as-eskandari وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

ارسال‌ها: 267 تاریخ عضویت: May 2013 اعتبار: 36 سپاس ها 18 سپاس شده 220 بار در 163 ارسال

نقد قانون اساسي جرم نيست؛ نقض قانون اساسي جرم است - محقق داماد

چكيده: آقاي محقق داماد در اين گفت‏وگو اجتهاد حضرت امام در باب حكومت را مورد بررسي قرار مي‏دهد و معتقد است كه ديدگاه امام در باب نقش حكومت مي‏تواند نظام اسلامي را از بسياري مشكلات رهايي بخشد.

آيا ابعاد ناگفته‏اي در مورد ديدگاه‏هاي حضرت امام وجود دارد كه از چشم محققان دور مانده باشد؟

حضرت امام در نامه‏اي به رياست محترم جمهور وقت نوشتند: «حكومت از احكام ثانويه نيست؛ بلكه از احكام اوليه است.» معناي اين‏كه حكومت از احكام ثانويه باشد، اين است كه قوانين اسلامي، همگي ثابت و تغييرناپذيرند؛ مگر اين‏كه حكومت، به هنگام ضرورت و تشخيص مصلحت، آنها را تغيير دهد. به نظر مي‏رسد ايشان با بيان «اولي بودن حكومت»، تئوري بسيار مهمي را طرح كردند و آن، اين‏كه امور اجتماعي اسلام، حكم ثابت ندارد؛ بلكه اين احكام در حوزه رابطه انسان با انسان و بر اساس مصالح اجتماعي روز از سوي حكومت صادر مي‏شود. احكام موجود در دين هم بر همين اساس بوده است. اگر اين طور باشد، حتي قوانيني كه در قرآن وجود دارد، مثل حدود، قصاص و ديات، از جمله احكام عبادي نيست كه ابدي و لايتغير باشند؛ بلكه قوانيني است كه پيامبر اسلام، از آن جهت كه حاكم اسلامي است، آن را وضع كرده است. بر عكس، اگر حكومت را از احكام ثانوي بشماريم، تمام آنچه در زمان پيامبر اسلام حاكم بوده است، بايد اجرا گردد؛ مگر اين‏كه ضرورت، خلاف آن را اقتضا كند. بنابراين، مطابق نظر حضرت امام، حكومت، قانون را بر اساس ضرورت تغيير نمي‏دهد؛ بلكه وظيفه‏اش اين است كه ازاول قانون‏گذاري كند و هر قانوني كه وضع كند، اسلامي است. امروز اين نظر حضرت امام اجرا نمي‏شود؛ بلكه حكم ثانويه اجرا مي‏شود؛ يعني همه احكام را ثابت فرض مي‏كنند؛ مگر آن‏كه حاكم اسلامي ضرورت تغيير آن را تشخيص بدهد. در واقع، همان قوانين زمان پيامبر جاري است. در صورتي كه اگر بخواهيم نظر امام را اجرا كنيم، هر حاكمي بايد بر اساس مصلحت، قوانين را به روز كند و بر اساس مصالح زمان خود، آن قوانين را اجرا كند.

نسبت اين نوع نگاه را با جمهوريت، چگونه مي‏بينيد؟

به صراحت مي‏گويم امام با طرحي كه داشتند، براي مردم در تعيين حكومت، نوع آن و تعيين شخص حاكم نقشي قائل نبودند. حاكم را برتر از افراد تحت حاكميت مي‏دانستند و بر اين باور بودند كه وي بايد از طرف خداوند نصب شود و وظيفه مردم است كه با او بيعت كنند. حتي من با اين حرف كه عده‏اي در تلويزيون مي‏گويند، موافق نيستم كه امام قائل به مردم‏سالاري بوده است. امام در نقش حكومت، مردم‏سالار نبود؛ اما مردم‏دار بود؛ يعني براي مردم ارزش قائل بود. اين‏كه فرمودند: «ميزان رأي ملت است»، منظور ميزان در تمشيت امور است؛ نه در تئوري حكومت. از نظر ايشان، آن نقش در اختيار مردم نيست كه چگونه بايد حكومت شود و چه كسي بايد حاكم باشد. قوانين شرعيه نبايد به دست مردم بيفتد؛ اما زندگي روزمره بايد به دست مردم اداره شود.

اگر اين تئوري حضرت امام در عرصه اجتماع و حقوق اساسي مطرح شود، چه تغييراتي مي‏تواند ايجاد كند؟

يكي از تغييرات، اين است كه ديگر مشكلاتي تحت عنوان حقوق بشر وجود نخواهد داشت. مثلاً امروز ما را مورد حمله قرار مي‏دهند كه شما «رجم» مي‏كنيد؛ يعني كسي را كه مرتكب فساد اخلاقي شده است، در ميان سنگ مي‏گذاريد و به سر و كله‏اش سنگ مي‏زنيد و اين خلاف كرامت انساني است. در اين‏جا بنابر تئوري حضرت امام قدس‏سره مي‏توانيم تشخيص بدهيم و بر مبناي خردورزي عمل كنيم.

جايگاه جمهوريت در انديشه‏هاي امام چگونه بوده است؟

نظري كه امام در كتاب «ولايت فقيه» داشتند، جمهوري نبود؛ اما از وقتي كه به پاريس رفتند، به جمهوريت قائل شدند. منظور از جمهوري اسلامي، تشكيل حكومت و انتخاب حاكمان به وسيله مردم است و قوانين بايد اسلامي باشد؛ نتيجه قانون اساسي‏اي كه در اوايل سال 1358 وضع شد، همين بود.

آيا فكر مي‏كنيد كه از نگاه امام، نقش مردم در اين قانون‏گذاري معين شده است؟

كاملاً؛ در همه جاي جمهوري اسلامي، نقش مردم روشن است؛ به عنوان مثال، مي‏توان به شوراها، انتخابات خبرگان و حتي اين‏كه رهبر از طريق خبرگان با آراي مردم انتخاب مي‏شود و مشروعيتش به واسطه آراي مردم است، اشاره كرد.

در واقع، تفاوت موضع‏گيري‏هايي كه حضرت امام در طي اين سال‏ها داشتند، به خاطر شفاف نشدن نگاه ايشان بوده است؟

بله؛ به عقيده بنده بسياري از اين نظرها شفاف نشده و بايد مورد بررسي و تحليل علمي قرار بگيرد. اگر بخواهيم امام در تاريخ بماند، بايد حرف‏هاي امام تبيين شود و از ابهام بيرون بيايد. بايد بفهميم كدام‏يك از تصميمات ايشان مقطعي و مقيد به زمان و شرايط خاص بوده است.

چگونه مي‏توانيم اين مسأله را در افكار عمومي مطرح كنيم و مورد اتهام قرار نگيريم؟

اولاً ايشان مسأله رعايت قانون اساسي را به صراحت بيان كرده‏اند و در يكي از دست نوشته‏هايشان گفته‏اند: «من بعد از جنگ به هيچ كس اجازه نمي‏دهم از قانون اساسي تخطي كند». بنده هنوز هم معتقدم در قانون اساسي اول مواردي وجود داشت كه ارمغان انقلاب بود؛ مثل شوراي عالي قضايي كه هنوز به نظر من كشور بايد به سمت شورايي بودن قوه قضائيه بازگردد و از حالتي كه يك نفر مسؤول داشته باشد، خارج شود.

بنده به قانون اساسي دوم انتقاد دارم و بايد صاحب‏نظران كشور آن را نقادي كنند؛ زيرا معتقدم نقد قانون اساسي جرم نيست؛ بلكه نقض قانون اساسي جرم است. تجربه نشان داده است كه خيلي از اصول قانون اساسي اول بهتر بود. در آن زمان قضات كشور سه نفر از شوراي عالي قضايي را با آراي خود انتخاب مي‏كردند.

اشاره

مرحوم امام تصريح دارند كه حكومت از احكام اوليه اسلام است و منظور از اين كلام، آن است كه همان طور كه در اسلام، نماز، روزه، حج، جهاد و زكات و ساير احكام اسلامي وجود دارد و مردم وظيفه دارند احكام اوليه را رعايت كنند، نهاد حكومت هم حكم اولي شريعت است كه بايد آن را به‏پا داشت؛ دقيقا شبيه حكم ولايت پدر كه حكم اولي است. اما اولي بودن ولايت، به معناي آن نيست كه دستورات صادره از مقام ولايت، حاكم بر تمام احكام اوليه است. دقيقا شبيه حكم ولايت پدر كه نمي‏توان از آن نتيجه گرفت كه پدر مي‏تواند برخلاف احكام اوليه دين تصميم‏گيري كند.

البته مسلم است كه مطابق اين مبنا، حكومت مي‏تواند در حوزه اباحات و حقوق شخص، بر اساس مصلحت تصميم‏گيري كند؛ اما اگر همچنين خود حكومت، يك حكم ثانوي باشد، در اين حوزه‏ها نيز صرفا در موقعيت اضطرار و ضرورت، شأن تصميم‏گيري دارد.

منبع: سایت سراج به نقل ازازبازتاب اندیشه در مطبوعات روز ایران ش 24 اسفند 80

و بنيان، 13/12/80

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

: مرتبه