تبادل
لینک هوشمند
|
حقوق قضایی اطلاعات حقوقی
| ||
|
لينک دوستان
|
بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور
به مناسبت فرا رسیدن سال نو هجری شمسی و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها به ویژه در ایام نوروز مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تأمین مناسب ۱۵ روز مرخصی داده شود:
الف) زندانیان محکوم به حبس:
۱- محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل ۵ سال حبس.
۲- محکومین به حبس بیش از ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل ۱ سال حبس.
۳- محکومین به حبس بیش از ۵ سال تا ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل شش ماه حبس.
۴- محکومین به حبس بیش از یک سال تا ۵ سال به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس.
۵- محکومین به یکسال حبس و کمتر از آن به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس.
تبصره: محکومین به حبس که باقیمانده حبس آنها کمتر از سه ماه باشد، مرخصی منتهی به آزادی اعطاء میشود.
ب) زندانیانی که صرفاً به دلیل عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می‌برند:
۱- محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن بیش از سی میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس.
۲- محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن بیش از ده میلیون و حداکثر سی میلیون ریال باشد، به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس.
تبصره: محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن تا ده میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس، مرخصی منتهی به آزادی اعطاء میشود.
ج) محکومین جرایم غیر عمدی و محکومین مالی:
زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت دیه در جرایم غیرعمد بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیتهای مالی، صرفنظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهند بود. مرخصی این افراد برای ۱۵ روز دیگر قابل تمدید میباشد.
د) مرتکبین جرایم ذیل از شمول این بخشنامه مستثنی خواهند بود:
محکومین جرایم سرقت( اعم از مسلحانه، عادی و یا کیف قاپی)، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدم ربایی، جرایم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی، ورود، تولید، توزیع و فروش مشروبات الکلی، محکومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم، محکومینی که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روانگردانها و قاچاق اسلحه و انسان و سایر محکومینی که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونه‌ای بوده که بنا به نظر دادستان یا قاضی ناظر زندان یا رئیس زندان یا شورای طبقه بندی، شایستگی برخورداری از مرخصی ها را ندارند.
تبصره یک: سارقین عادی فاقد سابقه سرقت که حداکثر محکومیت آنها دو سال حبس باشد، پس از تعطیلات نوروزی از این مرخصی بهره‌مند می‌گردند.
تبصره دو: منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردانها عبارت است از:
۱- خرید، فروش و توزیع بیش از ۲۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن.(موضوع بند ۴ ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر).
۲- حمل و نگهداری بیش از ۱۰۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن. (موضوع بند ۶ ماده ۵ قانون مذکور).
۳- خرید و فروش، توزیع، حمل و نگهداری بیش از ۲۰۰ گرم هروئین و روانگردانها و ملحقات آنها. (موضوع بند ۶ ماده ۸ قانون مذکور).
تبصره سه: محکومان مشمول بند «د» در محکومیتهای حبس ابد در صورت تحمل ۱۰ سال حبس و در سایر محکومیت‌ها بجز محکومین به اعدام و قصاص در صورت تحمل یک دوم محکومیت برابر ماده ۲۲۲ آییننامه اجرایی سازمان زندانها صرفاً با تأیید دادستان میتوانند از این مرخصی بهره‌مند شوند.
تبصره چهار: در مورد سارقین سابقه‌دار و محکومان مواد مخدری که میزان محکومیت آنها بیش از ۵ سال میباشد ترتیبی اتخاذ گردد تا هر چهل و هشت ساعت یکبار خود را به مراجع انتظامی محل سکونت خویش معرفی نمایند.
دادستانهای سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند نمود.
صادق آملی لاریجانی – رئیس قوه قضاییه  : مرتبهسخنرانی آیت الله وحید راجع به منقبت حضرت زهرا(س)
السلام علیک ایتها الصدیقه الشهیده به خدا قدر زهرا مجهول است ؛ بر عالم و آدم. در مراکز اهل سنت قدر فاطمه مجهول است، غصه ندارد. در مملکت فاطمه -این جا کشور فاطمه است- قدر زهرا مجهول است…. : مرتبهیکی از مشکلاتی که امروزه در خرید و فروش املاک به وجود آمده و باعث ایجاد دعاوی بسیاری در دادگاه‌ها شده، مشکل خرید و فروش املاکی است که در رهن بانک میباشد. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ چنانچه ملكي كه در رهن بانك است توسط مالك آن به فروش برسد طوري كه وام مأخوذه و سود متعلقه بيش از مبلغ فروش باشد آيا موضوع جنبه كلاهبرداري دارد؟ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- معامله نسبت به عین مرهونهتعارض بين آراي وحدت رويه و اصراري ديوان عالي کشور در مورد معامله نسبت به عين مرهونه نویسنده: آقای حسن حاجيلو بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان تکاب آذربایجان غربی و کارشناس ارشد حقوق خصوصي يکي از مشکلاتي که امروزه در خريد و فروش املاک به وجود آمده و باعث ايجاد دعاوي بسياري در دادگاه‌ها شده، مشکل خريد و فروش املاکي است که در رهن بانک ميباشد. ماده 793 قانون مدني بيان ميدارد: راهن نمي‌تواند در رهن تصرفي کند که منافي حق مرتهن باشد؛ مگر به اذن مرتهن. نظر مشهور فقهاي اماميه بر اين است که تصرفات ناقل ملکيت از سوي راهن را در مورد رهن نافذ نمي‌داند. حضرت امام خميني (ره) نيز در تحريرالوسيله در مسئله 19 باب رهن بيان ميکند: لايجوز للراهن التصرف في‌الرهن الا باذن المرتهن، سواء کان ناقلاً للعين کالبيع او المنفعه کالاجاره او مجرد الانتفاع... اين نظر با همه شهرتي که پيدا کرده است، که مبناي آن حفظ مالکيت راهن و جلوگيري از ضرر مرتهن است، قبال انتقاد به نظر ميرسد؛ زيرا حق مرتهن نسبت به مال مرهون يک حق عيني است و يکي از نتايج عيني بودن حق اين است که در برابر همه قابل استناد است و اعتبار آن محدود به رابطه راهن و مرتهن نيست؛ چون حق عيني مرتهن پيش از انتقال به سود او ايجاد شده است و مالک و خريدار نمي‌توانند با تراضي آن را از بين ببرند. حق مرتهن همراه ملک است و در دست هر که باشد، تفاوت نمي‌کند. واقعيات امروز جامعه و عرف مردم سعي در پذيرش اين نوع معاملات دارد و غير نافذ دانستن اين نوع معاملات حتي بعضي مواقع مخالف انصاف به نظر ميرسد. شايد به همين دليل در آراي ديوان عالي کشور هم تضادهايي ديده ميشود. درمذاکرات اعضاي ديوان عالي کشور نيز بطلان اين معاملات خلاف انصاف دانسته شده است. در سـيـستم‌هاي مختلف حقوقي ازجمله کشورهاي کامن‌لو در کنار عرف و عادت که مبناي حقوقي اين گونه کشورها ميباشد، چيز ديگري به نام انصاف هم وجود دارد که قاضي در مقام رسيدگي به دعوا در تنگنا قرار نگرفته و بتواند بر مبناي انصاف اتخاذ تصميم نمايد. بنابراين در اين گونه موارد اگر ما بخواهيم چشم‌هاي خود را ببنديم و بگوييم چون عرصه و اعياني مورد رهن قرار گرفته، حقوق کسب و پيشه مغازه‌ها هم جزو رهن بوده و طبق ماده 793 قانون مدني واگذاري ايـن حـقـوق صحيح نبوده است، برخلاف انصاف حکم نموده‌ايم و5 مستأجر را که هر کدام متکفل مخارج چند سر عايله هستند، از محل کسب خود رانده‌ايم. واقعيت اين است، بسياري از مردم براي خريد ملک از وام‌هاي بانکي استفاده مي‌کنند و جهت وثيقه دين، ملک خود را در رهن بانک مي‌گذارند که مدت اين وام‌ها هم بسيار طولاني است و نمي‌توان مالک را براي اين مدت طولاني از نقل و انتقال ملک خودش منع نمود. همچنين بسياري از سازندگان عمده املاک پس از خريد زمين از وام‌هاي بانکي جهت ساخت و ساز استفاده مي‌کنند و سپس اين املاک را به فروش مي‌رسانند که ناديده گرفتن اين واقعيات حتي سبب ضربه به نظام اقتصادي کشور خواهد شد. در اين ميان، علاوه بر تضاد آراي شعب ديوان عالي کشور، آراي وحدت رويه و اصراري ديوان عالي کشور هم داراي تضاد است. در اين خصوص ابتدا به رأي وحدت رويه شماره 620 مورخ 20 آبان 1376 که در تعارض آراي شعب 21 و 14 ديوان عالي کشور صادر شده است، مي‌پردازيم و سپس آراي هيئت عمومي حقوقي ديوان عالي کشور را بررسي مي‌کنيم. در تاريخ 2 خردادماه 1372 بانک صادرات استان مازندران دادخواستي به طرفيت خواهان‌ها به خواسته ابطال فروشنامه مورخ 7 آبان 1369 و خلع يد خواندگان به شعبه حقوقي يک قـائمشهر تقديم داشته است. با اين توضيح که در زمان واگذاري سرقفلي مغازه در تاريخ 7 آبان 1369 ملک در رهن بانک بوده و راهن بدون اخذ مجوز از بانک اقدام به واگذاري سرقفلي نموده است. شعبه بدوي ياد شده پس از رسيدگي، حکم بر ابطال قرارداد و خلع يد خوانده را صادر نموده است و پس از درخواست تجديدنظر از حکم صادر شده، شعبه 21 ديوان عالي کشور در مقام تجديدنظرخواهي چنين رأي داده است: <مستفاد از ماده 7 قرارداد، اموال و اسناد مشروح در قرارداد در رهن بانک قرار گرفته و بانک قبض رهن را به عمل آورده است و سپس مورد رهن مجدداً به عنوان امانت در تصرف خريدار قرار گرفته تا از منافع آن استفاده نمايد. اين است که موضوع رهن صرفاً عرصه و اعياني پلاک 1413 بوده نه منافع آن؛ زيرا صريحاً پس از انعکاس قبض عين مرهونه توسط مرتهن در سند، مجدداً ملک مذکور جهت استفاده از منافع آن به تصرف طرف قرارداد داده شده است و آنچه درنهايت به خوانده رديف اول واگذار شده، با توجه به قرارداد عادي مورخ 7 آبان 1369 و با توجه به تعيين مال‌الاجاره و عنوان مستأجر، منافع ملک بوده که مالک حق استفاده از آن را داشته است. بنابراين تصرف مالک در اين حد و واگذاري منافع به مستأجر منافي حق مرتهن با مقررات ماده 793 قانون مدني نبوده و ايراد و اعتراض تجديدنظر خواه تا اين حد وارد و دادنـامـه تجديدنظر خواسته واجد ايراد قضايي است.> امـا در پـرونـده کلاسه 14/17/8045 مورخ 12 خرداد 1372 بانک صادرات اسـتـان مـازنـدران دادخـواسـتي به خـواسـتـه ابـطـال فـروشـنامه عادي مورخ 11 مهر 1366 فيمابين خواندگان و خلع يد خوانده رديف اول به دادگاه حقوقي يک قائمشهر تقديم داشته است. با اين توضيح که خوانده رديف دوم سرقفلي ملکي را که در رهن بانک بوده، بدون اجازه بانک در تاريخ 11 مهر 1366 به خوانده رديف اول واگذار کرده است و دادگاه با اين استدلال که واگذاري سرقفلي مغازه بدون اذن مرتهن وجاهت نداشته، با استناد به ماده 793 قانون مدني، حکم بر ابطال فروشنامه عادي مورخ 11 مهر 1362 تنظيمي بين خواندگان و خلع از مغازه حکم صادر کرده است. سپس محکوم عليه از حکم دادگاه تقاضاي تجديدنظر نموده که شعبه 14 ديوان عالي کشور پس از رسيدگي به مورد چنين رأي داده است:<با توجه به مندرجات پرونده، اعتراض مؤثري به عمل نيامده و چون رأي تجديدنظر خواسته فاقد اشکال قانوني است، تأييد ميشود.> بيشتر استدلال موافقان رأي شعبه 21 ديوان عالي کشور اين است که عرصه و اعيان ملک در رهن بوده و منافع در اختيار خود راهن پس راهن مي‌توانسته حق کسب يا پيشه يا تجارت را به ديگري واگذار کند؛ اما مخالفان اين نظر و موافقان رأي شعبه 14 ديوان عالي کشور بيشتر استدلالشان بر پايه ماده 793 و مسئله 19 باب رهن تحريرالوسيله (که قبلاً بيان شده است) ميباشد که با توجه به آن راهن نمي‌تواند در رهن تصرفاتي نمايد که مخالف حقوق مرتهن است و واگذاري سرقفلي مغازه‌ها مصداق بارز تصرف خلاف حق مرتهن است و از اين که راهن اجازه داشته در منافع تصرف کند، برداشت نمي‌شود که حق واگذاري سرقفلي را داشته است. هيئت عمومي وحدت رويه ديوان عالي کشور پس از ختم مذاکرات، رأي شعبه 14 ديوان عالي کشور را تأييد ميکند و در رأي شماره 620 مورخ 20 آبان 1376 بيان ميدارد: <مطابق مواد قانون مدني گرچه رهن موجب خروج عين مرهونه از مالکيت راهن نمي‌شود؛ اما براي مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عيني و حق تقدم ايجاد مي‌نمايد که ميتواند از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استيفا کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتي که منافي حق مرتهن باشد، نافذ نخواهد بود، اعم از اين که معامله راهن بالفعل منافي حق مرتهن باشد يا بالقوه.بنابر مراتب مذکور در جايي که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده و اقدام راهن در زمينه فروش و انتقال سرقفلي مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتي است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نيست،در نتيجه رأي شعبه 14 ديوان عالي کشور که با اين نظر موافقت دارد، به اکثريت آرا صحيح و قانوني تشخيص داده ميشود. اين رأي وفق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب تير ماه 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.> هرچند اين نقد به رأي وحدت رويه ديوان عالي کشور وارد است و رأي ديوان عالي کشور از نظر استدلال صحيح به نظر نمي‌رسد؛اما وجود حق عيني مرتهن بر مال مورد رهن سبب غيرنافذ شدن معامله نمي‌شود. به عنوان مثال، چنانچه شخصي در ملکي حق انتفاع داشته باشد، به علت اين که اين حق يک حق عيني است، آيا پس از انجام معامله مالک نسبت به ملک سبب غيرنافذ شدن معامله ميشود؟ حتي به نظر ميرسد به علت اين که اين حق عيني است و در مقابل همه افراد قابل استناد است، تغيير مالک در اين حق تأثيري ندارد و بايد نتيجه اين استدلال صحت معامله باشد که ديوان عالي کشور از اين استدلال به نتيجه عدم نفوذ معامله رسيده است؛البته رأي اصراري شماره 21 مورخ 12 اسفند 1376 به فاصله کمتر از 4 ماه از رأي وحدت رويه شماره 620 مورخ 20 آبان 1376 صادر شده در تعارض با آن است. در تـاريخ 26 شهريور 1374 خواهان دادخواستي به طرفيت خوانده به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به انجام مفاد مبايعه نامه (فک رهن از ملک و دريافت باقي مانده ثمن و تنظيم سند رسمي انتقال) و تخليه و تحويل مورد معامله تقديم شعبه 4 دادگاه عمومي اصفهان مي‌نمايد،به اين شرح که خوانده طي مبايعه نامه 28 اسفند 1373 ملک مورد معامله را به خواهان فروخته است؛ اما حاضر به انجام مفاد مبايعه‌نامه؛ يعني فک رهن از ملک و تنظيم سند رسمي و تحويل و تخليه مورد معامله به وي نمي‌باشد. خوانده نيز در تاريخ9 آبان 1374 دادخواست متقابلي به خواسته بطلان قرارداد عادي 28 بهمن 1373 به دادگاه تقديم داشته است. شعبه 4 دادگاه عمومي اصفهان طي دادنامه‌هاي شماره 2378 و 2377 مورخ 27 اسفند 1374 چنين رأي صادر نموده است: ...< دادگاه صحت دعواي خواهان اصلي را عليه خوانده مبني بر الزام به انتقال رسمي پلاک مورد معامله و تخليه و تحويل آن محرز دانسته و مستنداً به مواد 10، 219، 231، 234 و 231 قانون مدني: الف) رأي بر الزام خوانده موصوف به انتقال رسمي پلاک مورد دعوا در قبال دريافت بقيه ثمن معامله صادر مي‌نمايد. ب) نظر به اين که حسب متن قرارداد خوانده ملزوم به تخليه و تحويل مورد معامله شده، وي را مکلف مي نمايد مورد دعوا را تخليه و تحويل خواهان نمايد. ج) چـون انـتـقـال رسـمـي مـورد معامله مستلزم فک رهن ميباشد و حسب بند 5 قرارداد منعقد شده رهن ميباشد و حسب بند 5 قرارداد منعقد شده خـوانده مکلف شده که کليه ديون قبلي مورد معامله را به اشخاص حقيقي و حقوقي پرداخت نمايد، مشاراليها بايد نسبت به فک رهن اقدام و در صورت استنکاف از پرداخت بـدهي و فک رهن، طلب بانک از بقيه ثمن پرداخت و فک رهن به عمل مي‌آيد و مطابق بند 5 قرارداد تکليف پرداخت هزينه‌هاي قانوني مربوط به انتقال ملک از قبيل ماليات و عوارض و غيره روشن است و بايد وفق آن عمل گردد. بديهي است؛ در صورت خودداري خوانده از پرداخت وجوه مورد نظر، خواهان ميتواند شخصاً نسبت به پرداخت آن اقدام و به ميزان وجه پرداختي از بقيه ثمن معامله کسر نمايد. د) با توجه به مراتب مذکور دعواي تقابل خوانده، دعواي اصلي عليه خواهان، دعواي اصلي داير بر بطلان قرارداد مورخ 28 اسفند 1373 را غيرثابت و مردود اعلام مي‌نمايد.> با اعتراض محکوم‌عليه به دادنامه، پرونده در شعبه 6 ديوان عالي کشور مورد بررسي قرار ميگيرد. شعبه 6 ديوان عالي کشور در دادنامه 186/6 مورخ 28 شهريور 1375 بدين شرح صدور رأي مـــــي‌نـــمـــــايـــــد: <بــــر دادنــــامــــه تـجـديـدنـظـرخـواسته اين اشکال وارد است که ملک مورد دعوا در تاريخ وقوع عقد بيع و حتي زمان صدور رأي دادگاه در رهن بانک بوده و مادام که موافقت بانک مرتهن نسبت به ملک مورد معامله جلب نـگـرديـده يـا فـک رهن به عمل نيامده، الزام تجديدنظرخواه به انتقال رسمي آن مخالف مدلول ماده 793 قانون مدني است. بنابراين، رأي مربوط به علت مغايرت آن با قانون نقض و تجديد رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه اصفهان ارجاع ميشود.> با وصول پرونده به دادگستري اصفهان، پرونده به شعبه 6 دادگاه عمومي آن دادگستري ارجاع ميشود. دادگاه مراتب را از بانک استعلام ميکند که بانک بيان ميدارد: ...< بانک در صورتي ميتواند از مال غيرمنقول فک رهن نمايد که طبق ماده 10 قرارداد کليه مطالبات خود را وصول کند.> و خواهان نيز اعلام ميدارد که حاضر است بدهي بانک را بپردازد.9 سپس شعبه 6 دادگاه عمومي اصفهان بر نظر شعبه 4 اصرار مي‌نمايد و بيان ميدارد:<دادگاه با استدلال به اينکه انتقال عين ملک از خوانده به خواهان و نيز انعقاد عقد شرعي بيع درخصوص ملک با قبول و حفظ حقوق مرتهن، منافي حق مرتهن نبوده و همچنان حقوق مرتهن محفوظ خواهد بود،که با اين وصف دعواي خواهان با توجه به دلايل و مدارک موجود در پرونده مبني بر انتقال و تحويل مبيع ثابت دانسته است، با استناد به مواد 231، 234، 220 و 237 قانون مدني، رأي بر الزام خوانده پرونده به انتقال رسمي مورد دعوا در قبال دريافت بقيه ثمن معامله صادر مي‌نمايد و همزمان ملک مرود قرارداد تخليه و تحويل خواهان و با ملحوظ نمودن مراتب مذکور زمان انتقال ملک بايد ميزان رهن از ثمن معامله کسر و از محل آن حقوق مرتهن (بانک) پرداخت و فک رهن به عمل آيد.>10 هرچند آنچه از مشروح مذاکرات ديوان عالي کشور به دست مي‌آيد، عده‌اي با توجه به رأي وحدت رويه شماره 620 مورخ 20 آبان 1376 و ماده 793 قانون مدني و مسئله 19 باب رهن تحريرالوسيله حضرت امام خميني (ره) و اينکه بانک معامله را اجازه نداده است، بيع را نافذ نمي‌دانند؛ اما نظر عده‌اي ديگر از قضات ديوان عالي کشور بر اين است که رأي وحدت رويه در زمينه سرقفلي بوده است و با توجه به اينکه در معامله شرط شده فروشنده ابتدا بايد ديون مورد معامله را به اشخاص حقيقي و حقوقي پرداخت کند، از اين رو فروشنده الزام به فک رهن و تنظيم سند رسمي ميشود، اين امر منافي حق مرتهن نمي‌باشد.11 هيئت عمومي حقوقي ديوان عالي کشور پس از ختم مذاکرات رأي شماره 21 مورخ 12 اسفند 1376 را صادر کرده است که بـيان ميدارد: <نظر به اينکه به شــرح دادخــواســت ابـتـدايـي، خــــواهــــان عــــلاوه بـــر الـــزام خواندگان به تنظيم سند رسمي انتقال، الزام آنان را هم به انجام شرايط و مفاد مبايعه‌نامه مورخ 28 اسفند 1372 و تخليه و تحويل مبيع مورد لحوق دعوا قرار داده است و با توجه به اينکه به شرح بند 5 شرايط ضمني معامله، فروشنده پرداخت کليه ديون قبلي مورد معامله به اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين تهيه مدارک لازم را به‌منظور تنظيم سند رسمي انتقال تعهد نموده است و نظر به اينکه ازجمله ديون مربوط به مورد معامله ديني است که با رهن گذاردن ملک از بانک ملي اصفهان به عنوان وام اخذ گرديده، بنا به اين مراتب، با لحاظ کيفيت طرح دعوا و تعهدات خوانده (تجديدنظرخواه) دادنامه شماره 4212 مورخ 11 بهمن 1375 شعبه 6 دادگاه عمومي شهرستان اصفهان که در عين حال متضمن الزام خوانده به فک رهن و همچنين الزام وي به تنظيم سند رسمي انتقال ميباشد، با رعايت حقوق مرتهن و مقررات ماده 793 قانون مدني منافات ندارد و با اقتضاي مدارک پرونده و موازين قانوني تطبيق ميکند و به اکثريت آرا تأييد و الزام ميشود.> رأي ديوان عالي کشور از چند جهت قابل نقد و بررسي است. ديوان عالي کـشــور قـرارداد تـنـظـيـمـي مـيـان فـــــروشـــنــــده و خــــريــــدار را مـبـايـعـه‌نامه دانسته و الزام به تنظيم سند را که از آثار بيع صحيح ميباشد، مترتب بر بيع دانسته است. پس بيع نسبت به مال مرهون به صورت صحيح واقع شده است، در حالي که بانک صريحاً بيان داشته است تا مطالبات بانک پرداخت نشود، با فک رهـن موافق نمي‌باشد و با توجه به اينکه رضايت نمي‌تواند مشروط باشد، به نظر بيع نافذ نخواهد بود. پس شرط ضمن آن نيز به‌خصوص با توجه به اينکه درباره مورد مبيع است، صحيح نخواهد بود. البته با يک تحليل ديگر امکان آن وجود داشت که رأي به الزام به تنظيم سند صادر شود. بدين صورت که قرارداد اوليه تعهد به بيع محسوب شود و با توجه به شرط ضمن آن، فروشنده مي‌بايست امکان انجام تعهد فروش ملک و الزام به تنظيم سند را نيز فراهم آورد. رأي بعدي، رأي اصراري شماره 31 مورخ 11 اسفند 1377 هـيـئت عمومي حقوقي ديوان عالي کشور است که بيان ميدارد: <نظر به اينکه وقوع عقد بيع بين طرفين دعوا با توجه به قبض مبيع و پرداخت ثمن مورد معامله و احراز مالکيت خوانده محقق ميباشد و با توجه به اينکه به موجب سند رسمي رهني حق استفاده از مورد رهن به راهن تفويض شده و ملک در اختيار وي قرار داشته و به‌علاوه به او اجازه داده شده که از منافع بهره‌مند گردد و تلويحاً به منظور استهلاک بدهي به بانک اجازه فروش آپارتمان‌ها نيز به راهن داده شده است، بنابراين اعتراضات تجديدنظرخواهان‌ها غيرمؤثر تلقي و دادنامه شماره 306 الي 331 مورخ 15 آذر 1376 شعبه 18 دادگاه عمومي کرج که وفق مقررات اصدار يافته، به نظر اکثريت اعضاي هيئت عمومي ديوان‌عالي کشور بلااشکال و خالي از منقصت قانوني تشخيص و ابرام ميشود.>12 شعبه 18 دادگاه عمومي کرج تقريباً با استدلال هيئت عمومي حقوقي، الزام خواندگان را به تنظيم سند رسمي با حفظ حقوق بانک پذيرفته است. شعبه 18 دادگاه عمومي کرج در رأي خود بيان داشته است: ...< توجهاً به اينکه در متن سند رهني، حق استفاده و نگهداري از ملک به خود راهن داده شده و قبل از تنظيم سند رهني، ملک تفکيک و به صورت 40 دستگاه آپارتمان مجزا درآمده و به راهن تحويل و به وي اجازه داده شده، از منافع آن بهره‌مند شود، بدين ترتيب تلويحاً اجازه فروش آنها را به‌منظور استهلاک بدهي به راهن داده است و مشاراليه نيز با استفاده از اين حق، آنها را به فروش رسانده، بدين ترتيب خريداران جانشين راهن گرديده‌اند. از اين رو رأي بر الزام خواندگان به تنظيم سند رسمي آپارتمان‌هاي خريداري شده در حق خواهان‌ها و با رعايت حقوق قانوني بانک مرتهن صادر ميگردد.>13 جالب اين است که هيئت عمومي در اينجا از اينکه مورد رهن در اختيار راهن قرار گرفته است، اين برداشت را کرده که مرتهن تلويحاً اجازه فروش ملک را به راهن داده است؛ اما درخصوص پرونده‌هايي که منجر به صدور رأي وحدت رويه شماره 620 مورخ 20 آبان 1376 شده است، اين استدلال که بانک مغازه‌ها را در اختيار راهن قرار داده است، پس تلويحاً اجازه واگذاري سرقفلي را به راهن داده است، نپذيرفته است. آنچه از مشروح مذاکرات هيئت عمومي حقوقي ديوان برمي‌آيد، اين است که مخالفان استدلال شعبه 18 دادگاه عمومي کرج با توجه به رأي وحدت رويه شماره 620 مورخ 20 آذر 1376 و اينکه بانک صريحاً معامله را تنفيذ ننموده است و از تحويل ملک به راهن نمي‌توان اجازه مرتهن را فهميد، رأي شعبه 18 دادگاه عمومي کرج را نپذيرفته‌اند؛ اما نظر موافقان که رأي دادگاه بدوي را نپذيرفته‌اند، بر اين است که رأي وحدت رويه در زمينه سرقفلي است و از تحويل مال مورد رهن به راهن مي‌توان تلويحاً اجازه بانک مبني بر انتقال مورد رهن دريافت شود؛ اما به نظر ميرسد اجازه مي‌بايست صريح باشد که اين صراحت در تحويل مورد رهن به راهن ديده نمي‌شود و استدلال ضعيف به نظر ميرسد. شايد ملاحظات ديگر مانند تعداد زياد خواهان‌ها و غيرمنصفانه بودن رد دعواي خواهان‌ها سبب حرکت از سوي نتيجه به سمت استدلال در رأي اصراري شده است که از اين مـوارد بـه‌صـراحت در مشروح مذاکرات ديوان عالي کشور در نظريات بيان‌شده از سوي قضات ديوان‌عالي کشور ديده ميشود.14 <مسئله نسبتاً مهمي است، 26 نفر حدود 8-7 سال قبل يا بيشتر واحد مسکوني را خريداري کرده‌اند، در صورتي که رأي ديوان (رد دعواي الزام به تنظيم سند و ابطال معامله) مورد تأييد قرار گيرد، ديگر چيزي به آنها عايد نمي‌شود و با آن مبلغي که در آن زمان داده‌اند، در حال حاضر به هيچ‌وجه صاحب مسکن نمي‌شوند. از اين رو مسئله مهم است در موضوع اين پرونده هم حق بانک که مرتهن است از بين نرود و بانک به آن مبلغي که پرداخت کرده و همچنين به سود و منافع و خسارات و هم به حقوقش برسد و هم اشخاصي که آپارتمان‌ها را خريداري کرده‌اند و سال‌ها پولشان در دست فروشنده بوده و از پولشان در مدت چندين سال استفاده شده و اگر همان مبلغ پول مسترد شود، ديگر قادر به خريد آپارتمان نيستند، حق آنها نيز از بين برود؛ در يک کلام جمع بين‌الحقين شود، نظر دادگاه بدوي تأييد شود.>15 امـا حـقـيـقـت اين است که قانون مدني درخصوص معاملات نسبت به املاک در رهن، پاسخگوي نيازهاي امروز جامعه نيست. در يک بررسي اجمالي به نظر ميرسد، با توجه به اينکه تعداد زيادي از املاک در رهن بانک‌هاست، غير نافذ دانستن معاملات نسبت به اين املاک، ناديده گرفتن واقعيات اجتماعي و حتي اقتصادي است. در حالي که سازندگان عمده مسکن، اقدام به اخذ وام از بانکها و تکميل طرح‌‌هاي ساختماني خود مي‌کنند و سپس اين املاک را به صورت انبوه به فروش مي‌رسانند، عدم پذيرش اين معاملات ناديده گرفتن عرف و مصالح اجتماعي و اقتصادي جامعه است. يـکــي از راه‌حــل‌هــا، بــراي حــل مـسـئـلــه، تـنـظـيـم وکالت‌نامه‌هاي بلاعزل به منظور تنظيم سند رسمي با هدف بيع است که به علت اينکه وکالت عقدي جايز است و به موت و حجر يکي از طرفين منفسخ ميشود، خطرات خاص خود را خواهد داشت. قانونگذار بايد با تدوين قانوني جامع که هم حقوق بانک‌هاي مرتهن و هم حقوق خريداران در آن رعايت شده باشد و معاملات نسبت به املاک غيرمنقول در رهن بانک در آن به رسميت شناخته شده و هم اينکه حق مرتهن در آن به‌عنوان حق عيني که با تغيير مالک تأثيري در آن نداشته بـاشـد، مـشـکـلات بهوجودآمده را حل کند و از بروز رويه‌هاي مختلف که مبتني بر قانون مدني است- که به هـيـچ‌عـنـوان پـاسـخـگوي نيازهاي بهوجودآمده نيست- جلوگيري شود. برگرفته از: نشريه پيام آموزش، شماره 32 پي‌نوشت‌ها: 1- روح‌الله الموسوي‌الخميني، تحريرالوسيله، تهران، منشورات مکتبه اعتماد الکاظمي، الطبعه السادسه، 1407 هـ.ق، الجزالثاني، ص 9. 2- ناصر کاتوزيان، حقوق مدني )عقود اذني- وثيقه‌هاي دين)، تهران، شرکت سهامي انتشار، چاپ سوم، 1378، صص 585-584.
: مرتبهراهاندازی اولین سامانه متمرکز خدمات معاضدت قضایی کانون وکلا
در وب سایت www.legalaid.ir مجموعه امکاناتی از جمله مقالات مرتبط به معاضدت قضایی و آشنایی با ساختار آن و همچنین راهنمای مراجعه به دوایر معاضدت قضایی کانونهای وکلای دادگستری ، فرم های قضایی و سایر مطالب مورد نیاز متقاضیان و وکلای دادگستری در امر معاضدت قضایی بصورت متمرکز آمده است که امکان به اشتراک گذاری آنها با سایر کاربران نیز فراهم گردیده است. : مرتبهاز ويژگيهاي شغل وكالت اين است كه زندگي حرفهاي وكيل با زندگي خصوصي او آميختگي غيرقابل انفكاك دارد در باب حرف ديگر شايد فرد بتواند زندگي خصوصي توجيهناپذير و رفتار و حركات مشكوك و قابل انتقاد داشته باشد بدون اينكه به زندگي حرفهاي ا و لطمهاي وارد شود ، اما بروز اولين آثار نامطلوب و منفي در زندگي خصوصي وكيل دادگستري را بايد نشانه « آغاز پايان » زندگي حرفهاي او تلقي كرد . بيژن شقاقي : مرتبهایل WORD نمونه دادخواست و فرم های قضایی : مرتبهسئوالات متداول حقوقیپرسش ۱: زمینی را با یک خانه نیمه کاره تعویض کردیم، پس از معامله متوجه شدیم ضرر کرده‌ایم، ظرف یک ساعت خواستار فسخ معامله شدیم ولی طرف مقابل حاضر به فسخ معامله نیست. جطور می‌توانیم معامله را فسخ کنیم؟پاسخ: شما می‌توانید به علت غبن در معامله قرارداد را فسخ کنید و از طریق دادگاه اقدام نمایید. البته اگر خیار غبن را ساقط ننمودید با ذکر این نکته که اگر غبن افحش باشد خیار غبن با اسقاط هم طبق نظر تعدادی از فقهاء اسقاط نمیشود.پرسش ۵: همسرم در زمان حیات منزلی را که داشتیم به نام من کرد. الان بعد از فوت همسرم پدر ایشان می‌خواهد سند را باطل کند، آیا میتواند چنین کاری را انجام دهد؟
پاسخ: اگر دلایل شرعی و محکمه پسند داشته باشند مبنی بر این که من غیر حق سند منزل به نام شما تنظیم شده است و ملک متعلق به ایشان بوده است نه پسرش، احتمال امکان ابطال سند وجود دارد.پرسش ۳: مدت زمان اعتبار کارشناسی مال غیرمنقول برای مزایده چه مدت می باشد؟
پاسخ: گذشت مدت زمان به تنهایی موجب انجام کارشناسی مجدد نمی‌گردد لکن اگر مدت زمانی که از کارشناسی اولیه گذشته است و تفاوت قیمت (در جانب افزایش یا تقلیل) به اندازه‌ای میباشد که عرفاً قابل اغماض نمی‌باشد کارشناسی مجدد به درخواست ذینفع به عمل می‌آید و اگر افراد ذینفع در این خصوص تقاضا ننمودند دادگاه یا اجرای احکام الزامی برای کارشناسی مجدد ندارند.
پرسش ۴: در مورد کسی که سندی را در حالت محجوریت در اداره ثبت امضاء کرده است الان برایش قیم تعیین شده باشد تقاضای ابطال سند به چه صورت است؟
پاسخ: چنانچه بر اساس حکم دادگاه محجوریت وی ثابت شده است و سند صادره در زمانی تنظیم شده که محجور بوده است، قیّم وی با اقامه دعوی ابطال سند مذکور به‌لحاظ این که در زمان محجور بودن فرد ذکر شده تنظیم گردیده میتواند اقدام نماید.
پرسش ۲: اگر در عقد لازمی چیزی خریداری شود و بعد شرط و شروط هم گذاشته شود و طرف مقابل و شاهدان آن را امضاء کنند ولی طرف مقابل حاضر نشود آن را رسمی کند، آیا می‌توان با استفاده از همان برگه که توسط فرد و شاهدان امضاء شده به عنوان مدرک علیه ایشان شکایت کرد؟
پاسخ: اگر عقد شرعاً واقع و سپس قرارداد کتبی که بیانگر آن عقد باشد نوشته شده، اسناد قابل استناد و می توان به تناسب، اقدام کیفری یا حقوقی انجام داد اما اگر قرارداد و عقدی واقع نگردیده و صرفاً قرارداد به صورت مکتوب نوشته شده که بعداً عقد واقع شود الزام آور نمی‌باشد.
پرسش ۱: از شخصی چکی دارم که برگشت خورده و چک هم برای تهران میباشد. به کجا باید شکایت کنم؟
پاسخ:
۱- هر کجا که چک برگشت خورده دادسرای همانجا صالح به رسیدگی به شکایت کیفری میباشد که با شرایطش می‌توانید اقدام کنید. ۲- اما اگر بخواهید اقامه دعوی حقوقی نمایید می‌توانید با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۸۵/۳/۲۳ هیات عمومی دیوانعالی کشور هم در دادگاه محل اقامت خوانده، هم محل صدور چک و هم محل برگشت خوردن چک اقامه دعوی مطالبه وجه چک را بنمایید. پرسش ۲: آیا مستاجر حق دارد قبل از اتمام وقت قانونی مطالبه پول رهن خود را بکند یا خیر؟ مثلاً شرط بگذارد اگر پول رهن را ندهید پول اجاره را نمی‌دهم؟
پاسخ:
اولاً تا زمانی که مدت اجاره تمام نشده است گر چه مستاجر میتواند مطالبه پول رهن را بنماید و لکن موجر الزامی برای استرداد آن ندارد. البته اگر در ضمن عقد اجاره توافق نمودند که مثلاً موجر باید یک ماه قبل از اتمام مدت اجاره پول رهن را به مستاجر بدهد در آن صورت با مطالبه مستاجر موجر ملزم به تحویل آن میباشد. ثانیاً مستاجر نمی‌تواند پرداخت اجاره را موکول به استرداد پول رهن نماید مگر اینکه در ضمن عقد اجاره توافق نموده باشند که مثلاً در پایان مدت اجاره موجر باید پول رهن را بدهد و اگر مسترد ننمود مستاجر هم اجاره پرداخت ننماید. پرسش ۳: بنده زمینی را چند سال پیش خریداری کرده بودم. الان بعد از چند سال فردی مدعی شده است که این زمین مال ایشان است و اقدام به تخریب نموده است. بنده از ایشان شکایت کردم و تمام ادله خود را به دادگاه ارائه کردم حتی شاهدان و فروشندگان را نیز به دادگاه معرفی کردم و بردم. آیا با وجود این اعزام کارشناس از سوی دادگستری جهت انجام کارشناسی لازم است یا خیر؟
پاسخ: تشخیص اینکه کارشناسی در پرونده لازم است یا خیر با دادگاه میباشد زیرا چه بسا دادگاه لازم بداند که کارشناس جهت تعیین دقیق زمین مذکور در قرارداد شما را با خارج بررسی و مشخص نماید که آیا منطبق با زمین مورد نزاع میباشد یا خیر.
پرسش ۴: چکی را بابت خرید زمین به تاریخ ۸۷/۹ داده بودیم به بنگاهی، انتقال سند صورت گرفته، رسید پرداخت پول را هم داریم. چندین مرتبه به بنگاهی برای دریافت چک مراجعه کردیم ایشان از دادن چک به بهانه‌هایی امتناع کردند پس از گذشت دو سال شخص جدیدی که ادعا می‌کند چک را از بنگاهی گرفته از ما شکایت کرده است و رای بر علیه ما مبنی بر استرداد وجه چک صادر شده است. لطفا بنده را راهنمایی بفرمایید.
پاسخ: شما می‌توانید به عنوان خیانت در امانت از بنگاهی و شخصی که چک را قرار بوده بعد از انتقال سند به شما مسترد نماید، شکایت و در صورت اثبات این مطلب و محکومیت وی بر امانی بودن چک، مورد نزاع به استناد رای صادره تقاضای اعاده دادرسی از رای صادره را نمایید.
پرسش ۵: هنگامی که اعاده دادرسی داده میشود (در پرونده‌های حقوقی) و شعبه مربوطه هم می‌پذیرد آیا قانوناً کلیه عملیات اجرایی متوقف میشود یا خیر نمی‌تواند مانع عملیات اجرایی شود؟
پاسخ: اعاده دادرسی در حدود بندهای سه گانه ماده ۴۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی موجب توقف اجرای حکم میگردد که عبارت است از:
الف) چنانچه محکوم به غیر مالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد. ب) اگر محکوم به مالی باشد و امکان اخذ تامین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم له تامین مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه می‌یابد و اگر تامین ندارد اجرای حکم متوقف میگردد. در مواردی که درخواست اعاده دادرسی مربوط به یک قسمت از حکم باشد حسب مورد مطابق بند الف و ب اقدام میگردد.
پرسش ۶: از شخصی ۱۰ میلیون چک دارم که یک ماه از موعد آن گذشته است می‌توانم با عنوان صدور چک بلامحل از ایشان شکایت کنم؟
پاسخ: اگر چک وعده‌دار نبوده امکان شکایت به عنوان صدور چک بلامحل از زمان صدور به مدت شش ماه وجود دارد.پرسش ۷: از چه طریق می‌تواینم درخواست سند برای زمینی که به صورت قولنامه‌ای میباشد اقدام کنیم؟
پاسخ: از دو طریق می‌توانید اقدام به اخذ سند نمایید:
۱- به طرفیت ایادی قبلی و مالک ثبتی اقامه دعوی اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند نمایید. ۲- از طریق ماده ۱۴۷ و ۱۴۷ مکرر قانون ثبت درخواست سند نمایید
پرسش ۱: زمینی داشتیم که شخصی آن را تصاحب کرده و ادعای مالکیت می‌کند لطفاً راهنمایی بفرمایید باید در طرح دعوی، دعوی خلع ید کرد یا تصرف عدوانی؟
پاسخ: در خصوص دعوی تصرف عدوانی دو دیدگاه فعلاً وجود دارد:
۱ـ اگر مقررات قانون سابق را قابل اجرا بدانیم که یک سال از تصرف متصرف نگذشته باشد و قبل از آن هم یک سال در تصرف شما بوده باشد با تحقق این شرایط می‌توانید اقامه دعوی تصرف عدوانی نمایید و الاّ باید دعوی خلع ید اقامه نمایید. ۲ـ اما اگر قایل به این شدیم که مقررات قانونی سابق منسوخ شده است و در دعوی تصرف عدوانی زمان‌های مقرر وجود ندارد شما می‌توانید یا با دعوی رفع تصرف عدوانی و یا با دعوی خلع ید اقدام نمایید البته اقامه دعوی خلع ید مشروط به داشتن مالیکت رسمی میباشد. بنابراین بدون داشتن سند رسمی از ملک مورد بحث نمی‌توانید دعوای خلع ید اقامه کنید. پرسش ۲: شخصی حدود ۲ میلیون تومان از بنده خرید کرده است و حدود ۳۰۰ هزار تومان از پولش باقی مانده و بدهکار است. ایشان اهل شهر دیگری هستند و تنها نشانی که از خود به من داده‌اند یک شماره تلفن همراه است. الان بعد از گذشت چند ماه با شماره مورد نظر که تماس می‌گیریم می‌گویند واگذار شده است. از شما راهنمایی می‌خواهم که چطور می‌توانم این موضوع را پیگیری کنم؟
پاسخ: اگر آدرس وی را می‌دانید در هر شهرستانی که ساکن است باید به آن جا مراجعه و از طریق شورای حل اختلاف با تقدیم دادخواست مطالبه کنید اما اگر هیچ آدرسی از وی ندارید از طریق شورای حل اختلاف محل سکونت خودتان با مجهول المکان اعلام نمودن وی اقدام کنید لکن در هر صورت برای اجرای حکم می بایست اموال او را معرفی کنید.
پرسش ۳: فرق بین سرقفلی با اجاره چیست؟ اینکه می‌گویند سرقفلی این ملک به فروش می‌رسد و یا این ملک به اجاره داده میشود چه فرقی با هم دارند؟
پاسخ: ـ سرقفلی وجهی است که مالک محل تجاری در آغاز اجاره علاوه بر اجور از مستاجر می‌گیرد تا محل را به او اجاره دهد یا مستاجر که حق انتقال به غیر دارد و به موجر سرقفلی پرداخته در قبال انتفاع منافع به مستاجر دست دوم از او دریافت می‌کند و یا مستاجری که به موجب شروط ضن عقد امتیازاتی دارد که مانع از تخلیه عین مستاجره به وسیله موجر است، در قبال اسقاط این امتیازات و استرداد مورد اجاره به مالک از وی می‌گیرد. به این ترتیب ملاحظه میشود که سرقفلی پدیده‌ای است ناشی از اعمال اراده آزاد طرفین عقد اجاره و ایجاد آن به هیچ وجه (برخلاف کسب و پیشه)جنبه قهری ندارد.
ـ اجاره طبق تعریف قانون مدنی عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره میشود. بنابراین سرقفلی هم مربوط به اجاره است اما در عقد اجاره روابط طرفین نظر به مقررات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر دو حالت پیدا می‌کند: ۱ـ اگر انتقال منافع بدون اخذ وجهی جهت انتقال حقوق تجاری صورت گیرد (تحت عنوان سرقفلی) این عقد اجاره بدون سرقفلی نامیده میشود. ۲ـ اگر انتقال منافع با اخذ وجهی تحت عنوان سرقفلی صورت گیرد که در نتیجه (مبلغ ماهیانه اجاره هم کم خواهد بود) در این صورت اجاره با حق سرقفلی نامیده میشود. نتیجه اینکه اجاره از عقدی است که طی آن منافع ملک برای مدت معینی در قبال اجاره‌بها در طول مدت اجاره به مستاجر منتقل میگردد. اما سرقفلی عوض و بدل امتیازی است که مالک منافع به صورت یکجا به دیگری منتقل مینماید. پرسش ۴: از شخصی چک دارم به مبلغ ۳ میلیون تومان، می‌خواهم حکم جلب آن شخص را بگیرم. چه کاری باید انجام بدهم؟
پاسخ: در صورتیکه چک جنبه کیفری باشد (چک روز) در فرجه مقرر قانونی می‌توانید از طریق مراجعه به دادسرا اقدام به طرح شکایت کیفری نمایید.
پرسش ۵: ماشینی را از شخصی خریداری کردم که بعداً توقیف شد. پس از گذشت یکسال فروشنده دادخواست اعسار داد و دادگاه با دادخواست ایشان موافقت کرد و طبق رای دادگاه مقرر شد ایشان مبلغ دو میلیون تومان نقد و ماهیانه مبلغ ۲۰۰ هزار تومان پرداخت کند. بعد از این ماجرا متوجه شدم ایشان دارای اموالی همچون دو باب منزل مسکونی و مقداری طلا میباشد. سوالم این است که چطور می‌توانم طلبم را به طور کامل از ایشان بگیرم؟
پاسخ: هر زمان متوجه شوید که اموالی دارد آنها را به دادگاه مجری حکم معرفی نمایید تا توقیف شوند.
پرسش ۶: بنده چکی دارم که تاریخ آن گذشته و به نام شخصی میباشد، ولی در حواله‌کرد آن خط خورده و نوشته شده بابت امانت، آیا می‌توانم روی آن اقدام کنم؟
پاسخ: اگر بابت امانت قید شده قابل شکایت کیفری نیست.
پرسش ۷: از یکی از مشتریانم چکی دارم که به نام خانمش میباشد و پشت چک را خودش امضاء کرده است. حال سوالم این است من با خود ایشان طرف هستم و یا با همسر ایشان؟
Answer:
پاسخ: شما می‌توانید از همسرش به عنوان صادرکننده چک بی‌محل شکایت کنید و از خودش هم به عنوان ظهرنویس شکایت کنید.
پرسش ۸: تاریخ تولد بنده با تاریخ درج شده در شناسنامه طبق برگه بیمارستان فرق می‌کند آیا می‌توانم تاریخ شناسنامه را تغییر دهم؟
پاسخ: اگر تفاوت سنی با تاریخ مندرج در شناسنامه بیش از ۵ سال است با طرح دعوی ابطال شناسنامه اقدام نمایید در غیر اینصورت راه دیگری وجود ندارد.به نقل از سایت معاضدت قضایی : مرتبهاهم نو آوری های قانون مجازات اسلامی دربخش حدود قانون جزا الف. تغییرات شکلی 1. تفکیک احکام عمومی و اختصاصی حدود یکی از نو آوری های مهم در این قانون جداسازی احکام عمومی مسئولیت کیفری، احکام عمومی حدود که در ابواب مختلف حدود جریان دارد و احکام اختصاصی هر یک از ابواب حدود است. بر همین اساس بخش مستقلی به عنوان مواد عمومی حدود تدوین شد. در قانون مجازات اسلامی1370 این امر مورد توجه قرار نگرفته و مواد با توجه به نظم موجود در متون فقهی تنظیم شده بود که اشکالات فراوانی را در پی داشت. در متون فقهی بسیاری از احکام مشترک حدود در حد زنا بیان می شود و به قرائن پیدا است که برخی از این به عنوان مثال ماده 67 قانون مجازات اسلامی 70 مقرر می داشت: «هرگاه زانی یا زانیه ادعا کند که به زنا اکراه شده است، ادعای او در صورتی که یقین بر خلاف آن نباشد قبول می شود.» بدیهی است این سوال در حد لواط، سرقت، شرب خمر و سایر حدود ایجاد می شد که اگر در این حدود، متهم ادعای اکراه کرد آیا این ادعا مسموع است و مشمول مفاد ماده 67 قانون مجازات اسلامی1370می گردد یا خیر؟ آیا این حکم از احکام اختصاصی حد زنا است؟ آیا ادعای اکراه در بعضی از حدود مثل جرایم عفافی مسموع است و در برخی دیگر مثل محاربه مسموع نیست؟ قانون مذکور مبهم بود و هر کسی می توانست تفسیری از این ماده ارائه دهد و موجب اختلاف آراء محاکم شود. بویژه آن که که در متون فقهی نیز این بحث مطرح نشده و فتاوا و نظرات فقهی هم ممکن است مختلف باشد که وظایف محاکم را با دشواری مواجه می سازد. در بحث توبه نیز با همین مشکل مواجه هستیم. قانونگذار سال 70 در حدود زنا،[1] لواط،[2] مساحقه،[3] شرب خمر،[4] سرقت،[5] توبه قبل از شهادت شهود را مسقط حد دانست ولی در حدود قوادی و محاربه قانون ساکت است و نتیجه منطقی سکوت عدم تاثیر توبه در سقوط حد است به این بیان که قانونگذار در مقام بیان موارد سقوط حد با توبه است، در برخی از حدود توبه را مسقط حد دانست و در برخی از حدود توبه را به عنوان مسقط حد ذکر نکرد که دال بر این است که قانونگذار در این موارد توبه را مسقط نمی داند. این در حالی است که به نظر امامیه توبه در حد قوادی[6] و محاربه مسقط حد است با این تفاوت که در محاربه باید توبه محارب قبل از دستگیری و تسلط بر وی باشد و بر آن ادعای لاخلاف شده است.[7] جالب است قانونگذار در باب محاربه غفلت کرد و توبه محارب را مسقط ندانست ولی در مواد 508، 509 و 512 قانون مجازات اسلامی 1375(فصل پنجم – مجازات های تعزیری و بازدارنده) توبه متهم را قبل از دستگیری مسقط حد دانست.[8] مصادیق و نمونه های این اشکال فراوان است در بحث توبه قبل از اقرار، علم قاضی، ضغث و غیره این گونه از ابهامات وجود دارد و ذکر آن موجب تطویل کلام می گردد. در این قانون با یک نگرش دقیق احکام عمومی مسوولیت کیفری، احکامی که در همه یا بسیاری از حدود جاری است و احکام اختصاصی هر یک از حدود از هم تفکیک و به وضوح مدون گردیده است که می تواند کمک موثری در رفع خلاء ها و ابهام های موجود در قانون مجازات اسلامی1370 باشد. 2.تفکیک مباحث ادله اثبات و تنظیم آن در بخش پنجم کتاب کلیات یکی از اشکالات بزرگ قوانین جزایی ایران تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی 92، فقدان یک مجموعه ادله اثبات در مجموعه قوانین کیفری ایران است. جالب است حتی یک ماده در خصوص ادله اثبات در جرایم مستوجب تعزیر که بیشترین آمار عناوین مجرمانه را داراست وجود نداشت. در کتاب حدود قانون مجازات اسلامی1370 مباحث ادله اثبات به صورت نامنظم و ناقص بیان شده بود. مثلا در حد زنا قانونگذار در فصل دوم حد زنا، راههاي ثبوت زنا را در مواد68 الی 81 بیان کرد که منحصر به اقرار و شهادت است و از علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات ذکری به میان نیامده است. در ادامه این مواد در فصل چهارم که با عنوان كيفيت اجراء حد معنون شده است در ماده 105 علم حاکم به عنوان یکی از ادله اثبات دانسته شده و آمده است:«حاكم شرع مي تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل كند وحد الهي را جاري نمايد و لازم است مستند علم را ذكركند...» در برخی از ابواب حدود مانند حد لواط[9]، مساحقه[10] و سرقت[11] علم قاضی از ادله اثباتی این جرایم دانسته شد و در برخی دیگر از ابواب حدود مانند حد قوادی،[12] و محاربه،[13] قانون در این خصوص ساکت است که این بی نظمی موجب ابهام گردیده است. در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مباحث ادله اثبات در بخش پنجم کتاب کلیات با عنوان ادله اثبات در امور کیفری ساماندهی شده و بحث قسامه در کتاب قصاص این قانون آمده است. 3.تفکیک مباحث اجرای احکام حدود یکی از مباحث مهم کتاب حدود، چگونگی اجرای مجازات های حدی است. در قانون مجازات اسلامی70 قانونگذار فقط در حد زنا فصلی را به عنوان کیفیت اجرای حد تدوین کرد و برخی از مباحث مربوط به کیفیت اجرای حد را بیان کرد و در سایر ابواب متعرض این بحث نشد و در نتیجه این ابهام به وجود آمد که این احکام مانند عدم اجرای حد در سرما و گرمای شدید،[14] ضغث[15] یا نحوه اجرای شلاق[16] در سایر ابواب حدود جاری است یا خیر؟ در این قانون تمامی احکام مربوط به چگونگی اجرای حد از مباحث ماهوی حدود تفکیک شد و به آیین نامه جامعی که تمام احکام اجرای حدود، قصاص و دیات را شامل شود ارجاع داده شد. ماده 216ق.م.ا. مصوب92 مقرر می دارد:«اجرای احکام حدود، قصاص و دیات براساس آیین نامه ای است که تا شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط رئیس قوه قضاییه تهیه، تصویب و ابلاغ می شود.»
ب.تغییرات ماهوی 1-قواعد عمومی حدود 1.1.پذیرش ادعای فقدان یکی از عناصر عمومی مسئولیت کیفری در سقوط حد (ماده 218)
2.1.تاثیر ادعای اکراه، تهدید، شکنجه در بی اعتباری اقرار (ماده 218) 3.1.اشتراط اعتبار اقرار به تحقق آن نزد قاضي در محكمه(تبصره2 ماده 218) 4.1. ارجاع به اصل يكصد و شصت و هفتم(167) قانون اساسي در خصوص حدودی که در این قانون ذکر نشده است.( ماده 220) 2-حد زنا 2.1.اصلاح تعریف زنا(ماده 221) 2.2.بیان حکم جماع با میت(ماده 222) 3.2.پذیرش ادعای زوجیت بدون نیاز به بینه و سوگند در سقوط حد زنا(ماده 223) 4.2.در حکم زنای به عنف بودن زنا با زن بیهوش، خواب و مست، زنا از طريق اغفال و فريب دادن دختر نابالغ(تبصره2 ماده 224) 5.2.تبدیل رجم به قتل یا جلد در صورت عدم امکان اجرای رجم (ماده 225) 6.2.تبیین دقیق شرایط احصان نسبت به زن ومرد (ماده 226) 7.2.تصریح به مانع بودن حیض، مسافرت، نفاس، بيماری مانع از مقاربت يا بيماريی که موجب خطر برای طرف مقابل میگردد مانند ايدز و سفليس، زوجين از احصان زوجین(ماده 227) 8.2. عدم مجازات اعدام در زنا با محارم نسبي و زناي محصنه، چنانچه زانيه بالغ و زاني نابالغ باشد.(ماده 228) 9.2.پرداخت مهرالمثل و ارش البکاره در زنای به عنف و عدم مهرالمثل و ارش البکاره در زنای با مطاوعه(ماده 231) 10.2. تعزیر برای اقرار كمتر از نصاب در جرایم زنا، لواط، تفخيذ و مساحقه.( ماده 232) 3.حد لواط 1.3. تفکیک لواط و تفخیذ 2.3.اشتراط احصان در لواط نسبت به فاعل(ماده 234) 3.3.اعدام در لواط به عنف و اکراه(ماده 234) 4.3.تعریف احصان در لواط(تبصره ٢ ماده 234) 4.تفخیذ 1.تعریف تفخیذ(ماده 235) 2.جرم انگاری همجنسگرايي انسان مذکر در غير از لواط و تفخيذ(ماده 237) 5.مساحقه 1.5.اصلاح تعریف مساحقه(ماده 238) 2.5. جرم انگاری همجنسگرايي زنان در غير ازمساحقه(تبصره 1 ماده 237) 3.5. ممنوعیت تحقيق و بازجويي جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار در جرایم عفافی(زنا، لواط، تفخيذ و مساحقه) ماده 241 6-قوادی 1.6.مقید شدن قوادی به نتیجه (تبصره 1ماده242) 2.6.تبعید قواد در مرتبه دوم(ماده 243) 3.6.عدم تحقق قوادی در جمع کردن نابالغین برای زنا یا لواط(ماده 244) 7.حد قذف 1.7.قذف اموات(ماده 245) 2.7. قذف مکتوب و الكترونيكي(تبصره ماده 246) 3.7. قذف متظاهر به زنا يا لواط نسبت به آنچه متظاهر به آن نيست(تبصره2ماده251) 4.7. قذف به زنا يا لواطي که موجب حد نيست مانند زنا يا لواط در حال اکراه يا عدم بلوغ(ماده 253) 5.7. قذف به زنا يا لواط به کسي که به خاطر همان زنا يا لواط محکوم به حد شده است قبل از توبه (ماده 254) 6.7. سقوط حد قذف باگذشت مقذوف در هر مرحله(ماده 255) 7.7. تجمیع موارد سقوط حد قذف(ماده 261) 8. سبّ نبي 1.8.جرم انگاری سب و قذف پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله وسلم و يا هريك از انبياء عظام الهي؛ ائمه معصومين عليهم السلام و يا حضرت فاطمه زهرا سلام الله عليها (ماده 262) 2.8. پذیرش ادعای اکراه، غفلت، سهو يا در حالت مستي يا غضب يا سبق لسان يا بدون توجه به معاني كلمات و يا نقل قول از ديگري در سقوط حد ساب النبی(ماده 263) 3.8. تعزیرسب در حالت مستي يا غضب يا به نقل از ديگري با صدق اهانت.(تبصرهماده 263) 9.مصرف مسکر 1.9. توسعه در تعریف شرب خمر(ماده 264) 2.9. تعزیر غيرمسلمانی که مصرف مسكر توسط وی علني نباشد لكن مرتكب در حال مستي در معابر يا اماكن عمومي ظاهر شود.(تبصره ماده 266) 10. سرقت 1.10. حذف قید پنهانی بودن از تعریف سرقت(ماده 267) 2.10.تنقیح و تجمیع شرایط سرقت موجب حد(ماده 268) 3.10. تاثیر گذشت صاحب مال تا قبل از اثبات سرقت در سقوط حد سرقت(بند ذ-ماده 268) 4.10.تاثیر برگرداندن مال مسروقه تحت يد مالک تا قبل از اثبات سرقت به هر وسیلهدر سقوط حد سرقت(بند ر- ماده 268) 5.10 . تاثیر مالک شدن سارق نسبت به مال مسروق قبل از اثبات جرم در سقوط حد سرقت(بند ز- ماده 268) 6.10.سرقت مالی که دارای چند حرز است(ماده 273) 7.10. سرقت شريک يا صاحب حق(ماده 277) 8.10. هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد(تبصره 1 ماده278) 9.10.آزادی سارق محکوم به حبس ابد و سایر حبس های غیر تعزیری با عفو رهبری(تبصره 2 ماده278) 11-محاربه 1.11.اصلاح تعریف محاربه و رفع ابهامات آن 2.11.محاربه محسوب شدن کشیدن سلاح به قصد جان، مال يا ناموس مردم يا ارعاب آنها ماده 279 3.11.مقید شدن محاربه به تحقق ناامنی ناامني در محيط ماده 279 4.11. محارب محسوب شدن راهزنان، سارقان و قاچاقچياني که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنيت مردم و راهها شوند. ماده 281 5.11.پذیرش توبه محارب قبل از دستگیری(تبصره 1ماده114) 12. افساد في الارض 1.12.جرم انگاری افساد فی الارض ماده 286 2.12.لزوم احراز قصد اخلال گسترده در تحقق افساد فی الارض( تبصره ماده 286) 13.بغی 1.13. جرم انگاری بغی 2.13.تعریف بغی (ماده 287) 3.13.فرق باغی مسلح و غیر مسلح (ماده 287) ج:احکام حدود در کلیات 1.تعدد جرایم حدی(ماده 132) 1.1.تعدد جرم حدی دارای مجازات واحد از یک نوع(ماده 132) 1.1. تعدد جرم حدی دارای مجازات واحد از انواع مختلف(ماده 132) 3.1. تعدد جرم حدی دارای مجازات های مختلف از انواع مختلف(ماده 132) 4.1. تعدد جرم حدی دارای مجازات های مختلف از نوع واحد(ماده 132) 5.1.جمع اعدام و حبس ابد(تبصره 1- ماده 132) 6.1.تعدد در راستای هم(تبصره 2- ماده 132) 7.1. اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد یا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجراء می شود. (تبصره 3-ماده 132) 8.1.احکام تعدد در حد قذف(تبصره 4- ماده 132) 9.1. تعدد جرائم موجب حد و قصاص(ماده 133) 2.تکرار جرایم حدی(ماده 136) 3.توبه در جرایم حدی(ماده 114) 1.3.توبه قبل از اثبات 2.3. احراز ندامت و اصلاح مجرم 3.3.تاثیر توبه در همه جرایم حدی غیر از حد قذف 4.3.اشتباه فاحش در ماده 116 مبنی بر عدم سقوط حد بر محاربه(ماده 116- دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی گردد.) 5.3. تعزیر مجرم در زنا و لواط به عنف، اکراه و یا با اغفال بزهدیده درصورت سقوط مجازات با توبه.( تبصره 2- ماده 114) 4.عفو حاکم در جرایم حدی(ماده 114) 5.گذشت در جرایم حدی 1.5.در سرقت تا قبل از اثبات جرم(بند ذ- ماده 268) 2.5. در حد قذف در تمامی مراحل(ماده 255) کلیات 6.شروع به جرم در جرایم حدی (ماده 122) 1.6.شروع به جرم حدی موجب اعدام یا حبس ابد(حبس تعزیری درجه چهار) 2.6. شروع به جرم حدی موجب قطع عضو(حبس تعزیری درجه پنج) 3.6. شروع به جرم حدی موجب شلاق (حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش) 7.معاونت در جرایم حدی (ماده 127) 1.7. معاونت در جرم حدی موجب اعدام یا حبس ابد(حبس تعزیری درجه دو یا سه) 2.7. معاونت در سرقت حدی و قطع عمدی عضو(حبس تعزیری درجه پنج یا شش) 3.7. معاونت در در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است(سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش)
[1] . ماده 81 - هرگاه زن يا مرد زاني قبل ازاقامه شهادت توبه نمايد، حد از اوساقط مي شود واگر بعد از اقامه شهادت توبه كند حد ساقط نمي شود. [2] . ماده 125 - كسي كه مرتكب لواط يا تفخيذ و نظاير آن شده باشد اگر قبل از شهادت شهود توبه كند حد او ساقط مي شود و اگر بعد از شهادت توبه نمايد حد از او ساقط نمي شود. [3] . ماده 132 - اگر مساحقه كننده قبل از شهادت شهود توبه كند حد ساقط مي شود اما توبه بعد از شهادت موجب سقوط حد نيست. [4] . ماده 181 - هرگاه كسي كه شراب خورده قبول ازاقامه شهادت توبه نمايد حد از او ساقط مي شود ولي توبه بد از اقامه شهادت موجب سقوط حد نيست. [5] . ماده 200 - در صورتي حد سرقت جاري مي شودكه شرايط زيرموجود باشد:... 5 - سارق قبل از ثبوت جرم از اين گناه توبه نكرده باشد. تبصره - حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمي شود وعفو سارق جايز نيست. [6] . گنجينه اسفتائات قضایی، سؤال 9096. [7] . السرائر، ج3، ص: 510؛ رياض المسائل، ج2، ص: 496؛ جواهر الكلام، ج41، ص: 581. [8] . ماده 512 - هركس مردم را به قصد برهم زدن امنيت كشور به جنگ و كشتار با يكديگر اغوا يا تحريك كند صرفنظر از اينكه موجب قتل و غارت بشود يا نشود به يك تا پنج سال حبس محكوم ميگردد. تبصره - در مواردي كه احراز شود متهم قبل از دستيابي نظام توبه كرده باشد مشمول مواد (508) و (509) و (512) نمي شود. [9] . ماده 120 - حاكم شرع مي تواند طبق علم خود كه از طرق متعارف حاصل شود، حكم كند. [10] . ماده 128 - راههاي ثبوت مساحقه در دادگاه همان راههاي ثبوت لواط است. [11] . فصل 199 - سرقتي كه موجب حد است با يكي از راههاي زير ثابت مي شود: 1 - شهادت دو مرد عادل. 2 - دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضي ، بشرط آنكه اقرار كننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد. 3 - علم قاضي. [12] . ماده 136 - قوادي با دو بار اقرار ثابت مي شود به شرط آنكه اقرار كننده بالغ و عاقل و مختار و داراي قصد باشد. ماده 137 - قوادي با شهادت دو مرد عادل ثابت مي شود. [13] . ماده 189 - محاربه و افساد في الارض از راههاي زير ثابت مي شود: الف - با يك بار اقرار بشرط آنكه اقرار كننده بالغ و عاقل واقراراو با قصد و اختيار باشد. ب - با شهادت فقط دو مرد عادل... [14] . ماده 96 - حد جلد را نبايد در هواي بسيارسرد يا بسيارگرم جاري نمود. [15] . ماده 94 - هرگاه اميد به بهبودي مريض نباشد يا حاكم شرع مصلحت بداند كه در حال مرض حد جاري شود يك دسته تازيانه يا تركه كه مشتمل بر صد واحد باشد ، فقط يكبار به او زده مي شود هر چند همه آنهابه بدن محكوم نرسند. [16] . ماده 100 - حد جلد مرد زاني بايد ايستاده و در حالي اجراءگردد كه پوشاكي جز ساتر عورت نداشته باشد . تازيانه به شدت به تمام بدن وي غير از سر و صورت و عورت زده مي شود تازيانه را به زن زاني در حالي مي زنند كه زن نشسته ولباسهاي اوبه بدنش بسته باشد. برچسب‌ها: تغییرات, حدود, قانون, مجازات, 92 : مرتبهاهم نو آوری های قانون مجازات اسلامی جدید {{دربخش کلیات}} .............................................................
7- الزام کردن انتشار حکم محکومیت قطعی در برخی جرایم (ماده 36) (ابهام ماده و تبصره) 8- ضابطه مند کردن کیفیت تخفیف یا تبدیل مجازات (ماده 37) 9- تاسیس حکم به معافیت از کیفر (ماده 39) 10- تاسیس تعویق صدور حکم (ماده 40 تا 45) 11- تعریف محکومیت موثر (تبصره ماده 40) ولی مناسب بود ذیل ماده 39 ذکر شود. چون اولین بار فقدان سابقه کیفری مؤثر در ماده 39 آمده است. 12- تعریف و تنظیم تعویق ساده و مراقبتی ماده 41 و 42 13- استفاده از تعلیق مراقبتی (ماده 48) 14- توسعه زمان صدور حکم تعلیق مجازات؛ از جمله: الف) اختیار قاضی در صدور حکم تعلیق ضمن حکم محکومیت[3] یا پس از صدور آن (49) ب) تعلیق با تقاضای دادستان یا قاضی اجرای حکم پس از اجرای یک سوم مجازات.(ماده 46) ج) تعلیق با تقاضای شخص مجرم پس از تحمل یک سوم مجازات (ماده 46) 15- پذیرش نظام نیمه آزادی (ماده 56 و 57) 16- ایجاد تغییراتی در شرایط آزادی مشروط به نفع محکوم به زندان؛ از جمله: الف) حذف قید «حبس بار اول»[4] و در عوض مشروط کردن آزادی مشروط به عدم استفاده قبلی. ب) تغییر سپری شدن مدت زمان حبس در حبس های کمتر از ده سال از نصف به یک سوم مدت مجازات (ماده 58) ج)مانع نبودن جزای نقدی از آزادی مشروط(مقایسه بند پ ماده 98[5] ق.م.ا.92و بند3 ماده38[6]ق.م.ا.70 ) 17- مراقبت الکترونیکی (ماده62)[7] 18- تبیین مجازات های جایگزین حبس (مواد 64 تا 87) 19- پذیرش مسئولیت نقصان یافته در خصوص اطفال و نوجوانان(مواد 88 تا 94) 20- پذیرش رشد کیفری در حدود و قصاص ماده 91 21- پذیرش تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات در همه جرایم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان(ماده 94) 22- مترتب نشدن آثار موثر کیفری بر محکومیت های کیفری اطفال و نوجوانان(95) تا اینجا11/2/92 23- تبیین و تجمیع اسباب سقوط مجازات (مواد 96 تا 121)( عفو، نسخ، گذشت، مرور زمان، توبه، انکار بعد از اقرار ماده 173 ؛ برگرداندن مال مسروقه (بند ر ماده 268) یکی از اسباب سقوط مجازات مرگ است که در اینجا ذکر نشده است هر چند در ماده 6 آیین دادرسی کیفری 1378 آمده بود. بویژه اینکه در مورد تاثیر سقوط جزای نقدی با مرگ محکوم اختلاف نظر است 24- عفو (عفو عمومی؛ عفو خصوصی)[8] 25- پذیرش گذشت مشروط(ماده101) 26- احصای جرایم جرایم قابل گذشت (ماده104) 27- پذیرش مرور زمان در تعزیرات (ماده105)[9] 28- منضبط کردن تاثیر توبه در سقوط مجازات و تسری آن به بخشی از جرایم تعزیری (ماده114) و (ماده 115) 29- منضبط کردن تاثیر توبه بعد از اقرار در جرایم حدی (ماده 114) 30- تعیین تعزیر در صورت سقوط حد با توبه در جرایم زنا و لواط به عنف و اکراه و اغفال (تبصره 2 ماده 114) 31- ملغی شدن سقوط مجازات یا تخفیف در صورت احراز و کشف دروغین بودن ادعای توبه مجرم (ماده117) 32- توسعه مدت زمان پذیرش و تاثیر گذاری توبه در سقوط مجازات حدی تا قبل از اثبات جرم(ماده 114) 33- حذف جرایم مرتبط به تخریب اموال تاریخی و فرهنگی (کتاب پنجم تعزیرات مواد 558 تا 569 قانون سابق) از محدوده جرایم قابل گذشت (ماده104) 34- تصریح به اعمال قاعده درء و اینکه هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسؤولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.(ماده 120) 35- توسعه در جرم انگاری شروع به جرم و تبیین مجازات آن (ماده 122) 36- در حکم شروع به جرم دانستن جرم عقیم و جرم محال (به نظر می رسد جرم عقیم داخل در تعریف شروع به جرم است) (تبصره ماده 122) 37- تشدید مجازات استفاده از نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم (مباشرت معنوی)(ماده 128) 38- تشدید مجازات معاونت در معاونت با نابالغ در ارتکاب رفتار مجرمانه (ماده 128) 39- تصریح به عامل مشدده بودنِ سردستگی گروه مجرمانه و تعریف گروه مجرمانه و سردستگی (ماده130) 40- ضابطه مند کردن حکم تعدد مجازات در جرایم حدی (ماده 132) 41- پذیرش سیستم اعمال مجازات اشد در تعدد جرم تعزیری (ماده 134) به خلاف ق.م.ا.70[10] 42- شمول احکام تعدد در خصوص ارتکاب جرایم مشابه(ماده 134) 43- ضابطه مند کردن حکم تکرار جرم در جرایم حدی (ماده 136) 44- ضابطه مند کردن تشدید مجازات در تکرار جرایم تعزیری(ماده 137) به خلاف ق.م.ا.70[11] 45- تعیین ملاک تکرار در جرایم تعزیری به صدور حکم قطعی(ماده 137) در حدود ملاک تشدید اجرای مجازات حدی است. به خلاف قانون 70 که ملاک تکرار اجرای حکم بود.[12] 46- عدم جریان احکام تعدد و تکرار در جرایم سیاسی و مطبوعاتی و جرایم اطفال(ماده 138) 47- عدم مسئولیت کیفری اطفال نابالغ به طور مطلق (ماده 148) 48- الحاق بیماران روانی به مجنون در عدم مسئولیت کیفری (ماده 149) 49- پذیرش اجمالی جهل به قانون به عنوان رافع مسئولیت کیفری (ماده 155) در حقوق عرفی جهل به قانون عذر نیست. 50- منتفی شدن قصاص در صورت صدق دفاع مشروع در فرض تجاوز از مراتب دفاع (تبصره 2 ماده 302) 51- تکلیف مهاجم به اثبات عدم رعایت شرایط دفاع در صورت محرز بودن اصل دفاع(تبصره 2 ماده 156) 52- تدوین جامع ادله اثبات در امور کیفری برای اولین بار در سیستم حقوق کیفری ایران(بخش پنجم کتاب کلیات از مواد 160 الی 213) -------------------------------------------------------------------------------- [1] . ماده 19 - دادگاه ميتواند كسي را كه به علت ارتكاب جرم عمدي به تعزير يا مجازات بازدارنده محكوم كرده است به عنوان تتميم حكم تعزيري يا بازدارنده مدتي از حقوق اجتماعي محروم و نيز از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل معين مجبور نمايد. [2] . ماده 19 - دادگاه ميتواند كسي را كه به علت ارتكاب جرم عمدي به تعزير يا مجازات بازدارنده محكوم كرده است به عنوان تتميم حكم تعزيري يا بازدارنده مدتي از حقوق اجتماعي محروم و نيز از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل معين مجبور نمايد . [3] . ماده 27 ق.م.ا 1370- قرار تعليق اجراي مجازات ضمن حكم محكوميت صادرخواهد شد و مجرمي كه اجراي حكم مجازات حبس او تماما" معلق شده اگر بازداشت باشد به دستور دادگاه فورا" آزاد ميگردد . [4] . ماده 38 ق. 1370- هركس براي بار اول به علت ارتكاب جرمي به مجازات حبس محكوم شده باشد در جرائمي كه كيفرقانوني آنها بيش ازسه سال حبس است و دو ثلث مجازات را گذرانده باشد و در جرائمي كه كيفر قانوني آنها تا سه سال حبس است و نصف مجازات را گذارانده باشد دادگاه صادر كننده دادنامه محكوميت قطعي ميتواند در صورت وجود شرايط زير حكم به آزادي مشروط صادر نمايد : [5] . پ- به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد. [6] . بند 3 ماده38 - هرگاه تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زياني كه در مورد حكم دادگاه يا مورد موافقت مدعي خصوصي واقع شده بپردازد ياقرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توام باجزاي نقدي مبلغ مزبور را بپردازد يا با موافقت دادستان ترتيبي براي پرداخت داده شده باشد . [7] . ماده لایحه قبل از اصلاح: ماده 61: در جرايم تعزيري تا درجه پنج، دادگاه ميتواند در صورت وجود شرايط مقرر در تعويق مراقبتي محكوم به حبس را را با رضايت وي در محدودة مكاني مشخص تحت نظارت سيستم‌هاي الكترونيكي قرار دهد. تبصره:دادگاه در صورت لزوم ميتواند محكوم را تابع تدابير نظارتي يا دستورات ذكر شده در تعويق مراقبتي قرار دهد. اشکال @ نوع اشکال: ابهام و ظهور ماده بر خلاف مقصود 1- در سطر اول معلوم نیست مقصود از عبارت «تا درجه 5» ، درجات 1 تا 5 است یا درجات 5 تا درجه 8. عبارت مبهم و دو پهلو است و ظهور اولیه آن مجازات های تعزیری ا تا 5 است. همانگونه که منظور از عبارت تا درجه شش در ماده 23، مجازات های درجه1 تا درجه 6 است ولی مسلما این ظهور مراد نیست و منطقی نیست که قانونگذار در جرایم سنگین نظارت تحت سیستم های الکترونیکی را بپذیرد و در جرایم سبک تر این نوع از نظارت را نپذیرد. به عبارت دیگر این ماده دقیقا بر خلاف نظر مقنن دلالت دارد. حتی اگر این معنی را بپذیریم که مقصود جرایم تعزیری درجه 5 تا درجه 8 است بازهم مناسب نیست چون براساس این تفسیر، حبس تا پنج سال، قابلیت مراقبت الکترونیکی را دارد که شامل برخی از جرایم سنگین و نیمه سنگین می شود و این حکم و تخفیف نسبت به جرایم سنگین و نیمه سنگین درست نیست و باید صرفاً در جرایم سبک از این سیستم استفاده کرد. 2- در این قانون مجازات های تعزیری درجه بندی شدند نه جرایم تعزیری. ماده 19 این قانون مقرر می دارد: [8] . ماده 10-در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود: الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست. ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید. تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین ویا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی شود. در یک پرونده در گرگان کمسیون عفو و بخشودگی مجازات اعدام حدی در جرم لواط را به حبس ابد تخفیف دارد و حال سوال کرده بود که آیا مجددا این محکوم می تواند از تخفیف برحوردار شود یا نه؟ [9] . در آیین دادرسی کیفری سال 1378 مرور زمان فقط در مجازات بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی پذیرفته شده بود. ماده 173 قانون مذکور. [10] . ماده 47 - درمورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتكابي مختلف باشد بايد براي هر يك از جرائم مجازات جداگانه تعيين شود و اگر مختلف نباشد فقط يك مجازات تعيين ميگردد و دراين قسمت تعددجرم مي تواند از علل مشدده كيفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتكابي در قانون عنوان جرم خاصي داشت باشد مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم مي گردد . [11] . ماده 48 - هر كس بموجب حكم دادگاه به مجازات تعزيري و يا باز دارنده محكوم شود ، چنانچه بعد از اجراي حكم مجددا" مرتكب جرم قابل تعزير گردد دادگاه ميتواند در صورت لزوم مجازت تعزيري يا بازدارنده را تشديد نمايد . [12] . ماده 48 - هر كس بموجب حكم دادگاه به مجازات تعزيري و يا باز دارنده محكوم شود ،چنانچه بعد از اجراي حكم مجددا" مرتكب جرم قابل تعزير گردد دادگاه ميتواند در صورت لزوم مجازت تعزيري يا بازدارنده را تشديد نمايد . : مرتبهراهاندازی اولین سامانه متمرکز خدمات معاضدت قضایی کانون وکلا
در وب سایت www.legalaid.ir مجموعه امکاناتی از جمله مقالات مرتبط به معاضدت قضایی و آشنایی با ساختار آن و همچنین راهنمای مراجعه به دوایر معاضدت قضایی کانونهای وکلای دادگستری ، فرم های قضایی و سایر مطالب مورد نیاز متقاضیان و وکلای دادگستری در امر معاضدت قضایی بصورت متمرکز آمده است که امکان به اشتراک گذاری آنها با سایر کاربران نیز فراهم گردیده است. : مرتبهمهریه در رویه حاضر قضایی کی داده کی گرفته؟!
دختران جوانی که به جای یادگیری شیوه زندگی از مادران خود و تحکیم پایه های زندگی مشترک و تحمل ناملایمات عادی زندگی زناشویی با بروز اولین مشکل، آنچه دارایی و به اصطلاح حق خود در قالب مهریه می دانند را به اجرا گذاشته و سر آخر با اخذ دستور جلب ، همسر خود را در بند می کنند، و در این بین نیتشان این است که یا همسر خود را به زندگی مشترک برگردانند یا چنانچه حکم طلاق صادر شود، او به حق خود برسد و حتی بخش قابل توجهی از دختران نیز مهریه را اهرم فشاری برهمسرانشان قرار می دهند تا بدین طریق آنها را وادار به طلاق دادن کنند. بدین ترتیب بود که زندان ها پر شد از مدیونین مهریه های نجومی . مهریه ها با موضوع سکه با نوسانات اخیر بازار ارز و سکه ، هر روز سنگین تر از قبل شده و امید محکومین به پرداخت را کمتر و از دست رفته تر از قبل می کند. این موضوع قانونگذار را بر آن داشت تا تمهیداتی اندیشیده و ماده ۲۵ از لایحه جدید حمایت از خانواده را در این خصوص به تصویب برساند . بدین ترتیب که زوجه فقط می تواند تا سقف ۱۱۰ عدد سکه را موضوع درخواست صدور حکم جلب قرار دهد و نسبت به مازاد آن حق درخواست صدور حکم جلب زوج را ندارد .حال این سوال مطرح می گردد که تکلیف مازاد این سقف تعیین شده چیست؟ آیا مازاد سقف مورد اشاره به حال خود رها شده و زن استحقاق دریافت آن را ندارد؟ آیا معنی اینکه زوجه نمی تواند برای بیش از ۱۱۰ سکه درخواست صدور حکم جلب بنماید این است که زوج از پرداخت مازاد ۱۱۰ سکه معاف است ؟ در اینجا بهتر است گریزی به ماده ۲ نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۰/۰۸/۱۳۷۷ بزنیم که مقرر می دارد :«هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن ویا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه ننماید دادگاه او را الزام به تادیه نموده وچنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت ، از مال ضبط شده استیفا می نماید ودر غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له . ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد .» تا پیش از تعیین سقف برای مهریه ، قسمت آخر این ماده توسط محاکم مورد اجرا قرار می گرفت. بدین ترتیب که چنانچه زوجه در ابتدا نمی توانست مالی از زوج معرفی کند یا اساسا همسرش مالی در اختیار نداشت و اگر هم مالی می داشت در دسترس نبود یا مال معرفی شده تکافوی تمام مهریه را نمی داد ، جلب همسر خود را از برای تمام مهریه خود یا آن قسمت باقیمانده و پرداخت نشده از اموال همسرش ، دریافت و او را به زندان می انداخت . همزمان با بالا رفتن نرخ سکه و پر شدن زندان ها از محکومین به پرداخت مهریه با موضوع سکه ، تصویب ماده ۲۵ لایحه جدید حمایت از خانواده اهمیت اساسی یافت. متاسفانه به علت عدم تفسیر و تعبیر درست این ماده دو سوء برداشت در جامعه به وجود آمد . اول آنکه برخی بر این باور بودند که من بعد زوج نمی تواند بیش از ۱۱۰ سکه به عنوان مهریه برای همسر آینده خود در نظر بگیرد و لذا دختر خانم ناچار از پذیرش حداکثر ۱۱۰ سکه است و دوم آنکه زوجه به هر ترتیب فقط می تواند بر روی ۱۱۰سکه از کل مهریه خود حساب کند و همسرش از پرداخت مازاد آن معاف می گردد و به معنی دیگر موضوع مهریه مازاد بر ۱۱۰ سکه کلا منتفی است. در توضیح باید گفت که اولا: مهریه وفق ماده ۱۰۸۰قانون مدنی، امری است مبتنی بر تراضی و توافق طرفین. لذا هر آنچه مالیت داشته و قابل پرداخت باشد می تواند به عنوان مهریه مورد توافق قرار بگیرد وهیچ قانونی میزان مهریه را محدود نکرده است. بر این مبنا زوجین با اختیار و قصد خود میزان آن را معین می کنند . به طور مثال چانچه زوجین بخواهند ۵۰۰سکه را به عنوان مهریه تعیین کنند هیچ قانونی آنها را منع نمی کند. ثانیا : آنچه قانونگذار بر مبنای اوضاع واحوال جامعه تصویب می کند چگونگی نحوه وصول مهریه است ( تقسیط مهریه با پیش پرداخت اندک برای مساعدت به زوج و یا حذف حکم جلب ) نه منتفی بودن امکان وصول بیش از سقف ۱۱۰ سکه یا ایجاد محدودیت در تعیین میزان مهریه . بدین ترتیب اگرچه زوجه برای دریافت حکم جلب فقط می تواند حداکثر روی ۱۱۰ سکه از کل مهریه اش حساب کند اما محدودیتی برای وصول مازاد آن ندارد . لیکن همچنان می تواند با معرفی مال از زوج و توقیف و تامین آن ، مازاد مهریه خود را دریافت دارد. حتی اگر زوج مالی نداشت ، به محض اینکه دارا شود ، این دارایی قابل توقیف و تامین است. با این وجود قصه به همین جا ختم نشد و تا همین چند ماه پیش بانوان می توانستند تا سقف ۱۱۰ سکه خود حکم جلب دریافت دارند تا آنکه رئیس قوه قضائیه خبر از بخشنامه ای داد که حکایتش آزادی زندانیان مهریه و توقف اعطای حکم جلب به بانوان از برای نه فقط مهریه بلکه تمام حقوق مالی خانواده (نفقه ، اجرت المثل …) بود. که این موضوع از اواسط مرداد ماه سال جاری اجرا شد و محکومین مهریه و سایر حقوق مالی خانواده که در زندان بسر می بردند ، بدون هماهنگی با محاکم بلاقید آزاد شدند و بیشتر محاکم نیز من بعد یا حکم جلب نمی دهند یا با سختی توام با اکراه اقدام به صدور حکم جلب می کنند . بدین ترتیب مهم ترین ابزار خانم ها برای تحصیل حقوق مالیشان که همانا جلب و زندان بود از کف رفت.حالا می توان گفت واقعا مهریه را کی داده و کی گرفته است!
نویسنده : طناز کلاهچیان
: مرتبه- یکشنبه ۱۳٩۳/٩/٢۳
ماده ۲۱ قانون حمایت از حقوق مؤلّفان، مصنّفان و هنرمندان
مرجع تصویب: قوه قضائیه : مرتبه- سه‌شنبه ۱۳٩۳/۱٠/٢
صدورحکم ورشکستگی مرجع تصویب: قوه قضائیه ٭٭٭٭٭ http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2387 : مرتبه- چهارشنبه ۱۳٩۳/۱٠/۱٧
آیا مراد از کلمه «میتوانند» در متن ماده واحده، جواز تکلیفی برای دستگاههای مشمول قانون است یا جواز تخییری؟ به عبارت دیگر آیا دستگاهها مکلف به بازنشستگی جانبازان و معلولان موضوع متن واحده میباشند یا مخیر؟ مرجع تصویب: قوه قضائیه ٭٭٭٭٭ http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2421 : مرتبه- یکشنبه ۱۳٩۳/۱٠/٢۸
اگردر فروش سرقفلی مدت تعیین نشده باشد
مرجع تصویب: قوه قضائیه : مرتبه- جمعه ۱۳٩۳/۱٠/٢٦
ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی سال۱۳۹۲ در مورد جرم محال مرجع تصویب: قوه قضائیه http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2448 : مرتبه- جمعه ۱۳٩۳/۱۱/۱٧
جعل مرجع تصویب: قوه قضائیه http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=4732 : مرتبه- دوشنبه ۱۳٩۳/۱۱/۱۳
خسارت ناشی از عدم‌النفع چیست؟
: مرتبه- جمعه ۱۳٩۳/۱۱/۱٧
بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی مرجع تصویب: قوه قضائیه : مرتبه- یکشنبه ۱۳٩۳/۱٢/۳
آیا مجازات مربوط به جرم پولشویی در خصوص شخصی که مرتکب جرم منشاء شده است نیز جاری می¬گردد؟
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=4783 : مرتبهافزایش هزینه های دادرسی در سال ۹۴ سخنگوی کمیسیون تلفیق: دنبال افزایش درآمدهای دولت در بودجه ۹۴ هستیم : مرتبه آییننامه نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی ابلاغ شد آییننامه نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن این آین نامه که از سوی آیت الله آملی لاریجانی ابلاغ شده به شرح زیر است:
آییننامه راجع‌به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ در اجرای تبصره ۳ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آییننامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲» به شرح مواد آتی است.
الف- اقامت اجباری در محل معین
ماده۱- در مورد حکم به اقامت اجباری در محل معین، قاضی اجرای احکام بعد از اجرای حکم اصلی محکوم را جهت اجرای حکم درخصوص اقامت اجباری احضار می‌کند. پس از حضور محکوم، قاضی مذکور با تنظیم صورتجلسه مفاد حکم و محدوده محلی که باید در آن اقامت داشته باشد را به او تفهیم می‌کند.
ماده۲- در صورتی که محل اقامت اجباری، محلی غیر از حوزه قضایی مرجع مجری حکم باشد، قاضی اجرای احکام از طریق اعطاء نیابت قضایی که مشتمل بر مشخصات محکوم علیه، مدت اقامت اجباری و دستورات دادگاه است، از مرجع مجری نیابت اجرای حکم را تقاضا می‌کند. در این صورت قاضی اجرای احکام رونوشتی از دادنامه قطعی صادره را نیز به ضمیمه ارسال می‌کند.
تبصره- نظارت بر اجرای صحیح حکم اقامت اجباری به عهده مرجع مجری نیابت است.
ماده۳- اعزام محکومان اقامت اجباری به محل تعیین شده به عهده نیروی انتظامی یا سایر ضابطین دادگستری است که این وظیفه به عهده آنان است.
تبصره۱- چنانچه محکومعلیه درخواست کند که رأساً به محل اقامت اجباری عزیمت کند با موافقت قاضی اجرای احکام، میتواند خود را به محل اقامت اجباری معرفی کند. در این صورت، قاضی اجرای احکام با اعطای نیابت قضایی، اجرای حکم را از مرجع مجری نیابت درخواست می‌کند و نسخه‌ای جهت ارائه به آن مرجع تحویل محکوم میشود.
تبصره۲- در صورتی که محکوم علیه جهت تحمل حبس در زندان باشد، قاضی اجرای احکام مراتب محکومیت به اقامت اجباری را به زندان اعلام تا اقدامات مذکور در این ماده و مواد ۱ و ۲ توسط قاضی ناظر زندان انجام گردد.
تبصره۳- در صورتی که محکوم به اقامت اجباری، مخفی یا متواری گردد یا از رفتن به محل اقامت امتناع نماید، به دستور قاضی اجرای احکام بازداشت و تحت مراقبت مأموران انتظامی یا سایر ضابطین دادگستری مربوط، با رعایت مواد ۱ و ۲ این آییننامه به محل اجرای حکم اعزام میشود.
تبصره۴- در صورتی که اعزام محکوم به محل اقامت اجباری به علت عذر موجه، از قبیل حوادث غیر مترقبه ممکن نباشد، پس از رفع مانع یاد شده اقدام خواهد شد.
تبصره۵- شروع محکومیت اقامت اجباری، از روز حضور در محل به نحو مذکور در تبصره (۱) و یا حضور وی از طریق اعزام احتساب خواهد شد.
ماده۴- پس از حضور محکوم در محل اقامت اجباری، قاضی اجرای احکام، محکوم را به نیروی انتظامی محل معرفی و کیفیت اجرای حکم را به آن مرجع اعلام می‌کند. محکوم به اقامت اجباری مکلف به اجرای دستور قضائی مرجع مجری نیابت از حیث حضور در دفتر اجرای احکام یا مرجع انتظامی محل در زمان‌های تعیین شده است.
تبصره۱- نیروی انتظامی محل مکلف است فرمانداری و اداره اطلاعات محل را از حضور محکوم مطلع کند.
تبصره۲- محکوم موظف است پس از استقرار در محل اقامت اجباری، نشانی محل اقامت جدید خود را در اسرع وقت حسب مورد به مرجع مجری حکم اعلام کند.
ماده۵- محکوم به اقامت اجباری در صورت عدم توانائی مالی و عدم امکان اشتغال در محل اقامت، به نهادهای حمایتی از قبیل کمیته امداد حضرت امام (ره) و بهزیستی و یا شهرداری محل معرفی خواهد شد.
ماده۶- اعطای مرخصی به محکومان اقامت اجباری براساس ضوابط مرخصی زندانیان، حسب مورد با موافقت قاضی اجرای احکام یا قاضی مجری نیابت است. در صورت اعطای مرخصی، مراتب به نیروی انتظامی محل اعلام میشود.
ماده۷- چنانچه به لحاظ بروز مشکلات ناشی از اجرای حکم، امکان اجرای حکم فراهم نباشد، به نحوی که مستلزم تغییر محل اقامت اجباری باشد، مرجع مجری حکم میتواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تغییر محل مذکور را بنماید. اتخاذ تصمیم در این مورد با دادگاه مذکور خواهد بود.
ب- منع از اقامت در محل یا محل‌های معین
ماده۸- هرگاه حکم دادگاه مستلزم منع اقامت در محل یا محل‌های معین باشد، قاضی اجرای احکام مفاد حکم و محدوده محل یا محل‌هایی که باید از اقامت در آنها خودداری کند را به محکوم تفهیم می‌کند. چنانچه محل یا محل‌های ممنوعه که توسط دادگاه معین شده خارج از حوزه قضایی دادگاه باشد، قاضی اجرای احکام از طریق اعطاء نیابت قضایی به مرجع قضایی مربوط نسبت به اجرای حکم اقدام می‌کند. قاضی اجرای احکام مراتب را به نیروی انتظامی محل یا محل‌های ممنوعه اعلام می‌کند تا در صورت مشاهده محکوم علیه در آن محل یا محل‌ها، مراتب را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مرجع قضایی اعلام کند. محکوم مکلف است در صورت تغییر نشانی محل اقامت، نشانی جدید خود را به مرجع مجری حکم اعلام نماید.
پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین
ماده۹- چنانچه حکم دادگاه مستلزم محکومیت به منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین باشد، اگر محکوم اشتغال به آن داشته باشد، قاضی اجرای احکام مراتب حکم را حسب مورد به کارفرما و یا بالاترین مدیر یا مسئول محل اشتغال محکوم ابلاغ مینماید. اشخاص یاد شده موظفند ضمن رعایت دستور قضایی مراتب را به قاضی اجرای احکام اعلام نمایند. چنانچه محکوم دارای جواز کار یا پروانه اشتغال باشد، با رعایت ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲، جواز کار یا پروانه اشتغال وی از طریق مرجع مربوط و با اعلام قاضی اجرای احکام لغو میگردد. در صورتی که محکوم اشتغال نداشته باشد، قاضی اجرای احکام به وی ابلاغ می‌کند، از اشتغال به شغل یا حرفه یا کاری که به موجب حکم دادگاه منع گردیده، خودداری نماید.
ت- انفصال از خدمات دولتی و عمومی
ماده۱۰- در مورد حکم انفصال از خدمات دولتی و عمومی، قاضی اجرای احکام مفاد حکم دادگاه مبنی بر انفصال محکوم از خدمات دولتی و عمومی را جهت اجراء به دستگاه اجرایی یا نهاد یا سازمان متبوع مستخدم ابلاغ تا مطابق مفاد آن اقدام کند.
تبصره- مسئولیت اجرای مفاد حکم دادگاه با بالاترین مقام دستگاه خواهد بود.
ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری
ماده۱۱ در مورد حکم به محکومیت منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری، قاضی اجرای احکام مطابق رأی دادگاه مراتب را به معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جهت ابطال گواهینامه ابلاغ می‌کند. مرجع مذکور پس از اجرای دستور قضایی نتیجه را به مرجع مجری حکم اعلام می‌کند.
هرگاه نیروی انتظامی تخلف محکوم از مفاد حکم را در هریک از نقاط کشور مشاهده کند، مراتب را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مرجع مجری حکم اعلام می‌کند.
ج- منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتی
ماده۱۲- هرگاه محکومیت مبنی بر منع از داشتن دسته چک باشد، قاضی اجرای احکام مراتب را به منظور عدم صدور دسته چک به بانک مرکزی اعلام می‌کند.
در صورت صدور حکم محکومیت مبنی بر منع از اصدار چک قاضی اجرای احکام مراتب را به بانک یا بانکهای مربوط جهت انسداد حساب جاری وی اعلام می‌کند. ضمناً مراتب به بانک مرکزی اعلام میشود تا به بانکها اعلام نماید از افتتاح مجدد حساب جاری برای محکوم خودداری کنند. همچنین، قاضی اجرای احکام به محکوم اخطار می‌کند برگ یا برگهای سفید دسته چک را که در اختیار دارد، جهت ابطال برگه‌ها به مرجع مجری حکم تحویل دهد. با تحویل برگه یا برگه‌های مذکور، قاضی اجرای احکام با تنظیم صورتجلسه‌ای که به امضای وی و محکوم می‌رسد، مبادرت به ابطال آنها می‌کند. چنانچه محکوم اعلام نماید برگه چک در اختیار ندارد، به ترتیب فوق صورتجلسه میگردد. در مورد صدور حکم مبنی بر منع از اصدار سایر اسناد تجارتی قاضی اجرای احکام مفاد حکم را به محکوم ابلاغ و تفهیم می‌کند که از اصدار آنها خودداری کند.
تبصره- بانک مرکزی مکلف است مشخصات محکومان موضوع این ماده را از طریق سامانه به کلیه بانکها اعلام کند.
چ- منع از حمل سلاح
ماده۱۳- در مورد محکومیت به منع حمل سلاح، قاضی اجرای احکام موظف است مفاد حکم دادگاه مبنی بر ممنوعیت از حمل سلاح را به مرجع صادرکننده پروانه حمل و سایر مراجعی که مجاز به صدور پروانه حمل سلاح هستند، اعلام کند. همچنین، قاضی مذکور موظف است به محکوم اخطار نماید، سلاح خود را جهت توقیف به اجرای احکام تحویل دهد. پس از ارائه سلاح به اجرای احکام، قاضی اجرای احکام با تنظیم صورتجلسه‌ای که به امضای وی و محکوم می‌رسد، سلاح را تحویل گرفته و آن را جهت توقیف به مرجع ذیربط ارسال می‌کند. مرجع صادرکننده پروانه حمل سلاح، مطابق رأی دادگاه، موظف به ابطال پروانه مذکور میباشد.
ح- منع خروج اتباع ایران از کشور
ماده۱۴ در صورت صدور حکم مبنی بر منع از خروج تبعه ایران از کشور، قاضی اجرای احکام موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:
الف- مراتب محکومیت محکوم را با ذکر مشخصات کامل و شماره ملی به انضمام گزارشی از مفاد حکم قطعی و مدت زمان محکومیت جهت اعلام به مراجع ذیربط قانونی به دادستان کل کشور اعلام کند.
ب- به اداره گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام کند تا پایان مدت محکومیت از پذیرش درخواست صدور گذرنامه برای وی مطابق حکم دادگاه خودداری کند.
پ- به محکوم اخطار کند در صورتی که گذرنامه برای وی صادرگردیده آن را به قاضی اجرای احکام تحویل دهد. در صورت تحویل، گذرنامه را جهت ابطال به اداره گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ارسال کند.
خ- اخراج اتباع خارجی از کشور
ماده۱۵- در مورد حکم به محکومیت اخراج تبعه خارجی از کشور، قاضی اجرای احکام پس از اجرای مجازات اصلی، از طریق مرجع انتظامی نسبت به اخراج وی اقدام می‌کند. هرگونه تردد یا اقامت تبعه مذکور در قلمرو جمهوری اسلامی ایران در مدت مقرر در حکم ممنوع است. مرجع مذکور موظف است پس از اجرای دستور قضایی مراتب را به مرجع مجری حکم اعلام کند.
د- الزام محکوم به خدمات عمومی
ماده۱۶- نحوه اجرای حکم دادگاه مبنی بر الزام محکوم به خدمات عمومی براساس آییننامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی است.
ذ- منع عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی
ماده۱۷- چنانچه حکم دادگاه مبنی بر منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی باشد، قاضی اجرای احکام موظف است، حکم دادگاه مبنی بر منع محکوم از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی و اجتماعی را به مراجع مربوط اعلام نماید. همچنین، حسب مورد به حزب یا گروه یا دستجات اعلام نماید، مطابق حکم دادگاه از ادامه عضویت یا پذیرش محکوم خودداری شود.
ر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم
ماده۱۸- در موردی که حکم دادگاه مستلزم توقیف وسیله ارتکاب جرم یا رسانه و یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم باشد، قاضی اجرای احکام مطابق رأی دادگاه مراتب توقیف را به مدت مقرر در حکم به محکوم ابلاغ و نیز دستور توقیف آن را به نیروی انتظامی صادر می‌کند. نیروی انتظامی موظف است نسبت به توقیف وسایل مزبور اقدام کند. نحوه و مکان نگهداری به ترتیبی است که توسط قاضی اجرای احکام تعیین میشود.
تبصره۱- توقیف نشریات و مطبوعات چاپی به وزارت ارشاد و مراکز چاپ آنها اعلام میشود.
تبصره۲- توقیف رسانه‌های الکترونیکی و یا داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای به ترتیب مقرر در مواد ۴۱.۴۰ و ۴۲ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۸ خواهد بود.
ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین
ماده۱۹- در مورد حکم دادگاه مبنی بر الزام محکوم به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین، به محکوم اخطار میشود، طبق رأی دادگاه در یکی از مراکز مورد تأیید قاضی اجرای احکام مبادرت به یادگیری حرفه، شغل یا کار کند.
تبصره- محکوم موظف است در پایان هر ماه گزارش کار خود را به ضمیمه تأییدیه مرکز پذیرش، به قاضی اجرای احکام ارائه کند.
ژ- الزام به تحصیل
ماده۲۰- در مورد محکومیت الزام به تحصیل، به محکوم اخطار میشود طبق رأی دادگاه در یکی از آموزشگاه‌های معتبر مورد تأیید قاضی اجرای احکام مبادرت به تحصیل کند.
تبصره- محکوم موظف است در پایان هر ماه گزارش کار خود را به ضمیمه تأییدیه آموزشگاه مربوط به دادسرا ارائه کند.
س- انتشار حکم محکومیت قطعی
ماده۲۱- چنانچه حکم قطعی دادگاه مبتنی بر انتشار آن باشد، مفاد حکم دادگاه در یک نوبت در یکی از روزنامه‌های محلی منتشر میشود؛ مگر اینکه دادگاه به نحو دیگری مقرر داشته باشد.
تبصره۱- در صورتی که حکم صادره از موارد مذکور در تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ باشد، مفاد حکم قطعی به تشخیص دادگاه در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر میشود.
تبصره۲- هزینه نشر آگهی‌های مذکور توسط اداره امور مالی دادگستری محل پرداخت میشود.
ماده۲۲- این آییننامه در ۲۲ ماده و ۱۶ تبصره بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، در تاریخ ۲۶/ ۱۱/ ۱۳۹۳ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
رئیس قوه قضائیه- صادق آملی لاریجانی تاریخ درج خبر: 01/12/93 منبع خبر: ایسنا : مرتبهبررسي جرم جعل در ادوار مختلف قانونگذاري ايران
عنصر مکادي در جرم جعل عبارت است از:
که همان قلب حقيقت در يک نوشته داراي ارزش و سنديت به يکي از صور پيش بيني شده در قانون است و مطابق ماده524 به بعد قانون مجازات اسلامي شامل افعال مثبت زير ميشود:
عبارت از علم و عمد در فعل يا ترک فعل توسط مرتکب است،يعني علم به خلاف واقع بودن عمل و اراده عمل خلاف واقع.جعل از زمزمه جرايم، جرايم معنوي صرف نمي باشد بلکه نيازمند عنصر رواني است که بدون احراز آن امکان تعقيب سازنده يا تغيير دهنده سند يا نوشته يا چيز ديگري تحت عنوان جرم جعل وجود ندارد.
حداقل ضرر بالقوه براي تحقق جرم جعل ضروري است وبايد بين آن وعمل مادي فيزيکي درجرم جعل رابطه سببيت وجودداشته باشد.منظور از عنصر ضرر لزومأ ورود ضرر بالفعل نيست بلکه ضرر بالقوه يا محتمل کفايت مي کند.ضرردرجرم جعل برخلاف جرائم عليه اموال لزومأ ضرر مادي نيست بلکه ضرر معنوي نيز کفايت مي کند.
طبق بند هاي قانون مجازات اسلامي درفصل پنجم جاعلان براساس نوع جعلي که مي کنند محاکمه ومجازات مختلفي دارندمثلا دراين قانون آمده که هرکس اسکناس رايج داخلي يا خارجييا اسناد بانکي نظير برات هاي قبول شده از طرف بانک ها ياچک هاي صادره از طرف بانک هاوسايراسنادتعهدآور بانکي ونيزاسناد يااوراق بهادار ياحواله هاي صادره از خزانه رابه قصد اخلال در وضع پولي يابانکي يا اقتصادي يابرهم زدن نظام وامنيت سياسي واجتماعي جعل ياوارد کشورکند يا با علم به مجعول بودن استفاده کند،چنانچه مفسد ومحارب شناخته نشود به حبس از 5تا20 سال محکوم ويا اين که هرکس مدارک اشتغال به تحصيل يا فارغ التحصيلي ياتاييديه يامواردي از اين دست رادرداخل ويا خارج از کشورجعل کندياياعلم به جعلي بودن آن رامورد استفاده قراردهدعلاوه بر جبران خسارت ،به حبس از 1تا3سال محکوم خواهد شد.در صورتي که مرتکب، يکي از کارکنان وزارتخانه ها يا سازمان ها ومؤسسات وابسته به دولت يا شهرداري ها يا نهادهاي انقلاب اسلامي باشد يابه نحوي از انحاءدرامر جعل يا استفاده از مدارک واوراق جعلي شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم مي شود.
برچسب‌ها: جعل, عنصر ضرری, عنصرمادی, عنصر معنوی, جاعل : مرتبه |
درباره وبلاگ  به وبلاگ من خوش آمدید. |
| ||
خبرنامه وب سایت: