در صحت هر عقد، اهلیّت طرفین شرط است.[۱] برای اینکه دو طرف اهلیّت داشته باشند باید بالغ، عاقل و رشید

باشند.[۲]

علاوه بر آن در عقد نکاح، برای داشتن شایستگی و اهلیّت نکاح، شرط دیگری وجود دارد و آن اختلاف در جنسیت طرفین است باید طرفین یکی مرد و دیگری زن باشد. زیرا هدف از ازدواج، تشکیل خانواده و تربیت فرزندان می باشد. لازم به ذکر است که اگر پسر یا دختر غیربالغ و یا غیر رشید[۳] و طرف مقابل با علم به مسئله، خواهان ازدواج با او باشد در صورتی که مصلحت فرزند ایجاب کند می توانند با موافقت «ولیّ قهری» (پدر یا پدربزرگ) و دادگاه، عقد ازدواج را محقق سازند. ولی اگر طرف مقابل جاهل به وضعیت پسر یا دختر باشد حق فسخ نکاح را دارد یا اگر ازدواج بدون شرایط لازم واقع شود عقد باطل خواهد بود و عنوان زوجیّت بر رابطه آن ها صدق نمی کند.

سنّ ازدواج

«پسر ۱۸ سال بیشتر نداشت و عاشق دختر ۱۲ ساله همسایه شده بود دختر اندام درشتی داشت و حدود ۱۵ ساله نشان می داد پسر از دختر خواستگاری کرد ولی پدر علیرغم علاقه شدید پسر و دختر به یکدیگر به این ازدواج رضایت نداد. دختر و پسر در امامزاده ای توسط یک روحانی به عقد ازدواج یکدیگر در آمدند. پس از چند بار ارتباط زناشویی حالا دختر متوجه شده که پسر اصلاً ویژگی های مورد نظر دختر را دارا نمی باشد پسر معتاد و بی کار است علاوه بر آن بسیار تندخوست دختر برای طلاق و گرفتن مهّریه به دادگاه مراجعه کرده ولی متوجه شده که اساساً ازدواج آن ها مشکل دارد.»

برای نکاح لازم است که دختر و پسر بالغ باشند و نکاح قبل از بلوغ ممنوع است.[۴]

سن نکاح در قانون ازدواج در سال ۱۳۱۰ برای دختر ۱۳ سال تمام بود ولی با تصویب قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۵۳ برای دختر به ۱۸ سال و پسر ۲۰ سال افزایش یافت.[۵] این افزایش در سن ازدواج، مشکلاتی مانند عدم ثبت نکاح دختران کمتر از ۱۸ سال و زیاد شدن تعداد متقاضیان پرونده های اجازه ازدواج را در برداشت علاوه بر آن فاصله زیاد بین سن بلوغ جنسی و سن قانونی نکاح سبب گسترش روابط جنسی نامشروع می شد. پس از انقلاب، سن نکاح برای دختران ۹ سال تمام قمری و برای پسران ۱۵ سال تمام قمری قرار گرفت.[۶]

این سن پایین نیز به جهت مقتضیات و شرایط دختران ایران، با مخالفت هایی روبرو شد؛ تا اینکه با اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی[۷] حداقل سن برای ازدواج دختر ۱۳ سال تمام شمسی و برای پسر ۱۵ سال تمام شمسی اعلام شد.

البته باید توجه داشت که، اگر اختلافات و دعاوی حقوقی بین زوجینی که به ۱۸ سال نرسیده اند ولی به موجب ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ازدواج کرده اند مطرح شود، باید به همراه ولی قهری (پدر یا جد پدری) یا قیّم اقامه دعوی نمایند زیرا به موجب قانون راجع به رشد متعاملین (مصوب ۱۳۱۳)، سن اقامه دعوی و مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع دولتی ۱۸ سال تمام است.

عقل

«مرد مدعی است که پس از نامزدی متوجه شده مسائلی بوده که از او پنهان شده است. شنیده که زن مبتلا به بیماری هیستری است و حال با توجه به شیوع این خبر درباره زوجه می خواهد نکاح را فسخ کند، زوجه در دادگاه گفته است: در موقع موشک باران جنگ عراق با ایران، ناراحتی اعصاب پیدا کرده و چند ماه به پزشک مراجعه کرده و معالجه شده، دیگر ناراحتی ندارد. دادگاه جنون را محرز ندانسته و امکان فسخ نکاح را منتفی دانسته است.»

بیماری هایی مانند افسردگی شدید، صرع و هیستری در بین مردم با جنون مشتبه می شوند ولی هیچیک جنون نیست و موجب حق فسخ نکاح نمی شود.

زوجین باید دارای سلامت عقل باشند، ولی ازدواج سفیه (یعنی کسی که از نظر فهم و درک، قادر به اداره امور مالی خود نمی باشد) با اجازه ولی قهری (پدر یا جد پدری) یا قیّم (سرپرست قانونی) وی صحیح است.

حال اگر ازدواجی صورت گیرد و در زمان عقد، مرد یا زن دچار جنون بوده ولی طرف دیگر نمی دانسته در این صورت اگر دیوانگی «استقرار» داشته باشد خواه همیشگی باشد و خواه در فاصله زمانی مختلفی بروز کند همسر شخص مجنون حق به هم زدن ازدواج را دارد و در این مورد بین زن یا مرد فرقی نیست[۸]. امّا هر گاه زن و شوهر به هنگام ازدواج عاقل بوده ولی پس از عقد یکی از آن دو دیوانه شود؛ اگر شوهر دیوانه شود، زن می تواند تقاضای فسخ نکاح نماید[۹] در حالی که اگر زن دیوانه شود، مرد می تواند تقاضای طلاق نماید.

رضایت پدر یا جد پدری در ازدواج

«دوشیزه ای علیه پدرش دادخواست اجازه ازدواج داده و توضیح داده است: در نظر دارم با فردی ازدواج کنم که با ایمان، دارای شغل مناسب، درآمد کافی و حسن شهرت است. پدرم از مدت ها پیش مادرم را طلاق داده و مادرم با دیگری ازدواج کرده و برادر مادرم من را نگهداری و بزرگ کرده است و او به ازدواج من با این مرد راضی است ولی پدرم راضی نمی شود. دادگاه با توجه به توانایی مالی، سلامت جسمی و اخلاقی مرد و سن دختر که بالا بوده و امکان دارد دیگر خواستگار مناسبی برای او پیدا نشود پدر را به انجام مراسم مذهبی و رسمی نکاح محکوم نموده است.»

در نتیجه ازدواج، وصلت بین دو خانواده ایجاد می شود، یعنی فقط زوجین، منسوبین هم نمی شوند بلکه پدر و مادر، پدربزرگ و مادربزرگ و بقیه نیز با یکدیگر پیوند می یابند و وجود هر نوع عدم تناسب و گرفتاری برای جوانان، در خانواده آنها نیز تأثیرگذار است. علاوه بر آنکه علاقه شدید پدر و مادر به فرزند سعادت او و نیز تجربه بیشتر آنها در زندگی، عامل مهمی است تا در انتخاب همسر با ارائه مشورت، مصلحت فرزند بهتر لحاظ گردد.

لذا اظهارنظر خانواده زن و مرد درباره ازدواج آن ها امری طبیعی و پسندیده است. در برخی از کشورها، اجازه پدر و مادر جنبه تشریفاتی دارد مگر اینکه زوجین از نظر قانونی به سن رشد نرسیده باشند که در این صورت اجازه پدر و یا پدر و مادر شرط نکاح خواهد بود. در ایران بر اساس قوانین ازدواج، پسر تا وقتی که صغیر باشد و دختری که برای اولین بار شوهر می کند نیاز به اجازه پدر یا جد پدری دارد.[۱۰] ولی در هر صورت دختر و پسر بالغی که ازدواج می کنند حتماً باید به این ازدواج رضایت داشته باشند هر چند متأسفانه در برخی از مناطق گاهی هنوز انتخاب اصلی توسط پدر یا مادر صورت می گیرد و به عقاید و نظر فرزندان توجهی نمی شود که این امر بر خلاف قانون و شرع است.

اظهار نظر اعضای خانواده هر گاه جنبه مشورت داشته باشد بسیار پسندیده است اما، اگر جنبه اجبار پیدا کند و آزادی انتخاب و تصمیم را از طرف اصلی بگیرد نادرست و ناپسند است. در روایت آمده است که شخصی به امام صادق (علیه السلام) گفت: «می خواهم با زنی ازدواج کنم و پدر و مادرم، زن دیگری را می خواهند برایم بگیرند.» امام (علیه السلام) فرمود: «با کسی که خودت می خواهی ازدواج کن و با آنکه پدر و مادرت می خواند ازدواج مکن.»[۱۱]

از رسول خدا (صلی الله علیه واله وسلم) نیز روایت شده است که آن حضرت نهی می فرمود از آنکه دختری را شوهر دهند قبل از آنکه نظر خود آن دختر را جویا شوند.[۱۲]

حضرت علی (علیه السلام) نیز فرموده اند: «قبل از آنکه از دختر خود در مورد ازدواجش نظرخواهی کنید، او را به ازدواج کسی در نیاورید زیرا دختر نسبت به خودش آگاه تر است».[۱۳]

مطابق ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی نیز رضایت دختر و پسر در ازدواج لازم و ضروری است.

چنانچه ذکر شد؛ در مورد دوشیزگانی که به سن بلوغ رسیده اند اجازه پدر لازم است. هر گاه او بدون علت و دلیل از دادن اجازه مضایقه کند، دختر می تواند به دادگاه مراجعه کند. آن ها مشخصات کامل مردی را که می خواهد با او ازدواج کند و شرایط ازدواج و مهری که مورد توافق آن دو قرار گرفته به اطلاع پدر و یا پدربزرگ می رسانند و چنانچه پاسخی در کار نبود یا دلایل مخالفت به نظر دادگاه موجّه نبود دادگاه اجازه ازدواج را صادر می کند.[۱۴]

علت اصلی چنین راهکاری، بی حرمتی به بزرگان خانواده نیست، کاربرد بیشتر این مراجعه به دادگاه مواردی است که دسترسی به پدر یا جد پدری وجود ندارد مانند غیبت پدر یا حبس پدر و فقدان پدربزرگ. اما در موارد اختلاف نظر بین دختر و پدر، بهترین راه حل صبر و بردباری جوانان است که موجب فراهم شدن رضایت والدین و دعای خیر آنان خواهد بود و چنانچه زندگی زوجین در آینده با خطراتی مواجه شود این والدین هستند که از آن ها حمایت می کنند در حالی که اگر خانواده دو طرف، ازدواج بین دو جوان را نپذیرفته باشند، زندگی آنها در رویارویی با مشکلات، غیر قابل تحمل می شود. بنابراین در اختلاف نظر بین دخت و پدر، آخرین چاره، مراجعه به دادگاه است. و در آن جا نیز راه صلح و سازس و اخذ رضایت پدر، بهتر از حکم دادگاه است.

لازم به ذکر است لزوم رضایت پدر یا جد پدری در ازدواج دختران، فقط به دخترانی اختصاص دارد که قبلاً ازدواج نکرده اند ولی اگر یک بار ازدواج کرده و دوشیزه نباشند، دیگر الزامی برای اخذ رضایت از پدر یا جد پدری نیست. هر چند در این مورد نیز اصول اخلاقی اقتضا می کند با پدر و مادر مشورت کرده و رضایت آن ها نیز اخذ شود.

براساس یافته های اخیر در موضوع طلاق، مشخص شده که میانگین میزان گرایش به طلاق در بین آن دسته از زوجین بالاتر است که بدون کمک والدین و به تنهایی همسرشان را انتخاب کرده اند.[۱۵] بنابراین به هیچ وجه انکار خانواده برای تشکیل خانواده جدید قابل توصیه نیست و البته به خانواده ها نیز سفارش اکید می شود که به دلایل غیرمنطقی مانع ازدواج جوانان نشوند زیرا چه بسا دیگر فرصت ازدواج مناسب برای فرزند آن ها فراهم نگردد.

پی نوشت :

[۱] – ماده ۱۹۰ قانون مدنی.

[۲] – ماده ۲۱۱ قانون مدنی.

[۳] – غیربالغ کسی است که به سن بلوغ نکاح (مطابق قانون مدنی ایران این سن برای دختران ۱۳ سال تمام شمسی و برای پسران ۱۵ سال تمام شمسی می باشد) نرسیده است ولی غیر رشید یعنی کسی که قادر به اداره امور خود نیست یا عقل معاش ندارد در معنای عام، غیر رشید شامل مجنون و سفیه می شود.

[۴] – ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی.

[۵] – ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳٫

[۶] – تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰٫

[۷] – اصلاحی مصوب ۲۷/۹/۱۳۷۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام.

[۸] – ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی.

[۹] – ماده ۱۱۲۵ قانون مدنی.

[۱۰] – مواد ۱۰۴۱، ۱۰۴۲ قانون مدنی.

[۱۱] – علامه مجلسی، بحارالانوار، ج ۱۰۳، ص ۲۳۵، حرّ عاملی، وسایل الشیعه، ج ۲۰، ص ۲۹۲٫

[۱۲] – محدث نوری، مستدرک الوسایل، ج۱۴، ص ۳۱۹٫

[۱۳] – همان، ص ۳۱۶٫

[۱۴] – ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی.

[۱۵] – ریاحی، محمد اسماعیل، علیوردی نیا، اکبر، بهرامی کاکاوند، سیاوش، تحلیل جامعه شناختی میزان گرایش به طلاق، مجله پژوهشی زنان، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه تهران، دوره ۵ شماره ۳، زمستان ۱۳۸۶، ص ۱۲۵

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

: مرتبه