عقد قرض

محمدعلي ندائي- اگر حذف ربا از عمليات بانکي را ويژگي برجسته بانکداري اسلامي بدانيم، عقود اسلامي سازو کار شرعي براي دستيابي به اين هدف مهم و اساسي است.

اهميت عقود اسلامي دربانکداري بدون ربا
در ﺑﺎﻧﻜﺪاري ﻣﺘﻌﺎرف به ﺗﻤﺎم ﻧﻴﺎزﻫﺎ اﻋـﻢ از ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﻣـﺼﺮفي ﻳـﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري از طريق وام ﺑـﺎﺑﻬﺮه ﭘﺎﺳـﺦ داده مي شود. در ﺣﺎلي ﻛﻪ در ﺑﺎﻧﻜﺪاري اﺳﻼمي اﻋﻄﺎي ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺮاي ﻫـﺮ کدام از ﻧيازهاي اقتصادي درقالب عقود اسلامي انجام مي شود. همين امر بانکداري اسلامي را از بانکداري ربوي متفاوت مي کند.

در نظام ﺑﺎنکداري ﺑﺪون رﺑﺎ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ مالي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و ﻃﺮح ﻫﺎي اﻗﺘـﺼﺎدي از روش ﻫـﺎي ﻗـﺮض اﻟﺤـﺴﻨﻪ، ﻗﺮارداد ﻫﺎي ﻣﺒﺎدﻟﻪ اي (ﻓﺮوش اﻗﺴﺎطي، اﺟﺎره ﺑﻪ ﺷﺮط ﺗﻤﻠﻴﻚ، ﺟﻌﺎﻟﻪ، ﺳﻠﻒ و ﺧﺮﻳﺪ دﻳـﻦ)، ﻗﺮارداد ﻫﺎي ﻣﺸﺎرکتي (ﻣﺸﺎرﻛﺖ مدني، ﻣﺸﺎرﻛﺖ حقوقي، ﻣـﻀﺎرﺑﻪ، ﻣﺰارﻋـﻪ و ﻣـﺴﺎﻗﺎت ) و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، اﺳﺘﻔﺎده مي شود.

قرض الحسنه
يکي ازعقود رايج درنظام اقتصادي اسلام عقد ﻗـﺮض است .اين قرارداد ﻋﻘﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن يکي از ﻃﺮﻓﻴﻦ ميزان معيني از ﻣﺎل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺗﻤﻠﻴﻚ مي ﻛﻨـﺪ ﻛﻪ قرض گيرنده عين آن يا مثل و يا قيمت آن را بپردازد.

اگربخواهيم با عنايت به عمليات بانکداري بدون ربا، قرض الحسنه راتعريف کنيم مي توانيم بگوييم که قرض الحسنه عقدي است که به موجب آن بانک (به عنوان قرض دهنده) مبلغ معيني را طبق شرايط مقرر به اشخاص (به عنوان قرض گيرنده) اعطا مي کند.

ويژگي اين عقد درمقايسه با ساير عقود اسلامي ،جنبه خيرخواهانه وخداپسندانه آن است. از اين رو دراين قرارداد هرگونه شرط زيادي ازسوي قرض دهنده نسبت به قرض گيرنده، ربا محسوب مي شود. هرچند که اين شرط باطل است اما موجب بطلان عقد قرض نمي شود. به دليل همين ويژگي خيرخواهانه در قرض، درعين استحباب قرض دادن وسفارش اکيد به اعطاي قرض به نيازمندان ،قرض گرفتن درصورت نبود احتياج ، مکروه شمرده شده است .

قرض گرفتن بي پول
باتوجه به همين کراهت است که اگرکسي مالى ندارد که با آن قرض خود را بدهد و انتظار رسيدن به چنين مالى را هم ندارد، ازنظرشرعي نبايد قرض بگيرد، جز هنگام ضرورت . مگر اين که قرض دهنده از حال و روز او آگاه باشد.

ارکان قرض
قرض ازجمله عقوداسلامي و نيازمند ايجاب وقبول است اما به فتواي بسياري از فقها ازجمله حضرت امام (ره) ،آيت ا...سيستاني ،آيت ا... صافي گلپايگاني و... قرض معاطاتي هم صحيح است. علاوه بر اين مورد، مالي ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻗﺮض ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد اولاً؛ بايد عين باشد ؛ بنابراين ﻧﻤﻰﺗﻮان دﻳﻦ و ﻣﻨﻔﻌﺖ را ﻗﺮض داد. ثانياً؛ بايد از ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻋﻰ و ﻋﺮﻓﻰ ﻣﺎﻟﻴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺧﻮک و ﻣـﺴﻜﺮات را ﻧﻤﻰﺗﻮان ﻗﺮض داد. ثالثاً؛ ﻣﻮرد ﻗﺮض ﺑﺎﻳﺪ از ﺣﻴﺚ ﺟﻨﺲ، ﻧﻮع و ﻣﻘﺪار ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ. البته اين شروط معطوف به جوامع گذشته است که درآن ها بيشتر، کالاها قرض داده مي شد ونه وجه رايج. درحالي که امروزه قرض تقريبا محدود و منحصربه پول شده است .

قرض، عقد لازم يا جايز؟
درباره اين که آيا قرض عقد لازم است يا جايز، بين فقها اختلاف نظر است .امام خميني (ره) آن را عقد لازم مي دانند ودر تحريرالوسيله مي نويسند :« اقوى آن است که قرض عقدى لازم است .» درنتيجه نه قرض دهنده و نه قرض گيرنده نمي توانند آن را فسخ کنند. نکته مهم تردرعقد قرض اداي آن است که بايد قرض گيرنده در سررسيد آن رابپردازد.به بيان ديگر، ﻟﺰوم رﻋﺎﻳﺖ ﺳﺮرﺳﻴﺪ در ﻋﻘﺪ ﻗﺮض از احکامي است که درکتاب قرض فقه برآن تاکيد شده است .البته اگرسررسيدي براي آن مشخص شده باشد، تاخيرآن درصورت مطالبه قرض دهنده گناه محسوب مي شود. حضرت آيت ا... سيستاني در توضيح المسائل، مسئله 2242 مي نويسند: « اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند و وقت نداشته باشد، يا وقت آن رسيده باشد، چنانچه بدهکار بتواند بدهى خود را بدهد بايد فوراً آن را بپردازد، و اگر تأخير بيندازد گناهکار است.»

اخذ کارمزد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻏﻴﺮ اﻧﺘﻔﺎعي و ﺧﻴﺮﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﻗﺮارداد ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ شايسته است که منابع قرض الحسنه براي کمک به خانوارهاي نيازمند اختصاص يابد. نکته اي که بايد دراين جا يادآور شد، آن است که اخذ کارمزد براي قرض الحسنه اشکالي ندارد وربا به حساب نمي آيد.

خراسان - مورخ دوشنبه 1393/05/27 شماره انتشار 18761