بخش 9
قتل
قتل عبارت است از کشتن غیرقانونی یک انسان، جرائم مختلفی وابسته به رکن معنوی متهم و اینکه آیا دفاع خاص در دسترس متهم هست یا خیر وجود دارند.
غیر ارادی
سه نوع
1-تلویحی یا ضمنی
2-غفلت شدید
3-بی پروایی
ارادی
رکن معنوی برای قتل عمد لکن برخوردار از یک دفاع خاص:
1-مسئولیت تخفیف یافته
2-تحریک
3-قرارداد خودکشی- قانون قتل مصوب 1975
9-1-رکن مادی قتل
این موضوع عبارت است از کشتن انسان( مخلوق معقول در قید حیات)
- جرم قتل در خصوص کشتن جنین، نمی تواند مورد اتهام قرار گیرد. با این حال در صورتیکه جنین مصدوم شود و بچه زنده متولد گردد ، لکن پس از تولد در اثر آن ضربه فوت نمایداین موضوع( فعل مرتکب) می تواند رکن مادی ، برای قتل عمد یا غیر عمد تلقی شود.
در تطبیق این مورد با قانون مجازات اسلامی ، تبصره 306 قابل ذکر است که مقرر می دارد " اگر جنین زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیاط باشد و جنایت قبل از تولد، منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد و یا نقص او بعد از تولد باقی بماند قصاص ثابت است."
نکته1: با دقت در عبارات تبصره مذکور و متن انگلیسی سازگاری و تطابق مورد کاملا مشهود است.
نکته 2: در متن انگلیسی صراحتاً به قتل عمد و غیر عمد اشاره گردیده است، این در حالی است که در صدر ماده 306 به جنایت عمدی اشاره گردیده است و تصریحی در مورد جنایت غیر عمدی وجود ندارد، لکن با عنایت به مواد(313-318-370-372-440-448-455-456-477-499-558)که قانونگذار جدید به جنایت غیر عمدی تصریح کرده است، می توان بر این عقیده بود که، مفهوم مخالف ماده 306 دلالت بر قتل غیر عمدی می نماید، با این توضیح که اگر مرتکب در ایراد صدمه به مجنی علیه (زن باردار) عامد نباشد مستوجب قصاص نیست ، لکن حسب مورد به قتل غیر عمد ،از نوع شبه عمد یا خطای محض محکوم می گردد.در اینصورت حسب مورد ، به پرداخت دیه از طرف خود یا عاقله اش محکوم می گردد. سوال مهمی که در اینجا مطرح می شود اینست که آیا امکان سقط جنین ، شبه عمدی ناشی از تقصیر وجود دارد یا خیر؟
لازم به ذکر است که برابر ماده 492 قانون مجازات اسلامی سابق سقط جنین به سه قسم یعنی عمد، شبه عمد و خطای محض تقسیم شده بود، لکن قانون مجازات اسلامی جدید، در بند پ به جنایات ناشی از تقصیر نیز اشاره کرده است، که بنظر می رسد جنایت علیه طفلی که بر اثر ضربه قبل از تولد سقط شده و مدتی در قید حیات بوده و سپس فوت نموده است، مشمول حکم ماده 291 قانون مجازات اسلامی است. با این وصف ، تصور قتل شبه عمدی ناشی از تقصیر نسبت به طفل متولد شده در اثر ضربه که فوت شده است امکان پذیر است.اما آنچه که باید تبیین گردد مجازات مرتکب است که آیا فقط پرداخت دیه است یا تعزیر مورد حکم در ماده 616 نیز قابل اعمال است.
با حذف عنوان قتل در حکم شبه عمدی که در نتیجه نسخ ماده 295 سابق حاصل گردید، این شبه ایجاد شده است که آیا قتل ناشی از تقصیر صرفاً مستوجب پرداخت دیه است و اینکه آیا ماده 616 بقوت خود باقی است ؟ یا اینکه با قرار گرفتن قتل ناشی از تقصیر تحت عنوان ماده 291 که به جنایت شبه عمدی اشاره می کند، دیگر مجازات تعزیری یعنی حبس یک تا سه سال قابل اعمال نیست ؟ همانگونه که مورد اشاره قرار گرفت قانون گذار در بیش از ده ماده در قانون مجازات اسلامی جنایات غیر عمدی را مورد پذیرش قرار داده است، هر چند وی در ماده 289 به سه نوع جنایت یعنی : عمد، شبه عمد و خطای محض اشاره نموده است اما در سایر مواد به عنوان قتل غیر عمدی تأکید کرده است. شایان ذکر است که عنوان قتل غیر عمدی از قانون مجازات عمومی 52 اقتباس شده و سابقه فقهی از این عنوان وجود ندارد. ماده 177 قانون مجازات عمومی،س قبل از انقلاب به قتل غیرعمدی اشاره کرده بود .علی ای حال به منظور پرهیز از اطاله کلام اجمالاً می گوییم که در قانون سال 1370-1375 طی مباحثی حقوقدانان عنوان قتل شبه عمدی نسبت به برخی از اعمال و رفتار خطرناک که سلامتی افراد جامعه را جداً به خطر می انداخت ناکافی دانسته ، چه اینکه در صدق عنوان جنایت شبه عمدی فقط مجازلات دیه، قابل تصور بود نه چیز دیگر. به عبارت دیگر اگر اعمال و رفتاری موجبات اضرار جدی به سلامتی افراد را فراهم می آورد فقط دیه پرداخت می گردید. برای جبران این نقیصه و برای اعمال مجازات تعزیری، قتل ناشی از تقصیر در تبصره سه ماده 295 قتل در حکم شبه عمد تلقی شده که ماهیتاً در ذیل عنوان خطای محض قرار می گرفت.اما از آنجائیکه مقنن بر آن بود که دیه از طرف مرتکب پرداخته شود نه از طرف عاقله، عنوان قتل در حکم شبه را بر آن نهاد که این عنوان نیز قابل ایراد بود ، چه اینکه اصطلاح در حکم در جائی بکار برده می شود که قانون گذار سعی بر تسرّی مجازات جرمی بر جرم دیگر داشت که ماهیتاً یکی نبودند هر چند مشابهت هایی داشتند. به عنوان مثال اگر در یک کارگاه چوب بری که دو نفر کارگر در آن مشغول کار بودند به طوریکه یکی از انها اهرم اره برقی را در دست دارد و دیگری چوب را برای بریدن زیر تیغه اره قرار می دهد، در صورت غفلت، اهمال، بی احتیاطی، بی مبالاتی یا به طور کلی مصادیق تقصیر، دست یا انگشتان شخص بریده میشد، مرتکب مطابق ماده 616قانون تعزیرات به مجازات تعزیری علاوه بر دیه پرداخت محکوم می گردید، همین حکم در جنایات ناشی از تقصیر در حوادث رانندگی نیز صادق بود. با این بیان که پیشرفت تکنولوژی و تکامل روزانه ماشین آلات، مخاطرات عدیده ای را برای سلامتی افراد جامعه ایجاد کرد که صرف پرداخت دیه که آن هم از طرف شرکتهای بیمه پرداخت می گردید کافی نبود. به همین علت علاوه بر دیه در ماده 714 و مواد بعدی، مجازات تعزیری حبس در نظر گرفته شد.
حال با توضیحی که گذشت، می توان پرسید که آیا مقنن با قراردادن قتل ناشی از تقصیر در ذیل عنوان قتل شبه عمدی، قصد نسخ ماده 616 را داشته و در حال حاضر مجازات قتل ناشی از تقصیر که در بند پ مورد اشاره قرار گرفته است، صرفاً پرداخت دیه از طرف جانی است ؟اگر اینگونه باشد ، که نیست کلیه اعمال خطرناک و رفتار حاکی از بی احتیاطی و بی مبالاتی ( تبصره ماده 145 قانون مجازات اسلامی) فقط با پرداخت دیه جبران می شود. قطعاً شرکتها و کارخانه های بزرگ و مؤسسات صنعتی که روزانه به طور مکرر با حوادث خطرناک مواجه هستند کارگران خود را بیمه کرده و در صورت بروز حادثه، دیه نیز از طرف بیمه پرداخت شده و مرتکب هم هیچ مجازات تعزیری را تحمل نمی کند. این برداشت ناشی از قتل ناشی از تقصیر نا صحیح و برخلاف رویه تصویب مواد قانون مجازات اسلامی است .اینکه چرا قانون گذار قتل ناشی از تقصیر را ذیل عنوان جنایت شبه عمدی قرار داده است صرفاً رفع اشکال از عنوان قتل در حکم شبه عمد بوده است که اجمالا به آن اشاره شد. لذا تصور قتل طفل متولد شده در اثر ضربه که بعداً فوت نموده است به عنوان قتل ناشی از تقصیر قابل تصور است.
ترجمه:
- شخصی در مرگ مغزی بسر می برد، یک موجود (مخلوق) معقول در قید حیات تلقی نمی شود این مسأله از آنجا حائز اهمیت است که به پزشکان اجازه می دهد ، ماشین آلات حامی حیات را بدون اینکه مسئول تلقی شوند از او (شخص در حال مرگ مغزی) جدا کنند.
در تطبیق این موضوع با حقوق خودمان قابل ذکر است که قانون پیوند اعضا از عنوان مرگ مغزی استفاده کرده است . هنگامی که به زعم متخصصان ، مرگ مغزی حادث می شود شخص فاقد حیات مستقر محسوب شده و به هیچ وجه از حیات قابل برگشت برخوردار نیست در این زمان ، اعطای اعضای این شخص به دیگران مجاز بوده و جرم تلقی نمی شود.حوادث نادری که بعضاً رخ می دهد ، موضوع مرگ مغزی را با چالش جدی مواجه ساخته است به طوری که اخیراً محکوم به قصاص پس از اجرای مراسم اعدام بصورت حلق آویز، و بودن در سردخانه به مدت طولانی، مجدداً حیات خود را بدست آورده است ، قطعاً اعجاز گونه بون اینگونه حوادث قابل اغماض نیست ، لکن از نظر عملی موضوع مرگ مغزی با این حوادث چگونه توجیه می شود؟
سؤال دیگری که مطرح می شود ، اینست که آیا «مرگ مغزی » همان عنوان«در حکم مرده» بودن مجنی علیه است که در ماده 217 قانون مجازات اسلامی سابق و 372 قانون فعلی آمده است. به نظر می رسد که« مرگ مغزی» عنوان فنی و تخصصی است با عنوان « در حکم مرده» که یک عنوان فقهی است متفاوت است، چه اینکه برای توصیف در حکم مرده بودن شخص به « آخرین رمق حیات» اشاره شده است که حدو مرز فنی و تخصصی آخرین رمق حیات چندان معین و مشخص نیست. اگر داشتن رمق به معنای داشتن جان باشد که در این صورت شخص مرده محسوب نمی شود و او هنوز زنده است. به هر حال عنوان « در حکم مرده» بودن ، اصطلاح چندان واضح و روشنی نیست و صرف نظر از اثبات این قضیه در مرحله عمل، انتظار این بود که قانون گذار نسبت به اصلاح این عنوان همت گمارد که متأسفانه در ماده 327 مجدداً به آن اشاره نمود است.
3-مرگ باید بوسیله فعل یا ترک فعل متهم ایجاد شده باشد(ص2)
در تطبیق این موضوع ، قابل ذکر است که رکن مادی در قانون ما نیز بصورت فعل و ترک فعل است به عنوان مثال زدن یا کشتن دیگری با مشت، چوب، سنگ، چاقو، هل دادن از بلندی مانند ساختمان مرتفع ، هل دادن شخص به دورن استخر عمیق در حالی که شنا بلد نیست وغیره.... همه این مصادیق حسب مورد می توانند رکن مادی قتل عمد یا غیر عمد محسوب گردند. قانون گذار در ماده 295 قانون مجازات اسلامی به ترک فعل ناشی از تعهد و ترک فعل ناشی از قانون اشاره کرده است ، مانند مادری که شیر دادن به کودک را عهده دار شده است یا پرستاری تزریق آمپول به بیماری را مطابق قانون پذیرفته است، همچنین پزشکی که مثلا عمل جراحی را قبول نموده است. مثالهای دیگری از قبیل تعهد ناجی برای نجات افرادی که در استخر در حال شنا هستند یا سوزن بان راه آهن که در ساعات معین باید نسبت به پایین یا بالا بردن اهرم تقاطع اقدام نماید یا مأمور برج مراقبت از فرود و صعود هواپیما. که همه این مثالها نمونه بارزی از تعهدات قراردادی یا قانونی تلقی می شوند که در صورت ترک آن توسط متعهد قانونی و قراردادی موجب مسئولیت است.حال اگر یک شناگر ماهر بطور اتفاقی کنار دریا یا رودخانه یا استخر ناظر غرق شدن کسی باشد، او را به عنوان قاتل نمی توان مورد تعقیب قرار داد زیرا هیچ وظیفه قانونی یا قراردادی در قبال آن شخص نداشته است . یا اینکه شخصی در هنگام عبور از جاده ای شاهد تصادفی بوده که افراد مصدوم در خطر جانی شدیدی بسر می برند، ناظر بدون هیچ اقدام مؤثری صحنه را ترک نماید نمی توان او را به عنوان قاتل تحت تعقیب قرار داد، چه اینکه تارک صحنه تصادف هیچ وظیفه ای را به عهده نداشته است. هرچند این شخص به عنوان جرم مستقلی طبق ماده واحد قانون خودداری از کمک به مصدومین قابل تعقیب و محاکمه است، لکن به عنوان قاتل قابل پی گرد نیست.
ممکن است سؤال شود که ، یکی از مصادیق ترک فعل قانونی ، خود ماده واحده قانون خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی است در پاسخ به این پرسش لازم است مقدمتاً به احراز رابطه سببیت اشاره شود ، چه اینکه اثبات و احراز رابطه سببیت در این خصوص از اهمیت فراوانی برخوردار است.
همانگونه که مورد اشاره قرار گرفت شناگری که بطور اتفاقی و بدون هیچ گونه وظیفه قانونی یا قراردادی شاهد غرق شدن شخصی بوده و هیچ اقدام مؤثری برای نجات وی انجام نمی دهد، نمی توان او را به عنوان قاتلی که قتل را، به صورت ترک فعل انجام داده است تحت تعقیب قرار داد، زیرا هیچگونه رابطه سببیتی بین نتیجه حاصله و ترک فعل مرتکب وجود ندارد، به عبارت دیگر نمی توان گفت علت غرق شدن غریق ،شناگر مذکور بوده است. مثلاً اگر سوال شود که آیا شناگر غریق را کُشت هیچ فرد عاقل و منطقی نمی گوید بله بلکه می گوید علت مرگ غریق عدم آشنایی با فن شنا و بی احتاطی او در رفتن به قسمت عمیق دریا یا رودخانه بوده است. رابطه سببیت بین مرگ غریق و ترک فعل اخلاقی شناگر قابل احراز و اثبات نیست، مگر اینکه قبل از اینکه غریق وارد قسمت عمیق استخر شود، شناگر بگوید نترس من مواظب تو هستم، با این جمله شناگر متعهد به یک وظیفه قراردادی شده است- در غیر اینصورت مسئولیتی از لحاظ جرم قتل متوجه او نیست.
با این وصف ، آنچه که موجب برقراری رابطه ی سببیت بین ترک فعل مرتکب و نتیجه مجرمانه می گردد، وظیفه قانونی و قراردادی است، حال در پاسخ به سوالی که مطرح شد، با این عنوان که ماده 295 قانون مجازات اسلامی که رکن مادی قتل را ترک فعل قانونی می داند، ناظر به ماده واحده قانون خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی دانسته و بر این عقیده باشیم که اگر کسی با صحنه تصادفی مواجه گردد و با این حال بدون هیچگونه مساعدتی صحنه را ترک گوید، به عنوان قاتل قابل تعقیب و محاکمه باشد، این عقیده قطعاً محکوم به رد است، چه اینکه هیچگونه رابطه سببیتی بین فعل مرتکب و نتیجه مجرمانه قابل استناد نیست. همانگونه که قبلاً نیز مورد اشاره قرار گرفت آنچه که موجب ایجاد رابطه علیت بین عمل جانی و جرم حاصله می گردد، پذیرش وظیفه از طرف مرتکب است، و تا زمانی که وظیفه ای ، خواه قانونی، خواه قراردادی از سوی جانی پذیرفته نشود، رابطه ی علیت و یا سببیت بین مرتکب و نتیجه احتمالی بوجود نخواهد آمد. به عنوان مثال ، شخصی که در جاده ای با یک صحنه تصادف مواجه می شود و افرادی را در معرض خطر ملاحظه کند، چه بسا این حادثه مثلاً نیم ساعت قبل به وقوع پیوسته باشد یعنی درست زمانی که شخص ناظر صحنه تصادف حدوداً 40کیلومتر با اتفاق مذکور فاصله داشته است چگونه می توان این حادثه و ناظری که پس از نیم ساعت از حدوث تصادف به محل واقعه رسیده است رابطه سببیت برقرار نموده و در صورتیکه او صحنه تصادف را ترک کند به عنوان قاتل تحت تعقیب قرار گیرد.لکن اگر شخصی که پس از مشاهده صحنه جرم بدون هیچگونه اقدام مؤثری برای کمک و مساعدت به آسیب دیدگان ، محل را ترک نماید، می توان او را به عنوان جرم خود داری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی، طبق ماده واحده مورد پی گرد قرار داد، زیرا در این خصوص ، بین فعل مرتکب و عدم کمک و مساعدت به آسیب دیدگان می توان رابطه سببیت برقرار کرد و گفت که ترک کننده صحنه تصادف با ترک محل وقوع تصادف به آسیب دیدگان کمک مؤثری که ممکن بود جان ایشان را نجات دهد ، ننموده است.
با این اوصاف در صورتی که ترک فعل به عنوان رکن مادی قتل محسوب نشود ، موضوع خارج از حکم 131 قانون مجازات اسلامی بوده و مشمول فعل واحدی که دارای دو عنوان مجرمانه باشد ، تلقی نمی شود.در نتیجه موضوع تحمیل مجازات اشد نیز منتفی است ، زیرا همانگونه که توضیح داده شد بدلیل فقدان رابطه سببیت ، جرم قتل ناشی از ترک فعل منتفی است و صرفاً طبق ماده واحده قانون خودداری از کمک به مصدومین قابل تعقیب کیفری است.
همچنین باید یادآوری کرد که جرم انگاری قانون گذار گاهی به صورت امر و گاهی بصورت نهی است.مانند سرقت ، تخریب ، کلاهبرداری ، قتل و اکثر جرائم که جرم انگاری آنها به صورت نهی است ، یعنی در خطاب به افراد جامعه، مقنن می گوید سرقت نکن، تخریب نکن، کلاهبرداری نکن، نَکُش. لکن گاهی جرم انگارئی که از سوی قانونگذار صورت می گیرد امر به یک کار است که در این حالت یک وظیفه ای را متوجه شخص می گرداند. با این وصف، در مواردی که نهی قانونی وجود دارد، رکن مادی بصورت فعل بروز و ظهور پیدا می کند و در مواردی که امر قانونی یا قراردادی وجود دارد رکن مادی به صورت ترک فعل ظاهر می شود. با این مقدمه باید گفت که جرم انگاری قانون گذار در ماده 295 بصورت امر است مانند امر به شیر دادن طفل بوسیله مادر یا رسیدگی به بیمار توسط پزشک که در صورت عدم انجام وظیفه هر یک از افراد مذکور ، رکن مادی جرم به صورت ترک فعل رخ می نماید. همچنین جرم انگاری ماده واحده قانون خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی بصورت امر قانونی است و رکن مادی جرم با ترک فعل محقق می شود.با این وصف اگر ماده 295 قانون مجازات اسلامی را ناظر بر ماده واحده قانون خودداری از کمک به مصدومین بدانیم رکن مادی جرم مورد حکم در ماده 295 که به صورت ترک فعل است بجای اینکه به امر قانونگذارتعلق گیرد به نهی او تعلق می گیرد که با منطق مذکور در بالا سازگار نیست.زیرا گفته شد که در صورتی قانونگذار به حکمی امر کند، رکن مادی بصورت ترک فعل رخ نمایی می کند.حال چگونه ممکن است که رکن مادی که به صورت ترک فعل است به نهی قانونگذار تعلق گیرد . به عبارت روشن تر نهی بر نهی دور منطبق حقوقی است. با این استدلال برابر ماده 295 قانون مجازات اسلامی نمی توان ترک فعل ناشی از عدم کمک رسانی به مصدومین را رکن مادی قتل محسوب نموده و مرتکب را به عنوان جرم قتل تحت تعقیب قرار داد.
علاوه بر دو استدلال مطرح شده، مطابق اصول مسلم حقوق جزا از جمله اصل تفسیر مضیق و اصل تفسیر به نفع متهم نیاید ترک فعل مورد حکم در ماده 295 را به جرم خودداری از کمک به مصدومین مخاطرات جانی ناظر دانست.
9-2-
1- هیچ تعریف مبتنی بر قانون از قتل عمد وجود ندارد
2- تعریف مورد قبول بر اساس چیزی است که در مؤسسه لُرد کوک مطرح شده است.
بر اساس این تعریف قتل عمدی عبارت است از کشتن غیر قانونی شخص معقول که تحت صلح پادشاه بوده با سوء نیت قبلی، به طور صریح یا ضمنی( با سوء نیت صریح یا ضمنی)
درمقام مقایسه با حقوق ایران ، لازم به ذکر است که هیچ تعریف قانونی از قتل عمدی وجود ندارد و هریک از اساتید حقوق کیفری ، با توجه به استنباط خود از شرایط و ارکان قتل عمد، نسبت به تعریف آن مبادرت ورزیده اند، اما تعریف فقهی قتل عمدی، مورد استناد بسیاری از حقوقدانان کیفری، قرارگرفته است که برای تطبیق با تعریف انگلیسی از قتل عمدی مورد اشاره قرار می گیرد.
اِزهاقِ النَّفسِ المَعصوُتهِ المُکافِئهِ عمداً و عُدواً
یعنی قتل عمد عبارتست از اخراج جان انسان بی گناه، برابر، به طور عمدی، بدون مجوز قانونی
1- کشتن در حقوق انگلستان با اخراج جان قابل انطباق است
2- کلمه ی دیگری که عیناً در هر دو تعریف مذکور افتاده است «بدون مجوز قانونی» و «غیر قانونی» است
3- با اندکی مسامحه در خصوص عبارت شخص معقول می توان آنرا در برابر لفظ مکافئه قرار داد.
4- عبارت تحت صلح پادشاه بودن در برابر ، اصطلاح مهدورالدم قرار می گیرد ، هرچند این عنوان در فقه اسلامی و قانون ، مفهوم نسبتاً گسترده ای دارد.
5- کلمه عمد که حاکی از سوء نیت است با سوء نیت قبلی قابل مقایسه است.
آنچه درباره ی مهدورالدم باید یادآوری شود این است که تبصره ماده 302حکم جدیدی بیان می کند که اجمالاً مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
تبصره مذکور بیان میدارد:
« اقدام در مورد بندهای الف) (ب)(پ) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تغزیرات» محکوم می شود.
به عنوان مثال در خصوص محکوم به قصاص ، در صورتی که از زندان فرار کرده باشد و اولیاء دم قصد اجرای قصاص را داشته باشند، لازم است از دادگاه مجوز لازم را کسب نمایند در غیر اینصورت به حبس از سه تا ده سال مورد حکم در ماده 612قانون تعزیرات محکوم خواهند شد.
بند پ ماده 302 بیان میدارد« مستحق قصاص نفس یا عضو فقط نسبت به صاحب حق قصاص به مقدار آن قصاص نمی شود»
با دقت در عبارت«مستحق قصاص» روشن می گردد که حکم قصاص باید قطعی شده باشد زیرا تا هنگامی که حکم قطعی نشده باشد استحقاق قصاص در مورد متهم معنا و مفهومی نخواهد داشت . مضاف بر اینکه دریافت اجازه از دادگاه مبین این معناست که حتماً باید حکم قطعی و لازم الاجرا شده باشد، در غیر اینصورت دادگاه صلاحیت اعطای مجوز را نخواهد داشت . چه اینکه دادگاه کیفری استان که به جرم قتل عمدی رسیدگی می کند، تا زمانی که حکم قطعی و لازم الاجرا نشده باشد، نمی تواند نسبت به اجرای حکم از طریق اجرای احکام اقدام کند.
حال این سؤال مطرح می شود که چگونه ممکن است بدون قطعیت حکم مجوز اعمال قصاص را به صاحب حق قصاص اعطا نماید. با این وصف موضوع مهم دیگری مطرح می شود و آن اینکه در صورتی که اولیاء دم قبل از قطعیت حکم و بدون اجازه دادگاه، قاتل فراری (محکوم به قصاص) را به قتل برسانند، ایشان مستوجب قصاص تلقی می شوند، زیرا همانگونه که اشاره شد از عبارت «مستحق قصاص» قطعیت حکم اثبات می گردد.به عبارت دیگر مرجع تشخیص مستحق قصاص ، تنها دادگاه می باشد و لاغیر، تا زمانی که جرم متهم به قتل رسیدگی نشود و جرم او اثبات نگردد، نمی توان او را « مستحق قصاص» دانست.
باید دید وضعیت در خصوص مهدورالدم مطلق به چه منوال است، به عنوان مثال مطابق فتوای حضرت امام خمینی(ره) حکم قتل سلمان رشدی به دلیل ارتداد او به خاطر نوشتن کتاب آیات شیطانی صادر گردید، برابر آخرین اطلاعات هنوز کسی قادر به اجرای این حکم نگردیده است . حال یکی از اتباع جمهوری اسلامی ایران ، موفق به اجرای حکم مذکور نموده و در ایران شناسایی شود، تبصره یک ماده302 درباره وی چه حالتی پیدا می کند. به نظر می رسد، کلیه قضات جمهوری اسلامی ایران در دستگاه قضایی قاضی مأدون محسوب می شوند الا کسانیکه خود ایشان مجتهد تلقی می شوند به عبارت دیگر قضات در سیستم قضایی ایران یا مجتهد هستند یا غیر مجتهد. اکثر قضات ،دستگاه قضایی از دسته ی دوم ، یعنی کسانی هستند که مجتهد تلقی نمی شوند این دسته از قضات ، قاضی مادون محسوب می شوند، بدین معنا که در نظام اسلامی بالذات قاضی نیستند بلکه بالعرض قاضی محسوب می شوند یعنی قاضی غیر مجتهد. در نظام اسلامی صلاحیت قضاوت ندارد، لکن بدلیل ضرورت و فقدان قضات واجد شرایط که اجتهاد در احکام شرط اصلی آن است، قاضی مأدون می باشند، یعنی حکم قضایی از طرف رئیس قوه قضاییه به قضاوت او مشروعیت می بخشد و رئیس قوه ی قضاییه نیز از طرف ولی فقیه انتخاب شده ، علاوه بر اینکه خود نیز مجتهد است، تعیین او از طرف رهبر و ولی فقیه به او مشروعیت می بخشد. با این توضیح چون قضات از طرف ولی فقیه مشروعیت کسب می کنند در صورت که کسی حکم قتل شخصی مانند سلمان رشدی را اجرا نماید ، برابر حکم شرع و قانون اقدام نموده و هیچگونه تعزیری نسبت به او قابل اعمال نیست . زیرا حضرت امام (ره) در هنگام حیات ولی فقیه بوده و حکم او نسبت به تمامی قضاتی که در سیستم قضایی به شغل قضاوت مشغول هستند ترجیح دارد.سوالات مشکل دیگری قابل طرح است، از جمله اینکه اگر فتوی از طرف مجتهد یا مرجع تقلید غیر ولی فقیه صادر شده باشد و ضعیف چگونه است، به دلیل 0اطاله کلام که مجال آن نیست از اینگونه سؤالات می گذریم.
3-از ص 2-صلاحیت نسبت به قتل عمد به هر نوع قتل عمدی که توسط شهروند بریتانیایی در هر کشوری (ارتکاب یابد) گسترش پیدا می کند، این مسأله بدین معناست که حتی اگر جرم ادعایی در کشور دیگر ارتکاب یافته باشد متهم می تواند بخاطر جرم قتل عمدی در دادگاه انگلستان محاکمه شود.
در مقایسه با حقوق ایران می توان گفت، مطابق رأی وحدت رویه، در صورتی که اتباع ایرانی در خارج از کشور مرتکب جرم قتل عمد گردند، حتی اگر در محل وقوع جرم محاکمه و محکوم به حبس شوند در صورتی که به ایران برگردند باید به جرم او رسیدگی نموده و در صورت اثبات اتهام قتل عمد به قصاص محکوم شوند، صرف نظر از صحت و سقم رأی وحدت رویه ، بنظر می رسد بند ب ماده 7 قانون مجازات اسلامی نیز مفاد رأی مذکور را بیان میکند. ماده مذکور مقرر میدارد" در صورتیکه جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده و یا در صورت محکومیت ،مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد ....."از مفهوم مخالف این حکم قانونی ، چنین استنباط می شود که در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر نباشد علی رغم تبرئه یا محکومیت متهم ، مجددا به اتهام او باید رسیدگی شود». حال اینکه چه مسائل و مشکلاتی در عمل پیش می آید خدا می داند، چرا که، محل وقوع جرم ، خارج از کشور ، دلائل اثبات جرم ، بسیار دور از محاکم ایران می باشند و اینکه پس از گذشت مدتی که محکوم علیه در خارج از کشور ، در حال تحمل کیفر بوده است، چگونه اتهام قابل اثبات است واینکه آیا محکومیت دو باره عادلانه است ؟ موضوعاتی است که با عقل و منطق سازگار نیست . باید دید آئین دادرسی کیفری جدید در این خصوص چه حکمی به ارمغان آورده است.
9-2-1- از ص 3: رکن مادی قتل عمدی
1- برای قواعد کلی قسمت 109 را ملاحظه نمائید.
2- به علاوه مرگ می تواند بوسیله فعل یا ترک فعل ، ایجاد شود0 قبلاً در تطبیق موضوعف مطالبی ذکر شد)
3- تحت سلح پادشاه 0 یا ملکه) بدین معناست که قتل دشمن در جریان جنگ ، قتل عمدی نیست با این بوجود قتل اسیر جنگی برای رکن مادی قتل عمدی کافی خواهد بود( در این خصوص قبلا توضیح داده شده است)
9-2-2-از ص 3عنصر معنوی قتل عمدی
1- این(0عنصر معنوی) عبارت است از سوء نیت قبلی، بطور صریح یا ضمنی، صریح عبارت است از قصد کشتن و ضمنی عبارت است از قصد ایراد صدمه بدنی شدید.
2- هر یک از ایندو کافی خواهند بود، این موضوع بدین معناست که شخص می تواند مقصر به قتل عمدی باشد حتی اگر قصد قتل نداشته باشد.
3- با این حال در AGR مجلس اعیان قصد ضمنی را به عنوان امر خلاف قاعده آشکار توصیف کرد.
4- صدمه بدنی شدید از معنای صدمه جدی واقعی برخوردار است، با این وجود ارشاد هیئت منصفه ای که کلمه واقعاً را از قلم انداخته بوده است، عدم هدایت و گمراهی محسوب نمی شود(پرونده DPP علیهS)
5- قصد به عنوان تصمیم برای اقدام توصیف شده است تا آنجائیکه در محدوده قدرت متهم قرار می گیرد( نتیجه ممنوعه) دیگر مهم نیست که متهم نتیجه عملش را می خواسته یا خیر.
در مقایسه موضوع فوق با حقوق ایران می گوئیم که بر اساس عقیده حقوقدانان ، قصد دو قسم است
1- قصد اصلی یا اولی، 2-قصد تبعی یا ثانوی
1-قصد اصلی یا اولی: عبارت است از قصد کشتن و قصد سلب حیات از کسی . به عبارت دیگر قصد نتیجه که در بند الف ماده 290 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است از اهمیت ویژه ای برخوردار است . در حکم قانونی مذکور آنچه که کانون توجه مقنن واقع شده است، قصد محض است و هیچگونه توجهی به فعل مرتکب نشده است، خواه اینکه فعل نوعاً کشنده( نوعاً سبب جنایت شود) باشد یا خیر. در این معنا قاتل در صورتی که قصد سلب حیات از کسی را داشته باشد با کمترین و ضعیف ترین عمل می تواند مرتکب قتل عمدی شود. به عنوان مثال: مرتکبی که قصد قتل طرف مقابل را دارد ، هنگام مشاجره او را هُل می دهد و قربانی روی زمین افتاده و سرش به کف انجا برخورد نموده و فوت نماید، این نوع از قتل مطابق بند الف ماده 290ذ بدون شک عمدی است.
1- قصد تبعی یا ثانوی، این قصد عبارت است از قصد بالعرض ، یعنی قصدی که ذاتاً قصد محسوب نمی شود بلکه قصد بالعرض قصد میباشد ، قصد اولی قصد بالذات است زیرا قصد سلب حیات در ان وجود دارد.در حالیکه در قصد تبعی ، قصد کشتن وجود ندارد. لکن فقط فعل، نوعاً ( غالباً) کشنده است . به عبارت دیگر قصد فعل نوعا کشنده ، هم سنگ قصد کشتن تلقی می شود.به عنوان مثال نمی توان گفت : کسی که از ساختمان مرتفع به پایین انداخته می شود، کشتن او مفروض نبوده است، یا کسی که با فن شنا آشنایی ندارد به دریا، رودخانه یا استخر عمیق هُل داده شود یا با چاقو به شکم شخص به قصد شوخی زده شود.در تمامی این مثالها قصد فعل نوعاً کشنده برابر با قصد قتل محسوب می شود. مطابق بند ب ماده 290 آنچه که کانون توجه قانون گذار واقع شده است فعل مرتکب است و قصد وی که عبارت است از سلب حیات وجود ندارد، به عقیده اساتید حقوق کیفری، برای تمایز قتل ناشی از قصد اولی و قصد ثانوی بهتر است ، اولی را قتل عمد محض و دومی را در حکم قتل عمد بنامیم.با این کار علی رغم اینکه مجازات یکسانی را نسبت به قتل عمد تحمیل می نماییم در عین حال تفاوت ماهوی این دو نوع قتل را از نظر دورنداشته ایم، اینکه در حقوق انگلستان قصد تبعی و ثانوی به عنوان قصد تلویحی یا ضمنی تلقی شده است دور از واقعیت نیست. چه اینکه صدمه بدنی شدید در بردارنده قصد کشتن است ،مانند اینکه ، مرتکب علی رغم اینکه قصد تیر اندازی به مجنی علیه داشته مدعی شود که به هیچ وجه قصد کشتن او را نداشته است.در مقایسه قصد اولی و اصلی می توان گفت: با قصد صریح مطروحه در حقوق کیفری انگلستان کاملاً منطبق است .
سؤال مهمی که در خصوص بحث می توان مطرح کرد این است که قصد فعل نوعا کشنده در مقایسه با قصد ایراد صدمه بدنی شدید، کاملتر است یا خیر. به عبارت روشنتر گفته می شود فعل نوعاً کشنده از لحاظ دایره شمول نسبت به صدمه بدنی شدید ، وسیع تر، محدودتر یا تقریبا بطور برابر منطبق است. در پاسخ به این سؤال لازم است مثالهایی مطرح کنیم تا حدود و ثغور بحث تعیین گردد:
1- کسی قصد تیراندازی به پای مجنی علیه دارد
2- مرتکب قصد انداختن مجنی علیه به قسمت عمیق استخر را اراده نموده است.
3- ضارب مشتی را حوالهی گیج گاه مجنی علیه نموده است
4- جانی قصد بریدن دست قربانی را دارد
5- مرتکب قصد خورانیدن سم به قربانی را دارد
6- آلوده کردن مجنی علیه به ویروس ایدز با علم و آگاهی
در مثال اول می توان بر این عقیده بود که اصابت تیر به پای قربانی در حالی که صدمه بدنی شدید تلقی می شود فعل نوعا کشنده محسوب نمی گردد.مگر در شرایط خاص مانند اینکه در یک صحرای دور افتاده ای که محل تردد نبوده و امکانات درمانی در دسترس نباشد. اما در شرایط عادی اصابت گلوله به پای کسی نوعاً کشنده نیست. در حالی که می توان گفت صدمه شدید بدنی است. مثال دوم حاکی از اینست که کسی که با فن شنا آشنایی ندارد ، در صورتیکه به استخر عمیق انداخته شود، عمل نوعا کشنده است در حالیکه هیچگونه صدمه شدید بدنی به مجنی علیه وارد نشده است. در مثال سوم 0می توان گفت که ضربه به گیجگاه بزه دیده با مشت که ممکن است نوعاً کشنده باشد، هیچگونه اثری که بیانگر صدمه بدنی شدید باشد، نداشته است . همچنین مثال چهارم که مصداق بارز صدمه بدنی شدید است ، ضرورتاً کشنده نیست. خورانیدن سم اثر بدنی ظاهری ندارد در صورتیکه قطعاً فعل کشنده به حساب می آید. مثال آخر که به عنوان مصداق بارز فعل نوعاً کشنده تلقی می شود مسلماً صدمه بدنی شدید قلمداد نمی گردد.
با عنایت به مثالهای فوق لازم است تعریفی از صدمه بدنی شدید و فعل نوعاً کشنده ارائه گردد.
صدمه بدنی شدید عبارت است از آثاری از قبیل بریدگی و زخمهای عمیق و شکستگی استخوان که در جسم قربانی قابل مشاهده است.
فعل نوعاً کشنده عبارت است از فعلی که ممکن است با وسیله یا بی وسیله استعداد فراهم آوردن فوت مجنی علیه را به همراه داشته باشد.
با مقایسه ی این دو تعریف می توان استدلال کرد که کانون توجه معیار صدمه بدنی شدید مجنی علیه و نقطه تمرکز فعل نوعاً کشنده جانی است . مسلماً جانی به عنوان فاعل جرم می تواند از تنوع رفتاری بیشتری برخوردار باشد، اما مجنی علیه به عنوان مفعول از تنوع رفتاری برخوردار نیست لذا به نظر می رسد، معنا و مفهوم معیار فعل نوعاً کشنده ( غالباً کشنده)جامع تر و کاملتر و در نتیجه با منطق حقوقی سازگار تر است . تذکر این نکته ضروری می نماید که فقهای اسلامی در بیان جزئیات مباحث قتل اعم از عمد ، شبه عمد و خطای محض از دقت نظر قابل ستایشی برخوردار بوده و ژرف نگری ایشان در موضوعات مختلف فقهی غیر قابل اغماض است.
9-3 از صفحه 4قتل غیر عمد ارادی
9-3-(4)مسئولیت تخفیف یافته
1- جایی که یک شخص ، نسبت به قتل یا شرکت در قتل دیگری اقدام می کند.او به قتل عمد محکوم نخواهد شددرصورتیکه از چنان اختلال روانی رنج می برده است ، بطوریکه مسئولیت روانی او برای فعل یا تر ک فعل بطور اساسی آسیب دیده است ، در اقدام به قتل یا شرکت در قتل ( بند ی ماده 2 قانون قتل)
2- اختلال روانی می تواند از شرایط ، توسعه روانی ، متوقف شده و عقب ماندگی یا هرگونه عمل ارثی یا حاصل از بیماری یا صدمه ناشی شود( بند یک ماده قانون قتل مصوب 1975)
اختلال روانی
1- دلیل پزشکی اختلال روانی بایداز علل خاصی ناشی شود
2- اختلال روانی حوزه وسیعی از موقعیتها را در بر می گیرد، در پرونده بایرن(1960) به عنوان وضعیت ذهنی آن چنان متفاوت از یک فرد عادی است که یک شخص معقول (متعارف) آن را غیر عادی می داند.
3- به اندازه کافی است تا در بر بگیرد.
الف: ادراک اعمال و موضوعات فیزیکی
ب: توان تشکیل یک قضاوت منطقی در خصوص اینکه عملی درست است یا نادرست و
ج:توان اعمال اراده برای کنترل افعال فیزیکی در انطباق با قضاوت منطقی . این موضوع فشار غیر قابل مقاومت را هم در بر میگیرد.
لازم به ذکر است که در حقوق کیفری انگلستان بین اختلال روانی و جنون تفاوت وجود دارد با این توضیح که اختلال روانی مسئولیت مرتکب قتل عمدی را کاهش داده و به جرم قتل غیرعمدی ارادی تبدیل می نماید.در حالیکه جنون insunty یکی از دفاعیات مطروحه در حقوق انگلستان است . دفاعیات عبارت از عنوانی است که با عنوان موانع مسئولیت کیفری حقوق ماقابل مقایسه است. با این توضیح که در صورتیکه در حقوق انگلستان محرز شود که مرتکب جرم ، مجنون بوده است از مسئولیت کیفری مبری میشود ، همانگونه که در موانع مسئولیت کیفری از جمله جنون در حقوق ایران مطرح است و لکن در صورتی که در حقوق انگلستان احراز گردد، مرتکب از یک نوع اختلال روانی رنج می برده است و جرم ارتکابی قتل عمدی باشد، با جمع شرایط مربوط قتل از لحاظ مجازات به قتل غیر عمد تبدیل می شود. اما در خصوص این موضوع که نسبت به آنچه که در حقوق انگلستان به عنوان اختلال روانی مطرح می باشد در حقوق ایران مشابهی وجود دارد یا خیر. بنظر می رسد تنها موردی که می توان به آن اشاره کرد ماده 18قانون مجازات اسلامی است که بیان می دارد«.....در مقررات مربوط به تخفیف........ دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد: الف.............................. وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم..............»در قسمت دوم بند الف ماده 18 قانون مجازات اسلامی ، به عبارت « وضعیت ذهنی و روانی مرتکب در حین ارتکاب جرم » اشاره شده است. در مورد این عبارت نکات ذیل قابل اشاره است:
اولاً: مورد توجه قرار دادن وضعیت روانی مرتکب در این ماده صرفاً مربوط به مجازات تعزیری است در نتیجه مجازات حدی و قصاص از شمول حکم خارج می گردد، با این وصف به عنوان مثال ، پدری مشاهده می کند غریبه ای سعی دارد دختر او را با قهر و اجبار و تهدید سوار خودرو کند، مسلماً با دیدن این صحنه وضعیت روانی پدر ، به هم ریخته و آشفته می شود، ممکن است شخص متعدی را مورد ضرب و شتم قرار دهد ، حاصل این ضرب ممکن است قتل یا صدماتی مانند شکستگی استخوان و غیره باشد. در فرض اول در صورتی که عمل پدر دختر موجب مرگ شود دو حالت رخ می دهد، حالت اول ممکن است پدر از دفاع مشروع برخوردار گشته و از عوامل موجهه جرم به نفع خود بهره مند گردیده و از جرم و مجازات رهایی یابد.حالت دوم، اینکه شاید با توجه به اوضاع و احوال قضیه شرایط دفاع مشروع در آن صدق نکند و قاضی مرتکب ( پدر دختر) را به قصاص محکوم نماید. بنظر می رسد در این حالت مرتکب نمی نمی تواند از بند الف به نفع خویش استفاده کند زیرا مجازات قصاص خارج از بحث تعزیر است، حالت دیگر این است که مجنی علیه فوت نکرده و صرفاً مصدوم گردد، در این موقعیت قاضی در تعیین مجازات تعزیری ، علاوه بر دیه ، می تواند به بند الف ماده 18 استناده کرده و بدلیل آشفتگی ذهنی و وضعیت روانی در مجازات مرتکب تخفیف قائل شود.
ثانیاً: اختلال روانی مطروحه در حقوق انگلستان ، باید از سوی پزشک متخصص که در این امر پزشکی قانونی است تعیین گردد، به عبارت دیگر یک امر فنی و تخصصی بوده و خارج از اختیار قاضی دادگاه است؛ در صورتیکه وضعیت روانی مذکور در ماده 18 یک امر قضایی است نه فنی و تخصصی ، یعنی قاضی با توجه با توجه به شرایط و اوضاع و احوال و و ضعیت ذهنی و روانی مرتکب نسبت به تخفیف و یا حتی تشدید مجازات مرتکب مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید.
ثالثاً: اختلال روانی، در حقوق کیفری انگلستان تنها در قتل غیر عمد ارادی مطرح است و مشمول سایر جرائم مثلاً ایراد صدمه بدنی شدید نمی شوددر حالیکه در حقوق ایران در کلیه جرائم تعزیری قابل اعمال است. زیرا دامنه جرائم تعزیری در قانون مجازات اسلامی وسیع است.بویژه اینکه مجازات بازدارنده از قانون مجازات اسلامی سابق حذف و در قانون مجازات اسلامی جدید در تعزیرات ادغام گردید و عبارت « مقررات حکومتی» در ماده 18 قانون مجازات اسلامی جدید اشاره به مجاراتهای بازدارنده سابق دارد ، چه اینکه در مجازات بازدارنده در ماده 17 قانون سابق آمده بود« تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد» با دقت در عبارات ماده 17 قانون سابق روشن می گردد که مقنن در متن ماده 18 قانون جدید به عبارت« مقررات حکومتی» اکتفاء و نقض مقررات حکومتی را نیز به عنوان یکی از مصادیق تعزیرات بحساب آورده است . با این توضیح دایره شمول تعزیرات نسبت به قانون سابق توسعه پیدا کرده است( برای دانشجویان کارشناسی ارشد موضوع خوبی برای پایان نامه است)
ترجمه (ص5) مسئولیت تخفیف یافته و مستی
1- در جائی که متهم دفاع مسئولیت تخفیف یافته مطرح می کند، مشکلاتی بروز کرده است هنگامی که او در ارتکاب جرم مست هم بوده است.
2- در پرونده D-D (1959) دادگاه تجدید نظر تصمیم گرفت که تأثیرات فوری مصرف الکل و مواد مخدر حتی اگر بر روی مغز تأثیر داشته باشد، یک صدمه محسوب نمی گردد، چنین موقعیت مستی زودگذر اختلال روانی محسوب نمی گردد.
بندهای 3-4-5-6-7-8 حذف شده است.
ص 6- قلمرو دفاع( مسئولیت تخفیف یافته)
1- دفاع مسئولیت تخفیف یافته صرفاً در جایی در دسترس متهم است که او به قتل عمد متهم بوده و صرفاً یک دفاع جرئی (ناقص) محسوب شده و اتهام قتل عمد را به قتل غیر عمد تقلیل می دهد.
2- مطابق بند دوم ماده 2 قانون قتل سال 1957بار اثبات دفاع به عهده متهم است. لکن متهم نیازمند اثبات فقط بر اساس توازن احتمالات است.
3- دفاع مسئولیت تخفیف یافته معمولاً از طرف متهم مطرح است هر چند دادگاه ممکن است تصمیم بگیرد که حتی اگر متهم بطور خاص آنرا مطرح نکرده باشد، در صورتی که دلیلی بر وجود مسئولیت تخفیف یافته وجود داشته باشد، مطرح نماید.
درباره ی بار اثبات جرم ، باید گفت که اصل برائت که در حقوق انگلستان به فرض بی گناه معروف است، بیانگر این حقیقت است که همه افراد بی گناه و بری از جرم محسوب می شوند مگر اینکه جرم او به موجب قانون در دادگاه صالح به اثبات برسد، در این حالت بار اثبات به عهده دادستان و در جرائم قابل گذشت مطلق مثل ترک انفاق و چک پرداخت نشدنی به عهده ی شاکی خصوصی است. به عبارت دیگر در کلیه موارد بار اثبات به دوش کسی است که خلاف اصل را ادعا می کند. چه اینکه اصل این است که همه افراد جامعه مبری از ارتکاب به جرم و فاقد مسئولیت کیفری هستند . پس کسی که بر خلاف این اصل و فرض بی گناهی ادعایی داشته باشد باید ادعای خود را به اثبات برساند، در غیر اینصورت اصل برائت و فرض بی گناهی در مورد شخص مورد اتهام جاری گشته و تبرئه می گردد. لکن همیشه وضعیت به این منوال نیست و ممکن است در شرایطی باراثبات به عهده خود متهم انتقال یابد. به عنوان مثال مسأله جنون از این موارد است.اگر وکیل مجنون یا قیم او بر این ادعا باشد که مرتکب در حین ارتکاب جرم اختلال روانی (جنون) داشته است، بار اثبات به عهده متهم بوده و در مواردی مثل جنون و صغر به عهده قیم یا وکیل وی می باشد.دلیل این مسأله همانطور که به آن اشاره کردیم این است که بار اثبات به عهده کسی که خلاف اصل ادعا می کند در مورد جنون باید گفت اصل عدم جنون و عاقل بودن افراد جامعه است، یعنی اگر فردی از افراد جامعه مرتکب جرم شود فرض اینست که مرتکب از عقل، درک و شعوربرخوردار بوده است ، چه اینکه غیر از این نمی توان تصور کرد ، یعنی نمی توان فرض کرد که کلیه افراد جامعه فاقد عقل و شعور هستند . پس می توان بر این عقیده بود که ادعای جنون خلاف اصل بوده و نیازمند اثبات از طرف ادعا کننده است. به این ترتیب در این موارد بار اثبات از عهده دادستان به عهده مدعی منتقل می شود . مثال دیگری که تا مدتها مورد بحث و بررسی اساتید حقوق کیفری بود تا اینکه قانون مجازات اسلامی سال 92 آنرا مورد حکم خود قرار داد فرض علم مرتکب در بند ب ماده 290 قانون مجازات اسلامی فعلی و بند ب ماده 206 قانون سابق بود. با این توضیح که در مورد بند ب فرض بر علم و آگاهی مرتکب به فعل نوعاً کشنده است یا خیر ، که اگثر اساتید قائل به علم مرتکب به نوعاً کشنده بدون فعل بودند چه اینکه اگر این فرض مورد قبول قرار نمی گرفت.برخی از مرتکبین قتل عمد می توانستند با ادعای عدم علم از مجازات قتل عمد رهایی پیدا کنند. بدین بیان که مطابق تبصره یک ماده 290 قانون مجازات اسلامی، فرض این است که مرتکب به کشنده بودن عمل خویش آگاهی داشته است.در صورتی که مدعی شود که بر کشنده بودن عمل علم و آگاهی نداشته است ادعای او خلاف اصل بوده باید اثبات کند . پس اگر بتواند ادعای خود را مبنی بر عدم علم و اطلاع خویش بر فعل نوعاً کشنده به اثبات برساند از مجازات قتل عمد رهایی می یابد، کما اینکه در بند پ ماده 290 عکس قضیه مطرح است. یعنی فرض بر عدم علم و آگاهی مرتکب به فعل نوعاً کشنده است. چرا که ، فرض این است که افراد جامعه از سلامتی برخوردار هستند. پس اگرمنجی علیه ادعا کند که سلامت نبوده بلکه بیمار بوده است چون ادعای او خلاف است باید ثابت کند که مرتکب از بیماری وی آگاه بوده است، در صورتیکه بتواند ادعای خود را مبنی بر آگاهی مرتکب از بیماری مجنی علیه را ثابت کند، قتل ارتکابی مرتکب در بند پ قتل عمد خواهد (تبصره 2 ماده 290 قانون مجازات اسلامی)
موضوع دیگری که در بند سوم متن انگلیسی تحت عنوان قلمرو دفاع مطرح شده است، اینکه بهره مندی از یک دفاع به تعبیر انگلیسی و مانع مسئولیت کیفری به
: مرتبه
تبادل
لینک هوشمند
خبرنامه وب سایت: