حقوق قضایی

دخالت دولت در تعيين ميزان اجاره به كدامين مجوز قانوني ؟

نويسنده : محمدرضا سماواتي پور وكيل دادگستري - نقل از سایت اتحادیه کانون های وکلای دادگستری

حسب اعلام رسانه از يكم تيرماه طرحي از طرف دولت و اتحاديه مشاورين املاك با حمايت سازمان تعزيرات حكومتي به اجرا در خواهد آمد كه بر اساس آن موجرين مجاز نيستند بيشتر از ۹ درصد به ميزان اجاره بهاي سال قبل بيافزايند . البته متن اصلي طرح و و نحوه اجراي ان مداركي در دست نيست لكن به نظر مي رسد به لحاظ قانوني اشكالاتي بر آن بار باشد :
اولا : برابر مقررات قانوني تعيين ميزان اجاره بها با اراده موجر و مستاجر بوده و دولت مجوزي براي دخالت در تعيين اجاره بها نداشته و ندارد مگر اينكه در مجلس قانوني دراين مورد تصويب گردد .در توضيح مطلب بايد گفته شود تعيين ميزان اجاره بها به لحاظ حقوقي مانند تعيين مهريه در عقد ازدواج است كه برابر مقررات شرعي و قانوني كسي جز طرفين عقد مجاز به دخالت در ميزان آن و تعيين محدوده بر آن نمي باشد .
ثانيا : با فرض محال اينكه مشاورين املاك[ بنگاهها ] با ترس از اتحاديه خودرا ملزم به اجراي اين طرح بنمايند ، طولي نخواهد پاييد كه با توجه به عدم الزام عملي به ثبت كد رهگيري براي قراردادهاي اجاره ، موجرين نسبت به تنظيم قراردادهاي اجاره خارج از اين مراكز اقدام خواهند نمود و اين موضوع سبب خواهد شد تا كنترل اوضاع اجاره و اجاره بها از دست دولت و اتحاديه خارج گردد .
ثالثا : بازهم با فرض موجود با توجه به اينكه ظاهرا طرح حاضر شامل قراردادهاي اجاره قبلي است و قراردادهاي جديد را دربر نمي گيرد ، با اجراي اين طرح موجرين تمايلي بر تمديد قرارداد با مستاجرين سابق نداشته و در آتيه نزديك قوه قضائيه بايد پاسخگوي سيل دادخواست هاي تخليه موجرين باشد .ضمن اينكه اجراي چنين طرح هايي در نهايت موجب كمبود عرضه املاك استيجاري بوده و سر آخر با توجه به تقاضاي بيشتر در جامعه و كمبود عرضه ،عملا شاهد افزايش اجاره بها خواهيم بود .
علي هذا به نظر مي رسد دولت محترم بايد به جاي اين اقدامات فرا قانوني مانند طرح فعلي و يا بسته حمايتي سابق كه مدت اجاره را برخلاف مقررات قانوني دو سال اعلام كرده بود و عملا هيچكسي از آن تبعيت نكرده و حتي دادگاهها نيز به درستي آنرا قابل اجرا نمي دانند ، فكري براي مشكل مسكن نموده و از ارائه طرح هايي كه هيچ پشتوانه علمي و قانوني ندارد ، امتناع ورزد