دفاع مشروع در برابر ماموران دولت

به موجب ماده 607 قانون مجازات اسلامی «هرگونه حمله از مقاومتی كه نسبت به ماموران دولت ، در حین انجام وظیفه آنان، به عمل آید، تمرد محسوب می شود…» قانونگذار در ماده 34 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ، حالتی از تمرد را در مورد نظامیان پیش بینی و برای مرتكب آن، مجازات شدیدتری تعیین كرده است.

یكی از شرایط اساسی لازم برای تحقق این جرم، در حال انجام وظیفه بودن مامور دولت است. ماموران مذكور چنانچه در حدود وظایف محول و صلاحیت و اختیارات خود عمل كنند، اعمالشان قانونی است و حمله به آن ها یا مقاومت در برابر آنان در این حالت ، تمرد محسوب میشود؛ اگر خارج از حدود وظایف و صلاحیت و اختیارات خود عمل كنند، اعمالشان غیر قانونی است. در این فرض در مورد مقاومت در برابر آنها اختلاف عقیده بسیار است. برخی معتقدند كه مقاومت در برابر این گونه اعمال قانونی، به طور مطلق جایز است و در مقابل، بعضی عقیده دارند كه هیچگونه مقاومتی در مقابل ماموران دولت، حتی اگر عمل آنان خلاف قانون باشد، صحیح نیست عده ای نیز راه میانه را برگزیده، بین موارد مختلف ، فرق قائل شده اند. قانون و رویه قضایی ایران، متمایل به نظریه سوم است. در حقوق كیفری ایران، مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظیفه و غیر قانونی ماموران دولت ، نه فقط تمرد به حساب نمی آید. بلكه در برخی موارد با جمع شرایط، عنوان دفاع مشروع پیدا كرده است. 

اجرای مقررات و حفظ نظامات به ناچار توام با تسلط بر مردم و به عبارت دیگر حكومت بر آنان بوده است. اعمال هر نوع حاكمیت ملی ، مستلزم داشتن قدرت و توانایی كافی است و یكی از راه های تحكیم این قدرت ، مجازات گردنكشان و تنبیه كسانی است كه نسبت به امانت داران قدرت حاكمه ملی (ماموران دولت ) در حال انجام وظیفه ، بی ادبی یا هتاكی یا حمله و مقاومت میكنند. همانطور كه مردم و دولت از ماموران توقع دارند كه در انجام دادن وظایف خود، جانب امانت و صداقت و شرط علاقه به میهن و ایمان و وظیفه شناسی را رعایت كنند، باید به آنان این اطمینان داده شود كه به هنگام ایفای وظیفه بدون دغدغه خاطر مصون از هرگونه تعرض و تجاوز خواهند بود و متعرضان به آنها در حین انجام وظیفه مجازات خواهند شد. در حقوق ایران برای رسیدن به این مقصود در ماده 607 قانون مجازات اسلامی و همچنین در ماده 34 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ، حمله یا مقاومت نسبت به ماموران دولتی، به عنوان تمرد، جرم شناخته شده است . شرط اساسی برای تحقق این جرم، در حال انجام وظیفه قانونی است، به طور كلی در مورد اعمالی كه توسط ماموران دولت صورت میگیرد، سه فرض متصور است: 

فرض اول وقتی است كه مامور دولت در حالت عادی و بدون آن كه در حال انجام وظیفه باشد مرتكب اعمالی شود كه جرم است. در این حالت مامور دولت ماهیتاً دارای خصوصیت و وجه تمایز نسبت به افراد دیگر نیست، بلكه فقط به اعتبار انجام دادن وظیفه برای دولت از سایر اشخاص تمیز داده می شود. بنابراین وقتی در حال انجام دادن وظیفه نباشد، صرف مامور دولت بودن، موجب برتری او نسبت به افراد عادی نمی شود و لذا مقاومت در برابر اعمال مجرمانه او مشروع بوده و نیاز به بحث مستقل ندارد. به عبارت دیگر ، مامور دولت وقتی در حال انجام وظیفه نباشد، همانند اشخاص عادی جامعه محسوب میشود و مقاومت در برابر اعمال همانند اشخاص عادی جامعه محسوب می شود و مقاومت در برابر اعمال غیر قانونی و نامشروع او ، نه فقط تمرد نیست، بلكه با رعایت شرایط عمومی مذكور در قانون ، دفاع مشروع به حساب می آید. 

حالت دوم وقتی است كه مامور دولت در حال انجام وظیفه باشد و در حدود وظایف محول و صلاحیت و اختیارات خود عمل كند. در این حالت ، اقدامات او قانونی است و چون در مقام اجرای دستور مقام مافوق است، حمله یا مقاومت در برابر اقدام مشروع نبوده ، تمرد محسوب می شود. 

حالت سوم : زمانی است كه مامور دولت در حال انجام وظیفه یعنی اجرای امر آمر قانونی باشد ولی خارج از حدود وظایف و صلاحیت و اختیارات خود عمل كند. در این حالت ، اعمال او غیر قانونی و قابل تعقیب و مجازات است . اما در بین حقوق دانان در مورد مقاومت در برابر اقدام او، اختلاف عقیده وجود دارد. برخی معتقدند كه مقاومت در برابر این گونه اعمال غیر قانونی به طور مطلق جایز است . در مقابل عده ای بر این باورند كه هیچ گونه مقاومتی در مقابل مامور دولت، حتی اگر عمل او خلاف قانون باشد ، صحیح نیست و البته عده ای نیز راه میانه را برگزیده ، بین موارد مختلف ، فرق قائل شده اند. 

موضوع تجاوز در دفاع مشروع

1 . دفاع از نفس : 

وقتی به تن یا جان انسان یا دیگری حمله شود شخص می تواند در مقام دفاع از خود هر عملی را كه لازم باشد به عمل آورد و با اجتماع شرایطی غیر قابل تعقیب و مجازات است.

2 . دفاع از عرض یا ناموس : 

كلمات (عرض) و یا (ناموس ) در ماده 33 قانون راجع به مجازات اسلامی به نحوی آمده كه می توان گفت غرض و ناموس به طور مترادف به كار برده شده است ولی با توجه به مفاهیم عرفی این دو كلمه می توان گفت كه مقصود از عرض , آبرو و شرافت و حیثیت خانوادگی و اجتماعی و منظور از ناموس , زنان خانواده و وابسته به فرد و رعایت حرمت آنان از نظر موازین اخلاقی و مذهبی است بدین ترتیب تعرض به عرض به صورت جریحه دار نمودن شرافت و حیثیت فردی یا خانوادگی است و بیشتر به صورت اسناد اعمال منافی عفت است . 

تعرض به ناموس به صورت تجاوز به زنان خانواده اعم از همسر و مادر و خوهر و دختر و لكه دار نمودن عفت و عصمت آنان است در عین حال تعارض به برادر و اولاد پسر شخص نیز عرفاً تجاوز به ناموس تلقی می شود در صورتی كه شخص از طریق انجام اعمال منافی درصدد تجاوز به این حرمت اخلاقی و اجتماعی و شرعی برآید و در این حالت از طرف شخصی كه ناموسش در معرض تجاوز است مورد قتل و جرح و ضرب قرار گیرد عمل دفاع كننده مشروع است به طور كلی برای تحقق دفاع از ناموس ضوابط زیر قابل توجه است : 

اول . تجاوز باید قانونی و از طریق رابطه نامشروع باشد . 

دوم . تجاوز باید به قصد شهروترانی و با لطمه وارد ساختن به شرافت و حیثیت خانوادگی شخص مورد تجاوز صورت گیرد. 

سوم . تجاوز باید به صورت رابطه جسمی و فیزیكی به عمل آید.

با وجود این دفاع از عرض یا ناموس دیگری نیز بدون هیچگونه قرابتی قانوناً مجاز و مشروع شناخته شده است ولی طبق تبصره ماده 34 و نیاز به كمك داشته باشد بنابراین چنانچه شخصی مشاهده كند كه زنی در معرض تجاوز ناموس به عنف است و او ناتوان از دفاع است و نیاز به كمك دارد چنانچه در مقام دفاع از آن زن مرد متجاوز را به قتل رساند یا مجروح و مضروب نماید عملش دفاع مشروع است و مجرم محسوب نمی گردد اعم از اینكه بین مدافع و زن نسبت و قرابتی موجود داشته باشد یا خیر. 

در خاتمه یادآوری می شود كه توهین و اهانت موجب دفاع مشروع به عنوان دفاع از شرف و حیثیت نیست؛ زیرا دفاع مشروع برای جلوگیری از وقوع تجاوز است و وقتی تجاوز كسی به صورت شفاهی یا كتبی شرف و حیثیت كسی را لكه دار نمود ازصورت فعلیت خارج شده و دیگر عكس العمل متقابل دفاع تلقی نمی شود بلكه انتقام است . به طور كلی فحش و اهانت موجب مشروعیت دفاع به صورت ضرب و جرح و قتل نیست و ممكن است از كیفیات مخففه محسوب شود. معهذا طبق بند 3 ماده 1 آیین نامه امور خلافی مصوب 22/5/1324 چنانچه شخصی در برابر فحاشی و هتاكی از دیگر متقابلاً اقدام به فحاشی نماید , عملش قابل مجازات نیست در حال حاضر توهین موضوع مواد 68 و 78 قانون… تعزیرات است

3 . دفاع از مال : 

ماده 33 قانون راجع به مجازات اسلامی دفاع از مال را به طور كلی در ردیف دفاع از جریان یا عرض یا ناموس شناخته و تحت شرایطی آن را قابل تعقیب و مجازات نمی داند بعلاوه ماده 93 قانون … تعزیرات در مورد استعمال هرگونه مقاومت و قوه در مورد تجاوز به مال مقرر میدارد : (… و برای دفاع از مال جایز است استعمال قوه لازمه برای رد هر فعلی كه به موجب مواد مربوط به سرقت جرم محسوب شده است). 

همچنین دفاع به صورت قتل عمدی در مقابل كسی كه درصدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید به شرط آنكه دفاع متوقف به قتل باشد , مجازات نخواهد داشت (بند 3 ماده 96 قانون … تعزیرات)

4 . دفاع از آزادی تن خود یا دیگری : 

توقیف غیر قانونی , موضوع ماده 71 قانون … تعزیرات است و قانونگذار به افراد اجازه داده است كه هرگاه آزادی تن آنها یا دیگران مورد تجاوز واقع شود در مقام دفاع و آزادی از قید و بند نا مشروع مبادرت به اعمالی مجرمانه نمایند و در این صورت قابل تعقیب و مجازات نیستند. 

ماده 33 قانون راجع به مجازات اسلامی دفاع از آزادی تن خود یا دیگری را با اجتماع شرایط مذكور در بندهای 1 و2 ماده قانون مزبور قابل تعقیب و مجازات نمی داند.

نتیجه گیری 

وقتی مامور دولتی ، خارج از حدود وظیفه و صلاحیت و اختیارات خود عمل میكند، اعمالش غیر قانونی است و لذا مقاومت در برابر او مصداق جرم تمرد تلقی نمیشود؛ اما این طور هم نیست كه لزوماً مشروع به حساب آید، بلكه بر حسب وجود یا عدم وجود شرایط لازم برای مشروعیت دفاع ـ اعم از شرایط عمومی دفاع و شرایط اختصاصی كه برای جواز مقاومت در برابر ماموران دولت لازم است ـ ممكن است دفاع مشروع محسوب بشود یا نشود. اما در صورتی كه دفاع مشروع به حساب نیاید، در برخی موارد مشمول عنوان مجرمانه دیگری غیر از تمرد قرار گیرد. 

به هر حال بحث مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظیفه و غیر قانونی ماموران دولت ، مستقل از بحث مشروع نیست و لذا ، به طور كلی به جای 61 ، 62 ، 625 ، 626 ، 627 و628 قانون مجازات اسلامی میتوان از ماده پیشنهادی زیر استفاده كرد: 

 هر كس در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال یا هرگونه حق خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز خلاف قانون فعلی یا خطر قریب الوقوع ولو این كه از سوی ماموران دولتی صادر گردد، مرتكب رفتاری شود كه جرم شمرده می شود. در صورت اجتماع شرایط زیر ، مجرم محسوب نمی شود: 

 1ـ خوف مستند بر قرائن معقول باشد 

 2ـ توسل به قوای دولتی یا هرگونه وسیله آسان تر برای نجات ، میسر نباشد 

 3ـ دفاع ، متناسب با تجاوز یا حمله باشد

تبصره 1 ـ مقررات این ماده در مورد دفاع از مال غیر در صورتی قابل اجرا است كه حفاظت مال غیر به عهده دفاع كننده بوده یا صاحب مال استمداد كند. 

تبصره 2 ـ در مورد ماموران دولتی شرط مشروع بودن دفاع آن است كه مامور از حدود وظیفه خارج شود 

هرچند اعمال خارج از حدود وظیفه و غیر قانونی ماموران دولت، مصداق عبارت« هرگونه تجاوز خلاف قانون  مندرج در ماده فوق قرار می گیرد كه مقاومت در برابر آنها جایز است لكن پیش بینی تبصره 2 به لحاظ رفع ابهام از مساله مناسب است. در این صورت اعمالی كه ماموران دولت در حدود وظایفه محول انجام می دهند و همچنین ارتكاب جرائمی كه به حكم قانون یا به امر امر آمر قانونی برای انجام دادن وظیفه آنان ضروی است (موضوع مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامی ) مصداق عبارت مذكور قرار نمی گیرد و مقاومت در برابر آنها نه فقط جایز نیست ، بلكه تمرد محسوب میشود. 

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

: مرتبه