یکی از مهمترین و پرمخاطره ترین حرفه هایی که مردم همه اقشار، روزانه با آن سر و کار دارند،  حرفه پزشکی  است. در این میان، وقایع زیادی سبب می‌شود تا مردم از پزشکان خود ناراضی باشند و یا آنها را در اتفاق ناگواری مقصر بدانند. در مطلب این هفته سعی خواهیم کرد به  سئوالاتی در باب مسئولیت پزشکان و چگونگی پیگیری های حقوقی در خصوص این مسئولیت پاسخ دهیم.

سوال اول: آیا پزشکان در اجرای حرفه خود دارای مسئولیت می باشند؟

پزشکان از چهار نوع مسئولیت برخوردارند که ابتدا مسئولیت اخلاقی است که گستره وسیع تری دارد. دوم مسئولیت مدنی است  که شامل مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری می شود. مسئولیت قراردادی به لحاظ اجرا ننمودن مفاد تعهدی که ناشی از قرارداد است به وجود می آید، مانند قراردادی که فی مابین بیمار و پزشک و یا بیمار با بیمارستان و یا کلینیک منعقد می شود و مسئولیت قهری مربوط به نظم عمومی است و هرگونه توافق میان طرفین برای از بین بردن آن ممکن نیست. سوم  مسئولیت کیفری یا جزایی پزشک است که  پزشک باید مرتکب یکی از جرایم مصرح در قانون شده باشد و در آن صورت شخص مسئول به یکی از مجازاتهای مقرر محکوم خواهد شد و در آخر مسئولیت انتظامی یا حرفه‌ای است، مسئولیتی که پزشکان براساس قراردادهای حرفه‌ای در برابر سازمان نظام پزشکی از آن برخوردارند.

سوال دوم: در خصوص چه مواردی می توان از پزشک شکایت کرد؟ (تخلفات و جرایم پزشکان شامل چه مواردی می شود؟)

این سوال را می‌توان در قالب دو بخش پاسخ داد:

الف) تخلفات انتظامی پزشکان که مهمترین موارد آن عبارتند از : به کار نبردن حداکثر تلاش ممکن جهت معالجه و درمان - سهل انگاری درانجام وظیفه وعدم رعایت موازین علمی ، شرعی و قانونی- افشا نمودن اسرار و نوع بیماری-انجام اعمال خلاف شئون پزشکی- جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه کننده و موارد دیگر

ب) جرایم ناشی از اعمال پزشکی: در این نوع جرایم علاوه بر شخصیت مرتکب که به حرفه پزشکی اشتغال دارد فعل زیانبار باید یک عمل پزشکی و درمانی تلقی شود. ارتکاب قتل عمد،صدمات بدنی و قتل ترحم آمیز و سقط جنین از عناوین مهمترین عناوین مجرمانه ناشی از اعمال پزشکی محسوب می شوند

سوال دوم: برای شکایت به چه نهادهایی می توان مراجعه نمود؟

الف) دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی که مردم می توانند برای رسیدگی به مشکلات و پرونده‌های قضایی خود در رابطه با  قصور و تخلفات پزشکی در هر سطحی به  آنجا مراجعه کنند و از این طریق می توانند دیه، و خسارات وارد شده را مطالبه کرده و اگر پزشک مرتکب قصور شده باشد مجازات او را هم از دادگاه بخواهند.

ب) شورای حل اختلاف (ویژه امور بهداشت) که رسیدگی و حل و فصل اختلافات اعضای جامعه پزشکی با یکدیگر و همچنین اختلافات جامعه پزشکی با سایر اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در صورتیکه مبلغ خواسته یا محکوم به کمتر از 5میلیون تومان باشد و یا در صورتیکه هر دوطرف در خصوص ارجاع پرونده به شورا توافق داشته باشند ،در صلاحیت آن می باشد.

ج) سازمان نظام پزشکی که تخلفات اداری و انتظامی پزشکان را مورد رسیدگی قرار می دهد و نتیجه آن برخورد انتظامی با پزشک خواهد بود که طیف وسیعی از اقدامات از توبیخ کتبی تا لغو پروانه طبابت به شکل دائمی را در بر می گیرد.

لازم به ذکر است در تمامی این موارد آنچه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است نظریه پزشکی قانونی است و مبنای اکثر احکام صادره این نظریه کارشناسی می باشد.

منبع :

: مرتبه

قانون به صدور چک بلامحل به عنوان یک جرم نگاه کرده است، هر جرمی برای وقوع، نیاز به شرایطی دارد. قانون اعلام می‌دارد که در صورت وجود هر یک از حالات یا شرایط زیر، صدور چک بلامحل جرم کیفری نخواهد بود.

بنابراین در هر یک از موارد زیر، شکایت شاکی به دلیل حقوقی بودن چک پیگرد کیفری نخواهد داشت:

1. در صورتی که چک دارای وعده باشد

چک باید به صورت نقد و بدون وعده صادر شود. زیرا چک باید همانند اسکناس وسیله پرداخت نقدی باشد. بنابراین اگر به فرض مثال، امروز چکی برای تاریخ فردا یا هفته یا ماه یا سال آینده صادر شود، صادرکننده چک مجازات کیفری نخواهد شد. زیرا این چک حقوقی است.  صدور چک بدون وعده، بسیار نادر است و حتی بسیاری از چک‌هایی که صادرکنندگان آن توسط دادگاه به مجازات حبس محکوم می‌شوند، در واقع چک‌های وعده دار و حقوقی هستند اما دلیل تعیین مجازات در این موارد آن است که صادرکنندگان چک به عنوان متهم در دادسرا یا دادگاه قادر به اثبات این موضوع که چک به صورت وعده‌دار صادر شده است نیستند.

2 .هرگاه چک بابت تضمین انجام تعهد یا تضمین انجام معامله‌ای صادر شده باشد

منشأ و علت صدور چک باید بدهی صادرکننده معادل مبلغ چک باشد، مانند آنکه شخصی بابت خرید یک دستگاه اتومبیل یا آپارتمان یک فقره چک برای پرداخت تمام یا قسمتی از وجه معامله صادر کند. اما اگر مبنا و علت صدور چک مدیونیت و بدهکاری صادرکننده نباشد، بلکه به عنوان تضمین معامله یا تعهد صادر شده باشد صادرکننده قابل تعقیب کیفری و مجازات نخواهد بود. مثل آنکه شخصی مغازه یا منزل مسکونی را اجاره کرده باشد و مالک خانه یا مغازه در اجاره‌نامه از مستاجر تعهد بگیرد که در راس انقضای مدت اجاره و در پایان مدت اجاره، محل را تخلیه کند.

سپس برای آنکه به گمان خود تضمینی برای این تعهد دریافت کرده باشد، از مستاجر بخواهد که یک فقره چک ( به طور مثال معادل قیمت منزل یا مغازه) به عنوان تضمین تعهد به تخلیه صادر و به او ارایه کند. مثال دیگر آنکه، خریدار یک دستگاه آپارتمان از فروشنده بخواهد برای تضمین تعهد به انتقال سند در دفترخانه، یک فقره چک صادر کند و به دست خریدار یا به نزد واسطه (بنگاه) بسپارد. در تمامی این موارد به دلیل آنکه صادرکننده در حقیقت مبلغ ذکر شده در متن چک را بدهکار نیست. بنابراین صادرکننده قابل تعقیب کیفری و قابل مجازات نخواهد بود. این که چک بابت تضمین صادر شده است ممکن است در متن خود چک ذکر شده باشد و یا آنکه این مطلب در چک بیان نشده باشد. اما صادرکننده بتواند به طریق دیگری (مانند قولنامه یا شهادت شهود) این موضوع را اثبات کند.

3. هرگاه چک سفید امضا صادر شده باشد

یعنی اینکه صادرکننده بدون قید مبلغ، تاریخ و نام دارنده، فقط چک را امضا و ارایه کرده باشد.

4 . در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده است

معمولا در این گونه موارد، دارنده چک، قبل از شکایت و قبل از مراجعه به بانک، مبادرت به درج تاریخ می‌کند اما چنانچه در مرجع قضایی ثابت شود صادرکننده در هنگام صدور، تاریخ چک را ننوشته است صادرکننده مسئولیت کیفری نخواهد داشت.

5. هرگاه وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی شده باشد

این شرط ممکن است در خود متن چک ذکر شده باشد یا آنکه بعدها بر اساس یک فقره قولنامه، صورتجلسه، شهادت شهود و غیره اثبات شود. به طورمثال خریدار اتومبیل، تمام یا قسمتی از مبلغ معامله را به صورت یک فقره چک صادر و در اختیار طلبکار (یعنی فروشنده) یا واسطه (بنگاه) بگذارد و شرط کند که تنها پس از انتقال سند در محضر، طلبکار حق داشته باشد به بانک مراجعه و وجه چک را وصول کند.

6. هرگاه ثابت شود چک بابت معاملات نامشروع یا ربا (بهره) صادر شده است.

7. هرگاه دارنده چک تا 6 ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند، یا ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت (یعنی برگشتی از بانک) شکایت نکند.

غیر از موارد بالا، در سایر موارد، چک کیفری است یعنی صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری و مستوجب مجازات خواهد بود.

مفهوم حقوقی شدن چک

اغلب تصور می‌کنند، چکی که حقوقی می‌شود از اعتبار افتاده است و بی‌ارزش است. در حالی که این‌گونه نیست. در چک‌های حقوقی فقط صادرکننده قابل تعقیب و مجازات کیفری نیست اما می‌توان تقاضای توقیف اموال و دارایی صادرکننده را کرد و دادگاه نیز حکم به پرداخت مبلغ چک خواهد داد مگر آنکه با دفاعیات خوانده (صادرکننده) ثابت شود که به طور کلی طلبی وجود ندارد یا آنکه چک بابت ربا صادر شده است یا به هر دلیل دیگر دارنده چک (خواهان) استحقاقی ندارد.

مطالبه وجه چک از دادگاه

برخی گمان می‌کنند برای وصول وجه چک از طریق دادگاه، فقط باید شکایت کیفری کنند. در حالی که حتی اگر این شکایت به نتیجه برسد، دادگاه تنها حکم به مجازات حبس خواهد داد و درباره طلب دارنده اظهار نظر نمی‌کند. هم درباره چک‌های کیفری و هم چک‌های حقوقی، دادگاه تنها در صورتی حکم به پرداخت مبلغ چک در وجه دارنده چک را صادر خواهد کرد که دارنده به عنوان خواهان، فرم مخصوص دادخواست را تکمیل و با پرداخت هزینه دادرسی از طریق ابطال تمبر و سایر تشریفات قانونی، آن را تحویل دفتر دادگاه کند.

در غیر این صورت دادگاه قانونا نمی‌تواند حکمی مبنی بر پرداخت مبلغ چک صادر کند. البته در بسیاری موارد، صادرکننده به علت ترس از مجازات، خود راسا مبادرت به پرداخت مبلغ چک می‌کند. در این صورت، زحمت تقدیم دادخواست نیز از دوش دارنده چک برداشته خواهد شد.

: مرتبه

as-eskandari وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

ارسال‌ها: 267 تاریخ عضویت: May 2013 اعتبار: 36 سپاس ها 18 سپاس شده 220 بار در 163 ارسال

نقد قانون اساسي جرم نيست؛ نقض قانون اساسي جرم است - محقق داماد

چكيده: آقاي محقق داماد در اين گفت‏وگو اجتهاد حضرت امام در باب حكومت را مورد بررسي قرار مي‏دهد و معتقد است كه ديدگاه امام در باب نقش حكومت مي‏تواند نظام اسلامي را از بسياري مشكلات رهايي بخشد.

آيا ابعاد ناگفته‏اي در مورد ديدگاه‏هاي حضرت امام وجود دارد كه از چشم محققان دور مانده باشد؟

حضرت امام در نامه‏اي به رياست محترم جمهور وقت نوشتند: «حكومت از احكام ثانويه نيست؛ بلكه از احكام اوليه است.» معناي اين‏كه حكومت از احكام ثانويه باشد، اين است كه قوانين اسلامي، همگي ثابت و تغييرناپذيرند؛ مگر اين‏كه حكومت، به هنگام ضرورت و تشخيص مصلحت، آنها را تغيير دهد. به نظر مي‏رسد ايشان با بيان «اولي بودن حكومت»، تئوري بسيار مهمي را طرح كردند و آن، اين‏كه امور اجتماعي اسلام، حكم ثابت ندارد؛ بلكه اين احكام در حوزه رابطه انسان با انسان و بر اساس مصالح اجتماعي روز از سوي حكومت صادر مي‏شود. احكام موجود در دين هم بر همين اساس بوده است. اگر اين طور باشد، حتي قوانيني كه در قرآن وجود دارد، مثل حدود، قصاص و ديات، از جمله احكام عبادي نيست كه ابدي و لايتغير باشند؛ بلكه قوانيني است كه پيامبر اسلام، از آن جهت كه حاكم اسلامي است، آن را وضع كرده است. بر عكس، اگر حكومت را از احكام ثانوي بشماريم، تمام آنچه در زمان پيامبر اسلام حاكم بوده است، بايد اجرا گردد؛ مگر اين‏كه ضرورت، خلاف آن را اقتضا كند. بنابراين، مطابق نظر حضرت امام، حكومت، قانون را بر اساس ضرورت تغيير نمي‏دهد؛ بلكه وظيفه‏اش اين است كه ازاول قانون‏گذاري كند و هر قانوني كه وضع كند، اسلامي است. امروز اين نظر حضرت امام اجرا نمي‏شود؛ بلكه حكم ثانويه اجرا مي‏شود؛ يعني همه احكام را ثابت فرض مي‏كنند؛ مگر آن‏كه حاكم اسلامي ضرورت تغيير آن را تشخيص بدهد. در واقع، همان قوانين زمان پيامبر جاري است. در صورتي كه اگر بخواهيم نظر امام را اجرا كنيم، هر حاكمي بايد بر اساس مصلحت، قوانين را به روز كند و بر اساس مصالح زمان خود، آن قوانين را اجرا كند.

نسبت اين نوع نگاه را با جمهوريت، چگونه مي‏بينيد؟

به صراحت مي‏گويم امام با طرحي كه داشتند، براي مردم در تعيين حكومت، نوع آن و تعيين شخص حاكم نقشي قائل نبودند. حاكم را برتر از افراد تحت حاكميت مي‏دانستند و بر اين باور بودند كه وي بايد از طرف خداوند نصب شود و وظيفه مردم است كه با او بيعت كنند. حتي من با اين حرف كه عده‏اي در تلويزيون مي‏گويند، موافق نيستم كه امام قائل به مردم‏سالاري بوده است. امام در نقش حكومت، مردم‏سالار نبود؛ اما مردم‏دار بود؛ يعني براي مردم ارزش قائل بود. اين‏كه فرمودند: «ميزان رأي ملت است»، منظور ميزان در تمشيت امور است؛ نه در تئوري حكومت. از نظر ايشان، آن نقش در اختيار مردم نيست كه چگونه بايد حكومت شود و چه كسي بايد حاكم باشد. قوانين شرعيه نبايد به دست مردم بيفتد؛ اما زندگي روزمره بايد به دست مردم اداره شود.

اگر اين تئوري حضرت امام در عرصه اجتماع و حقوق اساسي مطرح شود، چه تغييراتي مي‏تواند ايجاد كند؟

يكي از تغييرات، اين است كه ديگر مشكلاتي تحت عنوان حقوق بشر وجود نخواهد داشت. مثلاً امروز ما را مورد حمله قرار مي‏دهند كه شما «رجم» مي‏كنيد؛ يعني كسي را كه مرتكب فساد اخلاقي شده است، در ميان سنگ مي‏گذاريد و به سر و كله‏اش سنگ مي‏زنيد و اين خلاف كرامت انساني است. در اين‏جا بنابر تئوري حضرت امام قدس‏سره مي‏توانيم تشخيص بدهيم و بر مبناي خردورزي عمل كنيم.

جايگاه جمهوريت در انديشه‏هاي امام چگونه بوده است؟

نظري كه امام در كتاب «ولايت فقيه» داشتند، جمهوري نبود؛ اما از وقتي كه به پاريس رفتند، به جمهوريت قائل شدند. منظور از جمهوري اسلامي، تشكيل حكومت و انتخاب حاكمان به وسيله مردم است و قوانين بايد اسلامي باشد؛ نتيجه قانون اساسي‏اي كه در اوايل سال 1358 وضع شد، همين بود.

آيا فكر مي‏كنيد كه از نگاه امام، نقش مردم در اين قانون‏گذاري معين شده است؟

كاملاً؛ در همه جاي جمهوري اسلامي، نقش مردم روشن است؛ به عنوان مثال، مي‏توان به شوراها، انتخابات خبرگان و حتي اين‏كه رهبر از طريق خبرگان با آراي مردم انتخاب مي‏شود و مشروعيتش به واسطه آراي مردم است، اشاره كرد.

در واقع، تفاوت موضع‏گيري‏هايي كه حضرت امام در طي اين سال‏ها داشتند، به خاطر شفاف نشدن نگاه ايشان بوده است؟

بله؛ به عقيده بنده بسياري از اين نظرها شفاف نشده و بايد مورد بررسي و تحليل علمي قرار بگيرد. اگر بخواهيم امام در تاريخ بماند، بايد حرف‏هاي امام تبيين شود و از ابهام بيرون بيايد. بايد بفهميم كدام‏يك از تصميمات ايشان مقطعي و مقيد به زمان و شرايط خاص بوده است.

چگونه مي‏توانيم اين مسأله را در افكار عمومي مطرح كنيم و مورد اتهام قرار نگيريم؟

اولاً ايشان مسأله رعايت قانون اساسي را به صراحت بيان كرده‏اند و در يكي از دست نوشته‏هايشان گفته‏اند: «من بعد از جنگ به هيچ كس اجازه نمي‏دهم از قانون اساسي تخطي كند». بنده هنوز هم معتقدم در قانون اساسي اول مواردي وجود داشت كه ارمغان انقلاب بود؛ مثل شوراي عالي قضايي كه هنوز به نظر من كشور بايد به سمت شورايي بودن قوه قضائيه بازگردد و از حالتي كه يك نفر مسؤول داشته باشد، خارج شود.

بنده به قانون اساسي دوم انتقاد دارم و بايد صاحب‏نظران كشور آن را نقادي كنند؛ زيرا معتقدم نقد قانون اساسي جرم نيست؛ بلكه نقض قانون اساسي جرم است. تجربه نشان داده است كه خيلي از اصول قانون اساسي اول بهتر بود. در آن زمان قضات كشور سه نفر از شوراي عالي قضايي را با آراي خود انتخاب مي‏كردند.

اشاره

مرحوم امام تصريح دارند كه حكومت از احكام اوليه اسلام است و منظور از اين كلام، آن است كه همان طور كه در اسلام، نماز، روزه، حج، جهاد و زكات و ساير احكام اسلامي وجود دارد و مردم وظيفه دارند احكام اوليه را رعايت كنند، نهاد حكومت هم حكم اولي شريعت است كه بايد آن را به‏پا داشت؛ دقيقا شبيه حكم ولايت پدر كه حكم اولي است. اما اولي بودن ولايت، به معناي آن نيست كه دستورات صادره از مقام ولايت، حاكم بر تمام احكام اوليه است. دقيقا شبيه حكم ولايت پدر كه نمي‏توان از آن نتيجه گرفت كه پدر مي‏تواند برخلاف احكام اوليه دين تصميم‏گيري كند.

البته مسلم است كه مطابق اين مبنا، حكومت مي‏تواند در حوزه اباحات و حقوق شخص، بر اساس مصلحت تصميم‏گيري كند؛ اما اگر همچنين خود حكومت، يك حكم ثانوي باشد، در اين حوزه‏ها نيز صرفا در موقعيت اضطرار و ضرورت، شأن تصميم‏گيري دارد.

منبع: سایت سراج به نقل ازازبازتاب اندیشه در مطبوعات روز ایران ش 24 اسفند 80

و بنيان، 13/12/80

: مرتبه

تاييد آيين دادرسی کيفری توسط شورای نگهبان

نوشته شده توسط حامد صفائی در تاریخ 13 خرداد 1392. ارسال شده در اخبار

"عبدالعلی میركوهی" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، از تایید آیین دادرسی كیفری توسط شورای نگهبان خبر داد و گفت: آیین دادرسی كیفری قرار است همراه با آیین دادرسی نیروهای مسلح و آیین دادرسیالكترونیكی از سوی اداره تدوین قوانینمجلس ابلاغ شود.

وی تصريح کرد: بعداز چندین مرتبه ایراد شورای نگهبان به آیین دادرسی كیفری و پس از اینکه ایرادات رفع شد، این شورا با حضور نمایندهخود در كمیسیون قضایی، آیین دادرسی كیفری را تایید كرد.

میركوهی درباره آیین دادرسی نیروهای مسلح گفت: در لایحه تدوین شده در قوه قضاییه و دولت، آیین دادرسی نیروهای مسلح والكترونیكی ضمیمه آیین دادرسی كیفری نبود، اما در كمیسیون قضایی مجلس، دوقانون یادشده به آیین دادرسی كیفری ضمیمه و به شورای نگهبان ارسال شد.

معاون پارلماني وزير دادگستری افزود: پس از ارسال آیین دادرسی كیفری باضمیمهآیین دادرسی نیروهای مسلح و آیین دادرسی الكترونیكی، شورای نگهبان ایرادگرفت كه چون این دو قانون از ابتدا ضمیمه لایحه آیین دادرسی كیفری نبوده،بنابراین باید به طور جداگانه بررسی شوند.

وی خاطرنشان کرد:  بررسی آیین دادرسی نیروهایمسلح و آیین دادرسی الكترونیكی براساس اصل ۸۵ قانون اساسی در صحن علنی مجلس تصویب شد و هم‌اكنون بررسی دو لایحه یادشده در دستور کار كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قراردارد.

: مرتبه