استخدام سازمان تعزیرات حکومتی سال ۹۳
شرایط استخدام و انتصاب در سازمان تعزیرات حکومتی اعلام شد
آیین‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ویژه رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در روزنامه رسمی منتشر شد.
به گزارش ایسنا، آیین نامه مذکور به شرح زیر در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است:
وزارت دادگستری- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
هیأت وزیران در جلسه ۲۸/ ۸/ ۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۰۸۰۹۹/ ۰۱/ ۹۳ مورخ ۱/ ۴/ ۱۳۹۳ وزارت دادگستری و به استناد بند (ب) و تبصره (۱) ماده (۱۱) و ماده (۷۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، آیین‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ویژه رؤساء و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ویژه رؤساء و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی
فصل اول- جذب و انتصاب رؤساء و اعضای شعب
ماده ۱- شرایط عمومی و اختصاصی جذب و انتصاب رؤساء و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که از این پس در این آیین‌نامه به اختصار «سازمان» نامیده می‌شود، به شرح زیر می‌باشد:
الف- شرایط عمومی:
۱- تابعیت اصلی جمهوری اسلامی ایران.
۲- اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام، ایمان و عدالت.
۳- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه.
۴- عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروههای غیرقانونی یا قطع وابستگی به آنها.
۵- طهارت مولد.
۶- داشتن سلامت جسمی و روانی و توانایی برای تصدی ریاست و عضویت شعبه.
۷- نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر.
۸- حسن شهرت، اخلاق و امانتداری.
۹- عدم اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان.
۱۰- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت.
۱۱- داشتن حداقل (۲۵) و حداکثر (۴۰) سال تمام.
ب- شرایط اختصاصی:
دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی پیوسته در رشته حقوق یا علوم قضایی از دانشگاه‌های مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانش‌آموختگان سطح سه حوزوی و بالاتر از حوزه‌های مورد تأیید شورای عالی حوزه‌های علمیه.
تبصره- دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی بالاتر به شرطی میتوانند در آزمون ورودی شرکت نمایند که مدرک کارشناسی آنان در یکی از رشته‌های مذکور در بند (ب) ماده (۱) یا حوزوی باشد.
ماده۲- رؤساء و اعضای شعبی که تا قبل از تصویب این آیین‌نامه در شعب مذکور شاغلند، ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه با مقررات آن مورد تطبیق قرار می‌گیرند و در صورت انطباق، پس از کسب نصاب علمی در آزمون و موفقیت در مصاحبه حسب شرایط به عنوان رئیس یا عضو شعبه پذیرفته خواهند شد و در صورت عدم انطباق، ادامه خدمت آنان با رعایت سایر مقررات در سایر بخش‌های اداری و غیرقضایی بلامانع است.
تبصره۱- مدرک تحصیلی فقه و مبانی حقوق رؤساء و اعضای شعب موضوع این ماده، مدرک معتبر موضوع بند (ب) ماده (۱) محسوب می‌شود.
تبصره۲- دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی سایر رشته‌ها، به شرط داشتن چهار سال سابقه تصدی در شعب و سایر شرایط مذکور در ماده(۱) میتوانند در آزمون شرکت کنند.
تبصره۳- به میزان سابقه خدمت افراد موضوع این ماده به حداکثر سن موضوع جزء (۱۱) بند (الف) ماده (۱) افزوده می‌شود.
ماده۳- جذب داوطلبان تصدی ریاست و عضویت شعبه از میان متقاضیان دارای شرایط عمومی و اختصاصی و از طریق آزمون عمومی کتبی و مصاحبه تخصصی و حرفه‌ای، با نظارت کمیسیون موضوع ماده (۴) صورت می‌پذیرد.
ماده۴- کمیسیون جذب و انتصاب رؤساء و اعضای شعب سازمان به منظور تعیین زمان و نحوه برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی و حرفه‌ای متقاضیان جدید، برگزاری آزمون رؤساء و اعضای شعب شاغل فعلی، بررسی و تعیین نمره متقاضیان و اعلام‌نتیجه به مراجع نظارتی سازمان جهت بررسی صلاحیت افراد پذیرفته شده در آزمون، از افراد زیر تشکیل می‌گردد:
۱- رئیس سازمان (رئیس کمیسیون)
۲- نماینده وزیر دادگستری
۳- نماینده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
۴- معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان (دبیر کمیسیون)
۵- معاون حقوقی و نظارت سازمان
۶- مدیرکل حراست سازمان
تبصره۱- تصمیمات کمیسیون که با اکثریت آراء اتخاذ می‌شود پس از تأیید وزیر دادگستری لازم‌الاجراء است.
تبصره۲- در غیاب رئیس کمیسیون، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان، ریاست آن را به عهده خواهد داشت.
ماده۵- داوطلبانی که در آزمون کتبی حداقل شصت درصد (۶۰%) کل نمره را کسب نمایند برای انجام مصاحبه تخصصی و حرفه‌ای دعوت می‌شوند. کسب حداقل شصت درصد (۶۰%) کل نمره در مصاحبه نیز الزامی است.
تبصره- داوطلبان، حداکثر دو بار میتوانند در مصاحبه تخصصی و حرفه‌ای شرکت نمایند و در صورت عدم قبولی باید مجدداً در آزمون کتبی شرکت کنند.
ماده۶- چنانچه کمیسیون موضوع ماده (۴)، صلاحیت داوطلب را احراز نکند یا رد نماید، مراتب به‌وسیله دبیرخانه کمیسیون به‌طور کتبی به وی ابلاغ خواهد شد و داوطلب می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ تصمیم کمیسیون، اعتراض خود را به صورت مکتوب به دبیرخانه تسلیم نماید. اعتراض وی توسط کمیسیون تجدیدنظر متشکل از افراد زیر مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قطعی قرار میگیرد:
۱- رئیس سازمان
۲- معاون حقوقی وزیر دادگستری
۳- نماینده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور
۴- یکی از رؤسای شعب عالی به انتخاب وزیر دادگستری
۵- مدیرکل ارزیابی عملکرد سازمان
تبصره- تصمیمات کمیسیون یاد شده که با اکثریت آراء اتخاذ می‌شود، پس از تأیید وزیر دادگستری لازم‌الاجراء است.
ماده۷- پذیرفته‌شدگان موظفند حداقل شش ماه دوره کارآموزی را در محلی که سازمان تعیین می‌نماید طی کنند.
تبصره ۱: کارآموز موظف است در دوره‌های آموزشی سازمان شرکت نماید.
تبصره۲: محتوای آموزشی مورد نیاز دوره کارآموزی شامل پودمان‌ها، عناوین، سرفصل‌ها و ساعات آموزشی، نحوه ارزشیابی آموزشی و دوره‌ها و محل برگزاری، توسط شورای آموزش سازمان تعیین می‌گردد.
تبصره۳: دوره کارآموزی به صورت تمام وقت می‌باشد و هرگونه اشتغال یا تحصیل در طول دوره ممنوع است.
ماده۸- در پایان دوره کارآموزی، اختبار پایان دوره توسط کمیسیون به عمل خواهد آمد و در صورت موفقیت، احکام تصدی شعبه توسط رئیس سازمان صادر خواهد شد.
ماده۹- داوطلبانی که برای خدمت در استان یا استان‌های معینی پذیرفته می‌شوند، موظفند در همان استان خدمت کنند.
تبصره- سازمان در تعیین محل خدمت رؤساء و اعضای شعب و جابجایی آنان مجاز است.
ماده۱۰- سازمان موظف است برای راهاندازی اداره تعزیرات در شهرستان‌هایی که فاقد اداره بوده و ایجاد آن ضروری باشد، مطابق مقررات، مجوز جذب نیروی انسانی موردنیاز و شکل‌گیری آن را از معاونت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور اخذ نماید.
فصل دوم تشکیل شعب ویژه
ماده۱۱- به منظور رسیدگی و صدور رای در پرونده‌های تخلفاتی قاچاق کالا و ارز، شعبی از سازمان به عنوان شعب بدوی ویژه قاچاق اختصاص می‌یابد.
تبصره۱- شعبه بدوی ویژه با حضور یک نفر رئیس تشکیل می‌گردد.
تبصره۲- رئیس سازمان می‌تواند برحسب میزان پرونده‌ها و تعداد شعب ویژه، به تعداد کافی عضو علی‌البدل بدوی تعیین نماید. عضو علی‌البدل در غیاب رؤسای شعب تعزیرات یا حسب ارجاع رؤسای ادارات، وظیفه رسیدگی دارد و مانند رئیس شعبه دارای اختیار رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به پرونده‌هاست.
تبصره۳- رئیس سازمان می‌تواند از عضو علی‌البدل در اجرای احکام و بازرسی نیز استفاده نماید.
ماده۱۲- شعب تجدیدنظر ویژه قاچاق با حضور یک نفر رئیس و دو نفر مستشار تشکیل می‌گردند. جلسه شعب یاد شده با حضور رئیس و حداقل یکی از مستشاران رسمیت‌یافته و رأی صادره با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضاء معتبر و لازم‌الاجراء خواهد بود.
تبصره- رئیس سازمان می‌تواند برای شعب تجدیدنظر ویژه، عضو علی‌البدل تجدیدنظر (قاضی و مستشار) تعیین نماید.
ماده۱۳- شعب تجدیدنظر ویژه قاچاق به صورت متمرکز در ستاد سازمان تشکیل می‌شود. در صورت درخواست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به تشخیص رئیس سازمان و موافقت وزیر دادگستری، شعب تجدیدنظر ویژه بنا به ضرورت در استان‌های دارای اولویت و گلوگاه‌ها تشکیل خواهد شد.
فصل سوم- نحوه انتصاب رؤساء و اعضای شعب ویژه
ماده۱۴- رؤسای شعب بدوی ویژه قاچاق از بین رؤساء یا اعضای شعب سازمان که حداقل دارای سه سال سابقه خدمت در تصدی شعبه سازمان باشند، با ابلاغ رئیس سازمان منصوب می‌شوند.
ماده۱۵- رؤسای شعب تجدیدنظر ویژه قاچاق به پیشنهاد رئیس سازمان با تأیید وزیر دادگستری از بین قضاتی که حداقل دارای پایه نه (۹) قضایی باشند، پس از موافقت رئیس قوه‌قضاییه و با ابلاغ ایشان منصوب می‌گردند.
تبصره- در صورت تعدد شعب تجدیدنظر ویژه قاچاق، رئیس شعبه اول تجدیدنظر با پیشنهاد رئیس سازمان و موافقت وزیر دادگستری به عنوان رئیس شعب تجدیدنظر ویژه منصوب می‌شود.
ماده۱۶- مستشاران و اعضای علی‌البدل تجدیدنظر ویژه قاچاق از بین رؤسای شعب سازمان که حداقل هشت سال سابقه تصدی شعبه داشته باشند با پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید وزیر دادگستری منصوب می‌گردند.
فصل چهارم- فوق‌العاده ویژه
ماده۱۷- در اجرای تبصره (۱) ماده (۱۱) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز -مصوب ۱۳۹۲- و با لحاظ اعداد مبنای گروههای شغلی یک تا هشت موضوع آیین‌نامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات به شماره ۱۰۰/۶۲۲۶/۱۳۸۹۹۰۰۰/۲/۲۰ مورخ ۲۰/ ۲/ ۱۳۸۹ و اصلاحیه بعدی آن به شماره ۱۰۰/ ۳۴۶۲۵/ ۹۰۰۰ مورخ ۸/ ۶/ ۱۳۹۳، موضوع تبصره (۲) ماده (۱۴) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب -۳۷۰ و توجه به تصویب‌نامه شماره ۱۷۴۲/۹۰/ت۱۰۶ه مورخ ۲۸/ ۱/ ۱۳۹۰ و اصلاحات بعدی آن راجع به پرداخت فوق‌العاده ویژه قضات و با در نظر گرفتن سنوات تصدی ریاست و عضویت شعبه به شرح مندرج در ماده (۱۸)، فوق‌العاده ویژه رؤساء و اعضای شعب سازمان تعیین می‌گردد.
تبصره- موارد زیر به‌عنوان سنوات‌خدمت مرتبط در محاسبه سنوات‌خدمت لحاظ می‌شود:
۱- مدتی که شاغل مستقیماً در شعب تعزیرات حکومتی به عنوان رئیس یا عضو اشتغال داشته و همچنین در مشاغل مدیریتی و حقوقی مرتبط با امور شعب و یا به عنوان مشاور یا کارشناس حقوقی در حوزه‌های موضوع ماده (۲۴) در سازمان فعالیت داشته است.
۲- سنوات قضایی
۳- مدت کارآموزی.
ماده۱۸- گروههای شغلی با در نظر گرفتن حداقل سنوات خدمتی در امور شعب و تخصص، سطح تحصیلات، توانمندی، نتایج ارزشیابی آنان، شرایط جغرافیایی و سختی و پیچیدگی کار و عدم نقض بیش از پانزده درصد (۱۵%) آراء در مراجع بالاتر در هر گروه شغلی و با عنایت به عناوین مرتبط با امور شعب در سازمان، به شرح زیر تعیین می‌گردد:
۱- گروه شغلی یک: عضو علی‌البدل شعبه بدوی، رئیس اجرای احکام
۲- گروه شغلی دو (حداقل ۲ سال): رئیس و عضو علی‌البدل شعبه بدوی، رئیس اجرای احکام
۳- گروه شغلی سه (حداقل ۶ سال): رئیس شعبه بدوی، مستشار و عضو علی‌البدل شعبه تجدیدنظر مرکز استان، رئیس و اعضای علی‌البدل شعبه بدوی ویژه قاچاق، معاون ارجاع و نظارت در امور شعب مرکز استان، معاون اجرای احکام مرکز استان
۴- گروه شغلی چهار (حداقل ۱۰ سال): رئیس شعبه بدوی، رئیس، مستشار و عضو علی‌البدل شعبه تجدیدنظر مرکز استان، رئیس و اعضای علی‌البدل شعبه بدوی ویژه قاچاق، معاون ارجاع و نظارت در امور شعب مرکز استان، معاون اجرای احکام مرکز استان
۵- گروه شغلی پنج (حداقل ۱۴ سال): رئیس شعبه بدوی، رئیس، مستشار و عضو علی‌البدل شعبه تجدیدنظر مرکز استان، رئیس و اعضای علی‌البدل شعبه بدوی ویژه قاچاق، مستشاران و اعضای علی‌البدل شعب تجدیدنظر ویژه قاچاق، مستشاران شعب عالی، معاون ارجاع و نظارت در امور شعب مرکز استان، معاون اجرای احکام مرکز استان
۶- گروه شغلی شش (حداقل ۱۸ سال): رئیس شعبه تجدیدنظر مرکز استان، مستشاران و اعضای علی‌البدل شعب تجدیدنظر ویژه قاچاق، رؤساء و مستشاران شعب عالی، مدیران کل تعزیرات استان، معاون ارجاع و نظارت در امور شعب مرکز استان
۷- گروه شغلی هفت (حداقل ۲۲): رئیس شعبه تجدیدنظر مرکز استان، مستشاران و اعضای علی‌البدل شعب تجدیدنظر ویژه قاچاق، رؤساء و مستشاران شعب عالی، مدیران کل تعزیرات استان، معاون ارجاع و نظارت در امور شعب مرکز استان
۸- گروه شغلی هشت (حداقل ۲۶): مستشاران و اعضای علی‌البدل شعب تجدیدنظر ویژه قاچاق، رؤسای شعب عالی، مدیران کل تعزیرات استان
تبصره۱- در صورت افزایش ضریب فوق‌العاده ویژه قضات موضوع گروههای مندرج در تبصره ماده (۱۱) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۳۹۲- ضریب فوق‌العاده ویژه رؤساء و اعضای شعب سازمان موضوع این آیین‌نامه نیز به همان نسبت افزایش می‌یابد.
تبصره۲- رئیس سازمان در بالاترین گروه شغلی قرار میگیرد.
ماده۱۹-رؤسای شعب گلوگاه‌های مستقر در ایست و بازرسی‌های نیروی انتظامی، به ازای دو سال یا بیشتر خدمت تمام وقت در این مناطق، حداکثر برای یک بار در یک گروه بالاتر قرار می‌گیرند.
ماده ۲۰- به رؤساء و اعضای شعب شاغل در مناطق مرزی خطرپذیر و یا شعبی که به پرونده‌های خاص و ویژه رسیدگی می‌نمایند با پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب وزیر دادگستری حداکثر تا دو گروه بالاتر اعطا می‌گردد.
تبصره: افراد مشمول مواد (۱۹) و (۲۰) به میزان گروه ارتقاء یافته از لزوم توقف در حداقل سابقه خدمتی معاف می‌باشند.
ماده۲۱- رؤساء و اعضای شعبی که بدون داشتن سنوات خدمت لازم بنا به ضرورت در گروه بالاتر قرار می‌گیرند مادامی که در آن گروه فعالیت داشته باشند فقط از ما‌به‌التفاوت فوق‌العاده ویژه متعلقه بدون اعطای گروه شغلی استفاده خواهند نمود.
تبصره۱- دارندگان مدرک تحصیلی دکتری در بدو استخدام از مزایای یک گروه بالاتر از گروه مربوط استفاده خواهند نمود.
تبصره۲- مدت مرخصی بدون حقوق، انفصال موقت، تعلیق جز در مواردی که منجر به منع تعقیب یا برائت شود و همچنین مأموریت آموزشی تمام وقت جزو مدت توقف در گروه منظور نخواهد شد.
ماده۲۲- رئیس سازمان می‌تواند فوق‌العاده ویژه رؤساء و اعضای شعبی را که با توجه به گزارش بازرسان و مدیران مربوط و آمار عملکرد و کیفیت کار و فعالیت آنان مطلوب و قابل توجه نباشد، سالانه حداکثر تا سه ماه، تا پنجاه درصد (۵۰%) تقلیل دهد.
ماده۲۳- به رؤساء و اعضای شعبی که به صورت تمام وقت به خارج از سازمان مأمور خدمت شده یا می‌شوند فوق‌العاده ویژه پرداخت نخواهد شد.
ماده۲۴ اعضای شعب سازمان که به صورت مأمور در سمت‌های زیر اشتغال دارند از فوق‌العاده موضوع این آیین‌نامه برخوردار می‌شوند:
۱- معاونان سازمان
۲- دفتر رسیدگی به شکایات موضوع تبصره ماده (۲۳) آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳
۳- دفتر مدیریت عملکرد
۴- دفتر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۵- دفتر نظارت بر اجرای احکام
۶- دفتر حقوقی
۷- دفتر هماهنگی امور استان‌ها
تبصره- در دفتر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز صرفاً از رؤساء و اعضای شعب ویژه قاچاق استفاده می‌شود.
۲۳ آذر ۹۳ – استخدام ۷۰۰ نیروی انسانی با کسب اعتبارات لازم
رییس سازمان تعزیرات حکومتی کشور از جذب ۷۰۰ نیروی انسانی با کسب اعتبارات لازم خبرداد.
علی مژدهی پور در گفت و گو با میزان دراین باره اظهارکرد: با توجه به کمبود نیرو در سازمان تعزیرات، مجوز استخدام ۷۰۰ نفر نیرو گرفته شده تا بتوانیم این کمبودها را در سازمان برطرف کنیم.
وی گفت: درخواستی را به منظور استخدام ۷۰۰ نیرو به معاونت سرمایه انسانی ریاست جمهوری مطرح کردیم که خوشبختانه موافقت های لازم در این زمینه بعمل آمده است .
رییس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: از این تعداد ۲۵۰ تا ۳۰۰ نفر به عنوان قاضی رییس یا عضو شعبه و بقیه نیز به عنوان کارکنان اداری مشغول به کار می شوند.
مژدهی پور همچنین اضافه کرد: مجوز اولیه صادر شده است که برای این مجوزها نیز باید معاونت راهبردی نیز بودجه و اعتبار لازم را درنظر بگیرد و درصدد هستیم که این مهم را در بودجه سال آینده نیز پیش بینی کنیم.
وی در ادامه بیان کرد با پیش بینی اعتبارات لازم آگهی استخدام از طریق جراید ظرف چند روز آینده اعلام می شود.
خبر ۸ آذر ۹۳ – مجوز جذب ۶۰۰ نیرو در تعزیرات اخذ شد
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی تعزیرات حکومتی کشور با اشاره به رسیدگی به بیش از ۳۰ هزار پرونده طی هفت ماهه امسال در شعب تعزیرات حکومتی کشور، از افزایش ۴۰۰ درصدی ورودی پرونده ها به دلیل وظایف جدید محوله به سازمان خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از بجنورد؛ علی جمشیدی، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی تعزیرات حکومتی کشور امروز (سوم آذر) در آیین تودیع و معارفه مدیران کل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی، از بازار به عنوان یکی از عوامل اصلی در ایجاد نارضایتی عمومی در بین مردم و وارد شدن لطمه به نظام یاد کرد و بر تنظیم بازار و جلوگیری از عدم تعادل در آن تاکید کرد.
وی افزود: در همین راستا با توجه به وظایف محوله به این سازمان، برنامه پنج ساله در ۳۳ شاخص اصلی و برش های یک ساله تدوین شده است.
جمشیدی، با بیان اینکه بر اساس این برنامه پرونده ها باید در کمترین زمان ممکن رسیدگی شود، خاطرنشان کرد: در همین رابطه بایستی پرونده های صنفی حداکثر در ۱۹ روز رسیدگی شود و ۹۷ درصد پرونده های وارده، مختومه شود.
وی مختومه شدن ۹۵ درصد پرونده های قاچاق و رسیدگی به آنها ظرف ۳۰ روز را از دیگر برنامه ها اعلام کرد و اظهار داشت: در بخش اجرای احکام نیز ۸۵ درصد پرونده های وارده به این بخش با ظرف زمان حداکثر ۱۵ روز در پرونده های صنفی و ۳۰ روز در پرونده های قاچاق باید مختومه شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی تعزیرات حکومتی کشور متذکر شد: استان ها بر مبنای این شاخص ها رتبه بندی می شوند چرا که سازمانی که برنامه ندارد مساله ندارد و به همین دلیل نمی تواند تصمیم گیری کند.
وی با اشاره به اینکه بر اساس قانون برنامه پنج ساله، قانون نظام صنفی تشدید شد تا بازدارندگی بیشتری داشته باشد، متذکر شد: در قانون قاچاق نیز پیشگیری پیش بینی شده است.
وی میزان پرونده های قاچاق در هفت ماهه امسال با اعمال قانون جدید را ۶ هزار و ۱۴۵ مورد ذکر کرد و بیان داشت: همچنین در مجموع به ۳۰ هزار و ۸۴۵ پرونده رسیدگی شد که با وجود وظایف جدید افزایش ۴۰۰ درصدی را در ورودی پرونده ها شاهد بودیم.
جمشیدی، کاهش ۲۶ درصدی پرونده ها در هفت ماهه سال جاری را نیز در ادامه اجرای این قانون برشمرد.
وی در رابطه با کمبود ادارات شهرسانی نیز خاطرنشان کرد: هم اکنون ۱۹۳ شهر کشور فاقد ادارات شهرستانی هستند که در همین راستا مجوز جذب ۶۰۰ نیرو دریافت شده که بعد از تامین اعتبارات لازم، انجام می گیرد.
مشیدی، به فلسفه وجودی جابه جایی مدیران نیز اشاره کرد و گفت: چرخش شغلی باعث غنای شغل و شاغل می شود چرا که فرد با مصائب و مشکلات جدیدی مواجه می شود که وی را به کوشش و خلاقیت وا می دارد و باعث توسعه سازمانی می شود.
خبر ۱۰ آبان ۹۳ – سازمان تغزیرات ۱۰۰۰ قاضی جذب می نماید
به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران، حجت السلام و المسلمین مصطفی پور محمدی صبح امروز در نشست سراسری مدیران کل اجرایی و ستادی در بیستمین سالگرد تاسیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: حوزه کسب و کار از شاخص‌های توسعه و گسترده‌ترین شاخص به شمار می‌آید.
این مقام ارشد وزارت دادگستری در ادامه افزود: از اولویت‌های مهم حاکمیت و دولت تامین مایحتاج مردم و روابط منصفانه در محیط کسب و کار است و سازمان تعزیرات در جهت آرامش در بازار به عنوان یک دستگاه نظارت ایفای نقش می‌کند.
وی عنوان کرد: فعالیت‌ها نشان می‌دهد که رشد پرونده‌ها را داشتیم اما این مطلوب نیست چرا که مطلوبیت آن است که مردم احساس آرامش را در بازار احساس کنند و تخلفات کاهش یابد چرا که دغدغه مردم خرید جنس گران و بی کیفیت است.
وزیر دادگستری اظهار داشت: حجم ورودی و خروجی پرونده‌های قاچاق کماکان بالاست در ضمن برا ساس کانون جدید از بهمن ماه سال گذشته رسیدگی به پرونده‌های قاچاق به سازمان تعزیرات محول شده است و ۸۰ درصد پرونده‌های قاچاق در سازمان تعزیرات رسیدگی می‌شود.
حجت السلام و المسلمین پور محمدی در ادامه به بحث اصلاح امور اشاره کرد و گفت: در اصلاح امور یک بخش مدیریت قانون گذاری است که وظیفه تعزیرات نیست و یک بخش دیگر قاعده گذاری است که نقش تعزیرات در این موضوع کم رنگ نداشت ۲ بخش دیگر که تعزیرات روی آنها مانور می‌دهد نظارت و برخورد است اما برای بهبود بهتر وضعیت تخلفات و جرم می‌بایست با بخش‌های دیگر گشت مشترک برگزار کنیم. بنده گشت‌های مشترک را تشویق می‌کنیم و در همین راستا گشت‌های مشترک را به شکل یک سازمان در خواهیم آورد.
این مقام مسئول اذعان کرد: در گشت‌ها معمولا دستگاه‌ها و سازمان‌های زیادی از جمله شهرداری،اصناف، تعزیرات، نیروی انتظامی و ….. حضور دارند. ورمحمدی هدف از گشت‌های مشترک را این گونه یاد و افزود: گشت‌ها می‌بایست با کمک و همراهی جمعی برگزار شود، درست است که سرعت برخورد با تخلف را کند خواهد کرد اما مهم اثر بخشی آن است.
وزیر دادگستری بیان کرد: لحظه به لحظه باید افکاری عمومی بررسی شود در این عرصه مسئله پذیرش و مقبولیت مردم به سازمان تعزیرات اصل است.
پورمحمدی اذعان کرد: در دوران بازسازی ساختار و نوسازی سازمان قرار داریم و در این دوران به ۴ رکن نگاه ویژه‌ای شده است البته موضوع ساختار است که تجدید ساختار نیاز بود که بر همین اساس در چارت سازمانی ساختار لحاظ شد و درحوزه تشکیلات استانی نیازمنداست در مناطق، شهرها دفاتر و ادارات تعزیرات شکل بگیرد.
وی ادامه داد: جدی ترین امر به معروف و نهی از منکر اصلاح و بهبود حوزه کسب و کار است.
پورمحمدی بیان کرد: یکی دیگر از ارکان ما در دوران بازسازی نیروی انسانی است که این رکن حرف اول و آخر را می‌زند اگر از نیروی با صداقت و با انگیزه برخوردار باشیم ضریب موفقیت سازمان بالا می‌رود.
لذا در همین خصوص با موافقت دولت مجوز استخدام افزایش قابل توجه نیروی انسانی شامل ۱۰۰۰ قاضی گرفته شد و طی امسال و سال آینده با گزینش اقدام به جذب نیروی انسانی خواهیم کرد.
وزیر دادگستری گفت: یکی از اقدامات مهم افزایش دو برابری شعب در جهت رسیدگی و سرعت بخشیدن به پرونده هاست و به زودی شعب تعزیرات ۲ برابر می‌شود.
پورمحمدی اذعان کرد: گزینش برای جذب نیروی انسانی سخت خواهد بود البته این سخت گیری در جهت جذب یک نیرو خوب و با دانش است.
این مقام ارشد وزارت دادگستری در ادامه تصریح کرد:جامعه‌ای که از نیروهای توانا برخوردار است چرا باید از دوستان و اطرافیاین برای جذب در یک سیستم استفاده کنیم به کدام حق به خودمان اجازه می‌دهیم به ناروا امتیازات را به افراد خاص بدهیم، این یک ضعف است که به دنبال آن هستیم از راه رابطه وارد شویم.
وزیر دادگستری از این تفکر به عنوان ضعف مفرد فرهنگی جامعه ایران یاد کرد و گفت:متاسفانه در بین افراد جامعه این ضعف زیاد هست حتی برای خرید نان هم به واسطه فرد حق دیگران را ضایع و اقدام به خرید نان می‌کنند و این موضوع در زندگی ها پر رنگ‌تر شده، لذا ما به دنبال درمان این درد هستیم که این اشتباه تکرار نشود.
وی در ادامه افزود:برای ارتقا کارکنانمان می‌بایست ۹۰درصد فعالیت‌هایشان مثبت باشد در صورتی که از ۹۰ درصد کمتر فعالیت هایشان مثبت باشد با ارتقای کارکنانمان موافقت نخواهیم کرد.
وزیردادگستری خاطر نشان کرد: هیچ کس از رعایت انصاف و عدل آسیب نخواهد دید.
نظرات شما عزیزان:
: مرتبه
تبادل
لینک هوشمند
خبرنامه وب سایت: