اظهارنظر كارشناسي درباره:«لايحه مبارزه با تأمين مالي تروريسم»  

در سال‌هاي اخير جامعه جهاني برخلاف ساير اقدامات اتخاذ شده در مبارزه با تروريسم كه همگي واكنشي بوده و درپي عمليات خاصي انجام شده‌اند، در اقدامي پيشگيرانه تلاش نمود با كوتاه كردن و محدود نمودن منابع مالي گرو‌ه‌هاي تروريستي به مبارزه با آنها بپردازد. اين اقدام جامعه جهاني اول در كنوانسيون بين‌المللي جلوگيري از تأمين مالي تروريسم متجلي شد. متن اين كنوانسيون در تاريخ 9 دسامبر 1999 توسط مجمع عمومي مورد تصويب قرار گرفت و از 10 آوريل 2002 لازم‌الاجرا شده است و تا امروز 173 كشور به آن پيوسته‌اند. اين کنـوانسيون، سه تعهـد عمـده براي کشـورهاي عضو قائل شده:

1. جرم‌انگاري تأمين مالي اعمال تروريستي در قوانين جزايي،
2. همکاري گسترده با ساير کشورهاي عضو و ارائه معاضدت قضايي در موضوعات مربوط به کنوانسيون ،
3. وضع مقررات و الزامات مربوط به ايفاي نقش مؤسسات مالي در کشف و گزارش‌دهي موارد تأمين مالي اعمال تروريستي. علاوه‌بر اين كنوانسيون
1. عدم پذيرش ملاحظات سياسي، فلسفي و ... به‌عنوان معاذيري جهت تأمين مالي تروريسم،
2. اجراي اصل «تعقيب يا استردادكن»،
3. منع تشويق، تحريک، سازماندهي يا استخدام جهت ارتکاب جرائم تأمين مالي تروريسم،
4. الزام مؤسسات مالي به به‌کارگيري کارآمدترين اقدامات به‌منظور شناسايي مشتري و معاملات مشکوک و گزارش‌دهي معاملات مشکوک،
5. برقراري کانال‌هاي مبادله اطلاعات بين نهادهاي ذيربط،
6. ايجاد آيين و روشي براي همکاري با ساير اعضاي کنوانسيون جهت پاسخگويي به سؤالات مربوط به اشخاص و وجوه مظنون به دخالت در تأمين مالي تروريسم را مقرر داشته است.
فراتر از اين كنوانسيون جامعه جهاني اقدامات ديگري را نيز اتخاذ نمود. شوراي امنيت سازمان ملل متحد پس از حملات 11 سپتامبر طي قطعنامه 1373 تصميم گرفت كه كليه دولت‌ها بايد از هرگونه حمايت از تروريست‌ها و گروه‌هاي تروريستي خودداري نمايند، اقدامات پيشگيرانه را در جهت مبارزه با تروريسم اتخاذ نمايند. اهم مفاد اين قطعنامه عبارت است از اينكه تمام کشورها:
الف) از تأمين مالي اعمال تروريستي پيشگيري و با آن مبارزه کنند،
ب) ارائه يا جمع‌آوري وجوه براي ارتکاب اعمال تروريستي توسط اتباع آنها در سرزمين آنها را جرم محسوب نمايند،
ج) دارايي تروريست‌ها و مؤسسات متعلق به يا تحت کنترل ايشان و نيز اشخاصي که از طرف آنها اقدام مي‌کنند را مسدود نمايند،
د) اتباع و سکنه خود را از در اختيار دادن وجوه به اشخاصي که مرتکب اعمال تروريستي مي‌شوند منع کنند،
هـ) از اشخاصي که مرتکب اعمال تروريستي مي‌شوند حمايت نکنند،
و) اقدام لازم را به‌منظور جلوگيري از ارتکاب اعمال تروريستي به‌‌عمل آورند ازجمله اينکه از طريق مبادله اطلاعات اخطار قبلي لازم را به ساير کشورها بدهند،
ز) از ايجاد محيطي امن براي اشخاصي که مبادرت به تأمين مالي، طراحي، حمايت يا ارتکاب اعمال تروريستي مي‌کنند، جلوگيري کنند،
ح) از استفاده از سرزمين آنها به‌منظور تأمين مالي، طراحي، تسهيل يا ارتکاب اعمال تروريستي جلوگيري کنند،
ط) بيشترين معاضدت قضايي را درخصوص تحقيقات يا رسيدگي‌هاي کيفري مربوط به تأمين مالي يا حمايت از اعمال تروريستي، نسبت به يکديگر به‌عمل آورند،
ي) با اعمال کنترل‌هاي مرزي مؤثر، از جابجايي تروريست‌ها جلوگيري کنند،
ك) به عضويت کنوانسيون‌هاي مربوط[19] ازجمله کنوانسيون بين‌المللي مبارزه با تأمين مالي تروريسم درآيند.
علاوه‌بر اين اقدام صندوق بين‌المللي پول نيز اقداماتي را اتخاذ نمود و كميته‌اي موسوم به گروه مالي اقدام (Financial Action Task Force (FATF)) نيز توصيه‌‌هاي هشت‌گانه‌اي در اين خصوص دارد كه هرچند الزام‌آور نمي‌باشد، اما با توجه به جايگاه صندوق بين‌المللي پول از اهميت خاصي برخوردار است. گروه اقدام مالي در سال 1989 ايجاد گرديد. اولين مجموعه از توصيه‌هاي گروه اقدام مالي در سال 1990 در مورد مبارزه با پول‌شويي صادر و موضوع در سال‌هاي 1996 و [21]2003 مورد اصلاح قرار گرفت. حملات تروريستي 11 سپتامبر سبب گرديد كه در همان سال تصميم گرفته شود اختيارات گروه از مبارزه با پولشويي فراتر رفته و تأمين مالي تروريسم را نيز شامل گردد و براين‌اساس بود که توصيه‌هاي ويژه هشتگانه مبارزه با تأمين مالي تروريسم مورد تصويب قرار گرفت. به‌طور خلاصه، در مورد توصيه‌هاي ويژه هشتگانه مي‌توان گفت پنج توصيه اول متضمن مقرراتي مشابه با «کنوانسيون» و قطعنامه 1373 شوراي امنيت است ولي سه توصيه آخر سه موضوع جديد را مطرح مي‌سازند. اهم اين توصيه‌ها از:

1. تصويب و اجراي کامل کنوانسيون سال 1999 و قطعنامه‌هاي ملل متحد كه با عضويت در کنوانسيون مزبور و اجراي تعهدات مندرج در قطعنامه‌هاي شوراي امنيت، اين توصيه اجرا مي‌گردد،
2. جرم‌انگاري تأمين مالي تروريسم، اعمال تروريستي و سازمان‌هاي تروريستي،
3. انسداد و مصادره دارايي تروريست‌ها،
4. گزارش‌دهي معاملات مشکوک به ارتباط با تروريسم،
5. ارائه بيشترين معاضدت قضايي به ساير کشورها در زمينه تحقيقات و رسيدگي‌هاي کيفري، مدني و اداري،
6. اعمال ضوابط و مقررات مبارزه با پولشويي به ساير نظام‌هاي پرداخت جايگزين،
7. انجام اقدامات لازم جهت شناسايي مشتري در نقل‌وانتقال‌هاي الکترونيکي وجوه،
8. کسب اطمينان از اينکه مؤسسات، به‌خصوص مؤسسات خيريه و غيرانتفاعي، جهت تأمين مالي تروريسم مورد سوء‌استفاده قرار نگيرند.

هم‌اكنون حدود 11 كنوانسيون بين‌المللي درخصوص مبارزه با تروريسم وجود دارد كه جمهوري اسلامي ايران به اكثر آنها پيوسته است اما تا كنون به كنوانسيون بين‌المللي جلوگيري از تأمين مالي تروريسم نپيوسته است. از طرف ديگر نظام بانكي كشور اقداماتي را در راستاي نظارت بر حساب‌ها اتخاذ نموده است. از طرف ديگر مفاد قانون مجازات اسلامي درخصوص محاربه بستر قانوني كافي را در جرم‌انگاري تأمين مالي تروريسم و هرگونه كمك به اقدامات تروريستي فراهم آورده است. اين موضوع در گزارش‌هاي جمهوري اسلامي ايران در اين‌خصوص منعكس گرديده اما با اصرار نهادهاي بين‌المللي ازجمله صندوق بين‌المللي پول درخصوص جرم انگاري مستقل تأمين مالي تروريسم، اين لايحه ارائه شده است. 

آثار لايحه   

مبارزه با تروريسم يكي از موضوعات مهمي است كه جايگاه خاصي در سياست‌هاي جمهوري اسلامي ايران دارد به‌ويژه اينكه اين كشور همواره قرباني جرائم تروريستي بوده است. اما آنچه در اين خصوص مهم است و بايد توجه ويژه به آن داشت تعريف تروريسم و گروه‌هاي تروريستي است. تعريفي پذيرفته شده از تروريسم و گروه‌هاي تروريستي نه در قوانين داخلي ايران و نه در حقوق بين‌الملل وجود ندارد. اين مسئله سبب گرديده است كه در بسياري از موارد دولت‌هاي خارجي به حمايت از گرو‌هاي تروريستي بپردازند و با توجيهات مختلف از اجراي تعهدات خود در اين زمينه استنكاف ورزند. تصويب لايحه حاضر از اين جهت نمي‌تواند كمكي به جمهوري اسلامي نمايد. از طرف ديگر به‌دليل ابهام در تعريف تروريسم، متصور است همين قانون كه براي كاستن از فشارهاي بين‌المللي ارائه گرديده است، بهانه‌اي براي افزايش فشارها بر جمهوري اسلامي ايران گردد. زيرا گروه‌هاي آزاديبخش كه مورد توجه جمهوري اسلامي ايران و جامعه جهاني نيز مي‌باشد نيز تعريف مشخصي ندارند و تعريف بين‌المللي از آنها مطابق با اقتضائات روز دنيا نمي‌باشد. ازاين‌رو ممكن است كمك به نيروها و جنبش‌هاي آزاديبخش مذكور در اين قانون با مشكلاتي مواجه شود. ازاين‌رو توصيه مي‌گردد تصميم‌گيري درخصوص تصويب يا عدم تصويب اين لايحه يا اصلاح آن پس از بررسي و مطالعه بيشتري صورت گيرد. 

ارزيابي لايحه 

1. در ماده (1) ضرورتي ندارد که اعمال مطروحه زير به‌طور غيرقانوني صورت گيرد. مثلاً افتتاح حساب اگر به‌صورت قانوني باشد اما هدف و نحوه استفاده از آن منطبق بر شرايط تأمين مالي تروريسم باشد، مي‌تواند كمك در مسئله حمايت مالي از تروريسم باشد و مي‌تواند مشمول جرائم مذكور در اين قانون باشد.
2. در انتهاي ماده (1) ديگر فعاليت‌هاي اقتصادي آمده است تا شمول اعمال مادي گسترده‌تر شود. بهتر است به‌جاي اين لفظ از لفظ ديگر فعاليت‌ها استفاده شود تا دامنه آن وسيع‌تر شده و همه موارد غير از موارد مطروحه در ماده (1) را نيز دربر گيرد.
3. درخصوص مجازات جرم مطرح شده، لازم است بررسي دقيق‌تري صورت گيرد. زيرا ممكن است اين جرم در برخي از موارد با محاربه موضوع كتاب حدود در قانون مجازات اسلامي يا ساير جرائم مندرج در اين قانون همپوشاني داشته باشد. عنوان محاربه در لايحه آمده است، اما به تنهايي وافي به مقصود نمي‌باشد. پيشنهاد مي‌شود ذكر گردد كه «...درصورتي كه مستوجب مجازات شديدتري نباشد به ... محكوم مي‌شود»
4. در ماده (1) دسته‌بندي بين اعمال مادي تشكيل‌دهنده جرم مذكور در ماده در نظر گرفته شده است كه خود جاي بحث بسيار دارد. اما عليرغم اين تفكيك هريك از آنها را داراي مجازات يكسان دانسته شده است.
5. بند «د» از قسمت 3 ماده (1) مشابه بند «ه» از قسمت 2 همين ماده مي‌باشد و داراي دو حکم و شرط جداگانه است. لذا حذف يکي و رفع تعارض از اين‌دو ضروري به نظر مي‌رسد. بند «هـ» از قسمت 3 نيز همين وضعيت را دارد.
6. تبصره «2» ماده (1) با ايرادات بسيار و بي‌شماري برخوردار است زيرا تعريف واحد و پذيرفته شده‌اي از اين گرو‌ه‌ها، ملت‌ها يا سازمان‌ها مطابق حقوق بين‌الملل وجود ندارد. پيشنهاد مي‌شود در اين‌خصوص يا تعريفي از گروه‌ها، ملت‌ها و سازمان‌هاي آزاديبخش ارائه شود و يا اينكه تعيين مصداق در چارچوب نظام حقوقي داخلي قرار گيرد، در هر حال مبنا قراردادن فضاي پراختلاف حقوق بين‌الملل، به هيچ وجه توصيه نمي‌شود و پذيرش چنين تعهدي سبب مي‌گردد كه در اختلافات آتي با كشورها در اجراي اين قانون حقوق بين‌الملل مبنا قرار گيرد و منتهي به اين شود كه سطح بررسي موضوع از حقوق داخلي به حقوق بين‌الملل كشيده شود. اين امر خوشايند نبوده و سرنوشت نامعلومي را به‌دنبال خواهد داشت.
7. درخصوص ماده (2) لايحه اين پرسش مطرح است كه اگر موضوع اصلي و جرم ارتکابي اصلي به‌عنوان محاربه تلقي شده (ماده (1) اين احتمال را پذيرفته است) و مشمول مجازات آن شود، آيا معاونت، هدايت يا سازماندهي آن نيز مشمول اين جرم نخواهد بود؟ حداقل با فرض اينکه معاونت، هدايت يا سازماندهي مي‌تواند مشمول محاربه شود نيز بايد اين امکان براي قاضي فراهم شود تا براساس وضعيت و شواهد موجود، اقدام به صدور رأي نموده و اگر مشمول محاربه باشد، حکم محاربه صادر نمايد. لذا بايد عنوان محاربه نيز آورده شود و عبارت چنين تغيير يابد: «اگر مشمول محاربه بود که براساس مجازات آن عمل مي‌شود و در غير اين‌صورت، به صلاحديد قاضي مجازات حبس از 6 ماه تا دو سال و جزاي نقدي متناسب ...........»

8. ماده (3) درخصوص مجازات اين جرم در صورتي‌كه جرم از طريق شخص حقوقي، سه دسته از افراد مسئول شناخته شده‌اند، صرفنظر از اينكه خود مسئول شناخته شدن سه دسته از افراد، مجازات مذكور براي شخص حقوقي متناسب نبوده تا حدي كه خود لايحه نيز بر اين موضوع واقف است از اين‌رو است كه در ماده (5) به‌عنوان مجازات تكميلي دسته‌اي ديگر از مجازات‌ها را پيش‌بيني نموده است. اين درحالي است كه در قانون جديد مجازات اسلامي مجازات تكميلي ديگر براي اشخاص حقوقي وجود ندارد و مجازات‌هاي مذكور در ماده (5) به‌عنوان مجازات‌هاي اصلي قابل اعمال است. در اين خصوص ضرورت دارد بررسي مجددي انجام گيرد و بتوان علاوه‌بر مجازات جزاي نقدي مذكور در ماده (3) اشخاص حقوقي را به يك يا چند مجازات ديگر ازجمله انحلال شخص حقوقي محكوم نمود.
9. در ماده (8) معافيت از مجازات بسيار گسترده است و لازم است قيد و شرطي براي آن قائل شد، تا بهانه‌اي براي اخذ معافيت از مجازات به‌طور گسترده نگردد.
10. ماده (11) صلاحيت دادگاه‌هاي دادگستري را بيار محدود نموده است. اصولاً سه نوع صلاحيت سرزميني، شخصي و واقعي در موضوعات كيفري وجود دارد كه قانونگذار نيز در قانون مجازات اسلامي آن‌را پذيرفته است. با در نظر داشتن وسعت اعمال تروريستي بين‌المللي و محدوده فرامرزي عملكرد اين گرو‌ه‌ها و حاميان آنها لازم است اين بند به‌طور جدي مورد بازبيني قرار گيرد تا دايره صلاحيتي دادگاه‌هاي جمهوري اسلامي ايران تا اين حد محدود نباشد و حداقل بتوانند جرائمي را كه در هر جاي دنيا عليه منافع جمهوري اسلامي ايران واقع شده¬ يا مي‌شود را مورد تعقيب قرار دهد. امري كه در موضوعاتي مثل برخي موارد جعل پذيرفته شده است. در ماده (14) به‌طور ضمني اين موضع مورد پذيرش قرار گرفته است اما آن ماده نيز داراي نگارشي مبهم است و لازم است اصلاح گردد و مفهوم صلاحيت كيفري واقعي به‌طور دقيقتري در آن منعكس شود.
11. متن ماده (12) دقيق نگارش نشده است و لازم است بازنگري گردد. در اين خصوص منظور آن بوده كه در مورد جرائمي كه صلاحيت جهاني در مورد ارتكابي آنها توسط جمهوري اسلامي ايران پذيرفته شده است، دادگاه‌هاي جمهوري اسلامي ايران در صورت يافت شدن متهم در ايران متهم را تحت پيگرد قرار مي‌دهند. اين امر جنبه محدودي از صلاحيت جهاني است و پذيرش آن بدين صورت مي‌تواند راهگشا باشد اما لازم است نحوه نگارش اين ماده تغيير يابد و ابهام آن برطرف گردد.
12. در ماده (16) مكلف نمودن اشخاص حقيقي به ارائه گزارش (عمليات مشكوك به تأمين مالي تروريسم» و پيش‌بيني مجازات براي ترك اين تكليف، چندان منطقي به‌نظر نمي‌رسد و ظاهراً درمورد هيچ جرمي چنين تكليفي وجود ندارد. حداقل مي‌توان آن را به اشخاص حقيقي خاص محدود نمود. به‌نظر مي‌رسد به‌منظور كارآمدتر كردن اين ماده؛ اشخاص حقوقي منحصر به اشخاص حقوقي مشمول آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پول‌شويي نمود. 

نتيجه
مبارزه با تروريسم يكي از موضوعات مهمي است كه جايگاه خاصي در سياست‌هاي جمهوري اسلامي ايران دارد به‌ويژه اينكه اين كشور همواره قرباني جرائم تروريستي بوده است. اما تعريفي پذيرفته شده از تروريسم و گروه‌هاي تروريستي نه در قوانين داخلي ايران و نه در حقوق بين‌الملل وجود ندارد. به‌دليل ابهام در تعريف تروريسم، متصور است همين قانون كه براي كاستن از فشارهاي بين‌المللي ارائه گرديده است، بهانه‌اي براي افزايش فشارها بر جمهوري اسلامي ايران گردد. زيرا گروه‌هاي آزاديبخش كه مورد توجه جمهوري اسلامي ايران و جامعه جهاني نيز مي‌باشد نيز تعريف مشخصي ندارند و تعريف بين‌المللي از آنها مطابق با اقتضائات روز دنيا نمي‌باشد. از اين‌رو ممكن است كمك به نيروها و جنبش‌هاي آزاديبخش مذكور در اين قانون با مشكلاتي مواجه شود. از اين رو توصيه مي‌گردد تصميم‌گيري در خصوص تصويب يا عدم تصويب اين لايحه يا اصلاح آن فعلاً مسكوت مانده و پس از بررسي و مطالعه بيشتري صورت گيرد.

: مرتبه

 نقدی بر اعتبار اقرار در امور كيفری در قانون مجازات 92 

ماده ١٧١ قانون مجازات اسلامي جديد مقرر مي دارد: «هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وي معتبر است و نوبت به ادله ديگر نمي رسد مگر اينکه با بررسي قاضي رسيدگي کننده قراين و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که در اين صورت دادگاه، تحقيق و بررسي لازم را انجام مي دهد و قراين و امارات مخالف اقرار را در راي ذکر مي کند.» مطابق مفاد مقررات اين ماده «اصل بر اعتبار اقرار» و عدم توجه به ادله ديگر، در صورت اقرار متهم به ارتکاب جرم است مگر اينکه قراين و امارات مخالف اين اقرار باشد مانند اينکه در قتل عمدي در اثر ايراد جرح ، پزشکي قانوني علت فوت را اصابت ضربه به ناحيه گيجگاه سر مقتول اعلام و متهم اقرار کند با چاقو به سينه (قلب) او جراحتي وارد کرده است و اقرار به قتل بر اين اساس باشد که در اين صورت بايد به ترتيب مقرر در ماده يادشده، موضوع مورد رسيدگي قرار گيرد. زيرا چنين اقراري مقرون به واقع نيست. 

 بدون ترديد مقررات اين ماده قانون از جهت «ارج نهادن به اقرار» برخلاف روش «دادرسي هاي متداول در کشورهاي پيشرفته است. ناگفته پيداست در اين نوشتار کوتاه مفاد ماده ١٧٢ قانون مذکور که درباره اعتبار يا کفايت يک بار اقرار در تمامي جرايم (به ويژه جرايم تعزيزي) و نصاب؛ تعدد اقرار در جرايم حدي، مقرراتي را مقرر کرده که مورد بحث نيست؛ بحث اين است که بي نيازکردن دادگاه از بررسي بقيه دلايل و قراين، با «اصل اقناع وجداني دادرس» در تضاد است زيرا در رسيدگي اصولي و عادلانه، دادگاه بايد تمامي دلايل و قراين را به متهم تفهيم کند.  در غير اين صورت، ممکن است «بسنده کردن به اقرار متهم» موجب تحميل نارواي تمام آثار و نتايج جرم به متهم شود. 

 براي نمونه اگر در اتهام ايراد صدمه بدني غيرعمدي در اثر بي احتياطي در رانندگي، به صرف اقرار متهم پس از قرائت و تفهيم اين عنوان جزايي، حکم صادر شود و نظريه پزشکي قانوني به عنوان دليل موردتوجه قرار نگيرد و به متهم در جلسه رسيدگي تفهيم نشود، ممکن است وي بعد از ملاحظه راي ادعا کند تنها قسمتي از صدمات در اثر فعل ارتکابي او بوده و شاکي صدماتي را که مربوط به تصادف جرحي نبوده به عنوان نتايج جرم اظهار کرده و گواهي پزشکي بر اين مبنا صادر شده است. بنابراين، اعتباربخشيدن به اقرار متهم به عنوان دليل قاطع براي اثبات دعوي کيفري گاهي نتايج زيان بار بيشتري را به متهم تحميل مي کند که در صورت قطعيت حکم در مرحله بدوي به هر علت قانوني، محکوم عليه کيفري مجبور به تمکين از يک محکوميت غيرمنطبق با واقعيت امر خواهد بود و چنين رويکردي به عدالت کيفري خدشه وارد مي کند و به نظر مي رسد نويسندگان ماده مورد بحث از قانون مجازات اسلامي با تکيه بر «اصل قاطع بودن اقرار در دعوي حقوقي» در حقوق جزا و دادرسي کيفري نيز، اعتبار بيش از حد به راي اقرار قايل شده اند و اين در حالي است که اصولامتهم به آثار و تبعات اقرار خود در امر کيفري واقف نيست. از اين رو براي اجتناب از صدور احکام نادرست، بايد تمامي دلايل و قراين اثبات جرم مورد توجه قاضي کيفري قرار گيرد و به متهم تفهيم شود و به گفته يکي از حقوقدانان جزايي شهير، همانند دادرسي هاي کيفري متداول در جهان امروز بايد به اعتبار اقرار با ديده ترديد نگريسته شود. 

روزنامه شرق ، شماره 2212 به تاريخ 25/10/93، صفحه 13 (حوادث)
نويسنده: شاپور اسماعيليان *                                                                  استاد باعلم اینجانب

: مرتبه

پاسخ به اهم ایرادات واردشده به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 

پاسخ به ایراد امنیتی و انتظامی کردن فرایندهای ورود و خروج کالا و ارز به واسطه تعیین وظیفه قانونی نظارت سیستمی توسط دستگاه‌های امنیتی ( همچون وزارت اطلاعات) در فرایندهای تجاری:

مقام معظم رهبری در بندهای پنجم و ششم فرمان هشت ماده‌ای خود به سران قوا در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی بر این امر تصریح می‌فرمایند که وزارت اطلاعات در کنار سایر بخش‌های نظارتی، مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی داده و نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را به درستی شناسائی نماید.

قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 89/10/25 نیز در بند «ب» ماده 205، وزارت اطلاعات را موظف به پیشگیری و مقابله با فساد و اختلال در امنیت اقتصادی می‌نماید.

در راستای فرمان فوق و برنامه پنجم توسعه و به منظور شناسائی مفاسدی که در فضای تجارت خارجی کشور واقع می‌شود، در بند 3 ماه 5 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، راه‌اندازی سامانه شناسائی و مبارزه با کالای قاچاق پیش‌بینی شده است؛ بنابر این، این تبصره در مقام تبیین وظیفه وزارت اطلاعات در مبارزه با مفاسد اقتصادی است که در تجارت خارجی ممکن است، شکل گیرد و منجر به نگاه امنیتی به فضای اقتصادی کشور نشده و تنها سبب مستندسازی در تجارت خارجی شده و امکان انجام تخلف را به حداقل می‌رساند.

پاسخ به ایراد عدم هماهنگی قانون مبارزه با قاچاق با قوانین و مقررات حوزه اقتصادی و بازرگانی حمل و نقل و همچنین مغایرت قانون با قانون اساس و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و رویکردهای دولت تدبیر و امید- نتیجه‌گیری: آسیب فضای کسب و کار در کشور ( همچون طولانی شدن تشریفات ترخیص کالا و الزام شناسه رهگیری در کالا در سطح عرضه)

اولا تشخیص تغایر متن مواد با مواد قانون اساسی از وظایف شورای نگهبان بوده که در بررسی قانون تغایری نسبت به این موضوع توسط آن مرجع دیده نشده است.

ثانیا در ماده 77 قانون قاچاق کالا و ارز قوانین مغایر با قانون فعلی با ذکر نام نسخ شده است و ایراد مذکور منتفی است

ثالثا ایجاد تشریفات قانونی لازم در جهت تسلط حاکمیت بر فرایندهای اقتصادی به منظور مدیریت و برنامه‌ریزی بهتر و همچنین پیشگیری از مفاسد اقتصادی و اختلال در نظام اقتصادی ضروری بوده و در صورتی که به درستی اجرا شود، نه تنها آسیبی برای فضای کسب و کار ایجاد نخواهد کرد بلکه منجر به تسهیل فضای کسب و کار صحیح و قانونی شده و بستر اجرای عادلانه قانون را نیز فراهم خواهد نمود.

مقام معظم رهبری در فرمان خود به رئیس جمهور در سال 1380 بر این امر تاکید می‌فرمایند که «عمل قاچاق باید برای قاچاقچی کاملاً بر خلاف صرفه و همراه با خطر باشد و جنس قاچاق از پیش از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار، آماج اقدامات گوناگون این مبارزه قرار گیرد.»

رابعاً به طور کلی سازمان‌ها تمایل دارند به 1- افزایش کیفیت خدمات و کاهش هزینه‌ها؛2- کاهش اشتباهات و تخلفات؛ 3- کاهش مراجعات و بروکراسی اداری و 4- اشراف اطلاعاتی بر ساختار و فرآیندهای تحت مدیریت.

راه حل غیر قابل اجتناب، استفاده از ظرفیت «ساماندهی اطلاعاتی» در مدیریت فرآیندها در سطح ملی است که منجر به تسهیل و تسریع فرآیندها و افزایش رضایت عمومی می‌گردد. گام اول؛ «ایجاد»‌سامانه‌های اطلاعاتی در هر یک از سازمان‌ها و گام دوم؛ «برقراری ارتباط سیستمی» بین سامانه‌های اطلاعاتی سازمان‌هاست و برقراری ارتباط بین سامانه‌ها نیازمند و جود یک زبان مشترک جهت شناسایی موجودیت‌ها در سامانه‌های مختلف است. راه حل این امر تبدیل «نام»‌موجودیت‌های مختلف از قبیل: اشخاص، کسب و کار، دارایی‌ها و مکان‌ها به شناسه یکتا یا «کد»‌جهت شناسایی توسط سامانه‌ها می‌باشد و در نظام تولید و تجارت، کالا یکی از مهمترین این موجودیت‌هاست.

در این راستا نظام شناسه‌گذاری کالا و خدمات، به منظور طبقه‌بندی و شناسایی کالاها و خدمات ایجاد شده تا نقش زبان مشترک یا اصطلاحاً «نسخ تسبیح» را در فرآیندهای متنوع و گسترده بازرگانی و تجاری کشور بازی کند.برای رسیدن پایدار به این اهداف در لایه تنظیم مقررات، تا کنون حدود 10 قانون و مصوبه جامع تصویب شده است. در لایه اجرایی کار نیز، از حدود سال 85 مرکز شماره‌گذاری کالا و خدمات ایجاد شده تا پروژه مستمر کدگذاری ملی کالاها و خدمات را پیش ببرد.با توجه به مطالب ذکر شده ضرورت وجود کد ملی کالا امری بدیهی است که همه کارشناسان امر آن را پذیرفته‌اند و اختلافات در مباحث جزئی‌تر می‌باشد. جلسات کارشناسی مختلف نیز موید حفظ نظام ایران کد و اصلاح برخی زیر فرآیندهای آن به منظور بهینه‌سازی در فرآیندها است.

کارایی اصلی ایران کد این است که با شفاف‌سازی تجارت داخلی و خارجی، به صورت سیستماتیک و غیر مستقیم جلوی حجم انبوهی از تخلفات و سوء‌استفاده‌هایی که سال‌هاست ذیل پدیده قاچاق گریبان‌گیر اقتصاد و امنیت کشور شده است، گرفته شود.نتیجه حذف ایران کد از چرخه تجارت کشور، آن خواهد بود که تعداد زیادی از سامانه‌های پیچیده اقتصادی کشور به طور کامل کارایی خود را از دست خواهند داد که بررسی دقیق‌تر نتایج این اتفاق که از آن باید به فاجعه تعبیر کرد، در صورت نیاز به بسط و موشکافی بیشتر، قابل ارائه است. مشابه اتفاقی که با کشیدن نخ از میان دانه‌های یک تسبیح برای آن تسبیح رخ می‌دهد و هماهنگی و انسجام اعضای آن متلاشی می‌شود و از کارایی می‌افتد.البته جمع‌بندی نهایی کمیسیون اقتصادی دولت نیز این بوده که کدهای ایرانکد و شبنم با اعمال اصلاحاتی ابقا شوند. و آیین‌نامه اجرایی آن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت نوشته شود.خامسا با توجه به اینکه اماکن عمومی محل رفت و آمد مردم بوده و چنانچه کالای قاچاق در آن موجود باشد از جمله جرایم مشهود محسوب می‌گردد فلذا بر اساس ماده 18 قانون آیین‌ دادرسی کیفری که به ضابطین اجازه می‌دهد اقدامات لازم را به منظور حفظ ادله جرم انجام دهند و سپس به اطلاع مقام قضایی برسانند. تغایری که قوانین سابق دیده نمی‌شود.

پاسخ به ایراد حذف دستگاه اصلی متولی مبارزه با قاچاق (گمرک) و واگذاری مسئولیت کشف و پیگیری قاچاق به 12 دستگاه غیر تخصصی (ضابطان) و همچنین تحویل کالا پس از کشف به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی:

اولا بیشتر پرونده‌هایی که نیاز به تخصص و شناخت دقیق نسبت به فرایندهای تجارت خارجی دارند در گمرک کشف شده و در نتیجه تشکیل پرونده و ارسال آن به مرجع قضایی توسط گمرک صورت می‌پذیرد و در سایر پرونده‌ها پیچیدگی خاصی وجود نداشته و به صرف نداشتن مدارک لازم و قانونی امکان تشخیص برای سایر کاشفین مذکور در ماده 36 قانون وجود خواهدداشت.

ثانیا در وضعیت سابق که اعلام جرم صرفا توسط گمرکات اجرایی انجام می شد، دستگاه قضایی از پذیرش پرونده بدون اعلام جرم گمرک اجتناب می‌نمود و این امر زمینه افزایش حجم کار گمرگ و به روز برخی مفاسد را به وجود آورده بود.

ثالثا با توجه به تفاهم‌نامه موجود فی‌مابین گمرک و سازمان اموال تملیکی مشکل در کوتاه مدت برطرف شده و با استفاده از بودجه در نظر گرفته در تبصره ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق می‌توان زیرساخت‌های لازم برای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی را ایجاد نمود.

پاسخ به ایراد تعارض قانون با شرایط کنونی مقابله با تحریم‌ها:

دور زدن تحریم و ورود کالا از طریق کشورهای ثالث ملازمه‌ای با جعل اسناد و مجوزها ندارد و در واقع هدف دور زدن تحریم‌ها، عدم اطلاع کشورهای تحریم‌کننده نسبت به فعالیت‌های تجاری کشور ما است نه عدم اطلاع دستگاه‌های مجری و ناظر تجارت خارجی در کشور خودمان که این امر موجب فساد اقتصادی گسترده‌ای در کشور خواهد شد.

پاسخ به ایراد مشکلات اجرایی ناشی از قانون:

در تبصره ماده 6 قانون، تدوین و تصویب آئین‌نامه اجرایی موارد مذکور پیش‌بینی شده است. در نتیجه شقوق این موضوع و تقسیم تکالیف بین دستگاه‌ها در آئین‌نامه قابل پیش‌بینی است.

پاسخ به ایراد توسعه مصادیق قاچاق مبتنی بر جرم‌انگاری رفتار فعالان اقتصادی و همچنین عدم تناسب جرم با مجازات:

اولا در خصوص برخی موارد مذکور در ایراد مطروحه در قوانین سابق از جمله موارد متخلف محسوب نشده و نسبت به این موارد در محاکم به سبب تخطی از تشریفات گمرکی بنا بر بند الف ماده 113 قانون امور گمرکی مجازات قاچاق کالا و ارز در نظر گرفته می‌شود.

ثانیا مبتنی بر شرایط اقتصادی و مشکلات جدی سابق و بنا بر صلاحدید قانونگذار تعیین برخی موارد که توسط متخلفان به کرات مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد، به عنوان مصداق قاچاق نمی‌تواند مورد ایراد باشد.

ثالثا تناسب یا عدم تناسب مجازات با جرم در مقایسه با مجازات تعیین شده برای جرائم شدیدتر مشخص می‌گردد و در علم حقوق مجازات‌های سالب آزادی شدیدتر از مجازات‌های نقدی محسوب می‌شود. بنابراین نسبت به سایر جرائم اقتصادی نظیر کلاهبرداری، سرقت، ارتشاء و ... که برای آن مجازات حبس در نظر گرفته شده است، مجازات تعیین شده برای قاچاق کالا که در اکثر موارد تنها جزای نقدی است، شدید محسوب نمی‌شود.

رابعا در مقایسه با مجازات‌هایی که دیگر کشورها برای قاچاق کالا در نظر گرفته‌اند نمی‌توان گفت که در این قانون مجازات‌های تعیین شده غیر منطقی و نامتناسب است، چرا که به عنوان مثال کشور چین برای برخی از مصادیق قاچاق کالا که در قانون ما جزای نقدی در نظر گرفته شده است، مجازات اعدام و حبس ابد و مصادره اموال را در نظر گرفته است.

خامسا هدف از وضع ماده کنونی برخورد با همه کشتی‌های عبوری از اب‌های تحت نظارت کشور نیست و شرایط تحقق شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است و صرفا در صورت احراز شرایط مذکور با افراد مشمول طبق قانون برخورد می‌شود.

در عمل مکررا با شناورهایی مواجه می‌شویم که حامل کالای ممنوعه بوده و پس از برخورد به بهانه اینکه مقصد کالا یکی از کشورهای خارجی است از خود رفع اتهام می‌نمایند.

با توجه به تبصره ماده 23 افرادی که مالک وسیله نقلیه بوده لیکن در جریان فعالیت مجرمانه قاچاق نیستند، از شمول متن ماده خارج خواهند بود.

در بند ش ماده 1 قانون امور گمرکی صاحب کالای تجاری شخصی شناخته شده که نسخ اسناد به نام اوست. در رویه ترانزیت خارجی اسناد گمرکی به نام شرکت حمل و نقل بوده فلذا در صورت وقوع جرم در وهله اول شرکت مزبور در مظان اتهام است و چنانچه بتواند اثبات کند که تخلف یا جرم توسط راننده یا شخص دیگری انجام شده از مسئولیت کیفری مبرا خواهد بود. بنابراین در قانون فعلی مسئولیت کیفری جدیدی ایجاد نشده و تنها وضع موجود را تبیین نموده است.

اولا در خصوص حاملان و نگهدارنندگان کالاهای قاچاق چنانچه این افراد دخالت مستقیم جهت تسهیل ارتکاب جرم قاچاق نداشته باشند، از مسئولیت کیفری و ضبط وسیله نقلیه یا انبار مبرا خواهند شد و مجازات‌های مذکور در قانون برای این افراد تنها در صورتی که در راستای تسهیل ارتکاب جرم قاچاق باشد اعمال خواهد شد.

ثانیا در قانون مبارزه با قاچاق برای خریداران و مصرف‌کنندگان کالای قاچاق مجازاتی تعیین نشده است و حلقه نهایی که ممکن است به مجازات جرم قاچاق محکوم شوند بنا به تبصره 1 ماده 18 عرضه‌کنندگان و فروشندگان کالای قاچاق است.

پاسخ به ایراد تعارض قانون با مقررات و کنوانسیون‌های بین‌المللی:

اولا با توجه به اینکه قاچاق کالا و ارز هر فعل و یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز به کشور می‌شود و عمده تشریفات مذکور در سایر قوانین به ویژه قانون امور گمرکی پیش‌بینی شده است. در صورت بنای قانون‌گذار بر تطبیق‌سازی فرایند تجارت با استانداردهای مذکرو در این ایراد سایر قوانین نیز باید اصلاح شود. لیکن با توجه به شرایط اقتصادی حال حاضر کشور، اراده قانونگذار خلاف این امر را نشان می‌دهد.

ثانیا آن چه کنوانسیون‌های بین‌المللی به خصوص WTO به دنبال آن هستند، رفع محدودیت‌ها و کنترل‌های موجود در کشورهای مختلف به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته، به منظور ایجاد بازار برای تولیدات کشورهای توسعه یافته است. توجه به این مقررات بدون نگاه به واقعیت‌های اقتصادی کشور و بدون توجه به حمایتی که باید حکومت از تولیدکنندگان داخلی بنماید، منجر به حفظ وضعیت موجود و بلکه مصرف‌کننده صرف شدن کشور می‌شود. بنابراین لازم است حاکمیت با در نظر گرفتن توانایی داخلی از طریق حمایت‌های تعرفه‌ای و کنترل‌های دقیق، حمایت خود را تولیدات داخلی بنماید. 

منبع : خبرگزاری فارس

: مرتبه

دعوت به همکاری یک موسه حقوقی در تهران
با سلام و احترام به استحضار می رساند؛

به تعدادی دانشجو، ترجیحا در رشته حقوق و یک فرد دیپلمه، اعم از آقا یا خانم، مطمئن، موجه و مودب و آشنا به امور کامپیوتر و تایپ؛ برای امور دفتری و منشی گری،تعدادی کارآموز وکالت؛ آقا یا خانم؛ همراه با کار آموزی در دفتر وکالت در تهران و نیز مشارکت در انجام برخی از پروژه های حقوقی و مطالعاتی در دستور کار و اقدام در محدوده میرداماد- ظفر- شریعتی برای عصرها شنبه تا چهار شنبه دعوت به همکاری می گردد.

 رزومه و مشخصات خود را  به نشانی ایمیل موسسه ارسال فرمایید:nikdadlaw@hotmail.com

(مدت اعتبار آگهی 10 روز از تاریخ 16/10/93 می باشد ، همچنین وبلاگ تخصصی حقوق ایران مسئولیتی در قبال صحت آگهی مذکور از سوی آگهی دهنده نمی پذیرد)

: مرتبه

استخدام سازمان تعزیرات حکومتی سال ۹۳

شرایط استخدام و انتصاب در سازمان تعزیرات حکومتی اعلام شد

آیین‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ویژه رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در روزنامه رسمی منتشر شد.
به گزارش ایسنا، آیین نامه مذکور به شرح زیر در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است:
وزارت دادگستری- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
هیأت وزیران در جلسه ۲۸/ ۸/ ۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۰۸۰۹۹/ ۰۱/ ۹۳ مورخ ۱/ ۴/ ۱۳۹۳ وزارت دادگستری و به استناد بند (ب) و تبصره (۱) ماده (۱۱) و ماده (۷۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، آیین‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ویژه رؤساء و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ویژه رؤساء و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی
فصل اول- جذب و انتصاب رؤساء و اعضای شعب
ماده ۱- شرایط عمومی و اختصاصی جذب و انتصاب رؤساء و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که از این پس در این آیین‌نامه به اختصار «سازمان» نامیده می‌شود، به شرح زیر می‌باشد:
الف- شرایط عمومی:
۱- تابعیت اصلی جمهوری اسلامی ایران.
۲- اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام، ایمان و عدالت.
۳- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه.
۴- عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های غیرقانونی یا قطع وابستگی به آنها.
۵- طهارت مولد.
۶- داشتن سلامت جسمی و روانی و توانایی برای تصدی ریاست و عضویت شعبه.
۷- نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر.
۸- حسن شهرت، اخلاق و امانتداری.
۹- عدم اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان.
۱۰- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت.
۱۱- داشتن حداقل (۲۵) و حداکثر (۴۰) سال تمام.
ب- شرایط اختصاصی:
دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی پیوسته در رشته حقوق یا علوم قضایی از دانشگاه‌های مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانش‌آموختگان سطح سه حوزوی و بالاتر از حوزه‌های مورد تأیید شورای عالی حوزه‌های علمیه.
تبصره- دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی بالاتر به شرطی می‌توانند در آزمون ورودی شرکت نمایند که مدرک کارشناسی آنان در یکی از رشته‌های مذکور در بند (ب) ماده (۱) یا حوزوی باشد.
ماده۲- رؤساء و اعضای شعبی که تا قبل از تصویب این آیین‌نامه در شعب مذکور شاغلند، ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه با مقررات آن مورد تطبیق قرار می‌گیرند و در صورت انطباق، پس از کسب نصاب علمی در آزمون و موفقیت در مصاحبه حسب شرایط به عنوان رئیس یا عضو شعبه پذیرفته خواهند شد و در صورت عدم انطباق، ادامه خدمت آنان با رعایت سایر مقررات در سایر بخش‌های اداری و غیرقضایی بلامانع است.
تبصره۱- مدرک تحصیلی فقه و مبانی حقوق رؤساء و اعضای شعب موضوع این ماده، مدرک معتبر موضوع بند (ب) ماده (۱) محسوب می‌شود.
تبصره۲- دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی سایر رشته‌ها، به شرط داشتن چهار سال سابقه تصدی در شعب و سایر شرایط مذکور در ماده(۱) می‌توانند در آزمون شرکت کنند.
تبصره۳- به میزان سابقه خدمت افراد موضوع این ماده به حداکثر سن موضوع جزء (۱۱) بند (الف) ماده (۱) افزوده می‌شود.
ماده۳- جذب داوطلبان تصدی ریاست و عضویت شعبه از میان متقاضیان دارای شرایط عمومی و اختصاصی و از طریق آزمون عمومی کتبی و مصاحبه تخصصی و حرفه‌ای، با نظارت کمیسیون موضوع ماده (۴) صورت می‌پذیرد.
ماده۴- کمیسیون جذب و انتصاب رؤساء و اعضای شعب سازمان به منظور تعیین زمان و نحوه برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی و حرفه‌ای متقاضیان جدید، برگزاری آزمون رؤساء و اعضای شعب شاغل فعلی، بررسی و تعیین نمره متقاضیان و اعلام‌نتیجه به مراجع نظارتی سازمان جهت بررسی صلاحیت افراد پذیرفته شده در آزمون، از افراد زیر تشکیل می‌گردد:
۱- رئیس سازمان (رئیس کمیسیون)
۲- نماینده وزیر دادگستری
۳- نماینده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
۴- معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان (دبیر کمیسیون)
۵- معاون حقوقی و نظارت سازمان
۶- مدیرکل حراست سازمان
تبصره۱- تصمیمات کمیسیون که با اکثریت آراء اتخاذ می‌شود پس از تأیید وزیر دادگستری لازم‌الاجراء است.
تبصره۲- در غیاب رئیس کمیسیون، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان، ریاست آن را به عهده خواهد داشت.
ماده۵- داوطلبانی که در آزمون کتبی حداقل شصت درصد (۶۰%) کل نمره را کسب نمایند برای انجام مصاحبه تخصصی و حرفه‌ای دعوت می‌شوند. کسب حداقل شصت درصد (۶۰%) کل نمره در مصاحبه نیز الزامی است.
تبصره- داوطلبان، حداکثر دو بار می‌‍‌توانند در مصاحبه تخصصی و حرفه‌ای شرکت نمایند و در صورت عدم قبولی باید مجدداً در آزمون کتبی شرکت کنند.
ماده۶- چنانچه کمیسیون موضوع ماده (۴)، صلاحیت داوطلب را احراز نکند یا رد نماید، مراتب به‌وسیله دبیرخانه کمیسیون به‌طور کتبی به وی ابلاغ خواهد شد و داوطلب می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ تصمیم کمیسیون، اعتراض خود را به صورت مکتوب به دبیرخانه تسلیم نماید. اعتراض وی توسط کمیسیون تجدیدنظر متشکل از افراد زیر مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قطعی قرار می‌گیرد:
۱- رئیس سازمان
۲- معاون حقوقی وزیر دادگستری
۳- نماینده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور
۴- یکی از رؤسای شعب عالی به انتخاب وزیر دادگستری
۵- مدیرکل ارزیابی عملکرد سازمان
تبصره- تصمیمات کمیسیون یاد شده که با اکثریت آراء اتخاذ می‌شود، پس از تأیید وزیر دادگستری لازم‌الاجراء است.
ماده۷- پذیرفته‌شدگان موظفند حداقل شش ماه دوره کارآموزی را در محلی که سازمان تعیین می‌نماید طی کنند.
تبصره ۱: کارآموز موظف است در دوره‌های آموزشی سازمان شرکت نماید.
تبصره۲: محتوای آموزشی مورد نیاز دوره کارآموزی شامل پودمان‌ها، عناوین، سرفصل‌ها و ساعات آموزشی، نحوه ارزشیابی آموزشی و دوره‌ها و محل برگزاری، توسط شورای آموزش سازمان تعیین می‌گردد.
تبصره۳: دوره کارآموزی به صورت تمام وقت می‌باشد و هرگونه اشتغال یا تحصیل در طول دوره ممنوع است.
ماده۸- در پایان دوره کارآموزی، اختبار پایان دوره توسط کمیسیون به عمل خواهد آمد و در صورت موفقیت، احکام تصدی شعبه توسط رئیس سازمان صادر خواهد شد.
ماده۹- داوطلبانی که برای خدمت در استان یا استان‌های معینی پذیرفته می‌شوند، موظفند در همان استان خدمت کنند.
تبصره- سازمان در تعیین محل خدمت رؤساء و اعضای شعب و جابجایی آنان مجاز است.
ماده۱۰- سازمان موظف است برای راه‌اندازی اداره تعزیرات در شهرستان‌هایی که فاقد اداره بوده و ایجاد آن ضروری باشد، مطابق مقررات، مجوز جذب نیروی انسانی موردنیاز و شکل‌گیری آن را از معاونت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور اخذ نماید.
فصل دوم تشکیل شعب ویژه
ماده۱۱- به منظور رسیدگی و صدور رای در پرونده‌های تخلفاتی قاچاق کالا و ارز، شعبی از سازمان به عنوان شعب بدوی ویژه قاچاق اختصاص می‌یابد.
تبصره۱- شعبه بدوی ویژه با حضور یک نفر رئیس تشکیل می‌گردد.
تبصره۲- رئیس سازمان می‌تواند برحسب میزان پرونده‌ها و تعداد شعب ویژه، به تعداد کافی عضو علی‌البدل بدوی تعیین نماید. عضو علی‌البدل در غیاب رؤسای شعب تعزیرات یا حسب ارجاع رؤسای ادارات، وظیفه رسیدگی دارد و مانند رئیس شعبه دارای اختیار رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به پرونده‌هاست.
تبصره۳- رئیس سازمان می‌تواند از عضو علی‌البدل در اجرای احکام و بازرسی نیز استفاده نماید.
ماده۱۲- شعب تجدیدنظر ویژه قاچاق با حضور یک نفر رئیس و دو نفر مستشار تشکیل می‌گردند. جلسه شعب یاد شده با حضور رئیس و حداقل یکی از مستشاران رسمیت‌یافته و رأی صادره با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضاء معتبر و لازم‌الاجراء خواهد بود.
تبصره- رئیس سازمان می‌تواند برای شعب تجدیدنظر ویژه، عضو علی‌البدل تجدیدنظر (قاضی و مستشار) تعیین نماید.
ماده۱۳- شعب تجدیدنظر ویژه قاچاق به صورت متمرکز در ستاد سازمان تشکیل می‌شود. در صورت درخواست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به تشخیص رئیس سازمان و موافقت وزیر دادگستری، شعب تجدیدنظر ویژه بنا به ضرورت در استان‌های دارای اولویت و گلوگاه‌ها تشکیل خواهد شد.
فصل سوم- نحوه انتصاب رؤساء و اعضای شعب ویژه
ماده۱۴- رؤسای شعب بدوی ویژه قاچاق از بین رؤساء یا اعضای شعب سازمان که حداقل دارای سه سال سابقه خدمت در تصدی شعبه سازمان باشند، با ابلاغ رئیس سازمان منصوب می‌شوند.
ماده۱۵- رؤسای شعب تجدیدنظر ویژه قاچاق به پیشنهاد رئیس سازمان با تأیید وزیر دادگستری از بین قضاتی که حداقل دارای پایه نه (۹) قضایی باشند، پس از موافقت رئیس قوه‌قضاییه و با ابلاغ ایشان منصوب می‌گردند.
تبصره- در صورت تعدد شعب تجدیدنظر ویژه قاچاق، رئیس شعبه اول تجدیدنظر با پیشنهاد رئیس سازمان و موافقت وزیر دادگستری به عنوان رئیس شعب تجدیدنظر ویژه منصوب می‌شود.
ماده۱۶- مستشاران و اعضای علی‌البدل تجدیدنظر ویژه قاچاق از بین رؤسای شعب سازمان که حداقل هشت سال سابقه تصدی شعبه داشته باشند با پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید وزیر دادگستری منصوب می‌گردند.
فصل چهارم- فوق‌العاده ویژه
ماده۱۷- در اجرای تبصره (۱) ماده (۱۱) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز -مصوب ۱۳۹۲- و با لحاظ اعداد مبنای گروه‌های شغلی یک تا هشت موضوع آیین‌نامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات به شماره ۱۰۰/۶۲۲۶/۱۳۸۹۹۰۰۰/۲/۲۰ مورخ ۲۰/ ۲/ ۱۳۸۹ و اصلاحیه بعدی آن به شماره ۱۰۰/ ۳۴۶۲۵/ ۹۰۰۰ مورخ ۸/ ۶/ ۱۳۹۳، موضوع تبصره (۲) ماده (۱۴) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب -۳۷۰ و توجه به تصویب‌نامه شماره ۱۷۴۲/۹۰/ت۱۰۶ه‍ مورخ ۲۸/ ۱/ ۱۳۹۰ و اصلاحات بعدی آن راجع به پرداخت فوق‌العاده ویژه قضات و با در نظر گرفتن سنوات تصدی ریاست و عضویت شعبه به شرح مندرج در ماده (۱۸)، فوق‌العاده ویژه رؤساء و اعضای شعب سازمان تعیین می‌گردد.
تبصره- موارد زیر به‌عنوان سنوات‌خدمت مرتبط در محاسبه سنوات‌خدمت لحاظ می‌شود:
۱- مدتی که شاغل مستقیماً در شعب تعزیرات حکومتی به عنوان رئیس یا عضو اشتغال داشته و همچنین در مشاغل مدیریتی و حقوقی مرتبط با امور شعب و یا به عنوان مشاور یا کارشناس حقوقی در حوزه‌های موضوع ماده (۲۴) در سازمان فعالیت داشته است.
۲- سنوات قضایی
۳- مدت کارآموزی.
ماده۱۸- گروه‌های شغلی با در نظر گرفتن حداقل سنوات خدمتی در امور شعب و تخصص، سطح تحصیلات، توانمندی، نتایج ارزشیابی آنان، شرایط جغرافیایی و سختی و پیچیدگی کار و عدم نقض بیش از پانزده درصد (۱۵%) آراء در مراجع بالاتر در هر گروه شغلی و با عنایت به عناوین مرتبط با امور شعب در سازمان، به شرح زیر تعیین می‌گردد:
۱- گروه شغلی یک: عضو علی‌البدل شعبه بدوی، رئیس اجرای احکام
۲- گروه شغلی دو (حداقل ۲ سال): رئیس و عضو علی‌البدل شعبه بدوی، رئیس اجرای احکام
۳- گروه شغلی سه (حداقل ۶ سال): رئیس شعبه بدوی، مستشار و عضو علی‌البدل شعبه تجدیدنظر مرکز استان، رئیس و اعضای علی‌البدل شعبه بدوی ویژه قاچاق، معاون ارجاع و نظارت در امور شعب مرکز استان، معاون اجرای احکام مرکز استان
۴- گروه شغلی چهار (حداقل ۱۰ سال): رئیس شعبه بدوی، رئیس، مستشار و عضو علی‌البدل شعبه تجدیدنظر مرکز استان، رئیس و اعضای علی‌البدل شعبه بدوی ویژه قاچاق، معاون ارجاع و نظارت در امور شعب مرکز استان، معاون اجرای احکام مرکز استان
۵- گروه شغلی پنج (حداقل ۱۴ سال): رئیس شعبه بدوی، رئیس، مستشار و عضو علی‌البدل شعبه تجدیدنظر مرکز استان، رئیس و اعضای علی‌البدل شعبه بدوی ویژه قاچاق، مستشاران و اعضای علی‌البدل شعب تجدیدنظر ویژه قاچاق، مستشاران شعب عالی، معاون ارجاع و نظارت در امور شعب مرکز استان، معاون اجرای احکام مرکز استان
۶- گروه شغلی شش (حداقل ۱۸ سال): رئیس شعبه تجدیدنظر مرکز استان، مستشاران و اعضای علی‌البدل شعب تجدیدنظر ویژه قاچاق، رؤساء و مستشاران شعب عالی، مدیران کل تعزیرات استان، معاون ارجاع و نظارت در امور شعب مرکز استان
۷- گروه شغلی هفت (حداقل ۲۲): رئیس شعبه تجدیدنظر مرکز استان، مستشاران و اعضای علی‌البدل شعب تجدیدنظر ویژه قاچاق، رؤساء و مستشاران شعب عالی، مدیران کل تعزیرات استان، معاون ارجاع و نظارت در امور شعب مرکز استان
۸- گروه شغلی هشت (حداقل ۲۶): مستشاران و اعضای علی‌البدل شعب تجدیدنظر ویژه قاچاق، رؤسای شعب عالی، مدیران کل تعزیرات استان
تبصره۱- در صورت افزایش ضریب فوق‌العاده ویژه قضات موضوع گروه‌های مندرج در تبصره ماده (۱۱) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۳۹۲- ضریب فوق‌العاده ویژه رؤساء و اعضای شعب سازمان موضوع این آیین‌نامه نیز به همان نسبت افزایش می‌یابد.
تبصره۲- رئیس سازمان در بالاترین گروه شغلی قرار می‌گیرد.
ماده۱۹-رؤسای شعب گلوگاه‌های مستقر در ایست و بازرسی‌های نیروی انتظامی، به ازای دو سال یا بیشتر خدمت تمام وقت در این مناطق، حداکثر برای یک بار در یک گروه بالاتر قرار می‌گیرند.
ماده ۲۰- به رؤساء و اعضای شعب شاغل در مناطق مرزی خطرپذیر و یا شعبی که به پرونده‌های خاص و ویژه رسیدگی می‌نمایند با پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب وزیر دادگستری حداکثر تا دو گروه بالاتر اعطا می‌گردد.
تبصره: افراد مشمول مواد (۱۹) و (۲۰) به میزان گروه ارتقاء یافته از لزوم توقف در حداقل سابقه خدمتی معاف می‌باشند.
ماده۲۱- رؤساء و اعضای شعبی که بدون داشتن سنوات خدمت لازم بنا به ضرورت در گروه بالاتر قرار می‌گیرند مادامی که در آن گروه فعالیت داشته باشند فقط از ما‌به‌التفاوت فوق‌العاده ویژه متعلقه بدون اعطای گروه شغلی استفاده خواهند نمود.
تبصره۱- دارندگان مدرک تحصیلی دکتری در بدو استخدام از مزایای یک گروه بالاتر از گروه مربوط استفاده خواهند نمود.
تبصره۲- مدت مرخصی بدون حقوق، انفصال موقت، تعلیق جز در مواردی که منجر به منع تعقیب یا برائت شود و همچنین مأموریت آموزشی تمام وقت جزو مدت توقف در گروه منظور نخواهد شد.
ماده۲۲- رئیس سازمان می‌تواند فوق‌العاده ویژه رؤساء و اعضای شعبی را که با توجه به گزارش بازرسان و مدیران مربوط و آمار عملکرد و کیفیت کار و فعالیت آنان مطلوب و قابل توجه نباشد، سالانه حداکثر تا سه ماه، تا پنجاه درصد (۵۰%) تقلیل دهد.
ماده۲۳- به رؤساء و اعضای شعبی که به صورت تمام وقت به خارج از سازمان مأمور خدمت شده یا می‌شوند فوق‌العاده ویژه پرداخت نخواهد شد.
ماده۲۴ اعضای شعب سازمان که به صورت مأمور در سمت‌های زیر اشتغال دارند از فوق‌العاده موضوع این آیین‌نامه برخوردار می‌شوند:
۱- معاونان سازمان
۲- دفتر رسیدگی به شکایات موضوع تبصره ماده (۲۳) آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳
۳- دفتر مدیریت عملکرد
۴- دفتر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۵- دفتر نظارت بر اجرای احکام
۶- دفتر حقوقی
۷- دفتر هماهنگی امور استان‌ها
تبصره- در دفتر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز صرفاً از رؤساء و اعضای شعب ویژه قاچاق استفاده می‌شود.

۲۳ آذر ۹۳ – استخدام ۷۰۰ نیروی انسانی با کسب اعتبارات لازم
رییس سازمان تعزیرات حکومتی کشور از جذب ۷۰۰ نیروی انسانی با کسب اعتبارات لازم خبرداد.
علی مژدهی پور در گفت و گو با میزان دراین باره اظهارکرد: با توجه به کمبود نیرو در سازمان تعزیرات، مجوز استخدام ۷۰۰ نفر نیرو گرفته شده تا بتوانیم این کمبودها را در سازمان برطرف کنیم.
وی گفت: درخواستی را به منظور استخدام ۷۰۰ نیرو به معاونت سرمایه انسانی ریاست جمهوری مطرح کردیم که خوشبختانه موافقت های لازم در این زمینه بعمل آمده است .
رییس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: از این تعداد ۲۵۰ تا ۳۰۰ نفر به عنوان قاضی رییس یا عضو شعبه و بقیه نیز به عنوان کارکنان اداری مشغول به کار می شوند.
مژدهی پور همچنین اضافه کرد: مجوز اولیه صادر شده است که برای این مجوزها نیز باید معاونت راهبردی نیز بودجه و اعتبار لازم را درنظر بگیرد و درصدد هستیم که این مهم را در بودجه سال آینده نیز پیش بینی کنیم.
وی در ادامه بیان کرد با پیش بینی اعتبارات لازم آگهی استخدام از طریق جراید ظرف چند روز آینده اعلام می شود.

خبر ۸ آذر ۹۳ –  مجوز جذب ۶۰۰ نیرو در تعزیرات اخذ شد

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی تعزیرات حکومتی  کشور با اشاره به رسیدگی به بیش از ۳۰ هزار پرونده طی هفت ماهه امسال در شعب تعزیرات حکومتی کشور، از افزایش ۴۰۰ درصدی ورودی پرونده ها به دلیل وظایف جدید محوله به سازمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از بجنورد؛ علی جمشیدی، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی تعزیرات حکومتی  کشور امروز (سوم آذر) در آیین تودیع و معارفه مدیران کل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی، از بازار به عنوان یکی از عوامل اصلی در ایجاد نارضایتی عمومی در بین مردم و وارد شدن لطمه به نظام یاد کرد و بر تنظیم بازار و جلوگیری از عدم تعادل در آن تاکید کرد.
وی افزود: در همین راستا با توجه به وظایف محوله به این سازمان، برنامه پنج ساله در ۳۳ شاخص اصلی و برش های یک ساله تدوین شده است.
جمشیدی، با بیان اینکه بر اساس این برنامه پرونده ها باید در کمترین زمان ممکن رسیدگی شود، خاطرنشان کرد: در همین رابطه بایستی پرونده های صنفی حداکثر در ۱۹ روز رسیدگی شود و ۹۷ درصد پرونده های وارده، مختومه شود.
وی مختومه شدن ۹۵ درصد پرونده های قاچاق و رسیدگی به آنها ظرف ۳۰ روز را از دیگر برنامه ها اعلام کرد و اظهار داشت: در بخش اجرای احکام نیز ۸۵ درصد پرونده های وارده به این بخش با ظرف زمان حداکثر ۱۵ روز در پرونده های صنفی و ۳۰ روز در پرونده های قاچاق باید مختومه شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی تعزیرات حکومتی  کشور متذکر شد: استان ها بر مبنای این شاخص ها رتبه بندی می شوند چرا که سازمانی که برنامه ندارد مساله ندارد و به همین دلیل نمی تواند تصمیم گیری کند.
وی با اشاره به اینکه بر اساس قانون برنامه پنج ساله، قانون نظام صنفی تشدید شد تا بازدارندگی بیشتری داشته باشد، متذکر شد: در قانون قاچاق نیز پیشگیری پیش بینی شده است.
وی میزان پرونده های قاچاق در هفت ماهه امسال با اعمال قانون جدید را ۶ هزار و ۱۴۵ مورد ذکر کرد و بیان داشت: همچنین در مجموع به ۳۰ هزار و ۸۴۵ پرونده رسیدگی شد که با وجود وظایف جدید افزایش ۴۰۰ درصدی را در ورودی پرونده ها شاهد بودیم.
جمشیدی، کاهش ۲۶ درصدی پرونده ها در هفت ماهه سال جاری را نیز در ادامه اجرای این قانون برشمرد.
وی در رابطه با کمبود ادارات شهرسانی نیز خاطرنشان کرد: هم اکنون ۱۹۳ شهر کشور فاقد ادارات شهرستانی هستند که در همین راستا مجوز جذب ۶۰۰ نیرو دریافت شده که بعد از تامین اعتبارات لازم، انجام می گیرد.
مشیدی، به فلسفه وجودی جابه جایی مدیران نیز اشاره کرد و گفت: چرخش شغلی باعث غنای شغل و شاغل می شود چرا که فرد با مصائب و مشکلات جدیدی مواجه می شود که وی را به کوشش و خلاقیت وا می دارد و باعث توسعه سازمانی می شود.

خبر ۱۰ آبان ۹۳ – سازمان تغزیرات ۱۰۰۰ قاضی جذب می نماید

به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران، حجت السلام و المسلمین مصطفی پور محمدی صبح امروز در نشست سراسری مدیران کل اجرایی و ستادی در بیستمین سالگرد تاسیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: حوزه کسب و کار از شاخص‌های توسعه و گسترده‌ترین شاخص به شمار می‌آید.

این مقام ارشد وزارت دادگستری در ادامه افزود: از اولویت‌های مهم حاکمیت و دولت تامین مایحتاج‌ مردم و روابط منصفانه در محیط کسب و کار است و سازمان تعزیرات‌ در جهت آرامش در بازار به عنوان یک دستگاه نظارت ایفای نقش می‌کند.
وی عنوان کرد: فعالیت‌ها نشان می‌دهد که رشد پرونده‌ها را داشتیم اما این مطلوب نیست چرا که مطلوبیت آن است که مردم احساس آرامش را در بازار احساس کنند و تخلفات کاهش یابد چرا که دغدغه مردم خرید جنس گران و بی کیفیت است.
وزیر دادگستری اظهار داشت: حجم ورودی  و خروجی پرونده‌های قاچاق کماکان بالاست‌ در ضمن برا ساس کانون جدید از بهمن ماه سال گذشته رسیدگی به پرونده‌های قاچاق به سازمان تعزیرات محول شده است و ۸۰ درصد پرونده‌های قاچاق در سازمان تعزیرات رسیدگی می‌شود.
حجت السلام و المسلمین پور محمدی در ادامه به بحث اصلاح امور اشاره کرد و گفت: در اصلاح امور یک بخش مدیریت قانون گذاری است که وظیفه  تعزیرات نیست و یک بخش دیگر قاعده گذاری  است که نقش تعزیرات در این موضوع کم رنگ نداشت ۲ بخش دیگر که تعزیرات روی آنها مانور می‌دهد نظارت و برخورد است اما برای بهبود بهتر وضعیت تخلفات و جرم می‌بایست با بخش‌های دیگر گشت مشترک برگزار کنیم. بنده گشت‌های مشترک را تشویق می‌کنیم و در همین راستا گشت‌های مشترک را به شکل یک سازمان در خواهیم آورد.
این مقام مسئول اذعان کرد: در گشت‌ها معمولا دستگاه‌ها و سازمان‌های زیادی از جمله شهرداری،اصناف، تعزیرات، نیروی انتظامی و ….. حضور دارند. ورمحمدی هدف از گشت‌های مشترک را این گونه یاد و افزود: گشت‌ها می‌بایست با کمک و همراهی جمعی برگزار شود، درست است که سرعت برخورد با تخلف را کند خواهد کرد اما مهم اثر بخشی آن است.
وزیر دادگستری بیان کرد: لحظه به لحظه باید افکاری عمومی بررسی شود در این عرصه مسئله پذیرش و مقبولیت مردم به سازمان تعزیرات اصل است.
پورمحمدی اذعان کرد: در دوران بازسازی ساختار و نوسازی سازمان قرار داریم و در این دوران به ۴ رکن نگاه ویژه‌ای شده است البته موضوع ساختار است که تجدید ساختار نیاز بود که بر همین اساس در چارت سازمانی ساختار لحاظ شد و درحوزه تشکیلات استانی نیازمنداست در مناطق، شهرها دفاتر و ادارات تعزیرات شکل بگیرد.
وی ادامه داد: جدی ترین امر به معروف و نهی از منکر اصلاح و بهبود حوزه کسب و کار است.
پورمحمدی بیان کرد: یکی دیگر از ارکان ما در دوران بازسازی نیروی انسانی است که این رکن حرف اول و آخر را می‌زند اگر از نیروی با صداقت و با انگیزه برخوردار باشیم ضریب موفقیت سازمان بالا می‌رود.
لذا در همین خصوص با موافقت دولت مجوز استخدام افزایش قابل توجه نیروی انسانی شامل ۱۰۰۰ قاضی گرفته شد و طی امسال و سال آینده با گزینش اقدام به جذب نیروی انسانی خواهیم کرد.
وزیر دادگستری گفت: یکی از اقدامات مهم افزایش دو برابری شعب در جهت رسیدگی و سرعت بخشیدن به پرونده هاست و به زودی شعب تعزیرات ۲ برابر می‌شود.
پورمحمدی اذعان کرد: گزینش برای جذب نیروی انسانی سخت خواهد بود البته این سخت گیری در جهت جذب یک نیرو خوب و با دانش است.
این مقام ارشد وزارت دادگستری در ادامه تصریح کرد:‌جامعه‌ای که از نیروهای توانا برخوردار است چرا باید از دوستان و اطرافیاین برای جذب در یک سیستم استفاده کنیم به کدام حق به خودمان اجازه می‌دهیم به ناروا امتیازات را به  افراد خاص بدهیم، این یک ضعف است که به دنبال آن هستیم از راه رابطه وارد شویم.
وزیر دادگستری از این تفکر به عنوان ضعف مفرد فرهنگی جامعه ایران یاد کرد و گفت:‌متاسفانه در بین افراد جامعه این ضعف زیاد هست حتی برای خرید نان هم به واسطه فرد حق دیگران را ضایع و اقدام به خرید نان می‌کنند و این موضوع در زندگی ها پر رنگ‌تر شده، لذا ما به دنبال درمان این درد هستیم که این اشتباه تکرار نشود.
وی در ادامه افزود:‌برای ارتقا کارکنانمان می‌بایست ۹۰درصد فعالیت‌هایشان مثبت باشد در صورتی که از ۹۰ درصد کمتر فعالیت هایشان مثبت باشد با ارتقای کارکنانمان موافقت نخواهیم کرد.
وزیردادگستری خاطر نشان کرد: هیچ کس از رعایت انصاف و  عدل آسیب نخواهد دید.

: مرتبه

سؤال
احتراماً مستدعي است اين شعبه را در خصوص سئوالات زير ارشاد فرمائيد:
۱ـ در مورد ماده۵۳۳ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ چنانچه ميزان تأثير رفتار هر يک از اسباب متفاوت باشد باز هم به ميزان مساوي مسئول خواهند بود؟  
۲ـ درمورد ماده۵۲۶ قانون مجازات اسلامي مصوب۱۳۹۲تشخيص ميزان رفتار مرتکبان چگونه صورت مي­گيرد و چنانچه تأثير متفاوت باشد ليکن ميزان تفاوت رفتار هر مرتکب مشخص نباشد و با بررسي موضوع هم نتوان درصد اين تفاوت را احتساب کرد يا اطمينان بر ميزان درصد تأثير رفتار هر مرتکب که توسط کارشناس اعلام شده است، حاصل نشود (چنانکه معمولاً در حوادث ناشي از کار يا تصادفات رانندگي به همين نحو است و ميزان درصد اعلام شده توسط کارشناس مبنايي ندارد) تکليف چيست؟
۳ـ استناد نتيجه حاصله به رفتار مرتکب چگونه حاصل مي‌شود و آيا تقصير مرتکب موضوعيت دارد؟  

نظريه شماره ۳۳۷/۹۳/۷ ـ ۱۷/۲/۱۳۹۳
نظريه مشورتي اداره کل حقوقي قوه قضائيه 

۱ـ ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامي سال ۱۳۹۲ ناظر به شرکت در جرم است و با توجه به صراحت ماده مذکور، شرکاء به طور مساوي ضامن مي‌باشند؛ هر چند تأثير رفتار شرکاء متفاوت باشد. 

۲ـ طبق ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲، ميزان تأثير هر يک از عوامل بر اساس نظريه کارشناس که مورد وثوق دادگاه بوده و منطبق با اوضاع و احوال قضيه باشد، صورت مي‌پذيرد و نظريه کارشناس در هر صورت طريقيت دارد، نه موضوعيت و چنانچه نياز به اخذ توضيح از کارشناس و تکميل نظريه باشد، اقدام لازم از سوي دادگاه معمول و در صورت اقتضاء با توجه به ماده ۸۷ قانون آئين دادرسي کيفري از هيأت کارشناسان استفاده خواهد شد. 

۳ـ در فرض سؤال، بايد بين رفتار مرتکب و نتيجه حاصله رابطه سببيت وجود داشته باشد تا مسئول شناخته شود.  

متن ماده 533 قانون مجازات مصوب 1392: 

ماده 533- هرگاه دو يا چند نفر بهنحو شركت سبب وقوع جنايت يا خسارتي بر ديگري گردند به‌طوري كه آن جنايت يا خسارت به هر دو يا همگي مستند باشد، به‌طور مساوي ضامن مي‌باشند.

: مرتبه

اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۳
کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه و ایلام  

سهمیه آزاد

۱
بیژن
حقیقی کیونانی
۲
مجتبی
نظرپور
۳
امیر
عزیزی
۴
حدیث
پرندین
۵
آرش
سلیمی
۶
فخرالدین
بهرامی قره بلاغی
۷
شریف
امامی سه چشمه
۸
علی اکبر
دیده دار
۹
مالک
سهرابی
۱۰
معین
عبدالهی ده باغی
۱۱
حسین
مرادقلی
۱۲
امید
جعفری سرونوی
۱۳
جواد
کمری
۱۴
الهه
زرانی سفید چقایی
۱۵
شایسته
شیرمحمدی
۱۶
جاسم
مبصری
۱۷
حامد
دارابی
۱۸
سوده
حیدریان
۱۹
روح الله
عبدالی
۲۰
سمیه
اسدی
سهمیه ایثارگران

ردیف
نام
نام خانوادگی
۱
بهرام
احمدی خوشینانی
۲
جاسم
ولدبیگی
۳
فرهاد
امیری
۴
مهدی
نازی
۵
نرگس
سنایی
 
نحوه و برنامه زمانبندی ثبت نام قبول شدگان سال ۱۳۹۳
قبول شدگان باید به ترتیب ردیف اعلام شده برای تشکیل پرونده رأس ساعت مقرر با به همراه داشتن مدارک زیر در کانون وکلای دادگستری واقع در کرمانشاه ، ۲۲ بهمن ، میدان مرکزی ،  کوچه ۱۳۰ ، پلاک ۵ حضور بهم رسانند.
مدارک لازم : « تمامی کپی ها الزاماً در کاغذ A4 تهیه شود»اصل و کپی برابر با اصل شده تمام صفحات شناسنامه (۳سری)اصل و کپی برابر با اصل شده کارت ملی (۳سری) اصل و کپی برابر با اصل شده مدرک تحصیلی دانشنامه یا گواهینامه موقت فارغ التحصیلی و یا گواهی صادره توسط دانشگاه که کلمه فارغ التحصیلی در مورد متقاضی در آن درج شده باشد.اصل و کپی برابر با اصل شده کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت (مخصوص برادران)    (تاریخ پایان خدمت یا صدور معافیت دائم باید حداکثر ۹۳/۸/۳۰ باشد)دوازده قطعه عکس رنگی ۴*۳ که مشخصات کامل متقاضی پشت آن درج شده باشد.اصل گواهی استفاده از سهمیه ایثارگری (مخصوص ایثارگران) .

: مرتبه

دعوت به همکاری از قضات بازنشسته برای تصدی شعب تعزیرات حکومتی استان تهران

دعوت به همکاری از قضات بازنشسته برای تصدی شعب تعزیرات حکومتی استان تهران

اداره کل تعزیرات حکومتی تهران بر اساس ماده 10 (اصلاحی 25/10/1389) آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی، از تمامی قضات محترم بازنشسته برای تصدی شعب تعزیرات حکومتی دعوت به همکاری می نماید. متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس خیابان شهید مطهری، نرسیده به چهار راه سهروردی، ساختمان اداره کل تعزیرات حکومتی تهران، طبقه سوم، معاون محترم حقوقی و ارجاع و طبقه پنجم، دفتر مدیر کل مراجعه نمایند. تلفن های تماس: 88758461 و 88752309 روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی تهران

: مرتبه

 برایان تریسی و قبولی در آزمون وکالت

چکیده جملات مهم و موثر برایان تریسی برای آزمون وکالت 

▪ مدام به راه های مختلفی که از طریق آنها می توانید وقت اضافی ایجاد کنید فکر کنید.

از این وقت ها برای انجام مهم ترین کارهایی که می توانند در دراز مدت بیشترین تاثیر را بر زندگی و کارتان بگذارند استفاده کنید. هر دقیقه را به حساب بیاورید . با برنامه ریزی و آمادگی از قبل اجازه ندهید که از هدف تان دور شوید و یا عوامل بازدارنده بتوانند در پیشرفت تان اختلال ایجاد کنند . بیش از هر چیز با انجام کاریابی به اهدافتان هستیدهای مهم و اصلی تان بر روی به دست آوردن مهم ترین نتایج تمرکز داشته باشید و فراموش نکنید که خودتان مسئول هستید.

▪ برای آنکه کار جدیدی را شروع کنید ، باید کار قدیمی تری را تمام کنید و یا دیگر آن را ادامه ندهید . لازمه وارد شدن ، خارج شدن است . لازمه برداشتن ، گذاشتن است.

▪ یکی از پر قدرت ترین کلمات در مدیریت زمان کلمه ” نه ” است به هر کاری که استفاده بهینه از وقت و زندگی تان نیست نه بگویید این کلمه را زود بگویید و بیشتر از آن استفاده کنید . واقعیت این است که ما وقتی برای تلف کردن نداریم.

▪ در واقع هنگامی که مهم ترین کارتان را انتخاب می کنید ، هر کار دیگری اتلاف وقت محسوب می شود زیرا طبق اولویت بندی هایتان هیچ کار یا فعالیتی به اندازه این کار مهم نیست.

▪ همین الان یک ورق کاغذ بردارید و ده هدفی را که می خواهید در سال آینده به آنها برسید لیست کنید. این هدف ها را به صورتی بنویسید که گویا یک سال گذشته است . و آنها همگی به تحقق پیوسته اند . در نوشتن هدف هایتان از زمان حال و ضمیر اول شخص استفاده کنید . هدف ها باید با صراحت و با قاطعیت بیان شوند . با این کار ذهن ناخودآگاه شما بی درنگ آنها را تایید می کند . ..

سپس ده هدفی که نوشته اید مرور کنید . از میان آنها هدفی را انتخاب کنید که رسیدن به آن بیشترین تاثیر را در زندگی شما می گذارد . این هدف هر چه که هست آن را روی یک برگ کاغذ بنویسید ، برای رسیدن به آن مهلتی تعیین کنید ، برنامه ریزی کنید ، طبق برنامه دست به کار شوید و هر روز برای دست یابی به هدف مورد نظر کاری انجام دهید . همین تمرین به تنهایی می تواند زندگی شما را دگرگون کند!

▪ شما فقط به یک طریق می توانید وقت وزندگی خود را تحت کنترل در آورید و آن هم تغییر دادن روش فکر کردن ، کار کردن و نحوه روبرو شدن با سیل بی پایان کارهای است که هر روز بر سرتان می ریزد . میزان تحت کنترل در آوردن کارها و فعالیتهایتان بستگی دارد به اینکه تا چه حد بتوانید انجام بعضی از کارها را متوقف کنید و به جای آن وقت بیشتری را صرف فعالیت های کمتری کنید که واقعا می توانند در زندگی شما تحول ایجاد کنند.

▪ کلید دست یابی به موفقیت بزرگ ، پیروزی ، احترام و خوشبختی در زندگی این است که بتوانی ذهنت را تمام و کمال روی مهم ترین کار یا هدفی که داری متمرکز کنی ، آن را درست انجام دهی و تا آن را به اتمام نرسانده ای دست از کار نکشی .

▪ افراد موفق کسانی هستند که آماده اند تا لذت های کوتاه مدت را به تعویق بیاندازند و با کار و تلاش نتایج بسیار ارزشمندی را در آینده به دست آورند . به عکس ، افراد ناموفق بیشتر به خوشی ها و لذت های کوتاه مدت و آنی فکر می کنند و به آینده خود بسیار کم توجه اند.

▪ یک انسان معمولی اگر بتواند این عادت را در خود ایجاد کند که کارهای خود را به طور واضح اولویت بندی کند و کارهای مهم را سریعا انجام دهد می تواند از یک نابغه که زیاد حرف می زند و نقشه های عالی می کشد اما کمتر کاری را به انجام می رساند پیشی بگیرد.

▪ توانایی شما در تعیین مهم ترین کارهایی که باید شروع کرده و سریعا به اتمام برسانید به احتمال زیاد بیش از هر توانایی یا مهارت دیگری در موفقیت شما نقش خواهد داشت.

▪ قوی ترین ابزار ذهنی شما برای رسیدن به موفقیت توانایی شما در اولویت بندی درست کارهایتان است. هر روز چند دقیقه ای در جای که کسی مزاحم تان نشود راحت بنشینید و بدون استرس و نگرانی فقط به کارهایی که باید انجام بدهید فکر کنید.

تقریبا هر بار در سکوت و تنهایی به ایده های جالبی می رسید که وقتی این ایده ها را به کار بگیرید به میزان زیادی در کار خود صرفه جویی خواهید کرد . با این کار ، اغلب پیشرفتها و موفقیتهایی را تجربه خواهید کرد که مسیر زندگی و شغل شما را به کلی دگرگون کی کند.

▪ از امروز تصمیم بگیرید که پروژه در خدمت خودتان را اجرا کنید : برای تمام عمر در حوزه کارتان یک شاگرد باقی بمانید . برای یک حرفه ای هیچوقت مدرسه رفتن و آموختن تمام نمی شود . چه مهارتها و توانایی هایی است که به شما کمک می کند تا در کارتان در زمان کمتر نتایج بهتری بدست آورید ؟ برای ادامه و پیشرفت کار در آینده به چه توانایی های کلیدی و اصلی نیاز دارید؟ این مهارتها هر چه هستند آنها را مشخص کنید ، برای بهبود آنها برنامه ریزی کنید و سپس فراگیری را شروع کنید . سعی کنید در کارتان همیشه بهترین باشید .

▪ نگاهی دقیقی به میز کار خود بیاندازید ، هم در خانه و هم محل کار ، آن وقت از خودتان بپرسید : چه جور آدمی در یک چنین جایی کار می کند؟

هرچقدر محیط کارتان تمیزتر و مرتب تر باشد بیشتر احساس مثبت بودن ، خلاقیت و اعتماد به نفس می کنید ، همین امروز تصمیم بگیرید که میز کار و دفتر خود را کاملا تمیز و مرتب کنید تا هر بار که پشت میزتان می نشینید احساس کنید که فردی موثر ، کار آمد و آماده پیشروی و موفقیت هستید .

▪ مدام این پرسش های کلیدی را از خود بپرسید : در چه کاری واقعا بهتر از دیگران هستم ؟ از کدام قسمت از کارهایی که انجام می دهم بیشتر لذت می برم ؟ مهم ترین عامل موفقیت من در گذشته چه بوده است ؟ اگر اصلا بتوانم حرفه ای داشته باشم آن حرفه کدام است؟

اگر با خریدن بلیط بخت آزمایی یا چیزی شبیه به آن مبلغ هنگفتی پول به دست بیاورید و این آزادی را داشته باشید که برای بقیه عمرتان هر کار یا هر قسمت از کاری را دوست دارید انجام دهید چه کاری را انتخاب خواهید کرد ؟ برای اینکه مشغول به کار مورد نظر شوید چه مقدماتی را باید فراهم کنید تا بتوانید آن کار را به بهترین صورت ممکن انجام دهید؟ پاسخ این پرسش هر چه که هست از همین امروز دست به کار شوید

▪ همین الان لیست کارهای خود را مرور کنید و در کنار هریک از موارد آن ” الف،ب،پ،ت یا ث بگذارید ، کار “الف۱″ خود را انتخاب کنید و بلافاصله روی آن شروع به کار کنید ، خود را موظف کنید که تا این کار را به اتمام نرسانده اید دست به کار دیگری نزنید .

در طول یک ماه آینده ، قبل از شروع به کار ، این روش الف ب پ ت ث را هر روز و در مورد هر لیستی که از کارها یا پروژه های خود تهیه می کنید به کار بگیرید . پس از یک ماه عادت شروع و ادامه کارهایی را که بالاترین اولویت را برای شما دارند پیدا کرده اید و آینده شما تضمین شده است.

▪ اهداف اصلی کارتان را مشخص کنید . هدفهایی که رسیدن به آنها نشان دهنده آن است که کارتان را به بهترین نحو انجام می دهید مشخص کرده و آنها را روی کاغذ بیاورید . سپس به هر کدام از آنها با توجه به نحوه عملکرد خود در آن زمینه از یک تا ده نمره بدهید ، و آنگاه توانایی یا مهارتی را که اگر به خوبی از پس برآیید بیشترین تاثیر را روی کارتان دارد تعیین کنید.عادت کنید که از این به بعد مرتبا اهداف اصلی کارتان را تجزیه و تحلیل کنید . هرگز از بهبود کار دست بر ندارید . همین تصمیم به تنهایی می تواند زندگی تان را متحول کند.

▪ همین امروز لیستی از تمامی هدفها ، فعالیتها ، پروژه ها و مسئولیتهای خود تهیه کنید . کدامیک از آنها جز ۱۰ تا ۲۰ درصد از کارهایی هستند که ۸۰ یا ۹۰ درصد از نتایج مورد نظر شما را به بار آورند؟

از همین امروز قاطعانه تصمیم بگیرید که وقت بیشتری را صرف فعالیتهای معدودی بکنید که می توانند در زندگی شما تحول واقعی ایجاد کنند و وقت کمتری را صرف فعالیت های کم اهمیت تر بکنید.

▪ از همین امروز تهیه برنامه روزانه هفتگی و ماهانه خود را شروع کنید ، یک دفترچه یا یک برگ کاغذ بردارید و همه کارهایی را که باید در بیست و چهار ساعت آینده انجام دهید یادداشت کنید اگر ایده های جدیدی بعدا به ذهنتان می رسد. آنها را هم مجددا به لیست اضافه کنید. لیستی از تمام پروژه ها و کارهای بزرگی که در نظر دارید در آینده انجام بدهید تهیه کنید هر یک از هدفها و پروژه ه های و کارهای بزرگی که در نظر دارید در آینده انجام دهید بدهید تهیه کنید . هر یک از هدف ها و پروژه های بزرگ خود را بر اساس اولویت ( آنچه مهمتر است) و توالی ( آنچه باید اول انجالم شود و آنچه باید بعد از آن انجام شود ) و … ، مرتب کنید . برای این کار می توانید پایان کار را در نظر مجسم کنید و از آخر به اول بیایید .

روی کاغذ فکر کنید ! همیشه از روی لیست کار کنید . به این ترتیب حتی خودتان هم متعجب خواهید شد که چقدر کارایی تان بیشتر شده است

▪ به طور منظم لیست کارها ، فعالیتها و پروژه های خود را مرور کنید . مرتبا از خودتان بپرسید : کدام پروژه یا فعالیت است که اگر آن را به بهترین نحو و با یک روش زمان بندی شده به انجام برسانم بیشترین تاثیر مثبت را بر زندگی من خواهد گذاشت؟

آنچه را که می تواند بیشترین کمک را به شما بکند ، هر چه که باشد ، به عنوان هدف خود در نظر بگیرید ، برای دستیابی به آن برنامه ریزی کنید و بلافاصله روی برنامه خود شروع به کار کنید .

این کلمات فوق العاده گوته را به خاطر بسپارید : اگر کار را شروع کنید ذهن شما گرم می شود و اگر ادامه دهید به انجام می رسد.

▪ پیش از شروع هر کاری از خودتان بپرسید : انجام دادن یا ندادن این کار چه تاثیر ات بلندمدتی بر زندگی من خواهد داشت ؟

▪ خود را به صورت فردی که می خواهید در آینده باشید مجسم کنید.

▪ برای ایجاد عادت توجه و تمرکز بر روی مهم ترین کارها به سه ویژگی اساسی نیاز دارید که هر سه را می توان یاد گرفت . این سه ویژگی ، تصمیم گیری ، انضباتط و اراده هستند.

▪ یک روش عالی برای موفقیت در کار این است : افکارتان را روی کاغذ بیاورید.

▪ دست به کار شوید ! همین امروز مهم ترین کار یا پروژه ای را که باید تمام شود انتخاب کنید و فورا کار را شروع کنید .

به محض اینکه اصلی ترین کارتان را شروع کردید خود را موظف کنید که آن را بی وقفه و بدون تاخیر تمام و کمال انجام دهید . به این کار به عنوان یک امتحان نگاه کنید . ببینید آیا شما آدمی هستید که بتوانید تصمیم به انجام کاری بگیرید و آن را تا آخر پیش ببرید . وقتی کار را شروع کردید اجازه ندهید هیچ چیز در انجام آن وقفه ایجاد کند.

▪ مشکلات ما را متوقف نمی کنند بلکه به ما آموزش می دهند .

▪ هنگامی که با حداکثر توان و به طور مستمر روی کارهای مهم و اصلی کار می کنید ، ذهن شما وارد وضعیتی می شود که آن را “مد” می نامند . تقریبا هر کس زمانی این حالت را تجربه کرده است . افراد واقعا موفق کسانی هستند که می توانند بسیار بیشتر از افراد عادی ذهن را در این وضعیت نگه دارند

در وضعیت ” مد ” که کارایی و بهره وری انسان در بالاترین حد خود است چیزی شبیه معجزه برای ذهن و احساسات اتفاق می افتد.

▪ تماشای تلویزیون را حذف کنید و وقت آن را صرف خانواده ، مطالعه ، ورزش و انجام هر کاری که به پیشرفتزندگی شما کمک می کند بکنید .

▪ در زندگی همیشه عاقلانه تصمیم گرفتن را تمرین کنید . مرتبا از خودتان بپرسید : اگر این کار را قبلا شروع نکرده بودم ، آیا با اطلاعات و شرایطی که امروز دارم حاضر می شدم الان این کار را شروع کنم ؟

هریک از فعالیت ها و کارهای شخصی و شغلی تان را که قبلا آغاز کرده اید بر اساس شرایط و اطلاعات امروزتان ارزشیابی کنید و ببینید آیا در میان کارهایتان کاری هست که دیگر ضرورتی برای انجام آن احساس نمی کنید . در این صورت این کاری است که باید تکنیک تنبلی سازنده را در مورد آن به کار بگیرید و یا به عبارت دیگر از انجام آن دست بکشید.

▪ از امروز تصمیم بگیرید برای هر کاری که انجام می دهید در خودتان ” احساس اضطرار ” ایجاد کنید . یکی از کارهایی را که معمولا در انجام آن تنبلی می کنید انتخاب کنید و اراده کنید که عادت سریع انجام دادن آن کار را در خود تقویت کنید . هم در مواقعی که فرصتی پیش می آید و هم وقتی که مشکلی رخ می دهد فورا وارد عمل شوید. هنگامی که کار یا مسئولیتی را به شما می سپارند ، سریع آن را به انجام برسانید و نتیجه کار را اطلاع دهید . در تمام مسائل مهم زندگی تان سریع عمل کنید.

آنگاه از اینکه می بینید چقدر کارهای بیشتری انجام می دهید و احساس بهتری دارید تعجب خواهید کرد.

▪ برای شروع سریع یک کار بزرگ و پیچیده که از چندین کار کوچک تر تشکیل شده یکی از دو روش بریدن کالباس و یا سوراخ کردن پنیر سوییسی را به کار بگیرید . ویژگی مشترک انسانهای موفق و خوشبخت آن است که همگی اهل عمل هستند به این معنی که وقتی ایده خوبی را می شنوند فورا آن را به کار می گیرند تا ببینند که تا چه حد این ایده می تواند برایشان سودمند باشد . پس وقت را تلف نکنید . همین امروز این روش ها را امتحان کنید.

▪ افکارتان را کنترل کنید . به خاطر داشته باشید که اکثر اوقات همان می شوید که به آن فکر می کنید . فقط به چیزهایی فکر کنید و درباره آن با خودتان گفتگو کنید که می خواهید داشته باشید نه چیزهایی که نمی خواهید . برای داشتن ذهنی مثبت ، مسئولیت کامل اعمال خود و هر آن چه را که برایتان اتفاق می افتد به عهده بگیرید . به هیچ دلیلی دیگران را مقصر ندانید و از آنها انتقاد نکنید . به جای آنکه به دنبال توجیه شکست هایتان باشید اراده کنید که پیشرفت کنید . ذهن و انرژی تان را روی آنچه می تواند به پیشرفت زندگی شما کمک کند متمرکز کند متمرکز کنید و آنگاه از آنچه پیش می آید شگفت زده خواهید شد.

▪ خودتان را به صورت فردی مجسم کنید که مدام رو به پیشرفت است . خودتان را موظف کنید که با تمرین مرتب روش ها ی بالابردن کارایی ، آنها را تبدیل به عادت کنید تا به طور اتوماتیک و به سادگی این روش ها را انجام بدهید . یکی از نیرومند ترین جملاتی که برای این کار می توانید استفاده کنید این است فقط امروز نگران نباش که این کار باعث شود برای همیشه تغییر کنی . اگر فکر خوبی است : فقط امروز آن را انجام بده.

هر روز به خودتان بگویید : من فقط همین امروز آماده می شوم و روز را با سخت ترین کار شروع می کنم . از تاثیری که این روش روی زندگی تان می گذارد شگفت زده خواهید شد.

▪ برای انجام هر یک از کارهای خود و همچنین برای انجام هر یک از قسمت های آن مهلت تعیین کنید . برای خودتان یک سیستم فشار طراحی کنید . بار خود را کم کم زیاد کنید و اجازه ندهید که از میدان به در شوید . وقتی که برای خود مهلتی تعیین کردید به آن پایبند باشید و حتی سعی کنید کار را زودتر از مهلت مقرر انجام دهید .

در مورد کارها یا پروژههای بزرگ ، قبل از شروع همه مراحل آن را لیست کنید . آنگاه تعیین کنید که برای انجام هر قسمت از کار چند دقیقه و ساعت وقت لازم دارید . سپس برنامه زمان بندی شده روزانه و هفتگی خود را تنظیم مجدد کنید تا بتوانید برای زمانی که منحصرا روی این پروژه کار می کنید وقت خالی ایجاد کنید.

▪ هر هدف ، وظیفه یا پروژه ای را که تا به حال در زندگی برای رسیدن و یا انجام آن سستی و تنبلی کرده اید انتخاب کنید و فورا اولین قدم را برای شروع کار بردارید . برخی اوقات برای شروع تنها کاری که باید بکنید این است که بنشینید و لیستی از تمام مراحلی که برای انجام کار یا رسیدن به هدف باید طی کنید تهیه کنید .

سپس کار را شروع کنید ، هر بار یکی از مراحل را به انجام برسانید ، بعد مرحله بعدی ، و به همین ترتیب تا آخر . در پایان از نتیجه به دست آمده شگفت زده خواهید شد.

▪ اگر دو کار مهم را پیش رو دارید ، اول کاری را که بزرگ تر ، سخت تر و مهم تر است انجام بدهید . خود را موظف کنید که بلافاصله دست به کار شوید و آنقدر مداومت به خرج دهید تا کار را به اتمام برسانید ، پیش از آنکه دست به انجام کار دیگری بزنید .

▪ همین امروز مهم ترین هدف زندگی تان را مشخص کنید . این هدف چیست؟ چه هدفی است که اگر در زندگی به آن دست پیدا کنید بهترین تاثیر را در زندگی شما خواهد داشت؟ چه کاری است که اگر آن را به اتمام برسانید بیشترین تاثیر مثبت را بر زندگی کاری تان خواهد داشت ؟

هنگامی که مطمئن شدید هدف اصلی تان را پیدا کردهاید از خوتان بپرسید : چه عاملی است که تعیین کننده سرعت من در رسیدن به هدف است؟ چرا تا کنون به آن نرسیده ام ؟ چه ویژگی در من است که مرا از پیشرفت و رسیدن به هدفم باز می دارد ؟ جواب هر چه بود ، اقدامات خود را برای از بین بردن مانع اصلی فورا شروع کنید. با هر کاری که فورا به فکرتان می رسد کار را شروع کنید . هر کاری ، مهم این است که شروع کنید.

▪ میزان انرژی و عادات خواب و خوراک خود را دقیقا بررسی کنید . برای بالا بردن سطح انرژی و تندرستی خود مصمم شوید و به پرسش های زیر پاسخ دهید :

کدام یک از فعالیت های جسمی خود را بیشتر کنم ؟

کدام یک از فعالیتهای جسمی خود را باید کمتر کنم ؟

: مرتبه

اوراق قضایی دادگاه ها 

2-ضمایم دادخواست :

دادخواست و ضمایم آن بایستی به تعداد خواندگان به اضافه یک برگ تهیه و تقدیم شود ، به استناد مواد 57 تا 60 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب ، خواهان دعوی بایستی فتوکپی و یا رونوشت مصدق مدارک ومستندات خود را تهیه و ضمیمه داد خواست  نموده ودلایل اثبات دعوی  خود را ذکر نماید.

3-انواع اوراق دادخواست :

الف - برگ دادخواست به دادگاه نخستین 

ب - برگ دادخواست به دادگاه تجدید نظر

ج - برگ دادخواست استخدامی

4- اظهارنامه :

اوراقی است که معمولاُ پیش از تقدیم دادخواست به وسیله آن احقاق حق می نمایند و در واقع روش محترمانه احقاق حق می باشد، مطا بق ماده 156 قانون آئین دادرسی مدنی ممکن است اظهارنامه مشعر به تسیلم چیزی با  مال یا سندی از طرف اظهار کننده به مخاطب باشد که بایستی آن وجه یا مال هنگام تسیلم اظهار نامه به مرجع ابلاغ تحت نظر آن مرجع قرار

5- اخطاریه:

ورقه ایی است طی آن متداعیین  با شهود با سایر ا فرادی که حضور آن ها در مراجع قضایی نیاز است در دعاوی حقوتی به آن مرجع دعوت می شوند.

6-احضاریه:

برگه ایی است که طی آن قاضی رسیدگی کننده به پرونده ،شخصی را اعم از مطلع متهم یا گواه را به دادگاه دعوت می نماید، در پاره ایی از موارد در احضاریه قید می شود که نتیجه عدم حضور جلب خواهد بود و چنانچه فردی که اظهارشده در موعد مقرر حاضر نشود، جلب خواهد شد.

7- برگ جلب:

محتوای برگ جلب مانند احضاریه است با این تفاوت که مامور جلب پس از ابلاغ برگ جلب و تسیلم مقام قضایی خواهد شد.

8- دادنامه:

ورقه ایی است که از طریق قوه قضائیه در اختیار محاکم قرار می گیرد و احکام و قرار های محاکم در آن نوشته می شود، دادنامه در امور مدنی بایستی ظرف 5 روز ازتاریخ صدور پاکنویس شده و به امضاد قاضی صادر کنند رای برسد ، در امور کیفری هم دادنامه باید ظرف 3 روز پس از صدور پا کنو یس شود.

9- اجرائیه:

ورقه مخصوصی است  که در آن مفاد حکم و نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم علیه و محکوم له نو شته شده و به امضاءقاضی اجرای احکام رسیده و ابلاغ می شود، برگه های اجرائیه به تعداد محکوم علیه به علاوه دو نسخه صادر می شود و یک نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخ دیگر پس از ابلاغ به محکوم علیه در پرونده اجرایی بایگانی می گردد و یک نسخه در زمان ابلاغ به محکوم  علیه داده می شود.

: مرتبه

تحلیل و بررسی سوال ۹۵ درس حقوق جزای آزمون وکالت ۹۳ 

نویسنده: میثم ابراهیمی – کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی از دانشگاه تهران

به نظر می رسد پاسخ سوال ۹۵ حقوق جزای کانون وکلای سال ۹۳ به این دلایل مطابق کلید سازمان سنجش اشتباه باشد:

اولا- اسناد توسط دشمنان ربوده شده و لفظ “دشمن” در ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ – تعزیرات،  حائز اهمیت بوده و نشان دهنده امنیتی بودن جرم می باشد، لذا از ذیل ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ – تعزیرات، خروج موضوعی دارد.

ثانیا ً- طریق ارتکاب جرم تخلیه اطلاعاتی مهم نیست وحتی به صورت کتبی، شفاهی، مفقود شدن، ربوده شدن اطلاعات امکان پذیر است در غیر این صورت این جرم عنصر مادی ندارد که استدلالی غلط می باشد چرا که ارائه اطلاعات به دشمان به هر طریقی عنصر مادی این جرم را تشکیل می دهد.

 ثالثا ً- در سوال مذکور به صراحت از اسناد طبقه بندی نام برده ( که منظور تقسیم بندی اسناد به کلی سری، سری، خیلی محرمانه و محرمانه می باشد ) که دلیل دیگری بر امنیتی بودن جرم و قرار گرفتن آن ذیل ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی می باشد این در حالی است که ماده ۵۴۴ قانون تعزیرات به نظر، اسناد فوق الذکر را در بر نمی گیرد و تنها مربوط به اسناد عادی دولتی می باشد و این را می توان با رجوع به صدر این ماده و شیوه و فلسفه تشریع آن متوجه شد. دلیل دیگر تفسیر به نفع متهم می باشد چرا که مجازات ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی – تعزیرات، خفیف تر از جرم موضوع ماده ۵۴۴ تعزیرات است. در نتیجه جرم مذکور در سوال ۹۵ آزمون وکالت ۹۳ همان جرم تخلیه اطلاعاتی می باشد.

برای مطالعه بیشتر نگاه کنید به کتاب دکتر میرمحمد صادقی، جزای اختصاصی، ج ۳، چاپ هجدهم، صص ۱۰۰- ۱۰۳ و همچنین عباس زراعت، شرح قانون مجازات اسلامی، ج اول، ص ۷۳

میثم ابراهیمی کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی ازد انشگاه تهران

: مرتبه