حقوق قضایی اطلاعات حقوقی
| ||||||||||||
|
تهران - بر اساس اصلاح آيين نامه سازمان تعزيرات حكومتي، به منظور رسيدگي به تخلفات انتظامي رؤسا و اعضاي شعب، شعبهاي به عنوان شعبه ويژه رسيدگي با تخلفات انتظامي در تهران تشكيل ميشود.
به گزارش خبرنگار اجتماعي ايرنا، بر اساس اصلاحيه آيين نامه ياد شده كه به تاييد رييس جمهوري اسلامي ايران رسيده و از سوي محمدرضا رحيمي معاون اول رييس جمهوري براي اجرا ابلاغ شده است، شعبه مذكور داراي يك نفر رييس، دو مستشار و يك عضو عليالبدل خواهد بود. همچنين اعضاي شعبه از قضات شاغل مأمور و بازنشسته و رؤساي شعب (حداقل با ده سال سابقه تصدي شعبه) خواهند بود كه با پيشنهاد وزارت دادگستري و تأييد رييس جمهور توسط وزير دادگستري به مدت پنج سال منصوب ميشوند. در تبصره اين ماده آمده است: تشكيل جلسه با حضور سه عضو و صدور رأي با اكثريت آرا خواهد بود. تبصره دوم مي افزايد: مجازات متخلفين اين ماده بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط به تصويب وزير دادگستري ميرسد. اصلاحيه آيين نامه سازمان تعزيرات حكومتي به شرح زير است: ۱ـ متن زير به عنوان تبصره (۲) به ماده (۴) اضافه و تبصره قبلي به عنوان تبصره (۱) تلقي ميشود: تبصره۲ـ تشكيل اداره كل تعزيرات حكومتي شهرستانهاي استان تهران و تفكيك آن از اداره كل تهران بزرگ به پيشنهاد رييس سازمان و تصويب وزير دادگستري با استفاده از اعتبارات مصوب و نيروي انساني موجود سازمان مجاز است. ۲ـ متن زير جايگزين ماده (۵) ميشود: ماده۵ ـ رييس شعبه اول تعزيرات حكومتي تهران و رييس اداره كل شهرستانهاي استان تهران و رييس شعبه اول مراكز استانها مديركل و رييس شعبه اول شهرستان و ساير شهرها رييس اداره و دفتر مذكور خواهد بود. ۳ـ متن زير جايگزين ماده (۱۳) ميشود: ماده۱۳ـ به منظور رسيدگي به تخلفات انتظامي رؤسا و اعضاي شعب، شعبهاي به عنوان شعبه ويژه رسيدگي با تخلفات انتظامي در تهران تشكيل ميشود. شعبه مذكور داراي يك نفر رييس، دو مستشار و يك عضو عليالبدل خواهد بود. اعضاي شعبه از قضات شاغل مأمور و بازنشسته و رؤساي شعب (حداقل با ده سال سابقه تصدي شعبه) خواهند بود كه با پيشنهاد وزارت دادگستري و تأييد رييس جمهور توسط وزير دادگستري به مدت (۵) سال منصوب ميشوند. تبصره۱ـ تشكيل جلسه با حضور سه عضو و صدور رأي با اكثريت آرا خواهد بود. تبصره۲ـ مجازات متخلفين اين ماده بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط به تصويب وزير دادگستري ميرسد.» نظرات شما عزیزان: : مرتبه |
|||||||||||