اهم نو آوری های قانون مجازات اسلامی  

دربخش حدود قانون جزا  

الف. تغییرات شکلی

1. تفکیک احکام عمومی و اختصاصی حدود 

یکی از نو آوری های مهم در این قانون جداسازی احکام عمومی مسئولیت کیفری، احکام عمومی حدود که در ابواب مختلف حدود جریان دارد و احکام اختصاصی هر یک از ابواب حدود است. بر همین اساس بخش مستقلی به عنوان مواد عمومی حدود تدوین شد. در قانون مجازات اسلامی1370 این امر مورد توجه قرار نگرفته و مواد با توجه به نظم موجود در متون فقهی تنظیم شده بود که اشکالات فراوانی را در پی داشت. در متون فقهی بسیاری از احکام مشترک حدود در حد زنا بیان می شود و به قرائن پیدا است که برخی از این

به عنوان مثال ماده 67 قانون مجازات اسلامی 70 مقرر می داشت: «هرگاه زانی یا زانیه ادعا کند که به زنا اکراه شده است، ادعای او در صورتی که یقین بر خلاف آن نباشد قبول می شود.» بدیهی است این سوال در حد لواط، سرقت، شرب خمر و سایر حدود ایجاد می شد که اگر در این حدود، متهم ادعای اکراه کرد آیا این ادعا مسموع است و مشمول مفاد ماده 67 قانون مجازات اسلامی1370می گردد یا خیر؟ آیا این حکم از احکام اختصاصی حد زنا است؟ آیا ادعای اکراه در بعضی از حدود مثل جرایم عفافی مسموع است و در برخی دیگر مثل محاربه مسموع نیست؟ قانون مذکور مبهم بود و هر کسی می توانست تفسیری از این ماده ارائه دهد و موجب اختلاف آراء محاکم شود. بویژه آن که که در متون فقهی نیز این بحث مطرح نشده و فتاوا و نظرات فقهی هم ممکن است مختلف باشد که وظایف محاکم را با دشواری مواجه می سازد. در بحث توبه نیز با همین مشکل مواجه هستیم. قانونگذار سال 70 در حدود زنا،[1] لواط،[2] مساحقه،[3] شرب خمر،[4] سرقت،[5] توبه قبل از شهادت شهود را مسقط حد دانست ولی در حدود قوادی و محاربه قانون ساکت است و نتیجه منطقی سکوت عدم تاثیر توبه در سقوط حد است به این بیان که قانونگذار در مقام بیان موارد سقوط حد با توبه است، در برخی از حدود توبه را مسقط حد دانست و در برخی از حدود توبه را به عنوان مسقط حد ذکر نکرد که دال بر این است که قانونگذار در این موارد توبه را مسقط نمی داند. این در حالی است که به نظر امامیه توبه در حد قوادی[6] و محاربه مسقط حد است با این تفاوت که در محاربه باید توبه محارب  قبل از دستگیری و تسلط بر وی باشد و بر آن ادعای لاخلاف شده است.[7] جالب است قانونگذار در باب محاربه غفلت کرد و توبه محارب را مسقط ندانست ولی در مواد 508، 509 و 512 قانون مجازات اسلامی 1375(فصل پنجم – مجازات های تعزیری و بازدارنده) توبه متهم را قبل از دستگیری مسقط حد دانست.[8]

مصادیق و نمونه های این اشکال فراوان است در بحث توبه قبل از اقرار، علم قاضی، ضغث و غیره این گونه از ابهامات وجود دارد و ذکر آن موجب تطویل کلام می گردد. در این قانون با یک نگرش دقیق احکام عمومی مسوولیت کیفری، احکامی که در همه یا بسیاری از حدود جاری است و احکام اختصاصی هر یک از حدود از هم تفکیک و به وضوح مدون گردیده است که می تواند کمک موثری در رفع خلاء ها و ابهام های موجود در قانون مجازات اسلامی1370 باشد. 

2.تفکیک مباحث ادله اثبات و تنظیم آن در بخش پنجم کتاب کلیات

یکی از اشکالات بزرگ قوانین جزایی ایران تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی 92، فقدان یک مجموعه ادله اثبات در مجموعه قوانین کیفری ایران است. جالب است حتی یک ماده در خصوص ادله اثبات در جرایم مستوجب تعزیر که بیشترین آمار عناوین مجرمانه را داراست وجود نداشت. در کتاب حدود قانون مجازات اسلامی1370 مباحث ادله اثبات به صورت نامنظم و ناقص بیان شده بود. مثلا در حد زنا قانونگذار در فصل دوم حد زنا، راههاي ثبوت زنا را در مواد68 الی 81 بیان کرد که منحصر به اقرار و شهادت است و از علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات ذکری به میان نیامده است. در ادامه این مواد در فصل چهارم که با عنوان كيفيت اجراء حد معنون شده است در ماده 105 علم حاکم به عنوان یکی از ادله اثبات دانسته شده و آمده است:«حاكم شرع مي تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل كند وحد الهي را جاري نمايد و لازم است مستند علم را ذكركند...» در برخی از ابواب حدود مانند حد لواط[9]، مساحقه[10] و سرقت[11] علم قاضی از ادله اثباتی این جرایم دانسته شد و در برخی دیگر از ابواب حدود مانند حد قوادی،[12] و محاربه،[13] قانون در این خصوص ساکت است که این بی نظمی موجب ابهام گردیده است. در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مباحث ادله اثبات در بخش پنجم کتاب کلیات با عنوان ادله اثبات در امور کیفری ساماندهی شده و بحث قسامه در کتاب  قصاص این قانون آمده است. 

3.تفکیک مباحث اجرای احکام حدود

یکی از مباحث مهم کتاب حدود، چگونگی اجرای مجازات های حدی است. در قانون مجازات اسلامی70 قانونگذار فقط در حد زنا فصلی را به عنوان کیفیت اجرای حد تدوین کرد و برخی از مباحث مربوط به کیفیت اجرای حد را بیان کرد و در سایر ابواب متعرض این بحث نشد و در نتیجه این ابهام به وجود آمد که این احکام مانند عدم اجرای حد در سرما و گرمای شدید،[14] ضغث[15] یا نحوه اجرای شلاق[16] در سایر ابواب حدود جاری است یا خیر؟ در این قانون تمامی احکام مربوط به چگونگی اجرای حد از مباحث ماهوی حدود تفکیک شد و به آیین نامه جامعی که تمام احکام اجرای حدود، قصاص و دیات را شامل شود ارجاع داده شد. ماده 216ق.م.ا. مصوب92 مقرر می دارد:«اجرای احکام حدود، قصاص و دیات براساس آیین نامه ای است که تا شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط رئیس قوه قضاییه تهیه، تصویب و ابلاغ می شود.»

 

ب.تغییرات ماهوی

1-قواعد عمومی حدود

1.1.پذیرش ادعای فقدان یکی از عناصر عمومی مسئولیت کیفری در سقوط حد (ماده 218)

 

2.1.تاثیر ادعای اکراه، تهدید، شکنجه در بی اعتباری اقرار (ماده 218)

3.1.اشتراط اعتبار اقرار به تحقق آن نزد قاضي در محكمه(تبصره2 ماده 218)

4.1. ارجاع به اصل يكصد و شصت و هفتم(167) قانون اساسي در خصوص حدودی که در این قانون ذکر نشده است.( ماده 220)

2-حد زنا

2.1.اصلاح تعریف زنا(ماده 221)

2.2.بیان حکم جماع با میت(ماده 222)

3.2.پذیرش ادعای زوجیت بدون نیاز به بینه و سوگند در سقوط حد زنا(ماده 223)

4.2.در حکم زنای به عنف بودن زنا با زن بیهوش، خواب و مست، زنا از طريق اغفال و فريب دادن دختر نابالغ(تبصره2 ماده 224)

5.2.تبدیل رجم به قتل یا جلد در صورت عدم امکان اجرای رجم (ماده 225)

6.2.تبیین دقیق شرایط احصان نسبت به زن ومرد (ماده 226)

7.2.تصریح به مانع بودن حیض، مسافرت، نفاس، بيماری مانع از مقاربت يا بيماريی که موجب خطر برای طرف مقابل می‌گردد مانند ايدز و سفليس، زوجين از احصان زوجین(ماده 227)

8.2. عدم مجازات اعدام در زنا با محارم نسبي و زناي محصنه، چنانچه زانيه بالغ و زاني نابالغ باشد.(ماده 228)

9.2.پرداخت مهرالمثل و ارش البکاره در زنای به عنف و عدم مهرالمثل و ارش البکاره در زنای با مطاوعه(ماده 231)

10.2.  تعزیر برای اقرار كمتر از نصاب در جرایم زنا، لواط، تفخيذ و مساحقه.( ماده 232)

3.حد لواط

1.3. تفکیک لواط و تفخیذ

2.3.اشتراط احصان در لواط نسبت به فاعل(ماده 234)

3.3.اعدام در لواط به عنف و اکراه(ماده 234)

4.3.تعریف احصان در لواط(تبصره ٢ ماده 234)

4.تفخیذ

1.تعریف تفخیذ(ماده 235)

2.جرم انگاری همجنسگرايي انسان مذکر در غير از لواط و تفخيذ(ماده 237)

5.مساحقه

1.5.اصلاح تعریف مساحقه(ماده 238)

2.5. جرم انگاری همجنسگرايي زنان در غير ازمساحقه(تبصره 1 ماده 237)

3.5. ممنوعیت تحقيق و بازجويي جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار در جرایم عفافی(زنا، لواط، تفخيذ و مساحقه) ماده 241

6-قوادی

1.6.مقید شدن قوادی به نتیجه (تبصره 1ماده242)

2.6.تبعید قواد در مرتبه دوم(ماده 243)

3.6.عدم تحقق قوادی در جمع کردن نابالغین برای زنا یا لواط(ماده 244)

7.حد قذف

1.7.قذف اموات(ماده 245)

2.7. قذف مکتوب و الكترونيكي(تبصره ماده 246)

3.7. قذف متظاهر به زنا يا لواط نسبت به آنچه متظاهر به آن نيست(تبصره2ماده251)

4.7. قذف به زنا يا لواطي که موجب حد نيست مانند زنا يا لواط در حال اکراه يا عدم بلوغ(ماده 253)

5.7. قذف به زنا يا لواط به کسي که به خاطر همان زنا يا لواط محکوم به حد شده است قبل از توبه (ماده 254)

6.7. سقوط حد قذف باگذشت مقذوف در هر مرحله(ماده 255)

7.7. تجمیع موارد سقوط حد قذف(ماده 261)

8. سبّ نبي

1.8.جرم انگاری سب و قذف پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله وسلم و يا هريك از انبياء عظام الهي؛ ائمه معصومين عليهم السلام و يا حضرت فاطمه زهرا سلام الله عليها (ماده 262)

2.8. پذیرش ادعای اکراه، غفلت، سهو يا در حالت مستي يا غضب يا سبق لسان يا بدون توجه به معاني كلمات و يا نقل قول از ديگري در سقوط حد ساب النبی(ماده 263)

3.8. تعزیرسب در حالت مستي يا غضب يا به نقل از ديگري با صدق اهانت.(تبصرهماده 263)

9.مصرف مسکر

1.9. توسعه در تعریف شرب خمر(ماده 264)

2.9. تعزیر غيرمسلمانی که مصرف مسكر توسط وی  علني نباشد لكن مرتكب در حال مستي در معابر يا اماكن عمومي ظاهر شود.(تبصره ماده 266)

10. سرقت

1.10. حذف قید پنهانی بودن از تعریف سرقت(ماده 267)

2.10.تنقیح و تجمیع شرایط سرقت موجب حد(ماده 268)

3.10. تاثیر گذشت صاحب مال تا قبل از اثبات سرقت در سقوط حد سرقت(بند ذ-ماده 268)

4.10.تاثیر برگرداندن مال مسروقه تحت يد مالک تا قبل از اثبات سرقت به هر وسیلهدر سقوط حد سرقت(بند ر- ماده 268)

5.10 . تاثیر مالک شدن سارق نسبت به مال مسروق قبل از اثبات جرم در سقوط حد سرقت(بند ز- ماده 268)

6.10.سرقت مالی که دارای چند حرز است(ماده 273)

7.10. سرقت شريک يا صاحب حق(ماده 277)

8.10. هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد(تبصره 1 ماده278)

9.10.آزادی سارق محکوم به حبس ابد و سایر حبس های غیر تعزیری با عفو رهبری(تبصره 2 ماده278)

11-محاربه

1.11.اصلاح تعریف محاربه و رفع ابهامات آن

2.11.محاربه محسوب شدن کشیدن سلاح به قصد جان، مال يا ناموس مردم يا ارعاب آنها ماده 279

3.11.مقید شدن محاربه به تحقق ناامنی ناامني در محيط ماده 279

4.11. محارب محسوب شدن راهزنان، سارقان و قاچاقچياني که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنيت مردم و راهها شوند. ماده 281

5.11.پذیرش توبه محارب قبل از دستگیری(تبصره 1ماده114)

12. افساد في الارض

1.12.جرم انگاری افساد فی الارض ماده 286

2.12.لزوم احراز قصد اخلال گسترده در تحقق افساد فی الارض( تبصره ماده 286)

13.بغی

1.13. جرم انگاری بغی

2.13.تعریف بغی (ماده 287)

3.13.فرق باغی مسلح و غیر مسلح (ماده 287)

ج:احکام حدود در کلیات

1.تعدد جرایم حدی(ماده 132)

1.1.تعدد جرم حدی دارای مجازات واحد از یک نوع(ماده 132)

1.1. تعدد جرم حدی دارای مجازات واحد از انواع مختلف(ماده 132)

3.1. تعدد جرم حدی دارای مجازات های مختلف از انواع مختلف(ماده 132)

4.1. تعدد جرم حدی دارای مجازات های مختلف از نوع واحد(ماده 132)

5.1.جمع اعدام و حبس ابد(تبصره 1- ماده 132)

6.1.تعدد در راستای هم(تبصره 2- ماده 132)

7.1. اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد یا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجراء می شود. (تبصره 3-ماده 132)

8.1.احکام تعدد در حد قذف(تبصره 4- ماده 132)

9.1. تعدد جرائم موجب حد و قصاص(ماده 133)

2.تکرار جرایم حدی(ماده 136)

3.توبه در جرایم حدی(ماده 114)

1.3.توبه قبل از اثبات

2.3. احراز ندامت و اصلاح مجرم

3.3.تاثیر توبه در همه جرایم حدی غیر از حد قذف

4.3.اشتباه فاحش در ماده 116 مبنی بر عدم سقوط حد بر محاربه(ماده 116- دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی گردد.)

5.3. تعزیر مجرم در زنا و لواط به عنف، اکراه و یا با اغفال بزهدیده درصورت سقوط مجازات با توبه.( تبصره 2- ماده 114)

4.عفو حاکم در جرایم حدی(ماده 114)

5.گذشت در جرایم حدی

1.5.در سرقت تا قبل از اثبات جرم(بند ذ- ماده 268)

2.5. در حد قذف در تمامی مراحل(ماده 255)

کلیات

6.شروع به جرم در جرایم حدی (ماده 122)

1.6.شروع به جرم حدی موجب اعدام یا حبس ابد(حبس تعزیری درجه چهار)

2.6. شروع به جرم حدی موجب قطع عضو(حبس تعزیری درجه پنج)

3.6. شروع به جرم حدی موجب شلاق (حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش)

7.معاونت در جرایم حدی (ماده 127)

1.7. معاونت در جرم حدی موجب اعدام یا حبس ابد(حبس تعزیری درجه دو یا سه)

2.7. معاونت در سرقت حدی و قطع عمدی عضو(حبس تعزیری درجه پنج یا شش)

3.7. معاونت در در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است(سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش)

 

[1] . ماده 81 - هرگاه زن يا مرد زاني قبل ازاقامه شهادت توبه نمايد، حد از اوساقط مي شود واگر بعد از اقامه شهادت توبه كند حد ساقط نمي شود.

[2] . ماده 125 - كسي كه مرتكب لواط يا تفخيذ و نظاير آن شده باشد اگر قبل از شهادت شهود توبه كند حد او ساقط مي شود و اگر بعد از شهادت توبه نمايد حد از او ساقط نمي شود.                              

[3] . ماده 132 - اگر مساحقه كننده قبل از شهادت شهود توبه كند حد ساقط مي شود اما توبه بعد از شهادت موجب سقوط حد نيست.

[4] . ماده 181 - هرگاه كسي كه شراب خورده قبول ازاقامه شهادت توبه نمايد حد از او ساقط مي شود ولي توبه بد از اقامه شهادت موجب سقوط حد نيست.

[5] . ماده 200 - در صورتي حد سرقت جاري مي شودكه شرايط زيرموجود باشد:...

      5 - سارق قبل از ثبوت جرم از اين گناه توبه نكرده باشد.

      تبصره - حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمي شود وعفو سارق جايز نيست.

[6] . گنجينه اسفتائات قضایی، سؤال 9096.

[7] . السرائر، ج‌3، ص: 510؛ رياض المسائل، ج‌2، ص: 496؛ جواهر الكلام، ج‌41، ص: 581.

[8] . ماده 512 - هركس مردم را به قصد برهم زدن امنيت كشور به جنگ و كشتار با يكديگر اغوا يا تحريك كند صرفنظر از اينكه موجب قتل و غارت بشود يا نشود به يك تا پنج سال حبس محكوم ميگردد.

تبصره - در مواردي كه احراز شود متهم قبل از دستيابي نظام توبه كرده باشد مشمول مواد (508) و (509) و (512) نمي شود.

[9] . ماده 120 - حاكم شرع مي تواند طبق علم خود كه از طرق متعارف حاصل شود، حكم  كند.

[10] . ماده 128 - راههاي ثبوت مساحقه در دادگاه همان راههاي ثبوت لواط است.

[11] . فصل 199 - سرقتي كه موجب حد است با يكي از راههاي زير ثابت مي شود:

      1 - شهادت دو مرد عادل.

      2 - دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضي ، بشرط آنكه اقرار كننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.

      3 - علم قاضي.

[12] . ماده 136 - قوادي با دو بار اقرار ثابت مي شود به شرط آنكه اقرار كننده بالغ  و عاقل و مختار و داراي قصد باشد.

      ماده 137 - قوادي با شهادت دو مرد عادل ثابت مي شود.

[13] . ماده 189 - محاربه و افساد في الارض از راههاي زير ثابت مي شود:

      الف - با يك بار اقرار بشرط آنكه اقرار كننده بالغ و عاقل واقراراو با قصد و اختيار باشد.

      ب - با شهادت فقط دو مرد عادل...

[14] . ماده 96 - حد جلد را نبايد در هواي بسيارسرد يا بسيارگرم جاري نمود.

[15] . ماده 94 - هرگاه اميد به بهبودي مريض نباشد يا حاكم شرع مصلحت بداند كه در حال مرض حد جاري شود يك دسته تازيانه يا تركه كه مشتمل بر صد واحد باشد ، فقط يكبار به او زده مي شود هر چند همه آنهابه بدن محكوم نرسند.

[16] . ماده 100 - حد جلد مرد زاني بايد ايستاده و در حالي اجراءگردد كه پوشاكي جز ساتر عورت  نداشته باشد . تازيانه به شدت به تمام بدن وي غير از سر و صورت و عورت زده مي شود تازيانه را به زن زاني در حالي مي زنند كه زن نشسته ولباسهاي اوبه بدنش بسته باشد.

برچسب‌ها: تغییرات, حدود, قانون, مجازات, 92