زندانیان در ایام نوروز

پایگاه خبری حقوقی وکالت نیوز
به نقل از قوه قضائیه:


بخشنامه رئیس قوه‌قضاییه
درباره اعطای مرخصی به زندانیان در ایام نوروز

رئیس قوه قضائیه با صدور بخشنامه ای شرائط بهره مندی محکومان از تسهیلات مرخصی را در ایام نوروز اعلام کرد. متن این بخشنامه به شرح زیر است:

بخشنامه

به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر كشور

به مناسبت فرا رسیدن سال نو هجری شمسی و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در كنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها به ویژه درایام نوروز مقتضی است به زندانیان محكوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تأمین مناسب 15 روز مرخصی داده شود:

الف) زندانیان محكوم به حبس:

1-محكومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل 5 سال حبس

2-محكومین به حبس بیش از 10 سال به شرط تحمل حداقل 1 سال حبس

3-محكومین به 5 سال حبس تا 10 سال حبس به شرط تحمل حداقل شش ماه حبس.

4-محكومین به یك سال حبس تا 5 سال حبس به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس

5-محكومین به حبس كمتر از یكسال به شرط تحمل حداقل  یك ماه حبس

تبصره: محكومین به حبس كه باقیمانده حبس آنها كمتر از یكماه باشد، مرخصی منتهی به آزادی اعطاء می‌شود.

ب) زندانیانی كه صرفاً به دلیل عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می‌برند:

1- محكومین به جزای نقدی كه مقدار باقیمانده آن بیش از سی میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل سه ماه حبس

2- محكومین به جزای نقدی كه مقدار باقیمانده آن بیش از ده میلیون و حداكثر سی میلیون ریال باشد، به شرط تحمل حداقل یك ماه حبس

تبصره: محكومین به جزای نقدی كه مقدار باقیمانده آن تا ده میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل یك ماه حبس، مرخصی منتهی به آزادی اعطاء می‌شود.

ج) محكومین جرایم غیر عمدی و محكومین مالی

زندانیانی كه به لحاظ عجز از پرداخت دیه در جرایم غیرعمد بازداشت هستند و همچنین دارندگان محكومیت های مالی، صرفنظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهند بود. مرخصی این افراد برای 15 روز دیگر قابل تمدید می‌باشد.

د) مرتكبین جرایم ذیل از شمول این بخشنامه مستثنی خواهند بود.

محكومین جرایم سرقت( اعم از مسلحانه، عادی و یا كیف قاپی)، جاسوسی، اقدام علیه امنیت كشور، آدم ربایی، جرایم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، دایر كردن مراكز فساد و فحشاء، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی، ورود، تولید، توزیع و فروش مشروبات الكلی، محكومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محكومین دارای سه سابقه محكومیت به ارتكاب همان جرم، محكومینی كه به شرارت مشهورند ،قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روانگردان ها و سایر محكومین كه اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونه‌ای بوده كه بنا به نظر دادستان یا قاضی ناظر زندان یا رئیس زندان یا شورای طبقه بندی شایستگی برخورداری از مرخصی ها را ندارند.

تبصره یك: سارقین عادی فاقد سابقه سرقت كه حداكثر محكومیت آنها دو سال حبس باشد، پس از تعطیلات نوروزی از این مرخصی بهره‌مند می‌گردند.

تبصره دو: منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردانها عبارت است از:

1- خرید، فروش و توزیع بیش از 20 كیلوگرم تریاك و ملحقات آن.

2- حمل و نگهداری بیش از 100 كیلوگرم تریاك و ملحقات آن.

3-خرید، فروش، توزیع، حمل و نگهداری بیش از 200 گرم هروئین و روانگردانها و ملحقات آن.

دادستان‌های سراسر كشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند نمود.

: مرتبه

تاریخ انتشار : 21-12-1391

شرایط جدید مهریه و ازدواج موقت قانون شد

عبرت نیوز: لایحه حمایت از خانواد‌‌ه پس از 10‌بار رفت‌و‌آمد‌‌ بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، سرانجام د‌‌یروز مورد‌‌ تایید‌‌ اعضای شورای نگهبان قرار گرفت، قانونی که حالا شرایط جد‌‌ید‌‌ی را برای ازد‌‌واج موقت و پرد‌‌اخت مهریه زنان ایجاد‌‌ کرد‌‌ه است؛ مرد‌‌انی که به خاطر بیش از 110 سکه د‌‌یگر به زند‌‌ان نخواهند‌‌ رفت و زنانی که با تصویب این قانون شاید امکان بیشتری برای ثبت رسمی ازد‌‌واج موقت د‌اشته باشند.

لایحه حمایت از خانواد‌‌ه تیر 1386 به پیشنهاد‌‌ قوه‌قضاییه د‌‌ر جلسه هیات د‌‌ولت محمود‌‌ احمد‌‌ی‌نژاد‌‌ تصویب و به مجلس ارسال شد‌‌ اما با ورود‌‌ این لایحه به صحن علنی مجلس و اعلام جزییات بیشتری از آن د‌‌ر رسانه‌ها، فعالان اجتماعی، حقوقد‌‌انان و فعالان حوزه زنان انتقاد‌‌ات گسترد‌‌ه‌ای را متوجه آن کرد‌‌ند‌‌ و گفتند‌‌ این لایحه نه‌تنها د‌‌ر راستای حمایت از خانواد‌‌ه نیست بلکه به فروپاشی بنیان خانواد‌‌ه د‌‌ر ایران هم منجر می‌شود‌‌. جنجال‌برانگیزترین پیشنهاد‌‌ این لایحه ماد‌‌ه‌ای بود‌‌ که به مرد‌‌ان اجازه می‌د‌‌اد‌‌ بد‌‌ون اجازه از همسر اول، همسر د‌‌یگری اختیار کنند‌‌. د‌‌ر لایحه‌ای که به تایید‌‌ شورای نگهبان رسید‌‌ه و اکنون حکم قانون د‌‌ارد، ‌‌ این بند‌‌ حذف شد‌‌ه اما بند‌‌ د‌‌یگری جایگزین آن شد‌‌ه است که به گفته وکلا به اینکه این قوانین به ازد‌واج موقت که همواره د‌ر ایران امری پوشید‌ه و غیر رسمی بود‌ه رسمیت می‌د‌‌هد‌‌ اما از سوی د‌‌یگر نمایند‌‌گان مجلس معتقد‌‌ند‌‌ این قانون و مواد‌‌ آن د‌‌رباره ازد‌‌واج موقت د‌‌ر راستای حمایت از زنانی است که د‌ر اثر ازد‌واج موقت آسیب می بینند‌ و امکان حمایت از حقوق خود‌ را ند‌ارند‌.

محمد‌‌ اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، د‌‌رباره آخرین تغییرات و د‌‌رواقع قانون حمایت از خانواد‌‌ه که به گفته او تا پایان امسال ابلاغ می‌شود‌‌، به «بهار» گفت: براساس این قانون د‌‌ر ارتباط با ازد‌‌واج موقت زوج مکلف شد‌‌ه ازد‌‌واج موقت را ثبت کند‌‌، د‌‌ر حالی که تا پیش از این الزامی برای ثبت ازد‌‌واج موقت وجود‌‌ ند‌‌اشت. اما د‌‌ر قانون جد‌‌ید‌‌ الزام به ثبت ازد‌‌واج موقت برای اولین‌بار پیش‌بینی شد‌‌ه است. براساس این قانون مرد‌‌ ملزم به ثبت ازد‌‌واج موقت است؛ از جمله این‌که زن بارد‌‌ار شود‌‌ و این‌که د‌‌ر هنگام ازد‌‌واج موقت توافقی بین زوج و زوجه برای ثبت آن وجود‌‌ د‌‌اشته باشد‌‌ و زن بتواند‌‌ این توافق را ثابت کند‌‌.

از نگاه ما این حمایت از زنانی است که ممکن است د‌‌ر ازد‌‌واج موقت آسیب ببینند‌‌.» براساس قانون جد‌‌ید‌‌، زنان برای د‌‌ریافت مهریه بیش از 110 سکه هم با محد‌‌ود‌‌یت‌هایی مواجه خواهند‌‌ شد‌‌، اسفنانی د‌‌ر این‌باره گفت‌: «د‌‌ر بحث اعمال ماد‌‌ه 2 نحوه اجرای محکومیت‌های مالی د‌‌رباره مهریه، شورای نگهبان موافقت کرد‌‌ه برای مطالبه مهریه بالاتر از 110 سکه امکان بازد‌‌اشت زوج وجود‌‌ ند‌‌ارد‌‌، هرچند‌‌ که امکان مطالبه آن برای زوجه ممکن است اما کسی به د‌‌لیل ناتوانی د‌‌ر پرد‌‌اخت بیش از 110 سکه به زند‌‌ان نخواهد‌‌ افتاد‌‌.» او د‌‌ر پاسخ به این پرسش که آیا این قانون عطف به ماسبق و زند‌انیان مهریه پیش از تصویب این قانون به زند‌ان افتاد‌ه‌اند‌می شود‌، گفت: «بله این قانون مشمول محکومان مهریه ای که الان هم د‌ر زند‌ان هستند‌ خواهد‌ شد‌.» ماد‌‌ه چالش‌برانگیز د‌‌یگر د‌‌ر لایحه حمایت از خانواد‌‌ه ماد‌‌ه‌ای بود‌‌ که به زن اجازه می‌د‌‌اد‌‌ هنگام طلاق هزینه‌هایی را که د‌‌ر خانواد‌‌ه و سال‌های زند‌‌گی مشترک د‌‌اشته عینا از زوج مطالبه کند‌‌.
براساس ماد‌‌ه 30 لایحه حمایت از خانواد‌‌ه اگر زوجه د‌‌ر د‌‌وران زند‌‌گی مشترک از مال خود‌‌ش د‌‌ر زند‌‌گی شوهر هزینه کرد‌‌ه باشد‌‌، از آن‌جا که نفقه از الزامات شوهر است، زن می‌تواند‌‌ د‌‌ر هنگام متارکه و طلاق هزینه‌هایی را که صرف کرد‌‌ه، مطالبه کند‌‌. این ماد‌‌ه که پیش از این مورد‌‌ اعتراض شورای نگهبان قرار گرفته بود‌‌ د‌‌ر آخرین د‌‌ور بررسی‌ها اصلاح شد‌‌. شورای نگهبان به ماد‌‌ه 30 د‌‌و ایراد‌‌ گرفت، یکی این‌که اولا اگر مالی از طرف زوجه د‌‌ر زند‌‌گی مشترک مصرف شد‌‌ه باید‌‌ مشخص بشود‌‌ که با اذن یا فرمان شوهر بود‌‌ه است یا خیر، زیرا اگر بد‌‌ون اذن یا فرمان شوهر هزینه شد‌‌ه باشد‌‌ حقی برای مطالبه وجود‌‌ ند‌‌ارد‌‌. نکته د‌‌یگر این بود‌‌ که باید‌‌ ثابت شود‌‌ زوجه به قصد‌‌ تبرع د‌‌ارایی خود‌‌ را هزینه نکرد‌‌ه است، یعنی قصد‌‌ این را ند‌‌اشته که د‌‌ارایی خود‌‌ را رایگان مصرف کند‌‌ بلکه قصد‌‌ د‌‌اشته باشد‌‌ بعد‌‌ا ما‌به‌ازایی د‌‌ر مقابل آن د‌‌ریافت کند‌‌، د‌‌ر چنین صورتی زن حق مطالبه اموال مصرف‌شد‌‌ه خود‌‌ را د‌‌اراست، د‌‌ر غیراین‌صورت حقی بر ذمه شوهر نیست.

رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی د‌‌ر این باره به بهار گفت: «شورای نگهبان با این ماد‌‌ه قانونی به صورت مشروط موافقت کرد‌‌ه است به این ترتیب که زنان می‌توانند‌‌ این هزینه‌ها را مطالبه کنند‌‌ مشروط به این‌که زن ثابت کند‌‌ قصد‌‌ عد‌‌م تبرع د‌‌اشته یا نمی‌خواسته رایگان هزینه کند‌‌ یا این‌که اگر از طرف شوهر اذن د‌‌اشته برای خرید‌‌ یا هزینه‌کرد‌‌ن به این ترتیب می‌تواند‌‌ هزینه‌های صرف‌شد‌‌ه را مطالبه کند‌‌.»

زهرا ارزنی، وکیل و فعال حقوق زنان با توجه به این‌که با تصویب قانون جد‌‌ید‌‌ ممکن است بخشی از قوانین پیشین از جمله لایحه حمایت از خانواد‌‌ه مصوب سال 1353 ملغی شد‌ه باشند‌، می‌گوید‌‌‌: اگر قانون سال 1353 نسخ شد‌‌ه باشد‌‌ از نظر قانونی هیچ منعی وجود‌‌ ند‌‌ارد‌‌ و مرد‌‌ان می‌توانند‌‌ زن بگیرند‌‌. قبلا براساس آن قانون مرد‌‌ باید‌‌ رضایتنامه زن را می‌د‌‌اشت و ثابت می‌کرد‌‌ چون زن تمکین نمی‌کند‌‌ نیاز به ازد‌‌واج د‌‌وم د‌‌ارد‌‌ اما با نسخ این قانون د‌‌یگر مانعی وجود‌‌ ند‌‌ارد‌‌. مقصود‌‌ ارزنی ماد‌‌ه 16 قانون سال 1353 است که به مرد‌‌ان اجازه ازد‌‌واج مجد‌‌د‌‌ بد‌‌ون رضایت همسر اول را نمی‌د‌‌هد‌‌.

فرهاد‌‌ تجری، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم، د‌‌ر این‌باره به بهار گفت: مجلس هشتم این ماد‌‌ه را مستثنا کرد‌‌ه بود‌‌ یعنی همه قوانین قبلی از آن جمله قانون سال 1353 با تصویب قانون جد‌‌ید‌‌ لغو می‌شد‌‌ند‌‌ به استثنای چند‌‌ ماد‌‌ه که یکی از آن‌ها همین ماد‌‌ه 16 قانون سال 53 بود‌‌. اسفنانی، سخنگوی کمیسیون و حقوقی مجلس، اما د‌‌ر این‌باره می‌گوید‌‌: قانون مورد‌ اشاره یعنی قانون سال 53 جزو قوانینی نیست که با تصویب این قانون نسخ شد‌ه اند‌ بنابراین‌ یعنی همچنان مرد‌‌ان برای ازد‌‌واج مجد‌‌د‌‌ نیازمند‌‌ کسب اجازه از همسرشان هستند‌‌.

بهمن کشاورز رئیس سابق کانون وکلا در همین رابطه نوشت: هرچند در قانون مدنی ازدواج موقت تحت عنوان«نکاح منقطع» آمده و شناخته شده است اما بررسی تاریخ اجتماعی ایران به‌ویژه در شاید یک‌صد سال اخیر نشان می‌دهد که هرگز این پدیده مقبولیت عام نیافته و در نتیجه مورد پذیرش جامعه به طور کلی قرار نگرفته است و همواره موضوعی استثنایی و همینطور مخفی و پوشیده بوده و به طور معمول مردان و زنان از این‌که به وجود آن اقرار و اعتراف کنند، ابا داشتند.

بنابراین هر اقدامی در جهت رسمیت بخشیدن به آن به نحوی که موضوع تداول عمومی پیدا کند نمی‌تواند به طور کلی مثبت ارزیابی شود. آنچه در ماده مربوطه در قانون حمایت از خانواده درباره ازدواج موقت آمده چیز تازه‌ای نیست زیرا همواره ازدواجی را که به صورت غیررسمی خواه دایمی و خواه موقت انجام شده باشد را می‌توان با مراجعه به دادگاه ثبت کرد البته اگر اصل ازدواج ثابت اما موقت یا دایم بودن آن محل بحث باشد، اصل بر دوام است. در مورد الزام زوج به ثبت نکاح موقت بر فرض حامله شدن زوج بدیهی است با توجه به امکان آزمایش‌های دی. ان.‌ای از نظر احراز و اثبات نسب، کافی است توافق دو قصد و رضا بر تحقیق نکاح ثابت شود آنگاه ثبت نکاح بلا اشکال خواهد بود و نسب طفلی که ایجاد شده به طور قطع مشخص می‌شود. اما به نظر می‌رسد بحث شرط ضمن عقد و توافق طرفین موضوع واحدی باشد زیرا شرط ضمن عقد توافقی می‌شود که نام دیگر آن عقد است و توافق طرفین هم چیزی جز عقد نیست.

اولی ممکن است در سند رسمی منعکس شود و دومی احتمالا در سند عادی یا توافق شفاهی و پس آنگاه می‌تواند رسمیت یابد. البته به طور کلی ثبت و ضبط رسمی هر رابطه‌ای پدیده مثبتی است در خاص مورد نکاح موقت به آنچه ابتدا گفته شد باید توجه شود زیرا علنی شدن و تکرار این مقوله در زبان‌ها و مجالس ناچار باعث عادی شدن آن می‌شود که گمان نمی‌رود مقرون به صلاح باشد.

به نقل از عبرت نیوز

موضوعات مرتبط : مهریه , ازدواج موقت , مهریه 110 سکه , لایحه حمایت از خانواد‌‌ه

: مرتبه

ازدواج موقت و راهکارهای قانونی اثبات آن

در این موارد که خواهان (طرح کننده دعوا) معمولا خانم ها هستند به دلیل بچه دار شدن و یا طلب مهریه اقدام به طرح دعوا با موضوع اثبات زوجیت می کنند، چرا که با اثبات این موضوع مرد موظف به پرداخت مهریه و نفقه فرزند و

همچنین دریافت شناسنامه برای فرزند می شوند.

هرچند که مرد در هنگام جاری شدن عقد موقت شرط بچه دار نشدن زن را عنوان کرده باشد. لذا یکی از موارد حقوقی مورد اختلاف در پرونده های قضایی عقد موقت همین مسئله است. البته باید توجه داشت که معمولا مهریه محل دعوا نیست زیرا زوجه آن را همان ابتدای جاری شدن صیغه دریافت می کند.

اما افرادی که بدنبال استیفای حق خود هستند باید به چند نکته توجه داشته باشند. نخست اینکه بر اساس ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی: «هرکس مدعی حقی است باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر برعهده ی اوست».

این ماده در رابطه با موضوع مورد بحث به این معناست که هرکس ادعای زوجیت کند، باید این ادعای خود را با دلیل اثبات کند. در مورد اثبات زوجیت قانونی که به طور خاص به این موضوع پرداخته باشد وجود ندارد اما به طور کلی ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی در رابطه با اثبات دعوایی است.

طبق ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی «دلایل اثبات دعوا از قرار ذیل است: ۱- اقرار ۲- اسناد کتبی ۳- شهادت ۴- امارات ۵- قسم» که هرکدام را با توجه به این مورد خاص توضیح می دهیم.

۱- طبق ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی اقرار عبارت است از «اخبار به حقی برای غیر که به ضرر خود فرد باشد»، لذا در رابطه با موضوع مورد بحث اگر چنانچه مرد اقرار کند که شوهر خانم است برای اثبات زوجیت کافی است. چرا که مهترین دلیل اثبات در قانون مدنی اقرار است. به عنوان مثال در مواردی ادله و شرایط به گونه ای است که مرد مجبور به اقرار می شود.

مثلا اگر زوجه از زوج دارای فرزندی باشد و با روش های علمی و آزمایشگاهی این موضوع به اثبات برسد زوج مجبور به اقرار می شود.

۲- براساس ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد». به این معنا که اگر چنانچه طرفین در ابتدای ازدواج موقت سندی مبنی بر این ازدواج تنظیم کرده باشند که چه به ثبت دفترخانه رسمی رسیده باشد و چه با امضای طرفین باشد قابل استناد خواهد بود.

۳- اگر چنانچه در هنگام جریان عقد ازدواج شهود واجد شرایطی وجود داشته باشند می توانند به این موضوع شهادت بدهند البته باید به دو نکته توجه داشت اول اینکه طبق ماده ۱۳۱۳ «در شاهد؛ بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است». همچنین براساس ماده ۲۳۰ قانون آئین دادرسی مدنی بند (د) اصل نکاح با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن مورد اثبات است.

۴- ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی اماره را تعریف می کند براساس این ماده «اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود». اگر این اوضاع و احوال به حکم قانون باشد به آن «اماره قانونی» و اگر در نظر قاضی باشد به آن «اماره قضایی» می گویند. در رابطه با اثبات زوجیت اماره قانونی عملا کاربرد چندانی ندارد و معمولا در اثبات از اماره قضایی استفاده می شود. به عنوان مثال مهریه یکی از شرایط ضروری برای ازدواج موقت است و اگر زوجه تمام مهریه و یا بخشی از آن را دریافت کرده باشد و دلیلی بر دریافت آن داشته باشد مثلا چکی از زوج به عنوان مهریه گرفته باشد می تواند در دادگاه ارائه کند و یا زوجه و زوج باهم همکار بوده و زوجه بتواند اثبات کند که در خانه زوج رفت و آمد داشته است در این صورت نیز می توان از اماره قضایی استفاده کرد.

۵- در بین دلایل اثباتی ضعیف ترین دلیل سوگند است و در انکار زوجیت کاربرد دارد به این معنا که مرد قسم یاد می کند که با خانم رابطه ای ندارد.

باید توجه داشت که دلایل گفته شده در رابطه با اثبات زوجیت به ترتیب از درجه اهمیت برخوردارند به این معنا که اول اقرار بعد از آن سند سپس شهود بعد از آن اماره و اگر هیچ کدام از دلایل اثبات وجود نداشت، مرد می تواند با قسم یاد کردن خود را از این ادعا مبرا کند.

نکته آخر اینکه در بعضی موارد هیچکدام از دلایل گفته شده قابل ارائه به دادگاه نیست چرا که ازدواج موقت در فرهنگ ایرانی امری غیر مرسوم شمرده می شود در نتیجه معمولا ازدواج های موقت به صورت مخفیانه صورت می گیرد لذا طرفین می بایست با آگاهی نسبت به حقوق متقابل خود در این نوع از عقود که شارع مقدس با هدف پیشگیری از وقوع و رواج مفاسد در سطح جامعه در نظر گرفته ، شرایط تعهد و پابندی خود را به آن، رعایت کنند.

منبع: جوان آنلاین/بخش حقوق تبیان

: مرتبه

در صحت هر عقد، اهلیّت طرفین شرط است.[۱] برای اینکه دو طرف اهلیّت داشته باشند باید بالغ، عاقل و رشید

باشند.[۲]

علاوه بر آن در عقد نکاح، برای داشتن شایستگی و اهلیّت نکاح، شرط دیگری وجود دارد و آن اختلاف در جنسیت طرفین است باید طرفین یکی مرد و دیگری زن باشد. زیرا هدف از ازدواج، تشکیل خانواده و تربیت فرزندان می باشد. لازم به ذکر است که اگر پسر یا دختر غیربالغ و یا غیر رشید[۳] و طرف مقابل با علم به مسئله، خواهان ازدواج با او باشد در صورتی که مصلحت فرزند ایجاب کند می توانند با موافقت «ولیّ قهری» (پدر یا پدربزرگ) و دادگاه، عقد ازدواج را محقق سازند. ولی اگر طرف مقابل جاهل به وضعیت پسر یا دختر باشد حق فسخ نکاح را دارد یا اگر ازدواج بدون شرایط لازم واقع شود عقد باطل خواهد بود و عنوان زوجیّت بر رابطه آن ها صدق نمی کند.

سنّ ازدواج

«پسر ۱۸ سال بیشتر نداشت و عاشق دختر ۱۲ ساله همسایه شده بود دختر اندام درشتی داشت و حدود ۱۵ ساله نشان می داد پسر از دختر خواستگاری کرد ولی پدر علیرغم علاقه شدید پسر و دختر به یکدیگر به این ازدواج رضایت نداد. دختر و پسر در امامزاده ای توسط یک روحانی به عقد ازدواج یکدیگر در آمدند. پس از چند بار ارتباط زناشویی حالا دختر متوجه شده که پسر اصلاً ویژگی های مورد نظر دختر را دارا نمی باشد پسر معتاد و بی کار است علاوه بر آن بسیار تندخوست دختر برای طلاق و گرفتن مهّریه به دادگاه مراجعه کرده ولی متوجه شده که اساساً ازدواج آن ها مشکل دارد.»

برای نکاح لازم است که دختر و پسر بالغ باشند و نکاح قبل از بلوغ ممنوع است.[۴]

سن نکاح در قانون ازدواج در سال ۱۳۱۰ برای دختر ۱۳ سال تمام بود ولی با تصویب قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۵۳ برای دختر به ۱۸ سال و پسر ۲۰ سال افزایش یافت.[۵] این افزایش در سن ازدواج، مشکلاتی مانند عدم ثبت نکاح دختران کمتر از ۱۸ سال و زیاد شدن تعداد متقاضیان پرونده های اجازه ازدواج را در برداشت علاوه بر آن فاصله زیاد بین سن بلوغ جنسی و سن قانونی نکاح سبب گسترش روابط جنسی نامشروع می شد. پس از انقلاب، سن نکاح برای دختران ۹ سال تمام قمری و برای پسران ۱۵ سال تمام قمری قرار گرفت.[۶]

این سن پایین نیز به جهت مقتضیات و شرایط دختران ایران، با مخالفت هایی روبرو شد؛ تا اینکه با اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی[۷] حداقل سن برای ازدواج دختر ۱۳ سال تمام شمسی و برای پسر ۱۵ سال تمام شمسی اعلام شد.

البته باید توجه داشت که، اگر اختلافات و دعاوی حقوقی بین زوجینی که به ۱۸ سال نرسیده اند ولی به موجب ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ازدواج کرده اند مطرح شود، باید به همراه ولی قهری (پدر یا جد پدری) یا قیّم اقامه دعوی نمایند زیرا به موجب قانون راجع به رشد متعاملین (مصوب ۱۳۱۳)، سن اقامه دعوی و مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع دولتی ۱۸ سال تمام است.

عقل

«مرد مدعی است که پس از نامزدی متوجه شده مسائلی بوده که از او پنهان شده است. شنیده که زن مبتلا به بیماری هیستری است و حال با توجه به شیوع این خبر درباره زوجه می خواهد نکاح را فسخ کند، زوجه در دادگاه گفته است: در موقع موشک باران جنگ عراق با ایران، ناراحتی اعصاب پیدا کرده و چند ماه به پزشک مراجعه کرده و معالجه شده، دیگر ناراحتی ندارد. دادگاه جنون را محرز ندانسته و امکان فسخ نکاح را منتفی دانسته است.»

بیماری هایی مانند افسردگی شدید، صرع و هیستری در بین مردم با جنون مشتبه می شوند ولی هیچیک جنون نیست و موجب حق فسخ نکاح نمی شود.

زوجین باید دارای سلامت عقل باشند، ولی ازدواج سفیه (یعنی کسی که از نظر فهم و درک، قادر به اداره امور مالی خود نمی باشد) با اجازه ولی قهری (پدر یا جد پدری) یا قیّم (سرپرست قانونی) وی صحیح است.

حال اگر ازدواجی صورت گیرد و در زمان عقد، مرد یا زن دچار جنون بوده ولی طرف دیگر نمی دانسته در این صورت اگر دیوانگی «استقرار» داشته باشد خواه همیشگی باشد و خواه در فاصله زمانی مختلفی بروز کند همسر شخص مجنون حق به هم زدن ازدواج را دارد و در این مورد بین زن یا مرد فرقی نیست[۸]. امّا هر گاه زن و شوهر به هنگام ازدواج عاقل بوده ولی پس از عقد یکی از آن دو دیوانه شود؛ اگر شوهر دیوانه شود، زن می تواند تقاضای فسخ نکاح نماید[۹] در حالی که اگر زن دیوانه شود، مرد می تواند تقاضای طلاق نماید.

رضایت پدر یا جد پدری در ازدواج

«دوشیزه ای علیه پدرش دادخواست اجازه ازدواج داده و توضیح داده است: در نظر دارم با فردی ازدواج کنم که با ایمان، دارای شغل مناسب، درآمد کافی و حسن شهرت است. پدرم از مدت ها پیش مادرم را طلاق داده و مادرم با دیگری ازدواج کرده و برادر مادرم من را نگهداری و بزرگ کرده است و او به ازدواج من با این مرد راضی است ولی پدرم راضی نمی شود. دادگاه با توجه به توانایی مالی، سلامت جسمی و اخلاقی مرد و سن دختر که بالا بوده و امکان دارد دیگر خواستگار مناسبی برای او پیدا نشود پدر را به انجام مراسم مذهبی و رسمی نکاح محکوم نموده است.»

در نتیجه ازدواج، وصلت بین دو خانواده ایجاد می شود، یعنی فقط زوجین، منسوبین هم نمی شوند بلکه پدر و مادر، پدربزرگ و مادربزرگ و بقیه نیز با یکدیگر پیوند می یابند و وجود هر نوع عدم تناسب و گرفتاری برای جوانان، در خانواده آنها نیز تأثیرگذار است. علاوه بر آنکه علاقه شدید پدر و مادر به فرزند سعادت او و نیز تجربه بیشتر آنها در زندگی، عامل مهمی است تا در انتخاب همسر با ارائه مشورت، مصلحت فرزند بهتر لحاظ گردد.

لذا اظهارنظر خانواده زن و مرد درباره ازدواج آن ها امری طبیعی و پسندیده است. در برخی از کشورها، اجازه پدر و مادر جنبه تشریفاتی دارد مگر اینکه زوجین از نظر قانونی به سن رشد نرسیده باشند که در این صورت اجازه پدر و یا پدر و مادر شرط نکاح خواهد بود. در ایران بر اساس قوانین ازدواج، پسر تا وقتی که صغیر باشد و دختری که برای اولین بار شوهر می کند نیاز به اجازه پدر یا جد پدری دارد.[۱۰] ولی در هر صورت دختر و پسر بالغی که ازدواج می کنند حتماً باید به این ازدواج رضایت داشته باشند هر چند متأسفانه در برخی از مناطق گاهی هنوز انتخاب اصلی توسط پدر یا مادر صورت می گیرد و به عقاید و نظر فرزندان توجهی نمی شود که این امر بر خلاف قانون و شرع است.

اظهار نظر اعضای خانواده هر گاه جنبه مشورت داشته باشد بسیار پسندیده است اما، اگر جنبه اجبار پیدا کند و آزادی انتخاب و تصمیم را از طرف اصلی بگیرد نادرست و ناپسند است. در روایت آمده است که شخصی به امام صادق (علیه السلام) گفت: «می خواهم با زنی ازدواج کنم و پدر و مادرم، زن دیگری را می خواهند برایم بگیرند.» امام (علیه السلام) فرمود: «با کسی که خودت می خواهی ازدواج کن و با آنکه پدر و مادرت می خواند ازدواج مکن.»[۱۱]

از رسول خدا (صلی الله علیه واله وسلم) نیز روایت شده است که آن حضرت نهی می فرمود از آنکه دختری را شوهر دهند قبل از آنکه نظر خود آن دختر را جویا شوند.[۱۲]

حضرت علی (علیه السلام) نیز فرموده اند: «قبل از آنکه از دختر خود در مورد ازدواجش نظرخواهی کنید، او را به ازدواج کسی در نیاورید زیرا دختر نسبت به خودش آگاه تر است».[۱۳]

مطابق ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی نیز رضایت دختر و پسر در ازدواج لازم و ضروری است.

چنانچه ذکر شد؛ در مورد دوشیزگانی که به سن بلوغ رسیده اند اجازه پدر لازم است. هر گاه او بدون علت و دلیل از دادن اجازه مضایقه کند، دختر می تواند به دادگاه مراجعه کند. آن ها مشخصات کامل مردی را که می خواهد با او ازدواج کند و شرایط ازدواج و مهری که مورد توافق آن دو قرار گرفته به اطلاع پدر و یا پدربزرگ می رسانند و چنانچه پاسخی در کار نبود یا دلایل مخالفت به نظر دادگاه موجّه نبود دادگاه اجازه ازدواج را صادر می کند.[۱۴]

علت اصلی چنین راهکاری، بی حرمتی به بزرگان خانواده نیست، کاربرد بیشتر این مراجعه به دادگاه مواردی است که دسترسی به پدر یا جد پدری وجود ندارد مانند غیبت پدر یا حبس پدر و فقدان پدربزرگ. اما در موارد اختلاف نظر بین دختر و پدر، بهترین راه حل صبر و بردباری جوانان است که موجب فراهم شدن رضایت والدین و دعای خیر آنان خواهد بود و چنانچه زندگی زوجین در آینده با خطراتی مواجه شود این والدین هستند که از آن ها حمایت می کنند در حالی که اگر خانواده دو طرف، ازدواج بین دو جوان را نپذیرفته باشند، زندگی آنها در رویارویی با مشکلات، غیر قابل تحمل می شود. بنابراین در اختلاف نظر بین دخت و پدر، آخرین چاره، مراجعه به دادگاه است. و در آن جا نیز راه صلح و سازس و اخذ رضایت پدر، بهتر از حکم دادگاه است.

لازم به ذکر است لزوم رضایت پدر یا جد پدری در ازدواج دختران، فقط به دخترانی اختصاص دارد که قبلاً ازدواج نکرده اند ولی اگر یک بار ازدواج کرده و دوشیزه نباشند، دیگر الزامی برای اخذ رضایت از پدر یا جد پدری نیست. هر چند در این مورد نیز اصول اخلاقی اقتضا می کند با پدر و مادر مشورت کرده و رضایت آن ها نیز اخذ شود.

براساس یافته های اخیر در موضوع طلاق، مشخص شده که میانگین میزان گرایش به طلاق در بین آن دسته از زوجین بالاتر است که بدون کمک والدین و به تنهایی همسرشان را انتخاب کرده اند.[۱۵] بنابراین به هیچ وجه انکار خانواده برای تشکیل خانواده جدید قابل توصیه نیست و البته به خانواده ها نیز سفارش اکید می شود که به دلایل غیرمنطقی مانع ازدواج جوانان نشوند زیرا چه بسا دیگر فرصت ازدواج مناسب برای فرزند آن ها فراهم نگردد.

پی نوشت :

[۱] – ماده ۱۹۰ قانون مدنی.

[۲] – ماده ۲۱۱ قانون مدنی.

[۳] – غیربالغ کسی است که به سن بلوغ نکاح (مطابق قانون مدنی ایران این سن برای دختران ۱۳ سال تمام شمسی و برای پسران ۱۵ سال تمام شمسی می باشد) نرسیده است ولی غیر رشید یعنی کسی که قادر به اداره امور خود نیست یا عقل معاش ندارد در معنای عام، غیر رشید شامل مجنون و سفیه می شود.

[۴] – ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی.

[۵] – ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳٫

[۶] – تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰٫

[۷] – اصلاحی مصوب ۲۷/۹/۱۳۷۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام.

[۸] – ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی.

[۹] – ماده ۱۱۲۵ قانون مدنی.

[۱۰] – مواد ۱۰۴۱، ۱۰۴۲ قانون مدنی.

[۱۱] – علامه مجلسی، بحارالانوار، ج ۱۰۳، ص ۲۳۵، حرّ عاملی، وسایل الشیعه، ج ۲۰، ص ۲۹۲٫

[۱۲] – محدث نوری، مستدرک الوسایل، ج۱۴، ص ۳۱۹٫

[۱۳] – همان، ص ۳۱۶٫

[۱۴] – ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی.

[۱۵] – ریاحی، محمد اسماعیل، علیوردی نیا، اکبر، بهرامی کاکاوند، سیاوش، تحلیل جامعه شناختی میزان گرایش به طلاق، مجله پژوهشی زنان، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه تهران، دوره ۵ شماره ۳، زمستان ۱۳۸۶، ص ۱۲۵

: مرتبه

ه گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای اظهار داشت:

نرخ دیه سال ۹۲ بدون احتساب افزایش ماه‌های حرام، ۱۱۴ میلیون‌ تومان تعیین شده است.

وی افزود: نرخ دیه سال آینده در ماه‌های حرام یک سوم افزایش یافته و به ۱۵۲ میلیون تومان می‌رسد و این قیمت قطعی بوده و الحاقیه نخواهد داشت.

 سال شصت و نه شماره ۱۹۸۰۵
نرخ دیه کامله در ماههای غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۲

شماره۲۵۳۹۹/۰۱/۹۱                                                                     ۶/۱۲/۱۳۹۱
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
احتراماً به پیوست تعیین نرخ دیه کامله در ماههای غیرحرام توسط ریاست محترم قوه قضائیه که طی شماره ۱۰۰/۴۶۷۳۷/۹۰۰۰ مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۱ ابلاغ گردیده است و از ابتدای سال ۱۳۹۲ لازم‌الاجراء می‌باشد جهت درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.
وزیر دادگستری ـ سیدمرتضی بختیاری
 
شماره۱۰۰/۴۶۷۳۷/۹۰۰۰                                                               ۵/۱۲/۱۳۹۱
جناب آقای بختیاری
وزیر محترم دادگستری
بازگشت به نامه شماره ۵۶۵۱/۰۱/۹۱/م ـ ۱/۱۲/۱۳۹۱، در خصوص تعیین نرخ دیه در سال ۱۳۹۲، ریاست محترم قوه قضائیه مرقوم فرمودند:
«با توجه به بررسی‌های بعمل آمده و رعایت مصالح مختلفه، قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام، از ابتدای سال ۱۳۹۲ مبلغ یک میلیارد و یکصد و چهل میلیون ریال تعیین می‌گردد.»
لذا بدینوسیله مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.
رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ علی خلفی

: مرتبه

صاحبی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران (۹۱/۱۲/۱۵) : وفق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، زن می‌تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. این امکان امتناع از انجام تعهد تا ایفای تعهد طرف مقابل در عقود معاوضی، “حق حبس” می‌گویند. 

شرایط اعمال حق حبس
۱- مهریه حال باشد، برابر ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی مهر می‌تواند کلا یا جزئاً حال یا به وعده باشد.
اگر مهر موجل باشد زوجه زمانی حق خواهد داشت مهر خود را مطالبه کند که زمان آن فرا رسیده باشد که در این وضعیت زوج نیز می‌تواند ایفاء وظایف زناشویی را از زوجه طلب نماید و در این شرایط زوجه نمی‌تواند به حق حبس خود استناد کند.
اما در حالتی که زوج ایفای وظایف زناشویی را از زوجه طلب نکند و زمان پرداخت مهریه هم رسیده باشد یا مهریه وعده دار نباشد ، زوجه می تواند از حق حبس خود استفاده کند.چون به موجب ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به محض وقوع عقد نکاح، زوجه مالک مهر می‌شود .
۲- زوجه قبل از اخذ مهریه به ایفاء وظایف زناشویی عمل نکرده باشد. برابر ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی، چنانچه زوجه قبل از گرفتن مهریه ، با میل خود ، از زوج تمکین خاص نماید، حق حبس وی ساقط و دیگر اجازه امتناع از تمکین و سایر وظایف زناشویی ندارد.

اعسار زوج و حق حبس:
اعسار زوج حق حبس زوجه را ساقط نمی‌کند چون به رغم اینکه در چنین حالتی مطالبه و وصول مهریه از زوج میسر نیست اما امکان گرفتن مهر با استفاده از حق حبس ملازمه‌ای ندارد. مضافاً اینکه نباید پنداشت که احکام تقسیط مهریه به منزله تعیین اجل برای پرداخت مهریه است زیرا، اجلی که بدین شکل بر زوجه تحمیل می‌شود، دلالت بر اراده او بر سقوط حق حبس نیست.

علم زوجه بر اعسار زوج :
به نظر بعضی از حقوقدانان چنانچه زوجه در حین عقد مطلع باشد که زوج قادر به پرداخت مهریه نیست و با این وصف به عقد ازدواج وی درآید نه تنها نمی‌تواند به لحاظ عدم قدرت و استطاعت زوج بر پرداخت مهریه تقاضای بطلان عقد را بنماید بلکه مجاز به استفاده از حق حبس خود هم نیست لذا می‌بایست پس از عقد ، با درخواست زوج به ایفاء وظایف زناشویی اقدام نماید ، در غیر این صورت ناشزه محسوب می‌شود.

آثار اعمال حق حبس
اعمال حق حبس آثار و امتیازات ذیل را برای زوجه ایجاد می‌کند:
۱- زوجه  تا دریافت کل مهریه مکلف به تمکین خاص و ایفاء وظایف زناشویی نمی‌باشد .
۲- در صورت تقسیط مهریه حق حبس زوجه تا اتمام پرداخت اقساط باقی می‌ماند.
۳- اعمال حق حبس مسقط حق نفقه زوجه نیست .

: مرتبه

حقوق مدنی
1- قانون مدني در نظم حقوق كنوني دكتر كاتوزيان
2- اشخاص و اموال دكتر صفايي
3- اعمال حقوقي دكتر كاتوزيان
4- مختصر حقوق خانواده دكتر صفايي
5- عقود معين 1 دكتر كاتوزيان
6- عقود معين 2 دكتر كاتوزيان
7- ارث دكتر شهيدي
8- قانون يار حقوق مدني- موسسه چتر دانش
9- قانون مدني نموداري- موسسه چتر دانش

آیین دادرسی مدنی
1- دوره سه جلدي آيين دادرسي مدني (بنيادين) دكتر عبدالله شمس
2- ادله اثبات دعوا (بنيادين) دكتر عبدالله شمس
3- مجموعه آيين دادرسي مدني- نادر صحرائي موانه- انتشارات موسسه چتر دانش
4- قانون يار آيين دادرسي مدني- صابر خليل نژاد كياسري- موسسه چتر دانش
5- قانون آيين دادرسي مدني نموداري- موسسه چتر دانش

حقوق تجارت
1- كليات، معاملات تجاري، تجار و سازماندهي فعاليت هاي تجاري دكتر اسكيني
2- حقوق شركت هاي تجاري دكتر پاسبان
3- حقوق اسناد تجارتي دكتر كاوياني
5- ورشكستگي و تصفيه امور ورشكسته دكتر اسكيني
6- قانون يار تجارت- وحيد اميني- موسسه چتر دانش
7- قانون تجارت نموداري- موسسه چتر دانش

حقوق جزا
قانون يار مجازات اسلامي موسسه چتردانش

آیین دادرسی کیفری
1- آيين دادرسي كيفري دكتر خالقي
2- قانون يار آيين دادرسي كيفري- بهداد كامفر- موسسه چتر دانش
3- قانون آيين دادرسي كيفري- موسسه چتر دانش

اصول فقه
1- مباني استنباط حقوق اسلامي دكتر ابوالحسن محمدي
2- مجموعه اصول فقه- سيد علي بني صدر- موسسه چتر دانش

قوانین فرعی
1- قانون شوراهاي حل اختلاف
2- قانون ديوان عدالت اداري
3- قانون صدور چك
4- قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390
5- قانون نحوة اجراي محكوميت هاي مالي
6- قانون نحوة وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين
7- قانون مسئوليت مدني
8- قانون روابط موجر و مستأجر سالهاي 56 و 76
9- قانون حمايت از خانواده
10-قانون اقدامات تامینی و تربیتی
11-آیین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی
12-موادی از قانون ثبت اسناد و املاک
13-قانون جرائم رایانه ای
14-قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری
15-قانون راجع به انتقال مال غیر
16-قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند
17-آیین نامه دادسرا و دادگاه های ویژه روحانیت
18-قانون حدود صلاحیت دادسرا و دادگاه های نظامی
19-قانون پولشویی
20-قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
21-قانون مجازات اشخاصی که در فعالیت سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند
22-قانون مطبوعات
23-قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی

: مرتبه

در آزمون كارآموزي وكالت شش عنوان درسي از داوطلبان امتحان به عمل مي آيد كه هر يك داراي منبع خاصي براي مطالعه مي باشد. اين عناوين ، منابع هر يك و ضرايب آنها به شرح زير است :
 

جامع ترين ومعتبرترين منبع مطالعه ي درس حقوق مدني براي آزمون وكالت، كتاب قانون مدني در نظم حقوقي كنوني تأليف دكتر ناصر كاتوزيان مي باشد كه چاپ بیست و پنجم به بعد اين كتاب توصيه مي شود .

جديدترين وكامل ترين منبع مطالعه ي درس آيين دادرسي مدني دوره سه جلدي آيين دادرسي مدني تأليف دكتر عبدا..شمس است . همچنين داوطلبان مي بايست مجموعه قانون آيين دادرسي مدني رياست جمهوري را نيز مطالعه نمايند .

منبع مطالعه¬ي درس حقوق جزاي عمومي كتاب زمينه حقوق جزاي عمومي تأليف دكتر رضا نوربها مي باشد . علاوه براين، كتاب محشاي قانون مجازات اسلامي تأليف دكتر ايرج گلدوزيان و نيز مجموعه قانون مجازات اسلامي رياست جمهوري بايد مورد مطالعه داوطلبان قرار گيرد.

منبع مطالعه ي اين درس کتاب دکتر علی خالقی و نيز مجموعه قانون آيين دادرسي كيفري رياست جمهوري است .

كاملترين منبع مطالعه ي اين درس دوره پنج جلدي حقوق تجارت تأليف دكتر ربيعا اسكيني مي باشد. علاوه بر اين، متن قانون تجارت نيز بايد به دقت مورد مطالعه قرار گيرد .

منبع اصلي اين درس كتاب مباني استنباط حقوق اسلامي يا اصول فقه تأليف دكتر ابوالحسن محمدي است كه چاپ سی ام به بعد اين كتاب توصيه مي شود .

: مرتبه

بسم الله الرحمن الرحیم

آخرین به روز رسانی: 14 فروردین 1391

جدول اسامی دروس، ضرایب و تعداد سئوالات آزمون سردفتری اسناد رسمی:

شرایط شرکت در آزمون:

1- اشخاص زیر می توانند در آزمون سردفتری اسناد رسمی شرکت نمایند:

- اشخاصی كه دارای کارشناسی حقوق قضائی و فقه و مبانی حقوق اسلامی باشند.

- كسانی كه دارای دو سال سابقه خدمت قضایی یا وكالت پایه یك دادگستری باشند.

- سایر كارشناسی­ها به شرط داشتن سه سال سابقه دفتریاری.

- اشخاصی كه از مراجع مسلم، دارای تصدیق اجتهاد طبق آیین‌نامه‌ای كه به تصویب وزارت دادگستری می‌رسد، باشند.

- دفتریارانی كه دارای گواهی قبولی امتحان مخصوص سردفتری و دفتریاری موضوع شق سوم ماده 10 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 باشند به شرط داشتن پنج سال سابقه دفتریاری.

- دفتریارانی كه دارای دیپلم كامل متوسطه باشند به شرط داشتن هفت سال سابقه دفتریاری اول.

- دفتریاران اول كه در تاریخ تصویب این قانون شاغل بوده و 15 سال سابقه دفتریاری اول اعم از تناوب و یا مستمر داشته باشند.

2- سن سردفتران اسناد رسمی در بدو اشتغال نباید از 24 سال كمتر و از 50 سال بیشتر باشد.

3- اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مرجع تشخیص و احراز شرایط مذكور می‌باشد.

4- در مورد ضرایب، لازم به ذكر است كه تعیین ضرایب به عهده سازمان ثبت اسناد و املاك است ولی دروس حقوق ثبت، آیین‌نامه و مقررات ثبتی، ادبیات فارسی و عربی تعیین كننده می‌باشد.

5- برگزاری آزمون سردفتری اسناد رسمی منوط به نیاز سازمان ثبت و واحدهای تابعه می باشد و تاریخ برگزاری آزمون معمولاً زمستان می‌باشد.

6- آزمون بصورت تستی و چهارگزینه‌ای می‌باشد و پذیرفته شدگان آزمون پس از طی مراحل گزینش، كارآموزی و اختبار به موجب ابلاغ رییس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به مقام سردفتری اسناد رسمی منصوب می‌گردند.

حقوق مدنی؛

قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی – دکتر ناصر کاتوزیان.

قانون مسئولیت مدنی.

قانون روابط موجر و مستاجر 1356.

قانون روابط موجر و مستاجر 1376.

اعمال حقوقی - دکتر ناصر کاتوزیان. (تکمیلی)

وقایع حقوقی - دکتر ناصر کاتوزیان. (تکمیلی)

درس هایی از عقود معین (1 و 2) - دکتر ناصر کاتوزیان. (تکمیلی)

شفعه، وصیت ارث - دکتر ناصر کاتوزیان. (تکمیلی)

تست:

مجموعه سئوالات طبقه بندی شده حقوق مدنی – دکتر میترا ضرابی.

حقوق جزا؛

قانون مجازات اسلامی. (با آخرین تغییرات در مواد)

محشای قانون مجازات اسلامی – دکتر ایرج گلدزیان.

بایسته های حقوق جزای عمومی (1، 2 و 3) – دکتر ایرج گلدوزیان. (تکمیلی)

حقوق جزای اختصاصی - دکتر ایرج گلدوزیان. (تکمیلی)

تست:

ساده ساز حقوق جزای عمومی - دکتر نورمحمد صبری.

حقوق تجارت؛

قانون تجارت 1311.

لایحه اصلاح قانون تجارت 1347.

قانون تصفیه امور ورشکسته.

قانون صدور چک با آخرین اصلاحات.

حقوق تجارت (دوره 5 جلدی) – دکتر ربیعا اسکینی. (تکمیلی)

تست:

ساده ساز حقوق تجارت – فرشید فرحناکیان. (شامل قانون تجارت و سایر قوانین مرتبط و تست هر ماده در آزمون های گذشته)

حقوق ثبت و مقررات ثبتی؛

حقوق ثبت – غلامرضا شهری.

مجموعهء بخشنامه ها و محشای ثبتی – دکتر غلامرضا حجتی اشرفی.

قانون ثبت اسناد و املاک و آیین نامه های مربوطه.

قانون دفاتر اسناد رسمی و آیین نامه اجرایی آن.

آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی.

ادبیات، عربی و معارف اسلامی؛

مطالعه در حد دروس تخصصی علوم انسانی.

تست:

: مرتبه