مقدمه
انسان موجودي جايز الخطاست لذا هر لحظه بيم اين مي رود که اشتباه کند پس بايد نهادي براي بررسي و اعلام اين اشتباه وجود داشته باشد مخصوصا در علم حقوق و دادگاه ها که وظيفه حساس و خطيري دارند. در اين ميان سوالاتي پيش مي آيند از قبيل : علل ارتکاب اشتباه از سوي قضات چيست ؟ چرا بايد به بررسي آن پرداخت ؟ راههاي پيشگيري از اشتباه چيست ؟ چه شخص يا نهادي بايد اشتباهات را اعلام کند ؟ و ما در اين مقاله در صدد پاسخگويي به اين سوالات هستيم.
زيرا متاسفانه امروزه ما شاهد اشتباهات بسياري در آراء صادره از سوي دادگاه ها هستيم و ميزان بالاي تجديدنظر خواهي ها و نقض آراء صادره از شعب بدوي دال بر اين مدعاست؛ از سوي ديگر و با توجه به عدم بررسي اين موضوع در حقوق ما اينجانب بر آن شدم تا به بررسي اين مبحث از منظر قانوني بپردازم.
محور اصلي مباحث عبارتند از بيان علل اشتباه و نهاداعلام اشتباه و سير تطور قانونگذاري درباره اين موضوع، لهذا بايد گفت هدف اصلي ما تجزيه و تحليل اين چالش و ارائه راهکار است...
بررسي علل اشتباه قضات
در ابتدا بايد بگويم که قضات ما افرادي بسيار شريف و زحمت کش هستند و زحمات آنها نبايد ناديده گرفته شود لکن در کنار بيان محاسن بايد ايرادات و معايب نيز مطرح شود تا زمينه براي پيشرفت روز افزون قضات و کمک به احقاق حق مردم فراهم شود.
اشتباه مي تواند علل مختلفي داشته باشد که ما تاحد توان و دانش خويش به بيان آنها مي پردازيم:
1. ضعف علمي : شايد بتوان اين مورد را مهم ترين علت اشتباهات برخي از قضات دانست، به طوري که بدون اغراق مي توان گفت که برخي از قضات دادگاه هاي ما توان علمي مناسب براي تحليل پرونده هاي ساده را نيز نداشته و در برخي موارد آرائي بسيار دور از ذهن، قانون و شرع مي بينيم و شايد اين قضيه نشات گرفته از آن باشد که برخي از اين دوستان اصلا تحصيلات آکادميک و رسمي در علم حقوق ندارند وازاينرو مي توان گفت که در اشتباه صورت گرفته عمدي نداشته اند زيرا توان و دانش آنها بيشتر از آنچه نشان داده اند نيست.
2. خيل عظيم پرونده ها: اين مسئله نيز خود علتي غير قابل انکار است و تمامي مسئولين قضايي بر اين مورد اتفاق نظر دارند، زيرا ميان حجم بالاي کار و ميزان اشتباه رابطه اي مستقيم وجود دارد بدين معنا که هر چه حجم کار بالا رود ميزان اشتباه نيز افزايش مي يابد، که نبايد فراموش نمود که اين امر خود سبب مي شود که قضات فرصت کافي براي افزايش توان علمي خود نداشته و در همان سطحي که از دانشگاه فارغ التحصيل شده اند باقي بمانند.
3. سيستم آماري: به علت حجم پرونده ها و بالا بودن مراجعات و کم بود شعب و قضات براي رسيدگي به دعاوي مردم نوعي سيستم آماري در دادگاههاي ما رايج گشته است، بدين صورت که هر دادگاهي سعي در افزايش ميزان پرونده هاي رسيدگي شده خويش دارد و اين افزايش سرعت کاهش دقت را در بر دارد.
