حقوق قضایی
اطلاعات حقوقی

ريح جزييات آزمون قضاوت سال 91 از زبان رييس مركز جذب و آزمون قوه قضاييه

در يك نشست خبري با نمايندگان رسانه‌هاي گروهي مطرح شد:

تشريح جزييات آزمون قضاوت سال 91 از زبان رييس مركز جذب و آزمون قوه قضاييه
» سرویس: معارف و حقوق - حقوقي و قضايي
کد خبر: 91070905962
یکشنبه ۹ مهر ۱۳۹۱ - ۱۴:۰۷
6-399.jpeg

رييس مركز جذب و آزمون قوه قضاييه از ثبت‌نام 13 هزار نفر براي جذب عمومي و 600 نفر براي جذب اختصاصي در آزمون قضاوت سال 91 خبر داد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عليرضا عالي پناه در نشست خبري با خبرنگاران در معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه برگزار شد، در رابطه با ثبت نام داوطلبان براي تصدي امر قضا در سال 91 به ارائه گزارشي پرداخت و اظهار كرد: سيستم جذب اختصاصي به صورت رايانه‌اي را راه‌اندازي كرديم و ثبت‌نام داوطلبان براي جذب اختصاصي آغاز شد وحدودا 4500 نفر ثبت نام كردند كه هزار نفر از اين تعداد فاقد شرايط بودند.

وي تصريح كرد:‌ تعدادي از ثبت‌نام كنندگان براي جذب اختصاصي كه شامل خانم‌ها و آقايان دانشگاهي مي‌شد مجموعا 2876 نفر بودند و تعدادي از ثبت‌نام كنندگان كه مربوط به حوزه‌هاي علميه مي‌شدند در حدود 586 نفر بودند كه در واقع 55 درصد آقايان و 45 درصد خانم‌ها را شامل مي‌شود.

عالي پناه با بيان اينكه از بين ثبت‌نام كنندگان براي جذب اختصاصي در آزمون قضاوت بيش از 500 نفر مصاحبه شده‌اند، گفت: ان‌شاء‌الله بعدا نتايج قبولي‌ها را اعلام مي‌كنيم.

وي افزود: با اين حساب روزانه 50 نفر ثبت‌نام كرده‌اند و نيز بالاترين ثبت‌نام مربوط به روز دوم كه 283 نفر در جذب اختصاصي مي‌شد، بود.

رييس مركز جذب و آزمون قوه قضاييه با بيان اينكه 2230 نفر زمان مصاحبه‌شان را دريافت كرد‌ه‌اند، گفت: ما در مركز جذب و آزمون قوه قضاييه، 25 هزار پيامك به ثبت‌نام‌كنندگان ارسال كرديم، يعني روزي پنج پيامك ارسال مي‌كنيم تا آنها از آزمون با خبر شوند.

رييس مركز جذب و آزمون معاونت تحقيقات و آموزش قوه قضاييه با يادآوري اينكه ثبت‌نام در آزمون قضاوت براي جذب عمومي از سوم مهرماه سال جاري آغاز شده است، ادامه داد: تاكنون 13 هزار نفر در جذب عمومي آزمون قضاوت ثبت‌نام كرده‌اند. همچنين از سوم مهرماه تا امروز كه نهم مهرماه است 600 نفر براي جذب اختصاصي در آزمون قضاوت ثبت‌نام كرده‌اند.

عالي پناه ادامه داد: ثبت‌نام در آزمون قضاوت براي جذب عمومي رو به اتمام است و اين كار از سوم تا ده مهرماه ادامه دارد و تا ساعت 24 فردا ثبت‌نام به پايان مي‌رسد و نسبت به تمديد شركت در آزمون قضاوت براي جذب عمومي تصميم‌گيري نشده است.

وي با يادآوري اينكه از تابستان سال گذشته كه روند جذب اعم از عمومي و خصوصي در آزمون قضاوت پيگيري شده است حدودا چهار هزار نفر در مراحل مختلف يعني اعم از جذب عمومي و اختصاصي مصاحبه شده‌اند، گفت: از مجموع اين چهار هزار نفر، 1500 نفر در آزمون قضاوت در سال گذشته قبول شدند و براي مراحل بعدي به اداره كل گزينش قضات معرفي شدند كه اين روند هنوز هم ادامه دارد.

رييس مركز جذب و آزمون قوه قضاييه با بيان اينكه در مدت زماني كه روند جذب در آزمون قضاوت آغاز شده تكيه ما بر جذب نخبگان بوده و آمار كنوني حاكي از استقبال نخبگان در اين آزمون است، تصريح كرد: از ثبت‌نام كنندگان براي جذب اختصاصي در آزمون قضاوت، چهار هزار نفر نخبگان دانشگاهي هستند و تعدادي داراي مدارك كارشناسي ارشد و PHD مي‌باشند كه اميدواريم در زماني كه آمار تفكيكي را اعلام مي‌كنيم، مشخص كنيم كه چند نفر از كدام دانشگاه‌‌ها در آزمون قضاوت قبول شده‌اند.

عالي پناه با بيان اينكه سعي كرديم كه روند ثبت‌نام و مصاحبه و همچنين نحوه شركت در آزمون را شفاف‌سازي كنيم،‌ ادامه داد: مجموع مراحلي كه براي جذب قضات صورت مي‌گيرد در يك اتاق شيشه‌اي باحضور متخصصان و اهل فن اين كار انجام مي‌‌شود چرا كه ما بر تخصصي شدن آزمون‌ها تاكيد داريم.

وي با اشاره به اينكه مشخص شده كه سطح مصاحبه براي پذيرفته‌شدگان در آزمون قضاوت با سطح تحصيلات آنها متناسب باشد و تخصص شركت‌كنندگان را لحاظ كرده‌ايم، گفت: حضور سازمان سنجش هم به عنوان ياور ما بسيار موثر است چرا كه سازمان سنجش يكي از تخصصي‌ترين سازمان‌هاي كشور در عرصه آزمون و برگزاري آزمون‌ها است.

رييس مركز جذب و آزمون قوه قضاييه در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا خواهراني كه داراي مدرك تحصيلي سطح دو عمومي از حوزه‌هاي علميه هستند مي‌توانند در اين آزمون شركت كنند؟ اظهار كرد: در اطلاعيه‌اي كه در سايت معاونت آمده سطح دو عمومي برادران مشخص شده است و اگر خواهراني كه داراي اين مدرك تحصيلي هستند و مي‌خواهند در اين آزمون شركت كنند فقط سوالاتي كه متناسب با دروس سطح دو عمومي برادران تنظيم شده است را بايد پاسخ بدهند. لذا ملاك براي ما مواد امتحاني است.

عالي پناه درباره نحوه تنظيم سوالات در آزمون قضاوت سال 91، گفت: سوالات طبق روند عمومي در سازمان سنجش طراحي مي‌شود و سطح سوالات نيز متوسط و به بالا است. همچنين مواد امتحاني نيز كه در سايت معاونت آموزش قوه قضاييه هم آمده، مشخص شده است.

وي ادامه داد: دروس حقوقي در آزمون قضاوت براي حوزويان و دانشگاهي‌ها تفاوتي ندارد ولي ضرايب دروس آنها متفاوت است.

رييس مركز جذب و آزمون قوه قضاييه با بيان اينكه آزمون قضاوت به صورت متمركز برگزار نخواهد شد، گفت: فقط در بعضي از استان‌ها از جمله تهران، قم، اصفهان، تبريز و مشهد به صورت متمركز آزمون را برگزار خواهيم كرد.

عالي پناه درباره اينكه چه تعداد از پذيرفته‌شدگان خانم يا آقا خواهند بود، اظهار كرد: نيازسنجي در اين رابطه مربوط به اداره كل كارگزيني قضايي است و دستگاه قضايي به تفكيك شهر و استان بايد مشخص كند كه به چه تعداد قاضي خانم نياز دارد و نتايج اين امر در حال بررسي است.

وي تصريح كرد: قانونگذار 800 نفر را در برنامه پنجم براي جذب قضات مشخص كرده است. در واقع اين 800 نفر كساني هستند كه كارآموزي آنها به اتمام رسيده و ابلاغ قضايي مي‌گيرند.

رييس مركز جذب و آزمون قوه قضاييه درباره ثبت‌نام كاركنان دستگاه قضايي در آزمون قضاوت نيز گفت: كساني مي‌توانند در اين آزمون چه در اختصاصي و چه در عمومي شركت كنند كه حداكثر 36 سال تمام داشته باشند. البته براي كساني كه داراي مدرك كارشناسي ارشد هستند دو سال و براي دكتري چهار سال و همچنين براي كساني كه سوابق خدمت در جبهه حق عليه باطل را دارند چهار سال اضافه مي‌شود.

عالي پناه اضافه كرد: كاركنان دستگاه قضايي به دو دسته تقسيم مي‌شود كه دسته اول شامل مديران دفاتري مي شود كه اين مديران مستقيما درگير كارهاي قضايي هستند و دسته ديگر كاركناني هستند كه به صورت عادي در كارهاي ستادي در قوه قضاييه مشغول به فعاليت مي‌باشند لذا بين اين دو دسته تفاوت است.

وي تصريح كرد: در رابطه با مديران در حال بررسي با نظر رياست قوه قضاييه هستيم كه براي اين مديران امتياز‌هايي در نظر بگيريم اما اولويت اصلي ما در زمينه جوانتر‌هاست، يعني فارغ‌التحصيلان جواني كه در رشته حقوق فارغ التحصيل شده‌اند و ملاك‌مان اين است كه از اين افراد يعني از جوانتر‌ها يعني كساني كه سوابق كاري غيرمرتبط ندارند استفاده كنيم چرا كه بهتر مي‌توانند در دستگاه قضايي فعاليت كنند.

عالي پناه هم‌چنين گفت: حد نصاب نمره در آزمون قضاوت را در آينده اطلاع‌رساني خواهيم كرد.

رييس مركز جذب و آزمون قوه قضاييه درباره وكلاي مركز امور مشاوران براي شركت در اين آزمون نيز گفت: در جذب عمومي منعي براي ورود اين اشخاص وجود ندارد يعني هم وكلاي كانون مركز و هم وكلاي مركز مشاوران مي‌توانند در اين آزمون شركت كنند اما در رابطه با جذب اختصاصي عبارتي در آيين‌نامه‌اي كه 22 فروردين امسال آمده، عبارت "منصرف از وكلاي مركز امور مشاوران قوه قضاييه" بيان شده است كه اين وكلا نمي‌توانند در جذب اختصاصي در اين آزمون شركت كنند كه ما تقاضاي اصلاح آيين‌نامه را كرديم واين موضوع بستگي به نظر رياست قوه قضاييه دارد.

وي در رابطه با جذب قاضي ويژه شوراي حل اختلاف با بيان اين كه 500 نفر قاضي براي جذب در شوراي حل اختلاف در نظر گرفته شده است، اظهار كرد:‌ آزمون براي جذب قضات ويژه شوراي حل اختلاف در 24 شهريور ماه برگزار شد كه 3500 نفر شركت كردند. ان‌شاء‌الله تا پايان مهرماه اسامي قبول‌شدگان در اين آزمون را اعلام خواهيم كرد. لازم به ذكر است كه حد نصاب براي قبولي در اين آزمون 60 درصد است يعني اگر كسي 60 درصد از كل سوالات را پاسخ دهد قبول خواهد شد.

وي خاطر نشان كرد: از تعداد 3500 نفر شركت‌كننده در آزمون قضاوت ويژه شوراي حل اختلاف، در حدود 1600 نفر آقا و 1400 نفر خانم بود و بنده تا آمار 3 هزار نفر را دارم.

عالي پناه درباره سختي سوالات آزمون قضاوت ويژه شوراي حل اختلاف كه سوال يكي از خبرنگاران بود، گفت: قاضي ويژه شوراي حل اختلاف مقام كمي ندارد و حق هم نبود كه سوالات اين آزمون ساده باشد چرا كه مقامشان با داديار يكي است و ده سال بعد هم آنها به عنوان قاضي هستند و همچنين در كارآموزي مقام حكم كردن را دارند. لذا سختگيري براي اين آزمون لازم است ولي از نظر بنده سوالات اين آزمون متوسط بود.

رييس مركز جذب و آزمون قوه قضاييه درباره هزينه ثبت‌نام در آزمون قضاوت، تصريح كرد: مبلغ 29 هزار و 300 تومان هزينه‌اي است كه براي ثبت‌نام و برگزاري آزمون كتبي لحاظ شده و هيچ ريالي از اين هزينه به معاونت آموزش قوه و دستگاه قضايي مربوط نمي‌شود.

وي تاكيد كرد: كيفيت نيروهايي كه در دستگاه قضايي جذب مي‌شوند از هر هزينه‌اي بالاتر است، لذا تكيه ما بر جذب نيروهاي كيفي است.

عالي پناه در پايان با بيان اينكه بسياري از وكلا متقاضي تصدي منصب قضاوت هستند و سوابقشان بيش از دو سال است، گفت: 232 نفر از متقاضيان در آزمون قضاوت مربوط به وكلايي است كه نفر برتر در آزمون وكالت هستند. در واقع با توجه به اينكه ما طبق برنامه پنج ساله بايد چهار هزار نفر قاضي را جذب كنيم، يك هزار نفر از اين تعداد مربوط به وكلا مي‌شود.

انتهاي پيام

: مرتبه
[ دوشنبه 10 مهر 1391 ] [ 23:34 ] [ hoghoughsabt ]

بدین وسیله به اطلاع کلیه داوطلبان آزمون تصدی امر قضا سال 91 میرساند ،منابع ،مواد وضرایب امتحانی به شرح ذیل می باشد.لازم به ذکر است شرایط عمومی آزمون مذکور متعاقبا اعلام خواهدشد.

مواد و ضرایب امتحانی به شرح زیر است:


 داوطلبان دانشگاهی

 حقوق اساسی (ضریب 1)،

حقوق مدنی (ضریب3)،

 حقوق تجارت (ضریب 2)،

آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ضریب 3)،

 آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری (ضریب 2)،

حقوق جزای عمومی (ضریب2)،

حقوق جزای اختصاصی (ضریب 2)،

 فقه: مباحث حقوقی شرح لعمه (ضریب2)،

 اصول فقه: اصول استنباط علامه حیدری (ره) (ضریب 1)

 

  داوطلبان حوزوی

 حقوق اساسی (ضریب 1)،

 حقوق مدنی (ضریب3)،

حقوق تجارت (ضریب 1)،

 آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ضریب 1) ،

 آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری (ضریب 1)،

حقوق جزای عمومی (ضریب 1) ،

حقوق جزای اختصاصی (ضریب 2)،

 فقه: بیع مکاسب (ضریب4)،

 اصول فقه: رسائل و جلد یک کفایه(ضریب 4)

06 شهریور ماه 1391           روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه

: مرتبه
[ سه‌شنبه 07 شهریور 1391 ] [ 19:00 ] [ hoghoughsabt ]

 اطلاعیه جذب داوطلبان قضاوت ویژه دانشگاهیان

به استناد "آیین نامه جذب داوطلبان قضاوت" مصوب 22/1/91 رییس محترم قوه قضاییه و با عنایت به اصل انتخاب اصلح و لزوم شایسته سالاری در تصدی منصب خطیر قضاء، جذب اختصاصی و عمومی دانش آموختگان و دانشجویان دانشگاههای سراسر کشور از طریق مرکز جذب و آزمون معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه به عمل می آید.
جذب اختصاصی:
اشخاص واجد شرایط زیر از آزمون کتبی معاف بوده و لازم است برای شرکت در مصاحبه علمی ثبت نام نمایند:
  1. دانش آموختگان کارشناسی ارشد حقوق در هریک از گرایش ها از دانشگاه‌های گروه اول، منوط به داشتن حداقل معدل 15 و داشتن مدرک کارشناسی حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی و دانش آموختگان کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق، در هریک از گرایش ها
  2. دانش آموختگان کارشناسی ارشد حقوق در هریک از گرایش ها از دانشگاه‌های گروه دوم، منوط به داشتن حداقل معدل 17 و داشتن مدرک کارشناسی حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی
  3. دانش آموختگان کارشناسی حقوق از دانشگاه‌های گروه اول، منوط به داشتن حداقل معدل 16
  4. دانش آموختگان کارشناسی حقوق از دانشگاه‌های گروه دوم، منوط به داشتن حداقل معدل 17.
جذب عمومی:
جذب سایر داوطلبان در تاریخ 25/8/91 از طریق آزمون کتبی به عمل خواهد آمد. زمان ثبت نام، مواد و منابع آزمون متعاقباً اعلام خواهد شد.
ملاحظات:
  1. شرایط عمومی استخدام مطابق قوانین و مقررات مربوط به استخدام قضات است.
  2. گروه اول شامل کلیه دانشگاه های دولتی دارای مقطع دکتری تخصصی در یکی از گرایش های رشته های حقوق و دانشگاه های علوم قضایی و خدمات اداری، علوم اسلامی رضوی، امام صادق (ع)، شهید مطهری (ره)، المصطفی، مفید و آزاد (واحد علوم و تحقیقات تهران) و نیز مؤسسه آموزشی ـ پژوهشی امام خمینی (ره) و گروه دوم شامل سایر دانشگاه های دولتی و دانشگاه مذاهب اسلامی است.
  3. دانش آموختگان و دانشجویان مقطع دکتری تخصصی در هریک از گرایش های رشته حقوق، فقه و حقوق و الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی ، مشروط به داشتن مدرک کارشناسی در یکی از گرایش های رشته حقوق یا مدرک کارشناسی ارشد پیوسته در یکی از گرایش های رشته معارف اسلامی و حقوق از مصاحبه علمی معاف هستند و صرفاً پس از انجام مصاحبه تشخیصی برای طی مراحل گزینش به اداره کل مربوط معرفی می شوند.
  4. طبق ماده 13 "آیین نامه جذب داوطلبان قضاوت" امکان بورسیه برخی افراد پیش بینی شده است که ضوابط آن متعاقباً اعلام خواهد شد.
 
متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام می توانند از تاریخ 10/4/91 به سایت معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه به آدرس www.lawtraining.ir مراجعه نمایند.

: مرتبه
[ سه‌شنبه 24 مرداد 1391 ] [ 17:12 ] [ hoghoughsabt ]

حکم اعدام برای 4 متهم پرونده فساد بانکی
سخنگوی دستگاه قضا از صدور حکم اعدام برای 4 تن از متهمان پرونده فساد بانکی بزرگ خبر داد .

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در سی و سومین نشست خود با خبرنگاران افزود: یک بخش پرونده که 39 متهم داشت در دادگاه رسیدگی و قاضی حکم مربوط به متهمان آن را صادر کرد. این حکم در مرحله تایپ است و بزودی به وکلا و متهمان ابلاغ خواهد شد.

وی افزود: براساس رای 4 نفر از متهمان به اعدام محکوم شدند. دو نفر نیز به مجازات حبس ابد و بقیه به زندان از 25 سال تا کمتر محکوم شدند. همچنین متهمان به جریمه نقدی و رد مال به همین میزان محکوم شده‌اند.

: مرتبه
[ دوشنبه 09 مرداد 1391 ] [ 18:52 ] [ hoghoughsabt ]

 

زاهد و درویشی که مراحلی از سیر و سلوک را گذرانده بودند و از دیری به دیر دیگر سفر می کردند، سر راه خود دختری را دیدند در کنار رودخانه ایستاده بود و تردید داشت از آن بگذرد. وقتی آن دو نزدیک رودخانه رسیدند دخترک از آن ها تقاضای کمک کرد. درویش بی درنگ دخترک رابرداشت و از رودخانه گذراند.

دخترک رفت و آن دو به راه خود ادامه دادند و مسافتی طولانی را پیمودند تا به مقصد رسیدند. در همین هنگام زاهد که ساعت ها سکوت کرده بود خطاب به همراه خود گفت:«دوست عزیز! ما نباید به جنس لطیف نزدیک شویم. تماس با جنس لطیف برخلاف عقاید و مقررات مکتب ماست. در صورتی که تو دخترک را بغل کردی و از رودخانه عبور دادی.» درویش با خونسردی و با حالتی بی تفاوت جواب داد: « من دخترک را همان جا رها کردم ولی تو هنوز به آن چسبیده ای و رهایش نمی کنی.»

 

: مرتبه
[ سه‌شنبه 30 خرداد 1391 ] [ 23:14 ] [ hoghoughsabt ]

 قابل توجه شرکت کنندگان در آزمون وکالت  سال 1390

 

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان محترم در آزمون وکالت سال 90 میرساند نتایج آزمون مذکور تا دو ماه آینده از طریق وب سایت مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه اعلام خواهد شد لذا شایسته است از تماسهای تلفنی و مراجعات حضوری که موجب اخلال در جریان امور مرکز میشود،جداً خودداری نمایید.

 

روابط عمومی مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه

: مرتبه
[ دوشنبه 29 خرداد 1391 ] [ 11:38 ] [ hoghoughsabt ]

جيب‌ترين مهريه‌هاي ايران !!

مهر: طبق آمارهاي موجود، زندانيان مهريه هر سال 3 هزار و 327 تخت را در زندان‌هاي کشور اشغال مي کند؛ به عبارت ديگر، وضعيت 3 هزار و 327 زن همراه با خانواده شان معلق مي ماند و 3 هزار و 327 نيروي کار از چرخه اقتصادي دور مي شوند.

اين آمارهاي عجيب و غريب نتيجه مهريه هايي هستند که رقم شان از تعداد زندانيان کشور هم عجيب تر است. بررسي هايي که مرکز مطالعات جمعيتي آسيا و اقيانوسيه دو سال پيش انجام داد، نشان مي داد ميانگين مهريه زنان ايراني در حال حاضر بين 260 تا 350 سکه طلا است. يعني حداقل 150 سکه بيشتر از آنچه به عنوان عرف در قانون تعريف شده است. در اين بين مهريه هاي عجيبي هم هستند که اگر آنها را هم در نمونه هاي آماري دخيل کنيم، رقمي بسيار بالاتر از اين ها به دست بيايد. مثل مهريه عجيب دختري که دو سال قبل براي گرفتن آن راهي دادگاه شد و از قاضي خواست همه 24 کيلو شمش طلا، 1364 سکه تمام بهار آزادي، يک ميليارد تومان پول نقد و 1364 شاخه رز سياه مهريه اش را يکجا دريافت کند!

عجيب ترين مهريه هاي ايران

بال مگس، دست چپ داماد، 1978 توپ ورزشي، 10 راس آهوي وحشي، چشم هاي داماد، 2هزار قطعه شکلات... تعجب نکنيد، اين ها همه مهريه هايي هستند که در سال هاي گذشته در دادگاه خانواده به اجرا گذاشته شده اند.

مثلا در سال 86، پرونده طلاقي در شعبه 264 دادگاه خانواده به جريان افتاد که مهريه آن يک کيلو بال مگس بود. يکي دو سال بعد، پرونده مشابهي در شعبه 268 پيگيري شد که مهريه آن تنديسي 110 کيلوگرمي از گل ياس بود! سفر به 120 پايتخت جهان و ويلاي دوهزار متري مشرف به يک گندم زار و 24 کيلو شمش طلا هم مهريه هاي ديگري بودند که هر کدام در سال هاي گذشته خبرساز شدند؛ مهريه هايي که قول و قرارشان در روزگار عاشقي گذاشته شد اما بعدها بهانه اي شد براي لجبازي هاي دردسرساز يک زندگي مشترک!

قديمي ترين مهريه ها

با وجود اين مهريه هاي سنگين و عجيب، کتاب هاي تاريخي پر از شواهدي است که نشان مي دهند مهريه هاي بزرگان، مهربانانه ترين مهريه هاي تاريخ بوده اند!

قديمي ترين مهريه تاريخ، مهريه حضرت حوا است که از امام صادق (ع) در مستدرک الوسايل درباره آن اين طور نقل شده است: «خداوند مهريه حضرت حوا همسر حضرت آدم را سه بار صلوات بر محمد و آل محمد قرار داد.»

مهريه دختر حضرت شعيب (ع) همسر حضرت موسي (ع) هم 8 تا 10 سال کار کردن حضرت موسي(ع) براي حضرت شعيب بوده است.

اما در منابع و کتاب هاي ديني هم مي توانيد مهريه حضرت زهرا (س) و حضرت زينب (س) را ببينيد که مشابه هم بوده اند.سيد جعفر شهيدي هم در کتاب زندگاني حضرت فاطمه (س) مي نويسد: «مهريه حضرت زهرا (س) چهار صد درهم يا اندکي بيش تر يا کم تر بود که با اين پول پيراهني به بهاي هفت درهم و چارقدي به بهاي چهار درهم و دستمال و قطيفه مشکي بافت خيبر و دو عدد تشک و چهار عدد بالش و پرده اي از پشم و يک تخته بوريا و يک آسياب دستي و لگني از مس و مشکي از چرم و يک ظرف چوبي و کاسه اي براي دوشيدن شير و يک آفتابه و يک خمره و چند عدد کوزه خريدند. وقتي اين ها را نزد پيامبر آوردند، فرمود:خدا به اهل بيت برکت دهد.»

علامه مجلسي هم در بحارالانوار به نقل از امام باقر(ع) آورده است:«مهريه زهرا (س) چهار نهر فرات و نيل و نهروان و نهربلخ است، ولي در روي زمين پانصد درهم قرار داده شد، تا براي ديگران اسوه و ملاک باشد.»

پيامبر اکرم(ص) هم مهريه هر يک از زنانش را چهارصد درهم قرار داده بود و از اين جهت فرقي بين عايشه، حفصه، ام سلمه، سوده، ميمونه، زينب دختر جحش و زينب دختر خزيمه نگذاشت.

مهريه اي که بوي پول نمي داد

چند سال قبل، عليرضا افتخاري در گفتگويي که با يکي از مجله ها داشت، اعلام کرد که از دامادهايش خواسته به جاي مهريه دخترانش، قرآن مجيد و ديوان حافظ را حفظ کنند. مهريه اي که آن زمان سر و صداي زيادي به پا کرد و خيلي ها در مقام تحسين از افتخاري، او را به عنوان يک الگوي اخلاقي معرفي کردند. اما اگر نگاهي به تاريخ معاصر کشور بيندازيد، نمونه هاي مشابه اين مهريه ها را مي بنييد که خيلي از آنها در سند ازدواج زنان و مردان معروف و تاثيرگذار کشور ثبت شده اند. مهريه هايي که بوي پول نمي دهند و به معناي واقعي، نشان مهر و علاقه مرد و زن هستند.

شايد جالب ترين اين مهريه ها، متعلق به همسر لبناني شهيد چمران باشد که يک جلد قرآن کريم و يک ليره لبناني تعيين شده بود اما غاده چمران، از همسرش خواست يک بند ديگر به اين مهريه اضافه کند: «تعهد از داماد تا عروس را در راه تکامل و اهل بيت و اسلام هدايت کند.»

همسر شهيد همت هم يکي ديگر از زناني بود که از همسرش مهريه نخواست. او ماجراي ازدواج بدون مهريه اش اين طور روايت مي کند: «به حاجي گفتم خانواده‌ من تيپ خاص خودشون رو دارند. چندان مذهبي نيستند و از سپاهي‌ها هم خوششون نمي‌آد. احتمالا پدر و مادرم مخالفت مي‌کنند، صحبت با اين‌ها با خود شما و ديگه اين‌که من مي‌خوام بدون مهريه ازدواج کنم. شما وقتي مي‌رويد پدرم رو راضي کنيد، مهر تعيين نکنيد.»

مهريه همسر شهيد باکري اسلحه کلت او بود. همسر شهيد جهان آراهم يک سکه طلا به عنوان مهريه خود درخواست کرد.

مهريه به سبک خارجي ها

وضعيت مهريه در کشورهاي مسلمان ديگر، از ايران بهتر است. شايد بتوان گفت ايران تنها کشور اسلامي است که با وجود تاکيد صريح اسلام بر تناسب مهريه با دارايي مرد، چشم و هم چشمي را جايگزين اصول و قواعد ديني کرده است. ميانگين نرخ مهريه در عربستان حدود 14 هزار دلار است. در هند اين نرخ از 100 هزار تا يک ميليون و پانصد روپيه متفاوت است. در کشور آذربايجان ميانگين نرخ مهريه 2 هزار منات است و مردم ترکيه هم رقمي حول و حوش 35هزار ليره مهريه دارند. در کشور چين به خصوص منطقه ارومچي، نرخ مهريه چيزي در حدود 100 هزار يوآن است. مردم عمان هم به طور ميانگين حدود 10هزار ريال مهر تعيين مي کنند.

: مرتبه
[ دوشنبه 08 خرداد 1391 ] [ 23:17 ] [ hoghoughsabt ]

ممنوعیت استفاده از ماهواره، قانونی که یا باید لغو شود یا اصلاح

قضایی - به موجب قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای مصوب ۱۳۷۳ ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جز در مواردی که قانون تعیین کرده است ممنوع است.


مریم صدر‌الادبایی٬ الناز محمدی: اوایل فروردین بود که دوباره موضوع جمع‌آوری ماهواره‌ها توسط پلیس سر زبانها افتاد. از آن زمان تا کنون این طرح در حال اجرا شدن است و تعداد زیادی از مسئولان در مورد آن اظهارنظر کرده‌اند. یکی از موضوعاتی که در این چندماه در مورد آن زیاد اظهارنظر شده، بحث قانونی این اقدام است.

به موجب  قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای مصوب ۱۳۷۳ ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جز در مواردی که قانون تعیین کرده است ممنوع است و وزارت کشور موظف است با استفاده از نیروهای انتظامی و یا نیروی مقاومت بسیج در اسرع وقت نسبت به جمع‌آوری تجهیزات دریافت ‌از ماهواره اقدام کند؛ نیروی انتظامی هم می‌گوید که طبق این قانون عمل می‌کند.

برای بررسی بیشتر این موضوع، تصمیم گرفتیم میزگردی را در این مورد در کافه خبر برگزار کنیم. در این میزگرد موسی قربانی، عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی،دکتر علی نجفی توانا حقوقدان و جرم شناس و کامبیز نوروزی، حقوقدان و استاد ارتباطات حضور داشتند.

موسی قربانی و علی نجفی توانا معتقدند که بهتر است قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای اصلاح شود اما کامبیز نوروزی می‌گوید که تنها راه‌حل٬ لغو این قانون است.

مشروح این میزگرد را می‌خوانید.

در چندماه اخیر نیروی انتظامی اقدام به جمع‌آوری ماهواره‌ها کرده و در طول این مدت اظهارنظرهای مختلفی در این مورد شده است. یکی از موضوعاتی که جدیدا موردنظر حقوقدانان قرار گرفته این است که نیروی انتظامی با استفاده از عملیات راپل به پشت‌بام‌های خانه‌های مردم می‌رود و دیش‌های ماهواره‌ها را جمع‌آوری می‌کند؛ از نظر این حقوقدانان٬ این عمل خلاف قانون است نظر شما در این مورد چیست؟

علی نجفی توانا: قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره ای قانونی است که بدون توجه به واقعیتها تصویب شده و به همین دلیل آرام آرام به عنوان یک قانون متروک  تلقی شده است. ضمانت اجرا  هم برای اجرای این قانون به چشم نمی‌خورد و همانطور هم که می‌بینیم این قانون به صورت مقطعی اجرا می‌شود و هدفمند و ریشه‌دار نیست. نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که در این قانون گاهی سایر ضوابط و مقررات مربوط به حقوق شهروندی و حقوق اساسی لحاظ نمی‌شود٬ تجسس در منزل دیگران که شامل در ورودی تا ‍پشت بام می‌شود مستلزم دستور قضایی است. وجز با اجازه دادگاه یا بازپرس نمی‌شود به منزل دیگران وارد شد و اگر هم گاهی دیده می‌شود که ماموران نیروی انتظامی یا اطلاعاتی وارد منزل دیگران می‌شوند مصداق بارز هتک حرمت منازل است و می‌شود خاطیان را تعیقب کرد. . بنابراین این شیوه که بدون حکم قضایی وارد پشت بام و منازل افراد بشوند، خلاف قانون است مگر اینکه تصمیم قضایی در این مورد وجود داشته باشد. تصمیم قضایی هم باید با شناخت متهم و مظنون مطروحه در پرونده صادر بشود و گفته بشود که شما می‌توانید با رعایت سایر قوانین وارد منزل شخص شوید٬ قبل از غروب آفتاب و بعد از طلوع آفتاب و شب در موارد اضطراری. بنابراین من فکر می‌کنم که اگر نیروی انتظامی بدون حکم قضایی دارد این کار را می‌کند٬ اقدامش خلاف قانون است.

 

ولی پیش از این نیروی انتظامی اعلامم کرد که مجوز ورود به منازل  به منظور جمع‌آوری ماهواره‌ها صادر شده است.

نجفی توانا: از نظر من صدور این نوع احکام خلاف قانون است برای اینکه جرم٬ مجرم مشخص باید داشته باشد. بله در جرایم مشروع٬ نیروی انتظامی میتواند دخالت کند و از تواری مجرم جلوگیری کند ولی اینکه یک حکم کلی در این مورد صادر شود من آن را با اصول و ضوابط موضوعه و اسناد مربوط به حقوق بشر چه در داخل و چه خارج کشور منطبق نمی‌دانم.

موسی قربانی:  آنچه مسلم است این است که به موجب قانون٬ ماهواره ها باید جمع آوری شود و اینکه گفته می‌شود اراده‌ای برای اجرای این قانون نیست حرف غیرمستدلی است. وقتی قانونی تصویب می‌شود حتما اراده هم برای اجرای آن وجود دارد و اگر کسی به دلایل انتخاباتی ویا غیر انتخاباتی  مایل به اجرای چنین قانونی نباشد٬ این اراده نظام نیست خیلی از تصمیماتی که برخی از دست‌ اندرکاران می‌گیرند اگر سمتشان انتخابی نبود شاید این تصمیم را نمی‌گرفتند که خیلی این بحث وسیعی است. مقام معظم رهبری بارها فرمودند که اگر قانونی تصویب می‌شود باید اجرا شود. من اعتقادم این است که ما نباید قانون را در جامعه سست کنیم حتی اگر قانون بدی است. من معتقدم که دو راه بیشتر نیست؛ یا باید قانون لغو شود یا اجرا شود. اگر قانونی در جامعه وجود داشته باشد و تصمیم بگیریم که اجرایش نکنیم یعنی تیشه به ریشه قانون زدن٬ هرچند این قانون٬ قانون بدی باشد. اگر این قانون به درد نمی‌خورد همان مرجع قانونگذار باید آن قانون را لغو یا اصلاح کند. اگر می‌خواهیم مملکتمان بر اساس قانونگرایی و احترام به قانون پا بگیرد باید این موضوع را رعایت کنیم. پس من این موضوع را که بنای بر اجرای این قانون وجود ندارد را قبول ندارم. اما این که نیروی انتظامی چه کار می‌کند. من قبول ندارم که نیروی انتظامی به زور وارد منازل مردم می‌شود. ما اصل را بر این می‌گذاریم که اعمال همه افراد بر اساس اراده است و وقتی کسی خودش اجازه می دهد مامور وارد خانه اش شود این اشکالی ندارد، اینطور نیست که پلیس به زور وارد خانه‌های مردم شود همانطور که خیلی‌ها هم هستند که در را باز نمی‌کنند و اجازه ورود به ماموران نیروی انتظامی نمی‌دهند. ما نمی‌توانیم با استدلال و تحلیل نارضایتی مردم را اثبات کنیم که این کار غیر قانونی است.

 

خب در صورتی که فرد رضایت ندهد چطور؟

قربانی: اگر رضایت نداشت حکم قضایی می‌خواهد. بحث این است وقتی فرد رضایت داده است ما نمی‌توانیم تفسیر و تحلیل کنیم و بگوییم که فرد رضایتش از اختیار نیست. از نظر من رفتار هر فرد عاقل و بالغی از روی اختیار است و اکراه و اجبار دلیل می‌خواهد و ما دلیلی نداریم که بگوییم فردی به زور تسلیم شده است.

پس شما اینکه یک حکم کلی قضایی در این مورد صادر شود را قانونی می‌دانید؟

قربانی: حکم کلی قضایی در این مورد برای من روشن نیست که امکان دار یا خیر. شاید به ذهن برسد که  وقتی یک جرمی وجود داشته باشد که  مصادیق آن یکنواخت و شبیه هم باشد بشود حکم کلی برای آن گرفت. در قانون دیوان عدالت اداری٬ شبیه این مورد را داریم که اگر در مورد قضیه‌ای مشابه حدود پنج حکم واحد صادر شود  وحدت رویه حساب می‌شود و همان حکم را در مورد موارد جدید اجرا می‌کنند. درهرحال خود مقامات قضایی باید در این مورد پاسخ دهند که بر چه اساس حکم کلی قضایی در این مورد داده‌اند.

 

به نظر شما  یک حکم کلی قضایی از سوی مقامات قضایی صادر شده٬ برای این امر کفایت می‌کند؟ به هرحال اینکه ماموران نیروی انتظامی بدون اجازه افراد٬ با هلیکوپتر در پشت‌بامهای منازل افراد فرود بیایند و دیش‌ها را جمع کنند و بروند و هیچ حکمی هم به صاحبان این منازل نشان ندهند به نظر قانونی نمی‌رسد. 

قربانی: آنچه قانون گفته این است که نگهداری ماهواره جرم است و اول باید خود افراد آنها را ببرند تحویل بدهند در غیر این صورت وظیفه نیروی انتظامی است که آنها را جمع آوری کند. حالا واقعا اگر نیروی انتظامی طوری آنها را جمع کند که هیچ گونه مزاحمتی برای افراد ایجاد نشود و یک حکم کلی قضایی هم وجود داشته باشد چه اشکالی دارد؟ ولی خب باز هم این بحث نیاز به بررسی و تحلیل دارد.

کامبیز نوروزی: در مورد اجرا شدن و نشدن یک قانون خیلی خطاست که ما فقط به عوامل حقوقی توجه کنیم. همیشه عوامل غیرحقوقی اجرای یک قانون بسیار مهم است. منظور از این عوامل غیرحقوقی٬ عوامل اقتصادی٬ فرهنگی٬ اجتماعی و ... است که بر اجرا کردن یا نکردن یک قانون اثر می گذارد. از لحاظ تحلیل حقوقی فرمایشات دکتر توانا را کاملا قبول دارم و معتقدم که این نحوه ورود به حریم خصوصی اشخاص جایز نیست. ضمن اینکه بعضی شیوه‌هایی که گزارشاتش در رسانه‌های داخلی هم منتشر شد و مناسب هم نبود و من هم ندیدم که نیروی انتظامی آنها را تکذیب کند٬ چندان قانونی به نظر نمی‌رسید. از سوی دیگر من متوجه نمی‌شوم که چطور می‌شود که عملیات بسیار پیچیده و خطرناک راپل انجام بشود برای جمع‌آوری ماهواره. نکته جدی‌تر این است که اصولا در ایران٬ دولت همواره نسبت به رسانه‌ها مرعوب بوده است. زمانی که رادیو و تلویزیون٬ فکس٬ ویدیو٬ تلفن و باقی ابزار رسانه جمعی وارد ایران شده است٬ همواره دولت قوانینی را برای جلوگیری از استفاده آن‌ها تدوین و اجرا کرده است. در مورد ماهواره هم همینطور است. از سال ۱۳۷۳ که قانون منع نگهداری و استفاده از تجهیزات گیرنده ماهواره‌ای را داریم. در حال حاضر آماری که وجود دارد نشان می‌دهد که بین دو تا چهار میلیون گیرنده تلویزیونی در تهران فعال است. این یعنی اینکه این قانون را باد با خودش برده است. این قانون از سال ۷۳ وجود دارد ولی در تهران فقط دو میلیون خانوار در حال استفاده از ماهواره‌اند. من قبول دارم که اراده برای اجرای این قانون وجود دارد ولی اراده اجرای قانون یک نکته است و امکان اجرای آن نکته دیگری‌ست.

دلیل شما برای فراهم نبودن اجرای قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره چیست؟

نوروزی: این امکان به عوامل جامعه‌شناختی و سیاسی کشورها بستگی دارد. در مورد این قانون اساسا امکان اجرا وجود نداشته٬ وگرنه ما از سال ۷۳ تا به حال به این آمار نمی‌رسیدیم. نیروی انتظامی چند هفته پیش اعلام کرد که ۲۰ هزار دیش را جمع‌آوری کرده است؛ نیروی انتظامی این همه نیرو به کار گرفته و این تعداد را جمع کرده و هرطور نگاه کنید این تعداد در برابر دو میلیون نزدیک به صفر است. تصور من این است که نگاه به ماهواره٬ ادامه همان نگاه سنتی به رسانه‌هاست. در اینجا ما به پدیده قانون متروک می‌رسیم که حجم زیادی در ایران دارد. قوانینی که قانونند و باید اجرا شوند اما از صحنه اجرای اجتماعی حذف شده‌اند. قانون ممنوعیت ماهواره‌ها هم همین است و دولت باید این موضوع را بپذیرد. طبق این قانون ما در حال حاضر در ایران حدوددو میلیون نفر مجرم داریم. قانونگذار نباید سخنی بگوید که از آن استنباط لغو شود. طبق این قانون دو میلیون نفر به قوانین حاکمیت بی‌اعتنایی می‌کنند و این شان قانونگذار را پایین می‌آورد. ما وقتی مثلا به بچه‌ها می‌گوییم که موسیقی‌ای به نام موسیقی غیرمجاز وجود دارد و او باید آن را مثلا از اولیای مدرسه‌اش قایم کند٬ با او مانند یک قاچاقچی مواد مخدر برخورد کرده‌ایم و به طور رسمی داریم رفتار پنهانکاری را به او می‌آموزیم.

 

نجفی‌ توانا: موضوع دیگر از نظر من این است که جمع‌آوری دیش‌های ماهواره‌ای از طریق عملیات راپل یا هلیکوپتر و ... در تطبیق با قوانین٬ عمل جالبی نیست. ما اگر می‌خواهیم با جرم برخورد کنیم باید اصحاب جرم را هم شناسایی کنیم تا ابزار جرم هم جمع‌آوری بشود. اینکه ماهواره‌ها را از این طریق جمع‌آوری کنیم خلاف قانون است چرا که اصل بر برائت است مگر اینکه خلافش ثابت شود. اینکه ما مجوز داشته باشیم اول نباید بیاییم اینها را جمع آوری کنیم و بعد این همه آدم را مجرم بدانیم. به فرمایش حضرت علی (ع) هم همه بی‌گناهند مگر گناهکار بودن کسی ثابت شود. از نظر من این روش٬ یک روش سطحی٬ غیرکارآمد و موثر است. من منکر زحمات نیروی انتظامی نیستم ولی به هرحال باید بگویم که در این بحث ما اصولا رعایت قانون را خیلی دقیق نداریم. بله ما قانونی را داریم که تصویب شده و شورای نگهبان آن را تصویب کرده و باید در زمانی اجرا می‌شد. اما باید گفت که قوانین بشری هیچ وقت ثابت نیست٬ این قانون جزو قوانینی است که امروزه با واقعیتهای اجتماعی منطبق نیست. قانون باید بازتاب نیازهای اجتماعی باشد٬ قانون سیاسی و احساسی که در کشور ما هم کم نیست٬ در یک زمانی تصویب می‌شود و در برهه دیگری متوقف می‌شود. ما بر اساس قوانین موجود نباید ایجاد اختلاف در جامعه کنیم. وقتی قانون بازتاب نیازهای جامعه نباشد این قوانین عمر کوتاهی دارد. وقتی یک قانون می‌خواهیم تصویب کنیم باید به آسیب‌شناسی اجتماعی آن توجه داشته باشیم و در این صورت دچار این چالشها و مرگ نظام تقنینی نمی‌شویم. در کشور٬ ما با پدیده‌ای مواجه‌ایم به نام تکثر و تزاحم قانون در کشور که این باعث اجرای بد قانون می‌شود. اراده ملی در تقنین وجود دارد ولی برای اجرا وجود ندارد. بحث مبارزه با ماهواره بحث مبارزه با اطلاعات سریع است. ما باید نیازسنجی کنیم که چرا باید این کار را بکنیم؟ چرا جوانان ما نظم گریز و تربیت گریزند؟ چون ما هنوز سنتی‌ایم ولی بچه‌هایمان طبق اصول جهانی رفتار می‌کنند. از نظر من داشتن ماهواره فی‌نفسه جرم و جرم‌زا نیست٬ آنچه مهم است این است که ما فرزندان انقلابمان را نتوانستیم طوری تربیت کنیم که قدرت انتخاب اصلح داشته باشند.

قربانی: اینکه آقای نوروزی تفسیر می کنند که دو میلیون ماهواره٬ پس دو میلیون مجرم٬ من به هیچ وجه این را قبول ندارم. بسیاری از کسانی که امر خلاف قانونی را مرتکب می‌شوند حتما مجرم نیستند مانند کسانی که از قوانین راهنمایی و رانندگی تخلف می‌کنند. ملت ایران همیشه قانون‌گریز بوده است اما نمیتوانی بگوییم مثلا آن موتورسواری که از پیاده می‌رود روحیه مجرمانه دارد. اقدام به یک عمل مجرمانه لزوما به معنی این نیست که او مجرم است؛ در مورد ماهواره‌ها هم همینطور.

نوروزی: اما قانون این را می‌گوید که کسی که از ماهواره استفاده می‌کند مجرم است.

قربانی: بله قانون این را گفته٬ حتی شرع هم مثلا گفته کسی که فلان کار را  میکند مجرم است اما همان شرع هم گفته که کسی این کار را می‌کند نباید او را دیگر دور انداخت و مؤمن ندانست. علاوه بر این چون ما نظامی هستیم که پذیرفته‌ایم که اسلامی باشیم اگر جایی احساس می‌کنیم که یک موضوعی باعث فساد در جامعه می‌شود نمی‌توانیم با  آن برخورد نکنیم و نمی‌توانیم بگوییم چون جامعه خواستار آن است پس جلویش باز گذاشته شود و نظام به آن مشروعیت بدهد.

نجفی توانا: اما به هرحال من می‌گویم که قانون‌گذاری٬ بدون اراده برای اجرای آن٬ نظام تقنین ما را با چالش مواجه کرده است.

قربانی: من هم همین را می‌گویم منتها با این تبصره که به این خاطر که محدودیت‌های قانونی و شرعی وجود دارد ما نمی‌توانیم به بعضی موارد خلاف شرع اجازه رسمی بدهیم.

 

ما تا به اینجا در مورد نحوه اجرای قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای بحث کردیم. آقایان نوروزی و نجفی توانا معتقدند که بستر مناسب برای اجرای این قانون وجود ندارد و بنابراین امکان اجرای آن هم در حال حاضر نیست؛ خب راه‌حل چیست؟ شما فکر نمی‌کنید که دیگر وقت اصلاح این قانون رسیده و اگر اینطور نیست٬ راه‌حل جایگزین چیست؟

قربانی: ااما اینکه چه کار باید کرد من هم پیشنهادی دارم. مثلا خیلی از کشورها هستند که از سیستم کابلی استفاده می‌کنند. در ایران هم می‌شود چنین کاری را کرد و در این سیستم موضوعاتی که ضرر دارند می‌توانند حذف بشوند ولی بقیه را با مقررات خاصی اجازه داد. می‌شود چنین قانونی را گذاشت و اجرا کرد یا راههای دیگری که از برنامه های مفید ماهواره استفاده شود و جلوی برنامه های مخرب آن گرفته شود.اعتقاد من این است که ما باید کاری را که بسیاری از کشورها کردند٬ انجام دهیم. یعنی جایی را که باید٬ ممیزی کنیم و جاهای دیگر را نه. با توجه به شرایط خودمان به سمت شبکه‌های کابلی برویم. یا رله کردن آن توسط صدا وسیما، تصور من این است که برخی از کسانی که به دنبال دیدن ماهواره‌ها‌ هستند به دنبال نکات خوب و مثبت ماهواره‌ها نیستند و ما نباید بخاطر تمایلات افرادی خاص بستر فساد را در کل جامعه فراهم کنیم.

نوروزی: برای پاسخ به این سوال باید مثالی بزنم. زمانی که تازه عکس وارد ایران شده بود٬ یک نفر یک عکس را برد نزد عالمی و گفت حکم این چیست؟ عالم هم گفت عکس محال است چرا که عکس سایه است و وجود سایه موکول به ذی‌ظل است و ذی‌ظلی هم وجود ندارد٬ پس عکس محال است. ما باید اول از همه ببینیم واقعیت چیست. اول از همه باید به موضوع پرداخته شود که چرا تقاضا برای برنامه‌های ماهواره‌ای در کشور این‌قدر بالاست و بیشتر از برنامه‌های داخلی است؟ یعنی با وجود هزینه و مخاطرات٬ مردم سراغ آن می‌روند. تلویزیون در ایران عمیقا در بخش ارتباط با مخاطب ضعیف است و اثری در حرفه‌ای‌گری در آن نیست. پس باید اول از همه پرسید که چرا مردم سراغ برنامه‌های ماهواره‌ای می‌روند؟ چون در داخل تغذیه نمی‌شوند. من معتقدم اساسا این قانون باید لغو شود و نه اینکه دولت آن را تعدیل کند. دولت بهتر است وقتی قانونش امکان اجرا ندارد و نمی‌شود آن را اجرا کرد٬ شان خود را حفظ کند و از سوی دیگر اجازه داده شود که رسانه‌های داخلی رشد خود را داشته باشند و حرفه‌ای عمل کنند.

نجفی توانا: از نظر من شرایط فیزیکی و تکنولوژیکی ایران٬ استفاده از این وسایل است و این وسایل نیازهایی را در ما ایجاد کرده که اگر شد مشروع و اگر نشد غیرمشروع تامین می‌شود. من اعتقاد دارم که برای تغییر این قانون باید فضای سیاسی و فرهنگی کشور تلطیف شود و مسئولان کشور با شناسایی نیازهای مردم٬ واقع‌گرایی را جایگزین ذهنیت‌گرایی کنند و یک مقدار فضای باز فرهنگی ایجاد کنند. برای ادامه قضیه٬ می‌شود قانون استفاده از ماهواره را تصویب کنند و کسانی که می‌خواهند ماهواره داشته باشند٬ مثلا ثبت‌نام کنند و بعد از آن کانال‌های ماهواره را در حدی آزاد بگذارند. من فکر می‌کنم که این تغییر قانون می‌تواند زمینه‌ساز برون رفت از فضای مشکل فعلی باشد. نکته دیگر این است که باید توسعه فضای انتقادی وجود داشته باشد تا این نیاز مردم هم تامین بشود.

قربانی: از نظر من قانون را باید اجرا کرد و اگر به هر دلیلی٬ امکان اجرای آن وجود ندارد یا باید آن را لغو کرد و یا اصلاح؛ نمی‌شود که قانونی وجود داشته باشد و آن را اجرا نکرد. من معتقدم که در این بحث٬ ما خود قانون را از جهت مثبت نگاه کنیم و می‌توانیم قانون را به عنوان چگونگی استفاده از ماهواره به جای منع استفاده از آن تصویب کنیم. ما اگر هم قانون را اصلاح می‌کنیم باید اینطور اصلاح شود و بعد از آن کار کارشناسی جدی در مورد آن انجام شود که مثلا شبکه‌های کابلی باشد و یا  رله کردن و یا روش دیگری... .

منبع:

http://khabaronline.ir/news-172657.aspx

: مرتبه
[ جمعه 05 خرداد 1391 ] [ 22:59 ] [ hoghoughsabt ]

 
 
قيمت سوقيه اعيان سه گانه موضوع احكام ديه براي سال ١٣٨٩
 

قيمت سوقيه اعيان سه گانه موضوع احكام ديه براي سال ١٣٨٩

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

در اجراي ماده ٢٩٧ قانون مجازات اسلامي و با عنايت به فتواي مقام معظم رهبري و اخذ نظر اشخاص خبره و مراكز ذيربط ، قيمت سوقيه اعيان ٣ گانه موضوع احكام ديه مندرج در بندهاي ٢ ،١ و ٣ ماده مذكور به شرح زير براي سال ١٣٨٩ كه به تصويب رياست محترم قوه قضاييه رسيده و طي شماره 9000/62369/100 مورخ 1388/12/24 ابلاغ شده است، جهت درج در روزنامه رسمي ارسال ميگردد.

مقتضي است كليه مراجع محترم قضايي در صورت عدم تراضي اصحاب دعوي، ارقام زير را مبناي محاسبه ديه قرار دهند.

١ ارزشريالي ديه كامل بر مبناي قيمت عين بند ١ ماده ٢٧٩ قانون مجازات اسلامي ( چهارصد و پنجاه ميليون ريال  ٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠ )

٢ ارزشريالي ديه كامل بر مبناي قيمت عين بند ٢ ماده ٢٧٩ قانون مجازات اسلامي ( پانصد و پنجاه ميليون ريال     ٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠ )

٣ ارزشريالي ديه كامل بر مبناي قيمت عين بند ٣ ماده ٢٧٩ قانون مجازات اسلامي ( نهصد ميليون ريال              ٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠ )

وزير دادگستري  سيدمرتضي بختياري

: مرتبه
[ جمعه 05 خرداد 1391 ] [ 22:35 ] [ hoghoughsabt ]

زمان نام‌نویسی و برگزاری آزمون فراگیر91 اعلام شد
رئیس مرکز آزمون دانشگاه پیام نور اعلام کرد که نام نویسی برای شرکت در 3 آزمون فراگیر این دانشگاه از مهرماه سال جاری آغاز خواهد شد.

محمدهادی امین ناجی با اعلام این خبر در گفتگو با مهر اضافه کرد: داوطلبان شرکت در یکی از سه مقطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد دوره فراگیر دانشگاه پیام نور می توانند از مهرماه سال جاری نسبت به ثبت نام در هر کدام از این مقاطع اقدام کنند.

وی گفت: آزمون دوره های فراگیر پیام نور اواخر آذرماه سال جاری برگزار و پذیرفته شدگان از نیمه دوم سال تحصیلی آینده به کلاسهای درس خواهند رفت.

به گفته رئیس مرکز آزمون دانشگاه پیام نور، در این دوره از پذیرش شاهد افزایش رشته ها خواهیم بود.

: مرتبه
[ سه‌شنبه 02 خرداد 1391 ] [ 00:19 ] [ hoghoughsabt ]
درباره وبلاگ

به وبلاگ من خوش آمدید.