صدورحکم ورشکستگی
مرجع تصویب: قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: ۷۳۹
چهارشنبه،۲۶ آذر ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۳۲۷
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه
شماره۱۷۳۱/۹۳/۷ ۲۶/۷/۱۳۹۳
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به شهریور ۱۳۹۳ به همراه سؤال در قالب فایل word جهت انتشار حضورتان ارسال می‌گردد.
مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
٭٭٭٭٭
۲۳۰
شماره پرونده ۹۵۵ ـ ۲۶ ـ ۹۳
سؤال
چنانچه فردی در قبال محکومیت به جزای نقدی در زندان به سر ببرد وسپس حکم ورشکستگی وی صادر گردد، بفرمایید:
۱ـ آیا صدورحکم ورشکستگی تأثیری در رفع اعمال ماده ۱ قانون نحوهی اجرای محکومیتهای مالی دارد یاخیر؟
۲ـ آیا اصولاً پرداخت جزای نقدی را می‌توان تحت عنوان محکومیت مالی محسوب دانست و در فرض سوال با توجه به اعلام ورشکستگی محکوم مراتب را به عنوان دین وی و طلب دولت جهت قرار گرفتن دولت در بین طلبکاران به ادارهی ورشکستگی اعلام نمود؟
۳ـ درصورت مثبت بودن پاسخ سوال ۲ و در فرض پرداخت قسمتی از جزای نقدی توسط اداره ورشکستگی آیا مبنایی جهت رفع اثر از اعمال ماده ۱ قانون مزبور و آزادی محکوم خواهد بود؟
نظریه شماره ۱۴۸۵/۹۳/۷ ـ ۲۵/۶/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هر چند در مواردی که جرم موضوع جزای نقدی قبل از تاریخ ورشکستگی به وقوع پیوسته باشد، دولت هم مانند سایر طلبکاران میتواند برای وصول جزای نقدی از اموال تاجر ورشکسته در غرما، شرکت کند، اما باید توجه داشت که جزای نقدی موضوع ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی مجازات میباشد؛ گرچه جنبه مالی دارد و لذا چنانچه محکومٌعلیه به هر نحوی، ولو به لحاظ موانع قانونی و عدم امکان برداشت از اموال خود، قادر به پرداخت جزای نقدی نگردد، مطابق ماده مرقوم و نیز به لحاظ ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ در قبال جزای نقدی بازداشت خواهد شد و با اوصاف مذکور، صدور حکم ورشکستگی محکومٌعلیه موجب رفع اثر از اعمال ماده ۱ قانون مورد اشاره نمیشود و پرداخت قسمتی از جزای نقدی توسط مدیر تصفیه، چنانچه کفاف باقی مانده حبس را نکند، موجب رفع بازداشت تاجر ورشکسته نمیشود.
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2387
تبادل
لینک هوشمند
: 
خبرنامه وب سایت: