حقوق قضایی اطلاعات حقوقی
| ||
|
تصويب ضوابط جديد براي پرداخت بيمه کارگران ساختماني خبرنگار پارلماني - نمايندگان ديروز با طرح اصلاح ماده 5 قانون بيمه اجتماعي کارگران ساختماني شرايط و ضوابط جديدي را براي حق بيمه کارگران ساختماني تصويب کردند.نمايندگان مجلس در جلسه علني روز گذشته با بررسي ماده واحده طرح اصلاح ماده 5 قانون بيمه تأمين اجتماعي کارگران ساختماني آن را به تصويب رساندند که بر اساس آن سازمان تامين اجتماعي مکلف است 7 درصد حق بيمه را از کارگران ساختماني داراي پروانه مهارت و اشتغال مشمول ماده يک اين قانون و 20 درصد سهم کارفرما را تا معادل 12 درصد مجموع عوارض و درآمد ناشي از صدور پروانه ساختمان به شهرداري از مالک دريافت و کارگر مذکور را بيمه کند. اين ماده واحده با 192 راي موافق ، 5 راي مخالف و 8 راي ممتنع از مجموع 236 نماينده حاضر در صحن به تصويب رسيد. تبصره 1: ما به التفاوت ناشي از اجراي اين ماده براي پوشش 20 درصد حق بيمه سهم کارفرما تمامي کارگران ساختماني بعد از اعلام سازمان تامين اجتماعي و پس از تاييد وزارت کشور از محل عوارض و ماليات بر ارزش افزوده موضوع بندهاي "ج" و "د" ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17 ارديبهشت 87 از طريق سازمان امور مالياتي کشور تامين و به حساب سازمان تامين اجتماعي واريز ميشود. تبصره 2: در صورت درخواست متقاضي پروانه ساختماني سازمان تامين اجتماعي مکلف است حق بيمه کارگران را به صورت تخصيص ماهانه يا در چند مرحله متناسب با مدت پروانه طي مدت سه سال بدون دريافت سود تقسيط و از کارفرما دريافت کند صدور پايان کار توسط شهرداري ها به مفاصاحساب از سازمان تامين اجتماعي منوط است. تبصره 3: سازمان تامين اجتماعي مکلف است گزارش عملکرد خود را هر سه ماه يک بار به کميسيون هاي بهداشت و درمان، اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه کند.
خراسان - مورخ چهارشنبه 1393/05/29 شماره انتشار 18763
نظرات شما عزیزان: : مرتبه |
|