4. عدم رعايت سلسله مراتب: بايد اذعان نمود که در پارهاي از موارد قضات ما بدون طي منطقي سلسله مراتب قضايي به مناصب حساس من جمله رياست شعب دادگاه ها در شهرهاي بزرگ مي رسند، بدين معنا که يک فرد که براي تصدي پست قضاوت استخدام مي گردد بايد در ابتداء چند سالي را در دادياري و دادسرا حضور داشته باشند سپس مدتي را در دادگاههاي شهر هاي کوچک که غالبا از چند شعبه معدود تشکيل يافته اند سپري کنند به اين دليل که با انواع و اقسام پرونده ها (حقوقي، کيفري، خانواده و ...) آشنا مي گردند و البته پرونده هاي مطروحه در اين دادگاهها پيچيدگي پروندههاي مطرح شده در دادگاههاي شهر هاي بزرگ را ندارند و پس از گذراندن اين مراحل تا حدودي ذهن شخص آماده پذيرش و انجام پرونده هاي سنگين تر خواهد شد.
5. عدم تخصصي شدن قضات همراه با دادگاه ها: مسلما مي توان گفت در کنار تخصصي نمودن دادگاه ها نياز به تخصصي شدن قضات نيز احساس مي گردد بدين صورت که امر قضاوت در دادگاههاي کيفري اگر از سوي قضاتي که داراي تحصيلات در مقطع کارشناسي ارشد يا دکتري در رشته حقوق جزا و جرمشناسي باشند صورت گيرد يقينا بهتر از سايرين خواهد بود و در دادگاه هاي حقوقي و خانواده نيز به همين نحو مي توان عمل نمود و صد البته در دادگاههاي عالي (تجديد نظر، کيفري استان و ديوان عالي کشور) مي ابست از قضاتي با سابقه بالا و مدرک دکتراي حقوق بهره جست، که اين روش در برخي از کشورها انجام پذيرفته و نتايج مثبتي نيز به همراه داشته است.
6. عدم نظارت بر سطح علمي قضات پس از استخدام: يکي ديگر از مسائل مهم، عدم نظارت بر توان علمي قضات پس از استخدام است، بدين معني که يک فرد پس از پذيرفته شدن به عنوان قاضي ديگر هيچگونه آزمايش و امتحاني را براي سنجش توانايي هايش پس نمي دهد، همانطور که مي دانيد علم حقوق در زمره دانش هاي علوم اجتماعي است از اينرو همواره در حال تغيير و تحول است و قضات نيز با توجه به منصب حساس خويش همواره مي بايست سعي در افزايش بنيه علمي خود و به روز نگاه داشتن اطلاعات حقوقي خود نمايد لذا براي تحقق اين امر ضروري است که همواره خود در مظان آزمون و سنجش ببينند؛ که البته اين مسئله به هيچ وجه در دستگاه قضايي ما صورت نگرفته است در حالي که اداره آموزش قوه قضائيه مدت هاي مديد است که ايجاد شده و به نظر نگارنده مي بايست اين امر از سوي نهاد مذکور صورت پذيرد.
7. نبود قوانين شفاف و وجود ابهامات و تعارضات و تحولات پي در پي در قوانين: يکي ديگر از مهم ترين عوامل اشتباهات در احکام صادره از سوي دادگاه ها نبود قوانين شفاف و وجود خلاء در قوانين است که اين ابهامات سبب برداشت هاي متفاوت و در نتيجه صدور احکام مختلف و گاه متضاد در موضوعات واحد مي شود، که اين برداشت نا صحيح را مي توان اشتباه قضات بيان نمود.
8. نبود نهاد نظارتي مناسب و کارا: در قوانين ما هر چند که موادي در رابطه با اشتباهات قضات و اعلام وپيگيري آن از سوي برخي از نهاد ها عنوان گرديده لکن اين نهاد ها توان و قدرت لازم در اين مورد را نداشته و و جود اشتباهات فراوان در احکام اخير الصدور دادگاه ها خود شاهدي بر اين مدعاست؛ شايد بتوان تغيير و تحولات پي در پي در اين نهاد ها (تاسيس، تغيير و انحلال آنها) را مهم ترين دليل اين نا کارآمدي دانست.
در کل مي توان گفت که مجموعه فوق الاشعار در بر دارنده مهم ترين موارد و علل ارتکاب اشتباه از سوي قضات محاکم است؛ با اين حال ما تنها به مورد آخر ( نهاد اعلام اشتباه ) مي پردازيم.
2) بررسي نهاد اعلام اشتباه در حقوق ايران
قانونگذار ما به موازات وضع قوانين براي تعيين حدود حقوق و تکاليف افراد به بيان قوانيني براي مراجع صالح به رسيدگي به دعاوي مردم پرداخت و با توجه به احتمال اشتباه در آراء صادره از اين دادگاه ها به فراخور مقتضيات زماني نهادي را هم براي اعلام اشتباه اين مراجع و رسيدگي به آن پيش بيني نمود هر چند که در سير تغييرات قانونگذاري در کشور ما اين نهاد هم دچار تغيير و تحولاتي شد؛ در اين قسمت ابتداء سير قانونگذاری در اين مورد بيان می شود و سپس به نقد و بررسی ماده واحده اصلاحی ماده 18 قانون تشکيل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1385 و نيز آئين نامه اجرائی آن می پردازيم.
2-1) بررسي سير قانونگذاري در مورد نهاد اعلام اشتباه در آئين دادرسي کيفري
همانطور که از کليات به دست آمد در کنار مواد مختلف ما نيازمند موادي هستيم که نهاد هاي قانوني براي اعلام اشتباه قضات را معين نمايند؛ در اين قسمت ما به سير تحولات قانونگذاري در اين مورد در حقوق کيفري ايران مي پردازيم.
2-1-1) قانون آئين دادرسي کيفري مصوب 1290
ماده 434 : هرگاه دادگاه جزائي كه رسيدگي مي نمايد قرار يا حكمي صادر كند وهيچيك ازطرفين درمدت مقررنسبت به آن تقاضاي رسيدگي فرجامي نكنند وهمچنين نسبت به قرار يا حكمي كه از دادگاههاي جزائي صادرشده و قابل رسيدگي فرجامي نيست، دادستان ديوان كشور راسا يا به تقاضاي وزير دادگستري مي تواند درصورتي كه آن قرارياحكم را مخالف قانون بداند براي حفظ قانون نسبت به آن فرجام بخواهد راي ديوان كشور دراين مورد براي هيچيك ازطرفين دعوي موثر نيست تميزي كه دادستان مي خواهد محدود به مدت نيست وهر وقت مطلع شود مي تواند تقاضاي فرجام كند.
همانطور که از سياق ماده 434 بر مي آيد اين ماده از موادي است که نهادي را براي اعلام اشتباه قضات مطرح نموده است که عبارت است از دادستان کل کشور، که البته وزير دادگستري نيز مي تواند در صورت مشاهده اشتباه اعلام و بررسي آن را از ايشان ( دادستان کل کشور) بخواهد اما در کل اين دادستان کل کشور است که مي تواند اعلام اشتباه کند و تقاضاي رسيدگي به آن را بنابر اصول فرجام خواهی از ديوان عالی کشور بنمايد.
2-1-2) قانون اصلاحی آئين دادرسی کيفری مصوب 1352
ماده 16 - ماده زير به عنوان ماده 441 قانون آيين دادرسي كيفري تصويب مي شود:
ماده 441 - در ديوان عالي كشور شعبه اي به نام شعبه تشخيص مركب از يك رييس و به تعداد لازم به تعيين وزارت دادگستري هياتهاي دو نفري براي رسيدگي و اظهار نظر نسبت به درخواستهاي رسيدگي فرجامي و اعاده دادرسي در امور كيفري به ترتيبي كه در اين قانون مقرر است تشكيل مي شود.
هياتهاي دو نفري مذكور در اين ماده مركب است از يك مستشار يا يك عضو معاون و يك داديار.
وزير دادگستري مي تواند تعداد مستشاران ساير شعب كيفري ديوان عالي كشور را به اقتضاي تراكم كار تا پنج نفر و تعداد اعضاي معاون ديوان مزبور را تا پانزده نفر افزايش دهد.
براي اولين بار در ديوان عالي کشور شعبه اي به نام شعبه تشخيص متشکل از هيئت هاي دو نفره ازقضات ديوان براي رسيدگي و اظهار نظر نسبت درخواستهاي رسيدگي فرجامي و اعاده دادرسي در امور کيفري تشکيل گرديد که علت تشکيل اين شعب جلوگيري از تراکم پرونده ها در ديوان عالي کشور بود اين شعب به پرونده هاي واصله بدوا رسيدگي مي کردند و هرگاه در موارد معين شده در مواد ۴۴۲ و بعد قانون مرقوم خود را صالح مي ديدند باصدور رأي مقتضي تقاضاي اعاده دادرسي و يا تقاضاي رسيدگي فرجامي را قابل طرح در ديوان عالي کشور مي دانستند و پرونده را نزد رياست ديوان مي فرستادند تا به شعبه ديوان ارجاع شود و الا حسب مورد قرار رد درخواست فرجامي يا قرارهاي لازم مبني بر تعيين تکليف پرونده صادر مي نمودند وظايف اين هيئت ها به قرار زير بود :
الف) رسيدگي به شکايت فرجامي از آن جهت که در موعد قانوني به عمل آمده است يا نه .
ب) رسيدگي به شکايت فرجامي از حيث اينکه حکم يا قرار فرجام خواسته قانونا فرجام پذير مي باشد يا نه .
ج ( رسيدگي به شکايت فرجامي از حيث اينکه جهات در خواست رسيدگي فرجامي و مباني قانوني آن از طرف فرجام خواه توضيح داده شده است يا نه و در صورت ذکر و توضيح جهات مزبور با موارد مذکور در ماده ۴۳۰ قانون آيين دادرسي کيفري مطابقت دارد يا نه .
د ( رسيدگي به شکايات از قرار رد درخواست فرجامي که مطابق ماده ۴۳۹ از دادگاه صادر کننده حکم يا قرار فرجام خواسته صادر شده است .
ه ( رسيدگي به فرجام خواهي از قرار هايي که قانونا فرجام پذير است .
و ( رسيدگي به فرجام خواهي از احکام قابل فرجام دادگاه استان موضوع ماده ۱۸۰ اين قانون ( جز در موردي که حکم فرجام خواسته � مبني بر جرم ندانستن عمل انتسابي باشد.(
ز ( رفع اختلاف راجع به صلاحيت بين مراجع دادگستري در مواردي که رفع آن قانونا به عهده ديوان عالي کشور است .
ح ) اخذ تصميم در مورد استرداد در خواست رسيدگي فرجامي .
ط ) اخذ تصميم در موارديکه بعد از صدور حکم يا قرار فرجام خواسته يکي از جهات موقوف ماندن تعقيب کيفري حادث شده باشد .
ي ) رسيدگي مقدماتي در خواست اعاده دادرسي از حيث اينکه عنوان تقاضا با يکي از عناوين مذکور در ماده ۴۶۶ اين قانون مطابقت دارد يا نه .با ملاحظه مواد ۴۴۱ تا ۴۴۳ مکرر قانون آيين دادرسي کيفري اصلاحي ۱۳۵۲ نظر قانونگذار جلوگيري از تراکم پرونده ها در ديوان عالي کشور بوده است؛ تشکيل شعب تشخيص ديوان عالی کشور به منظور کاهش تعداد پرونده هايی بود که به ديوان عالی کشور ارسال می شد، در واقع اين شعب نقش سدی را بازی می کردند تا جلوی ورود پرونده هايی را که نبايد مطرح شوند را بگيرند، حال آنکه اين شعب به تدريج از نقش واقعی خود دوری جستند تا اينکه کار به جايی رسيد که خود اين شعب به يک معضل در ديوان عالی کشور بدل گشتند و به موجب قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب۱۳۵۶ به لحاظ عدم کارايي، شعب مزبور منحل و دو شعبه به شعب ديوان عالي کشور اضافه گرديد .
2-1-3) اصلاح قانون آئين دادرسی کيفری مصوب 1361
بعد از انقلاب با توجه به اينکه در مقررات شرعي موضوع تجديد نظر خواهي و قابل تجديد نظر بودن آراي دادگاهها در شرع راهکار خاص خود را داشت به نحوي که اصل بر غير قابل تجديد نظر بودن رأي قاضي انگاشته مي شد در سال ۱۳۶۱ در قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر تصويب شد که بر اساس آن رأي قاضي تنها در سه صورت قابل تجديد نظر شناخته شد :
الف ) زماني که قاضي صادر کننده رأي متوجه اشتباه خود شود .
ب ) قاضي ديگري پي به اشتباه در رأي صادره ببرد به نحوي که اگر به قاضي صادر کننده رأي تذکر دهد متنبه شود .
ج ) قاضي صادر کننده رأي صلاحيت رسيدگي نداشته باشد .
اين دو ماده پايه و بناي تجديد نظر خواهي شرعي است اما با توجه به اينکه وجود رسيدگي دو درجه اي همانگونه که در کشورهاي ديگر دنيا وجود دارد ضروري بود قانونگذار بالاخره در قانون تعيين موارد تجديد نظر آراي دادگاهها مصوب ۱۳۶۷ و قانون تشکيل دادگاههاي کيفري يک و دو و شعب ديوان عالي کشور مصوب ۱۳۶۸ و قانون تجديد نظر آراي دادگاهها مصوب ۱۳۷۲ مقررات خاصي براي رسيدگي دو درجه اي و تجديد نظر تصويب کرد که در بعضي موارد آرا دادگاهها نه تنها يک بار بلکه چند بار از جهات مختلف قابل تجديد نظر بود در کنار اين مقررات قانونگذار مقررات مربوط به تجديد نظر خواهي شرعي مندرج در مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون سال ۱۳۶۱را در تمامي اين قوانين آورد به نحوي که در واقع دو نوع تجديد نظر خواهي در قانون ايجاد شد و نظام آيين دادرسي مواجه با دو نهاد قضايي موازي گرديد.
در همين راستا دستورالعمل اجراي مواد 284مكرر قانون اصلاح موادي از قانون آئين دادرسي كيفري در سال 1362 تصويب گرديد که مطابق بند 2 آن دادستانها و دادياران كه باقتضاي وظايف خود در جريان صدور احكام قرار مي گيرند يا وظيفه دار اجراي حكم مي شوند مكلفند در موارديكه قطع اشتباه قانوني يا شرعي قاضي پرونده را پيدا ميكنند ، مراتب را به وي تذكر دهند ، بديهي است در صورت عدم تنبه قاضي و بقاء يقين به اشتباه بايد مراتب را مشروحا و مستدلا به اطلاع دادستان كل برساند تا مقام مزبور اقدام مقتضي معمول دارد و تا وصول نظر دادستان كل اجراي حكم را معوق نمايند.
2-1-4) قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373
اين قانون در ماده 18 خود به بيان نهاد اعلام اشتباه پرداخته است و اين گونه بيان مي دارد که :
آرا دادگاه هاي عمومي و انقلاب اعم از حكم يا قرار در موارد زير نقض مي شود:
1 - قاضي صادركننده راي متوجه اشتباه راي خود شود.
2 - قاضي ديگري پي به اشتباه راي صادره ببرد به نحوي كه اگر به قاضي صادركننده راي تذكر دهد متنبه گردد.
3 - ثابت شود قاضي صادركننده راي صلاحيت رسيدگي و انشا راي را نداشته است .
تبصره - در مورد بندهاي 1 و 2 مرجع تجديد نظر راي را نقض و رسيدگي مي نمايد و در مورد بند 3 مرجع تجديد نظر بدوا به اصل ادعاي عدم صلاحيت رسيدگي و در صورت احراز، رسيدگي مجدد را انجام خواهد داد.
اين ماده در واقع بند هاي الف � ب � ج ماده 284 و 284 مکرر اصلاحيه قانون آئين دادرسي کيفري مصوب 1361را تکرار کرده بود و نوآوري خاصي نداشت.
2-1-5) آئين دادرسي کيفري مصوب 1378
در اين قانون که در تاريخ 31/6/1378 به تائيد شوراي محترم نگهبان رسيد موارد خاصي از اعلام اشتباه را عنوان نمود.
مواد 235 و 268 اين قانون نهاد هايي را براي اعلام اشتباه ذکر نموده بودکه البته به موجب ماده 39 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري نسخ شد که در اين قسمت بنا بر اهميت آنها به بيان آن مواد مي پردازيم:
ماده 235 اشعار مي داشت که"آراء دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري درموارد زير نقض مي گردد:
الف) قاضي صادر کننده متوجه اشتباه خود شود.
ب) قاضي ديگري پي به اشتباه راي صادره ببرد به نحوي که اگر به قاضي صادر کننده راي تذکر دهد متنبه شود.
ج) قاضي صادر کننده راي صلاحيت رسيدگي را نداشته باشد.
تبصره 1) منظور از قاضي ديگر مذکور در بند (ب) عبارت است از رئيس ديوان عالي کشور، دادستان کل کشور، رئيس حوزه قضايي و يا هر قاضي ديگري که طبق مقررات قاضي پرونده تحت نظر او قرار مي گيرد.
تبصره 2) در صورتي که دادگاه انتظامي قضات تخلف قاضي را موثر در حکم صادره تشخيص دهد مراتب را به دادستان کل کشور اعلام مي نمايد تا به اعمال مقررات اين ماده اقدام شود.
تبصره 3) چنانچه قاضي صادر کننده راي متوجه اشتباه خود شود مستدلا پرونده را به دادگاه تجديد نظر ارسال مي دارد. دادگاه ياد شده با توجه به دليل ابرازي راي صادره را نقض و رسيدگي ماهوي خواهد نمود.
تبصره 4) در صورتي که هر يک از مقامات مندرج در تبصره (1) پي به اشتباه راي صادره ببرند ابتداء به قاضي صادر کننده راي تذکر مي دهند، چنانچه وي تذکر را پذيرفت برابر تبصره (3) اقدام مي نمايد ودر غير اينصورت پرونده را به دادگاه تجديد نظر ارسال مي دارد. دادگاه ياد شده در صورت پذيرش استدلال تذکر دهنده راي را نقض و رسيدگي ماهوي مي نمايد والا راي را تاييد و براي اجرا به دادگاه بدوي اعاده مي نمايد.
تبصره 5) در صورتي که عدم صلاحيت قاضي صادر کننده راي ادعا شود، مرجع تجديد نظر ابتداء به اصل ادعا رسيدگي و در صورت احراز، راي را نقض و دوباره رسيدگي خواهد نمود."
در اين ماده چند نکته در مورد اعلام اشتباه جالب به نظر مي رسد 1) آن قاضي صادر کننده راي: که به موجب بند الف خود يکي از نهاد هاي پيش بيني شده براي اعلام اشتباه خودش است؛ و روش انجام هم بدين نحو است که قاضي صادر کننده راي شخصا درخواستي را به دادگاه بالاتر ارسال مي دارد و با بيان اشتباه خويش و نيز ذکر استدلال در اين مورد تقاضاي تجديد نظر در حکم مصدور از طرف خودش را مي نمايد؛ دادگاه بالاتر نيز با توجه به استدلال و بررسي آن در صورت پذيرش راي را نقض و نسب به رسيدگي ماهوي اقدام مي نمايد. 2) نهاد دوم براي اعلام اشتباه رئيس ديوان عالي کشور: که در صورت مشاهده آراء مغاير قانون يا بين شرع مي تواند به اعلام آن اشتباه مبادرت ورزيده و تقاضاي بازنگري در آن را بنمايد؛ هر چند که در ابتداء بايد به قاضي صادر کننده راي اعلام و در صورتي که نپذيرفت به مراجع رسمي (دادگاه تجديد نظر يا شعب تشخيص) حسب مورد اعلام نمايد. 3) دادستان کل کشو:ر که ايشان هم با توجه به اين ماده و هم بنابر ماده 268 اين قانون حق اعلام اشتباه را دارد، بنابر اين تفسير صحيح آن است که بگوييم حکم اين ماده در جايي است که شخص دادستان از طرقي غير از در خواست محکوم عليه متوجه اشتباه شده و نسبت به اعلام آن مبادرت نمايد و در صورتي که از طريق محکوم عليه متوجه شود مشمول ماده 268 مي باشد که بعدا توضيح داده خواهد شد. 4) رئيس حوزه قضايي : يا به عبارتي رئيس دادگستري هر استان مي تواند نسبت به احکام اشتباهي که قضات زير مجموعه او انجام مي دهند مطابق شرايط مندرج در اين ماده اعلام اشتباه نمايد. 5) قضاتي که قاضي صادر کننده از نظر اداري تحت نظر آنهاست، مانند رئيس دادگستري شهرستان که بر قضات آن شهرستان ارجحيت اداري دارد. اين ها افرادي بودند که مطابق اين ماده از قانون اختيار اعلام اشتباه به آنها داده شده است. هر چند که مطابق ماده 39 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اين ماده نسخ شده است فلذا اين اشخاص اين اختيار قانوني را از دست داده اند. ماده ديگر ماده 268 ق.آ.د.ک که بيان مي داشت : "هر گاه از راي غير قطعي محاکم کيفري در مهلت مقرر قانوني تجديد نظر خواهي نشده، يا به هر علتي راي قطعي شده باشد و محکوم عليه مدعي خلاف شرع يا قانون بودن آن راي باشد، مي تواند ظرف مدت يک ماه از تاريخ انقضاء مهلت تجديد نظر خواهي يا قطعيت حکم از طريق دادستان کل کشور تقاضاي نقض حکم را بنمايد تقاضاي يا شده مستلزم تقديم دادخواست و پرداخت هزينه مربوطه به ماخذ دو برابر هزينه دادرسي در مرحله تجديد نظر احکام کيفري خواهد بود."
اين ماده اختيار ويژه به شخص دادستان مي داد تا در صورتي که محکوم عليه در مورد حکم صادره عليه خويش ادعاي مغاير بودن با قانون يا شرع مي نمود با پرداخت هزينه دادرسي به ميزان دو برابر از دادستان تقاضاي تجديد نظر از سوي ايشان بنمايد و در صورتي که دادستان اشتباه قاضي صادر کننده راي را مسلم مي ديد مي توانست با اعلام آن به شعب تشخيص تقاضاي نقض حکم را بنمايد.
2-1-6) قانون وظايف واختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب 8/12/1378
از قوانين ديگر که نهاد اعلام اشتباه در آن پيش بيني شده بود قانون وظايف واختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب 8/12/1378 بود که در ماده 2 اينگونه اشعار مي داشت که:" رياست قوه قضائيه سمت قضائي است وهرگاه رئيس قوه قضائيه ضمن بازرسي ،رأي دادگاهي راخلاف بين شرع تشخيص دهد آن راجهت رسيدگي به مرجع صالح ارجاع خواهد داد." البته اين ماده نيز با تصويب ماده واحده اصلاح ماده 18 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 4/11/1385 نسخ گرديد.
2-1-7) قانون تشکيل دادگاه عمومي و انقلاب اصلاحي 27/7/1381
ماده 18) آراي غير قطعي و قابل تجديد نظر يا فرجام همان مي باشد که در قوانين آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري ومدني مصوب 28/6/1378کميسيون قضايي و حقوقي و 21/1/1379 مجلس شوراي اسلامي ذکر گرديده است.
در مورد آراي قابل تجديد نظر يا فرجام، تجديد نظر و فرجام خواهي بر طبق مقررات آئين دادرسي مربوط انجام مي شود.
در مورد آراي قطعي جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي که در قوانين مربوط مقرر است نمي توان رسيدگي مجدد نمود مگر اينکه راي خلاف بين قانون يا شرع باشد که در آن صورت به درخواست محکوم عليه (چه در امور مدني و چه در امور کيفري) و يا دادستان مربوط (در امور کيفري) ممکن است مورد تجديد نظر واقع شود.
تبصره 1) مراد از خلاف بين اين است که راي بر خلاف نص صريح قانون و يا در موارد سکوت قانون مخالف مسلمات فقه باشد.
تبصره 2) در خواست تجديد نظر نسبت به آراء قطعي مذکور در اين ماده اعم از اينکه راي در مرحله نخستين صادر شده و به علت انقضاي مهلت تجديد نظر خواهي قطعي شده باشد يا قانونا قطعي باشد يا از مرجع تجديد نظرصادر گرديده باشد بايد ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ راي به شعبه يا شعبي از ديوان عالي کشور که شعبه تشخيص نام دارد.
به نقل از سايتhttp://article.oxinads.com
نظرات شما عزیزان:
: مرتبه
تبادل
لینک هوشمند
خبرنامه وب سایت: