نمونه آرا محاکم ايران در باب خسارت معنوی 

 آرايي از سوي محاکم دادگستري صادر شده که حائز اهميت است و ما به تعدادي از آنها به شرح آتي اشاره مي‎کنيم: 

     1ـ شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان تهران در موردي که يکي از مقامات سازمان ثبت اسناد و املاک در روزنامه مدعي شده بود که يکي از سردفتران اسناد رسمي (آقاي . . .) مبادرت به تنظيم سند خلاف واقع کرده است، پس از محکوميت مقام ثبتي به اتهام افتراء طبق ماده 140 قانون تعزيرات 1362 در دادگاه‎هاي کيفري 1 و 2 سابق مورد ضرر و زيان معنوي چنين حکم داده است: «دادگاه . . . تجديدنظرخواه را در مطالبه ضرر و از اين حيث که حيثيت و شؤون شغلي او، در رهگذر اين انتساب مخدوش شده است، و از آنجا که به حکم قاعده لاضرر و لاضرار في الاسلام هيچ نوع ضرر اعم از مادي و معنوي نبايد جبران نشده، باقي بماند و اين مسئوليت در اصل 171 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران . . . قانون مسئوليت مدني 1339 . .  قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان و نيز قانون ثبت علايم و اختراعات مصوب 1310 و . . . مسئوليت مدني. . . و مخالفت قوانين مزبور با موازين شرع احراز نشده و پرداخت مبلغي به عنوان خسارت اگرچه نمي‎تواند همواره اين نوع ضررها را تدارک ولي حسب مورد وسيله‎اي براي تشفي متضرر و تخفيف آن و جبران بخشي از خسارت است، بنابراين دعوي خواهان را وارد و موجه تشخيص . . . به تجويز مواد 3 و 2 قانون مسئوليت مدني آقاي . . . را به پرداخت مبلغ 2 ميليون ريال بابت ضرر و زيان معنوي وارده به تجديدنظرخواه محکوم و علاوه بر اين با توجه به نوع تقصير به استناد ماده 10 آن قانون، تجديد نظر خوانده را به عذرخواهي از آقاي . . . مکلف مي‎کند. اين رأي قطعي است.»[13] البته حکم دادگاه بايد براساس نظر ديوانعالي کشور در مورد برآورد ميزان خسارت با جلب‎نظر کارشناس باشد. در اين خصوص شعبه هشتم ديوانعالي کشور در حکم 4128 ـ 5/9/1336 چنين رأي داده است: «تعيين خسارت معنوي از طرف دادگاه بدون جلب‎نظر کارشناس عمل خارج از وظيفه و خلاف قانون است.»[14]اين مسأله هم حاکي از وجود سابقه قضايي جبران خسارت معنوي با امور مادي در نظام قضايي کشور ماست. 

2 ـ دادگاه کيفري 2 تهران در دادنامه 252 ـ 251 ـ 10/2/1363 در مورد اسناد باکره نبودن همسر، شوهر را به پرداخت مبلغ سيصد هزار ريال بابت ضرر و زيان معنوي در وجه خواهان (زن) محکوم کرده است.[15] 

3ـ شعبه 35 دادگاه حقوقي يک تهران در دعوي خانم احترام عليه شرکت خدمات هوايي آسمان به خواسته مبلغ پنج ميليون ريالي، خسارت مادي و معنوي ناشي از درگذشت فرزند خلبانش در جريان سانحه هوايي 17/2/1364 و خسارت دادرسي چنين حکم داده است: «. . . . نظر به اينکه ضرر و زيان علي‎الاصول مشتمل بر ضرر و زيان مادي و معنوي است و خواهان، با از دست دادن تنها فرزندش از نظر روحي و عاطفي و معنوي شديداً متألم و متأثر شده، به علاوه حادثه ناگوار مزبور سبب توجه خسارت مادي مربوط به تجهيز و تدفين و غيره نسبت به خواهان گرديده و با وصف فوق و به ترکيبي که تشريح و توجيه شد، ارکان قانوني مطالبه خسارت که همان تخلفات شرکت خوانده و توجه خسارت به خواهان و وجود رابطه عليت بين آنها مي‎باشد ثابت و محقق است و دفاع موجهي از ناحيه خوانده نيز به عمل نيامده، عليهذا دعوي به نظر دادگاه ثابت تشخيص و مستنداً به مواد يک و دو قانون مسئوليت مدني حکم به محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ پنج ميليون ريال بابت ضرر و زيان مادي و معنوي و مبلغ 56750 ريال بابت هزينه دارسي و دفتر در حق خواهان صادر و اعلام مي‎دارد، رأي حضوري است.»[16] 

4ـ شعبه دوم ديوانعالي کشور در حکم 3509ـ 8/12/1334 چنين مقرر کرده است: «رأي دادگاه بر محکوميت هر يک از شرکت‎کنندگاه در قتل علاوه بر پرداخت مبلغي خسارت به عنوان صدمات روحي به شاکي خصوصي (پدر مقتول) به استناد شق 2 ماده 9 قانون اصلاح قسمتي از مواد آيين دادرسي کيفري مصوب 1335 صحيح است.»[17]با توجه به اين رأي، ملاحظه مي‎گردد بند 2 ماده 9 قانون آيين دارسي کيفري فوق که هنوز در محاکم نظامي قابليت اجراء دارد، نيز مي‎تواند مستندي براي مطالبه خسارت معنوي و جبران آن به طريق مادي باشد. 

5ـ در مورد نقص زيبايي هم، شعبه  16 دادگاه تهران در دادنامه شماره 120 مورخ 15/7/74 خود در مورد يک حادثه رانندگي چنين حکم داده است: «. . . با توجه به ماده 367 قانون مجازات اسلامي، به جهت اعلام نقص زيبايي، دادگاه متهم موصوف را از جهت نقص زيبايي با توجه به اعلام پزشکي قانوني، به پرداخت مبلغ دو ميليون ريال ارش، ظرف دو سال از تاريخ وقوع جرم در حق آقاي . . . محکوم مي‎کند.»
يعني به عبارتي بهتر است حقوقدانان و قانونگذاران با روش که در خود رشته پزشکي به کار بسته مي‎شود به موضوع وارد شده و مورد به مورد مسائل را معاينه و ارائه طريق نمايند. 

اگر به واژه‎هاي مترادف پژوهش در زبانهاي مختلف نگاهي بيندازيم درواقع کاملترين کلمه مترادف پژوهش را مي‎توان در زبان آلماني مشاهده نمود که از کلمه enterzochem استفاده مي‎شود که zochem يعني معاينه کردن يعني بايد همانند خود پزشکان مورد به مورد را معاينه کنيم و درمان را از نظر حقوقي و قانونگذاري بيابيم و با بودن اين هم متخصص برجسته حقوق و دانشجويان مستعد اين هدف دور از ترس نمي‎باشد.

منابع:

[13] پروين، دکتر فرهاد، منبع پيشين، ص 130 ـ 129 به نقل از روزنامه سلام 5/6/77، ص 9، دادنامه 277 ـ 18/3/1377، کلاسه پرونده 76/3/1621، شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان تهران.
[14] متين، احمد، مجموعه رويه قضايي، چاپ آفتاب، فروردين 1340، ص 78.
[15] آشوري، دکتر محمد، آيين دادرسي کيفري، ج اول، انتشارات سمت 1375، ص 212.
[16] دادنامه 367 ـ 2/10/1368. پرونده 66/565 نقل از گزيده آراي دادگاه‎هاي حقوقي، جمع‎آوري محمدرضا کاميار.
[17] متين، احمد، منبع پيشين، ص78.

برچسب‌ها: خسارت معنوی, خسارت, رای دادگاه, آرا محاکم

: مرتبه