فردي كه خواهر همسرش را كشته و دو فرزند او را مجروح كرده بود، به دار مجازات آويخته شد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مصطفي بحريني ـ معاون دادستان عمومي و انقلاب شيراز ـ در جمع خبرنگاران با اشاره به اين جنايت تصريح كرد: «كورش.الف» در آذرماه سال گذشته خواهر همسرش با هويت «فرزانه.ف» را به قتل رسانده و بعد از مثله كردن مقتول، طلاهايش را به سرقت برده بود.

وي ادامه داد: متهم بعد از قتل خواهر همسرش دو كودك او به‌نام‌هاي «آريا» و «آرسه» را كه يكي 6 ساله و ديگري 9 ماه بود، به‌شدت مضروب كرده و متواري شده بود.

معاون دادستان شيراز افزود: قاتل با سوءاستفاده از اعتماد مقتول حدود ساعت 11:30 صبح وارد منزل او شده و با استفاده از يك تبر مرتكب قتل فجيع شده بود.

بحريني علت مرگ مقتول را وارد آمدن چندين ضربه تبر از پشت به سر مقتول اعلام و خاطرنشان كرد: قاتل پس از قطع دست مقتول از ناحيه مچ، طلاهاي وي را به سرقت برده بود. او چندين ضربه نيز به سر پسربچه 6 ساله و چندين ضربه تبر به سر دختربچه 9 ماهه وارد كرده بود كه اين ضربات باعث ايراد آسيب‌هاي جدي به اين دو كودك بي‌گناه شده بود اما آنان جان به‌در بردند و كودك 6 ساله به‌عنوان شاهد ماجرا، موضوع را براي ديگران تعريف كرد و در واقع او باعث كشف ماجرا شد.

وي گفت: شعبه دوم دادگاه كيفري استان فارس در كوتاه‌ترين زمان ممكن به پرونده اين متهم رسيدگي و حكم قصاص را صادر كرد كه اين راي پس از تاييد از سوي ديوان عالي كشور و طي تشريفات قانوني، توسط پدر مقتول به مرحله اجرا درآمد.

: مرتبه

از مهم‌ترين و دلخراش‌ترين جرايم ارتکابي بشر، کشتن هم نوع خود است. اين عمل به حدي شنيع است که وجدان انساني و عدالت قضايي در برابر ارتکاب اين عمل، مقابله به مثل و کشتن فرد قاتل را تجويز مي‌کند.

اين جرم نيز مانند بسيار از جرايم با وسايل و طرق مختلفي قابل ارتکاب است. کافي است نگاهي به صفحه حوادث روزنامه‌ها بيندازيم تا متوجه ارتکاب متنوع اين جرم شويم. با دکتر ايرج گلدوزيان، استاد دانشگاه تهران و از اساتيد به نام حقوق کيفري کشور که کتب متعدد و معروفي نيز در اين زمينه تاليف کرده است، گفت‌وگويي انجام داده‌ايم.

در جرم قتل، هدف کيست؟
يکي از مسايل قابل بحث، موضوع مورد هدف جرم قتل يعني انسان است. اصولا از زماني که نطفه منعقد مي‌شود تا موقعي که شکل گرفته و به صورت موجود انساني در مي‌آيد، هرگونه دخالت و دخل و تصرفي در سلب حيات اين نطفه، مشمول مقررات مربوط به ديه خواهد بود. در حقيقت قصاص از لحظه‌اي است که در حيات فرد اخلال ايجاد شود. يعني از زماني که شخص زنده به دنيا آمد تا خاتمه حياتش که بايد با مرگ طبيعي همراه باشد، اگر اخلالي در اين فرآيند پيش آمد، مي‌تواند موجب تصميم دادگاه مبني بر صدور حکم قصاص باشد. به هر حال قصاص مربوط به کساني است که زنده متولد شده و حيات دارند. در حقيقت هيچ‌گونه رفتاري از ناحيه ديگران نبايد در مرگ شخصي تسريع کند، يعني شخص بايد به طور طبيعي فوت کند. عامل خارجي (مرتکب) در مرگ، بلافاصله حسب مورد مستوجب قصاص يا ديه خواهد بود.

چه کيفيات خاصي در فعل ارتکابي قتل وجود دارد؟
يکي از نکات مهم در اين زمينه اين است که در مواردي قتل مي‌تواند به صورت غيرمادي واقع شود. به عنوان مثال راننده‌اي به مقاصد مختلف نظير آگاه کردن عابر يا خودنمايي يا... از بوق با صداي خيلي بلند استفاده مي‌کند و در اين حالت شخص پيري از ترس، ارعاب و شوک ناشي از صداي بسيار بالاي بوق آن ماشين سکته کرده و فوت مي‌کند. در اين‌جا مرتکب بدون آن‌که با قرباني جرم تماس فيزيکي داشته باشد، موجب قتل وي شده است.

آيا ارتکاب قتل به صورت ترک فعل نيز امکان دارد؟
همان‌طور که مي‌دانيم، سلب حيات در مواردي ممکن است به صورت ترک فعل ظاهر شود. به عنوان مثال پدر و مادري که مکلف به حضانت فرزند بوده و در حقيقت تکليف به نگهداري فرزند دارند، اگر با قصد سلب حيات طفل را در جايي رها کنند و متعاقب آن فرزند از بين رفت، با وجود اين‌که عمل به صورت ترک فعل ظاهر شده، مي‌تواند به حکمي که قانون گفته، موجب قصاص باشد. يا به عنوان مثال طبق ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامي هرگاه کسي شخصا يا به دستور ديگري، طفل يا شخصي را که قادر به محافظت خود نمي‌باشد و احتياج به کمک دارد، در محلي که خالي از سکنه است، رها کند، به حبس از شش ماه تا دو سال و يا جزاي نقدي از سه ميليون تا دوازده ميليون ريال محکوم خواهد شد. همچنين طبق اين ماده اگر مرتکب طفل را در آبادي و جايي که داراي سکنه باشد، رها کند، تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنانچه اين اقدام سبب وارد آمدن صدمه يا آسيب يا فوت شود، رهاکننده علاوه بر مجازات‌فوق حسب مورد به قصاص يا ديه يا ارش نيز محکوم خواهد شد. در توضيح قسمت اخير ماده فوق بايد اضافه کنم که به محض آن‌که واژه قصاص در قانون مي‌آيد، گويي قتل به نوع عمد آن تغيير مي‌کند. حتي قانون مجازات جرايم نيروي مسلح مصوب سال ۱۳۸۲ حکم ويژه‌اي در اين زمينه دارد. طبق ماده ۵۳ از اين قانون، هر نظامي که حين انجام وظيفه مرتکب جرايم ذيل شود، درهر مورد به‌حبس از ۶ ماه تا سه سال محکوم مي‌شود:
‌الف - چنانچه نسبت به مجروح يا بيمار آزار روحي يا صدمه بدني وارد کند.
ب - چنانچه اموال مجروح يا بيمار يا مرده‌اي را تصاحب کند.
- چنانچه نسبت به مجروحان يا اشخاصي که در معرض خطر جاني قرار دارند در حالي که کمک‌رساني از وظايف اوست، از کمک خودداري کند.
‌تبصره اين قانون اضافه کرده است که در موارد فوق‌الذکر، در صورتي که مورد از مصاديق قصاص يا ديه نيز باشد‌يا اموالي را تصاحب کرده باشد، حسب مورد به قصاص، ديه يا استرداد اموال نيز محکوم مي‌شود. طبق اين ماده مثلا براي راننده آمبولانسي که از کارکنان نيروهاي مسلح بوده و ماموريت داشته که مجروح را به بيمارستان برساند، اما وي را به حال خود رها کند و نهايتا شخص مجروح فوت کند، طبق ماده نسبت به مرتکب قصاص پيش‌بيني شده است. پس مي‌بينيم در برخي از موارد مطابق قانون، مرتکب بدون آن‌که نتيجه را که عبارت از مرگ قرباني است، خواسته باشد، اما در عمل وظيفه‌اي را که قانون به وي تکليف کرده، انجام ندهد، اگر به عنوان يک فعل غالبا کشنده نمود پيدا کند، مستوجب قصاص خواهد بود. هدف قانون‌گذار از اين احکام سنگين آن است که افراد نسبت به رفتارهاي خود توجه کافي داشته باشند و بي‌توجهي را چاشني کار خود نکنند. اگر به خاطر داشته باشيد چند ماه پيش روزنامه‌ها نوشتند که راننده‌هاي آمبولانس دو نفر بيمار را که پول نداشتند، به دستور مديريت بيمارستان در بيابان رها کردند. در اين حالت اگر خداي نکرده بيماران به دست سگ‌ها و ديگر حيوانات وحشي کشته مي‌شدند، رانندگان بيمارستان به عنوان سبب اقوي از مباشر قاتل محسوب مي‌شدند. به اين ترتيب مي‌بينيم که قتل مي‌تواند به صورت فعل ناشي از ترک فعل نيز واقع شود.

رويه قضايي کشور فرانسه در اين مورد چگونه برخورد کرده است؟
به عنوان نمونه به راي قديمي که از ديوان کشور فرانسه صادر شده، اشاره مي‌کنم. در يکي از شهرهاي کوچک فرانسه کسي با موتور تصادف کرده، به زمين خورده و خونريزي زيادي مي‌کند. آن زمان اتومبيل زيادي وجود نداشت. مردم از راننده تنها اتومبيلي که در آن‌جا حضور داشته، تقاضاي کمک مي‌کنند، اما وي از کمک‌رساني به بيمار به بهانه‌هاي مختلف استنکاف مي‌ورزد. مجروح در اين وضعيت فوت مي‌کند. متعاقبا به ضرر راننده پرونده‌اي به اتهام قتل تشکيل مي‌شود. متهم و وکيل وي در مقابل به اين نحو دفاع مي‌کنند که شدت جراحات قرباني جرم به حدي زياد بود که اگر او را به بيمارستان هم مي‌رساندند، وي باز هم فوت مي‌کرد. براين اساس محکمه فرانسوي حکم بر برائت و بي‌گناهي وي صادر مي‌کند، اما مقامات ارشد قضايي فرانسه دست به کار شده و به اعتراض نسبت به اين حکم مي‌پردازند. نهايتا راي قطعي که در اين زمينه در ديوان صادر مي‌شود به اين مضمون بود که قانون از کسي نخواسته تا ببيند آيا رساندن بيمار يا مجروح به بيمارستان يا معالجات وي موثر واقع مي‌شود يا خير. موضع قانون آن است که تا زماني که آثار حيات در فرد وجود دارد، هر کس مکلف است که فرد مجروح، بيمار يا در معرض خطر را بدون آن‌که خطري براي خود داشته باشد، به بيماستان منتقل کند.

در مورد کمک‌رساني به مجروحان در نظام حقوقي ما چه احکامي به چشم مي‌خورد؟
در مقررات داخلي ما در سال ۱۳۵۴ قانوني تحت عنوان قانون مجازات خودداري از کمک به مصدومين و رفع مخاطرات جاني به تصويب رسيد. طبق آن هرکس شخص يا اشخاصي را در معرض خطر جاني مشاهده کند و بتواند با اقدام فوري خود يا کمک طلبيدن از ديگران يا اعلام فوري به مراجع يا مقامات صلاحيت‌دار از وقوع خطر يا تشديد نتيجه آن جلوگيري کند، بدون اين‌که با اين اقدام خطري متوجه خود او يا ديگران شود و با‌وجود استمداد يا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک، از اقدام به اين امر خودداري کند، به حبس يا جزاي نقدي محکوم خواهد شد. اين موضوع تا حدي مورد تاکيد قانون‌گذار بوده که عوامل بيمارستان را از بازخواست کساني که مجروحين و مصدومين را به بيمارستان انتقال مي‌دهند، منع کرده است، اما به هر حال نيروي انتظامي عقيده دارد که بايد از شخص تحقيقاتي صورت گيرد، اما نه به عنوان متهم، بلکه به عنوان شاهد و مطلع. در اين موارد ممکن است مجروح عملا فوت کرده و دردسرهايي را براي مددرسانان ايجاد کند. لذا مردم در عمل نگران گرفتاري‌هاي اين عمل هستند و ممکن است نسبت به رساندن مصدومين به بيمارستان کوتاهي کنند.

بيمارستان‌ها در قبال مجروحين چه تکاليف ديگري برعهده دارند؟
متعاقب تصويب ماده واحده فوق، در سال ۱۳۶۴ آيين‌نامه اين قانون به تصويب رسيد و دولت جمهوري اسلامي ايران بعد از انقلاب نسبت به اين موضوع تکليف کرد که بيمارستان‌ها حتي خصوصي حق ندارند نسبت به اين موضوع بي‌تفاوت باشند و اگر بيمارستان، شخصي را نپذيرفت برايش مسووليت مي‌شود. در آن زمان بيمارستان‌هاي دولتي اعلام داشتند که هزينه‌هاي بيمار را تقبل مي‌کنند، اما اگر بيمارستان خصوصي باشد و بيماري نياز به فوريت‌هاي پزشکي داشت، متصديان بيمارستان به وضعيت وي رسيدگي کرده و ۵۰ درصد از هزينه‌هاي رسيدگي به اين موارد فوري را بايد از طريق فرمانداري‌ها از دولت مطالبه کنند. يعني در واقع مي‌گويند بيمارستان در مقابل آن‌که پروانه و امتيازاتي دارد، بايد وظايفي اجتماعيش را انجام دهد، ولي باز هم در اين قسمت دولت کمک کرده و ۵۰ درصد از هزينه‌ها را متقبل مي‌شود.

اساسا عفو جاني از قصاص توسط مجني‌عليه چه وضعيتي دارد؟
ابتدا بايد بگويم که هيچ‌کس حق ندارد با اراده شخصي قانون را نقض کند. قانون حيات انسان‌ها را محترم شمرده است. افراد نمي‌توانند با توافق‌هاي خصوصي وصف جزايي را سلب کنند و نتايج اعمال خود را در مقابل يکديگر فراتر از قانون بپذيرند. عفو از قصاص از اوايل انقلاب در قوانين ما واجد حکم بوده و طبق قانون مجازات قبلي عفو از قصاص توسط مجني‌عليه موجب سلب حق قصاص براي اولياي دم نخواهد بود که اين حکم را هماهنگ با موازين فقهي مي‌دانستند، زيرا حق قصاص را متعلق به اولياي دم تلقي مي‌کردند، با اين توضيح که قبل از فوت هنوز حقي مبني بر قصاص متهم ايجاد نشده که مجني‌عليه آن را ببخشد. اما قانون‌گذار در سال ۷۰ و در ماده ۲۶۸ رويه فوق را کنار گذاشت و اعلام کرد که چنانچه مجني‌عليه قبل از مرگ جايي را از قصاص نفس عفو کند، حق قصاص ساقط مي‌شود و اولياي دم نمي‌توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص کنند. به اين ترتيب در صورتي که شخص مصدوم و نيمه جان قبل از فوت، جاني را از قصاص احتمالي آينده که با مرگ ايجاد مي‌شود، عفو کند، اولياي دم ديگر حقي نخواهند داشت.

اثبات تقصير پزشک در مرگ از روي ترحم به چه صورت است؟
اتانازي يا مرگ شيرين به اين کيفيت است که گاهي شخصي از بيماري رنج مي‌برد و ديگري از روي ترحم و به قصد رهايي وي از مشقت طاقت‌فرسا به حيات بيمار خاتمه مي‌دهد. نکته اين‌جاست که شفاي قطعي بيماري لاعلاج با قانون طبيعت و خداست و دخالت پزشک در حد تسکين بيماري است و وي نمي‌تواند متعهد درمان شود. البته خود بيمار هم حق امتناع از مصرف دارو و درمان را دارد.
معمولا پزشکان در ابتدا براي اعمال جراحي، از بيمار رضايتي اخذ مي‌کنند. در اين حالت در آينده پزشک مکلف به اثبات عدم تقصير خود نيست، بلکه به عهده بيمار يا اولياي وي است تا ثابت کنند که پزشک در وقوع حادثه احتمالي دخالت داشته است.

: مرتبه

پسرجوانی در پی تماس‌های تلفنی دختری كه با وی ارتباط داشت، او را به قتل رساند.

كارآگاهان پلیس آگاهی پایتخت در ساعت 23 ششم مهر ماه سال جاری، از طریق تماس ماموران كلانتری در جریان وقوع قتلی در بلوار«مرزداران» قرار گرفتند.

با كسب این خبر كارآگاهان پلیس آگاهی و تیم تشخیص هویت این پلیس به محل حادثه اعزام و آنان با حضور در محل حادثه كه منزل مسكونی بود، با پیكر خونین دختر جوانی حدودا 25ساله به نام «بهاره» روبرو شدند.

تحقیقات اولیه گروه تشخیص هویت و ماموران پزشكی قانونی نشان داد این دختر جوان به علت ایراد صدمات شدید به سر دچار ضربه مغزی و مرگ شده است.

ماموران در تحقیقات اولیه دریافتند كه مقتوله توسط پسر جوان حدودا 24 ساله به نام «پیام» كه در محل حادثه حضور داشت، به قتل رسیده است.

با بازداشت متهم به قتل در صحنه حادثه، تحقیقات از وی برای روشن شدن زوایای پنهان این قتل خونین آغاز شد. متهم در اعترافات خود ادعا كرد كه مدتی با مقتوله دوست بوده اما رابطه‌های نامتعارف دختر جوان با پسر خاله و دوستان او موجب درگیری میان آنان شده است.

متهم به قتل در اعترافات خود مدعی شد كه در شب حادثه تلفن همراه بهاره به صدا درآمد و هنگامی كه از او در مورد شخص تماس گیرنده سوال پرسیدم، درگیری آغاز و سرانجام با كوباندن سر بهاره به تخت او را از پای در ‌آوردم.

: مرتبه

زني در دادگاه خانواده گفت: شوهرم كلاهبردار و ناپاك است و من حاضر نيستم با چنين فردي زندگي مشترك داشته باشم، زيرا درآمد او حلال نيست و من نمي‌خواهم فرزندم سر سفره‌ي چنين مردي بزرگ شود.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، زني با حضور در دادگاه خانواده در حالي كه سعي مي‌كرد تحت هيچ شرايطي چشمش در چشم شوهر نباشد، خطاب به قاضي گفت: شوهرم يك زنداني است و حاضر نيستم با او به زندگي مشترك ادامه دهم.

وي ادامه داد: زماني كه با او ازدواج كردم از لحاظ مالي در وضعيت خوبي قرار داشت اما هرگز فكر نمي‌كردم او از طريق غيرقانوني اين دارايي‌ها را به دست آورده و متاسفانه تا سال گذشته نيز متوجه اين مطلب نشدم تا اين‌كه با شكايت مردم از وي از اصل ماجرا باخبر شدم.

اين زن در حالي كه در طول جلسه‌ي دادگاه به دليل داشتن استرس شديد از نشستن بر روي صندلي امتناع مي‌كرد، افزود: شوهرم كلاهبردار است و به همين دليل يك سال گذشته را در زندان گذرانده است. زماني كه متوجه اين مطلب شدم ابتدا باورش برايم مشكل بود اما بعد از مدتي يقين حاصل كردم كه در اين سال‌ها با يك كلاهبردار حرفه‌اي زندگي مي‌كرده‌ام.

شوهر اين زن كه به همراه يك مامور از زندان به دادگاه منتقل شده بود، در پاسخ به اظهارات همسرش گفت: من در طول اين سال‌ها اشتباه كردم و اكنون نيز جور اشتباهاتم را مي‌كشم اما حاضر نيستم همسرم را طلاق دهم، زيرا مي‌خواهم بعد از رهايي از زندان زندگي تازه‌اي را با او و فرزندم آغاز كنم.

زن در ادامه و در پاسخ به شوهرش گفت: شوهرم دروغگويي ماهر است. او از كارهاي خود هيچ‌گاه احساس پشيماني نكرده است ولي اكنون تظاهر به مظلوم‌نمايي مي‌كند. او بايد من را طلاق بدهد، زيرا حاضر نيستم لحظه‌اي با او رو در رو شوم چون درآمد او حلال نيست و من نمي‌توانم با چنين فردي به زندگي ادامه دهم.

وي خاطرنشان كرد: خواهان مهريه خود هستم و حاضر نيستم حتي ريالي از مهريه‌ام را به شوهر كلاهبردارم ببخشم؛ زيرا او آن‌قدر گستاخ است كه طعمه‌ي آخر كلاهبرداري‌هايش پدر من بود اما به لطف خدا قبل از اين‌كه پدرم حرف‌هاي او را قبول كند به دام قانون گرفتار شد.

شوهر اين زن در حالي كه مي‌خنديد، خطاب به همسرش گفت: بگذار موهايت همانند دندان‌هايت سفيد شود؛ زيرا من حاضر نيستم تو را طلاق دهم.

زن در ادامه يادآور شد: وي حاضر نيست مهريه‌ام را پرداخت كند، در حالي كه در شمال شهر مسكني دارد كه قيمت آن يك ميليارد تومان است اما آن را به نام مادر خود كرده است و من مدركي براي اثبات اين حرفم ندارم.

