قانون چک و حقوق افراد:
با نگاهی به قانون صدور چک اصلاحی1382 قانونگذار باید این مواد را به شکلی نگارش میکرد که
دارندگان آن بدون داشتن موجودی اقدام به صدور چک بلامحل نمیکردند و از این طریق به تضییع
حقوق شهروندان نمی پرداختند. در این گذر زمان قانون صدور چک جدید راهی برای فرار صادر کنندگان چک بلامحل باقی گذارده و راه اثبات آن را برای دارندگان چک مشکل نموده و سلب اعتمادی را برای افراد جامعه به وجود آورده است.حال در این نوشتار بر آن شدیم تا قانون صدور چک اصلاحی1382 را با قانون اساسی و بعضی از منابع معتبر فقهی بررسی کنیم. گذشته از این که قانونگذار راهی برای پایین آوردن زندانی و سوء استفاده از چکی که با گواهی عدم پرداخت مواجه شده {شرخری}.
شرح:
در ماده2 قانون صدور چک به خوبی نحوه جبران خسارت و مطالبه وجه را از طرق مختلف اعم از دادگاه و اجراییه ثبت را بیان نموده است و تبصره ماده فوق الذکر مطالبه تمام خسارات را متذکر شده است. ولی در ماده 3 دقت کافی را لحاظ ننموده است . در متن ماده آمده { نباید تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید....} در اینجا مشاهده می گردد بهتر بود از واژههای خارج کردن از حساب به کار می رفت تا خارج کردن از بانک ؛ ممکن است صادر کننده در بانک حساب دیگری داشته باشد و وجه خود را به حساب دیگری در همان بانک منتقل نماید. اگر این عمل توسط صادر کننده انجام گیرد حتما سوء نیت وی ثابت می گردد. آیا بهتر نبود قانونگذار برای این عمل مجازاتی را تعیین مینمود؟ ولی قانونگذار به راحتی از ماده گذشته و توجهی به حقوق فردی، افراد نداشته است. در نگاهی به مواد 4 تا 10 ق.ص.چ مشاهده می شود برای دفاع از حقوق افراد مجازاتهای را قرار داده.
با نگاهی به ماده 11 ق.ص.چ جرم چک بلامحل را یک جرم خصوصی دانسته است و با گذشت شاکی شکایت متوقف می شود با این که دوره دادگستری خصوصی به پایان رسیده و توجه حقوقدانان به دادگستری جدید می باشد ولی چرا در ماده 12 قانون برای محکوم علیه جزای نقدی در نظر گرفته است؟ اگر جرم خصوصی است پس چرا دیگر صادرکننده بلامحل باید جزای نقدی به نفع دولت پرداخت کند؟ در اینجا باعث عدم رعایت حال متهم شده و حقوقی برای وی در نظر نگرفته است.
ایراد دیگری که در آن مشاهده می شود تعیین دو مهلت 6ماهه برای شکایت کیفری است. {دارنده چک تا6ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف 6ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت نکند دیگر حق شکایت کیفری ندارد} درست است که مرور زمانی قائل شده ولی ممکن است شخصی در این مدت نتواند بر اثر حادثه ای اقدامی علیه صادرکننده چک بلامحل نماید و با توجه به اینکه قانون چک را اصل بربلامحل بودن آن می داند ولی با این مرور زمان حق شکایت را از شخص سلب نموده و در اینجا یک مرور زمان کوتاهی را در نظر گرفته است ولی در ماده 173 آیین دادرسی کیفری مدت مرور زمان بیشتری را نسبت به جرائم در نظر گرفته است و قانونگذار در آیین دادرسی کیفری با رعایت تمام شرایط جرم و رعایت فرد شاکی همه جوانب را در نظر گرفته است. شاید دلیل قانونگذار تورم پرونده یا اطاله دادرسی باشد ولی باید یک تضییع شده شاکی را هم در نظر گرفت یک شخص با یک برگ چک حقوق مالی شخصی را از بین می برد. اگر برخورد محکمتری در قانون از شخص می شد اطاله دادرسی پیش نمی آمد. این ماده با اصل 20 ق.اساسی ذر تضاد می باشد.در اصل 20 ق.اساسی همه را در پناه قانون می داند البته مشروط و در پناه موازین اسلامی. مشاهده می شود که این ماده با اصل فقهی {حرمت مال مسلم که حرمته دمهی} منافات دارد. چرا که راه را برای فرار از پرداخت ذین باز گذاشته است. با قرار دادن مرورزمان در شکایت کیفری باعث مسدود نمودن حق دیگران شده. این عمل با اصل 34 ق.اساسی که دادخواهی را حق مسلم فرد میداند در تضاد است. در اینجا قانونگذار به نوعی حقوق شهروندی را نادیده گرفته و این عمل باعث بی اعتمادی به چک که در حکم سند لازم الاجراست بوجود آمده است.(بگذریم از اینکه دادخواست حقوقی و اعمال ماده 2 ق.ن.م.م راهی دیگر برای مطالبه چک است) حساسیت و اصرار به این مقاله این است که شکایت کیفری صادرکننده را از صدور چک بلامحل باز میدارد در کل یک امنیت اقتصادی و رعایت حقوق فردی بوجود می آورد.(در هر کشوری که در معاملات اقتصادی بیشتر از چک استفاده می شود نشانه پیشرفت اقتصادی آ«ن کشور در معاملات است)
در قسمت دیگرچرا قانونگذار اصرار داشته دارنده را معرفی کند؟ وی اولین شخصی را که به بانک رفته را دارنده معرفی می کند. با فرض اینکه الف طی عقدی چکی را صادر و به ب میدهد ب این چک را در همان روز طی معامله ای دیگر به ج می دهد. ج چک را به بانک برده و با گواهینامه عدم پرداخت مواجه میشود. ج چک را به ب میدهد و مبلغ خود را از ب مطالبه می کند. آیا در اینجا حق ب تضییع نشده؟ با اینکه ج به حق خود رسیده و در اینجا به متضرر شده و دیگر نمیتواند به الف مراجعه نماید. صراحت ماده 11ق.ص.چ بیان میدارد((کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت)) آیا طبق اصل 34 ق.اساسی دادخواهی هر فردی نیست؟ شاید قانونگذار محترم راه را برای سود جودیی یا سوء استفاده افراد بسته است. شایسته بود که راهی را برای اثبات رابطه تجاری مشخص میکرد . تا ب بتواند به حق خود برسد. بهتر بود برای شخصی که چک در دست دارد یک امتیازی قائل می شد. درست است که برای ورثه قانونی امتیازی قائل شه ولی این امتیاز به ندرت مورد استفاده قرار میگیرد. ولی طبق اصل 20 ق.اساسی حمایت لازم را از دارنده به وجود نیاورده است.
نتیجه گیری :
همان طور که گفته شد اصرار این مقاله بر این بود راهکاری باشد تا حقوق بیشتر از دست رفته کسی که دارنده چک بلامحل است مشخص شود و طبق قاعده فقهی لاضرر حق هیچ فرد یا شهروندی مورد تضییع قرار نگیرد و به استناد اصل 20 و 34 قانون اساسی همه در پناه قانون می باشند رعایت شود. درست است که راهکار ارائه دادخواست حقوقی وجود دارد ولی چون شکایت کیفری مطالبه وثیقه از متهم می شود بهترین راه برای مطالبه وجه چک می باشدصادر کننده بلامحل دیگر راهی برای فرار از دین ندارد و دیگر درد سرهای اعمال ماده 4ق.ن.م.م. برای خواهان بوجود نیامده است. واقع وجود افرادی که نسبت به صدور چک بلامحل اقدام مینمایند زیاد است و به راحتی اقدام مینمایند و این درآینده مشکلات زیادی را به وجود می آورد
نظرات شما عزیزان:
: مرتبه
تبادل
لینک هوشمند
خبرنامه وب سایت: