حقوق قضایی
اطلاعات حقوقی
آخرين مطالب
لينک دوستان

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان حقوق قضایی و آدرس hoghoughsabt.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.





مهریه همسرتان را بیمه کنید!بیمه مهریه


بدون اغراق باید گفت، مهریه که اصالتا برای گره‌گشایی در کار خانواده و به خصوص زن به وجود آمده است، امروز یکی از بزرگترین مشکلات خانواده‌ها محسوب می‌شود. در ابتدای زندگی، چانه‌زنی بر سر مهریه، ارزش معنوی قرارداد ازدواج را به تنش می‌کشد. در طول زندگی، مهریه تبدیل به موضوع بحثی در دعاوی خانوادگی و مشکلات فامیلی می‌شود و در صورتی که خانواده از مسیر اخلاق خارج شود، مهریه بهترین بهانه برای فشار آوردن زوجین بریکدیگر و گروکشی آنها می‌شود. برای اینکه مهریه در حقوق خانواده مسیر درستی را در پیش بگیرد، تلاش‌های زیادی انجام شده است. یکی از مهم ترین این تلاش‌ها در لایحه حمایت از خانواده انجام شده است.موضوع دیگری که پیرامون مهریه مطرح شده است، بیمه کردن مهریه در یکی از شرکت‌های بیمه است.


مهریه


بیمه مهریه تضمینی مطمئن برای پرداخت تمام یا قسمتی از مهریه و پشتیبانی مالی مناسب است که زوجه می تواند از مزایای آن بهره مند شود .در بیمه مهریه، مرد با بیمه قراردادی می بندد تا ماهانه مبلغی را به حساب بیمه واریز کند و در عوض بیمه موظف می شود در صورت از کار افتادگی و یا فوت مرد، مهریه همسرش را بپردازد. در صورتی که مدت قرارداد تمام شود و مرد در قید حیات باشد یا دچار از کار افتادگی نشود، بیمه تمام مبلغی را که مرد در این سال ها پرداخت کرده، به همسر او برمی‌گرداند. اما اگر یکی از این دو اتفاق برای او بیفتد، دیگر پرداخت اقساط بیمه ضروری نیست و بیمه گر کل رقم مهریه زن را به قیمت روز به او می پردازد.


چقدر باید بپردازید؟


مبلغی که مرد بابت بیمه مهریه همسرش می پردازد، بر اساس سن او و مدت زمان قرارداد با بیمه متفاوت است. اما بر اساس مقرراتی که بیمه ایران تعیین کرده، یک مرد 20 ساله به ازای هر یک میلیون تومان از مهریه همسرش باید ماهانه 12هزار و 160 تومان در مدت 5سال بپردازد. یعنی اگر مهریه همسرش در مدت قرارداد 10میلیون تومان برآورد شود، در مدت 5سال باید هر ماه 121هزار و 600تومان حق بیمه بپردازد.این حق بیمه را می توانید به صورت سالانه هم پرداخت کنید. اما در هر صورت، سقف قرار داد بیمه ای تا 20 میلیون تومان است و اگر مهریه همسر شما بیش از 20میلیون تومان برآورد شود، فقط بخشی از آن شامل بیمه خواهد شد که آن هم البته تبصره های خاص خودش را دارد. مثلا اگر سن مرد بالای 50 سال باشد و مهریه همسرش بیش از 5میلیون تومان، شرکت بیمه قرارداد بستن با مرد را مشروط به انجام معاینات پزشکی و تایید پزشک مشاور بیمه می کند.چنانچه زوجه بعد از گذشت حداقل 6 ماه از تاریخ شروع بیمه نامه و پرداخت حق بیمه مربوطه توسط بیمه گذار و قبل از پایان مدت بیمه مطلقه گردد ذخیره ریاضی بیمه نامه تا تاریخ پرداخت حق بیمه به وی پرداخت خواهد شد


البته این تنها تبصره بیمه مهریه نیست. این بیمه قواعد و شرط و شروط دیگری هم دارد. مثلا در صورت فوت مرد در طول مدت بیمه، سرمایه اصلی بیمه نامه به همسر او تعلق می گیرد و اگر فوت او بر اثر حادثه باشد، بیمه دو برابر سرمایه اصلی بیمه نامه را به همسر مرد پرداخت می کند.در صورت از کارافتادگی دائم و کامل زوج در طول مدت بیمه ، بیمه گذار از پرداخت اقساط بعدی حق بیمه تا پایان مدت بیمه معاف شده و تعهدات بیمه گر کماکان در موعد مقرر انجام خواهد گرفت.چنانچه زوجه بعد از گذشت حداقل 6 ماه از تاریخ شروع بیمه نامه و پرداخت حق بیمه مربوطه توسط بیمه گذار و قبل از پایان مدت بیمه مطلقه گردد ذخیره ریاضی بیمه نامه تا تاریخ پرداخت حق بیمه به وی پرداخت خواهد شد.


همچنین زوجه به میزان 85% در منافع حاصل از عملیات بیمه گری در این بخش سهیم بوده و در صورت تشکیل منافع مزبور ، سرمایه اصلی بیمه نامه به اضافه سرمایه ای که از محل مشارکت در منافع ایجاد شده است به وی پرداخت خواهد شد.زوجه می تواند پس از گذشت حداقل دو سال از شروع بیمه و پرداخت مستمر حق بیمه مربوط و با موافقت بیمه گذار از محل ذخیره ریاضی بیمه نامه تقاضای وام نماید.


مهریه در صورت فوت زوجه در طول مدت اعتبار بیمه نامه ( پس از گذشت حداقل 6 ماه از تاریخ شروع بیمه نامه و پرداخت حق بیمه مربوطه ) ارزش بازخرید بیمه نامه در وجه بیمه گذار پرداخت خواهد شد.
فرهنگ‌سازی بیشترین تاثیر را داردیک وکیل دادگستری دیگر درباره امکان بیمه کردن مهریه می‌گوید: به نظر می‌رسد این موضوع بیشتر سلیقه‌ای باشد. شرکت‌های خاص خصوصی وجود دارند و از قبل هم بوده‌اند، که اعلام می‌کنند مهریه افراد را بیمه می‌کنند؛ مانند بیمه منزل که شخص منزلش را بیمه می‌کند و این در مورد موضوع بیمه، بیمه کردن مهریه است.


بیمه روی احتمالات می‌چرخد. همان‌طور که شما ماشین خود را بیمه می‌کنید و ممکن است که در طول 10 سال یک‌بار هم این بیمه را مورد استفاده قرار ندهید، مهریه هم ممکن است بیمه شود اما این نوع بیمه یک بیمه اختیاریست و مثل بیمه شخص ثالث اجباری نیست. اما درباره شخص بیمه شونده یا به اصطلاح بیمه‌گذار باید گفت که در واقع این زوج است که خودش را در قبال مهریه زوجه بیمه می‌کند؛ اگر مثلا زوج مهریه را 5 سال پیش بیمه کرده باشد، و مهریه زوجه 200 سکه باشد و بعد از 5 سال مهریه به اجرا گذشته شود، بیمه براساس تعهدش آن را پرداخت می‌کند. در واقع زوج به مرور مقداری پول پرداخت می‌کند و بعد از مدتی بیمه تعهد دارد که پرداخت کننده مهریه باشد.


 بعد از لغو قوانین حمایت از خانواده،‌ رسم شد که خانواده‌ها مهریه دخترها را بر اساس سکه تعیین کنند. بدین‌ترتیب سکه ملاک قرار گرفت؛ این در صورتی است که در قدیم مهریه را قرار می‌دادند که کمکی باشد برای زنی که شوهرش می‌میرد. بنابراین باید به کلی قانون تغییر کند. مثلا از آن تاریخی که یک خانم و آقا با هم ازدواج می‌کنند، هر چیزی که در زندگی به دست می‌آورند، وقت طلاق گرفتن نصف شود. در این صورت نه زندان‌ها از زوج‌های بدهکار مهریه پر می‌شود و نه زن‌ها دچار افسردگی می‌شوند. ما فرهنگ زیبایی داریم؛در کلمات و واژگان فارسی همسر به معنی همدم است که معنای بسیار زیبایی دارد و زبان فارسی برای بسیاری از کلمات مبنای برابر قرار داده است و کمتر از هر جای دیگر مونث و مذکر در این زبان وجود دارد. ما معتقدیم که مرد کدخدا و زن کدبانو است و اینها مقام‌های والایی هستند.


در صورت فوت زوجه در طول مدت اعتبار بیمه نامه ( پس از گذشت حداقل 6 ماه از تاریخ شروع بیمه نامه و پرداخت حق بیمه مربوطه ) ارزش بازخرید بیمه نامه در وجه بیمه گذار پرداخت خواهد شدباید در جامعه فرهنگ‌سازی صورت گیرد و پایه منطقی و درستی را برای این مسایل مبنا قرار دهیم. برعکس اگر مبنا غیرمنطقی و غلط باشد، فرهنگ‌سازی امکان ندارد. مثل میخی است که اگر بد کوبیده شود قابل استفاده نیست. باید به ریشه‌های اصلی برگردیم. جامعه باید ملایم باشد و این را می‌شود از طریق فرهنگ‌سازی در جامعه نهادینه کرد. وجود عشق و محبت در کشور باعث رواج فرهنگ‌سازی می‌شود و فرهنگ‌سازی جز با مبناهای منطقی و درست امکان‌پذیر نیست.با توجه به آنچه که کارشناسان مورد تاکید قرار دادند، بیمه مهریه، موضوعی دور از ذهن نخواهد بود و شرکت‌های بیمه می‌توانند با شرایطی که در قرارداد مشخص می‌شود، به ارایه این بیمه بپردازند. اما این نوع بیمه، بیمه‌ای مستقل نخواهد بود، بلکه به دیگر قالب‌های بیمه مثل بیمه عمر نزدیک خواهد شد. البته اما و اگر درباره چنین قراردادی باز هم وجود دارد. تکالیف و حقوق بیمه‌گر و بیمه‌گذار در این قرارداد بیش از هر چیز به محتوای آن بستگی خواهد داشت.

: مرتبه
[ چهار شنبه 27 فروردين 1393برچسب:, ] [ 23:24 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]
در دیدار رئیس جمهوری آذربایجان با رهبر معظم انقلاب مطرح شد؛
رهبر معظم انقلاب: باید با جدیت و با اراده سیاسی بر کارشکنی دشمنان منافع مشترک ایران و آذربایجان فائق آمد/ رئیس جمهوری آذربایجان: اراده سیاسی قطعی برای گسترش روابط با ایران داریم (۱۳۹۳/۰۱/۲۰ - ۲۰:۲۵)

حضرت آیت الله خامنه‌‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر امروز (چهارشنبه) در دیدار آقای الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان، همسایگی و پیوندهای مذهبی، فرهنگی و تاریخی میان دو کشور را عاملی موثر در تقویت مناسبات دو دولت خواندند و تأکید کردند: باید با اراده سیاسی و با جدیت در پیگیری توافقات، بر کارشکنی‌ها فائق آمد و ارتباطات بین دو ملت و دو دولت را روز بروز مستحکم تر کرد.
حضرت آیت الله خامنه‌ای تحکیم ارتباط با مردم و عقاید مذهبی آنها را ضامن موفقیت دولتها دانستند و افزودند: نباید اجازه داد برخی جریانها با ترویج افراط گرایی مذهبی و اختلاف افکنی میان مذاهب اسلامی، وحدت ملی را منهدم کنند.
ایشان مذاکرات و توافقات انجام شده میان روسای جمهوری ایران و آذربایجان و تشکیل کمیسیون مشترک اقتصادی را مطلوب خواندند و خاطرنشان کردند: سطح مبادلات کنونی دو کشور در مقایسه با ظرفیتها و امکانات گسترده طرفین، بسیار پایین است و امیدواریم این سفر، مقدمه‌ی توسعه همکاریهای اقتصادی و منطقه‌ای شود.
رهبر انقلاب اسلامی لازمه گسترش روابط را جدیت و اراده سیاسی دو طرف دانستند و افزودند: البته برخی از جمله رژیم صهیونیستی از روابط مستحکم میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان خشنود نیستند و دائماً در این مسیر اخلال می کنند اما با جدیت و با اراده سیاسی می‌توان بر این کارشکنی‌ها فائق آمد.
در این دیدار که آقای روحانی رئیس‌جمهور کشورمان نیز حضور داشت، آقای الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان نیز با اظهار خرسندی از سفر به ایران، فضای مذاکرات دو جانبه را بسیار سازنده توصیف کرد و گفت: کار کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و آذربایجان از همین امروز آغاز شد و این سفر پایه‌ی ارتقای روابط در تمام زمینه‌ها از جمله بخشهای مختلف صنعت، تجارت، حمل و نقل و گردشگری خواهد بود.
وی «افراط گرایی مذهبی» را از نگرانیهای مشترک دو کشور دانست و با تأیید پیوندهای تاریخی و فرهنگی میان دو ملت ایران و آذربایجان، افزود: آذربایجان اراده سیاسی جدی و قطعی برای گسترش روابط با ایران دارد.
رئیس جمهوری آذربایجان همچنین با نمونه خواندن سیاستهای مستقل جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان در سایه هدایتهای رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: اقتدار ایران را اقتدار خود می‌دانیم و پیوندهای مستحکم دو کشور، اجازه تأثیرگذاری منفی بر روابط را به دیگران نخواهد داد.

: مرتبه
[ چهار شنبه 27 فروردين 1393برچسب:, ] [ 23:8 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

نامه وزیر بهداشت به مقام معظم رهبری در پی ابلاغ سیاست های کلی سلامت

جامعه > سلامت - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی نامه ای به مقام معظم رهبری از ایشان به دلیل ابلاغ سیاست های کلی سلامت قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت بهداشت؛ سیدحسن قاضی زاده هاشمی دراین نامه نوشت: همکارانم با همه توان برای تحقق سیاست های مدبرانه ابلاغ شده تلاشی خستگی ناپذیر خواهند داشت. سیاست های اعلام شده زمینه ساز تحولی چشمگیر در عرصه سلامت خواهد شد.

متن نامه وزیر بهداشت به شرح زیر است:

محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران

حضرت آیت ا... خامنه ای (مدظله العالی)

با سلام و احترام،

آن چه در قالب سیاست های کلی سلامت از سوی حضرتعالی ابلاغ شد، افقی روشن در برابر مسئولان و کارشناسان نظام سلامت گشود، آن چنان که بهار 1393 را به بهار سلامت تبدیل کرد.

اینجانب به عنوان متولی سلامت کشور، مراتب تقدیر و سپاس خود را از توجه جنابعالی به این حوزه اعلام می نمایم و اطمینان دارم سیاست های اعلام شده، زمینه ساز تحولی چشمگیر در این عرصه خواهد شد؛ عرصه ای که امروزه یکی از نخستین دغدغه های مدیران عالی رتبه تمامی کشورهای جهان است.

اطمینان می دهم، همکارانم در سراسر ایران پهناور با همه توان برای تحقق سیاست های جامع، ارزشمند و مدبرانه ابلاغ شده، تلاشی خستگی ناپذیر خواهند داشت تا آن چنان که باید، با گام هایی مستحکم، به سوی افق های روشن پیش رویم.

امید که در پناه توجهات پروردگار متعال، هدایت حضرتعالی، حمایت های همیشگی رییس جمهور محترم و همکاری مدیران دستگاه های اجرایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بتوانیم جمهوری اسلامی ایران را در بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به جایگاه شایسته خود برسانیم و شاهد درخشش انوار مبارک عدالت سلامت در میهن عزیزمان باشیم. ان شاءا...

: مرتبه
[ دو شنبه 25 فروردين 1393برچسب:, ] [ 11:47 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]
رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی سلامت را ابلاغ کردند؛
توسعه كمی و كیفی بیمه‌های بهداشتی و درمانی/ تأمین عدالت و ارتقاء سلامت بویژه در مناطق غیربرخوردار و كمك اختصاصی به اقشار نیازمند (۱۳۹۳/۰۱/۱۸ - ۱۱:۲۶)

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی سیاستهای کلی «سلامت» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، ابلاغ کردند.
متن سیاستهای کلی سلامت که به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده، به شرح زیر است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
سياست هاي كلي سلامت
1 ـ ارائه خدمات آموزشي، پژوهشي، بهداشتي، درماني و توانبخشي سلامت مبتني بر اصول و ارزش‌هاي انساني- ‌اسلامي و نهادينه سازي آن در جامعه.
1-1- ارتقاء نظام انتخاب، ارزشيابي و تعليم و تربيت اساتيد و دانشجويان و مديران و تحول در محيط‌هاي علمي و دانشگاهي متناسب با ارزش‌هاي اسلامي، اخلاق پزشكي و آداب حرفه‌اي.
2-1- آگاه‌سازي مردم از حقوق و مسؤوليت‌هاي اجتماعي خود و استفاده از ظرفيت محيط‌هاي ارائه مراقبت‌هاي سلامت براي رشد معنويت و اخلاق اسلامي در جامعه.
2- تحقق رويكرد سلامت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانين، سياست‌هاي اجرايي و مقررات با رعايت:
1-2- اولويت پيشگيري بر درمان.
2-2- روزآمد نمودن برنامه‌هاي بهداشتي و درماني.
3-2- كاهش مخاطرات و آلودگي‌هاي تهديد كننده سلامت مبتني بر شواهد معتبر علمي.
4-2- تهيه پيوست سلامت براي طرح‌هاي كلان توسعه‌اي.
5-2- ارتقاء شاخص‌هاي سلامت براي دستيابي به جايگاه اول در منطقه آسياي جنوب غربي.
6-2- اصلاح و تكميل نظام‌هاي پايش، نظارت و ارزيابي براي صيانت قانونمند از حقوق مردم و بيماران و اجراي صحيح سياست‌هاي كلي.
3- ارتقاء سلامت رواني جامعه با ترويج سبك زندگي اسلامي - ايراني، تحكيم بنيان خانواده، رفع موانع تنش آفرين در زندگي فردي و اجتماعي، ترويج آموزش‌هاي اخلاقي و معنوي و ارتقاء شاخص‌هاي سلامت رواني.
4 - ايجاد و تقويت زيرساخت‌هاي مورد نياز براي توليد فرآورده‌ها و مواد اوليه دارويي، واكسن، محصولات زيستي و ملزومات و تجهيزات پزشكي داراي كيفيت و استاندارد بين‌المللي.
5 - ساماندهي تقاضا و ممانعت از تقاضاي القائي و اجازه تجويز صرفاً بر اساس نظام سطح‌بندي و راهنماهاي باليني، طرح ژنريك و نظام دارويي ملي كشور و سياست‌گذاري و نظارت كارآمد بر توليد، مصرف و واردات دارو، واكسن، محصولات زيستي و تجهيزات پزشكي با هدف حمايت از توليد داخلي و توسعه صادرات.
6- تأمين امنيت غذايي و بهره‌مندي عادلانه آحاد مردم از سبد غذايي سالم، مطلوب و كافي، آب و هواي پاك، امكانات ورزشي همگاني و فرآورده‌هاي بهداشتي ايمن همراه با رعايت استانداردهاي ملي و معيارهاي منطقه‌اي و جهاني.
7- تفكيك وظايف توليت، تأمين مالي و تدارك خدمات در حوزه سلامت با هدف پاسخگويي، تحقق عدالت و ارائه خدمات درماني مطلوب به مردم به شرح ذيل:
1-7- توليت نظام سلامت شامل سياست‌گذاري‌هاي اجرايي، برنامه ريزي‌هاي راهبردي، ارزشيابي و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
2-7- مديريت منابع سلامت از طريق نظام بيمه با محوريت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و همكاري ساير مراكز و نهادها.
3-7- تدارك خدمات توسط ارائه كنندگان خدمت در بخش‌هاي دولتي، عمومي و خصوصي.
4-7- هماهنگي و ساماندهي امور فوق مطابق ساز و كاري است كه قانون تعيين خواهد كرد.
8- افزايش و بهبود كيفيت و ايمني خدمات و مراقبت‌هاي جامع و يكپارچه سلامت با محوريت عدالت و تأكيد بر پاسخگويي، اطلاع رساني شفاف، اثربخشي، كارآيي و بهره‌وري در قالب شبكه بهداشتي و درماني منطبق برنظام سطح بندي و ارجاع از طريق:
1-8- ترويج تصميم‌گيري و اقدام مبتني بر يافته‌هاي متقن و علمي در مراقبت‌هاي سلامت، آموزش و خدمات با تدوين استانداردها و راهنماها، ارزيابي فناوري‌هاي سلامت، استقرار نظام سطح‌بندي با اولويت خدمات ارتقاء سلامت و پيشگيري و ادغام آن‌ها در نظام آموزش علوم پزشكي.
2 -8 - افزايش كيفيت و ايمني خدمات و مراقبت‌هاي سلامت با استقرار و ترويج نظام حاكميت باليني و تعيين استانداردها.
3-8- تدوين برنامه جامع مراقبتي، حمايتي براي جانبازان و جامعه معلولان كشور با هدف ارتقاء سلامت و توانمندسازي آنان.
9- توسعه كمي و كيفي بيمه‌هاي بهداشتي و درماني با هدف:
1-9- همگاني ساختن بيمه پايه درمان.
2-9- پوشش كامل نيازهاي پايه درمان توسط بيمه‌ها براي آحاد جامعه و كاهش سهم مردم از هزينه هاي درمان تا آنجا كه بيمار جز رنج بيماري، دغدغه و رنج ديگري نداشته باشد.
3-9- ارائه خدمات فراتر از بيمه پايه توسط بيمه تكميلي در چارچوب دستورالعمل‌هاي قانوني و شفاف به گونه‌اي كه كيفيت ارائه خدمات پايه درماني همواره از مطلوبيت لازم برخوردار باشد.
4-9- تعيين بسته خدمات جامع بهداشتي و درماني در سطح بيمه‌هاي پايه و تكميلي توسط وزارت بهداشت و درمان و خريد آنها توسط نظام بيمه‌اي و نظارت مؤثر توليت بر اجراي دقيق بسته‌ها با حذف اقدامات زايد و هزينه‌هاي غيرضروري در چرخه معاينه، تشخيص بيماري تا درمان.
5-9- تقويت بازار رقابتي براي ارائه خدمات بيمه درماني.
6-9- تدوين تعرفه خدمات و مراقبت‌هاي سلامت مبتني بر شواهد و بر اساس ارزش افزوده با حق فني واقعي يكسان براي بخش دولتي و غيردولتي.
7-9- اصلاح نظام پرداخت مبتني بر كيفيت عملكرد، افزايش كارآيي، ايجاد درآمد عادلانه و ترغيب انگيزه‌هاي مثبت ارائه كنندگان خدمات و توجه خاص به فعاليت‌هاي ارتقاء سلامت و پيشگيري در مناطق محروم.
10- تأمين منابع مالي پايدار در بخش سلامت با تأكيد بر:
1-10- شفاف سازي قانونمند درآمدها، هزينه‌ها و فعاليت‌ها.
2-10- افزايش سهم سلامت، متناسب با ارتقاء كيفيت در ارائه خدمات بهداشتي و درماني، از توليد ناخالص داخلي و بودجه عمومي دولت به نحوي كه بالاتر از ميانگين كشورهاي منطقه باشد و اهداف سند چشم‌انداز تحقق يابد.
3-10- وضع عوارض بر محصولات و مواد و خدمات زيان‌آور سلامت.
4-10- پرداخت يارانه به بخش سلامت و هدفمندسازي يارانه‌هاي بهداشت و درمان با هدف تأمين عدالت و ارتقاء سلامت بويژه در مناطق غيربرخوردار و كمك اختصاصي به اقشار نيازمند و دهك‌هاي پايين درآمدي.
11- افزايش آگاهي، مسؤوليت پذيري، توانمندي و مشاركت ساختارمند و فعالانه فرد، خانواده و جامعه در تأمين، حفظ و ارتقاء سلامت با استفاده از ظرفيت نهادها و سازمان‌هاي فرهنگي، آموزشي و رسانه‌اي كشور تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
12- بازشناسي، تبيين، ترويج، توسعه و نهادينه نمودن طب سنتي ايران.
1-12- ترويج كشت گياهان دارويي تحت نظر وزارت جهاد كشاورزي و حمايت از توسعه نوآوري‌هاي علمي و فني در توليد و عرضه فرآورده‌هاي دارويي سنتي تحت نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
2-12- استاندارد سازي و روزآمد كردن روش‌هاي تشخيصي و درماني طب سنتي و فرآورده‌هاي مرتبط با آن.
3-12- تبادل تجربيات با ساير كشورها در زمينه طب سنتي.
4-12- نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بر ارائه خدمات طب سنتي و داروهاي گياهي.
5-12- برقراري تعامل و تبادل منطقي ميان طب سنتي و طب نوين براي هم‌افزايي تجربيات و روش‌هاي درماني.
6-12- اصلاح سبك زندگي در عرصه تغذيه.
13- توسعه كيفي و كمي نظام آموزش علوم پزشكي به صورت هدفمند، سلامت محور، مبتني بر نيازهاي جامعه، پاسخگو و عادلانه و با تربيت نيروي انساني كارآمد، متعهد به اخلاق اسلامي حرفه‌اي و داراي مهارت و شايستگي‌هاي متناسب با نيازهاي مناطق مختلف كشور.
14- تحول راهبردي پژوهش علوم پزشكي با رويكرد نظام نوآوري و برنامه ريزي براي دستيابي به مرجعيت علمي در علوم، فنون و ارائه خدمات پزشكي و تبديل ايران به قطب پزشكي منطقه آسياي جنوب غربي و جهان اسلام.

: مرتبه
[ دو شنبه 25 فروردين 1393برچسب:, ] [ 11:43 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

بازداشت کودک ۹ ماهه پاکستانی به اتهام دخالت در امور دولت!

به نقل از ایندیپندنت، یک کودک نه ماهه پاکستانی که در جریان حمله پلیس به محل زندگی‌اش به همراه ۳۰ نفر دیگر به اتهام برنامه‌ریزی برای قتل و دخالت در امور دولت پاکستان بازداشت شده بود، با قرار وثیقه آزاد شده است.

روزنامه ایندیپندنت در این مورد نوشته است که کودک نوپا، محمد موسی خان، فوریه گذشته به همراه ۳۰ نفر دیگر از جمله تعدادی از اعضای خانواده‌اش مورد اتهام قرار گرفت که در جریان یورش ماموران دولتی برای قطع انشعاب برق خانواده‌هایی که پول برق خود را نپرداخته بودند به طرف آن‌ها سنگ پرتاب کرده است.ظاهرا بازرس پرونده مدعی شده است که این کودک ۹ ماهه توان شرکت در پرتاب سنگ به سمت ماموران دولتی را داشته است و به همین دلیل تصمیم به بازداشت او گرفته است.

این روزنامه همچنین عکسی را منتشر کرده که در آن کودک ۹ ماهه در حالی که روی پای پدربزرگش نشسته است و شیشه شیر در دست دارد مورد انگشت نگاری قرار گرفته است.البته قاضی این پرونده به سرعت برای این کوک و سایر بازداشت‌شدگان در این پرونده قرار وثیقه صادر کرده است، اگر چه قاضی این پرونده ظاهرا به ماهیت پوچ بازداشت این کودک اذعان کرده است، اما وی این قدرت را ندارد که این پرونده را مختومه اعلام کند.


برچسب‌ها: بازداشت کودک پاکستانی, خبر حقوقی, کودک مجرم, کودک 9 ماهه پاکستانی مجرم

نويسنده : مسعود عرفانیان|چهارشنبه 1393/01/20| موضوع: اخبار حقوقی,انتظامی,حوادث|لينک مطلب|(0) ديدگاه
: مرتبه
[ دو شنبه 25 فروردين 1393برچسب:, ] [ 11:40 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

مجلس با تصويب يک فوريت طرح سنجش و پذيرش در تحصيلات تکميلي طرح سنجش و پذیرش در تحصلات تکمیلیموافقت کرد


نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با يک فوريت طرح سنجش و پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيلات تکميلي در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي کشور موافقت کردند.به گزارش مهر، در جلسه ديروز مجلس شوراي اسلامي نمايندگان با طرح يک فوريتي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيلات تکميلي در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي کشور موافقت کردند.

بر اين اساس به منظور برنامه ريزي، تصويب مقررات، هماهنگي و نظارت بر نحوه سنجش علمي و پذيرش دانشجو براي دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي کشور در مقاطع تحصيلات تکميلي ، اعضاي شوراي سنجش و پذيرش دانشجوي تحصيلات تکميلي که از اين پس شوراي تحصيلات تکميلي ناميده مي شود شامل وزير علوم، وزير بهداشت، رئيس دانشگاه آزاد اسلامي، مديرکل دفتر گسترش آموزش عالي، رئيس سازمان سنجش آموزش عالي کشور، رئيس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي، رئيس مرکز آزمون وزارت بهداشت، يک نماينده از کميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس و روساي 4 دانشگاه به پيشنهاد وزارت هاي عضو شوراي تحصيلات تکميلي (بدون حق راي )خواهند بود.همچنين بر اساس اين طرح، وظايف و اختيارات شوراي تحصيلات تکميلي تدوين مي شود و سنجش در مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته بر اساس آزمون متمرکز از دروس تخصصي مقطع کارشناسي و سوابق تحصيلي داوطلب انجام خواهد شد.


برچسب‌ها: طرح سنجش, تحصیلات تکمیلی, مجلس و تحصیلات تکمیلی

نويسنده : مسعود عرفانیان|چهارشنبه 1393/01/20| موضوع: اخبار قوه قضاییه،مقننه و مجریه|لينک مطلب|(0) ديدگاه
: مرتبه
[ دو شنبه 25 فروردين 1393برچسب:, ] [ 11:37 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

 دانلود رایگان کتاب فلسفه فقه  / مولف دکتر حسن مبینی - دانشگاه پیام نور

دانلود کتاب فلسفه فقه - دکتر مبینی

برای دانلود روی لینک زیر کلیک نمایید(حجم  993 کیلو بایت، فرمت pdf)

جهت دانلود کتاب فلسفه فقه کلیک کنید (اینجا)

 

اهداف آموزشي این کتاب

در اين فصل انتظار مي رود دانشجو بتواند دريابد كه فلسفه معاني مختلفي دارد.
الف) فلسفه ي محض ب) فلسفه مضاف . فلسفه ي علم فقه بخشي از فلسف ه ي مضاف است ولي دانشجو بايد درك كند كه منظور از فلسفه ي فقه همان فلسفه ي علم فقه است يعني بازنگري و تحليل و بررسي مبادي و پايه هاي علم فق ه . از طرف ديگر دانشجو با اعتماد به اين كه معناي علم اصول فقه را مي داند و يك دوره مباحث اصول فقه را خوانده است و آن را با معاني فلسفه ي علم فقه مقايسه كند تا متوجه شود كه بخشي از مباحث علم اصول فقه مي تواند به عنوان بخشي از مسايل فلسفه ي فقه محسوب شود . از طرف ديگر برخي علوم مقدماتي براي تحصيل علم فقه به دليل اين كه علم اصول فقه به منزله منطق علم فقه است و جزء علوم مقدما تي علم فقه محسوب مي شود به همين تناسب مباحثي از ساير علوم مقدماتي فقه شده است و نشان داده شده است كه ساير علوم مقدماتي فقه جايگاه علم اصول فقه را در نسبت به علم فقه ندارند ولي در عين حال فقيه چه نسبت به علوم قديم و چه به علوم جديد مثل رياضي، نجوم و اقتصاد نم يتواند بي نياز به آنها باشد و بايد به آنها آشنا باشد. و ....

جهت دانلود کتاب فلسفه فقه کلیک کنید (اینجا)


برچسب‌ها: دانلود کتاب حقوقی, کتب حقوقی رایگان, دانبود کتاب فلسفه فقه, کتاب دانشگاه پیام نور حقوق

نويسنده : مسعود عرفانیان|سه شنبه 1393/01/19| موضوع: دانلود کتاب حقوقی pdf|لينک مطلب|(0) ديدگاه
: مرتبه
[ دو شنبه 25 فروردين 1393برچسب:, ] [ 11:37 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

سوالات متداول پیرامون دفاتر خدمات قضایی الکترونیکی

دفاتر الکترونیکی خدمات قضایی


1-    پنج سال سابقه کار مرتبط باید در چه زمینه ای باشد؟

 سابقه کار می بایست مرتبط با هر نوع کار حقوقی باشد.


2-    آیا صاحبان دفاتر خدماتی دیگر مثل ازدواج و طلاق یا پیشخوان دولت می توانند برای اخذ مجوز اقدام کنند؟

دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق می توانند ثبت نام نمایند لیکن دفاتر دیگر ارئه دهنده خدمات مانند پلیس + 10 و دفاتر خدمات الکترونیکی شهر مجاز به ثبت نام نیستند.


3-    چه تعداد دفاتر در استان تهران فعالیت خواهند کرد؟

تعداد این دفاتر برآورد شده و در آینده نزدیک اعلام خواهد شد


4-    آیا موسسات حقوقی می توانند برای درخواست مجوز اقدام کنند؟

خیر فقط اشخاص حقیقی می توانند ثبت نام نمایند.


5-    ثبت نام مجوز برای شهرستان ها چه زمانی انجام می شود؟

در آینده نزدیک اعلام می شود.


6-    آیا افرادی که در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی که به صورت آزمایشی فعالیت نموده اند مشغول به کار هستند می توانند برای اخذ مجوز ثبت نام کنند؟

در صورت دارا بودن شرایط می توانند ثبت نام کنند.


7-    آیا کارآموزی در دوره دانشجویی سابقه کار محسوب می شود؟

کارآموزی در دوران دانشجویی سابقه کار محسوب نمی شود.


8-    مدارک چه زمانی تحویل گرفته می شود؟

در اطلاعیه های بعدی زمان و مکان آن اعلام خواهد شد.


9-    آیا متقاضی باید الویت دفاتر را مشخص کند؟

هنگام ثبت نام متقاضی باید الویت های منطقه شهرداری که  می تواند در آن  دفتر تأسیس نماید را مشخص کند.


10-بعد از صدور مجوز، افراد تا چه زمانی ملزم به بازگشایی این دفاتر هستند؟

 در اطلاعیه های بعدی در این باره اطلاع رسانی خواهد شد.


11- آیا کارمندان دولت در حال ثبت نام باید از محل خدمت خود استعفا داده باشند؟

متقاضی در هنگام ثبت نام نباید کارمند دولت یا موسسات عمومی باشد.


12-آیا تا زمان صدور مجوز می توان الویت منطقه ای را تغییر داد؟

در هنگام ثبت نام 3 الویت مشخص می گردد که قابل تغییر نمی باشد.


13- آیا آزمون برگزار خواهد شد؟

آزمونی در این زمینه برگزار نمی شود اما در صورت لزوم مصاحبه انجام می شود.


14-آیا سابقه کار در دفاتر وکالت نیز باعث عدم واگذاری مجوز می گردد؟

 سابقه کار در دفتر وکالت باعث عدم واگذاری نیست لیکن اگر شخص وکیل باشد نمی تواند مجوز دریافت نماید.

 

منبع : adliran.ir


برچسب‌ها: دفاتر خدمات قضایی, پیشخوان قضایی, خذمات الکترونیک قضایی, ثبت نام دفاتر خدمات قضایی

نويسنده : مسعود عرفانیان|سه شنبه 1393/01/19| موضوع: اخبار قوه قضاییه،مقننه و مجریه|لينک مطلب|(0) ديدگاه
: مرتبه
[ دو شنبه 25 فروردين 1393برچسب:, ] [ 11:36 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]
تعرفه های خدمات قضایی برای سال ۱۳۹۳ / افزایش قابل توجه تعرفه های قضایی

به استناد ردیف های درآمدی قانون بودجه ۱۳۹۳ کل کشور و بر اساس مصوبه کارگروه جلسه پانزدهم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ مورخ ۹۲/۱۰/۲۴ تعرفه های خدمات قضایی برای سال ۱۳۹۳ افزایش یافت.

تعرفه خدمات قضایی 93

۱.خداحافظی با تمبرهای ۲۰۰۰ ریالی، هزینه تطبیق اوراق با اصل ۵۰۰۰ ریال شد

۲.هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله بدوی تا ده میلیون ریال ۲% و مازاد بر آن ۳% شد

۳.هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله تجدیدنظر ۴% و در مرحله فرجام خواهی ۵% شد

۴.هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی و درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته تا یک میلیون ریال شد

۵.طبق دستورالعمل مجتمع شهید مطهری مشهد هزینه درخواست دستور موقت یک میلیون ریال می باشد

۶.هزینه دادرسی در شورای حل اختلاف ۱۵۰/۰۰۰ ریال شد

وکلا و کارآموزان محترم و داوطلبان آزمون های حقوقی حتما تغییرات هزینه های دادرسی (موضوع ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و …) را در ادامه همین نوشته مطالعه بفرمایند:

 

ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

عنوان درآمد خدمات قضائی

تعرفه مصوب
(موضوع مفاد ماده ۳ قانون وصول و اصلاحات آن)

مصوب کارگروه برای سال ۱۳۹۳

بند ۱

در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد.

از ۹۰۰٫۰۰۰ ریال تا ۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

از ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تا ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

بند ۲

هرگاه حداقل مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس و حداکثر آن یک سال باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود.

۹۰۰٫۰۰۰ ریال تا ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

از ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تا ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

بند ۲-۱

هرگاه حداقل مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس و حداکثر آن بیش از یک سال باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود.

-

از ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تا ۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

بند ۳

بدون تغییر

بدون تغییر

بدون تغییر

بند ۴

تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضائی علاوه بر حقوق مقرر

۵۰٫۰۰۰ ریال

بدون تغییر

بند ۵

تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات

۵۰٫۰۰۰ ریال

۲۰۰٫۰۰۰ ریال

بند ۶

بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه احکام دادگاه‌ها و هیأت‌های حل اختلاف موضوع قانون کار برای هر برگ

۵٫۰۰۰ ریال

۱۰٫۰۰۰ ریال

بند ۷

درآمد صندوق "‌الف" اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی

بدون تغییر

بدون تغییر

بند ۸

درآمد صندوق ب اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی

بدون تغییر

بدون تغییر

بند ۹

هزینه گواهی امضای مترجم توسط دادگستری برای هر مورد

۱۰٫۰۰۰ ریال

۲۰۰٫۰۰۰ ریال

هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری

۲۰٫۰۰۰ ریال

۲۰۰٫۰۰۰ ریال

هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه یا مطابقت رونوشت و تصویر با اصل درهر مورد

۲۰٫۰۰۰ ریال

۲۰۰٫۰۰۰ ریال

بند ۱۰

هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال 

پروانه وکالت درجه (۱)

۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی،‌وکالت درجه (۲) و کارگشایی مقیم مرکز استان در هر مورد

۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

پروانه وکالت درجه (۳)

۸۰۰٫۰۰۰ ریال

۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

پروانه کارگشایی در سایر شهرستانها

۵۰۰٫۰۰۰ ریال

۷۵۰٫۰۰۰ ریال

پروانه وکالت اتفاقی

۵۰۰٫۰۰۰ ریال

بدون تغییر

بند ۱۱

تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری

شعب دیوان

۱۰۰٫۰۰۰ ریال

بدون تغییر

شعب تجدیدنظر

۲۰۰٫۰۰۰ ریال

بدون تغییر

بند ۱۲

هزینه دادرسی در دعاوی مالی

در مرحله بدوی تا ۱۰ میلیون ریال ۱/۵٪ مازاد بر آن ۲٪ تجدیدنظر ۳٪ فرجام‌خواهی تا ۱۰ میلیون ریال ۳% و مازاد بر آن ۴٪

در مرحله بدوی تا ۱۰ میلیون ریال ۲٪ مازاد بر آن ۳٪ تجدیدنظر ۴٪ فرجام‌خواهی ۵٪

بند ۱۳

هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضایی

پنجاه هزار ریال (۵۰٫۰۰۰ ریال)

بسته به نوع دعوی از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال

بند ۱۴

هزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد

یکصد هزار ریال (۱۰۰٫۰۰۰) ریال تمبر الصاق و ابطال و بقیه بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت

(۱٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال

بند ۱۵

هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی

(۵۰٫۰۰۰) ریال

(۲۰۰٫۰۰۰) ریال

بند ۱۶

هزینه درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور

(۵۰٫۰۰۰) ریال

(۲۰۰٫۰۰۰) ریال

بند ۱۷

هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی

(۲٫۰۰۰) ریال

(۵٫۰۰۰) ریال

بند ۱۸

هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه درهر مورد

(۱۰٫۰۰۰) ریال

(۵۰٫۰۰۰) ریال

بند ۱۹

هزینه شکایات کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل 

تا مبلغ یک میلیون ریال (۱٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال

(۱۵٫۰۰۰) ریال

(۵۰٫۰۰۰) ریال

نسبت به مازاد تا ده میلیون ریال (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰)

(۴۰٫۰۰۰) ریال

(۲۰۰٫۰۰۰) ریال

نسبت به مازاد تا یکصد میلیون ریال (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال

(۱۵۰٫۰۰۰) ریال

(۲۰۰٫۰۰۰) ریال

مازاد بر یکصد میلیون ریال (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال

 

یک در هزار

بند ۲۰

هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری 

نسخه اول

(۵۰٫۰۰۰) ریال

(۱۰۰٫۰۰۰) ریال

نسخه‌های بعدی

(۲۰٫۰۰۰) ریال

(۵۰٫۰۰۰) ریال

بند ۲۱

هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از احکام کیفری

(۱۰۰٫۰۰۰) ریال

بدون تغییر

بند ۲۲

هزینه اجرای احکام تخلیه اعیان مستاجره

بدون تغییر

بدون تغییر

هزینه اجرای احکام دعاوی غیرمالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده و هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیردادگستری در دادگستری

از (۱۰۰٫۰۰۰) ریال تا (۵۰۰٫۰۰۰) ریال به تشخیص دادگاه

از (۲۰۰٫۰۰۰) ریال تا (۱٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به تشخیص دادگاه

 

-

درآمد حاصل از طرح پرونده‌های غیرکیفری مالی در محاکم قضائی (علاوه بر هزینه دادرسی مصوب) موضوع ردیف ۱۴۰۱۴۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۳

۴۰٫۰۰۰ ریال

۱۰۰٫۰۰۰ ریال

 

 

 

درآمد خدمات قضائی شوراهای حل اختلاف

 

-

طرح پرونده حقوقی در شورای حل اختلاف

۱۰۰٫۰۰۰ ریال

۱۵۰٫۰۰۰ ریال

-

طرح پرونده کیفری در شورای حل اختلاف

۵۰٫۰۰۰ ریال

بدون تغییر

 

 

منبع : (سایت اختبار)


برچسب‌ها: تعرفه خدمات قضایی, تعرفه خدمات قضایی93, تعرفه های جدید دستگاه قضا 93

نويسنده : مسعود عرفانیان|دوشنبه 1393/01/18| موضوع: آیین دادرسی مدنی|لينک مطلب|(1)ديدگاه
: مرتبه
[ دو شنبه 25 فروردين 1393برچسب:, ] [ 11:34 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

لایحه یک‌هزار و ۲۶۱ ماده‌ای تجارت به تصویب رسیدلایحه تجارت 93 تصویب شد

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی با ۱۹۳ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر لایحه یک‌هزار و ۲۶۱ ماده‌ای تجارت را به تصویب رساندند.گفتنی است لایحه تجارت که پس از تصویب مجلس شورای اسلامی مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود در جلسه مورخ ۱۸ اسفند ۹۲ این کمیسیون با حضور نماینده آن شورا مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت و ضمن موافقت جهت رسیدگی مدت اجرای آزمایشی آن برای ۴ سال مورد تصویب قرار گرفت.

شایان ذکر است لایحه فوق مشتمل بر یک‌هزار و دویست و شصت و یک ماده در جلسه روز سه‌شنبه مورخ ۶ دی ۱۳۹۰ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی به تصویب رسید و پس از ان مجلس درباره اجرای آزمایشی آن به مدت ۴ سال موافقت نمود.


برچسب‌ها: لایحه تجارت 93, تصویب لایحه تجارت, اجرای آزمایشی لایحه تجارت 93, لایحه تجارت جدید

نويسنده : مسعود عرفانیان|دوشنبه 1393/01/18| موضوع: حقوق تجارت|لينک مطلب|(0) ديدگاه
: مرتبه
[ دو شنبه 25 فروردين 1393برچسب:, ] [ 11:33 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

ارائه اطلاعات نادرست و خلاف واقع برای دریافت یارانه چه مجازاتی دارد؟دریافت یارانه

متقاضیان دریافت یارانه نقدی در فاز دوم لازم است در زمانی که دولت مشخص می کند به مراکز ثبت نامی که در این خصوص تعیین می شود، مراجعه کنند و اگر پس از بررسی ها و تحقیقی که در این زمینه انجام خواهد شد، مشخص شود که افراد با درآمد بیشتر از مبلغ تعیین شده توسط دولت اقدام به ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی کرده اند، تا 3 برابر یارانه دریافتی جریمه به آنها تعلق خواهد گرفت.سرپرست خانوار موظف است با مطالعه شش بند قانونی،برای دریافت یارانه  آنها را تایید کند که در یکی از بند ها برای ارائه اطلاعات نادرست به جهت دریافت یارانه جریمه ای در نظر گرفته شده است ، بندهای مورد نظر عبارت اند از:
 
1 – به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی صرفا افراد نیازمند می‌توانند نسبت به تکمیل فرم تقاضای یارانه نقدی اقدام کنند. 2-فقط مشخصات افرادی که در حال حاضر تحت تکلف اینجانب هستند در فرم تقاضای یارانه نقدی درج می کنم.
 
3-در صورت درخواست سازمان هدفمندی‌ یارانه‌ها مدارک لازم برای اثبات درستی اطلاعات درج شده در فرم تقاضای یارانه نقدی را ارائه خواهم کرد. 4- به موجب قانون ارائه هر گونه اطلاعات نادرست موجب استرداد وجوه دریافتی و جریمه نقدی به میزان سه برابر یارانه نقدی دریافتی‌ خواهد شد.
 
5-بانک‌ها، موسسه‌های مالی و سایر دستگاه‌های اقتصادی می توانند اطلاعات مندرج در فرم تقاضای یارانه نقدی را مبنای ارزیابی توانایی مالی و رتبه سنجی اقتصادی اینجانب برای اعطای وام و یا هر نوع تسهیلات دیگر قرار دهند. 6 -منظور از سطح درآمد ماهانه خانواده‌ام میانگین مجموع درآمد ماهانه همه اعضای خانوار در سال 1392 شامل درآمد حاصل از شغل اصلی و شغل دوم ، دریافت اجاره بها، سود سهام، سود سپرده بانکی، عایدی از مستغلات، حقوق ماهانه مستمری با وظیفه بگیران و موارد مشابه قبل از پرداخت اقسام وام خواهد بود.


برچسب‌ها: یارانه 93, ثبت نام یارانه, ارائه اطلاعات نادرست برای دریافت یارانه, جریمه برای گرفتن بلاوجه یارانه

نويسنده : مسعود عرفانیان|دوشنبه 1393/01/18| موضوع: مطالب عمومی|لينک مطلب|(0) ديدگاه
: مرتبه
[ دو شنبه 25 فروردين 1393برچسب:, ] [ 11:33 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

استخدام کارشناس حقوق در بانک صادرات سال 93استخدام بانک صادرات - کارشناس حقوق

بانک صادرات ایران به منظور تامین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود استخدام می کند.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران این بانک در استان های تهران ، آذربایجان غربی ، بوشهر، سیستان و بلوچستان و کرمان جهت تصدی شغل بانکدار (تحویلدار) از داوطلبان مرد واجدشرایط دعوت به همکاری خواهد نمود.

بر اساس این گزارش این همکاری بر اساس ضوابط آیین نامه استخدامی مربوط ، از طریق آزمون استخدامی، انجام مصاحبه ، معاینات پزشکی و ... با انعقاد قرارداد کار موقت و بیمه درمان و بازنشستگی تامین اجتماعی می باشد.

جهت دانلود و مشاهده اگهی استخدام و شرایط استخدامی کلیک کنید (اینجا)


برچسب‌ها: استخدام93, استخدام حقوقی93, استخدام کارشناس حقوق در بانک93, استخدام بانک صادرات 93

نويسنده : مسعود عرفانیان|یکشنبه 1393/01/17| موضوع: آگهی استخدام کارشناس و کارشناس ارشد حقوق|لينک مطلب|(0) ديدگاه
: مرتبه
[ دو شنبه 25 فروردين 1393برچسب:, ] [ 11:31 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

استعلام از امور دام وزارت جهاد کشاورزی برای تعیین نرخ دیه 93دیه 93
معاون حقوقی و امور پارلمانی وزیر دادگستری گفت، نرخ رسمی دیه در سال 1393 هنوز اعلام نشده است.

به گزارش ایرنا، دیه کامل انسان در سال گذشته در ایام عادی 113 میلیون تومان و در ماه های حرام 152 میلیون تومان بوده است.با توجه به اینکه نرخ دیه هنوز بطور رسمی اعلام نشده، اما برخی بیمه ها نرخ دیه برای سال 1393 را 152 میلیون تومان در نظر گرفته اند.

«عبدالعلی میرکوهی» روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا با بیان اینکه کارشناسی ها درمورد نرخ دیه سال 93، در اسفند سال گذشته(1392) انجام شده، افزود: کارشناسی های صورت گرفته، توسط رییس قوه قضاییه بررسی و تصمیم نهایی اتخاذ می شود و ممکن است رییس دستگاه قضا کارشناسی های صورت گرفته را کافی نداند و نظرات کارشناسی جدیدتری را درخواست کند.وی که پیشتر نرخ دیه کامل انسان در سال 93 را معادل قیمت 100 شتر اعلام کرده بود، ادامه داد: در کارشناسی انجام شده برای اعلام نرخ دیه سال 93 از نهادهای مختلف از جمله امور دام وزارت جهاد کشاورزی استعلام و نتایج به رییس قوه قضاییه ارایه شده است.


برچسب‌ها: دیه, نرخ دیه 93, نرخ دیه بر مبنای 100 شتر, دیه 93

نويسنده : مسعود عرفانیان|شنبه 1393/01/16| موضوع: اخبار حقوقی,انتظامی,حوادث|لينک مطلب|(0) ديدگاه
: مرتبه
[ دو شنبه 25 فروردين 1393برچسب:, ] [ 11:31 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

بازداشت کودک ۹ ماهه پاکستانی به اتهام دخالت در امور دولت!

به نقل از ایندیپندنت، یک کودک نه ماهه پاکستانی که در جریان حمله پلیس به محل زندگی‌اش به همراه ۳۰ نفر دیگر به اتهام برنامه‌ریزی برای قتل و دخالت در امور دولت پاکستان بازداشت شده بود، با قرار وثیقه آزاد شده است.

روزنامه ایندیپندنت در این مورد نوشته است که کودک نوپا، محمد موسی خان، فوریه گذشته به همراه ۳۰ نفر دیگر از جمله تعدادی از اعضای خانواده‌اش مورد اتهام قرار گرفت که در جریان یورش ماموران دولتی برای قطع انشعاب برق خانواده‌هایی که پول برق خود را نپرداخته بودند به طرف آن‌ها سنگ پرتاب کرده است.ظاهرا بازرس پرونده مدعی شده است که این کودک ۹ ماهه توان شرکت در پرتاب سنگ به سمت ماموران دولتی را داشته است و به همین دلیل تصمیم به بازداشت او گرفته است.

این روزنامه همچنین عکسی را منتشر کرده که در آن کودک ۹ ماهه در حالی که روی پای پدربزرگش نشسته است و شیشه شیر در دست دارد مورد انگشت نگاری قرار گرفته است.البته قاضی این پرونده به سرعت برای این کوک و سایر بازداشت‌شدگان در این پرونده قرار وثیقه صادر کرده است، اگر چه قاضی این پرونده ظاهرا به ماهیت پوچ بازداشت این کودک اذعان کرده است، اما وی این قدرت را ندارد که این پرونده را مختومه اعلام کند.


برچسب‌ها: بازداشت کودک پاکستانی, خبر حقوقی, کودک مجرم, کودک 9 ماهه پاکستانی مجرم

نويسنده : مسعود عرفانیان|چهارشنبه 1393/01/20| موضوع: اخبار حقوقی,انتظامی,حوادث|لينک مطلب|(0) ديدگاه
: مرتبه
[ دو شنبه 25 فروردين 1393برچسب:, ] [ 11:26 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]
شوراي نگهبان لايحه آيين دادرسي كيفری را تاييد كرد + لینک دانلود قانون و لوایح و نظرات شورای نگهبان

شوراي نگهبان لايحه آيين دادرسي كيفري را تاييد كرد

شورای نگهبان لايحه آيين دادرسي كيفری را با توجه به اصلاحات انجام شده مغاير با موازين شرع و قانون اساسی ندانست.به گزارش اداره كل روابط عمومی شورای نگهبان، لايحه آيين دادرسی كيفري كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ چهارم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و دو به تصويب كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي بر اساس اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی رسيده است؛ در جلسه مورخ 1392/12/21 شورای نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.جهت دانلود سیر مراحل تصویب قانون آیین دادرسی کیفری بر روی لینک های زیر کلیک نمایید :

 

1- متن لايحه آيين‌دادرسي كيفري    2- نظر شوراي نگهبان(استمهال)

3- نظر شوراي نگهبان(مغايرت)     4- متن اصلاح لايحه مصوب مجلس شوراي اسلامي - 04 /02 /1391

5- نظر شوراي نگهبان - 24 /03 /1391       6- نظر شوراي نگهبان - 23 /07 /1391

7- متن اصلاح لايحه - 22 /04 /1392           8- نظر شوراي نگهبان (استمهال) - 31 /04 /1392

9- نظر شوراي نگهبان - 12 /05 /1392     10- متن اصلاح لايحه مصوب مجلس شوراي اسلامي - 1392/09/05

11- نظر شوراي نگهبان (استمهال) - 1392/10/25      12- نظر شوراي نگهبان - 1392/10/25

13- متن اصلاح لايحه مصوب مجلس شوراي اسلامي - 1392/12/04    14- نظر شوراي نگهبان - 1392/12/21


برچسب‌ها: آیین دادرسی کیفری, نظرات شواری نگهبان, قانون جدید دادرسی کیفری, دانلود pdf قانون

نويسنده : مسعود عرفانیان|سه شنبه 1392/12/27| موضوع: آیین دادرسی کیفری|لينک مطلب|(0) ديدگاه
: مرتبه
[ شنبه 2 فروردين 1393برچسب:, ] [ 23:15 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]
درباره وبلاگ

به وبلاگ من خوش آمدید.
ترمينولوژي حقوق
امکانات وب
وب سايت حقوقدانان جوان ايران

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت: