ارزیابی کیفیت دادگاه؛ جنجال یا روند جهانی؟

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گزارشی را با عنوان ارزیابی کیفیت دادگاه ترجمه و منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفاتر مطالعات حقوقی و اقتصادی این مرکز در این گزارش مشترک آورده اند: ارزیابی کیفیت قضایی در معنای ارزیابی کیفیت رسیدگی و عوامل موثر بر رسیدگی، مانند راه های تجدیدنظر و استیناف ، موضوع تازه ای نیست. کیفیت دادگاه اما، موضوعی گسترده تر و جدیدتر است. مراد از کیفیت دادگاه تنها تمرکز بر خروجی دستگاه قضا (آنچه در کیفیت قضایی مدنظر بود) نیست و طیف وسیع تری را در بر می گیرد. در این نوشتار به چگونگی طرح کیفیت دادگاه ها و تاریخچه کوتاه مدل ها و نظام های تدوین شده کشورهای مختلف برای ارزیابی کیفیت دادگاه و دادگاه نمونه و مطلوب پرداخته شده است. نگارنده مدل های مطروحه کشورهای مختلف را بررسی کرده و نقاط قوت و ضعف هریک را تحلیل می کند. وی در پایان پیش بینی خود را از روند آینده گرایش به ارزیابی کیفیت دادگاه ها، مدل مطلوب و آرمانی ارزیابی کیفیت و مولفه های ضروری آن ارائه می دهد.

در ادامه این مقاله آمده است: 15 سال پس از تجربه و آزمایش نظام های کیفی دادگاه ها، به نظر می رسد این نظام ها از مرحله آغاز به مرحله پختگی رسیده اند. بخشی از این پیشرفت اصلاحاتی بود که در مدل های حاضر کیفیت دادگاه اعمال شد. نگاهی به تجربه های ایالات متحده، اروپا و سنگاپور نشان می دهد که رویکرد ها و راه حل های مختلفی برای قابل پذیرش شدن نظام های کیفی دادگاه ها در قوه قضائیه وجود دارند. برای مثال معیار (استاندارد) عملکرد دادگاه بدوی ایالات متحده به دلیل این واقعیت که اجرای آن بسیار پیچیده و بسیار زمانبر است مورد انتقاد قرار گرفته است. این انتقادها به ایجاد ابزارهای دادگاه (2005) انجامید. این ابزارها از فهرستی از ده سنجه عملکرد و کیفیت عملی تشکیل شده اند و بر پایه عناصری از معیارهای دادگاه های بدوی ، جایزه کیفیت مالکوم بالدریج و کارت امتیازی متوازنند. دادگاه ها می توانند انتخاب کنند که کدام یک از ده سنجه برای اقدامات بهبود عینی کیفیت استفاده شوند در این رابطه انعطاف پذیری نقش کلیدی دارد. رویه متضادی در هلند قابل مشاهده است که به جای کاهش سطح پیچیدگی نظام سنجش کیفیت دادگاه ، سنجه های کیفی بیشتری به نظام اضافه شده اند (برای مثال بازنگری مکرر قضات، رسیدگی به شکایات ملی، نظامی برای تجدیدنظر) و در نظام تفصیلی کیفیت دادگاه(Rechtspraak) ادغام شده اند. در سنگاپور روش کارت عدالت به طور خاص با تمرکز بر ساده سازی رویه گردآوری اطلاعات و ارائه اطلاعات عملکرد و کیفیت از طریق کارت امتیاز عدالت الکترونیک اصلاح بیشتری شده است.(2003).

مرحله بلوغ، هم در تنظیم دقیق نظام های ملی کیفیت دادگاه ها قابل مشاهده است، و هم در توجه روزافزون به رونق بحث های مربوط به کیفیت و معرفی نظام های کیفی دادگاه های کشورهای مختلف در سطح بین المللی در سراسر جهان.

منبع:
http://rc.majlis.ir/fa/news/show/891757

برچسب‌ها: دادگاه, مقاله, کیفیت دادگاه

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

: مرتبه