سازمان جهاني تجارت 

موافقتنامه جنبه های تجاری حقوق و مالکیت فکری 

موافقت نامه جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت فكري (TRIPs) به عنوان يكي از مهمترين اسناد در دور اروگوئه پس از مذاكرات فراوان در تاريخ 15 آوريل 1994 مورد توافق نهايي قرار گرفت. اين موافقت نامه كه هم چنين يكي از سه ركن اصلي موافقت نامه هاي سازمان جهاني تجارت (موافقت نامه هاي مربوط به تجارت كالا، موافقت نامه مربوط به تجارت خدمات، موافقت نامه جنبه هاي تجاري حقوق مالکیت فکری ) است، از اسناد غير قابل تفكيك دور اروگوئه محسوب گرديده و از جامعترين و كاملترين موافقت نامه هادر خصوص حقوق مالکیت فکری به شمار مي‌آيد كه تاكنون در سطح بين المللي وجود داشته است. از مهمترين ويژگيهاي اين موافقت نامه مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

1- موافقت نامه TRIPs از نظر پوشش، انواع مختلف حقوق مالكيت فكري از قبيل حق نسخه برداري و حقوق جانبي (حقوق اجرا كنندگان، توليدكنندگان آثار صوتي، و سازمانهاي پخش راديو تلويزيوني) ،علائم تجاري، علائم جغرافيايي، طرحهاي صنعتي، حق اختراع طرحهاي ساخت مدارهاي يكپارچه و اطلاعات افشاء نشده را شامل مي گردد.

2- موافقت نامهTRIPs ضمن تعيين استاندارد هاي حداقل به برخي از كنوانسيونهاي سازمان جهاني مالکیت فکری (WIPO) از قبيل كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي ، كنوانسيون برن راي حمايت از آثار ادبي و هنري ، كنوانسيون بين المللي حمايت از اجراكنندگان و توليد كنندگان آثار صوتي و سازمانهاي پخش راديو تلويزيوني (كنوانسيون رم )و معاهده مالكيت فكري در خصوص طرحهاي ساخت مدارهاي يكپارچه (معاهده واشنگتن) اشاره نموده و مقررات ماهوي آنها را لازم الاجرا دانسته است.

3- موافقت نامه TRIPs با تأكيد بر مسأله اجرا به مواردي از قبيل رويه هاي اداري، مدني و كيفري اشاره نموده و قواعدي را در خصوص اقدامات موقتي و تأميني و رويه هاي خاصي را جهت اجرا در مرزها بيان مي دارد.

4- موافقت نامه TRIPs در خصوص حل و فصل دعاوي ميان اعضاي سازمان جهاني تجارت ، ركن حل اختلاف را صالح در رسيدگي دانسته است و برابر تفاهم نامه حل اختلاف ، موضوع به ركن حل اختلاف ارجاع و در آنجا راي نهايي صادر خواهد شد.

متن موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری

ضميمه 1(ج) : موافقت‌نامه جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري

قسمت 1: مقررات عمومي و اصول اساسي
قسمت 2: استاندارد‌هاي مربوط به قابليت دسترسي، حوزه شمول و كاربرد حقوق مالكيت فكري
1- حق‌نسخه‌ ‌برداري و حقوق جانبي
2- علائم تجاري
3- علائم جغرافيايي
4- طرحهاي صنعتي
5 - حق ثبت اختراع
6- طرحهاي ساخت مدارهاي يكپارچه (همراه با شرح جزئيات هر قسمت)
7- حفاظت از اطلاعات افشا نشده
8- كنترل رويه‌هاي ضد رقابتي در پروانه‌هاي (ليسانسهاي) قراردادي

قسمت 3: اجراي حقوق مالكيت فكري
قسمت 4: كسب و حفظ حقوق مالكيت فكري و رويه‌هاي مربوط ميان طرف‌ها
قسمت 5: جلوگيري از اختلافات و حل آنها
قسمت 6: ترتيبات انتقالي
قسمت 7: ترتيبات نهادي؛ مقررات پاياني
موافقت‌نامه جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري
اعضا،
با آرزوي تقليل انحرافات و موانع فرا راه تجارت بين‌الملل و با در نظر گرفتن لزوم تشويق حمايت مؤثر و كافي از حقوق مالكيت فكري و تضمين اينكه اقدامات و روش‌هاي اجراي حقوق مالكيت فكري خود به صورت موانعي فرا راه تجارت مشروع در نيايند؛
بدين منظور، با تأييد لزوم وضع قواعد و نظامات جديد در خصوص:
(الف) چگونگي اجراي اصول اساسي گات 1994 و كنوانسيون‌ها يا موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي مربوط به مالكيت فكري؛
(ب) ارائه اصول و استانداردهاي كافي در خصوص چگونگي دسترسي، حوزه شمول و كاربرد حقوق مالكيت فكري مرتبط با تجارت؛
(ج) ارائه طرق مؤثر و مناسب براي اجراي حقوق مالكيت فكري مرتبط با تجارت، با در نظر گرفتن تفاوتهاي موجود ميان نظامهاي حقوقي ملي؛
(د) ارائه روش‌هاي مؤثر و سريع براي جلوگيري چند جانبه از اختلافات ميان دولت‌ها و حل وفصل اختلافات ميان آن‌ها؛ و
(هـ) برقراري ترتيبات موقت به منظور تأمين بيشترين مشاركت در نتايج مذاكرات؛
با تأييد لزوم وضع چارچوبي چند جانبه متشكل از اصول، قواعد و نظاماتي كه به تجارت بين‌المللي كالاهاي تقلبي بپردازند،
با تأييد اينكه حق مالكيت فكري حقي خصوصي است؛
با تأييد اهداف سياست‌هاي عمومي اصلي در نظام‌هاي ملي براي حمايت از مالكيت‌فكري، از جمله اهداف مربوط به فنآوري  و توسعه؛
همچنين با تأييد نيازهاي ويژه كشورهاي عضو در كمترين درجه توسعه‌يافتگي به برخورداري از حداكثر انعطاف در اجراي داخلي قوانين و مقررات به منظور قادر ساختن آن‌ها به ايجاد يك مبناي تكنولوژيك درست و معتبر؛
با تأكيد بر اهميت تقليل تشنجات با قبول تعهدات محكم براي حل اختلافات در مورد مسائل مالكيت فكري مرتبط با تجارت از طريق روش‌هاي چند جانبه؛
با آرزوي برقراري روابط متقابل ميان سازمان جهاني تجارت و سازمان جهاني مالكيت فكري(كه در اين موافقت‌نامه به عنوان"WIPO" خوانده مي‌شود) و همين‌طور ديگر سازمانهاي بين‌المللي مربوط براي پشتيباني از يكديگر؛
بدين وسيله به شرح زير توافق مي‌نمايند:
قسمت 1: مقررات عمومي و اصول اساسي
ماده 1
ماهيت و حوزه شمول تعهدات
1- اعضا، مقررات موافقت‌نامه حاضر را به اجرا در خواهند آورد. اعضا بدون اينكه تعهدي داشته باشند، مي‌توانند در قوانين خود حمايتي گسترده‌تر از آنچه در اين موافقت‌نامه از آن‌ها درخواست شده در نظر گيرند، مشروط بر اينكه حمايت مزبور با مقررات موافقت‌نامه حاضر تعارض نداشته باشد. اعضا مخير خواهند بود كه در عرف و نظام حقوقي خود روش مقتضي براي اجراي مقررات اين موافقت‌نامه را تعيين كنند.
2- از لحاظ موافقت‌نامه حاضر، اصطلاح«مالكيت فكري» به كليه انواع مالكيت فكري كه موضوع بخش‌هاي  1 تا 7 قسمت 2 هستند، مربوط مي‌شود.
3- اعضا، رفتاري را در مورد اتباع اعضاي ديگر اتخاذ خواهند كرد كه در موافقت‌نامه حاضر پيش‌‌بيني شده است.  بديهي است اتباع اعضاي ديگر در خصوص حق مالكيت فكري مربوط، آن دسته از اشخاص حقيقي يا حقوقي تبعه آن عضو خواهند بود كه معيارهاي لازم براي برخورداري از حمايت‌هاي پيش‌بيني شده در كنوانسيون پاريس(1967)، كنوانسيون برن(1971)، كنوانسيون رم و معاهده مالكيت‌فكري درخصوص مدارهاي يكپارچه را چنانچه  گويي تمام اعضاي سازمان جهاني تجارت عضو آن كنوانسيون‌ها باشند، داشته باشند . هر عضو كه از امكانات پيش‌بيني شده در بند 3 ماده 5 و بند 2 ماده 6 كنوانسيون رم استفاده نمايد، طبق ترتيبات پيش‌بيني شده در اين مقررات به «شوراي جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري» اطلاع خواهد داد.
ماده 2
كنوانسيونهاي مالكيت فكري
1- در خصوص قسمتهاي 2، 3و 4 موافقت‌نامه حاضر، اعضا مواد 1 تا 12 و 19 كنوانسيون پاريس (1967) را رعايت خواهند كرد.
2- هيچ چيز در قسمت‌هاي 1 تا 4 موافقت‌نامه حاضر به تعهداتي كه اعضا ممكن است اكنون طبق كنوانسيون پاريس، كنوانسيون برن، كنوانسيون رم و معاهده مالكيت فكري درمورد مدارهاي يكپارچه، در قبال يكديگر داشته باشند، لطمه‌اي وارد نخواهد آورد.
ماده 3
رفتار ملي
1- هر عضو در مورد اتباع اعضاي ديگر رفتاري را اتخاذ خواهد كرد كه از رفتار متخذه در قبال اتباعش در خصوص حمايت   از مالكيت فكري، با رعايت استثنائات پيش‌بيني شده قبلي بر حسب مورد در كنوانسيون پاريس(1967)، كنوانسيون برن(1971)، كنوانسيون رم يا معاهده مالكيت فكري در مورد مدارهاي يكپارچه، نامطلوبتر نباشد. درخصوص اجرا كنندگان، توليد‌كنندگان آثار صوتي و سازمانهاي پخش ‌كننده، اين تعهد تنها در مورد حقوق پيش‌بيني شده در موافقت‌نامه حاضر به اجرا در مي‌آيد. هر عضو كه از امكانات پيش‌بيني شده در ماده 6 كنوانسيون برن(1971) يا شق(ب) از بند 1 ماده 16 كنوانسيون رم استفاده نمايد، طبق ترتيبات مقرر در اين مواد به «شوراي جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري»، اطلاع خواهد داد.
2- اعضا مي‌توانند از استثنائات مجاز طبق بند 1 فوق در رابطه با رويه‌هاي قضايي و اداري، از جمله تعيين نشاني براي خدمات يا نصب نماينده اي در قلمروي تحت صلاحيت يك عضو، استفاده كنند، تنها به اين شرط كه استثنائات مزبور براي تضمين رعايت قوانين و مقررات منطبق با مواد موافقت‌نامه حاضر ضرورت داشته باشند و اين روشها به گونه‌اي به‌اجرا در نيايند كه مانعي پنهاني فرا راه تجارت به وجود آورند.
ماده 4
رفتار مبتني بر شرط دولت كامله‌الوداد
هرگونه مزايا، منافع، امتيازات يا معافيتي كه در خصوص حمايت از مالكيت فكري، يك عضو به اتباع هر كشور ديگر اعطا كند، فوراً و بدون هيچ‌گونه قيد و شرطي در مورد اتباع تمام اعضاي ديگر پذيرفته خواهد شد. استثنائات وارد بر اين تعهد هرگونه مزايا، منافع، امتيازات يا معافيتهاي اعطايي يك عضو را در برمي‌گيرد كه:
(الف) از موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي معاضدت قضايي يا اجراي قانون داراي ماهيتي عام كه به طور خاص به حمايت از مالكيت فكري محدود نگردد، ناشي شده باشد؛
(ب) طبق مقررات كنوانسيون برن(1971) يا كنوانسيون رم اعطا شده باشد كه اجازه مي‌دهد رفتار متخذه تابعي از رفتار ملي نبوده بلكه از رفتار پذيرفته شده در كشور ديگر تبعيت كند؛
(ج) در خصوص حقوق اجراكنندگان، توليد‌كنندگان آثار صوتي و مؤسسات پخش‌كننده خارج از چارچوب موافقت‌نامه حاضر باشد؛
(د) از آن دسته از موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي مربوط به حمايت از مالكيت فكري كه قبل از لازم ‌الاجرا شدن موافقت نامه سازمان جهاني تجارت به اجرا در آمده‌اند، ناشي شده باشد، مشروط بر اينكه چنين موافقت نامه‌هايي به اطلاع «شوراي جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري» برسند و در عين حال تبعيضي اختياري يا غير قابل توجيه عليه اتباع اعضاي ديگر قائل نشوند.
ماده 5
موافقت‌نامه‌هاي چند جانبه در مورد
كسب يا حفظ حمايت
تعهدات مندرج در مواد 3 و 4، در مورد رويه‌هاي مقرر در موافقت‌نامه‌هاي چند‌جانبه منعقده تحت نظارت سازمان جهاني مالكيت فكري درباره كسب يا حفظ حقوق مالكيت فكري، قابل اعمال نخواهند بود.
ماده 6
خاتمه حقوق
از لحاظ حل اختلافات در چارچوب موافقت‌نامه حاضر، با رعايت مقررات مواد 3 و 4، هيچ چيز در اين موافقت‌نامه نبايد براي پرداختن به موضوع خاتمه حقوق مالكيت فكري به‌كار رود.
ماده 7
اهداف
حمايت از حقوق مالكيت فكري و اجراي اين حقوق بايد به توسعه ابداعات تكنولوژيك و انتقال و گسترش فنآوري  و استفاده متقابل توليد‌كنندگان و به‌كارگيرندگان دانش فني كمك كند و به گونه‌اي صورت گيرد كه به رفاه اقتصادي و اجتماعي و توازن ميان حقوق و تعهدات منجر شود.
 
ماده 8
اصول
1- اعضا در تنظيم يا اصلاح قوانين و مقررات ملي خود مي‌توانند اقدامات لازم را براي حفظ بهداشت و تغذيه و همين‌طور گسترش منافع عمومي در بخش‌هاي  حائز اهميت حياتي براي توسعه اجتماعي- اقتصادي و تكنولوژيك اتخاذ كنند، مشروط بر اينكه اقدامات مزبور با مقررات موافقت‌نامه حاضر انطباق داشته باشند.
2- به منظور جلوگيري از سوء استفاده دارندگان حق مالكيت فكري از اين حق و همين‌طور پرهيز از توسل به روش‌هايي كه به‌گونه‌اي غير‌معقول تجارت را محدود مي‌سازند يا بر انتقال بين‌المللي فنآوري  اثر منفي دارند، ممكن است اتخاذ اقدامات مقتضي، به شرط مطابقت با مقررات موافقت‌نامه حاضر، ضرورت يابد.
قسمت 2: استانداردهاي مربوط به قابليت دسترسي، حوزه شمول و كاربرد حقوق مالكيت فكري
بخش 1: حق‌نسخه‌‌برداري و حقوق جانبي
ماده 9
راجع به كنوانسيون برن
1- اعضا، مواد 1 تا 21 كنوانسيون برن(1971) و پيوست اين كنوانسيون را رعايت خواهند كرد. البته اعضا طبق موافقت‌نامه حاضر حقوق يا تعهداتي در خصوص حقوق اعطايي به موجب ماده 6 مكرر اين كنوانسيون يا حقوق ناشي از آن ندارند.
2- حمايت از حق‌ نسخه‌‌برداري، نمودهاي عيني و نه چيزهايي مانند ايده‌ها، رويه‌ها، روش‌هاي اجرايي يا مفاهيم رياضي را شامل خواهد شد.
 
ماده 10
برنامه‌هاي رايانه‌اي و مجموعه‌هاي داده‌ها
1- برنامه‌هاي رايانه‌اي، اعم از اينكه در قالب كدهاي اصلي يا كدهاي ديدني (ماشيني) باشند، طبق كنوانسيون برن (1971) به عنوان اثر ادبي مورد حمايت قرار خواهند گرفت.
2- مجموعه‌هاي داده‌ها يا مطالبي ديگر، چه از طريق ماشين يا به شكلي ديگر قابل خواندن باشند، كه به دليل انتخاب يا ترتيب محتوياتشان جزو توليدات فكري به شمار آيند، به همين صورت مورد حمايت قرار خواهند گرفت. اين حمايت كه خود داده‌ها يا مطالب را شامل نمي‌شود، بدون لطمه به هرگونه حق‌نسخه‌‌برداري موجود در خود داده‌ها يا مطالب صورت خواهد گرفت.
ماده 11
حقوق اجاره‌اي
يك عضو، حداقل در مورد برنامه‌هاي رايانه‌اي و آثار سينمايي، به نويسندگان و ورثه آن‌ها اختيار خواهد داد كه نسخه‌هاي اصلي يا كپي‌هاي آثار منتشر شده را به منظورهاي تجاري به عموم اجاره دهند يا از چنين كاري جلوگيري كنند. يك عضو در صورتي از اين تعهد در خصوص آثار سينمايي معاف خواهد بود كه اين اجازه به چنان تكثير گسترده‌اي از اين آثار منجر نشود كه به حق تكثير انحصاري اعطا شده در [قلمروي]‌آن عضو، به نويسندگان و ورثه آن‌ها لطمه مهمي وارد آورد. درخصوص برنامه‌هاي رايانه‌اي، اين تعهد ناظر بر اجاره‌هايي نخواهد بود كه برنامه، خود موضوع اصلي اجاره نباشد.
ماده 12
مدت حمايت
هرگاه مدت حمايت از اثري، غير از اثر عكاسي يا اثري از هنر عملي، بر مبنايي غير از عمر شخص حقيقي محاسبه شود، چنين مدتي حداقل 50 سال پس از پايان سال انتشار مجاز آن، يا در صورت عدم چنين انتشار مجازي ظرف 50 سال پس از خلق اثر، 50 سال پس از پايان سال خلق آن خواهد بود.
ماده 13
محدوديتها و استثنائات
اعضا محدوديتها يا استثنائاتي را در مورد حقوق انحصاري نسبت به برخي موارد خاص كه با استفاده معمولي از اثر تعارض نداشته و لطمه‌اي نامعقول بر منافع مشروع دارنده حق وارد نياورد، مي‌توانند برقرار كنند.
ماده 14
حمايت از اجرا‌كنندگان، توليد‌كنندگان آثار صوتي
و سازمانهاي پخش‌كننده
1- اجرا كنندگان در خصوص ضبط اجراي خود در يك اثر صوتي از اين امكان برخوردار خواهند بود كه از اعمال زير چنانچه اجازه آن‌ها كسب نشده باشد جلوگيري كنند: ضبط اجراي ضبط نشده آن‌ها و تكثير چنين ضبطي. اجرا‌كنندگان همچنين از اين امكان برخوردار خواهند بود كه از اعمال زير چنانچه اجازه آن‌ها كسب نشده باشد، جلوگيري كنند: پخش از طريق وسايل بي‌سيم و پخش اجراي زنده آنان براي عموم.
2- توليد‌كنندگان آثار صوتي از اين حق برخوردار خواهند بود كه تكثير مستقيم يا غيرمستقيم آثار صوتي خود را اجازه داده يا از آن جلوگيري كنند.
3- سازمانهاي پخش‌كننده از اين حق برخوردار خواهند بود كه از اعمال زير چنانچه اجازه آن‌ها كسب نشده باشد، جلوگيري كنند: ضبط، تكثير برنامه‌هاي ضبط‌شده و پخش مجدد برنامه‌ها از طريق وسايل بي‌سيم و همين‌طور پخش‌ برنامه‌هاي تلويزيوني به همين طريق براي عموم. در مواردي كه اعضا چنين حقوقي را به سازمانهاي پخش كننده اعطا نكنند، به مالكان داراي حق‌ نسخه‌‌برداري از موضوع پخش، اين امكان را خواهند داد كه طبق مقررات كنوانسيون برن (1971) از اعمال فوق‌ جلوگيري كنند.
4- مقررات ماده 11 در خصوص برنامه‌هاي رايانه‌اي، با تغييرات لازم، در مورد توليد‌كنندگان آثار صوتي و ساير دارندگان حق در مورد آثار صوتي به نحو مقرر در قوانين يك عضو، قابل اعمال خواهد بود. چنانچه در 15 آوريل 1994، يك عضو از روش [خاصي] براي پرداخت عادلانه به دارندگان حق در خصوص اجاره آثار صوتي استفاده كند مي‌تواند اين روش را حفظ نمايد، مشروط بر اينكه اجاره‌ تجاري آثار صوتي به حقوق انحصاري دارندگان حق براي تكثير لطمه‌اي مهم وارد نياورد.
5- مدت حمايتي كه در موافقت‌نامه حاضر براي اجرا‌كنندگان و توليد‌كنندگان آثار صوتي پيش‌بيني شده، حداقل تا پايان دوره 50 سال‌هاي كه از انتهاي سال ضبط يا اجرا محاسبه مي‌شود، ادامه خواهد داشت. مدت حمايت اعطايي طبق بند 3، حداقل 20 سال پس از پايان سال پخش ادامه خواهد داشت.
6- هر عضو مي‌تواند در رابطه با حقوق اعطايي طبق بندهاي 1، 2 و 3، شرايط، محدوديتها، استثنائات و قيد و شرط‌هايي را در آن حد كه كنوانسيون رم اجازه داده است مقرر دارد. البته مقررات ماده 18 كنوانسيون برن(1971) نيز با تغييرات لازم، ناظر بر حقوق اجرا‌كنندگان و توليد‌كنندگان آثار صوتي در مورد اين آثار خواهد بود.
بخش 2: علائم تجاري
ماده 15
موضوع قابل حمايت
1- هرگونه علامت يا تركيبي از علائم كه بتواند كالاها يا خدمات يك فعاليت را از كالاها يا خدمات فعاليت‌هاي  ديگر متمايز گرداند علامت تجاري به شمار خواهد آمد. چنين علائمي، بويژه كلمات شامل اسامي مشخص، حروف، اعداد، عناصر تصويري و تركيبي از رنگها و همين‌طور هرگونه تركيبي از اين علائم، واجد شرايط لازم براي ثبت به‌عنوان علائم تجاري خواهند بود. در مواردي كه علائم ذاتاً نمي‌توانند كالاها يا خدمات مربوط را متمايز گردانند، اعضا ممكن است قابليت ثبت را به تشخيص تمايز از طريق موارد استعمال مربوط سازند. اعضا به عنوان شرطي براي ثبت مي‌توانند بخواهند كه علائم ازلحاظ بصري قابل مشاهده باشند.
2- بديهي است بند 1 مانع يك عضو از عدم ثبت يك علامت تجاري بنا به جهات ديگر نخواهد بود، مشروط بر اينكه اين جهات به مقررات كنوانسيون پاريس (1967) خدشه‌اي وارد نياورد.
3- اعضا مي‌توانند قابليت ثبت را به استعمال علامت مربوط سازند. البته استفاده عملي از يك علامت تجاري شرطي براي درخواست ثبت به شمار نخواهد آمد. يك درخواست را نمي‌توان صرفاً به اين جهت رد كرد كه استفاده منظور نظر، قبل از انقضاي مدت سه ساله پس از تاريخ  تقاضا، صورت نگرفته است.
4- ماهيت كالاها يا خدماتي كه علامت تجاري قرار است براي آن به كار رود به هيچ‌وجه مانعي براي ثبت علامت تجاري مزبور محسوب نمي‌شود.
5- اعضا هر علامت تجاري را قبل از ثبت يا فوراً پس از ثبت آن منتشر خواهند ساخت و فرصتي معقول را جهت قبول دادخواستهاي لغو ثبت در نظر خواهندگرفت. به علاوه، اعضا مي‌توانند فرصتي را براي اعتراض به  [درخواست] ثبت علامت تجاري اعطا كنند.
ماده 16
حقوق اعطايي
1- مالك علامت تجاري ثبت شده حق انحصاري براي ممانعت از تمام اشخاص ثالثي را خواهد داشت كه بدون كسب موافقت‌ مالك، در جريان تجارت از علائم يكسان يا مشابه براي كالاها يا خدمات يكسان يا مشابهي كه اين علامت تجاري در خصوص آن به ثبت رسيده است، استفاده مي‌كنند، مشروط بر اينكه چنين استفاده‌اي احتمالاً به سردرگمي منجر شود. در موردي كه از علامت يكسان براي كالاها يا خدمات يكسان استفاده مي‌شود، احتمال سردرگمي مفروض خواهد بود. حقوق مذكور در فوق، نه به هيچ‌يك از حقوق قبلي موجود لطمه خواهد زد و نه بر امكان [اعطاي] حقوقي كه براي اعضا بر مبناي استفاده ايجاد مي‌شود، تأثير خواهد نهاد.
2- ماده 6 مكرر كنوانسيون پاريس(1967) با تغييرات لازم، در مورد خدمات نيز قابل اعمال خواهد بود. در احراز اينكه آيا يك علامت تجاري معروفيت دارد يا نه، اعضا آگاهي از اين علامت تجاري در بخش مربوط از جامعه، از جمله آگاهي‌اي كه در قلمروي عضو مربوط در نتيجه تبليغ علامت تجاري مزبور به دست آمده است را در نظر خواهند گرفت.
3- ماده 6 مكرر كنوانسيون پاريس (1967) با تغييرات لازم، در مورد كالاها يا خدماتي كه مشابه كالاها يا خدماتي نيستند كه علامت تجاري در خصوص آن‌ها به ثبت رسيده قابل اعمال خواهد بود، مشروط بر اينكه استفاده از اين علامت تجاري در رابطه با آن كالاها يا خدمات نشاندهنده پيوندي ميان كالاها و خدمات مزبور و مالك علامت تجاري ثبت شده باشد و منافع مالك علامت تجاري ثبت شده احتمالاً بر اثر چنين استفاده‌اي زيان بيند.
ماده 17
استثنائات
اعضا مي‌توانند استثنائات محدودي، مانند استفاده درست از واژ‌ه‌هاي توصيفي، را درمورد حقوق اعطايي يك علامت تجاري قائل گردند، مشروط بر اينكه در استثنائات مزبور منافع مشروع مالك علامت تجاري و اشخاص ثالث در نظر گرفته شود.
ماده 18
مدت حمايت
ثبت اوليه و هر تجديد ثبت علامت تجاري حداقل براي مدت هفت سال خواهد بود. ثبت علامت تجاري را مي‌توان به طور نامحدود تجديد كرد.
ماده 19
شرط استفاده
1- اگر استفاده [از علامت تجاري] براي استمرار ثبت لازم باشد اين ثبت ممكن است تنها پس از اينكه حداقل سه سال مستمر از اين علامت استفاده نشد لغو گردد، مگر اينكه مالك علامت تجاري دلايل معتبري دال بر وجود موانع بر سر راه چنين استفاده‌اي ارائه نمايد. اوضاع و احوالي مانند ايجاد موانع وارداتي يا ديگر الزامات دولتي براي كالاها يا خدمات تحت پوشش علامت تجاري كه مستقل از اراده مالك علامت تجاري به وجود آيد و مانع استفاده از علامت تجاري گردد به عنوان دلايل معتبر اين عدم استفاده مورد تأييد قرار خواهد گرفت.
2- هنگامي كه تحت نظارت مالك علامت تجاري، شخص ديگري از آن استفاده كند، چنين استفاده‌اي به عنوان استفاده از علامت تجاري به منظور استمرار در ثبت تلقي خواهد شد.
ماده 20
ساير شرايط
استفاده از علامت تجاري در جريان تجارت، به علت وجود شرايط خاصي مانند استفاده در كنار علامت تجاري ديگر، استفاده به شكلي خاص يا استفاده به طريقي نامناسب براي تشخيص كالاها يا خدمات يك فعاليت از كالاها يا خدمات فعاليت‌هاي  ديگر، به‌گونه‌اي غيرموجه با مشكل مواجه نخواهد شد. اين امر مانع از اجراي شرطي نخواهد شد كه استفاده از علامت تجاري مشخص كننده فعاليت توليد‌كنندة كالاها يا خدمات را همراه، ولي بدون مرتبط ساختن آن علامت، با علامت تجاري متمايز كننده كالاها يا خدمات ويژه مورد بحث آن فعاليت، مقرر مي‌دارد.
ماده 21
اعطاي پروانه و واگذاري
اعضا مي‌توانند شرايطي را براي اعطاي پروانه و واگذاري علائم تجاري تعيين كنند. بديهي است كه اعطاي پروانه اجباري براي علائم تجاري مجاز نخواهد بود و مالك علامت تجاري ثبت شده حق خواهد داشت علامت تجاري را با يا بدون انتقال كسب و كاري كه اين علامت تجاري به آن مربوط مي‌شود، واگذار كند.
بخش 3: علائم جغرافيايي
ماده 22
حمايت از علائم جغرافيايي
1- از لحاظ موافقت‌نامه حاضر، علائم جغرافيايي علائمي هستند كه مشخص مي‌سازند مبدأ يك كالا واقع در قلمروي يك عضو يا منطقه يا ناحيه‌اي در قلمروي مزبور است، مشروط بر اينكه كيفيت معين، شهرت يا ديگر مشخصات كالا اساساً‌ قابل انتساب به مبدأ جغرافيايي آن باشد.
2- در خصوص علائم جغرافيايي، اعضا وسايلي حقوقي براي طرف‌هاي ذي‌نفع فراهم خواهند كرد تا از اقدامات [زير] جلوگيري به عمل آورند:
(الف) استفاده از هرگونه وسايلي براي معرفي يا ارائه يك كالا كه دلالت كند يا نشان دهد مبدأ كالاهاي مورد بحث منطقه جغرافيايي ديگري غير از مبدأ واقعي بوده، به گونه‌‍‌اي كه عموم را در مورد مبدأ جغرافيايي اين كالا گمراه سازد.
(ب) هرگونه استفاده‌اي كه رقابت غير منصفانه به معناي ماده 10 مكرر كنوانسيون پاريس (1967) محسوب شود.
3- چنانچه قوانين يك عضو اجازه دهد يا طرف ذي‌نفع درخواست كند، اين عضو برحسب مورد، از ثبت علامت تجاري كه شامل يا در برگيرنده علامت جغرافيايي براي كالاهايي بوده كه مبدأ آن‌ها قلمروي تعيين شده نباشد، خودداري خواهد كرد يا چنين ثبتي را ابطال خواهد نمود، مشروط بر اينكه استفاده از علامت مزبور در علامت تجاري چنين كالاهايي در قلمروي آن عضو داراي چنان ماهيتي باشد كه عموم را در مورد مبدأ واقعي گمراه سازد.
4- حمايت در چارچوب بندهاي 1، 2 و 3  قابل اعمال عليه آن علامت جغرافيايي هم خواهد بود كه به رغم انطباق لفظي يا ظاهري با قلمرو، منطقه يا محلي كه مبدأ كالاست، به عموم به دروغ اعلام كند كه مبدأ آن كالا قلمروي ديگري است.
ماده 23
حمايت اضافي در مورد علائم جغرافيايي شراب و عرق
1- هر عضو براي طرف‌هاي ذي‌نفع وسايلي حقوقي فراهم خواهد كرد تا از كاربرد يك علامت جغرافيايي مشخص‌كنندة شراب، براي شرابي كه مبدأ آن محل تعيين شده در علامت جغرافيايي مورد بحث نبوده يا يك علامت جغرافيايي مشخص كنندة عرق براي عرقي كه مبدأ آن محل تعيين شده در علامت جغرافيايي مورد نظر نباشد، جلوگيري به‌عمل آورند، حتي اگر مبدأ واقعي كالا مشخص شده باشد يا علامت جغرافيايي به صورت ترجمه به كار رود يا با كلماتي چون«قسم»، «نوع»، «جور»، «شبيه»، يا مانند آن‌ها همراه باشد. 
2- از ثبت يك علامت تجاري براي شراب كه شامل يا در برگيرنده علامت جغرافيايي مشخص كنندة شراب يا براي عرق كه شامل يا دربرگيرنده علامت جغرافيايي مشخص‌كنندة ‌عرق باشد، در خصوص شراب يا عرقي كه فاقد چنين مبدأيي است برحسب مورد خودداري يا چنين ثبتي ابطال خواهد شد، مشروط بر اينكه قوانين يك عضو اقدامات مزبور را مجاز دانسته يا طرف ذي‌نفع انجام آن‌ها را درخواست نموده باشد.
3- در خصوص علائم جغرافيايي همنام در مورد شراب، براي هر علامت حمايتهايي با رعايت مقررات بند 4 ماده 22 فوق به عمل خواهد آمد. هر عضو براي متمايز ساختن علائم همنام مورد بحث از يكديگر، با در نظر گرفتن لزوم تضمين رفتار عادلانه در مورد توليد‌كنندگان ذي‌ربط و جلوگيري از گمراه شدن مصرف‌كنندگان، شرايط عملي را تعيين خواهد كرد.
4- به منظور تسهيل حمايت از علائم جغرافيايي در مورد شراب، در «شوراي جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري» مذاكراتي در خصوص ايجاد نظامي چند‌جانبه براي اطلاع و ثبت علائم جغرافيايي شايسته حمايت، در قلمروي اعضاي شركت‌كننده در نظام مزبور صورت خواهد گرفت.
ماده 24
مذاكرات بين‌المللي؛ استثنائات
1- اعضا موافقت مي‌كنند كه به منظور افزايش حمايت از يكايك علائم جغرافيايي موضوع ماده 23، مذاكراتي را آغاز كنند. يك عضو نمي‌تواند به استناد مقررات بندهاي 4 تا 8 زير، از انجام مذاكرات يا انعقاد موافقت‌نامه‌هاي دو يا چند جانبه خودداري ورزد. در چارچوب اين مذاكرات، اعضا براي بررسي اجراي مستمر اين مقررات در مورد هريك از علائم جغرافيايي كه استفاده از آن‌ها موضوع چنين مذاكراتي مي‌باشد، آماده خواهند بود.
2- «شوراي جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري» اجراي مقررات اين بخش را تحت بررسي قرار خواهد داد؛ نخستين بررسي ظرف دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه سازمان جهاني تجارت انجام خواهد گرفت. مي‌توان نظر شورا را نسبت به هر موضوع مؤثر بر رعايت تعهدات مذكور در اين مقررات جلب كرد كه چنانچه امكان يافتن راه حلي رضايت بخش براي آن از طريق مشورتهاي دو‌جانبه يا جمعي ميان اعضاي ذي‌ربط وجود نداشته باشد، در صورت درخواست يك عضو، شورا درباره اين موضوع با آن عضو يا اعضا مشورت كند. شورا اقداماتي را اتخاذ خواهد كرد كه ممكن است براي تسهيل اجرا و پيشبرد اهداف اين بخش درباره آن‌ها توافق صورت گيرد.
3- در اجراي اين بخش يك عضو از حمايت خود از آن دسته علائم جغرافيائي كه قبل از لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه سازمان جهاني تجارت در قلمرويش وجود داشتند، نخواهد كاست.
4- هيچ چيز در اين بخش يك عضو را ملزم نمي‌سازد كه از استفاده مستمر و همانند از يك علامت جغرافيايي خاص عضو ديگر كه مشخص‌كنندة شراب، در رابطه با كالاها يا خدمات هريك از اتباع يا اشخاص مقيم در قلمرويش مي‌باشد و اين اتباع يا اشخاص از علامت جغرافيايي مزبور در مورد كالاها يا خدمات مشابه يا مرتبط در قلمروي اين عضو(الف) حداقل 10 سال قبل از 15 آوريل 1994يا (ب) قبل از اين تاريخ با حسن نيت و به طور مستمر استفاده كرده‌اند، جلوگيري نمايد.
5- چنانچه علامت تجاري، با حسن نيت به كار رفته يا ثبت شده باشد يا در مواردي كه با استفاده توأم با حسن نيت، حقوقي نسبت به يك علامت تجاري(الف) قبل از تاريخ اجراي اين مقررات در قلمروي آن عضو به نحو مقرر در قسمت 6 يا (ب) قبل از حمايت از علامت جغرافيايي در كشور مبدأ آن تحصيل شده باشد، اقدامات متخذه براي اجراي اين بخش لطمه‌اي به شايستگي يا اعتبار ثبت يك علامت تجاري يا حق استفاده از يك علامت تجاري بر اين پايه كه اين علامت تجاري عين يك علامت جغرافيايي است يا با آن تشابه دارد وارد نخواهد ساخت.
6- هيچ چيز در اين بخش يك عضو را ملزم نمي‌سازد كه مقررات خود در مورد يك علامت جغرافيايي هر عضو ديگر را نسبت به كالاها يا خدماتي كه علامت مربوط در مورد آن‌ها همان واژه مرسوم در زبان عاميانه براي اسم عام چنين كالاها يا خدماتي در قلمروي آن عضو است، اعمال كند. هيچ چيز در اين بخش يك عضو را ملزم نمي‌سازد كه مقررات خود را در مورد علامت جغرافيايي هر عضو ديگر در خصوص محصولات مو[انگور] كه براي آن‌ها علامت مربوط همان اسم معمول براي انواع انگور موجود در قلمروي آن عضو است، از تاريخ لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه سازمان جهاني تجارت اعمال كند.
7- هر عضو مي‌تواند مقرر دارد كه هر درخواستي در چارچوب اين بخش در ارتباط با استفاده از يك علامت تجاري يا ثبت آن بايد ظرف پنج سال پس از اينكه استفاده سوء از علامت مورد حمايت در قلمروي آن عضو بر همگان معلوم شد يا پس از تاريخ ثبت اين علامت تجاري در قلمروي آن عضو تسليم گردد، مشروط بر اينكه اگر اين تاريخ زودتر از تاريخي باشد كه استفاده سوء از اين علامت در قلمروي آن عضو بر همگان معلوم شده است، علامت تجاري مزبور تا آن تاريخ منتشر شده و علامت جغرافيايي با سوء نيت مورد استفاده قرار نگرفته يا به ثبت نرسيده باشد.
8- مقررات اين بخش به حق هيچ شخصي در جريان تجارت براي استفاده از نام خود يا نام سلفش در تجارت به هيچ وجه خدشه وارد نخواهد ساخت، مگر در مواردي كه اين نام به طريقي مورد استفاده قرار گيرد كه سبب گمراهي عموم شود.
9- طبق موافقت‌نامه حاضر تعهدي وجود ندارد كه از آن دسته از علائم جغرافيايي حمايت به عمل آيد كه در كشور مبدأ خود حمايت نمي‌شوند يا به حمايت از آن‌ها پايان داده شده است و يا در اين كشور منسوخ شده‌اند.
بخش4: طرحهاي صنعتي
ماده 25
شرايط حمايت
1- اعضا براي حمايت از آن دسته از طرحهاي صنعتي كه مستقلاً تهيه شده و جنبه تازه يا اصيل دارند، ترتيباتي مقرر خواهند داشت. اعضا مي‌توانند مقرر دارند كه اگر طرح‌هايي با طرحهاي شناخته شده يا مجمو‌عه‌اي از ويژگي‌هاي طراحي شناخته شده تفاوت چشمگيري نداشته باشند، به عنوان طرحهاي تازه يا اصيل تلقي نشوند. اعضا مي‌توانند مقرر دارند كه اين حمايت شامل طرح‌هايي نشود كه اساساً تحت تأثير ملاحظات فني يا كاركردي قرار دارند.
2- هر عضو اطمينان خواهد داد كه شرايط تضمين حمايت از طرحهاي منسوجات، خصوصاً در مورد هزينه، بررسي يا انتشار، لطمه‌اي نامعقول به فرصت درخواست و تحصيل اين حمايت وارد نياورد. اعضا مخير خواهند بود كه از طريق قانون مربوط به طراحي صنعتي يا قانون مربوط به حق نسخه‌‌برداري به اين تعهد عمل كنند.

ماده 26
حمايت
1- مالك يك طرح صنعتي مورد حمايت از اين حق برخوردار خواهد بود كه چنانچه اشخاص ثالث موافقت او را كسب نكنند مانع آن‌ها از ساخت، فروش يا ورود اقلام دربرگيرنده يا متضمن طرحي گردد كه كپي يا تا حد زيادي كپي طرح مورد حمايت مي‌باشد، مشروط بر اينكه اين اعمال براي مقاصد تجاري صورت گرفته باشند.
2- اعضا مي‌توانند استثنائات محدودي را در مورد حمايت از طرحهاي صنعتي قائل شوند، مشروط بر اينكه استثنائات مزبور مغايرتي غير معقول با استفاده معمولي از طرحهاي صنعتي مورد حمايت نداشته باشد و به منافع مشروع مالك طرح مورد حمايت، با توجه به منافع مشروع اشخاص ثالث، لطمه‌اي غير معقول وارد نياورد.
3- مدت حمايت حداقل 10 سال خواهد بود.
بخش 5: حق ثبت اختراع
ماده 27
موضوع قابل ثبت
1- با رعايت مقررات بندهاي 2 و 3 زير، حق ثبت براي هرگونه اختراعي، اعم از محصولات يا فرآيندها، در تمام رشته‌هاي فنآوري  وجود دارد، مشروط بر اينكه اين اختراعات تازه و  متضمن گامي ابداعي بوده و داراي كاربرد صنعتي باشند . با رعايت بند 4 ماده 65، بند 8ماده 70 و بند 3 اين ماده، ثبت و برخورداري از حق ثبت بدون تبعيض ازلحاظ محل اختراع، رشته فنآوري  و اينكه محصولات وارد شده‌اند يا در محل توليد شده‌اند، وجود خواهد داشت.
2- اعضا مي‌توانند از اختراعات قابل ثبت، اختراعاتي را مستثني سازند كه ممانعت از استفاده تجاري از آن‌ها در قلمرويشان براي حفظ نظم عمومي يا اخلاق، از جمله حفظ حيات يا بهداشت انسان، حيوان يا گياه يا براي اجتناب از لطمه جدي به محيط‌زيست ضرورت دارد، مشروط بر اينكه چنين استثنائي صرفاً به خاطر اين نباشد كه قانونشان چنين استفاده‌اي را منع كرده است.
3- اعضا همچنين مي‌توانند در مورد قابل ثبت بودن اختراعات استثنائات زير را قائل شوند:
(الف) روش‌هاي تشخيص، درمان و جراحي براي مداواي انسان يا حيوان؛
(ب) گياهان و حيوانات غير از ميكرو ارگانيسمها، و فرآيندهاي اساساً بيولوژيك براي توليد گياهان يا حيوانات غير از فرآيندهاي غير بيولوژيك و ميكروبيولوژيك. البته اعضا براي حمايت از گونه‌هاي گياهي از طريق ثبت اختراع يا به وسيله يك نظام اختصاصي مؤثر يا تركيبي از آن‌ها ترتيباتي مقرر خواهند داشت. مفاد اين شق چهار سال پس از تاريخ‌لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه سازمان جهاني تجارت، مورد بررسي مجدد قرار خواهد گرفت.
ماده 28
حقوق اعطايي
1- ثبت اختراع به مالك آن حقوق انحصاري زير را اعطا خواهد كرد:
(الف)  در مواردي كه موضوع ثبت يك محصول است، چنانچه اشخاص ثالث بدون موافقت‌ مالك اقدام به ساخت، استفاده، عرضه براي فروش، فروش يا وارد‌كردن  اين محصول براي مقاصد ياد شده كرده باشند، از اقدامات آن‌ها جلوگيري به عمل آورد.
(ب) در مواردي كه موضوع ثبت يك فرآيند است، چنانچه اشخاص ثالث بدون موافقت‌ مالك اقدام به استفاده از فرآيند كرده باشند، از اين اقدام و همين‌طور از استفاده، عرضه براي فروش، فروش يا واردكردن دست كم‌ محصولي كه مستقيماً از اين فرآيند براي مقاصد ياد شده به دست مي‌آيد، جلوگيري به عمل آورد.
2- مالكان اختراعات ثبت شده همچنين از حق واگذاري يا انتقال اختراع ثبت شده ازطريق ارث و انعقاد قراردادهاي اعطاي پروانه (مجوز) برخوردار خواهند بود.
ماده 29
شرايط در مورد متقاضيان ثبت اختراع
1- اعضا درخواست خواهند كرد كه متقاضي ثبت، اختراع را به‌گونه‌اي افشا سازد كه پياده كردن اختراع براي يك استادكار ماهر به قدر كافي روشن و كامل باشد. اعضا همچنين مي‌توانند از متقاضي بخواهند كه بهترين طريق پياده كردن اختراع را در حدي توضيح دهد كه مخترع در تاريخ تشكيل پرونده يا در صورت مطرح شدن تقدم، در تاريخ درخواستي كه مقدم است از آن آگاهي يافته است.
2- اعضا مي‌توانند از متقاضي ثبت بخواهند اطلاعاتي را در خصوص درخواست‌هاي خارجي خود و حقوق دريافتي از خارج ارائه نمايد.
ماده 30
استثنائات حقوق اعطايي
اعضا مي‌توانند استثنائات محدودي را در مورد حقوق انحصاري ناشي از ثبت اختراع قائل شوند، مشروط بر اينكه استثنائات مزبور مغايرتي غير معقول با استفاده معمولي از اختراع ثبت شده نداشته باشد و به منافع مشروع مالك اختراع ثبت شده، با توجه به منافع مشروع اشخاص ثالث، لطمه‌اي غير معقول وارد نياورد.
ماده 31
استفاده‌هاي ديگر بدون كسب اجازه از دارنده حق
در مواردي كه قانون يك عضو اجازه استفاده‌هاي ديگر ، از جمله استفاده دولت يا اشخاص ثالث مجاز از طرف دولت را از موضوع ثبت بدون كسب اجازه دارنده حق مي‌دهد، مقررات زير رعايت خواهند شد:
(الف) اجازه چنين استفاده‌اي برحسب استحقاق هر مورد بررسي خواهد شد؛
(ب) اين استفاده تنها در مواردي اجازه داده مي‌شود كه استفاده كننده مورد نظر، قبل از اين استفاده، تلاشهايي را براي كسب اجازه از دارنده حق طبق شرايط و ترتيبات معقول تجاري به عمل آورده و اين تلاشها ظرف مدتي معقول به ثمر نرسيده باشد. در مواردي كه اضطرار ملي يا ساير شرايط حائز فوريت فوق‌العاده وجود دارد يا در مورد استفاده عمومي غير تجاري، يك عضو مي‌‌تواند از الزام ياد شده چشم‌پوشي نمايد. با وجود اين در وضعيت‌هاي توأم با اضطرار ملي يا ساير شرايط حائز فوريت فوق‌العاده، دارنده حق در اسرع وقت كه عملاً امكان پذير باشد، از اين موضوع مطلع خواهد شد. در مورد استفاده عمومي غير تجاري، چنانچه دولت يا طرف قرارداد بدون تلاش براي به دست آوردن اختراع ثبت شده بدانند يا دلايل قابل ارائه‌اي داشته باشند كه بدانند اختراع ثبت شده معتبري مورد استفاده دولت است يا خواهد بود يا براي آن مورد استفاده قرار مي‌گيرد يا خواهد گرفت، مراتب را فوراً به اطلاع دارنده حق خواهند رساند؛
(ج) دامنه و مدت چنين استفاده‌اي محدود به منظوري خواهد بود كه براي آن اجازه داده شده است و در مورد فناوري نيمه‌ هادي‌ها فقط براي استفاده عمومي غير‌تجاري يا براي جبران عملي خواهد بود كه پس از طي روندهاي قضايي يا اداري ضد‌رقابتي تشخيص داده شده است؛
(د) چنين استفاده‌اي غير انحصاري خواهد بود؛
(هـ) چنين استفاده‌اي غير قابل واگذاري است، مگر همراه با آن بخش از بنگاه يا شهرت تجاري كه از اين استفاده بهره‌مند مي‌شود؛
(و) چنين استفاده‌اي غالباً در مواردي اجازه داده خواهد شد كه براي تدارك بازار داخلي عضو اجازه دهندة اين استفاده باشد؛
(ز) اجازه چنين استفاده‌اي ضمن حمايت كافي از منافع مشروع اشخاصي كه اين اجازه را كسب كرده‌اند، در صورت و به هنگام از ميان رفتن اوضاع و احوالي كه منجر به چنين استفاده‌اي شده است و عدم احتمال بازگشت اين اوضاع و احوال، لغو خواهد شد. مقام ذي‌صلاح، به مجرد درخواست اين مورد، اختيار خواهد داشت كه ادامه وجود اين اوضاع و احوال را بررسي نمايد؛
(ح) با در نظر گرفتن ارزش اقتصادي اجازه، به دارنده حق، پرداخت كافي بر حسب اوضاع و احوال هر مورد صورت خواهدگرفت؛
(ط) اعتبار قانوني هر تصميم مربوط به اجازه چنين استفاده‌اي مي‌تواند در قلمروي آن عضو مورد تجديد نظر قضايي يا تجديد نظر مستقل ديگري توسط يك مقام عالي‌تر متمايز قرار گيرد؛
(ي) هر تصميم مربوط به پرداخت پيش‌بيني شده و در خصوص چنين استفاده‌اي مي‌تواند در قلمروي آن عضو مورد تجديد نظر قضايي يا تجديد نظر مستقل ديگري توسط يك مقام عالي‌تر متمايز قرار گيرد؛
(ك) در مواردي كه چنين استفاده‌اي براي جبران عملي كه پس از طي روندهاي قضايي يا اداري ضد رقابتي تشخيص داده شد، اجازه داده شود، اعضا الزامي به اجراي شرايط مقرر در شق‌هاي (ب) و (و) نخواهند داشت. لزوم تصحيح اعمال ضدرقابتي را مي‌توان در تعيين مبلغ قابل پرداخت در چنين مواردي در نظر گرفت. اگر و هنگامي كه شرايط منجر به چنين اجازه‌اي احتمال بازگشت داشته باشد، مقامات ذي‌صلاح از اين اختيار برخوردار خواهند بود كه از لغو اجازه جلوگيري به عمل آورند؛
(ل) اگر چنين استفاده‌اي براي بهره‌برداري از اختراع ثبت شده‌اي (اختراع ثبت شده دوم) اجازه داده شود كه نتوان از آن بدون تخطي از اختراع ثبت شده ديگر (اختراع ثبت شده اول) بهره‌برداري كرد، شرايط اضافي زير اعمال خواهد شد:
(1) اختراع اظهار شده در ثبت دوم بايد متضمن پيشرفت فني مهم و داراي اهميت اقتصادي قابل توجهي نسبت به اختراع اظهار شده در ثبت اول باشد؛
(2) مالك اختراع ثبت شده اول بايد براي استفاده از اختراع اظهار شده در ثبت دوم استحقاق اخذ پروانه متقابلي را برپايه شرايطي معقول داشته باشد؛
(3) استفاده‌اي كه در مورد اختراع ثبت شده اول اجازه داده شده نبايد جز با واگذاري اختراع ثبت شده دوم، قابل انتقال باشد.
ماده 31 مكرر
1- تعهدات ‌عضو صادر‌كننده ‌ طبق بند ‌(و) مادة 31 در‌ مورد اعطاي مجوز اجباري تا‌حدودي‌كه به منظور توليد محصول (محصولات) دارويي و صادرات آن به عضو (اعضاي) وارد‌كنندة واجد‌شرايط طبق بند 2 ضميمه اين موافقت‌نامه ضرورت دارد مجري نخواهد بود.
2- در صورتي كه يك مجوز اجباري طبق نظام مذكور در اين ماده و ضميمه موافقت‌نامه توسط يك عضو صادر‌كننده اعطا ‌گردد، پرداخت كافي طبق بند (ح) مادة 31 با ملاحظه ارزش اقتصادي آن براي عضو وارد‌كننده جهت استفاده‌اي كه در]قلمروي[ عضو صادر‌كننده اجازه داده شده است، در]قلمروي[  عضو صادر‌كننده صورت خواهد گرفت. وقتي كه مجوز اجباري در عضو وارد‌كننده واجد شرايط براي همان محصولات اعطا شده باشد، تعهد آن عضو طبق بند (ح) مادة 31 در مورد محصولاتي كه پرداخت طبق جمله اول اين بند در]قلمروي[  عضو صادر‌كننده صورت گرفته باشد، اجرا نمي‌گردد.
3- به منظور استفاده از صرفه‌هاي مقياس با هدف تقويت قدرت خريد و تسهيل توليد داخلي محصولات دارويي: در صورتي كه يك كشور در حال توسعه يا يك كشور در كمترين درجه توسعه‌يافتگي عضو سازمان جهاني تجارت، طرف يك موافقت‌نامه تجاري منطقه‌اي مطابق با مضمون ماده 24 گات 1994 و تصميم 28 نوامبر 1979 درخصوص رفتار متفاوت و مطلوبتر، رفتار متقابل و مشاركت كاملتر كشورهاي درحال توسعه (L/4903)‌ باشد كه حداقل نيمي از اعضاي فعلي آن موافقت‌نامه در حال حاضر جزو فهرست كشورهاي دركمترين درجه توسعه‌يافتگي سازمان ملل‌متحد ‌باشند، تعهد آن عضو تحت بند (و) مادة 31 تا حد لازم براي اينكه محصول دارويي توليد شده يا وارد شده در كشور مذكور به موجب يك مجوز اجباري بتواند به بازارهاي ساير كشورهاي در حال توسعه يا كشورهاي در كمترين درجه توسعه يافتگي طرف آن موافقت‌نامه تجاري منطقه‌اي و داراي همان مشكل بهداشتي صادر گردد، اعمال نخواهد شد. بديهي است كه اين مسأله به ماهيت سرزميني حقوق مربوط به اختراع مورد بحث لطمه‌اي نخواهد زد.
4- اعضا با هيچ‌يك از اقدامات متخذه مطابق با مقررات اين ماده و ضميمه موافقت‌نامه حاضر را طبق شقهاي «ب» و «ح» بند 1 مادة 23 گات 1994 به مخالفت بر نخواهند خاست.
5- اين ماده و ضميمه موافقت‌نامه حاضر به حقوق، تعهدات و انعطافهايي كه اعضا طبق مقررات اين موافقت‌نامه غير از بندهاي «و» و «ح» مادة 31 دارند از جمله مواردي كه در اعلاميه مربوط به موافقت‌نامه جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري و بهداشت عمومي (WT/MIN(01)/DEC/2) مورد تأكيد مجدد قرار گرفته است، و تفسير آنها لطمه‌اي نخواهد زد. اين مواد هم‌چنين به ميزاني كه محصولات دارويي توليد شده طبق مجوز اجباري مي‌تواند طبق بند «و» مادة 31 صادر گردد لطمه‌اي نخواهد زد.
ماده 32
ابطال/ لغو
در مورد هر تصميم در خصوص ابطال ثبت يا لغو آن فرصت تجديد نظر قضايي وجود خواهد داشت.
ماده 33
مدت حمايت
مدت حمايت قبل از انقضاي بيست سال از تاريخ تشكيل پرونده پايان نخواهد يافت.
ماده 34
ثبت‌هاي مربوط به فرآيند: وظيفه اثبات
1- از لحاظ رسيدگي‌هاي حقوقي در مورد نقض حقوق مالك مذكور در شق(ب) از بند 1 ماده 28، چنانچه موضوع ثبت فرآيندي براي به دست آوردن يك محصول باشد، مقامات قضايي از اين اختيار برخوردار خواهند بود كه به مدعي عليه دستور دهند كه ثابت نمايد فرآيند به دست آوردن محصول همانند، با فرآيند ثبت شده تفاوت دارد. بنابر اين اعضا حداقل در يكي از شرايط زير مقرر خواهند داشت كه هرگونه محصول همانندي كه بدون كسب موافقت مالك اختراع ثبت شده توليد شود، در صورت عدم وجود دليل خلاف، به دست آمده از فرآيند ثبت شده تلقي مي‌گردد:
(الف) چنانچه محصول به دست آمده از فرآيند ثبت شده، جديد باشد؛
(ب) چنانچه احتمال قوي وجود داشته باشد كه كالاي همانند از فرآيند مزبور ساخته شده و مالك اختراع ثبت شده نتوانسته است با تلاشي معقول، فرآيندي را كه واقعاً مورد استفاده قرار گرفته است تشخيص دهد.
2- هر عضو مخير خواهد بود مقرر دارد كه وظيفه اثبات مذكور در بند 1 تنها درصورتي بر  عهده نقض كننده ادعايي خواهد بود كه شرايط اشاره شده در شق (الف) يا شرايط اشاره شده در شق(ب) تحقق يابند.
3- در اقامه دلايل مخالف، منافع مشروع مدعي عليه‌ها در مورد حمايت از اسرار توليد و بازرگاني آنها[مدعي عليه‌ها]، مورد توجه قرار خواهد گرفت.
بخش 6: طرحهاي ساخت مدارهاي يكپارچه
(همراه با شرح جزئيات هر قسمت)
ماده 35
راجع به معاهده مالكيت فكري در مورد مدارهاي يكپارچه(IPIC)
اعضا موافقت مي‌كنند كه از طرحهاي ساخت مدارهاي يكپارچه (كه در اين موافقت‌نامه به عنوان«طرحهاي ساخت» خوانده مي‌شوند)، طبق مواد 2 تا 7 (غير از بند 3 ماده 6)، 12 و بند 3 ماده 16 معاهده مالكيت فكري در مورد مدارهاي يكپارچه حمايت به‌عمل آورند و به علاوه مقررات زير را رعايت نمايند.
ماده 36
حوزه شمول حمايت
با رعايت مقررات بند 1 ماده 37، اعضا اقدامات زير را در صورتي كه بدون كسب اجازه از دارنده حق  و براي مقاصد تجاري انجام گرفته باشد، غير قانوني تلقي خواهند كرد: وارد كردن، فروش يا به گونه‌اي ديگر توزيع يك طرح ساخت، مدار يكپارچه‌اي كه در آن از يك طرح ساخت مورد حمايت استفاده شده است يا كالايي متشكل از اين نوع مدار يكپارچه تنها در آن حد كه همچنان حاوي طرح ساخت تهيه شده به طور غير‌قانوني باشد.
ماده 37
اقداماتي كه مستلزم كسب اجازه از دارنده حق نيستند.
1- علي‌رغم ماده 36، هيچ يك از اعضا انجام اقدامات مذكور در اين ماده در خصوص مدار يكپارچه متشكل از يك طرح ساخت تهيه شده به طور غير قانوني يا كالاي حاوي اين نوع مدار يكپارچه را در مواردي كه شخص انجام دهنده يا دستور‌دهنده اين اقدامات نمي‌دانسته يا دليلي معقول در اختيار نداشته است كه بداند به هنگام دريافت مدار يكپارچه يا كالاي حاوي اين نوع مدار يكپارچه، يك طرح ساخت تهيه شده به طور غير قانوني را مورد استفاده قرار مي‌دهد، غير قانوني تلقي نخواهند كرد. اعضا مقرر خواهند داشت پس از اينكه شخص مزبور اطلاعات كافي را در مورد تهيه غير قانوني طرحهاي ساخت به دست آورد، اين شخص بتواند هر اقدامي را در خصوص ذخايري از اين طرحها كه در اختيار دارد يا قبل از اين تاريخ آن‌ها را سفارش داده است به عمل آورد، اما مسؤول باشد كه به دارنده حق مبلغي معادل حق‌الامتياز معقولي كه در صورت مذاكرات آزاد براي كسب پروانه استفاده از اين طرح ساخت پرداخت مي‌شد، تأديه نمايد.
2- شرايط مقرر در شق‌هاي (الف) تا (ك) ماده 31، با تغييرات لازم، ناظر بر مواردي خواهد بود كه صدور پروانه براي طرح ساخت غير داوطلبانه باشد يا  اينكه استفاده از طرح ساخت توسط دولت يا براي دولت بدون اجازه دارنده حق صورت گرفته باشد.
ماده 38
مدت حمايت
1- در قلمروي اعضايي كه ثبت را به عنوان شرطي براي حمايت، لازم تلقي مي‌كنند، مدت حمايت از طرحهاي ساخت قبل از انقضاي 10 سال از تاريخ تشكيل پروندة درخواست ثبت يا از تاريخ نخستين بهره‌برداري تجاري از آن‌ها در هر كجاي دنيا، خاتمه نخواهد يافت.
2- در قلمروي اعضايي كه ثبت را به عنوان شرطي براي حمايت، لازم تلقي نمي‌كنند، طرحهاي ساخت حداقل به مدت 10 سال از تاريخ نخستين بهره‌برداري تجاري از آن‌ها در هر كجاي دنيا، مورد حمايت قرار خواهد گرفت.
3- علي‌رغم بندهاي 1 و 2، يك عضو مي‌تواند مقرر دارد كه حمايت به عمل آمده 15 سال پس از ابداع طرح ساخت، قطع شود.
بخش 7: حفاظت از اطلاعات افشا نشده
ماده 39
1- اعضا ضمن تضمين حمايت مؤثر در مقابل رقابت غير منصفانه به نحو مقرر در ماده 10 مكرر كنوانسيون پاريس (1967)، از اطلاعات افشا نشده بر حسب بند 2 و از اطلاعات ارائه شده به دولت يا مؤسسات دولتي بر حسب بند 3، حفاظت خواهند كرد.
2- اشخاص حقيقي و حقوقي از اين امكان برخوردار خواهند بود كه از افشاي اطلاعاتي كه قانوناً تحت كنترلشان قرار دارد يا از دستيابي و استفاده ديگران از اين اطلاعات بدون كسب موافقت اشخاص مزبور و به گونه‌اي مغاير با اعمال تجاري شرافتمندانه ، جلوگيري به عمل آورند، به شرطي كه اين اطلاعات:
(الف) به اين معنا محرمانه باشد كه به عنوان يك مجموعه يا با تركيب يا سرهم كردن دقيق اجزاء آن، اشخاص درون محافلي كه معمولاً با اين نوع از اطلاعات سروكار دارند عموماً از آن آگاهي نداشته باشند يا دسترسي اين اشخاص به اطلاعات مزبور به سادگي امكان‌پذير نباشد؛
(ب) به خاطر محرمانه بودنش داراي ارزش تجاري باشد؛ و
(ج) حسب اوضاع و احوال، شخصي كه قانوناً كنترل اطلاعات مزبور را در اختيار دارد، براي محرمانه نگاهداشتن آن اقدامات معقولي را به عمل آورده باشد.
3- هنگامي كه اعضا ارائه اطلاعات افشا نشده از جمله اطلاعات مربوط به آزمايش را كه تهيه آن‌ها مستلزم تلاش قابل توجهي است، به عنوان شرطي براي كسب مجوز بازاريابي محصولات دارويي يا محصولات شيميايي مربوط به كشاورزي كه در آن‌ها مواد شيميايي جديدي به كار رفته است لازم مي‌دانند، از چنين اطلاعاتي در مقابل استفاده تجاري غير‌منصفانه حمايت خواهند كرد. اعضا به علاوه براي جلوگيري از افشاي اين داده‌ها از آن‌ها حمايت خواهند كرد، مگر در مواردي كه اين افشا براي حمايت از عامه مردم ضرورت داشته يا اقداماتي براي تضمين حمايت از اطلاعات در مقابل استفاده تجاري غيرمنصفانه به عمل آمده باشد.
بخش 8: كنترل رويه‌هاي ضد رقابتي در پروانه‌هاي (ليسانسهاي)
قراردادي
ماده 40
1- اعضا توافق دارند كه برخي از رويه‌ها يا شرايط صدور پروانه راجع به حقوق مالكيت فكري كه رقابت را محدود مي‌سازد ممكن است بر تجارت اثر سوء داشته و انتقال و اشاعه فنآوري  را مانع شود.
2- هيچ چيز در موافقت‌نامه حاضر مانع اعضا نخواهد شد كه در قوانين خود آن دسته از رويه‌ها يا شرايط صدور پروانه را كه در موارد خاص ممكن است سوء‌استفاده از حقوق مالكيت فكري شمرده شده و اثر سوء بر رقابت در بازار مربوط داشته باشد، تصريح كنند. همان طور كه فوقاً مقرر گرديد، يك عضو مي‌تواند منطبق با ساير مقررات موافقت‌نامه حاضر، اقدامات مقتضي را با توجه به قوانين و مقررات خود، براي كنترل يا جلوگيري از چنين رويه‌هايي كه براي مثال مي‌تواند شرايط استرداد انحصاري حقوق اعطايي، شرايط منع‌كننده مخالفت با اعتبار و صدور اجباري پروانه در قالب يك مجموعه را شامل شود، اتخاذ كند.
3- هر عضو به مجرد درخواست، با هر عضو ديگري كه به دليلي معتقد است يك مالك حق مالكيت فكري به عنوان تبعه يا مقيم در قلمروي عضوي كه درخواست مشورت خطاب به آن بوده، اعمالي را با نقض قوانين و مقررات عضو درخواست‌كننده در خصوص موضوع اين بخش انجام مي‌دهد و آن عضو مايل است رعايت اين قوانين را بدون لطمه به هرگونه اقدامي به موجب قانون و بدون خدشه به آزادي كامل هريك از اين اعضا براي تصميم‌گيري نهايي تأمين كند، مشورت خواهد كرد. عضوي كه درخواست خطاب به آن مي‌باشد، مشورت با عضو درخواست‌كننده را به طور كامل و با نظر مثبت بررسي كرده و به عضو مزبور فرصت كافي براي مشورت خواهد داد و با عرضه‌ اطلاعات غير محرمانه‌اي كه راجع به موضوع در دسترس عموم قرار دارد و ساير اطلاعاتي كه در اختيارش مي‌باشد و همين‌طور طبق قوانين داخلي و با انجام توافق‌هاي مرضي‌الطرفين در خصوص حفظ جنبه محرمانه موضوع توسط عضو درخواست كننده، با آن عضو همكاري خواهد كرد.
4- عضو ديگر به مجرد درخواست عضوي كه عليه اتباع يا اشخاص مقيم در قلمرويش به علت نقض ادعايي قوانين و مقررات عضو ديگر درباره موضوع اين بخش، در قلمروي اين عضو دادخواهي شده است، طبق شرايطي همانند شرايط مقرر در بند 3، فرصت مشورت اعطا خواهد كرد.
قسمت 3: اجراي حقوق مالكيت فكري
بخش 1: تعهدات كلي
ماده 41
1- اعضا تضمين خواهند كرد كه رويه‌هاي اجرايي مقرر در اين قسمت طبق قوانينشان در دسترس قرار گيرد، به گونه‌‌اي كه اقدام مؤثر عليه هر عمل ناقض حقوق مالكيت فكري مشمول موافقت‌نامه حاضر ممكن گردد: از جمله وسايل جبران خسارت سريع براي جلوگيري از نقض و وسايل جبران خسارتي كه مانع نقض بيشتر شوند. اجراي اين رويه‌ها به گونه‌اي خواهد بود كه از ايجاد موانع فرا راه تجارت مشروع اجتناب به عمل آيد و در آن‌ها تضميناتي براي جلوگيري از سوء استفاده از اين رويه‌ها پيش‌بيني گردد.
2- رويه‌هاي مربوط به اجراي حقوق مالكيت فكري منصفانه و عادلانه خواهند بود. اين رويه‌ها به گونه‌اي غير ضروري پيچيده يا پرهزينه نبوده و در آن‌ها مهلتهاي غير‌معقول يا معطلي‌هاي بي‌جهت وجود نخواهد داشت.
3- آراي مربوط به حقوق قانوني طرف‌ها نسبت به يك موضوع ترجيحاً كتبي و مستدل خواهد بود. اين آرا بدون تأخير غير لازم، حداقل در اختيار طرف‌هاي اختلاف قرار خواهد گرفت. آراي مربوط به حقوق قانوني طرف‌ها نسبت به يك موضوع تنها بر دلايلي استوار خواهد بود كه در خصوص آن‌ها به طرف‌ها فرصت استماع داده شده است.
4- به طرف‌هاي اختلاف فرصت داده خواهد شد كه از مقام قضايي در مورد آراي اداري نهايي تقاضاي تجديد نظر كنند و با رعايت مقررات حقوقي مندرج در قوانين يك عضو راجع به اهميت موضوع مطروحه، از اين مقام حداقل در مورد جنبه‌هاي حقوقي آراي مقدماتي قضايي در مورد حقوق قانوني طرف‌ها نسبت به موضوع، چنين تقاضايي به عمل آورند. البته در موضوعات جزايي الزامي به دادن فرصت براي تجديد نظر در برائت وجود نخواهد داشت.
5- بديهي است اين قسمت تعهدي در خصوص ايجاد يك نظام قضايي براي اجراي حقوق مالكيت فكري به‌گونه‌اي متمايز از نظام اجراي قوانين به طور عام،‌ به وجود نمي‌آورد و همين طور بر صلاحيت اعضا جهت اجراي قوانينشان به طور عام‌، اثر ندارد. هيچ چيز در اين قسمت تعهدي در خصوص توزيع منابع ميان اجراي حقوق مالكيت فكري و اجراي قوانين به طور عام، ايجاد نمي‌كند.
بخش 2: رويه‌ها و وسايل جبران خسارت حقوقي واداري
ماده 42
رويه‌هاي عادلانه و منصفانه
اعضا جهت اجراي هريك از حقوق مالكيت فكري مشمول موافقت‌نامه حاضر، رويه‌هايي قضايي و حقوقي در اختيار دارندگان اين حقوق  قرار خواهند داد. مدعي‌عليه‌ها از حق دريافت اخطاريه كتبي به موقع و متضمن توضيحات كافي، از‌جمله در مورد مبناي ادعا، برخوردارند. به طرف‌هاي اختلاف اجازه داده خواهد شد كه مشاور حقوقي مستقل داشته باشند. رويه‌هاي مزبور الزامات بيش از اندازه شاقي را در خصوص حضور اجباري شخص تحميل نخواهند كرد. همه طرف‌هايي كه به اين رويه‌ها متوسل مي‌شوند، حق اثبات ادعاهاي خود و ارائه كليه مدارك مربوط را به نحو مقتضي خواهند داشت. در رويه‌هاي مزبور طريقي براي تشخيص و حفظ اطلاعات محرمانه در نظر گرفته خواهد شد، مگر اينكه چنين اقدامي با الزامات قانوني موجود مغايرت داشته باشد.
ماده 43
مدارك
1- اگر يك طرف مداركي به طور معقول در دسترس و كافي در حمايت از ادعايش ارائه دهد و مداركي را در ارتباط با اثبات ادعايش مشخص سازد كه در كنترل طرف مقابل قرار دارد، مقامات قضايي از اين اختيار برخوردار خواهند بود كه دستور دهند طرف مقابل با در نظر گرفتن شرايطي كه حفظ اطلاعات محرمانه را در موارد خاص تضمين كند، اين مدارك را ارائه نمايد.
2- در مواردي كه يك طرف در جريان رسيدگي عمداً‌ و بدون هيچ‌گونه دليل قانع‌كننده‌اي، اجازه دسترسي به اطلاعات لازم را ندهد يا به گونه‌اي ديگر آن‌ها را ظرف مدتي معقول تسليم نكند يا به رويه مربوط به يك اقدام اجرايي لطمه قابل توجهي وارد آورد، يك عضو مي‌تواند به مقامات قضايي اجازه دهد كه بر مبناي اطلاعات دريافتي، از جمله شكايت يا اظهارات طرفي كه به علت عدم دسترسي به اطلاعات زيان ديده است و با دادن فرصت به طرف‌ها كه ادعاها يا مداركشان استماع شود، تصميمات مقدماتي يا نهايي را نفياً يا اثباتاً اتخاذ نمايند.
ماده 44
دستورات كتبي دادگاه
1- مقامات قضايي از اين اختيار برخوردار خواهند بود كه به يك طرف دستور دهند كه نقض[يك حق مالكيت فكري] را متوقف سازد، از جمله از ورود آن دسته از كالاهاي وارداتي به كانالهاي تجاري واقع در قلمروي قضايي خود كه مستلزم نقض يك حق مالكيت فكري است، بلافاصله پس از ترخيص چنين كالاهايي از گمرك، جلوگيري به عمل آورند. اعضا الزامي ندارند اين اختيار را در خصوص موضوع مورد حمايتي اعطا كنند كه شخص قبل از اينكه بداند يا دلايل معقولي داشته باشد كه بداند معامله آن متضمن يك حق مالكيت فكري است، آن را اخذ كرده يا سفارش داده است.
2- علي‌رغم ساير مقررات اين قسمت و به شرط آنكه مقررات قسمت 2 بويژه راجع به استفاده دولت[از حق مالكيت فكري] يا استفاده اشخاص ثالث مجاز از طرف دولت از حق مزبور، بدون اجازه دارنده حق به اجرا درآيند، اعضا مي‌توانند وسايل جبران خسارت موجود براي مقابله با چنين استفاده‌اي را به پرداخت غرامت طبق شق(ح) از ماده 31، محدود سازند. در ساير موارد وسايل جبران خسارت پيش‌بيني شده در اين قسمت به موقع اجرا گذاشته خواهند شد يا چنانچه اين وسايل با قوانين يك عضو مغايرت داشته باشند، آراي اعلامي و غرامت كافي در اختيار خواهد بود.
ماده 45
خسارت
1- مقامات قضايي از اين اختيار برخوردار خواهند بود كه به نقض كننده يك حق مالكيت فكري دستور دهند كه به دارنده اين حق خسارت كافي براي جبران زيان وارده به او در نتيجه نقض اين حق توسط شخص نقض‌كننده‌اي كه مي‌دانسته يا دلايل معقولي دراختيار داشته كه بداند در فعاليتي متضمن يك حق مالكيت فكري درگير است، بپردازد.
2- مقامات قضايي همچنين از اين اختيار برخوردار خواهند بود كه به نقض كننده يك حق مالكيت فكري دستور دهند كه هزينه‌هاي دارنده اين حق از جمله حق‌الوكاله را بپردازد. اعضا مي‌توانند در موارد مقتضي به مقامات قضايي اجازه دهند امر به جبران منافع و يا پرداخت خسارت از پيش تعيين شده حتي در مواردي نمايند كه نقض كننده نمي‌دانسته يا دلايل معقول در اختيار نداشته كه بداند در فعاليتي متضمن نقض يك حق مالكيت فكري درگير است.
ماده 46
ساير وسايل جبران خسارت
به منظور جلوگيري مؤثر از نقض، مقامات قضايي از اين اختيار برخوردار خواهند بود كه دستور دهند كالاهايي كه به تشخيصشان [حقوق مالكيت فكري] در مورد آن‌ها نقض شده است، بدون هيچ نوع جبراني خارج از كانالهاي تجاري به گونه‌اي مصرف شوند كه به دارنده اين حقوق زيان وارد نگردد يا در صورت عدم مغايرت با الزامات قانوني موجود، كالاهاي مزبور معدوم شوند.  مقامات قضايي همچنين از اين اختيار برخوردار خواهند بود كه دستور دهند مواد و ابزارهايي كه در نقض [حقوق مالكيت فكري ] كالاها، بيش از همه كاربرد داشته‌اند، بدون هيچ جبراني خارج از كانالهاي تجاري به گونه‌اي مصرف شوند كه خطرات نقض بيشتر به حداقل كاهش يابد. در بررسي اين درخواست‌ها لزوم وجود تناسب ميان جدي بودن نقض و وسايل جبران خسارت تعيين شده و همين طور منافع اشخاص ثالث ملحوظ خواهد بود. در مورد كالاهاي داراي علامت تجاري تقلبي، جز در موارد استثنايي، صرف محو علامت تجاري‌اي كه به طور غير قانوني بر كالا الصاق شده، براي كسب اجازه ورود كالا به كانالهاي تجاري، كفايت نخواهد كرد.
ماده 47
حق اطلاع‌
اعضا مي‌توانند مقرر دارند كه مقامات قضايي اختيار داشته باشند در صورت تناسب با جدي بودن نقض [حقوق مالكيت فكري] دستور دهند كه شخص نقض‌كننده، مشخصات اشخاص ثالث درگير در توليد و توزيع كالاها يا خدماتي را كه [حقوق مالكيت فكري] درمورد آن‌ها نقض شده و همين طور مشخصات كانالهاي توزيع آن‌ها را به اطلاع دارنده اين حقوق برساند.
ماده 48
پرداخت غرامت به مدعي عليه
1- مقامات قضايي از اين اختيار برخوردار خواهند بود به طرفي كه به درخواست او اقداماتي اتخاذ شده و همين طور به شخصي كه از رويه‌هاي اجرايي سوء استفاده كرده دستور دهند به طرفي كه به غلط منع يا محروم شده است، از بابت لطمه وارده به خاطر اين سوء استفاده غرامت كافي بپردازند. مقامات قضايي همچنين از اين اختيار برخوردار خواهند بود به مدعي دستور دهند هزينه‌هاي مدعي عليه را كه ممكن است حق‌الوكاله را شامل گردد، پرداخت نمايد.
2- در خصوص اجراي هرگونه قوانين مربوط به حمايت از حقوق مالكيت فكري يا اجراي آن، اعضا فقط مراجع و مقامات عمومي را آن هم در مواردي كه در جريان اجراي اين قوانين، اقدامات از روي حسن‌نيت به عمل آمده يا در نظر گرفته شده باشند، از تحمل اقدامات جبراني مقتضي مبرا خواهند دانست.
ماده 49
رويه‌هاي اداري
تا جايي كه بتوان دستور در مورد هريك از وسايل حقوقي جبران خسارات را منبعث از رويه‌هاي اداري ناظر بر حقوق قانوني طرف‌ها نسبت به موضوع دانست، رويه‌هاي مزبور بايد با اصولي كه ماهيتاً با اصول مقرر در اين بخش معادلند، انطباق داشته باشند.
بخش 3: اقدامات موقتي (تأميني)
ماده 50
1- مقامات قضايي از اين اختيار برخوردار خواهند بود كه دستوراتي در مورد اقدامات موقتي فوري و مؤثر به منظورهاي زير صادر نمايند:
(الف) جلوگيري از وقوع نقض هرگونه حق مالكيت فكري، و بويژه جلوگيري از وارد شدن كالاها، از جمله كالاهاي وارداتي بلافاصله پس از ترخيص از گمرك، به كانالهاي تجاري واقع در قلمروي قضايي خود؛
(ب) حفظ مدارك مربوط به نقض ادعايي.
2- مقامات قضايي از اين اختيار برخوردار خواهند بود كه در صورت لزوم اقدامات موقتي را بدون استماع طرف ديگر، اتخاذ كنند، بويژه در مواردي كه هرگونه تأخير احتمالاً به ايراد زيانهاي غير قابل جبران به دارنده حق مالكيت فكري منجر شود يا خطر محرزي در مورد از ميان رفتن مدارك وجود داشته باشد.
3- مقامات قضايي از اين اختيار برخوردار خواهند بود كه از مدعي بخواهند مدارك موجود معقولي را ارائه نمايد تا آنان را با اطمينان كافي قانع گرداند كه وي همان دارنده حق مالكيت فكري است و حقوقش نقض شده يا چنين نقضي قريب‌الوقوع است، و به او دستور دهند كه وثيقه يا تضميني معادل آن، كه براي حمايت از مدعي عليه و جلوگيري از سوء استفاده كفايت كند، ارائه نمايد.
4- در مواردي كه اقدامات موقتي بدون استماع طرف ديگر اتخاذ مي‌شود، حداكثر پس از اجراي سريع اقدامات مزبور، مراتب بدون تأخير به طرف‌هاي متأثر از اين اقدامات اطلاع داده خواهد شد. بنا به درخواست مدعي عليه، بررسي مجددي، با در نظر گرفتن حق استماع، ظرف مدت معقولي پس از ابلاغ اقدامات ياد شده، به منظور تصميم‌گيري درخصوص تغيير، لغو  يا تأييد اين اقدامات صورت خواهد گرفت.
5- ممكن است مقامي كه اقدامات موقتي را به موقع اجرا مي‌گذارد از مدعي بخواهد ساير اطلاعات لازم براي تشخيص كالاهاي مربوط را ارائه نمايد.
6- بدون لطمه به بند 4، چنانچه رسيدگي‌هاي منتهي به تصميم در خصوص حقوق قانوني طرف‌ها نسبت به موضوع، ظرف مدت معقولي كه مقام قضايي دستور دهندة اقدامات موقتي، در صورت اجازه قانون يك عضو، آن را تعيين مي‌كند يا در صورت عدم تعيين، حداكثر تا 20 روز كاري يا 31 روز تقويمي، هر كدام طولاني‌تر باشد، آغاز نگردد، بنا به درخواست مدعي عليه، اقدامات موقتي متخذه بر مبناي بندهاي1 و 2 لغو يا اجراي آن‌ها متوقف خواهد شد.
7- در مواردي كه اقدامات موقتي لغو يا به دليل يك فعل يا ترك فعل مدعي از درجه اعتبار ساقط شوند يا در مواردي كه بعداً‌ معلوم گردد كه حق مالكيت فكري نقض نشده يا خطر وقوع چنين نقضي وجود نداشته است، مقامات قضايي از اين اختيار برخوردار خواهند بود كه بنا به درخواست مدعي عليه، به مدعي دستور دهند كه از بابت لطمه وارده بر اثر اين اقدامات به مدعي عليه غرامت مقتضي پرداخت نمايد.
8- تا جايي كه بتوان دستور در مورد هريك از اقدامات موقتي را منبعث از رويه‌هاي اداري دانست، رويه‌هاي مزبور بايد با اصولي كه ماهيتاً با اصول مقرر در اين بخش معادلند، انطباق داشته باشند.
بخش 4: الزامات خاص مربوط به اقدام در مرزها 
ماده 51
تعليق ترخيص توسط مقامات گمركي
اعضا طبق مقررات مذكور در ذيل رويه‌هايي  اختيار خواهند كرد تا دارنده حق [مالكيت فكري] را قادر سازند كه در صورت داشتن دلايل معتبر در مورد وجود اين ظن كه كالاهاي داراي علامت تجاري تقلبي يا كالاهاي داراي حق‌نسخه‌‌برداري مسروقه  ممكن است وارد شوند، درخواستي كتبي به مقامات ذي‌صلاح، اعم از اداري يا قضايي، درمورد تعليق ترخيص و جريان آزاد كالاهاي مزبور توسط مقامات گمركي، تسليم نمايد. اعضا مي‌توانند اجازه دهند كه چنين درخواستهايي در خصوص كالاهايي كه نسبت به آن‌ها ساير موارد نقض حقوق مالكيت فكري وجود دارد، به عمل آيد، مشروط بر اينكه الزامات اين بخش تحقق يابند. اعضا همچنين مي‌توانند رويه‌هاي همانندي را مقرر دارند كه به موجب آن مقامات گمركي ترخيص كالاهايي را كه در مورد آن‌ها حق مالكيت فكري  نقض شده و قصد خروج از قلمروي طرف‌هاي مزبور را دارند به حالت تعليق در آورند.
ماده 52
درخواست
از هر دارنده حق [مالكيت فكري] كه به رويه‌هاي مقرر در ماده 51 متوسل مي‌شود خواسته خواهد شد كه براي قانع كردن مقامات ذي‌صلاح در اين مورد كه طبق قوانين كشور وارد‌كننده، شواهد اوليه نقض حق مالكيت فكريش [دارنده حق] وجود دارد، مدارك كافي ارائه نمايد و همين طور شرحي به قدر كافي مفصل در مورد كالاهاي مورد نظر تهيه كند تا مقامات گمركي بتوانند به سادگي اين كالاها را تشخيص دهند. مقامات ذي‌صلاح ظرف مدتي معقول قبول يا عدم قبول درخواست را به اطلاع مدعي خواهند رساند و چنانچه اين مقامات مدتي را كه مقامات گمركي در اين خصوص دست به اقدام خواهند زد تعيين كرده باشند، اين مدت را به مدعي اطلاع خواهند داد.
ماده 53
وثيقه يا تضمين معادل
1- مقامات ذي‌صلاح از اين اختيار برخوردار خواهند بود كه از مدعي بخواهند وثيقه يا تضميني معادل كه براي حفظ حقوق مدعي عليه و مقامات ذي‌صلاح كافي بوده و مانع سوء استفاده گردد، ارائه نمايد. اين وثيقه يا تضمين معادل نبايد در راه توسل به اين رويه‌ها مانعي غير معقول به وجود آورد.
2- در مواردي كه متعاقب درخواستي در چارچوب اين بخش، مقامات گمركي ترخيص كالاهاي متضمن طرحهاي صنعتي، اختراعات ثبت شده، طرحهاي ساخت يا اطلاعات افشا نشده و وارد‌كردن آن‌ها به جريان آزاد را بر مبناي تصميمي غير از تصميم مقام قضايي يا ديگر مقام مستقل، به حالت تعليق درآورند و مدت پيش‌بيني شده در ماده 55 بدون جبران موقت توسط مقام قانوناً مجاز منقضي شود و چنانچه كليه شرايط ديگر براي ورود رعايت شده باشند، مالك، وارد‌كننده يا گيرنده چنين كالاهايي حق دارند آن‌ها را با سپردن وثيقه به مبلغي كه براي حمايت از دارنده حق [مالكيت فكري] از بابت هر نقضي كفايت كند، ترخيص نمايد. پرداخت اين وثيقه به ساير وسايل جبران خسارت كه در اختيار دارنده حق مي‌باشند، لطمه‌اي وارد نخواهد كرد. بديهي است چنانچه دارنده حق از ادامه دعوي ظرف مدتي معقول خودداري نمايد، اين سپرده آزاد خواهد شد.
ماده 54
اطلاعيه تعليق
وارد‌كننده و مدعي فوراً از تعليق ترخيص كالاها طبق ماده 51 مطلع خواهند شد.
ماده 55
مدت تعليق
اگر حداكثر ظرف مدت 10 روز كاري پس از دادن اطلاعيه تعليق به مدعي، مقامات گمركي مطلع نشده باشند كه رسيدگي‌هاي منتهي به تصميم در مورد حقوق‌قانوني طرف‌ها نسبت به موضوع توسط طرفي غير از مدعي عليه آغاز شده است يا مقام قانوناً مجاز اقداماتي موقتي را براي تمديد موقت تعليق ترخيص كالاها به عمل آورده است، كالاهاي مزبور ترخيص خواهند شد، مشروط بر اينكه كليه شرايط ديگر براي ورود يا صدور رعايت شده باشند. در موارد مقتضي اين مدت ممكن است براي 10 روز كاري ديگر تمديد گردد. اگر رسيدگي‌هاي منتهي به تصميم در مورد حقوق قانوني طرف‌ها نسبت به موضوع آغاز شده باشد به مجرد درخواست مدعي عليه، بررسي مجدد با در نظر گرفتن حق استماع، ظرف مدت معقولي به منظور تصميم‌گيري در خصوص تغيير، لغو يا تأييد اين اقدامات صورت خواهد گرفت. علي‌رغم مطلب فوق، چنانچه تعليق ترخيص كالا براساس اقدام قضايي موقتي انجام گيرد يا ادامه يابد، مقررات بند 6 ماده 50 قابل اجرا خواهد بود.
ماده 56
جبران خسارت واردكننده و مالك كالا
مقامات مربوط از اين اختيار برخوردار خواهند بود كه به مدعي دستور دهند به وارد‌كننده، گيرنده و مالك كالا غرامت مناسبي را از بابت لطمه‌اي كه به آن‌ها به خاطر ضبط نادرست كالا يا به خاطر ضبط كالاي ترخيصي متعاقب ماده 55 وارد آمده است، پرداخت نمايد.
ماده 57
حق بازرسي و اطلاعات
بدون لطمه به حفظ اطلاعات محرمانه، اعضا به مقامات ذي صلاح اختيار خواهند داد كه به دارنده حق [مالكيت فكري] فرصت كافي دهند تا براي اثبات ادعاهايش، كالاي ضبط شده توسط مقامات گمركي را مورد بازرسي قرار دهد. مقامات ذي صلاح همچنين از اين اختيار برخوردار خواهند بود كه به وارد‌كننده فرصت مشابهي براي بازرسي از چنين كالايي را بدهند. در مواردي كه راجع به حقوق قانوني طرف‌ها نسبت به موضوع تشخيص مثبتي داده شود، اعضا مي‌توانند به مقامات ذي صلاح اختيار دهند كه اسم و نشاني فرستنده، وارد‌كننده و گيرنده و همين طور مقدار كالاي مورد بحث را به دارنده حق [مالكيت فكري] اطلاع دهند.
ماده 58
اقدام بر حسب مورد
در مواردي كه اعضا از مقامات ذي صلاح مي‌خواهند كه بنا به ابتكار خود عمل كرده و ترخيص كالاهايي را كه در مورد آن‌ها به نشانه اوليه نقض يك حق مالكيت فكري دست يافته‌اند، به حالت تعليق در آورند:
(الف) مقامات ذي‌صلاح مي‌توانند در هر زمان از دارنده حق مالكيت فكري اطلاعاتي را بخواهند كه به آنان در اعمال اين اختيارات كمك مي‌كند؛
(ب) واردكننده و دارنده حق مالكيت فكري فوراً از موضوع تعليق مطلع خواهند شد. در مواردي كه واردكننده درخواست استينافي را در مورد تعليق، تسليم مقامات ذي‌صلاح كرده باشد، تعليق مشمول شرايط مقرر در ماده 55، با تغييرات لازم، خواهد بود؛
(ج) اعضا فقط مراجع و مقامات عمومي را آن هم در مواردي كه اقدامات از روي حسن نيت به عمل آمده يا در نظر گرفته شده باشند، از تحمل اقدامات جبراني مقتضي مبرا خواهند دانست.
ماده 59
وسايل جبران خسارت
بدون لطمه به ساير حقوقي كه دارنده حق [مالكيت فكري] براي اقدام قانوني دارد و با توجه به حق مدعي عليه براي درخواست تجديد نظر توسط مقام قضايي، مقامات ذي‌صلاح از اين اختيار برخوردار خواهند بود كه طبق اصول مقرر در ماده 46 دستوراتي براي معدوم كردن يا مصرف كالاهايي كه در مورد آن‌ها حقوق مالكيت فكري نقض شده است، صادر نمايند. در خصوص كالاهاي داراي علائم تجاري تقلبي، مقامات مزبور جز در اوضاع و احوال استثنايي نمي‌توانند صدور مجدد اين كالاها را به همين صورت اجازه داده يا آن‌ها را مشمول روش گمركي متفاوتي قرار دهند.
ماده 60
واردات در حد قابل اغماض
اعضا مي‌توانند مقادير اندك كالاهاي فاقد ماهيت تجاري را كه در بار مسافر قرار دارد يا در محموله‌هاي كوچك ارسال مي‌گردد، از شمول اجراي مقررات فوق مستثني سازند.
بخش 5: آيين‌‌هاي دادرسي كيفري
ماده 61
اعضا، حداقل در مورد جعل عمدي علامت تجاري يا سرقت حق نسخه‌‌برداري در مقياس تجاري، آيين‌هاي دادرسي و مجازات‌هاي كيفري مقرر خواهند داشت. وسايل جبران خسارت شامل زنداني كردن و يا اخذ جريمه نقدي كافي به عنوان يك عامل بازدارنده، به گونه‌اي منطبق با سطح مجازات‌هاي معمول در مورد جنايات داراي شدت مشابه خواهد بود. در موارد مقتضي، وسايل جبران خسارت همچنين توقيف، ضبط و معدوم كردن كالاهاي متضمن نقض و مواد و ابزارهايي را شامل مي‌شود كه در ارتكاب جرم بيشترين استفاده از آن‌ها شده است. اعضا مي‌توانند در ساير موارد نقض حقوق مالكيت فكري، بويژه در مواردي كه ارتكاب آن‌ها تعمدي و در مقياس تجاري بوده، آيين‌هاي دادرسي و مجازات‌هاي كيفري را معمول دارند.
قسمت 4: كسب و حفظ حقوق مالكيت فكري و رويه‌هاي
مربوط ميان طرف‌ها
ماده62
1- اعضا به عنوان شرطي براي كسب يا حفظ حقوق مالكيت فكري پيش‌بيني شده در بخش‌هاي  2 تا 6 قسمت 2، مي‌توانند رعايت رويه‌ها و تشريفات معقولي را خواستار شوند. اين رويه‌ها و تشريفات منطبق با مقررات اين موافقت‌نامه خواهند بود.
2- در مواردي كه كسب حق مالكيت فكري موكول به اعطا و يا ثبت اين حق مي‌باشد، اعضا تضمين خواهند كرد كه رويه‌هاي اعطا يا ثبت ضمن رعايت شرايط اساسي كسب حق مزبور، اعطا يا ثبت اين حق را ظرف مدتي معقول ميسر سازد، به گونه‌اي كه از كاهش بي‌جهت مدت حمايت اجتناب شود.
3- ماده 4 كنوانسيون پاريس(1967)، با تغييرات لازم، در مورد علائم خدمات قابل اعمال خواهد بود.
4- رويه‌هاي مربوط به كسب يا حفظ حقوق مالكيت فكري، و چنانچه در قوانين يك عضو راجع به چنين رويه‌هايي پيش‌بيني شده باشد، فسخ اداري و رويه‌هاي معمول بين طرف‌ها مانند اعتراض، فسخ و لغو، مشمول اصول كلي مقرر در بندهاي 2 و 3ماده 41 خواهند بود.
5- تصميمات نهايي اداري در قالب هريك از رويه‌هاي مذكور در بند 4 فوق، توسط مقام قضايي يا شبه‌ قضايي مورد تجديد نظر قرار خواهد گرفت. البته در خصوص تصميمات مربوط به موارد اعتراض ناموفق يا فسخ اداري، تعهدي براي دادن فرصت براي چنين تجديد نظري وجود نخواهد داشت، مشروط بر اينكه بتوان دلايل چنين رويه‌هايي را مشمول رويه‌هاي ابطال دانست.
قسمت 5: جلوگيري از اختلافات و حل آنها
ماده 63
شفافيت
1- آن دسته از قوانين و مقررات و تصميمات نهايي قضايي و احكام اداري داراي كاربرد عام كه يك عضو در ارتباط با موضوع موافقت‌نامه حاضر (قابليت دسترسي، حوزه شمول، كسب، اجرا و جلوگيري از سوء استفاده از حقوق مالكيت فكري) به اجرا مي‌گذارد منتشر خواهند شد، يا در مواردي كه انتشار و عرضه آن‌ها به عموم به زبان ملي عملي نيست، به گونه‌اي منتشر خواهند شد كه دولت‌ها و دارندگان حق‌مالكيت‌فكري بتوانند به آن‌ها دسترسي داشته باشند. آن دسته از موافقت‌نامه‌هاي مربوط به موضوع موافقت‌نامه حاضر كه ميان دولت يا يك سازمان دولتي يك عضو و دولت يا يك سازمان دولتي يك عضو ديگر مجري هستند نيز منتشر خواهند شد.
2- اعضا قوانين و مقررات مذكور در بند 1 را به اطلاع «شوراي جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري» خواهند رساند تا به شورا در بررسي عملكرد موافقت‌نامه حاضر كمك نمايند. شورا تلاش خواهد كرد كه مسؤوليت  اعضا در ايفاي اين تعهد را به حداقل برساند و چنانچه مشورت با سازمان جهاني مالكيت فكري در مورد تأسيس يك بايگاني مشترك براي اين قوانين و مقررات موفقيت‌آميز باشد، شورا مي‌تواند تصميم بگيرد كه تعهد اعضا در مورد اطلاع مستقيم قوانين و مقررات به شورا، ساقط شود. شورا در اين رابطه همچنين هرگونه اقدام لازم براي اطلاع طبق تعهدات مندرج در موافقت‌نامه حاضر را كه از مقررات ماده 6 سوم كنوانسيون پاريس (1967) ناشي شود، بررسي خواهد كرد.
3- هر عضو آماده خواهد بود در پاسخ به درخواست كتبي عضو ديگر، اطلاعات از نوع مذكور در بند 1 را عرضه دارد. عضوي كه بنا به دلايلي معتقد است يك تصميم قضايي يا حكم اداري يا توافق‌هاي دو جانبه در زمينه حقوق مالكيت فكري، حقوقش در چارچوب موافقت‌نامه حاضر را تحت تأثير قرار داده است، همچنين مي‌تواند كتباً درخواست نمايد كه به او اجازه دسترسي يا كسب اطلاع كافي از جزئيات اين تصميمات قضايي يا احكام اداري يا توافق‌هاي دو جانبه خاص داده شود.
4- هيچ چيز در بندهاي 1، 2 و 3 نمي‌تواند اعضا را ملزم سازد اطلاعات محرمانه‌اي را افشا سازند كه اطلاع از آن‌ها ممكن است به اجراي قانون لطمه زند يا به گونه‌اي ديگر با منافع عمومي مغايرت داشته باشد يا به منافع تجاري مشروع بنگاههاي خاصي، اعم از عمومي يا خصوصي، زيان وارد آورد.
ماده 64
حل اختلاف
1- مقررات مواد 22 و 23 گات 1994، آن گونه كه در تفاهم‌نامه حل اختلاف تنظيم و اعمال شده است، در مورد مشورت‌ها و حل اختلافات ناشي از موافقت‌نامه حاضر، جز در مواردي كه در اين سند به‌گونه ديگري مقرر شده است، قابل اجرا خواهد بود.
2- شق‌هاي (ب) و (ج) از بند 1 ماده 23 گات 1994، براي مدت پنج سال از تاريخ لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه سازمان جهاني تجارت، در مورد حل اختلافات ناشي از موافقت‌نامه حاضر، قابل اعمال نخواهد بود.
3- طي مدت مذكور در بند 2، «شوراي جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري»، دامنه و چگونگي شكايات از نوع مذكور در شق‌هاي (ب) و (ج) از بند 1 ماده 23 گات 1994 را كه طبق موافقت‌نامه حاضر به عمل آمده است بررسي و توصيه‌هايي را جهت تصويب به كنفرانس وزيران ارائه خواهد كرد. هرگونه تصميم كنفرانس وزيران در زمينه تصويب چنين توصيه‌هايي يا تمديد مدت مقرر در بند 2، تنها براساس اجماع اتخاذ خواهد شد و توصيه‌هاي مصوب بدون اينكه نياز به فرآيند تصويب ديگري باشد، براي تمام اعضا قابل اجرا خواهد بود.
قسمت 6: ترتيبات انتقالي
ماده 65
ترتيبات انتقالي
1- با رعايت مقررات بندهاي 2، 3 و 4، هيچ‌ عضوي متعهد نيست مقررات موافقت‌نامه حاضر را قبل از انقضاي يك دوره كلي يكساله پس از لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه سازمان جهاني تجارت به اجرا در آورد.
2- هريك از كشورهاي در حال توسعه عضو مي‌توانند تاريخ اجراي مقررات اين موافقت‌نامه، به نحو مذكور در بند 1 را، جز در خصوص مواد 3، 4 و 5، براي چهار سال ديگر به تأخير اندازند.
3- هر عضو ديگري نيز كه فرآيند انتقال از اقتصاد مبتني بر برنامه‌ريزي متمركز به اقتصاد مبتني بر بازار آزاد را طي مي‌كند و اصلاحاتي ساختاري در نظام مالكيت‌فكري خود انجام مي‌دهد و با مسائل خاصي در تهيه و اجراي قوانين و مقررات مالكيت فكري مواجه است، مي‌تواند از تأخير پيش‌بيني شده در بند 2 منتفع شود.
4- تا جايي كه يك كشور در حال توسعه عضو، به موجب اين موافقت‌نامه متعهد به تسري حمايت از ثبت محصول به زمينه‌هايي از فنآوري  مي‌باشد كه در تاريخ كلي اجراي موافقت‌نامه حاضر توسط عضو مزبور، به نحو مذكور در بند 2، از آن‌ها در قلمرويش حمايت نمي‌شده است، مي‌تواند اجراي بخش 5 از قسمت 2 را در مورد اين زمينه‌هاي فنآوري  به مدت پنج سال ديگر به تأخير اندازد.
5- عضوي كه طبق بندهاي 1، 2، 3 يا 4 از دوره انتقالي استفاده مي‌كند، تضمين خواهد كرد هرگونه تغييري كه در قوانين، مقررات و عملكردهايش ظرف اين مدت ايجاد گردد، به عدم انطباق بيشتر با مقررات موافقت‌نامه حاضر منجر نشود.
ماده 66
كشورهاي عضو در كمترين درجه توسعه‌يافتگي
1- به لحاظ نيازمنديها و شرايط ويژه كشورهاي عضو در كمترين درجه توسعه‌يافتگي، محدوديت‌هاي اقتصادي، مالي و اداري آن‌ها و نياز اين كشورها به برخورداري از انعطاف براي ايجاد يك مبناي تكنولوژيكي با دوام، كشورهاي مزبور الزامي ندارند مقررات اين موافقت‌نامه به جز مواد 3، 4 و 5 را تا 10 سال پس از اجراي آن، به نحو مقرر در بند 1 ماده 65، اعمال كنند. «شوراي جنبه‌هاي تجاري حقوق‌مالكيت فكري» به مجرد درخواست بجا و بموقع كشور عضو در كمترين درجه توسعه‌يافتگي، اين مدت را تمديد خواهد كرد.
2- كشورهاي توسعه يافته عضو انگيزه‌هايي را براي بنگاه‌ها و مؤسسات واقع در قلمروي خود به منظور پيشبرد و تشويق انتقال فنآوري  به كشورهاي عضو در كمترين درجه توسعه‌يافتگي ايجاد خواهند كرد تا كشورهاي مزبور بتوانند مبناي تكنولوژيكي با دوام و درستي را ايجاد كنند.
ماده 67
همكاري فني
كشورهاي توسعه يافته عضو به منظور تسهيل اجراي اين موافقت‌نامه، در صورت درخواست و طبق شرايط و ترتيباتي كه در مورد آن‌ها توافق خواهد شد، همكاري‌هايي فني و مالي به نفع كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي در كمترين درجه توسعه‌يافتگي عضو به عمل خواهند آورد. اين همكاري شامل كمك در تهيه قوانين و مقررات براي حمايت از حقوق مالكيت فكري و اجراي اين حقوق و همين طور جلوگيري از سوء استفاده از آن‌ها خواهد بود و پشتيباني براي تأسيس يا تقويت دفاتر و سازمانهاي داخلي ذي‌مدخل در اين مسائل، از جمله آموزش افراد را در بر خواهد گرفت.
قمست 7: ترتيبات نهادي، مقررات پاياني
ماده 68
شوراي جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري
«شوراي جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري» بر اجراي موافقت‌نامه حاضر و بويژه بر موضوع رعايت تعهدات مندرج در آن توسط اعضا، نظارت خواهد داشت و به اعضا فرصت مشورت درباره مسائل راجع به جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري را خواهد داد. شورا ساير مسئوليت‌هاي محوله توسط اعضا را انجام خواهد داد و بويژه، در صورت درخواست، به آن‌ها در زمينه رويه‌هاي حل اختلاف كمك خواهد كرد. شورا براي انجام وظايفش مي‌تواند با هر منبعي كه لازم تشخيص دهد مشورت كرده و از آن اطلاعاتي كسب كند. شورا در مشورت با سازمان جهاني مالكيت‌فكري تلاش خواهد كرد كه ظرف يك سال پس از نخستين نشست خود، ترتيبات مقتضي براي همكاري با اركان اين سازمان را فراهم آورد.
ماده 69
همكاري بين‌المللي
به منظور از ميان برداشتن تجارت بين‌المللي كالاهايي كه نقض حقوق مالكيت‌فكري به‌شمار مي‌آيد، اعضا موافقت مي‌كنند با يكديگر همكاري نمايند. بدين منظور نقاط تماسي را در تشكيلات خود ايجاد و آن‌ها را اعلام خواهند كرد و آماده خواهند بود كه اطلاعات راجع به تجارت كالاهاي نقض‌كننده[حقوق مالكيت فكري] را با يكديگر مبادله كنند. اعضا بويژه مبادله اطلاعات و همكاري ميان مقامات گمركي در خصوص تجارت كالاهاي داراي علامت تجاري تقلبي و حاوي حق‌نسخه‌‌برداري مسروقه را تشويق خواهند كرد.
ماده 70
حمايت از موضوعات موجود
1- موافقت‌نامه حاضر در خصوص اقداماتي كه قبل از تاريخ اجراي اين موافقت‌نامه براي عضو مورد بحث، انجام گرفته‌اند تعهدي ايجاد نمي‌كند.
2- موافقت‌نامه حاضر در خصوص كليه موضوعاتي كه در تاريخ اجراي اين موافقت‌نامه براي عضو مورد بحث وجود داشته و در تاريخ مذكور، در قلمروي اين عضو مورد حمايت مي‌باشند و يا با معيارهاي حمايتي مقرر در اين موافقت‌نامه انطباق داشته يا بعداً خواهند داشت تعهداتي را ايجاد مي‌كند، مگر اينكه در موافقت‌نامه حاضر به‌گونه‌اي ديگر مقرر شده باشد. در خصوص اين بند و بندهاي 3 و 4، تعهدات ناشي از حق‌نسخه‌‌برداري در مورد كالاهاي موجود منحصراً طبق ماده 18 كنوانسيون برن(1971) و تعهدات راجع به حقوق توليد‌كنندگان آثار صوتي و اجرا‌كنندگان در آثار صوتي موجود منحصراً طبق ماده 18 كنوانسيون برن (1971)، كه به موجب بند 6 ماده 14 موافقت‌نامه حاضر قابل اجرا هستند، تعيين خواهند شد.
3- در مورد موضوعاتي كه در تاريخ اجراي اين موافقت‌نامه براي عضو مورد بحث، درزمره اموال عمومي درآمده‌اند، تعهدي براي اعاده حمايت وجود ندارد.
4- در خصوص هرگونه اقدامي نسبت به موضوعات خاص متضمن موضوع مورد حمايت كه طبق قوانين منطبق با موافقت‌نامه حاضر نقض محسوب مي‌شود يا نسبت به مواردي كه سرمايه‌گذاري مهمي صورت گرفته است، و تاريخ آغاز اين اقدامات قبل از قبول موافقت‌نامه سازمان جهاني تجارت توسط يك عضو مي‌باشد، آن عضو مي‌تواند درخصوص وسايل جبران خسارتي كه در اختيار دارنده حق [مالكيت فكري] در مورد ادامه اجراي چنين اقداماتي پس از تاريخ اجراي موافقت‌نامه حاضر براي عضو مزبور قرار دارد، محدوديتهايي به وجود آورد. البته، در چنين مواردي عضو مورد بحث دست كم پرداخت غرامت عادلانه‌اي را مقرر خواهد داشت.
5- يك عضو تعهدي ندارد مقررات ماده 11 و بند 4 ماده 14 را در خصوص نسخه‌هاي اصلي يا كپي‌هايي كه قبل از تاريخ اجراي موافقت‌نامه حاضر براي آن عضو، در قلمرويش خريداري شده اند، به اجرا گذارد.
6- اعضا الزامي نخواهند داشت ماده 31 يا شرط مذكور در بند 1 ماده 27 در اين خصوص را كه حقوق ناشي از اختراع ثبت شده بدون تبعيض از لحاظ رشته فنآوري  قابل بهره‌برداري است، در موارد استفاده بدون اجازه از دارنده حق [مالكيت فكري] هنگامي كه دولت قبل از تاريخ قطعي شدن موافقت‌نامه حاضر چنين استفاده‌اي را اجازه داده باشد، اعمال كنند.
7- در مورد آن دسته از حقوق مالكيت فكري كه حمايت از آن‌ها مشروط به ثبت است، به درخواست‌هاي حمايتي كه در تاريخ اجراي موافقت‌نامه حاضر براي عضو مورد بحث بلاتكليف هستند اجازه اصلاح داده مي‌شود تا حمايت‌هاي اضافي پيش‌بيني شده در مقررات اين موافقت‌نامه تقاضا گردد. اين اصلاحات در برگيرنده موضوعات جديد نخواهد بود.
8- در مواردي كه يك عضو در تاريخ لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه سازمان جهاني تجارت ترتيبات حمايت از اختراع در مورد محصولات دارويي و كشاورزي شيميايي را متناسب با تعهداتش به موجب ماده 27 فراهم نكرده باشد، اين عضو:
(الف) علي‌رغم مقررات قسمت 6، از تاريخ‌ لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه سازمان جهاني تجارت، وسايلي فراهم خواهد آورد كه بتوان براي درخواست‌هاي ثبت چنين ابداعاتي تشكيل پرونده داد؛
(ب) در تاريخ اجراي موافقت‌نامه حاضر، معيارهاي ثبت اختراع، مقرر در اين موافقت‌نامه را در مورد اين درخواست‌ها اعمال خواهد كرد، به طوري كه بتوان گفت معيارهاي مزبور در تاريخ تشكيل پرونده در قلمروي آن عضو، يا اگر تقدم مطرح بوده و تقاضا گردد، در تاريخ درخواستي كه مقدم است، وجود داشته‌اند؛ و
(ج) حمايت در قالب ثبت اختراع را طبق موافقت‌نامه حاضر از تاريخ اعطاي حق‌اختراع و براي بقيه مدت حق اختراع كه طبق ماده 33 اين موافقت‌نامه از تاريخ تشكيل پرونده محاسبه مي‌شود، براي آن بخش از درخواست‌هاي مزبور كه با معيارهاي حمايت مقرر در شق (ب) انطباق داشته باشد فراهم خواهد ساخت.
9- در مواردي كه كالايي موضوع درخواست ثبت اختراع در قلمروي عضوي طبق شق (الف) از بند 8 باشد، علي رغم مقررات قسمت 6 به اين كالا براي مدت پنج سال پس از اخذ مجوز بازاريابي در قلمروي عضو مزبور يا تا زماني كه حق ثبت اين كالا در قلمروي اين عضو قبول يا رد شود، هر كدام كوتاهتر باشد، حق بازاريابي انحصاري اعطا خواهد شد، مشروط بر اينكه بعد از لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه سازمان جهاني تجارت، براي درخواست ثبت اختراع پرونده تشكيل شده و حق اختراع براي اين كالا در قلمروي عضو ديگر اعطا شده و مجوز بازاريابي در قلمروي عضو اخيرالذكر اخذ شده باشد.
ماده 71
بررسي و اصلاح
1- پس از انقضاي دوره انتقالي مذكور در بند 2 ماده 65، «شوراي جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري» اجراي موافقت‌نامه حاضر را بررسي خواهد كرد. شورا با توجه به تجارب حاصله از اجراي اين موافقت‌نامه، دو سال پس از اين تاريخ و پس از آن در فواصلي مشابه، آن را بررسي خواهد كرد. شورا همچنين با توجه به هرگونه تحولات جديد كه ممكن است تغيير يا اصلاح موافقت‌نامه حاضر را ايجاب كند، بررسي‌هايي انجام خواهد داد.
2- اصلاحاتي كه صرفاً به منظور تطبيق [موافقت‌نامه حاضر] با سطوح بالاتر حمايت مجري يا كسب شده در مورد حقوق مالكيت فكري در ساير موافقت‌نامه‌هاي چند جانبه بوده و طبق اين موافقت‌نامه‌ها مورد قبول تمام اعضاي سازمان جهاني تجارت قرار گرفته باشند، ممكن است به كنفرانس وزيران ارجاع داده شوند تا طبق بند 6 ماده 10 موافقت‌نامه سازمان جهاني تجارت، اقدامي بر اساس پيشنهاد همراه با اجماع«شوراي جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري» به عمل آيد.
ماده 72
ايراد قيد و شرط
بدون موافقت اعضاي ديگر نمي‌توان قيد و شرط‌هايي در خصوص هريك از مقررات موافقت‌نامه حاضر قائل شد.
ماده 73
استثنائات امنيتي
هيچ چيز در مو افقت‌نامه حاضر به گونه‌اي تفسير نخواهد شد كه:
(الف) يك عضو را ملزم به ارائه اطلاعاتي نمايد كه به اعتقادش افشاي آن‌ها با منافع اساسي امنيتي آن عضو مغايرت دارد؛ يا
(ب) مانع يك عضو از اتخاذ اقدامي گردد كه به اعتقادش براي حفظ منافع اساسي امنيتي آن عضو ضرورت دارد، و
(1) به مواد قابل شكافتن[هسته‌اي] و يا موادي كه مواد مزبور از آن به دست مي‌آيند مربوط مي‌شود؛
(2) به تجارت اسلحه، مهمات و ساز و برگ جنگي و چنين تجارتي در مورد ساير كالاها و موادي مربوط مي‌شود كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم براي تدارك پايگاه‌هاي نظامي به كار مي‌روند؛
(3) به هنگام جنگ يا ديگر وضعيت‌هاي اضطراري در روابط بين‌المللي اتخاذ مي‌شود؛ يا
(ج) مانع يك عضو از اتخاذ هرگونه اقدامي به موجب تعهداتش طبق منشور ملل متحد براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي گردد.
 
ضميمه موافقت‌نامه جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري
1- در چارچوب ماده 31 مكرر و اين ضميمه:
الف) «محصول دارويي» يعني محصول تحت حق اختراع يا محصولي توليد شده ازطريق يك فرايند اختراعي در بخش دارويي كه براي رفع مشكلات بهداشت عمومي مورد اشاره در بند 1 اعلاميه موافقت‌نامه جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري و بهداشت عمومي (WT/MIN/(01)/DEC/2) مورد نياز است. بديهي است كه اجزاء فعالي كه براي توليد آن ضروري مي‌باشند و هم‌چنين كيتهاي تشخيص كه براي استفاده آن مورد نياز است نيز مشمول اين تعريف مي‌گردد.
ب) «عضو وارد‌كنندة واجد شرايط» يعني هريك از كشورهاي عضو در كمترين درجه توسعه‌يافتگي و هر عضو ديگري كه طي اطلاعيه‌اي  به شوراي جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري قصد خود را در استفاده از نظام مذكور در مادة 31 مكرر و ضميمه حاضر («نظام») به عنوان يك وارد‌كننده اعلام نموده باشد. بديهي است كه اعضا ممكن است در هر زماني اطلاع دهند كه مي‌خواهند از اين نظام به‌طور كامل يا به طور محدود، مثلاً فقط در حالت اضطرار ملي يا در ديگر اوضاع و احوال همراه با اضطرار شديد يا در موارد استفاده عمومي غير‌تجاري استفاده نمايند. اين نكته قابل توجه است كه بعضي از اعضا از اين نظام به عنوان اعضاي وارد‌كننده  استفاده نخواهد كرد و بعضي از اعضاي ديگر اعلام نموده‌اند كه اگر از اين نظام استفاده نمايند فقط در وضعيت اضطرار شديد ملي يا ديگر اوضاع و احوال همراه با اضطرار خواهد بود؛
ج) «عضو صادر‌كننده» يعني عضوي كه از اين نظام براي توليد محصولات دارويي وصدور آنها به عضو وارد‌كنندة واجد شرايط استفاده مي‌نمايد.

2- شرايطي كه در بند 1 ماده 31 مكرر مورد اشاره قرار گرفته‌اند عبارتند از:
الف) عضو (اعضاي)  وارد‌كنندة واجد شرايط اطلاعيه‌اي2 به شوراي جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري ارسال نمايد كه:
1- اسامي و ميزان مورد انتظار محصول (محصولات) مورد نياز را معين كند؛  
2- تأييد نمايد كه عضو وارد‌كنندة واجد شرايط مورد بحث، غير از كشور عضو در كمترين درجه توسعه‌يافتگي، از طريق يكي از راههاي مذكور در پيوست اين ضميمه اثبات نموده است كه فاقد ظرفيت توليد كافي يا فاقد هرگونه ظرفيت توليد در بخش دارويي براي توليد محصول (محصولات) مورد نظر است؛ و

3- تأييد نمايد كه در حالي كه يك محصول دارويي در قلمرو آن ]عضو‌[از طريق حق اختراع مورد حمايت مي‌باشد، طبق مواد 31 و 31 مكرر موافقت‌نامه حاضر و ضميمه آن مجوز اجباري اعطا نموده يا قصد اعطاي آن را دارد؛  
ب) مجوز اجباري كه توسط عضو صادر‌كننده طبق اين نظام صادر مي‌گردد، شرايط ذيل را خواهد داشت:
1- فقط ميزان ضروري كه نياز عضو (اعضاي) وارد‌كنندة واجد شرايط را مرتفع نمايد مي‌تواند طبق مجوز توليد شود و كل اين توليد به عضوي (اعضائي) كه نياز خود را به شوراي جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري اطلاع داده است صادر خواهد شد.
2- محصولاتي كه براساس مجوز توليد مي‌شوند بايد به وسيله برچسبها و علامتگذاريهاي معين به‌روشني مشخص باشند كه از اين طريق توليد شده‌اند. عرضه‌كنندگان بايد چنين محصولاتي را از طريق بسته‌بنديهاي خاص و/ يا رنگ‌آميزي و شكل دهي مخصوص خود محصولات متمايز سازند، به‌شرطي كه چنين تمايزاتي عملي بوده و تأثير قابل توجهي روي قيمت نداشته باشد؛ و
3- قبل از شروع ارسال، دارندة مجوز بايد روي يك شبكه اطلاع‌رساني  اطلاعات ذيل را عرضه نمايد:
- ميزان عرضه شده به هر مقصد آن ‌چنان‌كه در بند 1 شق حاضر اشاره شده است.
- ويژگيهاي مميز محصول (محصولات) آن‌چنان‌كه در بند 2 شق حاضر اشاره شده است.
ج) عضو صادر‌كننده بايد اعطاي مجوز از جمله شرايط همراه آن را  به شوراي جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري اطلاع دهد. و  اطلاعات اعطايي شامل نام و نشاني دارندة مجوز، محصول (محصولاتي) كه مجوز براي آن اعطا گرديده است، ميزان يا كميتي كه مجوز براي آن اعطا شده است، كشور (كشورهايي) كه محصول (محصولات) قرار است به آنها عرضه گردد و مدت مجوز خواهد بود. اين اطلاعيه‌ هم‌چنين آدرس شبكه اطلاع‌رساني مذكور در ذيل قسمت سوم از شق «ب» فوق را نيز اعلام خواهد نمود.
3- براي تضمين اين امر كه محصولات وارداتي تحت اين نظام در جهت اهداف واقعي واردات يعني بهداشت عمومي استفاده ‌شوند، اعضاي وارد‌كنندة واجد شرايط در حد توان خود، متناسب با ظرفيتهاي اداري‌ خود و مخاطره انحراف تجاري، اقدامات معقول را براي جلوگيري از صادرات مجدد محصولاتي كه عملاً طبق اين نظام به قلمرو آنها وارد شده است اتخاذ خواهند نمود. در صورتي كه عضو وارد‌كنندة واجد شرايط از كشورهاي در حال توسعه يا كشورهاي در كمترين درجه توسعه‌يافتگي باشد و در اجراي اين مقررات با مشكل مواجه گردد، اعضاي توسعه‌يافته بنا به درخواست عضو مذكور و با شرايط مورد توافق متقابل، به همكاري مالي و فني با عضو مذكور به منظور تسهيل اجراي اين مقررات خواهند پرداخت.
4- اعضا، با استفاده از ابزارهايي كه در دسترس بودن آنها قبلاً در موافقت‌نامه حاضر الزامي گرديده است، در دسترس بودن ابزارهاي حقوقي مؤثر جهت جلوگيري از ورود محصولاتي كه تحت اين نظام توليد شده و برخلاف مقررات اين نظام به بازارهاي آنها منحرف شده‌اند و فروش ] اين محصولات[ در قلمرو خود را تضمين خواهند نمود. اگر عضوي اين اقدامات را براي هدف مذكور ناكافي تلقي نمايد، موضوع در شوراي جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري بنا به درخواست آن عضو مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
5- به منظور استفاده از صرفه‌هاي مقياس با هدف تقويت قدرت خريد و تسهيل توليد داخلي محصولات دارويي، تأييد مي‌گردد كه نظامهاي اعطاي حق اختراعات منطقه‌اي كه قابل اجرا نسبت به اعضاي مذكور در بند 3 مادة 31 مكرر ‌باشد بايد توسعه و ارتقا يابد. به اين منظور، كشورهاي عضو توسعه‌يافته متعهد مي‌گردند كه، همكاريهاي فني، از جمله همراه با ديگر سازمانهاي مربوط بين‌دولتي، را مطابق مادة 67 موافقت‌نامه حاضر فراهم نمايند.
6- اعضا تمايل خويش را در ارتقاي انتقال فناوري و ظرفيت‌سازي در بخش دارويي به منظور فائق آمدن بر مشكلاتي كه اعضاء به واسطه عدم كفايت يا فقدان ظرفيتهاي توليد در بخش دارويي با آنها مواجه هستند ابراز مي‌نمايند. به اين جهت، كشورهاي عضو وارد‌كننده و صادركنندة واجد شرايط به استفاده از اين نظام به نحوي كه به پيشبرد اين هدف كمك كند تشويق مي‌گردند. اعضا متعهد مي‌گردند كه به انتقال فناوري و ظرفيت‌سازي در بخش دارويي در امور مورد تعهدشان به موجب بند 2 مادة 66 موافقت‌نامه حاضر، بند 7 اعلاميه جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري و بهداشت عمومي و هر امر مربوط ديگر شوراي جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري توجه خاص مبذول نمايند.

7- شوراي جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري هر ساله اجراي اين نظام را براي تضمين اعمال مؤثر آن بررسي كرده و آن را ساليانه به شوراي عمومي گزارش خواهد نمود.
پيوست ضميمه موافقت‌نامه جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري
ارزيابي ظرفيتهاي توليد در بخش دارويي

عدم كفايت يا فقدان ظرفيت توليد در بخش دارويي براي كشورهاي عضو در كمترين درجه توسعه‌يافتگي مفروض است.
عدم كفايت يا فقدان ظرفيت توليد محصول (محصولات) مورد بحث براي ديگر كشورهاي عضو وارد‌كنندة واجد شرايط به يكي از طرق ذيل مي‌تواند احراز گردد:
1-    عضو مورد بحث محرز نموده باشد كه در بخش دارويي فاقد هرگونه ظرفيت توليد است؛
2-    عضو مربوط مقداري ظرفيت توليد در اين بخش داشته ولي پس از بررسي دريافته باشد كه، به استثناي ظرفيت مورد تملك يا تحت كنترل دارندة حق اختراع، در حال حاضر ظرفيت موجود به منظور رفع احتياجات آن كافي نمي‌باشد. هر زمان كه ثابت گردد اين ظرفيت براي رفع نيازهاي عضو مذكور به حد كفايت رسيده است، اين نظام ديگر به اجرا در نخواهد آمد.

برچسب‌ها: WTO, تجارت جهانی, ماکیت فکری, TRIPs, WIPO

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

: مرتبه