دادگاه ویژه روحانیت استانهای شمالی شکل گرفت

گرگان - خبرگزاری مهر: دادستان دادگاه ویژه روحانیت استان های مازندران و گلستان گفت: دادگاه ویژه روحانیت با هدف حفظ قداست و صیانت ازجایگاه روحانیت شکل گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مجتهدزاده بعد از ظهر سه شنبه در بازدید ازحوزه علمیه اهل سنت احمدیه قره خوجه درجمع مدیران، مدرسین و طلاب این حوزه افزود: تمامی جرایم و تخلفات روحانیون اعم از شیعه و سنی فقط در دادگاه ویژه روحانیت بررسی می شود. وی اظهار داشت: تمامی جرایم جزئی و کلی اعم از تخلفات رانندگی و اجتماعی در این دادگاه بررسی می شود.   وی تصریح کرد: درصورت بروز هرگونه تخلف و احضار روحانیون محترم به دادگاه های عمومی، این افراد باید مدارک مربوط به اشتغال درکسوت روحانیت را به دادگاه ارائه نمایند تا پرونده آنان به دادگاه ویژه روحانیت ارجاع شود.   مجتهدزاده، تعامل و زندگی مسالمت آمیز اهل سنت استان گلستان با شیعیان و همراهی آنان با نظام اسلامی را نمونه بی نظیر وحدت در ایران و منطقه برشمرد.

: مرتبه

زن جواني به دليل خسيس بودن شوهرش راهي دادگاه شد، اين زن معتقد است كه شوهرش آنقدر خسيس است كه پس از خرج كردن پول حتي براي خوراك عذاب وجدان مي‌گيرد و شب تا صبح را بيدار است و به پول خرج شده فكر مي‌كند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) زني در دادگاه خانواده حضور يافت و درخواست طلاق خود را به قاضي دادگاه ارايه كرد و خطاب به قاضي گفت: همسرم آن‌قدر خسيس است كه جز جدايي راه حلي برايم نگذاشته است حتي خودش گاهي اوقات اعتراف مي‌كند كه چقدر زندگي كردن با او سخت است.

زن جوان كه 28 سال سن داشت، اظهار كرد: سه سال قبل در كلاس موسيقي با همسرم آشنا شدم. البته او دانشجوي كلاس نبود و چندين بار به همراه دوستش در كلاس شركت كرده بود و همان آشنايي چند ماهه‌ي ما باعث ازدواج‌مان شد. البته شوهرم در دوران نامزدي‌مان اصلا خسيس نبود.

وي با بيان اين‌كه شوهرم وقتي پولي را خرج مي‌كند عذاب وجدان مي‌گيرد، افزود: درآمد ماهيانه شوهرم خوب است و ما از نظر مالي مشكلي نداريم، اما نمي‌دانم چرا وقتي از او مي‌خواهم كه براي خوراك و پوشاك پول خرج كند، عذاب وجدان مي‌گيرد و مي‌گويد حيف است پول‌هايمان را اين‌گونه خرج كنيم، در حالي كه اكثر پولي كه خرج مي‌كند مربوط به خوراك است نه چيز ديگر.

اين زن جوان خاطرنشان كرد: شوهرم حتي به خودش هم رحم نمي‌كند و به دليل كمبود ويتامين‌هاي لازم بيمار شده است، اما حتي داروهاي تقويتي كه دكتر برايش تجويز كرده بود را تهيه نكرد؛ زيرا به گفته‌ي او، داروها گران قيمت بود.

در ادامه‌ي جلسه‌ي دادگاه شوهر اين زن در حالي كه لبخندي بر لب داشت، عنوان كرد: من آن‌قدرها هم كه همسرم مي‌گويد خسيس نيستم، اما از خرج كردن بي‌مورد متنفرم و به قول همسرم عذاب وجدان مي‌گيرم.

مرد جوان كه 28 سال داشت در پاسخ به پرسش قاضي مبني بر اين‌كه عذاب وجداني كه بعد از خرج كردن مي‌گيري به چه معناست، گفت: وقتي پولي را خرج مي‌كنم، ناخودآگاه شب تا صبح خوابم نمي‌برد و احساس مي‌كنم كار اشتباهي را انجام دادم، بارها براي همسرم توضيح دادم كه برخي از كارهاي من كه او خسيس بودن من مي‌داند، ارادي نيست.

به گزارش ايسنا، قاضي دادگاه بعد از شنيدن اظهارات طرفين حكمي مبني بر طلاق صادر نكرد و از آن زوج خواست كه به مشاوره مراجعه كنند.

: مرتبه

دادسراي نفت و انرژي تشكيل خواهد شد
دادستان عمومي و انقلاب تهران  
                                       
دادستان عمومي و انقلاب تهران:
دادسراي نفت و انرژي تشكيل خواهد شد/ سايت هاي اينترنتي در مسير قانون نباشند، فيلترمي شوند
تهران - دادستان عمومي و انقلاب تهران از تشكيل دادسراي نفت و انرژي در تهران خبر داد و به سايت هاي اينترنتي نيز هشدار داد چنانچه در مسير قانون نباشند، فيلتر مي شوند.

به گزارش خبرنگار اجتماعي ايرنا، 'عباس جعفري دولت آبادي' كه روز شنبه در مراسم توديع و معارفه سرپرستان قديم و جديد دادسراي ۳۱ جرايم رايانه اي تهران سخن مي گفت، افزود: در دادسراي نفت و انرژي به دعاوي مربوط به نفت و انرژي رسيدگي مي شود.

وي اضافه كرد: مذاكرات مقدماتي اين كار انجام شده است و پس از تهيه ساختمان و ساير امكانات در سال جاري، اين دادسرا تشكيل خواهد شد.

*** سايت هاي رسمي براي ثبت سايت خود اقدام كنند

دادستان تهران در ادامه سخنانش با يادآوري برخي تهديدات اينترنت عليه زندگي شخصي و امنيت ملي كشورها گفت: مرزبندي تهديدات در اينترنت از حوزه نظامي گذشته است و امروز همه تهديدات را با هم و همزمان مي شود در اينترنت انجام داد كه اين تهديدي بسيار جدي است.

جعفري دولت آبادي انتشار بي عفتي ها و مسايل ضد اخلاقي در اينترنت، ورود به حريم زندگي شخصي افراد و انتشار مسايل خصوصي مردم را نمونه هايي از تهديدات اينترنتي در زندگي روزمره مردم دانست و گفت: البته اينترنت مزاياي مثبت فراواني هم دارد كه بايد در كنار هشدار در خصوص اين تهديدات، به مزاياي مثبت آن هم توجه كنيم.

وي با اشاره به فيلتر شدن برخي سايت ها و انتقاداتي كه در اين خصوص به دادستاني مي شود، ادامه داد: كساني كه در نشريات كار مي كنند، مي دانند كه فيلتر شدن سايت ها راحت ترين كار است چرا كه مي شود با برخي اقدامات فني اجازه نداد سايت ها باز شوند.

دادستان تهران با بيان اين كه متاسفانه برخي سايت ها قانون را رعايت نمي كنند و از مسير قانون خارج مي شوند، اظهار داشت: اقدامات برخي سايت ها از كار مطبوعاتي و رسانه اي گذشته است كه دادستان مجبور به فيلترينگ آنها مي شود.

اين مقام قضايي يكي از مشكلات پيگيري قضايي سايت ها را ثبت نام نكردن سايت ها و مشخص نبودن مديران آنها اعلام كرد و از مسوولان سايت هاي رسمي در كشور خواست براي ثبت سايت هاي خود اقدام كنند.

دادستان تهران با مخاطب قرار دادن مديران سايت ها افزود: اگر حمايت دادستاني را مي خواهيد در مدار قانون حركت كنيد چرا كه اگر سايتي در مسير قانون نباشد حتما فيلترينگ مي شود.

*** پيشنهاد تشكيل ستادي براي رصد جرايم رايانه اي

جعفري دولت آبادي بر لزوم به روز شدن قضات به اطلاعات و مسايل اينترنتي و جرايم رايانه اي تاكيد كرد و گفت: قاضي جرايم رايانه اي حتما بايد مسلط به اينترنت و كامپيوتر باشد و جرايم رايانه اي را به خوبي بشناسد.

دادستان تهران تشكيل ستاد جرايم رايانه اي را با هماهنگي دستگاه هاي مرتبط با اين حوزه ضروري دانست و گفت: تشكيل ستادي براي رصد جرايم رايانه اي، شناسايي آنها و برخورد با متهمان ضروري است كه پيشنهاد آن را به مسوولان عالي قضايي داده ام كه اميدوارم شكل گيرد.

*** نظارت بر زندان ها افزايش مي يابد

دادستان تهران در ادامه سخنانش، مهم ترين برنامه هاي كاري خود در سال ۹۱ را در پايتخت، نظارت بر زندان ها، اجراي احكام و افزايش نظارت بر حوزه هاي نظامي و انتظامي اعلام و ابراز اميدواري كرد در اين حوزه ها ، شاهد تحرك جديدي از سوي دادستاني باشيم.

جعفري دولت آبادي با بيان اينكه نظارت دادستان ها بر زندان ها افزايش مي يابد، اظهار داشت: نمي شود فردي در گوشه زندان باشد و كسي سراغ آنها را نگيرد؛ دادستان بايد به وظيفه خود در اين حوزه رسيدگي كند.

وي با تاكيد بر اينكه احكام قضايي براي اجرا شدن صادر مي شوند، گفت: اميدواريم شاهد تحرك جدي در حوزه اجراي احكام در سال جديد باشيم.

: مرتبه

قرارداد 10میلیاردی یکی از وکلای پرونده فسادمالی

/اخطار به‌روزنامه‌ایران

دادستان کل کشور از قرارداد 10 میلیاردی یک وکیل در دادگاه فساد مالی خبر داد و افزود: این وکیل به دادگاه اعلام کرده است که یک میلیارد تومان حق الوکاله گرفته که قابل تعقیب است.

به گزارش مهر، غلامحسین محسنی اژه ای عصر دوشنبه در بیست و هشتمین نشست خبری خود در مورد جدیدترین اخبار مربوط به پرونده فساد مالی اخیر گفت: در این پرونده برخی از وکلا قراردادهای کلانی منعقد کرده اند که در یک مورد وکیلی قرارداد 10 میلیاردی با موکل و خانواده موکل منعقد کرده که بر اساس قانون باید برگه وکالت و قرارداد را به دادگاه ارائه می داد، ولی در برگه قرارداد نوشته شده بود، 1 میلیارد تومان. وکیل دیگری اعلام کرده است من به صورت مجانی وکالت متهم را به عهده می گیرم ولی بعداً خبر رسید که پول گرفته است که تمامی این موارد قابل پیگیری است.

وی افزود: یکی از وکلا هم در جلسه دادگاه به برخی خبرنگاران گفته است، بیایید بیرون تا مسائلی را مطرح کنم و فضاسازی شود که خبرنگاران قبول نکردند که این اقدام وکیل هم قابل تعقیب است.

محسنی اژه ای در پاسخ به خبرنگار روزنامه ایران در مورد اینکه در دادگاه گفته شد، جهرمی با خسروی صحبت داشته آیا قضات به این نتیجه رسیده اند که خاوری با جهرمی هم در این پرونده ارتباط داشته اند؟ گفت: شما نباید نام متهمان را عنوان می کردید. انتشار خبر دادگاه در روزنامه ایران هم ایراد داشت، زیرا نام متهم برده شده است و اگر شاکی داشته باشد، اقدام روزنامه ایران قابل تعقیب است.

: مرتبه

عضو کمیسیون قضائی مجلس گفت: در صورت تأیید لایحه حمایت از خانواده در شورای نگهبان زندانیان مهریه با پرداخت 110 سکه از مهریه، آزاد می‌شوند.

به گزارش مهر، نیره اخوان بی طرف افزود: متاسفانه این موضوع در رسانه ها به خوبی اطلاع رسانی نشد و مردان تصور کردند در صورت تعیین مهریه بالای 110 سکه طلا، دیگربرای عدم پرداخت آن زندانی نمی شوند. حال آنکه ما برای تعیین کنندگان مهریه هیچ محدودیت و تکلیفی را تعیین نکرده ایم و آنها می توانند هر میزان که به توافق رسیدند مهریه تعیین کنند.

وی افزود: در این لایحه برای مجری قانون تکلیف تعیین شده است . بر اساس این لایحه تا 110 سکه طلا از مهریه تعیین شده ضمانت اجرائی برای اعمال ماده دو نحوه اجرای محکومیتهای مالی را دارد. یعنی زوجه می تواند در صورت پرداخت نکردن مهریه تا این میزان با اعمال ماده دو، مرد را به زندان بیاندازد. اما اگر مرد 110 سکه از مهریه را پرداخت کرد دیگر زن نمی تواند او را به زندان بیاندازد. در این زمان اگر زوج دارایی داشته باشد از او گرفته می شود.

این نماینده مجلس ادامه داد: در حال حاضر تعدادی از محکومان مهریه به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان به سر می برند. این افراد بر اساس ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی زندانی شده اند که در صورت تائید این لایحه از سوی شورای نگهبان محکومان با پرداخت 110 سکه از مهریه آزاد شده و دیگر به زندان فرستاده نمی شوند.

بر اساس ماده دو قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی،هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را‌تأدیه نکند دادگاه او را ملزم به تأدیه کرده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء می کند و‌ در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له ، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد در حال حاضر محکومان مهریه در صورت نپرداختن مهریه بر اساس این قانون زندانی می شوند.

: مرتبه

گفته مي‌شود که اين ماجرا نخست در ميان عده‌اي از مردم شايع شد، اما سپس يکي از روزنامه‌ها با انتشار خبر ماجرا، آن را در تمام جامعه منتشر کرد. روزنامه مزبور گزارش داده بود که عده زيادي در جنوب کشور پس از دريافت تلفن‌هايي مشکوک از شماره‌هايي مرموز جان خود را از دست داده‌اند.

مردم به دوستان و آشنايان خود هشدار مي‌دهند که نبايد به هيچ تلفن ناشناسي جواب بدهند.

در روزهاي حساسي که قرار است سرنوشت جنوب کشور تعيين شود، مردم از سياست دوري گرفته و تنها از تلفن‌هاي مرموزي حرف مي‌زنند که جان مردم را تهديد مي‌کنند.

آتش در کاهدان

بسياري از شهروندان سودان خطر "تلفن شيطان" را باور دارند و از آن احساس وحشت مي‌کنند.

برخي از مردم در ظاهر خطر را جدي نمي‌گيرند، اما خود از جواب دادن به هر تلفن ناشناسي خودداري مي‌ورزند و به اطرافيان خود توصيه مي‌کنند که به تلفن‌هاي ناشناس جواب ندهند.

در سودان تمام سايت‌هاي اينترنتي از خطر "تلفن مرموز" گزارش داده‌اند و گفته مي‌شود که اين شايعه مانند آتشي در کاهدان در تمام سطح جامعه منتشر شده است.

عده‌اي گفته‌اند که "تلفن مرموز" به شيطان تعلق دارد و کد کشوري آن شماره 44 است که پيش‌شماره بريتانيا است.

نشان عدم امنيت

شايعه مربوط به "تلفن شيطان" چنان رواجي پيدا کرده است که اداره مخابرات سودان با انتشار اطلاعيه‌اي آن را تکذيب کرد و گفت که از نظر فني غيرممکن است.

مهندس نادر جيلاني، معاونت اداره ارتباطات تلفني سودان گفته است که اين شايعه نمي‌تواند پايه و منطق داشته باشد.

به گفته مهندس جيلاني ارتباطات تلفني موبايل در شبکه مخابرات سودان مطابق استانداردها و فن‌آوري رايج در تمام کشورها شکل گرفته و از هر نظر امن و بي‌خطر است.

او همچنين گفته است که هيچ مورد مشخصي ديده نشده است که وجود اين خطر را ثابت کند.

گفته مي‌شود که شايعه "تلفن شيطان" پيش از اين در چند کشور ديگر آفريقايي نيز رواج يافته بود.

دکتر اشرف ادهم استاد جامعه‌شناسي در دانشگاه نيلين عقيده دارد که جامعه سودان به خاطر وضعيت ناامن سياسي و بحران‌هاي مداوم اجتماعي در برابر شايعه‌هاي عجيب و ناموجه آسيب‌پذير شده است.

اين جامعه‌شناس سوداني  گفته است افرادي که به زندگي و آينده خود اميد زيادي ندارند، به سادگي دستخوش وحشت‌هاي نامعقول مي‌شوند و از آينده وحشت مي‌کنند.

: مرتبه

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت: تامین نیروی انسانی مناطق محروم و استخدامهای جدید از مهم ترین اولویتهای این معاونت در سال جدید خواهد بود.

به گزارش شبکه ایران لطف الله فروزنده دهکردی با اشاره به مهمترین برنامه های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اظهار داشت: برنامه مهم ما در سال جدید پیگیری طرحهای مربوط به دولت الکترونیک است. همچنین برنامه ریزی در زمینه نیروی انسانی است تا بتوانیم نیازهای کشور را شناسایی و تامین کنیم.

وی افزود: بحث تمرکززدایی و دادن اختیارات بیشتر به استانها نیز یکی دیگر از برنامه هایی است که در سال 91 دنبال خواهیم کرد.

به گزارش فارس معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در ادامه گفت: تامین نیروی انسانی مناطق محروم و استخدامهای جدید و بحث توانمندسازی کارکنان دولت از دیگر طرحهایی است که در سال جدید پیگیری خواهیم کرد.

: مرتبه

پرسش:
پرداخت دين کسي که از دنيا ميرود و ترکهاي هم ندارد، برعهده چه کسي است؟
پاسخ :
همانگونه که داين در صورت اثبات اعسار مديون تا زماني که ملائت وي حاصل شود، بايد منتظر بماند، در صورتي که متوفا فاقد ماترک باشد، ورثه هيچ تکليفي به پرداخت دين وي ندارند و داين در چنين حالتي نميتواند به کسي مراجعه کند.

خوانده دعاوي مربوط به ماترک متوفا
پرسش:
يکي از وراث به طرفيت تعدادي از ورثه هـمـان مـتـوفـا دادخواستي به خواسته تنفيذ صلحنامه و بيعنامه تنظيمي ميان خواهان و مورث طرفين تقديم دادگاه نموده است. از آنجا که بعضي از ورثه طرف دعواي خواهان قرار نـگـرفتهاند، آيا استماع دعوا به اين کيفيت امکانپذير است؟پاسخ:
هرگونه دعوايي درخصوص ماترک، اعم از تـنـفـيـذ وصـيتنامه يا تقسيم و تنفيذ يا تأييد صلحنامه يا مبايعهنامه، بايد به طرفيت تمامي ورثه و افراد ذينفع مطرح شود. بنابراين طرح چنين دعوايي به طرفيت بعضي از ورثه قابليت استماع ندارد.

موارد رأي اصلاحي
پرسش:
خوانده براساس رسيد عادي به پرداخت وجه به مبلغ20 ميليون ريال محکوم ميشود. نامبرده در مرحله واخواهي نسبت به ميزان اين مبلغ ادعاي جعل ميکند و با پذيرش ادعاي وي، محکوميت خوانده از 20 ميليون ريال به 2 ميليون ريال تقليل مييابد. پس از قطعيت رأي، دارنده رسيد مذکور تقاضاي استرداد آن را مينمايد. از آنجا که دادگاه بدوي در رأي صادر شده نسبت به آن سند تعيين تکليف نکرده است، آيا اتخاذ تصميم درباره سند مذکور از موارد رأي اصلاحي ميباشد؟
پاسخ:
تعيين تکليف سند مجعول مشمول ماده 309 قانون آيين دادرسي مدني و اصلاح رأي نيست و از مواردي ميباشد که دادگاه مکلف به اظهارنظر ماهيتي درخصوص آن است. از آنجا که اين موضوع در رأي مسکوت مانده، اقتضاي صدور رأي مجدد در اين خصوص را دارد. بنابراين دادگاه به استناد ماده 221 قانون آيين دادرسي مدني در مورد سند بايد اتخاذ تصميم نمايد.

ذينفع بودن خواهانها در حين دعوا
پرسش:
خواهانها طي دادخواستي به خواسته ابطال سند رسمي بيع به لحاظ محجور بودن فـروشـنـده در زمـان عـقـد بيع اقامه دعوا نمودهاند. در زمان تقديم دادخواست، از آنجا که مادر خواهانها (شخص محجور) در قيد حيات بوده و آنها به عنوان قيم وي نصب نشدهاند، نامبردگان به عنوان اصيل طرح دعوا کردهاند؛ اما پيش از آن که دادگاه بدوي رأي خود را صادر کند، مورث فوت نموده است. با توجه به تجديدنظرخواهي محکومعليه و ايراد نامبرده به اينکه تجديدنظرخواندگان در زمان اقامه دعوا ذينفع نبودهاند؛ هرچند در زمان صدور حکم به عنوان ورثه ذينفع محسوب ميشوند، آيا دادگـاه تـجـديـدنـظـر مـيتـواند رأي صادر شده را به استناد بند 10 ماده 84 قانون آيين دادرسي نقض و قرار رد دعواي خواهانهاي بدوي را صادر نمايد يا اينکه چون مورث آنان قبل از صدور رأي بدوي فوت نموده، ايراد مذکور وارد نبوده و رأي تجديدنظرخواسته قابل تأييد است؟
پاسخ:
از آنجا که خواهانها در زمـــان تــقـــديـــم دادخــواســت ذينـفـــع نــبـــودهانــد، دادگــاه تجديدنظر بايد با توجه به ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني رأي بدوي را نقض و قرار رد دعواي بدوي را صادر کند.

عدم محاسبه روز ابلاغ و اقدام در تعيين وقت اصحاب دعوا
پرسش:
آيا در تعيين مهلت مقرر در ماده 64 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني روز ابلاغ و يا روز اقدام هم محاسبه خواهد شد؟
پاسخ:
با توجه به فصل اول از باب ششم قانون آيين دادرسي مدني، بهخصوص ماده 445 آن قانون که عام ميباشد، ضروري است اين فصل نيز شامل ماده 64 قانون آيين دادرسي مدنيشود.

قرار رد دادخواست فرجامخواهي خارج از مهلت قانوني
پرسش:
در صورتي که دادخواست فرجامخواهي خارج از مهلت 20 روز تقديم شود، دادگاه با چه تکليفي مواجه است؟ آيا مفاد تبصره 2 ماده 339 قانون آيين دادرسي مدني در فرجامخواهي نيز قابل اعمال ميباشد؟
پاسخ:
چنانچه دادخواست فرجامخواهي خارج از مهلت مقرر تقديم شده باشد، دادگاه طبق جزء سوم ماده 383 قانون آيين دادرسي مدني قرار رد صادر خواهد کرد و تبصره 2 ماده 339 قانون مذکور ارتباطي به موضوع ندارد.

استرداد دعوا در مرحله تجديدنظرخواهي
پرسش:
در يـک پـرونده حقوقي، محکومعليه نـسـبــت بــه دادنــامـه بـدوي دادخـواسـت تـجـديـدنـظر تقديم نموده است. در اثناي رسيدگي در دادگاه تجديدنظر، محکومله (خـواهـان بـدوي) از دعـواي خود بهکلي صرفنظر کرده و درخواست مختومه شدن پرونده را دارد. دادگاه تجديدنظر چگونه اتخاذ تصميم مينمايد؟
پاسخ:
اگرچه خواهان ميتواند دعواي خود را در مرحله بدوي استرداد نمايد يا بهکلي از آن صرفنظر کند؛ اما چون دعوا وارد مرحله تجديدنظر شده و مرحله بدوي به اتمام رسيده است، نامبرده نميتواند در مرحله تجديدنظر از دعواي خود بهکلي صرفنظر نمايد؛ چراکه بـا اعـطاي چنين اختياري به خواهان، وي مـيتواند در صورتي که احتمال بدهد در مرحله تجديدنظر محکوم خواهد شد، دعواي خود را به پايان برساند و درنتيجه اين حق را که حکم به سود محکومعليه صادر شود، از وي بگيرد.

استفاده دادگاه حقوقي از کارشناس منتخب در پرونده کيفري
پرسش:
اگــر در پـرونـدهکـيـفـري، مـوضـوع بـه کارشناس ارجاع شود و کارشناس منتخب در ايـن بـاره اظهار عقيده نمايد و متعاقب آن درخصوص رقبه متنازعفيه پرونده حقوقي نيز مطرح شود، آيا دادگاه حقوقي ميتواند پرونده را براي کارشناسي مجدد ارجاع نمايد يا اينکه بايد از نظر کارشناس منتخب در پرونده کيفري استفاده کند؟
پاسخ:
در اين خصوص بايد قائل به تفکيک شد؛ اگر نظر کارشناس در امور کيفري مستند رأي دادگاه کيفري باشد، دادگاه حقوقي بايد از نظر کارشناس تبعيت نمايد؛ زيرا در غير اين صورت، در واقع از رأي دادگاه کيفري تبعيت نکرده که خلاف قانون است. اما اگر مستند رأي کيفري نظر کارشناس نباشد، دادگاه حقوقي ميتواند مجدداً قرار کارشناسي صادر نمايد.

نمايندگي مأمور اجرا از سوي دادستان
پرسش:
آيا در جريان مزايده، دادورز (مأمور اجرا) ميتواند نماينده دادستان باشد؛ يعني از طرف اجراي احکام، دادورز و از طرف دادستان، نماينده؟
پاسخ:
دادورز (مـأمـور اجـرا) مـيتـوانـد نـمـايـنده دادستان در مورد اجراي پرونده مزايده باشد و نمايندگي وي فاقد اشکال قانوني است.

غيبت طولانيمدت کارمند با عذر عدم پذيرش استعفا
پرسش:
چنانچه کارمندي استعفاي خود را تقديم داشته و با آن مخالفت شده باشد و به همين دليل براي مدت زمان طولاني غيبت غيرموجه کند، چه برخوردي با وي خواهد شد؟ آيا وي اجازه طرح شکايت درباره عدم پذيرش استعفايش را دارد؟
پاسخ:
غيبت کارمند با عذر عدم پذيرش استعفايش تخلف اداري محسوب ميشود و تابع مقررات مربوط به تخلف اداري خواهد بود. در مورد عدم پذيرش استعفا، هرچند درخواست استعفا حق کارمند ميباشد؛ اما پذيرش يا عدم پذيرش آن حق مسلم اداره مربوطه است و قابل شکايت نيست.

معاملات متعدد با مبيع واحد و تعدد ايادي
پرسش:
نسبت به يک دستگاه خودرو چندين فقره معامله به صورت عادي و رسمي انجام شده است. يکي از خريداران با طرح دعوا عليه يد ماقبل خود و مالک اصلي، از دادگاه حکم الزام مالک و فروشنده به انتقال خودرو به نام خود را تـحـصـيــل کــرده اســت. در هـمـيـن اثنا، شخص ديگري که از مالک خودرو وکالت رسمي داشته، خودرو را بهطور قطعي به خود مـنـتـقـل نموده و نسبت به رأي صادر شده اعتراض ثالث کرده است. شعبه مرجوعاليه مطابق ماده 19 قانون آيين دادرسي مدني به جهت اين که خواندگان دعواي اعتراض ثالث به اتهام خيانت در امانت در حبس تعزيري بهسر ميبرند، قرار اناطه صادر کرده تا تکليف پـرونـده کـيفري مشخص شود. متعاقب اين موضوع، محکومله پرونده، خودرو را به آقاي (الف) فروخته است. وي نيز عليه تمامي ايادي ماقبل خود طرح دعوا نموده و خواسته خود را ابـطـال سـنـد قطعي که براساس وکالتنامه رسميصادر شده، قرار داده است. آنچه از مـقررات آيين دادرسي مدني و ماده 19 آن استنباط ميشود اين است که دادگاه عمومي بايد قرار توقف دعوا را تا رسيدگي به دعواي اعـتـراض ثـالث صادر نمايد؛ اما اين اقدام صورت نگرفته و بعد از صدور حکم، پرونده پس از تجديدنظرخواهي محکومعليهم به اين دادگــاه ارجــاع شــده است. اکنون اقدام يا اقــدامـات دادگـاه چـه خواهد بود؟
پاسخ:
با توجه به جريان امر لازم اســــــــــــت دادگــــــــــــاه تجديدنظر رأي صادر شده را نقض و پرونده را براي اقدام مطابق ماده 19 قانون آيين دادرسي مدني به دادگاه بـدوي ارسال کند تا پس از اتخاذ تصميم از سوي مرجع صلاحيتدار و ابلاغ نتيجه امر، وفق مقررات رسيدگي کرده و رأي مقتضي را صادر نمايد.

دادگاه صالح در شوراهاي اسلامي
پرسش:
با عنايت به قانون تشکيلات، وظـايـف و انـتـخـابـات شوراهاي اسلامي شهر و روستا، مقصود از «دادگاه صالح» مندرج در ماده 82 آن قانون چـيـست؟ آيا رسيدگي دادگاه تابع تشريفات آيين دادرسي مدني است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، خوانده دعوا در دادخواست چه کسي است؟
پاسخ:
مقصود از قيد «دادگاه صالح» دادگاه عمومي محل حوزه استقرار همان شورا مـيباشد و رسيدگي به پرونده، مستلزم رعـايت تشريفات آيين دادرسي و تقديم دادخواست به طرفيت فرماندار محل خواهد بود.

عدم ذينفع بودن خواهان
پرسش:
در دعاوي اعتراض به ثبت يا تحديد حدود چنانچه در مراحل رسيدگي ماهوي براي دادگاه محرز شود که محل مورد تنازع درواقع متعلق به هيچکدام از طرفين دعوا نميباشد و صدور هر حکميراجع به دعوا نفياً يا اثباتاً موجب ايجاد حق براي محکومله خواهد شد؛ بدون اينکه درواقع امر حقي براي وي متصور باشد، در اين گونه دعاوي تکليف دادگاه چيست؟
پاسخ:
چـنـانـچـه دادگـاه در رسـيـدگي به دعواي معترض، اعتراض وي را مؤثر ندانسته و او را ذينفع در قضيه نداند، براساس بند 10 ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني درخصوص دعواي مطرح شده از جانب وي قرار رد دعوا را صادر خواهد نمود.  

: مرتبه

۱- دقت کنيد که آيا حق طرح شکايت را داريد يا خير هيچگاه تصميم نگيريد شکايتي رامطرح کنيد که حق با شما نيسست هرچند ظا هر امر حقانيت شما را جلوه دهد

۲.بررسي کنيد ايا بر ادعاي خود دليل داريد ياخيرچون دادگاهها ماموربظاهر هستندوبه شکا يات وادعاها ئي ترتيب اثرميدهند که مدلل باشد مطرح کردن ادعاهاي بي دليل علاوه بر اينکه ثمري نخواهد داشت وقت مراجع قضائي را ميگيرد

۳. بررسي کنيد آيا راهي براي حل مسالمت اميز اختلاف شماهست يا خيراگر ميشود با طرق مسالمت اميز اختلاف را حل کردسراغ مرجع قضائي نرويد بسيار اتفا ق مي افتد که شکا يا تي مطرح ميشود وبعدا به اين نتيجه ميرسند که اگر بطريق مسالمت اميز يا واسطه کردن افراديگري براي حل اختلاف اقدام ميکردند بهتر نتيجه ميگرفتند مثلا در يک اختلاف خانوادگي زوجه شکايت ترک نفقه عليه شوهرش مطرح ميکند ودادگاه کار قضائي خود را بر اساس مقررات انجام ميدهد وممکن است منجر به بازداشت شوهر بشود تبعا تي که اين امر داردديگر جبران پذير نيست

۴. هيچگاه براي تسويه حساب شخصي ويا انتقام گيري عليه کسي شکايت نکنيد شکا يا تي را مطرح کنيد که ميتوانيد به اثبا ت برسانيد ويا از عهده تبعات آن براييد

۵.شکوائيه خود ويا دادخواستي را که ميخواهيدبه مرجع قضا ئي تحويل دهيدکا مل ودرست بنويسيد موضوع شکايت ويا دعوي را دقيقا مشخص کنيد چون مراجع قضا ئي روي عنا وين ادعا وحتي روي کلما تي که بکار برده ايد حساب ميکنند

۶.در نسبت دادن عنوان اتهام رعايت انصا ف را داشته با شيد بي جهت به کسي تهمت سرقت يا خيانت ويا کلاهبرداري نزنيد مگر اينکه حقيقتا دليلي بر آن داشته شکايات ويا ادعاهاي شما يا جنبه کيفري وجزائي دارد ويا جنبه حقوقي بهرحال اگرميخواهيد آن را دردادگستري مطرح کنيد قبل از طرح شکايت وجدان خود را حاکم باشيد.

: مرتبه

سوال :

: مرتبه

بسم الله الرحمن الرحیم

محسنی اژه ای گفت: همه مسئولان قوه قضاییه به این نقطه نظر رسیدند که نرخ دیه در سال 91، 94 میلیون 500 هزار تومان باشد و در ماه های حرام یک سوم به دیه اضافه می شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا،حجت السلام محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور با حضور در جمع خبرنگاران گفت: نرخ91 برای سال ۹۱، ۹۴ میلیون ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد.

وی در ادامه افزود: در خصوص دیه امسال قوه قضاییه اقدامات مناسبی را صورت داد و در نشستی که با مسئولان و کار‌شناسان اقتصادی، بیمه مرکزی و سایر مسئولان ذیربط در قوه قضاییه برگزار شد همه به این نقطه نظر رسیدند كه نرخ دیه در سال ۹۱، ۹۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد که در ماه‌های حرام یک سوم به دیه اضافه می‌شود.

اژه‌ای در ادامه در خصوص دادگاه فساد بانکی نیز گفت:امروز دومین جلسه تعدادی از متهمین فساد بزرگ مالی که برای آنان کیفرخواست صادر شده بود در حضور اصحاب رسانه و وکلای آنان برگزار شد که تمامی این جلسات مربوط به رسیدگی به اتهام متهم ردیف اول بود.

وی در ادامه افزود: متهمین در این جلسه در رابطه با بی‌اطلاعی متهم ردیف اول از وجود غیرقانونی بودن ال سی‌ها اطلاعاتی داشتند كه اظهارات آنان را رئیس دادگاه استماع کرد.

وی در ادامه گفت: جلسه بعدی هفته آینده ۲۷/۱۲/۹۰ اعلام شد که اگر مشکل خاصی پیش نیاید این جلسه برگزار می‌شود.

حجت السلام اژه‌ای در ادامه تصریح کرد: دستگاه قضا در نظر دارد رسیدگی به جلسات مفسدین اقتصادی را پشت سر هم برگزار کند ولی با وجود تعطیلات عید در اوایل سال ۹۱ این جلسات با وقفه انجام خواهد شد.

: مرتبه