به گزارش ايسنا، قاضي بعد از شنيدن اظهارات طرفين حكم طلاق را صادر نكرد و رسيدگي به پرونده را به جلسه‌ي آينده موكول كرد.

: مرتبه

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
به پيوست يك نسخه تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري به شماره 100/51082/9000ـ 8/12/1389 كه در تاريخ 8/12/1389 به تصويب رياست محترم قوه قضاييه رسيده، جهت درج در روزنامه رسمي كشور ارسال مي‌گردد.

رئيس حوزه رياست قوه قضاييه ـ علي خلفي

تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري

در اجراي ماده 29 قانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 18/1/1381 مجلس شوراي اسلامي، تعرفه مربوط به تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري، مصوب 23/5/1384 و اصلاحيه آن به شرح مواد آتي اصلاح مي‌شود:
فصل اول ـ مقررات عمومي
ماده1ـ دستمزد كارشناسان پس از گزارش و اظهارنظر كارشناسي در حدود صلاحيت آنها از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي طبق مقررات اين تعرفه محاسبه و پرداخت مي‌گردد.
تبصره ـ منظور از كانون در اين تعرفه، كانون كارشناسان رسمي دادگستري و منظور از مركز، مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه مي‌باشد.
ماده2ـ مراجع قضائي، وزارتخانه‌ها، سازمان‌هاي دولتي و ارگانها و نهادها و شهرداري‌ها و مؤسسات وابسته به آنها در تعيين دستمزد كارشناس مكلفند براساس مقررات اين تعرفه عمل نمايند.
تبصره1ـ در مواردي كه مرجع قضائي در پرونده‌هاي كيفري و حقوقي براي كشف جرم و تعيين علت و علل و مشخص نمودن واقعيت اقدام به تعيين كارشناس مي‌نمايد، تعيين دستمزد متناسب با كميت و كيفيت كار با همان مرجع مي‌باشد.
تبصره2ـ در صورت عدم استطاعت مالي متقاضي كارشناسي به تشخيص قاضي پرونده حق‌الزحمه كارشناسي تا ميزان معيني حداكثر تا پنجاه درصد به وسيله دادگاه كاهش مي‌يابد ولي به هرحال پرداخت هزينه‌ها يا وسيله اجراي قرار كارشناسي مانند اياب و ذهاب و غيره به عهده متقاضي مي‌باشد.
تبصره3ـ در مورد مناطق محروم و يا اشخاص حقيقي كه استطاعت كافي ندارند حسب مورد به تشخيص قاضي پرونده، مركز يا كانون مربوط حق‌الزحمه اين تعرفه سي‌درصد كاهش مي‌يابد.
تبصره4ـ هر كارشناس حداكثر موظف به ارائه 3 مورد كارشناسي مجاني يا كاهش يافته در هر سال مي‌باشد.
تبصره5ـ در صورت عدم استطاعت مالي متقاضي كارشناسي به تشخيص مرجع قضائي مربوط مراتب جهت معرفي كارشناس معاضدتي حسب مورد به مركز يا كانون اعلام تا با توجه به تبصره 4 كارشناس مربوط معرفي گردد.
ماده3ـ در كارشناسي‌ها چنانچه موضوع كارشناسي مربوط به جزئي از كل بوده ولي اظهارنظر كارشناسي مستلزم بررسي در كل كار مربوط باشد، دستمزد با پيشنهاد كارشناس و موافقت مقام ارجاع‌كننده بر مبناي كل كار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهدشد.
ماده4ـ در مواردي كه موضوع كارشناسي توسط چند نفر كارشناس رسمي از يك رشته كارشناسي انجام مي‌شود، از دستمزد هر كارشناس سي درصد كسر مي‌گردد.
ماده5 ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند در صورت درخواست كارشناس يا هيئت كارشناسي، دستمزد كارشناسي را طبق اين تعرفه و در صورتي كه قبلاً قابل برآورد نباشد، حسب مورد بطور علي‌الحساب به حساب مركز يا كانون توديع و قبض آن را در پرونده مربوط پيوست نمايند. در اين صورت، كارشناسان رسمي مكلفند پس از توديع دستمزد نسبت به انجام كارشناسي اقدام نمايند.
ماده6 ـ در صورتي كه كارشناس اقدام به كارشناسي نموده ولي به دليلي كه خارج از حيطه اختيار وي باشد اجراي كارشناسي منتفي گردد، محق دريافت بخشي از دستمزد متناسب با كارهاي انجام شده و يا وقت صرف شده خواهدبود؛ به شرط اينكه از حداقل مقرر در اين تعرفه كمتر نباشد. به علاوه، چنانچه در اين رابطه به محل اجراي قرار كارشناسي مسافرت نموده باشد هزينه سفر، اقامت و فوق‌العاده روزانه وي بر مبناي ضوابط اين تعرفه پرداخت مي‌شود.
ماده7ـ در صورتي كه اجراي قرار كارشناسي مستلزم عزيمت به خارج از حوزه فعاليت و محل اقامت كارشناس باشد، تامين وسيله اياب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضي بوده و علاوه بر دستمزد كارشناسي، فوق‌العاده ماموريت كارشناس براي هر روز مسافرت به ماخذ روزانه مبلغ 250.000 ريال براي داخل استان محل اقامت كارشناس و مبلغ 400.000 ريال براي ماموريت خارج از استان كارشناس پرداخت خواهدشد. چنانچه متقاضي از تامين وسيله اياب و ذهاب و اقامت خودداري نمايد و كارشناس براي انجام كارشناسي راساً و به هزينه خود نسبت به تهيه موارد فوق‌الذكر اقدام نمايد علاوه بر دستمزد و فوق‌العاده ماموريت، هزينه‌هاي مربوط در وجه كارشناس پرداخت خواهدشد.
تبصره1ـ در صورتي كه انجام كارشناسي مستلزم عزيمت به خارج از كشور باشد، انجام امور مربوط به رواديد و پرداخت هزينه‌هاي مربوط اعم از عوارض خروج از كشور و تهيه بليط هواپيما، هزينه اقامت و همچنين ساير هزينه‌هاي سفر و پرداخت فوق‌العاده روزانه هم‌رديف مديران كل به عهده متقاضي مي‌باشد.
تبصره2ـ در صورتي كه مبلغ مورد رسيدگي به ارز باشد، پس از تسعير آن به ريال، براساس نرخ واريز‌نامه رسمي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مطابق جدول رشته مربوط محاسبه خواهدگرديد.
ماده8 ـ دستمزد تامين دليل با توجه به كميت و كيفيت خدمات كارشناسي مورد نياز از طرف مقام ارجاع‌كننده تعيين مي‌شود و حداقل آن 700 هزار ريال مي‌باشد.
ماده9ـ هزينه انجام كليه آزمايش‌ها و تهيه نمونه‌هاي لازم و گمانه‌زني كه طبق نظر كارشناس ضروري باشد، به عهده متقاضي است و در صورت اختلاف و ضرورت انجام اقدامات مذكور، حسب مورد نظر مركز يا كانون مربوط معتبر است.
ماده10ـ در مواردي كه براي بعضي از امور كارشناسي در اين تعرفه دستمزد تعيين نشده باشد، دستمزد آن حسب مورد توسط مرجع قضايي، مركز يا كانون مربوط تعيين مي‌گردد، حداقل دستمزد 700.000 ريال خواهدبود.
ماده11ـ در مواردي كه موضوع كارشناسي مربوط به سالهاي قبل از تاريخ انجام كارشناسي باشد، دستمزد طبق قيمت روز براساس اين تعرفه محاسبه و پرداخت خواهدشد.
ماده12ـ دستمزد ارزيابي‌ها براي كليه رشته‌ها در هر مورد ارجاعي بشرح ذيل تعيين مي‌گردد.
تا 50.000.000 ريال              مقطوعاً 700.000 ريال
از 50 ميليون ريال تا 150 ميليون ريال نسبت به مازاد چهار در هزار
از 150 ميليون ريال تا 250 ميليون ريال نسبت به مازاد سه در هزار
از 250 ميليون ريال تا يك ميليارد ريال نسبت به مازاد دو در هزار
از يك ميليارد ريال تا ده ميليارد ريال نسبت به مازاد يك در هزار
از ده ميليارد ريال تا يكصد و پنجاه ميليارد ريال نسبت به مازاد سه دهم در هزار
از يكصدوپنجاه ميليارد ريال تا پانصد ميليارد ريال نسبت به مازاد پانزده صدم در هزار
از پانصد ميليارد ريال تا يكهزار ميليارد ريال نسبت به مازاد يك بيستم در هزار
از يكهزار ميليارد ريال به بالا نسبت به مازاد يك صدم در هزار و حداكثر يكصد و پنجاه ميليون ريال.
تبصره1ـ در هر مورد كه ارجاع كار شامل موارد متعدد باشد، مجمع مبالغ ارزيابي مندرج در گزارش به طور يك جا مبناي محاسبه اين ماده قرار مي‌گيرد. ليكن در صورتي كه موضوع ارزيابي در شهرستان ديگر و يا مربوط به اشخاص حقوقي يا حقيقي مختلف باشد، ارزيابي‌ها به طور جداگانه مبناي محاسبه قرار خواهدگرفت.
تبصره2ـ دستمزد بررسي به اختلاف في مابين كارفرمايان و پيمانكاران و مهندسين مشاور و دستمزد تعيين و كنترل صورت وضعيت براي كليه رشته‌ها بر مبناي مبلغ قرارداد طبق ماده 12 اين تعرفه به اضافه پنجاه درصد مي‌باشد.
تبصره3ـ دستمزد تعيين علل و مسبين و تعيين خسارت براي كليه رشته‌ها بر مبناي ميزان خسارت تعيين شده طبق ماده 12 اين تعرفه به اضافه بيست درصد مي‌باشد.
تبصره4ـ تشخيص تخلف از مفاد قرارداد و يا رسيدگي به تاخير قرارداد در هر مورد طبق ماده 12 اين تعرفه به اضافه ده درصد مي‌باشد.
تبصره5 ـ در ارزيابي قطعات يدكي كالاي مستعمل، فرآورده‌هاي غذائي و داروئي و بهداشتي، ضايعات توليدي، ابزارآلات، اجزاي ريز الكترونيك و مخابرات در هر كار ارجاعي به صورت يك‌جا و طبق ماده 12 اين تعرفه به اضافه بيست درصد مي‌باشد.
ماده13ـ در صورتي كه رسيدگي به مستندات و مدارك مربوط به كارشناسي به زبان خارجي باشد علاوه بر تعرفه قانوني در هر رشته، هزينه ترجمه رسمي براساس آئين‌نامه تعرفه مترجمين رسمي اضافه مي‌شود.
ماده14ـ دستمزد تعيين اجاره‌بها، براي كليه رشته‌ها جهت هر واحد يا مجموعه مستقل تا اجاره ماهيانه پانصدهزارريال، مقطوعاً 700.000 ريال و از پانصدهزارريال تا سي ميليون ريال، ده درصد و از سي ميليون ريال به بالا، دو در هزار اضافه خواهد شد. دستمزد تعيين اجرت‌المثل يا اجور گذشته بر مبناي اين ماده به اضافه بيست و پنج درصد خواهد بود.
ماده15ـ حق‌الزحمه تفسير عكس‌هاي هوايي براي هر پلاك ثبتي و تعيين موقعيت ثبتي آن در عكسهاي مزبور مقطوعاً مبلغ 1.500.000 ريال است و براي تفسير عكس‌هاي هوايي سالهاي گذشته، به ازاي هرسال مبلغ دويست هزار ريال اضافه خواهدشد. همچنين، براي پلاكهاي متعدد متصل به هم به ازاء هر پلاك اضافي بيست درصد به حق‌الزحمه اين رديف اضافه خواهدشد.
فصل دوم ـ تعرفه دستمزد گروههاي كارشناسي
گروه 1ـ مهندسي آب و معادن شامل رشته‌هاي (آب، مواد، معادن)
رشته مهندسي آب:
ماده16ـ دستمزد اندازه‌گيري آب و حقابه‌ها بشرح ذيل است:
1ـ تا 100 ليتر در ثانيه، مقطوعاً 700.000 ريال.
2ـ مازاد بر 100 ليتر در ثانيه تا 1000 ليتر در ثانيه، بازاء هر ليتر 1.000 ريال.
3ـ از 1000 ليتر به بالا به ازاء هر ليتر در ثانيه، 200 ريال و حداكثر ده ميليون ريال.
ماده17ـ دستمزد تعيين كيفيت شيميايي و آلودگي آب با توجه به مسائل زيست‌محيطي در هر مورد 700.000 ريال مي‌باشد.
ماده18ـ دستمزد بررسي مشخصات سفره‌هاي سطحي و زيرزميني آب از هر لحاظ مقطوعاً 1.500.000 ريال است.
تبصره ـ در صورتي كه انجام كارشناسي مستلزم عمليات نقشه‌برداري باشد، دستمزد آن طبق تعرفه مربوط پرداخت خواهد شد.
ماده19ـ دستمزد ارزيابي قنوات، چاه‌ها و منصوبات آن، شبكه‌هاي آبياري و زهكشي آب و فاضلاب مطابق ماده 12 اين تعرفه خواهدبود.
ماده20ـ تعيين نوع و بررسي كيفيت حفاري چاهها و قنوات و بهسازي چشمه‌ها مقطوعاً 1.500.000 ريال است.
ماده21ـ دستمزد رسيدگي به اختلاف مربوط به حريم و بستر رودخانه‌ها و كانال‌ها و انهار به شرح زير تعيين مي‌گردد:
1ـ حريم كانالها و انهار تا عرض بستر 12 متر از قرار هر كيلومتر 500.000 ريال و حداكثر پنج ميليون ريال.
2ـ حريم رودخانه و كانالهاي با عرض بيش از 12 متر، از قرار هر كيلومتر 700.000 ريال و حداكثر 7 ميليون ريال.
ماده22ـ دستمزد رسيدگي به وضع فاضلاب به لحاظ تشخيص بار آلودگي بر حسب كميت و كيفيت مقطوعاً 1.000.000 ريال است.
رشته فلزات و معادن:
ماده23ـ
1‌ـ تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي رشته فلزات طبق تعرفه دستمزد كارشناسان گروه 7 (صنعت و فن) خواهدبود.
2ـ تعرفه دستمزد كارشناسان رشته معادن مربوط به ارزيابي ذخائر معدني (احتمالي ـ ممكن ـ قطعي) طبق ماده 12 اين تعرفه خواهد بود. (در معادن زيرزميني معادل بيست درصد به تعرفه مربوط اضافه خواهد شد)
گروه 2ـ اموال منقول شامل رشته‎هاي:
(آثار هنري و اشياء نفيسه و کتب خطي ـ اشياء عتيقه و احجار کريمه،
ساعت و جواهرات، فرش، لوازم خانگي و اداري)
ماده 24ـ دستمزد کارشناسي رشته‎هاي فوق مطابق ماده 12 اين تعرفه خواهد بود.
گروه 3ـ امور پزشکي ـ داروئي و غذايي شامل رشته‎هاي:
(پزشکي، داروسازي و سم‎شناسي، مواد غذائي و مسموميتهاي ناشي از آن)
ماده 25ـ دستمزد کارشناسي رشته‎هاي فوق، برحسب اهميت و حساسيت و پيچيدگي موضوع و با توجه به کميت و کيفيت کار با پيشنهاد کارشناس و موافقت مرجع ارجاع‎کننده (حداقل 700.000 ريال و حداکثر 7.000.000 ريال در هر مورد) مي‎باشد.
تبصره ‌ـ کليه هزينه‎هاي آزمايشگاهي، نمونه‎برداري (بيوپسي)، راديوگرافي و نظائر آن به عهده متقاضي مي‎باشد.
گروه 4ـ رشته حسابداري و حسابرسي ـ آمار
(امور بازرگاني ـ تعيين نفقه و بيمه)
رشته حسابداري و حسابرسي:
ماده 26ـ دستمزد کارشناسي در امور حسابرسي نسبت به جمع ارقام حسابهاي مورد رسيدگي طبق ماده 12 اين تعرفه به اضافه پنجاه درصد خواهد بود.
ماده 27ـ دستمزد کارشناسي امور ذيل بر اساس ماده 12 اين تعرفه خواهد بود:
1ـ ارزش سهام و سهم‎الشرکه، با توجه به مجموع دارائي‎هاي جاري و بدهي‎ها و ذخائر رسيدگي شده به اضافه قيمت تمام شده دفتري دارائي‎هاي ثابت.
2ـ رسيدگي و حسابرسي ترازنامه و حساب سود و زيان و امور توقف و ورشکستگي.
3ـ تعيين قيمت تمام شده کالاها با توجه به ارقام تشکيل‎دهنده قيمت تمام شده.
رشته امور بازرگاني:
ماده 28ـ دستمزد کارشناسان رشته بازرگاني با مقام ارجاع‎کننده حداقل 1.000.000 حداکثر 10.000.000 ريال است.
رشته تعيين نفقه:
ماده 29ـ تعيين دستمزد نفقه با توافق مقام ارجاع‎کننده مي‎باشد و در هر مورد حداقل 700.000 ريال و حداکثر 5.000.000 ميليون ريال است.
رشته بيمه:
ماده 30ـ دستمزد رشته بيمه با توافق مقام ارجاع‎کننده در هر مورد حداقل 700.000 ريال و حداکثر 7.000.000 ريال است.
رشته آمار:
ماده 31ـ تعيين دستمزد رشته آمار با توافق مقام ارجاع‎کننده در هر مورد حداقل 700.000 ريال و حداکثر 5.000.000 ريال است.
گروه 5 ـ امور وسائط نقليه موتوري شامل رشته‎هاي:
(امور حمل و نقل ]ترابري[ ـ وسائط نقليه هوايي، وسائط نقليه دريايي و غواصي، وسائط نقليه موتوري زميني و وسائط نقليه ريلي)
ماده 32ـ دستمزد کارشناسي وسائط نقليه موتوري زميني به شرح ذيل است:
1ـ رسيدگي به اصالت خودرو 700.000 ريال.
2ـ رسيدگي به تصادف درون‎شهري 600.000 ريال.
3ـ رسيدگي به تصادف خارج از شهر 800.000 ريال.
اظهارنظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي، تعيين تناژ، تعيين مدل و تعيين اجاره‎بها و اجرت‎المثل براي هر دستگاه مقطوعاً 700.000 ريال و براي وسائط نقليه بدون موتور پنجاه درصد آن.
ماده33ـ تعرفه دستمزد وسائط نقليه دريايي و غواصي و رشته امور حمل و نقل:
1ـ براي دعاوي مربوط به حمل و نقل (مسئوليت صادرکننده اسناد حمل)
با توجه به مبلغ خواسته، مطابق ماده 12 اين تعرفه است.
2ـ تعيين ارزش وسائط نقليه آبي:
براساس ماده 12 اين تعرفه است.
3ـ تعيين علت در تصادم دريايي يا تصادم در آبهاي داخلي بشرح ذيل مي‎باشد:
الف ـ در صورت تصادم بين قايقهاي تفريحي و مسافربري در آبهاي داخلي:
در هر مورد 900.000 ريال.
ب ـ در صورت تصادم بين دو يا چند فروند شناور در دريا:
ـ براي شناورهاي با ظرفيت بار کمتر از 500 تن (ظرفيت ناخالص يا GT) 2.000.000 ريال در هر مورد
ـ براي شناورهاي با ظرفيت بار بالاتر از 500 تن (ظرفيت ناخالص يا GT) 5.000.000 ريال در هر مورد
تبصره ـ در صورتي که تصادم بين دو يا چند شناور با ظرفيتهاي متفاوت باشد ظرفيت بالاتر مبناي تعيين حق‎الزحمه مي‎باشد.
4ـ در مورد غواصي و عمليات زيرآبي، ماده 10 اين تعرفه ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ـ دستمزد ارزيابي‎هاي وسائط نقليه هوائي و ريلي و زميني برابر ماده 12 اين تعرفه است
.گروه 6 ـ راه و ساختمان شامل رشته‎هاي:
(راه و ساختمان ـ معماري داخلي و تزئينات ـ مهندسي ترافيک ـ
برنامهريزي شهري ـ مهندسي محيط‎زيست ـ امور ثبتي ـ
ابنيه و آثار باستاني ـ نقشه‎برداري)
رشته راه و ساختمان:
ماده 34ـ دستمزد ارزيابي اراضي غيرمزروعي و ابنيه و مصـالح ساختماني و تعيين حقـوق کسب و پيشـه و تجـارت و سرقفلـي مطـابق مـاده 12 اين تعرفه تعيين مي‎شود.
ماده 35ـ دستمزد تطبيق نقشه‎هاي ساختماني با وضعيت محل و بنا براي هر متر مربع مساحت زيربنا 2.000 ريال و حداقل 700.000 ريال و حداکثر 7.000.000 ريال است.
ماده 36ـ دستمزد تطبيق مشخصات قراردادي ساختمان‎ها با وضعيت محل و بنا براي هر متر مربع مساحت زيربنا 2.000 ريال و حداقل 700.000 ريال و حداکثر ده ميليون ريال است.
ماده 37ـ دستمزد تهيه نقشه‎هاي معماري و سازه ساختمانهاي موجود در صورت ضرورت و دستور مرجع قضائي بشرح زير مي‎باشد.
1ـ معماري کلي هر متر مربع 1.500 ريال و حداکثر 15.000.000 ريال.
2ـ سازه هر متر مربع 2.000 ريال و حداکثر 20.000.000 ريال.
ماده 38ـ دستمزد افراز و قطعه‎بندي مستلزم تهيه نقشه دقيق قطعات افرازي و صورت ارزيابي آنها، طرح قطعات مفروزه بطور واضح و روشن بشرح زير است:
1ـ دستمزد افراز املاک و مستغلات و تقسيم ترکه بر اساس ماده 12 اين تعرفه به اضافه بيست درصد.
2ـ در صورتي که نقشه ملک مورد افراز تهيه نشده باشد هزينه نقشه بر اساس تعرفه نقشه‎برداري مربوط علاوه بر دستمزد رديف 1 محاسبه مي‎شود.
تبصره ـ در مواردي که واحدهاي ساختماني با هر نوع کاربري که بصورت آپارتمان، طبقه يا بلوک مجزا هستند همانند باشند، طبقه يا بلوک اول به ميزان مقرر در مادتين 34 الي 38 اين تعرفه محاسبه و براي بقيه طبقات و يا بلوک مشابه فقط ده درصد دستمزد مربوط پرداخت خواهد شد.
ماده 39ـ دستمزد تشخيص زمين مسبوق به احياء از نظر ساختماني تا مساحت 1000 متر مربع 1.000.000 ريال و براي هر يک هزار متر مربع مازاد، مبلغ 400.000 ريال اضافه مي‎گردد.
رشته نقشه‎برداري و رشته امور ثبتي
ماده 40ـ پياده کردن محدوده پلاک ثبتي در نقشه و عکس هوايي:
1ـ اگر گذر بند مشخص باشد:
تا 1000 متر مربع مقطوعاً 1.000.000 ريال.
نسبت به مازاد تا 10 هکتار، براي هر مترمربع 100 ريال.
از 10 هکتار به بالا نسبت به مازاد هر متر مربع 50 ريال و حداکثر 20.000.000 ريال.
2ـ اگر گذر بند مشخص نباشد:
تا 1000 متر مربع مقطوعاً 3.000.000 ريال.
نسبت به مازاد تا 10 هکتار هر متر مربع 100 ريال
از 10 هکتار به بالا نسبت به مازاد هر متر مربع 50 ريال و حداکثر 30.000.000 ريال.
ماده 41ـ حق‎الزحمه نقشه‎برداري اراضي و تهيه پروفيل و غيره بر مبناي بند 2 ماده 40 و حداکثر 30.000.000 ريال.
ماده 42ـ حق‎الزحمه مطالعه پرونده ثبتي و تشخيص محل پلاک مورد نظر در املاک تا 1000 متر مربع حداقل 1.000.000 ريال و نسبت به مازاد تا 5000 متر مربع براي هر متر مربع 400 ريال و از 5000 متر مربع تا 50000 متر مربع نسبت به مازاد براي هر متر مربع 200 ريال و از 50000 متر مربع به بالا نسبت به مازاد براي هر متر مربع 100 ريال و حداکثر پانزده ميليون ريال.
ماده43ـ دستمزد نقشه‌برداري و تهيه نقشه موقعيت قنوات و مسير انهار و كانالها و رودخانه‌ها با مقياس 1000/1 به صورت پيمايش با تعيين محل چاه‌ها، حداقل 1.000.000 ريال است و حداكثر با نظر مقام قضائي مي‌باشد.
ماده44ـ دستمزد تشخيص حدود ثبتي و رسيدگي به اختلافات املاك خارج از محدوده شهرها:
1ـ دستمزد مطالعه پرونده ثبتي و پياده نمودن پلاك مورد نظر و تشخيص حدود آن در املاك مزروعي تا يك هكتار حداقل 1.000.000 ريال است.
2ـ در مواردي كه مساحت ملك بيش از يك هكتار باشد به ازاء هر هكتار مازاد، بيست درصد به دستمزد اضافه مي‌شود و حداكثر 6 ميليون ريال مي‌باشد.
ماده45ـ دستمزد كارشناسي رشته شهرسازي:
1ـ حق‌الزحمه شهرسازي در زمينه بررسي انطباق طرح‌هاي تفكيك اراضي شهري با ضوابط و مقررات شهرسازي به شرح زير است:
1ـ1ـ طرح تفكيك با دو قطعه زمين، مبلغ 3.000.000 ريال.
1ـ2ـ طرح تفكيك با 3 تا 10 قطعه زمين، مبلغ 500.000 ريال به ازاء هر قطعه مازاد بر 2 قطعه.
1ـ3ـ طرح تفكيك با بيش از 10 قطعه زمين، مبلغ 200.000 ريال به ازاء هر قطعه مازاد بر 10 قطعه.
2ـ حق‌الزحمه شهرسازي در زمينه بررسي انطباق كاربري اراضي شهري با طرح‌هاي توسعه شهري به شرح زير مي‌باشد:
2ـ1ـ كاربري يك يا دو قطعه زمين مجاور با يكديگر مبلغ 3.000.000 ريال.
2ـ2ـ كاربري 3 تا 10 قطعه زمين مجاور با هم، مبلغ 500.000 ريال به ازاء هر قطعه مازاد بر 2 قطعه.
2ـ3ـ كاربري بيش از 10 قطعه زمين مجاور با هم، مبلغ 200.000 ريال به ازاء هر قطعه مازاد بر 10 قطعه.
3ـ حق‌الزحمه شهرسازي در زمينه بررسي انطباق شهري ساختمان‌ها به ضوابط و مقررات شهرسازي به شرح زير مي‌باشد:
3ـ1ـ ساختمان با يك يا دو واحد قابل تفكيك، مبلغ 3.000.000 ريال.
3ـ2ـ ساختمان با 3 تا 10 واحد قابل تفكيك، مبلغ 500.000 ريال به ازاء هر واحد مازاد بر 2 واحد.
3ـ3ـ ساختمان با بيش از 10 واحد قابل تفكيك، مبلغ 200.000 ريال به ازاء هر واحد مازاد بر 10 واحد.
تبصره ـ دستمزد ساير رشته‌هاي زيرگروه 6 طبق ماده 10 اين تعرفه خواهد بود.
گروه 7ـ صنعت و فن شامل رشته‌هاي:
(الكتروشيمي، صنايع نفت و پتروشيمي ـ برق، الكترونيك و مخابرات ـ
برق، ماشين و تأسيسات كارخانجات ـ تأسيسات ساختماني ‌]آسانسور و شوفاژ و تهويه[ ـ كامپيوتر ـ گاز و گازرساني ـ انرژي هسته‌اي ـ مهندسي هوافضا ـ مهندسي پزشكي ـ نساجي و رنگرزي)
ماده46ـ دستمزد كارشناسي و ارزيابي رشته‌هاي فوق براساس ماده 12 اين تعرفه و تبصره‌هاي ذيل آن خواهد بود.
تبصره ـ حق‌الزحمه كارشناسي نرم‌افزار كامپيوتر مطابق ماده 12 اين تعرفه به اضافه پنجاه درصد خواهد بود.
گروه 8 ـ فني و هنري شامل رشته‌هاي:
(تئاتر ـ شعر و سرود ـ تشخيص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت ـ
چاپ و چاپخانه ـ عكاسي و امور سينمايي ـ طراحي و گرافيك ـ
امور ورزشي ـ تأليفات ـ تمبر ـ صنايع دستي ـ موسيقي)
ماده47ـ دستمزد كارشناسي رشته تشخيص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت در پرونده‌هاي غيرمالي و در هر مورد بررسي (هر مستند) حداقل 1.000.000 ريال در صورتي‌كه كم و كيف كار ايجاب نمايد با پيشنهاد كارشناس و توافق مرجع ارجاع‌كننده كارشناسي حداكثر 5.000.000 ريال تعيين مي‌گردد.
تبصره ـ دستمزد كارشناسي رشته‌هاي فوق در پرونده‌هاي مالي مطابق ماده 12 اين تعرفه محاسبه و حداكثر ده ميليون ريال مي‌باشد.
ماده48ـ دستمزد كارشناسي مربوط به عكاسي و امور سينمايي و تئاتر و شعر و سرود و چاپ و چاپخانه بشرح ذيل مي‌باشد:
الف ـ دستمزد كارشناسي مسائل فني عكس و فيلم و اختلاف رنگها، شرايط نوري، كمپوزيسيون (تركيب‌بندي)، پرسپكتيو، ظهور و چاپ حداقل 1.000.000 ريال و حداكثر 5.000.000 ريال در هر مورد با نظر مقام ارجاع‌كننده.
ب ـ امور مربوط به فيلم‌برداري و سينما:
دستمزد رسيدگي به موارد اختلاف فيمابين كارفرمايان و تهيه‌كنندگان اعم از نويسنده، كارگردان، تصويربردار، تدوين‌كننده، لابراتوار و صدابردار بشرح زير است:
1ـ برنامه‌هاي كوتاه‌مدت و مستند اعم از فيلم و يا ويديو و برنامه‌هاي انيميشن حداقل 1.000.000 ريال.
2ـ برنامه‌هاي بلندمدت سينمائي بيشتر از يك ساعت، برحسب مدت فيلم و حداكثر 7.000.000 ريال.
ج ـ دستمزد ارزيابي فيلم، وسايل و لوازم عكاسي و فيلمبرداري و سينما و ويدئو مطابق ماده 12 اين تعرفه محاسبه خواهد شد.
د ـ هزينه‌هاي مربوط به آزمايشگاه، استفاده از لوازم مونتاژ، دستگاههاي نمايش جهت بازديد فيلم و تصاوير تابع ماده 9 اين تعرفه خواهد بود.
گروه 9ـ كشاورزي شامل رشته‌هاي:
(كشاورزي و منابع طبيعي ـ دامپروري و دامپزشكي ـ محصولات دامي ـ
آبزيان و شيلات ـ سم و سم‌شناسي ـ صنايع چوب ـ
محيط زيست طبيعي ـ گياه پزشكي)
ماده49ـ دستمزد ارزيابي‌هاي رشته‌هاي فوق مطابق ماده12 اين تعرفه محاسبه خواهدشد.
ماده50 ـ دستمزد تعيين حق آباداني و حق ريشه و زراعت و نسق زارعانه و تعيين هزينه احياء و اصلاح تسطيح زمينهاي كشاورزي و باغات و حق غارسي طبق ماده 12 اين تعرفه است.
ماده51 ـ دستمزد نمونه‌برداري به منظور تعيين كيفيت و طبقه‌بندي محصولات زراعي، باغي، دامي، آبزيان، خوراك دام، مكمل و داروهاي مصرفي دامي با توافق مرجع ارجاع‌كننده و كارشناس تعيين مي‌شود.
ماده52 ـ دستمزد تشخيص اراضي (داير و باير و موات) تا مساحت 1000 مترمربع، 1.000.000 ريال و براي هر هزار متر مربع مازاد ده درصد و بالاتر از يك هكتار سه درصد دستمزد فوق مي‌باشد.
ماده53 ـ دستمزد افراز املاك كشاورزي براساس ماده 12 اين تعرفه به اضافه بيست درصد خواهد بود.
تبصره ـ در صورتي كه انجام امر كارشناسي مستلزم تهيه نقشه باشد، دستمزد نقشه‌برداري برطبق تعرفه مربوط محاسبه خواهد شد.
ماده54 ـ دستمزد ارزيابي تجهيزات مرتبط و مواد اوليه و محصولات و فرآورده‌هاي كشاورزي و دامي و جنگلي و شيلات و غيره موجود در انبارها براساس ماده 12 اين تعرفه محاسبه خواهد شد.
گروه 10ـ مديريت و خدمات شامل رشته‌هاي:
(امور آموزشي ـ امور خبرنگاري و روزنامه‌نگاري ـ ايرانگردي و جهانگردي ـ زبانهاي خارجي ـ امور اداري و استخدامي ـ كتابداري ـ امور گمركي ـ
ثبت شركتها و علائم تجاري و اختراعات)
ماده55 ـ دستمزد كارشناسي در مورد كليه رشته‌هاي فوق با توجه به كم و كيف كار در هر مورد حداقل 700.000 ريال و حداكثر 7.000.000 ريال با پيشنهاد كارشناس و توافق مرجع ارجاع‌كننده خواهد بود.
گروه 11ـ ايمني و حوادث شامل رشته‌هاي:
(امور آتش‌سوزي و آتش‌نشاني ـ امور اسلحه و مهمات ـ امنيت عمومي ـ
حوادث ناشي از كار ـ مواد محترقه و منفجره ] ناريه[ )
ماده56 ـ دستمزد كارشناسان اين گروه طبق تعرفه كارشناسان گروه 10 موضوع ماده 55 تعيين مي‌گردد.
ماده57 ـ اعلام نظر نسبت به موارد اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد، حسب مورد با كانون ذيربط يا مركز و تفسير مواد تعرفه حسب مورد به عهده شوراي عالي كارشناسان يا مركز مي‌باشد.
ماده58 ـ كليه متن و مواد و تبصره‌هاي اين تعرفه از سوي كارشناسان رسمي وكانونها و نيز كارشناسان موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و مراجع كشور اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، بانكها، مؤسسات اعتباري و ساير شركتها و دستگاههاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام مي‌باشد لازم‌الرعايه است.
ماده59 ـ اين تعرفه با 59 ماده و 22 تبصره به پيشنهاد شوراي عالي كارشناسان در تاريخ 8/12/1389 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد و 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمي لازم‌الاجراست. مقررات مغاير لغو مي‌گردد.

: مرتبه