سيدعلي رييس الساداتيروز چهارشنبه در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار اجتماعي ايرنا درباره قانون مجازات اسلامي، افزود: اين قانون كه قانوني پويا است در ارديبهشت ماه سال ۹۲ابلاغ شده است.

وي اضافه كرد: آيين نامه هاي اجرايي كه در اين قانون پيش بيني شده بايد توسط وزارت دادگستري تهيه و درصورت تصويب اجرايي شود، اما منعي براي اجراي قانون براي قضات وجود ندارد و آنها مي توانند به آن تمسك و آن را اجرا كنند.
وي درباره آن دسته از موادي كه به آيين نامه اجرايي نياز دارد، اظهار داشت: البته قضات آن دسته از مواد از قانون كه به آيين نامه اجرايي نياز ندارد را مي توانند اجرا كنند؛ اما آن دسته از مواد كه به آيين نامه اجرايي نياز دارند بايد صبر كرد تا آيين نامه اجرايي اش تصويب و ابلاغ شود كه تا چند ماه آينده اين كار انجام خواهد شد.
رييس الساداتي تصريح كرد: اين لايحه هم اكنون توسط معاونت وزارت دادگستري در دست بررسي است و پس از كار كارشناسي آيين نامه اجرايي اش نهايي مي شود.
معاون وزير دادگستري درباره لايحه جامع وكالت، گفت: جلسات اصلي و فرعي در كميسيون لوايح دولت در دولت قبلي هم در وزارت دادگستري و هم در دولت با حضور نمايندگان سه قوا تشكيل شد.
وي افزود: با توجه به اواخر عمر دولت قبلي، ملاحظات قوه مجريه در دولت جديد هم بايد لحاظ مي شد ضمن آنكه اگر قوه قضاييه باز ملاحظاتي دارد بايد تا قبل از تقديم لايحه به مجلس، آن را اصلاح كند.
رييس الساداتي خاطرنشان كرد: اين لايحه كه هم اكنون در قوه مجريه است؛ بررسي هاي كارشناسي آن انجام شده و تقريبا به مرحله نهايي رسيده كه بعد از در نظر گرفتن ملاحظات قواي مقننه، قضائيه و مجريه براي تصويب به مجلس ارائه خواهد شد.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

: مرتبه