تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک ابتدا ما را با عنوان حقوق قضایی و آدرس hoghoughsabt.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.

پيوندهاي روزانه

آموزش زبان

معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه

سایت استخدامی شتاب

کیت اگزوز ریموت دار برقی

ارسال هوایی بار از چین

خرید از علی اکسپرس

قیمت پرده اسکرین

کاشی سازی

مبانی پرداخت دیه از بیت المال

چکیده

ادله و براهین مختلفی در توجیه و تفسیر پرداخت دیه از بیت المال که از مصادیق روشن مسئولیت ناشی از عمل غیر است، بیان شده است. مهم ترین مبنای این مسئولیت در متون روایی و فقهی، قاعده «لایبطل دم امری مسلم» یا هدر نرفتن خون مسلمان، شناخته شده است. قاعده «الضمان بالخراج» یا تلازم بین انتفاع از نتایج یک شیء با پرداخت خسارات به وجود آمده از طرف آن، را می توان مبنای دیگری برای مسئولیت بیت المال بر شمرد که مورد تصریح روایات قرار گرفته است.

قصور حکومت در ایفای وظایف خویش که منجر به بروز حادثه و جنایتی شده و وجود برخی از ملاحظات اجتماعی، سیاسی و عاطفی، از دیگر مبانی مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه است.

واژگان کلیدی: بیت المال، پرداخت دیه، قاعده لایبطل، قاعده الضمان بالخراج ، مسئولیت بیت المال، قصور حکومت.

مقدمه

اصل پاسخگویی هر شخص در برابر عمل خویش و عدم جواز مؤاخذه اشخاص ثالث به دلیل عمل ارتکابی توسط غیر، که از آن با نام اصل شخصی بودن مسئولیت یاد می شود، اصلی شناخته شده و مقبول است. با وجود این، مواردی همچون مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه از این اصل مستثنا شده است.

هر گاه در اثر خطای قاضی، شخصی به ناحق به قتل رسد یا متحمل خسارت جانی گردد، در صورتی که این خطا ناشی از تقصیر قاضی نباشد، دیه مقتول یا متضرر از حکم از بیت المال پرداخت می شود. هر گاه شخصی در اثر ازدحام جمعیت کشته شود، دیه از بیت المال پرداخت می شود. خونبهای شخصی را که قاتل او شناسایی نشده است، بیت المال می پردازد. علاوه بر موارد فوق، هر گاه شهروند غیرمسلمان اهل ذمه ای، مرتکب قتل خطای محض شود و خود ناتوان از پرداخت دیه باشد، هر گاه قاتل عمد پس از ارتکاب قتل متواری شود و خود و بستگانش مالی نداشته باشند، نیز هر گاه شخصی که مرتکب قتل خطای محض شده، فاقد عاقله باشد و یا عاقله او غیرمتمکن باشند، همچنین هر گاه مأموری در مسیر وظایف قانونی خود تیراندازی کند و شخص محقون الدمی را به قتل برساند، پرداخت دیه بر عهده بیت المال خواهد بود.

در این مقاله سعی شده است تا با پژوهش در روایات و متون فقهی، مبانی و علل این مسئولیت مورد ارزیابی قرار گیرد. شایان ذکر است، برای آنکه مقاله مزبور قابل استفاده برای عموم دانش پژوهان حقوق باشد، از ورود به مباحث پیچیده و فنی خودداری شده و ادله و براهین مسئولیت بیت المال گزارش وار بیان شده است.

اول. پایمال نشدن خون مسلمان

اسلام برای حفظ حیات انسان اهمیت بسزایی قائل است تا جایی که کشتن یک انسان محقون الدم را همسان با کشتن تمامی افراد روی زمین و همردیف با نابودی نسل بشر می داند. (مائده: 32) علاوه بر آن، در اسلام قتل عمدی انسان بی گناه ، مجازات اخروی بی پایان ، خشم و لعن خداوند را به دنبال دارد. (نساء: 93) قابل پیش بینی است که در چنین مکتبی خون مسلمان تا چه اندازه دارای ارزش و احترام باشد. برای آشنایان به فقه و احکام شرع ، مسئلة اهمیت خون مسلمان روشن و مبرهن است. در این باره روایات متظافری وجود دارد که تنها به ذکر حدیثی از پیامبر اکرم (ص ) بسنده می شود. در روایتی از پیامبر اسلام رسیده است:

خدایی که مرا به حق به رسالت مبعوث نمود، اگرتمام اهل آسمان و زمین در قتل مسلمانی شرکت نمایند و یا راضی به آن عمل باشند، خداوند همگی آنها را با صورت در آتش خواهد افکند. (مغربی، 1383، 2 : 402؛ کلینی، 1367، 7: 273؛ صدوق، 1404، 4 : 97)

در اسلام جان مسلمانان به استثنای فرق مهدورالدمی چون نواصب و خوارج و بلکه تمامی انسانها به جز کفار حربی دارای احترام است وحتی الامکان نباید خونی بر زمین ریخته شود و اگر ناگزیر چنین امری به وقوع پیوست ، باید به نحو مقتضی جبران گردد. جبران قتل نیز به این است که اگر قاتل عمداً اقدام به چنین کاری کرده است ، اولیای دم اختیار دارند که طعم مرگ را به قاتل بچشانند و او را قصاص نمایند و اگر قاتل در عمل خود تعمدی نداشته است ، باید در عوض خونی که بر زمین ریخته است دیه بپردازد. در چنین مواردی هرگاه قاتل یا بستگانش توانایی پرداخت دیه را نداشته باشند، باید بیت المال دیه را بپردازد تا خون مسلمانی پایمال نشود. روایات متعددی از اهل بیت (ع) در خصوص هدر نرفتن خون مسلمان وارد شده است . تأکید تمامی روایات مذکور بر این نکته است که خون مسلمان تحت هیچ شرایطی نباید پایمال شود. تعداد این روایات به حدی است که نیازی به بررسی سند آنها وجود ندارد. ذیلاً نمونه ای از این روایات از نظر می گذرد:

1 . در روایت صحیحه ابوبصیر از امام صادق (ع ) چنین آمده است : «اگر جسد شخصی در بیابان یافت شود، دیة او از بیت المال پرداخت می شود. همانا امیرالمؤمنین(ع ) همیشه می فرمود: خون مسلمان هدر نمی رود.» (کلینی، 1367، 7: 355؛ طوسی، 1365، 10: 167) روایت صحیحه دیگری را ابوبصیر از امام صادق (ع )، با مضمونی کاملاً مشابه نقل کرده است ، با این تفاوت که به جای عبارت «لا یبطل دم امرئ مسلم » عبارت «لا یطل دم امرئ مسلم » آمده که البته معنای هر دو عبارت یکی است . (صدوق، 1404، 4: 101)

2 . ابوبصیر روایت می کند: «از امام صادق (ع ) در مورد شخصی که مرتکب قتل عمدشده و پس از آن اقدام به فرار نموده بود پرسیدم: در صورتی که به قاتل دسترسی نباشد چه باید کرد؟ امام فرمود: «اگر قاتل مالی دارد، دیة مقتول از اموال او گرفته می شود والا از بستگان او با رعایت الاقرب فالاقرب ؛ و اگر قاتل بستگانی نداشت ، دیة مقتول را امام می پردازد. پس به درستی که خون مسلمان نباید هدر رود.» (کلینی، 1367، 7: 365؛ طوسی، 1390، 4: 261؛ طوسی، 1365، 10: 170)

3 . از سلمة بن کهیل نقل شده است که : حضرت علی (ع ) در مورد شخصی که مرتکب قتل شده بود و خویشاوندی نداشت فرمود: «دیة مقتول را من از جانب قاتل پرداخت می کنم و نخواهم گذاشت خون مسلمانی پایمال شود.» (کلینی، 1367، 7: 365؛ مغربی، 1383، 2: 415؛ نوری، 1409، 18 : 413)

4 . جمیل بن دراج از امام صادق (ع ) نقل می کند که به امام عرض کردیم : آیا شهادت زنان در حدود پذیرفته می شود؟ امام فرمود: «تنها در قتل پذیرفته می شود (زیرا) علی (ع ) به طور مداوم می فرمود: خون مسلمان هدر نمی رود.» (کلینی، 1367، 7: 390؛ طوسی، 1365، 6: 266؛ طوسی، 1390، 3: 26)

5 . در روایت ابی الورد آمده است: به امام باقر یا صادق(ع) عرض کردم: شخص مجنونی، به شخص دیگری با شمشیر حمله ور می شود. آن شخص شمشیر را از مجنون می گیرد و با ضربه ای او را به قتل می رساند. امام فرمود: «قاتل نه قصاص می شود و نه دیه می پردازد، بلکه دیه مقتول را امام می پردازد و خون (مجنون مقتول) هدر نمی رود.» (کلینی، 1367، 7: 294؛ طوسی، 1265، 10: 231؛ صدوق، 1404، 4: 103)

6 . در روایتی که ابوبصیر آن را از امام صادق(ع) نقل می کند آمده است: «... و اگر در بیابانی جسد مقتول یافت شود، خون بهای او از بیت المال پرداخت می شود. پس همانا امیرالمؤمنین علی(ع) می فرمود: «خون مسلمان هدر نمی رود.» (کلینی، 1367، 7: 362؛ طوسی، 1365، 10 : 167؛ صدوق، 1304، 4: 100)

7 . برید بن معاویه می گوید: از امام صادق(ع) در مورد مردی پرسیدم که عمداً مرد دیگری را به قتل رسانده و قبل از اثبات جرم و اقامه شهود، دچار اختلال حواس شده و پس از آن گروهی شهادت داده اند که متهم مرتکب قتل شده است. امام فرمود: «اگر شهود شهادت دهند که متهم در هنگام قتل عاقل بوده، متهم قصاص خواهد شد، لکن اگر شهود به این مسئله شهادت ندادند1، در صورتی که متهم مالی داشته باشد، خونبها از مال او به ورثه مقتول پرداخت خواهد شد، اما اگر قاتل مالی نداشته باشد، دیه از بیت المال پرداخته می شود و خون مسلمان هدر نمی رود.» (کلینی، 1367، 7: 295؛ طوسی، 1365، 10: 232)

دامنه قاعده لایبطل

تعلیلی که در ذیل روایات فوق آمده است، یعنی عبارت «لایبطل (لایطل) دم امرئ مسلم» اطلاق دارد و حاکی از هدر نرفتن خون مسلمان است؛ خواه این خون مربوط به نفس باشد یا عضو. لیکن از آنجا که موضوع روایات مذکور قتل است، ممکن است این شبهه را به وجود آورد که مقصود از «دم» یا خون در روایات مذکور، «جان مسلمان» است نه اعضا و منافع او؛ لذا در جراحات و مانند آن بیت المال مسؤولیتی ندارد. اما باید گفت که چنین برداشتی از روایات نادرست است؛ به دلیل اینکه:

اولاً: اگرچه موضوع روایات مزبور در ارتباط با قتل است، لکن مقتضای عموم تعلیلی که در ذیل روایات مذکور وارد شده است، آن است که مطلق خون نباید هدر رود؛ خواه مربوط به نفس باشد یا اعضا، جوارح و منافع. به بیان دیگر، لفظ «دم» به معنای مطلق خون است و مقید کردن آن به «دم النفس» محتاج به دلیل است.

ثانیاً: این ادعا که «هدر نرفتن خون» اختصاص به قتل نمی یابد و در جراحات و «مادون النفس» نیز جریان دارد، بر مبنای روایاتی است که «در آن به هدر نرفتن خون» تأکید شده است، بدون آنکه موضوع روایات مذکور «قتل» باشد. به عنوان نمونه در روایتی وارد شده است که حضرت علی (ع) به رفاعه نوشتند: «لاتطل الدماء و لاتعطل الحدود؛ خون را پایمال و حد را تعطیل نکن.» (نوری، 1409، 18: 259) در روایت دیگری نیز آمده است: حضرت علی(ع) به گماشتگان خود می نگاشت: «در اسلام خونی هدر نمی رود.» (نوری، 1409، 18 : 259)

ثالثاً: روایاتی موجودند که به صراحت ظهور در مسئولیت بیت المال در مادون النفس دارند. برخی از این روایات عبارت اند از:

1 . در معتبره ابوعبیده آمده است که: از امام باقر (ع) سؤال کردم: اگر نابینایی چشم شخص بینایی را عمداً در آورد، حکمش چیست؟ امام فرمودند: «ای ابوعبیده، عمد نابینا مانند خطاست؛ دیه جنایت از مال نابینا پرداخت می شود. پس اگر نابینا مالی نداشت، دیه را امام می پردازد و حق مسلمانی از بین نمی رود.» (کلینی، 1367، 7: 302)

چنان که ملاحظه می شود، موضوع روایت فوق، جنایت بر اعضاست و مع ذلک در صورت فقر جانی، پرداخت دیه بر عهده امام قرار گرفته است. از آنجا که امام دیه را از بیت المال می پردازد (ر.ک: نجفی، 1367، 43: 434؛ طباطبایی، 1404، 2 : 513؛ خویی، 1407، 2 : 444)، بنابراین بیت المال با توجه به نص روایات در «مادون النفس» نیز مسئولیت دارد.

2 . در روایت ابی مریم از امام باقر(ع) وارد شده است که حضرت علی(ع) چنین حکم فرمود: «هر آنچه قضات در قتل یا قطع اشتباه می کنند، دیه آن بر عهده بیت المال است.» (کلینی، 1367، 7 : 354؛ طوسی، 1365، 10: 203) این روایت نیز به صراحت مسئولیت بیت المال را در «مادون النفس»، یعنی قطع و جراحات، مورد تأکید قرار داده است.

3 . در روایتی که سکونی از امام صادق (ع) نقل می کند آمده است که حضرت علی(ع) فرمود: «در هایشات دیه و قصاص ثابت نیست.» حضرت صادق (ع) در حدیث دیگری فرمود: «حضرت علی(ع) دیه (چنین شخصی) را از بیت المال پرداختند.» (کلینی، 1367: 355)

مرحوم کلینی و فقهای دیگر «هایشات» را فتنه هایی دانسته اند که در شب یا روز واقع شده و شخصی در اثر آن کشته یا مجروح می شود، در حالی که قاتل یا جارح معلوم نیست.

(کلینی، 1367، 7 : 355؛ نجفی، 1362، 42 : 238؛ حر عاملی، 1414، 29 : 146؛ طباطبایی، 1404، 2: 518)

با توجه به این مقدمه، روایت مذکور نیز دلیل دیگری است که «هدر نرفتن خون» تنها اختصاص به قتل ندارد و شامل جراحات و منافع نیز می شود. جمع دو روایت مذکور به آن است که گفته شود: نسبت به غیر بیت المال دیه ای ثابت نیست، نه آنکه خون شخصی که

در ناآرامی ها کشته شده یا مجروح گشته است هدر باشد. (ابن براج، 1406، 2 : 514؛

نجفی، 1362، 43 : 238)

فقها براساس روایت مرفوعه نظر داده اند که هر گاه شخصی در جریان آشوبها و ناآرامیها به قتل برسد، به گونه ای که لوث علیه شخص یا اشخاص خاصی محقق نباشد، دیه مقتول از بیت المال پرداخت می شود. (طوسی، بی تا: 754؛ ابن براج، 1406، 2: 514؛ ابن ادریس، 1411، 3: 360؛ علامه حلی، 1419، 9: 335؛ هذلی، 1405: 582) مرحوم صاحب جواهر نیز در این زمینه می نویسد:

و من ذلک یعلم ان المراد من قوله علیه السلام فی خبر السکونی (لیس فی الهایشات عقل و لاقصاص...) ای علی غیر بیت المال، بل یشهد له ما عن الکافی متصلاً بالخبر المزبور و قال ابو عبدالله علیه السلام فی حدیث آخر رفعه الی امیرالمومنین(علیه السلام) «فودّاه من بیت المال» الی غیر ذلک من النصوص المعلوم کون المراد منها ذلک مع عدم اللوث علی معین. (نجفی، 1367، 42: 238)

اصولاً شخصی که در جریان ناآرامیها به قتل می رسد، از مصادیق «المقتول لایدری من قتله» شمرده می شود و پرداخت دیه او بر عهده بیت المال است. (کلینی، 1367، 7: 354؛

طوسی، 1365، 10: 202)

روایاتی که دلالت بر پایمال نشدن خون مسلمان دارد، به حدی شایع است که مضمون آن به صورت یک قاعده فقهی با نام «قاعده لایبطل دم امری مسلم» درآمده است . (نجفی، 1367، 43: 410؛ مصطفوی، 1417: 129) مقصود از این قاعده بیان اهمیت خون مسلمان از جهت ساقط نشدن دیة مقتول است . نتیجه قاعده مذکور آن است که هرگاه قاتل معلوم نباشد و یا اگر قاتل معلوم است امکان گرفتن دیه از او به دلیل متواری بودن ، فقر یا مورد دیگری وجود ندانسته باشد، پرداخت دیة مقتول بر عهده بیت المال قرار می گیرد؛ زیرا در غیر این صورت خون مقتول پایمال می گردد.

درباره «قاعده لایبطل » نکات ذیل حائز اهمیت است:

1 . در فرضی که قاتل ناشناس باشد و در عین حال هویت مقتول نیز مشخص نباشد ، همچنین در مواردی که مقتول شناسایی شده اما ولی دم او امام مسلمین یا نایب اوست ، عملاً دیه ای پرداخت نمی گردد. زیرا در چنین حالتهایی مسئول پرداخت دیه همان شخصی است که دیه را به ارث می برد؛ با این توضیح که در این موارد بیت المال از یکسو وظیفه دارد دیة مقتول را بپردازد و از سوی دیگر نیز وارث دیه اوست.

2 . قلمرو «قاعده لایبطل »، تنها در محدوده خون مسلمان است ؛ به این معنا که این قاعده ظهور دارد که خون مسلمان نباید ضایع شود، اما لزوم هدر نرفتن خون شهروندان غیرمسلمان از آن به دست نمی آید. البته با توجه به مضمون دو روایت مرفوعه ای که در مستدرک آمده است2، می توان قائل به «هدر نرفتن مطلق خون » شد و قلمرو قاعده را گسترش داد؛ چنان که برخی از فقها در مواردی که بیت المال مسئولیت دارد، تفاوتی بین مسلمان و غیر مسلمان قائل نشده اند. (گنجینه استفتائات قضایی: بهجت، کد 6635؛ گنجینه استفتائات: موسوی اردبیلی، کد 6635)

3 . مضمون «قاعده لایبطل » شامل مرگهای طبیعی و خودکشی نمی شود. اشخاصی نیز که خون آنها محترم نیست، مانند اشخاص مهدورالدم، خارج از قلمرو قاعده اند، زیرا ظهور روایات وارد در مواردی است که شخص بی گناهی به قتل رسیده باشد و این ویژ گی در مرگهای طبیعی و خودکشی و قتل مهدورالدم وجود ندارد.

4 . در مواردی که شخصی به صورت غیر ارادی موجب مرگ دیگری می شود، مانند اینکه باد شخصی را از مکانی مرتفع بر روی شخص دیگری می اندازد و موجب مرگ وی می شود، برخی از فقها با استناد به پایمال نشدن خون مسلمان ، بیت المال را مسئول پرداخت دیه دانسته اند. (اردبیلی، 1416، 14: 246) از دیدگاه فقهای مذکور، بیت المال تنها در صورت قتل مسئولیت ندارد، بلکه در صورت اتلاف نیز بحث مسئولیت آن مطرح است. هر چند در روایات عبارت «قتل» و مانند آن آمده است، لکن تعلیلی که در ذیل برخی از روایات وجود دارد (لایبطل دم امری مسلم)، عام است و لذا به نظر می رسد در بحث اتلاف نیز با وجود شرایط دیگر بیت المال مسئولیت خواهد داشت.

5 . در صورتی که قاتلی اقدام به قتل دو نفر یا بیشتر نماید، در اینکه آیا می توان با استناد به قاعدة مذکور، قاتل را در مقابل مقتول اول قصاص نمود و برای هدر نرفتن خون مقتولان دیگر، با استناد به قاعده لایبطل دیة آنها را از مال جانی یا بیت المال حسب مورد استیفا کرد، دو احتمال وجود دارد. در احتمال نخست، با توجه به روایت «الجانی لا یجنی علیه اکثر من نفسه »،3 دریافت دیه پس از قصاص قاتل وجهی ندارد، ضمن آنکه با قصاص قاتل خون مقتولان هدر نرفته است تا به «قاعده لایبطل» استناد شود. بر اساس احتمال دیگر که با قاعده عدل و انصاف سازگارتر است، با قصاص قاتل تنها تقاص خون یکی از مقتولان گرفته می شود، لذا برای هدر نرفتن خون بقیه مقتولان و اجرای عدالت ، در صورتی که قاتل متمکن باشد، گرفتن دیه معقول خواهد بود؛ به ویژه با توجه به این عبارت مشهور فقیهان که « در هر موردی که قصاص متعذر باشد تبدیل به دیه می شود.» (مفید، 1410: 760؛ خویی، 1407، 2: 140 و 154؛ محقق اردبیلی، 1416، 13: 465) وقتی ولی دم اول قاتل را قصاص کرد، محل قصاص برای اولیای دیگر از بین می رود ، لذا گرفتن دیه تنها راه جبران خون بقیة مقتولان خواهد بود. در صورتی که شخصی فاقد عاقله مرتکب قتل عمدی یک نفر و قتل خطایی نفر دیگر گردد، در مقابل شخص اول در صورت تقاضای اولیای دم قصاص می شود، اما در مورد مقتول دیگر طبق «قاعده لایبطل»، دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد. در چنین فرضی هیچ اختلافی در مسئولیت بیت المال وجود ندارد.

6 . هر گاه پس از ارتکاب قتل عمد، قاتل فرار کند و به او دسترس نباشد، برخی از فقهای امامیه و اهل سنت با استناد به اینکه اصل اولیه در قتل عمدی قصاص است و تبدیل آن به دیه جز با تراضی طرفین میسر نیست، قصاص را ساقط و جایگزینی برای آن معرفی نکرده اند. (ابن ادریس، 1410، 3: 329؛ فاضل آبی، 1408، 2: 662) در مقابل این گروه ، بیشتر فقهای امامیه با استناد به قاعده «لایطل دم امرء مسلم » و روایت ابوبصیر که گذشت، معتقدند که قصاص تبدیل به دیه می گردد. (علامه حلی، 1412، 9: 287؛ طوسی، بی تا: 736؛ ابن براج، 1406، 2: 457؛ کرکی، 1408، 5: 394؛ حلبی، 1403، 394؛ ابن زهره، 1417، 405؛ شهید ثانی، 1410، 10: 100 و...) در چنین مواردی، دیه از اموال قاتل تأدیه می شود و اگر مالی نداشته باشد، بستگان قاتل4 آن را می پردازند و در صورت فقر یا فقدان آنها، خونبهای مقتول از بیت المال پرداخت خواهد شد.

علاوه بر مواردی که به صورت پراکنده در بندهای فوق مورد اشاره قرار گرفت، در جای جای مباحث فقهی، قاتل، متلف، عاقله و بیت المال به استناد «قاعده لایبطل» مکلف به پرداخت دیه شده اند.

دوم . قصور حکومت در ایجاد نظم

از مهم ترین وظایف حکومتها برقراری نظم و امنیت است، زیرا امنیت لازمه تمامی فعالیتهای اجتماعی ، اقتصادی و... است . حکومت دینی نیز از چنین قاعده ای مستثنا نیست . بر حکومت است که ارتکاب قتلها و وقوع درگیریها را به حداقل ممکن کاهش دهد و اصولاً زمینه های بروز آن را از بین ببرد و اگر احیاناً قتلی به وقوع پیوست ، قاتل را دستگیر کند و به سزای عملش برساند. حال اگر حکومت در این امر توفیق نیافت ، باید دیة مقتول را بپردازد تا خسارتی که از طریق سهل انگاری حکومت به خانوادة مقتول وارد شده است جبران گردد. (اباذری فرمشی، 1379، 324؛ عوض ادریس، 1372، 237)

در مورد این مبنا که مستند آن سیره عقلاست باید گفت که هرگاه بتوان قصوری را به دولت نسبت داد، قطعاً دولت باید از عهده جبران خسارات برآید، مانند جایی که در اثر عدم رعایت جوانب احتیاط، قاتل از دست مأموران بگریزد. در چنین مواردی هرگاه قاتل مالی نداشته باشد، بیت المال باید دیه مقتول را بپردازد، زیرا در نگهداری قاتل سهل انگاری کرده است. همچنین هرگاه دولت با بی توجهی موجب گردد تا امنیت منطقه ای از بین برود و افرادی متعرض جان و مال مردم گردند، در صورت عدم دسترس به مجازات سلب کنندگان امنیت، دولت باید از عهده خسارات برآید؛ زیرا عقلا در چنین مواردی دولت را مسئول ناامنی می دانند و خسارات وارد بر آسیب دیدگان را به حکومت منتسب می نمایند. در برخی از روایات نیز به مسئولیت بیت المال در مورد خسارات وارد بر مردم در جریان ناآرامیها تصریح شده است. (کلینی، 1367، 7: 355) گفتنی است هرگاه حکومت، مرتکب هیچ گونه قصور یا سهل انگاری نشده باشد، طبق مبنای مذکور مسئولیت نخواهد داشت؛ هر چند این امر نفی کننده مسئولیت بیت المال بر طبق مبانی دیگر نیست.

اگر قلمرو «قاعده لایبطل » را فراتر از «خون مسلمان » بدانیم و بگوییم این قاعده بر هدر نرفتن «مطلق خون » دلالت می کند، خواه مقتول مسلمان باشد یا کافر5، در آن صورت قطعا مواردی که تحت عنوان قصور حکومت مطرح شده است ، مشمول «قاعدة لایبطل » هم خواهد بود. اما بنا بر آنکه «قاعده لایبطل » دلالتی بر هدر نرفتن خون غیرمسلمان نداشته باشد، بین مبنای نخست (قاعده لایبطل ) و مبنای قصور حکومت رابطه عموم من وجه برقرار خواهد بود. توضیح مطالب این است که برخی از مصادیق پرداخت دیه از بیت المال ، هم مصداق قصور حکومت و هم مصداق «قاعده لایبطل » خواهد بود، مانند صورتی که مسلمانی در آشوب و اغتشاش به قتل رسد یا قاتل شخص مسلمانی ، فراری شود و به او دسترس نباشد. برخی از موارد نیز مصداق «قاعده لایبطل » خواهد بود ، بدون آنکه مصداق قصور حکومت باشد، مانند موردی که حکومت هیچ گونه قصوری نداشته است یا مواردی که شخصی مرتکب قتل خطای محض شود و عاقله او ولی امر مسلمانان باشد . و بالاخره اینکه برخی موارد، مصداق قصور حکومت خواهد بود، بدون آنکه مصداق «قاعدة لایبطل » باشد، مانند آنکه شهروند اهل ذمه ای توسط مسلمانی به قتل برسد و قاتل پس از ارتکاب قتل فرار کند و به او دسترس نباشد .

با توجه به اینکه مستند مبنای قصور حکومت در واقع سیره عقلاست، می توان آن را به مواردی فراتر از بحث دماء نیز تعمیم داد. به این ترتیب، در هر موردی که امکان استناد قصور و سهل انگاری به حکومت در انجام وظیفه وجود داشته باشد، جبران خسارت آسیب دیدگان نیز بر عهده او خواهد بود.

سوم . مصالح اجتماعی و اعتقادی

الف. یکی از مصارف زکات ، پرداخت آن به غارمین (توبه: 60) یعنی افراد مدیون و بدهکاری است که دینی بر ذمه آنهاست و توان پرداخت آن را ندارند، مشروط بر آنکه سبب دین ، امری حرام و معصیت آمیز نباشد. (گنجینهاستفتائات قضایی: مکارم شیرازی / کد 142؛ همان: فاضل لنکرانی؛ همان: موسوی اردبیلی) ازسوی دیگر، دیه در قتل شبه عمد و خطای محضی که با اقرار، قسامه و علم قاضی ثابت شده ، دینی بر گردن قاتل است. حال هرگاه قاتل توان پرداخت این دین (خونبهای مقتول ) را نداشته باشد، می توان از سهم بدهکاران ، مبلغ دیه را در اختیار قاتل قرار داد تا با پرداخت دیة مقتول ، دین خویش را ادا نماید.

ب. در هر جامعه ای همواره این امکان وجود دارد که مقدسات دینی مورد هجمه قرار گیرد و واکنش متدینان را برانگیزد. این واکنش تا حدی که تکلیف عامه مکلفان و در چارچوب ضوابط شناخته شده دینی (امر به معروف و نهی ازمنکر) است ، نه تنها امر ناپسندی نیست ، بلکه سزاوار تمجید و شایستة قدردانی است . اما گاه ممکن است که افراد مؤمن تاب صبوری از دست بدهند و برای پاسداری از حریم دین و ولایت ، اقدام به قتل متعرضان به حریم مقدسات نمایند6؛ در حالی که وظیفة آنان در صورت حاکمیت اسلام ، ارجاع امر به حاکم اسلامی و در صورت عدم سیطرة حکومت اسلامی ، مدارا، تقیه و یا حداکثر استدلال و محاجة لسانی است . با وجود این ، اگر انسان مؤمنی اقدام به قتل شخصی نماید که حریم مقدسات را شکسته و مصداق مهدورالدم شده است، در صورتی که حکومت جور حاکم باشد و شخص مؤمن به سبب اقدام خویش محکوم به مرگ گردد، امام مسلمین یا فقیه جامع الشرایط، دیة شخص مؤمن را که جان ،نثار اعتقادات خود نموده است ، از محل زکوات (که در واقع بخشی از بیت المال محسوب می شود) یا دیگر وجوهی که در اختیار دارد پرداخت خواهد نمود. در روایت صحیحه برید بن معاویه آمده است:

از امام صادق (ع) در مورد شخص مؤمنی که به خاطر رضای خداوند و رسولش، شخص دیگری را که معروف به ناصبی بودن است، به قتل رسانده، سؤال کردم: آیا چنین شخصی قصاص می شود؟ امام فرمودند: اما اینها (اشاره به حکام جور) قاتل را در مقابل مقتول قصاص می کنند؛ هر چند اگر مرافعه به نزد امام عادلی برده می شد، قاتل در برابر مقتول قصاص نمی شد.7 پرسیدم: آیا خون مؤمن (که مرتکب قتل شده است) هدر می رود؟ امام فرمود: نه، بلکه اگر مؤمن ورثه ای داشته باشد، بر امام است که دیه مؤمن را از بیت المال به ورثه او بپردازد؛ زیرا چنین شخصی برای خدا، امام و دین مسلمانان به خشم آمده و ناصبی را به قتل رسانده است. (حر عاملی، 1414، 28 : 215)

ج. در زمان جنگ نیز هرگاه دشمنان ، اسرای مسلمان را سپر حفاظتی خود ساخته باشند، به مبارزان جبهة اسلام اجازه داده شده است که در صورت ضرورت و برای هدف بالاتری که حفظ کیان اسلام باشد، به قتل اسرای مسلمان اقدام نمایند. در این صورت ، علاوه بر کفاره قتل مسلمان ، مطابق نظر برخی فقیهان، دیة مقتول نیز از بیت المال پرداخته می شود؛ چرا که پرداخت دیه در چنین مواردی تأمین کننده مصلحت عمومی مسلمانان است.

د. پیش از این، روایت معتبر ابی مریم از امام باقر(ع) را نقل کردیم که در آن امام فرموده بود: «حضرت علی(ع) چنین حکم کردند که مسئولیت قتل یا جراحاتی که ناشی از خطای قاضی باشد، بر عهده بیت المال است.» (کلینی، 1367، 7: 354) روایت دیگری نیز با مضمون مشابه وارد شده است. (ر.ک: طوسی، 1404، 3: 7؛ طوسی، 1365، 6 : 315) مهم ترین وجهی که برای پرداخت خسارات ناشی از خطای قاضی می توان فرض کرد، وجود مصلحت اجتماعی در این امر است. اقدام بیت المال در پرداخت دیه کسی که در اثر اشتباه قابل اغماض قاضی به قتل رسیده است، موجب می شود که قضات با اطمینان خاطر و بدون دغدغه به ایفای وظیفه بپردازند و قدرت خلاقیت و ابتکار عمل داشته باشند. اگر بنا باشد کارگزاران حکومتی، خصوصاً قضات که دائماً احتمال خطا و اشتباه در آرای آنان وجود دارد، نگران مسئولیت و ضمان خویش باشند، چنین مسئولیتی را نخواهند پذیرفت و این موجب اختلال در نظام اجتماع خواهد بود. محقق اردبیلی در این زمینه می نویسد:

اگر قاضی در حکم خطا کند و به سبب حکم او مالی یا جانی به ناحق تلف گردد، در حالی که او جهت رسیدن به حق کوشش و تلاش نموده است، شکی نیست که اتلاف این مال و نفس موجب ضمان است... نصب قاضی از مصالح مسلمانان است، پس اگر جبران خسارت را از مال قاضی

لازم بدانیم، ممکن است کسی منصب قضاوت را قبول نکند و امور مسلمین تعطیل گردد.

(اردبیلی، 1416، 12: 40).

ه . هر گاه مأموری در عرصه انجام وظیفه و مطابق مقررات و قوانین اقدام به تیراندازی کند و شخصی را مجروح سازد یا به قتل برساند، دیه مصدوم و مقتول از بیت المال پرداخت می شود؛ به دلیل اینکه عمل چنین شخصی برای تأمین مصالح اجتماع بوده و اجتماع نیز باید از عهده خسارات به وجود آمده توسط مأمور با بیانی که در بند قبل گذشت برآید. علاوه بر آن، مأموری که به صورت اتفاقی و در حین انجام وظیفه مرتکب قتل شده است محسن است و لذا مشمول قاعده «ما علی المحسنین من سبیل» می شود و ضامن نیست. از سوی دیگر، اولیای دم مقتول یا شخص مصدوم که به ناحق هدف گلوله قرار گرفته است، حق مطالبه دیه و خسارات وارده را دارند. جمع این دو حق، پرداخت دیه از بیت المال است.

در تعابیر فقها نیز آمده است که هر گاه حاکم اسلامی به شخص دستور دهد که کاری را به انجام رساند، به عنوان مثال، برای چیدن خرمای زکوی از درخت بالا رود، یا جهت لایروبی چاه مسلمانان به درون چاه رود و یا جهت اطلاع از موقعیت سپاه دشمن به مکان مرتفعی صعود کند، ولی در حین انجام دستور جان خویش را از دست دهد، خونبهای او از بیت المال پرداخت می شود؛ زیرا عمل مأمور در مسیر مصالح مسلمانان بوده و مصلحت آنان نیز ایجاب می نماید که در چنین مواردی دیه از بیت المال پرداخت گردد. (ر.ک: علامه حلی، 1413، 3: 572؛ محقق حلی، 1409، 4: 969؛ شهید اول، 1414، 2: 60؛ نجفی، 1363، 41: 667 و 668)

حالت (ب) و (ج) را می توان از مصادیق «قاعده لایبطل» نیز بر شمرد، اما رابطه حالت (الف)، (د) و (ه) با «قاعده لایبطل»، عموم من وجه است. توضیح مطالب چنین است: گاه پرداخت دیه از بیت المال هم مشمول مبنای «قاعده لایبطل» است و هم مشمول یکی از بندهای سه گانه فوق، مثل آنکه مقتول در اثر تیراندازی مامور یا خطای قاضی مسلمان باشد. در مواردی نیز تنها یکی از بندهای سه گانه شمول دارد، بدون آنکه مورد از مصادیق «قاعده لایبطل» باشد، مانند آنکه مقتول در اثر تیراندازی یا خطای قاضی شهروند غیر مسلمان باشد. در موارد متعدد دیگری هم «قاعده لایبطل» جریان دارد، بدون آنکه مورد از مصادیق بندهای سه گانه باشد.

مقایسه بین مبانی دیگر با مبنای «قاعده لایبطل» برای آن است که نشان داده شود تمامی موارد پرداخت دیه از بیت المال در گستره مبنای مزبور نیست و مصادیق متعددی از مسئولیت بیت المال به علل دیگری غیر از قاعده مزبور است.

چهارم . مبانی دیگر

علاوه بر آن چه پیش از این یادآور شدیم ، مبانی دیگری برای پرداخت دیه از بیت المال وجود دارد که برخی از آنها عبارت اند از: «جهات عاطفی »، قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم » و«جنبه های سیاسی» . با جست و جو درمتون روایی و فقهی ممکن است مبانی دیگری نیز جهت مسئولیت بیت المال یافت شود.

1 . جهات عاطفی

در حکومت دینی به دست آوردن قلوب مردم و مدارا با آنها اصلی مسلّم و روشن است . بر این اساس ، اگر دیوانه ای که از نعمت عقل محروم است ، به سوی شخص دیگری حمله کند وآن شخص نیز در دفاع از خود مجنون را به قتل برساند، در صورتی که دفاع منحصر در قتل مجنون مهاجم باشد، طبق قواعد عمومی دفاع مشروع باکی بر شخص مدافع نیست وعمل او جرم محسوب نمی شود. در این حالت بدیهی است که توجیهی برای گرفتن دیه از شخص دفاع کننده وجود ندارد، زیرا عمل او قانونی و موجه بوده است . با وجود این، بیت المال با پرداخت دیة مجنون مهاجم که قادر به ارزیابی عمل خود نبوده است در صدد تالیف قلوب بازماندگان و دلجویی از آنان بر می آید. مسئولیت بیت المال در مورد پرداخت دیه در چنین مواردی ، مورد تصریح روایات است. (کلینی، 1367، 7: 294؛ صدوق، 1404: 4: 103؛ صدوق، 1386، 2: 543؛ طوسی، 1365، 10: 231) و فقها (هذلی، 1405: 575؛ خویی، 1407، 2: 80؛ حسینی شیرازی، 1409، 89: 194 و نیز ر.ک: نجفی، 1367، 42: 185؛ رحمتی، 1419، 1: 238). صاحب ریاض در این زمینه می نویسد:

جواز دفاع در برابر مجنون به دلیل حفظ جان مدافع است، نه آنکه نوعی واکنش و تنبیه محسوب شود. بنابراین ثبوت دیه در قبال خون مجنون، بلامانع است، زیرا نفس مجنون محترم است و قصد یا نیتی که این احترام را از بین ببرد، وجود ندارد. اگر شارع اجازه اتلاف مجنون را به مدافع داده است، از سوی دیگر تدارک خون مجنون را نیز دیده است. بنابراین، قول به ثبوت دیه خالی از قوت نیست... هر چند در برخی روایات مسئول پرداخت دیه بیت المال و در برخی دیگر امام معرفی شده است، لکن جمع این روایات به آن است که گفته شود، امام از بیت المال دیه را می پردازد. (طباطبایی، 1404، 2: 513 و نیز ر.ک: حسینی شیرازی، 1409، 89: 194 و 195)

2 . قاعدة «الضمان بالخراج»

قاعده مزبور که با عناوین دیگری چون «کل من له الغنم فعلیه الغرم» و قاعده «التلازم بین النماء و الدرک» نیز شناخته می شود، نوعاً در مبحث اموال مورد استناد قرار گرفته است، لکن باید گفت که در مباحث مربوط به دیات نیز جریان دارد. شاهد این مدعا آن است که در روایات متعددی بین ارث بردن امام از شخص بی وارث و قبول مسئولیت جنایات خطایی چنین شخصی ملازمه بر قرار شده است. (کلینی، 1367، 7: 169؛ صدوق، 1404، 4: 333؛ حر عاملی، 1414، 26: 248؛ مجلسی، 1403، 101: 363) برخی از روایات مذکور عبارت اند از:

1 . زراره از امام باقر (ع) روایت می کند: «حضرت علی (ع) در مورد میراث ابن ملاعنه8 حکم کرد که مادرش ثلث اموال او را به ارث می برد و باقیمانده را امام، زیرا مسئول جنایت [خطایی] او امام است.» (کلینی، 1367، 7: 162؛ صدوق، 1404، 4: 324)

شیخ طوسی در ذیل روایت مذکور و روایت دیگری با همین مضمون می نویسد:

مادر زمانی ثلث اموال ابن ملاعنه را به ارث می برد که او عصبه ای نداشته باشد که عاقله او محسوب شوند. در چنین مواردی که جنایت (خطایی) ابن ملاعنه بر امام است (در صورت قتل او)، مادرش ثلث دیه و امام باقیمانده دیه را به ارث می برد، لکن اگر ابن ملاعنه عصبه ای

داشته باشد که عاقله او محسوب شوند (جنایت خطایی او را بر دوش کشند)، در این صورت تمامی میراث متعلق به مادر یا اقربای مادری ابن ملاعنه در صورتی که مادر نباشد است. (طوسی، 1390، 4: 182)

2 . در روایت ابی ولاد از امام صادق (ع) نقل شده است که امام در مورد مردی که کشته شده و ولی دمی غیر از امام ندارد، فرمود: «امام نمی تواند قاتل را عفو کند، بلکه یا باید او را قصاص کند و یا دیه را بگیرد و در بیت المال مسلمانان قرار دهد. همچنان که جنایت مقتول بر عهده بیت المال است، دیه او نیز برای امام مسلمانان خواهد بود.» (حرعاملی، 1414، 29: 125)

3 . در روایت سلیمان بن خالد از امام صادق (ع) آمده است: در باره وارث دیه مسلمانی که کشته شده و تنها یک پدر نصرانی دارد، پرسیدم. امام فرمود: «دیه مقتول گرفته می شود و در بیت المال مسلمانان قرار می گیرد، زیرا جنایت چنین شخصی بر عهده بیت المال مسلمانان است.» (حر عاملی، 1414، 29: 125)

چنان که روایات تصریح کرده اند، در مواردی که شخص ورثه ای غیر از امام نداشته باشد، اموال او به امام یا بیت المال منتقل می گردد. در قبال چنین امتیاز و نفعی ، بیت المال نیز متقابلاً مسئولیت قتل خطایی چنین افرادی را بر عهده می گیرد. علاوه بر روایات در نوشته های بسیاری از فقیهان به این مسئله اشاره شده است که بین ارث بردن از شخص بی وارث و قبول مسئولیت جنایات خطایی او ملازمه وجود دارد. (بحرالعلوم، 1403، 4: 231؛ طوسی، 1417، 5: 209) یادآوری این نکته ضروری است که بین « قاعده غرم» با «قاعدة لایبطل » این تفاوت وجود دارد که در «قاعدة لایبطل » زمانی مسؤولیت بیت المال مطرح است که یا امکان انتساب قتل به شخص خاصی وجود ندارد و یا آنکه امکان مطالبة خونبها از قاتل ، به دلیل فرار یا اعسار او وجود ندارد و به عبارت دیگر مسئو لیت بیت المال در پرداخت دیه به عنوان آخرین گزینه پیش روست. اما در مورد «قاعدة غرم» این گونه نیست ، بلکه تنها حکمت مسئولیت بیت المال ، همان انتفاع حکومت از میراث شخص بی وارث است ؛ لذا حتی در صورت تمکن قاتل بی وارث ، بیت المال مسئول پرداخت خونبهای مقتولی است که به وسیلة او و به صورت خطا به قتل رسیده است .

3 . جنبه های سیاسی

در صورتی که یکی از شهروندان غیر مسلمان مرتکب جنایت خطا گردد، به دلیل اینکه در میان آنان نهاد عاقله وجود ندارد، خود او باید دیه را بپردازد. اما در صورت عدم تمکن مالی او، بیت المال دیة مقتول را به نیابت از کافر ذمی خواهد پرداخت . (نجفی، 1367، 43: 430؛ طباطبایی، 1404، 2: 512؛ خویی، 1396، 2: 444) حکمت و فلسفة چنین حکمی که مستفاد از روایات و نمایشی از رأفت اسلامی است ، ممکن است یکی از امور ذیل باشد:

الف ) این رفتار ممکن است برای ترغیب حکومتهای غیر اسلامی باشد تا با مسلمانان ساکن در آن کشورها رفتارهای مشابه را اتخاذ نمایند. با وجود این، از آنجا که نه در روایات و نه در عبارات فقها، پرداخت دیه از سوی حکومت اسلامی، منوط به چنین شرطی (رفتار متقابل) نشده است ،توجیه پرداخت دیه از این جهت مشکل است.

ب ) پرداخت دیه ممکن است برای تألیف قلوب و جذب غیر مسلمانان ساکن در کشور اسلامی به حکومت اسلامی و ایجاد پیوندهای عاطفی برای وفادار ماندن آنان به حکومت اسلامی باشد. در رد این احتمال نیز می توان گفت: هرچند ممکن است تألیف قلوب، حکمت پرداخت دیه باشد، اما قطعاً علت آن نیست، زیرا اگر علت حکم پرداخت دیه از بیت المال این مسئله باشد، در مواردی که پرداخت دیه موجب تألیف قلوب نمی گردد، نباید از بیت المال دیه پرداخت گردد و حال آنکه کسی ملتزم به آن نشده است.

ج) مستفاد از تعلیل مذکور در برخی از روایات آن است که دلیل پرداخت دیه از بیت المال در جنایات خطایی کفار ذمی، پرداخت جزیه از سوی آنهاست. در روایت ابی ولاد از امام صادق (ع) آمده است: «بین اهل ذمه در جنایت قتل یا جراحت، معاقله وجود ندارد، بلکه دیه از اموال ایشان گرفته می شود. پس اگر مالی نداشته باشند، مسئولیت جنایت متوجه امام مسلمین می شود زیرا آنها به امام جزیه می پردازند.» (حر عاملی، 1414، 29: 391)

اگر دلیل مسئولیت بیت المال در مورد دیة مقتولی که به دست کافر ذمی به قتل رسیده است، پرداخت جزیه از سوی کافر ذمی باشد، یعنی دلیل برخورداری آنان از این امتیاز، تکلیفی باشد که در مقابل حکومت اسلامی دارند (نجفی، 1367، 43: 430)، در این صورت، مسئولیت بیت المال در واقع بر اساس مبنای قبل یعنی «قاعده غرم» خواهد بود. از سوی دیگر، در شرایط کنونی که جزیه ای از سوی غیر مسلمانان پرداخت نمی شود، علی القاعده باید پرداخت دیه از بیت المال از این جهت منتفی باشد. با وجود این، در متون فقهی حکم به پرداخت دیه از بیت المال در موارد ارتکاب قتل خطا توسط کافر ذمی، به پرداخت جزیه از سوی آنها مقید نشده است.

در هر حال ، اگر «قاعدة لایبطل » را به معنای وسیع در نظر بگیریم ، به گونه ای که بر هدر نرفتن مطلق خونبها دلالت نماید، در آن صورت مصادیق مبنای اخیر، تحت شمول مبنای نخست (قاعده لایبطل ) قرار خواهد گرفت. ولی اگر بگوییم که «قاعدة لا یبطل » چنان که از ظاهر برخی از ادله 9 استفاده می شود تنها بر هدر نرفتن خون مسلمان دلالت دارد، در آن صورت بین مبنای اخیر و «قاعده لایبطل » رابطة عموم من وجه برقرار خواهد بود.10

در پایان این بحث یاد آور می شویم که منافاتی در جمع دو یا چند مبنا در موضوع واحد وجود ندارد. به عبارت دیگر، ممکن است در موارد خاصی هم مسئلة پایمال نشدن خون مسلمان مطرح باشد و هم تألیف قلوب و یا در مواردی دلیل مسئولیت بیت المال هم مصالح اجتماعی باشد و هم عدم بطلان خون مسلم و... .

نتیجه

پرداخت دیه از بیت المال مبنای واحدی ندارد، بلکه مجموعه ای از مبانی، توجیه کننده مسئولیت بیت المال است. مبناهایی که ما به آن دست یافته ایم عبارت اند از:

1. مهم ترین مبنایی که برای این مسئولیت وجود دارد و در روایات و تعابیر فقها بر آن تاکید فراوانی شده است، لزوم هدر نرفتن خون مسلمانان است. با وجود این، بر خلاف تصور برخی، مبنای فوق در بردارنده تمامی موارد مسئولیت بیت المال نیست و تنها با تمسک به قاعده «لایبطل دم امری مسلم» نمی توان تمامی موارد پرداخت دیه از بیت المال را توجیه نمود؛ مگر در صورتی که شمول «قاعده لایبطل» را مختص به خون مسلمان نپنداریم و مطابق روایت مرفوعه موضوع «قاعده لایبطل» را مطلق خون، اعم از مسلمان و غیرمسلمان، بدانیم. در این صورت، غالب موارد پرداخت دیه از بیت المال در گستره این مبنا قرار خواهد گرفت. با وجود این، مواردی مانند مصادیق قاعده «الضمان بالخراج» خارج از گستره این مبنا خواهد بود؛

ضمن آنکه شمول «قاعده لایبطل» در مورد خون شهروندان غیرمسلمان، قولی ضعیف و متروک است.

2. در مواردی علت مسئولیت بیت المال، قصور حکومت در ایفای وظایف خویش و سهل انگاری در اداره مناسب جامعه است. پرداخت دیه افرادی که در ناآرامیها، ازدحام جمعیت و ... کشته شده اند، بر همین اساس است.

3. گاه دلیل پرداخت دیه از بیت المال وجود مصالح اجتماعی یا اعتقادی است، مانند مواردی که بیت المال اقدام به پرداخت دیه افرادی می نماید که در اثر خطای قاضی متحمل خسارات جانی یا مالی شده اند.

4. در مواردی علت مسئولیت بیت المال، منتفع شدن آن از میراث شخصی است که مرتکب قتل شده است. به بیان دیگر، علت مسئولیت، جریان قاعده «الضمان بالخراج» است و گاه نیز ملاحظه برخی جهات عاطفی و سیاسی علت پرداخت دیه از بیت المال است.

پدیدآور: بای، حسینعلی*،

کلمات کلیدی ماشینی:

دیه، پرداخت دیه، بیت‌المال، پرداخت دیه از بیت‌المال، قاعده لایبطل، هدر نرفتن خون مسلمان، هدر نرفتن خون، خونی، روایات،

: مرتبه

[ جمعه 8 خرداد 1394برچسب:, ] [ 20:24 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

نمونه آرا محاکم ايران در باب خسارت معنوی

آرايي از سوي محاکم دادگستري صادر شده که حائز اهميت است و ما به تعدادي از آنها به شرح آتي اشاره مي‎کنيم:

1ـ شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان تهران در موردي که يکي از مقامات سازمان ثبت اسناد و املاک در روزنامه مدعي شده بود که يکي از سردفتران اسناد رسمي (آقاي . . .) مبادرت به تنظيم سند خلاف واقع کرده است، پس از محکوميت مقام ثبتي به اتهام افتراء طبق ماده 140 قانون تعزيرات 1362 در دادگاه‎هاي کيفري 1 و 2 سابق مورد ضرر و زيان معنوي چنين حکم داده است: «دادگاه . . . تجديدنظرخواه را در مطالبه ضرر و از اين حيث که حيثيت و شؤون شغلي او، در رهگذر اين انتساب مخدوش شده است، و از آنجا که به حکم قاعده لاضرر و لاضرار في الاسلام هيچ نوع ضرر اعم از مادي و معنوي نبايد جبران نشده، باقي بماند و اين مسئوليت در اصل 171 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران . . . قانون مسئوليت مدني 1339 . . قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان و نيز قانون ثبت علايم و اختراعات مصوب 1310 و . . . مسئوليت مدني. . . و مخالفت قوانين مزبور با موازين شرع احراز نشده و پرداخت مبلغي به عنوان خسارت اگرچه نمي‎تواند همواره اين نوع ضررها را تدارک ولي حسب مورد وسيله‎اي براي تشفي متضرر و تخفيف آن و جبران بخشي از خسارت است، بنابراين دعوي خواهان را وارد و موجه تشخيص . . . به تجويز مواد 3 و 2 قانون مسئوليت مدني آقاي . . . را به پرداخت مبلغ 2 ميليون ريال بابت ضرر و زيان معنوي وارده به تجديدنظرخواه محکوم و علاوه بر اين با توجه به نوع تقصير به استناد ماده 10 آن قانون، تجديد نظر خوانده را به عذرخواهي از آقاي . . . مکلف مي‎کند. اين رأي قطعي است.»[13] البته حکم دادگاه بايد براساس نظر ديوانعالي کشور در مورد برآورد ميزان خسارت با جلب‎نظر کارشناس باشد. در اين خصوص شعبه هشتم ديوانعالي کشور در حکم 4128 ـ 5/9/1336 چنين رأي داده است: «تعيين خسارت معنوي از طرف دادگاه بدون جلب‎نظر کارشناس عمل خارج از وظيفه و خلاف قانون است.»[14]اين مسأله هم حاکي از وجود سابقه قضايي جبران خسارت معنوي با امور مادي در نظام قضايي کشور ماست.

2 ـ دادگاه کيفري 2 تهران در دادنامه 252 ـ 251 ـ 10/2/1363 در مورد اسناد باکره نبودن همسر، شوهر را به پرداخت مبلغ سيصد هزار ريال بابت ضرر و زيان معنوي در وجه خواهان (زن) محکوم کرده است.[15]

3ـ شعبه 35 دادگاه حقوقي يک تهران در دعوي خانم احترام عليه شرکت خدمات هوايي آسمان به خواسته مبلغ پنج ميليون ريالي، خسارت مادي و معنوي ناشي از درگذشت فرزند خلبانش در جريان سانحه هوايي 17/2/1364 و خسارت دادرسي چنين حکم داده است: «. . . . نظر به اينکه ضرر و زيان علي‎الاصول مشتمل بر ضرر و زيان مادي و معنوي است و خواهان، با از دست دادن تنها فرزندش از نظر روحي و عاطفي و معنوي شديداً متألم و متأثر شده، به علاوه حادثه ناگوار مزبور سبب توجه خسارت مادي مربوط به تجهيز و تدفين و غيره نسبت به خواهان گرديده و با وصف فوق و به ترکيبي که تشريح و توجيه شد، ارکان قانوني مطالبه خسارت که همان تخلفات شرکت خوانده و توجه خسارت به خواهان و وجود رابطه عليت بين آنها مي‎باشد ثابت و محقق است و دفاع موجهي از ناحيه خوانده نيز به عمل نيامده، عليهذا دعوي به نظر دادگاه ثابت تشخيص و مستنداً به مواد يک و دو قانون مسئوليت مدني حکم به محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ پنج ميليون ريال بابت ضرر و زيان مادي و معنوي و مبلغ 56750 ريال بابت هزينه دارسي و دفتر در حق خواهان صادر و اعلام مي‎دارد، رأي حضوري است.»[16]

4ـ شعبه دوم ديوانعالي کشور در حکم 3509ـ 8/12/1334 چنين مقرر کرده است: «رأي دادگاه بر محکوميت هر يک از شرکت‎کنندگاه در قتل علاوه بر پرداخت مبلغي خسارت به عنوان صدمات روحي به شاکي خصوصي (پدر مقتول) به استناد شق 2 ماده 9 قانون اصلاح قسمتي از مواد آيين دادرسي کيفري مصوب 1335 صحيح است.»[17]با توجه به اين رأي، ملاحظه مي‎گردد بند 2 ماده 9 قانون آيين دارسي کيفري فوق که هنوز در محاکم نظامي قابليت اجراء دارد، نيز مي‎تواند مستندي براي مطالبه خسارت معنوي و جبران آن به طريق مادي باشد.

5ـ در مورد نقص زيبايي هم، شعبه 16 دادگاه تهران در دادنامه شماره 120 مورخ 15/7/74 خود در مورد يک حادثه رانندگي چنين حکم داده است: «. . . با توجه به ماده 367 قانون مجازات اسلامي، به جهت اعلام نقص زيبايي، دادگاه متهم موصوف را از جهت نقص زيبايي با توجه به اعلام پزشکي قانوني، به پرداخت مبلغ دو ميليون ريال ارش، ظرف دو سال از تاريخ وقوع جرم در حق آقاي . . . محکوم مي‎کند.»
يعني به عبارتي بهتر است حقوقدانان و قانونگذاران با روش که در خود رشته پزشکي به کار بسته مي‎شود به موضوع وارد شده و مورد به مورد مسائل را معاينه و ارائه طريق نمايند.

اگر به واژه‎هاي مترادف پژوهش در زبانهاي مختلف نگاهي بيندازيم درواقع کاملترين کلمه مترادف پژوهش را مي‎توان در زبان آلماني مشاهده نمود که از کلمه enterzochem استفاده مي‎شود که zochem يعني معاينه کردن يعني بايد همانند خود پزشکان مورد به مورد را معاينه کنيم و درمان را از نظر حقوقي و قانونگذاري بيابيم و با بودن اين هم متخصص برجسته حقوق و دانشجويان مستعد اين هدف دور از ترس نمي‎باشد.

منابع:

[13] پروين، دکتر فرهاد، منبع پيشين، ص 130 ـ 129 به نقل از روزنامه سلام 5/6/77، ص 9، دادنامه 277 ـ 18/3/1377، کلاسه پرونده 76/3/1621، شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان تهران.
[14] متين، احمد، مجموعه رويه قضايي، چاپ آفتاب، فروردين 1340، ص 78.
[15] آشوري، دکتر محمد، آيين دادرسي کيفري، ج اول، انتشارات سمت 1375، ص 212.
[16] دادنامه 367 ـ 2/10/1368. پرونده 66/565 نقل از گزيده آراي دادگاه‎هاي حقوقي، جمع‎آوري محمدرضا کاميار.
[17] متين، احمد، منبع پيشين، ص78.

برچسب‌ها: خسارت معنوی, خسارت, رای دادگاه, آرا محاکم

: مرتبه

[ سه شنبه 8 ارديبهشت 1394برچسب:, ] [ 18:51 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

نظریات مشورتی قوه قضاییه

آخرین نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

برو انتهای صفحه

سؤال
۱ـ آیا ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ که اشاره به بزه ارتکاب رابطه نامشروع مادون زنا دارد آیا جرم مذکور حق‌اللهی بوده یا صرفاً دارای جنبه عمومی می‌باشد؟
۲ـ چنانچه به واسطه نبودن محل اقامت متهمان ارتکاب رابطه نامشروع امکان ابلاغ میسر نشود و به طریق دیگر هم ابلاغ اخطاریه ممکن نگردد آیا امکان انتشار به وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار درخصوص بزه مذکور امکان پذیر می‌باشد یا خیر.
۳ـ ضابطه تشخیص جرائم حق‌اللهی از غیر آن‌چه می‌باشد؟

نظریه شماره۱۵۴۰/۹۲/۷ ـ ۱۴/۸/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
پاسخ سؤالات ۱ و ۲: با توجه به ماده ۱۸۰ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در حق‌النّاس و حقوق عمومی، صدور رأی غیابی جایز است. ولی در جرائم رابطه نامشروع موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی که از حقوق الهی است و خروج از احکام الهی می‌باشد، صدور حکم غیابی جوازی ندارد.
پاسخ سؤال سوم: ضابطه تشخیص حق‌الله و حق‌النّاس در قانون معیّن نشده است ولی جرائمی که منشاء آن‌ها تجاوز به حقوق اشخاص و اضرار به آن‌ها باشد، حق‌النّاس و جرائمی که منشاء آن‌ها تخطّی و تجاوز از احکام الهی است، حق‌الله محسوب می‌شود.

۲
شماره پرونده ۱۱۷۸ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲
سؤال
در جایی که کار‌شناس اولی مبلغی را تعیین و صرفاً یکی از طرفین مثلاً خوانده دعوا نسبت به آن اعتراض و مدعی است حقوق وی بیش از آن‌ چیزی است که کار‌شناس مورد لحاظ قرار داده و براساس تقاضای وی موضوع به هیأت کار‌شناسان ارجاع می‌گردد چنانچه هیأت مذکور مبلغ کمتری را تعیین نمایند این نظر که به ضرر معترض است می‌تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد یا اینکه دادگاه در این مورد بدون توجه به نظریه هیأت کار‌شناسان می‌بایست مطابق نظریه کار‌شناس اولی حکم نماید در هر حال توجیه آن چگونه است.
نظریه شماره۱۶۷۶/۹۲/۷ ـ ۲۸/۸/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مواد ۲۶۳ و ۲۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف به تبعیت از نظر کار‌شناسی نمی‌باشد و هرگاه نظر کار‌شناسی را با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کار‌شناسی مطابق نداند، به آن ترتیب اثر نمی‌دهد. از سوی دیگر صرف اعتراض یکی از طرفین موجب ارجاع موضوع به هیأت کار‌شناسی نیست. بلکه هرگاه دادگاه در پی اعتراض، نظر کار‌شناسی را مطابق اوضاع و احوال محقق و معلوم نداند، مبادرت به ارجاع امر به هیأت کار‌شناسان می‌کند، بنابراین در فرض سؤال که دادگاه موضوع را به هیأت یاد شده ارجاع نموده است، به معنای آن است که نظریه کار‌شناس نخست را قابل ترتیب اثر نمی‌دانسته است، مگـر آنکه دادگاه بدون توجه به مقررات قانونی به تصور اینکه صرف اعتراض، ارجاع به هیأت کار‌شناسان را ایجاب می‌کند، اقدام به این کار نموده باشد، که در این صورت می‌تواند با توجـه به انطباق هر یک از نظـریات کارشـناسی با اوضاع و احوال تصمـیم بگیرد یا اینکه مجدداً موضوع را به هیأت بعدی کار‌شناسی ارجاع نماید.
٭٭٭٭٭
۳
شماره پرونده ۱۱۵۰ ـ ۱/۳ ـ ۹۲
سؤال
آیا اختیار اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مبنی بر بازداشت کردن محکومینی که از پرداخت محکومٌ‌به امتناع می‌نمایند متضمن اختیار جلب و ورود به منزل و فک قفل برای قضات محاکم حقوقی و خانواده نیز می‌باشد یا خیر؟
نظریه شماره۱۵۴۵/۹۲/۷ ـ ۱۴/۸/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
دستور بازداشت محکومٌ‌علیه مالی با دادگاه صادرکننده حکم است و عملیات اجرایی از قبیل جلب و ورود به منزل و فک قفل از لوازم بازداشت و اجتناب ناپذیر است «و اذن در شی اذن در لوازم آن می‌باشد» بدیـهی است اقدامات یاد شده با دستور مقام قضایی امکانپذیر است نه دادورز.
٭٭٭٭٭
۴
شماره پرونده ۱۲۲۳ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲
سؤال
اگر اخطاریه در زندان به خوانده ابلاغ شود، اولاً آیا اعزام وی به دادگاه ضروری است؟
ثانیاً رأی صادره غیابی تلقی می‌شود؟
نظریه شماره۱۵۹۲/۹۲/۷ ـ ۱۹/۸/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در امور حقوقی اصولاً ضرورتی به اعزام خوانده از زندان به دادگاه نیست ولی خوانده شخصاً می‌تواند با وجود ابلاغ اخطاریه، از مسئولین زندان بخواهد وی را به دادگاه اعزام نماید و یا لایحه دفاعیه به دادگاه بفرستد و یا برابر ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از دادگاه درخواست اعطای مهلت برای تعیین وکیل بنماید. در هر حال ابلاغ واقعی اخطاریه با وجود عدم ارسال لایحه به دادگاه و یا عدم حضور خوانده در دادگاه موجب حضوری بودن رأی صادره خواهد بود.
٭٭٭٭٭
۵
شماره پرونده ۱۲۱۱ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲
سؤال
اگر محکومٌ‌علیه بدون تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی، طی لایحه‌ای اعتراض خود را اعلام نموده باشد، آیا قابل ترتیب‌اثر است؟
نظریه شماره۱۵۷۰/۹۲/۷ ـ ۱۸/۸/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده ۳۳۹ و بعد قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، تجدیدنظرخواهی باید به موجب دادخواست و در مهلت قانونی تقدیم شود. صرف دادن لایحه اعتراضی بدون تقدیم دادخواست قابل ترتیب‌اثر نیست.
٭٭٭٭٭
۶
شماره پرونده ۱۱۲۳ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۲
سؤال
با توجه به اینکه اخیراً در دادسرای تهران برخی از دادسرا‌ها از سوی دادیاران محترم که دارای ابلاغی تحت عنوان دادیار جانشین سرپرست می‌باشند اداره می‌گرداند و کلیه اختیارات قضایی به طور کلی و بدون ارجاع موردی به ایشان واگذار شده بوده که این امر موجب به وجود آمدن اختلاف نظرهایی بین مراجع قضایی (دادگاه‌ها و بازپرسی‌ها) با آن‌ها شده است شایسته است با توجه به بند ح و تبصره ۵ ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده ۱۲ آیین‌نامه آن درباره جایگاه قانونی چنین سمتی نظریه مشورتی آن اداره را به اینجانب اعلام فرمایید.
نظریه شماره۱۵۵۸/۹۲/۷ ـ ۱۵/۸/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق تبصره ۵ الحاقی ۲۸/۷/۱۳۸۱ به ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و هم‌چنین ماده ۱۲ آئین‌نامه اجرایی این قانون در صورت حضور دادستان یا ایشان رأساً پرونده را ارجاع می‌نماید و یا معاون ارجاع، ولی این بدان معنا نیست که اگر هیچکدام از آن‌ها در دادسرا حاضر نباشند دادیار فاقد این اختیارات باشد، بنابراین در فرض سؤال با بودن دادیار جانشین که سرپرستی دادسرا را بر عهده دارد وی دارای تمام اختیاراتی است که قانون برای دادستان مقرر نموده است.
٭٭٭٭٭
۷
شماره پرونده ۱۲۲۶ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲
سؤال
آیا مقررات ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب شامل بانک‌هایی که بیش از ۵۰ درصد آن متعلق به بخش خصوصی است از جمله بانک ملت می‌‌شود؟
نظریه شماره۱۶۱۳/۹۲/۷ ـ ۱۹/۸/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر به نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسات عمومی غیردولتی، وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی وابسته به دولت، شهرداری‌ها و بانک‌های دولتی است، بنابراین بانک‌هایی که بیش از ۵۰% سهام آن‌ها خصوصی است، بانک خصوصی محسوب گردیده و بهره‌مندی از نماینده حقوقی برای دفاع از دعاوی مطروحه و تقدیم دادخواست موضوع ماده ۳۲ قانون مذکور از شمول آن‌ها خارج است. ضمناً به کاربردن اصطلاح «کارمندان رسمی» در ماده یاد شده مؤید این نظر است.
٭٭٭٭٭
۸
شماره پرونده ۱۱۶۸ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۲
سؤال
آیا رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان بدون حضور دادستان یا معاونین وی و یا دادیاران نسبت به احکام صادره از دادگاه‌های عمومی جزائی و انقلاب اعتبار قانونی دارد؟
نظریه شماره۱۵۹۵/۹۲/۷ ـ ۱۹/۸/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به تصریح ماده ۲۲ اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومـی و انقلاب، رسیدگـی دادگاه تجدیدنظر استـان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی جزائی و انقلاب با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونین وی به عمل می‌آید، بنابراین حضور دادستان یا نماینده وی، برای رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان در امور جزائی الزامی است.
٭٭٭٭٭
۹
شماره پرونده ۱۱۷۷ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۲
سؤال
پرونده‌ای در دادسرا منجر به صدور کیفرخواست شده و در دادگاه جزایی مطرح رسیدگی قرار می‌گیرد قاضی دادگاه در حین رسیدگی متوجه می‌شود بخشی از شکایت شاکی مورد رسیدگی قرار نگرفته و نفیاً یا اثباتاً در مورد آن اظهارنظر نشده است آیا دادگاه می‌تواند ضمن رسیدگی به موارد مندرج در کیفرخواست مراتب را به دادسرا جهت اتخاذ تصمیم مقتضی اعلام نماید و آیا اصولاً دادگاه در چنین مواردی مواجه با تکلیفی می‌باشد یا خیر؟
نظریه شماره۱۵۶۰/۹۲/۷ ـ ۱۵/۸/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
درست است که دادگاه در چارچوب کیفرخواست به پرونده رسیدگی می‌نماید ولی این بدان معنی نیست که دادسرا به بخشی از شکایت‌های اعلام شده از سوی شاکی رسیدگی نکرده و در خصوص آن‌ها نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر ننموده و پرونده را ناقص با کیفرخواست به مرجع ذیصلاح ارسال بدارد و دادگاه نیز معترض آن‌ها نشود، بنابراین در فرض سؤال دادگاه می‌تواند پرونده را به دادسرا اعاده و درخواست نماید تا نفیاً یا اثباتاً نسبت به مواردی که رسیدگی نگردیده و در کیفرخواست نیاورده، رسیدگی و اظهارنظر نماید و این معنی از تبصره یک اصلاحی مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ ذیل ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نیز مستفاد می‌گردد.
٭٭٭٭٭
۱۰
شماره پرونده ۱۱۲۱ ـ ۲۶ ـ ۹۲
سؤال
اگر دادگاه در اجرای تبصره ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی قسمت تعزیرات حکم به ضبط مبلغی معادل قیمت خودروی حامل مشروبات الکلی صادر نماید و محکومٌ‌علیه از تأدیه قیمت امتناع کند آیا این قیمت در حکم جزای نقدی محسوب است یا رد مال به دولت؟ در صورتی که به زندان معرفی شود می‌توان هر روز بازداشت را سیصدهزار ریال محاسبه و آن را استهلاک کرد یا اینکه مدت توقف وی در زندان قابل محاسبه و تها‌تر با قیمت خودرو نیست؟ در فرضی که آن را رد مال به نفع دولت تلقی کنیم چه مقام یا مقاماتی محکومٌ‌له محسوب شده و حق دارند تقاضای اعمال مادهٔ ۲ قانون نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی را از دادگاه درخواست نمایند؟
نظریه شماره۱۴۹۶/۹۲/۷ ـ ۱۲/۸/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه در فرض سؤال، صدور حکم به پرداخت مبلغی معادل قیمت خودرو حامل مشروبات الکلی در اجرای تبصره ۱ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی اصلاحی مصوب ۲۲/۸/۱۳۸۷ به عنوان جزای نقدی در نظر گرفته شده نه محکومیت مالی تا مشمول ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب ۱۳۷۷ باشد، بنابراین عجز محکومٌ‌علیه از تأدیه جزای نقدی فقط مشمول ماده ۱ قانون اخیر‌الذکر است تا به ازای هر روز بازداشت مبلغ سیصد هزار ریال از وی محاسبه و کسر گردد.

شماره۱۹۶۹/۹۲/۷ ۹/۱۰/۱۳۹۲
۱۱
شماره پرونده ۱۰۸۲ ـ ۲۶ ـ ۹۲
سؤال
در صورتی که میزان جزای نقدی مورد حکم بیش از مبلغ مورد استهلاک به وسیله بازداشت محکومٌ‌علیه تا میزان مندرج در قانون مدت سه سال باشد و محکومٌ‌علیه بعد از تحمل مدت مذکور از زندان آزاد گردد آیا در صورت شناسایی اموال محکومٌ‌علیه در زمان آینده امکان توقیف اموال و استیفاء باقیمانده جزای نقدی مورد حکم توسط اجرای احکام کیفری وجود دارد یا خیر؟
نظریه شماره۱۵۱۴/۹۲/۷ ـ ۱۳/۸/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض سؤال که شخص به پرداخت جزای نقدی محکوم و از پرداخت آن خودداری نماید و مالی از او بدست نیاید، برای استهلاک جزای نقدی در شرایط فعلی به ازاء مبلغ سیصد هزار ریال، یک روز بازداشت می‌شود مشروط بر اینکه به موجب ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، مدت بازداشت بدل از جزای نقدی از حداکثر مدت قانونی جرم بیشتر نبوده و به طور کلی مدت بازداشت وی از سه سال تجاوز ننماید.
بدیهی است چنانچه میزان جزای نقدی مورد حکم، از مبلغ مورد استهلاک از طریق بازداشت محکومٌ‌علیه بیشتر باشد، در فرض شناسائی اموال محکومٌ‌علیه در آینده و بعد از تحمل حبس بدل از جزای نقدی، توقیف اموال مزبور برای استیفای باقیمانده جزای نقدی مورد حکم، توجیه قانونی ندارد.
٭٭٭٭٭
۱۲
شماره پرونده ۱۲۶۸ ـ ۵/۳ ـ ۹۲
سؤال
آیا محل کسب و پیشه مشمول مقررات مربوط به مستثنیات دین است؟

نظریه شماره۱۶۷۰/۹۲/۷ ـ ۲۸/۸/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
محل کسب و پیشه اعم از زمین و ساختمان احداثی از شمول بند واو ماده ۵۲۴ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است و در زمره مستثنیات دین تلقی نمی‌شود.
۱۳
شماره پرونده ۱۰۹۹ ـ ۱۰۰ ـ ۹۲
سؤال
آیا ممنوعیت مذکور در ماده ۳۳ قانون کار‌شناسان رسمی به کارمند شاغل در دستگاه متبوع قضائی یا اداری مطلق است؟

نظریه شماره۱۵۴۲/۹۲/۷ ـ ۱۴/۸/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ممنوعیت مذکور ذیل ماده ۳۳ قانون کار‌شناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱ برای ارجاع امر کار‌شناسی رسمی از سوی مراجع قضائی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک به کارمند شاغل قضائی و اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک مطلق است، بنابراین از سوی مراجع یادشده هیچ‌گونه امر کار‌شناسی به اشخاص مذکور قابل ارجاع نیست، مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کار‌شناس دیگری وجود نداشته باشد. به موجب این نظر از ذیل نظریه شماره ۴۳۹۶/۷ مورخ ۱۲/۱۰/۹۰ در کلاسه ۱۴۴۹ـ۱۰۰ـ۹۰ عدول می‌شود.
٭٭٭٭٭
۱۴
شماره پرونده ۱۲۶۶ ـ ۱۰/۱۶ ـ ۹۲
سؤال
آیا پرداخت خسارات وارده بر اثر تصادف با ماشین قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید از طرف صندوق تأمین خسارتهای بدنی ممکن است؟

نظریه شماره۱۶۸۲/۹۲/۷ ـ ۲۹/۸/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
صندوق موضوع ماده ۱۰ قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری قبل از اصلاح، در قانون بیمه مصوب سال ۱۳۴۷ نیز وجود داشت. در هر حال پرداخت خسارت قبل یا بعد از اصلاح قانون کمابیش ممکن بود اما مقررات خاصی که به موجب اصلاح قانون در سال ۱۳۸۷ ایجاد شد تنها قابل تسری به پس از تصویب قانون است و به گذشته تسری ندارد.
٭٭٭٭٭
۱۵
شماره پرونده ۱۲۲۹ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲
سؤال
آیا خواهان می‌تواند در جلسه نخست دادرسی تعداد خواندگان را افزایش دهد؟

نظریه شماره۱۶۷۵/۹۲/۷ ـ ۲۸/۸/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه خواهان بخواهد بر تعداد خواندگان بیفزاید موضوع از شمول ماده ۹۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است لذا تغییر یا افزایش خوانده امکان‌پذیر نیست مگر این‌ که خواهان در محدوده ماده ۱۳۵ و بعد قانون آئین‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی سال ۱۳۷۹ شخص ثالثی را به دادرسی جلب کند و یا دادخواست دیگری به طرفیت خواندگان دیگر تقدیم و از دادگاه بخواهد که به هر دو پرونده توأماً رسیدگی نماید.
۱۶
شماره پرونده ۱۰۲۵ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲
سؤال
اگر یکی از اصحاب دعوا به علت مسافرت ضروری، صرفاً تقاضای تجدید جلسه نماید بدون اینکه طلب مهلت برای معرفی وکیل کند، آیا دادگاه می‌تواند جلسه رسیدگی را تجدید کند؟ چه نوع مسافرتی مصداق مسافرت ضروری می‌باشد؟

نظریه شماره۱۴۵۸/۹۲/۷ ـ ۵/۸/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه هدف قانونگذار در تصویب ماده ۱۰۶ قانون آئین‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی جلوگیری از طولانی شدن دادرسی بوده و اصل بر عدم امکان تجدید جلسه دادرسی اسـت، بنابراین موارد یاد شده در ماده ۱۰۶ و نیز استعلام را باید تفسیر مضـیق کرد و این حکم را نباید به موارد تردید تسری داد. تشخیص ضروری یا غیرضروری بودن مسافرت موضوع بند ۳ استعلام نیز بعهده قاضی دادگاه است و در هر حال تجدید جلسه بدون درخواست اعطای مهلت برای تعیین وکیل قابل اجابت نیست.
٭٭٭٭٭
۱۷
شماره پرونده ۷۴۹ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
با عنایت به تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ که در عفو از تاریخ عفو تا انقضاء مواعد مشروحه محکومیت را دارای آثار تبعی دانسته لیکن ماده ۹۸‌‌ همان قانون عفو را زایل کننده آثار محکومیت دانسته آیا از تاریخ عفو هیچگونه اثری بر محکومیت مترتب نیست و گواهی عدم سوء پیشینه باید صادر گردد یا اینکه در موارد مشمول ماده ۲۵ در صورت برخورداری از عفو آثار تبعی محکومیت تا انقضاء موارد مذکوره به قوت خود باقیست؟

نظریه شماره۱۴۶۶/۹۲/۷ ـ ۶/۸/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه در ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قید شده است که عفو عمومی اجرای مجازات را موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می‌گردد و ماده ۹۸ نیز بلافاصله در تکمیل آن حکم، بر این موضوع تأکید می‌نماید، لذا به قرینه مزبور منظور از عفو مندرج در ماده ۹۸، عفو عمومی است و عفو پیش‌بینی شده در تبصره ۳ ماده ۲۵ که در کنار آزادی مشروط قید شده است، شامل عفو خصوصی محکومین است.

شماره۱۹۶۹/۹۲/۷ ۹/۱۰/۱۳۹۲
۱۸
شماره پرونده ۶۹۵ ـ۶۶ ـ ۹۲
سؤال
برخی از تخلفات مانند تغییر کاربری‌ بناهای ایجاد شده به تجاری مغایر طرح‌های مصوب شهری هستند که در کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی مبنی بر اخذ جریمه صادر و منجر به صدور گواهی پایان کار ساختمان شده است و به تبع آن نوع استفاده فعلی آن برای مالک مجاز می‌گردد. پس از مدتی مالک تقاضای تخریب و بازسازی با حفظ کاربری برای بناهای دارای پایان کار می‌نمایند، اگرچه این بنا‌ها مغایر طرحهای مصوب شهری است؛ اما آیا با توجه به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مالک دارای حقوق مکتسبه می‌باشد و شهرداری باید بنا به تقاضای وی پروانه صادر کند؟

نظریه شماره۱۶۳۳/۹۲/۷ ـ ۲۵/۸/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در حالتی که ساختمانی دارای کاربری مسکونی بوده و متعاقباً تغییر کاربری آن صورت پذیرفته است، چون موضوع رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ ناظر به «ساختمان» بوده، و ساختمان تخریب شده رأی این کمیسیون نیز منقضی می‌گردد و حق مکتسب صدق نمی‌کند با عبارت دیگر جریمه کردن متخلف باعث ایجاد حق مکتسب در تغییر کاربری برای وی نمی‌شود، تا زمانیکه ساختمان پابرجاست رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ باقی است و ذینفع می‌تواند از آن استفاده کند، بعد از تخریب ساختمان چنانچه شخص بخواهد پروانه ساختمانی بگیرد، شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی جدید، تقاضای مالک را با طرحهای مصوب شهری (طرح تفصیلی) مطابقت می‌دهد و براساس آن پروانه صادر می‌نماید.
٭٭٭٭٭
۱۹
شماره پرونده ۱۲۰۴ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
با توجه به ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و پیش‌بینی تقلیل حبس به مـیزان یک تا سه درجه در بند الف آیا دادگاه در مقام اعمال تخفـیف و اجرای ماده ۳۷ و صدور حکم می‌تواند کیفر حبس مقرر در قانون را به جزای نقدی تبدیل نماید یا اختیار دادگاه صرفاً تقلیل حبس بین یک تا سه درجه بوده و نمی‌تواند جزای نقدی را که از لحاظ درجه مساوی با حبس می‌باشد معین نماید و عبارت به کار رفته در صدر ماده «به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند» مانع تبدیل حبس به جزای نقدی خواهد بود؟

نظریه شماره۱۶۳۶/۹۲/۷ ـ ۲۵/۸/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
وقتی مجازات حبس با اعمال کیفیّات مخفّفه براساس بند الف ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تقلیل می‌یابد، حبس تقلیل یافته مورد حکم قرار می‌گیرد و تبدیل آن به جزای نقدی جایز نیست.
٭٭٭٭٭
۲۰
شماره پرونده ۱۱۲۸ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
چنانچه افراد کمتر از ۱۸ سال تمام در دادگاه محکوم به پرداخت دیه یا رد مال ناشی از جرایم مانند سرقت یا کلاهبرداری شوند با توجه به اینکه این اشخاص دارای اهلیت استیفاء نبوده و حق تصرف در اموال خود را ندارند چنانچه محکومٌ‌له به جهت عدم پرداخت دیه یا عدم رد مال به استناد مواد ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی یا ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تقاضای بازداشت آن‌ها را تا پرداخت دین یا اثبات اعسار از دادگاه صادرکننده حکم بنماید آیا فرض امتناع از پرداخت دین به شرح فوق در مورد آن‌ها مصداق دارد یا خیر؟ آیا قبل از پایان ۱۸ سالگی می‌توان آن‌ها را بازداشت نمود یا خیر؟

نظریه شماره۱۵۸۹/۹۲/۷ ـ ۱۹/۸/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مستفاد از ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ این است که افراد پس از رسیدن به سن بلوغ، مسئولیت کیفری دارند و سن بلوغ طبق ماده ۱۴۷ قانون مذکور در دختران و پسران به ترتیب ۹ و ۱۵ سال قمری است لذا اگر رأی دادگاه با احراز ارتکاب بزه از ناحیه فرد بالغ کمتر از ۱۸ سال، علاوه بر تعیین مجازات متضمن محکومیت مالی نیز باشد چون اجرای آن با مداخله مشارالیه در اموال و حقوق مالی وی ملازمه دارد و چون طبق رأی شماره ۳۰/۳/۱۰/۱۳۶۴ هیأت عمومی دیوانعالی کشور و نیز تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، رسیدن به سن بلوغ کافی برای دخل و تصرف در اموال نبوده بلکه رشد وی باید در محکمه احراز گردد لذا در فرض سؤال چنانچه رشد محکومٌ‌علیه کمتر از ۱۸ سال در دادگاه صالح احراز نشده باشد چون بر وی «ممتنع» صدق نمی‌کند نمی‌توان مقررات ماده۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی یا مـاده ۶۹۶ قانون مجـازات اسلامی ۱۳۷۵ را در مورد وی اعمال نمود.

شماره۲۰۶۹/۹۲/۷ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
نظریات مشورتی منتخب این اداره کل که در آذرماه سال جاری صادر شده است، در لوح فشرده پیوست به صورت فایل word جهت انتشار حضورتان ارسال می‌شود.
مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور

۲۱
شماره پرونده ۱۲۴۱ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲
سؤال
طبق ماده ۵ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ درصورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب با توجه به اوضاع و احوال وی را از پرداخت هزینه دادرسی... معاف یا پرداخت آن‌ها را به زمان اجرای حکم موکول کند. آیا دراینجا نیز طبق مقررات اعسار، در اتخاذ تصمیم در قالب صدور حکم اعسار و قابل تجدیدنظرخواهی و تابع تشریفات خود است؟
نظریه شماره۱۶۸۳/۹۲/۷ ـ ۲/۹/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اجرای مفاد ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ که براساس آن هر یک از اصحاب دعوا ممکن است از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشنـاسی، حق‌الزحمه داوری و سایر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آنهـا به زمان اجرایی حکم موکول شود، ‌به طور کلی خارج از شمـول مقـررات اعسـار است و نـیازمند هیچـگونه تشریفاتی نمی‌باشد.
٭٭٭٭٭
۲۲
شماره پرونده ۹۲ ـ ۸۸ ـ ۱۲۴۵
سؤال
در متن چکی قید شده است «بابت تضمین» و شخص ب به عنوان دارنده آن را با ظهرنویسی به شخص ج منتقل می‌کند و شخص ج نیز دعوای مطالبه وجه چک فقط به طرفیت صادرکننده مطرح می‌نماید.
الف ـ آیا چنین چکی واجد امتیازات و تضمینات اسناد تجاری است؟
ب ـ آیا دعوای خواهان به کیفیت مطروحه مسموع است؟ یعنی این چک به این کیفیت قابلیت انتقال را داشته است؟
ج ـ با توجه به دفاع صادرکنندهی چک که مرتکب تخلفی نشده تا ملزم به پرداخت وجه چک باشد، آیا دادگاه فقط به طرفیت صادرکننده باید وارد رسیدگی به دعوای خواهان در ماهیت امر شود؟ یعنی خواهان به عنوان قائم مقام شخص ب تلقی و بر این اساس حق طرح دعـوی را دارد و دادگاه نیـز باید با توجه به دفاع صـادرکنندهی چک رسیدگی نماید؟
نظریه شماره۱۶۹۵/۹۲/۷ ـ ۳/۹/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
الف و ب) قید «بابت تضمین» ‌ برروی چک با وجود سایر شرایط اساسی در چک، آن را از شمول قوانین تجارت و چک خارج نمی‌کند و با توجه به مراتب فوق دعوای خواهان به طرفیت صادر کننده چک قابل استماع می‌باشد. ‌زیرا با توجه به ظهر نویسی آن و مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویس و آثار مربوط به ظهرنویسی برابر ماده ۲۴۹ قانون تجارت، دارنده چک می‌تواند به هر کدام از آن‌ها مجتمعاً یا منفرداً رجوع نماید.
ج ـ تا زمانی که نسبت به چک، ادعائی از قبیل خیانت در امانت نشده باشد، چک مذکور قابل وصول خواهد بود.
٭٭٭٭٭
۲۳
شماره پرونده ۶۵۲ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲
سؤال
به موجب ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱، ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۷۱ به جز بند «ب» تبصره ۶ آن نسخ گردیده است. با عنایت به اینکه طبق مفاد بند «ب» تبصره مذکور در غیر مورد بند «الف» برای زوجه نحله تعیین می‌گردد، حال که بند «الف» تبصره مذکور نسخ شده در چه صورتی برای «زوجه» نحله تعیین می‌گردد؟
نظریه شماره۱۷۲۳/۹۲/۷ ـ ۴/۹/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بقاء بند ب تبصره ۶ اصلاحی ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، به معنای این است که در موارد مشمول این تبصره بجز مورد مذکور در بند الف، به زوجه نحله تعلق می‌گیرد؛ بنابراین استحقاق نحله در صورتی است که اولاً در خصوص امورمالی ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم شرطی نشده باشد، ثانیاً طلاق به درخواست زوجه نباشد، ثالثاً تقاضای طلاق ناشی از تخّلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد.
٭٭٭٭٭
۲۴
شماره پرونده ۱۳۸۳ ـ ۷/۹ ـ ۹۲
سؤال
درخصوص افرادی که به سن بلوغ رسیدهاند؛ اما دلیلی بر رشد ایشان نمی باشد و مادر مدعی است که زوج صلاحیت نگهداری فرزند مشترک را ندارد و با عنایت به اینکه عنوان طفل را ندارد و به سن بلوغ رسیده است، نظریه آن اداره محترم در خصوص حضانت افراد بالغ زیر ۱۶ سال چه می‌ باشد؟ نظر به اینکه در قانون جدید حمایت از کودکان بیسرپرست و بد سرپرست درخصوص افراد بالغ زیر ۱۶ سال تعیین تکلیف شده است.
نظریه شماره۱۸۱۸/۹۲/۷ ـ ۱۸/۹/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با رسیدن طفل به سن بلوغ که در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است موضوع حضانت منتفی و فرد بالغ در مرحله انتخاب می‌تواند با هر یک از والدین خود که بخواهد زندگی نماید و ضرورت احراز رشد بعد از سن بلوغ صرفاً به منظور تجویز دخل و تصرف فرد بالغ در امور مالیش می‌باشد. ضمناً ماده ۹ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب ۳۱/۶/۱۳۹۲ که کـلیه کودکان و نوجـوانان نابالغ و نیز افراد زیر ۱۶ سال را که به تشخیص دادگاه عدم رشد و یا نیاز آنان به سرپرستی احراز شده است مشمول مفاد آن قانون دانسته است، در محدوده‌‌ همان قانون قابل اعمال است و نافی قواعد عام ناظر به حضانت کودکان توسط والدین نمی‌باشد.
٭٭٭٭٭
۲۵
شماره پرونده ۲۷۵ ـ ۱۱۷ـ ۹۲
سؤال
الف ـ چنانچه ۲ نفر روی چک را امضا نمایند (صادرکننده چک ۲ نفر است) مسؤولیت هریک از صادرکنندگان چک در مقابل دارنده چک نسبی است یا تضامنی؟
ب ـ چنانچه بیـن ۲ نفر صادرکننده چک فوق توافـق گردیده مسـؤولیت هر یـک به ترتیب ۳۰% و۷۰% مبلغ چک است (چنانکه درمواردی که کارتکس افتتاح حساب بانک‌ها وجود دارد) این توافق چه تأثیری درحقوق اشخاص ثالث که اطلاعی از توافق مذکور ندارد خواهد داشت؟
نظریه شماره۱۸۴۳/۹۲/۷ ـ ۲۳/۹/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
الف: با توجه به اینکه تضامن موضوع ماده ۲۴۹ قانون تجارت ناظر به مسؤولیت امضاءکنندگان در خط طولی است و نه عرضی و اصل عدم تضامن می‌باشد، بنابراین مسؤولیت هر یک از امضاءکنندگان چک صادره از حساب مشترک به میزانی است که در هنگام افتتاح حساب تعیین‌شده و اگر میزان مسؤولیت مزبور تعیین نشده باشد، اصل بر تنصیف است.
ب: در فرض سؤال توافق صادرکنندگان در مورد میزان مسؤولیت خود که دارنده چک از آن بی‌اطلاع است، تأثیری در مورد وی ندارد و در برابر ثالث، اصل تنصیف مسؤولیت جاری است.
٭٭٭٭٭
۲۶
شماره پرونده ۱۴۳۴ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
چنانچه اجرای مجازات جرمی به موجب قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۸۷ مشمول مرور زمان شده باشد، ولی به موجب مقررات جدید قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشمول مرور زمان نباشد، کدامیک از این قوانین حاکم است؟ به عبارتی دیگر آیا مقررات ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی در خصوص عطف به ماسبق شدن قوانین مربوط به مرور زمان اطلاق دارد و شامل مواردی که به ضرر محکومعلیه و منافی حقوق و امتیازات مکتسبه به موجب مقررات حاکم درزمان وقوع جرم باشد، می شود یا خیر؟
نظریه شماره۱۸۹۳/۹۲/۷ ـ ۳۰/۹/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه جرمی بر اساس مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۸۷ مشمول مرور زمان شده باشد، به لحاظ رعایت حقوق مکتسبه متهم یا محکومٌ‌علیه باید حسب مورد قرار موقوف ماندن تعقــیب یا موقـوفی اجرای حکـم صادر شـود و قانـون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بر آن حکومت ندارد؛ امّا جرائمی که قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید واقع شده‌اند و تا زمان اجرای این قانون مشـمول مرور زمـان نشده‌اند با توجّه به صراحت بند ت ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشمول مقررات این قانون می‌باشند.
۲۷
شماره پرونده ۱۴۲۸ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۲
سؤال
شاکی در شکوائیه تقدیمی به دادسرا تحت عناوین تصرف عدوانی و مزاحمت علیه مشتکی‌عنه طرح شکایت نموده است. در جریان تحقیقات دادیار تحقیق موضوع را از مصادیق ممانعت از حق تشخیص می‌دهد با توجه به اینکه کلیه جرائم مذکور قابل گذشت بوده و بدون شکایت خصوصی قابل تحقیق و رسیدگی نیست، حال آیا دادیار تحقیق مجاز است که در خصوص بزه ممانعت از حق تحقیقات نموده و ضمن تعقیب متهم قرار نهایی صادر نماید یا شاکی باید شکایت جدیدی با عنوان ممانعت از حق علیه متهم طرح نماید و در فرض اینکه شاکی پس از طرح شکایت اولیه تصرف عدوانی و مزاحمت در جریان تحقیقات کلانتری یا دادسـرا بزه مـمانعت از حق را به شکایـت اولیه خود اضـافه نمایـد با توجه به اینکه شکایت مطابق رویه موجود طرح نشده و هزینه دادرسی پرداخت نگردیده و ارجاع موضوع توسط مقام ارجاع صورت نگرفته است آیا دادیار تحقیق مجاز به انجام تحقیقات و تعقیب متهم از جهت بزه ممانعت از حق می‌باشد یا خیر؟
نظریه شماره۱۸۹۴/۹۲/۷ ـ ۳۰/۹/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
آنچه مورد تحقیق و رسیدگی قرار می‌گیرد، رفتار مجرمانه است و عناوین مجرمانه‌ای که از سوی شکات بر آن رفتار اطلاق می‌شود، مبنای کار و ارجاع به قضات دادسرا نمی‌باشد، بلکه مهّم آن است که رفتار مجرمانه‌ای به قاضی مربوطه ارجاع شود و تشخیص اینکه آن رفتار تحت کدام یک از عناوین مجرمانه قرار دارد، بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.
٭٭٭٭٭
۲۸
شماره پرونده ۱۲۸۰ ـ ۱۰/۱۶ ـ ۹۲
سؤال
نظر آن مـرجع محترم را در خصوص نحوه اقدام دادسرا در مورد پروندههای مربوط به حوادث رانندگی که مقصر حادثه متواری بوده و یا شناسایی نگردیده است، اعلام فرمائید. توضیح اینکه در این خصوص دو نظر بین همکاران وجود دارد تعدادی از قضات محترم معتقدند در اینگونه موارد مصدوم یا اولیاء دم با اخذ گواهی از دادسرا مبنی برعدم امکان شناسایی و یا دستگیری متهم می بایست جهت مطالبه دیه مبادرت به تقدیم دادخواست به طرفیت صندوق تأمین خسارتهای بدنی موضوع ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه در مقابل شخص ثالث در دادگاه حقوقی نمایند و پرونده مطروحه در دادسرا نیز تا شناسایی و یا دستگیری مقصر حادثه مفتوح باشد. نظر دوم آن است که در این خصوص دادسرا مکلف است با تهیه گزارش از روند تحقیقات و اقدامات انجام شده و تأکید برعدم شناسایی و دسترسی به مقصر حادثه به لحاظ اینکه امکان صدور هیچگونه قرار نهایی خصوصاً درمواردیکه مقصر حادثه شناسایی نگردیده است وجود ندارد، با ارسال پرونده به دادگاه جزایی صدورحکم بر محکومیت صندوق مارالذکر را درخواست نماید و دادگاه جزایی نیز با دعوت از نماینده صندوق بدون نیاز به تقدیم دادخواست از ناحیه مصدوم یا اولیاء دم به موضوع مطالبه دیه رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.
نظریه شماره۱۷۰۴/۹۲/۷ ـ ۳/۹/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی راننده مقصر نا‌شناس متواری گردد مطابق ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری سال ۱۳۸۷ پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث به عهده صندوق تأمین خسارتهای بدنی است که اشخاص ثالث زیان‌دیده مستنداً به ماده ۱۴‌‌ همان قانون حق دارند با ارائه مدارک لازم از جمله گزارش افسرکاردان تصادفات راهنمائی و رانندگی یا پلیس راه برای دریافت خسـارت مستقیماً به صندوق مذکور مراجعه نمایند و نیازی به صدور حکم دادگاه ندارد. دادسرا یا دادگاه می‌توانند زیان‌دیده یا اولیاء دم را جـهت دریافت دیه به صندوق یاد شده دلالت نمایند و در این خصوص دادسرا به غیر از این، تکلیف دیگری ندارد؛ اما در رابطه با جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیری متهم، پرونده در دادسرا مفتوح می ماند و صدور قرار منع تعقیب به علت نا‌شناس بودن راننده مقصر وجه قانونی ندارد.
٭٭٭٭٭
۲۹
شماره پرونده ۱۳۱۷ ـ ۶۲ ـ ۹۲
سؤال
اگر به موجب قرارداد توافق شده باشد که هرگاه تعهدات مالی در زمان‌های مقرر ایفا نشود، به ازاء هر ده میلیون ریال، در هر ماه سیصد هزار ریال به مبالغ مزبور افزوده شود، آیا خسارت در طول مدت عدم پرداخت به اصل مبلغ تعلق می‌گیرد یا به اصل مبلغ به اضافه سود ماهیانه؟
نظریه شماره۱۷۴۷/۹۲/۷ ـ ۹/۹/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تأخیر تأدیه دین فقط در چـارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی برای وجوه و تسهیلات اعطائی بانک‌ها پیش‌بینی شده است، ولی در تمام دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی انجام می‌شود و شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی محسوب می‌شود. وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی ناظر به تعهدات غیرپولی است و قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی راجع به امکان مصالحه طرفین به نحوه دیگر ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است؛ زیرا مقررات یاد شده تا سقف شاخص تورم امری بوده و توافق بر بیشتر از آن بی‌اعتبار است.
٭٭٭٭٭
۳۰
شماره پرونده ۱۳۰۲ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲
سؤال
۱ـ چنانچه در اثنای رسیدگی مشخص شود یکی از خواندگان قبل از طرح دعوی محجور بوده است، آیا می باید دعوی رد شود یا قرار توقیف دادرسی صادر گردد؟
۲ـ آیا درمرحله تجدیدنظر امکان استرداد دعوای بدوی وجود دارد یا خیر؟ درصورت مثبت بودن چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟
نظریه شماره۱۸۶۰/۹۲/۷ ـ ۲۴/۹/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ طبق ماده ۸۹ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مانحن فیه قرار ردّ دعوی صادر می‌شود.
۲ـ اگر خواهان بدوی تجدیدنظرخواهی نموده، این بدان معنا است که دعوای وی در مرحله بدوی، شکلاً یا ماهیتاً رد شده است و استرداد دعوای مردود غیرممکن است، از این رو در مرحله تجدیدنظر به استناد ماده ۳۶۳ قانون اخیرالذکر، تجدیدنظرخواه می‌تواند دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را مسترد سازد؛ اما در صورت استرداد دعوی از جانب تجدیدنظر خوانده در مرحله تجدیدنظر که حکم به نفع او صادر شده، طبق بند ج ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی، دادگاه تجدیدنظر ضمن نقض حکم بدوی بایستی قرار سقوط دعوی صادر نماید.

شماره۲۰۶۹/۹۲/۷ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲
۳۱
شماره پرونده ۱۴۲۱ ـ ۱۰/۱۶ ـ ۹۲
سؤال
با توجه به ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱ در صورتی که شوهر فوت نماید و حضانت طفل به مادر واگذار شود چنانچه مادر مجدداً ازدواج نماید، در این صورت آیا می‌شود مـطابق ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی حق حضانت مادر را سلب و به ولی قهری (پدربزرگ) طفل واگذار نمود یا خیر؟ درصورتی که مصلحت طفل قابل تشخیص نباشد و یا تشخیص مصلحت مشکل باشد در این مورد حق حضانت با مادر است یا ولی قهری؟
نظریه شماره۱۸۴۸/۹۲/۷ ـ ۲۳/۹/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ حضانت فرزندانی که پدر آن‌ها فوت شده باشد با مادر است. چنانچه مادر ازدواج نماید و دادگاه خانواده اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند بداند به تقاضای ولی قهری یا دادستان حضانت را به ولی قهری طفل واگذار خواهد کرد و چنانچه مصلحت قابل تشخیص نباشد حق حضانت مادر استصحاب می‌شود.
٭٭٭٭٭
۳۲
شماره پرونده ۱۳۸۷ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
آیا بین ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ و تبصره یک ماده۱۳۴ همین قانون تعارضی وجود دارد یا نه؟ درفرض منفی بودن پاسخ مقررات این دو قسمت از قانون مذکور درچه مواردی قابل اعمال است؟
نظریه شماره۱۸۰۳/۹۲/۷ ـ ۱۶/۹/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تبصره ۱ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناسخ ماده ۱۳۱ همین قانون نیست. اصولاً در مواد مختلف یک قانون موضوع ناسخ و منسوخ بودن قابل توجیه نمی‌باشد. در هریک از دو مقررات (تبصره ۱ ماده ۱۳۴ و ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی) حکم خاصی وضع شده است. ماده ۱۳۱ راجع به تعدد معنوی می‌باشد که ناظر به فعل واحد است که عناوین متعدد جزایی دارد مثل فروش مال امانی که هم خیانت در امانت است و هم انتقال مال غیر؛ اما در تبصره ۱ ماده ۱۳۴ نتایج متعدد حاصله از فعل واحد مدنظر است مثل اینکه کسی با یک عبارت به دو نفر فحاشی کند.
٭٭٭٭٭
۳۳
شماره پرونده ۱۳۲۹ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
حسب ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد ضامن دیه است مگر آنکه... قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد برائت از ولی مریض تحصیل می‌شود. ماده ۴۹۷‌‌ همان قانون نیز اعلام می‌دارد در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض طبق مقررات اقدام به معالجه نماید کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.
۱ـ آیا از مفهوم مخالف این دو مقرره می‌توان اینگونه استنباط کرد که در شرایط غیرضروری اخذ برائت توسط پزشک پیش از معالجه حسب مورد از بیمار یا ولی خاص یا عام او الزامی است به گونه‌ای که نقض این تکلیف قانونی صرف نظر از اینکه در معالجه خود مرتکب تقصیر (یا قصور) شده یا نشده باشد برای او ضمان‌آور است؟
۲ـ در صورت مثـبت بودن پاسـخ سؤال اول، این امـر با منطـوق تبـصـره۱ ماده ۴۹۵ که چنین بیان می‌دارد درصورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هر چند برائت اخذ نکرده باشد و بند ج ماده ۱۵۸ قانون فوق که هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع را که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می‌شود، قابل مجازات نمی‌داند و درآن به ضرورت اخذ برائت اشاره نشده چگونه قابل جمع است؟
۳ـ با لحاظ مقررات مزبور در قانون مجازات اسلامی جدید اساساً چه اثر حقوقی عملی بر اخذ برائت پیش از اعمال درمانی بار است و آثار حقوقی آنچه تفاوتی با رضایت دارد؟
نظریه شماره۱۸۰۱/۹۲/۷ ـ ۱۶/۹/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ و۲ـ از ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و مفهوم مخالف آن استنباط نمی‌شود که اخذ برائت توسط پزشک در موارد غیرضروری پیش از معالجه الزامی است و آنچه از ماده مذکور و تبصره آن و همچنین ماده ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی استنباط می‌شود این است که هرگاه اقدام پزشک مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد و هیچگونه قصور یا تقصیری نداشته باشد برای او ضمان وجود ندارد هر چند برائت اخذ نکرده و از موارد ضروری و فوری هم نباشد.
۳ـ کلمات «رضایت» و «برائت» مفهوم و آثار حقوقی متفاوتی دارند. اخذ رضایت برای اعمال جراحی و طبی مطابق ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ باعث می‌شود این اعمال قابل مجازات نباشد. زیرا هیچ کس حتی پزشک حق ندارد بدون رضایت بیمار یا ولی وی با چاقوی جراحی در بدن او جراحت ایجاد کند و نفس این عمل صرف نظر از آثار و نتایج اگر بدون اخذ رضایت باشد جرم تلقی می‌شود مگر در موارد فوری مذکور در ذیل ماده یاد شده در حالی که اخذ «برائت» ناظر به عدم مسؤولیت پزشک برای پرداخت خسارت ناشی از نتایج معالجات وی است.
٭٭٭٭٭
۳۴
شماره پرونده ۸۶۵ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
با عنایت به ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، چنانچه شخصی به مجازات درجه شش محکوم شود، پس از قطعیت حکم مرتکب یکی ازجرایم مستوجب مجازات درجه یک الی شش شود آیا جرم جدید وی با توجه به سابقه محکومیت قبلی مشمول مقررات تکرار جرم و برابر مقررات قانونی مزبورمستوجب تشدید مجازات به لحاظ تکرار جرم می‌باشد یا خیر؟
نظریه شماره۱۷۹۲/۹۲/۷ ـ ۱۶/۹/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه شخصَی مرتکب جرم درجه شش شده باشد و پس از قطعیت حکم، مرتکب یکی از جرایم درجه یک تا شش دیگری شود، با توجه به ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اگر حکم محکومیت قطعی اجراء نشده و موضوع مشمول مرور زمان اجرای حکم نیز نشده باشد از موجبات تشدید مجازات به لحاظ تکرار جرم است؛ ولی چنانچه محکومیت قطعی اجراء شده باشد با توجه به ماده ۲۵ قانون مرقوم که برای جرم درجه ۶ فرض اعاده حیثیت ننموده است، مشمول مقررات تکرار جرم نمی‌شود.

شماره۲۰۶۹/۹۲/۷ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲
۳۵
شماره پرونده ۷۳۸ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
۱ـ آیا مبلغ سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از یک روز حبس که در ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تعیین شده است، شامل محکومان قبلی هم می‌شود؟
۲ـ با توجه به اینکه برابر تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حداکثر طول مدت حبس بدل از جزای نقدی، ده سال می‌باشد، آیا به طور کلی تعدیل حبس بدل از جزای نقدی و نیز حداکثر آنکه اکنون برابر قانون جدید سه سال است، شامل محکومان مواد مخدر هم می‌شود؟
نظریه شماره۱۷۸۷/۹۲/۷ ـ ۱۳/۹/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از یک روز حبس موضوع ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون شامل کسانی که قبلاً محکوم شده‌اند، نیز می‌شود.
۲ـ ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص طول مدت حبس بدل از جزای نقدی محکومین موضوع این قانون حکم خاص و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مطابق نظریه شورای محترم نگهبان با قوانین عادی نسخ نمی‌شود. اما چون راجع به تعدیل مبلغ جزای نقدی مابازاء حبس، در قانون یاد شده حکم خاصی مقرر نشده است محکومان موادمخدر نیز از این جهت مشمول تعدیل مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و نیز ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ می‌باشند.
٭٭٭٭٭
۳۶
شماره پرونده ۱۳۱۵ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
مردی در اثر اصابت فشنگ ساچمهای به ناحیه ران در ۲۰ نقطه مجروح شده است. با توجه به اینکه گلوله واحد از تفنگ خارج و سپس ساچمه‌ها‌‌ رها شدهاند وفق ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی دیه فرد چه میزان است؟
نظریه شماره۱۷۸۵/۹۲/۷ ـ ۱۳/۹/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض سؤال که در اثر اصابت فشنگ ساچمه‌ای به ناحیه ران در ۲۰ نقطه جراحت ایجاد شده است اگر هر یک از ساچمه‌ها فرورفته باشد و طبق تعریف مذکور در ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ جـراحت نافـذه را به وجود آورده باشـد، چـنانچه برابر بند ب ماده ۵۴۳ قانون مزبور این جراحت‌ها متصل به هم یا به گونه‌ای نزدیک به هم باشد که عرفاً‌ یک آسیب محسوب شود، دیه آن تداخل می‌کند و تنها یک دیه ثابت می‌شود. در غیر اینصورت مشمول ذیل ماده۵۴۱ قانون یادشده بوده و هر جراحت نافذه دیه جداگانه خواهد داشت که تشخیص مصداق حسب مورد بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.
٭٭٭٭٭
۳۷
شماره پرونده ۸۸۴ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲
سؤال
با توجه به ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده، اگر دادگاه احراز نمود که زوج ملائت ۲۰۰ قطعه سکه بهار آزادی را دارد ولی از پرداخت آن خودداری می‌کند آیا می‌تواند برای ۲۰۰ قطعه سکه زوج را بازداشت کند و یا اینکه فقط برای ۱۱۰ سکه حق بازداشت دارد و نسبت به مازاد (۹۰ سکه) ولو اینکه زوج ملائت دارد و پرداخت نمی‌کند حق بازداشت ندارد؟
نظریه شماره۱۷۸۴/۹۲/۷ ـ ۱۳/۹/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (بازداشت زوج) برای مازاد بر میزان ۱۱۰ سکه بابت مهریه قابل اعمال نمی‌باشد، لکن این امر مانع از این نیست که زوجه نسبت به مازاد ۱۱۰ سکه در خصوص وصول مهریه اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام توقیف و استیفاء‌ حق نماید.

شماره۲۰۶۹/۹۲/۷ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲
۳۸
شماره پرونده ۱۳۱۴ ـ ۱۰/۱۶ ـ ۹۲
سؤال
در حادثه رانندگی یک نفر خانم کشته می شود مقصر حادثه (بیمهگذار) به پرداخت نصف دیه مرد مسلمان محکوم و شرکت بیمهگر نسبت به پرداخت دیهی مقرر (نصف دیه مذکور) تا سقف تعهد قراردادی که به میزان نصف دیه مرد مسلمان بوده است، پرداخت می کند. اولیاء دم متوفیه نسبت به نصف دیگر دیه به علت تخطی بیمهگذار و بیمهگر از انجام تکلیف قانونی به خواسته الزام به پرداخت آن اقامه دعوا می کند آیا دعوای مذکور متوجه خواندگان می باشد و قابلیت استماع دارد؟
نظریه شماره۱۷۷۸/۹۲/۷ ـ ۱۲/۹/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
دیه زن متوفی باید مطابق تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب ۱۳۸۷ و تصویب نامه پرداخت خسارات بدنی بدون لحاظ جنسیت طبق تعرفه حق بیمه وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب ۲۹/۳/۱۳۸۷ هیأت وزیران، پرداخت شود. بنابراین شرکت بیمه مکلف است دیه زن متوفی را به اندازه دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام پرداخت نماید، در غیر این صورت دعوای مطالبه الباقی از بیمه‌گر قابل استماع است؛ ضمن آنکه تخلف بیمه‌گر وفق ماده ۲۸ قانون فوق‌الذکر دارای ضمانت اجرای جریمه و یا حتی لغو پروانه توسط بیمه مرکزی ایران می‌باشد.
٭٭٭٭٭
۳۹
شماره پرونده ۱۳۵۸ ـ ۱۳۷ـ ۹۲
سؤال
پس از صدور قرار تأمین خواسته و انجام اقدام اجرایی مربوط و توقیف پلاک ثبتی متعلق به خوانده، خواهان طرح دعوای ماهیتی نمی نماید و خوانده نیز با توجه به تبانی قبلی با خواهان جهت رفع اثر از قرار تأمین اقدامی نمی کند. محکوم له دیگر درپرونده اجرایی دیگری، با توجه به بازداشت قبلی آن پلاک، جهت وصول به حق قانونی خود نمی تواند هیچ اقدامی به عمل آورد. درچنین فرضی، آیا محکومله موصوف می تواند تقاضای رفع اثر از تأمین اولیه را که برمبنای تبانی احتمالی میان طرفین این پرونده صادر شده، بنماید؟
نظریه شماره۱۷۷۵/۹۲/۷ ـ ۱۲/۹/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
درفرضی که خواهان قبل از اقامه دعوی به تجویز ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی در امورمدنی درخواست تأمین خواسته نموده و با صدور قرار تأمین خواسته و علیرغم انقضاء مهلت ده روزه اقدام به تقدیم دادخواست ننموده و خوانده نیز درخواست لغو قرار تأمین خواسته را نمی‌نماید، اشخاص ثالثی که قرار مذکور مخلّ حقوق آن‌ها شده نظیر طلبکاران خوانده حق شکایت و اعتراض به قرار مذکور را باتوجه به اطلاق ماده ۴۱۸ قانون آئین دادرسی مدنی دارند و دادگاه صادرکننده قرار در این قبیل موارد بدون رعایت تشریفات دادرسی نسبت به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کند.
٭٭٭٭٭
۴۰
شماره پرونده ۱۲۸۹ ـ ۵/۳ ـ ۹۲
سؤال
۱ـ آیا بررسی اینکه مال از جمله مستثنیات دین می‌باشد یا خیر، تکلیف مرجع قضایی است و یا اینکه تا قبل از ایراد از سوی محکومعلیه اجرای احکام تکلیفی به بررسی ندارد؟
۲ـ چنانچه پس از اجرای حکم و انتقال سند به برنده مزایده، محکومعلیه غایب و غیرمطلع مراجعه کند، حق اعتراض به فرایند اجرای احکام را دارد یا خیر؟ چنانچه احراز شود که مال از جمله مستثنیات است، اجرای احکام و یا قاضی چه تصمیمی باید بگیرد؟
نظریه شماره۱۷۵۵/۹۲/۷ ـ ۱۰/۹/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مستثنیات دین به شرح بندهای الف تا واو ماده ۵۲۴ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی احصاء گردیده است. با توجه به اطلاق ماده ۵۲۳‌‌ همان قانون، اجرای رأی از مستثنیات دین اموال محکومٌ‌علیه ممنوع است، چه آنکه محکومٌ‌علیه مراتب مستثنیات دین بودن مال مذکور را اعلام کرده باشد، چه نکرده باشد. تشخیص مستثنیات دین و اعمال مقررات مربوطه به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است و منوط به تقاضای محکومٌ‌علیه نیست. شایان ذکر است چنانچه متعاقباً نیز قاضی متوجه توقیف اشتباهی مستثنیات دین شده باشد، باید از آن رفع توقیف کند.

۴۱
شماره پرونده ۱۵۸۵ ـ ۶۲ ـ ۹۲
سؤال
آیا خسـارت تـأخیـر تأدیه موضـوع مـاده ۵۲۲ قانون آییـن دادرسی مـدنی به مبلغی که کارشـناسان به عنوان خسـارت ناشی از عدم انجام تعهد تعیین کرده‌اند، تعلق می‌گیرد؟
نظریه شماره۲۰۶۵/۹۲/۷ ـ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض سؤال که مبلغ خسارت ناشی از عدم انجام تعهد مورد ارزیابی کار‌شناس یا هیأت کار‌شناسی قرار گرفته و سپس دادگاه آن را به عنوان محکوم به مورد حکم قرار داده، در این صورت فقط همین میزان تعیین شده در حکم نسبت به محکوم علیه اجراء می‌شود و این مبلغ مشمول خسارت تأخیر تأدیه نیست، اما متعاقب ابلاغ حکم قطعی و عدم پرداخت محکوم‌به از ناحیه وی با وجود شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و در پی طرح دعوای مستقل، صدور حکم مبنی بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی اولیه امکان‌پذیر است.
٭٭٭٭٭
۴۲
شماره پرونده ۱۵۵۹ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
آیا مجازات مندرج در ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی بازدارنده می باشد و مشمول مرور زمان می گردد یا خیر؟
نظریه شماره۲۰۵۲/۹۲/۷ ـ ۲۸/۱۰/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در بخش مجازات‌ها، عنوانی به نام مجازات بازدارنده وجود ندارد بر اساس ماده ۱۸ قانون مذکور «تعزیر، مجازاتی است که مشمول عنوان حد قصاص یا دیه نیست...» بنابراین مجازات بزه موضوع ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ از جمله جرایم تعزیری است و مشمول مقررات مرور زمان مذکور در قانون صدرالذکر نیز می‌شود.

شماره۲۵۴۵/۹۲/۷ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
۴۳
شماره پرونده ۱۶۰۴ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
با عنایت به محتوای ماده ۱۳۷ از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ناظر به ماده ۲۵ و تبصره آن از قانون مارالذکر، چنانچه شخصی سابقه محکومیت قطعی به مجازات جرم درجه شش داشته باشد و مجدداً مرتکب جرم درجه شش یا درجه چهار دیگر شود آیا مقررات تکرار قابل اعمال هست یا خیر؟
نظریه شماره۲۰۴۱/۹۲/۷ ـ ۲۵/۱۰/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه شخصی مرتکب جرم درجه شش شده باشد و پس از قطعیت حکم، مرتکب یکی از جرایم درجه یک تا شش دیگری شود با توجه به ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اگر حکم محکومیت قطعی اجراء نشده و موضوع مشمول مرور زمان اجرای حکم نیز نشده باشد از موجبات تشدید مجازات به لحاظ تکرار جرم است ولی چنانچه محکومیت قطعی اجراء شده باشد با توجه به ماده ۲۵ قانون مرقوم که برای جرم درجه ۶ فرض اعاده حیثیت ننموده است، مشمول مقررات تکرار جرم نمی‌شود.
٭٭٭٭٭
۴۴
شماره پرونده ۱۳۲۲ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
حسب ماده ۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ اشخاصی که در تهیه مواد دارویی به هر کیفیتی مرتکب تقلب شوند از قبیل آنکه جنسی را به جای جنس دیگر قلمداد نمایند و یا آن را با مواد خارجی مخلوط سازند و همچنین با علم به فساد و تقلبی بودن آن مواد برای فروش آماده و یا عرضـه بدارند و یا به فروش برسـاند و یا دارویی را به جـای داروی دیگر بدهند به مجازاتهای ذیل محکوم خواهند شد:
الف: در صورتی که استعمال مواد دارویی منحصراً علت فوت باشد مجازات تهیه‌کننده اعدام است و در صورتی که یکی از علل فوت باشد مجازات تهیه‌کننده حبس دائم با اعمال شاقه خواهد بود... با عنایت به این مقرره:
۱ـ آیا با وجود تبصره ۱ ماده ۳ آن قانون اصلاحی ۱۳۷۹ اساساً ماده فوق و بند‌ها و تبصره‌های آن کماکان به عنوان مقرره‌ای خاص به اعتبار قانونی خود باقی می‌باشد یا آنکه به کلی نسخ گردیده است؟
۲ـ بر فرض اعتبار ساخت اقلام دارویی مجاز بر اساس فهرست منتشره وزارت بهداشت نظیر الکل طبی اتانول توسط اشخاص فاقد صلاحیت و یا فاقد پروانه ساخت معتبر از وزارت مذکور با چه مقرره‌ای قابل مجازات می‌باشد؟
۳ـ مقصود از تهیه‌کننده در ماده مورد سؤال چه شخصی است و آیا به فروشنده اقلام دارویی دست‌ساز تقلبی که قادر به معرفی سازنده نیست تهیه‌کننده قابل اطلاق است یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ فرد مذکور با چه مقرره‌ای قابل مجازات می‌باشد؟
۴ـ در خصوص قرار توقیف اجباری متهمین موضوع تبصره ۳ ماده ۱۸ مزبور پاسخ چیست و آیا با وضع مقررات عمومی بعدی نسخ شده است یا خیر؟
۵ ـ با عنایت به تبصره ۶ ماده ۳ قانون صدرالذکر الحاقی ۱۳۷۴ به موجب قانون اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۸ آن در صلاحیت چه دادگاهی است؟
نظریه شماره۲۰۳۳/۹۲/۷ ـ ۱۷/۱۰/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ ماده ۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی راجع به تقـلب در تهیه مواد دارویی به شـرح مندرج در این ماده اسـت در حالیکه تبصره۱ ماده۳ اصلاحی این قانون مربوط به واردات و خرید و فـروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارتخانه مربوطه است و این دو از حیث موضوعات مطرح شده متفاوتند و تعارضی با هم ندارند.
۲ـ ساخت هر نوع دارو یا فرآورده بیولوژیکی توسط اشخاص فاقد صلاحیت یا فاقد پروانه مطابق ماده ۱۵ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ جرم محسوب و مرتکب قابل مجازات است.
۳ـ منظور از تهیه‌کننده، هریک از اشخاصی هستند که در ماده ۱۸ قانون مرقوم به آن اشاره شده و حسب مورد به مجازات‌های مقرر در ذیل ماده مذکور محکوم خواهند شد.
۴ـ قـرار بازداشت (قرار توقیف) مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون مورد بحث با توجه به بند هـ ماده ۳۵ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به اعتبار خود باقی است و نسخ نشده است.
۵ ـ طبـق تبـصره ۶ الحـاقی ۲۹/۱/۱۳۷۴ مـاده ۳ قانون مـربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی رسیدگی به جرائم موضوع ماده ۱۸ این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است.
٭٭٭٭٭
۴۵
شماره پرونده ۱۵۴۵ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
۱ـ آیا مرورزمان شکایت موضوع ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی و محدودیت زمانی شاکی در اعلام شکایت در جرایم قابل گذشتی که قبل از لازمالاجراءشدن این قانون واقع شده است جاری است؟
۲ـ باتوجه به اینکه در آن مهلت یکساله از تاریخ اطلاع از وقوع جرم برای طرح شکایت پیشبینی شده است آیا مهلت شکایت کیفری در صدور چک بلامحل از شش ماه به یکسال از زمان صدورگواهی عدم پرداخت افزایش یافته است؟
نظریه شماره۲۰۲۴/۹۲/۷ ـ ۱۷/۱۰/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ با توجه به صراحت بند ت ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقررات مرور زمان شامل جرائم سابق بر وضع این قانون فوراً اجراء می‌شود. لذا مقررات ماده ۱۰۶ قانون یاد شده در خصوص سقوط حق شکایت کیفری به شرح مذکور در این ماده که در مبحث چهارم ـ مرور زمان پیش بینی شده است، بر جرایم سابق بر وضع این قانون نیز تسری دارد.
۲ـ قانون صدور چک، قانون خاص است و مقررات مربوط به طرح شکایت کیفری و مهلت‌های مقرر در ماده ۱۱ این قانون کماکان به قوت خود باقی است و مقررات عام ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ناسخ خاص مقدم نیست.
٭٭٭٭٭
۴۶
شماره پرونده ۱۵۲۷ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲
سؤال
آیا در پروندههای خانوادگی موضوع ماده ۴ حمایت خانواده مصوب ۹/۱۲/۱۳۹۱ حضور خوانده در جلـسات طرح مداخله به منظورکاهش طلاق که در راستای ارجاع به مشاوره موضوع ماده ۲۵ و فصل دوم قانون مذکور می باشد، مشمول رأی حضوری است و یا غیابی؟
نظریه شماره۲۰۱۷/۹۲/۷ ـ ۱۶/۱۰/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به فرض استـعلام و باتوجه به تـعریفی که از رأی غـیابی در ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده، چنانچه خوانده، سابقه ابلاغ واقعی اخطاریه در پرونده دادگاه خانواده نداشته باشد و در جلسات دادرسی نیز حضور نیافته و لایحه‌ای هم تقدیم ننموده و وکیلی نیز معرفی نکرده باشد، در اینصورت حکم صادره از سوی دادگاه در دعاوی خانوادگی نسبت به خوانده، غـیابی محسوب است و صرف شرکت خوانده در جلسات مشاوره در مراکز مربوطه موضوع ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در خارج از دادگاه، موجب حضوری شدن رأی مزبور نمی‌گردد.

شماره۲۵۴۵/۹۲/۷ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
۴۷
شماره پرونده ۱۵۰۷ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
با توجه به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ماده ۱۰ قانون سابق در خصـوص تعیین تکلیف اموال درمواردی که دادگاه حکم صادرمینماید آیا اموال باید در قرار مجرمیت وکیفرخواست درج شوند تا دادگاه مکلف به اتخاذ تصمیم بوده یا اینکه نیازی به درخواست دادسرا نبوده ودادگاه مطلقاً باید اظهارنظر نماید؟
نظریه شماره۲۰۱۳/۹۲/۷ ـ ۱۶/۱۰/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دارای صدر و ذیل است، صدر آن ناظر به تکلیف بازپرس و دادستان است که باتوجه به تصریح به عمل آمده و طبع کار ایشان ناظر به اشیاء کشف شده است، اما ذیل آن ناظر به تکلیف دادگاه راجع به اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده و یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، می‌باشد که مطلق و اعم از اشیاء کشف شده وکشف نشده است و اگر در کیفرخواست هم به آن اشاره نشده باشد دادگاه باید به تکلیف خود عمل نماید.
ثانیاً: همانگونه که طبق قسمت اخیر بند ح ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱ تصریح شده که... «درصورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان درخصوص صلاحیت محلی وذاتی وهم چنین نوع جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومی یا انقلاب محل است...» بنابراین دادگاه قانوناً مجازاست طبق تشخیص و نظر قضائی خود اتهام مقید در کیفرخواست را با یکی دیگر از مواد قانونی تطبیق داده و حکم قانونی موضوع را صادر نماید. درنتیجه دادگاه تکلیفی به تبعیت از نظر دادستان وماده استنادی در کیفرخواست در انشای رأی ندارد و تغییر عنوان جرم از موارد رفع نقص نبوده و نیازی به ارسال پرونده به دادسرا جهت اصلاح کیفرخواست یا عدول دادسرا از آن نیست.
٭٭٭٭٭
۴۸
شماره پرونده ۱۵۱۰ ـ ۷۵ ـ ۹۲
سؤال
آیا قبل از تنظیم صورتمجلس به فرض که یکی از خواستههای خواهان الزام خوانده به اخذ صورتمجلس تفکیکی از اداره ثبت اسناد و املاک باشد آیا می‌توان خوانده را همزمان ملزم به اخذ پایانکار از شهرداری و اخذ صورتمجلس تفکیکی از اداره ثبت و سپس تنظیم سند به نام خواهان نمود؟
نظریه شماره۲۰۱۰/۹۲/۷ ـ ۱۶/۱۰/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه صدورحکم الزام به تنظیم سند رسمی یک آپارتمان از یک مجموعه منوط به اینست که آپارتمان مذکور به طریق رسمی تفکیک شده و حدود اربعه ومشاعات آن مشخص شده باشد، بنابراین چنانچه خواسته خواهان الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی و اخذ پایان کار شهرداری باشد، دادگاه باید براساس خواسته خواهان نسبت به اخذ پایان کار و تفکیک نیز مبادرت به صدور رأی نماید.
٭٭٭٭٭
۴۹
شماره پرونده ۱۴۵۸ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
با توجه به ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیان فرمائید در صورتی که مرتکب نابالغ به صورت عمدی سه عدد دامیه در مصدوم ایجاد نماید که میزان دیه سه عدد دامیه از میزان دیه جرح موضحه بیشتر است، در این صورت آیا بایستی عاقله دیه را پرداخت نماید یا خود مرتکب؟ و آیا ملاک در پرداخت دیه توسط عاقله این است که میزان دیه به دیه موضحه برسد یا ملاک جرح موضحه است؟
نظریه شماره۲۰۰۶/۹۲/۷ ـ ۱۶/۱۰/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به تبصره ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ هرگاه در اثر یک یا چنـد ضربه خطائی صدمات متعددی به هر یک یا چند عضو وارد آید، ملاک رسیدن به دیه موضحه یعنی پنج صدم دیه کامل است و نه صرفاً جرح موضحه. با توجه به بند ب ماده ۲۹۲ قانون یاد شده جنایتی که به وسیله صغیر یا مجنون ارتکاب یابد در هر حال خطای محض محسوب می‌شود.
٭٭٭٭٭
۵۰
شماره پرونده ۱۰۵۵ ـ ۷/۱ ـ ۹۲
سؤال
خواهشمند است ارشاد فرمائید مصادیق و موارد اعمال تبصره یک ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری کدامند؟ و در صورت طرح دعوای منطبق با تبصره مذکور در محاکم عمومی دادگستری مراجع مذکور چه تصمیمی باید اتخاذ نمایند؟
نظریه شماره۱۹۶۸/۹۲/۷ ـ ۹/۱۰/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۲/۹/۱۳۹۰ که تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱و۲ این ماده را پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف، در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است، ناظر به خساراتی است که ناشی از تصمیمات و اقدامات اداری مزبور ایجاد می‌شود وگرنه به عنوان مثال اگر در اثر تخلف قراردادی اداره دولتی، به طرف قرارداد خسارتی وارد آید، احراز وقوع چنین تخلفی با دادگاه رسیدگی‌کننده می‌باشد.
۲ـ با توجه به اینکه در تبصره یک ماده ۱۰ قانون صدرالذکر، تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱و۲ این ماده پس از صدور رأی در دیوان به وقوع تخلف با دادگاه عمومی است، بنابراین اگر قبل از صدور رأی در دیوان مزبور به وقوع تخلف، در دادگاه عمومی، طرح دعوای مطالبه خسارت شود این دعوی قابل استماع نمی‌باشد.
٭٭٭٭٭
۵۱
شماره پرونده ۱۴۱۱ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲
سؤال
۱ـ با توجه به ماده ۴۲ قانون حمایت از خانواده در خصوص اشخاص بالا‌تر از سن بلوغ تا سن ۱۸ سالگی آیا کماکان قانون گذرنامه در خصوص خروج از کشور حاکم است؟
۲ـ درصورتیکه پدر قصد خروج از کشور فرزندش را داشته باشد آیا مادر یا سایر اشخاص در ماده ۴۲ یاد شده حق ممنوعالخروج کردن طفل از کشور را دارند یا خیر؟
نظریه شماره۱۹۶۷/۹۲/۷ ـ ۹/۱۰/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ در خصوص فرزندانی که به سن بلوغ شرعی رسیده‌اند ولی هنوز به سن رشد (هجده سالگی) نرسیده‌اند، ‌ مقررات قانون گذرنامه حاکمیت دارد.
۲ـ مادر یا شخص دیگری که به حکم دادگاه عهده‌دار حضانت فرزند است، می‌تواند نسبت به ممنوع‌الخروجی فرزند اقدام کند تا ولیّ قهری نتواند بدون رضایت ایشان، نسبت به خروج فرزند اقدام نماید.
شماره۲۵۴۵/۹۲/۷ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
۵۲
شماره پرونده ۱۳۸۸ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
با لازم الاجراءشدن قانون مجازات اسلامی جدید به خصوص مواد ۵۲۶ تا ۵۳۷ آن آیا رأی وحدت رویه به شماره۷۱۷ مورخ ۶/۲/۱۳۹۰ هنوز قابلیت استناد و اجراء دارد یا اینکه نسخ شده است؟ به عبارت دیگر آیا در تصادفات رانندگی میان دو یا چند خودرو قاعده تساوی مسئولیت میان رانندگان حاکم است یا اینکه بر حسب درجه تقصیر (تأثیر رفتار) مسئولیت خواهند داشت؟
نظریه شماره۱۹۴۹/۹۲/۷ ـ ۸/۱۰/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مقررات مواد ۵۲۶ تا ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ تعارضی با رأی وحدت رویه شماره ۷۱۷ مورخ ۶/۲/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ندارد. چنانچه در تصادفات رانندگی بین دو یا چند وسیله نقلیه، یک یا چند نفر از سرنشینان به قتل برسند، همه رانندگانی که در وقوع تصادف تقصیر داشته باشند به طور مساوی مسئول شناخته می‌شوند. مقررات ماده۵۲۸ قانون یادشده مؤید تساوی مسئولیت مقصرین در تصادفات منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان می‌باشد.
٭٭٭٭٭
۵۳
شماره پرونده ۱۴۷۶ ـ ۸۸ ـ ۹۲
سؤال
حساب مشترک بانکی بین پدر و پسر برای گردش مالی یک دهنه مغازه نزد بانک افتتاح شده است. در زمان افتتاح حساب درکاردکس بانک تفویض وکالت نمودند که با امضاء هر یک از طرفین قابل برداشت می باشد. آیا این نوع حساب مشترک مشمول ماده ۱۹ قانون صدورچک به واسطه تفویض وکالت برای مسئولیت تضامنی قرار می‌گیرد؟
نظریه شماره۱۹۴۱/۹۲/۷ ـ ۷/۱۰/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگر یکی از صاحبان حساب مشترک به دیگری برای صدور چک وکالت داده باشد، موضوع مشمول ماده ۱۹ قانون صدور چک خواهد بود و صادرکننده و صاحب حساب مشترک متضامناً مسئول پرداخت وجه چک خواهند بود.
٭٭٭٭٭
۵۴
شماره پرونده ۱۴۸۹ ـ ۷/۱ ـ ۹۲
سؤال
با توجه به صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مستخدمان دولتی از حیث تضییع حقوق استخدامی مذکور در جزء۳ بند ب ماده۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰ که در جزء۳ بند ب ماده۱۳ قانون سابق دیوان مصوب ۱۳۸۵ نیز آمده بود رسیدگی به دعاوی در موضوع کلیه حقوق استخدامی کارمندان دستگاههای اجرایی از جمله پرداخت حقوق و مزایا مرخصی تبدیل وضعیت، در صلاحیت شعب دیوان است یا اینکه صرفاً حقوق مربوط به حقوق اداری درصلاحیت دیوان است و مواردی از قبیل پرداخت حقوق و مزایا درصلاحیت محاکم عمومی دادگستری است؟
نظریه شماره۱۹۳۹/۹۲/۷ ـ ۷/۱۰/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
به موجب بند ۳ شق «ب» ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰ (که قبلاً موضوع بند ۳ شق «ب» ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ بوده)، رسیدگی به شکایات مربوط به حقوق استخدامی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و نظر به فرض استعلام، با توجه به اطلاق عبارت «حقوق استخدامی» شامل حقوق و مزایا، مرخصی، تبدیل وضعیت نیز می‌شود؛ حتی اگر در مرحله اجرای حکم، دستگاه طرف شکایت، ‌ مکلّف به پرداخت وجوهی از بابت حقوق استخدامی به شاکی پرونده شود (مثلاً مبلغ مربوط به حق مأموریت). ضمناً تبصره۱ ماده۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۰ هم مؤید مراتب مذکور است؛ چون صرفاً تعیین میزان خسارت وارده موضوع بندهای ۱ و۲ این ماده را که منصرف از حقوق استخدامی است به عهده دادگاه عمومی گذارده است.
٭٭٭٭٭
۵۵
شماره پرونده ۱۳۶۲ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
۱ـ آیا ادله اثبات در امورکیفری موضوع ماده۱۶۰ قانون مجازات اسلامی جنبهی حصری دارد؟
۲ـ آیا اقرار و شهادت شرعی در حدود و تعزیرات و یا سایر جرایم با عنایت به تبصره ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی موضوعیت دارد یا طریقیت؟
نظریه شماره۱۹۳۰/۹۲/۷ ـ ۷/۱۰/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ ادله اثبات جرم در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ احصاء شده است اما این امر مانع از آن نخواهد بود که امور دیگری مانند سند، نظریه کار‌شناس، ‌ شهادت شهود غیر واجد شرایط شهادت و.... که عادتاً موجب حصول علم قاضی می‌شود با عنایت به ماده ۲۱۱ و تبصره یک آن (از همین قانون) قابل استناد نباشد.
۲ـ در جرایمی که با اقرار و شهادت قابل اثبات است، ‌ شهادت و اقرار با توجه به ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ موضوعیت دارد مگر اینکه قاضی علم به خلاف آن داشته باشد.
۵۶
شماره پرونده ۱۴۶۴ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
با عنایت به اینکه مقررات جدید وضع شده در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در باب تعیین مجازات مرتکبین جرایم متعدد ابهاماتی را در اجرای مجازات‌ها ایجاد نموده است لذا برخی از ابهامات موجود به شرح زیر به حضور اعلام می گردد خواهشمند است این مرجع را ارشاد فرمائید:
۱ـ آیا صدورحکم به حداکثرمجازات مقرر (در جرایم ارتکابی تا سه جرم) یا بیش از حداکثر مجازات مقرر (در جرایم ارتکابی بیش ازسه جرم) ازسوی دادگاه الزامی است یا دادگاه در این زمینه اختیار دارد؟
۲ـ درصورت تکلیف و الزام دادگاه در دو مورد فوق چنانچه به تکلیف قانونی خود عمل نکند و پرونده به اجرای احکام ارسال گردد وظیفهی این مرجع چیست؟
۳ ـ در این ماده گفته شده که..... در هریک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است..... منظور از این قسمت ماده که وظیفه اجرای احکام است چیست آیا این درک از ماده که چنانچه دادگاه مثلاً حکم به پنج سال، سه سال و دو سال داده باشد اجرای احکام صرفا مجازات اشد که پنج سال هست را می بایست اجراء نماید و پس از آن بدون اجرای مجازات سه سال و دو سال محکومعلیه را آزاد نماید درست است؟
نظریه شماره۱۹۲۸/۹۲/۷ ـ ۷/۱۰/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ رعایت آنچه در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در خصوص تشدید مجازات در جرایم تعزیری پیش‌بینی شده، الزامی است.
۲ـ چنـانچه دادگاه مقررات تعدد جرم را از حیث تشدید مجازات اعمال نکند و حکم صادره قطعی شده باشد واحد اجرای احکام وظیفه‌ای جز اجرای حکم قطعی ندارد مگر اینکه حکم قطعی به یکی از طرق قانونی نقض یا فسخ گردد.
۳ـ در تعـدد جرایم تعزیری دادگاه برای هر جرم مجازات جداگانه‌ای بر اساس مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعیین می‌کند و فقط مجازات اشد قابل اجراء‌ است و با اجرای آن، اجرای مجازات‌های دیگر منتفی می‌گردد و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء‌ می‌گردد.
٭٭٭٭٭
۵۷
شماره پرونده ۱۳۳۴ ـ ۲۳۹ ـ ۹۲
سؤال
نظربه اینکه ماده ۵۹ اصلاح قانون نظام صنفی لاحق مصوب شهریور ۱۳۹۲ ماده ۲۲ قانون حمایت ازحقوق مصرفکنندگان را لغو نموده آیا با تجویز ماده ۲۱ قانون حمایت و آییننامه اجرایی آن وضوابط اجرایی ماده۴ قانون حمایت شعب تعزیرات حکومتی نسبت به اعمال قانون (مواد۲ و۳ الی ۸ و ۱۸ و ۱۹) درصورت ارجاع پرونده از مراجع مرتبط از جمله انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان و شکات خصوصی و عمومی و دولتی و... صالح و مجاز به رسیدگی می باشند یا خیر؟
نظریه شماره۱۹۲۱/۹۲/۷ ـ ۴/۱۰/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده ۵۸ قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۲ و الحاق ماده ۹۵ مکرر۲ به قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ «رسیدگی به تخلفات صنفی کلیه افراد صنفی به موجب احکام این قانون خواهد بود و کلیه قوانین عام و خاص مغایر لغو می‌شود» بنابراین و با توجه به ماده ۴۸ قانون اصلاحی فوق الذکر و جایگزین شدن ماده ۷۲ جدید در قانون نظام صنفی کشور، رسیدگی به کلیه تخـلفات افراد صنفی به ترتیـب مقرر در ماده ۷۲ موصوف به عمل خواهد آمد. یعنی ابتدا رسیدگی به تخلفات از سوی اتحادیه معمول و در ادامه آن قابل طرح در شعب تعزیرات حکومتی است و نه به طور مستقیم. از این حیث تفاوتی میان تخلفات مذکور در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸ و قانون نظام صنفی کشور و سایر قوانین مرتبط نمی‌باشد.
شماره۲۵۴۵/۹۲/۷ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
۵۸
شماره پرونده ۱۵۸۰ ـ ۶۲ ـ ۹۲
سؤال
احتراماً شخصی به پرداخت مبلغی علاوه بر خسارت تأخیر در تأدیه در حق بانک محکوم گردیده و در دادنامه صادره و اجرائیه محکومعلیه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای حکم محکوم شده است. در حین اجرای حکم تقاضای تقسیط نموده و به لحاظ عدم تمکن مالی حکم به تقسیط آن صادر شده است. حال، بانک مدعی است می بایست خسارت تأخیر در تأدیه تا اجرای کامل حکم پرداخت شود دستور فرمائید خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید لغایت تاریخ صدور حکم اعسار بوده و یا بعد از صدور حکم اعسار نیز خسارت تأخیر به آن تعلق خواهد گرفت یا خیر.
نظریه شماره۲۰۶۸/۹۲/۷ ـ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امـور مدنی مـصّوب ۱۳۷۹، در صـورت اثبات اعسار مدیـون (محکومٌ علیه) و تقسیط محکومٌ به، ‌چون وی ممتنع از پرداخت و یا متمکن از پرداخت شناخته نمی‌شود، لذا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از وی جایز نیست.
٭٭٭٭٭
۵۹
شماره پرونده ۱۵۲۰ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
۱ـ با توجه به ماده ۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ که مقرر می دارد مبالغ مذکور درمواد ۱۱۸ و ۱۱۹ این قانون از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ بالغ برحد نصاب مزبور باشد، اگر فرد نظامی طی چند مرحله مبادرت به اخذ رشوه یا اختلاس نماید به نحوی که عمل وی مشمول مقررات تعدد جرم گردد آیا مجازات مرتکب براساس ماده۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به عنوان یک قانون خاص تعیین می‌شود یا براساس مقررات عمومی ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲؟ ضمناً این حکم در مورد تبصره۱ ماده ۳ وتبصره ۴ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری نیز جاری است.
۲ـ اگر کسی مستقیماً و بدون اینکه شخص ثالثی متوجه شود به هر وسیله از قبیل ارسال پیامک و یا به صورت تلفنی به دیگری امری را نسبت دهد که مطابق قانون جرم باشد مانند اینکه تلفنی به مخاطب بگوید تو کلاهبرداری و این امر نزد دیگران بازگو و یا منتشر نشود آیا عمل ارتکابی را می‌توان از مصادیق افتراء دانست یا خیر؟
۳ ـ اگر کسی عمداً با زدن ضربهای به دیگری باعث مرگ مغزی وی شود و مجنی‌علیه در حالت اغما و کما به سر برد در این حالت با شکایت نماینده قانونی مجنی‌علیه ورثه و با لحاظ قراردادن قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب۱۳۷۹ مرتکب به چه مجازاتی محکوم شود؟ قصاص نفس یا پرداخت دیه جنایت بر عضو؟ به عبارت دیگر آیا مرگ مغزی از مصادیق مرگ حتمی است یا خیر؟ درصورتی که جواب مثبت باشد با وجودی که مجنی‌علیه حیات غیر مغزی دارد و درکما به سر می برد ازلحاظ موازین شرعی و قانونی قصاص نفس مرتکب امکان‌پذیر است یا خیر؟
نظریه شماره۲۰۵۷/۹۲/۷ ـ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ آنچـه در مـاده ۱۲۱ قانـون مجازات جرایم نیروهـای مسـلح مصوب ۱۳۸۲ و تبصره ۱ ماده ۳ و تـبصره ۴ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری آمده ناظر به مواردی است که اخذ رشوه برای انجام موضوع خاصی به دفعات صورت گرفته باشد، فرضاً از صندوق خاصی مبالغی به دفعات اختلاس شده باشد که در چنین صورتی مجموع وجوه مذکور ملاک تعیین مجازات یا صلاحیت است و یک جرم محسـوب می‌شود و از شمول مقررات تعدد جرم خارج اسـت ولی چنانچه فردی برای موضوعات جداگانه وجوهی به عنوان رشوه گرفته باشد یا از صندوقهای مختلف وجوهی را در زمانهای متفاوت اختلاس نماید مشمول مقررات تعدد جرم ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
۲ـ جـرم افتـراء با توّجـه به ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسـلامی مصوب ۱۳۷۵، جرمی مقید به «وسیله» است امّا از نظر نوع وسیله محدودیت ندارد، با تّوجه به مثالهای «درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع» باید پذیرفت که این جرم با اطلاع یافتن یا قابلیت اطلاع دیگران غیر از منسوب‌الیه از انتساب امری که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود تحقق می‌یابد و در فرض سؤال چنین شرایطی مشـهود نمی‌باشد و در هـر حال تشخیص مصداق بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.
۳ـ طبق ماده واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب ۱۳۷۹ و آئین‌نامه اجرایی این قانون، مرگ مغزی، موت محسوب می‌شود لذا چنانچه در فرض سؤال مرگ مغزی مجنی‌علیه با توّجه به قانون مذکور به ویژه مقررات مواد ۱و۲ آیین‌نامه آن توسط پزشکان متخصص احراز و اعلام گردد «می‌ت» تلقی می‌شود و آثار و احکام حقوقی و قانونی مرگ بر او مترتب است لذا چون ضربه عمدی مرتکب موجب موت وی گردیده است قانوناً موجب قصاص نفس مرتکب (ضارب) است و اهداء اعضای مجنی‌علیه پس از موت طبق وصیت وی یا رضایت اولیاءدم تأثیری در این قضیه ندارد.
٭٭٭٭٭
۶۰
شماره پرونده ۱۵۳۳ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲
سؤال
آیا حضور قاضی مشاور زن در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی‌کننده به دعاوی خانواده ضرورت دارد یا خیر.
نظریه شماره۲۰۵۰/۹۲/۷ ـ ۲۸/۱۰/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
لزوم حضور قاضی زن مشاور در ماده ۲ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ مخصوص دادگاه خانواده است. در دادگاه تجدیدنظر که به تجدیدنظرخواهی از آراء‌ دادگاه خانواده رسیدگی می‌کند حضور قاضی مشاور زن پیش‌بینی نشده است.
٭٭٭٭٭
۶۱
شماره پرونده ۱۵۷۰ ـ ۷۵ ـ ۹۲
سؤال
ماهیت مزایده چیست؟ بیع تشریفاتی؟ چنانچه سه دانگ یک زمینی از محکومعلیه توقیف شود آیا پس ازاجرای تشریفات مزایده و فروختن آن به شخص ثالث، مالک سه دانگ دیگر (شریک) حق اعمال حق شفعه پس ازاطلاع از انتقال زمین ازطریق مزایده را دارد؟
نظریه شماره۲۰۴۸/۹۲/۷ ـ ۲۸/۱۰/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به اینکه معامله‌ای هم که از طریق مزایده برای فروش، انجام می‌گردد، بیع می‌باشد و احکام بیع بر آنجاری است و وجه تمایزی در اصول با انواع دیگر بیع ندارد مگر اینکه معامله مذکور به حکم قانون یا براساس خواسته فروشنده با یک سری تشریفات انجام می‌گیرد، بنابراین در صـورتی که کلیه شرایط قانونی مربوط به اخذ شفعه فراهم باشد شفیع می‌تواند از حق شفعه خود در مورد بیعی که از طریق مزایده انجام گرفته هم استفاده نماید.
٭٭٭٭٭
۶۲
شماره پرونده ۱۵۹۱ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
چنانچه نوجوانی که بین ۱۵تا ۱۸ سال تمام شمسی داشته مرتکب یکی از جرایم مربوط به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر شود مجازات وی بر اساس قانون مذکور تعیین می شود یا ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲؟
نظریه شماره۲۰۲۰/۹۲/۷ ـ ۱۷/۱۰/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به اینکه راجع به مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حکم خاصی وجود ندارد. لذا مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌باشد.
شماره۲۵۴۵/۹۲/۷ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
۶۳
شماره پرونده ۱۳۶۴ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
احتراماً چنانچه ضارب در یک درگیری با قمه به شخصی حمله کند و با ضربات پیاپی به او ابتدا دو انگشت دست راست او را قطع و سپس مچ‌‌ همان دست او را قطع نماید.
۱ـ آیا قصاص انگشتان دست راست در قصاص قطع مچ داخل می شود؟
۲ـ چنانچه شاکی از قصاص مچ صرف‌نظر نماید آیا می تواند اقدام به قصاص انگشتان ضارب نماید یا اینکه الزاماً قصاص انگشتان در قصاص مچ داخل می شود و فقط یک حق برای شاکی به وجود می آید.
نظریه شماره۱۹۹۳/۹۲/۷ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض سؤال، چنانچه ضربات وارده متوالی باشد در حکم یک ضربه است و با تّوجه به ذیل ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره آن فقط یک حق قصاص (قصاص مچ) برای مجنیٌعلیه ثابت می‌شود و با توجه به ماده ۳۹۰ قانون یاد شده مجنیٌعلیه با رضایت مرتکب می‌تواند به قصاص انگشتان بسنده کند.
٭٭٭٭٭
۶۴
شماره پرونده ۱۴۷۰ ـ ۲۱۸ ـ ۹۲
سؤال
۱ـ چنانچه دعوایی در شورای حل اختلاف مطرح شده باشد و خواهان دعوا را تقویم نکرده باشد و خوانده هم به صلاحیت شورا اعتراض ننماید و شورا رسیدگی و رأی صادر نماید و به رأی اعتراض شود که شورا صالح نبوده آیا دادگاه می تواند چون خواسته مقوم نشده نقص بگیرد و پرونده را به شورا اعاده نماید تا خواسته مقوم شود؟
۲ـ چنانچه درمورد فوق درجلسه آخر خواهان در جلسه شورای حل اختلاف اعلام نماید نسبت به خواسته اجرتالمثل که یکصد میلیون ریال کار‌شناسی تعیین نموده اعلام رضایت می نماید شورا چه قراری باید صادر نماید رد دعوی یا سقوط دعوی؟
۳ـ چنانچه دادگاه عمومی در مقام رسیدگی به رأی شورا تشخیص دهد شورای حل اختلاف صالح نبوده چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟
نظریه شماره۱۹۸۷/۹۲/۷ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ تقویم خواسته به معنایی که در طرح دعوی در دادگاههای عمومی به موجب دادخواست مطرح می‌باشد، در شورای حل اختلاف موضوعیت ندارد؛ بنابراین با توجه به ماده ۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف که این شورا‌ها را از تشریفات دادرسی از جمله شرایط شکلی دادخواست معاف داشته است اخطار رفع نقص برای تقویم خواسته در فرض استعلام فاقد وجاهـت قانونی است و اعـمال ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی در امور مدنی نیز که ناظر به دادگاهـهای تجدیدنظر استان است در دادگاههای عمومی موقعیت ندارد. امّا این امر مانع از آن نیست که دادگاه عمومی (مرجع تجدیدنظر) برای تعیین ارزش واقعی خواسته که ملاک صلاحیت شوراهای حل اختلاف است از جمله اقدام به تعیین کار‌شناس نماید.
۲ـ در فرض این بند از استعلام که ارزش خواسته توسط کار‌شناس در جلسه رسیدگی شورا افزون بر صلاحیت شورای حل اختلاف تعیین شده، شورا باید پرونده را به لحاظ نداشتن صلاحیت، بایگانی و طرفین را به مرجع قضائی صالحه هدایت نماید.
۳ـ در صورتی که دادگاه در رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی شورای حل اختلاف تشخیص دهد شورا اساساً صالح به رسیدگی نبوده، رأی را نقض و رسیدگی ماهوی می‌نماید. در صورتی که مرجع دیگری را صالح بداند پس از نقض رأی، پرونده را به مرجع صالحه ارسال می‌نماید.
٭٭٭٭٭
۶۵
شماره پرونده ۱۳۷۹ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
آیا مجازات حبس ابد مشمول بند اول مجازاتهای درجه یک حبس بیش از بیست و پنج سال موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ می شود یا خیر.
نظریه شماره۱۹۵۳/۹۲/۷ ـ ۸/۱۰/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مجازات حبس ابد با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی که حبس بیش از ۲۵ سال مجازات تعزیری درجه ۱ پیش‌بینی شده است، مجازات تعزیری درجه یک محسوب می‌شود.
٭٭٭٭٭
۶۶
شماره پرونده ۱۴۵۵ ـ ۲/۹ ـ ۹۲
سؤال
با توجه به مسأله ۱۳و۱۴و۱۵ کتاب خلع و مبارات جلد چهارم کتاب تحریرالوسیله امام خمینی (ره) و اینکه رفتار موجب کراهت درقانون به صورت مشخص بیان نشده است لطفاً اعمال و رفتار موجب کراهت از سوی زوجه یا زوجین را که به موجب آن می شود طلاق خلع یا مبارات صادر نمود را بیان فرمائید؟ زیرا در طلاق خلع و مبارات علاوه بر بذل کراهت هم شرط است.
نظریه شماره۱۹۳۱/۹۲/۷ ـ ۷/۱۰/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در روابط فیمابین زوجین، اعمال و رفتار موجب کراهت، ماهیت شخصی دارند یعنی بسا موردی که برای یک زوجه باعث کراهت از زوج وی گردد و در مورد زوجه دیگری تأثیرگذار نباشد بنابراین احراز آن با دادگاه رسیدگی‌کننده است امّا به عنوان نمونه مثال غالب در بروز کراهت، می‌توان به مواردی از قبیل بدخلقی یا عدم ایفای حقوق زوجیت اشاره نمود. ضمناً مسأله‌های ۱۳ و ۱۴ کتاب خلع و مبارات تحریرالوسیله امام خمینی (ره) در این مورد روشن و گویاست.

توجه:
از شماره ۶۷ تا ۷۲ در سایت روزنامه رسمی نیامده وناقص است.

شماره۲۵۴۵/۹۲/۷ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
۷۲
شماره پرونده ۱۷۶۲ ـ ۱۱۵ ـ ۹۲
سؤال
باتوجه به ماده۳۱۸ قانون تجارت و شمول مرور زمان درخصوص اسناد مذکور آیا سند تجاری به عنوان سند عادی تلقی می گردد و یا اینکه با اعمال مرور زمان دارنده سند در هیچ شرایطی حق مراجعه به مدیون یا حل طرح دعوا در دادگاه را نخواهد داشت و آیا منظور از اعتراض نامه‌‌ همان گواهی عدم پرداخت می باشد یا خیر؟
نظریه شماره۲۲۳۱/۹۲/۷ ـ ۲۱/۱۱/۱۳۹۲

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شمول مرور زمان موضوع ماده ۳۱۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نسبت به اسناد مذکور در ماده موصوف، مانع مطالبه وجه آن‌ها براساس قواعد عام حاکم بر مطالبات اشخاص نمی‌باشد. به عبارت دیگر چنانچه بر اثر شمول مرور زمان اسناد تجاری نتوان وجه اسناد تجاری را از مسئولین پرداخت آن‌ها بر اساس مقررات خاص تجاری مطالبه نمود، این امر مانع از مطالبه وجه اسناد مزبور با استفاده از موازین عام حاکم بر مطالبات اشخاص نظیر قانون‌مدنی نمی‌باشد و به‌هر صورت ویژگی تجاری اسناد موصوف آن‌ها را از خصائص عام حاکم بر اسناد مدنی محروم نمی‌نماید و دارنده چنین اسنادی حق مراجعه به مراجع قضائی جهت مطالبه وجه آن‌ها را دارا می‌باشد. ضـمنا‌ً با توجه به ماده یاد شده که در دعـاوی راجع به سفته، برات و چک کلـمه اعتـراض نامه را بـه کار برده است و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوانعالی کشور و مستنبط از مقررات راجع به اسناد تجاری موضوع قانون تجارت غالباً اعتراض نامه و واخواست با همدیگر مترادف می‌باشند.
۷۳
شماره پرونده ۱۷۱۳ ـ ۵۹ ـ ۹۲
سؤال
۱ـ آیا آراء صادره ازهیأت حل اختلاف اداره ثبت اسناد و املاک در راستای قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/۹/۱۳۹۰ قابل اعتراض در محاکم عمومی می باشد یاخیر؟ درصورت مثبت بودن آیا هیأت تکلیف دارد در ذیل رأی به آن اشاره کند یا خیر؟ و همچنین مدت حق اعتراض چقدر است؟
آیا برای منازلی که از نظر متراژ و مساحت برابر با مقررات شهری حد نصاب لازم را برای صدور سند مستقل ندارد می توان در راستای ماده۱ همین قانون سند مفروزی صادر کرد یا خیر؟
نظریه شماره۲۲۲۹/۹۲/۷ ـ ۲۱/۱۱/۱۳۹۲

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ با عنایت به مقررات ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/۹/۱۳۹۰، آراء صادره از هیأت موضوع ماده ۱ این قانون ظرف دو ماه از تاریخ انتشار آگهی و در روستا‌ها از تاریخ الصاق، قابل اعتراض از ناحیه اشخاص ذی‌نفع است و این اشخاص ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت، می‌توانند دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی محل تقدیم نمایند. با این حال در قانون مذکور این هیأت مکلف به درج موارد مذکور در ذیل رأی خود نشده است؛ اما به نظر می‌رسد با توجه به اینکه منظور مقنّن از الزامی نمودن انتشار آگهی آن است که اشخاص ذی‌نفع بتوانند در مهلت مقرر اعتراض خود را اعلام دارند، بنابراین حتی اگر حق اعتراض و مهلت آن در ذیل رأی هیأت درج نشده باشد، باید در آگهی که از سوی اداره ثبت اسناد به عمل می‌آید، درج شود.
۲ـ صدور سند مفروزی نسبت به املاک مشاعی با رعایت قانون افراز املاک مشاع مصوب آذرماه ۱۳۵۷ مستلزم فراهم بودن سایر شرایط قانونی پیش‌بینی شده در این قانون است و با فقدان شرایط مذکور، امکان صدور مفروزی برای منازلی که می‌بایست دارای حدنصاب مساحت لازم برای صدور سند مستقل و مفروز برای آن‌ها باشد، وفق ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی املاک فاقد سند مقدور نیست؛ زیرا در ماده ۱ قانون موصوف آمده است «.... لکن به علت وجود حداقل یکی از موارد زیر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آن‌ها می‌سور نمی‌باشد...» بنابراین تنها موارد احصاءشده در بنـدهای الف تا ت ذیل این ماده که مانع صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری بوده باعث می‌شود آن قوانین اعمال نشود، ولی قوانین دیگر لازم‌الرعایه است؛ ضمن آنکه برابر تبصره ۱ هیأت مکلف است حسب‌مورد از دستگاه‌های ذی‌ربط استعلام و یا از نمایندگان آن‌ها برای شرکت در جلسه رسیدگی بدون داشتن حق رأی، دعوت کند.
٭٭٭٭٭
۷۴
شماره پرونده ۱۴۹۵ ـ ۸۳ ـ ۹۲
سؤال
با توجه به فحوای تبصره۱ ماده ۹ قانون افزایش بهرهوری کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ و نظر به اینکه فلسفه وضع ماده۹ که تبصره۱ ذیل آن درج شده است تثبیت مالکیت دولت است که جلوگیری از تزلزل این مالکیت را می توان از مقدمات آن دانست و این امر بالذات اقتضاء دارد که سرانجام آرای مربوطه به تشخیص منابع طبیعی از مستثنیات در نقطهای قطعی وتعیین تکلیف گردد:
۱ـ آیا می‌توان گفت که قسمت دوم تبصره مذکور که تصریح می دارد پس از انقضاء مهلت مذکور در این ماده چنانچه ذینفع حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود را در شعبه رسیدگی ویژهای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد می شود دریافت نموده باشند به صدر تبصره برگشته و صرفاً منحصر به اشخاص ذینفعی است که قبلاً به اعتراضشان به نظریه تشخیص جنگلدار در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی شده باشد یا اینکه باید این قسمت را جدای از صدر ماده تحلیل کرده و پس از انقضاء مدت یکسال مذکور به حق کلیه اشخاص اعم از اینکه قبلاً اعتراض کرده یا نکرده باشند مبنی برطرح دعوی در شعب ویژه قائل گشته ونتیجتاً فرصت نامحدود دائمی و بدون قید و شرطی را برای همگان جهت تزلزل مالکیت دولت بر اراضی که ملی تشخیص داده شده به رسمیت شناخته و شناسایی نمود؟
۲ـ آیا افرادی که ظرف یکسال مورد نظر در هیأت ماده واحده طرح دعوی می نمایند پس ازصدور رأی قاضی آن هیأت حق طرح اعتراض در مراجع قضایی را کمافیالسابق دارند یا این حق صرفاً مربوط به کسانیست که هیچگونه اعتراض را در هیچ مرجعی حتی در مدت مورد نظر قانون و در هیأت ماده واحده طرح ننموده باشند در صورت استحقاق افراد بر اعتراض به آراء مذکور آیا مرجع رسیدگی صرفاً شعب ویژه بوده و یا این اعتراض قابل اعتراض طرح درکلیه شعب حقوقی خواهد بود؟
۳ـ آیا کسانیکه سابقاً یا ظرف یکسال مورد نظر اعتراض خویش را در هیأت ماده واحده طرح ننموده اما به لحاظ وقوع اراضی موردنظر درشهر‌ها به استناد قسمت صدر ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی از سوی قاضی هیأت رأی بر عدم رسیدگی ماهوی به اعتراضشان صادر شده است می توانند به استناد قسمت دوم تبصره۱ ماده ۹ مذکور در شعب ویژه طرح دعوی نمایند یا خیر؟
با توجه به ویژه بودن شعبه رسیدگی‌کننده که قاعدتاً در تعیین آن‌ها معیارهای خاص لحاظ شده است آیا رأی این شعب قابل تجدیدنظر می باشد یا خیر در صورت مثبت بودن پاسخ آْیا شعب ویژهای نیز در دادگاه تجدیدنظر باید برای رسیدگی به این اعتراضات در نظر گرفته شود یا خیر؟
نظریه شماره۲۲۲۰/۹۲/۷ ـ ۲۰/۱۱/۱۳۹۲

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ در قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۹ رسیدگی به اعتراض ذی‌نفع به تشخیص اداره منابع طبیعی در شعبه ویژه، که قبلاً در مراجع قضائی و اداری اقامه و رسیدگی نشده و در مهلت یک ساله مذکور در صدر تبصره ۱ ماده ۹ قانون یادشده نیز در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها ثبت نشده، مقیّد به مهلت نگردیده است.
۲ـ رأی قاضی هیأت کمیسیون ماده۵۶، در اجرای تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ طبق عمومات و بدون مهلت قابل اعتراض توسط اشخاص ذی‌نفع در دادگاه‌های عمومی حقوقی است.
۳ـ کسانی که به تشخیص منابع طبیعی اعتراض نموده و قاضی هیأت موضوع ماده ۵۶ به لحاظ عدم وقوع اراضی موردنظر در محدوده شهر‌ها به این لحاظ و یا به هر دلیل دیگری ماهیتاً به اعتراض آن‌ها رسیدگی ننموده باشد، با توجه به اطلاق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی رسیدگی به این رأی قاضی هیأت نیز در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی است.

شماره۲۵۴۵/۹۲/۷ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
۷۵
شماره پرونده ۱۶۸۸ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲
سؤال
آیا اعمال حق حبس از سوی زوجه (موضوع ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی) و عدم تمکین خاص از زوج درحالی که سابقاً تمکین عام داشته است را می توان از مصادیق معاذیر پیشبینی شده در تبصـره ماده۵۳ قانون حمـایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ دانست؟ به عبارت دیگر درفرض عدم پرداخت نفقه از سوی زوج آیا زوجه با وجود عدم تمکین خاص در حـالی که تمکـین عام دارد به استنـاد اعمال حق حبـس خود می تواند اقـدام به طرح شکایت کیفری بابت ترک انفاق نماید یا خیر با توجه به مفهومی که رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ـ۱۳/۲/۱۳۹۰ از عبارت تمکین ارائه داده است؟
نظریه شماره۲۲۱۱/۹۲/۷ ـ ۱۹/۱۱/۱۳۹۲

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تمکین عام (نه خاص) از سوی زوجه، موجب اسقاط حق وی به شرح مندرج در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی (حق حبس) نمی‌گردد و رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوانعالی کشور، مغایرتی با این نظر ندارد. ضمن آنکه قانون حمایت خانواده استنادی مصوب ۱۳۹۱ و مؤخر برتاریخ صدور رأی وحدت رویه مزبور است.
٭٭٭٭٭
۷۶
شماره پرونده ۱۴۱۹ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
احتراماً در مورد ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ چنانچه قضیه برعکس باشد یعنی کسی سنگ کوچکی را در زمینی قرار دهد و شخص دیگری چاهی عمیق نزدیک آن سنگ حفر کند و عابری با سنگ برخورد کند و داخل چاه بیفتد و فوت کند آیا باز هم کسی که سنگ را ابتدا روی زمین قرار داده ضامن است؟ در حالیکه اگر چاهی حفر نمی شود برخورد با سنگ کوچک صرفاً موجب به زمین خوردن و صدمه جزیی عابر می شد نه فوت او؟
نظریه شماره۲۱۸۲/۹۲/۷ ـ ۱۶/۱۱/۱۳۹۲

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که از متون فقهی اخذ شده است سبب مقدم در تأثیر را مورد پذیرش قرار داده است یعنی بین واضع سنگ و حفرکننده چاه، کسی که سنگ را قرار داده مسئول می‌داند زیرا ابتدا عابر با سنگ برخورد کرده و سپس بر اثر برخورد به چاه افتاده است اما با توجه به قسمت اخیر ماده ۵۳۶ و ملاک ماده ۵۳۱ قانون یاد شده چنانچه قاضی احراز کند که قرار دادن سنگ کوچک به قدری در وقوع حادثه ضعیف بوده که به تنهائی اثری بر آن مترتب نگردد و حافر چاه با توجه به این امر متعاقب قرار گرفتن سنگ، در محل اقدام به حفر چاه در کنار سنگ نماید و حادثه (جنایت) در اثر برخورد عابر به سنگ و سقوط وی در چاه رخ دهد، در این صورت حافر چاه مسئول است نه قراردهنده سنگ. به هر تقدیر تشخیص مصداق و احراز استناد، امری موضوعی و برعهده قاضی رسیدگی‌کننده است.
٭٭٭٭٭
۷۷
شماره پرونده ۱۶۵۶ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۲
سؤال
همچنانکه درماده۲۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است بیماری محکومعلیه موجب توقف اجرای مجازات حبس نمی شود مگر اینکه به تشخیص دادگاه اجرای حکم موجب شدت بیماری و تأخیر در بهبودی محکومعلیه باشد که در اینصورت دادگاه با تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد و اخذ تأمین متناسب اجازه معالجه در خارج از زندان را صادر می نماید بنابراین
الف ـ درصورتی که محرز گردد محکومعلیه با اقداماتی همچون ورزش متناسب، استفاده از دارو، می تواند قدرت تحمل حبس خود را حفظ نماید و یا مانع تأخیر در بهبودی بیماری خویش گردد لیکن وی اقدامات پیشگیرانه را انجام نمی دهد تا از مزایای قانونی یاد شده بهرهمند گردد آیا دادگاه می تواند درچنین مواردی ازصدور دستور معالجه در خارج از زندان امتناع کند؟
ب ـ به موجب گزارش پزشکی قانونی در موارد متعددی ملاحظه می شود که بیماری موضوع قانون فوقالذکر به علت عوارض ناشی از کهولت سن حادث شده است و در صورت صدور اجازه تجویز معالجه درخارج از زندان محکومعلیه گرچه در خارج از زندان حضور خواهد داشت لیکن تا پایان عمر قادر به معالجه خود نخواهد بود آیا در این موارد نیز دادگاه مکلف به صدور حکم توقف اجرای حکم می باشد؟
ج ـ دربرخی از موارد ملاحظه می شود علیرغم آنکه دادگاه به موجب قانون حکم به توقف اجرای حکم حبس صادرنموده است لیکن متهم به هردلیلی در خارج از زندان اقدام به معالجه خود نمی کند و یا آنکه بیماری وی اصولاً قابل معالجه نیست در این موارد آیا دادگاه می تواند دستور سابق را لغو و محکومعلیه را مجدداً به زندان معرفی نماید؟
د ـ اگرمجازات محکومعلیه تحمل حبس ابد باشد آیا وی می تواند از مزایای قانون بهرهمند شود و یا آنکه قانون یاد شده منصرف به محکومین غیر حبس ابد است؟
نظریه شماره۲۱۷۷/۹۲/۷ ـ ۱۵/۱۱/۱۳۹۲

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
الف و ب: آنچه معیار در اجازه به زندانی جهت معالجه در خارج از زندان است، طبق صریح ماده ۲۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸، این است که ادامه حبس موجب شدت بیماری و تأخیر در بهبودی محکومٌ‌علیه باشد و استعلام از پزشک نیز بر همین اساس خواهد بود و قابل علاج بودن یا نبودن بیماری ملاک در اعمال ماده مرقوم نیست، زیرا چه بسا در یک بیماری غیرقابل علاج هم با درمان کامل در خارج از محیط زندان از پیشرفت بیماری جلوگیری و بر مدت عمر بیمار افزوده شود، در حالی که ادامه حبس و عدم اعمال مقررات ماده ۲۹۱ قانون مرقوم به فوت زودهنگام زندانی منجر شود به هر حال تشخیص دادگاه صادرکننده حکم در احراز مراتب بالا ملاک اعمال مقررات یاد شده است.
ج: در فرضی که محکومٌ‌علیه در خارج از زندان اقدام به معالجه خود نمی‌کند، لغو اجازه معالجه در خارج از زندان و در نتیجه بازگرداندن وی به زندان جهت معالجه در زندان یا بیمارستان تحت نظر ضابطین دادگستری با منع قانونی مواجه نیست.
د: واژه حبس مقرر در ماده ۲۹۱ قانون یاد شده مطلق است و شامل محکومین به حبس ابد نیز می‌شود.
٭٭٭٭٭
۷۸
شماره پرونده ۱۶۶۷ ـ ۱۱ ـ ۹۲
سؤال
۱ـ با عنایت به ماده ۱۶۷ قانون امور حبسی آیا طلبکاری که مستند طلب وی چک سند لازمالاجراء است حق مهر و موم ترکه به میزان طلب خود را دارد یا خیر؟ توضیح اینکه درماده مذکور قید مستند به سند رسمی یا حکم قطعی آورده است و در زمان تصویب قانون امور حبسی اسناد لازم الاجراء برای چک شناخته نشده است.
۲ـ آیا طلبکار مذکور حق درخواست تأمین خواسته به طرفیت ورثهای که ترکه را قبول ننمودهاند دارد یا اینکه فقط باید در قالب مهروموم باشد؟
۳ـ آیا تأسیس تأمین خواسته و مهر و موم تفاوت دارند یا اینکه هر دو یکی هستند یکی در امور حبسی و دیگری در امور ترافعی است و ماهیت یکی است و تفاوت در الفاظ است؟
۴ـ تفاوت تحریر ترکه با تأمین دلیل چیست آیا‌‌ همان است که در بند سوم گفته شد یعنی تفاوت الفاظ است و هر دو یک مفهوم دارد یکی در امور حبسی و دیگر در امور ترافعی.؟
نظریه شماره۲۱۷۲/۹۲/۷ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۲

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ نظر به اینکه ماده ۱۶۷ قانون امور حسبی فقط طلب مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه را از موارد امکان درخواست مهر و موم ترکه شناخته است و چک هر چند که سند لازم‌الاجراء است، سند رسمی تلقی نمی‌گردد.
۲ـ چنانچه ورثه متوفی ترکه وی را قبول ننموده باشند، پاسخگوی هیچ یک از دعاوی که بر علیه مورثشان مطرح می‌گردد، نمی‌باشند.
۳ـ تأمین خواسته و مهروموم هر دو تأسیسی است که به منظور حفظ حقوق اشخاص ذی‌نفع اعمال می‌گردد. با این حال، دو مقوله جداگانه‌اند. تقاضای مهروموم صرفاً در مورد ماترک باقی مانده از متوفی از ناحیه اشخاص احصاء شده در ماده ۱۶۷ قانون امور حسبی قابل طرح می‌باشد؛ ولی تأمین خواسته قبل یا بعد ازطرح یک دعوای حقوقی و در مواردی که اقتضاء نماید، انجام می‌شود.
۴ـ تحریر ترکه و تأمین دلیل نیـز دو مقوله جداگانه‌اند. تحریر ترکه ناظر به ماترک باقی‌مانده از متوفی و در امور حسبی قابل اعمال می‌باشد، ولی تأمین دلیل‌‌ همان حفظ ادله‌ای است که شخص به‌منظور اثبات حقانیتش به آن متوسل می‌گردد و در امور ترافعی قابل اعمال و اجراء می‌باشد.
٭٭٭٭٭
۷۹
شماره پرونده ۱۶۲۵ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲
سؤال
زوج مبل فروش می باشد و چند دست مبل (۴ دست) در اجرای تأمین خواسته از وی توقیف شده آیا اموال توقیفی جزء مستثنیات دین می باشد و ابزار کار وی محسوب می شود یا خیر؟

نظریه شماره۲۱۷۱/۹۲/۷ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۲

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مقصود از وسایل و ابزار کار کسبه مذکور در بند واو ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی، وسائلی مانند ترازو می‌باشد که برای آن کسب ضروری است؛ بنابراین اقلامی که کاسب برای فروش عرضه می‌کند، مانند مبل‌های موجود در مغازه مبل فروشی از شمول این بند خارج است. با این حال تشخیص مصداق بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده می‌باشد.
٭٭٭٭٭
۸۰
شماره پرونده ۱۶۰۶ ـ ۶۶ ـ ۹۲
سؤال
۱ـ درخصوص پروندههای کمیسیون ماده۱۰۰ قانون شهرداری، آیا شهرداری‌ها شاکی خصوصی محسوب می شوند یا خیر؟ و آیا می تواند در هر یک از مراحل رسیدگی و اجرای رأی کمیسیون از شکایت خود منصرف و موجب مختومه شدن پرونده گردد یا خیر؟
۲ـ چنانچه موجب و مبنای صدور رأی کمیسیون ماده۱۰۰ منتفی شود مثلاً کاربری فضای سبز در طرح تفضیلی مؤخر تبدیل به مسکونی شود یا افزایش تراکم در طرح تفضیلی مؤخر و... آیا طرح مجدد پرونده به درخواست شهرداری در کمیسیون ماده ۱۰۰ و اتخاذ تصمیم جدید برمبنای طرح تفضیلی جدید امکانپذیر است یا خیر؟ تحت چه عنوان؟
آیا طرفین حق اعاده دادرسی نسبت به آراء قطعی کمیسیون ماده۱۰۰ شهرداری‌ها دارند یا خیر؟
نظریه شماره۲۱۳۰/۹۲/۷ ـ ۸/۱۱/۱۳۹۲

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ مستفاد از مقررات قانون شهرداری خصوصاً ماده ۱۰۰ و تبصره‌های ذیل آنکه ناظر بر تخلفات ساختمانی می‌باشد، شهرداری‌ها با وقوع تخلفات ساختمانی مالکین املاک چه آنکه دارای پروانه ساختمانی و یا فاقد آن باشد و یا خارج از حدود پروانه احداث بنا نماید، موضوع را در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ مطرح می‌نمایند. اما این حق برای شهرداری و یا مقامات آن پیش‌بینی نشده که از اعلام وقوع تخلف ساختمانی انصراف حاصل کنند یا گزارش تخلف ساختمانی را استرداد نمایند.
۲و۳ـ در فرض استعلام، رأی قطعی کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تا زمانی که از سوی مرجع ذی‌صلاح یعنی دیوان عدالت اداری نقض شود، به اعتبار و قوت خود باقی است. ولی چنانچه شهرداری اعلام کند که موضوع تخلف که به تقاضای شهرداری در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و در مورد آن رأی صادر شده منتفی گردیده، اجرای رأی کمیسیون نیز منتفی خواهد بود. شایان ذکر است در قوانین مربوط، اعاده دادرسی نسبت به آراء‌ کمیسیون ماده ۱۰۰ یاد شده پیش‌بینی نشده است.
٭٭٭٭٭
۸۱
شماره پرونده ۱۰۲۸ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
چنانچه در فرضی شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری شناخته شود به عنوان مثال به پرداخت دیه درحوادث کاری یا در حوادث دیگر نحوه تعیین مجازات شخص حقیقی چگونه است آیا شخص حقیقی صرفاً بابت جنبه عمومی جرم تحت تعقیب قرار خواهد گرفت یا شخص حقیقی بالمناصفه یا به تضامن مسوول پرداخت دیه نیز خواهد بود و در صورتی که جرمی فاقد جنبه عمومی‌باشد آیا در این فرض نیز می‌توان شخص حقیقی را تحت تعقیب قرارداد؟
درصورتی که شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری شناخته شود چه کسی باید از طرف شخص حقوقی جهت تفهیم اتهام احضار شود آیا به نمایندگان حقوقی یا وکیل دادگستری آن شخص حقوقی می‌توان تفهیم اتهام کرد؟
نحوه اخذ تأمین از اشخاص حقوقی چگونه خواهد بود.؟
نظریه شماره۲۱۲۹/۹۲/۷ ـ ۸/۱۱/۱۳۹۲

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ به موجب ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ مسئولیت کیفری، شخصی است و ماده ۱۴۳ قانون مذکور نیز تصریح نموده است که اصل بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حـقوقی به نام یا در راسـتای منافع آن مرتکب جرمی ‌شود و به هر صورت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست، اما در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیـه، احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد همچنان که در خصوص دیه ماده ۴۵۲ بر این امر تصریح دارد و تبصره ماده ۱۴ قانون فوق‌الذکر نیز با توجه به ارکان مسئولیت مدنی بیان داشته است که «چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و در موارد دیگر قانونی نظیر ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ در خصوص اشخاص حقوقی حقوق عمومی و ماده ۱۸۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ احکام خاصی را در خصوص خسارات وارده به اشخاص و چگونگی تعیین مسئول آن‌ها مقرر نموده است، بنابراین مسئولیت پرداخت دیه و خسارت، حسب مورد با رعایت قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و از جمله مقررات فوق متوجه شخص حقیقی یا حقوقی است.
۲ـ در صورتی که دلایل کافی برای توجه اتهام به شخص حقوقی وجود داشته باشد، نماینده قانونی شخص حقوقی که حسب قانون وظیفه دفاع از منافع شخص حقوقی را عهده‌دار است می‌باید در مرجع قضایی حاضر و از اتهام تفهیم شده به وی دفاع نماید، در این خصوص تفاوتی بین دفاع از دعوای حقوقی و کیفری نمی‌باشد.
۳ـ با توجه به هدف و فلسفه اصلی صدور قرار تأمین کیفری، این امر مختص اشخاص حقیقی است و در خصوص اشخاص حقوقی مصداق نـدارد، بدیهی است که صدور قرار تأمین خواسته نسبت به اموال شخص حقوقی مطابق مقررات قانونی بلا مانع است.

شماره۲۵۴۵/۹۲/۷ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
۸۲
شماره پرونده ۱۵۵۱ ـ ۱۱۳ ـ ۹۲
سؤال
با توجه به وظایف و تکالیف مقرر در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی ‌باشد مثل تصرف عدوانی اراضی ملی موضوع ماده۶۹۰ قانون مجازات اسـلامی و سازمان بازرسی پس از بررسی اسناد و مدارک ملی بودن این اراضی محرز گردد سند رسمی رأی کمیسیون ماده واحده یا آگهی اعمال ماده ۵۶ در این صورت آیا می‌توان در اجرای مقررات سازمان من‌جمله بند د وتبصره ۱ ماده ۲ قانون تشکیـل سازمان بازرسـی رأساً و از طریق دادسـتان عمومی و انقلاب اعلام جرم نماید یا با عنایت به ماده۷۲۷ قانون مجازات اسلامی طرح چنین شکایتی صرفاً از طریق ادارات متولی موضوع منابع طبیعی، شهرداری یا اوقاف و..) باید صورت پذیرد؟
نظریه شماره۲۱۲۶/۹۲/۷ ـ ۸/۱۱/۱۳۹۲

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً بزه موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی با توجه به تصریح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ از جرایم قابل گذشت است و برابر تبصره ۱ ماده ۱۰۰ این قانون در این گونه جرائم شروع تعقیـب منوط به شکایت شاکـی است و سازمان بازرسی کل کشور در فرض سؤال شاکی تلّقی نمی‌شود. ثانیاً فرض سؤال از شمول بند ۲ و تبصره ۱ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور نیز خارج است. بنابراین سازمان بازرسی در صورت احراز تجاوز افراد به اراضی ملّی و اموال عمومی و سوء جریانات مالی و اداری باید مراتب را به وزارتخانه یا سازمان مربوط اعلام نماید تا سازمان یا وزارتخانه ذی‌ربط طبق وظایف خود نسبت به طرح شکایت لازم در مراجع قضائی اقدام نماید.
٭٭٭٭٭
۸۳
شماره پرونده ۱۶۰۹ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
۱ـ با عنایت به اینکه برابر مقررات تبصره۱ ماده۳ و تبصره۴ ماده۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در موارد تعدد جرایم اختلاس و ارتشاء جمع مبالغ مبنای تعیین مجازات می باشد حال آیا مقررات تعدد جرم موضوع ماده۱۳۴ قانون مجازات اسلامی نسبت به جرایم ارتشاء و اختلاس قابلیت اعمال دارد یا خیر؟ به عنوان مثال چنانچه یکی از کارکنان نیروهای مسلح اقدام به اخذ رشوه در دوازده مرحله از دوازده نفر و از هر یک نود هزار تومان نماید آیا برای وی یک مجازات برمبنای جمع مبالغ بر اساس بند ج ماده۱۱۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تعیین خواهد شد یا با رعایت مقررات تعدد جرم ماده۱۳۴ قانون مجازات اسلامی برای وی دوازده مجازات بر اساس بند الف ماده۱۱۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تعیین خواهد شد؟
آیا بین مواد ۱۷۵ و۲۱۲ قانون مجازات اسلامی در رابطه با شهادت شرعی با علم قاضی تعارض وجود دارد.؟
نظریه شماره۲۰۹۸/۹۲/۷ ـ ۵/۱۱/۱۳۹۲

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ آنچه در تبصره ۱ ماده ۳ و تبصره ۴ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای‌مسلح آمده است شامل یک جرم اختلاس یا ارتشاء‌ است، یعنی موضوعی که از بابت آن رشوه دریافت می‌شود «واحد» است و پرداخت وجه یا مال... به دفعات صورت گرفته یا مختلس از صندوق مشخصی وجوهی را به دفعات برداشت می‌کند که در این صورت مجموع مبالغ، ملاک تعیین مجازات و صلاحیت است و قاعده تعدد جرم جاری نیست. اما اگر کارمند دولت یا فرد نظامی (از افراد مختلف) برای موضوع‌های متعدد وجوهی اخذ کند، مشمول مقررات فوق‌الذکر نبوده و مقررات تعدد جرم (ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲) درباره او قابل اعمال است.
۲ـ برابر ماده ۱۷۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ شهادت شرعی چون شارع آن را معتبر دانسته است دارای حجیّت می‌باشد، گرچه مفید علم نباشد و برابر ماده ۲۱۲ این قانون «اگر علم قاضی با ادله دیگر در تعارض باشد و علم، بین باقی بماند آن ادله برای قاضی معتبر نیست»؛ بنابراین لازم نیست شهادت شرعی موجب علم قاضـی شود، بلکه موضـوعیت دارد. اما اگر قاضی برخلاف آن، علم حاصل کند، دیگر برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستـندات علـم خـود و جهـات رّد مفـاد شـهادت شهـود، رأی صـادر می‌نماید؛ از این رو بین دو ماده یاد شده هیچ گونه تعارضی وجود ندارد.
٭٭٭٭٭
۸۴
شماره پرونده ۱۵۲۳ ـ ۱۹/۱ ـ ۹۲
سؤال
با توجه به اینکه اینجانب به عنوان رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان با حفظ سمت و به موجب ابلاغ قضایی دیگر از ناحیه ریاست محترم قوه قضائیه اجازه رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه انقلاب شهرستان را دارم و متن ابلاغ صادره نیز بدین شرح می‌باشد به موجب این ابلاغ به شما اجازه داده می شود و با حفظ سمت به عنوان دادرس علی البدل دادگاه انقلاب اسلامی به پرونده ‌های در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی حوزه قضائی شهرستان..... رسیدگی نمایید با توجه به عبارت اعطاء اجازه رسیدگی در متن ابلاغ خواهشمند است اعلام فرمائید:
۱ـ آیا اعطاء ابلاغ مذکور به منزله تشکیل دادگاه انقلاب در شهرستان می باشد یا خیر؟ در نظر داشته باشیم پرونده ‌های دادگاه انقلاب در دفتر شعبه اول عمومی حقوقی ثبت و دفتر ثبت و دفتر جداگانه ‌ای دایر نگردیده است یا با توجه به تشکیل دادگاه انقلاب در مرکز استان که صلاحیت آن استانی می باشد دادرس دادگاه انقلاب در شهرستان تحت عنوان دادرس دادگاه انقلاب مرکز استان مستقر در شهرستان می نماید.
۲ـ تعدادی از پرونده ‌های دادگاه انقلاب که منتهی به صدورکیفرخواست گردیده و در زمان تصدی رئیس سابق شعبه اول دادگاه عمومی انقلاب به شرح فوق صادر گردیده بود ثبت شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی گردیده و احیاناً جلسه یا جلساتی از دادرسی نیز برگزار گردیده بعد از تصدی شعبه اول دادگاه عمومی توسط اینجانب و به جهت عدم صدور ابلاغ قضائی درخصوص دادگاه انقلاب برای اینجانب به دادگاه انقلاب مرکز استان ارسال گردیده و دادگاه محترم انقلاب مرکز استان بعد ازمدتی با این استدلال که ابلاغ قضایی برای دادرس دادگاه انقلاب در شهرستان صادرشده است پرونده ‌های مذکور را به شهرستان اعاده نموده است حال اعلام فرمائید:
الف ـ اقدام دادگاه انقلاب مرکز استان با توجه به ارسال پرونده به شهرستان آیا وجاهت قانونی دارد یاخیر؟
ب ـ اینجانب عقیده دارم با توجه به ارسال پرونده به دادگاه انقلاب مرکز استان و صلاحیت استانی آن دادگاه و ابلاغ قضائی صادره برای اینجانب که تحت عنوان اجازه رسیدگی به پرونده ‌های در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد و این اجازه و اختیار ناظر به تاریخ بعد از اعطاء آن می باشـد نسبت به پرونـده ‌هایی که قـبل از تاریخ ابلاغ قضائی مذکور منـتهی به صدور کیفرخواست شده اساساً اجازه رسیدگی ندارم اعاده مجدد پرونده ‌های مذکور به دادگاه انقلاب مرکز استان موجه می باشد یا خیر؟ در صورت اصرار دادگاه انقلاب مرکز استان به نظریه خود اختلاف حادث شده به چه نحوی حل خواهد شد؟
نظریه شماره۲۰۹۰/۹۲/۷ ـ ۵/۱۱/۱۳۹۲

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱) اولاً، ابلاغ مذکور (دادرس دادگاه انقلاب اسلامی) برای رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان به منزله تشکیل دادگاه انقلاب در آن شهرستان نیست، بلکه فقط اجازه رسیدگی به پرونده‌های داخل در صلاحیّت دادگاه انقـلاب است که قاضی مزبور به عنوان دادرس علی‌البدل‌‌ همان دادگاه رسیدگی می‌کند، ثانیاً، ثبت پرونده‌های دادگاه انقلاب در شعبه دادگاه عمومی فاقد وجاهت است و باید در دفا‌تر مخصوص و جداگانه صورت گیرد.
۲) اولاً؛ صدور ابلاغ دادرس علی‌البدل دادگاه انقلاب برای رئیس شعبه دادگاه عمومی شهرستان، نافی صلاحیّت دادگاه انقلاب مربوط (در فرض سؤال مرکز استان) نمی‌باشد.
ثانیاً؛ دادرس علی‌البدل موظف است حسب ارجاع مقام ارجاع مبادرت به رسیدگی نماید و نمی‌تواند به این دلیل که پرونده مربوط به قبل از صدور ابلاغ وی می‌باشد، از رسیدگی به موارد ارجاعی امتناع کند.

از شماره84 تا شماره 90 در روزنامه رسمی نیامده است

شماره۲۵۴۵/۹۲/۷ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
۹۱
شماره پرونده ۵۵۴ ـ ۱۱۸ ـ ۹۲
سؤال
۱ـ منظور از مؤسسات عمومی یا عامالمنفعه که در ماده ۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۹۶۵۸ مورخ ۹/۶/۱۳۹۱ در کنار عناوین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بنیاد‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی آمده چیست و مصادیق آن کدام است؟
۲ـ منظور از مؤسسات بخش خصوصی و تعاونی که در تبصره ماده ۲ مذکور به کار رفته چیست و مصادیق آن کدام است؟
۳ـ منظور از مؤسسات خصوصی دارای مأموریت عمومی که در بند ب ماده ۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۲۹/۲/۱۳۹۰ منتشره در شماره ۱۹۴۶۲ مورخ ۵/۱/۱۳۹۰ روزنامه رسمی آمده چیست و مصادیق آن کدام است؟
۴ـ منظور از مؤسسات عمومی غیردولتی مندرج در بند ل ماده ۸، ماده ۱۳ و ماده ۱۴ قانون خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی چیست؟
۵ ـ آیا برای اینکه مؤسسه‌ای مصداق عنوان مذکور شناخته شود، ضرورت دارد که نام آن در فهرست قانون فهرست نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹/۳/۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی درج شود یا بدون درج در آن نیز می‌تواند دارای ماهیت حقوقی مؤسسه عمومی غیردولتی شود؟
۶ ـ اگرپاسـخ سوال ۵ منفی باشد وضعیت سازمانهایی که بتفاریق ایام نامشان به فهرست قانون فهرست مؤسسات عمومی اضافه شده قبل از درج در فهرست مذکور چه بوده؟ آیا قبل از درج نام آن‌ها در فهرست قانون مذکور آن‌ها مؤسسه عمومی بوده‌اند یا خیر و آیا درج در فهرست قانونی کاشفیت داشته یا طریقیت؟
۷ـ منظور از اشخاص حقوقی ارائه دهنده خدمات عمومی دربند ب ماده ۲۳۱ قانون برنامه پنجم چیست و مصادیق آن کدام است و آیا شامل اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و شورایعالی اصناف می‌شود یا خیر؟
۸ ـ منظوراز مؤسسات و یا نهادهای عمومی غیردولتی در ماده ۷۱ قانون برنامه پنجم چیست و مصادیق آنکه به موجب تبصره ۱ ماده مذکور باید تعیین شود کدام است؟ آیا صرفاً منظور مؤسسات و نهادهای مندرج در قانون فهرست مؤسسات غیردولتی است یا شامل مؤسساتی هم که ماهیتاً عمومی و غیردولتی و مأمور به خدمات عمومی هستند نیز می‌شود و بالاخره شامل اطاق بازرگانی اتاق تعاون و شورایعالی اصناف می‌شود یا خیر؟
۹ـ منظور از مؤسسات عمومی و عام المنفعه وتبصره ۱ شق ۴ بند ی با عنوان سایر مقررات ذیل ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم چیست؟
۱۰ـ منظورازنهادهای عمومی غیردولتی در قسمت اخیره‌مان تبصره چیست؟
۱۱ـ منظورازموسسات مأمور به خدمات عمومی دربند ج ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چیست؟
نظریه شماره۲۵۴۴/۹۲/۷ ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ منظور از مؤسسات عمومی یا عام المنفعه ‌مذکور در ماده ۲ «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور» مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ که در کنار اصطلاح «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی» آمده است، هرگونه مؤسسه‌ای است که خدماتی عام‌المنفعه ارائه می‌دهد و دارای مالک یا مالکان خاص نمی‌باشد؛ مانند دانشگاه آزاد اسلامی و نیز مثال‌هایی که در تبصره ۱ شق ۴ بند یای ماده ۸۴ قانون برنامه توسعه پنجم ذکر شده است.
۲ـ شرکت تعاونی به شرکتی اطلاق می‌گردد که بر اساس مادتین ۲ و ۱۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی، تشکیل و به ثبت می‌رسد و اساساً شرکت‌های دولتی در آن فاقد سهم می‌باشند. هم چنین مؤسسه بخش خصوصی مؤسسه غیردولتی و غیرعمومی است که در حوزه تصدی‌گری فعالیت می‌کند و در قالب شرکت تعاونی نمی‌باشد.
۳ـ مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی، مؤسسات غیردولتی می‌باشند که مطابق قوانین و مقررات، بخشی از وظایف حاکمیتی را بر عهده دارند؛ نظیر کانون کار‌شناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون وکلا.
۴ـ منظور از مؤسسات عمومی غیردولتی مندرج در بند ل ماده ۸، مواد ۱۳ و۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶،‌‌ همان مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی است که در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ تعریف شده‌اند.
۵ ـ باتوجه به اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ وارد بر قوانین قبلی از جمله «قانون محاسبات عمومی کشور» مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن است و برابر ماده ۱۲۷ آن «کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجراشدن لغو گردیده است، بنابراین مؤسساتی که مشمول تعریف مندرج در ماده ۳ باشند، گرچه در «قانون فهرست نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی» مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن نیامده باشند، «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» تلقی خواهند شد؛ زیرا قانون اخیرالذکر (فهرست نهاد‌ها...) بر اساس تبصره ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشورتصویب شده است که با تعریف جدید مقرر در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری اصولاً لزوم تصویب فهرست منتفی است.
۶ ـ با توجه به توضیحات داده شده در پاسخ سؤال‌های ۱ و۵، پاسخ این سؤال نیز روشن است.
۷ـ منظور از اشخاص حقوقی ارائه‌دهنده خدمات عمومی، اشخاص حقوقی هستند که بخشی از وظایف دولت را به عهده می‌گیرند؛ مانند شهرداری‌ها، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اتاق اصناف که مؤسسات عمومی غیردولتی می‌باشند که مشمول بندب ماده ۲۳۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ می‌شوند.
۸ ـ منظور از «مؤسسات عمومی یا نهادهای عمومی غیردولتی»‌‌ همان است که در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری بیان شده است، اعم از آنکه در فهرست مورد اشاره باشند یا نباشند.
۹ـ با توجه به توضیحات قبلی به ویژه پاسخ سؤال ۱، پاسخ این سؤال نیز روشن است.
۱۰ـ منظور از «نهادهای عمومی غیردولتی» در قسمت اخیر تبصره ۱ شق ۴ بند ی ذیل ماده۸۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی...‌‌ همان تعریف مذکور در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ است.
۱۱ـ منظور از مؤسسه مأمور به خدمت عمومی، مؤسسه‌ای است که تحت نظارت دولت عهده‌دار یک یا چند امر عمومی بوده و خدمات آن جنبه عام المنفعه دارد.
٭٭٭٭٭
۹۲
شماره پرونده ۱۶۲۳ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲
سؤال
۱ـ برابر ماده۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ زوجه می‌تواند در محل اقامت و سکونت خویش و یا اقامت زوج دعاوی مربوط به خانواده را مطرح کند و در ماده ۱۳ این حق محدود شده است و مقرر داشته چنانچه در حوزه‌های قضایی متعدد این دعاوی مطرح شده باشد دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی دارد لطفا بفرمایند.
الف ـ آیا مراد از حوزه‌های قضایی متعدد یک استان است یا همه استانهای کشور را شامل می‌شود؟
ب ـ آیا محاکم مختلف یک حوزه قضایی را هم شامل می‌شود یا خیر؟
ج ـ چنانچه دعاوئی قبل از لازم‌الاجراءشدن قانون اخیر هم مطرح شده باشد را شامل می‌شود یا خیر؟
د ـ چنانچه دعاوی سابق منتهی به صدور حکم شده باشد آیا صلاحیت محاکم مذکور که فارغ از رسیدگی شده‌اند همچنان باقی است یا خیر؟
ه ـ چنانچه درمورد مهریه رأی صادر شده باشد و در مورد اعسار از پرداخت مهریه دادخواستی مطرح باشد آیا ماده۲۰ قانون اعسار مجری است یا ۱۳ قانون حمایت خانواده؟ با این توضیح که دعوی جهیزیه با تاریخ مقدم در شعبه اول مطرح شده است و دعوی مهریه با تاریخ مؤخر به شعبه دوم وشعبه دوم قبل از اعمال مقررات ماده ۱۳ نسبت به آن رأی صادر نموده است وسپس دعوی اعسار طرح شده که به شعبه دوم ارجاع شده است و در هر دو دعوی هم مهریه و هم اعسار مؤخر است.
۲ـ چنانچه برابر ماده۷ قانون مذکور دو شعبه همزمان در خصوص حضانت فرزندی مشترک دستور موقت صادر کنند نحوه اجرا توسط ضابطین چگونه خواهد بود؟ و کدامیک را می‌توان بلااثر نمود و بر اساس چه قانونی؟
۳ـ نظر به اینکه دادگاه خانواده مانند دادگاه اطفال تخصصی است همانگونه که در دادگاه اطفال به تمامی جرائم اطفال اعم از عمومی و انقلاب رسیدگی می‌شود آیا در دادگاه خانواده که شعبه‌ای از محاکم عمومی است می‌بایست جرائم مربوط به خانواده هم رسیدگی شود یا خیر؟ مواد ۱ و ۴ و ۴۹ به بعد قانون حمایت خانواده و آیا صدور کیفرخواست با توجه به عمومات ماده۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هم الزامیست یا خیر؟ زیرا تصریحی درقانون حمایت خانواده به طرح مستقیم جرائم در دادگاه خانواده وجود ندارد لیکن برابر تبصره دو ماده یک قانون مذکور رسیدگی به دعاوی مربوط به خانواده را در صلاحیت دادگاه خانواده دانسته است.
نظریه شماره۲۵۴۱/۹۲/۷ ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ الف) مراد از حوزه‌های قضایی متعدد، حوزه‌های قضایی مختلف است چه داخل یک استان قرار گرفته باشند چه خارج از یک استان.
ب ـ خیر باتوجه به نص ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ که فقط ناظر بر حوزه‌های قضایی متعدد است محاکم مختلف یک حوزه قضایی را شامل نمی‌شود.
ج) بله باتوجه به اینکه قوانین شکلی عطف‌بماسبق می‌شوند ماده ۱۳ قانون حمـایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ناظـر به دعاوی که قبل از لازم‌الاجراشدن قانون اخیرالذکر هم مطرح شده‌اند می‌باشد.
د) باتوجه به قسمت اخیر ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ماده مزبورصرفاً ناظر به پرونده‌های جریانی می‌باشد.
هـ ـ درفرض استعلام ماده ۲۰ قانون اعسار مصوب ۲۰/۹/۱۳۱۳ با اصلاحات بعدی که قانون خاص است حاکمیت دارد. بموجب ماده قانونی مزبور مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکومٌ به محکمه‌ای است که بدایتاً به دعوای اصلی رسیدگی کرده است.
۲ـ ضابطین (مأمورین اجرا) می‌توانند به هردو دادگاه صادرکننده دستور موقت موضوع را گزارش و درخواست تعیین تکلیف نمایند. دستور موقت‌های موضوع ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ که بدون اخذ تأمین و بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضایی صادر می‌شود در جایی قابل صدور است که اصل دعوی مطرح و دادگاه پیش از اتخاذ تصمیم درخصوص اصل دعوی در امور مذکور در ماده فوق‌الذکر دستور موقت صادر می‌نماید. بنابراین با فرض مطرح بودن اصل دعوی دستور موقت دادگاهی قابل اجرا است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را طبق بند ۲ ماده۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی وماده ۸۹ قانون اخیرالذکر دارد.
ضمناً اگر دستور موقت‌های صادره از دو شعبه دادگاه خانواده در مورد حضانت فرزند مشترک در تاریخ‌های متفاوت باشد، دستور موقتی لازم‌الاجرا است که به تاریخ مقدم صادر شده باشد زیرا فرض بر این است که دستور موقت ثانوی بدون توجه به دستور موقت قبلی صادر شده و لازم الاجرا نیست.
۳ـ طبق تبصره ۱ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ «از زمان اجرای این قانون در حوزه قضایی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند» بنا به مراتب فوق تاکنون که دادگاه خانواده موضوع قانون مرقوم در کشور تشکیل نشده است و طبق تبصره ۱ ماده ۱ قانون اخیرالذکر دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند و هم چنین در آینده که دادگاه خانواده تشکیل می‌شود.
طبق ماده ۴ قانون صدرالاشاره صلاحیت دادگاه خانواده صرفاً محدود به‌‌ همان بندهای هجده‌گانه احصایی می‌شود و دعاوی کیفری موضوع ماده ۴۹ به بعد قانون مارالذکر وفق آیین دادرسی کیفری و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی می‌شود. شایان ذکر است موارد هجده گانه احصاء شده در خصوص صلاحیت دادگاه خانواده در ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ امری است استثنایی. چنانچه بخواهیم صلاحیت دادگاه خانواده را افزایش دهیم نیاز به نص داریم. در امور استثنایی می‌بایستی به قدر متیقن اکتفا نمود و از تفاسیر موسع که دامنه آن را بیشتر می‌کند خودداری نمود.

شماره۲۵۴۵/۹۲/۷ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
۹۳
شماره پرونده ۱۸۰۹ ـ ۵۹ ـ ۹۲
سؤال
اداره ثبت اسناد و املاک حسب تقاضای یکی از مالکان مشاعی ملک و پس از طی مراحل قانونی صورت مجلس افرازی ملک را تنظیم و با توجه به اظهارات متقاضی افراز که دسترسی به سایر مالکین ملک می‌سور نبوده مراتب به منظور ابلاغ به نامبردگان در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار محل منتشر می شود که با انقضای مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی ابلاغ صورت مجلس افرازی متقاضی به دادگستری محل مراجعه وگواهی عدم طرح دعوای اعتراض به تصـمیم واحد ثبتی (صـورت مجلس افرازی) در مدت مـذکور اخـذ و به اداره ثبت محل تسلیم و اداره اخیر با احراز قطعیت صورت مجلس افراز ملک و به تقاضای متقاضی مبادرت به صدور سند مفروضی می نماید پس از چند ماه (حدوداً سه ماه) از تاریخ انتشار آگهی صورت مجلس مذکور چند نفر از مالکین مشاعی از صورت مجلس افرازی اداره ثبت و صدور سند مفروضی مطلع و با تقدیم دادخواست نسبت به تصمیم واحد ثبتی دائر بر تنظیم صورت مجلس افرازی و صدور سند مالکیت مفروض اعتراض نموده و عذر طرح دعوا خارج از مهلت مقرر ده روز قانونی را عدم اطلاع از انتشار آگهی ابلاغ صورت مجلس افرازی در روزنامه کثیرالانتشار اعلام و اظهار داشتهاند متقاضی افراز از آدرس و اقامتگاه آنان مطلع بوده و جهت تضییع حقوق سایر مالکین مشاعی مشارالیهم را مجهولالمکان اعلام و مراتب از طریق درج آگهی در روزنامه ابلاغ شده است حال با توجه به مقررات مواد۲ و۵ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ و ماده۶ آییننامه قانون اخیر سئوالات مطرح این است که:
۱ـ با توجه به انقضای مدت۱۰روز اعتراض از تاریخ درج صورت مجلس افرازی در روزنامه کثیرالانتشار و با التفات به ادعای عدم اطلاع معترضین از درج آگهی مذکور در روزنامه آیا مقررات ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حاکم بر موضوع می باشد تا در این صورت دادگاه ادعای مذکور را موجه تشخیص و اعتراض را در مهلت قلمداد نماید؟ یا اینکه باید گفت تصمیم واحد ثبتی راجع به افراز به لحاظ عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر قطعی شده محسوب و دادگاه می بایست برابر بند۱۱ ماده۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد اعتراض به تصمیم واحد ثبتی را صادر نماید؟
۲ـ در فرضی که اعتراض به تصمیم واحد ثبتی خارج از مهلت قانونی تشخیص و به این لحاظ قرار رد اعتراض صادر شود آیا دادگاه می تواند به خواسته دیگر معترضین تحت عنوان ابطال اسناد مفروضی که بر مبنای صورت مجلس افرازی صادر شده ماهیتاً رسیدگی و چنانچه تشخیص دهد افراز خلاف قانون صورت پذیرفته نسبت به ابطال آن‌ها مبادرت به صدورحکم نماید؟ یا چنین خواستهای به جهت قطعیت صورت مجلس افراز قابل استماع نمی‌باشد.
نظریه شماره۲۵۳۹/۹۲/۷ ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به حاکمیت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در امر ابلاغ در مواردی که قانون ساکت می‌باشد با عنایت به اینکه ماده ۸۳ قانون یاد شده مقرر می‌دارد «در کلیه مواردی که به موجب مقررات ابلاغ اوراق به غیر شخص مخاطب انجام شود، در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است»، دادگاه در صورت احراز عدم ابلاغ تصمیم واحد ثبتی و صورت مجلس افرازی، می‌تواند ابلاغ را ابطال و اعتراض به واحد ثبتی را پذیرفته و مبادرت به رسیدگی کند. زیرا ممکن است افراد به قصد تضییع حقوق دیگران، آن‌ها را مجهول‌المکان اعلام و موفق به اخذ رأی یا... شوند. (فلسفه وضع ماده یاد شده نیز جلوگیری از این گونه سوءاستفاده‌ها است). همچنین، ماده ۳۲۶ قانون امور حسبی به این شرح «مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم در مورد تقسیم ترکه جاری است و نیز مقررات راجع به تقسیم که در این قانون جاری است در مورد تقسیم سایر اموال جاری است» با لحاظ ماده ۳۱۲ این قانون مبنی بر «هرگاه شخص غایب در اثر عذر موجهی حاضر نشده باشد و درخواست وقت جدیدی نماید تا رضایت یا عدم رضایت خود را اعلام نماید دادگاه وقت جدیدی را برای او تعیین می‌نماید» مؤید این نظر می‌باشد.
٭٭٭٭٭
۹۴
شماره پرونده ۱۷۸۱ ـ ۸۴ ـ ۹۲
سؤال
از آنجایی که طبق قسمت اخیر تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب۱۳۴۶ اعیانی که درعرصه مورد تجاوز احداث شده یا بشود به حکم دادگاه و به نفع دولت ضبط می شود حال آیا این حکم را می توان شامل درختان و نهال‌های مغروسه نیز دانست یا خیر؟ آیا اعمال این قاعده در دعاوی حقوقی نیز متصور است یا صرفاً مختص پروندههای کیفری می باشد؟
نظریه شماره۲۵۳۷/۹۲/۷ ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اعیانی موجود در ذیل تبصره ماده ۵۵ قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع با توجه به کلمه «احداث شود» ناظر فقط به اعیانی است و شامل درختان و نهال‌های مغروسه نمی‌شود و به طور کلی ضبط مال، مجازات است و در پرونده کیفری امکان صدور حکم به مجازات وجود دارد.
٭٭٭٭٭
۹۵
شماره پرونده ۱۹۹۰ ـ ۶۲ ـ ۹۲
سؤال
احتراماً نظر به اینکه در تفسیر ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی اختلاف نظر در برخی از شعب دادگاه‌ها وجود دارد بدین شرح که برخی از قضات معتقدند در دعاوی که خواسته آن دین و از نوع وجه رایج باشد در صورتی خسارت تأخیر تادیه تعلق می گیرد که در زمان تقدیم دادخواست میزان دین به صراحت در ستون خواسته مشخص شده باشد و اگر در مواردی که خواسته به صراحت در هنگام تقدیم دادخواست مشخص نشده و مثلاً با ارجاع امر به کار‌شناس میزان خواسته تعیین گردد درچنین مواردی خسارت تأخیر تأدیه شامل اصل خواسته نمی شود و برخی دیگر از قضات بین این موارد تفاوتی قائل نبوده و معتقدند که در هر دو صورت موضوع مشمول ماده۵۲۲ بوده وخسارت تأخیر به آن تعلق می گیرد خواهشمند است نظریه آن اداره را راجع به موضوع جهت بهرهبرداری به این دادگاه اعلام نمائید.
نظریه شماره۲۵۳۳/۹۲/۷

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
به نظر می‌رسد خسارت موضوع استعلام، ضرر و زیان ناشی از مسئولیت مدنی یا ضمان قهری می‌باشد که با این وصف خواهان نمی‌تواند ابتدا به ساکن مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ناشی از ضرر و زیان فوق را بکند؛ زیرا خسارت مزبور امری جدای از دین موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه موضوع این ماده منوط به اینست که دین موضوع دعوا از نوع دین مسلم و وجه رایج و دارای سررسید باشد و تحت شرایط مندرج در آن ماده (مطالبه داین، تمکن مدیون و احراز امتناع) قابل طرح است. ولی موضوع استعلام مطالبه خسارت وارد شده به اموال خواهان (ملک یا خودرو یا...) می‌باشد و شرایط موجود در ماده یاد شده را ندارد. بنابراین در فرض سؤال خواهان نمی‌تواند بدواً و در ضمن دادخواست مطالبه اصل خسارت، دعوای خسارت تأخیر تأدیه را مطرح کند. ولی پس از صدور حکم و قطعیت آن (مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل خسارت) و امتناع محکومٌ‌علیه از اجرای حکم، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ قطعیت حکم وفق مقررات‌‌ همان ماده فاقد اشکال است.

شماره۲۵۴۵/۹۲/۷ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
۹۶
شماره پرونده ۱۸۵۴ ـ ۳/۱۸۷ ـ ۹۲
سؤال
احتراماً چنانچه فردی علیه اداره برق شکایت نماید که بیست سال پیش که کارگر اداره برق بوده به لـحاظ عدم تأمین وسایل ایمنی از ناحیه ستون فقرات آسیب‌دیده با توجه به اینکه جنبه عمومی مشمول مرور زمان گردیده آیا باز هم موضوع در دادسرا و دادگاه کیفری قابل رسیدگی است (با توجه به اینکه دیه یکی از مجازاتهاست) یا اینکه بایستی جهت مطالبه دیه به دادگاه حقوقی مراجعه نماید.
نظریه شماره۲۳۱۴/۹۲/۷ ـ ۵/۱۲/۱۳۹۲

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطالبه دیه ناشی از حادثه باتوجه به ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ که به عنوان یکی از اقسام مجازات‌ها آمده است و با لحاظ اینکه مشمول مرور زمان نمی‌گردد، از طریق طرح شکایت کیفری بلااشکال است، ولی در مورد طرح شکایت علیه اشخاص حقوقی چنانچه ارتکاب بزه، مربوط به قبل از لازمالاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ باشد، به لحاظ عدم پیش‌بینی مسئولیت کیفری نسبت به شخص حقوقی در زمان ما قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون فوق‌الذکر، جز از طریق طرح دعوای حقوقی امکان‌پذیر نمی‌باشد.

شماره۲۵۴۵/۹۲/۷ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
۹۷
شماره پرونده ۱۹۳۱ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲
سؤال
آیا کار‌شناس منتخب دادگاه پس از اظهارنظر و تقدیم نظریه خود به دادگاه می تواند از نظر قبلی خود عدول کند و نظریه جدیدی مغایر با نظریه قبلی خود ارائه دهد یا خیر.
نظریه شماره۲۵۲۴/۹۲/۷ ـ ۲۷/۱۲/۱۳۹۲

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
کار‌شناس پس از اعلام نظر خود قانوناً حق عدول از آن را ندارد. ولی چنانچه نظر کار‌شناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کار‌شناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.
٭٭٭٭٭
۹۸
شماره پرونده ۱۶۱۶ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
آیا در جرم تصرف عدوانی در اراضی دولتی (ماده۶۹۰ قانون مجازات اسلامی) که ارزش زمین تصرف شده بیش از یکصد میلیون تومان است بر اساس قسمت (ز) تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ انتشارحکم الزامی هست یا خیر؟ آیا هفتهنامههای شهرستانی کثیرالانتشار محسوب می شود و می‌توان درآن حکم را منتشر کرد یا خیر؟ این وظیفه به عهده قاضی صادرکننده است یا اجرای احکام کیفری و طبق دستور دادستان.
نظریه شماره۲۴۵۰/۹۲/۷ ـ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
جرم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ تعریف شده و قابل انطباق با جرم تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰‌‌ همان قانون نیست و چون بزه تصرف عدوانی از جمله جرایم احصاء شده در تبصره ذیل ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیست، لذا مشمول مقررات یادشده نمی‌باشد.
مضافاً براینکه هفته نامه، روزنامه محسوب نمی‌گردد و به قرینه صدر ماده ۳۶ قانون مذکور روزنامه محلی، روزنامه کثیرالانتشار محسوب نمی‌گردد.
صدورحکم انتشار محکومیت در روزنامه کثیرالانتشار برعهده دادگاه صادرکننده حکم است و اجرای آن به عهده دادستان مجری حکم است.
٭٭٭٭٭
۹۹
شماره پرونده ۱۷۴۱ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
احتراماً همانگونه که مستحضرید کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی که به تصویب ایران رسیده و طبق ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون داخلی است در بند ۷ ماده۱۴ محاکمه مجدد فردی را که در کشور دیگر محکوم شده ممنوع نموده است. از سوی دیگر، ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ منع محاکمه مجدد را ناظر به موردی می داند که حکم محکومیت درمحل وقوع جرم کلاً یا بعضاً اجرا نشده باشد حال چنانچه شعبه ایرانی در خارج از کشور محکوم شده باشد ولی حکم در مورد وی کلاً یا بعضاً اجراء نگردیده باشد به نظر می رسد محاکمه مجدد وی به‌‌ همان اتهام در جرایم تعزیری نقض بند۷ ماده۱۴ کنوانسیون حقوقی مدنی و سیاسی می باشد خواهشمند است دستور فرمایید بررسی شود با توجه به تعارض بین بند ۷ ماده کنوانسیون مذکور و بند ب ماده ۷ قانون مجازات اسلامی کدامیک بایستی ملاک عمل قرار گیرد؟
نظریه شماره۲۴۳۶/۹۲/۷ ـ ۱۹/۱۲/۱۳۹۲

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
آنچه در بند ۷ ماده ۱۴ کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی منع شده است مجازات مجدد شخص است و برابر ماده۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز مجازات مجدد شخص ممنوع است در نتیجه تعارضی به نظر نمی‌رسد.
٭٭٭٭٭
۱۰۰
شماره پرونده ۱۸۵۰ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
الف ـ آیا در مواردی که مجنون مرتکب بزه دارای مجازات قصاص یا دیه می‌شود حسب ذیل تبصره ۱ ماده۱۵۰ قانون مجازات ۱۳۹۲ تعقیب و رسیدگی بایستی ادامه یابد و حسب مورد حکم محکومیت متهم مجنون یا حکم برائت وی صادر شود؟
ب ـ با توجه به ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مسئولیت پرداخت دیه جنایات کمتر از موضحه یا صغیر به عهده کیست؟ با لحاظ این موضوع که ماده۴۷۰ قانون مذکور صرفاً فرضی را مطرح نموده که مرتکب عاقله نداشته یا عاقله وی تمکن مالی نداشته باشند.
نظریه شماره۲۴۲۵/۹۲/۷ ـ ۱۹/۱۲/۱۳۹۲

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
الف: به تصریح مواد ۱۴۰ و ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جنون در حین ارتکاب جرم مانع از تحقق مسئولیت کیفری شخص مجنون در جرم مستوجب قصاص می‌باشد و به موجب بند ب ماده ۲۹۲‌‌ همان قانون، جنایت مجنون خطایی محسوب می‌گردد که مسئولیت پرداخت دیه به موجب مواد ۴۶۶ و ۴۶۷ حسب مورد به عهده عاقله یا مجنون است. تبصره یک ماده ۱۵۰ قانون یاد شده منصرف از جنون در حین ارتکاب جرم است و ناظر به حدوث جنون متهم پس از ارتکاب جرم است که حسب تصریح قسمت اخیر آن، جنون مزبور مانع از تعقیب و رسیدگی در مورد جرائم قصاص و دیه نمی‌باشد.
ب: با توجه به مواد ۴۶۲ و ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مسئول دیه جنایت‌های کمتر از موضحه وارده از سوی نابالغ یا مجنون، خودشان هستند که توسط اولیاء و سرپرستان قانونی از مال آن‌ها پرداخت می‌شود.
٭٭٭٭٭
۱۰۱
شماره پرونده ۱۷۷۴ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲
سؤال
نظر به اینکه طبق قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۶ در اجرای بند ب قانون مذکور بین قضات اختلاف نظر وجود داشت و نهایتاً اکثریت بر این نظر بودند که چنانچه زوج از مراجعه به دفترخانه استنکاف نماید و زوجه گواهی مذکور را به دفترخانه ارائه نماید صیغه طلاق جاری نمی شود و گواهی صادره کان‌لمیکن تلقی می‌گردد که در این خصوص قبلاً اداره حقوقی نیز بر همین اساس اعلام‌نظر نموده است اکنون با توجه به ماده۳۴ قانون حمایت خانواده اخیر و تبصره ذیل آن و ماده۳۵‌‌ همان قانون این اختلاف حادث شده که بعضی از قضات براین نظرند که چنانچه زوجه نیز در طلاق توافقی از طلاق منصرف و در دفترخانه حاضر نشود گواهی صادره از درجه اعتبار ساقط است و بعضی دیگر به استناد ماده۳۵ همین قانون معتقدند که چنانچه زوج به دفترخانه مراجعه نماید و زوجه حاضر نشود سردفتر اخطار می نماید و سپس صیغه طلاق جاری می شود و اما گروه اول معتقدند که ماده ۳۵ قانون در خصوص گواهی عدم امکان سازش در مورد طلاق به درخواست زوج می باشد نه طلاق توافقی ولیکن گروه دوم معتقدند که ماده۳۴ قانون حمایت خانواده اشاره به گواهی عدم امکان سازش نموده و ماده ۲۶ درخصوص تعریف گواهی عدم‌امکان سازش هم در مورد طلاق زوج و هم در مورد طلاق توافقی اشاره دارد لذا خواهشمند است اعلام نظر فرمایند چنانچه درطلاق توافقی زوجه منصرف شود آیا گواهی عدم امکان سازش از درجه اعتبار ساقط است یا زوج می‌تواند باستناد ماده۳۵ قانون حمایت خانواد با ارائه گواهی صادره به دفترخانه اقدام به اجرای صیغه طلاق نماید.
نظریه شماره۲۴۲۰/۹۲/۷ ـ ۱۹/۱۲/۱۳۹۲

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در خصوص چگونگی اعمال ماده ۳۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در فرض عدم حضور زوجه در دفترخانه، موارد زیر قابل ذکر است.
اولاًـ با توجه به اطلاق ماده ۳۵ قانون فوق‌الذکر، مقررات این ماده قانونی شامل گواهی عدم امکان سازش با هر نوع منشائی می‌باشد، خواه ناشی از طلاق توافقی بوده، خواه ناشی از درخواست طلاق از ناحیه زوج باشد. به علاوه توافق در طلاق نمی‌تواند معنایی جز این داشته باشد که زوجین اعلام داشته‌اند هر دو متقاضی طلاق می‌باشند و دادگاه با رعایت کلیه مقررات مربوط، گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند.
ثانیاًـ وفق نص ماده ۳۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در صورتیکه زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین اخطار می‌کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه ۹ حاضر شوند، در صورت عدم حضور زوجه، صیغه طلاق جاری و پس از ثبت بوسیله دفترخانه، مراتب به اطلاع زوجه می‌رسد.
ثالثاًـ در مورد چگونگی پرداخت حق و حقوق زوجه با وصف امتناع وی از حضور در دفتر رسمی طلاق، با عنایت به ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، از آنجائیکه دادگاه ضمن رأی خود در مورد طلاق زوجین] که شامل حکم و گواهی عدم امکان سازش، هر دو می‌گردد [، مکلف است تکلیف کلیه حق و حقوق زوجه را نیز مشخص نماید بنابراین ثبت طلاق در فرض موردنظر (عدم حضور زوجه در دفترخانه) منوط به سپردن کلیه حق و حقوق زوجه وفق رأی دادگاه، توسط زوج به حساب سپرده امانی است که مطابق مقررات، از سوی دفترخانه اعلام می‌گردد و در صورت صدور حکم تقسیط یا اعسار زوج، ‌ مطابق آن اقدام می‌شود.
۱۰۲
شماره پرونده ۱۸۶۹ ـ ۷۸ ـ ۹۲
سؤال
درخصوص اینکه ماهیت یارانه چیست آیا یارانه حق سرپرست خانوار می‌باشد که به ناحق توسط همسر و فرزند دریافت شده و یا اینکه یارانه هر عضو حق‌‌ همان عضو می‌باشد را اعلام فرمایند.؟
نظریه شماره۲۴۱۲/۹۲/۷ ـ ۱۷/۱۲/۱۳۹۲

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
برابر ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ دولت مکلف شده است قیمت حامل‌های انرژی برابر مقررات این قانون اصلاح و نیز برابر ماده ۴ نسبت به هدفمندکردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی (مسافری) اقدام کند و برابر ماده ۳ نیز مجاز به تعیین قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب با رعایت این قانون شده است. در ازاء این اقدامات و از محل وجوه حاصل از اجرای این قانون برابر ماده ۷ درصدی از آن، به پرداخت نقدی و غیرنقدی و نیز اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف اختصاص می‌یابد. برابر بند الف همین ماده یارانه نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت می‌شود.
برابر بند ت ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ یاد شده، خانوار از افرادی تشکیل می‌شود که بر اساس رابطه خویشاوندی درجه یک با یکدیگر زندگی می کنند و به صورت مشترک پرسشنامه واحدی را تکمیل کرده‌اند و برابر تبصره ذیل آن فردی که پرسشنامه جداگانه‌ای را تکمیل کرده است درصورتی که تحت تکفل شخص دیگری نبوده و به طور اجتناب ناپذیر به تنهایی زندگی می‌کند و از لحاظ درآمد و هزینه، زندگی مستقلی داشته باشد خانوار تلقی می‌شود. و برابر بند چ ماده ۱ آیین‌نامه یاد شده دریافت‌کننده یارانه سرپرست خانوار یا فرد واجد شرایطی است که برای دریافت یارانه‌های موضوع این آیین‌نامه تعیین می‌شود. همچنین برابر ماده ۸ همین آیین‌نامه، کمک‌های نقدی و غیرنقدی موضوع این آیین‌نامه به خانوار تعلق می‌گیرد. کمک‌های مربوط به هر خانوار به سرپرست قانونی آن خانوار یا کسی که طبق ماده ۹ این آیین‌نامه تعیین می‌شود، پرداخت می‌شود. ماده ۹ نیز پرداخت کمک‌های موضوع این آیین‌نامه را در مواردی مانند اعتیاد سرپرست خانوار به مواد مخدر، زندانی بودن، عدم حضور (مثل زندگی در خارج از کشور) و یا عدم صلاحیت وی به تشخیص سازمان هدفمندی یارانه‌ها به سرپرست دیگری پیش‌بینی کرده است.
بنابراین و با توجه به مجموع مقررات یادشده می‌توان گفت اولاً یارانه نقدی عبارت است از مبلغی که از سوی دولت در ازاء افزایش قیمت حامل‌های انرژی و برخی اقلام مصرح در این قانون برای جبران افزایش هزینه‌های مشترک یک خانوار به سرپرست آن خانوار پرداخت می‌شود، بنابراین اعضای یک خانوار مادام که جزو آن خانوار محسوب می‌شوند، نمی‌توانند یارانه جداگانه دریافت دارند و در این مورد تفاوتی بین بالغ و نابالغ نیز وجود ندارد. درحقیقت وضعیت و ماهیت «یارانه نقدی» و نیز «خانوار» متفاوت از وضعیت «نفقه» و «ولایت» است و باید از خلط این دو مبحث جداً خودداری کرد.
ثانیاً در مواردی که فردی زندگی مستقلی تشکیل می‌دهد و عملاً از یک خانوار خارج می‌شود، با مراجعه به سازمان هدفمندی یارانه‌ها و مطابق آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مربوط، یارانه خود را جداگانه دریافت می‌کند و نیازی به مراجعه به دادگاه و صدور حکم نمی‌باشد مگر آنکه این سازمان من غیرحق، از پذیرش درخواست متقاضی خودداری کند که وی برای الزام سازمان می‌تواند به مراجع صالحه مراجعه کند.
همچنین در مواردی که ماده۹ آیین‌نامه اجرایی ماده۷ قانون مورد بحث پیش‌بینی کرده است، به تشخیص سازمان هدفمندی یارانه‌ها امکان پرداخت یارانه نقدی به افراد دیگری از جمله مادر مطلقه فرزندان مشترکی که با وی زندگی می‌کنند وجود دارد.
٭٭٭٭٭
۱۰۳
شماره پرونده ۱۷۷۸ ـ ۱۱۶ ـ ۹۲
سؤال
شرکت ایرانی که در خارج از کشور ثبت نشده در صورتی که بنا به تصمیم مرجع صلاحیتدار سهامداران ایرانی منحل شود آیا با توجه به اینکه در حال تصفیه می باشد باید به قانون کشور محل وقوع شرکت رجوع کند یا قانون تجارت ایران نقش اساسنامه شرکت مربوطه چه می‌باشد؟
نظریه شماره۲۳۹۳/۹۲/۷ ـ ۱۳/۱۲/۱۳۹۲

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
گرچه در سؤال ابهام وجود دارد، با فرض ایرانی بودن شرکت، صرف فعالیت آن در خارج از کشور موجب حاکمیت قانون خارجی بر امر تصفیه نمی‌باشد. ضمناً با توجه به آمره بودن قواعد ناظر بر تعیین قوانین حاکم بر ثبت و انحلال شرکت‌ها، درج شرط خلاف این قوانین در اساسنامه شرکت غیرمعتبر خواهد بود.
٭٭٭٭٭
۱۰۴
شماره پرونده ۱۲۳۱ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
آیا اگر سابقه قبلی متهم قبل از حاکمیت قانون جدید بوده به فرض احراز تمامی شرایط ماده ۱۳۷ مشمول تکرار است یا اینکه منظور مقنن فقط جرایمی است که از این پس و در زمان حاکمیت قانون جدید واقع شود و این جرایم به عنوان سابقه محسوب می‌شوند فرض مثال: فردی آدم‌ربایی در سال ۱۳۹۰ داشته و سال ۱۳۹۲ مجدداً مرتکب سرقت مقرون به آزارشده آیا سابقه سال ۱۳۹۰ که قبل از حاکمیت قانون جدید بوده مشمول مقررات جدید تکرار جرم است یا چون این سابقه قبل از حاکمیت قانون جدید بوده مقررات قانون جدید به لحاظ شدید بودن عطف به ماسبق نمی‌شود.
نظریه شماره۲۳۹۱/۹۲/۷ ـ ۱۳/۱۲/۱۳۹۲

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مقررات تکرار جرم یکی از اصول حقوق جزا است و در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ نیز پیش‌بینی شده بود. تکرار جرم موضوع ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، وصف جرم ارتکابی جدیدی است که در زمان حاکمیت این قانون واقع شده است و مرتکب، محکومیت قطعی به جهت ارتکاب جرم قبلی با تمام شرایط مقرر در ماده ۱۳۷ قانون مذکور را داشته باشد، (اعم از اینکه جرم سابق در زمان حکومت قانون سابق بوده یا قانون لاحق؛ دراینصورت مجازات جرم جدید اگر تعزیری درجه یک تا شش باشد براساس مقررات ماده ۱۳۷ قانون مذکور تعیین می‌گردد. اجرای این مقررات خلاف اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی نیست، زیرا مبنای اصل مذکور، اصل قانونی بودن جرم و مجازات است و قاعده «قبح عقاب بلابیان» این است که قانون لاحق اشد نباید نسبت به جرائم سابق بر وضع آن اجراء شود. در حالی که در فرض سؤال «جرم دیگر» پس از لازمالاجراءشدن قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ واقع شده است و متهم با علم به احکام تکرار جرم قانون جدید، مرتکب جرم شده است. بنابراین اعمال مقررات تکرار جرم بارعایت کلیه شرایط مقرر در ماده ۱۳۷ قانون مذکور بلامانع است.
٭٭٭٭٭
۱۰۵
شماره پرونده ۱۷۲۰ ـ ۸۸ ـ ۹۲
سؤال
اگر دارندهی چک در مواعد مذکور در ماده ۳۱۵ یا پس از مهلت مذکور مراجعه نماید آیا جهت صدور قرار تأمین خواسته باید خسارت احتمالی تودیع نماید یا خیر.؟
نظریه شماره۲۳۶۵/۹۲/۷ ـ ۱۱/۱۲/۱۳۹۲

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مستنبط از بند ج ماده ۱۰۸ و صدر ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی سال ۱۳۷۹ این است که برای صدور قرار تأمین خواسته وجه چک واخواست شده (گواهی عدم پرداخت اخذ شده) نیازی به تودیع خسارت احتمالی نمی‌باشد و مهلت ۱۵ روزه (و یا ۴۵ روزه) مذکور در ماده ۳۱۵ قانون تجارت مصوب۱۳۱۱ نیز منصرف از صدور قرار تأمین خواسته برعلیه صادرکننده است ولکن چنانچه چک در خارج از مواعد مذکور در ماده۳۱۵ قانون اخیرالذکر واخواست گردد چنانچه دعوا برعلیه ظهرنویس مطرح و تقاضای صدور قرار تأمین خواسته برعلیه وی شود در این صورت تودیع خسارت احتمالی از سوی خواهان و به تشخیص دادگاه به عمل می‌آید.
٭٭٭٭٭
۱۰۶
شماره پرونده ۱۷۸۲ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲
سؤال
از آنجا که به موجب ماده۴۱ قانون حمایت خانواده در صورتی که احدی از زوجین تخلف از توافقات راجع به ملاقات به حضانت بکنند دادگاه با رعایت مصلحت طفل می‌تواند اموری از قبیل حضانت را به دیگری واگذار کند حال سؤال این است با توجه به عدم تصویب آیین‌نامه راجع به این ماده آیا احکام این ماده قابلیت اجرایی دارند یا خیر؟ و اگر ندارند در اموری همچون ملاقات اتخاذ تصمیم می بایست به چه نحوی باشد.
نظریه شماره۲۳۳۵/۹۲/۷ ـ ۷/۱۲/۱۳۹۲

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً ـ اصولاً اجرای قانون یا موادی از آن منوط به تصویب آیین‌نامه اجرایی آن نیست مگر اینکه در خود قانون تصریح شده باشد.
ثانیاً ـ مسائل مربوط به حضانت، به صیانت، امنیت و سلامت طفل مربوط است و اجرای مفاد ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ قابلیت تعطیلی تا تصویب آیین‌نامه را ندارد بنابراین تا پیش از تصویب آیین‌نامه نیز قابلیت اجراء دارد.
٭٭٭٭٭
۱۰۷
شماره پرونده ۱۸۳۰ ـ ۵۴ ـ ۹۲
سؤال
آیا ماده۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب شامل جرم موضوع ماده ۲۶ قانون مبارزه با مواد مخدر یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن می شود.
نظریه شماره۴۳/۹۳/۷ ـ ۱۸/۱/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به بزه مذکور در ماده ۲۶ قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی که در واقع وضعیت خاصی از بزه افترای عملی موضوع ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ می‌باشد با این تفاوت که به لحاظ بکارگیری مواد و اشیای ممنوعه واجد جنبه عمومی (برخلاف بزه ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ که جرم قابل گذشت است) و در نتیجه از جمله جرایم غیرقابل گذشت است لذا مقررات ماده۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب شامل موضوع ماده ۲۶ قانون مبارزه با موادمخدر هم می‌شود.
٭٭٭٭٭
۱۰۸
شماره پرونده ۱۹۵۲ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲
سؤال
چنانچه محکومعلیه دادنامه غیابی پس از جلب توسط واحد اجرای احکام کیفری تقاضای واخواهی نماید تکلیف اجراء چیست؟ با قید اینکه حکم صادره ابلاغ قانونی شده است.
نظریه شماره۲۶/۹۳/۷ ـ ۱۸/۱/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به تبصره ۱ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸، قاضی اجرای احکام جز اجرای حکم کیفری تکلیفی ندارد و نمی‌تواند نسبت به اخذ تأمین اقدام نماید. چنانچه محکومٌ‌علیه به رأی غیابی واخواهی کند، مراتب به دادگاه صادرکننده رأی اعلام می‌گردد تا نسبت به واخواهی رسیدگی نماید. دادگاه به استناد ماده ۲۱۷ قانون مذکور به طور موقت اجرای حکم را متوقف نموده و تأمین مناسب اخذ می‌نماید، بنابراین اجرای احکام، محکومٌ‌علیه غیابی را همراه با واخواهی وی به دادگاه اعزام می‌نماید. اضافه می‌شود چون اخذ تأمین از متهم تکلیف مرجع قضائی است و واخواه در جریان رسیدگی غایب بوده و تأمین از وی اخذ نشده است، اکنون با حضور متهم، مقتضی اخذ تأمین فراهم است و این اقدام منافاتی با قاعده فراغ دادرس ندارد.
٭٭٭٭٭
۱۰۹
شماره پرونده ۱۸۸۴ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
مطابق ماده۱۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ افراد نابالغ فاقد مسئولیت کیفری می باشند و در صورت ارتکاب بزه به تصریح ماده۱۴۸ به اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم می‌گردند و سن بلوغ نیز بر اساس ماده۱۴۷ قانون مذکور در دختران ۹ سال تمام قمری و در پسران ۱۵ سال تمام قمری می باشد معالوصف در تبصره۲ ماده ۸۸ قانون مذکور مقرر گـردیده هرگاه نابالغ مرتکـب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص گردد در صورتی که۱۲ تا ۱۵سال قمری سن داشته باشد به یکی از اقدامات مندرج در بندهای ت و ث مـاده ۸۸ محکوم می شدند حال سؤال این است که: آیا تبصره۲ ماده مذکور در مورد مرتکبین پسر می باشد یا دختران را نیز شامل می گردد؟ چرا که سن بلوغ در دختران ۹ سال تمام قمری است اما در ابتدای تبصره فوقالذکر آمده است هرگاه نابالغی که بین۱۲ تا ۱۵ سال است به عبارت دیگر بر اساس ظاهر ماده افراد زیر۱۲سال قمری نابالغ محسوب می گردند و این فرض براساس عمومات صرفاً در مورد افراد مذکر صادق است و شامل افراد مونث نمی باشد زیرا در فرض مطرح شده در تبصره سن ۱۲ تا ۱۵ سال افراد مؤنث به سن بلوغ شرعی رسیدهاند.؟
نظریه شماره۱۱/۹۳/۷ ـ ۱۶/۱/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ سن بلوغ دختران نه سال تمام قمری است بنابراین تبصره ۲ ماده ۸۸ قانون مذکور که اشاره به نابالغ ۱۲ تا ۱۵ سال قمری دارد فقط ناظر به پسران است.
٭٭٭٭٭
۱۱۰
شماره پرونده ۲۰۴۳ ـ ۱۸۲ ـ ۹۲
سؤال
احتراماً با توجه به اینکه ذیل ماده۵۶۰ قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده به رفع تصرف متصرف که در حریم آثار فرهنگی مبادرت به ساخت و ساز نموده اشاره کرده است آیا دادگاه کیفری به سیاق ماده۶۹۰‌‌ همان قانون مکلف به تصریح رفع تصرف از حریم میراث فرهنگی ضمن رأی کیفری می‌باشد یا صرفاً مکلف به اتخاذ تصمیم درخصوص جنبه عمومی بزه بوده و اداره شاکی جهت رفع تصرف و پرداخت خسارت می بایست طرح دادخواست حقوقی نماید نظریه ارشادی خود را جهت بهرهبرداری قضایی به این مرجع اعلام فرمایید.؟
نظریه شماره ۱۲۸/۹۳/۷ ـ ۳۱/۱/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ به عملیاتی در حریم آثار فرهنگی و تاریخی اشاره دارد که در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید که دادگاه در صورت احراز وقوع جرم موظف است ضمن صدور حکم محکومیت در اجـرای قسمت آخر همین مـاده حکم به رفع آثار به جـای مانده از مرتکب صادر نماید و نیاز به دادخواست مستقل حقوقی نمی‌باشد. زیرا دستور به رفع آثار تخلف، از ملزومات حکم کیفری مذکور در این ماده می‌باشد ولکن پرداخت خسارت به واسطه طبع غیرکیفری آن، مشمول احکام عام مذکور در قسمت اخیر ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ بوده و نیازمند تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم و طی تشریفات مقرر در آئین دادرسی مدنی است.

شماره۲۵۴۵/۹۲/۷ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
۱۱۱
شماره پرونده ۱۵۱۱ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲
سؤال
۱ـ آیا مقصود از حکم طلاق گواهی عدم امکان سازش می باشد یا حکم طلاق که دادگاه با درخواست زوجه به جهت جرح و عسر صادر می نماید؟ و اگر صرفاً مقصود حکم طلاق است که موضوع اجرای آن با توجه مفاد ماده ۳۳ منتفی است و اساساً قابل اجراء نیست؟ در این عبارت لغو به نظر می رسد.
۲ـ در مواردی که زوجه به علت تحقق یکی ازشرایط مندرج درسند ازدواج تقاضای صدورحکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش می نماید بیان فرمائید پس از اینکه دادگاه تحقق شرایط را احراز نمود آیا باید گواهی عدم امکان سازش صادر نماید یا حکم به طلاق بدهد؟ (توضیح اینکه در این پرونده خواهان زوجه است و خوانده زوج و خواسته نیز فیالواقع الزام خوانده به حضور در دفتر رسمی ازدواج و طلاق و ثبت واقعه طلاق می باشد و اصول دادرسی حکم می کند که نهایتاً خوانده محکوم به امر می گردد از طرف دیگر با تحقق شرط فیالواقع زوجه به وکالت از زوج درجهت اعمال حق طلاق برآمده است بیان فرمایید تصمیم صحیح چیست؟ صدور گواهی عدم امکان سازش یا صدورحکم طلاق؟
نظریه شماره ۱۲۵/۹۳/۷ ـ ۳۱/۱/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ منظور از «حکم طلاق» مذکور درماده ۳۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ با توجه به مواد ۲۶ و ۳۳ و ۳۴ این قانون حکم الزام زوج به طلاق است و شامل گواهی عدم امکان سازش نمی‌شود زیرا قانون‌گذار در ماده۲۶ و سایر مواد، هیچ‌گاه به گواهی مزبور، «حکم طلاق» اطلاق نکرده است. و در ماده ۳۴ مبداء مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش را تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی‌شدن رأی دانسته ولی در ماده۳۳ مبداء مدت اعتبار حکم طلاق را، از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضاء مهلت فرجام‌خواهی قرار داده است.
۲ـ در مواردی که زوجه به استناد تحقق شرایط اعمال وکالت، متقاضی طلاق است موضوع متفاوت از موارد صدور حکم طلاق است و دادگاه علاوه بر احراز شرایط اعمال وکالت، مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نیز می‌نماید.
۱۱۲
شماره پرونده ۱۶۴۲ ـ ۱۸۲ ـ ۹۲
سؤال
احتراماً جرائم علیه اموال مانند خیانت در امانت، کلاهبرداری یا سرقت نسبت به اشیایی که نگهداری آن مطابق قانون ممنوع و جرم است صدق می‌کند (مانند خیانت در امانت یا سرقت سلاح غیرمجاز یا تجهیزات دریافت از ماهواره)؟
نظریه شماره ۱۲۱/۹۳/۷ ـ ۳۰/۱/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
سرقت اسلحه غیرمجاز و تجهیزات دریافت از ماهواره دارای وصف مجرمانه است چون اشیاء مورد استعلام عرفاً مالیت دارند و صرفاً نگهداری آن بدون مجوز جایز نیست، لذا سرقت آن‌ها قابل تعقیب کیفری است و ممنوعیت نگهداری آن‌ها عمل سارق را توجیه نمی‌کند. و دادگاه ضمن صدور حکم دستور تحویل آن‌ها را به مقامات صلاحیتدار قانونی صادر می‌نماید.
٭٭٭٭٭
۱۱۳
شماره پرونده ۱۴۱۶ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۲
سؤال
در صورتی که قبل از اعمال ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری چنانچه وثیقهگذار فوت نماید و دسترسی به محکومعلیه مقدور نباشد آیا وثیقه ضبط خواهد شد یا خیر درصورت عدم ضبط آیا با تقاضای ورثه از سند و وثیقه مزبور رفع بازداشت به عمل خواهد آمد یا خیر.؟
نظریه شماره ۱۱۴/۹۳/۷ ـ ۳۰/۱/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بنا به نظر فقهای امامیه با فوت کفیل در امور مدنی تعهد وی ساقط می‌شود، زیرا تعهد ناشی از کفالت، قائم به شخص کفیل است و حاضر نمودن مکفول احتیاج به اطلاعات لازم راجع به مکفول دارد و تعهد مزبور نیز حق مالی مستقیماً برای مکفولٌ‌له ایجاد نمی‌کند تا با فوت کفیل، دین او به ارث برعهده ورثه قرار گیرد. در فرض سؤال تعهد وثیقه‌گذار مبنی بر حاضر نمودن متهم نزد مرجع قضائی، مشابه تعهد کفیل است. ولی همانطور که در صدر نظریه مشورتی ۷۱۸۴ مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۲ این اداره کـل بیان شده است تعهد وثیقه‌گذار مبنی بر معرفی متـهم به مرجع قضائی قائم به شخص اوست که متهم را می‌شناخته و اطلاعات لازم را از وی داشته است و به ورثه وی منتقل نمی‌شود به همین جهت ورثه را نمی‌توان به معرفی متهم مکلف نمود. لذا چنانچه فوت وثیقه‌گذار قبل از اعمال ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و ثبوت تخلف وی در زمان حیاتش، واقع شده باشد، با توجه به اینکه ماهیت وثیقه قضایی به شرحی که گفته شد متفاوت از رهن مدنی بوده و مورد وثیقه، گرو بدهی وثیقه‌گذار نبوده و تعهد وی نیز به حاضر نمودن متهم با فوت وی ساقط گردیده (چون قائم به شخص وی بوده است) لذا وثیقه فک می‌شود. ضمناً از کلیه نظریه‌های قبلی مغایر عدول شده است.
٭٭٭٭٭
۱۱۴
شماره پرونده ۱۷۰۹ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
با عنایت به مواد ۳۸۲ و ۵۵۴ چنانچه قاتل مردی از اقیلتهای دینی باشد و مقتول زن مسلمان باشد در قصاص قاتل رد فاضل دیه لازم است؟
نظریه شماره ۸۳/۹۳/۷ ـ ۲۶/۱/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که دیه اقلیت‌های مذهبی را نیز به میزان دیه فرد مسلمان تعیین کرده است. لذا فاضل دیه نیز به اقلیت‌های مذهبی تعلق می‌گیرد.
۱۱۵
شماره پرونده ۱۹۶۶ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۲
سؤال
قرار منع تعقیب به جهت عدم کفایت دلیل صادر و قطعی شده شاکی خصوصی فوت می نماید آیا تقاضای ورثه آن هم پس از کشف دلایل جدید می توان درخواست تعقیب مجدد متهم را نمود یا خیر.؟
نظریه شماره ۷۳/۹۳/۷ ـ ۲۴/۱/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مستنبط از تبصره ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و نیز ماده ۱۰۶ این قانون، حق شکایت یا گذشت و نیز تقاضای ادامه تعقیب یا اجرای حکم علی‌الاصول پس از فوت شاکی به ورثه شاکی منتقل می‌شود و تقاضای ورثه شاکی در فرض سؤال از دادستان جهت اعمال قسمت اخیر بند ن ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ بلامانع است، اما باید توجه نمود که اعمال قسمت یاد شده از بند ن ماده ۳ قانون فوق‌الذکر منوط به احراز شرایط قانونی (صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم کفایت دلیل و قطعیت آن و کشف دلایل جدید...) از سوی دادستان و درخواست آن از دادگاه و متعاقباً احراز شرایط از سوی دادگاه و تجویز رسیدگی مجدد است.
٭٭٭٭٭
۱۱۶
شماره پرونده ۲۰۰۹ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
احتراماً پروندهای با موضوع مشارکت در قتل عمدی در این دادگاه در حال رسیدگی است و چون موضوع از موارد لوث تشخیص داده شده است۵۰ نفر از بستگان ذکور نسبی که حائز شرایط اجرای مراسم قسامه بودهاند در محضر دادگاه مراسم قسامه اجراء نمودهاند و پس از آن دو نفر حالفین از قسامه خود عدول نمودهاند و اولیاءدم مقتول علیرغم اطلاع از موضوع با این استدلال که عدول حالفین از قسامه نبایستی مسموع می شد از معرفی دو نفر از بستگان خویش امتناع نمودهاند و تقاضای صدور حکم قصاص مته‌مان را شدهاند حال سئوالی که مطرح است این است که:
۱ـ چون احد ازمته‌مان با صدور قرار بازداشت موقت در بازداشت به سر می برد تکلیف متهم چیست؟
آیا قراربازداشت نامبرده ابقاء گردد ویا اینکه به قرار تأمین دیگری تبدیل گردد.
۲ـ باتوجـه به اینکه در خصـوص عـدول حالـفین از قسامه نـظریات متفاوت از ناحیه فقهای محترم وجـود دارد و عدهای عدول را قابل استـماع و عدهای مسموع ندانستهاند و اولیای دم نیز تقاضای صدور حکم قصاص را خواستارند تکلیف دادگاه چیست؟
خواهشمند است با ارائه راه حل مناسب دادگاه را درجهت تصمیمگیری مناسب یاری نماید.؟
نظریه شماره ۶۰/۹۳/۷ ـ ۲۳/۱/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
(۱ـ۲): با توجه به مواد ۳۴۴ و ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عدول برخی از اداء‌کنندگان سوگند قبل از صدور حکم در قسامه موجب بی‌اعتباری سوگند آنان است. در این صورت چون نصاب مقرر حاصل نیست، مادام که افراد دیگری به جای آنان مطابق قانون معرفی نشود و شاکی نیز از متهم درخواست اقامه قسامه نکند، صدور حکم جایز نیست و طبق ماده ۳۱۸ قانون مذکور و تبصره آن در جنایات عمدی با تأمین مناسب متهم آزاد می‌شود.
٭٭٭٭٭
۱۱۷
شماره پرونده ۱۹۸۶ ـ ۷۶ ـ ۹۲
سؤال
نظربه اینکـه مطابق ماده۷۹۸ قانون مدنی قبض شرط صحت و وقوع عقد هبه است در هبه سهام با نام شرکت سهامی حضور واهب درشرکت و امضاء دفتر انتقال شرکت ضروری است یا تسلیم اوراق سهام به شخص متهب کفایت می کند و دلیل قبض به شمار می آید.؟
نظریه شماره ۵۶/۹۳/۷ ـ ۲۰/۱/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به اینکه قبض امری عرفی است که بر حسب زمان و مکان و مال موهوبه متفاوت می‌باشد، بنابراین در فرض پرسش به نظر می‌رسد حضور واهب در شرکت و امضاء‌ دفتر انتقال ضروری بوده و قبض با این کار انجام پذیرفته محسوب می‌شود؛ زیرا بدون انتقال سهام به نام متهب ولو اینکه اوراق سهام تسلیم وی گردد، نمی‌توان گفت که قبض صورت پذیرفته است.
٭٭٭٭٭
۱۱۸
شماره پرونده ۱۹۵۸ ـ ۶۲ ـ ۹۲
سؤال
شخص الف ضامن تسهیلات دریافتی ب در بانک شده است که با توجه به عدم پرداخت اقساط از ناحیه ب بانک به طرفیت وام گیرنده و ضامن اقامه دعوا نموده و علاوه بر مطالبه اصل و سود پرداختی نسبت به مطالبه خسارت (جریمه) تأخیر تأدیه روزانه علیه وام گیرنده و ضامن اقدام نموده است ضامن با این دفاع که از ناحیه بانک اخطار جهت عدم پرداخت از ناحیه وام گیرنده وجهت پرداخت توسط وی (ضامن) ارسال ننموده است و حاضر است در خصوص پرداخت اصل و سود تسهیلات اقدام نماید لکن در خصوص خسارت تأخیر به لحاظ عدم علم و اطلاع از وضعیت تخلف متعهد اصلی (وام گیرنده) در پرداخت اقساط و در نتیجه تعلق خسارت تأخیر تأدیه تسهیلات دریافتی مسئولیتی ندارد و به ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی استناد نموده است لازم به توضیح اینکه در قرارداد اعطایی تسهیلات از سوی بانک در خصوص لزوم ارسال اخطاریه و اطلاع ازسوی بانک به ضامن تعهدی وجود ندارد با توجه به مراتب فوق مستدعی است بفرمایید:
۱ ـ آیا بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در خصوص عدم ایفای تعهد از سوی وام‌گیرنده در موعد مقرر تکلیف به اطلاع به ضامن از طریق ارسال اخطاریه یا از طریق دیگر جهت پرداخت اقساط می باشند یا خیر؟
۲ـ اصولاً علم و اطلاع و آگاهی ضامن از تأخیر وام‌گیرنده در پرداخت اقساط مؤثر در مقام می باشد تا در اینصورت نامبرده مسئول خسارت مذکور محسوب گردد؟
نظریه شماره ۵۴/۹۳/۷ ـ ۲۰/۱/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱و۲ـ با توجه به اینکه ضمانت ضامن تابع تعهد مضمون‌عنه است و جدای از آن نمی‌باشد بنابراین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در جهت دریافت مطالبات خود اعم از اصل، سود و خسارت تأخیر تأدیه تکلیفی به ارسال و ابلاغ اخطاریه به ضامن، جدای از مدیون اصلی ندارند. مگر اینکه در قرارداد مربوطه چنین شرطی لحاظ شده باشد.
٭٭٭٭٭
۱۱۹
شماره پرونده ۲۰۶۰ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
نظر به مقررات ماده۷۰۲ و ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ مبنی بر تعیین جزای نقدی به میزان پنج و ده برابر ارزش عرفی تجاری کالای مکشوفه مشروبات الکلی و نظر به مقررات ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه دادگاه می‌تواند در مورد تمامی جرائم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق نماید؟ آیا جزای نقدی مذکور نیز قابلیت شمول مقررات ماده۹۴ قانون مرقومه را دارد یا خیر؟ و دادگاه می‌تواند در مورد جزای نقدی معنونه نیز مبادرت به تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات نماید مستدعی است مراتب جهت بهره‌برداری قضایی به این دادگاه اعلام گردد.
نظریه شماره ۶۷/۹۳/۷ ـ ۲۴/۱/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات جرائم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان با توّجه به اطلاق ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ شامل جزای نقدی نسبی از جمله جزای نقدی مقرر در مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی۱۳۸۷) نیز می‌شود و ممنوعیت‌های مقرر در ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ با توجّه به ماده۹۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) در خصوص مصادیق منطبق با ماده صدرالذکر، شامل مته‌مان نوجوان نمی‌گردد.
٭٭٭٭٭
۱۲۰
شماره پرونده ۱۹۴۲ ـ ۱/۳ ـ ۹۲
سؤال
درموردی که محکومله سهام محکومعلیه در یک شرکت سهامی خاص را به عنوان مال معرفی می کند:
۱ـ نحوه توقیف سهام مذکور چگونه است؟ آیا می بایست خطاب به شرکت نامه توقیف صادر شود و آن شرکت در دفتر سهام شرکت توقیف کند و یا اینکه می بایست خطاب به اداره ثبت شرکت‌ها نامه صادر وتوقیف سهام صورت گیرد؟ و یا هر دو نامه باید صادر شود.
۲ـ درصورتی که شرکت فاقد دفتر ثبت سهام شرکت باشد و معتقد به توقیف در دفتر ثبت سهام شرکت باشیم آیا تکلیف اجرای احکام چیست؟ ملاک تاریخ توقیف سهام چه زمانی است؟ تاریخ صدورنامه توقیف؟ تاریخ وصول به شرکت؟ یا تاریخ دیگر؟
۳ـ چنانچه عقیده بر توقیف در دفترسهام شرکت باشد آیا مدیرعامل شرکت که از توقیف سهام محکومعلیه استنکاف می کند چه مسئولیتی وی و شرکت مذکور دارد؟ آیا می توان در چارچوب ماده۸۷ قانون اجرای احکام مدنی شرکت را شخص ثالث دانست که مال (سهام محکومعلیه) نزد وی هست و به علت استنکاف از توقیف طلب محکومعلیه (سهام شرکت که نوعی سهامدار از شرکت است) ضمان جبران خسارت محکومعلیه در صورت انتقال سهام دانست؟
۴ـ در صورتی که در اجرای احکام سهم مذکور به فروش رود و شرکت از تغییر مالک سهام در دفتر سهام شرکت خودداری کند و هیچ پاسخی به مکاتبات دادگستری ندهد چه مسئولیتی برای مدیران شرکت می شود؟ آیا برمبنای انتقال مذکورخریدارسهام می تواند علیه مسئولین این شرکت برای استیفای حقوق خود مثل مطالبه سود، ابطال مصوبه به جهت عدم دعوت از وی اقدام کند.
نظریه شماره ۵۵/۹۳/۷ ـ ۲۰/۱/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ مراتب توقیف سهام شرکت بدواً به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام می‌گردد و رونوشتی از آن نیز به شرکت ارسال می‌شود؛ کما اینکه اداره ثبت شرکت‌ها پس از اعلام مراتب توقیف سهام از طرف مرجع قضائی، موضوع توقیف را به شرکت اعلام می‌کند تا از هر گونه نقل و انتقال سهام جلوگیری شود.
۲ـ صرف نظر از اینکه شرکتهائی که مطابق قانون تشکیل و به ثبت رسیده باشند ولی فاقد دفتر ثبت سهام شرکت باشند، متصور نمی‌باشد، به نظر می‌رسد تاریخ توقیف سهام، زمان وصول دستور توقیف می‌باشد.
۳و۴ـ با توجـه به اینکه در فرض سؤالات، شـرکت شخص ثالث محسوب می‌گردد که مال موضوع توقیف نزد آن می‌باشد و اراده شرکت توسط مدیرعامل یا... اعلام می‌گردد، بنابراین در هر دو فرض، مقررات مواد ۸۷ و ۸۸ قانون اجرای احکام مدنی حاکم بوده و در صورت تخلف و استنکاف از اجرای دستور توقیف، مدیرعامل مذکور مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.

شماره۲۵۴۵/۹۲/۷ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
۱۲۱
شماره پرونده ۲۰۲۰ ـ ۳/۹ ـ ۹۲
سؤال
۱ـ الف (زوج) ب (زوجه) را به قتل می رساند فرزند مشترک توسط مادر ب نگهداری می شود برادر و مادر الف دادخواستی به طرفیت مادر ب و الف به خواسته استرداد طفل و حضانت تسلیم دادگاه می نمایند در پاسخ اعلام فرمائید حضانت با چه کسی است؟
۲ـ الف و ب و ج و دال در یک آپارتمان ساکن و از کنتور گاز مشترک استفاده می کنند الف دادخواستی به طرفیت ب و ج و شرکت گاز به خواسته الزام به تفکیک امـتیاز کنتور گاز مشـترک تقدیم نموده است آیا چنین دعوایی قابلیت استماع دارد یا خیر.
نظریه شماره ۴۱/۹۳/۷ ـ ۱۸/۱/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاًـ مستنداً به ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و رأی وحدت رویه دیوانعالی کشور به شماره ۳۰ مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۴، با رسیدن طفل به سن بلوغ شرعی که در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است، موضوع حضانت (امر غیر مالی) منتفی است و فرد بالغ (پس از بلوغ شرعی) می‌تواند با هر یک از والدین یا اجداد خود که بخواهد، زندگی نماید.
ثانیاًـ در فرض استعلام، بالحاظ قتل مادر طفل از سوی پدر طفل، با در نظر گرفتن ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی اصلاحی سال ۱۳۷۶، دادگاه می‌تواند هر تصمیمی را برای حضانت طفل اتخاذ نماید، تشخیص دادگاه می‌تواند از طرق مختلفی از جمله ارجاع امر به کار‌شناس، تحقیقات محلّی، ارجاع امر به مددکاری و بالحاظ مدارک و مستندات طرفین از جمله مفاد حکم محکومیت کیفری زوج، صورت پذیرد.
٭٭٭٭٭
۱۲۲
شماره پرونده ۲۰۸۳ ـ ۲۱۸ ـ ۹۲
سؤال
با توجه به بند۲ ماده۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف که اشعار می‌دارد رسیدگی به کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره در صلاحیت شورا می‌باشد آیا رسیدگی به دعوای فسخ قرارداد اجاره اماکن مسکونی که به لحاظ تخلف مستأجر از شروط ضمن عقد و تأخیر درتأدیه به موقع اجاره مطرح می شود با توجه به اینکه از متفرعات دعوائی است که اصـل آن در صلاحیـت شورای حل اختلاف است، باید در شورای حل اختلاف رسیدگی شود یا به لحاظ مالی بودن درصلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری است؟
نظریه شماره ۳۲/۹۳/۷ ـ ۱۸/۱/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توّجه به صراحت بند ۲ ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف، فقط دعاوی تخلیه اماکن مسکونی در صلاحیت شوراهای مذکور بوده و سایر دعاوی با منشاء عقد اجاره نظیر دعاوی بطلان و تأیید فسخ و انفساخ قرارداد اجاره از صلاحیت شوراهای مذکور خارج است.
٭٭٭٭٭
۱۲۳
شماره پرونده ۲۰۶۳ ـ ۱/۳ ـ ۹۲
سؤال
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی مطابق ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی در فرضی که موضوع اعتراض توسط دادگاه مجری نیابت توقیف شده است کدام دادگاه است؟ (دادگاه معطی نیابت یا دادگاه مجری نیابت).
نظریه شماره ۱۲/۹۳/۷ ـ ۱۶/۱/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگر نیابت کلی جهت توقیف اموال محکومٌ علیه داده شده، مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرائی موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه توقیف‌کننده مال یعنی دادگاه مجری نیابت است. ولی اگر موضوع نیابت، توقیف مال معین جهت فروش و وصول وجه مـحکومٌ به از محل فروش آن بوده، مرجع صالح رسیدگی به شکایت شخص ثالث به توقیف مال مذکور، دادگاه معطی نیابت است.

شماره۲۵۴۵/۹۲/۷ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
۱۲۴
شماره پرونده ۳ ـ ۶۲ ـ ۹۳
سؤال
با توجه به اینکه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه در قراردادهای منعقده فیمابین خود و اشخاص ثالث برای عدم پرداخت اقساط در مهلت تعیین شده علاوه بر سود متعلقه به اصل وام سود علیحده و علاوه بر آن وجه التزام تعیین می‌نمایند آیا حکم به پرداخت سود اضافه بر اصل وام و سود معلقه و نیز حکم به پرداخت وجه التزام وجاهت قانونی دارد.
نظریه شماره ۱۰۹/۹۳/۷ ـ ۲۷/۱/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: با توجه به الزامی بودن رعایت مصوبات پولی و بانکی بانک مرکزی برای کلیه بانک‌ها از جمله در تعیین سود و جریمه در قرارداد‌ها و با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادهایی که در آن مازاد بر میزان تعیین شده بانک مرکزی سود و جریمه تعیین شده، نسبت به مازاد بر میزان تعیین شده در مصوبه بانک مرکزی، فاقد اعتبار بوده و غیرقابل مطالبه است. نتیجتاً دعاوی مطالبه آن‌ها نیز محکوم به بطلان است.
ثانیاً: با توجه به ماده واحده قانون تسری امتیازات خاص بانک‌ها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مصوب سال ۱۳۸۱، ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصره‌های آن به مؤسسات یاد شده تسری دارد و تبصره‌های آن استثناء نگردیده است.
٭٭٭٭٭
۱۲۵
شماره پرونده ۱۷۰۵ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲
سؤال
اگرتاجر دادخواست اعسارتقدیم نماید دادگاه باید قرارعدم استماع صادرکند یا رد دعوی.
نظریه شماره ۷/۹۳/۷ ـ ۱۶/۱/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
گرچه بین قرار عدم استماع دعوا و قرار ردّ دعوا از حیث آثار، تفاوتی به نظر نمی‌رسد، با این حال با توجه به اینکه برابر ماده ۳۳ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ و ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی اصولاً دادخواست اعسار از تاجر قابل پذیرش و استماع نیست، بنابراین به نظر می‌رسد در فرض سؤال صدور قرار عدم استماع دعوا موجه است.
٭٭٭٭٭
۱۲۶
شماره پرونده ۲۰۵۵ ـ ۱/۲۹ ـ ۹۲
سؤال
چنانچه در قرارداد خرید سرقفلی ملک تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ بدون ذکر مدت و در نظر گرفتن اجاره بها ماهانه قرارداد منعقد گردد:
۱ـ در چه زمانی مالک می تواند تقاضای تخلیه نماید؟
۲ـ آیا برای تخلیه ملک جهات موردنظر در قانون اجاره سال ۱۳۵۶همچون نیاز شخصی و یا تغییر شغل و یا الزامی است؟
۳ـ آیا اقداماتی همچون انتقال به غیر بدون اجازه مالک و یا تغییر و یا سایر تخلفات در قراردادهای اجاره سال ۱۳۷۶ تأثیری در محرومیت و یا عدم محرومیت خریدار سرقفلی در مطالبه سرقفلی به نرخ روز دارد؟
۴ ـ چنانچه نقل و انتقال سرقفلی ضمن انعقاد عقد اجاره و پرداخت بها ماهانه باشد آیا با انقضاء عقد اجاره مستأجر استحقاق سرقفلی به نرخ روز را درقانون سال۱۳۷۶ دارد یا خیر؟
۵ ـ درصورت بروز تخلفات نامبرده شده قبلی در وضعیت بند۴ وضعیت مستأجر و حقوق وی به چه ترتیب در قانون سال۱۳۷۶ روابط موجر و مستأجر می‌باشد.
نظریه شماره ۳/۹۳/۷ ـ ۱۶/۱/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ طبق مواد ۴۶۸و ۵۰۱ قانون مدنی و ماده ۲ قانون موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ که ناظر بر موضوع استعلام می‌باشد چنانچه مدت اجاره و نیز میزان اجاره بها به ماه و سال و... مشخص نشده باشد عقد اجاره باطل اسـت و مالک می‌تواند ضـمن طرح دعـوای بطلان اجاره‌نامه درخواست تخلیه ید را نیز بخواهد که در این صورت وجه دریافتی باید مسترد گردد.
۲ـ چنانچه مورد اجاره تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ باشد در زمان طرح دعوای تخلیه جهت آن نیز باید در دادخواست تقدیمی قید شود ولی اگر مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ باشد ذکر جهت منتفی است.
۳و۴و۵ ـ طبق تبصره ۲ ماده ۶ قانون موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ کسی که حق مطالبه سرقفلی دارد در زمان تخلیه حق مطالبه آن را به نرخ روز دارد و تخلفات مستاجر فی‌نفسه در این مورد تأثیری نخواهد داشت.
٭٭٭٭٭
۱۲۷
شماره پرونده ۱۹۷۶ ـ ۱/۳ ـ ۹۲
سؤال
احتراماً نظر به اینکه در بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصادیق هزینه‌های اجرایی به صورت تمثیلی بیان شده است خواهشمند است نظر مشورتی آن مرجع محترم را در خصوص اینکه آیا هزینههای زیر نیز از مصادیق هزینههای یاد شده می باشد یا خیر اعلام فرمایید:
۱ـ درصورتی که مال موضوع مزایده حق سرقفلی بوده و مالک به صورت کلی موافقت خود را با فروش سرقفلی اعلام نموده باشد آیا مالک حسب عرف حاکم بر نقل و انتقال سرقفلی می تواند درصدی از مبلغ معامله را جهت حضور در دفترخانه مطالبه نماید علاوه بر آن آیا مالک می تواند اعلام موافقت خود را برای فروش سرقفلی به دریافت درصدی از مبلغ معامله مشروط نماید در صورت مثبت بودن پاسخ میزان دریافتی بر چه مبنایی خواهد بود.
۲ـ آیا منظور از هزینههای مندرج در بند۲ ماده۱۵۸ قانون اجرائی احکام مدنی هزینههایی است که مستند آن سند رسمی است و یا آنکه اسناد غیر رسمی نیز می‌تواند مبنای کسر این هزینه‌ها ازمبلغ معامله باشد به طور مثال اگر صاحبان مغازه و مسئول پاساژ به موجب سند عادی درخواست پرداخت حقوق سرایداری و... را نماید آیا اجرای احکام می‌تواند با استناد به این اسناد عادی مطالبات یاد شده را از آن کسر و پرداخت نماید و یا آنکه این دست مطالبات به رسیدگی قضایی و صدورحکم نیاز دارد؟
نظریه شماره ۱۷/۹۳/۷ ـ ۱۶/۱/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ وجهی که مالک در عرف برای واگذاری سرقفلی به غیر، از مستأجر خواستار است از حیطه هزینه‌های اجرائی موضوع بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی خارج است.
۲ـ هزینه‌هایی مشمول بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی می‌شود که اجرای حکم مستلزم تحمل این هزینه‌هاست؛ بنابراین پرداخت حقوق سرایداری اعم از اینکه مستند به سند رسمی ‌باشد یا غیررسمی، از شمول بند یادشده خارج است. با این حال تشخیص مصداق برعهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

شماره۲۵۴۵/۹۲/۷ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
۱۲۸
شماره پرونده ۲۰۲۶ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
در پرونده قتل عمدی که زمان وقوع در سال ۱۳۸۱ بوده و موضوع از موارد لوث تشخیص داده شده و در پی آن۵۰ نفر از خویشان نسبی مقتول در سالهای ۱۳۸۱، ۱۳۸۳، ۱۳۸۸، ۱۳۹۲ اجرای قسامه نموده و با ادای سوگند مراتب علم و اطلاع و یقین خود را از قتل توسط قاتل مورد نظر اعلام نمودند ولکن چند نفر از حالفین مذکور در زمان قتل ۸ یا ۱۰ ساله و صغیر بوده ‌اند و پس از بلوغ اجرای قسامه نموده ‌اند
سئوال:
۱ـ آیا حالفینی که در زمان وقوع قتل عمدی صغیر بوده ودر زمان اجرای قسامه کبیر شده ‌اند با قسم آن‌ها می‌توان حکم به قصاص صادر و اجراء نمود یا خیر؟
۲ـ اجرای۵۰ قسم باید در یک مجلس باشد و یا در مجالس متعدد مثل پرونده حاضر (در سالهای ۱۳۸۱، ۱۳۸۳، ۱۳۸۸، ۱۳۹۲) بلامانع می باشد.
نظریه شماره ۸۷/۹۳/۷ ـ ۲۶/۱/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ چون مبنای سوگند در اقامه قسامه علم است نه شهادت لذا برای اقامه قسامه شرط نیست که قسم خورندگان در زمان وقوع قتل بالغ باشند و طبق ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اداءکننده سوگند در زمان ادای سوگند باید عاقل، ‌بالغ، قاصد، و مختار باشد هر چند اتفاق در زمان صغر وی روی داده باشد با این حال، با تّوجه به ماده ۳۴۲ قانون مذکور لازم است اداءکنندگان سوگند از کسانی باشند که احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنایت موجه باشد بنابراین چنانچه برخی از قسم خـورندگان در زمان جنـایت در سنینی بوده باشند که قادر به تمیز وقایع نباشند ممکن است اطمینان لازم بر صحت اطلاع آنان وجود نداشته باشد که تشخیص آن با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
۲ـ در مقررات مربوط به قسامه قید نشده است که تمام قسم‌خورندگان باید در یک جلسه اداء سوگند نمایند و با عنایت به اینکه جمع کردن پنجاه نفر در یک جلسه همیشه می‌سر نیست و این امر نباید موجب تفویت و تضییع حق مدعی گردد لذا اجرای قسامه در جلسات متعدد فاقد منع قانونی و بلااشکال است.
٭٭٭٭٭
۱۲۹
شماره پرونده ۱۹۶۴ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲
سؤال
درخصوص نحوه طرح دعوی در مورد انتقال سند خودرو سئوالی مطرح می گردد که تقاضای بررسی و اعلام نظر مشورتی دارم:
آقای «الف» خودرویی را که سند آن به نام خود وی می باشد با فروشنامه عادی به آقای «ب» می فروشد و شخص «ب» همین خودرو را با مبایعه‌نامه عادی به «ج» واگذار می کند و «ج» با فروشنامه عادی به «د» می فروشد. حال، شخص «د» جهت طرح دعوی برای انتقال سند آیا باید همه ایادی قبلی را طرف دعوی قرار دهد یا طرح دعوی به طرفیت «ج» و «الف» کفایت می‌کند؟
نظریه شماره ۱۰۰/۹۳/۷ ـ ۲۷/۱/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
دعوای الزام به انتقال سند رسمی می‌باید لزوماً به طرفیت شخصی صورت پذیرد که سند رسمی به نام وی است امّا در خصوص سایر ایادی که در نقل و انتقال خودرو به عنوان فروشنده نقش داشته‌اند با توجه به نسبی بودن اثر احکام، ضرورتی به طرح دعوا به طرفیت آن‌ها از سوی خریدار نهایی نبوده مگر اینکه خریدار بخواهد از طرف قراردادن آن‌ها برای خود حقی قایل و از آن استفاده نماید. بدیهی است که طرح دادخواست دعوای طاری (جلب ثالث) در حین رسیدگی بارعایت شرایط قانونی بلااشکال است.
٭٭٭٭٭
۱۳۰
شماره پرونده ۲۰۴۱ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲
سؤال
وفق ماده ۱۰۰۵ ق مدنی اقامتگاه زن شوهر دارد به صورت دقیق و کامل بیان شده است زنی بدون رضایت شوهر خویش و بدون اخذ اجازه از محکمه به طور قهر و یا هر علت دیگری منزل شوهرش را که مثلاً در تهران بوده ترک و به منزل پدری خود که مثلاً در قم می باشد آمده است و طی دادخواست دعوای مطالبه مهریه یا نفقه و یا سایر دعاوی را در محاکم خانواده قم به اعتبار ماده۱۲ قانون حمایت خانواده مطرح کرده است و اقامتگاه خود را در قم اعلام داشته حال سئوال این است با توجه به تعریف ماده۱۰۰۵ ق مدنی از اقامتگاه زن شوهردار آیا محاکم خانواده قم در فرض سئوال صالح به رسیدگی می باشند یا خیر.
نظریه شماره ۹۵/۹۳/۷ ـ ۲۶/۱/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
آنچه ملاک صلاحیت دادگاه برابر مادّه ۱۲ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ می‌باشد، «محل سکونـت» زوجه است نه «محل اقامت» وی و این دو اصطلاح باهم مترادف نیستند.
٭٭٭٭٭
۱۳۱
شماره پرونده ۱۹۳۰ ـ ۱/۳ ـ ۹۲
سؤال
الف ـ آیا امتیاز ـ مثلاً امتیاز داروخانه ـ حق مالی است یا خیر؟ لازم به ذکر است که حسب اطلاعات واصله بعضی ازدارندگان داروخانه امتیاز داروخانه را به افراد واجد شرایط واگذار و مبالغ را هم می گیرند.
ب ـ چنانچه حق مالی باشد آیا محکوم له می تواند در اجرای احکام توقیف و به واجدین شرایط واگذار و وجه آن را بابت محکوم به دریافت کند.
نظریه شماره ۸۸/۹۳/۷ ـ ۲۶/۱/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
امتیاز داروخانه حق ویژه‌ای است که جنبه مالی هم دارد، اگرچه قانونًا امکان توقیف آن وجود دارد امّا واگذاری آن مستلزم وجود شرایط قانونی انتقال گیرنده و نیز موافقت مراجع قانونی ذی‌ربط است.
٭٭٭٭٭
۱۳۲
شماره پرونده ۱۵۱۴ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
۱ـ مجازات ابطال گذرنامه و ممنوعالخروجی موضوع ماده ۱۷ قانون فوق در مورد متهمانی که مبادرت به حمل و نگهداری یا قاچاق هر مقدار مواد مخدر در سفرهای خارجی می نمایند از چه نوع مجازاتی می باشند؟ مجازات اصلی بوده یا تکمیلی؟ و چنانچه تکمیلی است تکمیلی اختیاری است یا الزامی؟
۲ـ با توجه به پاسخ سؤال قبل آیا امکان تعلیق و تخفیف و تبدیل آن‌ها وجود دارد یا خیر؟
مجازات ضبط خودروی حامل موادمخدر به نفع دولت موضوع ماده۱۰ قانون مرقوم از چه نوع مجازاتی است؟ مجازات اصلی یا تکمیلی؟ تکمیلی اختیاری یا الزامی؟ یا اینکه ماهیت دیگری دارد؟
نظریه شماره ۳۷/۹۳/۷ ـ ۱۸/۱/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱و۲ـ مجازاتی که برای ارتکاب جرایم در قانون پیش‌بینی شده و دادگاه مکلف به ذکر آن در حکم است، مجازات اصلی محسوب می‌شود. ابطال گذرنامه و ممنوع الخروج نمودن محکومان موضوع ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر (اصلاحی۱۳۸۹) در زمره مجازات اصلی نیست و مجازات تکمیلی الزامی است که رعایت آن الزام قانونی است و قابل تبدیل، تخفیف و تعلیق نیست. ضمناً متذکر می‌گردد مّدت ابطال گذرنامه و ممنوع‌الخروج شدن باید توسط دادگاه معین گردد.
۲ـ ضبط خودرو موضوع مادّه ۳۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر (اصلاحی ۱۳۸۹) از جمله مجازاتهای تکمیلی موضوع ماده۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ است. النهایه اعمال مجازاتهای تکمیلی موضوع ماده مذکوردر اختیار دادگاه است، امّا ضبط وسایل نقلیه حامل مواد مخدر از جمله مجازاتهای تکمیلی الزامی است.
٭٭٭٭٭
۱۳۳
شماره پرونده ۱۶۱۸ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
شرکتی کار نقاشی و رنگ آمیزی سقف سوله های خود را به پیمانکار واگذار می‌ کند پیمانکار مربوطه با استخدام کارگران نقاش به اجرای پیمان مباشرت می‌ نماید در اثناء کار یکی از کارگران سقف بدون توجه به نورگیر تعبیه شده بر روی سقف سوله که در اثر قرارگیری در معرض پدیده های جوی نظیر آفتاب و باران دچار پوسیدگی و تغییر رنگ و نهایتاً هم شکلی سایر اجزای سقف شده بر اثر شکستگی شیشه از بلندی سقوط کرده و دچار قطع نخاع و فلجی اندام تحتانی و دیه می شود کار‌شناس بدوی شرکت را به میزان۴۰% کارفرما را به میزان۴۰% و کارگر را به میزان۲۰% مقصر اعلام می‌ نماید. هیأت ۳ نفره با طرح این استدلال که شرکت بر لحاظ تفویض امر به پیمانکار مقصر و مسبب حادثه نیست کارفرما را۶۰% و کارگر را به جهت بیتوجهی به شرایط موجود به میزان۴۰% مقصر اعلام می کند لازم به ذکر است که مسئول سوله از خطر در معرض دید کارگر او را آگاه ساخته و هـشدار داده که مواظب شیشـه ‌ها باشد. هیأت ۵ نفره معتقدند که در هر صورت کارگر می‌ بایست رعایت احتیاطات لازم را می نمود و با توجه به هشدارهای ارائه شده از ناحیه مسئول سوله و مشخص بودن وضعیت شیشه ‌ها از زیر داخل سالن۱۰۰% تقصیر را متوجه کارگر حادثه دیده می داند هیأت ۷ نفره قائل به تقصیر۸۰% کارفرمای پیمانکاری و۲۰ درصدی کارگر حادثه ‌دیده است. علیهذا و با عنایت به مراتب مسطوره فوق خواهشمند است بر اساس مدلول مواد ۵۲۶ و۵۳۳ ازقانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ اظهارعقیده فرمایید چنانچه این حادثه مربوط به زمان حاکمیت قانون سابق باشد آیا همچنان همین مقررات حاکم خواهد بود؟ یا طبق قانون سابق می بایست اظهارنظر شود اساساً در فرض سؤال تساوی تقصیر‌ها حاکمیت دارد یا اینکه براساس درصد و نسبت اعلامی از ناحیه کار‌شناس ۲۰ـ۸۰ باید عمل کرد.
نظریه شماره ۱۳۰/۹۳/۷ ـ ۳۱/۱/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
فرض سؤال با ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ منطبق است و چون وقوع حادثه مستند به تمام عوامل اشاره شده در استعلام است علی‌الاصول به طور مساوی ضامن می‌باشند و در صورتی که به نظر کار‌شناسان تأثیر رفتار آنان (مرتکبان) متفاوت باشد هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند تشخیص میزان تأثیر با لحاظ نظریه کار‌شناسان به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است، ضمناً قبل از تصویب قانون یاد شده نیز رویه عملی در این مورد با استفاده از ملاک ذیل ماده۱۴ قانون مسئولیت مدنی (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۳۹) بر اساس میزان تأثیر جاری بود.

شماره۱۰۳۰/۹۳/۷ ۳۱/۴/۱۳۹۳
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به ماه‌های اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۳ بـه همراه سؤال مربوط در قالب فایل word جهت انتشار حضورتان ارسال می‌گردد.
مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور

۱۳۴
شماره پرونده ۲۴۸ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۳
سؤال
چنانچه زوجه به جرم برقراری رابطه نامشروع محکوم به تحمل شلاق یا پرداخت جزای نقدی درپرونده کیفری شود آیا محکومیت زوج به پرداخت اجرتالمثل ایام زندگی مشترک وجاهت قانونی دارد یا اینکه مورد می‌تواند از موارد نشوز زوجه تلقی شود و اجرتالمثل منتفی می‌گردد.
نظریه شماره ۴۶۷/۹۳/۷ ـ ۳۱/۲/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده ۱۰/۱۲/۱۳۹۱، اجرت‌المثل ایام زوجیت بر اساس تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی تعیین می‌گردد. بنابراین تعیین آن ربطی به نحوه رفتار زوجه ندارد.
۱۳۵
شماره پرونده ۸۵ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳
سؤال
برابر ماده۵۷ قانون آئین دادرسی در امور مدنی به ترتیب مراجع ذیصلاح جهت تصدیق اوراق معرفی شده است. حال با توجه به عبارت «درجائی که هیچ یک از آن‌ها نباشد» آیا در صورت وجود دفا‌تر دادگاه اداره ثبت اسناد و املاک و دفا‌تر اسناد رسمی تصدیق اوراق فتوکپی اوراق توسط ادارات دولتی معتبر است یا خیر؟ و در صورت جعلی بودن فتوکپی آیا این تصدیق انجام شده قابلیت انتساب سند دارد یا خیر؟
نظریه شماره ۴۶۰/۹۳/۷ ـ ۳۱/۲/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق صریح قسمت وسطی ماده ۵۷ قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تکلیف ادارات دولتی مذکور در صدر ماده به تصدیق تصویر یا رونوشت اوراق دعوا با اصل، منوط به عدم استقرار دادگاه یا اداره ثبت اسناد یا دفا‌تر اسناد رسمی در محل است که در وضعیت کنونی در داخل کشور ایران امری بعید است ثانیاً چنانچه بدواً در فتوکپی تغییراتی داده شود و سپس فتوکپی مذکور (تغییریافته) مطابق با اصل گردد. تصدیق‌کننده با علم و اطلاع در تغییرات در فتوکپی در صورت تحقق شرایط مذکور در ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ می‌تواند مورد تعقیب و مجازات قرار گیرد.
٭٭٭٭٭
۱۳۶
شماره پرونده ۲۳۱ ـ ۳/۹ ـ ۹۳
سؤال
مرد و زن تبعه کشور افغانستان با رضایت خویش مبنی بر اینکه حضانت فرزندان کمتر از سن بلوغ و بالا‌تر از سن بلوغ اعم از دختر یا پسر با مادر باشد اقدام به طلاق نمودهاند پس از مدتی زوج به دادگاه بدوی مراجعه و تقاضای سلب حضانت اطفال را نموده است. بفرمایید چنانچه به رای صادره اعتراض و پرونده در دادگاه تجدیدنظر مطرح شود دادگاه چه تکلیفی دارد؟
نظریه شماره ۴۵۷/۹۳/۷ ـ ۳۰/۲/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به فرض استعلام، مبنی بر افغانی بودن زوجین، اولاً ـ لازم به ذکر است که «حضانت» جزء احوال شخصیه نمی‌باشد. ثانیاً ـ با رسیدن طفل به سن بلوغ از تحت حضانت خارج می‌شود و با هر کدام از والدین که مایل باشد، می‌تواند زندگی کند. ثالثاً ـ با توجه به اینکه حسب استعلام، ‌زوجین مزبور با توافق خویش حضانت فرزندان مشترک را به زوجه محول نموده و بر همین اساس اقدام به طلاق نموده‌اند، هرگاه زوج بر خلاف توافق خود، تقاضای سلب حضانت فرزندان را از مادر بنماید، اگر علت حادث و جدیدی برای سلب حضانت از زوجه عنوان نکرده باشد، با توجه به تعیین تکلیف این قضیه با توافق زوجین و لازم‌الوفا بودن توافق مزبور بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، موضوع خواسته زوج محکوم به ردّ است.
٭٭٭٭٭
۱۳۷
شماره پرونده ۷۴۷ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲
سؤال
اگر زوجه با استفاده از وکالت که در سند نکاحیه دارد یک بار از این وکالت استفاده کرده و با بذل ۵۰ سکه خودش را مطلقه کند و بعداً رجوع انجام شده، حال بفرمائید برای بار دوم یا بیشتر حق استفاده از این وکالت را دارد یا خیر؟
نظریه شماره ۴۴۷/۹۳/۷ ـ ۲۹/۲/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فـرض سؤال که با رجـوع، رابطـه زوجیـت به حـالت اول باز مـی‌گردد، چون موضوع وکـالت به نحو کامل محقق نشده است، بنابرایـن وکالت ضـمن عقد نکاح کمـاکان به اعتبار خود باقی است.
٭٭٭٭٭
۱۳۸
شماره پرونده ۲۳۲ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۳
سؤال
۱ـ درمواردی که گواهی عدم امکان سازش طلاق توافقی حسب درخواست زوجین پس از طی مراحل قانونی صادر می‌گردد و زوجه ظرف ۳ ماه از تاریخ قطعی شدن رأی گواهی را به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم نموده است لیکن زوج از مراجعه به دفتر طلاق امتناع و مجهولالمکان می‌باشد و زوجه فاقد سند رسمی و یا وکالتنامه از سوی زوج جهت اجرای صیغه طلاق است در این موارد تکلیف قانونی باعنایت به عدم تصریح قانون حمایت خانواده مصوب۱/۱۲/۱۳۹۱ و فسخ قوانین سابق چیست؟ ارشاد فرمایید.
۲ـ راجع به ماده۳۱ قانون حمایت خانواده جدید درمورد طلاق بائن غیرمدخوله یا یائسه که زوج مجهولالمکان است، آیا ارائه گواهی عدم جنین ضرورت دارد یا خیر؟
نظریه شماره ۴۳۱/۹۳/۷ ـ ۲۸/۲/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ با توجه به فرض استعلام مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش حسب درخواست زوجین (طلاق توافقی) و عدم حضور زوج در دفتر طلاق جهت اجرای آن و اینکه زوجه فاقد وکالت از سوی زوج جهت اجرای صیغه طلاق می‌باشد، نظر به مفهوم مخالف ماده ۳۶ قانون حمایـت خانواده ۱۳۹۱، نمی‌توان زوج را مجبور به طلاق نمود و یا به لحاظ اینکه متعاقباً زوج مجهول‌المکان گردیده، دادگاه نمی‌تواند نماینده به دفترخانه معرفی نماید و با این اوصاف چنین گواهی عدم امکان سازشی با شرایط مذکور و با مضی مهلت مقرر، از درجه اعتبار ساقط است.
۲ـ دادگاه با قطع بر عدم وجود جنین (مثلاً یائسه یا غیرمدخوله بودن زوجه)، می‌تواند زوجه را از معرفی به پزشکی قانونی برای انجام تست بارداری معاف نماید. مقررات ماده ۳۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، منصرف از مواردی است که اساساً فرض وجود جنین منتفی است.
٭٭٭٭٭
۱۳۹
شماره پرونده ۱۸۰۶ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
این شعبه را در خصوص سئوال زیر راهنمایی فرمائید:
دیه کامل ذکر شده در بند ب ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی مربوط به دیه زوال یکی از منافع است وبه شکستگی که به طور صحیح درمان شده باشد، یک دهم دیه تعلق خواهد گرفت. به عنوان مثال شکستگی که درمان شده باشد و موجب سلس ادرار گردد. علاوه بر یک دهم دیه کامل موجب تعلق یک دیه کامل خواهد بود و یا اینکه دیه کامل مذکور دیه شکستگی است که منتهی به زوال منفعت شده است و برای منفعت زایل شده دیه یا ارش جداگانه معین خواهد شد.
نظریه شماره ۴۱۰/۹۳/۷ ـ ۲۴/۲/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به صراحت بند ب ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ شکستن ستون فقرات که بی‌عیب درمان شود، ولی موجب از بین رفتن یکی از منافع گردد... موجب دیه کامل است. بنابراین در فرض سؤال که شکستگی ستون فقرات بی‌عیب درمان شده و کنترل ادرار از بین رفته، صرفاً شامل بند ب ماده ۶۴۷ قانون فوق یعنی دیه کامل است. با توضیح اینکه با توجه به صدر ماده ۶۴۷ قانون مذکور آنچه که مورد حکم ماده است، دیه شکستن ستون فقرات است نه دیه زوال یکی از منافع و در اینجا زوال منافع، تعیین کننده میزان دیه شکستن ستون فقرات است و از آن جداشدنی نیست و لذا تنها یک دیه تعلق می‌گیرد و نه بیشتر.

شماره۱۰۳۰/۹۳/۷ ۳۱/۴/۱۳۹۳
۱۴۰
شماره پرونده ۱۸۱ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۳
سؤال
با توجه به مفاد ماده۴۵ قانون حمایت خانواده که بیان می‌دارد رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرایی الزامی است که علاوه بر کودکان، نوجوانان را هم مشمول حکم دانسته، آیا دعوای ملاقات یا حضانت طفل بالغ کمتر از ۱۸ سال قابل استماع و رسیدگی می‌باشد یا خیر؟
نظریه شماره ۳۹۹/۹۳/۷ ـ ۲۴/۲/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاًـ در خصـوص «حضانت فرزند بالغ کمتر از هجده سال»، مستنداً به ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و رأی وحدت رویه دیوانعالی کشور به شماره ۳۰ مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۴، با رسیدن طفل به سن بلوغ شرعی که در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است، موضوع حضانت (امر غیر مالی) منتفی است و فرد بالغ (پس از بلوغ شرعی) می‌تواند با هریک از والدین یا اجداد خود که بخواهد، زندگی نماید.
ثانیاً ـ در مورد «ملاقات فرزند بالغ کـم‌تر از هجـده سال»، با عنایت به منطوق ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، چنانچه مصلحت و غبطه کودک یا نوجوان ایجاب کند، صدور حکم ملاقات چنین فرزندی با هر یک از والدین و تهیه الزامات آن توسط طرف دیگر بلااشکال است و احراز این امر با دادگاه است.
٭٭٭٭٭
۱۴۱
شماره پرونده ۷۹ ـ ۱۵۵ ـ ۹۳
سؤال
بر اساس تبصره قانون اجازه افتتاح حساب پس‌انداز برای اطفال مصوب ۲۱/۱/۱۳۵۷ مادر می‌تواند به نام فرزند صغیر خود حساب پس‌انداز باز کند و حق برداشت از این حساب تا رسیدن صغیر به سن ۱۸سال تمام فقط با مادر است به استناد نظریه شماره ۷۰۶۷/۷ مورخ۱۸/۱۲/۱۳۵۸ اداره حقوقی قوه قضائیه اعتبار این قانون به قوت خود باقی است و با ولایت پدر یا وصی منافات ندارد. نظر به اینکه ماده ۳ فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ انواع حساب‌ها را به دو دسته کلی ۱ـ سپردههای قرضالحسنه شامل جاری و پس‌انداز ۲ـ سپردههای سرمایهگذاری تعریف نموده است، این سؤال ایجاد می‌شود که آیا دایره اقدام مادر در افتتاح حساب به نام صغیر منحصر به نوع اول یعنی سپردههای قرضالحسنه و پس‌انداز بوده و قابل تسری به دسته دوم یعنی سپردههای سرمایهگذاری نمی‌ باشد؟ در زمان وضع قانون اساساً تعریف فوق موضوعیت نداشته است تا تفسیر فوق مبنی بر اینکه محدود کردن مادر به افتتاح نوعی خاص از حساب بانکی مدنظر بوده است، قابل قبول باشد.
آیا دامنه اختیار قانونی مادر در افتتاح حساب برای کودک به استناد قانون اجازه افتتاح حساب پسانداز برای اطفال صرفاً محدود به نوعی خاص از حسابهای بانکی تحت عنوان پس انداز می باشد و یا می‌توان با استفاده از متن قانون و مستندات مورد اشاره حساب سپرده سرمایهگذار مدتدار را نیز مشمول قانون موردنظر دانست؟
نظریه شماره ۳۸۳/۹۳/۷ ـ ۲۲/۲/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هدف مقنن از تجویز افتتاح حساب پس‌انداز از سوی مادر برای فرزند صغیر خود، ایجاد تسهیلات بانکی به منظور تأمین آتیه فرزند صغیر است. بنابراین اولاً: قانون مزبور در جهت حمایت از افراد صغیر وضع گردیده است و نه صرفاً به منظور اعطای امتیازی به مادران. ثانیاً: حساب پس‌انداز مذکور در قانون یاد شده، هرگونه حسابی را که از لحاظ مقررات کنونی بانکداری و عرف معمول، به منزله اندوخته و ذخیره‌ای برای آینده صغار و حفظ و ارتقاء وضعیت و حقوق مالی آن‌ها باشد، شامل می‌شود.
٭٭٭٭٭
۱۴۲
شماره پرونده ۱۹۷ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳
سؤال
درحین تحقیقات مقدماتی نهایتاً دادیار طرفین حاضر در شکایت دارای جنبه خصوصی را به مصالحه می‌ رساند بدین نحو که پس از درج شروطی به نفع شاکی برای جبران ضرر از سوی متهم به مبلغ یک میلیون تومان شاکی رضایت خود را اعلام می‌کند و دادیـار هم نهایتاً با درج مراتب مذکور قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند حال، آیا در صورت استنکاف متهم از پرداخت خسارت قطعی مذکور شاکی حق درخواست اجرائیه طبق توافق نامه و سازش نامه مذکور در دادسرا دارد یا خیر؟
نظریه شماره ۳۷۱/۹۳/۷ ـ ۲۱/۲/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به اینکه توافق و گذشت به نحو مذکور در استعلام در محضر آقای دادیار رسیدگی‌کننده «مرجع کیفری» به عمل آمده، جهت اجـرای تعهد مشـتکی‌عنه، ذینفع چاره‌ای جز تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی جهت مطالبه موضوع تعهد مشتکی‌عنه بر اساس و باسـتناد توافق‌نامه تنظیم شـده در نزد آقـای دادیار دادسرای مربوطه ندارد. در ضمن دادسرا مرجع صالح در فرض سئوال برای صدور اجرائیه نمی‌باشد.
٭٭٭٭٭
۱۴۳
شماره پرونده ۱۷۶ ـ ۵۳ ـ ۹۳
سؤال
احتراماً با توجه به لازمالاجراءشدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۷/۱۲/۱۳۹۲ و با توجه به اینکه قاچاق سلاح و مهمات و مواد منفجره و محترقه از جمله کالاهای ممنوعه می‌باشند آیا برای قاچاق و حمل ونگهداری اقلام مذکور بایستی مطابق ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عمل شود یا مطابق قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب۱۳۹۰.
نظریه شماره ۳۶۲/۹۳/۷ ـ ۱۷/۲/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصّوب ۷/۶/۱۳۹۰، قانون خاص بوده و از شمول احکام مقّرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ خارج است.
٭٭٭٭٭
۱۴۴
شماره پرونده ۳۶ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳
سؤال
مدیرعامل یکی از شرکتهای سهامی خاص مرتکب بزه موضوع ماده۱۸۰ قانون کار یا هر جرم دیگری گردیده است. بر اساس اساسنامه شرکت مدیرعامل حق انعقاد کلیه عقود اسلامی را دارا است. چنانچه برای مدیرعامل قرار تأمین کیفری وثیقه صادر گردد، آیا ایشان مجاز است سند ملکی شرکت را به عنوان وثیقه و برای آزادی خود به مراجع قضایی ارائه نماید یا خیر؟
نظریه شماره ۳۵۲/۹۳/۷ ـ ۱۷/۲/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه دارائی شرکت متعلق به کلیه اعضای شرکت می‌باشد، مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیأت‌مدیره شرکت سهامی حق وثیقه گذاشتن اموال شرکت را جهت آزادی متهم در پرونده‌های کیفری ندارند.
٭٭٭٭٭
۱۴۵
شماره پرونده ۱۶ ـ ۵/۳ ـ ۹۳
سؤال
ملکی توقیـف شده و درخـواست رفع توقیـف به لحاظ اینکه منزل مسکونی می‌ باشد داده شده است. ملک توقیفی فعلاً بصورت مسطح و زمین می‌ باشد قبلاً منزل مسکونی بوده است و هنوز ساخت و ساز نشده است. آیا ملک موصوف جزو مستثنیات می باشد یا خیر؟
نظریه شماره ۳۴۹/۹۳/۷ ـ ۱۷/۲/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه محکومٌ علیه (مدیون) مسکنی را که جزء مستثنیات دین است به منظور بازسازی تخریب نماید این امر موجب خروج مسکن مزبور (که در وضعیت فعلی تبدیل به زمین مسطح شده) از دائره مستثنیات دین نمی‌گردد.

شماره۱۰۳۰/۹۳/۷ ۳۱/۴/۱۳۹۳
۱۴۶
شماره پرونده ۱۶۶ ـ ۱/۳ ـ ۹۳
سؤال
گاهی درتوقیف مال اعم از منقول یا غیرمنقول به دلیل عدم رعایت مقررات قانونی توسط مدیر اجراء یا مأمور انتظامی اشتباه صورت می‌گیرد و مال متعلق به شخص ثالثی توقیف می‌گردد به عنوان مثال مأمور انتظامی بدون لحاظ مقرره مذکور در ماده۶۱ قانون اجرای احکام مدنی اقدام به توقیف مال متعلق به شخص ثالث می‌نماید.
آیا اصولاً درمواردی همچون فرض فوق که بر اساس قصور مقام مربوطه اشتباه در توقیف صورت می‌گیرد و چنین اشتباهی قابل پیشگیری است، با فرضی که قصوری درمیان نیست و قابل پیشگیری هم نیست همچون موردی که خودروی شخصی بر اساس سند مالکیت رسمی توقیف می‌گردد ولی شخص ثالثی بر اساس قرارداد بیع مدعی مالکیت و متقاضی رفع توقیف می‌شود، باید تفاوت قائل شد یا اینکه درهرصورت باید بر اساس ماده ۱۴۶ قانون یاد شده رسیدگی شود؟
نظریه شماره ۳۴۱/۹۳/۷ ـ ۱۷/۲/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مواردی که توقیف مال توسط مأمور اجراء بدون رعایت مقررات قانونی صورت گرفته است از شمول مواد ۱۴۶و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی خارج است. مثلاً اگر مالی که در تصرف شخصی غیر از محکومٌعلیه است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت می‌کند و برابر ماده ۶۱ قانون مزبور نباید توقیف شود، مأمور اجراء بر خلاف مقررات این ماده چنین مالی را توقیف کند، با توجه به ماده ۲۶‌‌ همان قانون به دستور دادگاه باید از آن رفع توقیف شود.
۱۴۷
شماره پرونده ۱۸۰۵ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
احتراماً مستدعی است این شعبه را در خصوص سئوالات زیر ارشاد فرمائید:
۱ـ در مورد ماده۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چنانچه میزان تأثیر رفتار هر یک از اسباب متفاوت باشد باز هم به میزان مساوی مسئول خواهند بود؟
۲ـ درمورد ماده۵۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲تشخیص میزان رفتار مرتکبان چگونه صورت می‌گیرد و چنانچه تأثیر متفاوت باشد لیکن میزان تفاوت رفتار هر مرتکب مشخص نباشد و با بررسی موضوع هم نتوان درصد این تفاوت را احتساب کرد یا اطمینان بر میزان درصد تأثیر رفتار هر مرتکب که توسط کار‌شناس اعلام شده است، حاصل نشود (چنانکه معمولاً در حوادث ناشی از کار یا تصادفات رانندگی به همین نحو است و میزان درصد اعلام شده توسط کار‌شناس مبنایی ندارد) تکلیف چیست؟
۳ـ استناد نتیجه حاصله به رفتار مرتکب چگونه حاصل می‌شود و آیا تقصیر مرتکب موضوعیت دارد؟
نظریه شماره ۳۳۷/۹۳/۷ ـ ۱۷/۲/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ ناظر به شرکت در جرم است و با توجه به صراحت ماده مذکور، شرکاء به طور مساوی ضامن می‌باشند؛ هر چند تأثیر رفتار شرکاء متفاوت باشد.
۲ـ طبق ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، میزان تأثیر هر یک از عوامل بر اساس نظریه کار‌شناس که مورد وثوق دادگاه بوده و منطبق با اوضاع و احوال قضیه باشد، صورت می‌پذیرد و نظریه کار‌شناس در هر صورت طریقیت دارد، نه موضوعیت و چنانچه نیاز به اخذ توضیح از کار‌شناس و تکمیل نظریه باشد، اقدام لازم از سوی دادگاه معمول و در صورت اقتضاء با توجه به ماده ۸۷ قانون آئین دادرسی کیفری از هیأت کار‌شناسان استفاده خواهد شد.
۳ـ در فرض سؤال، باید بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله رابطه سببیت وجود داشته باشد تا مسئول شناخته شود.
٭٭٭٭٭
۱۴۸
شماره پرونده ۹۴ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳
سؤال
خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده مبنی بر ابطال سند مالکیت ثبتی زمین مزروعی در شورای حل اختلاف ارائه داده است حال بفرمایید:
۱ـ آیا لازم است اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان طرف دعوای خواهان قرار گیرد؟
۲ـ آیا موضوع مطروحه درصلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد؟
نظریه شماره ۳۳۰/۹۳/۷ ـ ۱۶/۲/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ در دعوی ابطال سند رسمی ضروری نیست ثبت اسناد و املاک شهرستان به عنوان خوانده طرف دعوی قرار گیرد.
۲ـ صرف دعوی ابطال سند مالکیت دعوای غیر مالی محسوب می‌گردد و لذا در صلاحیت شورای حل اختلاف نمی‌باشد.
٭٭٭٭٭
۱۴۹
شماره پرونده ۱۴۸۰ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳
سؤال
هرگاه در قرارداد، طرفین انجام تعهداتی نسبت به یکدیگر را توافق کرده باشند، چنانچه یکی از طرف‌ها دادخواست الزام به انجام تعهدات طرف مقابل را بخواهد و خوانده در دفاع از خویش اظهار بدارد که خواهان تعهدش را انجام تا خوانده نیز تعهدش را انجام دهد، آیا دعوای خواهان قابلیت رسیدگی و استماع دارد یا خیر؟
نظریه شماره ۳۲۸/۹۳/۷ ـ ۱۶/۲/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
درصورتی که انجام تعهد یک طرف قرارداد در قبال انجام تعهدات طرف دیگر باشد و دادگاه احراز نماید که به رغم آمادگی خواهان برای اجرای تعهدات خود خوانده از انجام تعهدات متقابل خودداری نموده است، صدور حکم بر الزام خوانده به انجام تعهد در قبال ایفای تعهدات از سوی خواهان بلامانع است و نیاز به دادخواست تقابل ندارد.
٭٭٭٭٭
۱۵۰
شماره پرونده ۱۹۶۹ ـ ۱۰/۱۶ ـ ۹۲
سؤال
علیرغم گذشت بیش از پنج سال ازتصویب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مشکلات و ایرادات جدی درخصوص نحوهی اعمال ماده۲۱ این قانون در دادسرا‌ها وجود دارد لذا تقاضا دارم نظریه صریح و روشن آن اداره را درخصوص سئوالات ذیل اعلام تا موجبات یکسانسازی رویه‌ها فراهم آید.
۱ـ آیا مراجع قضایی درهنگام اجرای ماده۲۱ قانون فوقالاشاره الزاماً می‌بایست قرار تأمینی از نوع وثیقه و قرار قبولی آن صادر نمایند و به امضاء متهم مقصرحادثه برسانند یا صرف ارائه بیمه‌نامه و اخذ گواهی اصالت آن کافی است و صرفاً برای جنبه عمومی بزه قرار تأمینی از انواع پنجگانه ماده۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری صادر می‌شود؟
از آنجا که شرکتهای بیمه مسئولیت کیفری جنبه عمومی بزه را بیمهگر نیستند و صرفاً جنبه خسارتی دیه را تعهد نمودهاند، نحوهی اخذ تأمین از حیث جنبه عمومی بزه در راستای اعمال ماده۱۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۷۸ چگونه خواهد بود؟ آیا می‌توان برای جنبه عمومی این نوع بزه قرار تأمینی از نوع دیگر صادر نمود؟
۲ـ آیا مراجع قضایی می‌توانند در راستای اعمال ماده ۲۱ قانون صدرالذکر برای هر دو جنبه بزه یک قرار تأمینی از نوعی غیر از قرار وثیقه صادر نمایند؟
نظریه شماره ۳۱۵/۹۳/۷ ـ ۱۵/۲/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منظور قانون گذار از تکلیف مراجع قضایی به پذیرش بیمه‌نامه شخص ثالث که اصالت آن از سوی شرکت بیمه‌گر کتباً مورد تأیید قرار گرفته است به عنوان وثیقه، منصرف از قرار وثیقه مذکور در بند ۴ ماده ۱۳۲ قانون آیین‌دادرسی در امور کیفری مصوب۱۳۷۸ است و مدنظر قانون‌گذار این بوده که چنانچه اتومبیل مسئـول حادثه بیمه باشد، در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم تخلف رانندگی (دیه متعلقه) نیازی به محاسبه آن در صدور قرار تأمین کیفری نبوده و به منزله این است که خسارت مربوطه تأمین شده است و قاضی ذیربط با لحاظ اینکه وجه دیه مربوط از سوی شرکت بیمه‌گر تضمین و پرداخت خواهد شد، صرفاً در خصوص جنبه عمومی جرم (باتوجه به شدت حادثه و مجازات قانونی آن و سایر معیارهـای مؤثر در قرار تأمیـن کیفری که در ماده ۱۳۴ قانون فوق‌الذکر به آن‌ها اشاره شده است) یکی از قرارهای تأمین کیفری موضوع ماده ۱۳۲ قانون فوق‌الذکر را صادر نماید. بدیهی است که چنانچه میزان تعهد شرکت بیمه‌گر کمتر از دیه متعلقه باشد، قاضی ذیربط باید بالحاظ این امر و محاسبه مازاد بر تعهد بیمه‌گر، قرار تأمین کیفری را با ملاحظه معیارهای مربوطه صادر نماید و تشخیص نوع قرار تأمین کیفری نیز به عهده قاضی یاد شده است. ضمناً مطابق ماده ۵۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که متعاقباً لازم‌الاجراء خواهد شد، ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤلیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷ نسخ شده است. همچنین به موجب قسمت دوم ماده۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در مواردی که دیه یا خسارت زیان‌دیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین متناسب صادر می‌کند.

۱۵۱
شماره پرونده ۱۲۴ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳
سؤال
باتوجه به اصل محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی آیا مطالبه پرونده توسط شاکی یا وکیل وی در مرحله دادسرا جایز است؟
نظریه شماره ۳۰۴/۹۳/۷ ـ ۱۵/۲/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بر اساس ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، شاکی می‌تواند از صورت جلسه تحقیقات مقدماتی که منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد پس از پرداخت هزینه رونوشت بگیرد؛ پس به طریق اولی شاکی و وکیل وی در محدوده مذکور می‌توانند پرونده را مطالعه نمایند و انجام این عمل فاقد اشکال قانونی است. ضمناً قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ راجع به فرض سؤال تعیین تکلیف نموده است که پس از لازم الاجراءشدن آن قانون قابل اعمال است.
٭٭٭٭٭
۱۵۲
شماره پرونده ۱۳۳ ـ ۶/۹ ـ ۹۳
سؤال
احتراماً زن ومردی با هم ازدواج نموده و دارای دو فرزند شده‌اند. متعاقباً از هم طلاق گرفته و مرد تغییر جنسیت داده و به عنوان زوجه با مرد دیگری عقد ازدواج منعقد نمودهاند. حال، ازحیث ولایت قهری و عوارض مترتب بر آن، از جمله معاملات و احوال شخصیه اولاد سابق، سؤال این است که ولایت قهری وی باقی است یا ساقط شده است؟
نظریه شماره ۲۹۷/۹۳/۷ ـ ۱۴/۲/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
موضوع سؤال از موارد سکوت قانون است و با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی باید به منابع اسلامی یا فتاوی معتبر مراجعه نمود. شایان ذکر است که بنابر فتوای امام خمینی (ره) در جلد چهارم تحریرالوسیله، مسئله ۶ از باب «چند فرع»، اگر جنس پدر به مخالف تغییر کند، ولایت او بر صغیر‌هایش ساقط می‌شود.
۱۵۳
شماره پرونده ۱۴ ـ ۵۸ ـ ۹۳
سؤال
۱ـ با توجه به تبصره۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده که تصریح نموده است که به دولت اجازه داده می‌شود مرخصی زایمان مادران را به نه ماه افزایش دهد وهمسرآنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند، آیا کارکنانی که همسر آنان کارمند دولت نباشند، می‌توانند از دو هفته مرخصی مورد اشاره بهرهمند گردند؟
۲ـ آیا مقررات مطروحه شامل کارکنان خرید خدمت قراردادی و... نیز می‌گردد.
نظریه شماره ۲۹۶/۹۳/۷ ـ ۱۴/۲/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱) اولاً عبارت «مرخصی زایمان» مندرج در تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۲۰/۳/۱۳۹۲ ناظر به بانوانی است که شاغل باشند و گرنه اعطای مرخصی به بانوان غیرشاغل بی‌معنا است. ثانیاً مرجع ضمیر «آنان» در عبارت «همسرآنان» در تبصره ۲ ماده واحده یاد شده، بانوانی است که از مرخصی زایمان برخوردار می‌گردند. بنابراین آن دسته از کارکنان مرد که همسر آنان شاغل نمی‌باشند در شمول مزایای ماده واحده قرار نمی‌گیرند.
۲) با توجه به اطلاق عبارت «والدین شاغل» ‌در ماده واحده مارالذکر شاغلین قانون مذکور به کلیه بانوان اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی تسری دارد.
٭٭٭٭٭
۱۵۴
شماره پرونده ۱۶۵۸ ـ ۷/۹ ـ ۹۲
سؤال
احتراماً همانطور که مستحضرید در مواد ۱۲ و۱۱ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست مصوب ۳۱/۶/۱۳۹۲ طول دوره سرپرستی آزمایشی را ۶ ماه اعلام نموده و در تبصره یک ماده ۲۳‌‌ همان قانون خروج کودک از کشور در دوران آزمایشی با رعایت مقررات‌‌ همان قانون پیشبینی شده حال نظر به اینکه برابر مقررات حاکم صدور گذرنامه علاوه بر رعایت مقررات مذکور نیازمند داشتن شناسنامه و کدملی می‌باشد و اداره ثبت احوال نیز صدور شناسنامه برای طفل که در زمان والدین اصلی موفق به اخذ شناسنامه نشده را منوط به صدور حکم سرپرستی دائمی از جانب دادگاه می‌داند، لطفاً در صورت امکان اعلام بفرمایید:
آیا اگرسرپرستان موقت چنین طفلی قصد خروج طفل از کشور را جهت سفر (زیارتی ـ تفریحی) داشته باشند و هنوز مدت آزمایشی ۶ ماهه سپری نشده باشد، در صورت موافقت بهزیستی آیا دادگاه مجاز به صدور حکم دائم سرپرستی طفل می‌باشد یا خیر؟
نظریه شماره ۲۲۹۵/۹۲/۷ ـ ۳/۱۲/۱۳۹۲

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
باتوجه به مواد ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست یا بدسرپرست مصوب ۳۱/۶/۱۳۹۲ تعیین دوره شش ماهه و لزوم انقضای آن موضوعیت داشته و لذا دادگاه نمی‌تواند پیش از مهلت ۶ ماهه مزبور حکم سرپرستی صادرنماید و موافقت بهزیستی نیز پیش ازموعد یادشده مؤثر در مقام نیست. اما درخصوص خروج کودک یا نوجوان تحت سرپرستی از کشور، تبصره ۱ ماده ۲۳ قانون یادشده نافی مقررات مربوط به گذرنامه نمی‌باشد.
٭٭٭٭٭
۱۵۵
شماره پرونده ۱۰۳ ـ ۱۱۷ ـ ۹۳
سؤال
در روابط مالی تجاری و قراردادی اشخاص به کرات پیش می‌آید امضاءکنندگان یک قرارداد یا صادرکنندگان اسناد تجاری در تهیه آن دچار اشتباه می‌شوند و یا با اراده ثانوی در مقام اصلاح بخشی از مفاد قرارداد یا سند برمیآیند و این اراده را با حاشیه‌نویسی یا ظهرنویسی سند محقق می‌نمایند. به عنوان مثال، صادرکننده چک پس از تهیه و تکمیل روی چک شامل درج نام وتاریخ و مبالغ اقدام به امضاء می‌نماید ولیکن بر اثر اشتباه یا اراده بعدی تصمیم به اصلاح قسمتی از متن چک می‌گیرد. به همین منظور، در ظهر چک اقدام به اصلاح تاریخ یا گیرنده و مبلغ به صورت کاهش یا افزایش می‌نماید بدون اینکه در روی چک تغییری ایجاد نماید. حال خواهشمند است این اداره کل را درخصوص سئوالات ذیل ارشاد فرمائید:
۱ـ با توجه به سکوت قانون تجارت درباب نحوه اصلاح اشتباهات در اسناد تجاری ازجمله چک آیا اراده قانونگذار برآن قرار گرفته است که این اسناد را نمی‌توان با حاشیه‌نویسی یا ظهرنویسی اصلاح کرد ویا اطلاق ماده۱۳۰۲ قانون مدنی حکایت از ایجاد امکان حاشیه‌نویسی و ظهرنویسی هر نوع سند اعم از عادی و تجاری نموده و این امر تابع اراده افراد می‌باشد؟
۲ـ چنانچه صادرکننده چک در روی چک مبلغ دومیلیون ریال را قید و امضاء نماید سپس درظهر چک شخصاً توضیح دهد که مبلغ بیست میلیون ریال صحیح است و آنرا امضاء نماید آیا این امر را می‌بایست اختلاف در دو رقم تلقی و چک را با مبلغ کمتر پرداخت نمود یا موضوع اخیر را تابع عمومات ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی تفسیر و مبلغ مندرج در ظهر چک را ملاک پرداخت قرارداد؟
۳ـ آیا عبارت مندرج درماده۱۳۰۲ قانون مدنی مبنی بر بی‌اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی ازمفاد سند، لزوماً ناظر بر تقلیل تعهدات مندرج در قرارداد وسند است یا به مفهوم اعم هر اصلاحی که بخشی از متن یک سند را بی‌اعتبار نماید ولو آنکه به عنوان خاص به تعهدات سند لطمهای وارد نیاورد نیز مشمول عبارت قانونی می‌گردد؟ به عبارت بهتر اگر درمتن سند به عنوان مثال از «زید» به عنوان یکی از طرفین قرارداد نامبرده شده باشد سپس در حاشیه یا ظهرسند عبارت «عمر» را صحیح بدانند این مطلب نیز دال بر بیاعتباری بخشی ازسند سابق تلقی و مشمول ماده۱۳۰۲ قانون مدنی می‌گردد یا لزوماً می‌بایست اصلاح وظهرنویسی را در مقام کسر یا کاهش تعهدات و مبالغ قراردادی تفسیر نمائیم تا اطلاق بی‌اعتبار نمودن کل یا بخشی از سند قابل استناد باشد؟
نظریه شماره ۲۹۳/۹۳/۷ ـ ۱۴/۲/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ با توجه به حاکمیت قانون مدنی در موارد سکوت و اماره صحت مندرجات سند موضوع ماده ۱۳۰۲ قانون یاد شده، اسناد تجاری را نیز می‌توان با حاشیه‌نویسی یا ظهرنویسی اصلاح نمود و این امر تابع اراده اشخاصی می‌باشد.
۲ـ فرض سؤال نیز مشمول ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی است و از شمول ماده ۲۲۵ قانون تجارت خارج است. زیرا ماده اخیرالذکر ناظر به فرضی است که مبلغ بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته شود و بین آن‌ها اختلاف باشد؛ نه اینکـه مبلغ نوشته شده بعدی در حاشیه یا ظهر به منظور اصلاح مبلغ اولیه باشد که فرض اخیر‌‌ همان گونه که گفته شده مشمول ماده ۱۳۰۲ قانون یاد شده است.
۳ـ اصلاح بعدی سند در صورتی که معارض با مندرجات قبلی آن باشد، آن را از اعتبار ساقط می‌کند و ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی در مورد آن اجراء می‌شود.
٭٭٭٭٭
۱۵۶
شماره پرونده ۱۳۶۱ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲
سؤال
براساس ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی رسیدگی دردادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون سایرتشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود.
آیا فراز اخیر ماده به معنی عدم رعایت مواعد زمانی مقرر در مواد ۲۶۰، ۲۵۹، ۷۳، ۶۴ و.... می‌باشد یا خیر؟
نظریه شماره ۲۸۸/۹۳/۷ ـ ۱۴/۲/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
رعایت مواعد قانونی که قانون‌گذار به منظور حفظ حقوق دفاعی اصحاب دعوی مقرر نموده است از اصول دادرسی است و منصرف از تشریفات مذکور در ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ می‌باشد. نتیجتاً پاسخ به سؤال دوم موضوعاً منتفی است.

شماره۱۰۳۰/۹۳/۷ ۳۱/۴/۱۳۹۳
۱۵۷
شماره پرونده ۹۷ ـ ۵۱ ـ ۹۳
سؤال
با عنایت به اینکه وفق ماده۴۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقدر گردیده است که ضابطین پس از دستگیری متهم پرونده وی را نزد مرجع صالح ارسال نمایند لیکن در ماده۴۲‌‌ همان قانون ورود به انبار‌ها و اماکن و مستغلات محل اختفا یا نگهداری کالا و یا ارز قاچاق را منوط به کسب مجوز بازرسی از مرجع قضایی نموده است. سؤال اینکه در مواردی که موضوع باتوجه به ماده۴۴‌‌ همان قانون در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است آیا اخذ مجوز ورود به اماکن مورد اشاره نیز باید از مرجع قضایی به معنی اخص کلمه به عمل آید یا اینکه با عنایت به قاعده «اذن در شی اذن در لوازم آن نیز هست» اجازه ورود به این اماکن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است؟
نظریه شماره ۲۸۵/۹۳/۷ ـ ۱۴/۲/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
باتوجه به اطلاق ماده ۴۲ قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ چنانچه برابر ماده ۴۴‌‌ همان قانون، موضوع رسیدگی به قاچاق کالا و ارز در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی باشد، اخذ مجوز بازرسی از مرجع قضائی مربوط توسط سازمان مزبور الزامی است و لذا سازمان تعزیرات حکومتی حق صدور اجازه ورود به اماکن و مستغلات و انبارهای محل نگهداری و اختفای کالا و ارز قاچاق به ضابطین را ندارد.
٭٭٭٭٭
۱۵۸
شماره پرونده ۱۹۵۹ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۲
سؤال
احتراماً به استحضار می‌رساند وفق تبصره ۲ ماده ۱۳۹ قانون ا. د. ک به محض شروع اجرای حکـم جزایی قرار تأمین ملغیالاثر می‌شـود حال چنانچه در خصوص محکومعلیه با توجه به نوع جرم ارتکابی در قالب یک حکم مجازاتهای مختلفی اعم از حبس، جزای نقدی، شلاق و رد مال صادر شده باشد سئوالی که مطرح است این است که چه زمانی قرار تأمین صادره ملغیالاثر می‌شود؟ به محض شروع به اجرای هرکدام از مجازاتهای مذکور به عنوان مثال شروع مجازات حبس یا به محض اجرای شلاق و یا مراد قانونگذار از عبارت به محض شروع اجرای حکم تسری برتکتک بخش‌های حکم صادره دارد و شروع به اجرای یک بخش از حکم مجوز رفع اثر از قرار تأمین صادره نمی‌باشد؟ با عنایت به اعمال رویههای متفاوت اعلام پاسخ در راستای اجرای رویه واحد موجب امتنان خواهد بود.
نظریه شماره ۲۶۳/۹۳/۷ ـ ۱۰/۲/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تبصره ۲ ماده ۱۳۹ قانون آئین دادرسی کیفری را باید با توجه به فلسفه اصلی صدور قرار تأمین یعنی دسترسی به متهم (مذکور در صدر ماده۱۳۲ قانون مزبور) تفسیر کرد. بنابراین هر زمان که شروع به اجرای حکم مستلزم در اختیار قرار گرفتن محکومٌعلیه باشد مانند شروع به اجرای حبس، چون متهم در دسترس است امکان اجرای مجازاتهای دیگری مانند شلاق نیز فراهم می‌شود و حتی با توجّه به ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی امکان اجرای مجازات نقدی نیز فراهم خواهد بود، بنابراین تأمین کیفری ملغی‌الاثر خواهد شد اما مثلاً اگر وی جزای نقدی را به حساب مخصوص واریز نماید گر چه حکم کیفری شروع به اجراء شده است اما محکومٌعلیه در دسترس نیست و دلیلی ندارد که قرار به کلی ملغی الاثر شده باشد.
٭٭٭٭٭
۱۵۹
شماره پرونده ۹۵ ـ ۱۱۷ ـ ۹۳
سؤال
درعرف زمانی سند یا نوشتهای را منتسب به فرد می‌دانند که ذیل آن منقش به امضاء مهر یا اثر انگشت گردیده باشد به عبارت بهتر نوشته‌ها یا قراردادهایی را که فاقد مهر و امضاء و اثر انگشت هست را یک قرارداد ناقص و در حد پیش نویس تلقی و به آن ترتیب داده نمی‌شود درخصوص اسناد تجاری قانونگذار صراحتاً شکل گیری سند تجاری را علاوه بر شروط خاص منوط به امضاء یا مهر صادرکننده نموده است و به همین لحاظ به سند تجاری فاقد مهر یا امضاء سند اطلاق نمی‌گردد (ماده۲۲۳ قانون تجارت) لیکن تعمیم الزام قانون تجارت به سایر اسناد که خروج موضوعی از قانون تجارت دارد با توجه به صراحت ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی بعید به نظر می‌رسد چرا که بر اساس تعریف قانون مدنی اعتبار سند منوط به امضاء شخص یا اشخاص نگردیده است اگرچه متن سندی که شخصی غیر از متعهد تهیه نموده باشد بدون اینکه به تأیید وی برسد را نمی‌توان علیه وی مورد استفاده قرار داد و تأیید این متن مستلزم کشف اراده متعهد است که عرفاً به یکی از طرق امضاء و مهر و اثر انگشت محقق می‌گردد، لکن در جائیکه شخصی رأساً و با خط خود سند یا قراردادی را تهیه نموده که متضمن فروش ملک به شخص ثالث یا اقرار به دین به نفع ثالث باشد یا ذمه کسی را ابراء نماید لیکن ذیل آنرا امضاء ننماید، آیا این سند در دست ذینفع معتبر قلمداد می‌شود و به عنوان مستند انتقال ملک پرداخت دین یا برائت قابل ارائه می‌باشد یا اینکه سند فاقد امضاء و مهر و اثر انگشت را ولو آنکه توسط فرد و به خط وی تهیه شده باشد را نمی‌توان سند تلقی نمود؟
نظریه شماره ۲۵۸/۹۳/۷ ـ ۱۰/۲/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هر چند لزوم امضاء سند در تعریف ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی نیامده است، ولی ضرورت امضاءبه عنوان رکن اصلی سند از قوانین گوناگون استنباط می‌شود، از جمله ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی به این شرح «...... سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» و ماده ۱۳۰۱ ق. م. به این شرح «امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاءکننده دلیل است» همچنین مواد ۱۳۰۲ و۱۳۰۳ همین قانون و مواد ۲۲۳ و ۳۰۷ و ۳۱۱ قانون تجارت راجع به اسناد تجاری (برات، سفته، چک) و مواد ۲۷۸ و ۲۷۹ قانون امور حسبی در مورد وصیت‌نامه، و مواد ۶۳ و ۶۵ قانون ثبت. که با ملاحظه مواد فوق و تکرار این نوع احکام هیچ تردیدی در لزوم و اهمیت امضای سند به وجود نمی‌آید. بنابـراین نوشته منتسـب به اشخاص فـقط در صورتی قابل استناد است که امضاء شده باشد. زیرا امضاء نشان تائید مندرجات سند می‌باشد و سند فاقد آن، ناقص بوده و مهم‌ترین رکن اعتبار را ندارد. هر چند که ممکن است به عنوان قرینه در کنار سایر ادله مورد استناد قرار گیرد.
٭٭٭٭٭
۱۶۰
شماره پرونده ۶ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳
سؤال
آیا مکتوم بودن اسناد و مدارک در جریان دادرسی موضوع بند ۷ ماده۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت تسری به جریان دادرسی در دیوان محترم عدالت اداری را دارد یا اینکه فقط منظور جریان دادرسی در دادگاههای عمومی دادگستری است؟
نظریه شماره ۲۲۲/۹۳/۷ ـ ۸/۲/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منظور از «جریان دادرسی» در بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ «دادرسی» است که طی آن منتهی به صدور حکم مورد درخواست اعاده دادرسی گردیده است و بند یاد شده منصرف از سایر دادرسی‌های انجام شده در آن دادگاه یا سایر مراجع قضایی می‌باشد ضمناً قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به طور مطلق و عام قابل تسری به دادرسی در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.
٭٭٭٭٭
۱۶۱
شماره پرونده ۲۰۷۶ ـ ۲۱۸ ـ ۹۲
سؤال
۱ـ آیا با توجه به مفاد مواد ۶۱ و ۶۳ قانون آئین دادرسی مدنی ایراد به تقویم خواسته در شورای حل اختلاف تا اولین جلسه با توجه به عدم تأثیر آن در مراحل بعدی قابل رسیدگی است چرا؟
۲ ـ آیا آراء شورای حل اختلاف قابل فرجامخواهی در دیوانعالی محترم کشور می‌باشد یا خیر؟
نظریه شماره ۲۰۸/۹۳/۷ ـ ۷/۲/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ شورای حل اختلاف مرجعی استثنائی و خارج از دادگستری است. بنابراین صرف نظر از آنکه دادخواست و شرایط شکلی آن و تقویم خواسته به مفهومی که در مورد دادگاه‌ها مطرح است در شوراهای موصوف قابل انطباق نمی‌باشد، شورا برای رسیدگی به دعاوی دارای ارزش واقعی بیش از حدنصاب‌های مقرر صالح نیست. فلذا هرگاه دلیل موجهی وجود داشته باشد که ارزش واقعی خواسته (دعوی) بیش از ارزش مورد ادعای طرفین یا یکی از آن دو باشد، بر اساس مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی که اعمال آن نیازمند ایراد و اعتراض طرفین نیـست، در این صورت قاضی شورای حل اختلاف قانوناً نمی‌تواند به موضوع رسیدگی کند.
۲ـ مستفاد از تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ و ماده ۳۱ این قانون بالحاظ مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، این است که فرجام خواهی از آراء در موارد مقرر قانونی، ناظر به آرای صادره از دادگاه‌ها بوده و به آراء شوراهای حل اختلاف قابل تسری نمی‌باشد.
٭٭٭٭٭
۱۶۲
شماره پرونده ۱۷۷۷ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲
سؤال
در ماده۲۶ قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱ انواع طلاق ذکر شده است که یا با تقاضای زوج است یا زوجه. سئوال این است درمواردی که طلاق به درخواست زوجه باشد آن هم برای احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق آیا پس از اتخاذ تصمیم و احراز شرایط اعمال وکالت و صدورحکم دفا‌تر اسناد رسمی ثبت طلاق مکلفند با همین حکم صیغه طلاق را جاری کنند یا خیر؟ و یا به روال سابق محاکم می‌بایست گواهی عدم امکان سازش صادرکنند و همچنین آیا درچنین پروندههایی مهلتهای معینه۳ ماهه و۶ ماهه برای گواهی عدم امکان سازش و طلاق مجری می‌باشد؟
نظریه شماره ۱۴۹/۹۳/۷ ـ ۱/۲/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در موردی که زوجه به استناد تحقق شرایط اعمال وکالت، متقاضی طلاق است، موضوع متفاوت از موارد صدور حکم طلاق است و دادگاه علاوه بر احراز شرایط اعمال وکالت، مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نیز می‌نماید و مدت اعتبار این گواهی، سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است.
٭٭٭٭٭
۱۶۳
شماره پرونده ۸ ـ ۲۵ ـ ۹۳
سؤال
چنانچه کارمندی مرتکب فعلی گردد که هم عنوان تخلف اداری و هم دربرگیرنده عنوان مجرمانه باشد و همزمان با تعقیب و محاکمه وی در مراجع قضائی در دادگاه تخلفات اداری نیز به تخلف وی رسیدگی شود به عنوان مثال دادگاه کیفری در دادنامه صادره کارمند را به تحمل ۲ سال کیفر حبس و ۲ سال انفصال موقت ازخدمات دولتی محکوم نماید و درعین حال دادگاه رسیدگی‌کننده به تخلفات اداری قبل از اتخاذ تصمیم توسط مرجع قضائی وی را محکوم به ۳ سال انفصال موقت از خدمات دولتی نماید و محکومعلیه ۲ سال حبس خود را سپری کرده باشد، پاسخ سؤالات ذیل چگونه خواهد بود؟
۱ـ آیا تحمل حبس به مدت ۲ سال به منزله اجرای انفصال موقت ۲ ساله نیز محسوب می‌گردد؟ به عبارت بهتر، با تحمل کیفر حبس همزمان موضوع انفصال نیز اجرا شده محسوب و کسر می‌گردد یا لزوماً می‌بایست پس از اتمام مدت حبس مجازات انفصال موقت آغاز و لحاظ گردد؟
۲ـ در مثال فوق چنانچه محکمه قضائی کارمند را به ۲ سال انفصال موقت محکوم کند لیکن دادگاه تخلفات اداری پیش‌تر وی را به سه سال انفصال موقت محکوم نموده و دادنامه قطعی شده است آیا می‌توان زائد بر۲ سال انفصال اجراء شده یک سال دیگر را نیز به ایام انفصال کارمند اضافه نمود؟
۳ـ درمثال فوق چنانچه کارمند بر اساس حکم مرجع قضائی صرفاً به زندان محکوم شود و درحکم اداری برای وی انفصال در نظر بگیرند آیا شروع محاسبه دوران انفصال همزمان با زندانی شدن کارمند جهت تحمل کیفر حبس می‌باشد یا لزوماً پس از اتمام مدت حبس می‌بایست حکم انفصال اجرایی می‌گردد؟
نظریه شماره ۳۰۶/۹۳/۷ ـ ۱۵/۲/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ چنانچه اجرای توأم مجازات‌ها مشکلی ایجاد نکند و اجرای یک مجازات مانع اجرای مجازات دیگر نباشد و اجرای هر دو مجازات در یک زمان ممکن باشد، اجرای هر دو مجازات در یک زمان بلااشکال است و در فرض سؤال، انفصال از خدمت قطع رابطه حقوقی و استخدامی بین محکوم‌علیه و دستگاه است و اجرای حکم انفصال مانع از تحمل کیفر حبس نیست و همزمان با آن قابل اجراء است، مضافاً به اینکه رعایت نفع متهم نیز مقتضی چنین اقدامی می‌باشد.
۲ـ در فرض سئوال که عمل متهم هم تخلف اداری و هم جنبه مجرمانه دارد، هر دو مجازات انفصال قابل اجراء است (یعنی حکم قطعی صادره از سوی دادگاه و نیز حکم قطعی صادره از سوی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری)
۳ـ در فرض سئوال، شروع به اجرای حکم انفصال موقت صادره از جانب هیأت رسیدگی به تخلفات اداری همزمان با قطعیت رأی مزبور است و ارتباطی به اجرای حکم کیفری حبس صادره از ناحیه دادگاه کیفری ندارد. و‌‌ همان گونه که در بند ۱ گفته شد اجرای همزمان بلااشکال است.
٭٭٭٭٭
۱۶۴
شماره پرونده ۵ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳
سؤال
چنانچه خواهان یکی از ادارات دولتی باشد (مانند اداره منابع طبیعی، برق و..) آیا می‌تواند مستنداً به ماده۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی اوراق پیوست دادخواست خود را رأساً برابر اصل نماید یا اینکه برابر اصل نمودن اوراق پیوست دادخواست توسط خود خواهان فاقد وجاهت قانونی بوده و مدیر دفتر دادگاه باید اخطاریه رفع نقص صادر نماید؟
نظریه شماره ۱۴۲/۹۳/۷ ـ ۱/۲/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً برابر نص ماده ۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی تصدیق رونوشت یا تصویر اسناد توسط بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی در صورتی به عمل می‌آید که هیچ یک از مراجع مذکور در صدر این ماده در آنجا نباشند. ثانیاً اصولاً گواهی توسط اشخاص ثالث صورت می‌گیرد؛ بنابراین خواهان که اداره دولتی است نمی‌تواند برابر با اصل بودن اسناد تقدیمی خود را گواهی نماید.
٭٭٭٭٭
۱۶۵
شماره پرونده ۴۵۳ ـ ۲/۹ ـ ۹۳
سؤال
به تقاضای زوجه و احراز تخلف زوج از بندهای ۱و۲ سند ازدواج و بذل قسمتی از مهریه گواهی عدم امکان سازش و طلاق خلعی صادر و اجرا شده است اما طبق گواهی دفترخانه رسمی طلاق در ایام عده زوجه از ما بذل و زوج از طلاق رجوع و زوجیت ادامه‌یافته حال پس از چند ماه مجدداً زوجه به‌‌ همان جهات قبلی بندهای۱و۲ سند ازدواج و بدون اینکه اتفاق جدیدی افتاده باشد خواستار گواهی عدم امکان سازش شده مستدعی است با توجه به مراتب مذکور و اینکه زوجه یک مرتبه از حق مذکور استفاده و حتی صیغه طلاق هم جاری اما چون خودش از ما بذل عدول و درنتیجه زوج هم از طلاق رجوع کرد می‌تواند مجدداً با استناد به‌‌ همان جهات خواستار طلاق و گواهی عدم امکان سازش شود یا اینکه اقدام وی در رجوع به ما بذل و ادامه زوجیت فی‌الواقع اسقاط عملی وکالت ایجاد شده برای مشارالی‌ها می‌باشد و فقط در صورت تحقق مجدد شروط مذکور می‌تواند تقاضای صدورگواهی امکان سازش کند؟
نظریه شماره ۷۳۸/۹۳/۷ ـ ۳۱/۳/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با تحقق رجوع در فرض سؤال نکاح به‌‌ همان صورت و باه‌مان شرایط قبلی ابقاء می‌شود و بنابراین با تحقق رجوع وکالت هم مانند سایر شرایط نکاح باقی خواهد بود.
٭٭٭٭٭
۱۶۶
شماره پرونده ۴۲۶ ـ ۶۲ ـ ۹۳
سؤال
احتراماً در پروندههای اجرایی خصوصاً پرداخت مهریه که بر اساس نرخ شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی محاسبه می‌شود بعد از تقسیط پرداخت محکوم‌ٌبه و پرداخت قسمتی از اقساط در خصوص اینکه آیا نسبت به باقیمانده اقساط مجدداً بر اساس نرخ شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی خسارت تأخیر تأدیه محاسبه و اضافه می‌گردد یا خیر اختلاف نظر وجود دارد خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
نظریه شماره ۷۳۶/۹۳/۷ ـ ۳۱/۳/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌ها در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، درصورت اثبات اعسار مدیون (محکومٌعلیه) و تقسیط محکومٌبه، ‌ چون وی ممتنع از پرداخت و یا متمکن از پرداخت شناخته نمی‌شود، لذا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از وی جایز نیست.
٭٭٭٭٭
۱۶۷
شماره پرونده ۴۸۳ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال
باتوجه به مادهی۳۷ قانون مجازات اسلامی جدید بفرمایید چنانچه قاضی دادگاه بخواهد مجازات متهمی را که درقانون حبس است تخفیف و به یکی از مجازاتهای تعزیری دیگر تبدیل نماید مخیر است یاخیر؟ به عبارت دیگر چنانچه قاضی محکمه بخواهد مجازات حبس متهمی را تخفیف دهد بایستی حتماً این مجازات به حبس تقلیل داده شود یا اینکه مخیر است به حبس یا یکی از مجازاتهای تعزیری دیگر تبدیل نماید.
نظریه شماره ۷۲۸/۹۳/۷ ـ ۳۱/۳/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
قانون گذار در ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به دادگاه این اختیار را داده که در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، مجازات تعزیری را به شرح بندهای ذیل همین ماده تقلیل یا تبدیل نماید. در مورد بند الف که صرفاً تقلیل حبس است، دادگاه نمی‌تواند حبس را به مجازات دیگری تبدیل نماید، بلکه یک تا سه درجه حبس را تقلیل می‌دهد. ولی در بند ت ماده ۳۷ قانون مذکور، قانون‌گذار اجازه داده است که سایر مجازاتهای تعزیری را به میزان یک یا دو درجه از‌‌ همان نوع یا انواع دیگر تقلیل دهد.
٭٭٭٭٭
۱۶۸
شماره پرونده ۳۹۶ ـ ۵۱ ـ ۹۳
سؤال
درخصوص رسیدگی به پروندههای قاچاق مواد خوراکی که طبق بند ب ماده۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ غیرقابل مصرف انسانی تشخیص و در حکم کالای قاچاق ممنوع می‌باشد و در زمان رسیدگی نوعاً فاقد ارزش خوراکی می‌باشد ولی ارزیابی گمرک یا ضابطین برمبنای قابلیت مصرف انسانی آن کلاً صورت گرفته است آیا در تعیین میزان جزای نقدی و صدور قرار تأمین کیفری قیمت فعلی این کالا‌ها ملاک است یا قیمت کالا به فرض قابلیت مصرف انسانی؟
نظریه شماره ۷۲۴/۹۳/۷ ـ ۲۸/۳/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در تعیین قیمت کالاهای موضوع سؤال (کالای غیرقابل مصرف انسانی) باید ارزش کالا بر اساس ضوابط تعیین شده قانونی و از جمله بند ح ماده یک و مواد ۴۷ و ۶۲ و ۶۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ و نیز قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ و آئین‌نامه اجرائی آن مصوب ۶/۱۲/۱۳۹۱ (حسب مورد) صورت پذیرد و لذا در مورد کالاهای فاسد، تقلبی، موعد گذشته و مضر، به سلامت مردم موضوع قسمت اخیر بند ب ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ با توجه به نظر مقنن در شمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع نسبت به این کالا‌ها و در نتیجه جرم انگاری اعـمال شده در مـاده، ارزش کالاهـای مذکور به لحاظ اینکه مرتکبین جرائم مزبور به منظور استفاده در مصارف انسانی اقدام به ارتکاب این جرائم نموده‌اند، بنابراین بدون توجه به عدم قابلیت مصرف انسانی آن‌ها، می‌بایست مورد قیمت‌گذاری واقع شوند، زیرا در غیر این صورت اعمال مجازات‌های مقرر قانونی (در مـاده ۲۲ قانون صدرالذکر) حـسب مورد، منتـفی یا بلااثـر خواهد بود.
٭٭٭٭٭
۱۶۹
شماره پرونده ۶۳ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۳
سؤال
نظربه اینکه در اجرای قانون حمایت خانواده مصوب۱/۱۲/۱۳۹۱ تاکنون محاکم خانواده تشکیل نشده است آیا گواهیهای عدم امکان سازش توافقی جهت سازش باید به داوری و یا مراکز مشاوره ارجاع شود و یا هیچ کدام.
نظریه شماره ۷۱۸/۹۳/۷ ـ ۲۸/۳/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بر اساس تبصره ۱ ماده۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، در حوزه قضایی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاههای عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه، صلاحیت رسیدگی به دعاوی موضوع ماده ۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ را با رعایت سایر مواد و مقررات این قـانون دارند. بنابراین با توجه به ماده ۲۵ قانون مذکور، در صورت وجود مراکز مشاوره خانواده موضوع این ماده، پرونده‌های طلاق توافقی به مرجع مزبور ارجاع می‌شود و برابر تبصره ماده ۱۶ همین قانون در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاه‌ها می‌تواننـد از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند، ولی با عنایت به ماده ۲۷ قانون یاد شده در طلاق توافقی ارجاع امر به داوری منتفی است.
٭٭٭٭٭
۱۷۰
شماره پرونده ۴۳۶ ـ ۹۸ ـ ۹۳
سؤال
آیا در مواردی که وکیل دادگستری دارای حق توکیل است و در جلسه رسیدگی حاضر نمی‌شود و وکیل دیگری به استناد حق توکیل انتخاب می‌کند آیا قبول وکیل جدید مستلزم اثبات عذر موجه ازجانب وکیل اول است و یا اینکه به هر دلیل انتخاب وکیل دوم از جانب وکیل اول برای شرکت در دادرسی بلامانع است.
نظریه شماره ۷۱۰/۹۳/۷ ـ ۲۷/۳/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
وکیل رسمی دادگستری که حق توکیل به غیر دارد می‌تواند از این حق استفاده کرده برای شرکت درجلسات دادرسی به وکیل رسمی دیگر وکالت بدهد و قبول وکیل جدید مستلزم اثبات عذرموجه وکیل اول نیست.

شماره۱۰۳۰/۹۳/۷ ۳۱/۴/۱۳۹۳
۱۷۱
شماره پرونده ۲۵۴ ـ ۱/۲ ـ ۹۳
سؤال
احتراماً مستدعی است به منظور ایجاد رویه واحد نظریه آن اداره محترم را درخصوص بندهای ذیل از درآمد قضایی موضوع مصوبات جلسه پانزدهم مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۲ کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال۱۳۹۳ اعلام فرمایید.
۱ـ با توجه به اینکه دربند۱۲ به هزینه دادرسی مرحله واخواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث اشارهای نشده است هزینه دادرسی در این مراحل به چه میزان باید وصول گردد.
۲ـ با عنایت به اینکه معیار مشخصی برای وصول هزینه دادرسی بند۱۳ در ارتباط با دعاوی غیرمالی تعیین نشده است، برای تشخیص نوع دعوی و میزان مقطوع هزینه دادرسی اینگونه دعاوی چگونه باید عمل نمود؟
۳ـ هزینه دادرسی امور حسبی مانند تقسیم ترکه صدور حکم موت فرضی و.... چه میزان می‌باشد؟
۴ـ آیا مجوزی برای دریافت اعتراض به قرارهای نهایی کیفری مخصوصاً قرارمنع تعقیب درمرحله دادسرا وجود دارد یا خیر؟
نظریه شماره ۷۰۱/۹۳/۷ ـ ۲۷/۳/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ‌‌ همان گونه که در بند ۱۲ جدول تعرفه‌های مصوب خدمات قضائی برای اجراء در سال ۱۳۹۳ در خصوص درآمد خدمات قضائی ناظر به بند ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت... مصوب۱۳۷۳ آمده است، موارد اعلام شده در فرض استعلام (هزینه دادرسی مرحله واخواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث) بدون تغییر می‌باشد. بنابراین مطابق مقررات سابق همچنان هزینه دادرسی در خصوص موارد مزبور می‌باید اخذ گردد.
۲ـ با توجه به اینکه در بند ۱۳ جدول تعرفه‌های مصوب خدمات قضائی برای اجراء در سال ۱۳۹۳ هیچ گونه ملاک و معیاری برای تعیین نوع دعوا، ارائه نشده است به نظر می‌رسد تعیین نوع دعوا به تشخیص دادگاه می‌باشد. به این امر در بند ۲۲ جدول یاد شده که تعرفه مشابهی مقرر گردیده، تصریح شده است.
۳ـ هزینه دادرسی در امور حسبی منحصر به ۹ مورد ذیل ماده ۳۷۵ اصلاحی ۱۷/۳/۱۳۴۵ قانون امور حسبی است که به استناد بند ۱۰ تبصره ۹۱ قانون بودجه کل کشور مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۶۱ به پانصد ریال (۵۰۰ ریال) افزایش یافته است این مبلغ در طبقه بندی شماره ۱۴۰۱۰۱ بخش سوم قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۸۷ به مبلغ پنجاه هزار ریال (۰۰۰/۵۰ ریال) برای اجراء در سال ۱۳۸۸ افزایش یافته است اما در بند ۳۶ بخش تغییرات متفرقه اعمال شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور و هم چنین در جدول پیوست تغییرات متـفرقه بخش ششـم قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور به عنوان درآمدهای خدمات قضائی مصوب ۶/۱۲/۱۳۹۲ که طی بخشنامه شماره۱۰۰/۱۹۵۳/۹۰۰۰ مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۳ رئیس قوه قضائیه هم ابلاغ شده است، اثری از افزایش هزینه دادرسی امور حسبی دیده نمی‌شود از طرف دیگر اولاً امور حسبی متفاوت از امور ترافعی است و دعوا تلقی نمی‌شود و حتی در مواد مختلف قانون امور حسبی از جمله ماده۱۳ آن اصطلاح درخواست بکار رفته است نه دادخواست لذا مقایسه آن با دعاوی غیر مالی صحیح نیست. ثانیاً طبق اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. بنابراین به نظر می‌رسد هزینه دادرسی امور حسبی تغییر نکرده و در حال حاضر می‌باید مطابق مقررات قبل عمل شود. ضمناً شایان ذکر است که اگر توأم با امر حسبی، دعوای ترافعی مانند اختلاف در مالکیت مطرح شود رسیدگی به دعوای ترافعی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی مربوط می‌باشد.
۴ـ در مقررات ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت... مصوب۱۳۷۳ برای اعتراض به قرارهای نهایی دادسرا هزینه‌ای پیش‌بینی نشده است و اعتراض به قرارهای مذکور کماکان بدون پرداخت هزینه دادرسی صورت می‌گیرد، آنچه در بند ۱۶ جدول تعرفه‌های مصوب خدمـات قضائی برای اجـراء در سال۱۳۹۳ آمـده، مربوط به قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوانعالی کشور است که شامل قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب صادره از دادگاه عمومی جزائی است که قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد و ارتباطی به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب صادره از دادسرا ندارد.
۱۷۲
شماره پرونده ۱۶۵۰ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۲
سؤال
آیا درصورت فوت وثیقهگذار قبل از ابلاغ احضاریه به متهم یا قبل از ابلاغ اخطاریه به وی (وثیقهگذار) قرار تأمین ملغیالاثر و قرار قبولی وثیقه منتفی و وثیقه تودیعی باید آزاد گردد یا اینکه وراث وثیقهگذار تعهد به حضور و معرفی محکومعلیه داشته و باید وی را تسلیم نمایند یا خیر؟
نظریه شماره ۶۹۸/۹۳/۷ ـ ۲۶/۳/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بنابر نظر فقهای امامیه با فوت کفیل در امور مدنی تعهد وی ساقط می‌شود، زیرا تعهد ناشی از کفالت، قائم به شخص کفیل است وحاضر نمودن مکفول احتیاج به اطلاعات لازم راجع به مکفول دارد و تعهد مزبور نیز حق مالی مستقیماً برای مکفولٌ‌له ایجاد نمی‌کند تا با فوت کفیل، دین او به ارث برعهده ورثه قرار گیرد. در فرض سؤال تعهد وثیقه‌گذار مبنی بر حاضر نمودن متهم نزد مرجع قضائی، مشابه تعهد کفیل است. ولی همانطور که در صدر نظریه مشورتی ۷۱۸۴ مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۲ این اداره کل بیان شده است تعهد وثیقه‌گذار مبنی بر معرفی متهم به مرجع قضائی قائم به شخص اوست که متهم را می‌شناخته و اطلاعات لازم را از وی داشته است و به ورثه وی منتقل نمی‌شود؛ به همین جهت ورثه را نمی‌توان به معرفی متهم مکلف نمود. لذا چنانچه فوت وثیقه‌گذار قبل از اعمال ماده ۱۴۰ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و ثبوت تخلف وی در زمان حیاتش واقع شده باشد، با توجه به اینکه ماهیت وثیقه قضایی به شرحی که گفته شد، متفاوت از رهن مدنی بوده و مورد وثیقه، گرو بدهی وثیقه‌گذار نبوده و تعهد وی نیز به حاضر نمودن متهم با فوت وی ساقط گردیده (چون قائم به شخص وی بوده است) لذا وثیقه فک می‌شود. ضمناً از کلیه نظریه‌های قبلی مغایر عدول شده است.
٭٭٭٭٭
۱۷۳
شماره پرونده ۳۴۶ ـ ۱/۲ ـ ۹۳
سؤال
احتراماً با عنایت به ابلاغ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ وتصویب تغییراتی در هزینههای دادرسی و درآمد خدمات قضایی و مفاد بخشنامه۱۰۰/۱۹۵۳/۹۰۰۰ـ۱۷/۱/۱۳۹۳ ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر اعمال تعرفه‌ها از آغاز سال ۱۳۹۳ و نظر به برخی ابهامات مستدعی است دستور فرمائید درخصوص سؤالات ذیل نظر آن مرجع محترم را اعلام و نتیجه را جهت ایجاد وحدت رویه قضایی امر به ابلاغ فرمایند.
۱ـ با توجه به مفاد بند۱۷ جدول و عدم ذکر هزینه برای گواهیهای صادره از دفا‌تر مرجع قضایی با وصف ذکر آن در متن بند هفدهم ماده۳ قانون وصول مصوب سال ۱۳۷۰ آیا گواهیهای صادره مذکور دارای هزینه است یا خیر در صورت دارای هزینه بودن مبلغ هزینه چقدر است؟
۲ـ با توجه به مفاد بند۳ جدول هزینههای دادرسی اعلامی، هزینه تجدیدنظرخواهی از دعاوی غیرمالی درمرجع تجدیدنظر چه مقدار خواهد بود.
نظریه شماره ۶۹۳/۹۳/۷ ـ ۲۶/۳/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون لذا با عنایت به اینکه در بند ۱۷ جدول تعرفه‌های مصوب خدمات قضائی برای سال ۱۳۹۳ ذکری از گواهی صادره از دفا‌تر کلیه مراجع مذکور به عمل نیامده است بنابراین در این مورد مبلغ ۰۰۰/۲ ریال تغییری نکرده است و به قوت خود باقی است و شامل افزایش ۰۰۰/۵ ریال نمی‌شود.
۲ـ در بند ۱۳ جدول تعرفه‌های مصوب خدمات قضائی برای سال ۱۳۹۳، هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی را در کلیه مراجع قضائی بسته به نوع دعوی از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال تعیین نموده است بنابراین در فرض استعلام هزینه تجدیدنظر خواهی از احکام و آرای غیرمالی به همین مبنا وصول خواهد شد.

شماره۱۰۳۰/۹۳/۷ ۳۱/۴/۱۳۹۳
۱۷۴
شماره پرونده ۴۶۶ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳
سؤال
رئیس اداره دولتی که اداره متبوعش خوانده واقع شده است ادعای خواهان را مورد پذیرش قرار داده است. آیا با اقرار رئیس اداره خوانده رأی صادره قطعی است ویا اینکه چون اقرار به ضرر شخص حقیقی خودش نیست و به نمایندگی از اداره دولتی است رأی صادره غیرقطعی و قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد؟
نظریه شماره ۶۸۵/۹۳/۷ ـ ۲۶/۳/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اقرار به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در قانون آئین دادرسی مدنی پیش‌بینی گردیده و به موجب ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی در خصوص آثار اقرار در دعاوی حقوقی آمده: اقرار هرکس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام قـانونی او نافذ است و در حق دیـگری نافذ نـیست مگر در موردی که قانون آن‌ها را ملزم به اقرار نموده باشد. بنابراین و با توجه به تعریف قانونی اقرار در ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی و متفاوت بودن شخصیت حقوقی اداره دولتی از شخصیت حقیقی رئیس اداره و با لحاظ مواد ۳۲ و ۲۰۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که اقرار وکیل علیه موکل خود را در امور قاطع دعوی نپذیرفته است، این نتیجه حاصل می‌گردد که «اقرار» موضوع تبصره ماده ۳۳۱ قانون اخیرالذکر منصرف از اظهارات رئیس اداره دولتی (نماینده قانونی خوانده) دائر بر پذیرش دعوی خواهان است. زیرا رئیس اداره دولتی در اینجا خوانده (یا قائم مقام قانونی وی) محسوب نمی‌گردد و تنها نقش نماینده قانونی خوانده را ایفاء می‌نماید بنابراین رأی صادره در فرض سؤال با رعایت سایر شرایط قانونی قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.
۱۷۵
شماره پرونده ۱۵۰ ـ ۲۱۱ ـ ۹۳
سؤال
در ماده۱۲۶ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح سوء استفاده از موقعیت شغلی را برای نیروهای مسلح با شرایط مندرج در آن جرم تلقی و حداکثر تا دو سال حبس برای آن مقرر داشته است اما جرم بودن عمل را منوط به «برای مقاصد غیرقانونی استفاده نماید» کرده است و این قید از نظر مفهوم و مصداق دارای ابهام می‌باشد که تصمیم‌گیری را برای مرجع قضایی واقعاً دشوار می‌نماید.
لذا مورد سؤال این است که منظور از جمله «برای مقاصد غیرقانونی استفاده نماید» چیست؟ آیا منظور فقط موارد فعل یا ترک فعلی است که در قوانین جزایی برای آن مجازات تعیین شده و هدف مرتکب نقض آن می‌باشد ولو موفق به ارتکاب آن نباشد یا اینکه شامل کلیه مقررات دستورالعمل‌ها و آییننامه‌ها اعم از آنکه جزایی باشد یا نباشد، می‌شود؟
نظریه شماره ۶۶۸/۹۳/۷ ـ ۲۵/۳/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منظور از عبارت «برای مقاصد غیرقانونی» در ماده ۱۲۶ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ آن است که نظامی از لباس نظامی، کارت شناسایی سازمانی، موقعیت نظامی و عنوان حرفه‌ای خود سوءاستفاده نماید و اموری که خارج از وظیفه و مأموریت اوست، انجام دهد. و به طور مثال مأمور انتظامی بلحاظ قرابتی که با شاکی دارد و بدون اینکه مأموریتی به او محول شده باشد به در خانه مشتکی‌عنه مراجعه و وانمود کند که برگ جلب وی را در اختیار دارد و وی را دستگیر و به کلانتری اعزام نماید. آنچه طبق این ماده مهم است، سوء استفاده از لباس و موقعیت شغلی و کارت شناسایی سازمانی خود، جهت مقاصد غیرقانونی است؛ اعم از اینکه اقدامات او مطابق قوانین جزایی جرم باشد یا نباشد و مقررات انتهای ماده مرقوم مؤید این امر می‌باشد.
٭٭٭٭٭
۱۷۶
شماره پرونده ۴۱۵ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۳
سؤال
رسیدگی به مقررات کیفری مندرج قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در صلاحیت دادگاه خانواده است آیا دادگاه رأساً به این امور رسیدگی می‌نماید یا با کیفرخواست دادسرا؟
نظریه شماره ۶۶۴/۹۳/۷ ـ ۲۵/۳/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
جرائم کیفری مذکور در مواد ۴۹ به بعد قانون حمایت خانواده، وفق عمومات مقررات آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رسیدگی می‌شود و دادگاههای حمایت خانواده موضوع قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ گر چه هنوز تشکیل نشده‌اند، ولی پس از تشکیل نیز در حدود صلاحیت‌های مقرر قانونی مذکور در ماده ۴‌‌ همان قانون، صلاحیت رسیدگی دارند.
٭٭٭٭٭
۱۷۷
شماره پرونده ۲۶۸ ـ ۹/۳ ـ ۹۳
سؤال
احتراماً نظر به اینکه ادارات کل تابعه وزارتخانه مربوط می‌باشند، چنانچه با انقضاء مدت ۱۸ ماه از تاریخ صدورحکم قطعی، اقدام به اجرای حکم ننمایند، آیا اجرای حکم از حساب وزارت متبوع، امکانپذیر می‌باشد؟
نظریه شماره ۶۵۷/۹۳/۷ ـ ۲۴/۳/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
باتوجه به تعریف وزارتخانه در ماده یک قانون مدیریت خدمات کشوری مـصوب ۱۳۸۶ و اصلاحـات بعدی و بـاتوجه بـه ایـن که ادارات و اجزای دیگر یک وزارتخانه دارای شخصیت حقوقی واحد می‌باشند و وزیر مسؤول کلیه امور اداری، مالی، استخدامی و تشکیلات و... وزارتخانه می‌باشد، بنابراین، بنظر می‌رسد بدهی ادارات تابعه وزارتخانه، بدهی وزارتخانه محسوب و از حساب وزارت مزبور قابل برداشت می‌باشد.
٭٭٭٭٭
۱۷۸
شماره پرونده ۱۶۵ ـ ۲۵۰ ـ ۹۳
سؤال
۱ـ درماده۱ قانون جرایم رایانه‌ای اشاره دارد به دسترسی غیر مجاز به داده‌ها. حال، منظور از دسترسی غیرمجاز چیست؟ و این دسترسی به صورت مجازی را از طریق رهگذر سامانههای رایانهای می‌باشد یا می‌تواند از طریق فیزیکی و اسنادی نیز صورت پذیرد توضیحاً اینکه برخی از همکاران معتقدند که دسترسی غیرمجاز با توجه به فصل یکم قانون جرایم رایانه‌ای تحت عنوان جرایم علیه محرمانگی و داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی تنها از طریق دانش فنی و نرم افزاری و از طریق کنش روی داده‌ها در محیط مجازی می‌باشد.
۲ـ اگر فـردی از طریق فیزیـکی رمز ورودی به ایمیل شخصی را بدست آورد با فریب یا سوء استفاده از اعتماد صاحب ایمیل آیا مشمول ماده۱ قانون جرایم رایانه‌ای می‌شود؟
نظریه شماره ۶۵۶/۹۳/۷ ـ ۲۴/۳/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ با توجه به اطلاق ماده یک قانون جرائم رایانه‌ای، صرف دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده باشد مشمول مقررات ماده مذکور می‌باشد و طریق دسترسی اعم از مستقیم (فیزیکی) یا با واسطه (از طریق شبکه) تأثیری در قضیه ندارد.
۲ـ در فرض سؤال صرف به دست آوردن رمز ورودی به ایمیل اشخاص جرم نیست ولی چنانچه از طریق رمزی که به دست آورده، به طور غیر مجاز به داده یا سامانه دسترسی پیدا کند، می‌تواند از مصادیق جرم موضوع ماده یک قانون جرائم رایانه‌ای باشد. به هر حال تشخیص مصداق با قاضی رسیدگی‌کننده است.
٭٭٭٭٭
۱۷۹
شماره پرونده ۱۵۷۳ ـ ۹۳ ـ ۹۲
سؤال
۱ـ با توجه به مفاد ماده ۲۹ قانون اعسار که بیان داشته اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است به حبس تادیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد بیان فرمایید شخصی که مدعی این امر است که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد نموده است، چه دادخواستی باید تقدیم نماید؟ چون تا زمانی که حکم قطعی اعسار که توسط دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته است، نقض نگردد نمی‌توان از نظر کیفری نامبرده را تحت تعقیب قرارداد، آیا باید دادخواست جدید تقدیم نماید با چه عنوانی و چه خواستهای؟ یا اینکه دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نماید و نسبت به حکم اعسار سابق تقاضای اعاده دادرسی نماید؟
۲ـ درپروندهای حکم به اعسار محکومعلیه به نحوه اقساط صادر شده است. محکومله با ارائه مدارکی اعلام داشته محکومعلیه در قرعهکشی بانک مبلغی را برنده شده و وصول نموده است و از حالت اعسار خارج شده است و تقاضای تجویز اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و جلب محکومعلیه را نموده است. بیان فرمایید مدعی رفع عسرت محکومله چه دادخواستی باید تقدیم نماید که مسموع باشد تحت عنوان چه خواستهای؟ آیا با توجه به ماده ۳۱ قانون اعسار و مواد ۲۶۱و ۲۶۳ قانون مدنی مصر و ماده ۷۲ قانون مدنی عراق و ماده ۲۶۱ قانون مدنی سوریه صدور حکم به زوال اعسار محکومعلیه صحیح است یا باید تقاضای تعدیل اقساط را مطرح نماید؟ آیا مستلزم تقدیم دادخواست و رسیدگی و صدور حکم می‌باشد یا خیر؟
نظریه شماره ۶۴۴/۹۳/۷ ـ ۲۴/۳/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ چنانچه معلوم شود که مدعی اعسار در زمان طرح دعوای اعسار در واقع معسر نبوده و برخلاف واقع خود را معسر قلمداد نموده است، موضوع مشمول ماده ۲۹ قانون اعسار بوده و محکومٌ‌له می‌تواند مبادرت به طرح شکایت کیفری نماید. و در صورتی که پس از صدور حکم اعسار، معلوم شود که از مدعی اعسار رفع عسرت شده ولی کماکان از حکم اعسار استفاده کرده، در این صورت موضوع مشمول ماده ۳۱‌‌ همان قانون می‌شود و محکوم‌ٌ‌له می‌تواند شکایت کیفری را مطرح کند.
لذا با توجه به مراتب فوق، اثبات رفع اعسار از طریق طرح دعوای حقوقی موضوعاً منتفی است. اضافه می‌شود که وجود حکم قطعی اعسار از محکوم به مانع توقیف اموال شناسائی شده محکومٌ‌علیه برای اجرای حکم نمی‌باشد.
۲ـ درفرضی که محکومٌ‌له مدعی رفع عسرت از محکوم‌ٌعلیه است، ولی نمی‌تواند مالی معرفی کند، مادامی که در دادگاه صلاحیت‌دار اثبات رفع عسرت از محکومٌ‌له حکم اعسار از پرداخت محکومٌ‌به، نگردیده است، اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ توسط دادگاه مجری حکم به درخواست محکومٌ‌له ممکن نیست و محکومٌ‌له می‌تواند با طرح شکایت کیفری برابر ماده ۳۱ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ اقدام نماید یا مبادرت به طرح دعوی اثبات رفع عسرت از محکوم‌له حکم اعسار از محکوم به نماید.
٭٭٭٭٭
۱۸۰
شماره پرونده ۳۶۵ ـ ۱/۳ ـ ۹۳
سؤال
در اجرای احکام مدنی دیده می‌شود که حکم اجراء شده ولی به علت عدم دسترسی به محکومعلیه نیم عشر قابل وصول نیست و سالهای سال گذشته است. براساس ملاک ماده۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی آیا می‌توان گفت پس از انقضاء ۵ سال پس از سال تاریخ اجرائیه چنانچه نیم عشر وصول نشده و وصل آن مستلزم تحمل هزینه است، پرونده بایگانی می‌شود؟ آیا اعمال مرور زمان برای طولانی شدن وصول نیم عشر ممکن است یاخیر؟
نظریه شماره ۶۱۲/۹۳/۷ ـ ۱۹/۳/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در مقررات قانون اجرای احکام مدنی، راهکاری برای مختومه کردن پرونده‌های اجرائی که به لحاظ عدم امکان وصول حق‌الاجرای موضوع ماده ۱۵۸ قانون یاد شده (نیم عشر اجرائی) مفتوح مانده، بدون اخذ حق‌الاجراء پیش بینی نشده است و با عنایت به مواد ۱۵۸ تا ۱۶۱‌‌ همان قانون، حق الاجراء در هر حال باید از محکومٌ‌علیه وصول شود و هزینه داشتن وصول آن، جواز عدم مطالبه و وصول آن تلقی نمی‌شود.
٭٭٭٭٭
۱۸۱
شماره پرونده ۳۷۶ ـ ۱/۲ ـ ۹۳
سؤال
به موجب قانون آئین دادرسی مدنی پرداخت هزینه دادرسی برای کلیه خواهان‌ها اعم از اشخاص حقوقی دولتی یا غیردولتی و اشخاص حقیقی تکلیف و مقرر گردیده است و ماده ۵۲۹ از قانون آئین دادرسی مدنی کلیه قوانین مغایر مقدمالتصویب اعم از عام وخاص را ملغی کرده است و بر این مبنا تبصره ذیل ماده۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه مصوب۲/۱۰/۱۳۶۳که اداره اوقاف را از پرداخت هزینه دادرسی معاف کرده ملغی گردیده است و با وجود این در بعد از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی راجع به بقاع متبرکه حضرت عبدالعظیم (ع) و حضرت معصومه (علی‌ها السلام) و موقوفات آن‌ها در تبصره ذیل ماده۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه از مجلس شورای اسلامی استفسار گردیده و مجلس شورای اسلامی به تاریخ۱۳/۶/۱۳۷۹ بعد از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی به موجب ماده واحده در مقام استفسار تصویب نموده بقاع مذکور مشمول برخورداری از معافیت از پرداخت هزینههای دادرسی تبصره ذیل ماده ۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ است. حال، با این اوصاف آیا می‌توان گفت مجلس شورای اسلامی در بعد از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی مجدداً قانون منسوخ قبلی ذیل ماده۹ قانون یاد شده را احیاء کرده است و یا اینکه با منسوخ شدن تبصره ذیل ماده۹ قانون یاد شده موضوع استفساریه هم منتفی می‌باشد و یا اینکه آنچه به موجب استفساریه مورد پذیرش قرار گرفته‌‌ همان بقاع متبرکه حضرت عبدالعظیم (ع) وحضرت معصومه (علی‌ها السلام) و موقوفات آنهاست که این قسمت احیاءشده وقابل تسری به سایر موارد در تبصره ذیل ماده۹ قانون یاد شده که قبلاً منسوخ گردیده نمی‌باشد؟
نظریه شماره ۶۱۱/۹۳/۷ ـ ۱۹/۳/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه تبصره ماده۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه قانون خاص می‌باشد، با تصویب مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ که قانون عام است، نسخ نشده و به قوت خود باقی است و قانون استفساریه راجع به بقعه متبرکه حضرت رضا (ع) و حضرت معصومه (س) نیز مؤید این معنا است. لذا سازمان حج و اوقاف و امور خیریه نیز تنها در موارد مذکور در قانون فوقالذکر از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.
٭٭٭٭٭
۱۸۲
شماره پرونده ۲۸۵ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال
آیا اطـلاق ماده ۴۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شامل قصاص عضو نیز می‌باشد.
نظریه شماره ۵۷۹/۹۳/۷ ـ ۱۳/۳/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شرایط قصاص عضو از شرایط قصاص نفس تبعیت می‌کند و اطلاق ماده ۴۱۷ در ذیل فصل مواد عمومی مربوط به قصاص و ماده ۴۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز دلالت بر این امر دارد. بنابراین استیذان از ریاست محترم قوه قضائیه برای اجرای قصاص عضو لازم است.
٭٭٭٭٭
۱۸۳
شماره پرونده ۳۲۴ ـ ۵۱ ـ ۹۳
سؤال
با توجه به قانون قاچاق کالا و ارز رسیدگی به جرایم قاچاق کالاهای ممنوعه درصلاحیت دادگاه انقلاب است یا تعزیرات حکومتی؟ آیا شوکر افشانه مواد محترقه در زمره کالای ممنوع است یا نه.
نظریه شماره ۵۶۳/۹۳/۷ ـ ۱۲/۳/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ با توجه به تصریح ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ رسیدگی به جرایم قاچاق کالای ممنوعه در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
۲ـ اشیای مذکور در استعلام (شوکر، افشانه و مواد محترقه) از شمول ماده ۲۲ قانون فوق‌الذکر خارج بوده و مشمول قانون مربوط (قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب شهریور ماه ۱۳۹۰) می‌باشد.

شماره۱۰۳۰/۹۳/۷ ۳۱/۴/۱۳۹۳

۱۸۴
شماره پرونده ۱۵۱۲ ـ ۷۶ ـ ۹۲
سؤال
۱ـ در پروندهای خواهان امور معوقه مربوط به سال ۱۳۸۹ و پس از آن اجرت‌المثل ایام تصرف از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا تاریخ تخلیه را درخواست نموده است که موضوع به کار‌شناسی ارجاع گردیده و کار‌شناس بر اساس قیمت‌های سال ۱۳۹۰و ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ قیمت املاک در آن زمان هرسال را جداگانه اجرت‌المثل را تعیین نموده و اجرت‌المثل سال ۱۳۹۰ از سال ۱۳۹۱ کمتر و اجرت‌المثل ۱۳۹۱ از سال ۱۳۹۲ کمتر می‌باشد. بیان فرمایید با توجه به مفاد ماده۳۱۱ قانون مدنی و قاعده الغاصب یوخذ باشق الاحوال آیا باید اجرت‌المثل سال ۱۳۹۲ که بیشترین مبلغ اجرت‌المثل در طول مدت تصرف می‌باشد برای کل زمان تصرف مدنظر و ملاک قرار گیرد یا اینکه اجرت‌المثل هرسال بر اساس قیمت‌های‌‌ همان سال تعیین گردد؟
۲ـ در پرونده‌ای خواهان اجرت‌المثل ایام تصرف را از خوانده مطالبه نموده است با این توضیح که خوانده سارق یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ بوده است که پس از سرقت دو ماه در تصرف داشته و پس از آن در یک حادثه تصادف که در تعقیب و گریز مأمورین بوده است، خودرو دچار حادثه تصادف شده و در حریق می‌سوزد و تلف می‌گردد. تاریخ وقوع سرقت و تلف خودرو سال ۱۳۸۹ می‌باشد و همانگونه که مستحضرید قیمت خودرو‌ها از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۲ به بیش از دو برابر افزایش یافته است. بیان فرمایید آیا خوانده باید اجرت‌المثل خودرو و قیمت آن را بر اساس سال ۱۳۸۹ بپردازد یا بر اساس قیمت سال و تاریخ کار‌شناسی یا تاریخ پرداخت ملاک است یعنی بر اساس قیمت تاریخ پرداخت باید بپردازد؟
نظریه شماره ۵۵۱/۹۳/۷ ـ ۱۱/۳/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ در صورتی که وصول اجرت‌المثل ایام تصرف مطرح و موضوع خواسته خواهان باشد، دادگاه برای تعیین میزان آن، نظریه کار‌شناس یا کار‌شناسان را جلب می‌کند و کار‌شناسان نیز میزان اجرتالمثل را برای هر سال از ایام تصرف خوانده با توجه به افزایش سالانه تعیین و اعلام می‌کنند که مجموع آن‌ها مورد حکم قرار خواهد گرفت. توضیح اینکه قاعده الغاصب یوخذ باشق الاحوال منصرف از فرض سؤال است و ناظر به مواردی از این قبیل است که اگر غاصب در طول مدت تصرف استفاده هم نکرده باشد، باید اجرت‌المثل را پرداخت نماید.
۲ـ مسئولیت غاصب نسبت به رد عین مطلق است و لذا با فرض تلف عین با توجه به ماده۳۱۱ قانون مدنی می‌باید مثل یا قیمت آن را به مالک بدهد و مطابق ماده۳۱۲‌‌ همان قانون هر‌گاه مال مغصوب از بین رفته باشد و مثل آن پیدا نشود، غاصب باید قیمت حین الادا را پرداخت کند و تعیین قیمت در مورد اخیر امری فنی بوده که محتاج جلب نظر کار‌شناس است و دادگاه قیمت را درصورت عدم تراضی طرفین تعیین می‌کند. در خصوص اجرت‌المثل نیز دادگاه با جلب نظر کار‌شناس بر اساس قیمت زمان تصرف تا زمان تلف مال مبلغ آن را تعیین می‌نماید.
٭٭٭٭٭
۱۸۵
شماره پرونده ۳۱۰ ـ ۳/۴۸ ـ ۹۳
سؤال
آیا محاکم قضایی ترکیه نیابت صادره ازمحاکم ایران را اجرا خواهند نمود یاخیر؟
نظریه شماره ۵۴۰/۹۳/۷ ـ ۱۰/۳/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به وجود موافقت نامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین دو کشور ایران و ترکیه مصوب ۱۳۸۹ در بخش ۴ موافقت‌نامه مذکور شناسایی و اجرای تصمیمات در امور مدنی و بازرگانی بین دو کشور پذیرفته شده لذا امکان اعطای نیابت قضایی و شناسایی و اجرای تصمیمات در امور مدنی و بازرگانی بین طرفین قرارداد وجود دارد.
٭٭٭٭٭
۱۸۶
شماره پرونده ۲۱۲ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال
چنانچه درقانون سال۱۳۹۲ تغییراتی در نوع میزان و ارش یا دیه برخی از اعضاء منافع صورت گرفته و زمان وقوع حادثه نیز زمان حاکمیت قانون۷۰ و تعیین قبل از ۲۰/۳/۱۳۹۲ و زمان مهیا شدن پرونده در زمان حاکمیت قانون فعلی فرضاً سال ۱۳۹۳ باشد، قانون حاکم بر قضیه کدام قانون خواهد بود؟
نظریه شماره ۵۲۰/۹۳/۷ ـ ۷/۳/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
آنچه در ماده۱۰ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ راجع به عطف‌به‌ماسبق‌نشدن قوانین جزایی آمده ناظر به مقررات و نظامات دولتی «تعزیرات به استثنای تعزیرات منصوص شرعی و اقدام تأمینی و تربیتی» است و شامل مقررات مربوط به قصاص و دیات نمی‌شود و فرض بر این است که مقنن به موجب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقررات شرعی مربوط به دیات یا قصاص را با لحاظ جزئیات امر و نکاتی که در قانون سابق، مسکوت بوده تصویب نموده است.

۱۸۷
شماره پرونده ۱۷۸۷ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲
سؤال
با احترام مستنبط از مبحث چهارم از فصل یازدهم آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مبحث واخواهی بین دادگاههای بدوی و محاکم تجدیدنظر در خصوص اینکه اگر در مهلت واخواهی، واخواه بدون اشاره به واخواهی واسقاط آن و با استفاده از عنوان تجدیدنظرخواهی و پرداخت هزینه دادرسی دادخواست خود را خطاب به دادگاههای تجدیدنظر تحریر و از ناحیه دادگاههای تجدیدنظر به واسطه اینکه مهلت واخواهی منقضی نشـده و حق واخواهی همچنان به قوت خود باقی است و اشارهای به اسقاط واخواهی نشده، پرونده را جهت رسیدگی به واخواهی به محاکم بدوی اعاده نمایند، تکلیف چیست؟ با توجه به اختلاف نظر پیش آمده تقاضا دارد در این خصوص نظریه مشورتی ارائه فرمایید.
نظریه شماره ۱۰۲۳/۹۳/۷ ـ ۳۱/۴/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی در مهلت واخواهی به معنای انصراف از واخواهی است، مگر آنکه خلاف آن احراز شود. بنابراین در فرض سؤال بلافاصله پس از تقـدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی، نسبت به تبادل لوایح و ارسال آن به دادگاه تجدیدنظر اقدام می‌شود. اگر دادگاه تجدیدنظر، دادخواست تقدیمی را واخواهی احراز نماید، برابر نظر آن مرجع، دادگاه بدوی باید نسبت به واخواهی رسیدگی کند.
٭٭٭٭٭
۱۸۸
شماره پرونده ۶۷۶ ـ ۲۲۴ ـ ۹۳
سؤال
در بزه نشر اکاذیب اگر فردی به صورت شفاهی اکاذیبی را به قصد اضرار به غیریا تشویش اذهان عمومی مطرح نماید آیا جرم می‌باشد یاخیر؟ آیا کتابت در نشر اکاذیب شرط است یاخیر؟
نظریه شماره ۹۷۴/۹۳/۷ ـ ۲۵/۴/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بزه نشر اکاذیب از جرایم مقید به وسیله بوده که وسیله مزبور از حیث نوع «مکتوب» و از حیث مصداق غیرمحصور است و تمامی وسایل ذکر شده در ماده ۶۹۸ و از جمله «عرایض»، مکتوب هستند و لذا ماده مزبور منصرف از بیان شفاهی است. به هر صورت اقتضای تفسیر مضیّق قوانین جزائی نیز انحصاراً ارتکاب بزه‌های معنونه در قالب کتابت است.
٭٭٭٭٭
۱۸۹
شماره پرونده ۶۱۶ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳
سؤال
آیا در اجرای بند ث ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری جدید فقط بزه دیده می‌تواند ورود مأموران را درخواست کند یا افراد دیگر ساکن در آن محل مثل همسایه‌ها در یک ساختمان آپارتمانی چنین اختیاری دارند؟
نظریه شماره ۹۶۳/۹۳/۷ ـ ۲۳/۴/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منظور از شخص ساکن، در بند ث ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ کلیه افرادی است که در محل مورد نظردر ماده (منزل یا محل سکنای افراد) به صورت دائم یا موقت سکونت دارند؛ اعم از اینکه بزه دیده واقع شده باشند یا خیر. اما افرادی نظیر همسایگان در مجتمع‌های آپارتمانی و نظائر آن را شامل نمی‌گردد و فرض قضیه در اینجا تنها شامل آن قسمتی از آپارتمان می‌گردد که اختصاص به سکونت افراد ذی‌ربط دارد. اما بدیهی است که چنانچه جرم در مشاعات اماکن مسکونی نظیر پارکینگ، حیاط و مانند آن رخ دهد، کلیه افرادی که در این اماکن به اعتبار سکونت در قسمت اختصاصی سهیم می‌باشند، ساکن شناخته شده و مشمول شخص ساکن مذکور در بند ث ماده ۴۵ قانون یادشده می‌باشند.
٭٭٭٭٭
۱۹۰
شماره پرونده ۳۹۷ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال
با عنایت به ماده۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ وتبصره۱ آنکه مقرر می‌دارد: درغیر موارد فوق مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود لکن در گواهیهای صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی‌گردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات، خواهشمند است بفرمائید چنانچه شخصی دارای یکی از محکومیتهای بندهای سه گانه ماده ۲۵ باشد و پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، مدت زمان محرومیت از حقوق اجتماعی مقرر در بندهای مزبور نیز سپری گردد و نیز چنانچه شخصی مشمول تبصره ۱ ماده مزبور گردد، سپس سوابق کیفری آن‌ها از دادگستری استعلام شود، آیا مرجع قضایی در گواهیهای صادره مجاز به ذکر عبارت «فاقد سابقه کیفری می‌باشد» هست یا اینکه لزوماً عبارت باید طوری تنظیم گردد که اشارهای به سابقه کیفری غیرمؤثر محکومعلیه داشته باشد؟
نظریه شماره ۹۶۱/۹۳/۷ ـ ۲۳/۴/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ با توجه به اینکه صرفاً، محکومیت قطعی در جرایم عمومی طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ محکومٌ‌علیه را در مدت‌های مقرر در ذیل این ماده، از حقوق اجتماعی محروم می‌نماید و با انقضای این مواعد،‌‌ همان طور که در تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون مذکور تصریح شده، شخص اعاده حیثیت حاصل می‌نماید و آثار تبعی محکومیت وی نیز زائل می‌گردد لذا صدور گواهی عدم سوءپیشینه بلامانع بوده و لزومی به درج محکومیت در گواهی صادره نیست.
۲ـ محکومین موضوع تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ فاقد سابقه محکومیت مؤثر محسوب می‌شوند و محکومیت آنان در گواهی‌های صادره درج نمی‌شود مگر آنکه استعلام‌کننده مرجع قضایی باشد که در این صورت محکومیت غیرمؤثر آنان نیز به مرجع مذکور منعکس می‌شود.
٭٭٭٭٭
۱۹۱
شماره پرونده ۴۶۱ ـ ۹۸ ـ ۹۳
سؤال
به موجب ماده ۸۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶ دستگاههای اجرایی مکلفند به تقاضای کارمندان خود برای دفاع از آنان در برابر شاکیان در انجام وظایف و مسئولیتهای قانونی آن‌ها با استفاده از کار‌شناس حقوقی خود و یا گرفتن وکیل، حمایت قضایی به عمل آورند. در صورتی که گاهی مشاهده می‌گردد پس از اتمام مسئولیت مدیران درحوزه کاری گذشته خود پاسخگوی دستگاههای نظارتی و یا محاکم قضایی قرار می‌گیرند استدعا دارد بررسی و اظهارنظر فرمایند:
۱ـ آیا می‌توان در حالت اشتغال و پس از بازنشستگی نیز از مسئولین و مدیران مربوط حمایت قضایی به عمل آورد و از محل بودجه جاری و یا طرح‌های عمرانی نسبت به پرداخت حقالوکاله اقدام نمود؟
۲ـ آیا انتخاب وکیل برای دفاع از موارد اتهامی کارکنان یا مدیران در دستگاههای نظارتی از قبیل دیوان محاسبات سازمان بازرسی کل کشور یا سایرمراجع قانونی امکان‌پذیر می‌باشد یاخیر؟
نظریه شماره ۹۴۳/۹۳/۷ ـ ۲۲/۴/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ به نظر می‌رسد درصورتی که شکایت از کارمندان دستگاههای اجرائی، مربوط به وظایف و مسئولیت‌های قانونی در زمان اشتغال آن‌ها در دستگاه اجرائی باشد، ولو اینکه بازنشسته یا درحالت اشتغال باشند، مورد حمایت قضائی قرارخواهند گرفت و ماده واحده قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۶ نیز مؤید این نظریه است. ضمناً هزینه‌های مربوط باید از محل منابع قانونی که برای این امر در نظر گرفته شده است، تأمین گردد.
۲ـ مستفاد از کلمات و عبارات به کار رفته در ماده ۸۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ نظیر «دربرابر شاکیان»، «مورد حمایت قضائی»، «تقاضای کارمندان»، «برای دفاع ازانجام وظایف آن‌ها» و «گرفتن وکیل» اینست که منظور مقنن در این ماده لزوم دفاع از کارمندانی است که به جهت انجام وظایف قانونی و مسئولیت‌های محوله مورد تعقیب کیفری و یا هدف دعوای حقوقی به واسطه شکایات اشخاص ذینفع در مراجع قضاوتی (قضائی و شبه قضائی) قرار گرفته‌اند و دستگاه متبوع آن‌ها به منظور تضمین رعایت حقوق کارکنان از حیث ضرورت دفاع از حقوق شغلی آن‌ها و ایجاد امنیت قضائی کارکنان می‌باید با معرفی کار‌شناس حقوقی یا اخذ وکیل (که باید با تقاضا و تمایل کارمند باشد) اقدام حمایتی لازم را معمول دارد. بنابراین، ماده قانونی مارالذکر منصرف از مراجع نظارتی و یا سایر مراجع قانونی است که به امر رسیدگی در دعاوی نمی‌پردازند و اساساً دعاوی با ماهیت حقوقی و قضائی در آن مراجع قابلیت طرح و اقامه ندارد.
٭٭٭٭٭
۱۹۲
شماره پرونده ۵۶۸ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳
سؤال
احتراماً نظربه اینکه وفق ماده۱۱قانون مبارزه با پولشوئی مقررگردیده است تا شعبی از دادگاههای عمومی درتهران و درصورت نیاز در مراکز استان‌ها به امر رسیدگی به جرم پولشوئی و جرائم مرتبط اختصاص یابد چنانچه در مراکز استان‌ها شعبی برای این امر اختصاص داده نشده باشد، ارشاد فرمایند آیا این امر می‌تواند برخلاف اصول صلاحیت که جزء قواعد شکلی و آمره می‌باشد ایجاد صلاحیت برای دادسرا ودادگاههای کیفری تهران نماید یا خیر؟
نظریه شماره ۹۴۲/۹۳/۷ ـ ۲۲/۴/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشوئی مصوب ۱۳۸۶ نافی صلاحیت دادگاههای جزائی محل وقوع جرم در رسیدگی به جرم پولشوئی نیسـت، بلکه ناظر به تشـکیل شعب تخصصی دادگاه برای رسیدگی به جرائم موضوع قانون مذکور می‌باشد. بنابراین با توجه به اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم (ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ و مواد۲ و۱۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصـوب۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی) دادسرا و دادگاهی که جرم مذکور در حوزه آن واقع شده، صالح به رسیدگی می‌باشد و ذکر عبارت «اخـتصاصی بودن شعب مانع از رسیدگی به سایر جرائم نمی‌باشد» در قسمت اخیر ماده۱۱ قانون یادشده نیز دلالت بر عدم نفی صلاحیت‌های ذاتی و محلی دارد.
٭٭٭٭٭
۱۹۳
شماره پرونده ۶۰۹ ـ ۷/۱ ـ ۹۳
سؤال
احتراماً با نظر به مواد۱۰و۱۱ قانون تشکیلات آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۹۰ و رأی شماره ۱۹۹هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که حسب آن مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص به طرفیت واحدهای دولتی و شهرداری‌ها در زمینه تملک اراضی و ابنیه واقع در طرحهای دولتی و شهرداری‌ها و همچنین صدور رأی بر اساس استحقاق یا عدم استحقاق مالکین اراضی مزبور به دریافت معوض یا بهای آن را دیوان عدالت اداری دانسته است
۱ـ آیا درتمام مواردی که واحدهای دولتی و شهرداری‌ها با مجوز و انجام تشریفات قانونی یا بدون آن اقدام به تصرف اراضی و املاک مردم برای اجرای طرح جاده فضای سبز، تصفیه‌خانه آب و فاضلاب ایستگاه برق و.... نمودهاند و مالک نظربه مطالبه قیمت اراضی یا معوض آن داشته باشد ابتدا باید به دیوان عدالت اداری مراجعه کند؟
۲ـ آیا دادگـاه بدون مراجعه قبلی خواهان به دیوان عدالت اداری مجاز به ورود به موضوع و احراز یا عدم احراز استحقاق و صدورحکم به پرداخت قیمت اراضی یا معوض آن می‌باشد؟
۳ـ آیا مطالبه خسارات و ضرر و زیان ناشی از اجرای طرح از سوی مالک یا دیگران که متحمل خسارت شدهاند مثلاً خسارت به محصول کشاورزی، سیستم آبیاری، تخریب ساختمان یا خسارت به آن و... را نیز شامل می‌شود یا اینگونه دعاوی مستقیماً قابل طرح در دادگستری است.؟
نظریه شماره ۹۳۸/۹۳/۷ ـ ۲۲/۴/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱و۲و۳ـ تبصره ۱ ماده۱۰ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۲/۹/۱۳۹۰ که تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱و۲ این ماده را پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است، ناظر به خساراتی است که ناشی از تصمیمات و اقدامات اداری مزبور ایجاد می‌شود؛ وگرنه به عنوان مثال، چنانچه در اثر تخلف قراردادی اداره دولتی به طرف قرارداد خسارتی وارد آید و یا در موردی که خسارت وارده ارتباطی به تصمیمات یا اقدامات اداری ندارد، در این صورت احراز وقوع چنین تخلفی با دادگاه عمومی رسیدگیکننده است. همچنین دعوای مطالبه قیمت ملک یا معوض آنکه مالک به تملک ملک خود اعتراض ندارد و فقط قیمت آن را مطالبه می‌نماید، چون جنبه ترافعی دارد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای عمومی می‌باشد و نیازی به مراجعه بدوی خواهان به دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.
٭٭٭٭٭
۱۹۴
شماره پرونده ۳۴۳ ـ ۶۸ ـ ۹۳
سؤال
شورای عالی بیمه جهت اداره امور نمایندگیهای بیمه آیین‌نامه شماره۷۵ را در۲۹ ماده تنظیم و ابلاغ نموده است. در ماده۲۰ آیین‌نامه مزبور رسیدگی به اختلافات نماینده و شرکت بیمه به هیأت سه نفره مرکب از نمایندگان بیمه مرکزی، سندیکای بیمهگران و نماینده منتخب انجمن صنفی نمایندگان بیمه واگذار نموده است. رأی هیأت مزبور طبق تبصره۲ماده۲۰ قطعی و لازمالاجراست. متأسفانه در آئیننامه مزبور چگونگی اجراء پس از صدور رأی مشخص نشده و برای دادگاه عمومی به عنوان مرجع صدور اجرائیه درخصوص تلقی رأی به عنوان رأی داوری و صدور اجرائیه و نهایتاً عملیات اجرائی ابهام وجود دارد اولا: آیا دادگاه می‌تواند رأی مزبور را رأی داوری تلقی ننموده از صدور اجرائیه امتتناع نماید.
ثانیاً: درصورت صدور اجرائیه به علت اینکه در رأی قطعی مزبور مبلغ تعیین نشده یا ابهام وجود دارد می‌تواند مراتب را از مرجع صدور رأی استعلام نماید؟
نظریه شماره ۹۲۸/۹۳/۷ ـ ۲۱/۴/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: در فرض سؤال، اگر مفاد ماده ۲۰ آیین‌نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه، درقرارداد بین شرکت بیمه و نماینده منعکس و یا به نحوی التزام نماینده به مفاد ماده مزبور احراز شود، ماهیت رأی هیأت مزبور،‌‌ همان ماهیت رأی داور بوده و احکام آن را دارا می‌باشد.
ثانیاً:‌‌ همان گونه که در نظریه شماره ۲۰۳۱/۷ مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۰ این اداره کل آمده است با توجه به ملاک ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶ رفع ابهام از رأی با داور یا هیأت داوری صادر‌کننده رأی است.

شماره۱۵۸۵/۹۳/۷ ۷/۷/۱۳۹۳
۱۹۵
شماره پرونده ۵۷۷ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال
منظور از اماکن عمومی مذکور در ماده ۶۱۹ ق. م. ا مصوب۱۳۷۵چه اماکنی می‌باشد و چه تعریف مشخصی از اماکن عمومی می‌توان ارائه کرد و آیا اماکنی مانند پادگان نظامی ادارات دولتی خاص مانند اداره اطلاعات و یا زندان مشمول عنوان اماکن عمومی مذکور در این ماده می‌گردند یا خیر؟
نظریه شماره ۹۲۵/۹۳/۷ ـ ۱۷/۴/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منظور از اماکن عمومی مذکور در ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و یا تبصره ۲ ماده ۴۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲، محل‌هائی اسـت که معّد برای ورود عـموم است و مـردم بدون نیاز به کسب اجازه حق ورود دارند، مانند ادارات، اماکن مذهبی، و مراکز خرید و پذیرائی، بنابراین اماکنی مانند پادگان نظامی یا ادارات دولتی خاص نظیر اداره اطلاعات و زندان‌ها که مهّیا برای ورود عموم نمی‌باشد، شامل اماکن عمومی نمی‌گردد.
٭٭٭٭٭
۱۹۶
شماره پرونده ۴۴۸ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳
سؤال
چنانچه مدیر بانک مشمول افراد مذکور در ماده۵۷۶ قانون مجازات اسلامی ‌باشد، عدم اقدام به برقراری ارتباط الکترونیکی با سامانه سا‌ها برای کاربران شعب بانک توسط وی مشمول مجازات مذکور در این ماده خواهد بود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مدیر بانک مباشر و یا معاون جرم خواهد بود؟
نظریه شماره ۹۱۲/۹۳/۷ ـ ۱۸/۴/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ب ـ آنچه در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ مورد نظر مقنن می‌باشد، سوء استفاده از موقعیت شغلی و مقامی افراد موضوع این قانون برای جلوگیری از اوامر کتبی دولتی یا اجرای احکام یا اوامر قضایی یا جلوگیری از امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده است. عنصر مادی این جرم به صورت «فعل» است نه، «ترک فعل»، بنابراین عدم اقدام (ترک فعل) مدیران بانک‌ها در برقراری ارتباط الکترونیکی به شرحی که در استعلام آمده از مصادیق جرم موضوع ماده ۵۷۶ قانون یاد شده نمی‌باشد.
٭٭٭٭٭
۱۹۷
شماره پرونده ۵۶۰ ـ ۴/۱۶ ـ ۹۳
سؤال
با توجه ماده۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال۱۳۹۰، بستن کمربند ایمنی برای رانندگان وکلیه سرنشینان انواع خودروهای در حال حرکت در کلیه راه‌ها اجباری می‌باشد، نکته مورد سؤال این است که آیا خودروهای متوقف شده در پشت چراغ قرمز نیز خـودروی درحال حـرکت محسوب می‌شوند؟ به طـور کلی منظور از خودروی در حال حرکت با توجه به قانون صدرالاشاره چیست؟
نظریه شماره ۸۹۳/۹۳/۷ ـ ۱۷/۴/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
خودروی در حال حرکت، خودرویی است که حرکت را آغاز و در حال طی مسیر است و شامل اتومبیل‌های متوقف در خارج از مسیر عادی حرکت و عبور نمی‌گردد. ولی خودروی متوقف در پشت چراغ قرمز به لحاظ در مسیر حرکت بودن، خودروی در حال حرکت تلقی می‌گردد.
۱۹۸
شماره پرونده ۴۳ ـ ۸۸ ـ ۹۳
سؤال
اگر سررسید چک تعیین و دارنده با حق امضاء در‌‌ همان تاریخ سررسید چک را امضاء نموده اما درصورت مجلس تنظیم شده فیمابین صادرکننده و دارنده تصریح شده باشد که تاریخ کارسازی وجه چک چند روز بعد از سررسید مندرج درچک می‌باشد، آیا چک صادره واجد وصف کیفری است؟ به عنوان مثال، چک در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۲ صادر و سررسید چک نیز بر روی چک همین تاریخ قید شده است؛ اما طرفین درصورتمجلس قید کردهاند که تاریخ کارسازی وجه چک یاد شده دو ماه بعد می‌باشد.
نظریه شماره ۸۹۰/۹۳/۷ ـ ۱۷/۴/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض استعلام که سررسید چک تعیین و دارنـده با حق امضاء در‌‌ همان تاریخ سررسید، چک را امضاء نموده، اما در صورت مجلس تنظیم شده بین صادرکننده و دارنده تصریح شده باشد که تاریخ کارسازی وجه چک چند روز بعد از سررسید مندرج در چک می‌باشد، توافق طرفین در وصول چک به شرح فوق شرط محسوب نمی‌گردد و از طرفی تاریخ مقید در چک تاریخ واقعی چک است. یعنی در‌‌ همان تاریخ مقید در چک، چک تنظیم و به دارنده تحویل داده شده است و چون با سایر بندهای ماده ۱۳ قانون صدور چک نیز مطابقت ندارد، درنتیجه چک مزبور کماکان واجد وصف کیفری است.
٭٭٭٭٭
۱۹۹
شماره پرونده ۵۸۷ ـ ۶۸ ـ ۹۳
سؤال
برابر مفاد قرارداد بیمه عمر منعقده بین قوه قضائیه و بیمه ایران به شرط فوت هریک از بیمه‌شدگان مبلغـی بابت غرامت فوت به افـراد تعیین شـده در فرم و در غـیر اینصـورت به وراث قانونی به نسبت مساوی تعلق می‌گیرد. در یکی از موارد به درخواست همسر مطلقه متوفی دستور توقیف اموال مرحوم حتی بیمه عمر صادر گردیده است. خواهشمند است دستور فرمائید بررسی ونحوه عملکرد در اینگونه موارد جهت اقدامات بعدی به این اداره اعلام فرمایند.
نظریه شماره ۸۸۸/۹۳/۷ ـ ۱۷/۴/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه در بیمه عمر، شخص می‌تواند به نفع یک یا چند نفر از وراث خـود یا شخـص ثالث بیمه شود و غرامت مربوط بعد از فوت به آن‌ها پرداخت گردد، این غرامت از شمول عنوان ترکه متوفی خارج بوده و قابل توقیف بابت بدهی متوفی نمی‌باشد.
٭٭٭٭٭
۲۰۰
شماره پرونده ۴۸۵ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال
با توجه به اینکه درماده۴۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ در ادله اثبات دیه علاوه بر قسامه ادله اثبات دیون و ضمان مالی پذیرفته شده است، بیان نمایید آیا منظور همـان ادله ذکر شـده در آیین دادرسی مدنی است؟ درصورت مثبت بودن حال اگر شاهدین قضیه در مورد اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو در دادگاه جرح شود و مدعی خصوصی دلیل دیگری نداشته باشد و نامبرده (مدعی خصوصی) از دادگاه تقاضای سوگند نماید، آیا در راستای ماده۲۷۰ به بعد از قانون آیین دادرسی مدنی امکان صدور قرار اتیان سوگند و صدور رأی فقط از حیث اثبات دیه وجود دارد یاخیر؟
نظریه شماره ۸۵۸/۹۳/۷ ـ ۱۵/۴/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاًـ طبق ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، حدود و تعزیرات با سوگند، نفی یا اثبات نمی‌شوند، لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرم مطابق قانون با سوگند اثبات می‌گردد.
ثانیاًـ باتوجه به ماده ۴۵۴ قانون مذکور، ادله اثبات دیه، علاوه بر قسامه‌‌ همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است. بنابراین دیه مربوط به ضرب وجرح عمدی با سوگند قابل نفی و اثبات است و تشریفات آن مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی مدنی از مواد ۲۷۰ الی ۲۷۹ است.
٭٭٭٭٭
۲۰۱
شماره پرونده ۵۴۳ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳
سؤال
مطابق تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون آئین دادرسی مدنی در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود، به موجب قرار دادگاه صادرکننده بدوی رد می‌شود. این قرار ظرف بیست روز قابل اعتراض در مرجع تجدیدنظر می‌باشد. چنانچه اعتراض به این قرار ناقص یا خارج از مهلت باشد چه مرجعی صلاحیت رسیدگی به آن را دارد (دادگاه تجدیدنظر یا بدوی)؟
با تـوجه به اینکه در صورت صدور قرار مجدد توسط دادگاه بدوی و تکرار عمل از سوی تجدیـدنظرخواه موجبات ایجـاد تسلسل و دور فراهم می‌گردد که با توجه به مختومه شدن پرونده موجب تضییع حقوق تجدیدنظرخوانده می‌گردد.
نظریه شماره ۸۴۹/۹۳/۷ ـ ۱۴/۴/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اعتراض به صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی مستلزم تقدیم دادخواست نیست و بنابراین در فرض استعلام، اخطار رفع نقص نیز موضوعیت نداشته و دادگاه بدوی مکلف است پرونده را با وضع موجود جهت رسیدگی به اعتراض به قرار مزبور به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال دارد. بنابراین، صدور قرار رد اعتراض نسبت به رد دادخواست تجدیدنظرخواهی و در نتیجه حدوث تسلسل منتفی است.
٭٭٭٭٭
۲۰۲
شماره پرونده ۴۵۴ ـ ۳/۱۸۷ ـ ۹۳
سؤال
درپروندهای خانم الف که کهولت سن داشته از راننده تاکسی به این نحو شکایت نموده است که پس از سوار شدن بر تاکسی از راننده پرسیدم کجا می‌روی گفت می‌خواهم شما را بربایم. من هم به دلیل ترس از ربایش خودم را به بیرون پرت کردم. راننده اظهار داشته وی به انگیزه شوخی با این زن و شوهرش عنوان کرده قصد بردن آنان را به زاهدان داشته است. در فرض صحت ادعای زن مزبور و وقوع صدمه جسمی به وی آیا رابطه سببیت بین رفتار راننده و صدمه جسمی محرز است و می‌توان راننده را محکوم کرد و یا رابطه سببیت با فعل ارادی زن مذکور قطع گردیده است؟
نظریه شماره ۸۳۷/۹۳/۷ ـ ۱۱/۴/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً مطابق مواد ۴۹۹ و ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ترساندن اشخاص به هر نحو به طوری که در اثر ترس بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه به خود وی یا دیگری شود حسب تعاریف جنایات عمدی یا غیرعمدی ترساننده مسئول می‌باشد. ثانیاً ملاک در ایجاد مسئولیت مدنی در فرض مطروحه و در نتیجه الزام راننـده به پرداخت دیه، احراز استناد نتیجه حاصله (صدمات وارده به زن) به فعل مرتکب (ترساندن توسط راننده) است که یک امر موضوعی است و احراز آن در صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده است. و دادگاه می‌باید با در نظر گرفتن مواد ۴۹۹ و ۵۰۶ و ۵۲۹ قانون فوق‌الذکر حکم قضیه را صادر نماید. ثالثاً در مسئولیت مدنی انگیزه فاعل مانند انجام عمل به قصد شوخی، تأثیری در ایجاد مسئولیت یا رفع آن ندارد. مگر در موارد خاصی نظیر «احسان» که نیاز به تصریح قانون‌گذار دارد و از فرض حاضر نیز خارج می‌باشد. ضمناً یادآوری می‌شود که در مسئولیت کیفری انگیزه می‌تواند در میزان مسئولیت فاعل مؤثر و از موجبات تخفیف در مجازات کیفری باشد. مانند بند پ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.
۲۰۳
شماره پرونده ۵۳۰ ـ ۵/۳ ـ ۹۳
سؤال
۱ـ چنانچه زوجی طبق دادنامه قطعی به پرداخت مهریه محکوم گردیده باشد و دارایی وی صرفاً مبلغی حدوداً۱۰ الی۲۰ میلیون تومان رهن یک منزل مسکونی باشد که در آن به سر می‌برد آیا می‌توان به عنوان اموال و دارایی وی درخصوص موضوع مذکور توقیف و به دائن پرداخت نمود یا پول رهن منزل از مستثنیات دین محسوب می‌گردد؟
نظریه شماره ۸۰۵/۹۳/۷ ـ ۸/۴/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض سؤال، مبلغ ودیعه متعلق به مستأجر که به اعتبار آن، مورد اجاره به عنوان محل سکونت و تنها سر پناه وی در اختیارش قرار گرفته، جزء مستثنیات دین محسوب و مشمول بند الف ماده ۵۲۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ می‌باشد و قابل توقیف برای استیفاء محکومٌ‌به نیست.
٭٭٭٭٭
۲۰۴
شماره پرونده ۵۱۰ ـ ۸۸ ـ ۹۳
سؤال
«الف» طبق بیع نامهای زمینی را به «ب» می‌فروشد وپس از یک ماه از آن تاریخ «ب» با یک توافق مجزا برای ادای دین خود و پرداخت ثمن یک فقره چک خودش کـه به صورت متقلبانه و با تغییر هویت جدید از بانک گرفته است به «الف» می‌دهد. پس از آن «الف» نیز چک را به «ج» و نهایتاً به «د» منتقل می‌شود. پس از سر رسید تاریخ چک و برگشت چک به جهت عدم اصالت، آیا اقدام «ب» مشمول جرم کلاهبرداری هست یا خیر؟
نظریه شماره ۸۲۸/۹۳/۷ ـ ۱۰/۴/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً طرق مدنی جبران خسارت از قبیل فسخ، بطلان و... مانع از آن نیست که زیان دیده علیه وارد‌کننده زیان مبادرت به طرح شکایت کیفری نماید. ثانیاً درفرض استعلام باتوجه به مفاد آن، نظر به اینکه اقدامات متقلبانه بعد از تحصیل مال انجام گرفته است و یکی از شروط تحقق کلاهبرداری اقـدامات متقـلبانه قبل از تحصیل مال می‌باشد، لذا به نظر می‌رسد موضوع از شمول عنوان کلاهبرداری خارج باشد. با این حال، تشخیص مصداق برعهده مرجع رسیدگی‌کننده است.
٭٭٭٭٭
۲۰۵
شماره پرونده ۱۷۰۲ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲
سؤال
۱ـ آغاز مرحله تجدیدنظر از زمان ثبت دادخواست تجدیدنظرخواهی در دفتر شعبه بدوی و انجام تبادل لوایح بوده یا از زمان ثبت پرونده در احدی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد؟
۲ـ جهت برابر با اصل کردن اوراق از ناحیه دفا‌تر دادگاه‌ها آیا به ازای هر مدرک تمبر مقرر الصاق و ابطال شود یا برای هر برگ حتی اگر در هر برگ چند مدرک کپی گرفته شده باشد، باید این مبلغ پرداخت شود؟ مثلاً اگر در برگ A۳ تصویر شناسنامه و کارت ملی سه نفر کپی گرفته شده باشد باید به چه میزان هزینه بابت برابر با اصل پرداخت شود؟
نظریه شماره ۸۲۳/۹۳/۷ ـ ۱۰/۴/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ باتوجه به ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از زمان ثبت دادخواست تجدیدنظر در دفتر دادگاه صادرکننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا دفتر بازداشتگاهی که تجدیدنظرخواه در آنجا توقیف است در صورتی که دادخواست کامل باشد، مرحله تجدیدنظر یعنی تکلیف به رسیدگی نسبت به درخواست تجدیدنظر (تجدیدنظرخواهی) شروع می‌شود.
۲ـ برابر بند ۱۷ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت... مصوب ۱۳۷۳ هزینه تطبیق اوراق با اصل آن‌ها در دفا‌تر دادگاه‌ها در هر مورد وصول می‌گردد. بنابراین اگر سه مدرک در یک برگ کپی جهت تطبیق با اصل ارائه شده است، در حقیقت سه مورد تطبیق لازم دارد که برای هر مورد باید هزینه تطبیق اخذ شود.
٭٭٭٭٭
۲۰۶
شماره پرونده ۵۰۱ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۳
سؤال
در خصوص طلاق توافقی پس از صدور رأی و مراجعه زوجه به دفترخانه، زوج مراجعه ننموده است و دوبار نیز توسط دفترخانه جهت حضور در دفترخانه اخطار گردیده ولی زوج حاضر نگردیده است، لذا خواهشمند است در خصوص اجراء یا عدم اجرای صیغه طلاق این مرجع را ارشاد فرمائید ضمناً مدت گواهی هنوز منقضی نگردیده است.
نظریه شماره ۸۰۶/۹۳/۷ ـ ۸/۴/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به فرض استعلام مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش پس از درخواست طلاق توافقی از سوی زوجین و متعاقباً عدم حضور زوج در دفترخانه جهت اجرای طلاق، در خصوص تکلیف اجرای گواهی مزبور، دو حالت متصور است:
۱ـ در صورتی که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش یا به موجب سند رسمی (از جمله سند نکاحیه رسمی)، در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، با توجه به ماده ۳۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.
۲ـ در صورتی که زوجه فاقد وکالت از سوی زوج جهت اجرای طلاق باشد، با عنایت به مفهوم مخالف ماده قانونی صدرالذکر، نمی‌توان زوج را مجبور به طلاق نمود و به علاوه دادگاه هم نمی‌تواند نماینده به دفترخانه معرفی نـماید و در این صـورت چنیـن گواهـی عدم امکان سازشی با مضی مهلت مقرر قانونی از درجه اعتبار ساقط است.
٭٭٭٭٭
۲۰۷
شماره پرونده ۳۳۴ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۳
سؤال
پس از صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج و قبل از انقضاء مهلتهای قانونی اعتبار گواهی، زوج دادخواست اثبات اعسار خود برای محکومیتهای مالی (مهریه و...) مطرح می‌کند و پس از۷ ماه رأی اعسار صادر می‌شود آیا:
۱ـ طرح دادخواست اعسار قاطع مهلتهای۳ ماهه اعتبار گواهی عدم امکان سازش هست یاخیر؟
۲ـ چنانچه پس از۳ ماهه مذکور رأی صادر شد، آیا با توجه به انتفاء ارزش دادنامه گواهی عدم امکان سازش هیچ اثری بر آن گواهی مترتب است یاخیر؟
۳ـ آیا می‌توان به اعتبار ملاک قانونی درتعلیق مهلت رفع نقص هزینه دادرسی دادخواست موضوع ماده۵۵ ق. آ. د. م به جهت طرح ادعای اعسار در این وضعیت هم به تعلیق مدت مزبور قائل شویم؟
نظریه شماره ۷۸۶/۹۳/۷ ـ ۷/۴/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ طرح دعوای اعسار از ناحیه زوج، قاطع مهلت سه ماهه اعتبار گواهی عدم امکان سازش یا موجب تمدید این مهلت نمی‌شود.
۲ـ حکم صادره در مورد اعسار، موجب اعتبار بخشیدن به گواهی عدم امکان سازش که مهلت سه ماهه قانونی آن منقضی شده، نمی‌شود.
۳ـ با توجه به پاسخ سؤال‌های اول و دوم، پاسخ سؤال سوم روشن بوده و منفی است.

٭٭٭٭٭
شماره۱۵۸۵/۹۳/۷ ۷/۷/۱۳۹۳
۲۰۸
شماره پرونده ۴۱۱ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳
سؤال
طبق ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ورود به منازل و اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آن‌ها و بازرسی اشخاص واشیاء در جرایم غیرمشهود با اجازه مقام قضایی است. مقنن درخصوص جرایم مشهود سکوت نموده و در مواد ۴۵ به بعد هم که به تعریف جرایم مشهود و اختیارات ضابطان در این جرایم پرداخته به ورود و تفتیش منازل در جرایم مشهود و اجازه مقام قضایی اشارهای نکرده است. آیا مفهوم مخالف ماده ۵۵ این است که ورود به منازل در جرایم مشهود نیازی به اجازه مقام قضایی نیست و اگر این مفهومگیری از ماده ۵۵ صحیح باشد، با ماده۵۸ که به صورت مطلق ضابطان را حین ورود به منزل مکلف به نشان دادن اصل دستور قضایی به متصرف محل نموده، چگونه قابل جمع خواهد بود؟
نظریه شماره ۷۷۵/۹۳/۷ ـ ۴/۴/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با در نظر قرار دادن اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مسکن اشخاص را مصون از تعرض دانسته و تضمین رعایت این اصل، دقـت در تفسیر مواد قانـونی را می‌طلبد و با لحاظ تأکید ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ بر ضرورت رعایت حقوق شهرونـدی، ورود ضابطان به مـنازل اشخاص در جرایم مشهود (جز در موارد خاص نظیر بند ث ماده ۴۵ قانون فوق‌الذکر که ساکنین تقاضای ورود مأمورین را دارند) می‌باید با مجوز مخصوص مقام قضائی باشد و عبارت جرائم مشهود در ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ معطوف به عبارت «بازرسی اشخاص و اشیاء است» و نه به عبارت صدر ماده (یعنی ورود به منازل و اماکن بسته). مفاد ماده ۵۸ قانون فوق‌الذکر نیز که ارائه اصل دستور قضائی در هنگام ورود به منازل را ضروری دانسته است، مؤیّد این مطلب است.
٭٭٭٭٭
۲۰۹
شماره پرونده ۴۲۳ ـ ۹۴ـ ۹۳
سؤال
آیا دامنه ممنوعیت مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی موضوع لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین وکارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷مشمول معاملات کارکنان هر سازمان با‌‌ همان دستگاهی است که در استخدام آن قرار دارند یا ممنوعیت شرکت کارکنان دولتی به مفهوم عام آن در معاملات دستگاههای دولتی مدنظر می‌باشد؟ به عنوان مثال، چنانچه سازمان آموزش و پرورش اقدام به برگزاری مناقصه یا مزایدهای جهت خرید یا فروش اموالی نمود، آیا کارکنان بانک ممنوع از شرکت در اینگونه معاملات هستند؟
نظریه شماره ۷۴۱/۹۳/۷ ـ ۱/۴/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
به موجب لایحه قـانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولـت در معاملات دولتی و کـشوری مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ ممنوعیت کارکـنان دولت و... در معاملات دولـتی به طور «عام» می‌باشد و قانونگذار برابر تبصره ۳ ماده ۱ لایحه قانونی صدرالاشاره منظور از معاملات مصرح در ماده ۱ لایحه قانونی مرقوم را بیان نموده است و شرکت در مزایده و مناقصه و نیز خرید و فروش‌هایی را که باید طبق قانون محاسبات عمومی یا مناقصـه و یا مزایده انجام شـود، هر چند به موجـب قوانین دیگر از مناقصـه و مزایده استثناء شده باشد، جزء معاملات موصوف دانسته است.
٭٭٭٭٭
۲۱۰
شماره پرونده ۵۶۳ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال
اگرشخصی به علت تعدد اتهام مثلاً مشارکت در تهیه و نگهداری ۲۰/۱ گرم شیشه به تحمل ۵ سال حبس حداکثر و معاونت در تهیه و نگهداری ۴۰/۳۷ گرم شیشه و هروئین به تحمل ۳ سال حبس حداکثر به استناد ماده۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکومیت یابد، متعاقب آن پرونده به اجرای احکام ارسال و مجازات اشد ۵ سال در حین اجراء باشد و شخص محکوم پس از تحمل قسمتی از مجازات بخشی از مجازات مثلاً ۲/۱ مجازات وی مشمول عفو مقام معظم رهبری قرار بگیرد، حال آیا باقیمانده مجازات اشد وی که در حال اجراست، اجراء می‌شود یا مستنداً به قسمت اخیر ماده۱۳۴ که اشعار می‌دارد اگر مجازات اشد به یکی از عوامل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء باشد، مجازات اشد بعدی اجراء می‌گردد، مجازات اشد دیگر وی یعنی ۳ سال اجراء خواهد شد؟
نظریه شماره ۱۰۰۰/۹۳/۷ ـ ۲۹/۴/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
عفو و آزادی مشروط از موارد اجرای مجازات است؛ کما اینکه مطابق تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ «درعفو اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام آزادی مشروط رفع می‌شود....». بنابراین درفرض سؤال درصورت شمول عفو نسبت به بخشی از مجازات اشد، موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد؛ بلکه با اعمال عفو، باقی مانده مجازات اشد اجراء می‌شود.
٭٭٭٭٭
۲۱۱
شماره پرونده ۴۶۵ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال
صاحب حق قصاص مرتکب را در وضعیت نامعینی‌‌ رها نموده و در مهلت اعطایی طبق ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی نیز نسبت به گذشت مصالحه یا اجرای قصاص اقدام نمی‌کند آیا دادسرا مکلف است حسب دستور دادگاه قبل از اینکه تکلیف جنبه خصوصی قتل مشخص شود طبق ماده ۶۱۲ قانون یاد شده مصوب ۱۳۷۵ کیفرخواست صادر کند؟
نظریه شماره ۱۰۳۴/۹۳/۷ ـ ۱/۵/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مربوط بهحالتی استکه مرتکب قتل عمد، محکوم به قصاص شده و در زندان به سر می‌برد و اجرای حکم، به جهات مقرر در این ماده به تأخیر افتاده است. بنابراین در فرض سؤال، موردی برای صدور کیفرخواست جهت اعمال ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی نیست و قاضی اجرای احکام، وضعیت را به دادگاه صادرکننده حکم گزارش می‌کند تا مطابق ماده ۴۲۹ قانون صدرالاشاره اقدام گردد.
٭٭٭٭٭
۲۱۲
شماره پرونده ۷۰۱ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳
سؤال
درماده۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ که بیان نموده درمورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آن‌ها را تعیین می‌کند منظور از دادگاه کدام دادگاه است؟ دادگاه عمومی جزایی یا دادگاه انقلاب؟
نظریه شماره ۱۰۳۵/۹۳/۷ ـ ۱/۵/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ضبط اموال مکشوفه موضوع ماده ۱۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲، بر عـهده دادگاهی است که قانوناً صلاحیت رسیدگی به جرم مربوطه را دارد که بر حسب مورد ممکن است، دادگاه عمومی جزایی و یا دادگاه انقلاب باشد.
٭٭٭٭٭
۲۱۳
شماره پرونده ۴۵۹ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳
سؤال
نحوه تقدیم ضرر و زیان معنوی چگونه است؟
نظریه شماره ۱۰۴۸/۹۳/۷ ـ ۴/۵/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و... ناشی از جرم را مطالبه نماید و تبصره ۱ این ماده، زیان معنوی را تعریف نموده و بیان داشته که «زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی و خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه مـی‌تواند علاوه بر صـدور حکـم به جبران خـسارت مالی به رفع زیان به طرق دیگر از قبیل اقدام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید». برای تقویم خسارت مالی زیان معنوی، دادگاه می‌تواند با اخذ نظر کار‌شناس به نحوی که در این تبصره آمده اقدام نماید.

شماره۱۵۸۵/۹۳/۷ ۷/۷/۱۳۹۳
۲۱۴
شماره پرونده ۱۸۷۶ ـ ۱/۳ ـ ۹۲
سؤال
احتراماً معروض می‌دارد همانطورکه مستحضر هستید بعضی ازشرکتهای تولید خودرو به صورت لیزینگ و اقساطی اتومبیلهایی اعم از سواری و کامیون و... به مشتریان خود بدون نصب پلاک و صدور سند واگذار نموده تا در پایان پرداخت اقساط از طرف مشتری اقدام به انتقال سند شود لیکن علیرغم پرداخت اقساط یا به جهت برچیده شدن نمایندگی‌ها و عوامل فروش یا به جهت مخالفت نیروی انتظامی در صدور مجوز فاکتور فروش ازسوی شرکتهای مذکور امکان پلاکگذاری و انتقال اسناد اتومبیل‌ها فراهم نیست. با توجه به مراتب مذکور وضعیت آراء صادره ازسوی محاکم عمومی و شوراهای حل‌اختلاف راجع به الزام شرکتهای مذکور به تنظیم و انتقال سند مالکیت به نام مشتری (محکوم‌له) و ضمانت اجرای آنچه حکمی خواهد داشت؟
نظریه شماره ۱۰۵۳/۹۳/۷ ـ ۴/۵/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نمایندگی‌ها و عوامل فروش به طور معمول، از طرف شرکت تولید‌کننده اقدام به انعقاد قرارداد می‌کنند و متعهد اصلی، شرکت تولید‌کننده است و با برچیده شدن نمایندگی یا عاملیت فروش، متعهد اصلی باید پاسخگو باشد، مگر اینکه نمایندگی یا عاملیت فروش بر خلاف اخـتیارات خود و به طور مستقل اقدام به ایجاد تعهد کرده باشد که در این صورت به رغم برچیده شدن، مسؤول نمایندگی یا عاملیت فروش، متعهد محسوب و باید پاسخگو باشد و به هر حال تشخیص متعهد اصلی با توجه به نوع قرارداد منعقده با دادگاه رسیدگی‌کننده است و اگر اصولاً پلاک گذاری اتومبیل به لحاظ نداشتن استانداردهای لازم با منع قانونی مواجه باشد، به نظر می‌رسد به علت غیرقابل اجراء بودن تعهد، ذی‌نفع می‌تواند اقدام به مطالبه ثمن پرداختی و خسارات وارده بنماید.
٭٭٭٭٭
۲۱۵
شماره پرونده ۶۶۶ ـ ۱۰۸ ـ ۹۳
سؤال
شرکتی به علت توقف در پرداخت دیون خود متوقف و از آنجا که کل کارخانه عرصه و اعیان و متعلقات منصوبه در آن، در رهن بانک بوده بانک با صدور اجرائیه نسبت به سند رهنی کل کارخانه و اموال و متعلقات منصوبه را از طریق مزایده به فروش رسانده و طلب خود را وصول و کارخانه به خریداران منتقل شده است. نظر به اینکه تعدادی از طلبکاران مطالبات خود را وصول نکرده‌اند از جمله کارگران شرکت آیا مطابق ماده۱۲ قانون کار کارگران که طلبکاران شرکت می‌باشند می‌توانند مطالبات خود را از خریداران جدید کارخانه که آنرا در مزایده خریداری کرده‌اند وصول نمایند یاخیر؟
نظریه شماره ۱۰۵۵/۹۳/۷ ـ ۴/۵/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض استعلام به موجب ماده ۱۲ قانون کار، خریداران جدید، ‌ مالک و جانشین کارفرمای قبلی در پرداخت دیون می‌باشند؛ زیرا این ماده که متأثر از «اصل تداوم کارگاه» و به منظور حمایت از حقوق کارگران وضع شده است، شامل هر نوع تغییر حقوقی در وضعیت مالکیت کارگاه اعم از رهن، اجاره و فروش به صورت قراردادی یا قهری می‌گردد.
٭٭٭٭٭
۲۱۶
شماره پرونده ۴۳۳ ـ ۱۶۴ ـ ۹۳
سؤال
خودرو‌ها و موتورسیکلتهای زیادی در پارکینگهای استان نگهداری می‌شوند که به انحاء مختلف توسط پلیس توقیف شده یا فاقد مالک مشخص می‌باشند. به منظور تعیین تکلیف و جلوگیری از تخریب اینگونه وسایط نقلیه که مستلزم هزینههای گزاف نگهداری نیز می‌باشد، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) وفق گزارههای قانونی نسبت به برگزاری مزایده و فروش آن‌ها اقدام می‌نماید پلیس راهور ناجا پس از جری تشریفات قانونی و انجام حراجهای عمومی در زمان نقل و انتقال اسـناد به برندگان مزایده مبادرت به مطالبه جریمههای مربوط به قبل از ضبط وسایل نقلیه موصوف از مشارالیهم می‌نماید. از آنجا که ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به استناد فرمان مقام معظم رهبری از پرداخت هر نوع مالیات عوارض حق الثبت و... معاف بوده ومنافعی نیز از رهگذر اینگونه اموال تحصیل نمی‌نماید و رانندگان خودرو‌ها و موتورسیکلتهای مذکور در زمان مالکیت ستاد اجرایی نیز مرتکب تخلف نگردیدهاند خواهشمند است اعلام نظر فرمایید آیا الزام برندگان مزایده یا ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به پرداخت جریمههای مربوط به تخلفات سابق که توسط مالکین اولیه صورت گرفته است و قابل شناسایی نیز نمی‌باشد وجاهت قانونی دارد یاخیر؟
نظریه شماره ۱۰۷۸/۹۳/۷ ـ ۶/۵/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به اینکه اموال اشخاص، وثیقه بدهی آنان می‌باشد و جریمه‌های متعلقه به وسائط نقلیه قبل از ضبط، بدهی صاحب وسیله نقلیه محسوب و باید از اموال بدهکار استیفاء گردد، لذا پس از مزایده ابتدا باید بدهی صاحب وسیله نقلیه پرداخت و بقیه به حساب ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) واریز گردد.
٭٭٭٭٭
۲۱۷
شماره پرونده ۷۸۸ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال
در ماده۶۴ قانون مجازات مصوب۱۳۹۲ یکی از شرایط اجرای مجازات‌های جایگزین حبس را گذشت شاکی اعلام نموده است و در مواد ۶۵ و۶۶ قانون مجازات مصوب۱۳۹۲ مقنن بیان داشته است که دادگاه در موارد تا سه ماه حبس و بیش از نود و یک روز تا شش ماه حبس باید مجازات جایگزین حکم داد آیا در این موارد نیز گذشت شاکی شرط است و اگر شاکی گذشت ننماید قاضی نمی‌تواند مجازات جایگزین حبس را صادر نماید.
نظریه شماره ۱۱۲۸/۹۳/۷ ـ ۱۴/۵/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
باتوجه به ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در مواردی که شاکی خصوصی وجود دارد، گذشت او یکی از شرایط اعمال مجازات جایگزین حبس است.
٭٭٭٭٭
۲۱۸
شماره پرونده ۶۵۸ ـ ۲۲۵ ـ ۹۳
سؤال
آیا با انتشار کتاب با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حق مالکیت معنوی انتخاب نام کتاب مورد حمایت قانون قرار می‌گیرد و بعد از آن به کتاب دیگر با‌‌ همان نام (با محتوای متفاوت) نباید مجوز نشر داد و یا نیاز به انجام فرایند دیگری است تا این حمایت صورت گیرد؟
نظریه شماره ۱۱۳۳/۹۳/۷ ـ ۱۵/۵/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده ۲۱ قانون حمایت از حقوق مؤلّفان، مصنّفان و هنرمندان مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۴۸ ناظر به‌تکالیف پدیدآورندگان (مؤلّفان، مصنّفان و هنرمندان) جهت ثبت اثر خود در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد و صرف تشابه در «عنوان اثر» در حالتی که محتوای آن متفاوت باشد، ایجاد مالکیت فکری نمی‌کند، به عنوان مثال تعداد زیادی کتاب تحت عنوان «حقوق مدنی» انتشار یافته که علیرغم داشتن «عنوان واحد» دارای «محتوای متفاوت» می‌باشند.
٭٭٭٭٭
۲۱۹
شماره پرونده ۷۲۸ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۳
سؤال
با عنایت به ماده۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب۱/۱۲/۱۳۹۱ اعلام فرمایید
۱ـ آیا شرط ضمن‌العقد تنصیف دارایی زوج با اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه قابل جمع است؟
۲ ـ آیا مبنای شرعی و قانونی هر یک از شرط ضمن‌العقد تنصیف و اجرتالمثل ایام زندگی مشترک یکی است یا هر یک از آن دو دارای مبنای شرعی و قانونی متفاوتیاند؟
۳ـ عقد نکاحی که در زمان حاکمیت ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع واقع شده است که قابل جمع نبوده آیا مقررات قانون اخیرالتصویب حمایت خانواده۱۳۹۱ مؤثر در آن می‌باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا می‌توان به استناد قانون اخیر که ناسخ ماده واحده مقررات مربوط به طلاق می‌باشد زوج مکلف به پرداخت تا نصف اموال موضوع شرط ضمن‌العقد و همچنین اجرتالمثل در صورت مطالبه زوجه نمود یا خیر؟
۴ـ آیا سوءمعاشرت زوجه، درخواست طلاق توسط زوجه، سالم یا معیوب بودن زوجه، عدم ذکر شرط تنصیف دارایی زوج، تأثیری در موضوع دارد یاخیر؟
نظریه شماره ۱۱۴۰/۹۳/۷ ـ ۱۸/۵/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱و۲ـ اعمال شرط ضمن‌العقد مشعر بر تنصیف دارایی زوج با تعیین اجرتالمثل ایام زندگی مشترک زوجه قابل جمع است و هریک دارای مبنا و منشاء علیحده می‌باشد. تنصیف دارایی، شرطی است که به عنوان بند «الف» در عقدنامههای چاپی جمهوری اسلامی ایران آمده و در صورت امضای آن توسط زوجین، همانگونه که اشاره شد، به عنوان شرط ضمن عقد محسوب می‌گردد، در حالیکه اجرتالمثل، زوجه براساس تبصره الحاقی مصوب ۱۳۸۵ به ماده ۳۳۶ قانون مدنی و با تحقق شرایط مندرج در آن تعیین می‌گردد و ارتباطی به نحوه رفتار زوجه هم ندارد.
۳ـ از نظر قابلیت جمع تنصیف دارایی با اجرتالمثل، بین ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ مغایرتی وجود ندارد.
۴ـ شرط اعمال تنصیف دارایی زوج با توجه به بند «الف» مندرج در متن چاپی عقدنامه‌ها، این است که طلاق به درخواست زوجه نبوده و ناشی از تخلف مشارٌالی‌ها از وظایف زناشویی نباشد. بدیهی است عیوب جسمانی زوجه که می‌تواند ناشی از بیماری یا یک عارضه طبیعی و غیرارادی ‌باشد، مانع اعمال شرط مزبور نیست.
٭٭٭٭٭
۲۲۰
شماره پرونده ۷۲۴ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۳
سؤال
با توجه به ماده۴۲ قانون حمایت خانواده مصوب۱/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی
اولاً: اخـذ تأمین منـاسب برای اجازه خـروج از کـشور درچه پروندهای صورت می‌پذیرد؟
ثانیاً: چه نوع تأمینی و چه نوع قراری و به چه نحوی اقدام شود و ضمانت اجرایی آن در صورت عدم برگشت صغیر و مجنون در مدت معینه از سوی دادگاه به چه نحوی باید باشد؟
نظریه شماره ۱۱۵۹/۹۳/۷

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: با توجـه به ماده ۴۲ قـانون حمایـت خانواده ۱۳۹۱، امور مربوط به اجازه خروج فرزند صغیر یا محجور از کشور از جمله اخذ تأمین موضوع ماده قانونی یادشده در پرونده‌ای از دادگاه خانواده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که قبلاً نسبت به حضانت و به تبعیت آن، ملاقات فرزند مزبور تعیین تکلیف نموده است.
ثانیاً: با توجه به سیاق عبارات بکار رفته در ماده قانونی صدرالذکر، به نظر می‌رسد «تأمین» می‌تواند هر مالی اعم از منقول و غیرمنقول یا وجه نقد باشد.
ثالثاً: احکام ناظر بر تأمین مأخوذه از حیث ضمانت و نحوه اجرای آن، تابع قواعد عمومی حاکم بر تعهدات مدنی است و در صورت ادعای ذی نفع مبنی بر تخلف متعهد از حیث برگشت ندادن صغیر یا محجور در مدت تعیین‌شده توسط دادگاه، احراز آن نیازمند طرح دعوای جداگانه از سوی ذی نفع و اثبات مراتب در آن دادگاه است.
۲۲۱
شماره پرونده ۴۵۷ ـ ۱۸۲ ـ ۹۳
سؤال
۱ ـ نظر به آنکه مطابق ماده۷۴۱ قانون مجازات اسلامی الحاقی۵/۳/۱۳۸۸ درخصوص کلاهبرداری مرتبط با رایانه قید شده هر کس به طور غیرمجاز از سامانههای رایانهای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن تغییر و... وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند، آیا منظور از کلمه وارد کردن در متن ماده به طور مطلق است؟ یعنی هرگونه وارد کردن اعم از اینکه کلاهبردار داده‌ها را با این فرض که در دسترس او باشد یا داده‌ها در دسترس او نبوده و با استفاده از فرامین یا افعالی آن‌ها را وارد کند، می‌باشد یا صرفاً عمل وارد کردن ناظر به آن است که کلاهبردار اطلاعات و داده‌ها را در اختیار نداشته و با توسل به وسایل متقلبانه اعم از هک کردن یا روش‌های دیگر آن‌ها را تحصیل وارد نماید؟
۲ـ در فرض سؤال چنانچه فردی یک عابر بانک را که متعلق به دیگری است سرقت نماید سپس با مراجعه به باجه خود‌پرداز با وارد کردن رمز که روی کارت نوشته شده است وجوه آن را سرقت نماید آیا امر فوق مشتمل بر یک عنوان که‌‌ همان سرقت است، می‌باشد یا اینکه سرقت توأم با کلاهبرداری مرتبط با رایانه را نیز شامل می‌گردد؟
نظریه شماره ۱۱۶۱/۹۳/۷ ـ ۱۸/۵/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ منظور از فعل وارد کردن، در ماده ۷۴۱ الحاقی مصوب ۵/۳/۱۳۸۸ قانون مجازات اسلامی در فصل مربوط به جرائم رایـانه‌ای، وارد کردن داده‌ها به هر ترتیبی است که منتهی به تحصیل وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا اشخاص دیگر باشـد؛ اعم از اینکه شخص مذکور قبلاً اطلاعات مربوط به داده‌ها را در اختیار داشته یا به وسائل متقلّبانه، اطلاعات مورد نظر خود را کسب نماید.
۲ـ چون ملاک تحقق جرائم مندرج در قانون جرایم رایانه‌ای، استفاده از سامانه‌های رایانهای یا مخابراتی یا حاملهای داده است و در فرض سؤال به لحاظ اینکه سرقت انجام شده با استفاده غیرمجاز از داده‌های رایانهای و وارد نمودن رمز کارت عابر بانک دیگری صورت گرفته است، موضوع مشمول ماده۷۴۱ الحاقی به قانون مجازات اسلامی (موضوع ماده۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۵/۳/۱۳۸۸) است.
٭٭٭٭٭
۲۲۲
شماره پرونده ۷۸۷ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال
آیا ماده۹۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ درخصوص تعلیق مجازات نوجوانان ناسخ مواد خاص مانند تبصره یک ماده قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و تبصره ۳ ماده۷۰۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ می‌باشد یاخیر؟
نظریه شماره ۱۱۸۰/۹۳/۷ ـ ۲۰/۵/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
قانون‌گذار در فصل دهم قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقررات خاصی در مورد جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان وضع نموده است و از حیث شمول این مقررات تفاوتی بین جرایم ارتکابی مته‌مان نوجوان نیست. لذا با توجه به اطلاق ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که در فصل مذکور آمده، دادگاه می‌تواند در تمام جرایم تعزیری ارتکابی توسـط نوجوانان، صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلّق کند؛ بنابراین مقررات اشاره شده در استعلام شامل مته‌مان نوجوان نمی‌گردد و همچنین ممنوعیت‌های مقرر در ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲، با توجـه به ماده ۹۴ قـانون مجازات اسـلامی ۱۳۹۲ درخصوص مصادیق منطبق با ماده صدرالذکر شامل مته‌مان نوجوان نمی‌ گردد.

شماره۱۵۸۵/۹۳/۷ ۷/۷/۱۳۹۳
۲۲۳
شماره پرونده ۶۷۷ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳
سؤال
۱ـ اگر تجدیدنظرخواه در مرحله رسیدگی بدوی دارای دو وکیل باشد که هر کدام به طور منفرد حق اقدام داشته باشند و دادنامه بدوی به هر یک از وکلا در تاریخ جداگانهای ابلاغ شود، مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخ کدام ابلاغ شروع می‌شود؟
۲ـ اگر فقط صفحه نخست دادخواست وفق صدر ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده باشد، ولی ادامه توضیح که در صفحات دوم و به بعد نوشته می‌شود در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته نشده باشد مثلاً در اوراق عادی یا برگهای آرمدار وکلا نوشته شده باشد با عنایت به بندهای۵ و۶ ماده قانون صدرالذکر که معمولاً توضیحات بندهای مذکور در شرح دادخواست به تفصیل ذکر می‌شود، آیا چنین دادخواستی مشمول دادخواست تعریف شده در ماده۵۱ مذکور است و باید پذیرفته شود یا نباید به آن ترتیب اثر داده شود؟
نظریه شماره ۱۱۹۴/۹۳/۷ ـ ۲۱/۵/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ در فرضی که یکی از اصحاب دعوی، دو وکیل معرفی نموده و در وکالتنامه به هر کدام حق اقدام انفرادی داده است، مبداء احتساب مهلت تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی از رأی هر کدام از وکلاء به صورت انفرادی، تاریخ ابلاغ رأی به خود آن وکیل خواهد بود. ولی در مورد وکلائی که مجتمعاً حق تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی دارند، ملاک، تاریخ آخرین ابلاغ خواهد بود.
۲ـ دادخواست باید روی برگ‌های چاپی مخصوص و حاوی نکات مذکور در بندهای ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد؛ یعنی نمی‌تواند دست نویس باشد. نوشتن بقیه مطالب شرح دادخواست در برگ‌های معمولی و از جمله در برگ‌های آرم‌دار وکلا فاقد اعتبار بوده و قابل ترتیب اثر نیست و تکلیف مدیر دفتر صدور اخطار رفع نقص برای تکمیل پرونده، وفق مقررات قانونی است.
٭٭٭٭٭
۲۲۴
شماره پرونده ۸۰۷ ـ ۱۰۸ ـ ۹۳
سؤال
طبق ماده۱۸۰ قانون کار چنانچه کارفرما بر خلاف مفاد ماده ۱۵۹ آن قانون از اجرای رأی قطـعی هیأت حل‌اختلاف کار خودداری کند مجازات می‌شود حال چنانچه به دلیل عدم اعتراض کارفرما در فرجه قانونی پرونده به هیأت حل‌اختلاف نرفت و رأی هیأت تشخیص قطعی شد، آیا عدم اجرای این رأی هیأت تشخیص نیز مجازات دارد؟ طبق چه مستندی؟
نظریه شماره ۱۱۹۷/۹۳/۷ ـ /۵/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اطلاق ماده ۱۸۰ قانون کار که ناظر بر آرای قطعی مراجع حل‌اختلاف به طور عام می‌باشد، بنابراین در مانحن فیه، کلیـه آراء صادره اعم از اینکه از هـیأت تشخیص اداره کار صادر گردد یا از هیـأت حل‌اختلاف اداره مذکور، مشمول ماده یاد شده قرار می‌گیرد.

شماره۱۷۳۱/۹۳/۷ ۲۶/۷/۱۳۹۳
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به شهریور ۱۳۹۳ به همراه سؤال در قالب فایل word جهت انتشار حضورتان ارسال می‌گردد.
مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور

۲۲۵
شماره پرونده ۸۷۵ ـ ۱/۳ ـ ۹۳
سؤال
۲ـ با توجـه به نظـریه شـماره ۳۴۶۸/۷-۲۶/۶/۱۳۶۷ آن اداره محتـرم چنـانچه حکـم به محکومیت زوج یا پدر به پرداخت نفقه صادر شده باشد، در این صورت آیا در مقام اجرای حکم دادگاه مکلف به رعایت مقررات ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی است یا اینکه با توجه به ماهیت نفقه می‌توان تمام حقوق ماهیانه محکومعلیه را بابت محکوم به توقیف نمود؟
نظریه شماره ۱۵۳۰/۹۳/۷ ـ ۳۱/۶/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مقرر می‌دارد: «... دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب‌النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می‌کند...»؛ بنابراین هرگاه حکم دادگاه در اجرای ماده یادشده، صادر شده باشد، باید طبق دستور دادگاه به میزانی که مقرر کرده است از حقوق کارمند کسر شود و این امر از شمول ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی خارج است.
٭٭٭٭٭
۲۲۶
شماره پرونده ۶۶۲ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال
با عنایت به مقررات ماده۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اعلام فرمایید:
چنانچه محکومعلیه پرونده در زمان قطعیت و اجرای حکم اعلام نماید آمادگی اجرای مجازات شلاق را دارد تا ایام بازداشت سابق بابت جزای نقدی محاسبه تا منجر به آزادیاش گردد، آیا می‌توان با توجه به اینکه محاسبه ایام بازداشتی بابت جزای نقدی به حال محکومعلیه مناسب باشد با تقاضای وی موافقت کرد؟
نظریه شماره ۱۵۱۱/۹۳/۷ ـ ۲۹/۶/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق قسمت آخر ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مدت بازداشت قبلی، چنانچه مجازات متعدد باشد، به ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه می‌گردد. درخواست محکومٌعلیه بر خلاف ترتیب مذکور قابل پذیرش نیست. بنابراین در فرض سؤال که محـکومٌعلیه به تحمل شلاق و جزای نقدی محکوم شده است، ابتدا به ازاء هر روز بازداشت قبلی، سه ضربه از محکومیت شلاق او کسر و محاسبه می‌شود و مازاد آن نسبت به جزای نقدی محاسبه می‌شود.
٭٭٭٭٭
۲۲۷
شماره پرونده ۱۰۹۷ ـ ۱/۹ ـ ۹۳
سؤال
خانمی بابت مهریهاش مطالبه تعداد X عدد سکه بهار آزادی را نموده است و مدعی است که همسرش۱۰ سال پیش فوت کرده است. خواندگان دعوی وراث مرحوم همسرش هستند. با توجه به اینکه نرخ سکه بهار آزادی متغیر است، قیمت سکه در۱۰ سال پیش مسلما پایین‌تر از نرخ موقع اجراء و یا صدور دادنامه است. لذا خواهشمند است اعلام فرمائید آیا ملاک پرداخت مهریه سکه به نرخ سال فوت شوهر زوجه باید پرداخت شود یا اجراء دادنامه؟ یا تاریخ تقدیم دادخواست؟
نظریه شماره ۱۵۰۶/۹۳/۷ ـ ۲۶/۶/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه مهریه زوجه سکه باشد، اجرائیه باید نسبت به سکه‌ها صادر گردد و نه بهاء آن و زوجه حق مطالبه آن را دارد. حال چنانچه عین سکه‌ها قابل‌وصول نباشد، قیمت آن باید پرداخت شود. دراین‌صورت قیمت سکه‌ها باید به نرخ یومالاداء تعیین و بر آن اساس، محاسبه وپرداخت گردد. لازم به ذکر است که تبصره الحاقی به ماده۱۰۸۲ قانون‌مدنی مصوب ۲۹/۴/۱۳۷۶ ناظر به موردی است که مهریه از ابتدا وجه رایج بوده باشد.
٭٭٭٭٭
۲۲۸
شماره پرونده ۱۰۹۲ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳
سؤال
۱ـ آیا قرار عدم صلاحیت صادره از ناحیه دادگاه موضوع ماده۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد یاخیر؟
۲ـ با توجه به اینکه در ماده۳۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی مدیر دفتر دادگاه مکلف است در مقام تبادل لوایح، دادخواست و پیوستهای آن را برای طرف دعوی ارسال نماید. حال چنانچه در ستون تجدیدنظرخوانده مشخصات طرف دعوی قید و در ادامه نوشته شده باشـد که با وکالت مثلاً فلانی و در ستون نشانی نیز آدرس وکیل قید شده باشد، در این وصف دادخواست و پیوست‌ها باید به آدرس مندرج در دادخواست تجدیدنظرخواهی که مربوط به وکیل است ارسال و ابلاغ شود یا باید مراتب تجدیدنظرخواهی به نشانی خود تجدیدنظرخوانده ارسال و ابلاغ گردد.
نظریه شماره ۱۵۰۳/۹۳/۷ ـ ۲۶/۶/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ قرار عدم صلاحیت محلی صادره از دادگاه بدوی فرض سؤال، غیرقابل تجدیدنظر است؛ ولی تجدیدنظرخواه می‌تواند ضمن تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی دادگاه بدوی، نسبت به صلاحیت محلی دادگاه صادرکننده رأی نیز اعتراض کند. در این صورت دادگاه تجدیدنظر طبق ماده ۳۵۲ قانون آئین دارسی در امور مدنی، اگر دادگاه صادرکننده رأی را فاقد صلاحیت محلی تشخیص دهد، رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌کند.
۲ـ چنانچه وکیل در مرحله بدوی دخالت داشته و وکالت موکل (تجدیدنظرخوانده) در مرحله بالا‌تر را نیز داشته باشد و تمبر قانونی را ابطال نموده باشـد، دادخواسـت تجدیدنظرخواهی و ضمائم آن، باید به نشانی وکیل ارسال شود.
٭٭٭٭٭
۲۲۹
شماره پرونده ۱۰۰۸ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳
سؤال
درطرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو، چنانچه محل اقامت خوانده شهرستان الف باشد وخواهان دعوی مذکور را در شهرستان ب به عنوان محل تنظیم عقد بیع طرح نماید؟ آیا دادگاه باید طبق ماده۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی شهرستان الف صادر نماید یا موضوع مشمول مفاد ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و با مدنظر قراردادن محل تنظیم عقد دادگاه می‌تواند در شهرستان ب به دعوی مطروحه رسیدگی وصدورحکم نماید.
نظریه شماره ۱۵۰۲/۹۳/۷ ـ ۲۶/۶/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
باتوجه به مواد۱۱و۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهان مخیر است دعوای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی خودرو را در محل اقامت خوانده ویا وقوع عقد مطرح نماید؛ رأی وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۲۸/۳/۱۳۵۹ دیوانعالی کشور نیز مؤید این معنا است. بنابراین درفرض سؤال دادگاه محل وقوع عقد که دعوا در آن طرح شده است، باید به رسیدگی ادامه داده، رأی مقتضی صادر نماید.
٭٭٭٭٭
۲۳۰
شماره پرونده ۹۵۵ ـ ۲۶ ـ ۹۳
سؤال
چنانچه فردی در قبال محکومیت به جزای نقدی در زندان به سر ببرد وسپس حکم ورشکستگی وی صادر گردد، بفرمایید:
۱ـ آیا صدورحکم ورشکستگی تأثیری در رفع اعمال ماده ۱ قانون نحوهی اجرای محکومیتهای مالی دارد یاخیر؟
۲ـ آیا اصولاً پرداخت جزای نقدی را می‌توان تحت عنوان محکومیت مالی محسوب دانست و در فرض سوال با توجه به اعلام ورشکستگی محکوم مراتب را به عنوان دین وی و طلب دولت جهت قرار گرفتن دولت در بین طلبکاران به ادارهی ورشکستگی اعلام نمود؟
۳ـ درصورت مثبت بودن پاسخ سوال ۲ و در فرض پرداخت قسمتی از جزای نقدی توسط اداره ورشکستگی آیا مبنایی جهت رفع اثر از اعمال ماده ۱ قانون مزبور و آزادی محکوم خواهد بود؟
نظریه شماره ۱۴۸۵/۹۳/۷ ـ ۲۵/۶/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هر چند در مواردی که جرم موضوع جزای نقدی قبل از تاریخ ورشکستگی به وقوع پیوسته باشد، دولت هم مانند سایر طلبکاران می‌تواند برای وصول جزای نقدی از اموال تاجر ورشکسته در غرما، شرکت کند، اما باید توجه داشت که جزای نقدی موضوع ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی مجازات می‌باشد؛ گرچه جنبه مالی دارد و لذا چنانچه محکومٌ‌علیه به هر نحوی، ولو به لحاظ موانع قانونی و عدم امکان برداشت از اموال خود، قادر به پرداخت جزای نقدی نگردد، مطابق ماده مرقوم و نیز به لحاظ ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ در قبال جزای نقدی بازداشت خواهد شد و با اوصاف مذکور، صدور حکم ورشکستگی محکومٌعلیه موجب رفع اثر از اعمال ماده ۱ قانون مورد اشاره نمی‌شود و پرداخت قسمتی از جزای نقدی توسط مدیر تصفیه، چنانچه کفاف باقی مانده حبس را نکند، موجب رفع بازداشت تاجر ورشکسته نمی‌شود.
٭٭٭٭٭
۲۳۱
شماره پرونده ۸۶۵ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳
سؤال
آیا وفق ماده۱۳۵قانون آیین دادرسی جلب شخص ثالث ناظر به موردی است که طرفین پرونده در حین رسیدگی متوجه می‌شوند که باید شخصی ثالثی را جلب نمایند یا اینکه شامل مواردی هم می‌شود که خواهان قبل از تقدیم دادخواست باید مجلوب را هم طرف دعوا قرار می‌دادند که از طرف دعوا قرار دادن وی خودداری نموده وسپس درحین رسیدگی درخواست جلب ثالث مطرح نموده است؟
نظریه شماره ۱۴۷۰/۹۳/۷ ـ ۲۳/۶/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
خواهان نمی‌تواند کسی را که در واقع باید خوانده دعوای اصلی باشد (مانند برخی از شرکاء) به عنوان شخص ثالث به دادرسی جلب نماید. بلکه باید دادخواست دیگری علیه وی مطرح کرده و در اجرای ماده ۱۰۳ قانون آئین دادرسی در امور مدنی، تقاضای رسیدگی توأم نماید؛ زیرا وی شخص ثالث نیست و جلب وی به دادرسی به عنوان ثالث، منافی حقوق دفاعی وی می‌باشد. مثلاً طبق ماده ۱۳۵ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حتی در مرحله تجدیدنظر نیز می‌توان شخص ثالث را به دادرسی جلب کرد. حال اگر شخص ثالث، خوانده اصلی دعوی باشد، بدون اینکه در مرحله بدوی شرکت نموده باشد و محکوم شود، یک مرحله از دادرسی از وی سلب می‌شود و دادگاه حق ندارد یک مرحله از دادرسی را از کسی سلب نماید.
۲۳۲
شماره پرونده ۱۰۱۷ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳
سؤال
در اجرای ماده۲۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ که بیان نموده... منشی اطلاعات ایشان را ثبت می‌کند... اگرخود شاهد اطلاعات خود را ثبت نماید، آیا دارای اعتبار می‌باشد یا خیر؟ آیا ثبت اطلاعات الزاماً باید توسط منشی انجام شود؟
نظریه شماره ۱۴۶۸/۹۳/۷ ـ ۲۳/۶/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مجموع مقررات مربوط و از جمله ذیل ماده۳۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، به نظر می‌رسد ثبت اطلاعات شهود و مطلّعان از سوی منشی مذکور در ماده۲۰۷ قانون فوق‌الذکر، موضوعیت ندارد و نوشتن اطلاعات توسط خود شاهد یا مطلّع با منعی مواجه نیست.
٭٭٭٭٭
۲۳۳
شماره پرونده ۱۰۱۸ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳
سؤال
در اجرای مادهی ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ قرار تأمین باید متناسب با ضرر و زیان شاکی باشد. بازپرس ضرر و زیان را چگونه باید تشخیص دهد؟ آیا صرف اظهار شاکی درمورد میزان ضرر کافی است؟ آیا در جرایمی مانند تخریب یا خیانت در امانت، باید به کار‌شناس ارجاع نماید؟
نظریه شماره ۱۴۵۹/۹۳/۷ ـ ۲۲/۶/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار تأمین کیفری باید مستدّل و موجّه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادلّه و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد ونیز به موجب ماده ۲۱۹ قانون فوق‌الذکر، مبلغ وجهالتزام، وجهالکفاله و وثیقه نباید در هرحال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد و در قسمت اخیر این ماده آمده است که چنانچه دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران باشد، با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه، قرار تأمین متناسب باید صادر شود. بنابراین بازپرس می‌باید با درنظر گرفتن جهات فوق‌الذکر مبادرت به صدور قرار تأمین کیفری نماید و تعیین نوع و میزان قرار مذکور با بازپرس رسیدگی‌کننده به پرونده است که می‌تواند حسب‌مورد باتوجه به محتویات پرونده و تحقـیقات معموله و عندالاقتضاء جلب نظر کار‌شناسی، نسبت به صدور قرار تأمین متناسب اقدام نماید و اخذ نظریه کار‌شناسی در این خصوص، موضوعیت نداشته و صرف اظهار زیاندیده (شاکی) نیز کفایت نمی‌نماید و در هرحال تشخیص آن با مقام صادرکننده قرار تأمین است.
٭٭٭٭٭
۲۳۴
شماره پرونده ۶۸۲ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳
سؤال
۱ـ درخصوص عدم تجاوز بازداشت موقت از دوسال و یک سال مذکور در ماده ۲۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ چنانچه پس از صدور رأی مهلت‌های مذکور منقضی شود، آیا تکلیف برای فک قرار بازداشت موقت وجود دارد یا خیر؟
۲ـ در صورت وجود چنین تکلیفی با توجه به فراغت دادسرا و دادگاه از دادرسی، این امر وظیفه چه مرجعی است؟ یا اینکه پس از صدور رأی بازداشت موقت تا رسیدگی پرونده در دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور ادامه خواهد یافت؟
نظریه شماره ۱۴۵۳/۹۳/۷ ـ ۲۲/۶/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ تکلیف قانونی مقرر در قسمت اخیر ماده ۲۴۲ آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ تا زمانی که حکم صادره، قطعی و لازم‌الاجراء نشده باشد، به قوت خود باقی است.
۲ـ تکلیف مقرر در قسمت اخیر ماده ۲۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با توجه به اطلاق موجود و مفاد تبصره یک ماده فوق‌الذکر، متوجه مقام قضائی است که پرونده امر نزد وی مطرح می‌باشد؛ ولو آنکه منتهی به صدور حکم (غیرقطعی) شده باشد و صرف صدور حکم از سوی دادگاه یا صدور قرار نهائی از سوی دادسرا، مادام که پرونده نزد آن‌ها مطرح باشد، موجب اسقاط تکلیف مقرر قانونی نسبت به متهمی که حکم قطعی و لازم‌الاجراء در خصوص وی وجود ندارد، نمی‌گردد. بنابراین، قاعده فراغ دادرس که ناظر بر رسیدگی ماهوی است، به اموری نظیر قرارهای تأمین کیفری قابلیت تسری و اعمال نداشته و در فرض سؤال موضوعیت پیدا نمی‌کند.
٭٭٭٭٭
۲۳۵
شماره پرونده ۱۰۳۹ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳
سؤال
آیا دادگاه عمومی جزایی می‌تواند نسبت به یک موضوع اتهامی، درخصوص متهم واحد همزمان در دادنامه صادره، هم کیفیات مشدده و هم کیفیات مخففه را اعمال کند؟
نظریه شماره ۱۴۴۴/۹۳/۷ ـ ۱۹/۶/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً در موارد تعدد جرایم موجب تعزیر، دادگاه مکلف است طبق قانون، مجازات مرتکب را تشدید کند و چنانچه استحقاق تخفیف مجازات را داشته باشد، این تخفیف باید با لحاظ مجازات تشدید شده صورت گیرد.
ثانیاً در تکرار جرایم تعزیری، در صورت وجود جهات تخفیف، مقنن به شرح ماده ۱۳۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره ذیل آن، تکلیف قضیه را روشن نموده و باید طبق این مقررات عمل شود.
٭٭٭٭٭
۲۳۶
شماره پرونده ۱۰۶۰ ـ ۹۳ ـ ۹۳
سؤال
احتراماً فردی پس از گذراندن دوره محکومیت خود و مستهلک شدن جزای نقدی در مورد رد مال که مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان می‌باشد، دادخواست اعسار ارائه نموده و رأی بر اعسار وی به صورت مطلق صادر گردیده است. آیا این شخص را قبل از قطعیت حکم می‌توان آزاد کرد؟ لطفا ارشاد فرمائید.
نظریه شماره ۱۴۲۹/۹۳/۷ ـ ۱۸/۶/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با صدور حکم اعسار محکومٌ علیه، زندانی بلافاصله باید از زندان آزاد شود؛ هرچند که حکم غیرقطعی باشد.
٭٭٭٭٭
۲۳۷
شماره پرونده ۶۴۰ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۳
سؤال
در دعاوی طلاق که تعیین داور در آن حسب ماده۲۷ قانون حمایت خانوده۱۳۹۱ ضروری است، آیا در طلاق وکالتی و طلاق عسر و حرج آیا در هر صورت تعیین داور ضروری و الزامی است و یا اینکه ضرورت تعیین داور در مواردی است که جهات و اسباب موجه باشد؟ مثلاً چنانچه طلاق وکالتی موردنظر خواهان است و هیچ مبنای صحیح برای شرط وکالت وجود ندارد و تصمیم دادگاه بر بطلان دعوا یا قرار رد است، آیا نیازمند طی کردن فرایند داوری می‌باشد؟
نظریه شماره ۱۴۲۶/۹۳/۷ ـ ۱۸/۶/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به صراحت ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ با این عبارت: «در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش، موضوع را به داوری ارجاع کند»، ارجاع امر به داوری الزامی است و دادگاه اعم از اینکه درخواست موجه باشد یا خیر، باید در غیر موارد درخواست طلاق توافقی موضوع را به داوری ارجاع نماید.

۲۳۸
شماره پرونده ۷۰۳ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳
سؤال
در اجرای ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ تشریفات فروش چگونه است؟ آیا ازطریق مزایده فروخته می‌شود؟ چه کسی به جای فروشنده امضاء می‌نماید؟ اگر مالک مال راضی به فروش نباشد، تکلیف چیست؟
نظریه شماره ۱۴۲۴/۹۳/۷ ـ ۱۸/۶/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به اینکه تصمیم‌گیری در خصوص اموال سریع‌الفساد و ضایع‌شدنی، مستلزم فوریت می‌باشد و از طرفی مزایده اموال موضوع ماده ۱۴۹ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و رعایت تشریفات آنکه زمان زیادی را می‌برد، منافی با اصل تصمیم‌گیری فوری در مورد این اموال می‌باشد و نظر به اینکه در ماده یاد شده قید «.... به دستور دادگاه فروخته می‌شود....» دلالت بر عدم رعایت تشریفات مزایده می‌کند، در حالـی که در مزایده، اموال بایستی به بالا‌ترین قیمت پیشنهادی به فروش برسد. بنابراین، در فرض استعلام، اموال موضوع ماده مذکور به تقاضای بازپرس و موافقت دادستان یا دستور دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود و در مواردی که انتقال اموال به خریدار نیاز به تشریفات داشته باشد، نماینده دادسـتان یا دادگاه در صورت عدم دستـرسی به مالک، به نمایندگی از طرف او مبادرت به انتقال مال می‌نماید. همچنین فروش اموال ضایع شدنی و سریع‌الفساد منوط به عدم دسترسی به مالک می‌باشد و در فرضی که مالک در دسترس باشد، اموال مزبور به وی تحویل داده می‌شود که در این صورت سالبه به انتفاء موضوع می‌باشد.
٭٭٭٭٭
۲۳۹
شماره پرونده ۸۶۹ ـ ۲۶ ـ ۹۳
سؤال
درخصوص پروندهای خواهان مطالبه وجهی از شخص خوانده را می‌نماید که درحین رسیدگی شخص ثالث تعهد می‌کند در مدت معینی طلب خواهان را پرداخت نماید و دادگاه مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌نماید. آیا گزارش اصلاحی صادره مبنی بر تعهد شخص ثالث بر پرداخت طلب خواهان صحیح می‌باشد؟ و بر اساس گزارش اصلاحی صادره می‌توان در صورت استنکاف شخص ثالث اعمال ماده۲ نحوه اجرای محکومیتهای مالی کرد؟
نظریه شماره ۱۴۱۹/۹۳/۷ ـ ۱۸/۶/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تعهد شخص ثالث مبنی بر پرداخت طلب خواهان از خوانده ضمن گزارش اصلاحی فرض قسمت اول، فاقد اشکال قانونی است. ولی به نظر می‌رسد با توجه به ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اعمال ماده مذکور فقط در مورد محکومٌ‌علیه ممکن است و قابل تسری به شخص ثالث نیست.
٭٭٭٭٭
۲۴۰
شماره پرونده ۹۶۳ ـ ۵۸ ـ ۹۳
سؤال
الف: به موجب ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و... مصوب۱۳۶۷، کلیه وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و سازمانهایی که شمول قانون به آن‌ها مستلزم ذکر نام است، می‌توانند مستخدمین معلول (...) رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را به شرط داشتن حداقل بیست سال تمام سابقه خدمت بر اساس درخواست کتبی آنان و تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور با افزودن سنوات خدمت ارفاقی که مدت آن ذیلا بر حسب نوع و درجه معلولیت و یا بیماری گردیده است به مدت خدمات آنان بدون پرداخت کسور فقط از لحاظ حقوق بازنشستگی بازنشسته نمایند.
ب: به موجب تبصره۱ ماده۱ آییننامه اجرایی قانون موصوف (تصویب‌نامه ۴۵۶۶۲/ت۶۵۲ مورخ۳۰/۵/۱۳۶۸) مقرر شده است شورای امور اداری و استخدامی کشور مکلف است در صورت کامل بودن مدارک حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول مدارک، نظریه خود را مبنی بر موافقت یا مخالفت با بازنشستگی و همچنین مدت سنوات ارفاقی را اعلام نماید.
با عنایت به مراتب بندهای فوق آیا مراد از کلمه «می‌توانند» در متن ماده واحده، جواز تکلیفی برای دستگاههای مشمول قانون است یا جواز تخییری؟ به عبارت دیگر آیا دستگاه‌ها مکلف به بازنشستگی جانبازان و معلولان موضوع متن واحده می‌باشند یا مخیر؟
نظریه شماره ۱۴۱۵/۹۳/۷ ـ ۱۸/۶/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
باتوجه به اینکه در متن ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیانآور مصوب۱۳۶۷، قانونگذار کلمه «می‌توانند» را بکار برده است و هم‌چنین در تبصره۱ ماده۱ آیین‌نامه‌اجرایی آن مصوب ۲۸/۵/۱۳۶۸ هیأت وزیران در زمان وضع آن توجه به این امر داشته است که شورای امور اداری و استخدامی کشور فقط تکلیف درخصوص «مدت زمان اظهارنظر» داشته که می‌تواند دایر بر موافقت یا مخالفت شورای مذکور باشد، بنابراین اطلاق کلمه «می‌توانند» ایجاد تکلیف برای دستگاه اجرایی نمی‌نماید.
٭٭٭٭٭
۲۴۱
شماره پرونده ۷۶۰ ـ ۲۱۸ ـ ۹۳
سؤال
با توجه به اینکه معرفی شاهد و حاضر نمودن آن در دادگاه از وظایف خواهان می‌باشد، چنانچه خواهان خواستار اعمال ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی باشد و شاهد ایشان به آدرس اعلامی خواهان شناسایی نشود، با توجه به اینکه دادگاه غالباً وارد رسیدگی ماهیتی می‌شود، قاضی شورا در این حالت آیا مکلف به صدور اخطار رفع نقص است یا می‌تواند با توجه به این موضوع مبادرت به صدورحکم نماید؟
نظریه شماره ۱۴۱۴/۹۳/۷ ـ ۱۸/۶/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه خواهان خواستار اعمال ماده ۲۴۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد و شاهد ایشان در آدرس اعلامی خواهان شناخته نشود، موضوع از موارد صدور اخطار رفع نقص نمی‌باشد. در فرض سؤال می‌توان به خواهان اخطار نمود که نشانی صحیح شاهد خود را اعلام یا وی را معرفی نماید. در غیر این صورت گواهی از عداد دلائل وی خارج می‌شود.
٭٭٭٭٭
۲۴۲
شماره پرونده ۹۴۹ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳
سؤال
۱ـ در صورتی اصحاب دعوی دو نفر را به عنوان وکیل به طور منفرداً و مجتمعاً، مشترکاً به دادگاه معرفی نمایند، آیا اوراق قضایی مربوط به پرونده باید به هر دو وکیل ابلاغ شود یا ابلاغ به احدی از آن‌ها کفایت می‌کند؟
۲ـ در راستای ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه موکل وکیل خود را عزل نماید، آیا دادگاه تکلیف قانونی دارد که مراتب را به وکیل معزول ابلاغ کند؟
نظریه شماره ۱۴۱۳/۹۳/۷ ـ ۱۸/۶/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ در صورتی که اصحاب دعوی، دو نفر را به عنوان وکیل به طور منفرداً و مجتمعاً به دادگاه معرفی نمایند، اوراق قضائی باید به هر یک از وکلاء ابلاغ شود.
۲ـ طبق ماده ۳۷ قانون آئین دادرسی در امور مدنی «چنانچه موکل، وکیل خود را عزل نماید، مراتب را باید به دادگاه و وکیل معزول اطلاع دهد...». بنابراین دادگاه، تکلیفی مبنی بر اطلاع عزل به وکیل ندارد.

روزنامه رسمی ظاهراٌ شماره‌های ۲۴۳ تا ۲۴۹ را از قلم انداخته است.

شماره۱۷۳۱/۹۳/۷ ۲۶/۷/۱۳۹۳
۲۴۹
شماره پرونده ۸۸۴ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال
احتراماً آیا ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی سال۱۳۹۲ در مورد جرم محال شامل هر دو حالت آن می شود یعنی
۱ـ ارتکاب اعمال مجرمانه تا انت‌ها مانند تیراندازی به شخصی که قبلاً فوت کرده
۲ـ شروع به ارتکاب جرم محال یعنی شروع به تیراندازی به شخصی که قبلاً فوت کرده است.
نظریه شماره ۱۳۶۸/۹۳/۷ ـ ۱۱/۶/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ مقنـن طبق تبصـره ماده ۱۲۲ قانون مجـازات اسـلامی ۱۳۹۲ در جرم محال اقدامات انجام شده برای ارتکاب جرم محال را در حکم شروع به جرم دانسته است.
۲ـ در بند ۲ در قانون مجازاتی تعیین نشده، لذا صرف شروع به انجام عملیات مادی برای ارتکاب جرم محال کافی نبوده و عملیات مادی جرم (محال) می‌باید به صورت کامل انجام شده باشد تا عمل مرتکب، مشمول تبصره ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ گردد.
٭٭٭٭٭
۲۵۰
شماره پرونده ۹۷۰ ـ ۵۹ ـ ۹۳
سؤال چنانچه شخصی مالکیت منافع سرقفلی یا حق کسب و پیشه یک باب مغازه را از مالک به صورت عادی خریداری نماید، لیکن مالک مغازههای متعددی از جمله مغازه موضوع فروش سرقفلی را در اختیار داشته که هنوز سند تفکیکی برای آن‌ها به صورت جـداگانه و مفـروزی صادر نشده است، آیا در فرض مذکور مالک منافع یک باب مغازه می‌تواند دعوای تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی اجاره نامه نسبت به یک باب مغازه را به طرفیت مالک مطرح نماید؟
نظریه شماره ۱۳۴۳/۹۳/۷ ـ ۹/۶/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به اینکه مستأجر منافع عین مشخص با متراژ و سایر اوصاف مشخص را با علم به مشاع بودن آن با پرداخت سرقفلی خریداری نموده، تقاضای صدور اسـناد تفکیکی از ناحیه وی نسبت به ملک مورد اجاره مسموع نمی‌باشد، زیرا تقاضای صدور اسناد تفکیکی از ناحیه مالک عین قابل طرح می‌باشد، نه مستأجر که مالک منافع ملک مورد اجاره است. لکن درخصوص الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره باتوجه به ماده ۲۲۰ قانون مدنی، عقود متعاملین را به اجراء چیزی که در عقد منعقده بین آنان تصریح شده و مورد توافق قرار گرفته و همچنـین نتایجی که به موجـب عرف و عـادت و یا قـانون از عقد حاصل می‌گردد، ملزم می‌نماید و لذا دعوای مستأجر مبنی بر الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره مسموع می‌باشد.
٭٭٭٭٭
۲۵۱
شماره پرونده ۵۸۴ ـ ۱/۷ ـ ۹۳
سؤال اگر متوفی به حد نصاب مقرر در ماده ۸۹۲ قانون مدنی برادر و خواهر ابوینی یا ابی داشته باشد، لکن یک یا دو برادر هـم مازاد بر حد نصاب مقرر داشته باشد، آیا در این صورت حجب مادر محقق نمی‌شود و مادر فاقد حاجب است؟
نظریه شماره ۱۳۴۲/۹۳/۷ ـ ۹/۶/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
باتوجه به بند ب از ماده ۸۹۲ قانون مدنی و شروط ذکر شده در بند مذکور (شرط چهارم) با وجود برادر ابوینی یا ابی، وجود یک برادر امی مازاد بر حد نصاب، تأثیـری در مـیزان حصه مادر مـتوفی نداشته؛ بلکه به صرف وجود برادر ابوینی یا ابی تن‌ها، مادر متوفی از بردن بیش از یک سدس از ما ترک محروم می‌گردد.
٭٭٭٭٭
۲۵۲
شماره پرونده ۹۷۱ ـ ۱/۲۹ ـ ۹۳
سؤال چنانچه مستأجر دارای حق کسب و پیشه ملک مورد اجاره را سال‌ها بدون دایر کردن محل کسب‌‌ رها نموده باشد و در اثر این عمل محل مورد اجاره به شکل مخروبه درآمده و از رونق اقتصادی و حیز انتفاع خارج شده باشد، آیا عمل مستأجر می‌تواند از مصادیق تعدی و تفریط و تخلیه باشد؟
نظریه شماره ۱۳۳۶/۹۳/۷ ـ ۹/۶/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
باتوجه به تعاریف بعمل آمده در مواد ۹۵۱ و ۹۵۲ قانون مدنی از تعدی و تفریط و اینکه به موجب ماده ۹۵۳ قانون مدنی «تقصیر اعم است از تعدی و تفریط» به نظر می‌رسد، ترک عمل مستأجر در رفع عیوب عارضی در ملک مورد اجاره و کوتاهی وی در حفظ و نگهداری آن و‌‌ رها نمودن آن را می‌توان از مصادیق تفریط (ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است) دانست. بدیهی است تشخیص قطعی این امر به عهده قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده می‌باشد.
٭٭٭٭٭
۲۵۳
شماره پرونده ۶۰۷ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳
سؤال
۱ـ ماده۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ چه ضمانت اجرایی دارد؟

۲ـ اگر شاکی موارد ذکر شده در بندهای ماده ۶۸ را رعایت نکند دادسرا چه تکلیفی دارد؟
نظریه شماره ۱۳۲۴/۹۳/۷ ـ ۸/۶/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
موارد ذکر شده در ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، مواردی است که برای تعقیب متهم، تحقیقات دادسرا، رسیدگی دادگاه‌ها و حتی دیوانعالی کشور ضروری است و لذا مراجع دریافت‌کننده شکایت، باید تا آنجا که امکان دارد موارد مذکور را به وسیله شاکی یا وکیل وی و یا متهم تکمیل نمایند. با وجود مراتب فوق، دادستان و بازپرس نیز در جریان رسیدگی، چنانچه نواقصی را ملاحظه کنند، همواره می‌توانند موارد نقص را به وسیله شاکی یا مشتکی‌عنه برطرف نمایند. در ماده ۶۹ که به دادستان تکلیف شده شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند، باید رأساً یا بوسیله کارکنان دادسرا موارد ذکر شده در ماده ۶۸ را با تحقیق از شاکی یا وکیل وی تکمیل نماید؛ به همین جهت قانونگذار ضمانت اجرائی نیز برای برطرف کردن نواقص ماده ۶۸ ذکر نکرده و نمی‌توان به علت عدم تکمیل یک یا چند مورد از موارد مذکور در این ماده، شکوائیه را بایگانی کرد یا نادیده گرفت.
٭٭٭٭٭
۲۵۴
شماره پرونده ۷۵۶ ـ ۶۶ ـ ۹۳
سؤال
۱ـ آیا دادستان مجاز به صدور دستورات به مأمورین انتظامی درخصوص جلوگیری از عملیات ساختمانی غیرمجاز در سطح شهر به غیر از موارد مصرح قانونی مثل حریم رودخانه‌ها می‌باشد یا خیر و به عبارت دیگر اختیار دادستان به صورت مطلق و یا مقید به موارد مصرح در قانون می‌باشد؟
۲ـ بر فرض مجاز نبودن دادستان و نداشتن اختیار و صدور دستور از سوی دادستان در مورد فوق به مأمورین انتظامی مبنی بر جلوگیری از ساخت و ساز با همکاری شهرداری و آیا در فرض تمرد از مأمورین دولت بر فرض قانونی بودن دستور است و یا به صورت مطلق است و هرگونه تمرد اعم از اینکه دستور قانونی بوده و یا نباشد تمرد محسوب می‌گردد؟
نظریه شماره ۱۳۲۰/۹۳/۷ ـ ۸/۶/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ ماده۱۰۰ قانون شهرداری‌ها «مأمورین شهرداری» را مجاز به جلوگیری از عملیات ساختمانی غیر مجاز دانسته است. حضور مأمورین انتظامی با دستور دادستان منحصراً برای همکاری و حفظ نظم و آرامش بلااشکال می‌باشد؛ ولی این امر به این مفهوم نیست که دادستان رأساً بدون حضور مأمورین شهرداری، دستور جلوگیری از عملیات ساختمانی غیرمجاز را صادر نماید.

۲ـ چنانچه مأمورین انتظامی به همراه مأمورین شهرداری در جلوگیری از عملیات ساختمانی غیرمجاز در حین مأموریت و انجام وظیفه باشند، تمّرد به آن‌ها مشمول مقررات قانون مجازات اسلامی در باب تمّرد نسبت به مأمورین محسوب خواهد شد.
٭٭٭٭٭
۲۵۵
شماره پرونده ۷۴۶ ـ ۸۸ ـ ۹۳
سؤال آیا حواله صادره ازسوی مؤسسات مالی واعتباری وصف چک را داشته و قابل انتقال است و دارنده آن با فرض گردش در بازار می‌تواند طرح دعوا نماید؟ (با عنایت به ماده۷۲۴ قانون مدنی که عقد حواله را تعریف نموده است)
نظریه شماره ۱۲۹۵/۹۳/۷ ـ ۵/۶/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
حواله‌های صادره از سوی مؤسسات مالی و اعتباری، وصف چک و آثار آن را ندارد؛ بلکه سند ذمه‌ای عادی محسوب و مقررات اسناد تجاری (از جمله ظهرنویسی) شامل آن نمی‌گردد و از امتیازات اسناد تجاری هم برخوردار نیست ولی طرح دعوی به استناد حواله‌های مذکور به عنوان سند عادی فاقد اشکال است. ضمناً در عقد حواله موضوع ماده ۷۲۴ قانون مدنی قطعاً سه طرف محیل، محتال و محال‌علیه باید وجود داشته باشند تا ماهیت حقوقی حواله ایجاد شود. ولی صدور حواله‌های موصوف در ماهیت با عقد حواله متفاوت است؛ چنانکه گاهی دارنده حواله، خود، صادرکننده آن می‌باشد و از مؤسسه مالی وجه آن را به عهده خود دریافت می‌دارد. ولی در عقد حواله دین از ذمه محال‌علیه منتقل می‌شود.

شماره۲۰۵۱/۹۳/۷ ۲۸/۸/۱۳۹۳
۲۵۶
سؤال
وقتی که شهادت بر شهادت به عنوان یک دلیل شرعی مورد پذیرش قرار گرفته است همانند قصاص آیا امکانپذیر است که یک نفر شاهد از طرف دو نفر شاهد اصلی که فوت کرده‌اند موضوع شهادت آن‌ها را بیان کند و یا اینکه از طرف شاهد اصلی به صورت جداگانه دو نفر باید موضوع شهادت او را بیان کند و یا اینکه امکان‌پذیر است که دو نفر شاهد ازطرف هر دو نفر شاهد اصل شهادت دهند؟
نظریه شماره ۱۷۵۰/۹۳/۷ ـ ۲۸/۷/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مستفاد از مجموع مواد قانونی مربوط به شهادت از جمله مواد ۱۸۲، ۱۸۵ و ۱۸۸ و تبصره یک آن، ۱۸۹ و ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و ماده ۲۳۱ آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ این است که در کلیه مواردی که تعداد شهود شرعی برای اثبات دعوی، احصاء شده است و همچنین در کلیه مواردی که جنسیت شاهد موضوعیت دارد، در شهادت بر شهادت نیز نصاب مذکور و نیز جنسیت شاهد می‌باید مورد رعایت قرار گیرد. بنابراین، چنانچه در موارد مذکور در صدر ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اثبات جرم با شهادت دو مرد است شهود فرعی نیز می‌باید برای شهادت بر شهادت، دو نفرمرد باشند وبا یک نفر شاهد فرعی یا یک نفر شاهد اصلی یا شهادت شهود فرعی یا اصلی زن، موضوع قابل اثبات نمی‌باشد.
٭٭٭٭٭
۲۵۷
شماره پرونده ۱۲۰۳ ـ ۲/۲۹ ـ ۹۳
سؤال
سرقفلی مغازه مثلاً یکصد میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گیرد و طرفین قرارداد می‌کنند سه سال اول سالی فلان مبلغ اجاره پرداخت شود و بعد از سه سال نیز با توافق طرفین یا با کسب نظر کار‌شناسی اجرت اجاره تعیین خواهد شد. حال، بعد از چند سال فروشنده با طرح دعوا تحت عنوان اینکه در فروش سرقفلی مدت تعیین نشده و درنتیجه معامله باطل است، تقاضای صدورحکم به بطلان معامله سرقفلی را نموده است. آیا با وصف مذکور معامله باطل است؟
نظریه شماره ۱۷۳۶/۹۳/۷ ـ ۲۷/۷/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً برابر ماده ۵۰۱ قانون مدنی اگر در عقد اجاره، مدّت به طورصریح ذکر نشده و مال‌الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد، اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال، صحیح خواهد بود.
ثانیاً درفرض سؤال، نظر به اینکه قرارداد تنظیمی بدواً مقید به تاریخ سه ساله از تاریـخ تنظیم قرارداد (ماده ۴۹۶ قانون مدنی) می‌باشد و در واقع قرارداد مذکور مبتنی بر این توافق تنظیم گردیده که سه سال اوّل، اجاره ماهی فلان مبلغ باشد و سه سال بعدی را موکول به توافق جدید نموده‌اند، هرچند که توافق بعدی به عمل نیامده باشد، لکن توافق اوّلیه با قید مدّت و میزان اجاره بهاء به قوت خود باقی بوده و موجبی جهت بطلان قرارداد مذکور وجود ندارد و باعنایت به اینکه اساساً سرقفلی بدون قرارداد و خارج از آن موضوعیت نداشته و یک حق تبعی است، چنانچه قرارداد اجاره مقید به زمان ومبلغ اجاره نباشد، باطل می‌باشد، لکن در مورد اسـتعلام باتوجه به توضیـحات فوق و مقیـد بودن قرارداد به زمان، هیچگونه خللی به قرارداد مذکور وارد نمی‌شود. با این حال، تشخیص مصداق برعهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

٭٭٭٭٭
۲۵۸
شماره پرونده ۱۱۸۵ ـ ۳/۱۸۷ ـ ۹۳
سؤال
آیا در جرایمی که دارای جنبه عمومی و خصوصی پرداخت دیه می‌باشد و متهم متواری است و شاکی درخواست پرداخت دیه از بیت‌المال را می‌کند، آیا نیازی به صدور حکم از طرف دادگاه مـی‌باشد یا اینکه دیه با صدور دستور دادستان و ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری دادسرا از طریق مرجع مربوط به بیت‌المال قابل پرداخت می‌باشد.
نظریه شماره ۱۷۲۹/۹۳/۷ ـ ۲۶/۷/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض سؤال، درصورت مطالبه دیه توسط شاکی یا اولیاء دم از بیت‌المال به استناد مواد ۴۷۰ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، پرونده کیفری بدون صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه عمومی جزایی ارسال می‌گردد و دادگاه با بررسی موضوع و احراز شرایط قانونی، حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال را صادر می‌نماید و با دستور دادسرا امکان‌پذیر نمی‌باشد.
٭٭٭٭٭
۲۵۹
شماره پرونده ۱۱۹۰ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳
سؤال
احتراماً در پروندهی مربوط به بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به فوت، راننده مقصر برادر متوفی بوده که به تحمل دو سال حبس و پرداخت دیه محکوم شده است. اولیای دم برای اینکه متهم که فرزند ایشان بوده است، تحمل حبس ننماید، رضایت خویش را نسبت به وی اعلام نموده‌اند و ذکر کرده‌اند که صرفاً نسبت به جنبه عمومی جرم اظهار رضایت کرده‌اند و نسبت به مطالبه دیه بر حق خود باقی هستند. پس از مراجعه ایشان به شرکت بیمه آن شرکت به استناد رضایت اولیای دم از پرداخت دیه امتناع نموده است. خواهشمند است بفرمائید محکوم نمودن شرکت بیمه به پرداخت دیه و یا مطالبه دیه از شخص متهم پس از رضایت اولیای دم به نحو فوق وجاهت دارد؟ و آیا تخفیف مجازات متهم به استناد چنین رضایتی صحیح است؟
نظریه شماره ۱۷۲۲/۹۳/۷ ـ ۲۶/۷/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
«اعلام رضایت یا گذشت شاکی خصوصی نسبت به جنبه عمومی جرم» فاقد مفهوم صحیح حقوقی است؛ زیرا شاکی خصوصی در ارتباط با جنبه عمومی جرم حق گذشت ندارد. اما اگر مقصود، انصراف شاکی از شکایت کیفری است، وی همانگونه که می‌تواند شکایت نکند، می‌تواند پس از اعلام شکایت کیفری از آن صرفنظر نموده و انصراف دهد و انصراف از شکایت کیفری، نافی حق وی در طرح دعوای حقوقی و مطالبه حقوق خود نمی‌باشد و تشخیص مصداق با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
٭٭٭٭٭
۲۶۰
شماره پرونده ۱۱۸۶ ـ ۲۶ ـ ۹۳
سؤال
در صورتیکه محکوم علیه جهت فرار از پرداخت دین مال خود را به طور صوری به دیگری به یکی از عقود تملیکی انتقال دهد و این امر در محکمه به اثبات برسد، آیا قابلیت تعقیب کیفری نامبرده مستنداً به ماده‌ی۴ قانون نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی متصور است؟ به عبارت اخری آیا مادهٔ ۴ قانون فوق‌الذکر ناظر به معامله به قصد فرار از دین به صورت صوری هم می‌شود؟
نظریه شماره ۱۷۱۸/۹۳/۷ ـ ۲۶/۷/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
آنچه در ماده۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷ جرم شناخته شده است انتقال مال از سوی مدیون به قصد فرار از ادای دین یا تعهدات مالی مذکور در این ماده است و صوری یا غیرصوری‌بودن معامله تأثیری در تحقق بزه موضوع این ماده ندارد.
٭٭٭٭٭
۲۶۱
شماره پرونده ۱۹۰۲ ـ ۲۵ ـ ۹۲
سؤال
احتراماً به استحضار می‌رساند در پرونده اجرایی محکومعلیه به علت ارتکاب بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی محکوم به پرداخت دیه در حق محکومل‌ها می‌گردد و شرکت بیمه با افتتاح حساب در یکی از بانک‌ها به نام محکومله ماوجه را به حساب نامبرده واریز می‌نماید ‌‌نهایت امر با محاسبه مبالغ دریافتی توسط محکومله از شرکت بیمه و محکومعلیه مشخص می‌گردد نامبرده مبلغی اضافه دریافت نموده است. حال، محکومعلیه درخواست اعاده وجه اضافی از محکومله را دارد. آیا این اجراء می‌تواند با وحدت ملاک از ماده۳۹ قانون اجرای احکام مدنی اقدام به توقیف وجه اضافه ازحساب بانکی مخصوصی که بیمه به نام محکومله افتتاح نموده یا سایر حسابهای بانکی به نام نامبرده یا درکل اقدام به توقیف اموال محکومله تا میزان مبلغ اضافه دریافتی نموده و به محکومعلیه پرداخت نماید؟
نظریه شماره ۱۶۹۹/۹۳/۷ ـ ۲۲/۷/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض سؤال که وجوهی رأساً و خارج از دادگاه، حسب ادعای محکومٌ‌علیه، به محکومٌ‌له پرداخت شده است، موضوع مشمول ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی نیست و مطالبه وجوه اضافه مورد ادعا، مستلزم طرح دعوی و رسیدگی قضائی می‌باشد. شایان ذکر است برابر قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی اشخاص ثالث، پرداخت دیه اناث از سوی شرکت بیمه، برابر دیه ذکور می‌باشد.
٭٭٭٭٭
۲۶۲
شماره پرونده ۱۰۹۹ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳
سؤال
در مواردی که خواهان آدرس خوانده را مجهول‌المکان معرفی کرده و تقاضای نشر آگهی برای دعوت خوانده می‌کند، با توجه به اینکه مقنن در تبصره ماده ۸ قانون حمایت خانواده دادگاه را مکلف به بررسی صحت مجهول‌المکان کرده است، آیا در صورت احراز صوری بودن ومعلوم‌المکان بودن خوانده تکلیف دادگاه چیست؟ آیا باید در‌‌ همان آدرس کشف شده ابلاغ شود و یا اینکه باید دادگاه با اعلام نقص خواهان را ملزم به ارائه آدرس معلوم شده، بنماید؟

نظریه شماره ۱۶۸۹/۹۳/۷ ـ ۲۲/۷/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در مواردی که دادگاه خانواده برابر تبصره ماده ۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ راجع به نشانی خوانده تحقیق می‌کند، تصمیمگیری با دادگاه است. بنابراین، اگر نشانی دقیق خوانده در اثر تحقیق مشخص شود، می‌تواند، مقرر کند که در نشانی مزبور ابلاغ شود.

شماره۲۰۵۱/۹۳/۷ ۲۸/۸/۱۳۹۳
٭٭٭٭٭
۲۶۳
شماره پرونده ۹۳۹ ـ ۵۱ ـ ۹۳
سؤال
نظربه اینکه با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۹۲ تغییراتی در نوع و میزان مجازات مرتکب با عنایت به نوع فعل ارتکابی که از جهاتی اخف از قانون سابق بوده و با امعان نظر به این اصل و قاعده که قانون اخف همیشه عطف‌به‌ماسبق می‌شود و بدین ترتیب اگر پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا به نوعی مساعد بر حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدورحکم قطعی شروع به اجراء در حین اجراء و نیز قبل از اتمام اجرای مجازات مؤثر خواهد بود، آیا ماده ۱۸ قانون مرقوم از قانون سابق به لحاظ اینکه در قانون سابق مقرر شده بود جزای نقدی به هر حال کمتر از دو برابر کالای مکشوفه نخواهد بود و در حال حاضر حداقل آن به یک برابر کاهش یافته است و حداکثر آن سه برابر تعیین شده است آیا ماده۱۸ قانون فعلی اخف است؟
نظریه شماره ۱۶۷۵/۹۳/۷ ـ ۲۰/۷/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اصولاً ملاک تشخیص اشّد و اخف بودن مجازات، میزان حداکثر مجازات می‌باشد؛ زیرا اگر حداکثر مجازاتی بیشتر باشد، دادگاه اختیار تعیین مجازات بیشتری دارد و قانونی که میزان حداکثر مجازات آن کمتر است، قانون اخف به شمار می‌آید.
٭٭٭٭٭
۲۶۴
شماره پرونده ۱۱۳۷ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال
محکومی به موجب دادنامه مورخ ۱۶ /۹/۱۳۹۳ صادره از شعبه ۱۰۲ عمومی گرمسار به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد عین یا مثل قیمت اموال مسروقه محکوم می‌شود مجـازات حبس محکوم به مدت دو سال معلق می‌شود این رأی به تاریخ۱۵/۱۰/۱۳۹۲ به محکوم ابلاغ واقعی می‌شود محکوم به تاریخ۱۳/۱۱/۱۳۹۲ مرتکب جرم مواد مخدر می‌شود و حسب دادنامه ۱۲/۱۲/۱۳۹۲ به تحمل ۵۱ ماه حبس و۵۷ ضربه شلاق محکوم می‌شود از آنجایی که در ایام تعلیقی مرتکب جرم شده است اجرای احکام کیفری گرمسار اجرای ماده۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ پرونده را جهت صدور دستور اجرای مجازات تعلیقی به شعبه انقلاب می‌فرستد که دادرس شعبه انقلاب به این استدلال که دادگاه صلاحیت ذاتی در لغو قرار تعلیق صادره از محاکم عمومی را ندارد پرونده را اعاده می‌کنند و این اجراء پرونده را جهت صدور دستور اجرای مجازات تعلیقی به شعبه۱۰۲ دادگاه جزایی ارسال می‌دارد که ریاست محترم شعبه۱۰۲ به این دلیل که حکم تعلیقی قطعی نشده است و محکوم به سجل کیفری معرفی نشده است از صدور دستور اجرای مجازات تعلیقی امتناع نموده است از آنجایی که استدلال هر دو مرجع مطابق مواد۵۲ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قانونی به نظر نمی‌ رسد موضوع جهت صدور نظر مشورتی پیرامون سؤالات زیر مطرح می‌شود:
۱ـ آیا اختلاف صلاحیت دو دادگاه انقلاب و عمومی تأثیری در صدور دستور اجرای مجازات تعلیقی که صرفاً یکی دستور می‌باشد نه تصمیم قضایی دارد و آیا این امر خلاف اطلاق ماده ۵۴ نیست.
آیا حکم تعلیقی نیاز به قطعیت رأی دارد؟ در صورتی‌که دادگاه بدون اطلاع محکومٌ‌علیه مبادرت به صدور حکم تعلیقی کند آیا نیاز و معرفی به سجل کیفری دارد و اساساً در چنین مواردی زمان شروع تعلیق چه زمانی است.
نظریه شماره ۱۶۶۹/۹۳/۷ ـ ۲۰/۷/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
پس از صدور قرار تعلیق، آزادی محکومٌعلیه منوط به قطعیت حکم صادره نمی‌باشد. ولی در هرحال حکم مزبور می‌باید با رعایت قسمت اخیر ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به محکومٌعلیه ابلاغ و تفهـیم شود و منظور از عبارت «دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می‌کند»، درقسمت اخیر ماده ۵۴ قانون فوقالذکر، درج مراتب مزبور در رأی صادره است و نه لزوماً تفهیم حضوری آن در هنگام صدور رأی. مستفاد از تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون مارّالذکر، کلیه محکومیت‌های قطعی کیفری می‌باید در پیشینه کیفری محکوم (در اداره سجل قضایی) درج شود. باتوجه به قسمت اول ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، محاسبه زمان (مدت) تعلیق از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، صورت می‌پذیرد.

٭٭٭٭٭
شماره۲۰۵۱/۹۳/۷ ۲۸/۸/۱۳۹۳
۲۶۵
شماره پرونده ۹۵۷ ـ ۱/۳ ـ ۹۳
سؤال
۱ـ آیا در اجرای احکام مدنی توقیف اموال محکومعلیه که قاچاق است (مثل تلویزیون‌ها و پارچههای خارجی به صورت انبوه) و ارزیابی و فروش آن صحیح است یا خیر؟ آیا دادورز مکلف به قبول و ارزیابی است؟
نظریه شماره ۱۶۵۸/۹۳/۷ ـ ۱۴/۷/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱و۲ـ طبق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، محکومٌ‌علیه باید در قبال اجرائیه، مالی معرفی کند تا اجرای حکم و استیفاء محکومٌ‌به از آن می‌سر باشد. کالای قاچاق و از جمله تجهیزات دریافت از ماهواره باید به نفع دولت ضبط گردد و متعلق به مدیون نیست تا مأمور اجراء بتواند آن‌ها را توقیف کند.
٭٭٭٭٭
۲۶۶
شماره پرونده ۱۱۵۵ ـ ۱۳۳ ـ ۹۳
سؤال
«اصولاً تغییرات صورت گرفته در سند اعم از تراشیدن، خراشیدن، قلم بردن و... را زمانی می‌توان جعل کیفری دانست که آن تغییرات باعث تغییر در مفهوم و محتوای سند و ایجاد ضرر گردد» با این پیش فرض خواهشمند است نظر مشورتی آن اداره کل محترم را در خصوص تغییرات صورت گرفته به این شرح: کلمه «درخواست» به «تعهد» و کلمه «گردیده» بـه «گردد» تغییر یافته است لیکن تنظیم‌کننده سند خود واقف و مقر به ذیحق بودن تغییردهنده سند بوده و هیچ ادعائی در اینکه مبالغ مندرج در هر دو بخش سند را می‌بایست بابت تسویه حساب به وی پرداخت نماید، ندارد، آیا جعل محقق شده است؟

نظریه شماره ۱۶۳۷/۹۳/۷ ـ ۱۴/۷/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ساختن نوشته یا سند، خراشیدن و تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق کردن نوشته به سند، در صورتی جعل وتزویر است که به قصد تقلّب صورت گرفته باشد. بنابراین، اگر تغییر عبارات مذکور درسند درمقام رفع اشکال املائی و در جهت تصحیح سند و رسا نمودن آن باشد و با واقعیت تطبیق کند، به صورتی که اگر این تغییرات انجام نمی‌شد، سند مفهوم غلطی داشت، اساساً این گونه تغییرات چون متقلبانه نمی‌باشـد، از مصادیق جعل و تزویز نبوده و فاقد جنبه جزائی است. با این حال تشخیص مصداق با مرجع قضایی رسیدگیکننده است.
٭٭٭٭٭
۲۶۷
شماره پرونده ۱۰۴۹ ـ ۱/۳ ـ ۹۳
سؤال
۱ـ چنانچه محکومٌ‌له دو مال متفاوت در دو زمان متفاوت معرفی کند به نحوی که ارزش مال دوم بیش از محکومٌ‌به است آیا به صرف معرفی مال دوم که تکافوی محکوم‌ٌبه دارد به صورت قهری مال اول آزاد می‌شود و یا اینکه آزادی مال اول منوط به رضایت محکوم‌له است؟ حال، چنانچه معتقد بر عدم آزادی مال باشیم نحوه مزایده چگونه است؟ آیا همزمان هم می‌توان دو مال را به مزایده گذاشت؟

۲ـ چنانچه محکومله در ابتدا برای استیفای محکومٌ به درخواست توقیف حقوق و مزایای محکومعلیه را کرده است و چندین ماه کسرحقوق شده و برای باقیمانده محکوم‌ٌله به مال دیگر از محکومعلیه (خودرو) دست یابد و معرفی کند، بر اساس ماده۹۸ ق. ا. ا. م آیا معرفی محکومعلیه قهراً موجب لغو دستور کسر حقوق محکومعلیه می‌شود و یا اینکه این در فرضی است که محکوم‌له اصرار به توقیف و کسرحقوق نداشته باشد والا می‌بایست کسر حقوق ادامه یابد و مال هم به مزایده گذاشته شده و پس از وصـول وجه کسری محکومٌ‌به تا تاریـخ مزایده از بهـای مال فروختـه شده استیفاء شود؟
نظریه شماره ۱۶۲۴/۹۳/۷ ـ ۱۲/۷/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ درفرض سؤال، توقیف مال دوّم، خود به خود موجب رفع توقیف از مال اول نیست. اما توقیف مال دوّم باید معادل باقی مانده مازاد مبلغ توقیف شده از مال اوّل باشد، نه بیش از آن؛ مگر اینکه محکومٌله ضمن انصراف از توقیف مال اوّل، مال دوّم را نسبت به کل طلب خود، توقیف که باتوجه به این پاسخ، جواب بقیه استعلام منتفی است.
۲ـ چنانچه مالی از سوی محکومٌ‌علیه یا محکومٌ‌له معرفی شود که برای پرداخت بقیه محکومٌبه کافی باشد، توقیف حقوق همانطور که در ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶ تصریح شده است، باید موقوف شود و دراین خصوص نیازی به اعلام انصراف محکومٌ له نیست.

٭٭٭٭٭
شماره۱۷۳۱/۹۳/۷ ۲۶/۷/۱۳۹۳
۲۶۸
شماره پرونده ۸۸۳ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳
سؤال
۱ـ با توجه به مهلت تعیین شده درمواد ۴۷ و۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ آیا ضابطان می‌توانند درجرائم مشهود مطابق ذیل ماده۴۶ تا بیست وچهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهنـد؟ زیرا وقتی پـرونده به نظر قاضی کشیک برسد خود وی دستور تحت نظری را صادرخواهد نمود.
۲ـ درپاسگاههای دور افتاده برون شهری که با شهر کیلومتر‌ها فاصله دارند چنانچه به عنوان مثال سارق مسلح یا شرکتکنندگان در نزاع دسته جمعی را ۲۴ساعت یا بعد از آن دستگیر نمایند اجرای مواد ۴۷ و ۴۹ به چه صورت خواهد بود؟ (به خصوص در زمستان).
نظریه شماره ۱۵۹۲/۹۳/۷ ـ ۷/۷/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ ضابطان درجرائم مشهود، مطابق قسمت اخیر ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری۱۳۹۲ باید بلافاصله موضوع اتهام و ادلّه آن را به طور کتبی به متهم ابلاغ وتفهیم نمایند و مراتب را فوری به اطلاع دادستان برسانند و چنانچه نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، حداکثر متهم را تا ۲۴ ساعت نگهدارند و دراین فاصله باید متهم را به قاضی کشیک یا دادستان معرفی کنند تا مقامات مذکور در مورد متهم، تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایند.
۲ـ مطابق ماده ۴۷ قانون مارالذکر، چنانچه شخص در خارج از وقت اداری به لحاظ ارتکاب جرم تحت نظر قرار گیرد، ضابطان مکلفند حداکثر ظرف یک ساعت، مراتب را به دادستان یا قاضی کشیک اعلام نمایند. مقامات قضایی مذکور نیز درصورت ضرورت با حضور در محل، متهم را تحت نظر قرار دهند و اگر فاصله متهم تا دادسرا یا مقامات قضایی زیاد باشد، دستور اقدامات مقتضی را به ضابطان داده که حداکثر ظرف ۲۴ ساعت، متهم را به دادستان یا قاضی کشیک معرفی کنند.

٭٭٭٭٭
۲۶۹
شماره پرونده ۸۱۷ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال
با توجه به مواد ۱۰۹، ۴۶و ۴۷ قانون مجازات اسلامی آیا محکومیت شروع به جرم قابل تعلیق است؟

نظریه شماره ۱۵۹۱/۹۳/۷ ـ ۷/۷/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
صرفنظر از اینکه ماده ۱۰۹ اشاره شده در سؤال، ارتباطی به موضوع استعلام ندارد، اصولاً در مواردی که طبق قانون مجازات اسلامی، اصل جرم قابل تعلیق باشد، مجازات شروع به آن جرم نیز با رعایت شرایط مقرردر مواد ۴۰ و۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قابل تعلیق خواهد بود؛ مگر اینکه طبق قانون، تعلیق اجرای مجازات صراحتاً در اینخصوص منع شده باشد.
٭٭٭٭٭
۲۷۰
شماره پرونده ۹۳۸ ـ ۸۳ ـ ۹۳
سؤال
اداره منابع طبیعی نسبت به واگذاری مرتع در قالب صدور پروانه مرتع‌داری (پروانه چرا) به مرتع داران اراضی ملی اقدام می‌نماید. ثالث که نه مالک عرصه است و نه اعیان و نه دارای پروانه چرا (پروانه مرتعداری) با وارد کردن دام به مرتع وتعلیف غیرمجاز مبادرت به ورود خسارت به مرتع یاد شده نموده و متعاقب آن دارنده حق پروانه مرتعداری (پروانه چرا) علیه وارد‌کننده خسارت اقامه دعوای خسارت نموده است. همچنین اداره منابع طبیعی طی شکایت کیفری تعلیف غیرمجاز مرتع حکم قطعی کیفری علیه متهم اخذ نموده است. حال در پاسخ به اعلام فرمایید.
۱ـ دارنده پروانه مرتعداری (پروانه چرا) چه نوع حقی نسبت به مرتع ملی مذکور دارد؟
۲ـ آیا اداره منابع طبیعی با توجه به واگذاری مرتع از طریق صدور پروانه چرا (پروانه مرتع‌داری) حق شکایت کیفری مبنی بر تعلیف غیرمجاز مرتع ملی یا اقامه دعوای مطالبه خسارت دارد یا با توجه به صدور پروانه مرتع داری (پروانه چرا) صرفاً دارنده آن حق شکایت کیفری یا اقامه دعوای حقوقی نسبت به تعلیف غیرمجاز یا تخریب یا ورود خسارت دارد؟
۳ـ آیا ماهیت حق بهره‌برداری صدور پروانه چرای دام یا طرح مرتع‌داری که صدور آن برای تعلیف دام در مدت معین است، ایجاد حق اولویت است یا به نوعی حق مالکیت برای دارنده پروانه ایجاد می‌نماید؟ به این معنا که در صورت تعلیف مرتع از سوی ثالث در واقع منافع متعلق به دارنده پروانه تفویت و مشارالیه حق مطالبه خسارت مزبور را دارد
نظریه شماره ۱۵۶۳/۹۳/۷ ـ ۵/۷/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ با صدور پروانه چرا (پروانه بهره‌برداری مراتع)، دارنده پروانه، حق چرا را با شرایط و قیود مندرج درپروانه (تعیین محدوده اراضی موضوع بهره‌برداری و مدت اعتبار پروانه وظرفیت دام)، دارا می‌شود.
۲ـ اداره منابع طبیعی قانوناً متولی اراضی و منابع ملی است، لذا حق هرگونه شکایت کیفری وحقوقی را نسبت به این اراضی دارد. طبق تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۸۰ چرای بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده، جرم محسوب و مستلزم پرداخت جزای نقدی است و چنانچه عمل مرتکب موجب تخریب منابع ملی نیز گردد، مرتکب، مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ نیز قابل تعقیب کیفری است و اداره منابع طبیعی دراین موارد به عنوان شاکی اقدام می‌نماید و حق مطالبه ارزش علوفه تعلیف شده را نیز دارد و نیز مستفاد از ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب ۱۳۷۸، شاکی خصوصی، شخصی است که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان شده است و می‌تواند آن را مطالبه نماید.
بنابراین درفرض سؤال، شخصی که دارای پروانه چرا می‌باشد، اگر به واسطه اعمال شخص دیگر که مبادرت به چرای غیرمجاز دام نموده است، متحمل خسارت شده باشد، می‌تواند از این حیث طرح شکایت کیفری نماید و این امر نافی حق شکایت اداره منابع طبیعی (ویا بالعکس) نمی‌باشد. ضمناً جرم چرای بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده موضوع تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ واجد جنبه عمومی است.
۳ـ دارنده پروانه چرا، مالک مرتع ومنابع طبیعی نمی‌باشد تا از این حیث دارای حق قانونی به مطالبه قیمت علوفه طبیعی واقع و رشدیافته در این اراضی باشد؛ لکن وی دارای حق قانونی در تعلیف دام خود در این اراضی مطابق با پروانه صادره می‌باشد که ماهیت این حق، «مالکیت» نیست، بلکه حق استفاده از مرتع است. لذا چنانچه اقدامات سایر اشخاص که به نحو غیرقانونی دام خود را در مرتع مزبور تعلیف نمایند، از باب تسبیب (و نه اتلاف) خسارتی را متوجه دامدار دارای پروانه چرای دام نماید؛ به گونه‌ای که ارکان و عناصر ایجاد مسئولیت مدنی (ضرر، فعل زیانبار و رابطه علیت) وجود داشته باشد (برای مثال موجب کاهش تعلیف متعارف دام وی گردد)، در این صورت دامدار دارای پروانه چرا، حق مطالبه خسارت را خواهد داشت و این جدای از حق مطالبه خسارتی است که قانوناً اداره منابع طبیعی دارا می‌باشد و لکن درهر صورت چون بابت عمل واحد که خسارت واحد را در پی داشته است، پرداخت دوخسارت فاقد وجاهت می‌باشد، لذا دادگاه در تعیین میزان خسارتهای پرداختی، باتوجه به ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، این امر را می‌باید لحاظ نماید.

٭٭٭٭٭
شماره۱۷۳۱/۹۳/۷ ۲۶/۷/۱۳۹۳
۲۷۱
شماره پرونده ۳۵۳ ـ ۶۶ ـ ۹۳
سؤال
شهرداریهای مراکز استان‌ها و شهرهای بالغ بر یک میلیون نفر جمعیت در اجرای قانون اصلاح و تسری آئین نامه معاملاتی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ در مبحث معاملات متوسط تا سقف هفتصدمیلیون ریال بدون اخذ مجوز از شوراهای محترم شهرهای مربوط قادر به انجام مطلق معاملات اعم از خرید، فروش، اجاره، استیجاره و... می باشند. اما به رغم نص مقررات موضوعه توسط مقنن در طرح قانون یاد شده که سیر تشریفات شکلی و ماهوی لازم را از مجاری مربوط گذرانده است، یکی از شورای محترم شهر در پاسـخ به نامه این شـهرداری مبنی بر تفویض اختـیار تصویـب و انجام معاملات به شهردار، این حکم عام قانونی موضوع معاملات مصرحه در قوانین استنادی را صرفاً محدود به انجام معاملات خرید تا سقف ریالی یادشده تنفیذ و تفویض نموده و موضوع فروش را از این مقوله قانونی خارج نموده و آنرا مستلزم اخذ مصوبه از شورای مربوط دانسته است. مضاف بر اینکه انجام هرگونه اجاره و استجاره را به هر میزان و مبلغ نیز با مجوز و تصویب آن شورا قانونی تلقی نموده است. حالیه با توجه به مراتب معروضه و توجهاً به اینکه مفاد مصوبه شورای محترم اسلامی شهر تفسیری جز تحدید دایره شمول قانون اصلاح و تسری را به ذهن متبادر نمی‌کند، خواهشمند است اعلام نظر فرمایند آیا نوعیت معامله اشاره شده در قانون اصلاح وتسری حسب تفسیر شورای شهر مزبور صرفاً محدود به معامله ازنوع خرید می‌باشد و یا اینکه سایر معاملات از قبیل فروش، اجاره، استجاره از این حکم قانونی مستفاد می گردد.
نظریه شماره ۱۶۷۱/۹۳/۷ ـ ۲۰/۷/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تعیین میزان معامله و نوع آن به استناد تبصره بند ۱۴ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی در خصوص خرید و فروش، اجاره و استجاره توسط شهردار با تصویب شورای اسلامی شهر است. به عبارت دیگر شورای اسلامی شهر می‌تواند مطلق معاملات، اعم از خرید و فروش، اجاره را تا میزان معین با رعایت آئین‌نامه معاملاتی شهرداری به شهردار واگذار نماید. بنابراین شورای اسلامی شهر، نظارت بر معاملات و تصویب معاملات را به عهده دارد و می‌تواند این اختیار را به شهرداری فقط از باب «خرید» یا از باب «فروش» یا مطلق معاملات تفویض نماید. لذا در موضوع سؤال، شورای اسلامی شهر، تصمیم مغایر با قانون اتخاذ ننموده است. ضمناً با توجه به سوابق ارسال شده، شایان ذکر است ۱ـ رئیس شورای اسلامی شهر به تنهایی حق اظهارنظر و محدودیت معاملات به «خرید» را ندارد؛ باید حتماً مصوبه شورای اسلامی شهر باشد. ۲ـ مقید کردن معاملات برای همیشه توسط شوراهای اسلامی شهر می تواند، مغایر با قانون باشد.

٭٭٭٭٭

۲۷۲
شماره پرونده ۱۴۰۵ ـ ۹۸ ـ ۹۳
سؤال
آیا ممنوعیت موضوع تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مشمول دادیاران و معاونان دادستان مرکز استان می‌باشد یاخیر؟ به عبارت دیگر، آیا نامبردگان حق وکالت در دادگاههای عمومی و تجدیدنظر مراکز استان را به تفکیک در پرونده‌های حقوقی و کیفری دارند؟

نظریه شماره ۲۰۵۰/۹۳/۷ ـ ۲۸/۸/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
محدودیت قانونی در تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶ مبنی بر منع کسانی که دارای رتبه قضائی بوده‌اند، از انجام وکالت به مدت سه سال در آخرین محل خدمتی خود، شامل کلیه قضات، اعم از دادرسان یا دادیاران و معاونین دادستان می‌باشد.

٭٭٭٭٭
۲۷۳
شماره پرونده ۱۱۹۱ ـ ۱۸۲ ـ ۹۳
سؤال
۱ـ آیا مجازات مربوط به جرم پولشویی در خصوص شخصی که مرتکب جرم منشاء شده است نیز جاری می‌گردد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ و با لحاظ اینکه مطابق مفاد ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ نگهداری عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی نیز از جمله مصداق‌های جرم پولشویی تلقی گردیده است؟ آیا شخصی که از طریق ارتکاب جرمهای مالی همانند سرقت، خیانت در امانت، اختلاس و یا کلاهبرداری مبلغی را به دسـت آورده و آن را نزد خود نگهداری نموده و یا مصرف می‌نماید، هم به مجازات جرم مذکور و هم به مجازات جرم پولشویی محکوم خواهد شد؟
۲ـ آیا اعمال مقررات مربوط به جرم پولشویی قبل از صدورحکم قطعی مبنی بر احراز وقوع جرم در پرونده جرم منشاء می‌تواند مصداق پیدا کند؟
۳ـ منظور از مجازات یک چهارم عواید حاصل از جرم در قانون مذکور، یک چهارم عواید حاصل از جرم منشاء است یا عواید حاصل از جرم پولشویی؟
۴ـ چنانچه دارایی مرتکب جرم منشاء مازاد بر وجوه حاصله از آن جرم باشد، چگونه می‌توان تشخیص داد که معامله بعدی صورت گرفته با وجوه حاصل از جرم منشاء بوده یا با وجوه غیرآن؟ چنانچه مجرم یا متهم به جرم منشاء به میزان وجه مورد شکایت در پرونده مربوط به جرم منشاء، اسناد وثیقه و رهنی داشته باشد، آیا این امر می‌تواند ملاکی برای تمیز وجوه حاصل از جرم منشاء با معاملات بعدی باشد؟
۵ ـ آیا جرم پولشویی ازجمله جرایم قابل گذشت است؟
۶ ـ آیا جرم پولشویی مشمول مقررات مرور زمان کیفری مطابق قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال۱۳۷۸ می‌باشد؟

نظریه شماره ۲۰۴۰/۹۳/۷ ـ ۲۸/۸/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ کسی را که مرتکب جرم منشأ شده و از این طریق اموالی را بدست آورده، نمی‌توان به اتّهام پولشویی نیز تعقیب و مجازات نمود مگر اینکه مشمول یکی از بندهای ماده۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب۱۳۸۶ شود که در این صورت بر اساس تبصره۳ ماده۹ قانون مذکور به اتّهام پولشویی نیز قابل تعقیب و مجازات است.
۲ـ صدور حکم به مجازات به اتَّهام جرم پولشویی منوط به اثبات ارتکاب جرم منشأ است.
۳ـ منظور از عواید حاصل از جرم در ماده۹ قانون مورد بحث، عوائد حاصل از جرم پولشویی است.
۴ـ تشخیص موضوع مورد سؤال با قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده است.
۵ ـ با توجه به اینکه اصل غیرقابل گذشت بودن جرایم طبق ماده۱۰۳ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ است و جرایم قابل‌گذشت نیز در ماده۱۰۴ همین قـانون احصاء شده است، جرم پولشویی نیز مشمول این عمومات است.
۶ ـ بارعایت مقررات ماده۱۰۹ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ جرم پولشویی مشمول مرور زمان می‌شود.

٭٭٭٭٭
۲۷۴
شماره پرونده ۱۳۱۷ ـ ۱۸۲ ـ ۹۳
سؤال
کارمند بانک اشتباهاً وجهی را به حساب دیگری انتقال می‌دهد بانک با طرف تماس می‌گیرد که مبلغی اشتباهی به حساب شما رفته آن را استرداد نماید ولکن آن شخص بدون توجه به تذکر بانک پول را برمی‌دارد و خرج می‌کند و حاضر به برگشت پول نیست. آیا وی را به اتهام تحصیل مال نامشروع می‌توان تعقیب نمود؟

نظریه شماره ۲۰۱۱/۹۳/۷ ـ ۲۴/۸/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
باعـنایت به مواد۳۰۱، ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدنی، چنانچه سهواً وجهی به حساب کسی واریز شود، دریافت کننده مکلّف به تسلیم آن و پرداخت‌کننده صرفاً مجاز به مطالبه و استرداد آن است و از موارد تحصیل مال نامشروع نمی‌باشد.

٭٭٭٭٭
۲۷۵
شماره پرونده ۱۲۸۷ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال
چنانچه مجازات قانونی جرمی ۳ ماه تا یک سال حبس باشد، جزء کدامیک از درجات تعزیر مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است؟

نظریه شماره ۲۰۰۹/۹۳/۷ ـ ۲۴/۸/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به تبصره۲ ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که بیان داشته، مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق (درجات هشت گانه) و حداکثر آن منطبق با درجه بالا‌تر باشد، در درجه بالا‌تر محسوب می‌شود، بنابراین بالحاظ مقررات تبصره فوق‌الذکر و فروض سؤال (مجازات قانونی جرایمی که حبس از سه ماه تا یک سال و یا حبس تا یک سال) می‌باشد و با توجّه به حداکثر قانونی آن‌ها که یک سال حبس است و انطباق با درجات هشت گانه مجازاتهای تعزیری مذکور در مادّه ۱۹ قانون فوقالذکر، باید گفت که مجازات جرایم مذکور در فرض سؤال از نوع درجه شش محسوب می‌گردد.

٭٭٭٭٭
۲۷۶
شماره پرونده ۲۰۲۷ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲
سؤال
وکیل زوجه که مقیم شهر الف هستند دعوای طلاق موکل را با تمسک به ماده۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب۱/۱۲/۱۳۹۱ در شهر الف به طرفیت زوج مقیم که مقیم شهر ب می‌باشد، طرح می‌نماید. خوانده (زوج) با اعلام اینکه اقامتگاه خواهان در شهر ج است، به صلاحیت محلی دادگاه ایراد نموده وخواستار ارسال پرونده به دادگاه محل اقامت خود می‌باشد. خواهان با تائید اقامتگاهش در شهر ج و غیرواقعی بودن آدرس اعلامی توسط وکیل، ارسال پرونده را به شهر ج درخواست می‌کند. قرار عدم صلاحیت دادگاه به شایستگی کدام شهر خواهد بود و اقدام وکیل به کیفیت مطروح تخلف می‌باشد یا خیر؟

نظریه شماره ۲۰۰۸/۹۳/۷ ـ ۲۴/۸/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
قانونگذار در ماده۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب۹۱ به زوجه اختیار داده است که در محلّ سکونت خود اقامه دعوی کند، مگر آنکه خواسته مطالبه مهریه غیرمنقول باشد. بنابراین بر اساس این ماده، دادگاه محل سکونت زوجه در صورتی صالح به رسیدگی است که خواهان در آنجا طرح دعوی نموده باشد. در حالی که در فرض سؤال، در محل دیگری طرح دعوی شده است و لذا صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه محل سکونت زوجه فاقد توجیه قانونی است و درخواست خواهان نیز در این مورد تأثیری ندارد و در نتیجه با توجه به اصل صلاحیت محل اقامت خوانده، این دادگاه صالح به رسیدگی است. بدیـهی است که خواهان می‌تواند دعوای خود را مسترد و به استناد اختیار مقرر در ماده۱۲ قانون یاد شده در محل اقامت خود اقامه دعوا نماید و اگر وکیل اشتباهاً دعوا را در محل اقامت خود طرح کرده باشد، نمی‌تواند مرتکب تخلف شده باشد و در هر حال تشخیص مصداق با مرجع رسیدگی‌کننده است.

٭٭٭٭٭
۲۷۷
شماره پرونده ۱۳۸۵ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۳
سؤال
با لحاظ قانون جدید حمایت از خانواده، آیا دادگاه خانواده در صورت مواجه شدن با تقاضای دستور موقت از سوی خواهان، بر اساس ماده ۷ این قانون، باید بدون اخذ تأمین، اقدام به دستور موقت کند یا اینکه دادگاه می‌تواند و مختار است که در صورت صلاح دید خویش خواهان را از سپردن تأمین معاف نماید؟

نظریه شماره ۲۰۰۷/۹۳/۷ ـ ۲۴/۸/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
کلمه «می‌تواند» در ماده ۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، ناظر بر اختیار دادگاه بـرای قبول یا ردّ درخـواست صدور دستور موقت با توجه به احراز فوریت یا عدم احراز آن می‌باشد؛ وگرنه در صورت پذیرش درخواست صدور دستور موقت نسبت به موضوعات مورد اشاره در ماده قانونی صدرالذکر، اصولاً تأمین اخذ نمی‌شود. این امر قبلاً در ماده۲۰ قانون حمایت خانواده۱۳۵۳ نیز بیان شده بود.
٭٭٭٭٭
۲۷۸
شماره پرونده ۱۲۵۴ ـ ۱/۳ ـ ۹۳
سؤال
در پروندهای که دارای سه نفر مالک مشاع به اسامی (الف، ب، ج) می‌باشد به لحاظ عدم امکان افراز برابر درخواست احد از مالکین مشاع (الف) دستور فروش ملک مشاع صادر شده است. در جریان اجرای حکم بین دو نفر از مالکین مشاع (الف وب) در محضر دادرس محترم دادگاه مجری حکم به شرح زیر توافق می‌نمایند که بر اساس نظریه کار‌شناس سه نفره که قابل اعتراض نیز نباشد، مالکی که ملک مشاع وی برابر دستور فروش باید فروخته شود (شخص ب) ملک متقاضی فروش شخص الف را ظرف یک ماه از تاریخ تنظیم صورتجلسه خریداری نماید. در صورت عدم خریداری ملک شخص الف از ناحیه شخص ب شخص الف حق خواهد داشت که قیمت کار‌شناسی ملک شخص ب را پرداخت نموده و ملک را خریداری نماید. شخص ب در مهلت قانونی اقدام به خرید ملک شخص الف ننموده و شخص الف که متقاضی فروش مال مشاع می‌باشد، تقاضا دارد که بر اساس توافق انجام یافته در اجرای احکام نسبت به انتقال ملک به نامش اقدام شود. حال به امعان نظر در مراتب فوق آیا توافق حاصله در اجرای احکام که خارج از موضوع دادنامه صادره نیز می‌باشد، یک توافق و تعهد ابتدایی بوده و یا اینکه مشمول ماده۴۰ قانون اجرای احکام مدنی و الزام آور می‌باشد؟

نظریه شماره ۱۹۹۹/۹۳/۷ ـ ۲۱/۸/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق ماده۴۰ قانون اجرای احکام مدنی طرفین می‌توانند در خصوص اجرای حکم، قراری گذارده و مراتب را به اجراء اعلام نمایند که با این وصف به قیاس اولویت طرفین می‌توانند در اجرای احکام و در حضور قاضی مجری حکم در خصوص موضوع توافق کنند. ولی ماده یاد شده ناظر به اجرای مدلول حکم از قبیل چگونگی و مدت اجرای آن می‌باشد و منصرف از توافق خارج از موضوع اجراء می‌باشد و هر‌گاه توافق خارج از موضوع اجراء باشد اگرچه مطابق عمومات برای طرفین لازم و نافذ است، ولی مطالبه اجرای مفاد آن از طرف دیگر امری ترافعی بوده و نیاز به رسیدگی قضائی دارد.
٭٭٭٭٭
۲۷۹
شماره پرونده ۱۳۴۲ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال
فردی به اتهام تهدید موضوع ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات) تحت تعقیب می‌باشد. چنانچه نظر دادگاه بر اعمال بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که مجازات آن از ۶۰۰۰۰۰۰ ریال تا ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال جزای نقدی طبق مقررات قانون بودجه سال ۱۳۹۳ می‌باشد، در صورت نظر به اعمال دو درجه تخفیف موضوع مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ بایستی در اعمال درجات تخفیف ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ میزان حبس مندرج در ماده ۶۶۹ ملاک احتساب درجات تخفیف است (یعنی حبس درجه ۶ به درجه ۸) یا میزان مجازات حبس مندرج در بند ۲ ماده ۳ وصول یعنی جزای نقدی تعزیری (درجه ۲ به درجه۴)؟ لازم به توضیح است در صورت اخیر در باب تخفیف بجای کاهش جزای نقدی با افزایش جزای نقدی مواجه خواهیم شد یعنی جزای نقدی از درجه ۲ به ۴ تقلیل می‌یابد و این بالا‌تر از حداقل میزان در بند ۲ ماده ۳ وصول می‌باشد.

نظریه شماره ۱۹۹۶/۹۳/۷ ـ ۲۱/۸/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده۳۷ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲، تخفیف مجازات می‌باید مناسب‌تر به حال متهم باشد و ملاک تعیین درجه مجازات در صورت اعمال مقررات تخفیف، مجازات قانونی جرم است لذا جزای نقدی موضوع بند۲ ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ که نوعی مجازات جایگزین حبس است، نمی‌تواند در تعیین درجه مجازات و اعمال درجات تخفیف ملاک محاسبه قرار گیرد. بنابراین در فرض مطروحه مطابق ماده۶۶۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، مجازات قانونی جرم، شلاق یا حبس می‌باشد و دادگاه مخیر است که یکی از این دو مجازات (شلاق یا حبس) را اختیار و بالحاظ بندهای الف و ت ماده۳۷ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ در صورت وجود کیفیات مخففه نسبت به اعمال مقررات تخفیف (در مورد حبس تقلیل و در مورد شلاق تقلیل یا تبدیل) اقدام نماید یا مبادرت به تعیین جزای نقدی مطابق بند۲ ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نماید.

٭٭٭٭٭

شماره۲۷۴۶/۹۳/۷ ۷/۱۱/۱۳۹۳
۲۸۰
شماره پرونده ۱۳۳۹ ـ ۱/۹ ـ ۹۳
سؤال
ادعای زوجه مبنی بر سوء رفتار یا سوء معاشرت، لزوماً بر مبنای رأی کیفری صادره از مرجع صالح، متضمن محکومیت زوج از حیث تهدید، توهین، ایراد صدمه عمدی و ترک انفاق قابل اثـبات است یا اینکه دادگاهی که متصدی رسیدگی به درخواست زوجه به خواسته طلاق ناشی از تخلف از شرط ضمن عقد یا تحقق عسر و حرج است، رأساً با انجام تحقیقات محلی و استماع گواهی شهود می‌تواند در راستای اثبات ادعای زوجه به گردآوری دلیل و تحلیل و سپس استنباط از آن‌ها بپردازد؟ در فرض اخیر، اثبات موضوع با حکمی که قبل یا بعد از آن، در دادگاه کیفری مبنی بر برائت صادر می‌شود، منافات ندارد؟
نظریه شماره ۱۹۹۴/۹۳/۷ ـ ۲۱/۸/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
دادگاهی که در مقام رسیدگی به درخواست زوجه برای طلاق به لحاظ سوء رفتار یا سوء معاشرت یا تخلف ازشرایط ضمن عقد توسط زوج و یا عسر و حرج زوجه می‌باشد، مستنداً به ماده۱۹۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌تواند، رأساً با انجام تحقیقات محلی و... در راستای بررسی دلیل یا دلایل طلاق زوجه اقدام نماید و چنانچه اقدام زوج نسبت به زوجه مشمول یکی از عناوین کیفری هم باشد، صدور حکم برائت از دادگاه کیفری نسبت به آن در هر زمان به طور کلی منافاتی با اقدام دادگاه خانواده به شرح صدرالذکر (که مبنای صدور حکم طلاق بوده) ندارد؛ زیرا ممکن است، عملی از لحاظ کیفری جرم نباشد یا به دلایلی سوءنیت متهم احراز نشود، ولی سوء رفتار یا سوء معاشرت تلقی شود.
٭٭٭٭٭
۲۸۱
شماره پرونده ۱۳۴۰ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳
سؤال
با توجه به مقررات ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) ناظر به ماده ۲۴ از‌‌ همان قانون آیا دعوای تعدیل تقسیط محکوم به، لزوماً باید در دادگاهی که رأی به تقسیط صادر نموده است مطرح شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا‌‌ همان شعبه به سبب سابقهٔ اظهار نظر مشمول موارد رد نیست؟
نظریه شماره ۱۹۸۶/۹۳/۷ ـ /۸/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه ایسار و اعسار اشخاص امری است متغیر و ممکن است کسی در زمان تقسیط قادر بوده اقساط مقرر را بپردازد و بعد‌ها بواسطه تقلیل درآمد و یا افزایش مخارج نتواند آن اقساط را بپردازد. در این صورت محکومٌ‌علیه می‌تواند دادخواست تعدیل تقسیط را تقدیم دادگاه بنماید با توجه به اینکه دعوای جدیدی است، قابل استماع و رسیدگی در دادگاه بدوی است و از جهات ردّ نیز نمی‌باشد.
٭٭٭٭٭
۲۸۲
شماره پرونده ۲۳۵ ـ ۹۸ ـ ۹۳
سؤال
با لحاظ ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و ماده۱۴ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا وکارگشایان دادگستری مصوب۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی که ظهور صرف در ممنوعیت وکالت وکلای بازنشسته دارد، خواهشمند است به سؤالات ذیل پاسخ داده شود.
۱ـ آیا وکلای بازنشسته می‌توانند در شرکتهای‌خصوصی و دولتی و یا ادارات و سازمان‌های وابسته به دولت و مأمور به خدمات عمومی به عنوان مشاور حقوقی ارایه خدمت نمایند یا خیر؟
۲ـ به صورت استقلالی مثلاً درمحل دفتر وکالت سابق مجاز به ارائه مشاورههای حقوقی هستند یا خیر؟
۳ـ بر اساس ماده ۳۵ آئیننامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶ وکلای بازنشسته در صورت تصویب هیأت مدیره می‌توانند در دایره معاضدت معاضد کانون متبوع خود در پذیرش متقاضیان و تعیین وکیل معاضدتی باشند؟
نظریه شماره ۱۹۸۴/۹۳/۷ ـ ۲۰/۸/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ وکلای بازنشسته در صورت تأسیس دفتر خدمات مشاوره حقوقی و یا انجام وکالت، مشمول ممنوعیت مقرر در ماده۵۵ قانون وکالت مصوّب۱۳۱۵ و ماده۱۴ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوّب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی می‌باشند. برای ارائه مشاوره حقوقی به شرکتهای خصوصی و دولتی و ادارات و سازمانهای وابسته به دولت و مأمور به خدمات عمومی در فرض استعلام که صرفاً مستلزم دارا بودن دانشنامه لیسانس در رشته حقوق است، منعی به نظر نمی‌رسد.
۲ـ داشتن دفتر، تحت عنوان دفتر وکالت یا مشاوره حقوقی از مصادیق تظاهر و مداخله در عمل وکالت تلقی می‌شود.
۳ـ با عنـایت به اینـکه ماده ۳۵ نظامنامه قانون وکـالت مصوّب ۱۹/۳/۱۳۱۶ تصریح دارد، کارکنان معاضدت قضایی باید حتی المقدور از بین وکلای عدلیه انتخاب شوند، بنابراین در فرض استعلام استفاده از وکلای بازنشسته و یا اشخاصی که وکیل عدلیه نیستند نیز بلامانع است.
٭٭٭٭٭
۲۸۳
شماره پرونده ۱۸۷۹ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲
سؤال
اگر امکان دسترسی به نمونه امضائات مسلمالصدور به هیچ نحو به جز از طریق خواهان وجود نداشته باشد، آیا می‌توان خوانده را جهت ارائه نمونه امضائات مسلمالصدور اخطار نمود؟ اگر خوانده حضور نیافت و یا حضور یافت و صراحتاً اعلام داشت حاضر نیست نمونه امضائات را ارائه نماید، آیا این امر قرینه بر صحت سند موردانکار یا تردید می‌باشد یا خیر؟
نظریه شماره ۱۹۷۷/۹۳/۷ ـ ۲۰/۸/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
باتوجه به اینکه بار اثبات و ارائه دلیل به عهده مدعی می‌باشد، وی باید نمونه امضائات مسلمالصدور خوانده را جهت رسیدگی به اصالت سند به دادگاه ارائه نماید، ولی دادگاه مطابق ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌تواند جهت کشـف حقیقت، هرگونه تحقیقی را که لازم باشد، رأساً انجام دهد؛ از جمله اینکه درصورت عدم دسترسی به امضائات مسلمالصدور خوانده، به وی اخطار نماید که نمونه امضائات مذکور را ارائه نماید. اما اگر وی از ارائه آن خودداری کند، صرف خودداری، قرینه بر صحت ادعای خواهان نمی‌باشد. ولی اگر به رغم اقرار به اینکه اسناد مسلمالصدور را در اختیار دارد، از ارائه آن خودداری می‌کند، باتوجه به ملاک ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه می‌تواند آن را از جمله قرائن مثبته تلقی کند.
٭٭٭٭٭
۲۸۴
شماره پرونده ۷۰۴ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال
آیا باتوجه به تبصره ۲ ماده۲۵ قانون مجازات اسلامی اگر مجازات بزه قابل گذشت که دارای آثار تبعی است اجراء شده باشد و شاکی بعد از اجراء مجازات رضایت خود را نسبت محکومعلیه اعلام نماید آثار تبعی رفع می‌گردد؟
نظریه شماره ۱۹۶۶/۹۳/۷ ـ ۱۹/۸/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق تبصره ۲ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، گذشت شاکی درجرایم قابل گذشت موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات، اعم از مجازات اصلی و تبعی است، در فرض سؤال نیز باتوجه به اصـل تفسیر قانون جزا به نفع متهم، با گذشت شاکی خصوصی پس از اجرای مجازات اصلی، اجرای آثار تبعی آن نیز موقوف می‌گردد.
٭٭٭٭٭
۲۸۵
شماره پرونده ۱۳۵۶ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳
سؤال
۱ـ نظر به اینکه در نیابت صادره مجوز ورود به مخفیگاه متهم و محکوم‌علیه قید می‌شود یا متقاضی بنا به مجوزی که مرجع محترم معطی نیابت قید نموده تحت عنوان و عبارت «با داشتن کلیه اختیارات قانونی»، درخواست ورود به مخفیگاه می‌نماید. حال با عنایت به اینکه ورود به مخفیگاه می‌بایست در صورت حصول ظن قوی به حضور محکوم‌علیه یا متهم در محل صادر شود، مواد۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ و۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، آیا می‌توان به صرف داشتن مجوز در نیابت‌های صادره یا بنا به درخواست متقاضی بدون ارائه گزارش ضابطین یا حصول ظن قوی به حضور در محل از ناحیه مقام قضایی حکم ورود به مخفیگاه صادر نمود یا نیاز به کسب اطمینان از محل و مخفیگاه متهم و محکوم علیه می‌باشد؟ طریق کسب اطمینان چگونه است؟ در واقع، ظن قوی امر استنباطی می‌باشد یا باید با همراه قرائن و اماراتی مانند گزارش ضابطین باشد؟
۲ـ با توجه به اینکه عموماً در مفاد نیابت‌های ارجاعی، صراحتی به مجوز حضور وکیل در مرحله انجام نیابت، وجود ندارد. آیا مرجع اجراکننده نیابت می‌بایست با کسب مجوز در نیابت، اعلام وکالت را قبول نماید و نیاز به صدور مجوز از ناحیه مرجع معطی نیابت می‌باشد یاخیر؟ به عبارت دیگر، آیا محکوم علیه می‌تواند بدون دستور مرجع معطی نیابت وکیل خود را به مرجع مجری نیابت معرفی کند؟
نظریه شماره ۱۹۶۳/۹۳/۷ ـ ۱۹/۸/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ نظر به اینکه رعایت حریم خصوصی افراد به عنوان یکی از حقوق اساسی اشخاص، لازم است، قانونگذار دستور ورود به منزل یا مخفیگاه را در صورتی که مستند به دلیل باشد، پذیرفته و صراحتاً در ماده ۹۶ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ به این امر اشاره داشته و در ماده ۱۳۷ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که متعاقباً لازم الاجراء خواهد شد، بازپرس را مکلّف به قید جهات ظن در پرونده نموده است. ضمناً قرائن و امارات منتهی به ظن باید عینی باشد، نه ذهنی.
۲ـ حق استفاده از وکیل از جمله حقوق دفاعی بوده و هرکسی می‌تواند در هر مرحله از دادرسی، وکیل معرفی نماید و نیاز به تصریح از سوی معطی نیابت نمی‌باشد. در ماده ۱۸۵ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ به این امر اشاره شده است.

٭٭٭٭٭

۲۸۶
شماره پرونده ۱۲۱۶ ـ ۱/۳ ـ ۹۳
سؤال
شخصی در اجرای ثبت اسناد بابت کل مهریه همسرش ممنوع‌الخروج می‌شود. آیا با صدور حکم اعسار و تقسیط و اجرای آن توسط بدهکار، از ممنوع‌الخروجی ایشان رفع اثر می‌گردد یاخیر؟
نظریه شماره ۱۹۳۷/۹۳/۷ ـ ۱۷/۸/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
صدور حکم به تقسیط موجب رفع ممنوع الخروجی زوج توسط اجرای ثبت که براساس آیین‌نامه اجرای مفاد رسمی لازم الاجراء صادرگردیده، نمی‌باشد.
٭٭٭٭٭
۲۸۷
شماره پرونده ۱۹۳۷ ـ ۸۸ ـ ۹۲
سؤال
۱ـ آیا پس از واخواست سند تجاری سفته یا چک، می‌توان با ظهرنویسی آن را به دیگری انتقال داد یا خیر؟ اگر صحیح است، آیا احکام ظهرنویسی در اسناد تجاری و مزایا و امتیازهای مذکور برای آن سند قابل اعمال است یا خیر؟
۲ـ دارنده چک درموعد مقرر به بانک برای مطالبه مبلغ مراجعه نمی‌کند، درحالی که وجه چک موجود بوده است وپس از ده سال مراجعه می‌کند. حسب استعلام بانک تا ۹ سال مبلغ چک درحساب موجود بوده است. ولی درسال دهم موجودی حساب برداشت شده و به لحاظ فقدان محل و مراجعه دارنده بصورت ناگهانی چک برگشت می‌خورد. حال، دارنده دادخواهی کرده و مدعی مطالبه خسارت از تاریخ سررسید یعنی ده سال قبل است. آیا دادگاه مکلف به صدور حکم خسارت تأخیر از تاریخ سررسید است و یا اینکه به جهت قصور دارنده در مراجعه به بانک تقصیری بر عهده صادرکننده نبوده و تا نه سال قدر متیقن خسارت تعلق نمی‌گیرد؟
نظریه شماره ۱۹۲۸/۹۳/۷ ـ ۱۷/۸/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ پس از واخواست سند تجاری، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث برابر مقررات خاصی که در مواد ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون تجارت پیش‌بینی شده است، به عمل می‌آید و با صرف ظهرنویسی امکانپذیر نیست. با این حال، بدیهی است هر امضائی که در سند به عمل می‌آید، برای امضاءکننده برابر مقررات عام حقوق مدنی واجد آثاری خواهد بود که احراز آن با مرجع قضائی رسیدگی‌کننده است.
۲ـ در فرض سؤال که در سررسید چک، مبلغ آن در حساب بانکی صادرکننده، موجود بوده و تا نه سال بعد هم آن مبلغ وجود داشته که با این وصف، عنوان چک بلامحل در این مورد صادق نمی‌باشد و دارنده چک به هر قصد و نیتی به مدت نه سال از برداشت وجه چک خودداری کرده است، به نظر می‌رسد خسارت تأخیر تأدیه مدت مزبور (نه سال) که چک دارای محل بوده، به آن تعلق نمی‌گیرد؛ زیرا تأخیر تأدیه اصولاً صورت نگرفته است تا به آن خسارتی تعلق گیرد.
٭٭٭٭٭
۲۸۸
شماره پرونده ۱۰۵۸ ـ ۴/۱۶ ـ ۹۳
سؤال
برابر بند د ماده۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، هر راننده‌ای که مرتکب دو تخلف همزمان از تخلفات موضوع بندهای ۱و ۲و ۳و ۴و ۵ و۱۰ گردد، وسیله نقلیه وی برای مدت ۷۲ ساعت توقیف می‌شود. با توجه به اینکه بند۳ فوق راجع به سبقت غیرمجاز و بند ۱۰ راجع به تجاوز به چپ می‌باشد، آیا رانندگانی که مرتکب تخلف سبقت غیرمجاز در راههای دو طرفه می‌شوند، چون الزاماً مرتکب تخلف تجاوز به چپ نیز شده‌اند، باید نسبت به توقیف این خودرو‌ها به مدت ۷۲ ساعت اقدام نمایند؟ این در حالی است که ماده۷ (بند۷) صراحت دارد که راننده بایستی مرتکب دو تخلف همزمان شود.
نظریه شماره ۱۹۱۰/۹۳/۷ ـ /۸/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منظور از ارتکاب هم زمان دو تخلّف از تخلّفات موضوع بندهای ۵، ۴، ۳، ۲، ۱ و۱۰ جدول ماده ۱۰ مذکور در بند «د» ماده ۱۰ قانون رسیـدگی به تخلّفـات رانندگی مصـوب سال ۱۳۸۹، تعدّد مادّی هر یک از تخلّفات مذکور می‌باشد و شامل موارد تعدّد معنوی یعنی مـواردی که ارتکاب یـکی از تخلفّات از حیث رکن مادّی تخلّف قابل انطباق با تخلّف دیگر باشد، نمی‌گردد و ضرورت حفظ حقوق مردم و جلوگیری از اعمال مقررات مشدّده انتظامی نظیر توقیف خودرو‌ها در موارد مشکوک و مردّد که به نوعی خروج از اراده قطعی قانون‌گذار و تضییع حقوق افراد و برخلاف اصل تفسیر محدود مـقررات کیفری و انتـظامی است، می‌باشـد. بنـابراین و با لحاظ متـفاوت بودن شرایط و تمامی تخلّفات تجاوز به چپ از محور راه موضوع بند ۱۰ جدول مذکور در ذیل ماده ۷ قانون فوق‌الذکر و نیز سبقت غیرمجاز درراههای دو طرفه مذکور در بند۳ جدول یادشده در بسیاری از موارد که مآلاً تعیین نمرههای منـفی متفاوت را نیز در پـی داشته است، در فـرض سؤال مورد مطروحه از مصادیق اعمال بند «د» ماده ۱۰ قانون فـوقالذکر و در نتیجه توقیف خودروی متخلّف به مدت هفتاد و دو سـاعت نمی‌باشد. ضمناً مرجع تشخیص مغایرت مقررات دولتی با قوانین و موازین شرعی مطابق اصل ۱۷۱ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری است.
٭٭٭٭٭
۲۸۹
شماره پرونده ۱۲۲۲ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال
منظور از «قبل از اثبات جرم» مذکور در ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ چیست؟ آیا مرحله صدور رأی قطعی است یا رأی دادگاه بدوی و یا صدور کیفرخواست و یا اقرار متهم در نزد قاضی، شهادت شهود و یا مقطع دیگری؟
نظریه شماره ۱۹۰۷/۹۳/۷ ـ ۱۱/۸/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منظور از عبارت «متهم قبل از اثبات جرم توبه کند» در ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ این است که دادگاه رسیدگی‌کننده در هر مرحله از مراحل دادرسی، اعم از بدوی یا تجدیدنظر (قبل ازصدور حکم قطعی) توبه متهم را احراز نماید و با توجه به اوضاع و احوال متـهم، ندامت و اصلاح وی نیز برای قاضی دادگاه محرز شود. صدور کیفرخواست، اقرار متهم، شهادت شهود که مقدمات صدور حکم است یا رأی بدوی که قابل تجدیدنظر باشد، اثبات جرم تلقی نمی‌شود.
٭٭٭٭٭
۲۹۰
شماره پرونده ۱۲۶۲ ـ ۵۸ ـ ۹۳
سؤال
برابر ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کارافتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۳/۶/۱۳۷۲ ایثارگران مشمول این قانون شاغل محسوب شده و تابع مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هستند. با توجه به اشتغال در دستگاههای دولتی طبق ماده۱۵ قانون دفا‌تر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ منافی با شغل سردفتری اسناد رسمی و دفتریاری است خواهشمند است اعلام‌نظر فرمائید که آیا مستخدمین جانباز حالت اشتغال می‌توانند به سردفتری اسناد رسمی یا دفتریاری منصوب شوند یا اینکه همانند سایر شاغلین دیگر وضعیت آن‌ها منافی شغل سردفتری و دفتریاری است؟
نظریه شماره ۱۸۷۲/۹۳/۷ ـ ۷/۸/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۳/۷/۱۳۹۲ مبنی براینکه «حقوق حالت اشتغال در دستگاههای موضوع بند الف ماده ۲ این قانون قطع نمی‌گردد» و با توجه به استنباط از مشاغل مصـّرح در بند الف ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۱، از جمله عبارت «کانون وکلای دادگستری» به نظر می‌رسد جانبازان و آزادگان ازکارافتاده کلی که دارای حالت اشتغال می‌باشند، می‌توانند با رعایت مقررات قانونی به مشاغل سردفتری اسناد رسمی و یا دفتریاری اشتغال داشته باشند.
٭٭٭٭٭
۲۹۱
شماره پرونده ۱۵۸۴ ـ ۷۹ ـ ۹۲
سؤال
۱ـ آیا رأی ورشکستگی همیشه غیابی است؟ یا اینکه همیشه حضوری است؟ یا حسب مورد متغیّر است؟
۲ـ شیوه ابلاغ حکم ورشکستگی باید به چه صورت باشد تا صحیح باشد؟
۳ـ مقصود از مهلت مندرج در ماده ۵۳۸ قانون تجارت، کدام مهلت است.
نظریه شماره ۱۸۳۸/۹۳/۷ ـ ۴/۸/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی، تابع احکام خاص مقرر در قانون تجارت است و از جهت قابلیت اعتراض مشمول مواد ۵۳۶ و ۵۲۷ این قانون است که با توجه به مفاد این دو ماده، حکم ورشکستگی در هر حال، ظرف مهلت مقرر از طرف تاجر و سایر اشخاص ذینفع قابل اعتراض می‌باشد.
۲ـ ابلاغ حکم ورشکستگی به تاجر، طبق مقررات آئین دادرسی مدنی و برای سایر اشخاص ذینفع از طریق نشر آگهی به عمل می‌آید.
۳ـ مقصـود از مهلت مذکور در ماده ۵۳۸ قانون تجارت، مدت مقرر در ماده ۴۱۲ این قانون است که حسب مورد، ناظر به ماده ۴ نظام نامه وزارت عدلیه به شماره ۷۰۶۸ مورخ ۳/۱۱/۱۳۱۱ (که تصویر آن پیوست است) و یا بند۲ ماده ۲۴ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی می باشد.

٭٭٭٭٭

۲۹۲

شماره پرونده ۱۵۱۹ ـ ۵۸ ـ ۹۳

سؤال

۱ـ آیا مستخدمین پیمانی یا رسمی می‌‌توانند از رفتن به مأموریت به سایر شهرستانهایاستان خودداری نمایند؟ در صورت پاسخ منفی برخورد قانونی با ایشان چگونه است؟

۲ـ آیا مستخدم رسمی یا پیمانی می‌‌تواند مدیر عامل یکی از شرکت‌های تعاونی غیر از تعاونی ادارات (مانند تعاونی مسکن مهر و ...) باشد ؟

۳ـ چنانچه شخصی مدیرعامل یکی از شرکت‌های تعاونی باشد و همزمان مستخدم پیمانی اداره دولتی نیز شود، در این صورت وظیفه قانونی اداره مزبور در برخورد با مستخدم چیست؟

۴ـ آیا تدریس و یا مشاوره در ساعت‌های غیر اداری برای نهادهای دولتی و یا کارگاه‌های مشمول قانون کار توسط کارکنان پیمانی و رسمی دولت منع قانونی دارد؟

نظریه شماره ۲۳۸۰/۹۳/۷ ـ ۲۹/۹/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ از آنجا که «مأموریت» وظیفه محول شده به مستخدم می‌‌باشد، بنابراین مستخدمین پیمانی یا رسمی مکلّف به انجام آن می‌‌باشند. چنانچه مستخدمینی از انجام وظیفه تمرّد نمایند، وفق قانون رسیدگی به تخلّفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ و آیین نامه اجرایی آن با ایشان رفتارخواهد شد.

۲ـ درفرض استعلام با توجه به اصل یکصد وچهل ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وتبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال ۱۳۷۳، عضویت کارمندان دولت در هر نوع شرکت خصوصی حتی تحت عنوان تعاونی، در سمت ریاست و یا مدیریت عامل و یا عضویت در هیأت مدیره قانوناً ممنوع است و فقط شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات دولتی از این امر مستثنی گردیده‌اند.

۳ـ تصدی بیش از یک شغل در موارد مذکور در قانون، تخلف اداری است و مجازات آن به نحوی است که در تبصره ۵ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳ آمده است. در فرض مطروحه، اداره دولتی ذیربط می‌‌باید مراتب وقوع تخلّف را به هیأت‌های رسیدگیکننده به تخلفات اداری گزارش نماید.

۴ـ مستخدمین رسمی و پیمانی میتوانند حسب مقررات قانونی در خارج از ساعات اداری به تدریس در واحدهای دولتی وغیردولتی اشتغال داشته باشند لکن دریافت وجوهی به عنوان مشاوره از دستگاه دولتی دیگر ممنوع میباشد.

٭٭٭٭٭

۲۹۳

شماره پرونده ۱۶۴۰ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

سؤال

جرایمی به مانند توهین با توجه به سمت و در حال انجام وظیفه که دارای مجازات تخییری است و قاضی می‌‌تواند یکی از آنها را انتخاب و مورد حکم قرار دهد، در زمره کدامیک از درجات هشتگانه ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ قرار میگیرند؟ آیا ملاک صرف نظر از اینکه قاضی کدامیک را در موقع صدور حکم انتخاب مینماید، مجازات اشد مقرر در متن ماده میباشد؟

نظریه شماره ۲۳۷۶/۹۳/۷ ـ ۲۹/۹/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مطابق تبصره۲ مادّه۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲، ملاک تعیین درجه مجازاتها حداکثر مجازات است. در صورت تعدد مجازاتهای یک جرم طبق تبصره۳ مادّه مذکور، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک خواهد بود. بنابراین در فرض سؤال که ناظر بر جرایم تعزیری دارای مجازاتهای متعدد می‌‌باشد و قاضی مخیّر در انتخاب هر یک از آنها است نیز تعیین درجه مجازات جرم بر اساس مجازات قانونی جرم به شرح فوق‌الذکر صورت می‌‌پذیرد. بدیهی است در صورتی که مجازات قانونی جرم فقط شلاق یا جزای نقدی باشد (همانند مادّه۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مصّوب ۱۳۷۵ در توهین ساده) نیز با توجّه به حداکثر مجازات شلاق یا جزای نقدی که تطبیق آنها با درجات ۸ گانه مذکور در مادّه ۱۹ صدرالذّکر، درجه مجازات جرم مذکور(که در مثال فوقالذکر درجه ۶ است )، تعیین می‌‌گردد.

٭٭٭٭٭

۲۹۴

شماره پرونده ۱۶۹۵ ـ ۱/۳ ـ ۹۳

سؤال

در پرونده‌ای شخصی به پرداخت دیه محکوم میشود و در مرحله اجراء شخص ثالث ملکی جهت وصول محکوم به معرفی مینماید لیکن در جلسات مزایده به فروش نرفته و محکوم‌له نیز تمایلی جهت برداشت آن به جای محکوم به را ندارد. حال، آیا با رفع توقیف از مال امکان جلب محکوم‌علیه در راستای اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود دارد یا خیر؟

نظریه شماره ۲۳۶۷/۹۳/۷ ـ ۲۹/۹/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با عنایت به تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوّب ۱۳۵۶ که تصریح نموده «... شخص ثالث نیز می‌‌تواند به جای محکومٌ‌علیه برای استیفاء محکومٌ‌به مالی معرفی کند....» بنابراین معرفی مال، اعم از اینکه از جانب محکومٌ‌علیه باشد یا شخص ثالث، در واقع همان ترتیب پرداخت محکومٌ‌به است که از جانب مقنن بیان شده و در این حالت اجراء حکم و استیفاء محکومٌ‌به از مال معرفی شده به عمل می‌‌آید و پس از مزایده دوّم و عدم قبول محکومٌ‌به از ناحیه محکومٌ‌له، مال مورد مزایده به شخص ثالث مسترد می‌‌گردد. با توجه به اینکه اعمال ماده۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی موکول به این است که مالی جهت استیفاء محکومٌ‌به در دسترس نباشد و در این مورد شخص ثالث به جای محکومٌ‌علیه، مال معرفی و امکان استیفاء فراهم شده است اما محکومٌ‌له آنرا قبول ننموده است، بنابراین نمی توان با اعمال ماده۲ قانون مذکور، محکومٌ‌علیه را جلب و بازداشت نمود.

٭٭٭٭٭

۲۹۵

شماره پرونده ۱۵۲۹ ـ ۵۴ ـ ۹۳

سؤال

بر اساس ماده ۱۳ قانون مبارزه با مواد مخدر محل اختصاص یافته برای تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌ها به نفع دولت ضبط می‌‌شود. نظر به اینکه قانونگذار در مواد هشت و چهل قانون مزبور هر دو واژه تولید و ساخت را به کار برده اما در ماده فوق و مواد ۲۰ و ۴۱ صرفاً از واژه تولید استفاده کرده است، آیا از عدم استعمال واژه ساخت منظور خاصی داشته‌اند یا مقصود از واژه تولید، معنای اعم آن یعنی به وجود آوردن مواد بوده و عدم ذکر واژه ساخت فاقد وصف خاص بوده است؟ در هر حال منظور از واژه ساخت در ماده ۱۳ چیست؟

نظریه شماره ۲۳۶۲/۹۳/۷ ـ ۲۶/۹/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

معنای واژه «تولید» در ماده ۱۳ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ واصلاحات و الحاقات بعدی، اعم از «ساخت» می‌‌باشد و شامل کلیه اقدامات و فعالیت‌هایی است که منجر به حصول مواد مخدر و روان گردان در اثر پدیده‌های طبیعی و یا مصنوعی می‌‌گردد و لذا ساخت مواد یادشده را نیز که ناظر بر انجام فرایند غیرطبیعی (مصنوعی) به‌منظور ایجاد مواد مزبور می‌‌باشد، نیز دربرمی‌‌گیرد.

٭٭٭٭٭

۲۹۶

شماره پرونده ۱۴۷۱ ـ ۲۲ ـ ۹۳

سؤال

۱ـ در خصوص زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می‌‌برند، آیا وفق مواد ۲۱۵و۲۲۵ آیین نامه سازمان زندانها ایام مرخصی اعطایی از مبلغ جزای نقدی موضوع محکومیت ایشان کسر می‌‌گردد یا خیر؟ بنا بر فرض مثال چنانچه زندانی به ده روز مرخصی اعزام گردد، آیا مبلغ سیصد هزار تومان از جزای نقدی ایشان مستهلک گردیده یا می‌‌بایست ایام مرخصی وی مورد محاسبه قرار نگیرد؟

۲ـ آیا به زندانیان محکوم به حبس بدل از جزای نقدی مرخصی پایان حبس تعلق می‌‌گیرد یا خیر؟ در صورت تعلق، نحوه احتساب بر چه اساسی می‌‌باشد؟ آیا می‌‌توان براساس ماده ۲۱۹ از آیین‌نامه سازمان زندانها (ملاک یک دهم از محکومیت ) اقدام نمود؟

۳ـ زندانی که دارای دو محکومیت حبس می‌‌باشد. به عنوان مثال، در پرونده اول دارای ده سال حبس بوده و در طی دوران محکومیت به علت غیبت یا ارتکاب جرم جدید مثلاً به سه ماه حبس محکوم می‌‌گردد. نحوه محاسبه مرخصی پایان حبس چگونه خواهد بود؟ چرا که با اتمام حبس محکومیت اولیه (در فرض سئوال ده سال) زندانی دارای محکومیت دیگری بوده و مستحق استفاده از مرخصی پایان حبس نمی باشد. حال در اعطای مرخصی پایان حبس بابت جرم دوم (در فرض سه ماه ) آیا می‌‌توان مرخصی پایان حبس تعلق گرفته به حبس اولیه را نیز لحاظ نمود یا صرفاً مستحق استفاده از مرخصی پایان حبس بزه ارتکابی اخیر می‌‌باشد؟

نظریه شماره ۲۳۵۴/۹۳/۷ ـ ۲۶/۹/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ با عنایت به مادّه ۲۱۵ (اصلاحی سال۱۳۸۹) آیین‌نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، در صورت اعطاء مرخصی تشویقی موضوع این مادّه به محکومینی که به علت عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می‌‌برند، ایام مرخصی بابت جزای نقدی مورد محاسبه قرار می‌‌گیرد.

۲ـ اعمال مادّه ۲۱۹ (اصلاحی ۱۳۸۹) آیین‌نامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب سال ۱۳۸۴ توسط شورای طبقه‌بندی جهت اعطاء مرخصی پایان حبس به محکومین با رعایت مفاد مادّه ۵ دستورالعمل اجرائی ضوابط اعطای مرخصی به زندانیان مصوّب سال ۱۳۸۹ رئیس سازمان زندانها مشروط بر اینکه تبدیل میزان جزای نقدی به حبس و یا محاسبه باقیمانده حبس و تبدیل جزای نقدی به حبس، حداکثر از شش ماه تجاوز ننماید، همچنین مدت مزبور که باقیمانده حبس تلقی می‌‌شود، از حداکثر یک دهم کل محکومیت قطعی و لازم‌الاجرای محکومین به حبس تجاوز ننماید، فاقد اشکال قانونی است. در نتیجه، چنانچه اعطاء مرخصی پایان حبس به محکومینی که فقط به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی محبوس شده‌اند و یا به محکومینی که حبس توأم با جزای نقدی دارند، با رعایت مراتب فوق صورت پذیرفته باشد، فاقد اشکال قانونی است.

۳ـ مدت حبس مورد محاسبه در مرخصی موضوع مادّه ۲۱۹ آیین‌نامه فوق‌الذکر، شامل کلیه محکومیت‌های حبس مربوط به محکومٌ‌علیه می‌‌گردد و لذا در فرض سؤال، جمع آنها (ده سال و سه ماه) باید مورد محاسبه قرار گیرد. ضمناً در فرض سؤال (محکومیت به حبس به لحاظ غیبت)، موارد مذکور در مادّه ۲۲۵ آیین‌نامه یادشده می‌‌باید مورد توجه و رعایت قرار گیرد.

٭٭٭٭٭

۲۹۷

شماره پرونده ۱۵۶۲ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳

سؤال

در خصوص مواد ۴۶۰ و ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی جهت تعیین داور توسط دادگاه آیا رسیدگی به درخواست خواهان، مستلزم تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین است؟ آیا تصمیم دادگاه در تعیین داور به صورت رأی می‌‌باشد؟ و ایا این تصمیم قطعی است یا قابل تجدید نظر؟

نظریه شماره ۲۳۳۷/۹۳/۷ ـ ۲۵/۹/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به مواد ۶۴ و ۴۵۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه با دستور تعیین وقت و دعوت از طرفین و تشکیل جلسه نسبت به تعیین داور اقدام می‌‌کند. به موجب ماده ۴۷۱ قانون یاد شده، در مواردی که داور با قرعه تعیین می‌‌شود، هر یک از طرفین می‌‌توانند پس از اعلام در جلسه، درصورت حضور و در صورت غیبت از تاریخ ابلاغ تا ده روز داور تعیین شده را رد کنند، مگر این که موجبات رد بعداً حادث شود که در این صورت ابتدای مدت، روزی است که علت رد حادث گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض، رسیدگی مینماید و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد، داور دیگری تعیین می‌‌کند. در هر حال، تصمیم دادگاه راجع به تعیین داور قابل تجدیدنظرخواهی نمی باشد.

٭٭٭٭٭

۲۹۸

شماره پرونده ۱۴۷۳ ـ ۲۱۸ ـ ۹۳

سؤال

آیا امکان صدور قرار عدم صلاحیت (در امور حقوقی و کیفری ) از سوی شورای حل اختلاف وجود دارد؟ آیا قرار صادره قابل اعتراض است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ توسط چه کسی و ظرف چه مدت زمانی و مرجع رسیدگی به اعتراض کجاست؟ آیا امکان دارد شورا بلا فاصله پرونده را به مرجع ارسال کند یا خیر؟

نظریه شماره ۲۳۲۸/۹۳/۷ ـ ۲۵/۹/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ماده۲۱آیین‌نامه قانون شوراهای حل اختلاف به امکان صدور قرار عدم صلاحیت توسط شورای حل اختلاف در امور کیفری تصریح دارد و بالطبع با توجه به اطلاق ماده۳۱ قانون شوراهای حل اختلاف، کلیه آراء صادره موضوع مواد ۹ و ۱۱ این قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی میباشد و مرجع تجدیدنظر از آراء شورا، قاضی شورا است. در امور حقوقی چون طرح دعوی در دادگاه، مستلزم تقدیم دادخواست است بنابراین در صورت عدم صلاحیت شورا، ارسال پرونده به دادگاه وجهی ندارد و باید ضمن بایگانی کردن پرونده، خواهان به طرح دعوا در دادگاه صالحه هدایت شود. این معنا از ذیل ماده۲۱ آیین‌نامه قانون شوراهای حل اختلاف نیز استفاده می‌‌شود.

٭٭٭٭٭

سه‌شنبه، ۲۶ اسفند ۱۳۹۳
شماره۲۹۰۲/۹۳/۷ ۲۰/۱۱/۱۳۹۳
۲۹۹
سؤال
۱ـ با توجه به اینکه جرائم قابل گذشت در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ احصاء گردیده، علت وضع ماده ۱۰۳ قانون مذکور چه بوده؟ آیا ایجاد مزاحمت تلفنی مصداق ماده ۱۰۳ است؟
۲ـ فردی در شهر الف به شهر ب زنگ می‌‌زند و به دروغ خود را کارمند دادگستری معرفی می‌‌کند. در صورت طرح شکایت علیه نامبرده آیا دادسرای شهر الف صالح به رسیدگی است یا ب؟
۳ـ در صورت ارسال پیامک حاوی توهین و افتراء از طریق تلفن همراه از شهر الف به شهر ب، آیا شهر مبداء صالح به رسیدگی است یا شهر مقصد؟ (رأی وحدت رویه صرفاً در خصوص مزاحمت تلفنی محل مقصد را صالح اعلام نموده است)
۴ـ چنانچه مادری قیم فرزند خردسال خود شود، آیا بعد از طرح شکایت می‌‌تواند اعلام رضایت کند یا حضور پدر و اعلام رضایت ولی ضروری است؟
نظریه شماره ۲۳۲۶/۹۳/۷ ـ /۹/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ با توجّه به صدر مادّه ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲، اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است و جرایم قابل گذشت در مادّه ۱۰۴ قانون فوقالذکر احصاء شده است و جرم موضوع مادّهّ ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۵ از جمله آن‌ها نیست و در نتیجه قابـل گذشت نمی‌باشد، زیرا قانـونگذار که در مقام بیان جرایم قابلگذشت بوده، مع الوصف جرم مزاحمت تلفنی را قابل گذشت ندانسته است. بدیهی است قسمت اخیر ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ ناظر بر جرایم منصوص در شرع نظیر قصاص و قذف می‌‌باشد.
۲و۳ـ شرط تحقق جرم مزاحمت تلفنی، استماع الفاظ یا رسیدن اعمال موضوع جرم به مخاطب است و این بخش از عنصر مادی جرم در محلّ اقامت بزه دیده محقق می‌‌شود لذا این محلّ، محلّ وقوع جرم محسوب می‌‌شود.
۴ـ قیّم موّقت که در اجرای مادّه۷۲ قانون آئین دادرسی کیفری منصوب می‌‌گردد، اختیارات عام و کلّی ولی را ندارد و لذا حق گذشت مجانی نسبت به حقوق صغیر را ندارد.
٭٭٭٭٭
۳۰۰
شماره پرونده ۱۶۱۵ ـ ۱/۳ ـ ۹۳
سؤال
چنانچه شخصی به ایفای تعهدات اعم از مالی و غیرمالی محکوم گردیده باشد، مشمول ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی می‌باشد یا خیر؟
نظریه شماره ۲۳۲۲/۹۳/۷ ـ ۲۵/۹/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
به طورکلی باید توجه داشت با عنایت به ماده۴ قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم باصدور اجرائیه به عمل می‌آید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد و هرگاه موضوع حکم، مستلزم انجام عملی از ناحیه محکومٌ علیه نیز باشد، علی الاصول نیازمند صدور اجرائیه است.
٭٭٭٭٭
۳۰۱
شماره پرونده ۱۶۸۰ ـ ۲۱۸ ـ ۹۳
سؤال
پس از صدور گواهی حصر وراثت از سوی قاضی شورای حل اختلاف، عده‌ای مدعی وراثت خود نسبت به متوفایی که گواهی حصر وراثت او صادر شده، می‌‌باشند. در این فرض، تقاضای متقاضی چگونه مقتضی اجابت است و راهکار قانونی جهت حل موضوع چیست؟
نظریه شماره ۲۳۱۱/۹۳/۷ ـ ۲۴/۹/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اعتراض به گواهی حصر وراثت صادر شده از سوی قاضی شورای حل‌اختلاف در‌‌ همان شورای صادرکننده گواهی بایستی مورد رسیدگی قرار گیرد. النهایه رأی صادر شده از سوی قاضی شورا در این خصوص طبق ماده ۳۱ قانون یادشده، قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی‌‌‌ همان حوزه قضایی است.

پایان

: مرتبه

[ یک شنبه 23 فروردين 1394برچسب:, ] [ 16:29 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

رای وحدت رویه شماره ۷۳۸ دیوان عالی کشور مواد مخدر..

رای وحدت رویه شماره ۷۳۸ دیوان عالی کشور

"… ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با توجه به آمره بودن آن، در جرایم مواد مخدر نیز حاکم بوده و در تعیین مجازات برای مرتکبین اینگونه جرایم، در صورت تعدد بزه‌های ارتکابی لازم‌الرعایه است."

الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۴۵ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ به ریاست حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۳۸ـ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

با احترام، به استحضار می‌رساند معاونت محترم قضایی دادستان کل کشور، طی نامه‌ای با ضمیمه‌نمودن چند فقره دادنامه و اعلام اینکه دادگاه‌های انقلاب اسلامی درخصوص اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در پرونده‌های مربوط به مواد مخدر آراء مختلفی صادر کرده‌اند، تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه را نموده‌اند.

الف) شعبه چهـارم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد به موجب دادنامه شماره ۲۰۹۹۷۵۱۵۰۱۰۰۷۰۶ مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۳ درخصوص اتهام فرامرز بلوچ تیمـوری دایـر بر مشارکت در نگهداری تریاک و شیره تریاک و اتهام محمد یعقوبی دایر بر استعمال تریاک، نگهداری تریاک، نگهداری حشیش، نگهداری مقداری شیشه و یک عدد وافور پس از احراز بزه[های] انتسابی مستنداً به بند ۲ ماده ۵ و ماده ۱۹ و بند ۲ ماده ۸ و ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر سال ۱۳۷۶ و اصلاحیه سال ۱۳۸۹ حکم به مجازات[های] متعدد با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صادر کرده است. همچنین شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اراک، طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۸۶۱۵۵۰۱۸۸۰ مورخ ۴/۹/۱۳۹۲ در مورد اتهامات متعدد متهم مهدی میرزایی مستنداً به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند ۲ ماده ۱۹ و بند ۴ ماده ۸ و تبصره ۲ ماده ۶ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر متهم را به مجازات مربوطه محکوم کرده است. در پرونده دیگر شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی همدان، طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۸۱۱۷۱۰۱۳۲۰ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۲ در اتهام مشابهی درخصوص اتهامات متعدد، ضمن تعیین مجازات[های] متعدد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی را اعمال کرده است.

ب) متقابلاً شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۳۶۷۲۰۱۲۰۰ مورخ ۱۸/۸/۱۳۹۲ و شعبه هفتم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد، طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۵۱۵۴۰۰۴۲۵ مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۲ و دادگاه انقلاب اسلامی کوهدشت، طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۶۶۳۶۸۰۰۳۰۰ مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۲ درخصوص اتهامات متعدد متهمین مجازات‌های متعدد را با استناد به مواد ۴، ۵ و۸ قانون مبارزه با مواد مخدر که در این مواد به ضرورت تناسب در تعیین مجازات تأکید شده است و بدون اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مورد حکم قرارداده‌اند؛ ضمناً نظر قضایی دادستان محترم کل وقت هم به استناد مواد ۴، ۵ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مبتنی بر ضرورت تناسب در تعیین مجازات و عدم لزوم اعمال ماده ۱۳۴ در مورد تعدد جرم بوده است و همین رویه در پرونده‌های مواد مخدر تاکنون جاری بوده است؛ مضافاً آقای معاون محترم قضایی دادستان کل از اداره حقوقی در این خصوص استعلام به عمل آورده‌اند که پاسخ واصله چنین است:

بازگشت به استعلام شماره ۵۲/۱۴۰/۱۳۹۲/۴۰۴۳/۹۰۰۰ مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۳ نظریه مشورتی این اداره کل به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

«در هر مورد که در قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است حکم خاصی وجود دارد باید براساس این قانون عمل شود و در مواردی که این قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌باشد و چون درخصوص تعدد، مقررات خاص در قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد، لذا طبق مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درخصوص تعدد جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر باید عمل شود» علی هذا با توجه به صدور آرای مختلف درخصوص اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسبت به مجازات‌های مربوط به جرایم مواد مخدر، مراتب جهت طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه با کسب نظر قضات محترم دیوان عالی کشور به حضور اعلام می‌گردد.

دادستان کل کشور ـ سید ابراهیم رئیسی

ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور

اولاً: نظر به اطلاق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی دایره شمول آن تمام موارد تعزیر را [دربر] می‌گیرد.

ثانیاً: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در موارد متعددی نسبت به امور مربوط به مواد مخدر اشاره و تعیین تکلیف نموده از جمله آن مبحث تعلیق و آزادی مشروط و مرور زمان است، بنابراین در شمول ماده ۱۳۴ نیز شبهه‌ای باقی نمی‌ماند.

ثالثاً: به موجب ماده ۴۵ (الحاقی به قانـون مبـارزه با مواد مخدر) مصـوب ۱۳۸۹ به مجلس شورای اسلامی اجازه اصلاح قانون مزبور که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است داده شده است، بنابراین شبهه اینکه مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند برخلاف قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون تصویب کند منتفی است.

مضافاً اینکه ماده ۱۳۴ مغایرتی هم با قانون اخیرالذکر ندارد، علی هذا عقیده به تأیید نظر دادگاه‌هایی که ماده ۱۳۴ را نسبت به قانون مواد مخدر نیز جاری و ساری می‌دانند دارم.

د: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۸ـ۳۰/۱۰/۱۳۹۳

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۸۹ حکم خاصی در مورد تعدد جرم وضع نکرده، بنابراین ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با توجه به آمره بودن آن، در جرایم مواد مخدر نیز حاکم بوده و در تعیین مجازات برای مرتکبین اینگونه جرایم، در صورت تعدد بزه‌های ارتکابی لازم‌الرعایه است. براین اساس آراء دادگاه‌های انقلاب اراک، مشهد و همدان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

مواد قانونی مرتبط :

مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ :

در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین مینماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می گردد.
در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد.
تبصره ۱- در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می شود.
تبصره ۲- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.
تبصره ۳- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.
تبصره ۴- مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجههای هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازاتها با هم و نیز با مجازاتهای تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

از قانون مبارزه با مواد مخدر :

ماده۴ـ هر کس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:

۱ ـ تا پنجاه گرم ، تا چهار میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق .
۲ـ بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم ، از چهار میلیون تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس .
۳ ـ بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم ، از پنجاه میلیون تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس .
۴ـ بیش از پنج کیلوگرم ، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم .
تبصره ـ هرگاه محرز شود مرتکبین جرایم موضوع بند ۴ این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آنها هم نشده و مواد، بیست کیلو یا کمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذکور آنها را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال ناشی از همان جرم می نماید. در اوزان بالای بیست کیلوگرم مرتکبین تحت هر شرایطی اعدام می شوند.

ماده ۵ ـ هر کس تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده ۴ را خرید، نگهداری ، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین ماده به مجازاتهای زیرمحکوم می شود:

۱ ـ تا پنجاه گرم ، تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق .
۲ ـ بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم ، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد وچهار ضربه شلاق .
۳ ـ بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم ، پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی وچهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس .
۴ ـ بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم ، شصت تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی وپنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم علاوه بر مجازاتهای مذکور، به جای جریمه مصادره اموال ناشی از همان جرم ، و برای بار سوم اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم .
۵ ـ بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم ، علاوه بر مجازات مقرر در بند ۴ به ازا هرکیلوگرم دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می گردد و در صورت تکراراعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم .
۶ ـ بیش از یکصد کیلوگرم ، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بندهای ۴ و۵ حبس ابد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم .
تبصره ـ مرتکبین جرایم فوق چنانچه به صورت زنجیره ای عمل کرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد مشمول مجازاتهای ماده ۴ خواهند بود و چنانچه یکی از دو شرط موجود نباشد به مجازاتهای این ماده محکوم می گردند.

ماده ۶ ـ مرتکبین جرایم مذکور در هر یک از بندهای ۱، ۲و۳ دو ماده ۴ و۵ در صورت تکرار جرم مذکور در همان بند یا هر یک از بندهای دیگر برای بار دوم به یک برابر و نیم ،برای بار سوم به دو برابر و در مرتبه های بعد به ترتیب دو و نیم ، سه ، سه و نیم و… برابر مجازات جرم جدید محکوم خواهند شد. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه است .
چنانچه در نتیجه تکرار جرایم موضوع بندهای مذکور از ماده ۴ میزان مواد به بیش از پنج کیلوگرم برسد مرتکب به مجازات اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم محکوم می شود و چنانچه در نتیجه تکرار جرایم مذکور از دو ماده ۴ و۵ یا بندهای مذکور در ماده ۵ مواد به بیش از پنج کیلوگرم برسد به دو برابر مجازات بند ۴ از ماده ۵ محکوم خواهد شد.

ماده۸ ـ هر کس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی ‌اتیل آمید (ال.اس.دی)، متیلن دی اکسی‌ مت ‌آمفتامین (ام.دی.ام.آ. یا آکستاسی)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی.اچ.بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهدشد.
۱ـ تا پنج سانتی گرم ،از پانصدهزار ریال تایک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق .
۲ ـ بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم ، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی وسی تا هفتاد ضربه شلاق .
۳ ـ بیش از یک گرم تا چهار گرم ، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دوتا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق .
۴ ـ بیش از چهار گرم تا پانزده گرم ، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق .
۵ ـ بیش از پانزده گرم تا سی گرم ، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق .
۶ ـ بیش از سی گرم ، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم .
تبصره ۱ ـ هر گاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (۶) این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده در صورتی که میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشوربا توجه به کیفیت و مسیر حمل ، دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال ناشی از همان جرم ، حکم خواهد داد.
تبصره ۲ ـ در کلیه موارد فوق چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی وشرکتها و یا موسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازاتهای مذکور در این ماده به انفصال دایم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.

ماده ۱۹ ـ افراد غیر معتادی که مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی استعمال نمایند، بر حسب نوع مواد به شرح ذیل مجازات می شوند:

۱ـ استعمال مواد مذکور در ماده ۴ به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک میلیون تاپنج میلیون ریال جزای نقدی .
۲ ـ استعمال مواد مذکور در ماده ۸ به پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا ده میلیون ریال جزای نقدی .

ماده ۲۰ ـ هر کس آلات و ادوات مخصوص تولید یا استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی را وارد کند،بسازد، خرید یا فروش کند علاوه بر ضبط آنها به یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و ده تا پنجاه ضربه شلاق محکوم می شود. مرتکبین نگهداری ، اخفا یا حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر، علاوه بر ضبط آنها به ازای هر عدد صد تا پانصد هزار ریال جزای نقدی یا پنج تا بیست ضربه شلاق محکوم می شوند. عتایق از شمول این ماده مستثنی می باشند.

: مرتبه

[ شنبه 22 فروردين 1394برچسب:, ] [ 19:0 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

عفو وتحفیف حضرت آقا به مناسبت سالروز جمهوری اسلامی ایران


عفو و تخفیف مجازات 809 نفر از محكومانِ محاكم عمومی و انقلاب (1394/01/11)

□ عکس □نسخه چاپي

در آستانه دوازدهم فروردین، سالروز جمهوری اسلامی ایران، رهبر معظم انقلاب اسلامی با پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات 809 نفر از محكومانِ محاكم عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حكومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح موافقت كردند.
آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه طی نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت فرا رسیدن سالروز جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات 809 نفر از محكومانی را كه در كمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی قوه قضائیه واجد شرایط لازم تشخیص داده شده اند، ارائه كرد كه این پیشنهاد مورد موافقت رهبر انقلاب قرار گرفت.

: مرتبه

[ یک شنبه 16 فروردين 1394برچسب:, ] [ 12:10 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

دیه کامل

کد خبر: 262084 ۱۳۹۴/۰۱/۰۵ ۱۴:۴۹:۱۹ A

بر اساس دستور رییس قوه قضاییه؛

دیه کامل در ماه‌های غیرحرام، ۱۶۵ میلیون تعیین شد

رئیس قوه قضائیه طی بخشنامه‌ای به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور قیمت دیه کامل از ابتدای سال ۹۴ را ۱۶۵میلیون تومان اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، بر اساس بخشنامه آیت الله صادق آملی لاریجانی به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور قیمت دیه کامل از ابتدای امسال یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال تعیین شد.

متن کامل بخشنامه رئیس قوه قضاییه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور درباره دیه کامل شرح زیر است:

در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به بررسی‌های به‌عمل آمده قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۴، مبلغ یک‌میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال تعیین می‌گردد.

صادق آملی لاریجانی
رئیس قوه قضاییه

: مرتبه

[ پنج شنبه 6 فروردين 1394برچسب:, ] [ 11:17 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

دکتر محمود آخوندی درگذشت

دکتر محمود آخوندی درگذشت

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقي و قضايي

کد خبر: 94010300499

دوشنبه ۳ فروردین ۱۳۹۴ - ۱۴:۴۰

دکتر محمود آخوندی پدر آیین دادرسی کیفری ایران درگذشت.

ترجمه مقاله

دارالترجمه

ترجمه گوگل

کد خبر: 261832 ۱۳۹۴/۰۱/۰۳ ۱۳:۲۳:۱۴ A

پروفسور محمود آخوندی درگذشت

نویسنده کتاب آیین دادرسی کیفری و از حقوقدانان برجسته کشور در سن 82 سالگی چشم بر جهان بست.

به گزارش خبرنگار ایلنا پروفسور محمود آخوندی متولد ۱۳۱۲ از اساتید مبرز حقوق و نویسنده کتاب آیین دادرسی کیفری شب گذشته در بیمارستان مهر تهران تهران درگذشت.

وی که سابقه قضاوت و تدریس در دانشگاه‌های تهران و شهید بهشتی را در سابقه کاری خود دارد، از پایان نامه دوره دکتری خود در سال ۱۳۴۰ با موضوع حقوق جزای اسلامی و تأثیر آن در حقوق جزای ایران دفاع کرد.

پروفسور آخوندی در اهر بعنوان اولین دادرس دادگاه شهرستان و بعد رئیس دادگاه بخش مشغول فعالیت شد. وی شش ماه دادرس علی‌البدل بود. بعد بازپرس دادسرای تبریز شد و ماموریت پیدا کرد در دانشگاه ملی حقوق جزا تدریس کند.

ایشان مدتی به عنوان دادیار دادسرای تهران منصوب شد و پس از آن به اداره حقوقی دادگستری انتقال پیدا کرد و مامور خدمت در دانشگاه ملی و معاون آموزشی دانشکده حقوق آن دانشگاه گردید.

درسال ۱۳۵۲ به آمریکا رفت و پس از برگشت از آمریکا در دفتر تحقیقات و مطالعات دادگستری مشغول کار شد و بعد مسئولیت پارلمانی دادگستری را عهده دار شد در واقع طرح‌های دادگستری را وی تهیه می‌کرد.

وی عضو هیأت علمی دانشگاه هاوایی معاون آموزشی دانشکده حقوق دانشگاه دانشگاه شهید بهشتی و مسؤول پارلمانی دادگستری تهران (در سالهای گذشته) رئیس دادگاه جنحه (در سالهای گذشته) رئیس دادگاه استان تهران (در سالیان گذشته) رئیس دادگاه جنایی (در سالیان گذشته) استاد حقوق دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه قم بوده است.

به گزارش ایسنا دکتر محمود آخوندی شب گذشته در سن 81 سالگی دار فانی را وداع گفت.

وی متولد 23 اسفند 1312 و اهل اهر بود.

مراسم تشییع پیکر مرحوم آخوندی فردا ساعت 9 صبح از مقابل منزل او به آدرس خیابان ونک، خیابان، آفتاب، خیابان ماهتاب، کوچه امید انجام خواهد شد.

مراسم ختم دکتر آخوندی نیز ساعت 14 پنجشنبه هفته جاری در مسجد شهرک غرب برگزار می‌شود.

خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) درگذشت این حقوقدان برجسته را به بازماندگان آن مرحوم و جامعه حقوقی کشور تسلیت می‌گوید.

انتهای پیام

: مرتبه

[ پنج شنبه 6 فروردين 1394برچسب:, ] [ 11:11 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

قطعه ای از بهشت

امام خمینی(ره) خطاب به مقام معظم رهبری در زمان ریاست جمهوری ایشان:

هر موقعی‌که شما به سفر می‌روید،

من مضطرب هستم تا برگردید. خیلی سفر نروید!

همچنین امام راحل در مورد امام خامنه ای می فرمودند:

شما مانند خورشیدی هستید که نورافشانی می کنید.

آیت الله طالقانی: امید آینده اسلام

مرحوم آیت‌الله طالقانی تصریح می‌فرمودند:

آقای خامنه‌ای امید آینده اسلام است.

آیت‌الله العظمی میلانی در سنین جوانی ایشان را مجتهد خطاب می‌کند.

آیت الله العظمی بهاءالدینی : خورشید اینجا تابید و رفت!

روزی بعد از ملاقات حضرت آقا با آیت‌الله بهاءالدینی از ایشان می‌پرسند

که آیا دیروز مقام معظم رهبری به اینجا آمده بود؟

ایشان در جواب می‌فرمایند:

بله چند دقیقه خورشید اینجا تابید و رفت، او چون خورشید دارای خیر و برکات است.

یکی از روزها که حضرت آقا تشریف برده بودند به جمکران،

حدود ساعت دو شب به حضرت آیت‌الله العظمی بهاءالدینی خبر می‌دهند که

آقا صبح بعد از نماز می‌خواهند تشریف بیاورند منزل شما.

تیم حفاظت ساعت چهار صبح برای آماده کردن شرایط به منزل ایشان می‌روند

که متوجه می‌شوند آقای بهاءالدینی،

پیرمرد نود ساله جلوی در خانه ایستاده‌اند.

می‌گویند:

آقا چرا با این کهولت سن اینجا تشریف دارید؟

ایشان می‌فرمایند:

برای دیدن رهبر بزرگ انقلاب، من از همان ساعتی که شما زنگ زدید

آمده‌ام استقبال.

: مرتبه

[ یک شنبه 2 فروردين 1394برچسب:, ] [ 22:22 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین

اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
تحلیل ماده 4 قانون مدنی
تحلیل ماده 11 قانون مجازات اسلامی
اصل عطف به ماسبق قوانین وتصمیمات اداری
بند اول – اهمیت ومفهوم اصل در حقوق اداری
بند دوم – جایگاه اصل در آراء دیوان
تفاسیر شورای نگهبان در رابطه با عطف به ماسبق نشدن احکام ابطال دیوان قواعد حقوق بین الملل ناظر برعطف به ماسبق نشدن قوانین

اصل عطف به ما سبق نشدن قوانين
محمد رضا دلاوري
چكيده
اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين از پايه هاي حقوق به شمار مي رود. به گوانه اي كه اين اصل در حقوق خصوصي ، حقوق جزاء‌ حقوق عمومي وحتي در اسناد بين المللي به عنوان وسيله اثبات حق از اهميت خاصي برخوردار است.
عدم رعايت اين اصل در رويه قضائي دادگاههاي مدني ، جزائي اداري نيز به عنوان مبنايي جهت كنترل قضائي وابطال اقدامات ناشي از نقض اصل به شمار مي رود وچنانچه مراجع قضائي تالي در روند رسيدگي به دعاوي اعم از مدني ، كيفري ، اداري مرتكب بي توجهي نسبت به اصل مبحوث فيه شوند مراجع قضائي عالي كه نظارت عاليه بر عملكرد ومراجع تاليه دارند موظف اند در جهت نقض رأي صادره وصدور حكم مقتضي دایر مداراصل معمول دارند علاوه بر توجه به اين اصل در بعد داخلي حقوق ايران ودربعد بين المللي قواعد ناظر براين اصل لزوم احترام به آن را همواره مورد تأكيد قرارداده است.
واژگان كليدي
اصل عطف به ماسبق نشدن قانون – تحليل ماده 4 قانون مدني وماده 11 قانون مجازات اسلامي ، قواعد حقوق بين الملل ناظر بر اصل

مقدمه
اصل « عطف به ما سبق نشدن قانون ولزوم احترام به آن يكي از موضوعات مهم وشايع درفرايند رسيدگي قضائي در محاكم دادگستري وديوان عدالت اداري است وجزء اصول مسلم حقوقي تلقي مي گردد اهميت اين اصل به اندازه اي بود كه در قوانين اساسي فرانسه در زمره اصول حقوق بشري اعلام گرديده است (1)
مطابق اين اصل هرگاه مردم عملي را انجام داده باشند وسپس قانوني وضع شود نمي تواند اعمال قبلي مردم را باطل نموده ومطابق آن مردم وافراد را مسئول قلمداد كند اين اصل يكي از اركان اصلي وپايه اي حاكميت قانون محسوب مي گردد (2)
از نكات در خور تأمل راجع به اين اصل مي توان به موارد ذيل اشاره نموده:
1- ممكن است قانونگذار بنا به مصالحي از جمله نفع عمومي قانون را عطف به ما سبق نمايد بويژه در موارد كيفري كه نفع متهم مطرح است اين امر شدت بيشتري دارد.

(1) مهدي هداوند – علي مشهدي ، اصول حقوق اداري انتشارات خرسندي چاپ اول 1389 ص 74
(2) زارعي ، محمد حسين جزوه حقوق اداري تطبيقي – دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران – مركز سال تحصيلي 1378
2- قانونگذار آزاد است تا هرگاه صلاح بداند قانوني را به گذشته سرايت دهد (1)
در راستاي اين اصل واينكه حقير طوعاً سهمي ناچيز در آشنا ساختن قضات وحقوقدانان ودانشجويان وكليه علاقه مندان به علم حقوق با جايگاه اين اصل در اسناد داخلي وبين المللي داشته باشم با نهايت ايجاز واختصار پژوهشي پيرامون «اصل عطف به ماسبق نشدن قانون » بياري پرودگار توانا خواهد نگاشت وبا تحليل
ماده 4 قانون مدني وماده 11 قانون مجازات اسلامي وبررسي اهميت ومفهوم اصل در حقوق اداري وقواعد حقوق بين الملل ناظر بر اين اصل به عنوان يك عامل مؤثر در ايجاد حق برخورداري از محاكمه منضمانه كه از اصول بنيادين حقوق بشر بوده پژوهشي ارائه مي نمايد.

(1)محمد رضا دلاوري – علي اكبر شاه نظري – حاكميت قانون – موسسه انتشاراتي نقش گستران بهار چاپ اول 1391

تحليل ماده 4 قانون مدني
ماده 4 قانون مدني در بيان قلمرو قانون در زمان مي گويد :‌
« اثر قانون نسبت به آتيه است وقانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اينكه در خود قانون مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد »
اين حكم كه از ماده 2 قانون مدني فرانسه اقتباس شده حاوي دو قاعده مهم است 1- قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد :‌ يعني ، قانون فقط بر وقايعي حكومت مي كند كه پس از وضع آن روي داده است وآنچه در زمان اقتدار قانون سابق رخ داده تابع همان قانون است وتغيير قوانين نسبت به اعمال گذشته اثر ندارد.
2- اثر قانون نسبت به آتيه است : يعني قانون جديد همينكه قابل اجراء‌ شود برتمام امور حكومت مي كند وقانون سابق سلطه خويش را از دست مي دهد(1)
بي اثر بودن قانون نسبت به گذشته مطلق نبوده وقانوني كه كيفيت وطريقه مطالبه حق ثابت را از غير به وسيله محاكم قانوني تعيين مي نمايد وتغييري در ماهيت حق نمي دهد عطف به ما سبق مي شود وعطف به ماسبق نشدن مربوط به قانوني است كه متضمن بيان ماهيت حق واساس روابط اشخاص است با يكديگر و مبين امور موجد حق ورافع آن است عطف به ما سبق نمي شود امثله براي قانون شكل قوانين جزائي است ومثال قانون موضوع قانون مدني است (2)

(1)دكتر ناصر كاتوزيان – كليات حقوق (نظريه عمومي :‌شركت سهامي انتشار – چاپ اول 1379 صفحه 392
(2) سيد علي حائري شاه باغ – شرح قانون مدني جلد اول انتشارات گنج دانش چاپ اول 1376 صفحات 4 و5
علاوه بر آن حقوق مكتسبه كه در طول يك زمان معقول وبگونه اي قانوني ومشروع شكل گرفته ويا ثبات يافته با تغيير قانون از بين نرفته وقانون سابق بعد از نسخ نيز توسط قانون جديد حكومت خواهد داشت رأي شماره 430 مورخ 18/6/86 درخصوص سلب حق مكتسب شماره 544 مورخ 27/10/83 راجع تغير حق مكتسب وآراء شماره 389 مورخ 4/6/86 و705-10/2/83 تحديد حق مكتسب كه از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري صادر شده اصل عطف به ما سبق نشدن قانون را در مورد حقوق مكتسبه قانوني ولزوم احترام به اين اصل را پذيرفته وبرمبناي كنترل قضائي ناديده گرفته شدن حق مكتسبه اشخاص وسلب آنرا وهمچنين تغييرات وتحديد اين حق با تلقي نمودن نسخ قانون سابق ووضع قانون لاحق از ناحيه مقامات اداري مورد حكم قرارداده است(1)

(1) فرج اله قرباني – مجموعه آراء وحدت رويه ديوان عدالت اداري انتشارات فردوسي – چاپ چهارم سال 1386

از نكات در خور تأمل راجع به اين ماده مي توان موارد ذيل را برشمرد
1-توجه به اينكه به موجب ماده 4 قانون مدني آينده در حكومت قانون جديد است وقانون برگذشته خود حكومت ندارد ولزوم رعايت ماده 4 قانون مبحوث فيه براي دولت يا هر يك از وزيران در وضع تصويب نامه وآيين نامه اجباري است ودادرس مي تواند از اجراي قواعد دولتي نسبت به گذشته با اجازه حاصله از اصل 170 قانون اساسي خودداري كند .
2- رعايت مدلول ماده 4 قانون مدني در آراء‌ديوان عالي كشور نيز قابل مشاهده است از جمله رأي وحدت رويه شماره 71-4/9/1353 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه لزوم پذيرش دعاوي تعديل مال الاجاره قبل از وضع قانون روابط موجر ومستأجر مصوب 56 با استناد به ماده 4 اين قانون مورد تأكيد قرارداده است. همچنين رأي شماره 200-29/8/23 شعبه 3 ديوان كشور كه مقرر داشته دادگاه نمي تواند به استناد قانون لاحق قراري را كه در زمان سلطه قانون سابق صادر گرديده است را نسخ كند .
در رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور آمده است « حكم بايد مطابق قانون حاكم در زمان صدور آن قابل تجديدنظر باشد وبه استناد قانوني كه بعد از آن به تصويب مي رسد نمي توان از حكم سابق تجديدنظر خواست . حكم شماره 526 -19/2/1368 مجموعه قوانين سال 68 ص 136 (1)

(1) دكتر ناصر كاتوزيان – قانون مدني در نظم حقوق كنوني انتشارات بنياد حقوقي ميزان چاپ 22 پاييز 1388 صفحه 27
3- با امعان نظر به مفاد ماده 4 قانون مدني وآنچه كه منطق وقواعد حقوقي حكم مي نمايد آثار حقوقي ناشي از احكام ابطال مقررات توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي بايست نسبت به آتي تسري پيدا نمايد كه مؤيد اين مطلب قسمت اول ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 مي باشد.
كه چنين مقرر مي دارد :‌
«اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأي هيأت عمومي است .» (1)

(1) محمد رضا دلاوري شرح وتحليل قانون ديوان عدالت اداري انتشارات جنگل چاپ اول 1390
تحليل ماده 11 قانون مجازات اسلامي
قوانين كيفري نيز مانند ساير مقررات ، بر اعمال گذشته حكومت نمي كند ولي ، به لحاظ رعايت عدالت وانسان دوستي هرگاه قانوني بعد از ارتكاب جرم مجازات آن را تخفيف دهد يا با حذف كيفر مقرر آن را در زمره اعمال مباح در آورد مقررات جديد درباره اعمال گذشته نيز رعايت خواهد شد.
ماده 11 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 در اينخصوص مي گويد:
« در مقررات ونظامات دولتي مجازات واقدامات تأميني وتربيتي بايد به موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد وهيچ فعل يا ترك فعل نمي توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نموده ليكن اگر بعد از ارتكاب جرم قانوني وضع شود كه مبني بر تخفيف يا عدم مجازات بوده ويا از جهات ديگر مساعدتر به حال مرتكب باشد نبست به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي مؤثر خواهد بود به موجب اين ماده صدور حكم قطعي نيز مانعي از اجراي قانون خفيف تر جديد نيست چنانكه در بخش دوم ماده آمده است : «... در صورتي كه به موجب قانون سابق حكم قطعي ولازم الاجراء صادر شده باشد به ترتيب زير عمل خواهد شد.

1- اگر عملي كه در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در اين صورت حكم قطعي اجراي نخواهد شد واگر در جريان اجرا باشد موقوف الاجرا خواهد ماند ودر اين دو مورد وهمچنين در موردي كه حكم قبلاً اجرا شده باشد هيچ گونه اثر كيفري بر آن مترتب نخواهد بود اين مقررات در مورد قوانيني كه براي مدت معين وموارد خاصي وضع گرديده است اعمال نمي گردد.
2- اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق تخفيف يابد محكوم عليه مي تواند تقاضاي تخفيف مجازات تعيين شده را بنمايد ودر اين صورت دادگاه صادر كننده آن ويا دادگاه جانشين بالحاظ قانون لاحق مجازات قبلي را تخفيف خواهد داد
3- اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق به اقدام تأميني وترتيبي تبديل گردد فقط همين اقدامات مورد حكم قرار خواهد گرفت (1)

(1)ناصر كاتوزيان – رفع تعارض قوانين واجراي قوانين كيفري خفيف تر مجله حقوقي وزارت دادگستري دوره جديد شماره 10 آبان 1354 صفحات 15 تا 24

آنچه درخصوص اين ماده در خور تحليل وتأمل است مي توان به موارد ذيل اشاره كرد :‌
1-ماده 11 قانون مجازات اسلامي كه مجازات واقدامات تأميني وتربيتي را بر طبق قانوني قرار داده كه قبل از وقوع جرم وضع شده باشد منصرف از قوانين واحكام الهي از جمله راجع به قصاص مي باشد كه از صدر اسلام تشريع شده اند .
2- حكم ماده مذكور در مورد جرائم سابق از نظر مجازات اخف از مجازات مقرر در قانون سابق كه مساعد به حال مرتكب است با وضع قانون جديد قابل عطف به ما سبق شدن است.
3-با توجه به اينكه حكم غيابي پس از ابلاغ قانوني وگذشتن مهلت واخواهي وتجديدنظر قابل اجرا مي باشد ولي حكم قطعي محسوب نمي شود لذا در صورتي كه در مرحله اجرائي حكم قاضي اجراي احكام با موردي مواجه گردد كه براساس قانون مجازات عملي كه در گذشته جرم بوده ولي طبق قانون لاحق مجازات آن منتفي شده است در اين خصوص بايستي قرار موقوفي اجراي حكم صادر گردد(1)
4-هرگاه مجازات جرمي به موجب قانون لاحق قابل گذشت باشد عطف به ما سبق شدن قانون سالبه به انتفاء موضوع است.

(1) مجموعه تنقيع شده قوانين ومقررات كيفري معاونت حقوقي وتوسعه قضائي قوه قضائيه انتشارات روزنامه رسمي كشور- چاپ اول1386 جلد اول صفحه 770
5-اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق تخفيف يابد محكوم عليه مي تواند تقاضاي تخفيف مجازات تعيين شده را بنمايد ودر اين صورت دادگاه صادر كننده حكم ويا دادگاه جانشين بالحاظ قانون لاحق مجازات قبلي را تخفيف خواهد داد.
6-اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق به اقدام تأميني وتربيتي تبديل گردد فقط همين اقدامات مورد حكم قرارخواهد گرفت (1)
7- با توجه به اصول 77 و169 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وماده 11 قانون مجازات اسلامي فعل يا ترك فعلي را كه در قوانين ومقررات جاري صراحتاً‌جرم محسوب نشده است نمي توان جرم دانست ونمي توان براي كسي كه ترك نهي از منكر نموده مجازات تعيين نمود.(2)

(1) دكتر بيژن عباسي – حقوق بشر وآزادي هاي بنيادين- انتشارات دادگستر چاپ اول پائيز 1390 ص 245
(2)غلامرضا شهري – سروش ستوده جهرمي – نظريات اداره حقوقي قوه قضائيه انتشارات روزنامه رسمي كشور چاپ اول بهار 1373 ص 187

اصل عطف بماسبق نشدن قوانين وتصميمات اداري
بند اول – اهميت ومفهوم اصل در حقوق اداري
اهميت اصل
اصل « عطف بماسبق نشدن » قوانين وتصميمات اداري در حقوق اداري ولزوم احترام به آن از سوي مقامات اداري يكي از موضوعات مهم وشايع در فرآيند اتخاذ تصميمات اداري است كه مورد كنترل قضايي دادگاههاي اداري قرارميگيرد اين اصل مقدمتاً تحت عنوان اصل عطف به ما سبق نشدن قانون در قانون اساسي وقوانين عادي مورد تأكيد قرارگرفته وجزء‌ اصول مسلم حقوقي تلقي مي گردد اهميت اين اصل به اندازه اي بود كه در قوانين اساسي 1791 و1793 فرانسه در زمره اصول حقوق بشري اعلام گرديده است اين اصل با همان فلسفه ي عطف بما سبق نشدن در ساير حوزه هاي حقوق (حقوق كيفري وحقوق مدني ) در حقوق اداري نيز مطرح است با اين اهميت كه مقامات اداري مكلف اند در فرآيند اتخاذ تصميمات اداري همواره اين اصل را مد نظر قراردهند بعبارت ديگر مصداق مبتلا به اصل عطف بماسبق نشدن در حقوق اداري ، تعيين پيدا مي كند.

مفهوم اصل
درحقوق اداري اين اصل تحت عنوان « اصل عطف بماسبق نشدن اعمال اداري » شهرت دارد مطابق اين اصل هرگاه مردم عملي را انجام داده باشند وسپس آيين نامه اي وضع شود نمي تواند اعمال قبلي مردم را باطل نموده ومطابق آن مردم وافراد را مسئول قلمداد كند اين اصل يكي از اركان اصلي وپايه اي حاكميت قانون محسوب مي گردد. اصل عطف بما سبق نشدن مي گويد ، اصل بر اين است كه قوانين ومقررات اثر «قهقرايي» ندارند مگر اينكه ترتيبات ديگري را معين نموده باشد (قسمت دوم ماده 4 قانون مدني ) بعبارت ديگر تعيين تأثير قهقرايي قانون خلاف اصل كلي ودر حيطه صلاحيتهاي اختصاصي قانونگذار است ومقام اداري بهيچوجه حق عطف بماسبق نمودن قوانين بجز در مواردي كه مأذون از قبل مقنن باشد را نخواهد داشت به همين سبب عدم رعايت اين اصل در رويه قضايي دادگاههاي اداري فرانسه وانگليس نيز بعنوان مبنايي جهت كنترل قضايي وابطال اقدامات اداري بدليل خروج از صلاحيت وعدم احترام به حقوق مكتسبه قرارگرفته وجزء‌حقوق اوليه هر شهروند تلقي مي گردد ليكن بايد
توجه داشت كه اين اصل در مواردي ممكن است با استثنا آتي مواجه گردد.

توجه به نكات ذيل حائز اهميت ويژه اي است:
1-امكان عطف بما سبق شدن در قوانين عادي ودر حقوق اداري نيز ممكن است قانونگذار بنا بر مصالحي از جمله نفع عمومي قانون را عطف به ما سبق نمايد. ( بويژه در قوانين مالياتي ) يا ترتيب قانوني ديگري براي آن معين نموده ويا زمان خاصي را جهت تعيين تاريخ اثر قانون معين كند.
2-برخلاف اصل كلي كه در دادرسيهاي كيفري رايج است هرگاه در دادرسيهاي اداري قانون مستلزم تخفيف يا ترتيبات مطلوبتري نسبت به قانون قبلي باشد نمي توان به قاعده كلي عطف بما سبق شدن در چنين مواردي حكم داد وبا توجه به قضيه و«نفع» مطروحه دادگاههاي اداري رويه هاي متعددي را اتخاذ نموده اند اما به نظر مي رسد با توجه به اصل «تفسير به نفع شهروند » وروح وهدف دادگاههاي اداري مي توان اينگونه نتيجه گرفت كه اصل بر عدم عطف بماسبق شدن قوانين اداري است مگر اينكه به جهتي از جهات به نفع شهروند باشد.

1-قسمت انتهايي ماده 14 اعلاميه 1793 مقرر نموده است «‌عطف بما سبق كردن قانون جنايت است » .
2-principe de non-retroactivite des actes administratofs

3-زارعي ، محمد حسين ، جزوه اداري تطبيقي ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز ، سال تحصيلي 1378 ص 60
3- درجايي كه مفهوم وصف در قانون مورد تأكيد قرارگرفته است عطف بماسبق نمودن تابع حصول وصف مورد حكم قانون است براي نمونه از نخستين قضايايي كه در هيأت عمومي ديوان مطرح گرديد رأي شماره 9-9/8/62 ديوان عدالت اداري در مورد احتساب سوابق خدمت اداري وآموزشي كارمندان قضايي است كه دربخشي از اين رأي آمده است :‌
« .... ماده واحده مصوب 20/11/1358 شوراي انقلاب در مورد احتساب سوابق خدمت اداري وآموزشي مقيد به وصف (كارمندان قضايي تا تاريخ تصويب اين قانون) مي باشد وافاده عمومي واطلاق نمي كند وبه كارمنداني كه بعد از تاريخ تصويب ماده واحده به شغل قضايي اشتغال ورزيده اند تسري ندارد ....»
در واقع در اين رأي آنچه كه مراد مقنن بوده است ؛ « وصف » كارمند قضايي تا تاريخ تصويب قانون ماده واحده راجع به احتساب سوابق خدمت دولتي كارمندان قضايي مصوب 1358 شوراي انقلاب بوده است.
بند دوم – جايگاه اصل در آراء ديوان
توجه ديوان به اين اصل
ديوان عدالت اداري در آراء متعددي تصميمات مقامات اداري را از جهت رعايت وعدم رعايت اصل عطف بما سبق نشدن مورد كنترل قضايي قرارداده است واين استدلال مبناي ابطال برخي تصميمات واقدامات اداري قرارگرفته است نخستين رأي كه ديوان در اين خصوص صادر نموده است مربوط به قضيه ابطال برخي از مواد آيين نامه اجرايي قانون اراضي شهري مصوب 1360 است كه ديوان با استدلال اينكه آيين نامه در مواد 5 و6 عطف بما سبق شده است را ابطال نموده است.
در راستاي اعمال وتضمين احترام به اصل معمولاً ديوان به شكل صريح يا ضمني در آراء خود به اين مسئله توجه داشته است كه مي توان بنوعي مصاديق عيني تضمين اصل عطف بما سبق نشدن ونسبت آن با حقوق مكتسبه شهروندان را بعينه وبگونه اي استثنايي در آراء ديوان مشاهده نمود ذيلاً به برخي از آنها وبراي نمونه اشاره مي نماييم.
1-تغيير در تاريخ اجراي قانون به ضرر شهروند
الف- سازمان تأمين اجتماعي با صدور بخشنامه اي ( بخشنامه شماره 109563/5000 مورخ 8/12/1381 ) قانون را عطف بماسبق مي نمايد. در اين پرونده شاكي اعلام ميدارد كه « .... همسرم از سال 1372 اقدام به بيمه خويش فرما نموده وتا سال 1380 حق بيمه خود را از طريق بارنامه پرداخت مي نمايد ولي متأسفانه به علت فوت ايشان فاصله پرداخت حق بيمه تا سال 1381 به تأخير افتاد اينجانب بلا فاصله وپس از طي مراحل قانوني در سازمان تأمين اجتماعي نسبت به بدهي گذشته اقدام وحق بيمه را تا‌ آخر سال 1381 پرداخت نمودم ومنتظر مستمري بيمه نشستم ولي با كمال تأسف
وتعجب پس از چند ماه سرگرداني با استناد به بخشنامه شماره 109563/5000 مورخ 8/12/1381 از حق مستمري محروم شدم . بخشنامه مذكورمخالف صريح بند 16 ماده 2 وبند يك ماده 80 وماده 81 قانون تأمين اجتماعي مي باشد طبق قاعده كلي عدم عطف قانون به ماسبق اين بخشنامه مخالف صريح قانون مي باشد ، زيرا كه اصل بر عدم جواز عطف قانون به گذشته است وتاريخ فوت همسرم قبل از تاريخ بخشنامه مي باشد وسازمان تأمين اجتماعي بدون هيچگونه مجوز شرعي وقانوني اينجانب وفرزندان صغيرم را از حق مسلم وقانوني محروم كرده است با عنايت به مراتب تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 109563/5000 مورخ 8/12/1381 سازمان تأمين اجتماعي را بلحاظ خلاف قانون بودن ومغايرت با شرع دارم...»
متعاقباً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي رأي شماره 678 مورخ 26/9/1385 در خصوص ابطال بخشنامه شماره 109563/5000 مورخ 8/12/1381 سازمان تأمين اجتماعي اعلام ميدارد :
« به صراحت ماده واحده قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل ونقل بار ومسافر بين شهري مصوب 18/2/1379 از تاريخ تصويب اين قانون كليه
رانندگان وسايط حمل ونقل بار ومسافر مشمول قانون تأمين اجتماعي قرارگرفته ومكلفند حق بيمه مقرر در قانون تأمين اجتماعي را راساً برمبناي در آمدي كه همه ساله طبق ماده 35 قانون تأمين اجتماعي مصوب 19/3/1354 تعيين مي گردد حداقل سه ماهه به سازمان مزبور پرداخت واز مزاياي قانون تأمين اجتماعي برخوردار گردند وحسب قسمت اخير ماده واحده مزبور به سازمان تأمين اجتماعي اجازه داده شده است كه در صورت عدم پرداخت حق بيمه طبق ماده 50 قانون تأمين اجتماعي نسبت به وصول آن اقدام نمايد ودر جهت تحقق اهداف مقنن به شرح تبصره هاي ماده واحده فوق الذكر مقرراتي در باب ضمانت اجراء‌ قانون از جمله تردد رانندگان حمل ونقل بار ومسافر بين شهري در جاده ها به شرط داشتن دفترچه كار معتبر وهمچنين جواز مطالبه ووصول حق بيمه قانوني از شركتها ومؤسسات صادر كننده بار نامه وسيله سازمان تأمين اجتماعي وضع شده است نظربه اينكه مقررات آمره فوق الذكر مفيد نفوذ واعتبار قانون مزبور از تاريخ اجراي آن است ، اطلاق بخشنامه شماره 109563/5000 مورخ 8/12/1381 سازمان تأمين اجتماعي كه مفهوم تعيين شرايط وقيود خارج از موارد مصرح در حكم مقنن نتيجتاً‌تغيير در تاريخ اجراي قانون به موازات تحقق
شرايط وقيود غير قانوني اخيرالذكر است ، خلاف قانون وخارج از حدود اختيارات سازمان تأمين اجتماعي تشخيص داده مي شود ومستنداً‌به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود.»
ب- سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور طي بخشنامه شماره 1262/34 مورخ 15/8/1380 با استباط از مصوبه هاي شماره 1609/34 مورخ 15/9/1379 و2181/34 مورخ 13/12/1379 شوراي اقتصاد ضابطه جديدي را براي صادر كنندگان دارو اعلام نموده واجازه مي دهد سازمان حمايت از مصرف كنندگن وتوليد كنندگان از 5/2 سال قبل از تاريخ مصوبه ( سالهاي 1378 و1379 ) پنج برابر نرخ قبلي به عنوان ما به التفاوت نرخ ارزي مطالبه كند. هيأت عمومي ديوان بصراحت وبه استناداصل عطف بماسبق نشدن قانون مصوبه مورد شكايت را ابطال مي نمايد.1
«.... هرچند مصوبه مورخ 5/8/1380 شوراي اقتصاد كه به موجب آن لزوم اخذ ما به التفاوت نرخ ارز شناور تا نرخ ارز واريز نامه اي از تاريخ 10/4/1378 مجاز شناخته شده ، به شرح مصوبه مورخ 1/6/1382 شوراي مذكور اصلاح گرديده وطبق آن مقرر گرديده از تاريخ 10/4/1378 تا 15/9/1379 ما به التفاوت نرخ ارز شناور تا نرخ ارز صادراتي از صادر كنندگان دارو اخذ گردد ، ليكن نظر به عدم جواز عطف بما سبق شدن قوانين ومقررات موضوع ماده 4 قانون مدني واينكه مفاد مصوبه اصلاحيه مورخ 1/6/1382 نافي مطلق اثر عطف بماسبق شدن مصوبه مورخ 5/8/1380 تا تاريخ صدور آن نيست ، بنابراين مصوبه اخير الذكر از جهت عطف بما سبق شدن مقررات آن خلاف ماده 4 قانون مدني تشخيص داده مي شود وبه استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.»
2-عطف بما سبق نمودن قانون مختص به قانونگذار است ونه مقام اداري
از جمله مي توان به رأي شماره 560 مورخ 7/8/1385 ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال مصوبه جلسه 53 شوراي برنامه ريزي آموزشي ودرسي علمي- كاربردي مورخ 5/6/1384 اشاره نمود. در اين پرونده شكات به شرح دادخواست ولايحه تكميلي آن اعلام مي دارند كه «‌... دانشگاه جامع علمي كاربردي زير مجموعه وزارت علوم ، تحقيقات وفناوري است واز نظر عمومات قانوني مانند ساير دانشگاهها تبعيت مي كند در زمان ثبت نام همانند دانشگاههاي ديگر براي هر ترم چند واحد درسي معرفي مي كند كه دانشجويان با انتخاب آن واحد ها وحضور در كلاس درس مثل ديگر دانشجويان در امتحان پايان ترم شركت مي كنند اينجانبان نيز در سال
1381 ثبت نام ودروس مربوط را به پايان رسانيده ايم اما دانشگاه جامع علمي كاربردي با استناد به مصوبه مورد شكايت اعلام كرده است براي دريافت مدرك كارداني الزاماً‌بايد در امتحان جامع شركت كرده وقبول شويد در صورتي كه اينگونه شروط وتكاليف را بايد در ابتداي ثبت نام مشخص مي نمودند از طرفي مطابق قانون مدني قانون عطف بماسبق نمي شود لذا با عنايت به مراتب مذكور واينكه دانشگاه در اين اقدام از حدود اختيارات قانوني خارج گرديده است ، تقاضاي ابطال مصوبه جلسه 53 مورخ 5/6/1384 شوراي برنامه ريزي آموزشي ودرسي علمي – كاربردي را مي نمائيم ...» ديوان در رأي صادره ضمن تأكيد براينكه عطف بما سبق نمودن از وظايف اختصاصي قانونگذار است.( قسمت دوم ماده 4 قانون مدني ) آنرا بعنوان يك اصل قانوني اعلام وشناسايي مي نمايد(1)

- رأي شماره 748 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره 1262/34 مورخ 15/8/1380 سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور
« نظربه اينكه وضع مقررات آمره به ويژه از حيث عطف بما سبق شدن آنها اختصاص به قانونگذار ويا مراجع ذيصلاح مأذون از قبل مقنن دارد ، بنابراين مصوبه جلسه 53 شوراي برنامه ريزي آموزشي ودرسي علمي – كاربردي مورخ 5/6/1384 مشعربر اينكه «.... دانشجويان دوره هاي پودماني در هر رشته از دوره هاي كارداني پس از گذارندن تمام پودمانهاي رشته ، براي شركت در امتحان جامع موظف اند 3 تا 5 درس از مجموعه دروس پيشنهادي هر رشته را انتخاب وامتحان بدهند .» از جهت اينكه مبتني ومتكي بر مراتب واصول قانوني فوق الذكر نيست ، خارج از حدود اختيارات شوراي
برنامه ريزي آموزش ودرس علمي – كاربردي تشخيص داده مي شود وبه استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود .»
3-حكم قانون به قبل از تاريخ تصويب تسري پيدا نمي كند .
تسري حكم قانون به قبل از تاريخ تصويب يكي از مصاديق نقض اين اصل از سوي مقامات عمومي است در حقوق فرانسه ، شوراي دولتي عدم رعايت اين اصل را مبنايي براي ابطال تصميم مي داند .1 لذا فرض بر اين است كه مقام اداري حق ندارد تصميم اش را به قبل از تاريخ تصويب قانوني كه مجري آن است تسري دهد مگر اين كه قانون «صراحتاً» 2 اين اجازه را به وي داده باشد.
در يك مورد ديوان درخصوص حكم مقرر در تبصره 2 الحاقي به ماده 3 قانون تأمين اجتماعي مصوب 8/8/1379 مبني بر اعتبار سن مندرج در اولين شناسنامه اشخاص به منظور برخورداري از مزاياي آن قانون وعدم اعتبار تغييرات بعدي در آن براي سازمان تأمين اجتماعي ، ضمن شناسايي حقوق مكتسبه شهروندان رأي بر عدم عطف بما سبق شدن قانون داده است.

1)CE,25 juin 1948, societe du journal, Aurore, GAJAn 62. CE, sect,29janv,1971,emery,AJDA 1971 .409 . concl. Vught
2-Explicitement
3-lomboatd, Martin,Gilles Dumont , Droit administrative ,7 e edition,Dalloz .2007,P242

« اولاً ، تناقض در مدلول دادنامه هاي فوق الذكر با توجه به محتويات پرونده هاي مطروحه محرز است . ثانياً ، همانطور كه در رأي وحدت رويه شماره 81 مورخ 5/3/1381 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تصريح شده است ، حكم مقرر در تبصره 2 الحاقي به ماده 3 قانون تأمين اجتماعي مصوب 8/8/1379 مبني بر اعتبار سن مندرج در اولين شناسنامه اشخاص به منظور برخورداري از مزاياي آن قانون وعدم اعتبار تغييرات بعدي در آن براي سازمان تأمين اجتماعي ، مفيد عدم تسري تبصره فوق الاشعار نسبت به حقوق مكتسب قانوني اشخاص قبل از تاريخ تصويب آن تبصره است همچنين سياق عبارات تبصره فوق الذكر وتأكيد قانونگذار به عدم اعتبار هرگونه تغيير در شناسنامه اشخاص مشمول آن قانون از نظر سازمان تأمين اجتماعي مبين عدم تأثير مطلق تغييرات اعم از ابطال يا اصلاح شناسنامه است بنابراين دادنامه شماره 1392 مورخ 12/9/1384 شعبه نهم تجديدنظر مبني بر تأييد دادنامه شماره 258 مورخ 10/2/1384 شعبه هشتم
بدوي وشماره 770 مورخ 11/9/1383 شعبه دهم تجديدنظر مبني بر تأييد دادنامه شماره 1981 مورخ 27/12/1382 شعبه نوزدهم بدوي هر يك در
حدي كه متضمن اين معني مي باشد ، صحيح وموافق قانون است اين رأي به استناد ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وساير مراجع در موارد مشابه لازم الاتباع است .»
2-در مورد مشابه ديگري ديوان صراحتاً اين اصل را مورد شناسايي قرار ميدهد وبه استناد عدم رعايت اين اصل رأي به ابطال بخشنامه 2 وزارت بازرگاني ميدهد. « نظربه اينكه ماده 4 قانون مدني مصرح است « اثر قانون نسبت به آتيه است وقانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اينكه در خود قانون ، مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد.» چون بخشنامه شماره 1509/م/ص مورخ 8/3/1382 وزير بازرگاني درباره اخذ ما به التفاوت از برنج وارداتي توسط مرزنشينان وتعاونيهاي مرزنشينان نسبت به سالهاي 1380-1381 وقسمتي از سال 1382 به خلاف ماده 4 قانون فوق الذكر وخارج از حدود اختيارات مرجع صدور تشخيص داده شده ، مستنداً به ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد. »

1-رأي شماره 688 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص عدم تسري حكم مقرر در تبصره 2 الحاقي به ماده 3 قانون تأمين اجتماعي مصوب 8/8/1379 به حقوق مكتسبه قانوني اشخاص قبل از تاريخ تصويب آن.
2- رأي شماره 369 و370 مورخ 16/9/82 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره 1509/م/ص مورخ 8/3/1382 وزارت بازرگاني

4-عطف بماسبق نمودن قانون وتضييع حقوق اشخاص
در پرونده مشابهي ديوان مصوبه هيأت وزيران را با تمسك به اين استدلال كه قاعده عطف بما سبق نشدن قوانين را در خصوص تبديل وضع مستخدمين قراردادي به رسمي را رعايت ننموده واين امر منجر به تضييع حقوق اشخاص شده است را نقض نموده است:
« به موجب تبصره الحاقي به ماده 12 آئين نامه مالي ، معاملاتي ، استخدامي ونظام پرداخت سازمان تعزيرات حكومتي مصوب 24/12/1381 هيأت وزيران ، سازمان مي تواند مستخدمين قراردادي تمام وقت واجد شرايط خود را با داشتن حداقل مدرك كارداني و2 سال سابقه همكاري با هماهنگي سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور به رسمي تبديل نمايد . نظربه اينكه سياق عبارات تبصره فوق الذكر مفهوم حصر جواز تبديل وضع استخدامي مستخدمين سازمان تعزيرات حكومتي از قراردادي به رسمي با داشتن حداقل مدرك تحصيلي كارداني و2 سال سابقه همكاري در تاريخ تصويب مصوبه فوق الذكر نيست
ومفيد شمول آن به احراز كنندگان شرايط مذكور تا تاريخ مصوبه شماره 28064/29299 هـ مورخ 26/5/1383 نيز به نظر مي رسد ودرنتيجه مصوبه
اخير الذكر كه با وضع قاعده آمره شرط تبديل وضع به مستخدم رسمي را احراز شرايط لازم در تاريخ 24/12/1381 اعلام داشته وبا عطف بماسبق كردن اين قاعده حق مكتسب قانوني اشخاص واجد شرايط را تضييع كرده است ، موثر در مقام نمي باشد. بنابراين دادنامه شماره 884 مورخ 28/6/1386 شعبه بيست وچهارم مبني بر تأييد شكايت شاكي موافق اصول وموازين قانوني مي باشد اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 وماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.»(1)
5-لزوم رعايت تاريخ اجراي قانون
در يك پرونده ديوان زمان مأخذ دريافت حق الثبت توسط مقام اداري را از تاريخ اجراي قانون معتبر دانسته است متن رأي بدين شرح است : « دريافت حق الثبت به مأخذ 5 در هزار در مورد ثبت اسناد رسمي مربوط به قراردادهاي اعطاي تسهيلات بانكي درخصوص مؤسسات آموزشي غير انتفاعي متكي ومستند به حكم قانونگذار به شرح مقرر در تبصره يك بند (الف) ماده يك قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ومصرف آن موارد معين مصوب 1373 است وقهراً از تاريخ اجراي قانون مزبور معتبر ولازم الاجراء است بنابراين دادنامه شماره 437 مورخ 16/4/1382 شعبه هشتم تجديدنظر ديوان كه مبين اين امر است ، صحيح وموافق قانون تشخيص داده مي شود . اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 وماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.»

1-رأي شماره 1178 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص تبديل وضعيت مستخدمين قراردادي سازمان تعزيرات حكومتي به رسمي
6-اثر آيين نامه مؤخر التصويب نسبت به آينده است.
اصل مبناي توجيهي حمايت از حقوق مكتسبه ( تعلق حق مأموريت برمبناي مصوبه سابق التصويب ) افراد قرارگرفته است . متن رأي هيأت عمومي ديوان در اين خصوص بدين شرح است :
« نظر باينكه مصوبه مورخ 16/9/1372 هيأت مديره كارخانه قند شاهرود در زمان انجام مأموريت خارج از كشور شكات معتبر ولازم الاجراء بوده وحق مأموريت متعلقه نيز برمبناي ضوابط ومقررات مصوبه مزبور قابل احتساب وتأديه مي باشد واز طرفي اثر آيين نامه مؤخر التصويب مورخ 16/11/1376 در اين خصوص نسبت به آينده بوده وخللي وخدشه اي به حقوق مكتسبه اشخاصي كه در زمان حاكميت مصوبه اوليه مجاز به دريافت حق مأموريت طبق مقررات وقوانين مربوط مي باشند وارد نمي سازد. بنابراين دادنامه شماره 190 مورخ 13/8/1380 شعبه هفتم ديوان عدالت اداري در حدي كه متضمن اين معني مي باشد ودرچارچوب رأي اصداري ورسيدگي مجدد در هيأت هم عرض موافق اصول وموازين قانوني تشخيص داده مي شود . اين رأي وفق قسمت اخير ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع مي باشد.»

7-تصميمات مؤخر برتاريخ تصويب قانون عطف بماسبق نمي شود.
ديوان در يك رأي صادره ( اخذ عوارض وكالت) صراحتاً بر اين اصل بگونه اي ديگر تأكيد نموده است . متن رأي در ابطال تصميم مقام اداري بدين شرح است:
« نظربه اينكه عوارض دفاتر وكالت موضوع نامه شماره 21/18715/54 مورخ 2/11/62 استانداري آذربايجان شرقي مستنداً به ماده 42 وبند 8 از ماده 45 قانون شهرداريها واختيارات تفويضي وزيرمحترم كشور برقرار گرديده درحالي كه مطابق ماده 53 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب اول آذر ماه سال 1361 از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين مغاير لغو وبلا اثر اعلام گرديده است وعلي القاعده از تاريخ تصويب قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري ، جهت برقراري هر گونه عوارض بايد به ترتيب مقرر در بند 1 از ماده 35 قانون فوق عمل گردد وبا عنايت به اين كه قانون الحاق يك تبصره به ماده 53 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري ، جهت برقراري هرگونه عوارض بايد به ترتيب مقرر در بند 1 از ماده 35 قانون فوق عمل گردد وبا عنايت به اين كه قانون الحاق يك تبصره به ماده 53 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب 28 و7 و64 ناظر به اقدامات وتصميمات وبخشنامه هاي صادره مؤخر بر تاريخ تصويب قانون است ، نمي تواند عطف به ماسبق شود لهذا عوارض مقرر به موجب نامه شماره 21/18715/54 مورخ 2/11/62 استاندار آذربايجان شرقي ، مخالف قانون تشخيص ومستنداً به ماده 25 با ملاحظه بند پ ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.»

1-رأي شماره 406-14/10/1382 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص حق مأموريت
2-رأي شماره 108 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 26/11/68 درخصوص اعتراض نسبت به مصوبه استانداري آذربايجان شرقي مبني بر اخذ عوارض شهرداري از وكلا

علاوه بر آراء‌مبحوث فيه اصداري از ناحيه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي ديدن ساير قضايايي كه ديوان به استناد اصل عطف به ماسبق نشدن به كنترل قضائي اعمال اداري پراخته است مي توان آراء ذيل را برشمرد.
*رأي شماره 87 الي 98-27/5/75 درخصوص ابطال تبصره 1 بند 1 تصويبنامه شماره 61212/ت هـ -27/2/74 هيأت وزيران وتبصره 1 بند 1 قسمت ب بخشنامه شماره 1034/60-30/2/74 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به لحاظ تسري مقررات مندرج در آنها به گذشته وتعيين مجازات
*رأي شماره 238-16/5/78 راجع به ابطال قسمت اخير بخشنامه 17190 مورخ 26/5/76 وزارت كار وامور اجتماعي به لحاظ اينكه قرارداد با ذكر مدت را دائمي محسوب كرده است
*رأي شماره 44-45-46-28/4/76 مبني بر ابطال تصويب نامه شماره 61212/ت-11555 هـ مورخ 27/2/74 هيأت وزيران از جهت عطف به ماسبق نمودن مقررات
*رأي شماره 1-18/1/81 دائر بر ابطال مصوبه شماره 7802414 مورخ 25/2/78 كميسيون چهارنفره مبني بر ترخيص قطعي كالاي ورود موقت به پرداخت سود اضافي پارچه هاي وارداتي
*رأي شماره 599 مورخ 9/12/89 درخصوص تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 7349/90 مورخ 8/4/87 سازمان صنايع كوچك شهرك هاي صنعتي ايران
*رأي شماره 381-7/9/90
*غير از هيأت عمومي شعب ديوان نيز اصل عطف به ماسبق نشدن قانون را در رسيدگي مورد حكم قرارداد از جمله مي توان براي نمونه آراء‌ذيل را مورد اشاره قرارداد.
کلاسه پرونده: ش 1/91/910045 شماره دادنامه: 90 تاریخ رسیدگی: 31/2/91
موضوع: درخواست اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 نسبت به دادنامه صادره از شعبه 19 دیوان عدالت اداری به شماره 04927 مورخ 19/10/89 مطروحه در کلاسه 19/90/902157
مرجع رسیدگی: شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری
شاكی/شکات در پرونده شعبه 19 دیوان عدالت اداری: حبیب زرین ماه
طرف شكايت : بانک ملی ایران موزه مدیریت
موضوع خواسته: اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 735 مورخ 8/9/71 شعبه 19 دیوان عدالت اداری
هیأت شعبه: آقایان: رئیس: مرتضی اشراقی
مستشاران: محمد درزی رامندی- حمیدرضا شریعت فر- محمدرضا دلاوری- حسینعلی یاورزاده
خلاصه جریان پرونده: ملخص و ماحصل ادعای شاکی مطالبه فوق العاده اشتغال و کارآموزی در بانک ملی لندن از قرار ماهانه 600 پوند به مدت 9 ماه و 20 روز بوده که در دادنامه شماره 735 مورخ 8/9/71 با این استدلال که شاکی تعهد سپرده بدون دریافت فوق العاده مذکور مامور شود خواسته مردود اعلام می گردد و متعاقب صدور حکم به رد شکایت شاکی با استناد با گزارش شماره 6/67/316 مورخ 12/4/67 اداره کارگزینی و نامه شماره 21/3741/72 مورخ 24/8/65 اداره آموزشی و مدیریت بانک ملی ایران خواستار اعاده دادرسی از دیوان می شود که راجع به رسیدگی به این خواسته شعبه 19 دیوان با پذیرش مدارک ارائه شده از سوی متقاضی اعاده دادرسی حکم به ورود شکایت صادر و با استنکاف محکوم علیه از اجرای رای و حصول شرایط مندرج در ماده 35 قانون دیوان عدالت اداری و ارجاع پرونده به واحد اجرای احکام دیوان جهت تعقیب عملیات اجرائی معاون محترم اجرای احکام و نظارت و ارزشیابی دیوان صدور قرار قبولی دادرسی را از بدیهیات اولیه اعلام و لزوم رسیدگی ماهوی را مورد تاکید قرار داده و در نهایت نیز رای مبحوث عنه مبنی بر پذیرش اعاده دادرسی را خلاف موازین قانونی اعلام و درخواست اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری استناد به آن می نماید که این درخواست مورد موافقت واقع و پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع می شود.
هیأت شعبه تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش عضو ممیز آقای دلاوری و انجام مشاوره و لحاظ محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی می نماید.
رای شعبه تشخیص

صرف نظر از اینکه در اعاده دادرسی رسیدگی در شعبه صادرکننده رای دو بخش تقسیم می شود اول رسیدگی به جهت اعاده دادرسی و دوم رسیدگی ماهیتی و از این حیث ایراد معاون محترم اجرای احکام و نظارت و ارزشیابی دیوان وارد است نظر به اینکه اولاً به دلالت ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آرای صادره از حیث قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان بوده و اعاده دادرسی نیز یکی از طرق فوق العاده تجدیدنظرخواهی محسوب می شود ثانیاً در قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85 صلاحیتی برای شعب دیوان اعم از بدوی و تشخیص جهت رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی نسبت به رای که در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 صادر گردیده پیش بینی نشده و اساساً درا ین قانون نهادی بنام اعاده دادرسی وجود ندارد و اعاده دادرسی از مواردی است که در قانون اصلاحی 85 پیش بینی شده و طبق ماده 4 قانون مدنی قابل تسری به احکام صادره قبل از قانون اصلاحی مذکور نمی باشد بنابراین بنا به جهات فوق درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 735 مورخ 8/9/77 قابل طرح و استماع در شعبه بدوی نبوده و لذا ضمن نقض رای شماره 04927 مورخ 19/10/89 شعبه بدوی قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است./1
رئیس شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری مستشاران شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری
محمد درزی رامندی- حمیدرضا شریعت فر- محمدرضا دلاوری- حسینعلی یاورزاده

كلاسه پرونده:تش1/900134            شماره دادنامه:75            تاريخ رسيدگي:27/2/91
موضوع : اعمال ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 نسبت به دادنامه صادره از شعبه 30 ديوان عدالت اداري به شماره 577 مورخ 30/3/86 مطروحه در كلاسه 85/30/401
مرجع رسيدگي : شعبه اول تشخيص ديوان عدالت اداري
شاكي در پرونده شعبه 30 ديوان عدالت اداري: بيژن آزاديان
طرف شكايت: شهرداري منطقه 11 تهران
موضوع خواسته: نقض رأي كميسيون ماده صد شهرداري
هيات شعبه: آقايان:رئيس:مرتضي اشراقي و مستشاران: محمد درزي رامندي -حميدرضاشريعت فر-محمدرضا دلاوري -حسينعلي ياورزاده
خلاصه جريان پرونده : ملحض و ماحصل ادعاي شاكي اين است رأي به تخريب بالكن قديمي مغازه ايشان از ناحيه كميسيون ماده 100 قانون شهرداري بدون توجه به قدمت ساخت و عدم وجود مجوز قانوني بر تخريب اصدار يافته و خواستار نقض رأي معترض از ديوان مي گردد كه موضوع جهت رسيدگي به شعبه 30 ديوان ارجاع و شعبه 30 ديوان ارجاع و شعبه مرجوع اليه پس از ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به مشتكي عنه و حصول اطلاع از دفاعيات دستگاه طرف شكايت راجع به تخلفات ساختماني مالك در پلاك ثبتي 4/702 و 7/702 بخش 2 تهران بيان داشته و مؤثر به اصل قضيه و زمان ساخت ملك نبوده حكم به رد شكايت صادر و با ابلاغ رأي شعبه بدوي نسبت به آن تقاضاي اعمال ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري از رياست محترم ديوان به عمل مي آيد كه اين درخواست مورد موافقت واقع و پرونده جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع مي گردد . هيأت شعبه در تاريخ بالا تشكيل و پس از قرائت گزارش عضو مميز آقاي دلاوري و انجام مشاوره و محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح آتي مبادرت به انشاء رأي مي نمايد.
                         « رأي شعبه اوّل تشخيص ديوان عدالت اداري»
از آنجا كه برابر نظر كارشناس رسمي دادگستري عمر ساختمان موضوع دعوي به سال 1335 بر مي گردد و اسناد ارائه شده از ناحيه شاكي مانند قبوض پرداخت عوارض شهرداري سند اجاره ، جواز كسب همگي دلالت بر بي توجهي كميسيون ماده 100 قانون شهرداري به زمان ساخت ملك و قانون حاكم بر آن با توجه به قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانين و مقررات به گذشته و منع تسري قانون به گذشته در ماده 4 قانون مدني و با توجه به اينكه رأي وحدت رويه شماره 42 مورخ 2/6/87 و شماره 210 مورخ 2/4/87 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري لزوم تعيين جريمه تخلفاتي ساختماني به مأخذ ارزش معاملاتي ساختمان در تاريخ وقوع تخلف را مورد تاكيد قرار داده و رعايت آن از ناحيه كميسيون ماده 100 قانون شهرداري طبق ماده 53 الحاقي 4/8/84 آئين دادرسي ديوان عدالت اداري الزامي است بنا به جهات فوق تقاضاي اعمال ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري مقرون به صحت تشخيص و ضمن نقض دادنامه شماره 577 مورخ 30/3/86 شعبه 30 بدوي ديوان و آراء كميسيون ماده 100 قانون شهرداري اعم از بدوي و تجديدنظر حكم به الزام كميسيون تجديدنظر شهرداري به رسيدگي مجدد با تبعيت از مفاد اين رأي صادر و اعلام ميگردد . رأي صادره قطعي است./10
رئيس شعبه اول تشخيص ديوان عدالت اداري     مستشاران شعبه اول تشخيص ديوان عدالت اداري
    مرتضي اشراقي                                 محمد درزي رامندي-حميدرضاشريعت فر-محمدرضا دلاوري-حسينعلي ياورزاده

موضوع: اعمال ماده 17 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385
نسبت به دادنامه هاي صادره از شعبه دوم تشخيص ديوان عدالت اداري به شماره 32-23/2/1387 مطروحه در كلاسه ش2/86/189
مرجع رسيدگي: شعبه اول تشخيص ديوان عدالت اداري
شكات در پرونده شعبه اول تشخيص ديوان عدالت اداري هلاكوعاشفي ، نرگس خاتون ---- قلي، فريناز اهري، اردشير باوكالت وحيد زينعلي و سعيد تيموري
طرف شكايت:سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
موضوع خواسته: اعاده دادرسي
هيأت شعبه :‌آقايان : رئيس : مرتضي اشراقي - مستشاران :‌محمد درزي رامندي-حميد رضا شريعت فر- محمد دلاوري -حسينعلي ياور زاده

خلاصه جريان پرونده :‌ براساس رأي شماره 354 مورخ 11/4/1369 هيئت موضوع ماده 2 لايحه قانوني متمم قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران كارخانه آجر سفالين متعلق به هلاكو عاشفي مشمول بند ب ماده 1 قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران و لايحه قانوني الحاق يك تبصره يه ماده 2 قانون فوق الذكر مي گردد و برمبناي اين رأي شركت آجر محك با تلقي تخلف به عاشفي تملك مي گردد و نسبت به اين رأي با اجازه حاصله از بند 2 ماد 11 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 4/11/1360 اعتراض صورت مي گيرد و موضوع جهت رسيدگي به شعبه 12 بدوي ديوان ارجاع و پس از جري تشريفات قانون رسيدگي در نهايت با صدور دادنامه شماره741 مورخ 28/4/1382 حكم به رد شكايت صادر و با ابلاغ رأي شعبه بدوي و اقدام شكات به تجديدنظر خواهي، شعبه تجديدنظر ديوان طي دادنامه بشماره 165 مورخ 20/2/1384 با اين استدلال كه رأي معترض عنه مشمول آجر هلاكو بوده و درباره آجر محك نمي باشد با پذيرش دلائل تجديدنظر خواهان رأي شعبه بدوي را نقض و حكم به ورود شكايت در حد رسيدگي مجدد در هيئت مربوط صادر و اعلام مي نمايد و متعاقب آن نسبت به رأي شعبه تجديدنظر ديوان تقاضاي و اعمال ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري از محضر رياست ديوان صورت مي گيرد و اين درخواست مورد موافقت واقع و پرونده جهت رسيدگي به شعبه دوم تشخيص ارجاع مي گردد و شعبه مرجوع اليه با بررسي ادله اصحاب دعوي و به اعتبار اينكه راه معترض عنه توسط حاكم شرع اصدار و امضاء مي گردد و در رديف تصميمات قضائي محسوب و مطابق تبصره 2 ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري قابل اعتراض و رسيدگي در ديوان نمي باشد با پذيرش درخواست و اعمال ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري رأي شعبه 12 تجديدنظر را نقض و متعاقب آن نسبت به رأي شعبه تشخيص تقاضاي اعاده دادرسي به عمل مي آيد و راجع به اين درخواست پس از صدور قرار قبولي اعاده دادرسي و ورود در ماهيت و اخذ دفاعيات طرف شكايت كه اساس آنرا منع مداخله ديوان رسيدگي به آراء هيئت پنج نفره موضوع ماده 2 متمم قانون حفاظت توسعه و صنايع تشكيل مي دهد ورويت لايحه وكيل شكات كه ثبت دفتر لوايح شده است اينك شعبه با استماع گزارش عضو مميز آقاي دلاوري و انجام شورختم رسيدگي را اعلام و به شرح آتي مبادرت به
انشاء رأي مي نمايد.
رای شعبه اول تشخيص ديوان عدالت اداري

نظر به اينكه پذيرش و اعمال ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري توسط شعبه 2 تشخيص ديوان بدون در نظر گرفتن تاريخ تصويب قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي سال 1385 و با عطف به ماسبق نمودن قانون به گذشته صورت پذيرفته و اين امر مخالف مفهوم منطوق و مدلول ماده 4 قانون مدني و ماده 9 قانون آئين دادرسي مدني مي باشد بنابراين خواسته وكلاي شكات مقرون به صحت تشخيص و ضمن نقض دادنامه شماره 32 مورخ 23/2/1387 شعبه تشخيص ديوان قرار رد درخواست و اعمال ماده مذكور را صادر و اعلام مي نمايد. رأي صادره قطعي است./14

رئيس شعبه اول تشخيص ديوان عدالت اداري مستشاران شعبه اول تشخيص ديوان عدالت اداري
مرتضي اشراقي محمد درزي رامندي – محمد رضا دلاوري- حميد رضا شريعت فر

کلاسه پرونده: تش1/90/900506 شماره دادنامه: 488 تاریخ رسیدگی: 30/7/91
موضوع: اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385
نسبت به دادنامه صادره از شعبه 20 دیوان عدالت اداری به شماره 3323-14/10/88 مطروحه در کلاسه 20/88/1380
مرجع رسیدگی: شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری
شاکی در پرونده شعبه 20 دیوان عدالت اداری: خانم عزت كدخدازاده فرزند اصغر
طرف شکایت: اداره كار و امور اجتماعي اسلامشهر
موضوع خواسته: اعتراض به رأي مورخ 1/7/88 هيات حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي اسلامشهر
هیأت شعبه: آقایان: رئیس: مرتضی اشراقی
مستشاران: محمد درزی رامندی- حمیدرضا شریعت فر- محمدرضا دلاوری- حسینعلی یاورزاده
خلاصه جریان پرونده: شاكيه با طرح دعوي در هيأت تشخيص اداره كار و امور اجتماعي اسلامشهر صدور راي بطرفيت مركز توانبخشي نمونه را به اعاده بكار و پرداخت حقوق و مزاياي ناشي از قطع رابطه كاري درخواست مي نمايد كه به لحاظ عدم احراز رابطه كارگري و كارفرمايي دادخواست خواهان رد مي شود و با تجديدنظر خواهي شاكيه هيأت حل اختلاف نيز به موجب راي مورخ 1/7/88 راي هيات بدوي را تأييد وابرام مي نمايد و با فرجامخواهي شاكي و اقامه دعوي در ديوان نسبت به رأي هيأت حل اختلاف شعبه 20 بدوي با پذيرش دفاعيات طرف شكايت كه مركز توانبخشي نمونه را از جمله كارگاههاي آموزشي و حمايتي و توليدي معلولان اعلام داشته و به موجب تبصره 3 قانون حمايت از معلولان مصوب 16/3/83 مجلس شوراي اسلامي از شمول مقررات قانون كار خارج بوده رأي معترض عنه را صحيح تشخيص و دعوي را غير وارد و مردود اعلام مي نمايد و متعاقب آن شاكيه از رياست محترم ديوان تقاضاي اعمال ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري را مي نمايد كه اين درخواست مورد موافقت واقع و پرونده جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع مي شود. هيات شعبه در تاريخ فوق تشكيل گرديد و پس از قرائت گزارش عضو مميز آقاي دلاوري و انجام شور و با لحاظ محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح آتي مبادرت به انشاء رأی می نماید.
« رأی شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری »

از آنجائيكه شاكيه پس از بازنشستگي قبل از وضع قانون جامع حمايت از حقوق معلولا ن مصوب 6/3/83 به علت نياز مركز توانبخشي دعوت به همكاري مي گردد و با موافقت وي از سال 76 تا سال 88 بكار اشتغال داشته بنابراين از دائره شمول تبصره ماده 3 قانون مذكور خارج و مشمول قانون كار تا زمان تصويب قانون لاحق مي باشد زيرا طبق ماده 4 قانون مدني اصل «عطف به ماسبق شدن قوانين و تصميمات اداره در حقوق اداري و لزوم احترام به آن از سوي مقامات اداري يكي از اصولي كه بايستي مورد كنترل قضائي از ناحيه شعبه بدوي ديوان قرار گيرد و آراء وحدت رويه شماره 756/8/88 و شماره 87 تا 98 مورخ 27/5/75 و شماره 44 تا 46 مورخ 28/4/76 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري لزوم توجه به اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين را مورد تاكيد قرار داده است لذا بنا به جهات فوق نظر به اينكه راي شعبه بدوي بدون توجه به اصل مذكور با نقض ماده 4 قانون مدني اصدار يافته است بنابرابن تقاضاي اعمال ماده 18 قانون ديوان از سوي رياست محترم ديوان مقرون به صحت تشخيص و با نقض راي شعبه 20 بدوي ديوان حكم به ابطال راي مورخ 1/7/88 هيات حل اختلاف كار و امور اجتماعي اسلامشهر و رسيدگي مجدد توسط هيأت همعرض صادر و اعلام می نمايد. رأی صادره قطعی است./7
رئیس شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری مستشاران شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری
مرتضی اشراقی محمد درزی رامندی- محمدرضا دلاوری- حمیدرضا شریعت فر

تفاسير شوراي نگهبان در رابطه با عطف به ماسبق نشدن احكام ابطال ديوان
اصل يكصد وهفتادم :‌قانون اساسي مقرر مي دارد.
قضات دادگاه ها مكلفند از اجراي تصويب نامه ها وآئين نامه هاي دولتي كه مخالف با قوانين ومقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند وهر كس مي تواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند.
برمبناي اين اصل شوراي نگهبان تا كنون سه تفسير راجع به قلمرو زماني مصوبه ابطال شده ارائه نموده است :
*تفسير اول
شماره 18247/79/1 تاريخ 28/10/1379
حضرت آت اله جنتي « دام توفيقاته »
دبير محترم شوراي نگهبان قانون اساسي
با سلام وتحيات
پيرو نامه شماره 172/ م ك /41 مورخ4/10/1379 ديوان عدالت اداري داير به درخواست اعلام نظر تفسيري شوراي محترم نگهبان راجع به موراد ابطال مندرج در نامه پيروي عنايت تسريع در صدور پاسخ وارسال نسخه اي از نظريه ابرازي براي اينجانب موجب امتنان خواهد بود.
سيد محمود هاشمي شاهرودي – رئيس قوه قضائيه

شماره 1279/21/80 تاريخ 18/2/1380
حضرت آيت اله هاشمي شاهرودي
رئيس محترم قوه قضائيه
با سلام
عطف به نامه شماره 18247/79/1 مورخ 28/10/1379 ؛
مبني بر تفسير اصل يكصد وهفتادم از اين جهت كه وقتي در مواردي توسط ديوان عدالت اداري تصويب نامه با آئين نامه دولتي مخالف با قوانين ومقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه تشخيص داده مي شود ورأي به ابطال آنها صادر ميگردد آثار ابطال از چه زماني مترتب بر آن موارد مي شود موضوع در جلسه مورخ 10/12/1379 شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر تفسيري شورا به شرح زير اعلام مي گردد:
« نسبت به ابطال آئين نامه ها وتصويب نامه ها وبخشنامه ها اصل يكصد وهفتادم به خودي خود اقتضاي بيش از ابطال را ندارد لكن چون ابطال موارد خلاف شرع مستند به تشخيص فقهاي شوراي نگهبان است واز مصاديق اعمال اصل چهارم قانون اساسي مي باشد فلذا ابطال از زمان تصويب آنها خواهد بود»
دبير شوراي نگهبان – احمد جنتي
*تفسير دوم
شماره 9387/30/83-21/10/1383
حضرت آيت اله هاشمي شاهرودي
رئيس محترم قوه قضائيه
عطف به نامه شماره 11870/83/1 مورخ 28/8/1383:
بدينوسيله نظريه تفسيري شوراي نگهبان از اصل 170 قانون اساسي بشرح ذيل اعلام ميگردد :
« با توجه به قرينه «قوه مجريه» در قسمت اخير اصل يكصد وهفتادم قانون اساسي مقصود از تعبير «دولتي» در اين اصل قوه مجريه است»
دبير شوراي نگهبان – احمد جنتي

شماره 11870/83/1-28/8/1383 محضر شريف حضرت آيت اله جنتي
دبير شوراي محترم نگهبان
همانطور كه مستحضريد در اصل يكصد وهفتادم قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده است : « قضات دادگاهها مكلفند از اجراي تصويب نامه ها وآئين نامه هاي دولتي كه مخالف با قوانين ومقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنيد وهر كس مي تواند ابطال اينگونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند.»
خواهشمند است نظريه تفسيري آن شوراي محترم را در اين رابطه تبيين فرمائيد كه آيا محدوده اختيارات ديوان عدالت اداري در اين اصل شامل تصويب نامه ها وآئين نامه هاي قوه مقننه وقضائيه وسازمانهاي وابسته به آنها وهمچنين مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي ومصوبات اداري شوراي نگهبان ومجمع تشخيص وامثال آن نيز مي شود يا مخصوص به تصويب نامه ها وآئين نامه هاي دولت به معناي قوه مجريه مي باشد.
رئيس قوه قضائيه – سيد محمود هاشمي شاهرودي
*تفسير سوم
شماره 9486/30/83-7/11/1383
رئيس محترم ديوان عدالت اداري
عطف به نامه شماره 18175/د /41 مورخ 26/9/1383
موضوع نامه شماره 1279/21/80 مورخ 18/2/1380 شوراي نگهبان در پاسخ به استفساريه رياست محترم قوه قضائيه در مورد زمان تأثير ابطال مصوبات مسئولين وسازمانهاي اداري كه بموجب اصل يكصد وهفتادم قانون اساسي توسط ديوان عدالت انجام مي شود. در جلسه مورخ 30/10/1383 فقهاي شوراي نگهبان مطرح شد وبه شرح زير اعلام نظر مي گردد:
« اجراي مصوبه ابطال شده در مواردي كه به مرحله اجراء درنيامده ونيز تصويب مصوبه اي به همان مضمون ويا مبتني بر همان ملاكي كه موجب ابطال مصوبه شده است مانند عدم وجود مجوز قانوني ، بدون اخذ مجوز جديد ، برخلاف نظريه تفسيريشوراي نگهبان است.»
دبير شوراي نگهبان – احمد جنتي
شماره 18175/د/41-26/9/1383
محضر مبارك اعضاي محترم شوراي نگهبان قانون اساسي
با سلام وعرض پوزش از تصديع به استحضار ميرساند:
1-شوراي محترم نگهبان طي نامه شماره 1279/21/80 مورخ 18/2/1380 در پاسخ استفسار رياست محترم قوه قضائيه در مورد زمان تأثير ابطال مصوبات مسئولين وسازمانهاي اداري كه بموجب اصل 170 توسط ديوان عدالت انجام ميشود قائل به تفصيل شده وزمان اثر گذاري ابطال در مصوبات خلاف شرع را زمان تصويب مصوبه وزمان اثر گذاري ابطال به جهات ديگر ( خلاف قانون بودن –خارج از اختيارات بودن مصوبه ) را زمان صدور رأي ابطال توسط هيأت عمومي اعلام فرموده اند.
2- صرف نظر از اينكه مباني حقوقي اين تفصيل براي بسياري از قضات ديوان روشن نيست واين دسته از قضات معتقدند كه بر خلاف نقص مصوبه يا لغو آن كه علي الاصول بايد از زمان تصميم گيري باشد معني ابطال اعلام بي اعتباري تصميم از بدو زمان تصويب همان مصوبه مي باشد زيرا مصوبه اي كه خلاف قانون بوده يا مقام تصويب كننده اختيار تصويب آنرا نداشته است از همان زمان تصويب بي اعتبار بوده است وابطال مصوبه توسط هيأت عمومي ديوان مشابه نسخ يك قانون يا نقض يك رأي نيست بلكه ابطال در اين مورد به معني اعلام باطل بودن وغير قابل عمل بودن مصوبه است.
در هر صورت هر چند فعلاً‌بدليل لازم الاجراء بودن نظرات تفسيري آن شوراي محترم ، ديوان بر طبق همين تفسير عمل مي كند واثر ابطال مصوبات خلاف قانون وخارج از اختيارات را به گذشته سرايت نمي دهد ، لكن انتظار داريم شوراي محترم در اين زمينه با تأمل وبررسي بيشتر مجدداً اظهار نظر نمايد.
3-اجراي اين تفسير موجب بروز برخي مشكلات عملي در پرونده هاي جاري در ديوان نيز شده است كه ذيلاً به دو نمونه اشاره مي شود :
الف) در چندين پرونده برخي از ادارات خدمات دهنده مثل وزارت نيرو ، مخابرات ، شركت گاز مبادرت به افزايش تعرفه ها وگران كردن نرخ به ميزان بيش از حد مجاز نموده اند وبرخي افراد ذي نفع تقاضاي ابطال مصوبات مربوط به تعرفه هاي غير قانوني را نموده اند اين تقاضاها در ديوان مطرح ومنجر به ابطال مصوبات مورد شكايت شده است ادارات مربوطه بلافاصله پس از ابلاغ ابطال ، مصوبه ديگري با همان مضمون را به مرحله اجراء گذاشته اند وهيچ تغيير در حال فرد شاكي ايجاد نشده است زيرا هزينه هاي مربوط به قبل
از تاريخ ابطال برمبناي همان مصوبه ابطال شده كه علي الفرض عطف به ماسبق نمي شود وهزينه هاي بعد از ابطال نيز بر اساس مصوبه جديد با همان نرخ غير قانوني اخذ شده است وباينصورت رسيدگي قضائي ديوان بي اثر گرديده است.
ب) درچند پرونده ديگر برخي از شهرداري ها بموجب مصوبه اي اقدام به اخذ عوارض از سر جمع فروش محصولات يك مؤسسه توليدي بمأخذ پنج درصد فروش نموده اند از اين مصوبات شكايت شده وتوسط ديواان عدالت ابطال شده است لكن محكوم عليه ( شهرداري) مجدداً اقدام به اخذ عوارض با همان مأخذ پنج درصد نموده است با اين استدلال كه اين عوارض متعلق به سنوات قبل از رأي هيأت عمومي است درنتيجه مشمول ابطال نمي شود.
4-با توجه به آنچه در قسمت ب بند 3 مطرح شد اين سئوال پيش مي آيد كه آيا منظور آن شوراي محترم در رابطه عطف به ما سبق نشدن احكام ابطال ديوان ملاك زمان محاسبه وتطبيق مصوبه ابطال شده برمصاديق است يا زمان اجراي عملي آنها وبعبارت روشنتر آيا منظور شوراي محترم از اينكه اثر ابطال از زمان ابطال است اين است كه مصوبات ابطال شده نسبت به زمان گذشته حتي اگر در گذشته اجراء‌نشده باشد مطلقاً معتبر ولازم الاجراء است والان بايد به مرحله اجراء‌ درآيد يا اينكه منظور اين است كه موارد اجراء شده وعمل شده ابطال نمي گردد مثلاً عوارض اخذ شده مسترد نمي شود لكن مواردي كه هنوز به مرحله اجراء در نيامده باشد مشمول حكم ابطال مي باشد ودر نتيجه به استناد مصوبه ابطال شده نمي توان نسبت به اجراء ووصول عوارض معوقه مربوطه به زمان قبل از ابطال اقدام نمود.
استدعا مي شود در اين زمينه از ديوان را ارشاد فرمائيد تا بتوانيم مشكل چندين پرونده معوق را حل وفصل نمائيم
رئيس كل ديوان عدالت اداري – علي رازيني
قواعد حقوق بين الملل ناظر بر اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين
بند اول ماده 15 ميثاق بين المللي ، بند 2 ماده 7 منشورآفريقايي ، ماده 9 كنوانسيون آمريكايي بند اول ماده 7 كنوانسيون اروپايي وماده 22 اساسنامه ديوان بين المللي كيفري همگي تضمين مي كنند كه فرد به سبب اقداماتي كه در زمان ارتكاب جرم محسوب نمي شده جرم محسوب نمي شده مجرم نخواهد بود بند اول ماده 15 ميثاق وبند اول ماده 7 كنوانسيون اروپايي به قوانين ملي وبين المللي اشاره مي كنند ماده 22 اساسنامه ديوان بين المللي كيفري به جرايمي اشاره دارد كه « درزمان وقوع منطبق با يكي از جرايمي باشد كه
درصلاحيت ديوان بين المللي كيفري قرار ميگيرد حق عطف به ماسبق نشدن قانون به صورت حقي غير قابل لغو در موارد ذيل مورد اشاره قرارگرفته است:‌
بند 2 ماده 4 ميثاق بين المللي ، بند 2 ماده 27 كنوانسيون آمريكائي ، بند 2 ماده 15 كنوانسيون اروپايي.
*كميته حقوق بشر در پرونده اي كه متهم به دليل در اقدامات براندازانه به هشت سال زندان محكوم شد به نقض بند اول ماده 15 ميثاق اشاره كرد. اقدامات متهم در زمان ارتكاب قانوني بود (1) *درپرونده دستورالعمل حقوقي رسانه ها وديگران عليه نيجريه (2) كميسيون افريقايي حقوق بشر واقدام به سازگاري حكم روزنامه اي شماره 43 سال 1993 با بند 2 ماده 7 منشور افريقايي توجه كرده مطابق اين حكم اگر شخصي مالكيت روزنامه ثبت نشده طبق حكم را دارا بود يا به انتشار چنين روزنامه اي پرداخت يا جريمه سنگين يا محكوميت طولاني مدت زندان مواجه مي شد. كنوانسيون تعبير حداقلي لغوي دولت از منشور را محكوم كرد اما اشاره داشت بند 2 ماده 7 نقض شده است در واقع مبنا عطف به ماسبق شونده حكم به اجراء در نيامده بوده به اعتقاد كميسيون بند 2 ماده 7 منشور افريقايي : «‌ نه تنها بايد منع محكوميت يا مجازات اقداماتي كه در زمان ارتكاب جرم محسوب نمي شدند در نظر گرفته شود بلكه منع عطف به ماسبق شدن قانون نيز از آن مستفاد مي شود اگر قوانين با تأثير عطف به ماسبق شدن تغيير كند آنگاه شهروندان نمي دانند چه موقع اقدامات آنها قانوني است (3) كمسيون افزود از تأثير عطف به ماسبق حكم شماره 43 بر افراد يا روزنامه ها آگاهي كامل ندارد به اعتقاد كميسيون تعقيب قضايي بالقوه يك تهديد جدي نسبت به يك قانون ناعادلانه ... قداست قانون را تضعيف مي كند بنابراين حكم شماره 43 موجب نقض بند 2 ماده 7 منشور افريقايي شده است(4)

1-united nations compication of Gereral comments p. 123. paro.4.
2-the case of midia rights Agehda and other aguihst nigetia
3-un dos. GAOR A/56/40 ( vol.1) p.16. para 206
4-cammunication.no 263/1987 .m.GONZ. LEZ dec R.O.V.peru .GAOR A/68/40 ( voll .ll) p.20 para.5.20 emphasis added
نظر ديوان اروپايي حقوق بشر سند اول ماده 7 كنوانسيون اروپايي نه تنها عطف به ماسبق شدن قانون كيفري را منع مي كند بلكه دو اصل ذيل را نيز در برمی گيرد.
1- تنها قانون مي تواند جرم را تعريف كرده وبراي آن مجازات تعيين كند.
2- قانون كيفري نبايد در جهت وخامت شرايط متهم در نظرگرفته شود(1)
بدين ترتيب جرم بايد دقيقاً در قانون تعريف شده باشد وفرد مي تواند از طريق بررسي قوانين ويا در صورت لزوم با كمك دادگاه بفهمد كدام اقدامات براي او مسئوليت هاي در برخواهد داشت ديوان اشاره نمود در مواردي كه مفاد جديد قانون كيفري در جهت بهبود شرايط متهم ونه زيان رساندن به وي كار رفته بند اول ماده 7 كنوانسيون اروپايي نقض نشده است./

1-see the committee reply the to sub- commission on the 4 uestion ofa draft third optional protocol to the covehaht in un dos. GAOR . A/49/40 ( VD.1) ahhex xl.

: مرتبه

[ یک شنبه 2 فروردين 1394برچسب:, ] [ 22:21 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

«قلمرو صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور در رسیدگی به دعاوی داخل در صلاحیت دیوان عدالت اداری » *

قلمرو صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور در رسیدگی به دعاوی داخل در صلاحیت دیوان عدالت اداری

«قلمرو صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور در رسیدگی

به دعاوی داخل در صلاحیت دیوان عدالت اداری » *

طبق اصل 174 قانون اساسی و ماده 2 قانون تشکیلات سازمان بازرسی کل کشور، حق نظارت قوه قضائیه در بند 3 اصل 156 قانون مذکور نسبت به حُسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاههای اداری از طریق سازمان بازرسی کل کشور و در قالب بازرسی و نظارت مستمر، فوق العاده و موردی اِعمال می شود. امر بازرسی فوق، محدود و مقیّد به یک شیوه خاص نیست.

قانون به سازمان بازرسی اختیار داده تا از مسئول ذی ربط بخواهد در باب موضوع مورد بازرسی گزارش تهیه کرده و یا مدارک لازم را ارسال دارد. بازرس ضمن مطالعه آن، چنانچه به تخلفات یا جرائم یا مواردی برخورد کند، آن را گزارش می کند. مثلاً از رئیس دیوان عدالت اداری می خواهد که پرونده را مطالعه نموده و گزارشی از آن را همراه با فتوکپی اوراق مربوطه درخصوص سود جویان اداری جهت بازرسی ارسال دارد یا شخصاً پرونده ای را مطالبه نموده و پس از مطالعه گزارش تهیه کند یا با حضور فیزیکی و عزیمت به محل، شخصاً با مطالعه پرونده امر و انجام تحقیق و کسب اطلاع از مطلعین امر در جهت کشف حقیقت بکوشد. همه این موارد در قانون و آیین نامه اجرائی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور پیش بینی شده است و سازمان مزبور به لحاظ ماهوی کارکردی شبیه دیوان عدالت اداری دارد ؛ یعنی رسیدگی به شکایات و اعلامات در فرم مخصوص، اعلام نتایج رسیدگی به شاکی ، رعایت موارد مربوط به رد دادرس در رسیدگی ، احراز صلاحیت در مورد بازرسی، تدارک طرح بازرسی ، رجوع به سوابق و گزارش های موجود ، استنفاده از روش مشاهدات ، استطلاع از شهود ، ارجاع به کارشناس ، استعلام و انجام هرنوع اقدام و تحقیقی که به کشف واقعیت کمک نماید، با تنظیم صورتمجلس و اخذ مدارک و اسناد و تهیه رونوشت و تصویر از آنها حتی دسترسی به اسناد طبقه بندی شده، استماع دفاعیات فرد یا افرادی که در مظان ارتکاب جرم و یا تخلف و یا موثر درسوء جریان اداری می باشند و اخذ آخرین دفاع و صدور قرار تأمین ، تعلیق افراد در مظان اتهام یا مُخل با امر بازرسی ، اعلام نتایج حاصل از بازرسی در مورد سوء جریان توام با پیشنهاد دارای ضمانت اجراء به بالاترین مقام اجرائی دستگاه بازرسی شونده و اعلام تخلف به مراجع اختصاصی اداری، اعلام جرم به مراجع قضائی، درخواست ابطال مقررات خلاف قانون از طریق دیوان عدالت اداری، بازنگری در گزارش بر مبنای دریافتهای مبتنی بر دلیل ، معرفی کارشناس مُستنکف از اجرای پیشنهاد سازمان بازرسی به مراجع قضائی و ....

بنابراین، صرف نظر از امور عرضی ، ذات کار این دو نهاد « تصمیم گیری » درخصوص وضعیتی است که از سوی یکی از طرفین دعوا یا اختلاف و یا هر دو مطلوب قلمداد شده و قانون به وی اجازه شکایت یا واکنش می دهد. برای نمونه، وقتی دیوان به دادخواست شاکی دائر بر ابطال پروانه ساخت بنا رسیدگی می کند، مبنای اساسی رسیدگی این است که شاکی از وضعیت موجود ( مشرفیّت بنا) ناراضی است و با لحاظ قانون می تواند علیه آن واکنش نشان دهد. به عبارت دیگر، وقتی سازمان بازرسی کل کشور به درخواست ابطال پروانه ساخت بنا رسیدگی می کند، مبنای رسیدگی این است که یکی از طرفین اختلاف، صدور پروانه را از منظر سیر مراحل قانونی توام با سوء جریان و یا نقص مقررات حاکم بر صدور جواز ساخت می داند و وضعیت ساخت و ساز ناشی از صدور جواز ساخت را، به تَبَع آن، غیرقانونی و نامطلوب می داند. در چنین فرضی، قانون به وی اجازه داده که علیه وضعیت نامطلوب واکنش نشان دهد. در عین حال، آنچه حائز اهمیت است اینکه با ورود هریک از دو نهاد به رسیدگی، وضعیت غیرقانونی باید تغییر کرده و منطبق با قانون گردد. لذا سازمان بازرسی کل کشور بَدَل دیوان عدالت اداری است.

دادرسی در دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع قضائی عالی اداری، و دادرسی در سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یک مرجع عالی اختصاصی نظارتی صورت می گیرد و هر دو نهاد، تضمین سلامت اداری را در دستگاههای دولتی و به معنای وسیع آن، در قوای سه گانه حاکم بر کشور با هدف حفظ حقوق عامه مردم دنبال می نمایند. البته دادرسی وقتی عادی تلقی می گردد که اعلام شکایت و دفاع از شکایت به حکم قانون به صورت کتبی باشد، در حالیکه در محاکم عمومی دادگستری اعم از کیفری و حقوقی، دادرسی اختصاصی محسوب می شود زیرا طبق قانون رسیدگی به دعوی مستلزم تعیین وقت، احضار طرفین و استماع ادعاها و اظهارات آنان در جلسه دادرسی می باشد، ولو اینکه اصحاب دعوا یا یکی از آنها در جلسه حاضر نشوند و اظهارات و توضیحات خود را به صورت کتبی به نظر مرجع قضا برسانند. بنابراین، اگر شکایت در دیوان عدالت اداری مطرح شود، طبق مواد 30 و 54 و 55 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و اگر در سازمان بازرسی کل کشور مطرح شود طبق مواد 11 و 12 و 13 و 14 و 20 و 22 و 23 و 25 و 33 و 34 الی 47 بطریق دادرسی عادی مورد رسیدگی قرار می گیرد و چنانچه در حین رسیدگی طرفین شکایت دعوت شوند، ملزم به حضور در بازرسی بوده و استنکاف از حضور در دیوان عدالت اداری مشمول ضمانت اجرای مقرر در تبصره 1 و 2 و 3 ماده 43 قانون دیوان می شود و در سازمان بازرسی کل کشور عدم همکاری و استنکاف از حضور طرف شکایت منتهی به اِعمال مجازات مقرر در تبصره اصلاحی 17/4/1387 ماده 8 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور که سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و یا انفصال موقت از خدمت دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال می گردد .

ویژگی های دادرسی در دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور در رسیدگی به شکایات و اعلامات اشخاص درخصوص سوء جریان اداری و مالی و نقض قوانین و مقررات در دستگاههای اداری مشمول این دو نهاد - که هردو همدوش یکدیگر سلامت اداری را در دستگاههای اجرائی کشور تضمین می نمایند و از نظر کارکرد به لحاظ ماهوی جنبه اداری دارد با این تفاوت که یکی در مقام اعلام است و دیگری در مقام انشاء حکم ؛ از جهت قلمرو صلاحیتی، یکی صلاحیت اداری دارد و دیگری صلاحیت قضائی که دارای ویژگی های زیر است :

الف ) تفتیشی بودنِ نتایج حاصل از رسیدگی از جهت مجاز بودن به انجام هرگونه تحقیق و اقدام لازم ؛

ب) غیرعلنی بودنِ روند رسیدگی و مجاز نبودن اشخاص به حضور در هر دو نهاد به عنوان تماشاچی و یا ناظر فرآیند رسیدگی ؛

ج) داشتن آیین رسیدگی مستقل نسبت به رسیدگی های حقوقی ؛

د) عدم الزام به دعوت از طرفین برای شرکت در دادرسی ؛

هـ) حق کسب مشاوره و ارجاع امر به کارشناسی ؛

و) حق تجدیدنظرخواهی و دومرحله ای بودن رسیدگی با این تفاوت که در دیوان عدالت اداری رأ ی شعبه بدوی نقض یا تایید می شود ولی در سازمان بازرسی کل کشور ممکن است از تمام یا بخشی از گزارش عدول شود حتی اگر گزارش مربوط به تخلف یا جرم باشد ؛

ز) حقِ داشتن وکیل در دیوان عدالت اداری از بدو تا ختم دادرسی و در سازمان بازرسی کل کشور در حین تفهیم اتهام نزد رئیس هیأت بازرسی یا بازرسی که دارای پایه قضائی و ابلاغ خاص از رئیس قوه قضائیه است ؛

ح) امکان تحصیل دلیل له یا علیه شاکی و طرف شکایت ؛

ط) الزام به بیان دلائل و مستندات در رأی توسط دیوان عدالت اداری و در گزارش توسط سازمان بازرسی کل کشور ؛

ی) رسیدگی سریع و در برخی موارد خارج از نوبت به تشخیص هر دو نهاد مانند موردی که تضییع حقوق عمومی رسیدگی خارج از نوبت را ایجاب می کند ؛

ک) مداخله در تعقیب عملیات اجرائی راجع به احکام تا حصول نتیجه و اجرای کامل حکم توسط دیوان عدالت اداری و برخورد قانونی با مستنکف از اجرای رأی دیوان و مداخله سازمان بازرسی کل کشور در تعقیب عملیات اجرائی پیشنهادهای مندرج در گزارش این سازمان تا حصول نتیجه نهائی و قراردادن مستنکف از اجرای پیشنهاد تحت پیگرد قانونی با استناد به ماده 576 قانون مجازات اسلامی از طریق دادستان ؛

ل) اثبات حق یا سلب حق از سوی یکی با صدور رأی و دیگری با تهیه گزارش و امکان اعتراض به رأی در دیوان عدالت اداری طبق ماده 65 قانون دیوان و امکان اعتراض به گزارش طبق ماده 61 آئین نامه اجرائی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و اصلاحیه های بعدی آن مصوب 15/1/1388 رئیس قوه قضائیه ؛

باتوجه به وظایف و اختیارات سازمان بازرسی کل کشور و صلاحیت و حدود اختیارات دیوان مندرج در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، هر دو نهاد مجاز به رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مأموران این واحدها در امور راجع به وظایف آنها بوده و صلاحیت یکی، نافی صلاحیت دیگری نمی باشد به عنوان مثال اگر نسبت به فرآیند صدور پایان کار ، ابطال پروانه ، برگزاری آزمون استخدامی و .... اعتراض به عمل آید، علاوه بر دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور نیز در حدود اختیارات مصرّح در ماده 1 و 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، حق رسیدگی به اعتراض را نسبت به موارد مذکور از طریق نظارت کشف کننده ، بازدارنده آیندنگر، ضمن اجراء پیش گیرنده قبل از اجراء و بعد از اجراء را دارد. این بدان مفهوم نیست که دیوان عدالت اداری نمی تواند با شکایت ذینفع موارد ذکر شده را مورد کنترل و نظارت قضائی قرار دهد، زیرا ورود هر دو نهاد به بررسی ناشی از بند 3 اصل 156 قانون اساسی است و اعمال صلاحیت یکی نافی صلاحیت دیگری بطور همزمان نیز نمی باشد. تنها تفاوت دو نهاد مزبور در نحوه اعمال نظارت است، بدین نحو که سازمان بازرسی کل کشور فرضاً اگر با انجام بازرسی، صدور پروانه ساخت بناء را مخالف قوانین و مقررات تشخیص دهد، مراتب را با اجازه حاصله از ماده 10 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به مرجع ذیصلاح در قالب پیشنهاد اعلام می نماید، درحالیکه دیوان عدالت اداری در ماهیت ورود پیدا نموده و در قالب رأی اقدام به ابطال پروانه صادر می نماید. از آنجائیکه بعضاً خواسته شاکی که هر دو نهاد صالح به رسیدگی هستند، به کیفیتی طرح نشده تا دیوان بتواند بر مبنای مدافعات مرقوم از سوی مشتکی عنه رأی بر بی حقی شاکی صادر نماید و یا اساساً مبتنی بر دلیل نبوده و یا از پیچیدگی خاصی برخوردار است که حتی مشاورین موضوع ماده 7 قانون دیوان عاجز از اظهارنظر قاطع، موجِد حق یا سلب حق هستند، ایجاب می نماید سازمان بازرسی کل کشور که صلاحیت ورود به موضوع را دارد با انجام بازرسی و حضور فیزیکی در محل با اعزام بازرس یا هیأت بازرسی از طریق مشاهدات و مطالعه سوابق موجود در محل، با استفاده از روش های مجاز قانونی در مقام کشف حقیقت برآید و در اینجا دیوان عدالت اداری بدون آنکه از خود سلب صلاحیت نماید قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی این سازمان با اجازه حاصله از ماده 48 قانون دیوان صادر می نماید. بدیهی است چنانچه نتایج حاصل از بازرسی متضمن سوء جریان یا تخلف باشد، ذینفع می تواند با استناد به گزارش این سازمان که محتاج اثبات نبوده و دلیل اثباتی تلقی می شود، خواسته خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نماید. ممکن است این سوال متبادر به ذهن شود که لزومی به صدور قرار عدم صلاحیت نبوده و شعبه دیوان می تواند با اجازه حاصله از ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری به این سازمان نیابت دهد تا تحقیق یا اقدام لازم را انجام دهد در پاسخ گفته می شود، اولاً چون سازمان بازرسی کل کشور مرجع عالی اداری و غیرقضائی است، برابر بند « د» و تبصره 1 بند « د» ماده 2 و بند « هـ» ماده 2 و ماده 6 قانون اصلاح قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، شعبه دیوان نمی تواند به سازمان بازرسی نیابت دهد و سازمان نیز طبق بند ماده 2 قانون مذکور وظیفه ای در این خصوص ندارد.

ثانیاً نیابت از دائره شمول بازرسی مستمر موضوع بند الف ماده 2 قانون سازمان و انجام بازرسی فوق العاده موضوع بند ب ماده 2 قانون سازمان مبحوث فیه خارج بوده و انجام بازرسی موردی نیز مستلزم اعلام شکایت اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی بوده و دیوان عدالت اداری در این موضوع شاکی محسوب نمی شود. تنها چاره جهت ایجاد تکلیف برای سازمان بازرسی، صدور قرار عدم صلاحیت به تجویز ماده 48 قانون دیوان است.

سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یک مرجع عالی اداری و ناظر عام عملکرد دستگاههای اداری، مکلف به رسیدگی بوده و حق اختلاف در صلاحیت با دیوان عدالت اداری را ندارد، زیرا اولاً نفی صلاحیت دیوان از خود به شایستگی سازمان بازرسی کل کشور ناشی از صلاحیت نظارتی از بُعد قضائی است، زیرا دیوان عدالت اداری بر مراجع اداری اعم از تالی و عالی نظارت دارد.

ثانیاً اجازه اختلاف درصلاحیت بین مراجع اداری با دیوان و لزوم ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، اختصاص به اختلاف صلاحیت بین شعب دیوان و مراجع قضائی داشته که از سوی مقنّن درماده 14 قانون دیوان مورد تأکید و تصریح قرار گرفته است.

ثالثاً دیوان عدالت اداری «دادگاه» تلقی نمی شود تا امکان اختلاف در صلاحیت بین آن و مراجع غیر قضائی به موجب ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی ایجاد شود .عبارت «دادگاه» در این ماده به معنای خاص آن بکار رفته و شامل دیوان عدالت اداری نمی گردد. استقراء در قوانین مختلف نشان می دهد که قانونگذار هر جا از کلمه دادگاه استفاده نموده، معنای خاص آن را که عبارت از دادگاههای دادگستری است در نظر داشته است. رأی وحدت رویه شماره 537 مورخ 7/3/69 و رأی شماره 759 مورخ 15/11/85 و 997 مورخ 18/9/86 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مقرر داشته واژه « دادگاه » شامل دیوان عدالت اداری نمی شود، موید صحت این استنباط است. مضافاً اینکه قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 به تصریح ماده 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 قانون عام تلقی می گردد و قانون دیوان نسبت به قانون آیین دادرسی مدنی خاص موخّر محسوب می شود. بر این اساس، قانون خاص موخّر قانون عام مقدّم را نسخ جزئی می نماید. بدین ترتیب، ماده 48 قانون دیوان که شُعب دیوان را مرجع تعیین صلاحیت نسبت به مراجع غیر قضائی دانسته و این مراجع را مکلف به رسیدگی نموده، ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی را که مرجع تعیین صلاحیت را در صورت بروز اختلاف بین مراجع قضائی با مراجع غیرقضائی دیوان عالی کشور دانسته، نسخ نموده و با این وصف اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری با سازمان بازرسی کل کشور بی مفهوم بوده و این سازمان مکلف به رسیدگی براساس قرار عدم صلاحیت صادره از سوی شعبه دیوان می باشد.محمدرضا دلاوری

: مرتبه

[ یک شنبه 2 فروردين 1394برچسب:, ] [ 22:19 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

«دستور موقت» در ديوان عدالت اداري

«دستور موقت» در آیینه قانون تشکیلات و آیین دادرسی ديوان عدالت اداري

چکیده :

شاکی هدف خاصی را از اقامه دعوا نزد دیوان عدالت اداری جستجو می کند که همان احقاق حق یا حقوقی است که به زَعم وی زایل شده است. واضح است که حصول خواسته قانونی شاکی مستلزم ارائه مدارک و مستندات لازم بمنظور صدور رای قاطع از سوی شعبه دیوان است که به نوبه خود نیاز به طی تشریفات مهم دادرسی، خصوصاً فرآیند تبادل لوایح با دستگاه دولتی طرف شکایت، دارد. در برخی موارد و وضعیت های خاص، ضرورت و فوریت موضوع ایجاب می نماید که شعبه رسیدگی کننده به اصل دعوا، قبل از طی مراحل دادرسی و رسیدگی به پرونده، دستور موقت مبنی بر جلوگیری و توقف اجرای اقدامات یا تصمیمات مورد شکایت صادر کند. قانونگذار برای تضمین حقوق شاکی، راهکار فوق را در پرتو مادتین 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پیش بینی کرده است.

مقاله حاضر در صدد مطالعه دستور موقت و آثار قانونی مترتّب بر آن در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است که به نوبه خود سهم مهمی از اشتغال دستگاه قضایی کشور را در اجرای اصول 170 و 173 قانون اساسی به خود اختصاص داده است.

واژگان کلیدی: دستور موقت، اقدامات و تصمیمات، شکایت، فوریت و ضرورت و خسارت

الف- ماهیّت دستور موقت در ادبیات حقوقی با تکیه بر دیوان عدالت اداری

صرف نظر از اینکه رای عبارت از حکم یا قرار است، در ادبیات حقوقی کشورمان، دستور موقت را نمی توان حکم به معنای اخصّ آن تلقی کرد، زیرا در ماهیّت دعوا صادر نمی شود و قاطع دعوا هم نیست. در اصطلاح حقوقی، حکم دادگاه به رایی اطلاق می شود که به موجب آن، اختلاف مطروحه نزد دادگاه حل شود. حقوقدانان با توجه به صراحت ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی، معیارهای چندی را برای تفکیک حکم از قرار معتبر دانسته اند.[1] در واقع، چنانچه تصمیم دادگاه متضمّن جمیع شرایط زیر باشد، حکم و در غیر این صورت قرار تلقی می شود:

در امر ترافعی صادر شده باشد ؛
از دادگاه صادر شده باشد ؛
راجع به ماهیت دعوا باشد ؛
قاطع دعوا باشد.

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، هیچ ماده ای را به تعریف دستور موقت به عنوان یک قرار اختصاص نداده و فقط صدور آن را در مادتین 34 و 35 تجویز کرده است.[2] بر این اساس، دستور موقت موضوع مادتین فوق را منحصراً می توان «قرار» تلقی کرد، زیرا :

اولاً هیچ تاثیری در ماهیّت دعوا ندارد. در واقع، شعبه دیوان قبل از ورود به ماهیت دعوا و بررسی دفاعیات دستگاه دولتی طرف شکایت، و تشخیص ورود یا عدم ورود شکایت اصلی شاکی، صرفاً با در نظر گرفتن ضرورت و فوریت امر، و با توجه به مدارک و مستندات شاکی، مبادرت به صدور دستور موقت جهت جلوگیری از ورود خسارت به شاکی می کند. در تایید این مطلب، تبصره ذیل ماده 35 ق.ت.آ.د.د.ع.ا[3] صراحتاً اعلام می دارد: «دستور موقت تاثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، دستور موقت نیز لغو می گردد».
ثانیاً، قاطع دعوا نیست و در وضعیتی صادر می شود که هنوز تکلیف دعوای شاکی مشخص نشده است. به عبارت دیگر، صِرف صدور دستور موقت از سوی شعبه را نمی توان الزاماً دلیل بر حقانیّت شاکی دانست، زیرا هنوز دفاعیات دستگاه طرف شکایت در خصوص شکایت مطروحه واصل نشده و اصل تقابل بین طرفین شکایت رعایت نگردیده است. هرچند صدور دستور موقت از ناحیه شعبه دیوان را می توان به درجاتی کاشف از حقانیّت شاکی دانست، ولی عملاً در مواردی شعبه رسیدگی کننده به شکایت، علیرغم صدور دستور موقت، شکایت شاکی را با توجه به مدارک و دلایل ارائه شده از سوی وی و تطبیق موضوع با ماده قانونی، وارد تشخیص نداده و حکم به رد شکایت صادر می نماید.

بر اساس آنچه که فوقاً توضیح داده شد، دستور موقت در دیوان عدالت اداری نوعی «قرار» تلقی می شود که قبل از رسیدگی ماهوی به اصل شکایت و جهت جلوگیری از ورود خسارت به شاکی، از سوی شعبه صادر می شود. با وجود این، و علیرغم مقررات آیین دادرسی مدنی[4]، این تصمیم قابل اعتراض نیست و تجویز یا رد آن منحصراً منوط به تشخیص شعبه ی رسیدگی کننده به اصل دعوا است. تشخیص شعبه دیوان نیز بر مبنای اِحراز دو عنصر «فوریّت» و «ضرورت» صورت می گیرد که بر اساس مدارک و مستندات شاکی صورت می گیرد و وابسته به استنباط نوعی و ارزیابی مستقل قضات است ؛ بدین توضیح که ممکن است اوضاع و احوال خاصی از نظر قاضی شعبه ای نشانگر فوریت و ضرورت صدور دستور موقت باشد، درحالیکه از نظر قاضیِ شعبه دیگر ضرورت و فوریت فوق اِحراز نشود.[5]

ب- مقررات ناظر بر نحوه و زمان تقاضای دستور موقت

استیفای هر حقی علی القاعده تابع شرایط لازم از حیث زمان و نحوه درخواست است و تقاضای صدور دستور موقت نیز از این قاعده مستثنی نیست. قانونگذار به شرح مواد 34، 36 و 73 ق.ت.آ.د.د.ع.ا زمان و نحوه این درخواست را مشخص کرده است. بر این اساس، تقاضای دستور موقت در چهار فرض به شرح زیر قابل بررسی است:

ب-1- تقاضای دستور موقت توام با طرح شکایت اصلی

در موارد زیادی شاکی ضمن تقدیم دادخواست و اقامه دعوا به طرفیت دستگاه دولتی طرف شکایت، تقاضای دستور موقت را نیز مطرح می کند. در واقع، به تجویز ماده 34 ق.ت.آ.د.د.ع.ا[6]، در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خود داری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (10) این قانون سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. در فرض اخیر، تقاضای دستور موقت در همان ستون خواسته دادخواست قید می گردد و بدین ترتیب شعبه را مکلّف به رسیدگی فوری نسبت به خواسته فوق می نماید. به عبارت دیگر، شعبه مرجوع علیه، قبل از تبادل لوایح و رسیدگی به شکایت اصلی و اظهارنظر ماهوی در خصوص دعوا، نسبت به پذیرش یا رد تقاضای دستور موقت بطور فوری اظهار نظر می کند.

ب-2- تقاضای صدور دستور موقت بعد از تقدیم دادخواست اصلی

در برخی موارد، هنوز موجبات تقاضای صدور دستور موقت برای شاکی فراهم نشده است. برای مثال، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ضمن رسیدگی به تخلف شاکی از مفاد پروانه ساخت، حکم به اعاده به وضع منطبق بر مفاد پروانه ساخت نسبت به مازاد بنای احداثی شاکی صادر می کند و شاکی در مهلت مقرر اقدام به شکایت از رای کمیسیون مزبور نزد دیوان عدالت اداری می کند. در چنین وضعیتی، هنوز موجبی برای تقاضای صدور دستور موقت برای شاکی فراهم نشده است. پس از تقدیم دادخواست و ارجاع آن به یکی از شعب دیوان، واحد اجرائیات شهرداری طی اخطاری به شاکی اعلام می کند که نسبت به اجرای رای کمیسیون اقدام کند و در غیراین صورت، شهرداری اقدام به تخریب مازاد مستحدثات خواهد کرد. بدین ترتیب، با وصول اخطاریه مزبور، اقتضای درخواست صدور دستور موقت پس از طرح اصلی برای شاکی فراهم می شود. در این فرض، شاکی می تواند در قالب درخواست کتبی از شعبه مرجوع علیه، تقاضای صدور دستور موقت کند.[7] این تقاضا، به صراحت بند اخیر ماده قانونی مزبور (ماده 34 ق.ت.آ.د.د.ع.ا) تحت هیچ شرایطی نباید قبل از ختم رسیدگی ارائه شود.

ب-3- تقاضای صدور دستور موقت توام با تقدیم دادخواست مبنی بر شکایت از یک مصوبه دولتی

شکایت از مصوبات دولتی نزد دیوان عدالت اداری در پرتو استیفای حق مقرر در اصل 173 قانون اساسی صورت می گیرد که به صراحت بند 1 ماده 12 ق.ت.آ.د.د.ع.ا در صلاحیت ذاتی هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد. در برخی موارد، شاکی می تواند ضمن شکایت از یک مصوبه یا آیین نامه دولتی، توقف اجرای آن را نیز درخواست نماید. این حق در ماده 36 قانون فوق الاشاره صراحتاً پیش بینی شده است.[8] در چنین فرضی، ابتدا پرونده به یکی از شعب دیوان ارجاع می گردد تا در خصوص پذیرش یا رد تقاضای دستور موقت تصمیم گیری کند. بدیهی است، چنانچه شعبه مرجوع علیه، تقاضای صدور دستور موقت را بپذیرد، پرونده مربوط به اصل دعوا، یعنی شکایت از مصوبه، بطور خارج از نوبت در هیات عمومی مطرح می شود. فلسفه پیش بینی این راهکار، پرهیز از ورود خسارات جبران ناپذیری ناشی از اجرای مصوبه ای است که به زعم شاکی یا خلاف قانون یا شرع تصویب شده و یا تصویب آن خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده بوده است. چنانچه شعبه مرجوع علیه مستندات و دلایل ارائه شده از سوی شاکی را کافی برای صدور دستور موقت تشخیص دهد، نسبت به صدور آن اقدام کرده و در غیراین صورت آن را رد می کند. رسیدگی در شعبه فوری است و در هر صورت پس از تصمیم گیری در خصوص دستور موقت، پرونده به هیات عمومی ارسال می شود.

ب-4- تقاضای صدور دستور موقت در مقام تجدیدنظرخواهی از دادنامه صادره در مرحله بدوی

در مواردی، موجبات درخواست صدور دستور موقت تا پایان مرحله دادرسی بدوی منتهی به صدور رای، یا فراهم نشده و یا درخواست مزبور به هر دلیلی صورت نگرفته است. در همان مثال مشروح در بند الف-1، چه بسا پس از ختم دادرسی در مرحله بدوی و صدور رای از سوی شعبه بدوی دیوان مبنی بر رد شکایت، واحد اجرائیات شهرداری طی اخطاریه ای به شاکی اعلام کند که نسبت به اجرای رای کمیسیون ماده 100 اقدام نماید و در غیراین صورت، شهرداری اقدام به تخریب مازاد مستحدثات خواهد کرد. بدین ترتیب، با وصول اخطاریه مزبور، اقتضای درخواست صدور دستور موقت پس از صدور رای از شعبه بدوی دیوان، برای شاکی فراهم می شود. در این فرض، شاکی می تواند به تجویز ماده 73 ق.ت.آ.د.د.ع.ا ضمن تقاضای تجدیدنظر از دادنامه بدوی دیوان، تقاضای صدور دستور موقت نیز بکند.[9] در صورتی که شعبه تجدیدنظر دیوان با درخواست مزبور موافقت کند، اجرای آن مستلزم تایید رئیس دیوان خواهد بود. احتمال دیگری نیز برای درخواست صدور دستور موقت در این مرحله قابل تصور است و آن زمانی است که دستور موقت صادره در مرحله بدوی، با صدور حکم ماهوی از سوی شعبه مبنی بر رد شکایت و با تصریح شعبه بدوی مبنی بر زوال دستور موقت در اثر حصول دلایل جدیدی که ادامه آن را بی فایده نشان دهد، زایل شود و شاکی به ناچار اقدام به درخواست آن در مرحله تجدیدنظر نماید. البته به صراحت ماده 73 ق.ت.آ.د.د.ع.ا دستور موقت صادرشده از شعبه بدوی مادام که توسط مرجع تجدیدنظر لغو نگردد، به قوت خود باقی است.

ج- ارکان اصلی برای تجویز دستور موقت

با توجه به شیوه نگارش ماده 34 ق.ت.آ.د.د.ع.ا ، طرح ورود خسارت قریب الوقوع و جبران ناپذیر، نوعی ادعا تقلی می شود، زیرا قانونگذار در انشای ماده فوق از لفظ «مدعی شود» استفاده کرده است. بر این اساس، بار اثباتی ورود خسارت به عهده خودِ شاکی است و شعبه دیوان صرفاً با توجه به دلایل و استدلالات شاکی، ورود خسارت را احراز می نماید.[10] به عبارت دیگر، شعبه تکلیفی به اثبات ورود احتمالی خسارت به شاکی را ندارد و چنانچه دلایل شاکی را در این خصوص کافی و موجه تشخیص ندهد، آن را رد می کند. با توجه به این مطلب، صِرف درخواست دستور موقت - در قالب دادخواست بدوی، در اثنای دادرسی و قبل از صدور رای ماهوی، تجدیدنظر یا شکایت از مصوبه - بدون اثبات موجبات ورود خسارت قریب الوقوع و جبران ناپذیر، منجر به صدور دستور موقت نمی شود. شعبه دیوان در مقام اِحراز دستور موقت، ضمن توجه به دلایل اثباتی شاکی، به دو عنصر مهم «ضرورت» و «فوریت» تکیه می کند. بدین ترتیب، دلایل ابرازی شاکی باید در حدی متین و قانع کننده باشد که علاوه بر ورود خسارت، ضرورت و فوریت دستور موقت را نیز توجیه نماید. البته تشخیص ضرورت و فوریت در موضوع درخواستی، پیش فرض اِحراز دستور موقت است و دلایل توجیهی شاکی برای احراز ورود خسارت کاشف از تحقّق ضرورت و فوریت می باشد.

د- آثار دستور موقت

د-1- اثر دستور موقت بر دستگاه اداری طرف شکایت

اولین اثر قانونی صدور دستور موقت از سوی شعبه رسیدگی کننده به اصل شکایت، متوجه دستگاه دولتی طرف شکایت می شود که همان اجرای دستور و توقیف عملیات اجرایی ناشی از رای یا تصمیبم مورد شکایت است. بر این اساس، مطابق ماده 38 ق.ت.آ.د.د.ع.ا، در صورت صدور دستور موقت یا لغو آن از سوی شعبه، مفاد آن به طرفین و در صورت رد تقاضای صدور دستور موقت، مفاد آن فقط به شاکی ابلاغ می شود.

دستگاه دولتی طرف شکایت مکلّف است به محض ابلاغ دستور موقت از سوی دایره ابلاغ یا وصول آن به طریق قانونی، اقدامات اجرایی ناشی از رای یا تصمیم مورد شکایت را فوری متوقف کرده و صورتجلسه آن را به شعبه دیوان ارسال نماید. قانونگذار با ملاحظه فوریت امر، به شاکی اجازه داده تا در صورت صدور دستور موقت، نسخه ای از آن را تحویل بگیرد. این اقدام ستودنی، به احتمال قریب به یقین، با این ملاحظه پیش بینی شده که ممکن است ابلاغ واقعی یا قانونی نسخه ای از دستور موقت به دستگاه دولتی طرف شکایت زمان زیادی ببرد و چه بسا شاکی تا زمان وصول آن از ناحیه دستگاه دولتی طرف شکایت، متحمل خسارات جبران ناپذیر شود یا اساساً صدور دستور موقت سالب به انتفاء موضوع باشد. بر این اساس، دستگاه دولتی طرف شکایت نمی تواند پس از دریافت نسخه ای از دستور موقت از سوی شاکی، به بهانه انتظار به دریافت دستور موقت به شیوه ابلاغ واقعی یا قانونی، از عمل به مفاد آن استنکاف ورزد.

ضمانت اجرای تخلف از اجرای دستور موقت در صفحات آتی بطور مشروح مورد بحث واقع خواهدشد.

د-2- اثر دستور موقت بر روند دادرسی در دیوان عدالت اداری

علاوه بر آثاری که دستور موقت بر دستگاه طرف شکایت بار می کند، حسب مورد شعبه یا هیات عمومی دیوان را مکلف می کند که به شکایت مطروحه بطور خارج از نوبت رسیدگی کند. ماده 37 ق.ت.آ.د.د.ع.ا شعبه دیوان را موظف کرده تا در صورت صدور دستور موقت ، نسبت به اصل دعوا خارج از نوبت رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید. از سوی دیگر، بند اخیر ماده 36 ق.ت.آ.د.د.ع.ا نیز ضرورت رسیدگی فوری در هیات عمومی را در فرض صدور دستور موقت از سوی شعبه ای که نسبت به آن اظهار نظر کرده، صراحتاً تجویز کرده است. با توجه به مفاد دو ماده قانونی فوق الاشاره و در سکوت قانونگذار، باید بر این اعتقاد بود که شعبه تجدیدنظر نیز در صورت صدور دستور موقت به تجویز ماده 73 ق.ت.آ.د.د.ع.ا ، به دادخواست تجدیدنظرخواهی خارج از نوبت رسیدگی نماید.

ه- ضمانت اجرای دستور موقت

هر تصمیم یا حکم قضایی نیازمند ضمانت اجرا است تا اجرای آن را بطور مطلوب تضمین نماید. اجرای دستور موقت نیز به عنوان یک قرار صادره از سوی مرجع عالی قضایی- اداری، با ضمانت اجرای مقرر در ماده 39 ق.ت.آ.د.د.ع.ا تضمین شده است. مطابق ماده قانونی فوق، سازمان ها، ادارات، هیات ها و ماموران طرف شکایت، پس از صدور و ابلاغ دستور موقت ، مکلفند تمام اقدامات اجرایی را متوقف نمایند و در صورت استنکاف، شعبه صادرکننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا یکسال و جبران خسارت وارده محکوم می نماید.

واضح است که مستنکف از اجرای دستور موقت ممکن است شخص یا اشخاصی باشند که به هر نحوی مانع از توقف عملیات یا اقدامات ناشی از رای یا تصمیم مورد شکایت باشند.

و- زوال دستور موقت

زوال اعتبار دستور موقت صادره از سوی شعبه دیوان به جهات مختلف و در فروض زیر قابل طرح است:

و-1- جهات مُنتسب به دستگاه طرف شکایت

ممکن است پس از صدور دستور موقت و اجرای آن، دستگاه طرف شکایت دلایلی ارائه کند که نشانگر عدم ضرورت ادامه دستور موقت باشد. شعبه صادر کننده دستور موقت، پس از حصول دلایل جدید و بررسی آنها، چنانچه ادامه دستور موقت را بی مورد تشخیص دهد، حکم به لغو دستور موقت می دهد. واضح است که حصول دلایل جدید در این خصوص معمولاً از سوی دستگاه طرف شکایت و در برخی موارد وارد ثالث صورت می گیرد، زیرا شاکی، ذینفع دستور موقت است و به ندرت حاضر به لغو آن خواهد بود. ماده 40 ق.ت.آ.د.د.ع.ا در این خصوص به شکل زیر انشاء شده است: «در صورت حصول دلایلی مبنی عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت ، شعبه رسیدگی کننده نسبت به لغو آن اقدام می نماید.»

و-2- جهات مُنتسب به شخصِ شاکی

به صراحت تبصره ذیل ماده 35 ق.ت.آ.د.د.ع.ا، دستور موقت صادره از سوی شعبه، در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی لغو می گردد. بر این اساس، چنانچه شاکی از دعوای خود صرف نظر کند و یا دادخواست خود را قبل از تبادل لوایح با دستگاه طرف شکایت مسترد کند، به ترتیب قرار سقوط دعوا یا قرار ابطال دادخواست از سوی شعبه صادر می شود و به تَبَع آن، دستور موقت صادره نیز لغو می شود.

و-3- جهات مربوط به دادرسی و مُنتسب به شعبه

ممکن است شعبه صادر کننده دستور موقت، پس از طی تبادل لوایح بین طرفین و ضمن رسیدگی ماهوی به دعوا، به دلایلی قرار رد دادخواست را صادر کند. در چنین فرضی، به صراحت تبصره ذیل ماده 35 ق.ت.آ.د.د.ع.ا، دستور موقت صادره از سوی شعبه، به تَبَع صدور قرار رد دادخواست، خود به خود لغو می گردد، مگر اینکه شاکی اقدام به تجدیدنظرخواهی از قرار صادره نماید که در این صورت، اعتبار دستور موقت صادره تا صدور حکم قطعی از سوی مرجع تجدیدنظر به قوت خود باقی خواهد بود.

[1] رک. شمس، عبداله: آیین دادرسی مدنی، نشر دراک، تهران، جلد دوم، چاپ پنجم، پاییز 83، صص 218-216

[2] دستور موقت در ماده 484 قانون جدیدآیین دادرسی مدنی کشور فرانسه چنین تعریف شده است: دستور موقت به درخواست یکی از طرفین دعوا و با دعوت یا احضار طرف دیگر صادر می شود. قاضی صادرکننده دستور موقت ممکن است برای رسیدگی ماهوی به اصل دعوا صالح نباشد.

[3] در این مقاله منظور از عبارت اختصاری «ق.ت.آ.د.د.ع.ا» قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است.

[4] ماده 326 قانون آیین دادرسی مدنی، در احصای احکام و قرارهای قابل نقض در دادگاه تجدیدنظر، احکام یا قرارهای زیر را قابل تجدیدنظر دانسته است:

الف- قاضی صادر کننده رای متوجه اشتباه خود شود.

قاضی دیگری پی به اشتباه رای صادره ببرد، به نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رای تذکر دهد، متنّبه شود.

دادگاه صادر کننده رای یا قاضی، صلاحیت رسیدگی را نداشته اند و یا بعداً کشف شود که قاضی فاقد صلاحیت برای رسیدگی بوده است.

تبصره 1- منظور از قاضی دیگر مذکور در بند «ب» عبارت است از رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس حوزه قضایی و یا هر قاضی دیگری که طبق مقررات قانونی پرونده تحت نظر او قرار دارد.

تبصره 2- در صورتی که دادگاه انتظامی قضات تخلف قاضی را موثّر در حکم صادره تشخیص دهد، مراتب را به دادستان کل کشور اعلام می کند تا به اِعمال مقررات این ماده اقدام نماید.

از سوی دیگر، به صراحت ماده 332 قانون آیین دادرسی مدنی، قرارهاي رد دعوا و يا عدم استماع دعوا ، قرار سقوط دعوا و قرار عدم اهليت قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است.

[5] در قانون آیین دادرسی مدنی کشور فرانسه، به موجب بند 1 ماده 809، صدور دستور موقت به منظور جلوگیری از ورود خسارت قریب الوقوع و یا پرهیز از بی نظمی آشکار صورت می گیرد.

رک. آیین دادرسی مدنی فرانسه، علی هاشمی، سید احمد، نشر دادگستر، تهران، چاپ اول، سال 91، ص 68

[6] ماده 34- در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خود داری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (10) این قانون سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.

[7] هرچند در رویه عملی حاکم بر دیوان و با توجه به مصالح خاصی، شاکی باید درخواست مزبور را در قالب دادخواست جداگانه و مستقل مطرح کند، ولی به صراحت بند اخیر ماده 34 و با توجه به استفاده قانونگذار از لفظ «درخواست» به جای «دادخواست»، هیچ ضرورتی به طرح تقاضای مزبور در قالب دادخواست مستقل به نظر نمی رسد، زیرا قانونگذار با علم به تفاوت درخواست با دادخواست، از لفظ درخواست استفاده کرده و واضحتر اینکه تقدیم درخواست مزبور را مستلزم پرداخت هزینه دادرسی ندانسته است.

[8] ماده 36 – مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت موضوع ماده 34 این قانون، شعبه ای است که به اصل دعوا رسیدگی می کند لکن در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیات عمومی دیوان، تقاضای صدور دستور موقت شده باشد، ابتدا پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یکی از شعب ارجاع می شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه، پرونده در هیات عمومی خارج از نوبت رسیدگی می شود.

[9] ماده73 – هرگاه در مرحله تجدیدنظر تقاضای صدور دستور موقت شود، اتخاذ تصمیم با شعبه تجدیدنظر است. اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس دیوان است. دستور موقت صادرشده از شعبه بدوی مادام که توسط مرجع تجدیدنظر لغو نگردد، به قوت خود باقی است.

[10] مطابق عمومات نظام حقوقی، خسارت اعم است از خسارت مادی و معنوی. در برخی موارد، ورود خسارت معنوی قریب الوقوع مبنای درخواست دستور موقت تلقی می شود. برای مثال، مدیر مدرسه ای که به پشتوانه چندین سال مدیریت، وجهه مطلوبی بین کارکنان مدرسه و اولیای دانش آموزان تحصیل کرده، به حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری و به اتهام عدم ثبت وجوه ناشی از مساعدت های مالی اولیای دانش آموزان در دفتر مخصوص، به دو ماه انفصال موقت از خدمت محکوم شده است. مسلماً با اجرای حکم مورد شکایت، وجهه شغلی و اعتبار وی به خطر خواهد افتاد و نقض رای در دیوان نیز، در صورت اجرای حکم، فایده ای برای او نخواهد داشت. در چنین فرضی، ورود قریب الوقع خسارت معنوی است که مبنای درخواست دستور موقت از دیوان را تشکیل می دهد. بشیر آریامنش ** احمد قربانی

: مرتبه

[ یک شنبه 2 فروردين 1394برچسب:, ] [ 22:16 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور

بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور

به مناسبت فرا رسیدن سال نو هجری شمسی و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها به ویژه در ایام نوروز مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تأمین مناسب ۱۵ روز مرخصی داده شود:

الف) زندانیان محکوم به حبس:

۱- محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل ۵ سال حبس.

۲- محکومین به حبس بیش از ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل ۱ سال حبس.

۳- محکومین به حبس بیش از ۵ سال تا ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل شش ماه حبس.

۴- محکومین به حبس بیش از یک سال تا ۵ سال به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس.

۵- محکومین به یکسال حبس و کمتر از آن به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس.

تبصره: محکومین به حبس که باقیمانده حبس آنها کمتر از سه ماه باشد، مرخصی منتهی به آزادی اعطاء می‌شود.

ب) زندانیانی که صرفاً به دلیل عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می‌برند:

۱- محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن بیش از سی میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس.

۲- محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن بیش از ده میلیون و حداکثر سی میلیون ریال باشد، به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس.

تبصره: محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن تا ده میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس، مرخصی منتهی به آزادی اعطاء می‌شود.

ج) محکومین جرایم غیر عمدی و محکومین مالی:

زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت دیه در جرایم غیرعمد بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیت‌های مالی، صرفنظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهند بود. مرخصی این افراد برای ۱۵ روز دیگر قابل تمدید می‌باشد.

د) مرتکبین جرایم ذیل از شمول این بخشنامه مستثنی خواهند بود:

محکومین جرایم سرقت( اعم از مسلحانه، عادی و یا کیف قاپی)، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدم ربایی، جرایم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی، ورود، تولید، توزیع و فروش مشروبات الکلی، محکومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم، محکومینی که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روانگردانها و قاچاق اسلحه و انسان و سایر محکومینی که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونه‌ای بوده که بنا به نظر دادستان یا قاضی ناظر زندان یا رئیس زندان یا شورای طبقه بندی، شایستگی برخورداری از مرخصی ها را ندارند.

تبصره یک: سارقین عادی فاقد سابقه سرقت که حداکثر محکومیت آنها دو سال حبس باشد، پس از تعطیلات نوروزی از این مرخصی بهره‌مند می‌گردند.

تبصره دو: منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردانها عبارت است از:

۱- خرید، فروش و توزیع بیش از ۲۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن.(موضوع بند ۴ ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر).

۲- حمل و نگهداری بیش از ۱۰۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن. (موضوع بند ۶ ماده ۵ قانون مذکور).

۳- خرید و فروش، توزیع، حمل و نگهداری بیش از ۲۰۰ گرم هروئین و روانگردانها و ملحقات آنها. (موضوع بند ۶ ماده ۸ قانون مذکور).

تبصره سه: محکومان مشمول بند «د» در محکومیت‌های حبس ابد در صورت تحمل ۱۰ سال حبس و در سایر محکومیت‌ها بجز محکومین به اعدام و قصاص در صورت تحمل یک دوم محکومیت برابر ماده ۲۲۲ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها صرفاً با تأیید دادستان می‌توانند از این مرخصی بهره‌مند شوند.

تبصره چهار: در مورد سارقین سابقه‌دار و محکومان مواد مخدری که میزان محکومیت آنها بیش از ۵ سال می‌باشد ترتیبی اتخاذ گردد تا هر چهل و هشت ساعت یکبار خود را به مراجع انتظامی محل سکونت خویش معرفی نمایند.

دادستانهای سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند نمود.

صادق آملی لاریجانی – رئیس قوه قضاییه

: مرتبه

[ جمعه 14 اسفند 1393برچسب:, ] [ 23:4 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

یا زهرا

سخنرانی آیت الله وحید راجع به منقبت حضرت زهرا(س)

السلام علیک ایتها الصدیقه الشهیده
به خدا قدر زهرا مجهول است ؛ بر عالم و آدم. در مراکز اهل سنت قدر فاطمه مجهول است، غصه ندارد.
در مملکت فاطمه -این جا کشور فاطمه است- قدر زهرا مجهول است….

: مرتبه

[ چهار شنبه 13 اسفند 1393برچسب:, ] [ 18:47 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

فروش مال مرهونه

یکی از مشکلاتی که امروزه در خرید و فروش املاک به وجود آمده و باعث ایجاد دعاوی بسیاری در دادگاه‌ها شده، مشکل خرید و فروش املاکی است که در رهن بانک می‌باشد.

ماده 793 قانون مدنی بیان می‌دارد: راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد؛ مگر به اذن مرتهن.

نظر مشهور فقهای امامیه بر این است که تصرفات ناقل ملکیت از سوی راهن را در مورد رهن نافذ نمی‌داند.

‌حضرت امام خمینی (ره) نیز در تحریر‌الوسیله در مسئله 19 باب رهن بیان می‌کند: لایجوز للراهن التصرف فی‌الرهن الا باذن المرتهن، سواء کان ناقلاً للعین کالبیع او المنفعه کالاجاره او مجرد الانتفاع...

این نظر با همه شهرتی که پیدا کرده است، که مبنای آن حفظ مالکیت راهن و جلوگیری از ضرر مرتهن است، قبال انتقاد به نظر می‌رسد؛ زیرا حق مرتهن نسبت به مال مرهون یک حق عینی است و یکی از نتایج عینی بودن حق این است که در برابر همه قابل استناد است و اعتبار آن محدود به رابطه راهن و مرتهن نیست؛ چون حق عینی مرتهن پیش از انتقال به سود او ایجاد شده است و مالک و خریدار نمی‌توانند با تراضی آن را از بین ببرند. حق مرتهن همراه ملک است و در دست هر که باشد، تفاوت نمی‌کند.

واقعیات امروز جامعه و عرف مردم سعی در پذیرش این نوع معاملات دارد و غیر نافذ دانستن این نوع معاملات حتی بعضی مواقع مخالف انصاف به نظر می‌رسد. شاید به همین دلیل در آرای دیوان عالی کشور هم تضادهایی دیده می‌شود. درمذاکرات اعضای دیوان عالی کشور نیز بطلان این معاملات خلاف انصاف دانسته شده است.

در سـیـستم‌های مختلف حقوقی ازجمله کشورهای کامن‌لو در کنار عرف و عادت که مبنای حقوقی این گونه کشورها می‌باشد، چیز دیگری به نام انصاف هم وجود دارد که قاضی در مقام رسیدگی به دعوا در تنگنا قرار نگرفته و بتواند بر مبنای انصاف اتخاذ تصمیم نماید.

بنابراین در این گونه موارد اگر ما بخواهیم چشم‌های خود را ببندیم و بگوییم چون عرصه و اعیانی مورد رهن قرار گرفته، حقوق کسب و پیشه مغازه‌ها هم جزو رهن بوده و طبق ماده 793 قانون مدنی واگذاری ایـن حـقـوق صحیح نبوده است، برخلاف انصاف حکم نموده‌ایم و5 مستأجر را که هر کدام متکفل مخارج چند سر عایله هستند، از محل کسب خود رانده‌ایم.

واقعیت این است، بسیاری از مردم برای خرید ملک از وام‌های بانکی استفاده می‌کنند و جهت وثیقه دین، ملک خود را در رهن بانک می‌گذارند که مدت این وام‌ها هم بسیار طولانی است و نمی‌توان مالک را برای این مدت طولانی از نقل و انتقال ملک خودش منع نمود. همچنین بسیاری از سازندگان عمده املاک پس از خرید زمین از وام‌های بانکی جهت ساخت و ساز استفاده می‌کنند و سپس این املاک را به فروش می‌رسانند که نادیده گرفتن این واقعیات حتی سبب ضربه به نظام اقتصادی کشور خواهد شد.

در این میان، علاوه بر تضاد آرای شعب دیوان عالی کشور، آرای وحدت رویه و اصراری دیوان عالی کشور هم دارای تضاد است.

در این خصوص ابتدا به رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 20 آبان 1376 که در تعارض آرای شعب 21 و 14 دیوان عالی کشور صادر شده است، می‌پردازیم و سپس آرای هیئت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور را بررسی می‌کنیم.

در تاریخ 2 خردادماه 1372 بانک صادرات استان مازندران دادخواستی به طرفیت خواهان‌ها به خواسته ابطال فروشنامه مورخ 7 آبان 1369 و خلع ید خواندگان به شعبه حقوقی یک قـائمشهر تقدیم داشته است. با این توضیح که در زمان واگذاری سرقفلی مغازه در تاریخ 7 آبان 1369 ملک در رهن بانک بوده و راهن بدون اخذ مجوز از بانک اقدام به واگذاری سرقفلی نموده است.

‌شعبه بدوی یاد شده پس از رسیدگی، حکم بر ابطال قرارداد و خلع ید خوانده را صادر نموده است و پس از درخواست تجدیدنظر از حکم صادر شده، شعبه 21 دیوان عالی کشور در مقام تجدیدنظرخواهی چنین رأی داده است: <مستفاد از ماده 7 قرارداد، اموال و اسناد مشروح در قرارداد در رهن بانک قرار گرفته و بانک قبض رهن را به عمل آورده است و سپس مورد رهن مجدداً به عنوان امانت در تصرف خریدار قرار گرفته تا از منافع آن استفاده نماید. این است که موضوع رهن صرفاً عرصه و اعیانی پلاک 1413 بوده نه منافع آن؛ زیرا صریحاً پس از انعکاس قبض عین مرهونه توسط مرتهن در سند، مجدداً ملک مذکور جهت استفاده از منافع آن به تصرف طرف قرارداد داده شده است و آنچه درنهایت به خوانده ردیف اول واگذار شده، با توجه به قرارداد عادی مورخ 7 آبان 1369 و با توجه به تعیین مال‌الاجاره و عنوان مستأجر، منافع ملک بوده که مالک حق استفاده از آن را داشته است. بنابراین تصرف مالک در این حد و واگذاری منافع به مستأجر منافی حق مرتهن با مقررات ماده 793 قانون مدنی نبوده و ایراد و اعتراض تجدیدنظر خواه تا این حد وارد و دادنـامـه تجدیدنظر خواسته واجد ایراد قضایی است.>

امـا در پـرونـده کلاسه 14/17/8045 مورخ 12 خرداد 1372 بانک صادرات اسـتـان مـازنـدران دادخـواسـتی به خـواسـتـه ابـطـال فـروشـنامه عادی مورخ 11 مهر 1366 فیمابین خواندگان و خلع ید خوانده ردیف اول به دادگاه حقوقی یک قائمشهر تقدیم داشته است. با این توضیح که خوانده ردیف دوم سرقفلی ملکی را که در رهن بانک بوده، بدون اجازه بانک در تاریخ 11 مهر 1366 به خوانده ردیف اول واگذار کرده است و دادگاه با این استدلال که واگذاری سرقفلی مغازه بدون اذن مرتهن وجاهت نداشته، با استناد به ماده 793 قانون مدنی، حکم بر ابطال فروشنامه عادی مورخ 11 مهر 1362 تنظیمی بین خواندگان و خلع از مغازه حکم صادر کرده است. سپس محکوم علیه از حکم دادگاه تقاضای تجدیدنظر نموده که شعبه 14 دیوان عالی کشور پس از رسیدگی به مورد چنین رأی داده است:<با توجه به مندرجات پرونده، اعتراض مؤثری به عمل نیامده و چون رأی تجدیدنظر خواسته فاقد اشکال قانونی است، تأیید می‌شود.>

بیشتر استدلال موافقان رأی شعبه 21 دیوان عالی کشور این است که عرصه و اعیان ملک در رهن بوده و منافع در اختیار خود راهن پس راهن می‌توانسته حق کسب یا پیشه یا تجارت را به دیگری واگذار کند؛ اما مخالفان این نظر و موافقان رأی شعبه 14 دیوان عالی کشور بیشتر استدلالشان بر پایه ماده 793 و مسئله 19 باب رهن تحریرالوسیله (که قبلاً بیان شده است) می‌باشد که با توجه به آن راهن نمی‌تواند در رهن تصرفاتی نماید که مخالف حقوق مرتهن است و واگذاری سرقفلی مغازه‌ها مصداق بارز تصرف خلاف حق مرتهن است و از این که راهن اجازه داشته در منافع تصرف کند، برداشت نمی‌شود که حق واگذاری سرقفلی را داشته است.

هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور پس از ختم مذاکرات، رأی شعبه 14 دیوان عالی کشور را تأیید می‌کند و در رأی شماره 620 مورخ 20 آبان 1376 بیان می‌دارد: <مطابق مواد قانون مدنی گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی‌شود؛ اما برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد می‌نماید که می‌تواند از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفا کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد، نافذ نخواهد بود، اعم از این که معامله راهن بالفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه.بنابر مراتب مذکور در جایی که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده و اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفلی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست،در نتیجه رأی شعبه 14 دیوان عالی کشور که با این نظر موافقت دارد، به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی وفق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.>

هرچند این نقد به رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور وارد است و رأی دیوان عالی کشور از نظر استدلال صحیح به نظر نمی‌رسد؛اما وجود حق عینی مرتهن بر مال مورد رهن سبب غیرنافذ شدن معامله نمی‌شود. به عنوان مثال، چنانچه شخصی در ملکی حق انتفاع داشته باشد، به علت این که این حق یک حق عینی است، آیا پس از انجام معامله مالک نسبت به ملک سبب غیرنافذ شدن معامله می‌شود؟ حتی به نظر می‌رسد به علت این که این حق عینی است و در مقابل همه افراد قابل استناد است، تغییر مالک در این حق تأثیری ندارد و باید نتیجه این استدلال صحت معامله باشد که دیوان عالی کشور از این استدلال به نتیجه عدم نفوذ معامله رسیده است؛البته رأی اصراری شماره 21 مورخ 12 اسفند 1376 به فاصله کمتر از 4 ماه از رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 20 آبان 1376 صادر شده در تعارض با آن است.

در تـاریخ 26 شهریور 1374 خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به انجام مفاد مبایعه نامه (فک رهن از ملک و دریافت باقی مانده ثمن و تنظیم سند رسمی انتقال) و تخلیه و تحویل مورد معامله تقدیم شعبه 4 دادگاه عمومی اصفهان می‌نماید،به این شرح که خوانده طی مبایعه نامه 28 اسفند 1373 ملک مورد معامله را به خواهان فروخته است؛ اما حاضر به انجام مفاد مبایعه‌نامه؛ یعنی فک رهن از ملک و تنظیم سند رسمی و تحویل و تخلیه مورد معامله به وی نمی‌باشد.

خوانده نیز در تاریخ9 آبان 1374 دادخواست متقابلی به خواسته بطلان قرارداد عادی 28 بهمن 1373 به دادگاه تقدیم داشته است. شعبه 4 دادگاه عمومی اصفهان طی دادنامه‌های شماره 2378 و 2377 مورخ 27 اسفند 1374 چنین رأی صادر نموده است: ...< دادگاه صحت دعوای خواهان اصلی را علیه خوانده مبنی بر الزام به انتقال رسمی پلاک مورد معامله و تخلیه و تحویل آن محرز دانسته و مستنداً به مواد 10، 219، 231، 234 و 231 قانون مدنی:

الف) رأی بر الزام خوانده موصوف به انتقال رسمی پلاک مورد دعوا در قبال دریافت بقیه ثمن معامله صادر می‌نماید.

ب) نظر به این که حسب متن قرارداد خوانده ملزوم به تخلیه و تحویل مورد معامله شده، وی را مکلف می نماید مورد دعوا را تخلیه و تحویل خواهان نماید.

ج) چـون انـتـقـال رسـمـی مـورد معامله مستلزم فک رهن می‌باشد و حسب بند 5 قرارداد منعقد شده رهن می‌باشد و حسب بند 5 قرارداد منعقد شده خـوانده مکلف شده که کلیه دیون قبلی مورد معامله را به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نماید، مشارالیها باید نسبت به فک رهن اقدام و در صورت استنکاف از پرداخت بـدهی و فک رهن، طلب بانک از بقیه ثمن پرداخت و فک رهن به عمل می‌آید و مطابق بند 5 قرارداد تکلیف پرداخت هزینه‌های قانونی مربوط به انتقال ملک از قبیل مالیات و عوارض و غیره روشن است و باید وفق آن عمل گردد.

بدیهی است؛ در صورت خودداری خوانده از پرداخت وجوه مورد نظر، خواهان می‌تواند شخصاً نسبت به پرداخت آن اقدام و به میزان وجه پرداختی از بقیه ثمن معامله کسر نماید.

د) با توجه به مراتب مذکور دعوای تقابل خوانده، دعوای اصلی علیه خواهان، دعوای اصلی دایر بر بطلان قرارداد مورخ 28 اسفند 1373 را غیرثابت و مردود اعلام می‌نماید.>

با اعتراض محکوم‌علیه به دادنامه، پرونده در شعبه 6 دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد. شعبه 6 دیوان عالی کشور در دادنامه 186/6 مورخ 28 شهریور 1375 بدین شرح صدور رأی مـــــی‌نـــمـــــایـــــد: <بــــر دادنــــامــــه تـجـدیـدنـظـرخـواسته این اشکال وارد است که ملک مورد دعوا در تاریخ وقوع عقد بیع و حتی زمان صدور رأی دادگاه در رهن بانک بوده و مادام که موافقت بانک مرتهن نسبت به ملک مورد معامله جلب نـگـردیـده یـا فـک رهن به عمل نیامده، الزام تجدیدنظرخواه به انتقال رسمی آن مخالف مدلول ماده 793 قانون مدنی است.

بنابراین، رأی مربوط به علت مغایرت آن با قانون نقض و تجدید رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه اصفهان ارجاع می‌شود.>

با وصول پرونده به دادگستری اصفهان، پرونده به شعبه 6 دادگاه عمومی آن دادگستری ارجاع می‌شود. دادگاه مراتب را از بانک استعلام می‌کند که بانک بیان می‌دارد: ...< بانک در صورتی می‌تواند از مال غیرمنقول فک رهن نماید که طبق ماده 10 قرارداد کلیه مطالبات خود را وصول کند.>

و خواهان نیز اعلام می‌دارد که حاضر است بدهی بانک را بپردازد.9 ‌سپس شعبه 6 دادگاه عمومی اصفهان بر نظر شعبه 4 اصرار می‌نماید و بیان می‌دارد:<دادگاه با استدلال به این‌که انتقال عین ملک از خوانده به خواهان و نیز انعقاد عقد شرعی بیع درخصوص ملک با قبول و حفظ حقوق مرتهن، منافی حق مرتهن نبوده و همچنان حقوق مرتهن محفوظ خواهد بود،که با این وصف دعوای خواهان با توجه به دلایل و مدارک موجود در پرونده مبنی بر انتقال و تحویل مبیع ثابت دانسته است، با استناد به مواد 231، 234، 220 و 237 قانون مدنی، رأی بر الزام خوانده پرونده به انتقال رسمی مورد دعوا در قبال دریافت بقیه ثمن معامله صادر می‌نماید و همزمان ملک مرود قرارداد تخلیه و تحویل خواهان و با ملحوظ نمودن مراتب مذکور زمان انتقال ملک باید میزان رهن از ثمن معامله کسر و از محل آن حقوق مرتهن (بانک) پرداخت و فک رهن به عمل آید.>10

هرچند آنچه از مشروح مذاکرات دیوان عالی کشور به دست می‌آید، عده‌ای با توجه به رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 20 آبان 1376 و ماده 793 قانون مدنی و مسئله 19 باب رهن تحریرالوسیله حضرت امام خمینی (ره) و این‌که بانک معامله را اجازه نداده است، بیع را نافذ نمی‌دانند؛ اما نظر عده‌ای دیگر از قضات دیوان عالی کشور بر این است که رأی وحدت رویه در زمینه سرقفلی بوده است و با توجه به این‌که در معامله شرط شده فروشنده ابتدا باید دیون مورد معامله را به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت کند، از این رو فروشنده الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی می‌شود، این امر منافی حق مرتهن نمی‌باشد.11

هیئت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور پس از ختم مذاکرات رأی شماره 21 مورخ 12 اسفند 1376 را صادر کرده است که بـیان می‌دارد: <نظر به این‌که به شــرح دادخــواســت ابـتـدایـی، خــــواهــــان عــــلاوه بـــر الـــزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال، الزام آنان را هم به انجام شرایط و مفاد مبایعه‌نامه مورخ 28 اسفند 1372 و تخلیه و تحویل مبیع مورد لحوق دعوا قرار داده است و با توجه به این‌که به شرح بند 5 شرایط ضمنی معامله، فروشنده پرداخت کلیه دیون قبلی مورد معامله به اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین تهیه مدارک لازم را به‌منظور تنظیم سند رسمی انتقال تعهد نموده است و نظر به این‌که ازجمله دیون مربوط به مورد معامله دینی است که با رهن گذاردن ملک از بانک ملی اصفهان به عنوان وام اخذ گردیده، بنا به این مراتب، با لحاظ کیفیت طرح دعوا و تعهدات خوانده (تجدیدنظرخواه) دادنامه شماره 4212 مورخ 11 بهمن 1375 شعبه 6 دادگاه عمومی شهرستان اصفهان که در عین حال متضمن الزام خوانده به فک رهن و همچنین الزام وی به تنظیم سند رسمی انتقال می‌باشد، با رعایت حقوق مرتهن و مقررات ماده 793 قانون مدنی منافات ندارد و با اقتضای مدارک پرونده و موازین قانونی تطبیق می‌کند و به اکثریت آرا تأیید و الزام می‌شود.>

رأی دیوان عالی کشور از چند جهت قابل نقد و بررسی است. دیوان عالی کـشــور قـرارداد تـنـظـیـمـی مـیـان فـــــروشـــنــــده و خــــریــــدار را مـبـایـعـه‌نامه دانسته و الزام به تنظیم سند را که از آثار بیع صحیح می‌باشد، مترتب بر بیع دانسته است. پس بیع نسبت به مال مرهون به صورت صحیح واقع شده است، در حالی که بانک صریحاً بیان داشته است تا مطالبات بانک پرداخت نشود، با فک رهـن موافق نمی‌باشد و با توجه به این‌که رضایت نمی‌تواند مشروط باشد، به نظر بیع نافذ نخواهد بود. پس شرط ضمن آن نیز به‌خصوص با توجه به این‌که درباره مورد مبیع است، صحیح نخواهد بود. البته با یک تحلیل دیگر امکان آن وجود داشت که رأی به الزام به تنظیم سند صادر شود. بدین صورت که قرارداد اولیه تعهد به بیع محسوب شود و با توجه به شرط ضمن آن، فروشنده می‌بایست امکان انجام تعهد فروش ملک و الزام به تنظیم سند را نیز فراهم آورد.

رأی بعدی، رأی اصراری شماره 31 مورخ 11 اسفند 1377 هـیـئت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور است که بیان می‌دارد: <نظر به این‌که وقوع عقد بیع بین طرفین دعوا با توجه به قبض مبیع و پرداخت ثمن مورد معامله و احراز مالکیت خوانده محقق می‌باشد و با توجه به این‌که به موجب سند رسمی رهنی حق استفاده از مورد رهن به راهن تفویض شده و ملک در اختیار وی قرار داشته و به‌علاوه به او اجازه داده شده که از منافع بهره‌مند گردد و تلویحاً به منظور استهلاک بدهی به بانک اجازه فروش آپارتمان‌ها نیز به راهن داده شده است، بنابراین اعتراضات تجدیدنظرخواهان‌ها غیرمؤثر تلقی و دادنامه شماره 306 الی 331 مورخ 15 آذر 1376 شعبه 18 دادگاه عمومی کرج که وفق مقررات اصدار یافته، به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور بلااشکال و خالی از منقصت قانونی تشخیص و ابرام می‌شود.>12

شعبه 18 دادگاه عمومی کرج تقریباً با استدلال هیئت عمومی حقوقی، الزام خواندگان را به تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق بانک پذیرفته است. شعبه 18 دادگاه عمومی کرج در رأی خود بیان داشته است: ...< توجهاً به این‌که در متن سند رهنی، حق استفاده و نگهداری از ملک به خود راهن داده شده و قبل از تنظیم سند رهنی، ملک تفکیک و به صورت 40 دستگاه آپارتمان مجزا درآمده و به راهن تحویل و به وی اجازه داده شده، از منافع آن بهره‌مند شود، بدین ترتیب تلویحاً اجازه فروش آنها را به‌منظور استهلاک بدهی به راهن داده است و مشارالیه نیز با استفاده از این حق، آنها را به فروش رسانده، بدین ترتیب خریداران جانشین راهن گردیده‌اند. از این رو رأی بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی آپارتمان‌های خریداری ‌شده در حق خواهان‌ها و با رعایت حقوق قانونی بانک مرتهن صادر می‌گردد.>13

جالب این است که هیئت عمومی در اینجا از این‌که مورد رهن در اختیار راهن قرار گرفته است، این برداشت را کرده که مرتهن تلویحاً اجازه فروش ملک را به راهن داده است؛ اما درخصوص پرونده‌هایی که منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 20 آبان 1376 شده است، این استدلال که بانک مغازه‌ها را در اختیار راهن قرار داده است، پس تلویحاً اجازه واگذاری سرقفلی را به راهن داده است، نپذیرفته است.

آنچه از مشروح مذاکرات هیئت عمومی حقوقی دیوان برمی‌آید، این است که مخالفان استدلال شعبه 18 دادگاه عمومی کرج با توجه به رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 20 آذر 1376 و این‌که بانک صریحاً معامله را تنفیذ ننموده است و از تحویل ملک به راهن نمی‌توان اجازه مرتهن را فهمید، رأی شعبه 18 دادگاه عمومی کرج را نپذیرفته‌اند؛ اما نظر موافقان که رأی دادگاه بدوی را نپذیرفته‌اند، بر این است که رأی وحدت رویه در زمینه سرقفلی است و از تحویل مال مورد رهن به راهن می‌توان تلویحاً اجازه بانک مبنی بر انتقال مورد رهن دریافت شود؛ اما به نظر می‌رسد اجازه می‌بایست صریح باشد که این صراحت در تحویل مورد رهن به راهن دیده نمی‌شود و استدلال ضعیف به نظر می‌رسد. شاید ملاحظات دیگر مانند تعداد زیاد خواهان‌ها و غیرمنصفانه بودن رد دعوای خواهان‌ها سبب حرکت از سوی نتیجه به سمت استدلال در رأی اصراری شده است که از این مـوارد بـه‌صـراحت در مشروح مذاکرات دیوان عالی کشور در نظریات بیان‌شده از سوی قضات دیوان‌عالی کشور دیده می‌شود.14

<مسئله نسبتاً مهمی است، 26 نفر حدود 8-7 سال قبل یا بیشتر واحد مسکونی را خریداری کرده‌اند، در صورتی که رأی دیوان (رد دعوای الزام به تنظیم سند و ابطال معامله) مورد تأیید قرار گیرد، دیگر چیزی به آنها عاید نمی‌شود و با آن مبلغی که در آن زمان داده‌اند، در حال حاضر به هیچ‌وجه صاحب مسکن نمی‌شوند. از این رو مسئله مهم است در موضوع این پرونده هم حق بانک که مرتهن است از بین نرود و بانک به آن مبلغی که پرداخت کرده و همچنین به سود و منافع و خسارات و هم به حقوقش برسد و هم اشخاصی که آپارتمان‌ها را خریداری کرده‌اند و سال‌ها پولشان در دست فروشنده بوده و از پولشان در مدت چندین سال استفاده شده و اگر همان مبلغ پول مسترد شود، دیگر قادر به خرید آپارتمان نیستند، حق آنها نیز از بین برود؛ در یک کلام جمع بین‌الحقین شود، نظر دادگاه بدوی تأیید شود.>15

امـا حـقـیـقـت این است که قانون مدنی درخصوص معاملات نسبت به املاک در رهن، پاسخگوی نیازهای امروز جامعه نیست. در یک بررسی اجمالی به نظر می‌رسد، با توجه به این‌که تعداد زیادی از املاک در رهن بانک‌هاست، غیر نافذ دانستن معاملات نسبت به این املاک، نادیده گرفتن واقعیات اجتماعی و حتی اقتصادی است. در حالی که سازندگان عمده مسکن، اقدام به اخذ وام از بانک‌ها و تکمیل طرح‌‌های ساختمانی خود می‌کنند و سپس این املاک را به صورت انبوه به فروش می‌رسانند، عدم پذیرش این معاملات نادیده گرفتن عرف و مصالح اجتماعی و اقتصادی جامعه است.

یـکــی از راه‌حــل‌هــا، بــرای حــل مـسـئـلــه، تـنـظـیـم وکالت‌نامه‌های بلاعزل به منظور تنظیم سند رسمی با هدف بیع است که به علت این‌که وکالت عقدی جایز است و به موت و حجر یکی از طرفین منفسخ می‌شود، خطرات خاص خود را خواهد داشت.

قانون‌گذار باید با تدوین قانونی جامع که هم حقوق بانک‌های مرتهن و هم حقوق خریداران در آن رعایت شده باشد و معاملات نسبت به املاک غیرمنقول در رهن بانک در آن به رسمیت شناخته شده و هم این‌که حق مرتهن در آن به‌عنوان حق عینی که با تغییر مالک تأثیری در آن نداشته بـاشـد، مـشـکـلات به‌وجودآمده را حل کند و از بروز رویه‌های مختلف که مبتنی بر قانون مدنی است- که به هـیـچ‌عـنـوان پـاسـخـگوی نیازهای به‌وجود‌آمده نیست- جلوگیری شود.

نویسنده : حسین حاجیلو - دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تکاب و کارشناس ارشد حقوق خصوصی

برگرفته از: نشریه پیام آموزش، شماره 32

پی‌نوشت‌ها:

1- روح‌الله الموسوی‌الخمینی، ‌تحریرالوسیله، تهران، منشورات مکتبه اعتماد الکاظمی، الطبعه السادسه، 1407 هـ.ق، الجزالثانی، ص 9.

2- ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی ‌)عقود اذنی- وثیقه‌های دین)، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، 1378، صص 585-584.

3- مذاکرات و آرای هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور سال 1376، دفتر مطالعات و تحقیقات دیوان‌عالی کشور، چاپ اول، تهران، 1378، ص

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

چنانچه ملكي كه در رهن بانك است توسط مالك آن به فروش برسد طوري كه وام مأخوذه و سود متعلقه بيش از مبلغ فروش باشد آيا موضوع جنبه كلاهبرداري دارد؟

نهريني ( كانون وكلاي دادگستري مركزي)؛

اولا ، از يك سو مطابق ماده 793 قانون مدني و رأي وحدت رويه شماره 620 مورخ 20/8/1376 و رأي اصراري شماره 42 مورخ 12/8/1366، معامله به مال مرهونه غيرنافذ تلقي شده و از سويي ديگر مطابق رأي اصراري شماره 21 مورخ 12/12/1376 هيأت عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور، معامله نسبت به عين مرهونه توسط مالك آن بلامانع اعلام گشته است النهايه مقرر شده كه هر گاه درمتن قرارداد انتقال، مالك (راهن) تعهد بر تأديه ديون و فك رهن كند مي توان با طرح خواسته هاي مربوطه در دادخواست، ضمن الزام به تنظيم سند رسمي انتقال ، مالك را ملزم به انجام شرايط و مفاد مبايعه نامه از جمله پرداخت ديون و الزام به فك رهن نيز كرد. به علاوه حسب نظر مرحوم امام خميني(ره) در كتاب تحرير الوسيله (باب رهن) و همچنين نظر مرحوم شيخ مرتضي انصاري (ره) در كتاب المكاسب، معامله نسبت به عين مرهونه باطل محسوب نمي گردد و با قياس اولويت نسبت به معامله فضولي راهني كه نسبت به مال خود معامله مي كند ولو اين كه آن مال در قيد رهن باشد، معامله باطلي را منعقد نمي سازد بلكه حداكثر بايد چنين معامله اي را به لحاظ رعايت حقوق و غبطه مرتهن، غير نافذ دانست.

ثانيا ، فروض فوق در وضعيتي است كه ديون موضوع عقد رهن، بيش از ارزش عين مرهونه نيست. در وضعيتي كه همانند موضوع سؤال، مبلغ و ديون مورد رهن، بيش از قيمت و ارزش عين مرهونه باشد، اگر چه راهن متعهد به تأديه ديون مزبور است ولي في الواقع راهن مالي را به خريدار فروخته كه اساسا به مثابه آن است كه ديگر ماليت ندارد و در حقيقت راهن اقدام به فروش ملكي كرده كه به لحاظ افزايش و پوشش ديون مورد رهن مالكيت او بر مال مزبور محل ترديد و تزلزل است. بنابراين اگر چه ظاهرا مالك مزبور (راهن) ، مال خود را معامله مي كند ولي في الواقع به لحاظ فقدان ماليت نسبت به مالك و مستحق للغيربودن آن، ديگر مالكيتي براي وي متصور نيست تا از سوي او قابليت نقل و انتقال داشته باشد. مضافا اين كه ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبان ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15/9/1367 يكي از مصاديق كلاهبرداري را اين گونه معرفي مي كند كه هركس از راه حيله و تقلب مردم را به داشتن اموال واهي فريب دهد و به يكي از وسايل مذكوره يا وسايل تقلبي ديگر، وجوه يا اموال يا اسناد و امثال آن ها را تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد كلاه بردار محسوب مي شود. بنابراين يكي از راه هاي بردن مال ديگري، فريب مردم به داشتن اموال و فروش آنها است كه فرض مسأله به لحاظ شموليت ديون مورد عقد رهن بر كل ارزش عين مرهونه، ملك مزبور را نبايد متعلق به چنين راهن و مالكي دانست.

لهذا به نظر مي رسد پاسخ سوال مثبت باشد و موضوع جنبه كلاهبرداري دارد.

محمدي (دادگاه عمومي بخش گلستان):

براي پاسخ به سؤال مذكور بهتر است اول به اين سؤال پاسخ داده شود كه آيا عين مرهونه قابل نقل و انتقال و واگذاري به غير است؟ كه در ماده 773 قانون مدني آمده است «هر مالي كه قابل نقل و انتقال قانوني نيست نمي تواند مورد رهن واقع شود» پس مال مرهونه بايد قابل نقل و انتقال باشد و در فرض سؤال مال مرهونه ملك است و آن مال از اموالي است كه قابل نقل و انتقال قانوني است. دوم: اين كه آيا راهن (مالك) حق فروش عين مرهونه را دارد؟ كه ماده 778 قانون مدني به اين سؤال پاسخ داده است « اگر شرط شده باشد كه مرتهن حق فروش عين مرهونه را ندارد باطل است» پس راهن (مالك) حق فروش مال مرهونه را دارد.

سوم: اين كه آيا به محض وقوع عقد رهن، مرتهن نسبت به عين مرهونه يا منفعت عين مرهونه مالكيت پيدا مي كند يا خير؟ با توجه به تعريف عقد رهن در ماده 771 قانون مدني كه« رهن عقدي است كه به موجب آن مديون مالي را براي وثيقه به داين مي دهد» و برابر مفاد ماده 772 قانون، مرتهن حق قبض مال مرهونه را دارد نتيجه اين كه مرتهن به محض وقوع عقد رهن هيچ گونه مالكيت نسبت به عين يا منفعت مال مرهونه پيدا نمي كند. بنابراين مال مرهونه بايد قابليت نقل و انتقال قانوني داشته باشد كه ملك فرض سؤال اين شرط قانوني را داراست و راهن حق فروش مال مرهونه را دارد كه در فرض سؤال راهن از اين حق استفاده كرده است و چون مرتهن هيچ گونه مالكيتي نسبت به مال مرهونه اعم از مالكيت عيني يا مالكيت نسبت به منفعت عين مرهونه ندارد لذا مرتهن حق منع راهن و فروش مال مرهونه را ندارد و از طرف ديگر هيچ گونه منع قانوني براي راهن جهت فروش مال مرهونه وجود ندارد لذا فروش مال مرهونه از ناحيه راهن آن هم به هر قيمت و مبلغي فاقد اشكال قانوني است.

نتيجه اين كه با توجه به تعريف كلاه برداري كه بردن مال غير با عمليات متقلبانه است در فرض سؤال مال مرتهن ربوده نشده بلكه راهن بدون درنظر گرفتن حق و حقوق مرتهن نسبت به مال مرهونه اقدام كرده است كه كلاه برداري نيست.

از طرف ديگر فروش مال غير هم نيست، زيرا به محض وقوع عقد رهن مرتهن مالكيتي نسبت به مال مرهونه پيدا نمي كند.

پس موضوع حقوقي است و مرتهن برابر مفاد ماده 781 قانون مدني مي تواند با تنظيم دادخواست حقوق متعلقه خويش را مطالبه كند. و اين كه آيا فعل ارتكابي عنوان جزايي ديگري دارد يا خير؟ به نظر فعل ارتكابي معنونه جرم نيست.

نظر دوم: انتقال عين مرهونه توسط راهن، بدون ذكر حق مرتهن، اين موضوع از مصاديق ماده (1) انتقال مال غير مصوب سال 1308 است و در صورت قيد حق مرتهن، موضوع جنبه حقوقي دارد.

ياوري (دادستاني كل كشور):

درست است كه در امور جزايي تفسير مضيق جاري است ولي تفسير مضيق نبايد به گونه اي باشد كه وسيله اي براي خوردن مال مردم باشد.

قواعد حقوقي براي حفظ حقوق مردم وضع شده و در تفسير قانون، عدل و انصاف بايد مدنظر باشد.در جامعه امروزي عده اي بساز و بفروش ملكي را در رهن بانك قرار مي دهند و سپس بناي نيمه كاره را پيش فروش كرده و بعد از آن از ادامه كار خودداري مي كنند و اقساط بانك را نيز نمي پردازند و در نهايت بانك جهت طلب خود، ملك مرهونه را تملك مي كند حال تكليف خريداري كه از اين قضيه (رهن ملك) خبر نداشته چيست؟ البته در صورتي كه خريدار اطلاع داشته، جرمي واقع نشده و فرض سؤال اين است كه خريدار اطلاع نداشته باشد. به عقيده اين جانب در پاسخ سؤال كه وام مأخوذه و سود متعلقه بيش از ثمن معامله بوده و فروشنده اين مطلب را پنهان نگهداشته، در واقع ملكي را كه متعلق حق غير (بانك) است فروخته و بر فرض كه معتقد باشيم در كلاه برداري فعل مثبت متقلبانه شرط تحقق بزه است، اين مورد از مصاديق تحصيل مال فاقد مشروعيت بوده و مطابق قسمت اخير ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتكبان ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري قابل تعقيب كيفري مي باشد.

شاه حسيني (دادگستري ورامين):

با توجه به اين كه عقد رهن موجب زوال مالكيت راهن نيست و راهن همچنان مالك تلقي مي شود. و معامله مال مرهونه با غير مرتهن، باطل نيست، هر چند در تحليل حقوقي اين كه معامله فوق غير نافذ است يا خير اختلاف نظر است ليكن در هر حال معامله باطل نيست، و از طرفي در فرض مسأله مذكور عنصر مادي كلاه برداري، يعني بردن و تحصيل مال نامشروع مال منتفي است. لذا موضوع جنبه كلاهبرداري ندارد، چه اين كه راهن در قبال اخذ مالكيت ثمن، مالكيت عين مبيع را به خريدار منتقل كرده است. با اين وصف حسب مقررات مدني از جمله خيار تدليس، خريدار مي تواند در احقاق حق خود اقدام كند، ليكن موضوع كلاهبرداري نيست.

سفلايي (دادگستري هشتگرد):

اتفاق نظر :

چنانچه كيفيت انتقال با رعايت رأي وحدت رويه شماره 43-10/8/51 شمول ماده 117 قانون ثبت باشد به عنوان معامله معارض قابل تعقيب كيفري است يعني هر دو سند رهن و انتقال رسمي باشد.

همان گونه كه در رأي وحدت رويه مذكور آمده است «... ممكن است بر فرض احراز سؤنيت با ماده كيفري ديگري قابل انطباق باشد...» در فرض سؤال با احراز سؤنيت، چنانچه فروشنده با فريب خريدار و توسل به وسايل متقلبانه اقدام به اين عمل كرده و عنصر مادي موضوع ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبان ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري محقق شده باشد تحت عنوان كلاه برداري قابل تعقيب است و در صورتي كه سكوت كرده و دررهن بودن مال رابيان نكرده باشد چون در كلاه برداري عنصر فريب مستلزم عمل مادي مثبت است كلاه بردار نيست ليكن به عنوان دارا شدن نامشروع و غيرعادلانه با احراز سوءنيت وفق ماده 2 قانون تشديد قابل تعقيب است.

معدني (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 1 تهران):

اگر هيچ عمليات متقلبانه اي نظير از بين بردن قسمتي از سند كه در آن موضوع در رهن بودن ملك قيد شده است يا نشان دادن كپي سند با حذف قسمتي كه موضوع رهن در آن منعكس است و غيره انجام نشده باشد و فروشنده كتبا موضوع در رهن نبودن سند را قيد نكرده باشد كلاه برداري نيست و همچنين است اگر خريدار عالم به رهن بودن باشد يا اين كه عالم نباشد و فروشنده نيز سؤنيت نداشته باشد. اما اگر فروشنده اقدام متقلبانه اي نظير آن چه ذكر شد انجام داده باشد موضوع مي تواند كلاه برداري به شمار آيد. بنابراين به طور كلي نمي توان گفت كلاه برداري است.

صدقي (تشكيلات و برنامه ريزي قوه قضاييه):

با توجه به اين كه اصل مالكيت فروشنده بر ملك مرهون باقي است و مال غيري به فروش نرفته بنابراين صرف فروش ملك مرهونه جرم نيست. ليكن اگر ملكي در رهن باشد و فروشنده بدون اطلاع به خريدار، آن را به وي بفروشد، به طوري كه وام مأخوذه و سود متعلقه به آن بيش از ثمن معامله باشد با توجه به وجود عنصر فريب و فروش مال موهوم توسط فروشنده (زيرا پس از استيفاء حق توسط مرتهن، ثمن پرداختي بلاعوض شده و در اصل خريدار مال موهوم خريده است) مورد از مصاديق بارز كلاه برداري موضوع ماده 1 قانون تشديد مجازات بوده و فروشنده مستحق مجازات جرم كلاهبرداري مي باشد.

منصوري (دانشگاه آزاد اسلامي):

با توجه به اين كه كلاه برداري عبارتست از بردن مال غير با توسل به روش هاي متقلبانه و در هرحال اعمال روش هاي متقلبانه مي بايست مقدم بر بردن مال باشد چنانچه در اين مورد بانك را متضرر قلمداد كنيم ( كه با توجه به رهن بودن ملك چنين فرضي ممكن نيست) گرفتن وام مقدم بر فروش ملك بوده و موضوع جنبه كلاه برداري ندارد و در صورتي كه خريدار را متضرر قلمداد كنيم چنانچه از رهن بودن ملك اطلاع نداشته باشد و فروشنده نيز به قصد پرداختن دين خود به بانك چنين عملي را مرتكب شده باشد آن عمل مشمول عنوان كلاه برداري است.

مؤمني (شوراي حل اختلاف):

در مورد اين سؤال سه نظريه وجود دارد :

1- طبق ماده 104 قانون ثبت خريدار وظيفه دارد ملك شناسنامه دار را معامله كند و از قبل تحقيقات و بررسي هاي لازم به عمل آورد كه چون چنين نكرده پس طبق قاعده اقدام عمل كرده است و به هر حال عمل فروشنده جرم محسوب نمي شود.

2- طبق ماده 117 قانون ثبت جرم است و اگر سكوت كند هم جرم است.

3- نظريه (اكثريت): بايد قائل به تفكيك شويم با فرض اين كه فروشنده (راهن) اطلاع از رهن بودن ملك و ميزان بدهي آن دارد و با ايراد وصف سكوت مي كند و خريدار را مطلع نمي سازد از ظاهر سند هم به واسطه المثني بودن يا هر دليل ديگري مشخص نشده كه ملك در رهن است و بانك (مرتهن) هم موافقتي با انتقال ملك نكرده است در اين جا عمل فروشنده واجد سوءنيت متقلبانه و كلاه برداري است چون طرف را مطلع نكرده است و در اين فرض مستوجب مجازات مربوط به انتقال مال غير (در حكم كلاهبرداري ) است اما چنانچه فروشنده به ميزان بدهي ها ( وام مأخوذه با محاسبه سود متعلقه) اطلاع نداشته و خريدار هم از مرهونه بودن ملك در زمان معامله اطلاع حاصل كرده باشد در اين صورت با لحاظ فقدان سوء نيت، عمل فروشنده جرم محسوب نمي شود چون فاقد اركان مجرمانه است هر چند ازحيث مدني موجب ضمان باشد.

شجاعي(نظريه اكثريت قضات دادگستري شهرستان شهريار):

موضوع مطروحه در سؤال كلاهبرداري محسوب نمي شود چرا كه در فرض سوال اركان تحقق بزه كلاهبرداري فراهم نيست زيرا صرف سكوت فروشنده ملك و عدم بيان موضوع رهن و وام گرفته شده عنصر مادي يا همان وسيله متقلبانه محسوب نمي شود و از سوي ديگر صرف قرار گرفتن ملك در رهن موجب زوال مالكيت راهن نمي شود و نامبرده در قبال اخذ ثمن از خريدار مالكيت خود را به وي منتقل كرده اگر هم اين معامله بدون رضايت و اذن باشد غير نافذ است لكن در مورد كلاهبرداري ، كلاهبردار متعاقب توسل به وسيله متقلبانه و فريب مال باخته و اخذ مال وي چيزي در قبال تحصيل مال مشتكي عنه به وي واگذار نمي كند.

سيد عباس حسيني (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 3 تهران):

ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاك بيان مي دارد كه هر كس به موجب سند رسمي يا عادي نسبت به عين يا منفعت مالي حقي به شخص يا اشخاصي داده و بعد نسبت به همان مال معين يا منفعت و به موجب سند رسمي معامله يا تعهدي معارض با حق مزبور كند به حبس محكوم مي شود. با توجه به مفاد اين ماده و رعايت رأي وحدت رويه شماره 43 - 10/8/1351 كه در همين راستا اين گونه استدلال كرده كه نظر به اين كه شرط تحقق بزه موضوع ماده 117 قانون ثبت قابليت تعارض دو معامله يا تعهد نسبت به يك مال است و در نقاطي كه ثبت رسمي اسناد به موجب ماده 47 اجباري باشد سند عادي راجع به معامله آن مال طبق ماده 48 در هيچ يك از ادارات دولتي پذيرفته نيست و قابليت تعارض با سند رسمي را ندارد و مشمول ماده 117 قانون ثبت نيست چنانچه مال غير منقولي به موجب سند رسمي در رهن بانك قرار گيرد و سپس بدون رضايت بانك مرتهن با سند رسمي به غير منتقل شود موضوع مشمول ماده 117 قانون ثبت بوده و معامله معارض محسوب مي شود و اين امر از اطلاق ماده 117 قابل استنباط است زيرا در ماده مرقوم آمده كه نسبت به مال، حقي به شخصي داده و بعد نسبت به همان مال تعهدي معارض مي كند كه در فرض سؤال چون ملك در رهن بانك قرار گرفته و بانك حق عيني در مال پيدا نموده است معامله دوم قطعا معارض با معامله اول محسوب مي گردد. لكن چنانچه يكي از دو سند تنظيمي رسمي نباشد ولي عناصر و شرايط جرم كلاه برداري وجود داشته باشد مي توان موضوع را كلاهبرداري دانست .

اكثريت اعضاي كميسيون حاضر در جلسه (10/9/84)؛

با توجه به بحث و تبادل نظريه هاي به عمل آمده در جلسه مي توان گفت فعل مالك ملك موضوع سؤال كلاه برداري نيست و عنوان جزايي ديگري هم ندارد زيرا كه عقد رهن موجب زوال مالكيت راهن نيست و اصل مالكيت وي همچنان نسبت به ملك مرهونه باقي است؛ مؤيد اين مطلب نظر حضرت امام خميني(ره) در تحرير الوسيله (باب رهن) و نظر مرحوم شيخ مرتضي انصاري (ره) در كتاب المكاسب و نيز رأي وحدت رويه شماره 620-20/8/76 و آراء اصراري شماره 42-12/8/66 و شماره 21- 12/12/76 هيأت عمومي شعب ديوان عالي كشور و مقررات قانون مدني در باب رهن است و در صورت وقوع چنين معامله اي مرتهن مي تواند با توجه به مفاد ماده 781 قانون اخير الذكر از حيث نقيصه به راهن رجوع كند.

نظريه اقليت كميسيون:فرض سؤال اين است كه وام مأخوذه و سود متعلقه بيش از ثمن معامله بوده و فروشنده (راهن) اين مطلب را پنهان نگهداشته و خريدار نيز از موضوع بي اطلاع بوده است در اين صورت ملكي را كه متعلق به غير (بانك) بوده فروخته است اكنون اگر بر اين باشيم كه در كلاه برداري فعل مثبت متقلبانه شرط تحقق بزه مذكور است مورد فوق را مي توان از مصاديق تحصيل مال فاقد مشروعيت قانوني و مشمول ماده 2 قانون تشديدمجازات مرتكبان ارتشاء و اختلاس و كلاه برداري دانست. توضيح اين كه تعدادي از همكاران محترم هم اعلام داشتند عمل ارتكابي راهن با توجه به فرض سؤال و نظرهاي ابزاري اقليت از مصاديق كلاهبرداري است.
به نقل از مجله قضاوت

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

معامله نسبت به عین مرهونه

تعارض بين آراي وحدت رويه و اصراري ديوان عالي کشور در مورد معامله نسبت به عين مرهونه

نویسنده: آقای حسن حاجيلو

بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان تکاب آذربایجان غربی و کارشناس ارشد حقوق خصوصي

يکي از مشکلاتي که امروزه در خريد و فروش املاک به وجود آمده و باعث ايجاد دعاوي بسياري در دادگاه‌ها شده، مشکل خريد و فروش املاکي است که در رهن بانک مي‌باشد.

ماده 793 قانون مدني بيان مي‌دارد: راهن نمي‌تواند در رهن تصرفي کند که منافي حق مرتهن باشد؛ مگر به اذن مرتهن.

نظر مشهور فقهاي اماميه بر اين است که تصرفات ناقل ملکيت از سوي راهن را در مورد رهن نافذ نمي‌داند.

‌حضرت امام خميني (ره) نيز در تحرير‌الوسيله در مسئله 19 باب رهن بيان مي‌کند: لايجوز للراهن التصرف في‌الرهن الا باذن المرتهن، سواء کان ناقلاً للعين کالبيع او المنفعه کالاجاره او مجرد الانتفاع...

اين نظر با همه شهرتي که پيدا کرده است، که مبناي آن حفظ مالکيت راهن و جلوگيري از ضرر مرتهن است، قبال انتقاد به نظر مي‌رسد؛ زيرا حق مرتهن نسبت به مال مرهون يک حق عيني است و يکي از نتايج عيني بودن حق اين است که در برابر همه قابل استناد است و اعتبار آن محدود به رابطه راهن و مرتهن نيست؛ چون حق عيني مرتهن پيش از انتقال به سود او ايجاد شده است و مالک و خريدار نمي‌توانند با تراضي آن را از بين ببرند. حق مرتهن همراه ملک است و در دست هر که باشد، تفاوت نمي‌کند.

واقعيات امروز جامعه و عرف مردم سعي در پذيرش اين نوع معاملات دارد و غير نافذ دانستن اين نوع معاملات حتي بعضي مواقع مخالف انصاف به نظر مي‌رسد. شايد به همين دليل در آراي ديوان عالي کشور هم تضادهايي ديده مي‌شود. درمذاکرات اعضاي ديوان عالي کشور نيز بطلان اين معاملات خلاف انصاف دانسته شده است.

در سـيـستم‌هاي مختلف حقوقي ازجمله کشورهاي کامن‌لو در کنار عرف و عادت که مبناي حقوقي اين گونه کشورها مي‌باشد، چيز ديگري به نام انصاف هم وجود دارد که قاضي در مقام رسيدگي به دعوا در تنگنا قرار نگرفته و بتواند بر مبناي انصاف اتخاذ تصميم نمايد.

بنابراين در اين گونه موارد اگر ما بخواهيم چشم‌هاي خود را ببنديم و بگوييم چون عرصه و اعياني مورد رهن قرار گرفته، حقوق کسب و پيشه مغازه‌ها هم جزو رهن بوده و طبق ماده 793 قانون مدني واگذاري ايـن حـقـوق صحيح نبوده است، برخلاف انصاف حکم نموده‌ايم و5 مستأجر را که هر کدام متکفل مخارج چند سر عايله هستند، از محل کسب خود رانده‌ايم.

واقعيت اين است، بسياري از مردم براي خريد ملک از وام‌هاي بانکي استفاده مي‌کنند و جهت وثيقه دين، ملک خود را در رهن بانک مي‌گذارند که مدت اين وام‌ها هم بسيار طولاني است و نمي‌توان مالک را براي اين مدت طولاني از نقل و انتقال ملک خودش منع نمود. همچنين بسياري از سازندگان عمده املاک پس از خريد زمين از وام‌هاي بانکي جهت ساخت و ساز استفاده مي‌کنند و سپس اين املاک را به فروش مي‌رسانند که ناديده گرفتن اين واقعيات حتي سبب ضربه به نظام اقتصادي کشور خواهد شد.

در اين ميان، علاوه بر تضاد آراي شعب ديوان عالي کشور، آراي وحدت رويه و اصراري ديوان عالي کشور هم داراي تضاد است.

در اين خصوص ابتدا به رأي وحدت رويه شماره 620 مورخ 20 آبان 1376 که در تعارض آراي شعب 21 و 14 ديوان عالي کشور صادر شده است، مي‌پردازيم و سپس آراي هيئت عمومي حقوقي ديوان عالي کشور را بررسي مي‌کنيم.

در تاريخ 2 خردادماه 1372 بانک صادرات استان مازندران دادخواستي به طرفيت خواهان‌ها به خواسته ابطال فروشنامه مورخ 7 آبان 1369 و خلع يد خواندگان به شعبه حقوقي يک قـائمشهر تقديم داشته است. با اين توضيح که در زمان واگذاري سرقفلي مغازه در تاريخ 7 آبان 1369 ملک در رهن بانک بوده و راهن بدون اخذ مجوز از بانک اقدام به واگذاري سرقفلي نموده است.

‌شعبه بدوي ياد شده پس از رسيدگي، حکم بر ابطال قرارداد و خلع يد خوانده را صادر نموده است و پس از درخواست تجديدنظر از حکم صادر شده، شعبه 21 ديوان عالي کشور در مقام تجديدنظرخواهي چنين رأي داده است: <مستفاد از ماده 7 قرارداد، اموال و اسناد مشروح در قرارداد در رهن بانک قرار گرفته و بانک قبض رهن را به عمل آورده است و سپس مورد رهن مجدداً به عنوان امانت در تصرف خريدار قرار گرفته تا از منافع آن استفاده نمايد. اين است که موضوع رهن صرفاً عرصه و اعياني پلاک 1413 بوده نه منافع آن؛ زيرا صريحاً پس از انعکاس قبض عين مرهونه توسط مرتهن در سند، مجدداً ملک مذکور جهت استفاده از منافع آن به تصرف طرف قرارداد داده شده است و آنچه درنهايت به خوانده رديف اول واگذار شده، با توجه به قرارداد عادي مورخ 7 آبان 1369 و با توجه به تعيين مال‌الاجاره و عنوان مستأجر، منافع ملک بوده که مالک حق استفاده از آن را داشته است. بنابراين تصرف مالک در اين حد و واگذاري منافع به مستأجر منافي حق مرتهن با مقررات ماده 793 قانون مدني نبوده و ايراد و اعتراض تجديدنظر خواه تا اين حد وارد و دادنـامـه تجديدنظر خواسته واجد ايراد قضايي است.>

امـا در پـرونـده کلاسه 14/17/8045 مورخ 12 خرداد 1372 بانک صادرات اسـتـان مـازنـدران دادخـواسـتي به خـواسـتـه ابـطـال فـروشـنامه عادي مورخ 11 مهر 1366 فيمابين خواندگان و خلع يد خوانده رديف اول به دادگاه حقوقي يک قائمشهر تقديم داشته است. با اين توضيح که خوانده رديف دوم سرقفلي ملکي را که در رهن بانک بوده، بدون اجازه بانک در تاريخ 11 مهر 1366 به خوانده رديف اول واگذار کرده است و دادگاه با اين استدلال که واگذاري سرقفلي مغازه بدون اذن مرتهن وجاهت نداشته، با استناد به ماده 793 قانون مدني، حکم بر ابطال فروشنامه عادي مورخ 11 مهر 1362 تنظيمي بين خواندگان و خلع از مغازه حکم صادر کرده است. سپس محکوم عليه از حکم دادگاه تقاضاي تجديدنظر نموده که شعبه 14 ديوان عالي کشور پس از رسيدگي به مورد چنين رأي داده است:<با توجه به مندرجات پرونده، اعتراض مؤثري به عمل نيامده و چون رأي تجديدنظر خواسته فاقد اشکال قانوني است، تأييد مي‌شود.>

بيشتر استدلال موافقان رأي شعبه 21 ديوان عالي کشور اين است که عرصه و اعيان ملک در رهن بوده و منافع در اختيار خود راهن پس راهن مي‌توانسته حق کسب يا پيشه يا تجارت را به ديگري واگذار کند؛ اما مخالفان اين نظر و موافقان رأي شعبه 14 ديوان عالي کشور بيشتر استدلالشان بر پايه ماده 793 و مسئله 19 باب رهن تحريرالوسيله (که قبلاً بيان شده است) مي‌باشد که با توجه به آن راهن نمي‌تواند در رهن تصرفاتي نمايد که مخالف حقوق مرتهن است و واگذاري سرقفلي مغازه‌ها مصداق بارز تصرف خلاف حق مرتهن است و از اين که راهن اجازه داشته در منافع تصرف کند، برداشت نمي‌شود که حق واگذاري سرقفلي را داشته است.

هيئت عمومي وحدت رويه ديوان عالي کشور پس از ختم مذاکرات، رأي شعبه 14 ديوان عالي کشور را تأييد مي‌کند و در رأي شماره 620 مورخ 20 آبان 1376 بيان مي‌دارد: <مطابق مواد قانون مدني گرچه رهن موجب خروج عين مرهونه از مالکيت راهن نمي‌شود؛ اما براي مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عيني و حق تقدم ايجاد مي‌نمايد که مي‌تواند از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استيفا کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتي که منافي حق مرتهن باشد، نافذ نخواهد بود، اعم از اين که معامله راهن بالفعل منافي حق مرتهن باشد يا بالقوه.بنابر مراتب مذکور در جايي که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده و اقدام راهن در زمينه فروش و انتقال سرقفلي مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتي است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نيست،در نتيجه رأي شعبه 14 ديوان عالي کشور که با اين نظر موافقت دارد، به اکثريت آرا صحيح و قانوني تشخيص داده مي‌شود. اين رأي وفق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب تير ماه 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.>

هرچند اين نقد به رأي وحدت رويه ديوان عالي کشور وارد است و رأي ديوان عالي کشور از نظر استدلال صحيح به نظر نمي‌رسد؛اما وجود حق عيني مرتهن بر مال مورد رهن سبب غيرنافذ شدن معامله نمي‌شود. به عنوان مثال، چنانچه شخصي در ملکي حق انتفاع داشته باشد، به علت اين که اين حق يک حق عيني است، آيا پس از انجام معامله مالک نسبت به ملک سبب غيرنافذ شدن معامله مي‌شود؟ حتي به نظر مي‌رسد به علت اين که اين حق عيني است و در مقابل همه افراد قابل استناد است، تغيير مالک در اين حق تأثيري ندارد و بايد نتيجه اين استدلال صحت معامله باشد که ديوان عالي کشور از اين استدلال به نتيجه عدم نفوذ معامله رسيده است؛البته رأي اصراري شماره 21 مورخ 12 اسفند 1376 به فاصله کمتر از 4 ماه از رأي وحدت رويه شماره 620 مورخ 20 آبان 1376 صادر شده در تعارض با آن است.

در تـاريخ 26 شهريور 1374 خواهان دادخواستي به طرفيت خوانده به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به انجام مفاد مبايعه نامه (فک رهن از ملک و دريافت باقي مانده ثمن و تنظيم سند رسمي انتقال) و تخليه و تحويل مورد معامله تقديم شعبه 4 دادگاه عمومي اصفهان مي‌نمايد،به اين شرح که خوانده طي مبايعه نامه 28 اسفند 1373 ملک مورد معامله را به خواهان فروخته است؛ اما حاضر به انجام مفاد مبايعه‌نامه؛ يعني فک رهن از ملک و تنظيم سند رسمي و تحويل و تخليه مورد معامله به وي نمي‌باشد.

خوانده نيز در تاريخ9 آبان 1374 دادخواست متقابلي به خواسته بطلان قرارداد عادي 28 بهمن 1373 به دادگاه تقديم داشته است. شعبه 4 دادگاه عمومي اصفهان طي دادنامه‌هاي شماره 2378 و 2377 مورخ 27 اسفند 1374 چنين رأي صادر نموده است: ...< دادگاه صحت دعواي خواهان اصلي را عليه خوانده مبني بر الزام به انتقال رسمي پلاک مورد معامله و تخليه و تحويل آن محرز دانسته و مستنداً به مواد 10، 219، 231، 234 و 231 قانون مدني:

الف) رأي بر الزام خوانده موصوف به انتقال رسمي پلاک مورد دعوا در قبال دريافت بقيه ثمن معامله صادر مي‌نمايد.

ب) نظر به اين که حسب متن قرارداد خوانده ملزوم به تخليه و تحويل مورد معامله شده، وي را مکلف مي نمايد مورد دعوا را تخليه و تحويل خواهان نمايد.

ج) چـون انـتـقـال رسـمـي مـورد معامله مستلزم فک رهن مي‌باشد و حسب بند 5 قرارداد منعقد شده رهن مي‌باشد و حسب بند 5 قرارداد منعقد شده خـوانده مکلف شده که کليه ديون قبلي مورد معامله را به اشخاص حقيقي و حقوقي پرداخت نمايد، مشاراليها بايد نسبت به فک رهن اقدام و در صورت استنکاف از پرداخت بـدهي و فک رهن، طلب بانک از بقيه ثمن پرداخت و فک رهن به عمل مي‌آيد و مطابق بند 5 قرارداد تکليف پرداخت هزينه‌هاي قانوني مربوط به انتقال ملک از قبيل ماليات و عوارض و غيره روشن است و بايد وفق آن عمل گردد.

بديهي است؛ در صورت خودداري خوانده از پرداخت وجوه مورد نظر، خواهان مي‌تواند شخصاً نسبت به پرداخت آن اقدام و به ميزان وجه پرداختي از بقيه ثمن معامله کسر نمايد.

د) با توجه به مراتب مذکور دعواي تقابل خوانده، دعواي اصلي عليه خواهان، دعواي اصلي داير بر بطلان قرارداد مورخ 28 اسفند 1373 را غيرثابت و مردود اعلام مي‌نمايد.>

با اعتراض محکوم‌عليه به دادنامه، پرونده در شعبه 6 ديوان عالي کشور مورد بررسي قرار مي‌گيرد. شعبه 6 ديوان عالي کشور در دادنامه 186/6 مورخ 28 شهريور 1375 بدين شرح صدور رأي مـــــي‌نـــمـــــايـــــد: <بــــر دادنــــامــــه تـجـديـدنـظـرخـواسته اين اشکال وارد است که ملک مورد دعوا در تاريخ وقوع عقد بيع و حتي زمان صدور رأي دادگاه در رهن بانک بوده و مادام که موافقت بانک مرتهن نسبت به ملک مورد معامله جلب نـگـرديـده يـا فـک رهن به عمل نيامده، الزام تجديدنظرخواه به انتقال رسمي آن مخالف مدلول ماده 793 قانون مدني است.

بنابراين، رأي مربوط به علت مغايرت آن با قانون نقض و تجديد رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه اصفهان ارجاع مي‌شود.>

با وصول پرونده به دادگستري اصفهان، پرونده به شعبه 6 دادگاه عمومي آن دادگستري ارجاع مي‌شود. دادگاه مراتب را از بانک استعلام مي‌کند که بانک بيان مي‌دارد: ...< بانک در صورتي مي‌تواند از مال غيرمنقول فک رهن نمايد که طبق ماده 10 قرارداد کليه مطالبات خود را وصول کند.>

و خواهان نيز اعلام مي‌دارد که حاضر است بدهي بانک را بپردازد.9 ‌سپس شعبه 6 دادگاه عمومي اصفهان بر نظر شعبه 4 اصرار مي‌نمايد و بيان مي‌دارد:<دادگاه با استدلال به اين‌که انتقال عين ملک از خوانده به خواهان و نيز انعقاد عقد شرعي بيع درخصوص ملک با قبول و حفظ حقوق مرتهن، منافي حق مرتهن نبوده و همچنان حقوق مرتهن محفوظ خواهد بود،که با اين وصف دعواي خواهان با توجه به دلايل و مدارک موجود در پرونده مبني بر انتقال و تحويل مبيع ثابت دانسته است، با استناد به مواد 231، 234، 220 و 237 قانون مدني، رأي بر الزام خوانده پرونده به انتقال رسمي مورد دعوا در قبال دريافت بقيه ثمن معامله صادر مي‌نمايد و همزمان ملک مرود قرارداد تخليه و تحويل خواهان و با ملحوظ نمودن مراتب مذکور زمان انتقال ملک بايد ميزان رهن از ثمن معامله کسر و از محل آن حقوق مرتهن (بانک) پرداخت و فک رهن به عمل آيد.>10

هرچند آنچه از مشروح مذاکرات ديوان عالي کشور به دست مي‌آيد، عده‌اي با توجه به رأي وحدت رويه شماره 620 مورخ 20 آبان 1376 و ماده 793 قانون مدني و مسئله 19 باب رهن تحريرالوسيله حضرت امام خميني (ره) و اين‌که بانک معامله را اجازه نداده است، بيع را نافذ نمي‌دانند؛ اما نظر عده‌اي ديگر از قضات ديوان عالي کشور بر اين است که رأي وحدت رويه در زمينه سرقفلي بوده است و با توجه به اين‌که در معامله شرط شده فروشنده ابتدا بايد ديون مورد معامله را به اشخاص حقيقي و حقوقي پرداخت کند، از اين رو فروشنده الزام به فک رهن و تنظيم سند رسمي مي‌شود، اين امر منافي حق مرتهن نمي‌باشد.11

هيئت عمومي حقوقي ديوان عالي کشور پس از ختم مذاکرات رأي شماره 21 مورخ 12 اسفند 1376 را صادر کرده است که بـيان مي‌دارد: <نظر به اين‌که به شــرح دادخــواســت ابـتـدايـي، خــــواهــــان عــــلاوه بـــر الـــزام خواندگان به تنظيم سند رسمي انتقال، الزام آنان را هم به انجام شرايط و مفاد مبايعه‌نامه مورخ 28 اسفند 1372 و تخليه و تحويل مبيع مورد لحوق دعوا قرار داده است و با توجه به اين‌که به شرح بند 5 شرايط ضمني معامله، فروشنده پرداخت کليه ديون قبلي مورد معامله به اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين تهيه مدارک لازم را به‌منظور تنظيم سند رسمي انتقال تعهد نموده است و نظر به اين‌که ازجمله ديون مربوط به مورد معامله ديني است که با رهن گذاردن ملک از بانک ملي اصفهان به عنوان وام اخذ گرديده، بنا به اين مراتب، با لحاظ کيفيت طرح دعوا و تعهدات خوانده (تجديدنظرخواه) دادنامه شماره 4212 مورخ 11 بهمن 1375 شعبه 6 دادگاه عمومي شهرستان اصفهان که در عين حال متضمن الزام خوانده به فک رهن و همچنين الزام وي به تنظيم سند رسمي انتقال مي‌باشد، با رعايت حقوق مرتهن و مقررات ماده 793 قانون مدني منافات ندارد و با اقتضاي مدارک پرونده و موازين قانوني تطبيق مي‌کند و به اکثريت آرا تأييد و الزام مي‌شود.>

رأي ديوان عالي کشور از چند جهت قابل نقد و بررسي است. ديوان عالي کـشــور قـرارداد تـنـظـيـمـي مـيـان فـــــروشـــنــــده و خــــريــــدار را مـبـايـعـه‌نامه دانسته و الزام به تنظيم سند را که از آثار بيع صحيح مي‌باشد، مترتب بر بيع دانسته است. پس بيع نسبت به مال مرهون به صورت صحيح واقع شده است، در حالي که بانک صريحاً بيان داشته است تا مطالبات بانک پرداخت نشود، با فک رهـن موافق نمي‌باشد و با توجه به اين‌که رضايت نمي‌تواند مشروط باشد، به نظر بيع نافذ نخواهد بود. پس شرط ضمن آن نيز به‌خصوص با توجه به اين‌که درباره مورد مبيع است، صحيح نخواهد بود. البته با يک تحليل ديگر امکان آن وجود داشت که رأي به الزام به تنظيم سند صادر شود. بدين صورت که قرارداد اوليه تعهد به بيع محسوب شود و با توجه به شرط ضمن آن، فروشنده مي‌بايست امکان انجام تعهد فروش ملک و الزام به تنظيم سند را نيز فراهم آورد.

رأي بعدي، رأي اصراري شماره 31 مورخ 11 اسفند 1377 هـيـئت عمومي حقوقي ديوان عالي کشور است که بيان مي‌دارد: <نظر به اين‌که وقوع عقد بيع بين طرفين دعوا با توجه به قبض مبيع و پرداخت ثمن مورد معامله و احراز مالکيت خوانده محقق مي‌باشد و با توجه به اين‌که به موجب سند رسمي رهني حق استفاده از مورد رهن به راهن تفويض شده و ملک در اختيار وي قرار داشته و به‌علاوه به او اجازه داده شده که از منافع بهره‌مند گردد و تلويحاً به منظور استهلاک بدهي به بانک اجازه فروش آپارتمان‌ها نيز به راهن داده شده است، بنابراين اعتراضات تجديدنظرخواهان‌ها غيرمؤثر تلقي و دادنامه شماره 306 الي 331 مورخ 15 آذر 1376 شعبه 18 دادگاه عمومي کرج که وفق مقررات اصدار يافته، به نظر اکثريت اعضاي هيئت عمومي ديوان‌عالي کشور بلااشکال و خالي از منقصت قانوني تشخيص و ابرام مي‌شود.>12

شعبه 18 دادگاه عمومي کرج تقريباً با استدلال هيئت عمومي حقوقي، الزام خواندگان را به تنظيم سند رسمي با حفظ حقوق بانک پذيرفته است. شعبه 18 دادگاه عمومي کرج در رأي خود بيان داشته است: ...< توجهاً به اين‌که در متن سند رهني، حق استفاده و نگهداري از ملک به خود راهن داده شده و قبل از تنظيم سند رهني، ملک تفکيک و به صورت 40 دستگاه آپارتمان مجزا درآمده و به راهن تحويل و به وي اجازه داده شده، از منافع آن بهره‌مند شود، بدين ترتيب تلويحاً اجازه فروش آنها را به‌منظور استهلاک بدهي به راهن داده است و مشاراليه نيز با استفاده از اين حق، آنها را به فروش رسانده، بدين ترتيب خريداران جانشين راهن گرديده‌اند. از اين رو رأي بر الزام خواندگان به تنظيم سند رسمي آپارتمان‌هاي خريداري ‌شده در حق خواهان‌ها و با رعايت حقوق قانوني بانک مرتهن صادر مي‌گردد.>13

جالب اين است که هيئت عمومي در اينجا از اين‌که مورد رهن در اختيار راهن قرار گرفته است، اين برداشت را کرده که مرتهن تلويحاً اجازه فروش ملک را به راهن داده است؛ اما درخصوص پرونده‌هايي که منجر به صدور رأي وحدت رويه شماره 620 مورخ 20 آبان 1376 شده است، اين استدلال که بانک مغازه‌ها را در اختيار راهن قرار داده است، پس تلويحاً اجازه واگذاري سرقفلي را به راهن داده است، نپذيرفته است.

آنچه از مشروح مذاکرات هيئت عمومي حقوقي ديوان برمي‌آيد، اين است که مخالفان استدلال شعبه 18 دادگاه عمومي کرج با توجه به رأي وحدت رويه شماره 620 مورخ 20 آذر 1376 و اين‌که بانک صريحاً معامله را تنفيذ ننموده است و از تحويل ملک به راهن نمي‌توان اجازه مرتهن را فهميد، رأي شعبه 18 دادگاه عمومي کرج را نپذيرفته‌اند؛ اما نظر موافقان که رأي دادگاه بدوي را نپذيرفته‌اند، بر اين است که رأي وحدت رويه در زمينه سرقفلي است و از تحويل مال مورد رهن به راهن مي‌توان تلويحاً اجازه بانک مبني بر انتقال مورد رهن دريافت شود؛ اما به نظر مي‌رسد اجازه مي‌بايست صريح باشد که اين صراحت در تحويل مورد رهن به راهن ديده نمي‌شود و استدلال ضعيف به نظر مي‌رسد. شايد ملاحظات ديگر مانند تعداد زياد خواهان‌ها و غيرمنصفانه بودن رد دعواي خواهان‌ها سبب حرکت از سوي نتيجه به سمت استدلال در رأي اصراري شده است که از اين مـوارد بـه‌صـراحت در مشروح مذاکرات ديوان عالي کشور در نظريات بيان‌شده از سوي قضات ديوان‌عالي کشور ديده مي‌شود.14

<مسئله نسبتاً مهمي است، 26 نفر حدود 8-7 سال قبل يا بيشتر واحد مسکوني را خريداري کرده‌اند، در صورتي که رأي ديوان (رد دعواي الزام به تنظيم سند و ابطال معامله) مورد تأييد قرار گيرد، ديگر چيزي به آنها عايد نمي‌شود و با آن مبلغي که در آن زمان داده‌اند، در حال حاضر به هيچ‌وجه صاحب مسکن نمي‌شوند. از اين رو مسئله مهم است در موضوع اين پرونده هم حق بانک که مرتهن است از بين نرود و بانک به آن مبلغي که پرداخت کرده و همچنين به سود و منافع و خسارات و هم به حقوقش برسد و هم اشخاصي که آپارتمان‌ها را خريداري کرده‌اند و سال‌ها پولشان در دست فروشنده بوده و از پولشان در مدت چندين سال استفاده شده و اگر همان مبلغ پول مسترد شود، ديگر قادر به خريد آپارتمان نيستند، حق آنها نيز از بين برود؛ در يک کلام جمع بين‌الحقين شود، نظر دادگاه بدوي تأييد شود.>15

امـا حـقـيـقـت اين است که قانون مدني درخصوص معاملات نسبت به املاک در رهن، پاسخگوي نيازهاي امروز جامعه نيست. در يک بررسي اجمالي به نظر مي‌رسد، با توجه به اين‌که تعداد زيادي از املاک در رهن بانک‌هاست، غير نافذ دانستن معاملات نسبت به اين املاک، ناديده گرفتن واقعيات اجتماعي و حتي اقتصادي است. در حالي که سازندگان عمده مسکن، اقدام به اخذ وام از بانک‌ها و تکميل طرح‌‌هاي ساختماني خود مي‌کنند و سپس اين املاک را به صورت انبوه به فروش مي‌رسانند، عدم پذيرش اين معاملات ناديده گرفتن عرف و مصالح اجتماعي و اقتصادي جامعه است.

يـکــي از راه‌حــل‌هــا، بــراي حــل مـسـئـلــه، تـنـظـيـم وکالت‌نامه‌هاي بلاعزل به منظور تنظيم سند رسمي با هدف بيع است که به علت اين‌که وکالت عقدي جايز است و به موت و حجر يکي از طرفين منفسخ مي‌شود، خطرات خاص خود را خواهد داشت.

قانون‌گذار بايد با تدوين قانوني جامع که هم حقوق بانک‌هاي مرتهن و هم حقوق خريداران در آن رعايت شده باشد و معاملات نسبت به املاک غيرمنقول در رهن بانک در آن به رسميت شناخته شده و هم اين‌که حق مرتهن در آن به‌عنوان حق عيني که با تغيير مالک تأثيري در آن نداشته بـاشـد، مـشـکـلات به‌وجودآمده را حل کند و از بروز رويه‌هاي مختلف که مبتني بر قانون مدني است- که به هـيـچ‌عـنـوان پـاسـخـگوي نيازهاي به‌وجود‌آمده نيست- جلوگيري شود.

برگرفته از: نشريه پيام آموزش، شماره 32

پي‌نوشت‌ها:

1- روح‌الله الموسوي‌الخميني، ‌تحريرالوسيله، تهران، منشورات مکتبه اعتماد الکاظمي، الطبعه السادسه، 1407 هـ.ق، الجزالثاني، ص 9.

2- ناصر کاتوزيان، حقوق مدني ‌)عقود اذني- وثيقه‌هاي دين)، تهران، شرکت سهامي انتشار، چاپ سوم، 1378، صص 585-584.

: مرتبه

[ چهار شنبه 13 اسفند 1393برچسب:, ] [ 18:23 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

خدمات معاضدت قضایی کانون وکلا

را‌ه‌اندازی اولین سامانه متمرکز خدمات معاضدت قضایی کانون وکلا

تاريخ : شنبه نهم اسفند ۱۳۹۳سکودا / فرهنگ و رسانه : اولین سامانه اینترنتی متمرکز ارایه خدمات معاضدت قضایی توسط کارگروه توسعه فرهنگ معاضدت قضایی راه اندازی شد.

در وب سایت www.legalaid.ir

مجموعه امکاناتی از جمله مقالات مرتبط به معاضدت قضایی و آشنایی با ساختار آن و همچنین راهنمای مراجعه به دوایر معاضدت قضایی کانونهای وکلای دادگستری ، فرم های قضایی و سایر مطالب مورد نیاز متقاضیان و وکلای دادگستری در امر معاضدت قضایی بصورت متمرکز آمده است که امکان به اشتراک گذاری آنها با سایر کاربران نیز فراهم گردیده است.

: مرتبه

[ چهار شنبه 13 اسفند 1393برچسب:, ] [ 18:15 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

وکالت

از ويژگيهاي شغل وكالت اين است كه زندگي حرفهاي وكيل با زندگي خصوصي او آميختگي غيرقابل انفكاك دارد در باب حرف ديگر شايد فرد بتواند زندگي خصوصي توجيهناپذير و رفتار و حركات مشكوك و قابل انتقاد داشته باشد بدون اينكه به زندگي حرفهاي ا و لطمهاي وارد شود ، اما بروز اولين آثار نامطلوب و منفي در زندگي خصوصي وكيل دادگستري را بايد نشانه « آغاز پايان » زندگي حرفهاي او تلقي كرد .
وكيل دادگستري بايد داراي ثبات عقيده بوده و با كار بيشتر و فعاليت خستگيناپذير خود بسرمنزل مقصود برسد . وكيل دادگستري بايد علاوه بر اطلاعات و معلومات اكتسابي ( حرفهاي ) داراي صفات و خصوصيات طبيعي نيز باشد من جمله بايد بيان رواني داشته و داراي حافظه قوي بوده ، قدرت و تسلط بر رفتار و صداي خود داشته باشد .
وكيل دادگستري بايد خلق ملايم داشته باشد .
مهمترين صفتي كه از نظر اخلاقي به منزله روح شغل وكالت تلقي ميشود ، شرافت و درستي عمل وكيل است . وكيل دادگستري بايد كاملاً شرافتمند بوده و مظهر درستي و تقوي باشد تا بتواند احترام لباسي را كه ميپوشد و سوگندي را كه ميخورد محفوظ دارد .
وكيل دادگستري فقط و فقط بر اثر جلب اعتماد موكلين و وكلاي طرف و قضات است كه ميتواند موقعيت خود را در جامعه محفوظ و مستقر كند .
وكيل دادگستري بايد از نظامات مربوط به حرفه وكالت كاملاً آگاه باشد تا بتواند به تمام معني و به نحو مفيد و شايسته به شغل وكالت ادامه دهد .
وكيل دادگستري بايد ابتدا شغل خود را خوب شناخته و به نظامات مربوط به آن كاملاً آگاه باشد . متاسفانه اكثر كارآموزان محترمي كه سوگند ياد كرده و به حرفه شريف وكالت نايل ميشوند ، تقريباً اطلاع درستي از نظامات مربوط به وكالت نداشته و گاهي در ابتداي شروع به كار ، مرتكب تخلفات انتظامي مهمي بر اثر همين عدم اطلاع ميشوند كه در آتيه آنها كاملاً موثر بوده و ممكن است به كلي آتيه حرفهاي آنان را خراب كند . لذا ضروري است قوانين و مقررات وكالت به كارآموزان تدريس و امتحان گرفته شود .
امروز در اكثر كشورهاي پيشرفته دنيا ، كانونهاي وكلا براي جواناني كه شروع به كار ميكنند مقرراتي وضع و آنان را چه در دوره كارآموزي و يا بعد آن ، با رعايت اين مقررات با نظامات مربوط به شغل خود آشنا ميكنند . اين مقررات شامل يك رشته تعليمات مخصوصي است كه تنها آزمايش عملي و كيل در دفاع نبوده و بيشتر از نظر موضوع ي مربوط به نظامات شغل وكالت است .
در جهت طي همين طريق مهم است كه كانون وكلاي دادگستري مركز نيز به همت دادسراي انتظامي كانون تصميم گرفته است با انجام يك رشته سخنرانيهاي كوتاه ، همكاران عزيز و كارآموزان محترم را با نظامات مربوط به حرفه وكالت هرچند اندك آشنا كند . در اين زمينه تعريف و بررسي و بيان بند 2 ماده 81 آئيننامه لايحه قانوني استقلال وكلا به عهده اينجانب محول شده است .
در صدر ماد ه 81 مرقوم و در بند 2 ماده 81 آئين نامه لايحه قانوني وكلا چنين آمده است :
متخلف در موارد ذيل به مجازات انتظامي درجه 5 محكوم خواهد شد .
بند 2 در صورتي كه به واسطه وكالت از اسرار موكل مطلع شده و آن را افشا نمايد ، اعم از اينكه اسرار مزبور مربوط به امر وكالت يا شرافت و حيثيت و اعتبار موكل باشد .
در بررسي اجمالي اين بند از ماده 81 آئيننامه لايحه قانوني استقلال وكلا اجازه ميخواهد مبحث را به شرح زير بررسي كند :
1 ـ تعريف سرّ ،
2 ـ سابقهاي از نظم مذكور در ساير جوامع ،
3 ـ اشارات و تصريحات آئيننامه لايحه قانوني استقلال وكلا در مواد مختلف ،
4 ـ بررسي در ساير قوانين حاكم ،
5 ـ تضاد .
سرّ يا اسرار در قوانين تعريف نشده و در قوانين موجود تعريفي از سر يا اسرار بعمل نيامده است و حتي در آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا نيز كه براي افشا اسرار به شرح بند 2 ماده 81 و بند 5 ماده 76 همان قانون مجازات ممنوعيت از سه ماه تا سه سال از حرفه وكالت را مقرر داشته است ، تعريفي از سرّ يا اسرار بدست نداده است .
سرّ در فرهنگهاي مختلف به شرح زير تعريف شده است .
در فرهنگ عميد معناي سرّ به شرح زير آمده است :
« اين نسبت اسم و عربي است و معناي آن راز ، امر پوشيده و نهفته ميباشد .
سرّ مطلب نهفته در دل ، آنچه كه بايد پنهان داشت . »
و در فرهنگ معين معاني سرّ را چنين بيان ميدارد :
« سرّ ، يعني كار پوشيده و مخفي ، سرّ به معناي راز .
سرّ لطيفهاي مودع در قلب كه محل شهود است چنان كه روح محل محبت و قلب محل معرفت است .
سرّ چيزي است كه حق آن را پنهان كرده است و مردم را بدان دسترسي نيست . »

بررسي در ساير جوامع
مرحوم دكتر محمود سرشار به شرح زير گزارش خود از كنگره بين المللي وكلاي دادگستري روي هم تحت عنوان كد اخلاقي وكلا طرح پيشنهادي يكي از وكلاي دادگستري مكزيك به كنگره مذكور را ترجمه و در مواد 10 ، 11 ، 2 1 طرح مذكور چنين بيان ميدارد .
ماده ده ـ حفظ اسرار مربوط به شغل وكالت .
حفظ اسرار مربوط به شغل وكالت يكي از تكاليف و حقوق وكلاي دادگستري است .
اطلاق لفظ تكليف در حفظ اسرار از لحاظ حقوق موكل است كه بايد رعايت اين وصف از ساير اوصاف مختصه به اين شغل تجاوز نكند ولي در رعايت و توجه به اين اصل از نظر قضات و مقام قضا كلمه حق به آن اطلاق خواهدشد ، زيرا وكيل دادگستري ميتواند اسراري را كه مجبور به افشاي آن باشد قبول نكند .
هرگاه وكيل بعنوان اداي شهادت در دادگاهي دعوت شود ، ميتواند با كمال استقلال و آزادي تمام از پاسخ هر سوالي كه منتهي به افشاي اسرار شغلي او شود امتناع كند .
ماده يازده ـ توسعه تكاليف وكلا در حفظ اسرار مربوط به شغل وكالت .
وظيفه حفظ اسرار شغل وكالت نيز متضمن اسراري است كه از طرف اشخاص ثالث به مناسبت شغل وكالت به شخص وكيل داده شده است و نيز وكيل بايد در حفظ اسراري كه در نتيجه مذاكرات جهت بستن قرارداد با وكيل ايجاد شده ولي صورت عمل بخود نگرفته است و همچنين اسراري كه از طرف وكلا به شخص او داده شده است كوشا بوده و در مقام حفظ آن برآيد .
وكيل نبايد هيچ گونه دعوايي را كه در بعضي از قسمتها با اسراري كه در انجام شغل وكالت از موكل به دست آورده ، ارتباط دارد ، بدون جلب رضايت او قبول كند .
ماده دوازده ـ در ختم وظيفه مربوط به حفظ اسرار وكالت .
اگر موكلي وكيل خود را متهم به ارتكاب جرايم كند وكيل مزبور حق دارد حقايق را به درجه و ميزان تهمتي كه به او استناد شده است بيان و اظهار كند و حتي در چنين مواردي وكيل ميتواند اسراري را كه از طرف موكل به او داده شده است ، آشكار سازد .
اگر موكل وكيل را از قصد خود به ارتكاب جرمي مطلع كند ، وكيل الزامي به حفظ چنين سري نداشته و بايد فوراً افشا كند زيرا هم كمك و معاونت به ارتكاب جرم مزبور نكرده و هم اشخاصي را كه در معرض مخاطره بودهاند حفظ كرده و از ضرر و زيان حاصله از جرم نجات داده است .

تصريحات قانون وكالت در آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا
ماده 30 قانون وكالت مصوب 1315 مقرر ميدارد .
« وكيل بايد اسراري را كه به واسطه وكالت از طرف موكل مطلع شده و همچنين اسرار مربوط به حيثيات و شرافت و اعتبارات موكل را حفظ نمايد . »
ماده 76 آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا مجازاتهاي انتظامي را به شرح زير معين داشته است :
« 1 ـ اخطار كتبي ،
2 ـ توبيخ با درج در پرونده ،
3 ـ توبيخ با درج در روزنامه رسمي و روزنامه كانون ،
4 ـ نزل درجه ،
5 ـ ممنوعيت از سه ماه تا سه سال ،
6 ـ محروميت دائم از شغل وكالت . »
و ماده 81 آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا مقرر ميدارد :
« متخلف در موارد ذيل به مجازات انتظامي درجه 5 ( ممنوعيت از سه ماه تا سه سال ) محكوم خواهدشد . »
2 ـ در صورتي كه به واسطه وكالت از اسرار موكل مطلع شده و آن را افشا نمايد اعم از اينكه اسرار مربوط به امر وكالت يا شرافت و حيثيت و اعتبار موكل باشد .
و نهايتاً اينكه ماده 88 آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا مقرر ميدارد .
« كارآموزان مشمول مقررات انتظامي در اين آئين نامه خواهدبود . »
و بالاخره اينكه تبصره 3 ماده 6 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مقرر ميدارد :
كارآموزان وكالت در دوران كارآموزي بايد حسن اخلاق و حسن رفتار داشته باشند ، چنانچه به تشخيص كميسيون كارآموزي خلاف آن احراز شود با تاييد رييس كانون و راي دادگاه انتظامي پروانه كارآموزي آنان ابطال خواهدشد .

بررسي در ساير قوانين
در قانون مجازات اسلامي و قانون آئين دادرسي كيفري اخيرالتصويب قانونگزار به نحوي وارد اين مبحث و وظيفه و تكاليف وكلا شده و مقرراتي را وضع كرده است .
در ماده 648 قانون مجازات اسلامي آمده است :
« اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و كليه كساني كه به مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار ميشوند هرگاه در غير از موارد قانوني ، اسرار مردم را افشا كنند ، به سه ماه و يك روز تا يك سال حبس و يا به يك ميليون پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم ميشوند . »
همچنين قانونگزار در ماده 106 قانون آئين دادرسي كيفري اخير التصويب مقرر داشته است كه : هرگاه متهم نوشته هاي خود را كه موثر در كشف جرم است به وكيل خود يا شخص ديگري سپرده باشد ، قاضي ميتواند آنها را برحسب مورد در حضور وكيل يا آن شخص بررسي نمايد و در صورت استنكاف از ارائه آنها ، مستنكف به مجازات مقرر براي خلاصي متهم از محاكمه محكوم خواهدشد .

تضاد
چنانچه ملاحظه شد به نظر ميرسد كه وظيفه ، تكليف ، حق وكيل در حفظ اسرار موكل در بعضي از موارد با اصول ديگر حاكم در تضاد قرار گرفته است و اين وظيفه يا تكليف ساقط و اين حق ذايل ميگردد . به دو مورد مهم آن كه در قوانين مجازات اسلامي ماده 648 و قانون آئين دادرسي كيفري ماده 106 آمده است به شرح بالا اشاره و متن مواد مرقوم ارائه شد كه آن عبارت است از موارد قانوني مقرر در ماده 106 قانون آئين دادرسي كيفري و يا موارد موثر در كشف جرم در قانون مجازات اسلامي است .
بديهي است همچنين هرگاه وكيل از قصد موكل در ارتكاب جرمي مطلع شده يا اسراري را از موكل داشته باشد كه در كشف جرم موثر باشد و يا شخصاً طرف اتهام موكل به ارتكاب جرمي قرار گيرد نه تنها وظيفه حفظ اسرار را ندارد ، بلكه موظف است كه اسرار مذكور را افشا و به درجه و ميزان تهمتي كه به او استناد شده است حقايق را بيان دارد .
و اما ممكن است احساس شود كه تكليف و وظيفه وكيل به شرح مواد و اصول بالا با ماده 667 قانون مدني در تضاد قرار گرفته باشد ، چه به شرح ماده مرقوم « وكيل بايد در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موكل را مراعات نمايد و از آنچه موكل بالصراحه به او اختيار داده است يا برحسب قرائن و عرف و عادت داخل در اختيار اوست تجاوز نكند . »
با بررسي دقيق ماده مرقوم از قانون مدني ، به نظر ميرسد كه قوانين و مقررات و نظامات مربوط به حفظ اسرار در قانون مجازات اسلامي يا مقررات انتظامي كانون وكلا ، تضادي با ماده 667 قانون مدني ندارد . چه به شرح مواد مرقوم نيز اصل وكالت كه بر رعايت مصلحت موكل است رعايت شده است .
ثانياً تصرفات و اقدامات وكيل در محدوده اختيار اعطايي موكل صورت گرفته و در كليه موارد وكيل بر اساس مصلحت موكل و اختيار اعطايي موكل به وي و در محدوده اجازه افشا يا عدم افشا اسرار اقدام خواهدكرد ، مگر در مواردي كه به حكم قانون اين تكليف يا وظيفه يا حق ساقط شده باشد .

بيژن شقاقي

: مرتبه

[ دو شنبه 11 اسفند 1393برچسب:, ] [ 17:43 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

فرم های قضایی

ایل WORD نمونه دادخواست و فرم های قضایی

جهت دریافت فایل بر روی آن کلیک نمایید

دانلود نمونه داد خواست فسخ قرارداد اجاره از طرف مستاجر به لحاظ عدم امکان تسلیم عین مستاجره

دانلود نمونه داد خواست تخلیه منزل مسکونی به علت انقضا مدت عقد قرارداد

دانلود نمونه داد خواست تعدیل اجاره بها از طرف مالک به علت گذشت ۳ سال از انقضا مدت قرارداد

دانلود نمونه داد خواست تعدیل اجاره بها با جلب نظر کارشناس و مطالبه مابه التفاوت ان

دانلود نمونه داد خواست تخلیه به لحاظ تخلف مستاجر از مفاد قرارداد

دانلود نمونه داد خواست تخلیه به لحاظ تعدی وتفریط مستاجر و تامین دلیل فوری

دانلود نمونه داد خواست الزام موجر بع تعمیرات کلی و اساسی عین مستاجره

دانلود نمونه داد خواست بطلان قرارداد مزارعه به علت تغییر زرع مقصود توسط عامل

دانلود نمونه داد خواست مطالبه وجه از مضمون عنه

دانلود نمونه داد خواست تنفیذ صلح نامه

دانلود نمونه داد خواست اخذبه شفعه

دانلود نمونه داد خواست تنفیذ وصیت نامه عادی

دانلود نمونه داد خواست اجازه ازدواج به دلیل خودداری پدر از اذن ازدواج بدون دلیل شرعی و قانونی

دانلود نمونه داد خواست اجازه ی ازدواج

دانلود نمونه داد خواست اثبات رابطه ی زوجیت دائم از طرف زن

دانلود نمونه داد خواست الزام زوج به ثبت واقعه نکاح دائم

دانلود نمونه داد خواست مطالبه مهریه ب نرخ روز از طرف وکیل

دانلود نمونه داد خواست مطالبه مهریه به نرخ روز و صدور قرار تامین خواسته

دانلود نمونه داد خواست اعسار از پرداخت مهریه وجه نقد

دانلود نمونه داد خواست تمکین

دانلود نمونه داد خواست مطالبه نفقه با جلب نظر کارشناس

دانلود نمونه داد خواست طلاق از طرف زوج

دانلود نمونه داد خواست طلاق توافقی

دانلود نمونه داد خواست اثبات رابطه زوجیت دائم موقت

دانلود نمونه داد خواست اجازه ثبت ازدواج به علت خودداری ولی از اذن

دانلود نمونه داد خواست اجازه ثبت ازدواج به علت فقدان امکان استئذان ولی

دانلود نمونه داد خواست تجویز ازدواج مجدد (۱)

دانلود نمونه داد خواست تجویز ازدواج مجدد (۲)

دانلود نمونه داد خواست ثبت ازدواج دائم

دانلود نمونه داد خواست ثبت ازدواج موقت

دانلود نمونه داد خواست ثبت واقعه رجوع

دانلود نمونه داد خواست حضانت طفل و تحویل فرزند

دانلود نمونه داد خواست تنفیذ طلاق صادره در کشور و… اجرای صیغه و ثبت رسمی آن در ایران

دانلود نمونه داد خواست تنفیذ طلاق صادره درکشور و.. ثبت رسمی ان در ایران

دانلود نمونه داد خواست صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی )

دانلود نمونه داد خواست صدور گواهی عدم امکان سازش

دانلود نمونه داد خواست صدور گواهی عدم امکان سازش به علت عدم پرداخت نفقه

دانلود نمونه داد خواست صدور گواهی عدم امکان سازش به علت عسر وحرج

دانلود نمونه داد خواست استرداد جهیزیه

دانلود نمونه داد خواست استرداد جهیزیه وصدور قرار تامین خواسته

دانلود نمونه داد خواست الزام به تمکین

دانلود نمونه داد خواست الزام به تمکین و منع از اشتغال به تحصیل

دانلود نمونه داد خواست تعیین تکلیف زندگی خانوادگی

دانلود نمونه داد خواست فرزندخواندگی

دانلود نمونه داد خواست مطالبه خسارت برهم زدن نامزدی

دانلود نمونه داد خواست ملاقات فرزندی

دانلود نمونه داد خواست ابطال عقد ازدواج به علت عدم رعایت غبطه و مصلحت

دانلود نمونه داد خواست ابطال عقد ازدواج به علت وجود اکراه و فقدان قصد

دانلود نمونه داد خواست بطلان ازدواج به علت عدم کسب اجازه ولی

دانلود نمونه داد خواست صدور حکم تنفیذ فسخ نکاح

دانلود نمونه داد خواست صدور حکم تنفیذ فسخ نکاح به علت فقدان وصف

دانلود نمونه داد خواست صدور حکم تنفیذ فسخ نکاح به علت وجود عیب

دانلود نمونه داد خواست اعسار از پرداخت مهریه

دانلود نمونه داد خواست اعسار از پرداخت مهریه نفقه

دانلود نمونه داد خواست قرار تامین خواسته عادی مهریه

دانلود نمونه داد خواست مطالبه مهر المسمی با حق حبس

دانلود نمونه داد خواست مطالبه مهریه

دانلود نمونه داد خواست مطالبه مهریه باقرار تامین ان

دانلود نمونه داد خواست مطالبه مهریه مطلق با قرار تامین

دانلود نمونه داد خواست اعسار از پرداخت مهریه نفقه

دانلود نمونه داد خواست الزام به تهیه مسکن ( از نفقه )

دانلود نمونه داد خواست مطالبه نفقه ایام زوجیت

دانلود نمونه داد خواست مطالبه نفقه ایام زوجیت و صدور قرار تامین

دانلود نمونه داد خواست جصر وراثت برای پیروان اقلیت های مذهبی (بالای ۳ میلیون تومان)

دانلود نمونه داد خواست جصر وراثت برای پیروان اقلیت های مذهبی (کمتر از ۳ میلیون تومان)

دانلود نمونه داد خواست صدور حکم رشد

دانلود نمونه داد خواست صدور حکم سرپرستی و کفالت

دانلود نمونه داد خواست حصر وراثت بیشتر از ۳ میلیون (طبقه اول )

دانلود نمونه داد خواست حصر وراثت بیشتر از ۳ م (طبقه دوم )

دانلود نمونه داد خواست حصر وراثت بیشتر از ۳ م (طبقه سوم )

دانلود نمونه داد خواست حصر وراثت کمتر از ۳ م (طبقه اول )

دانلود نمونه داد خواست حصر وراثت کمتر از ۳ م (طبقه دوم )

دانلود نمونه داد خواست حصر وراثت کمتر از ۳م (طبقه سوم )

دانلود نمونه داد خواست الزام اداره ثبت احوال به اصلاح تاریخ تولد

دانلود نمونه داد خواست صدور حکم بر تغیر نام از … حمیرا به نام … زهرا و الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه جدید

دانلود نمونه داد خواست ابطال صورتجلساتشرکت اولی و ابطال شرکت دوم با دستور موقت

دانلود نمونه داد خواست ابطال صورتجلسات شرکت اولی و ابطال شرکت دوم

دانلود نمونه داد خواست درخواست حکم ورشکستگی از طرف تاجر

دانلود نمونه داد خواست درخواست حکم ورشکستگی از طرف دادستان

دانلود نمونه داد خواست درخواست حکم ورشکستگی از طرف طلبکار

دانلود نمونه داد خواست دستور موقت منع از هرگونه اقدام در شرکت

دانلود نمونه داد خواست درخواست مطالبه وجه اب وبرق یا گازو تلفن مستاجر وباقرار تامین خواسته از دادگاه

دانلود نمونه داد خواست تجویز ازدواج مجدد (۳)

دانلود نمونه داد خواست مطالبه بهای معامله وقرارداد با قرار تامین خواسته (از شورای حل و اختلاف )

دانلود نمونه داد خواست ابطال وکالت نامه با دستور موقت

دانلود نمونه داد خواست ابطاورا ل وکالت نامه و سند رسمی انتقال

دانلود نمونه داد خواست درخواست دستور موقت به منع استفاده از وکالت نامه

دانلود نمونه داد خواست تقسیم ترکه

دانلود نمونه داد خواست رفع مهر وموم و تحریر ماترک از دادگاه

دانلود نمونه داد خواست رفع مهر وموم وتحریر ماترک از شورای حل واختلاف

دانلود نمونه داد خواست مهر وموم ترکه از دادگاه

دانلود نمونه داد خواست مهر وموم ترکه از شورا

دانلود نمونه داد خواست مهر وموم ترکه وتحریران از دادگاه

دانلود نمونه داد خواست مهر وموم ترکه وتحریر آن از شورا

دانلود نمونه داد خواست مهر وموم ترکه وتحریر وتقسیم آن

دانلود نمونه داد خواست صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به

دانلود نمونه داد خواست صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

دانلود نمونه داد خواست تامین دلیل خسارت وارده به اتومبیل از داد گاه

دانلود نمونه داد خواست تامین دلیل خسارت وارده به اتومبیل از شورای حل و اختلاف

دانلود نمونه داد خواست تامین دلیل عیوب اتومبیل خریداری شده از داد گاه

دانلود نمونه داد خواست تامین دلیل عیوب اتومبیل خریداری شده از شورا

دانلود نمونه داد خواست تامین دلیل ایجاد تغییرات در نما از داد گاه

دانلود نمونه داد خواست تامین دلیل ایجاد تغییرات در نما از شورای حل واختلاف

دانلود نمونه داد خواست تامین دلیل تغییرات در آپارتمان ونما از دادگاه

دانلود نمونه داد خواست تامین دلیل خسارت وارده به خانه و اپارتمان از داد گاه

دانلود نمونه داد خواست تامین دلیل خسارت وارده به خانه و اپارتمان از شورا

دانلود نمونه داد خواست تامین دلیل عیوب ملک خریداری شده از داد گاه

دانلود نمونه داد خواست تامین دلیل عیوب ملک خریداری شده از شورا

دانلود نمونه داد خواست ریاست محترم مجتمع قضایی ….. محل وقوع ملک

دانلود نمونه داد خواست تامین دلیل عدم تکمیل قرارداد در مورد تعمیرات از داد گاه

دانلود نمونه داد خواست تامین دلیل عدم تکمیل قرارداد در مورد تعمیرات ازشورا

دانلود نمونه داد خواست تامین دلیل انتقال به غیر از دادگاه

دانلود نمونه داد خواست تامین دلیل انتقال به غیر از شورای حل واختلاف

دانلود نمونه داد خواست تامین دلیل تبدیل مورد اجاره به محل فساد (دادگاه)

دانلود نمونه داد خواست تامین دلیل تبدیل مورد اجاره به محل فساد (از شورا )

دانلود نمونه داد خواست تامین دلیل تعدی و تفریط (داد گاه )

دانلود نمونه داد خواست تامین دلیل تعدی و تفریط (شورای حل واختلاف )

دانلود نمونه داد خواست تامین دلیل تغییر شغل مغازه (۱) داد گاه

دانلود نمونه داد خواست تامین دلیل تغییر شغل مغازه (۱) شورای حل واختلاف

دانلود نمونه داد خواست تامین دلیل مستاجر در تخلیه مورد اجاره (دادگاه)

دانلود نمونه داد خواست تامین دلیل مستاجر در تخلیه مورد اجاره (شورا)

دانلود نمونه داد خواست اعتراض به قرار تامین خواسته دادگاه

دانلود نمونه داد خواست اعتراض به قرار تامین خواسته (شورا)

دانلود نمونه داد خواست تامین خواسته عمومی (دادگاه )

دانلود نمونه داد خواست تامین خواسته عمومی ( شورای حل واختلاف )

دانلود نمونه داد خواست قرار تامین خواسته اجاره بها ( شورای حل واختلاف )

دانلود نمونه داد خواست قرار تامین خواسته توفیق عین موضوع معامله

دانلود نمونه داد خواست قرار تامین خواسته وجه وساطت انجام قرارداد حق الوکاله از دادگاه

دانلود نمونه داد خواست قرار تامین خواسته وجه وساطت انجام قرارداد حق الوکاله از شورای حل واختلاف

دانلود نمونه داد خواست قرار تامین خواسته مهریه

دانلود نمونه داد خواست استرداد جهیزیه مقوم به انضمام کلیه خسارات با قرار تامین خواسته

دانلود نمونه داد خواست داد خواست استرداد جهیزیه وصدور قرار تامین خواسته از شورای حل واختلاف

دانلود نمونه داد خواست اعتراض به قرار تامین خواسته از داد گاه

دانلود نمونه داد خواست اعتراض به قرار تامین خواسته از شورای حل واختلاف

دانلود نمونه داد خواست الزام به انجام تعهد در پرداخت بدهی با قرار تامین خواسته از داد گاه

دانلود نمونه داد خواست الزام به انجام تعهد پرداخت بدهی با قرار تامین خواسته از شورای حل واختلاف

دانلود نمونه داد خواست فسخ قرارداد به علت تخلف از شرط استرداد وجوه پرداختی با تامین خواسته

دانلود نمونه داد خواست مطالبه بهای معامله با قرار تامین خواسته از دادگاه

دانلود نمونه داد خواست مطالبه بهای معامله وقرارداد با قرار تامین خواسته از شورای حل واختلاف

دانلود نمونه داد خواست مطالبه نفقه ایام زوجیت باقرار تامین خواسته

دانلود نمونه داد خواست مطالبه وجه اجرت المثل ایام تصرف مبیع با قرار تامین خواسته از شورای حل واختلاف

دانلود نمونه داد خواست مطالبه وجه اجرت المثل ایام تصرف مبیع با قرار تامین خواسته از داد گاه

دانلود نمونه داد خواست مطالبه وجه انجام امور ساختمانی با قرار تامین خواسته از دادگاه

دانلود نمونه داد خواست مطالبه وجه انجام امور ساختمانی با قرار تامین خواسته از شورای حل واختلاف

دانلود نمونه داد خواست مطالبه وجه اب و برق وگاز وتلفن واز مستاجر با قرار تامین خواسته از شورای حل واختلاف

دانلود نمونه داد خواست مطالبه وجه آب وبرق وگاز وتلفن و.. از مستاجر با قرار تامین خواسته از دادگاه

دانلود نمونه داد خواست مطالبه وجه اب وبرق وگاز وتلفن و.. وشارژ اپارتمان با قرار تامین خواسته از شورا

دانلود نمونه داد خواست مطالبه وجه بهای اتومبیل با قرار تامین خواسته از دادگاه

دانلود نمونه داد خواست مطالبه وجه بهای اتومبیل با قرار تامین خواسته از شورای حل واختلاف

دانلود نمونه داد خواست مطالبه وجه بهای معامله ملک غیر قانونی با تامین خواسته از دادگاه

دانلود نمونه داد خواست مطالبه وجه بهای معامله ملک غیر قانونی با تامین خواسته از شورای حل واختلاف

دانلود نمونه داد خواست مطالبه وجه چک صادرکننده با تامین خواسته از دادگاه

دانلود نمونه داد خواست مطالبه وجه چک صادرکننده با تامین خواسته از شورای حل واختلاف

دانلود نمونه داد خواست مطالبه وجه چک از صادر کننده وظهر نویس با تامین خواسته ( از دادگاه )

دانلود نمونه داد خواست مطالبه وجه چک از صادر کننده و ظهر نویس با تامین خواسته (از شورا)

دانلود نمونه داد خواست مطالبه وجه حق الوکاله حق داوری با تامین خواسته (۱)(ازدادگاه)

دانلود نمونه داد خواست مطالبه وجه حق الوکاله حق داوری حق الزحمه کارشناسی با تامین خواسته (۲)(ازدادگاه)

دانلود نمونه داد خواست مطالبه وجه رسیدعادی فاکتورقرض الحسنه با قرارتامین خواسته (ازدادگاه)

دانلود نمونه داد خواست مطالبه وجه سفته ازمتعهدبا تامین خواسته (ازدادگاه)

دانلود نمونه داد خواست مطالبه وجه سفته از متعهدباتامین خواسته(از شوراحل اختلاف)

دانلود نمونه داد خواست مطالبه وجه سفته ازمتعهد وظهر نویس باتامین خواسته (ازدادگاه)

دانلود نمونه داد خواست مطالبه وجه سفته ازمتعهد وظهر نویس باتامین خواسته (ازشوراحل اختلاف)

دانلود نمونه داد خواست مطالبه وجه وساطت با تامین خواسته (ازدادگاه)

دانلود نمونه داد خواست مطالبه وجه وساطت باتامین خواسته(ازشوراحل اختلاف)

دانلود نمونه داد خواست مطالبه هزینه نقل وانتقال در تنظیم سندرسمی باقرارتامین خواسته(ازدادگاه)

دانلود نمونه داد خواست مطالبه هزینه نقل وانتقال در تنظیم سندرسمی باقرارتامین خواسته(ازشوراحل اختلاف)

دانلود نمونه داد خواست توقیف عملیات اجرایی وابطال چک باپرداخت وجه ان

دانلود نمونه داد خواست خلع ید (ازدادگاه)

دانلود نمونه داد خواست خلع ید (ازشوراحل اختلاف)

دانلود نمونه داد خواست خلع وقلع وقمع بنا

دانلود نمونه داد خواست دستورموقت اتصال تلفن

دانلود نمونه داد خواست دستورموقت استردادتلفن

دانلود نمونه داد خواست دستورموقت استردادطفل

دانلود نمونه داد خواست دستورموقت منع ازپرداخت مبلغ چک

دانلود نمونه داد خواست دستورموقت منع ازصدورسند(ماده۱۲قانون زمین شهری)

دانلود نمونه داد خواست دستورموقت منع ازعملیات ساختمانی

دانلود نمونه داد خواست دستورموقت منع ازنقل وانتقال تلفن

دانلود نمونه داد خواست دستورموقت منع ازهرگونه استفاده ونقل وانتقال تلفن

دانلود نمونه داد خواست دستورموقت منع استفاده ازوکالت نامه

دانلود نمونه داد خواست ریاست محترم مجتمع قضایی نام شهرستان محل اقامت خوانده

دانلود نمونه داد خواست تعیین داورطرف مستنکف

دانلود نمونه داد خواست رفع مزاحمت (ازدادگاه)

دانلود نمونه داد خواست رفع مزاحمت (ازشوراحل اختلاف)

دانلود نمونه داد خواست رفع مزاحمت با مطالبه خسارت(ازدادگاه)

دانلود نمونه داد خواست رفع مزاحمت بامطالبه خسارت (ازشوراحل اختلاف)

دانلود نمونه داد خواست رفع ممانعت ازحق(ازشوراحل اختلاف)

دانلود نمونه داد خواست رفع ممانعت ازحق بامطالبه خسارت (ازدادگاه)

دانلود نمونه داد خواست رفع ممانعت ازحق بامطالبه خسارت(ازشورا حل اختلاف)

دانلود نمونه داد خواسترفع ممانعت ازحق (ازدادگاه)

دانلود نمونه داد خواست اعتراض به نظریه کمیسیون ماده۱۲قانون زمین شهری

دانلود نمونه داد خواست اعتراض به نظریه کمیسیون ماده۱۲قانون زمین شهری وابطال سنددولت

دانلود نمونه داد خواست ابطال شناسنامه قبلی وصدورشناسنامه جدید

دانلود نمونه داد خواست الزام به تغییرنام

دانلود نمونه داد خواست الزام به تغییرنام فرزند

دانلود نمونه داد خواست الزام به انجام تعهد در پرداخت بدهی (ازدادگاه)

دانلود نمونه داد خواست الزام به انجام تعهد در فک رهن ازدادگاه(۱)

دانلود نمونه داد خواست الزام به انجام تعهد در فک رهن ازدادگاه(۲)

دانلود نمونه داد خواست الزام به انجام تعهد در فک رهن با پرداخت بدهی (شورا حل اختلاف)

به نقل از سایت معاضدت قضایی

: مرتبه

[ یک شنبه 10 اسفند 1393برچسب:, ] [ 23:7 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

سوالات حقوقی

پرسش ۱: زمینی را با یک خانه نیمه کاره تعویض کردیم، پس از معامله متوجه شدیم ضرر کرده‌ایم، ظرف یک ساعت خواستار فسخ معامله شدیم ولی طرف مقابل حاضر به فسخ معامله نیست. جطور می‌توانیم معامله را فسخ کنیم؟

پاسخ: شما می‌توانید به علت غبن در معامله قرارداد را فسخ کنید و از طریق دادگاه اقدام نمایید. البته اگر خیار غبن را ساقط ننمودید با ذکر این نکته که اگر غبن افحش باشد خیار غبن با اسقاط هم طبق نظر تعدادی از فقهاء اسقاط نمی‌شود.

پرسش ۵: همسرم در زمان حیات منزلی را که داشتیم به نام من کرد. الان بعد از فوت همسرم پدر ایشان می‌خواهد سند را باطل کند، آیا می‌تواند چنین کاری را انجام دهد؟

پاسخ: اگر دلایل شرعی و محکمه پسند داشته باشند مبنی بر این که من غیر حق سند منزل به نام شما تنظیم شده است و ملک متعلق به ایشان بوده است نه پسرش، احتمال امکان ابطال سند وجود دارد.

پرسش ۳: مدت زمان اعتبار کارشناسی مال غیرمنقول برای مزایده چه مدت می باشد؟

پاسخ: گذشت مدت زمان به تنهایی موجب انجام کارشناسی مجدد نمی‌گردد لکن اگر مدت زمانی که از کارشناسی اولیه گذشته است و تفاوت قیمت (در جانب افزایش یا تقلیل) به اندازه‌ای می‌باشد که عرفاً قابل اغماض نمی‌باشد کارشناسی مجدد به درخواست ذینفع به عمل می‌آید و اگر افراد ذینفع در این خصوص تقاضا ننمودند دادگاه یا اجرای احکام الزامی برای کارشناسی مجدد ندارند.

پرسش ۴: در مورد کسی که سندی را در حالت محجوریت در اداره ثبت امضاء کرده است الان برایش قیم تعیین شده باشد تقاضای ابطال سند به چه صورت است؟

پاسخ: چنانچه بر اساس حکم دادگاه محجوریت وی ثابت شده است و سند صادره در زمانی تنظیم شده که محجور بوده است، قیّم وی با اقامه دعوی ابطال سند مذکور به‌لحاظ این که در زمان محجور بودن فرد ذکر شده تنظیم گردیده می‌تواند اقدام نماید.

پرسش ۲: اگر در عقد لازمی چیزی خریداری شود و بعد شرط و شروط هم گذاشته شود و طرف مقابل و شاهدان آن را امضاء کنند ولی طرف مقابل حاضر نشود آن را رسمی کند، آیا می‌توان با استفاده از همان برگه که توسط فرد و شاهدان امضاء شده به عنوان مدرک علیه ایشان شکایت کرد؟

پاسخ: اگر عقد شرعاً واقع و سپس قرارداد کتبی که بیانگر آن عقد باشد نوشته شده، اسناد قابل استناد و می توان به تناسب، اقدام کیفری یا حقوقی انجام داد اما اگر قرارداد و عقدی واقع نگردیده و صرفاً قرارداد به صورت مکتوب نوشته شده که بعداً عقد واقع شود الزام آور نمی‌باشد.

پرسش ۱: از شخصی چکی دارم که برگشت خورده و چک هم برای تهران می‌باشد. به کجا باید شکایت کنم؟

پاسخ:
۱- هر کجا که چک برگشت خورده دادسرای همانجا صالح به رسیدگی به شکایت کیفری می‌باشد که با شرایطش می‌توانید اقدام کنید.
۲- اما اگر بخواهید اقامه دعوی حقوقی نمایید می‌توانید با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۸۵/۳/۲۳ هیات عمومی دیوانعالی کشور هم در دادگاه محل اقامت خوانده، هم محل صدور چک و هم محل برگشت خوردن چک اقامه دعوی مطالبه وجه چک را بنمایید.

پرسش ۲: آیا مستاجر حق دارد قبل از اتمام وقت قانونی مطالبه پول رهن خود را بکند یا خیر؟ مثلاً شرط بگذارد اگر پول رهن را ندهید پول اجاره را نمی‌دهم؟

پاسخ:
اولاً تا زمانی که مدت اجاره تمام نشده است گر چه مستاجر می‌تواند مطالبه پول رهن را بنماید و لکن موجر الزامی برای استرداد آن ندارد. البته اگر در ضمن عقد اجاره توافق نمودند که مثلاً موجر باید یک ماه قبل از اتمام مدت اجاره پول رهن را به مستاجر بدهد در آن صورت با مطالبه مستاجر موجر ملزم به تحویل آن می‌باشد.
ثانیاً مستاجر نمی‌تواند پرداخت اجاره را موکول به استرداد پول رهن نماید مگر اینکه در ضمن عقد اجاره توافق نموده باشند که مثلاً در پایان مدت اجاره موجر باید پول رهن را بدهد و اگر مسترد ننمود مستاجر هم اجاره پرداخت ننماید.

پرسش ۳: بنده زمینی را چند سال پیش خریداری کرده بودم. الان بعد از چند سال فردی مدعی شده است که این زمین مال ایشان است و اقدام به تخریب نموده است. بنده از ایشان شکایت کردم و تمام ادله خود را به دادگاه ارائه کردم حتی شاهدان و فروشندگان را نیز به دادگاه معرفی کردم و بردم. آیا با وجود این اعزام کارشناس از سوی دادگستری جهت انجام کارشناسی لازم است یا خیر؟

پاسخ: تشخیص اینکه کارشناسی در پرونده لازم است یا خیر با دادگاه می‌باشد زیرا چه بسا دادگاه لازم بداند که کارشناس جهت تعیین دقیق زمین مذکور در قرارداد شما را با خارج بررسی و مشخص نماید که آیا منطبق با زمین مورد نزاع می‌باشد یا خیر.

پرسش ۴: چکی را بابت خرید زمین به تاریخ ۸۷/۹ داده بودیم به بنگاهی، انتقال سند صورت گرفته، رسید پرداخت پول را هم داریم. چندین مرتبه به بنگاهی برای دریافت چک مراجعه کردیم ایشان از دادن چک به بهانه‌هایی امتناع کردند پس از گذشت دو سال شخص جدیدی که ادعا می‌کند چک را از بنگاهی گرفته از ما شکایت کرده است و رای بر علیه ما مبنی بر استرداد وجه چک صادر شده است. لطفا بنده را راهنمایی بفرمایید.

پاسخ: شما می‌توانید به عنوان خیانت در امانت از بنگاهی و شخصی که چک را قرار بوده بعد از انتقال سند به شما مسترد نماید، شکایت و در صورت اثبات این مطلب و محکومیت وی بر امانی بودن چک، مورد نزاع به استناد رای صادره تقاضای اعاده دادرسی از رای صادره را نمایید.

پرسش ۵: هنگامی که اعاده دادرسی داده می‌شود (در پرونده‌های حقوقی) و شعبه مربوطه هم می‌پذیرد آیا قانوناً کلیه عملیات اجرایی متوقف می‌شود یا خیر نمی‌تواند مانع عملیات اجرایی شود؟

پاسخ: اعاده دادرسی در حدود بندهای سه گانه ماده ۴۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی موجب توقف اجرای حکم می‌گردد که عبارت است از:
الف) چنانچه محکوم به غیر مالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد.
ب) اگر محکوم به مالی باشد و امکان اخذ تامین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم له تامین مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه می‌یابد و اگر تامین ندارد اجرای حکم متوقف می‌گردد.
در مواردی که درخواست اعاده دادرسی مربوط به یک قسمت از حکم باشد حسب مورد مطابق بند الف و ب اقدام می‌گردد.

پرسش ۶: از شخصی ۱۰ میلیون چک دارم که یک ماه از موعد آن گذشته است می‌توانم با عنوان صدور چک بلامحل از ایشان شکایت کنم؟

پاسخ: اگر چک وعده‌دار نبوده امکان شکایت به عنوان صدور چک بلامحل از زمان صدور به مدت شش ماه وجود دارد.

پرسش ۷: از چه طریق می‌تواینم درخواست سند برای زمینی که به صورت قولنامه‌ای می‌باشد اقدام کنیم؟

پاسخ: از دو طریق می‌توانید اقدام به اخذ سند نمایید:
۱- به طرفیت ایادی قبلی و مالک ثبتی اقامه دعوی اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند نمایید.
۲- از طریق ماده ۱۴۷ و ۱۴۷ مکرر قانون ثبت درخواست سند نمایید

پرسش ۱: زمینی داشتیم که شخصی آن را تصاحب کرده و ادعای مالکیت می‌کند لطفاً راهنمایی بفرمایید باید در طرح دعوی، دعوی خلع ید کرد یا تصرف عدوانی؟

پاسخ: در خصوص دعوی تصرف عدوانی دو دیدگاه فعلاً وجود دارد:
۱ـ اگر مقررات قانون سابق را قابل اجرا بدانیم که یک سال از تصرف متصرف نگذشته باشد و قبل از آن هم یک سال در تصرف شما بوده باشد با تحقق این شرایط می‌توانید اقامه دعوی تصرف عدوانی نمایید و الاّ باید دعوی خلع ید اقامه نمایید.
۲ـ اما اگر قایل به این شدیم که مقررات قانونی سابق منسوخ شده است و در دعوی تصرف عدوانی زمان‌های مقرر وجود ندارد شما می‌توانید یا با دعوی رفع تصرف عدوانی و یا با دعوی خلع ید اقدام نمایید البته اقامه دعوی خلع ید مشروط به داشتن مالیکت رسمی می‌باشد. بنابراین بدون داشتن سند رسمی از ملک مورد بحث نمی‌توانید دعوای خلع ید اقامه کنید.

پرسش ۲: شخصی حدود ۲ میلیون تومان از بنده خرید کرده است و حدود ۳۰۰ هزار تومان از پولش باقی مانده و بدهکار است. ایشان اهل شهر دیگری هستند و تنها نشانی که از خود به من داده‌اند یک شماره تلفن همراه است. الان بعد از گذشت چند ماه با شماره مورد نظر که تماس می‌گیریم می‌گویند واگذار شده است. از شما راهنمایی می‌خواهم که چطور می‌توانم این موضوع را پیگیری کنم؟

پاسخ: اگر آدرس وی را می‌دانید در هر شهرستانی که ساکن است باید به آن جا مراجعه و از طریق شورای حل اختلاف با تقدیم دادخواست مطالبه کنید اما اگر هیچ آدرسی از وی ندارید از طریق شورای حل اختلاف محل سکونت خودتان با مجهول المکان اعلام نمودن وی اقدام کنید لکن در هر صورت برای اجرای حکم می بایست اموال او را معرفی کنید.

پرسش ۳: فرق بین سرقفلی با اجاره چیست؟ ‌اینکه می‌گویند سرقفلی این ملک به فروش می‌رسد و یا این ملک به اجاره داده می‌شود چه فرقی با هم دارند؟

پاسخ: ـ سرقفلی وجهی است که مالک محل تجاری در آغاز اجاره علاوه بر اجور از مستاجر می‌گیرد تا محل را به او اجاره دهد یا مستاجر که حق انتقال به غیر دارد و به موجر سرقفلی پرداخته در قبال انتفاع منافع به مستاجر دست دوم از او دریافت می‌کند و یا مستاجری که به موجب شروط ضن عقد امتیازاتی دارد که مانع از تخلیه عین مستاجره به وسیله موجر است، در قبال اسقاط این امتیازات و استرداد مورد اجاره به مالک از وی می‌گیرد. به این ترتیب ملاحظه می‌شود که سرقفلی پدیده‌ای است ناشی از اعمال اراده آزاد طرفین عقد اجاره و ایجاد آن به هیچ وجه (برخلاف کسب و پیشه)‌جنبه قهری ندارد.
ـ اجاره طبق تعریف قانون مدنی عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می‌شود. بنابراین سرقفلی هم مربوط به اجاره است اما در عقد اجاره روابط طرفین نظر به مقررات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر دو حالت پیدا می‌کند:
۱ـ اگر انتقال منافع بدون اخذ وجهی جهت انتقال حقوق تجاری صورت گیرد (تحت عنوان سرقفلی) این عقد اجاره بدون سرقفلی نامیده می‌شود.
۲ـ اگر انتقال منافع با اخذ وجهی تحت عنوان سرقفلی صورت گیرد که در نتیجه (مبلغ ماهیانه اجاره هم کم خواهد بود) در این صورت اجاره با حق سرقفلی نامیده می‌شود.
نتیجه اینکه اجاره از عقدی است که طی آن منافع ملک برای مدت معینی در قبال اجاره‌بها در طول مدت اجاره به مستاجر منتقل می‌گردد. اما سرقفلی عوض و بدل امتیازی است که مالک منافع به صورت یکجا به دیگری منتقل می‌نماید.

پرسش ۴: از شخصی چک دارم به مبلغ ۳ میلیون تومان، می‌خواهم حکم جلب آن شخص را بگیرم. چه کاری باید انجام بدهم؟

پاسخ: در صورتیکه چک جنبه کیفری باشد (چک روز) در فرجه مقرر قانونی می‌توانید از طریق مراجعه به دادسرا اقدام به طرح شکایت کیفری نمایید.

پرسش ۵: ماشینی را از شخصی خریداری کردم که بعداً‌ توقیف شد. پس از گذشت یکسال فروشنده دادخواست اعسار داد و دادگاه با دادخواست ایشان موافقت کرد و طبق رای دادگاه مقرر شد ایشان مبلغ دو میلیون تومان نقد و ماهیانه مبلغ ۲۰۰ هزار تومان پرداخت کند. بعد از این ماجرا متوجه شدم ایشان دارای اموالی همچون دو باب منزل مسکونی و مقداری طلا می‌باشد. سوالم این است که چطور می‌توانم طلبم را به طور کامل از ایشان بگیرم؟

پاسخ: هر زمان متوجه شوید که اموالی دارد آنها را به دادگاه مجری حکم معرفی نمایید تا توقیف شوند.

پرسش ۶: بنده چکی دارم که تاریخ آن گذشته و به نام شخصی می‌باشد، ولی در حواله‌کرد آن خط خورده و نوشته شده بابت امانت، آیا می‌توانم روی آن اقدام کنم؟

پاسخ: اگر بابت امانت قید شده قابل شکایت کیفری نیست.

پرسش ۷: از یکی از مشتریانم چکی دارم که به نام خانمش می‌باشد و پشت چک را خودش امضاء کرده است. حال سوالم این است من با خود ایشان طرف هستم و یا با همسر ایشان؟

Answer:

پاسخ: شما می‌توانید از همسرش به عنوان صادرکننده چک بی‌محل شکایت کنید و از خودش هم به عنوان ظهرنویس شکایت کنید.

پرسش ۸: تاریخ تولد بنده با تاریخ درج شده در شناسنامه طبق برگه بیمارستان فرق می‌کند آیا می‌توانم تاریخ شناسنامه را تغییر دهم؟

پاسخ: اگر تفاوت سنی با تاریخ مندرج در شناسنامه بیش از ۵ سال است با طرح دعوی ابطال شناسنامه اقدام نمایید در غیر اینصورت راه دیگری وجود ندارد.

به نقل از سایت معاضدت قضایی

: مرتبه

[ یک شنبه 10 اسفند 1393برچسب:, ] [ 23:5 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

نو آوری های قانون مجازات اسلامی

اهم نو آوری های قانون مجازات اسلامی

دربخش حدود قانون جزا

الف. تغییرات شکلی

1. تفکیک احکام عمومی و اختصاصی حدود

یکی از نو آوری های مهم در این قانون جداسازی احکام عمومی مسئولیت کیفری، احکام عمومی حدود که در ابواب مختلف حدود جریان دارد و احکام اختصاصی هر یک از ابواب حدود است. بر همین اساس بخش مستقلی به عنوان مواد عمومی حدود تدوین شد. در قانون مجازات اسلامی1370 این امر مورد توجه قرار نگرفته و مواد با توجه به نظم موجود در متون فقهی تنظیم شده بود که اشکالات فراوانی را در پی داشت. در متون فقهی بسیاری از احکام مشترک حدود در حد زنا بیان می شود و به قرائن پیدا است که برخی از این

به عنوان مثال ماده 67 قانون مجازات اسلامی 70 مقرر می داشت: «هرگاه زانی یا زانیه ادعا کند که به زنا اکراه شده است، ادعای او در صورتی که یقین بر خلاف آن نباشد قبول می شود.» بدیهی است این سوال در حد لواط، سرقت، شرب خمر و سایر حدود ایجاد می شد که اگر در این حدود، متهم ادعای اکراه کرد آیا این ادعا مسموع است و مشمول مفاد ماده 67 قانون مجازات اسلامی1370می گردد یا خیر؟ آیا این حکم از احکام اختصاصی حد زنا است؟ آیا ادعای اکراه در بعضی از حدود مثل جرایم عفافی مسموع است و در برخی دیگر مثل محاربه مسموع نیست؟ قانون مذکور مبهم بود و هر کسی می توانست تفسیری از این ماده ارائه دهد و موجب اختلاف آراء محاکم شود. بویژه آن که که در متون فقهی نیز این بحث مطرح نشده و فتاوا و نظرات فقهی هم ممکن است مختلف باشد که وظایف محاکم را با دشواری مواجه می سازد. در بحث توبه نیز با همین مشکل مواجه هستیم. قانونگذار سال 70 در حدود زنا،[1] لواط،[2] مساحقه،[3] شرب خمر،[4] سرقت،[5] توبه قبل از شهادت شهود را مسقط حد دانست ولی در حدود قوادی و محاربه قانون ساکت است و نتیجه منطقی سکوت عدم تاثیر توبه در سقوط حد است به این بیان که قانونگذار در مقام بیان موارد سقوط حد با توبه است، در برخی از حدود توبه را مسقط حد دانست و در برخی از حدود توبه را به عنوان مسقط حد ذکر نکرد که دال بر این است که قانونگذار در این موارد توبه را مسقط نمی داند. این در حالی است که به نظر امامیه توبه در حد قوادی[6] و محاربه مسقط حد است با این تفاوت که در محاربه باید توبه محارب قبل از دستگیری و تسلط بر وی باشد و بر آن ادعای لاخلاف شده است.[7] جالب است قانونگذار در باب محاربه غفلت کرد و توبه محارب را مسقط ندانست ولی در مواد 508، 509 و 512 قانون مجازات اسلامی 1375(فصل پنجم – مجازات های تعزیری و بازدارنده) توبه متهم را قبل از دستگیری مسقط حد دانست.[8]

مصادیق و نمونه های این اشکال فراوان است در بحث توبه قبل از اقرار، علم قاضی، ضغث و غیره این گونه از ابهامات وجود دارد و ذکر آن موجب تطویل کلام می گردد. در این قانون با یک نگرش دقیق احکام عمومی مسوولیت کیفری، احکامی که در همه یا بسیاری از حدود جاری است و احکام اختصاصی هر یک از حدود از هم تفکیک و به وضوح مدون گردیده است که می تواند کمک موثری در رفع خلاء ها و ابهام های موجود در قانون مجازات اسلامی1370 باشد.

2.تفکیک مباحث ادله اثبات و تنظیم آن در بخش پنجم کتاب کلیات

یکی از اشکالات بزرگ قوانین جزایی ایران تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی 92، فقدان یک مجموعه ادله اثبات در مجموعه قوانین کیفری ایران است. جالب است حتی یک ماده در خصوص ادله اثبات در جرایم مستوجب تعزیر که بیشترین آمار عناوین مجرمانه را داراست وجود نداشت. در کتاب حدود قانون مجازات اسلامی1370 مباحث ادله اثبات به صورت نامنظم و ناقص بیان شده بود. مثلا در حد زنا قانونگذار در فصل دوم حد زنا، راههاي ثبوت زنا را در مواد68 الی 81 بیان کرد که منحصر به اقرار و شهادت است و از علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات ذکری به میان نیامده است. در ادامه این مواد در فصل چهارم که با عنوان كيفيت اجراء حد معنون شده است در ماده 105 علم حاکم به عنوان یکی از ادله اثبات دانسته شده و آمده است:«حاكم شرع مي تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل كند وحد الهي را جاري نمايد و لازم است مستند علم را ذكركند...» در برخی از ابواب حدود مانند حد لواط[9]، مساحقه[10] و سرقت[11] علم قاضی از ادله اثباتی این جرایم دانسته شد و در برخی دیگر از ابواب حدود مانند حد قوادی،[12] و محاربه،[13] قانون در این خصوص ساکت است که این بی نظمی موجب ابهام گردیده است. در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مباحث ادله اثبات در بخش پنجم کتاب کلیات با عنوان ادله اثبات در امور کیفری ساماندهی شده و بحث قسامه در کتاب قصاص این قانون آمده است.

3.تفکیک مباحث اجرای احکام حدود

یکی از مباحث مهم کتاب حدود، چگونگی اجرای مجازات های حدی است. در قانون مجازات اسلامی70 قانونگذار فقط در حد زنا فصلی را به عنوان کیفیت اجرای حد تدوین کرد و برخی از مباحث مربوط به کیفیت اجرای حد را بیان کرد و در سایر ابواب متعرض این بحث نشد و در نتیجه این ابهام به وجود آمد که این احکام مانند عدم اجرای حد در سرما و گرمای شدید،[14] ضغث[15] یا نحوه اجرای شلاق[16] در سایر ابواب حدود جاری است یا خیر؟ در این قانون تمامی احکام مربوط به چگونگی اجرای حد از مباحث ماهوی حدود تفکیک شد و به آیین نامه جامعی که تمام احکام اجرای حدود، قصاص و دیات را شامل شود ارجاع داده شد. ماده 216ق.م.ا. مصوب92 مقرر می دارد:«اجرای احکام حدود، قصاص و دیات براساس آیین نامه ای است که تا شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط رئیس قوه قضاییه تهیه، تصویب و ابلاغ می شود.»

ب.تغییرات ماهوی

1-قواعد عمومی حدود

1.1.پذیرش ادعای فقدان یکی از عناصر عمومی مسئولیت کیفری در سقوط حد (ماده 218)

2.1.تاثیر ادعای اکراه، تهدید، شکنجه در بی اعتباری اقرار (ماده 218)

3.1.اشتراط اعتبار اقرار به تحقق آن نزد قاضي در محكمه(تبصره2 ماده 218)

4.1. ارجاع به اصل يكصد و شصت و هفتم(167) قانون اساسي در خصوص حدودی که در این قانون ذکر نشده است.( ماده 220)

2-حد زنا

2.1.اصلاح تعریف زنا(ماده 221)

2.2.بیان حکم جماع با میت(ماده 222)

3.2.پذیرش ادعای زوجیت بدون نیاز به بینه و سوگند در سقوط حد زنا(ماده 223)

4.2.در حکم زنای به عنف بودن زنا با زن بیهوش، خواب و مست، زنا از طريق اغفال و فريب دادن دختر نابالغ(تبصره2 ماده 224)

5.2.تبدیل رجم به قتل یا جلد در صورت عدم امکان اجرای رجم (ماده 225)

6.2.تبیین دقیق شرایط احصان نسبت به زن ومرد (ماده 226)

7.2.تصریح به مانع بودن حیض، مسافرت، نفاس، بيماری مانع از مقاربت يا بيماريی که موجب خطر برای طرف مقابل می‌گردد مانند ايدز و سفليس، زوجين از احصان زوجین(ماده 227)

8.2. عدم مجازات اعدام در زنا با محارم نسبي و زناي محصنه، چنانچه زانيه بالغ و زاني نابالغ باشد.(ماده 228)

9.2.پرداخت مهرالمثل و ارش البکاره در زنای به عنف و عدم مهرالمثل و ارش البکاره در زنای با مطاوعه(ماده 231)

10.2. تعزیر برای اقرار كمتر از نصاب در جرایم زنا، لواط، تفخيذ و مساحقه.( ماده 232)

3.حد لواط

1.3. تفکیک لواط و تفخیذ

2.3.اشتراط احصان در لواط نسبت به فاعل(ماده 234)

3.3.اعدام در لواط به عنف و اکراه(ماده 234)

4.3.تعریف احصان در لواط(تبصره ٢ ماده 234)

4.تفخیذ

1.تعریف تفخیذ(ماده 235)

2.جرم انگاری همجنسگرايي انسان مذکر در غير از لواط و تفخيذ(ماده 237)

5.مساحقه

1.5.اصلاح تعریف مساحقه(ماده 238)

2.5. جرم انگاری همجنسگرايي زنان در غير ازمساحقه(تبصره 1 ماده 237)

3.5. ممنوعیت تحقيق و بازجويي جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار در جرایم عفافی(زنا، لواط، تفخيذ و مساحقه) ماده 241

6-قوادی

1.6.مقید شدن قوادی به نتیجه (تبصره 1ماده242)

2.6.تبعید قواد در مرتبه دوم(ماده 243)

3.6.عدم تحقق قوادی در جمع کردن نابالغین برای زنا یا لواط(ماده 244)

7.حد قذف

1.7.قذف اموات(ماده 245)

2.7. قذف مکتوب و الكترونيكي(تبصره ماده 246)

3.7. قذف متظاهر به زنا يا لواط نسبت به آنچه متظاهر به آن نيست(تبصره2ماده251)

4.7. قذف به زنا يا لواطي که موجب حد نيست مانند زنا يا لواط در حال اکراه يا عدم بلوغ(ماده 253)

5.7. قذف به زنا يا لواط به کسي که به خاطر همان زنا يا لواط محکوم به حد شده است قبل از توبه (ماده 254)

6.7. سقوط حد قذف باگذشت مقذوف در هر مرحله(ماده 255)

7.7. تجمیع موارد سقوط حد قذف(ماده 261)

8. سبّ نبي

1.8.جرم انگاری سب و قذف پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله وسلم و يا هريك از انبياء عظام الهي؛ ائمه معصومين عليهم السلام و يا حضرت فاطمه زهرا سلام الله عليها (ماده 262)

2.8. پذیرش ادعای اکراه، غفلت، سهو يا در حالت مستي يا غضب يا سبق لسان يا بدون توجه به معاني كلمات و يا نقل قول از ديگري در سقوط حد ساب النبی(ماده 263)

3.8. تعزیرسب در حالت مستي يا غضب يا به نقل از ديگري با صدق اهانت.(تبصرهماده 263)

9.مصرف مسکر

1.9. توسعه در تعریف شرب خمر(ماده 264)

2.9. تعزیر غيرمسلمانی که مصرف مسكر توسط وی علني نباشد لكن مرتكب در حال مستي در معابر يا اماكن عمومي ظاهر شود.(تبصره ماده 266)

10. سرقت

1.10. حذف قید پنهانی بودن از تعریف سرقت(ماده 267)

2.10.تنقیح و تجمیع شرایط سرقت موجب حد(ماده 268)

3.10. تاثیر گذشت صاحب مال تا قبل از اثبات سرقت در سقوط حد سرقت(بند ذ-ماده 268)

4.10.تاثیر برگرداندن مال مسروقه تحت يد مالک تا قبل از اثبات سرقت به هر وسیلهدر سقوط حد سرقت(بند ر- ماده 268)

5.10 . تاثیر مالک شدن سارق نسبت به مال مسروق قبل از اثبات جرم در سقوط حد سرقت(بند ز- ماده 268)

6.10.سرقت مالی که دارای چند حرز است(ماده 273)

7.10. سرقت شريک يا صاحب حق(ماده 277)

8.10. هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد(تبصره 1 ماده278)

9.10.آزادی سارق محکوم به حبس ابد و سایر حبس های غیر تعزیری با عفو رهبری(تبصره 2 ماده278)

11-محاربه

1.11.اصلاح تعریف محاربه و رفع ابهامات آن

2.11.محاربه محسوب شدن کشیدن سلاح به قصد جان، مال يا ناموس مردم يا ارعاب آنها ماده 279

3.11.مقید شدن محاربه به تحقق ناامنی ناامني در محيط ماده 279

4.11. محارب محسوب شدن راهزنان، سارقان و قاچاقچياني که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنيت مردم و راهها شوند. ماده 281

5.11.پذیرش توبه محارب قبل از دستگیری(تبصره 1ماده114)

12. افساد في الارض

1.12.جرم انگاری افساد فی الارض ماده 286

2.12.لزوم احراز قصد اخلال گسترده در تحقق افساد فی الارض( تبصره ماده 286)

13.بغی

1.13. جرم انگاری بغی

2.13.تعریف بغی (ماده 287)

3.13.فرق باغی مسلح و غیر مسلح (ماده 287)

ج:احکام حدود در کلیات

1.تعدد جرایم حدی(ماده 132)

1.1.تعدد جرم حدی دارای مجازات واحد از یک نوع(ماده 132)

1.1. تعدد جرم حدی دارای مجازات واحد از انواع مختلف(ماده 132)

3.1. تعدد جرم حدی دارای مجازات های مختلف از انواع مختلف(ماده 132)

4.1. تعدد جرم حدی دارای مجازات های مختلف از نوع واحد(ماده 132)

5.1.جمع اعدام و حبس ابد(تبصره 1- ماده 132)

6.1.تعدد در راستای هم(تبصره 2- ماده 132)

7.1. اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد یا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجراء می شود. (تبصره 3-ماده 132)

8.1.احکام تعدد در حد قذف(تبصره 4- ماده 132)

9.1. تعدد جرائم موجب حد و قصاص(ماده 133)

2.تکرار جرایم حدی(ماده 136)

3.توبه در جرایم حدی(ماده 114)

1.3.توبه قبل از اثبات

2.3. احراز ندامت و اصلاح مجرم

3.3.تاثیر توبه در همه جرایم حدی غیر از حد قذف

4.3.اشتباه فاحش در ماده 116 مبنی بر عدم سقوط حد بر محاربه(ماده 116- دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی گردد.)

5.3. تعزیر مجرم در زنا و لواط به عنف، اکراه و یا با اغفال بزهدیده درصورت سقوط مجازات با توبه.( تبصره 2- ماده 114)

4.عفو حاکم در جرایم حدی(ماده 114)

5.گذشت در جرایم حدی

1.5.در سرقت تا قبل از اثبات جرم(بند ذ- ماده 268)

2.5. در حد قذف در تمامی مراحل(ماده 255)

کلیات

6.شروع به جرم در جرایم حدی (ماده 122)

1.6.شروع به جرم حدی موجب اعدام یا حبس ابد(حبس تعزیری درجه چهار)

2.6. شروع به جرم حدی موجب قطع عضو(حبس تعزیری درجه پنج)

3.6. شروع به جرم حدی موجب شلاق (حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش)

7.معاونت در جرایم حدی (ماده 127)

1.7. معاونت در جرم حدی موجب اعدام یا حبس ابد(حبس تعزیری درجه دو یا سه)

2.7. معاونت در سرقت حدی و قطع عمدی عضو(حبس تعزیری درجه پنج یا شش)

3.7. معاونت در در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است(سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش)

[1] . ماده 81 - هرگاه زن يا مرد زاني قبل ازاقامه شهادت توبه نمايد، حد از اوساقط مي شود واگر بعد از اقامه شهادت توبه كند حد ساقط نمي شود.

[2] . ماده 125 - كسي كه مرتكب لواط يا تفخيذ و نظاير آن شده باشد اگر قبل از شهادت شهود توبه كند حد او ساقط مي شود و اگر بعد از شهادت توبه نمايد حد از او ساقط نمي شود.

[3] . ماده 132 - اگر مساحقه كننده قبل از شهادت شهود توبه كند حد ساقط مي شود اما توبه بعد از شهادت موجب سقوط حد نيست.

[4] . ماده 181 - هرگاه كسي كه شراب خورده قبول ازاقامه شهادت توبه نمايد حد از او ساقط مي شود ولي توبه بد از اقامه شهادت موجب سقوط حد نيست.

[5] . ماده 200 - در صورتي حد سرقت جاري مي شودكه شرايط زيرموجود باشد:...

5 - سارق قبل از ثبوت جرم از اين گناه توبه نكرده باشد.

تبصره - حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمي شود وعفو سارق جايز نيست.

[6] . گنجينه اسفتائات قضایی، سؤال 9096.

[7] . السرائر، ج‌3، ص: 510؛ رياض المسائل، ج‌2، ص: 496؛ جواهر الكلام، ج‌41، ص: 581.

[8] . ماده 512 - هركس مردم را به قصد برهم زدن امنيت كشور به جنگ و كشتار با يكديگر اغوا يا تحريك كند صرفنظر از اينكه موجب قتل و غارت بشود يا نشود به يك تا پنج سال حبس محكوم ميگردد.

تبصره - در مواردي كه احراز شود متهم قبل از دستيابي نظام توبه كرده باشد مشمول مواد (508) و (509) و (512) نمي شود.

[9] . ماده 120 - حاكم شرع مي تواند طبق علم خود كه از طرق متعارف حاصل شود، حكم كند.

[10] . ماده 128 - راههاي ثبوت مساحقه در دادگاه همان راههاي ثبوت لواط است.

[11] . فصل 199 - سرقتي كه موجب حد است با يكي از راههاي زير ثابت مي شود:

1 - شهادت دو مرد عادل.

2 - دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضي ، بشرط آنكه اقرار كننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.

3 - علم قاضي.

[12] . ماده 136 - قوادي با دو بار اقرار ثابت مي شود به شرط آنكه اقرار كننده بالغ و عاقل و مختار و داراي قصد باشد.

ماده 137 - قوادي با شهادت دو مرد عادل ثابت مي شود.

[13] . ماده 189 - محاربه و افساد في الارض از راههاي زير ثابت مي شود:

الف - با يك بار اقرار بشرط آنكه اقرار كننده بالغ و عاقل واقراراو با قصد و اختيار باشد.

ب - با شهادت فقط دو مرد عادل...

[14] . ماده 96 - حد جلد را نبايد در هواي بسيارسرد يا بسيارگرم جاري نمود.

[15] . ماده 94 - هرگاه اميد به بهبودي مريض نباشد يا حاكم شرع مصلحت بداند كه در حال مرض حد جاري شود يك دسته تازيانه يا تركه كه مشتمل بر صد واحد باشد ، فقط يكبار به او زده مي شود هر چند همه آنهابه بدن محكوم نرسند.

[16] . ماده 100 - حد جلد مرد زاني بايد ايستاده و در حالي اجراءگردد كه پوشاكي جز ساتر عورت نداشته باشد . تازيانه به شدت به تمام بدن وي غير از سر و صورت و عورت زده مي شود تازيانه را به زن زاني در حالي مي زنند كه زن نشسته ولباسهاي اوبه بدنش بسته باشد.

برچسب‌ها: تغییرات, حدود, قانون, مجازات, 92

نويسنده : مسعود عرفانیان|یکشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۰| موضوع: حقوق جزا و جرم شناسی|لينک مطلب|(0) ديدگاه

: مرتبه

[ یک شنبه 10 اسفند 1393برچسب:, ] [ 23:2 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

را‌ه‌اندازی اولین سامانه متمرکز خدمات معاضدت قضایی کانون وکلا

در وب سایت www.legalaid.ir

: مرتبه

[ یک شنبه 10 اسفند 1393برچسب:, ] [ 22:59 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

نوآوری های قانون مجازات جدید

اهم نو آوری های قانون مجازات اسلامی جدید

{{دربخش کلیات}}

.............................................................

6- تعیین فرمول برای هماهنگ کردن جزای نقدی با تورم ماده 28

7- الزام کردن انتشار حکم محکومیت قطعی در برخی جرایم (ماده 36) (ابهام ماده و تبصره)

8- ضابطه مند کردن کیفیت تخفیف یا تبدیل مجازات (ماده 37)

9- تاسیس حکم به معافیت از کیفر (ماده 39)

10- تاسیس تعویق صدور حکم (ماده 40 تا 45)

11- تعریف محکومیت موثر (تبصره ماده 40) ولی مناسب بود ذیل ماده 39 ذکر شود. چون اولین بار فقدان سابقه کیفری مؤثر در ماده 39 آمده است.

12- تعریف و تنظیم تعویق ساده و مراقبتی ماده 41 و 42

13- استفاده از تعلیق مراقبتی (ماده 48)

14- توسعه زمان صدور حکم تعلیق مجازات؛ از جمله:

الف) اختیار قاضی در صدور حکم تعلیق ضمن حکم محکومیت[3] یا پس از صدور آن (49)

ب) تعلیق با تقاضای دادستان یا قاضی اجرای حکم پس از اجرای یک سوم مجازات.(ماده 46)

ج) تعلیق با تقاضای شخص مجرم پس از تحمل یک سوم مجازات (ماده 46)

15- پذیرش نظام نیمه آزادی (ماده 56 و 57)

16- ایجاد تغییراتی در شرایط آزادی مشروط به نفع محکوم به زندان؛ از جمله:

الف) حذف قید «حبس بار اول»[4] و در عوض مشروط کردن آزادی مشروط به عدم استفاده قبلی.

ب) تغییر سپری شدن مدت زمان حبس در حبس های کمتر از ده سال از نصف به یک سوم مدت مجازات (ماده 58)

ج)مانع نبودن جزای نقدی از آزادی مشروط(مقایسه بند پ ماده 98[5] ق.م.ا.92و بند3 ماده38[6]ق.م.ا.70 )

17- مراقبت الکترونیکی (ماده62)[7]

18- تبیین مجازات های جایگزین حبس (مواد 64 تا 87)

19- پذیرش مسئولیت نقصان یافته در خصوص اطفال و نوجوانان(مواد 88 تا 94)

20- پذیرش رشد کیفری در حدود و قصاص ماده 91

21- پذیرش تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات در همه جرایم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان(ماده 94)

22- مترتب نشدن آثار موثر کیفری بر محکومیت های کیفری اطفال و نوجوانان(95) تا اینجا11/2/92

23- تبیین و تجمیع اسباب سقوط مجازات (مواد 96 تا 121)( عفو، نسخ، گذشت، مرور زمان، توبه، انکار بعد از اقرار ماده 173 ؛ برگرداندن مال مسروقه (بند ر ماده 268) یکی از اسباب سقوط مجازات مرگ است که در اینجا ذکر نشده است هر چند در ماده 6 آیین دادرسی کیفری 1378 آمده بود. بویژه اینکه در مورد تاثیر سقوط جزای نقدی با مرگ محکوم اختلاف نظر است

24- عفو (عفو عمومی؛ عفو خصوصی)[8]

25- پذیرش گذشت مشروط(ماده101)

26- احصای جرایم جرایم قابل گذشت (ماده104)

27- پذیرش مرور زمان در تعزیرات (ماده105)[9]

28- منضبط کردن تاثیر توبه در سقوط مجازات و تسری آن به بخشی از جرایم تعزیری (ماده114) و (ماده 115)

29- منضبط کردن تاثیر توبه بعد از اقرار در جرایم حدی (ماده 114)

30- تعیین تعزیر در صورت سقوط حد با توبه در جرایم زنا و لواط به عنف و اکراه و اغفال (تبصره 2 ماده 114)

31- ملغی شدن سقوط مجازات یا تخفیف در صورت احراز و کشف دروغین بودن ادعای توبه مجرم (ماده117)

32- توسعه مدت زمان پذیرش و تاثیر گذاری توبه در سقوط مجازات حدی تا قبل از اثبات جرم(ماده 114)

33- حذف جرایم مرتبط به تخریب اموال تاریخی و فرهنگی (کتاب پنجم تعزیرات مواد 558 تا 569 قانون سابق) از محدوده جرایم قابل گذشت (ماده104)

34- تصریح به اعمال قاعده درء و اینکه هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسؤولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.(ماده 120)

35- توسعه در جرم انگاری شروع به جرم و تبیین مجازات آن (ماده 122)

36- در حکم شروع به جرم دانستن جرم عقیم و جرم محال (به نظر می رسد جرم عقیم داخل در تعریف شروع به جرم است) (تبصره ماده 122)

37- تشدید مجازات استفاده از نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم (مباشرت معنوی)(ماده 128)

38- تشدید مجازات معاونت در معاونت با نابالغ در ارتکاب رفتار مجرمانه (ماده 128)

39- تصریح به عامل مشدده بودنِ سردستگی گروه مجرمانه و تعریف گروه مجرمانه و سردستگی (ماده130)

40- ضابطه مند کردن حکم تعدد مجازات در جرایم حدی (ماده 132)

41- پذیرش سیستم اعمال مجازات اشد در تعدد جرم تعزیری (ماده 134) به خلاف ق.م.ا.70[10]

42- شمول احکام تعدد در خصوص ارتکاب جرایم مشابه(ماده 134)

43- ضابطه مند کردن حکم تکرار جرم در جرایم حدی (ماده 136)

44- ضابطه مند کردن تشدید مجازات در تکرار جرایم تعزیری(ماده 137) به خلاف ق.م.ا.70[11]

45- تعیین ملاک تکرار در جرایم تعزیری به صدور حکم قطعی(ماده 137) در حدود ملاک تشدید اجرای مجازات حدی است. به خلاف قانون 70 که ملاک تکرار اجرای حکم بود.[12]

46- عدم جریان احکام تعدد و تکرار در جرایم سیاسی و مطبوعاتی و جرایم اطفال(ماده 138)

47- عدم مسئولیت کیفری اطفال نابالغ به طور مطلق (ماده 148)

48- الحاق بیماران روانی به مجنون در عدم مسئولیت کیفری (ماده 149)

49- پذیرش اجمالی جهل به قانون به عنوان رافع مسئولیت کیفری (ماده 155) در حقوق عرفی جهل به قانون عذر نیست.

50- منتفی شدن قصاص در صورت صدق دفاع مشروع در فرض تجاوز از مراتب دفاع (تبصره 2 ماده 302)

51- تکلیف مهاجم به اثبات عدم رعایت شرایط دفاع در صورت محرز بودن اصل دفاع(تبصره 2 ماده 156)

52- تدوین جامع ادله اثبات در امور کیفری برای اولین بار در سیستم حقوق کیفری ایران(بخش پنجم کتاب کلیات از مواد 160 الی 213)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . ماده 19 - دادگاه ميتواند كسي را كه به علت ارتكاب جرم عمدي به تعزير يا مجازات بازدارنده محكوم كرده است به عنوان تتميم حكم تعزيري يا بازدارنده مدتي از حقوق اجتماعي محروم و نيز از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل معين مجبور نمايد.

[2] . ماده 19 - دادگاه ميتواند كسي را كه به علت ارتكاب جرم عمدي به تعزير يا مجازات بازدارنده محكوم كرده است به عنوان تتميم حكم تعزيري يا بازدارنده مدتي از حقوق اجتماعي محروم و نيز از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل معين مجبور نمايد .

[3] . ماده 27 ق.م.ا 1370- قرار تعليق اجراي مجازات ضمن حكم محكوميت صادرخواهد شد و مجرمي كه اجراي حكم مجازات حبس او تماما" معلق شده اگر بازداشت باشد به دستور دادگاه فورا" آزاد ميگردد .

[4] . ماده 38 ق. 1370- هركس براي بار اول به علت ارتكاب جرمي به مجازات حبس محكوم شده باشد در جرائمي كه كيفرقانوني آنها بيش ازسه سال حبس است و دو ثلث مجازات را گذرانده باشد و در جرائمي كه كيفر قانوني آنها تا سه سال حبس است و نصف مجازات را گذارانده باشد دادگاه صادر كننده دادنامه محكوميت قطعي ميتواند در صورت وجود شرايط زير حكم به آزادي مشروط

صادر نمايد :

[5] . پ- به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.

[6] . بند 3 ماده38 - هرگاه تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زياني كه در مورد حكم دادگاه يا مورد موافقت مدعي خصوصي واقع شده بپردازد ياقرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توام باجزاي نقدي مبلغ مزبور را بپردازد يا با موافقت دادستان ترتيبي براي پرداخت داده شده باشد .

[7] . ماده لایحه قبل از اصلاح: ماده 61:

در جرايم تعزيري تا درجه پنج، دادگاه مي‌تواند در صورت وجود شرايط مقرر در تعويق مراقبتي محكوم به حبس را را با رضايت وي در محدودة مكاني مشخص تحت نظارت سيستم‌هاي الكترونيكي قرار دهد.

تبصره:دادگاه در صورت لزوم مي‌تواند محكوم را تابع تدابير نظارتي يا دستورات ذكر شده در تعويق مراقبتي قرار دهد.

اشکال @

نوع اشکال: ابهام و ظهور ماده بر خلاف مقصود

1- در سطر اول معلوم نیست مقصود از عبارت «تا درجه 5» ، درجات 1 تا 5 است یا درجات 5 تا درجه 8. عبارت مبهم و دو پهلو است و ظهور اولیه آن مجازات های تعزیری ا تا 5 است. همانگونه که منظور از عبارت تا درجه شش در ماده 23، مجازات های درجه1 تا درجه 6 است ولی مسلما این ظهور مراد نیست و منطقی نیست که قانونگذار در جرایم سنگین نظارت تحت سیستم های الکترونیکی را بپذیرد و در جرایم سبک تر این نوع از نظارت را نپذیرد. به عبارت دیگر این ماده دقیقا بر خلاف نظر مقنن دلالت دارد.

حتی اگر این معنی را بپذیریم که مقصود جرایم تعزیری درجه 5 تا درجه 8 است بازهم مناسب نیست

چون براساس این تفسیر، حبس تا پنج سال، قابلیت مراقبت الکترونیکی را دارد که شامل برخی از جرایم سنگین و نیمه سنگین می شود و این حکم و تخفیف نسبت به جرایم سنگین و نیمه سنگین درست نیست و باید صرفاً در جرایم سبک از این سیستم استفاده کرد.

2- در این قانون مجازات های تعزیری درجه بندی شدند نه جرایم تعزیری. ماده 19 این قانون مقرر می دارد:

[8] . ماده 10-در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود:

الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.

ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.

تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین ویا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی شود.

در یک پرونده در گرگان کمسیون عفو و بخشودگی مجازات اعدام حدی در جرم لواط را به حبس ابد تخفیف دارد و حال سوال کرده بود که آیا مجددا این محکوم می تواند از تخفیف برحوردار شود یا نه؟

[9] . در آیین دادرسی کیفری سال 1378 مرور زمان فقط در مجازات بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی پذیرفته شده بود. ماده 173 قانون مذکور.

[10] . ماده 47 - درمورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتكابي مختلف باشد بايد براي هر يك از جرائم مجازات جداگانه تعيين شود و اگر مختلف نباشد فقط يك مجازات تعيين ميگردد و دراين قسمت تعددجرم مي تواند از علل مشدده كيفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتكابي در قانون عنوان جرم خاصي داشت باشد مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم مي گردد .

[11] . ماده 48 - هر كس بموجب حكم دادگاه به مجازات تعزيري و يا باز دارنده محكوم شود ، چنانچه بعد از اجراي حكم مجددا" مرتكب جرم قابل تعزير گردد دادگاه ميتواند در صورت لزوم مجازت تعزيري يا بازدارنده را تشديد نمايد .

[12] . ماده 48 - هر كس بموجب حكم دادگاه به مجازات تعزيري و يا باز دارنده محكوم شود ،چنانچه بعد از اجراي حكم مجددا" مرتكب جرم قابل تعزير گردد دادگاه ميتواند در صورت لزوم مجازت تعزيري يا بازدارنده را تشديد نمايد .

نويسنده : مسعود عرفانیان|یکشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۰| موضوع: حقوق جزا و جرم شناسی|لينک مطلب|(0) ديدگاه

: مرتبه

مهریه در رویه حاضر قضایی

کی داده کی گرفته؟!

مهریه تاسیسی است مختص حقوق ایران که خاستگاه شرعی دارد. بخش قابل توجهی از خانواده های ایرانی مهریه را خصوصا به صورتی که چندین سال است باب شده ، ضامن خوشبختی و آتیه دخترانشان برای بعد از جدایی احتمالی می دانند. این در حالیست که متاسفانه یا خوشبختانه این تاسیس عملا به گونه یک ضد ارزش در جامعه کارکرد یافته است. پاسخ این سوال مبنی بر اینکه چرا مهریه کارکرد یک ضد ارزش را یافته است تنها می توان با مراجعه به بطن جامعه و مشاهده تغییر فرهنگ ازدواج در میان جوانان جستجو کرد.

دختران جوانی که به جای یادگیری شیوه زندگی از مادران خود و تحکیم پایه های زندگی مشترک و تحمل ناملایمات عادی زندگی زناشویی با بروز اولین مشکل، آنچه دارایی و به اصطلاح حق خود در قالب مهریه می دانند را به اجرا گذاشته و سر آخر با اخذ دستور جلب ، همسر خود را در بند می کنند، و در این بین نیتشان این است که یا همسر خود را به زندگی مشترک برگردانند یا چنانچه حکم طلاق صادر شود، او به حق خود برسد و حتی بخش قابل توجهی از دختران نیز مهریه را اهرم فشاری برهمسرانشان قرار می دهند تا بدین طریق آنها را وادار به طلاق دادن کنند.

بدین ترتیب بود که زندان ها پر شد از مدیونین مهریه های نجومی . مهریه ها با موضوع سکه با نوسانات اخیر بازار ارز و سکه ، هر روز سنگین تر از قبل شده و امید محکومین به پرداخت را کمتر و از دست رفته تر از قبل می کند. این موضوع قانونگذار را بر آن داشت تا تمهیداتی اندیشیده و ماده ۲۵ از لایحه جدید حمایت از خانواده را در این خصوص به تصویب برساند .

بدین ترتیب که زوجه فقط می تواند تا سقف ۱۱۰ عدد سکه را موضوع درخواست صدور حکم جلب قرار دهد و نسبت به مازاد آن حق درخواست صدور حکم جلب زوج را ندارد .حال این سوال مطرح می گردد که تکلیف مازاد این سقف تعیین شده چیست؟ آیا مازاد سقف مورد اشاره به حال خود رها شده و زن استحقاق دریافت آن را ندارد؟ آیا معنی اینکه زوجه نمی تواند برای بیش از ۱۱۰ سکه درخواست صدور حکم جلب بنماید این است که زوج از پرداخت مازاد ۱۱۰ سکه معاف است ؟ در اینجا بهتر است گریزی به ماده ۲ نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۰/۰۸/۱۳۷۷ بزنیم که مقرر می دارد :«هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن ویا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه ننماید دادگاه او را الزام به تادیه نموده وچنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت ، از مال ضبط شده استیفا می نماید ودر غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له .

ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد .» تا پیش از تعیین سقف برای مهریه ، قسمت آخر این ماده توسط محاکم مورد اجرا قرار می گرفت. بدین ترتیب که چنانچه زوجه در ابتدا نمی توانست مالی از زوج معرفی کند یا اساسا همسرش مالی در اختیار نداشت و اگر هم مالی می داشت در دسترس نبود یا مال معرفی شده تکافوی تمام مهریه را نمی داد ، جلب همسر خود را از برای تمام مهریه خود یا آن قسمت باقیمانده و پرداخت نشده از اموال همسرش ، دریافت و او را به زندان می انداخت .

همزمان با بالا رفتن نرخ سکه و پر شدن زندان ها از محکومین به پرداخت مهریه با موضوع سکه ، تصویب ماده ۲۵ لایحه جدید حمایت از خانواده اهمیت اساسی یافت. متاسفانه به علت عدم تفسیر و تعبیر درست این ماده دو سوء برداشت در جامعه به وجود آمد . اول آنکه برخی بر این باور بودند که من بعد زوج نمی تواند بیش از ۱۱۰ سکه به عنوان مهریه برای همسر آینده خود در نظر بگیرد و لذا دختر خانم ناچار از پذیرش حداکثر ۱۱۰ سکه است و دوم آنکه زوجه به هر ترتیب فقط می تواند بر روی ۱۱۰سکه از کل مهریه خود حساب کند و همسرش از پرداخت مازاد آن معاف می گردد و به معنی دیگر موضوع مهریه مازاد بر ۱۱۰ سکه کلا منتفی است. در توضیح باید گفت که اولا: مهریه وفق ماده ۱۰۸۰قانون مدنی، امری است مبتنی بر تراضی و توافق طرفین. لذا هر آنچه مالیت داشته و قابل پرداخت باشد می تواند به عنوان مهریه مورد توافق قرار بگیرد وهیچ قانونی میزان مهریه را محدود نکرده است.

بر این مبنا زوجین با اختیار و قصد خود میزان آن را معین می کنند . به طور مثال چانچه زوجین بخواهند ۵۰۰سکه را به عنوان مهریه تعیین کنند هیچ قانونی آنها را منع نمی کند. ثانیا : آنچه قانونگذار بر مبنای اوضاع واحوال جامعه تصویب می کند چگونگی نحوه وصول مهریه است ( تقسیط مهریه با پیش پرداخت اندک برای مساعدت به زوج و یا حذف حکم جلب ) نه منتفی بودن امکان وصول بیش از سقف ۱۱۰ سکه یا ایجاد محدودیت در تعیین میزان مهریه . بدین ترتیب اگرچه زوجه برای دریافت حکم جلب فقط می تواند حداکثر روی ۱۱۰ سکه از کل مهریه اش حساب کند اما محدودیتی برای وصول مازاد آن ندارد . لیکن همچنان می تواند با معرفی مال از زوج و توقیف و تامین آن ، مازاد مهریه خود را دریافت دارد.

حتی اگر زوج مالی نداشت ، به محض اینکه دارا شود ، این دارایی قابل توقیف و تامین است. با این وجود قصه به همین جا ختم نشد و تا همین چند ماه پیش بانوان می توانستند تا سقف ۱۱۰ سکه خود حکم جلب دریافت دارند تا آنکه رئیس قوه قضائیه خبر از بخشنامه ای داد که حکایتش آزادی زندانیان مهریه و توقف اعطای حکم جلب به بانوان از برای نه فقط مهریه بلکه تمام حقوق مالی خانواده (نفقه ، اجرت المثل …) بود. که این موضوع از اواسط مرداد ماه سال جاری اجرا شد و محکومین مهریه و سایر حقوق مالی خانواده که در زندان بسر می بردند ، بدون هماهنگی با محاکم بلاقید آزاد شدند و بیشتر محاکم نیز من بعد یا حکم جلب نمی دهند یا با سختی توام با اکراه اقدام به صدور حکم جلب می کنند . بدین ترتیب مهم ترین ابزار خانم ها برای تحصیل حقوق مالیشان که همانا جلب و زندان بود از کف رفت.حالا می توان گفت واقعا مهریه را کی داده و کی گرفته است!

نویسنده : طناز کلاهچیان

برچسب‌ها: مهریه, 110تا, جلب, اعسار, زندان

: مرتبه

[ یک شنبه 10 اسفند 1393برچسب:, ] [ 22:58 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

ماده ۲۱ قانون حمایت از حقوق مؤلّفان، مصنّفان و هنرمندان

ماده ۲۱ قانون حمایت از حقوق مؤلّفان، مصنّفان و هنرمندان

- یکشنبه ۱۳٩۳/٩/٢۳

ماده ۲۱ قانون حمایت از حقوق مؤلّفان، مصنّفان و هنرمندان

مرجع تصویب: قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: ۷۳۵
سه‌شنبه،۱۱ آذر ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۳۱۵
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه
شماره۱۵۸۵/۹۳/۷ ۷/۷/۱۳۹۳

۲۱۸
شماره پرونده ۶۵۸ ـ ۲۲۵ ـ ۹۳
سؤال
آیا با انتشار کتاب با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حق مالکیت معنوی انتخاب نام کتاب مورد حمایت قانون قرار می گیرد و بعد از آن به کتاب دیگر با همان نام (با محتوای متفاوت) نباید مجوز نشر داد و یا نیاز به انجام فرایند دیگری است تا این حمایت صورت گیرد؟
نظریه شماره ۱۱۳۳/۹۳/۷ ـ ۱۵/۵/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده ۲۱ قانون حمایت از حقوق مؤلّفان، مصنّفان و هنرمندان مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۴۸ ناظر به‌تکالیف پدیدآورندگان (مؤلّفان، مصنّفان و هنرمندان) جهت ثبت اثر خود در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد و صرف تشابه در «عنوان اثر» در حالتی که محتوای آن متفاوت باشد، ایجاد مالکیت فکری نمیکند، به عنوان مثال تعداد زیادی کتاب تحت عنوان «حقوق مدنی» انتشار یافته که علیرغم داشتن «عنوان واحد» دارای «محتوای متفاوت» می‌باشند.

http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2308

: مرتبه

[ یک شنبه 3 اسفند 1393برچسب:, ] [ 22:56 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

به موجب ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران ...

به موجب ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران ...

- چهارشنبه ۱۳٩۳/۱٠/۱٧

آیا مراد از کلمه «میتوانند» در متن ماده واحده، جواز تکلیفی برای دستگاههای مشمول قانون است یا جواز تخییری؟ به عبارت دیگر آیا دستگاهها مکلف به بازنشستگی جانبازان و معلولان موضوع متن واحده میباشند یا مخیر؟

مرجع تصویب: قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: ۷۴۲
پنج‌شنبه،۱۱ دی ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۳۳۸
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه
شماره۱۷۳۱/۹۳/۷ ۲۶/۷/۱۳۹۳

٭٭٭٭٭
۲۴۰
شماره پرونده ۹۶۳ ـ ۵۸ ـ ۹۳
سؤال
الف: به موجب ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و... مصوب۱۳۶۷، کلیه وزارتخانهها، شرکتها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها، مؤسسات، شرکت ها و سازمانهایی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام است، میتوانند مستخدمین معلول (...) رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را به شرط داشتن حداقل بیست سال تمام سابقه خدمت بر اساس درخواست کتبی آنان و تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور با افزودن سنوات خدمت ارفاقی که مدت آن ذیلا بر حسب نوع و درجه معلولیت و یا بیماری گردیده است به مدت خدمات آنان بدون پرداخت کسور فقط از لحاظ حقوق بازنشستگی بازنشسته نمایند.
ب: به موجب تبصره۱ ماده۱ آییننامه اجرایی قانون موصوف (تصویب‌نامه ۴۵۶۶۲/ت۶۵۲ مورخ۳۰/۵/۱۳۶۸) مقرر شده است شورای امور اداری و استخدامی کشور مکلف است در صورت کامل بودن مدارک حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول مدارک، نظریه خود را مبنی بر موافقت یا مخالفت با بازنشستگی و همچنین مدت سنوات ارفاقی را اعلام نماید.
با عنایت به مراتب بندهای فوق آیا مراد از کلمه «میتوانند» در متن ماده واحده، جواز تکلیفی برای دستگاههای مشمول قانون است یا جواز تخییری؟ به عبارت دیگر آیا دستگاهها مکلف به بازنشستگی جانبازان و معلولان موضوع متن واحده میباشند یا مخیر؟
نظریه شماره ۱۴۱۵/۹۳/۷ ـ ۱۸/۶/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
باتوجه به اینکه در متن ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیانآور مصوب۱۳۶۷، قانونگذار کلمه «می‌توانند» را بکار برده است و هم‌چنین در تبصره۱ ماده۱ آیین‌نامه‌اجرایی آن مصوب ۲۸/۵/۱۳۶۸ هیأت وزیران در زمان وضع آن توجه به این امر داشته است که شورای امور اداری و استخدامی کشور فقط تکلیف درخصوص «مدت زمان اظهارنظر» داشته که می‌تواند دایر بر موافقت یا مخالفت شورای مذکور باشد، بنابراین اطلاق کلمه «می‌توانند» ایجاد تکلیف برای دستگاه اجرایی نمی‌نماید.
٭٭٭٭٭

http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2421

: مرتبه

[ یک شنبه 3 اسفند 1393برچسب:, ] [ 22:55 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

صدورحکم ورشکستگی

صدورحکم ورشکستگی

- سه‌شنبه ۱۳٩۳/۱٠/٢

صدورحکم ورشکستگی

مرجع تصویب: قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: ۷۳۹
چهارشنبه،۲۶ آذر ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۳۲۷
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه
شماره۱۷۳۱/۹۳/۷ ۲۶/۷/۱۳۹۳
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به شهریور ۱۳۹۳ به همراه سؤال در قالب فایل word جهت انتشار حضورتان ارسال می‌گردد.
مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور

٭٭٭٭٭
۲۳۰
شماره پرونده ۹۵۵ ـ ۲۶ ـ ۹۳
سؤال
چنانچه فردی در قبال محکومیت به جزای نقدی در زندان به سر ببرد وسپس حکم ورشکستگی وی صادر گردد، بفرمایید:
۱ـ آیا صدورحکم ورشکستگی تأثیری در رفع اعمال ماده ۱ قانون نحوهی اجرای محکومیتهای مالی دارد یاخیر؟
۲ـ آیا اصولاً پرداخت جزای نقدی را می‌توان تحت عنوان محکومیت مالی محسوب دانست و در فرض سوال با توجه به اعلام ورشکستگی محکوم مراتب را به عنوان دین وی و طلب دولت جهت قرار گرفتن دولت در بین طلبکاران به ادارهی ورشکستگی اعلام نمود؟
۳ـ درصورت مثبت بودن پاسخ سوال ۲ و در فرض پرداخت قسمتی از جزای نقدی توسط اداره ورشکستگی آیا مبنایی جهت رفع اثر از اعمال ماده ۱ قانون مزبور و آزادی محکوم خواهد بود؟
نظریه شماره ۱۴۸۵/۹۳/۷ ـ ۲۵/۶/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هر چند در مواردی که جرم موضوع جزای نقدی قبل از تاریخ ورشکستگی به وقوع پیوسته باشد، دولت هم مانند سایر طلبکاران میتواند برای وصول جزای نقدی از اموال تاجر ورشکسته در غرما، شرکت کند، اما باید توجه داشت که جزای نقدی موضوع ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی مجازات میباشد؛ گرچه جنبه مالی دارد و لذا چنانچه محکومٌ‌علیه به هر نحوی، ولو به لحاظ موانع قانونی و عدم امکان برداشت از اموال خود، قادر به پرداخت جزای نقدی نگردد، مطابق ماده مرقوم و نیز به لحاظ ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ در قبال جزای نقدی بازداشت خواهد شد و با اوصاف مذکور، صدور حکم ورشکستگی محکومٌعلیه موجب رفع اثر از اعمال ماده ۱ قانون مورد اشاره نمیشود و پرداخت قسمتی از جزای نقدی توسط مدیر تصفیه، چنانچه کفاف باقی مانده حبس را نکند، موجب رفع بازداشت تاجر ورشکسته نمیشود.

http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2387

: مرتبه

اگردر فروش سرقفلی مدت تعیین نشده باشد

اگردر فروش سرقفلی مدت تعیین نشده باشد

- یکشنبه ۱۳٩۳/۱٠/٢۸

اگردر فروش سرقفلی مدت تعیین نشده باشد

مرجع تصویب: قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: ۷۴۵
   شنبه،۲۷ دی ۱۳۹۳
   سال هفتاد شماره ۲۰۳۵۱
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

شماره۲۰۵۱/۹۳/۷                                                                        ۲۸/۸/۱۳۹۳

جناب آقای محمد سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به مهر ماه ۱۳۹۳ به همراه سؤال در قالب فایل word جهت انتشار حضورتان ارسال می‌گردد.

مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور

٭٭٭٭٭

۲۵۷

شماره پرونده ۱۲۰۳ ـ ۲/۲۹ ـ ۹۳

سؤال

سرقفلی مغازه مثلاً یکصد میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گیرد و طرفین قرارداد می‌کنند سه سال اول سالی فلان مبلغ اجاره پرداخت شود و بعد از سه سال نیز با توافق طرفین یا با کسب نظر کارشناسی اجرت اجاره تعیین خواهد شد. حال، بعد از چند سال فروشنده با طرح دعوا تحت عنوان اینکه در فروش سرقفلی مدت تعیین نشده و درنتیجه معامله باطل است، تقاضای صدورحکم به بطلان معامله سرقفلی را نموده است. آیا با وصف مذکور معامله باطل است ؟

نظریه شماره ۱۷۳۶/۹۳/۷ ـ ۲۷/۷/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولاً برابر ماده ۵۰۱ قانون مدنی اگر در عقد اجاره، مدّت به طورصریح ذکر نشده و مال‌الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد، اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال، صحیح خواهد بود.

ثانیاً درفرض سؤال، نظر به این که قرارداد تنظیمی بدواً مقید به تاریخ سه ساله از تاریـخ تنظیم قرارداد (ماده ۴۹۶ قانون مدنی) می‌باشد و در واقع قرارداد مذکور مبتنی بر این توافق تنظیم گردیده که سه سال اوّل، اجاره ماهی فلان مبلغ باشد و سه سال بعدی را موکول به توافق جدید نموده‌اند، هرچند که توافق بعدی به عمل نیامده باشد، لکن توافق اوّلیه با قید مدّت و میزان اجاره بهاء به قوت خود باقی بوده و موجبی جهت بطلان قرارداد مذکور وجود ندارد و باعنایت به اینکه اساساً سرقفلی بدون قرارداد و خارج از آن موضوعیت نداشته و یک حق تبعی است، چنانچه قرارداد اجاره مقید به زمان ومبلغ اجاره نباشد، باطل می‌باشد، لکن در مورد اسـتعلام باتوجه به توضیـحات فوق و مقیـد بودن قرارداد به زمان، هیچگونه خللی به قرارداد مذکور وارد نمیشود. با این حال، تشخیص مصداق برعهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
منبع:http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2459

: مرتبه

[ یک شنبه 3 اسفند 1393برچسب:, ] [ 22:54 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی سال۱۳۹۲ در مورد جرم محال

- جمعه ۱۳٩۳/۱٠/٢٦

ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی سال۱۳۹۲ در مورد جرم محال

مرجع تصویب: قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: ۷۴۴
سه‌شنبه،۲۳ دی ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۳۴۸
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه
شماره۱۷۳۱/۹۳/۷ ۲۶/۷/۱۳۹۳
۲۴۹
شماره پرونده ۸۸۴ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال
احتراماً آیا ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی سال۱۳۹۲ در مورد جرم محال شامل هر دو حالت آن میشود یعنی
۱ـ ارتکاب اعمال مجرمانه تا انتها مانند تیراندازی به شخصی که قبلاً فوت کرده
۲ـ شروع به ارتکاب جرم محال یعنی شروع به تیراندازی به شخصی که قبلاً فوت کرده است.
نظریه شماره ۱۳۶۸/۹۳/۷ ـ ۱۱/۶/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ مقنـن طبق تبصـره ماده ۱۲۲ قانون مجـازات اسـلامی ۱۳۹۲ در جرم محال اقدامات انجام شده برای ارتکاب جرم محال را در حکم شروع به جرم دانسته است.
۲ـ در بند ۲ در قانون مجازاتی تعیین نشده، لذا صرف شروع به انجام عملیات مادی برای ارتکاب جرم محال کافی نبوده و عملیات مادی جرم (محال) می‌باید به صورت کامل انجام شده باشد تا عمل مرتکب، مشمول تبصره ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ گردد.

http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2448

: مرتبه

[ یک شنبه 3 اسفند 1393برچسب:, ] [ 22:53 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

جعل

جعل

- جمعه ۱۳٩۳/۱۱/۱٧

جعل

مرجع تصویب: قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: ۷۴۹
چهارشنبه،۸ بهمن ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۳۶۱
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه
شماره۲۰۵۱/۹۳/۷                                                                        ۲۸/۸/۱۳۹۳

۲۶۶
شماره پرونده ۱۱۵۵ ـ ۱۳۳ ـ ۹۳
سؤال
«اصولاً تغییرات صورت گرفته در سند اعم از تراشیدن، خراشیدن، قلم بردن و... را زمانی می‌توان جعل کیفری دانست که آن تغییرات باعث تغییر در مفهوم و محتوای سند و ایجاد ضرر گردد» با این پیش فرض خواهشمند است نظر مشورتی آن اداره کل محترم را در خصوص تغییرات صورت گرفته به این شرح: کلمه «درخواست» به «تعهد» و کلمه «گردیده» بـه «گردد» تغییر یافته است لیکن تنظیم‌کننده سند خود واقف و مقر به ذیحق بودن تغییردهنده سند بوده و هیچ ادعائی در اینکه مبالغ مندرج در هر دو بخش سند را می‌بایست بابت تسویه حساب به وی پرداخت نماید، ندارد، آیا جعل محقق شده است؟
نظریه شماره ۱۶۳۷/۹۳/۷ ـ ۱۴/۷/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
    مطابق ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ساختن نوشته یا سند، خراشیدن و تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق کردن نوشته به سند، در صورتی جعل وتزویر است که به قصد تقلّب صورت گرفته باشد. بنابراین، اگر تغییر عبارات مذکور درسند درمقام رفع اشکال املائی و در جهت تصحیح سند و رسا نمودن آن باشد و با واقعیت تطبیق کند، به صورتی که اگر این تغییرات انجام نمی‌شد، سند مفهوم غلطی داشت، اساساً این گونه تغییرات چون متقلبانه نمی‌باشـد، از مصادیق جعل و تزویز نبوده و فاقد جنبه جزائی است. با این حال تشخیص مصداق با مرجع قضایی رسیدگیکننده است.

http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=4732

: مرتبه

[ یک شنبه 3 اسفند 1393برچسب:, ] [ 22:52 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی

بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی

- جمعه ۱۳٩۳/۱۱/۱٧

بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی

مرجع تصویب: قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: ۷۴۶
دوشنبه،۲۹ دی ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۳۵۳
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه
شماره۲۰۵۱/۹۳/۷ ۲۸/۸/۱۳۹۳

٭٭٭٭٭
۲۶۱
شماره پرونده ۱۹۰۲ ـ ۲۵ ـ ۹۲
سؤال
احتراماً به استحضار میرساند در پرونده اجرایی محکومعلیه به علت ارتکاب بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی محکوم به پرداخت دیه در حق محکوملها میگردد و شرکت بیمه با افتتاح حساب در یکی از بانکها به نام محکومله ماوجه را به حساب نامبرده واریز مینماید نهایت امر با محاسبه مبالغ دریافتی توسط محکومله از شرکت بیمه و محکومعلیه مشخص میگردد نامبرده مبلغی اضافه دریافت نموده است. حال، محکومعلیه درخواست اعاده وجه اضافی از محکومله را دارد. آیا این اجراء میتواند با وحدت ملاک از ماده۳۹ قانون اجرای احکام مدنی اقدام به توقیف وجه اضافه ازحساب بانکی مخصوصی که بیمه به نام محکومله افتتاح نموده یا سایر حسابهای بانکی به نام نامبرده یا درکل اقدام به توقیف اموال محکومله تا میزان مبلغ اضافه دریافتی نموده و به محکومعلیه پرداخت نماید؟
نظریه شماره ۱۶۹۹/۹۳/۷ ـ ۲۲/۷/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض سؤال که وجوهی رأساً و خارج از دادگاه، حسب ادعای محکومٌ‌علیه، به محکومٌ‌له پرداخت شده است، موضوع مشمول ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی نیست و مطالبه وجوه اضافه مورد ادعا، مستلزم طرح دعوی و رسیدگی قضائی میباشد. شایان ذکر است برابر قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی اشخاص ثالث، پرداخت دیه اناث از سوی شرکت بیمه، برابر دیه ذکور میباشد .
٭٭٭٭٭

http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2473

: مرتبه

[ یک شنبه 3 اسفند 1393برچسب:, ] [ 22:51 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

خسارت ناشی از عدم‌النفع چیست؟

خسارت ناشی از عدم‌النفع چیست؟

- دوشنبه ۱۳٩۳/۱۱/۱۳

خسارت ناشی از عدم‌النفع چیست؟
ضرری که به شخص وارد می‌شود ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی نیز به دو نوع قابل تقسیم است: 1- از دست رفتن مال موجود یا خسارت مثبت. 2- تفویت منافع یا خسارت منفی که‌‌ همان عدم‌النفع است.

ضرری که به شخص وارد می‌شود ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی نیز به دو نوع قابل تقسیم است: 1- از دست رفتن مال موجود یا خسارت مثبت. 2- تفویت منافع یا خسارت منفی که‌‌ همان عدم‌النفع است.
عدم‌النفع عبارت از ممانعت از وجود پیدا کردن منفعتی است که مقتضای آن حاصل شده است. به عنوان مثال، توقیف غیرقانونی فرد شاغل به کار موجب حرمان (بی‌بهره بودن و بی‌نصیب شدن) او از گرفتن مزد شود.عدم‌النفع گاهی ضرر محسوب می‌شود. در این صورت عبارت است از بی‌نصیب شدن از نفعی که به احتمال قریب به یقین حسب جریان عادی امور و اوضاع و احوال، امید وصول به آن نفع، معقول بوده باشد.

اقسام عدم‌النفع
عدم‌النفع شامل عدم‌النفع محقق‌‌الحصول و محتمل‌الحصول است.

عدم‌النفع محقق‌الحصول
عبارت است از فوت شدن (از بین رفتن) منفعت که اگر فعل معین موجود نمی‌شد، آن منفعت به متضرر می‌رسید و در حقیقت فعل مزبور سبب منحصر نرسیدن منفعت شده است. به عنوان مثال، شخصی در خیابان در جلوی گاراژی جوی عمیقی می‌کند و مانع از خروج اتومبیل کرایه‌ای می‌شود. بدین ترتیب این شخص مانع رسیدن منفعتی شده است که مالک اتومبیل از کار کردن به دست می‌آورد.

عدم‌النفع محتمل‌الحصول
عبارت است از تفویت منفعت که هرگاه فعل معین موجود نمی‌شد، این احتمال وجود داشت که عاید طرف شود. به عنوان مثال، توزیع‌کننده روزنامه، روزنامه‌ای که در آن اعلان مزایده ملکی درج شده است را به مشترک آن روزنامه نمی‌رساند و او در مزایده شرکت نمی‌کند. مشترک روزنامه پس از اطلاع بر این امر علیه توزیع‌کننده، اقامه دعوی کرده و خسارت وارده خود را از او مطالبه می‌کند، بدین سبب که اگر روزنامه را به او رسانده می‌شد، او در مزایده اعلان‌شده شرکت و برنده می‌شد و از آن مبلغی به عنوان منفعت استفاده می‌کرد.این در حالی است که چون توزیع کننده، روزنامه را به موقع نرسانده است، باید خسارت این عدم‌النفع را به مشترک بپردازد. در این مثال به دلیل اینکه شرکت در مزایده و برنده شدن شخص محرز نیست، عدم‌النفع محتمل‌الحصول بوده و قابل مطالبه نیست.

لزوم وجود رابطه سببیت بین فعل و عدم پیدایش نفع
در قابل مطالبه بودن یا نبودن عدم‌النفع، محل بحث، عدم‌النفع محقق‌الحصول است؛ زیرا در اینکه عدم‌النفع محتمل‌الحصول قابل مطالبه نخواهد بود، نزاعی وجود ندارد. در مطالبه عدم‌النفع باید بین فعل و عدم پیدایش نفع رابطه سببیت موجود باشد؛ زیرا ممکن است فعلی صورت گیرد اما سبب از بین رفتن منفعت نباشد.

قاعده لاضرر موجبی برای مطالبه عدم‌النفع
بر اساس قاعده لاضرر «لاضررو لاضرار فی‌الاسلام (در اسلام حکمی که موجب ضرر و زیان شود، نیست)این قاعده در شرع در موردی وضع شده است که شخص از حق مالکیت خود با سوء نیت نسبت به ضرر غیر استفاده کند. این قاعده از فقه به ماده ۱۳۲ قانون مدنی منتقل شده است که می‌گوید: کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود؛ مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.
به موجب این ماده، تصرف مالک در ملک و به طور کلی در مال خود در شرایط ذیل ممنوع است:
1- تصرفی که برای مالک بهره‌ای نداشته و او عمداً به ضرر غیر در مال خود تصرف کرده باشد.
2- تصرفی که مالک از آن تصرف بهره می‌برد اما عمداً برای بردن آن بهره راهی را انتخاب کند که موجب ضرر به غیر شود. با اینکه می‌توانست‌‌ همان نفع را از راه دیگری که ضرری هم به دیگران نرساند به دست آورد.
3- تصرف زائد بر حاجت در ملک خود ولو اینکه به قصد اضرار به غیر نباشد, هر‌گاه موجب اضرار غیر شود نیز ممنوع است.

تعریف ضرر
ضرر عبارت است از فوت آنچه انسان واجد آن است. خواه نفس باشد یا مال یا جوارح. در تعریفی دیگر بیان شده است: ضرر عرفاً عبارت است از نقص در چیزی از شئون انسان بعد از اینکه وجود یافته است یا مقتضای پدیدار شدن آن در زمانی نزدیک وجود دارد، به‌طوری که عرف، آن را موجود می‌داند. ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده است (عدم النفع) مانند کندن درختان میوه‌ای که شکوفه دارند زیرا همین داشتن شکوفه مقتضی دادن میوه است و میوه منفعت درخت محسوب می‌شود را تعریفی دیگر از ضرر عنوان کرده‌اند.بدین ترتیب ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسط فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می‌شد.

چگونگی مطالبه عدم‌النفع بر مبنای قاعده لاضرر
در صورتی می‌توان برای قابل مطالبه دانستن عدم‌النفع به قاعده لاضرر استناد کرد که دو امر احراز شود:
1- عدم‌النفع، ضرر محسوب شود.
2- قاعده لاضرر اثبات حکم کند.
بدین ترتیب اگر عدم‌النفع را ضرر بدانیم، حسب قاعده لاضرر عدم‌النفع قابل مطالبه است.

قاعده اتلاف و تسبیب، موجبی برای مطالبه عدم‌النفع
قاعده اتلاف در ماده ۳۲۸ قانون مدنی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است که بر اساس آن، هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد؛ اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است. همچنین ماده 331 قانون مدنی، درباره قاعده تسبیب می‌گوید: هرکس سبب تلف مالی بشود، باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد، باید از عهده نقص قیمت آن برآید.

آیا عدم‌النفع، مال محسوب می‌شود؟
برای پاسخ به این پرسش، در ابتدا باید مال را تعریف کرد: مال چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد. به بیان دیگر مال یک مفهوم عرفی است؛ به معنای چیزی که بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و از نظر اقتصادی ارزش مبادله داشته باشد. برخی فقها و حقوقدانان عقیده دارند که اطلاق مال بر (عدم‌النفع) صادق نیست زیرا عدم‌النفع محرومیت از کسب مال است؛ نه خود مال و مال چیزی است که فعلاً موجود باشد. در بیان دیگر گفته شده است که در مورد عدم‌النفع، کسی مال فعلی دیگری را از بین نبرده ، بلکه اجازه نداده که فرد مالی را که احیانا می‌توانست به دست آورد، کسب کند.
منبع:http://www.hemayat.net/detail/News/5592

: مرتبه

درباره وبلاگ

به وبلاگ من خوش آمدید.

ترمينولوژي حقوق

وب سايت حقوقدانان جوان ايران

فهرست واژگان حقوقي

الف	آ	ب
پ	ت	ث
ج	چ	ح
خ	د	ذ
ر	ز	ژ
س	ش	ص
ض	ط	ظ
ع	غ	ف
ق	ک	گ
ل	م	ن
و	ه	ي

امکانات وب

وب سايت حقوقدانان جوان ايران


	نام :
	وب :
	پیام :
	2+2=:


(Refresh)

خبرنامه وب سایت:

مقدمه

اول. پایمال نشدن خون مسلمان

دامنه قاعده لایبطل

دوم . قصور حکومت در ایجاد نظم

سوم . مصالح اجتماعی و اعتقادی

چهارم . مبانی دیگر

1 . جهات عاطفی

2 . قاعدة «الضمان بالخراج»

3 . جنبه های سیاسی

نتیجه

رای وحدت رویه شماره ۷۳۸ دیوان عالی کشور

بر اساس دستور رییس قوه قضاییه؛

دیه کامل در ماه‌های غیرحرام، ۱۶۵ میلیون تعیین شد

پروفسور محمود آخوندی درگذشت

معامله نسبت به عین مرهونه

ایل WORD نمونه دادخواست و فرم های قضایی

جهت دریافت فایل بر روی آن کلیک نمایید

سئوالات متداول حقوقی

پاسخ: اگر چک وعده‌دار نبوده امکان شکایت به عنوان صدور چک بلامحل از زمان صدور به مدت شش ماه وجود دارد.

پاسخ: اگر تفاوت سنی با تاریخ مندرج در شناسنامه بیش از ۵ سال است با طرح دعوی ابطال شناسنامه اقدام نمایید در غیر اینصورت راه دیگری وجود ندارد.