حقوق قضایی اطلاعات حقوقی
| ||
|
فراز و فرودهای قانون جدید مجازات از دیدگاه حقوقدانان سیدمحمود علیزاده طباطبایی در گفتوگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه یکی از نقاط ضعف عمده قانون جدید مجازات اسلامی، بحث جرایم سیاسی است، گفت: در قانون قبلی جرم سیاسی تعریف نشده و جرایم سیاسی در فصل جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی پیشبینی شده بود و در قانون جدید هم اشارهای به این مورد نشده است. وی اظهار کرد: قانون جدید در مورد جرایم امنیتی یک دیدگاه تشدیدکننده مجازات داشته و برای سایر جرایم تخفیفهایی در نظر گرفته و تعلیق اجرای مجازات را پیشبینی کرده است، ولی برای جرایم امنیتی مجازاتها را تشدید کرده و آنها را قابل تعلیق ندانسته است. این وکیل دادگستری افزود: قانون جدید مجازات اسلامی نقاط قوت زیادی هم دارد و بهتر است که قضات آموزش داده شوند تا از مجازاتهای جایگزین زندان استفاده کنند؛ زیرا یکی از امتیازات قانون جدید این است که در آن مجازات جایگزین زندان و حتی حبس الکترونیکی پیشبینی شده است، بدین معنی که دستبند الکترونیکی به دست متهم زده شود و او را در منزل نگهداری کنند. وی با اشاره به تقسیمبندی مجازاتها در قانون جدید مجازات اسلامی، افزود: تخفیفاتی مانند مجازاتهای جایگزین حبس و حبس الکترونیکی برای مجازاتهای درجه پنج به بالا یعنی مجازاتهای کمتر از دو سال حبس در نظر گرفته شده است. علیزاده طباطبایی گفت: قاعده «درأ» در قانون قدیم وجود نداشت و فقط به عنوان یک قاعده در حدود پذیرفته شده بود که بر اساس این قاعده در جایی که شبهه و تردیدی باشد حد ساقط میشود و این قاعده در قانون جدید در مورد تعزیرات هم پیشبینی شده است. این وکیل دادگستری اظهار کرد: یکی دیگر از نقاط مثبت قانون جدید مربوط به بحث توبه است که بر اساس آن در هر مرحله از رسیدگی که متهم توبه کند و قاضی ندامت متهم را احراز کند میتواند او را از مجازات معاف کند. وی تصریح کرد: بر روی قانون جدید مجازات اسلامی زیاد کار شده و فکر میکنم اجرای آن بتواند مقداری جمعیت کیفری را کاهش دهد.علیزادهطباطبایی با اشاره به نبود قانون آیین دادرسی مناسب در کنار قانون مجازات اسلامی، گفت: برخی قوانین مانند قانون آیین دادرسی کیفری، ترجمه قانون مربوط به 9 سال پیش کشورهای دیگر است و آنها در این مدت در قانون خود تغییراتی دادهاند ولی این تغییرات در قوانین ما اعمال نشده است. این وکیل دادگستری ادامه داد: قانون آیین دادرسی قبلی مربوط به زمانی بود که دادسرا وجود داشت. رییس اسبق قوه قضاییه، دادسرا را در یک تصمیم غیرکارشناسی حذف کرد. رییس سابق قوه قضاییه، دادسرا را احیا کرد ولی آیین دادرسی فعلی متناسب با وضعیت رسیدگی در دادگاهها نیست و ایرادات زیادی دارد، البته تا آنجا که اطلاع دارم قوه قضاییه در حال تنظیم لایحه آیین دادرسی کیفری است.
نظرات شما عزیزان: : مرتبه |
|