در پی استعفای قاسم شعبانی از وکالت متهم ردیف اول پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی، غلامعلی ریاحی مسئولیت دفاع از مه‌آفرید امیرخسروی را پذیرفت.

به گزارش فارس، غلامعلی ریاحی حقوقدانی که وکالت متهم ردیف دوم پرونده فساد بزرگ بانکی را عهده‌دار است، گفت: که از جلسه آینده دادگاه، وکالت متهم ردیف اول این پرونده را نیز بر عهده گرفته و به صورت رایگان از وی دفاع خواهد کرد.

این وکیل دادگستری پیش از این در تاریخ 22 آذر ماه، پس از انصراف بهرام بهرامی از وکالت امیرخسروی و پیش از پذیرش این مسئولیت توسط شعبانی آمادگی خود را برای دفاع از امیرخسروی اعلام کرده بود.

ریاحی می‌گوید که با پذیرش وکالت امیرخسروی توسط شعبانی موضوع وکالت وی مسکوت ماند اما اکنون با استعفای دومین وکیل و بر اساس خواست متهم ردیف اول اختلاس بزرگ و خانواده او، وکالت نامبرده را پذیرفته است.

گفتنی است ریاحی تا پیش از این وکالت فائزه هاشمی را هم برعهده داشته است.

: مرتبه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که هرگاه مهریه زنی تا سقف 110 سکه بهارآزادی طرح جدید باشد، مرد درصورت عدم پرداخت مشمول زندان می شود اما چنانچه تعداد سکه ها بیش از 110 سکه باشد، بر اساس تمکن مالی مرد تصمیم گیری می شود.

به گزارش شبکه ایران- نیره اخوان، نماینده اصفهان در مجلس و عضو فراکسیون زنان در هنگام بررسی لایحه حمایت از خانواده پیشنهاد الحاق ماده ای را به این لایحه ارایه کرد که نمایندگان به این پیشنهاد رای مثبت دادند.

بر اساس این مصوبه، هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 سکه بهار آزادی طرح جدید یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و هرگاه مهریه بیش از این مقدار باشد صرفا ملائت زوج، ملاک پرداخت خواهد بود.

بر این اساس مقررات سابق در مورد احتساب مهریه به نرخ روز کماکان برقرار است.

طبق ماده ۲ قانون محکومیت‌‌های مالی کسانی که برای پرداخت ۱۱۰ سکه اقدام نکنند، راهی زندان می‌شوند. با توجه به پیشنهاد اخوان افرادی که مهریه آنها تا سقف ۱۱۰ سکه تعیین شود در صورت عدم توانایی پرداخت به زندان می‌روند ولی افرادی که مهریه آنها بیش از ۱۱۰ سکه باشد با توجه به تمکن مالی در خصوص آنان تصمیم‌گیری می‌شود.

 نمایندگان با 110 رای موافق، 30 رای مخالف و 25 رای ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر با پیشنهاد نیره اخوان موافقت کردند.

اخوان نماینده مردم اصفهان در پیشنهاد خود اظهارداشت: هرگاه مهریه تا سقف 110 سکه بهار آزادی طرح جدید باشد وصول آن مشمول ماده 2 قانون محکومیت مالی می شود و چنانچه بالاتر از آن باشد شرط تمکن زوج موردنظر است.

وی ضمن تاکید بر فرهنگ سازی درخصوص تامین مهریه زوجه گفت: ارقام نجومی در مورد مهریه مشکلاتی را ایجاد کرده که باید به آن توجه کنیم.

: مرتبه

بسم الله الرحمن الرحیم

آیت‌الله‌ مکارم ‌شیرازی خواستار تصویب قانونی برای تعیین میزان مهریه‌ زوج ها شد.

ایشان در ادامه رای وحدت رویه 708 دیوانعالی کشور را مشکل ساز و خواستار اصلاح آن شدند.

مطابق این رأی، در صورت تقسیط مهریه، زوجه تا پایان اقساط (که شاید ده ها سال به طول بیانجامد)، حق حبس خواهد داشت، که این مغایر با فلسفه وجودی عقد نکاح است.

به گزارش واحد مرکزی خبر، آیت‌الله مکارم‌ شیرازی امروز در درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم گفت: بر اساس آمارهایی که منتشر می شود روزانه 6 نفر به علت ناتوانی در پرداخت مهریه به زندان می‌ افتند که این کار خلاف دستورهای اسلام است.

آیت الله مکارم شیرازی گفت: برخی خانواده ها برای حفظ آبرویشان میزان مهریه دخترشان را سنگین تعیین می‌کنند و گاه پرداخت آن را به اجرا می‌گذارند و پس از این که شوهر به زندان رفت و مشخص ‌شد او توان پرداخت مهریه را ندارد، پرداخت مهریه را برای وی قسط بندی می‌کنند به گونه‌ای که برای پرداخت آن بیش از صد سال عمر لازم است.

آیت الله مکارم شیرازی گفت: در این موضوع سه قانون وجود دارد که امید است مسئولان قضایی با همکاری مجلس شورای اسلامی این سه قانون را حذف کنند.

آیت الله مکارم شیرازی زندانی کردن شوهر در شرایطی که توان پرداخت مهریه ندارد را یکی از این قانون های مشکل آفرین در این خصوص دانست و گفت: زمانی باید شوهر زندانی ‌شود که ثابت شود او پول دارد اما پرداخت نمی کند ولی پول نداشتن نیاز به ثابت شدن ندارد در صورتی که هم‌اکنون بر اساس قانون، شوهر به زندان می‌ افتد تا ثابت شود چیزی ندارد و این خلاف است.

آیت‌الله مکارم‌شیرازی همچنین پرداخت کل اقساط مهریه برای تمکین زن را از قوانین مشکل آفرین در این موضوع دانست و گفت: زمانی که اولین قسط مهریه که سکه است پرداخت می‌شود زن باید به نزد شوهر خود بازگردد.

آیت الله مکارم شیرازی با بیان این که این مسایل باید در جلساتی در قم و در حوزه نزد علما و مراجع مطرح شود گفت: قانون دیگر، قصد جدی داشتن در عقد است، حال این سوال مطرح است آیا جوانی که سه، چهار میلیون قرض کرده و می‌خواهد ازدواج کند و مهریه سنگین را تقبل می‌کند، قصد جدی در پرداخت آن را دارد؟ چون مهریه عندالمطالبه است آیا آن جوان می‌تواند فردا آن را پرداخت کند؟

آیت الله مکارم شیرازی در ادامه گفت: اگر قانونی تصویب شود که مهریه از فلان مقدار که بیشتر شد دفاتر ازدواج آن ثبت نکنند اقدام خوبی است لذا باید بخش‌نامه‌ای برای دفاتر ارسال شود که مهریه‌های سنگین را ثبت نکنند.

: مرتبه

قائم مقام معاون تنقیح قوانین مجلس با تشریح تغییرات اعمال‌شده در قانون مجازات اسلامی با مدت اجرای آزمایشی سه ساله، حذف مجازات سنگسار، حذف اعدام برای جرایم ارتداد و سحر و جادو و تعیین درجات هشت‌گانه برای جرایم مشمول تعزیر را از جمله این تغییرات عنوان كرد.

حجت‌الاسلام موسی قربانی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در توضیح تغییرات اعمال شده در قانون جدید مجازات اسلامی با اشاره به حذف مجازات سنگسار و اعدام برای ارتداد و سحر و جادو از این قانون اظهار كرد: در این قانون با حذف برخی از حدود، ماده 223 جایگزین شده است.

حذف مجازات سنگسار

وی با بیان اینكه طبق ماده 223 قانون جدید مجازات اسلامی باید در مورد حدود ذكر نشده در این قانون مطابق اصل 167 قانون اساسی عمل كرد، یادآور شد: طبق این اصل در صورت نبود حكم جرمی در قانون باید به فتاوای مشهور فقها مراجعه شود؛ البته در ذیل ماده 223 نیز آمده است كه در صورت وجود الزام برای رجوع به اصل 167، مقام قضایی باید از رهبری استفتاء ‌كند و مقام رهبری نیز می‌تواند این امر را به فرد دیگری واگذار كند.

عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینكه نام برخی از جرایم و مجازات‌ها در این قانون نیامده است، تصریح كرد: فقه در این موارد سر جای خود قرار دارد تا در صورت بروز جرمی، رییس دادگاه برای تشخیص حكم موضوع بر اساس شرع عمل ‌كند.

تقسیمات هشت‌گانه مجازات‌های تعزیری

قربانی در ادامه، دیگر تغییر اساسی اعمال‌شده در قانون مجازات اسلامی را تعیین مجازات‌های تعزیری در هشت درجه عنوان و اظهار كرد: جرایم مستوجب حدود و قصاص در این قانون به قوت خود باقی هستند و مجازات بقیه جرایم طبق این درجات با هدف یكنواخت‌سازی و هماهنگی مشخص ‌شده است.

وی در توضیح ماده 19 قانون مجازات اسلامی با تعیین درجات هشت‌گانه مجازات جرایم تعزیری خاطرنشان كرد: مجازات درجه یك شامل حبس بیش از 25 سال، جزای نقدی بیش از یك میلیارد ریال و مصادره اموال، مجازات درجه دو شامل حبس بیش از 15 تا 25 سال، جزای نقدی از 550 میلیون ریال تا یك میلیارد ریال، مجازات درجه سه شامل حبس بیش از 10 تا 15 سال با جزای نقدی از 360 میلیون تا 550 میلیون ریال، مجازات درجه چهار شامل حبس بیش از پنج تا 10 سال،‌ جزای نقدی از 180 میلیون تا 360 میلیون ریال و انفصال دائم از خدمات دولتی، مجازات درجه پنج شامل حبس بیش از دو تا پنج سال،‌ جزای نقدی از 80 میلیون تا 180 میلیون ریال و محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا 15 سال، مجازات درجه شش شامل حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از 20 میلیون تا 80 میلیون ریال، شلاق از 31 تا 99 ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی از شش ماه تا پنج سال و انتشار حكم در رسانه‌ها، مجازات درجه هفت شامل حبس از 91 روز تا شش ماه، جزای نقدی 10 میلیون تا 20 میلیون ریال، شلاق از 11 تا 30 ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه و مجازات درجه هشت نیز شامل جزای نقدی تا 10 میلیون ریال و شلاق تا 10 ضربه است.

قربانی هم‌چنین تاكید كرد كه با این تغییر اساسی در قانون مجازات اسلامی، تمامی مجازات‌ها به این هشت درجه ارجاع می‌شود كه نمونه آن در گذشته وجود نداشته است.

توسعه مجازات‌های تكمیلی و تبعی

وی با بیان اینكه در قانون جدید مجازات اسلامی، مجازات‌های تكمیلی و تبعی توسعه یافته است، خاطرنشان كرد: بر این اساس قاضی می‌تواند علاوه بر مجازات‌های ذیل این هشت درجه، در صورت لزوم مجازات‌های تبعی و تكمیلی را مطابق ماده 23 این قانون در 15 مورد تعیین كند.

وی اقامت اجباری در محل معین، منع اقامت در محل معین، منع اشتغال به شغل خاص، انفصال از خدمات دولتی، منع رانندگی، منع داشتن دسته چك، منع حمل سلاح، منع خروج اتباع ایرانی از كشور، اخراج بیگانگان از كشور، الزام به خدمات عمومی، منع از عضویت در احزاب و دسته‌جات، توقیف وسایل ارتكاب جرم یا رسانه یا موسسه، الزام به یادگیری حرفه یا شغل خاص، الزام به تحصیل و انتشار حكم قطعی را به عنوان 15 مورد مجازات‌های تكمیلی و تبعی راجع به اشخاص برشمرد.

تعویق در صدور رای، تاسیسی نوین در قانون مجازات اسلامی

قربانی تعویق صدور حكم را یكی دیگر از تغییرات قانون مجازات اسلامی عنوان و اظهار كرد: طبق این قانون قاضی در جرایم مستوجب تعزیر درجه شش تا هشت می‌تواند پس از احراز مجرمیت با توجه به سوابق متهم از شش ماه تا دو سال صدور رای را به تعویق اندازد.

به گفته وی تا كنون در نظام حقوقی كشور تعویق در صدور حكم وجود نداشته است.

تعیین مجازات‌های جایگزین حبس

قائم‌مقام معاون امور تنقیح قوانین مجلس با اشاره به ماده مربوط به نظام نیمه‌آزادی در قانون مجازات اسلامی جدید تصریح كرد: در گذشته و در آیین‌نامه‌های قوه قضاییه، زندان باز وجود داشت كه اكنون این موضوع به نظام نیمه‌آزادی به صورت قانون تبدیل شده است.

قربانی توضیح داد: طبق این قانون دادگاه می‌تواند در مجازات‌های تعزیری درجه پنج تا هفت، ضمن صدور حكم، گذراندن دوران محكومیت مجرم را در مراكز حرفه‌آموزی و كار تحت نظر سازمان زندان‌ها مقرر كند.

وی یادآور شد: مجازات‌های جایگزین حبس شامل دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است كه در صورت نبود شاكی می‌تواند جایگزین مجازات حبس شود.

نماینده قائنات در مجلس شورای اسلامی افزود: برای مرتكبان جرایم عمدی كه حداكثر مجازات قانونی آنان سه ماه حبس است، مجازات جایگزین حبس اعمال می‌شود و بقیه مجرمان با حبس بیشتر از سه ماه نیز می‌توانند از این قانون بهره‌مند شوند؛ مگر آن‌كه به دلیل ارتكاب جرم عمدی دارای سابقه محكومیت كیفری باشند.

اعمال مجازات‌های كودكان و نوجوانان در سه وضعیت

این عضو كمیسیون حقوقی و قضایی با بیان اینكه طبق قانون جدید مجازات اسلامی، مجازات كودكان و نوجوانان به سه وضعیت تقسیم شده است، خاطرنشان كرد: وضعیت اول مربوط به مجازات كودكان و نوجوانان با رده سنی تا بلوغ است كه مسئولیت كیفری ندارند، جز در مواردی كه به اشخاص ضرر مادی وارد شود كه در این صورت پدر مجرم ضامن است.

وی با اشاره به جرایم تعیین‌شده برای رسیدگی به جرم تعزیری كودكان و نوجوانانی كه در زمان ارتكاب جرم، 9 تا 15 سال شمسی سن دارند نیز یادآور شد: قرار شده است كه به جای مجازات برای این دسته افراد، اقدامات پنج‌گانه تسلیم به والدین، اولیا یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد، تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر از والدین، نصیحت به وسیله قاضی دادگاه، اخطار و تذكر و نگهداری در كانون اصلاح و تربیت صورت می‌گیرد.

عضو كمیسیون حقوق و قضایی مجلس، وضعیت سوم را مربوط به رسیدگی به جرایم تعزیری توسط نوجوانانی كه سن‌ آنان در زمان ارتكاب جرم بین 15 تا 18 سال است، عنوان كرد و ادامه داد: برای این افراد نیز مجازات‌هایی شامل نگهداری در كانون اصلاح و تربیت در سه بازه زمانی مختلف یعنی از دو تا پنج سال، از یك تا سه سال و همچنین از سه ماه تا یك سال و پرداخت جزای نقدی در ارقام مختلف تعیین شده است.

عدم قصاص زیر 18 ساله‌ها در صورت عدم آگاهی از ماهیت جرم

وی در مورد مسئولیت كیفری نوجوانان زیر 18 سال مرتكب جرایم مستوجب حدود و قصاص نیز تصریح كرد: در این جرایم هرگاه افراد بالغ كمتر از 18 سال، ماهیت جرم ارتكابی یا حرمت آن را درك نكنند یا در رشد و كمال عقل آنان شبهه‌ای وجود داشته باشد، با توجه به سنشان به مجازات‌های پیش‌بینی‌شده محكوم می‌شوند.

قربانی توضیح داد: اصل این قانون بر اجرای حكم قصاص و حدود است مگر در مواردی كه نوجوان در شرایطی بوده كه از جرم بودن عملش آگاهی نداشته باشد.

وی در عین حال اظهار كرد: در مقابل اگر یك نوجوان با علم و آگاهی اقدام به قتل كند، طبق روال قبلی حتی در صورت داشتن سن كمتر از 18 سال در كانون اصلاح و تربیت می‌ماند تا بعد از رسیدن به سن قانونی، قصاص شود.

معافیت مجرم از مجازات در صورت احراز توبه

عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین ماده مربوط به عفو را از دیگر موارد جدید پیش‌بینی‌شده در قانون مجازات اسلامی عنوان و تصریح كرد: در این ماده به قاضی اجازه داده شده است تا در صورتی كه در قتل، محاربه و جرایم مستوجب تعزیرات شرعی، توبه مجرم مبنی بر عدم ارتكاب جرایم را احراز كند، مجرم را از مجازات معاف كند.

قربانی در عین حال یادآور شد: البته این ماده حكایت تیغ دولبه است زیرا اجرای این حكم توسط قاضی صالح به صلاح جامعه است و در غیر این صورت به روزنه‌ای برای فساد تبدیل می‌شود.

تدوین مجموعه قوانین مجازات اسلامی با 1200 ماده

قائم‌مقام امور تنقیح قوانین مجلس در ادامه با بیان اینكه بیشترین تغییرات در كتاب كلیات و بخش مواد عمومی قانون مجازات اسلامی اعمال شده است، بقیه تغییرات در بخش‌های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات را جزئی توصیف كرد.

قربانی با بیان اینكه قانون مجازات اسلامی 750 ماده دارد، ادامه داد: با قرار گرفتن بخش‌های تعزیرات، قانون جرایم رایانه‌ای و مجازات‌های جایگزین اطفال و نوجوانان، تعداد مواد این قانون به بیش از 1200 ماده می‌رسد.

وی گفت: قانون مجازات اسلامی در دو قسمت شامل كتاب اول، دوم، سوم و چهارم كه به ترتیب مواد مربوط به كلیات، حدود، قصاص و دیات در آنها پیش‌بینی شده و همچنین كتاب پنجم مشتمل بر مجازات‌های تعزیری تدوین شده است. كمیسیون حقوقی و قضایی این پنج كتاب را در كنار جرایم رایانه‌ای، اطفال، تعزیرات و ... در قالب قانون مستقلی با بیش از 1200 ماده تدوین كرده است؛ البته در زمان مقرر تمامی قوانین تعزیرات و حتی قانون مبارزه با قاچاق اسلحه و مهمات نیز در ذیل این قانون قرار می‌گیرد.

ابلاغ قانون جدید در سال آینده و اجرای آن به مدت سه سال

وی با یادآوری این نكته كه قانون مجازات اسلامی در چارچوب اصل 85 قانون اساسی در كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تدوین و تصویب شده است، افزود: در حال حاضر ایرادات شورای نگهبان، رفع شده و مواد به تایید نهایی رسیده است. اكنون این قانون در مرحله اعمال نسخ صریح و فصل‌بندی طبق ماده 3 قانون تنقیح قوانین است كه پس از اصلاح ویرایشی و تنقیحی، سال آینده برای اجرا به قوه قضاییه ابلاغ می‌شود.

به گفته قربانی، طبق مصوبه مجلس این قانون طی سه سال به صورت آزمایشی تا سال 94 اجرا می‌شود.

این نماینده مجلس هشتم در پایان با بیان اینكه تهیه این قانون از مجلس هفتم تاكنون به طول انجامیده است، یادآور شد: بررسی این قانون حدود دو سال و نیم در شورای نگهبان زمان برده است كه مجلس بلافاصله بعد از تاییدیه شورای نگهبان آن را پس از اصلاحات ویرایشی برای اجرا به قوه قضاییه و دولت ابلاغ می‌كند.

: مرتبه

در فولكلور آلمان ، قصه اي هست كه این چنین بیان می شود :

مردي صبح از خواب بيدار شد و ديد تبرش ناپديد شده . شك كرد كه همسايه اش آن را دزديده باشد ، براي همين ، تمام روز اور ا زير نظر گرفت.
متوجه شد كه همسايه اش در دزدي مهارت دارد ، مثل يك دزد راه مي رود ، مثل دزدي كه مي خواهد چيزي را پنهان كند ، پچ پچ مي كند ،آن قدر از شكش مطمئن شد كه تصميم گرفت به خانه برگردد ، لباسش را عوض كند ، نزد قاضي برود و شكايت كند .
اما همين كه وارد خانه شد ، تبرش را پيدا كرد . زنش آن را جابه جا كرده بود. مرد از خانه بيرون رفت و دوباره همسايه اش را زير نظر گرفت  و دريافت كه او مثل يك آدم شريف راه مي رود ، حرف مي زند ، و رفتار مي كند .

: مرتبه

آیین دادرسی جدید با رویکرد کاهش مجازات زندان

: مرتبه

مردی که ۶ نفر از اعضای خانواده اش را کشت، به ۴ بار قصاص محکوم شد

مهر: مرد جنایتکار که در اقدامی جنون آمیز شش عضو خانواده اش را به رگبار بسته بود، با حکم قضات دادگاه کیفری به چهار بار قصاص محکوم شد.
ساعت ۱۲ و ۴۰ دقیقه چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت امسال، ماموران پلیس شیراز از جنایتی هولناک باخبر شدند. با توجه به حساسیت موضوع، چند تیم پلیس به سرپرستی رئیس‌پلیس آگاهی همراه بازپرس ویژه قتل راهی محل جنایت شدند. در نخستین بررسی‌ها مشخص شد سلیمان، پدر ۷۰ ساله همراه عروسش فریده – ۳۲ ساله – و دو نوه‌اش حسن – ۱۴ ساله – و سلیمان – چهار ساله – بر اثر اصابت گلوله به قتل رسیده‌اند. همسر، پسر و یکی دیگر از نوه‌های صاحبخانه نیز با پیکر مجروح به بیمارستان انتقال یافتند. از سوی دیگر کارآگاهان در تحقیقات تخصصی، هویت عامل جنایت – شهرزاد ۴۰ ساله – را شناسایی کردند.

شواهد نشان می‌داد پسر کوچک خانواده از یک سال قبل با پدر و برادرش اختلاف شدید داشته و یک سال قبل هم به خاطر درگیری بر سر تقسیم ارثیه، پدرش را با کارد زخمی کرده بود. سرانجام با تجسس‌های گسترده، مخفیگاه او در یکی از محله‌های حاشیه شهر شناسایی شد و کارآگاهان، جنایتکار مسلح را در عملیاتی ضربتی دستگیر کردند. وی پس از انتقال به اداره آگاهی لب به اعتراف گشود و به تیراندازی به سوی خانواده‌اش اقرار کرد. او ابتدا مدعی شد به خاطر مسائل ناموسی دست به قتل زده است. اما در بررسی‌های تخصصی مشخص شد او به دروغ این مسائل را پیش کشیده تا مسیر تحقیقات را تغییر دهد.

از سوی دیگر مأموران دریافتند شهرزاد دارای چهار فقره سابقه کیفری به اتهام قاچاق کالا، مواد مخدر و مجروح کردن پدرش است.بازجویی‌ها ادامه داشت که از بیمارستان خبر رسید نازی مادر ۶۰ ساله قاتل و حدیث – برادرزاده هفت ساله مرد جنایتکار – نیز جان باخته‌اند.

وی که هیچ راهی برای فرار نمی‌دید لب به اعتراف گشود و درباره انگیزه‌اش گفت: به دلیل اختلاف‌های خانوادگی با برادرم، تصمیم به قتل او و اعضای خانواده‌اش گرفتم. به همین خاطر روز حادثه اسلحه‌ای که یک سال قبل از برادرم خریده بودم را داخل ساکی گذاشته و راهی خانه پدری‌ در شهرک میانرود شدم. پس از ورود، به بهانه‌ای درگیری لفظی به راه انداخته و ابتدا پدر و مادر را هدف گلوله قرار دادم. سپس برادرم و اعضای خانواده‌اش را به رگبار بستم. شهرزاد پس از اعتراف به جنایت خانوادگی و تشریح صحنه قتل با قرار قانونی روانه زندان شد.

پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی در دادسرای شیراز پرونده با صدور کیفرخواست به شعبه دوم دادگاه کیفری استان فارس فرستاده شد. در جلسه محاکمه که به ریاست عرفانی زاده –رییس شعبه دوم دادگاه کیفری- و با حضور فارسی، رستگاری، مظفر و سجادی نژاد- چهار قاضی مستشار – برگزار شد در ابتدای جلسه نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست برای متهم درخواست مجازات قانونی کرد. در ادامه اولیای دم با گذشت از خون پدرو مادر خود برای دیگر جنایت های شهرزاد درخواست قصاص کردند. متهم نیز با حضور در جایگاه با قبول اتهامات خود به تشریح جنایت خود می پرداخت.

قضات دادگاه پس از دفاعیات متهم و با توجه به درخواست اولیای دم وارد شور شده و مرد جنایتکار را به چهار بار قصاص محکوم کردند.

: مرتبه

تازه های ایران و جهان, حوادث | اسفند ۳, ۱۳۹۰ | ۰

خبرآنلاین: مردی که مدعی است دچار بیماری روحی و روانی است همسرش را با کیسه پلاستیکی خفه کرد.

ظهر روز گذشته وقتی فرزندان مردی که بازنشسته یکی از اداره هاست به منزل بازگشتند متوجه شدند که در منزل از داخل قفل است اما کسی در را باز نمی کند. آن ها که نگران شده بودند و احتمال وقوع حادثه ای را می دادند با پلیس ۱۱۰ تماس گرفتند، دقایقی بعد نیروهای کلانتری شهید هاشمی نژاد به محل اعلام شده واقع در خیابان آیت ا… عبادی عزیمت کردند و پس از بررسی های مقدماتی دریافتند که مرد ۵۴ ساله داخل منزل است. مأموران با همکاری فرزندان وی با مرد مذکور به گفت وگو پرداختند تا این که وی در منزل را گشود وقتی مأموران انتظامی به داخل منزل رفتند با جسد بی جان همسر این مرد مواجه شدند که داخل اتاق افتاده بود و کیسه پلاستیکی نیز دور دهان و گردنش قرار داشت.

در پی وقوع این حادثه تأسف بار، مأموران انتظامی، مرد ۵۴ ساله را دستگیر کردند و مراتب را با حفظ صحنه حادثه، به قاضی اسماعیل شاکر (قاضی ویژه قتل عمد) اطلاع دادند. دقایقی بعد با حضور مقام قضایی و عوامل بررسی صحنه جرم، تحقیقات در این باره آغاز شد. بررسی های مقام قضایی بیانگر آن بود که وقتی فرزندان مرد مذکور از خانه خارج شده اند او با همسرش درگیر شده و پس از شکستن دست وی، او را با کیسه پلاستیکی خفه کرده است.

مرد بازنشسته که مدعی بود بیماری روانی دارد به قاضی ویژه قتل عمد گفت: من و همسرم از چند سال قبل اختلافاتی با یکدیگر داشتیم و من قرص های اعصاب و روان مصرف می کردم. به دلیل پرونده ای که در دادگاه داشتیم همسرم «قیم» من شد اما بدهکاری های مرا پرداخت نمی کرد و فقط پول ها را می گرفت. بعضی ها به من می گفتند چک هایت عقب افتاده اما همسرت که قیم تو است آن ها را پرداخت نمی کند وقتی به همسرم اعتراض می کردم او می گفت: تو روانی هستی! و باید در بیمارستان روانی بستری شوی!متهم به قتل درباره شکستن دست همسرش نیز گفت: من کشتی گیرم و هنگام درگیری دست او را شکستم.

بنابراین گزارش، با دستور قاضی شاکر، جسد زن ۵۳ ساله برای انجام معاینات و تعیین علت دقیق مرگ به پزشکی قانونی حمل شد و متهم نیز در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت تا وضعیت روحی و روانی وی از سوی پزشکان مورد بررسی قرار گیرد.

: مرتبه

حکم اعدام برای خواستگار اسیدپاش

لیلا در این باره به مأموران گفت: آرش چند بار به خواستگاری‌ام آمده بود ولی من و خانواده‌ام به او جواب رد دادیم. با این حال، او دست‌بردار نبود و می‌گفت یا باید با من ازدواج کند یا قید این زندگی را می‌زند. روز حادثه آرش تلفنی با من تماس گرفت و به بهانه آوردن نذری و شنیدن آخرین حرف‌هایم، خواست مقابل خانه‌مان بروم. من هم حرفش را گوش کردم. در را که باز کردم او را مقابل خود دیدم. قابلمه‌ای کوچک در دست داشت اما تا سرم را بلند کردم و سلام دادم مایع درون آن را به صورتم پاشید. ناگهان سر و صورتم گر گرفت و چشمانم سیاهی رفت. انگار خواب می‌دیدم؛ آرش، جوانی‌ام و زندگی‌ام را با اسید سوزانده بود و باید تقاص پس بدهد. اما ۱۰ روز بعد از حادثه، لیلا بر اثر شدت جراحات وارده فوت کرد و این در حالی بود که آرش هم دچار ۲۵ درصد سوختگی شده بود.

با اعتراف آرش به ارتکاب جرم، قرار مجرمیت وی از سوی دادسرای جنایی صادر و پرونده به شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد که اسفند ۱۳۸۹ جلسه محاکمه برگزار شد. در جلسه محاکمه ابتدا شفیعی، نماینده دادستان ضمن قرائت کیفرخواست بزه انتسابی به متهم را محرز دانست و خواستار اشد مجازات برای او شد. نماینده دادستان همچنین خواستار مجازات مجید، پسرعموی آرش، به خاطر همکاری در اجرای نقشه شد.

در ادامه جلسه آرش در جایگاه قرار گرفت و گفت: «لیلا » را کشتم چون به عشق من «نه» گفت. نمی‌خواستم دست هیچ مرد دیگری به دختر مورد علاقه‌ام برسد و به منظور اجرای نقشه‌ام از پسرعمویم خواستم برایم اسید بیاورد. البته پسرعمویم خیال می‌کرد می‌خواهم با اسید، چاه دستشویی خانه‌مان را باز کنم. مجید هم در دفاع از خود گفت: از تصمیم آرش برای اسیدپاشی بی‌خبر بودم و اگر می‌دانستم چه فکر شومی در سر دارد حتما جلوی او را می‌گرفتم و نمی‌گذاشتم کار به اینجا برسد.

با درخواست وکیل متهم برای بررسی سلامت روانی متهم، پرونده به پزشکی قانونی ارسال شد و متخصصان پس از بررسی‌های دقیق تایید کردند آرش به هنگام اسیدپاشی، دارای اراده و اختیار بوده است و مسئولیت کیفری،به عهده اوست. سرانجام در تاریخ اول مردادماه امسال، متهمان برای آخرین‌بار در شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه ایستادند و ضمن اعتراف به جرم، ابراز پشیمانی کردند.

قاضی همتیار نیز بعد از اعلام ختم جلسه، با مستشاران دادگاه وارد شور شد و سرانجام آرش را به قصاص و مجید را به ۱۰ سال حبس محکوم کرد. پرونده برای اعلام‌نظر به دیوان عالی کشور ارجاع داده شد که در نهایت قضات شعبه ۳۲ دیوان، با بررسی پرونده و مشورت، حکم صادره را تأیید کردند.

: مرتبه

قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون وکالت     ضمن آرزوی موفقیت برای داوطلبان شرکت در آزمون وکالت  سال 1390،بدینوسیله به اطلاع میرساند آن دسته از داوطلبان آزمون وكالت كه موفق به ويرايش فرم ثبت نام اينترنتي خود نشده اند . لازم است از تاريخ 1 لغايت 3 اسفند ماه سال 90 با وارد نمودن كد رهگيري در سايت ثبت نام  نسبت به ويرايش اطلاعات و مشخصات خود به غير از رشته شغلي اقدام نمايند . جهت ويرايش به وب سایت آزمون مراجعه نمایید (بديهي است اين مهلت به هيچ وجه  تمدید نمي گردد.)

: مرتبه