وفاداری ملت به راه نورانی شهیدان زمینه ساز استمرار شکست توطئه‌های سلطه‌گران/ رسوایی کامل مدعیان حقوق بشر با حمایت از عوامل ترور ۱۷ هزار نفر از مردم ایران/ قضایای عراق جنگ «دلبستگان به امریکا و غرب» با «طرفداران استقلال ملتها» است (۱۳۹۳/۰۴/۰۷ - ۱۳:۵۰)

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (شنبه) در دیدار خانواده های معظم شهیدان هفتم تیر و جمعی از خانواده های شهیدان و جانبازان شهر تهران، با تأکید بر نیاز جامعه و کشور به درک و پیگیری پیام شهیدان، ادامه وفاداری ملت به راه نورانی و پرطراوت شهیدان را زمینه ساز استمرار شکست توطئه‌های سلطه گران خواندند و با اشاره به حوادث منطقه از جمله عراق افزودند: آنچه در عراق می گذرد، جنگ «تروریسم و دلبستگان به غرب» با «مخالفان تروریسم و طرفداران استقلال ملتها» است.
رهبر انقلاب اسلامی، در آغاز سخنانشان با اشاره به در پیش بودن ماه مبارک رمضان، این ماه عظیم را ماه «توجه مخلصانه، با صفا و با شور و حال» به درگاه پروردگار کریم خواندند و آحاد مردم را به مغتنم شمردن این ماه و طلب توفیق و رحمت و مغفرت الهی توصیه کردند.
ایشان، 7 تیر 1360 را روزی تاریخی و فراموش نشدنی برشمردند و خاطرنشان کردند: شهیدان نیازی به ما ندارند بلکه ما محتاج شنیدن پیام آنها، شناخت اهدافشان و پیگیری راه سعادت بخش آنان هستیم.
حضرت آیت الله خامنه ای با استناد به آیات قرآن مجید، دوری از خوف و حزن و اندوه را پیام بشارت بخش شهیدان برای جامعه اسلامی خواندند و افزودند باید با درک این پیام، راه نورانی تحقق اهداف انقلاب را با شور و طراوت بیشتر ادامه دهیم.
ایشان با تجلیل از «همراهی و صبر و سرافرازی» خانواده های معظم شهیدان و جانبازان، حادثه هفتم تیر و به شهادت رسیدن دهها نفر از اصحاب امام و انقلاب و در رأس آنان یک شخصیت بزرگ فکری، علمی، سیاسی یعنی آیت الله بهشتی را، پدیده ای برای مطالعه و سنجش رفتار ملت ایران و دشمنان این ملت خواندند.
رهبر انقلاب در همین زمینه افزودند: مطالعه و تأمل در جنایت عظیم هفتم تیر نشان می دهد دستگاه ظلم جهانی که در مقابل «منطق جمهوری اسلامی و تفکر و فرهنگ ملت ایران»، احساس ضعف و شکست می کرد علاوه بر عوامل این جنایت وحشیانه، عوامل ترور حدود 17 هزار نفر از مسئولان و مردم این سرزمین را نیز مورد حمایت قرار داد.
حضرت آیت الله خامنه ای، هفتم تیر را عرصه رسوایی کامل مدعیان حقوق بشر خواندند و افزودند: مسببان آن جنایت و عوامل ترور هزاران ایرانی، از آن زمان در آغوش غربیها قرار دارند و هم اکنون نیز در پارلمانها و مراکز دولتی امریکا و غرب مورد استقبال قرار می گیرند.
رهبر انقلاب خاطرنشان کردند: در حالیکه مدعیان غربی طرفداری از حقوق بشر، عوامل ترورهای خونین ملت ایران را در آغوش می گیرند، جمهوری اسلامی ایران که خود قربانی تروریسم و نقض حقوق بشر است به اینگونه اقدامات متهم می شود و این واقعیات، ملاک خوبی است برای سنجش ادعاهای غربی ها.
حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با اشاره به بمباران شیمیایی مردم سردشت در هشتم تیر 1366 به دست رژیم بعثی صدام افزودند: امریکا و اروپا، با وجود بمبارانهای شیمیایی مردم سردشت و مردم حلبچه ؛سالها رژیم بعث را مورد تأیید و حمایت قرار می دادند و تا وقتی امکان استفاده از صدام فراهم بود، هیچ اعتراضی به او نمی کردند، که این نیز ملاک دیگری برای روشن شدن حقیقت ادعاهای غربیهاست.
رهبر انقلاب اسلامی با تجلیل از ایستادگی ملت ایران در مقابل دشمنان افزودند: این ملت با پایداری و تحمل هزینه، منطق خود را در رویارویی با دشمنان پیروز کرده است به گونه ای که هر انسان منصفی، امروز، جمهوری اسلامی و ملت ایران را مظلوم اما «مقتدر، عزیز، مستقل و رو به پیشرفت» می داند که این راه به فضل الهی و به برکت وفاداری مردم به راه شهیدان، با شتاب و قدرت بیشتر ادامه خواهد یافت.
ایشان، ناکامیهای سه دهه اخیر دشمنان را باعث متراکم شدن کینه آنان نسبت به ملت ایران خواندند و افزودند: مستکبران جهان که از امام و انقلاب و ملت ایران متنفرند دست از حیله ها و توطئه های خود بر نمی دارند به همین علت ملت و مسئولان باید کاملاً هوشیار و مراقب باشند.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به حوادث منطقه تأکید کردند: دشمنان اسلام امروز بر روی ایجاد جنگهای داخلی میان ملتها سرمایه گذاری کرده اند تا مردم را با عناوین قومی و مذهبی به جان یکدیگر بیاندازند.
حضرت آیت الله خامنه ای، تبلیغات مستکبران را درباره حوادث عراق و برخی کشورها، نشان دهنده امید بستن آنها به ایجاد جنگ شیعه و سنی خواندند و افزودند: در عراق، دنباله ها و تفاله های رژیم صدام به همراه عده ای انسانهای «غافل، جاهل و دور از فهم و معنویت»، دست به جنایت می زنند و دشمنان این حوادث را جنگ شیعه و سنی می نامند اما این فقط یک آرزوست.
حضرت آیت الله خامنه ای، افزودند: آنها به دروغ حوادث عراق را جنگ شیعه و سنی می نامند اما این جنگ، جنگ تروریسم با مخالفان تروریسم، جنگ دلبستگان به اهداف امریکا و غرب با طرفداران استقلال ملتها و جنگ انسانیت با بربریت و وحشیگری است.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به تلاش دشمنان اسلام برای تکرار حوادث عراق در برخی کشورهای دیگر تأکید کردند: ملتها باید هوشیارانه این تحرکات را زیرنظر داشته باشند و بدانند دشمن برای از بین بردن استقلال و عزت مسلمانان، از هیچ کاری ابا ندارد.
حضرت آیت الله خامنه ای ،رها شدن از «دغدغه بیداری اسلامی و نهضت دنیای اسلام» را علت اصلی تلاش جبهه استکبار برای به راه اندازی جنگ شیعه و سنی خواندند ودر تبیین راههای مقابله اساسی با دشمنان، مردم سالاری اسلامی را نسخه ای شفابخش و بی بدیل برشمردند .
ایشان افزودند: ملت عزیز و شجاع ایران، به فضل الهی، تاکنون دشمن را با «وحدت و هوشیاری و بصیرت»، ناکام گذاشته و بدون تردید از این پس نیز، همه حملات و توطئه های استکبار را بی نتیجه خواهد گذاشت و جبهه سلطه گران در نهایت در مقابله با بیداری اسلامی، قطعاً شکست خواهد خورد.
حضرت آیت الله خامنه ای در پایان سخنانشان، آحاد مردم بویژه مسئولان، نخبگان، هنرمندان، نویسندگان، دانشمندان و دانشجویان را به حفظ میراث گرانقدر شهیدان سرافراز انقلاب اسلامی و ادای وظیفه در مقابل عظمت آنان توصیه کردند.
پیش از سخنان رهبر معظم انقلاب، حجت الاسلام والمسلمین شهیدی محلاتی نماینده ولی فقیه و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران، فرهنگ «ایثار و جهاد و شهادت» را اساسی‌ترین رکن تحقق و تثبیت انقلاب اسلامی خواند و با اشاره به اولویت جهت‌گیری فرهنگی در برنامه‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران، گفت: «تشکیل دبیرخانه شورای عالی توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت»، «ارتقای توانمندیهای ایثارگران و قدردانی از آنها در قالب طرح سپاس» و «افزایش تعامل و همکاری با دستگاه های اجرایی کشور» از جمله مهمترین برنامه‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران است.
در حاشیه این دیدار، رهبر انقلاب، جانبازان حاضر را مورد تفقد قرار دادند.

: مرتبه

[ شنبه 07 تیر 1393 ] [ 22:22 ] [ hoghoughsabt ]

استقلال قاضي

تاریخ: [SHAMSIPUBLISHSTARTDATE]

ساعت: 12:36 ق.ظ

نظرات: 0 نظر

نمایش: 77 مرتبه

تعداد امتیاز: 0 (

)

آملي لاريجاني در همايش بزرگداشت هفته قوه قضائيه:

از استقلال قاضي حمايت مي‌کنم

رئيس قوه قضائيه با بيان اينکه استقلال هزينه‌بردار است اما من از استقلال قاضي حمايت مي‌کنم از جذب دو هزار و 500 قاضي به دستگاه قضايي طبق برنامه پنجم توسعه خبر داد.

به گزارش گروه دريافت خبر نشريه مأوي، آيت‌الله صادق آملي لاريجاني طي سخناني در همايش سراسري قوه قضائيه در رابطه با مشکل کمبود نيروي انساني در اين دستگاه، گفت: عمده مشکلات قوه‌قضائيه از جمله بخش اطاله دادرسي به نيروي انساني بر مي‌گردد.

رئيس دستگاه قضا ادامه داد: ما براي کمبود نيروي انساني تلاش کرديم که دولت قبل زير بار نمي‌رفت تا اينکه با الطاف مقام معظم رهبري، مجلس مساعدت کرد و در برنامه پنجم توسعه اجازه جذب 4هزار قاضي و همچنين تأمين نيرو براي 10 درصد پست‌هاي خالي قوه قضائيه از سوي مجلس داده شد.

رئيس قوه قضائيه گفت: تا امروز 2هزار و 500 قاضي وارد دستگاه قضايي شده و حدود هزار نفر نيز در حال طي کردن دوره کارآموزي هستند. تا پايان سال 93، هشتصد نفر و همچنين در سال 94 نيز هشتصد نفر ديگر قاضي وارد دستگاه قضايي خواهند شد.

آملي لاريجاني با تأکيد بر اهميت ارتقاي کيفي قوه قضائيه، گفت: از جمله مسائل مؤثر در اين زمينه توجه به مباني معرفتي و اعتقادي است. بسيار مهم است که قضات شريف ما علاوه بر تلاش براي کسب مباني حقوقي، نسبت به تقويت مباني فکري و اعتقادي هم تلاش کنند؛ زيرا اين امر در حوزه کاري و دانش حقوقي آنها مؤثر است.

رئيس دستگاه قضا اظهار کرد: ما در برهه‌هايي در دانشکده حقوق و همچنين دانشگاه علوم قضايي خودمان از اساتيدي استفاده کرده‌ايم که آنها مباني حقوق اسلامي را قبول نداشتند و اين جاي تأسف است.

آملي لاريجاني ادامه داد: در ابتداي دوره تصدي من در قوه قضائيه، يکي از مديران دستگاه قضايي که براي ملاقات آمده بود کتابي در زمينه حقوق جزا به من هديه کرد. من اين کتاب را مطالعه کردم و ديدم نويسنده آن مطلقاً سياست‌هاي ديني قوه قضائيه را قبول ندارد.

رئيس قوه قضائيه گفت: ما در نظامي زندگي مي‌کنيم که قانون اساسي دارد. شريعت ما و هم قانون اساسي ما تسريع مي‌کند که قوانين بايد براساس اسلام باشد و شوراي نگهبان بايد قوانين را براساس شرع و قانون اساسي تأييد يا رد کند.

آيت‌الله آملي‌لاريجاني در ادامه بيان کرد: قضات و کارمندان بايد فناوري‌هاي جديد را در حدي که لازم است فرا گيرند. در واقع اين فناوري‌ها همانند قلم‌ها در گذشته است. بنابراين بايد استفاده از رايانه را فرا بگيرند، البته نمي‌گويم که کارهاي فني را انجام دهند، اما در حد گذران نياز بايد استفاده معقول از آن را داشته باشند.

رئيس قوه قضائيه گفت: دفاتر خدمات الکترونيک قضايي در تهران راه افتاده است که باعث تسهيل امور قضايي مي‌شود و قضات شريف بايد حداقل مسايل لازم را فرا گيرند. مرکز آمار و فناوري قوه‌قضائيه پا به کار است و جلسات متعدد و متنوعي در اين رابطه برگزار شده که البته نياز به کار بيشتر دارد، خصوصاً در بحث امنيت بايد دقت بيشتري صورت گيرد.

آملي لاريجاني ادامه داد: پيگيري لوايح قضايي در دولت و مجلس موضوع ديگري است که بسيار حائز اهميت است. لايحه پليس قضايي و لايحه جامع وکالت هنوز به مجلس ارسال نشده و سرنوشت عجيبي پيدا کرده است. البته لايحه پليس قضايي را در همان سال اول تهيه و به دولت سابق ارسال کرديم اما برخلاف قانون اساسي، دولت سابق آن را بايگاني کرد.

رئيس دستگاه قضا تصريح کرد: در واقع دولت حق تصرف در لوايح را ندارد و امروز ما با دولت تعامل مي‌کنيم گرچه در دولت قبل نيز اين تعامل وجود داشت اما گاهي لوايح تکه و پاره مي‌شد و از شکل اول در مي‌آمد که ما در مورد لايحه آيين دادرسي کيفري شاهد اين موضوع بوديم که 200 مورد تصرف دولت در اين لايحه صورت گرفت و ما اصلا از آن خبر نداشتيم و در واقع تمامي آن خلاف قانون بود.

رئيس قوه قضائيه خاطرنشان کرد: برخي از افراد در شوراي نگهبان معتقدند که لوايح قضايي مستثني از مابقي لوايح بوده و بايد مستقيم به مجلس برود.

آملي لاريجاني ادامه داد: پليس قضايي مسئله مهمي براي دستگاه قضايي محسوب مي‌شود. در همين سال‌ها تقريباً تمامي رؤساي دادگستري اين مسئله را از واجبات دستگاه قضايي بيان کرده‌اند.

رئيس قوه قضائيه تصريح کرد: پليس قضايي تحت نظارت و تعليمات و آشنا بايد در اختيار قوه قضائيه باشد و بايد گفت که ما در جهت نظامي دخالتي نمي‌کنيم؛ لذا در همين جا در محضر رياست مجلس تقاضا مي‌کنم که اين لايحه زماني که به مجلس مي‌رسد همکاري‌هاي لازم را انجام دهند.

آيت الله آملي لاريجاني در رابطه با لايحه جامع وکالت گفت: لايحه جامع وکالت نيز سرنوشت مشابهي با لايحه پليس قضايي پيدا کرده و اين لايحه در ساعت‌هاي متعدد کارهاي کارشناسي بر روي آن صورت گرفت و تدوين شد. در اين لايحه سعي شد بحث استقلال وکلا از بين نرود و در واقع جمع بين استقلال و نظارت باشد؛ چرا که در خيلي از جاهاي دنيا نظارت قوه قضائيه و دادگستري بر وکلا صورت مي‌گيرد اما بايد کاري کنيم که نظارت استقلال را کم‌رنگ نکند.

رئيس دستگاه قضا تصريح کرد: برخي مدعي هستند موضوع استقلال با ابلاغ از بين مي‌رود، در حاليکه واقعا اينگونه نيست. موردي نشده است که من رأي قاطع را عوض کنم و معتقدم که دستگاه قضا و قاضي بايد استقلال داشته باشند، مگر در مورد اعمال ماده 18 که وظيفه رئيس قوه قضائيه است.

رئيس قوه قضائيه با بيان اينکه استقلال قاضي با ابلاغ از بين نمي‌رود ادامه داد: استقلال بدين معناست که سه قوه بايد با هم تعامل داشته باشند اما قاضي در مقام صدور اجرا و پيگيري حکم بايد مستقل باشد. ما در دولت قبل با چالش‌هايي در اين زمينه روبرو بوديم مانند بحث زندان‌ها، ارسال لوايح حقوقي و وظايف رئيس‌جمهور نسبت به اجراي قانون اساسي. مثلا در اين راستا مي‌توان به بازديد سرزده رئيس‌جمهور قبلي از زندان اشاره کرد که ما آن را قبول نداريم و چنين چيزي امکان ندارد. استقلال هزينه‌بردار است اما من از استقلال قاضي حمايت مي‌کنم.

رئيس قوه قضائيه با اشاره به خروجي‌ دستگاه قضايي گفت: بار زيادي بر عهده مديران اين دستگاه و قضات است. گاهي اين سؤال مطرح مي‌شود که توانسته‌ايم رضايت عمومي را به دست بياوريم يا خير؟ خروجي کار بايد به گونه‌اي باشد که مردم به قوه قضائيه اعتماد کنند.

آملي لاريجاني افزود: البته گفته مي‌شود طبق مشاهدات رضايت مردم از دستگاه قضايي بهتر شده است، اما باز هم فاصله زيادي با ايده‌آل داريم. در واقع اگر همه ما مديران و قضات کمر همت ببنديم اين دستگاه به تکامل خواهد رسيد.

رئيس قوه قضائيه تصريح کرد: مهمترين رکن براي سلامت دستگاه قضايي، توجه به اخلاق و معنويات است در واقع هر چه نظارت‌هاي بيروني را تقويت کنيم باز مشکل باقي مي‌ماند؛ لذا بايد به مسير اخروي توجه کنيم.

کد: 85851
گروه: اخباررئيس قوه
نویسنده خبر: admin-maava admin-maava
ساعت: 12:36 ق.ظ

: مرتبه

[ شنبه 07 تیر 1393 ] [ 22:18 ] [ hoghoughsabt ]

رئيس ديوان عالي کشور

تاریخ: [SHAMSIPUBLISHSTARTDATE]

ساعت: 12:31 ق.ظ

نظرات: 0 نظر

نمایش: 34 مرتبه

تعداد امتیاز: 0 ()

رئيس ديوان عالي كشور بر عملي شدن قانون عفاف و حجاب تأكيد كرد

رئيس ديوان عالي کشور گفت: دولت در برابر آناني که به اقتصاد کشور ضربه مي زنند و رکود اقتصادي به وجود مي آورند جدي تر برخورد و با مفاسد اخلاقي و فرهنگي مبارزه کند و قانون عفاف و حجاب را عملياتي نمايد.

به گزارش روابط عمومي ديوان عالي كشور، آيت‌الله محسني گرکاني در جلسه هيئت عمومي اصراري حقوقي ديوان عالي كشور که با حضور قضات عالي رتبه ديوان برگزار شده بود، اظهار کرد: چرا از حواث علت‌يابي نمي‌شود؟ امروزه در روزگار ما پيوسته در رسانه‌ها، مطبوعات و سايت هاي خبري با خبرهايي برخورد مي‌کنيم که سطح آب هاي زيرزميني کاهش پيدا کرده و کم‌آبي 11 استان را فرا گرفته است و هشدار داده مي‌شود و گاهي از جيره‌بندي آب کلان شهرها خبر داده مي‌شود. چرا مسئولان ما علت‌يابي نمي‌کنند و فقط معلول‌ها را در رسانه‌ها بگوش مردم مي‌رسانند؟

رئيس ديوان عالي کشور افزود: گاهي هم از مفاسد اقتصادي در سطح مسئولان و غير مسئولان و آنان که بي‌رحمانه به اقتصاد کشور ضربه مي زنند خبررساني مي‌کنند که گاهي اقتصاد کشور را به رکود مي‌کشانند. از معوقات بانک ها ضربه ديگري بر اقتصاد کشور وارد مي‌شود. مستضعفين جامعه با گراني طاقت فرسا روبرو هستند.

محسني‌گرکاني افزود: فسادهاي فرهنگي آشکار و پنهان در فضاي کشور يک مرکب لجام گسيخته است که با نظام اسلامي کشور منافات جدي دارد. اين گونه حوادث معلول علت هايي است که اگر با نظارت دقيق بررسي شود مي‌تواند گشايشي در حل مشکلات ذکر شده باشد. رسانه‌هاي عمومي همواره از معلول ها سخن مي‌گويند و اصلاً علت يابي به طور کلي به فراموشي سپرده شده است. حال آنکه قرآن کريم براي مسلمانان علت و معلول حوادث مثبت و منفي را بطور روشن و صريح بيان کرده است. از اين رو دولت محترم علت هاي فساد را رصد کند.

وي با قرائت آيه 69 سوره اعراف بيان کرد: خداوند در اين آيه شريفه مي فرمايد؛ اگر مردمي که در آبادي‌ها (شهرهاي بزرگ و کوچک) روي اين کره زمين زندگي مي‌کنند به جاي طغيان، سرکشي و انحصارطلبي و زياده‌خواهي، ظلم و فساد، ايمان و تقواي الهي پيشه مي‌کردند نه تنها مورد خشم و مجازات خداي متعال واقع نمي‌شدند، بلکه درهاي برکات آسمان و زمين را به روي آنها مي گشوديم.

رئيس ديوان عالي کشور خاطرنشان کرد: مسلمانان به کيفيت و کميت خود توجه داشته باشند. يک ميليارد و 650 ميليون نفر مسلمان در جهان وجود دارد. همه پيرو مکتب توحيدند اگر همه به ريسمان محکم قرآن مستمسک باشند هرگز گروه تروريستي داعش خون بي‌گناهان را نمي‌تواند بريزد. وي بيان کرد: وظيفه مردم است که با دولت در اين زمينه همکاري و پشتيباني کنند دولتي که خود را آماده خدمت به مردم کرده و خود را در خدمت به مردم قرار داده دلواپسي ندارد.

کد: 85848
گروه: اخبار مسئولان
نویسنده خبر: admin-maava admin-maava
ساعت: 12:31 ق.ظ

: مرتبه

[ شنبه 07 تیر 1393 ] [ 22:17 ] [ hoghoughsabt ]

وزير دادگستري در همايش قوه قضائيه

تاریخ: [SHAMSIPUBLISHSTARTDATE]

ساعت: 12:26 ق.ظ

نظرات: 0 نظر

نمایش: 33 مرتبه

تعداد امتیاز: 0 (

)

وزير دادگستري در همايش سراسري قوه قضائيه:

رشد قوه قضائيه حاکي از هدف گذاري و برنامه‌ريزي منسجم و رو به تعالي است

وزير دادگستري در همايش قوه قضائيه گفت: رشد قوه قضائيه حاکي از هدف‌گذاري و برنامه‌ريزي منسجم و رو به تعالي دستگاه قضايي است.

به گزارش گروه دريافت خبر نشريه مأوي، حجت‌الاسلام‌والمسلمين مصطفي پورمحمدي در همايش سراسري قوه قضائيه با اعلام اين مطلب افزود: برقراري عدالت و صيانت از حقوق عامه، يکي از مهم‌ترين ويژگي هاي حکومت اسلامي است که همواره مورد توجه بنيانگذار جمهوري اسلامي (قدس سره الشريف)، مقام معظم رهبري و مسئولان ارشد نظام بوده است.

وي تصريح کرد: تحقق عدالت، هدف غايي و اصلي نظام اسلامي است. در منابع اسلامي مي‌خوانيم: «العدل اساس الملک»، «العدل يُصلح الرعيه»، «في العدل الاقتداء بسنه الله» و «العدل حياءٌ». هر چند عدالت اجتماعي، سياسي و اقتصادي، بخش بزرگ زندگي انسان را فرا مي‏گيرد و خارج از حوزه قضايي است، اما ثبات و ضمانت اجراي آنها، با عدالت قضايي تحقق مي‌بايد. در واقع، نهاد قضا ضامن و تحکيم کننده حقوق و آزادي‌هاي فردي و اجتماعي در چارچوب قانون و بستر اصلي رشد و تعالي اجتماعي است.

پورمحمدي افزود: کارنامه جمهوري اسلامي نشان داده است که با اتکا به ملت، بسياري از مشکلات خود را از ميان برداشته، راه رشد و اقتدار ملي را هموار کرده و با حل بحران هاي تحميلي، که هر يک مي توانست کشور قدرتمندي را با مخاطرات جدي و حتي نابودي مواجه کند، توانسته است مسير امنيت و پايداري و توسعه در ابعاد مختلف را محقق سازد. اما اين دستاوردها نبايد ما را از شناسايي آسيب ها بازدارد. آسيب‌شناسي، گام بلندي در مسير حرکت مصلحانه، مديريت هوشمندانه و پيش‌شرط کاميابي اجتماعي است.

وزير دادگستري تصريح کرد: عدالت، ابعادي متفاوت دارد. کاستي ها، چالش ها و ناهنجاري هاي اجتماعي، زاييده بسترهاي گوناگون است، اما در نهايت، اکثراً به يک منزلگاه مي رسند و آن نهاد قضاست. رسالت دستگاه قضايي، گسترده، عميق، بزرگ و تعيين کننده است، اما از اين نکته نبايد غافل بود که نقش ديگر دستگاه ها و کانون هاي اجتماعي در تشديد و کاهش مشکلات و تغيير وضعيت ها بسيار تعيين کننده، مستقيم و بعضاً بسيار سريع است؛ بنابراين، همکاري و تعامل هدفمند، نقطه آغازين و سنگ زيرين موفقيت‏هاست.

پورمحمدي گفت: قوه قضائيه، پس از گذشت پنج سال از دوران مديريت آيت الله آملي لاريجاني، باوجود مشکلات، کمبودها و موانع، با اتخاذ سياست هاي زيربنايي، هوشمندانه و دلسوزانه ايشان و پيگيري رويکردهاي مناسب و برنامه‌ريزي‌هاي هماهنگ در بخش‌هاي مختلف، رشدي قابل توجه داشته است. اين رشد، حاکي از هدف‌گذاري و برنامه‌ريزي منسجم و رو به تعالي دستگاه قضايي کشور است.

وي گفت: چنانچه که مي‌دانيد پيکره عظيم تشکيلات قوه قضائيه شامل سه بخش عمده در حوزه‌هاي ستادي، قضايي و سازمان‌هاي وابسته است.

وزير دادگستري اظهار داشت: در حوزه ستادي، معاونت‌هاي قوه قضائيه، مستقيماً زير نظر رئيس قوه قضائيه و مبتني بر سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري، احکام و قوانين مرتبط در اسناد بالادستي و برنامه هاي توسعه قضايي، به تدوين نقشه راه و تنظيم برنامه هاي عملياتي و اجرايي مي‌پردازند. اين حوزه، مسئوليت نظارت، پايش و بازرسي عملکرد قوه قضائيه را نيز برعهده دارد.

قوه قضائيه به دنبال جرم‌زدايي است

وزير دادگستري گفت: قوه قضائيه به دنبال جرم‌زدايي است و تلاش دارد تا ميزان مجازات‌هاي زندان كاهش پيدا كند.

حجت‌الاسلام والمسلمين مصطفي پورمحمدي در حاشيه مراسم گراميداشت قوه قضائيه در سالن اجلاس سران با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به كاهش 3/7 درصدي تعداد زندانيان گفت: قوه قضائيه در حال جرم‌زدايي بوده تا ميزان مجازات‌هاي زندان كاهش پيدا كند.

وي افزود: خوشبختانه مجلس شوراي اسلامي نيز در اين جهت تلاش‌هاي خوبي دارد، ما تلاش مي‌كنيم تا زندانيان در خارج از زندان با دستگاه‌هاي الكترونيكي از حوزه قضايي خارج نشوند و فقط تحت نظر باشند كه اين مسئله براي بدهكاران و كساني كه مسائل و مشكلات مالي دارند مطرح است.

وزير دادگستري اضافه كرد: ما به دنبال تدابيري هستيم تا بدهكاراني كه مسائل مالي همچون مهريه دارند درگير زندان نشوند بنابراين احقاق حق از راه‌هاي ديگري صورت مي‌گيرد كه اين سياست كلي قوه قضائيه است.

پورمحمدي تأكيد كرد: سياست‌ كلي قوه قضائيه به سمت كاهش جمعيت زندان‌ها است.

وي در رابطه با پرونده كودك‌آزاري اظهار داشت: ما اين موضوع را پيگيري كرديم كه البته اطلاعات اوليه آن ناقص است، اگر اطلاعات راتكميل كنيم پرونده را به دادسرا مي‌فرستيم كه اين بايد به صورت جدي پيگيري شود،‌ البته بايد اجازه ندهيم كه اين حوادث مجددا تكرار شود.

وزير دادگستري همچنين در رابطه با اتفاقات بند 350 زندان اوين خاطرنشان كرد: بحثي كه وجود دارد بر سر نحوه رعايت حرمت و ضوابط زندانباني است كه اين مورد تأييد جدي قوه قضائيه بوده و مسئولان زندان هم به آن عنايت دارند، اگر هم تخلفي وجود داشته باشد هم درون قوه با جديت و هم خود دستگاه نظارتي درون زندان‌ها با آن برخورد مي‌كند.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اين كه آيا تخلفي ديده شده، خاطرنشان كرد: مواردي كم و بيش بوده البته برخي از آنها ضوابط انتظامي، رعايت مقررات و برخوردهاي طرفين بوده كه نياز به محكمه دارد.

کد: 85847
گروه: اخبار مسئولان
نویسنده خبر: admin-maava admin-maava
ساعت: 12:26 ق.ظ

: مرتبه

[ شنبه 07 تیر 1393 ] [ 22:16 ] [ hoghoughsabt ]

تبديل کليه اسناد مالکيت دفترچه اي به اسناد مالکيت تک برگ

تاریخ: [SHAMSIPUBLISHSTARTDATE]

ساعت: 12:25 ق.ظ

نظرات: 0 نظر

نمایش: 32 مرتبه

تعداد امتیاز: 0 ()

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد:

تبديل کليه اسناد مالکيت دفترچه اي به اسناد مالکيت تک برگ کاداستري در سراسر کشور

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: تعويض اسناد مالکيت دفترچه اي و صدور اسناد مالکيت تک برگ در سيستم کاداستر باعث انضباط بيشتر در فرآيندهاي املاک و اسناد، تسريع در صدور پاسخ استعلامات، جلوگيري از جعل اسناد مالکيت و تکميل بانک هاي اطلاعاتي املاک و کاداستر خواهد شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دکتر تويسرکاني که در جمع معاونان و مديران کل ستادي و استاني ثبت اسناد و املاک سراسر کشور به مناسبت هفته قوه قضائيه سخن مي گفت، با اعلام اين مطلب افزود: اين کار بايد با برنامه ريزي و جديت بيشتر از سوي مديران کل ثبت اسناد و املاک سراسر کشور و به عنوان يکي از تکاليف برنامه پنجم توسعه پيگيري و اجرا گردد.

وي با گراميداشت هفته قوه قضائيه و ياد و خاطره شهداي ارزشمند اين قوه به خصوص شهيد آيت الله دکتر بهشتي، اظهار داشت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امروز با چهره‌اي جديد در خدمت‌رساني و نگاهي تحول‌گرا، با بهره‌گيري از فنآوري هاي نوين، روز به روز به سمت ارائه خدمات مطلوب بويژه به صورت الکترونيکي به مردم پيش مي رود و اين مهم بايد با نظارت دقيق همه مديران ثبت در سراسر کشور به شکل جدي و مستمر ادامه پيدا کند.

معاون رئيس قوه قضائيه برنامه ريزي براي سرعت در رسيدگي به پرونده هاي مربوط به قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و زمين هاي فاقد سند رسمي، آرشيو الکترونيکي پرونده ها و اسناد و کاهش وابستگي به پرونده‌ها و حذف کاغذ در انجام فرآيندها را از اولويت‌هاي مهم اين سازمان در سال 93 اعلام کرد و افزود: اميدواريم با تصويب نهايي قانون جامع کاداستر در مجلس و تأييد آن ازسوي شوراي نگهبان و همزمان برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شاهد تحولي اساسي در اين حوزه باشيم.وي با تأکيد بر نقش مؤثر ادارات اجراي اسناد رسمي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بيان داشت: ادارات اجراي اسناد رسمي اين سازمان مي‌تواند بار سنگيني را از دوش دستگاه قضايي برداشته و نقش بسزايي در وصول مطالبات معوق بانک‌ها ايفا نمايد.

تويسرکاني يکي از وظايف اساسي مديران را نظارت دقيق و مستمر بر عملکرد مجموعه تحت مديريت خود دانست و بيان داشت: مديران سازمان بايد با دقت و جديت بر بخش‌هاي مختلف نظارت داشته باشند و با انجام بازرسي‌هاي مستمر، ضمن شناخت آسيب‌ها و مشکلات موجود، تهديدها و فرصت‌هاي موجود در کار را شناسايي کرده و با برنامه‌ريزي دقيق نسبت به رفع مشکلات و بهره‌گيري از فرصت‌ها و امکانات در جهت نيل به اهداف قدم بردارند. در پايان اين ديدار مديران کل ثبت اسناد و املاک سراسر کشور به طرح مسائل و مشکلات مربوط به ارائه خدمات مطلوب به مردم پرداختند.

کد: 85846
گروه: اخبار مسئولان
نویسنده خبر: admin-maava admin-maava
ساعت: 12:25 ق.ظ

: مرتبه

[ شنبه 07 تیر 1393 ] [ 22:15 ] [ hoghoughsabt ]

سوال

تدوين ؛ حسن صفرنژاد (هشترودی)

وکيل پايه يک دادگستري و مشاور حقوقي

عبور کابل برق از حریم جاده و مزاحمت مالکین اراضی مجاور

پرسش: سلام .من بایک مشکلی به شرح ذیل مواجه شدم میخوام نظرات شما را بدونم وکمک بگیرم. برق واحد دامداری بنده از طریق کابل زمینی از کنار جاده روستایی (حریم جاده)مدت15سال است که تامین میشود اخیرا"جهت مرمت وتعویض کابل اقدام به حفاری وتعمیر نموده ام ولی صاحبان ملک مجاور حریم جاده مانع تعویض ومرمت کابل مذکور شدند بنده هم به ناچار علیه انها به جرم مزاحمت و ممانعت از حق طرح شکایت نموده آنهامدعی نگرفتن پول حریم جاده از اداره راه وتیرگذاری از سوی بنده برای استفاه انها میباشند.حال سوال اینست ایا شکایت بنده به نتیجه میرسد ؟یا فکر دیگری برای تامین برق بکنم

پاسخ: باسلام
برای برق رسانی به ملک شخصی ، در صورتی که محل عبور داخل حریم جاده باشد در آن صورت دریافت مجوز از اداره راه و شهرسازی ضرورت دارد و صاحبان املاک مجاور حق اعتراض ندارند ولی در صورتی که عبور کابل برق از ملک اشخاص باشد که در آن صورت دریافت مجوز و رضایت از مالکین آن اراضی الزامی است و اگر در سابق عبور کابل از حریم راه اتفاق افتاده برای مرمت آن مجوز اداره مذکور لازم است و اگر در سابق عبور کابل برق از ملک اشخاص بوده باشد و آن اشخاص با دریافت مالی چنین حق را به شما اعطا نموده اند حق عدول ندارند و اگر اجازه آنها بدون دریافت مالی بوده و اذن محض محسوب شود که در آن صورت حق رجوع از اذن را دارند که در حال اقامه بینه با مدعی است

میزان هزینه دادرسی و مسئول پرداخت آن

پرسش: با سلام نحوه محاسبه هزینه دادخواست قلع و قمع بنا( ابطال تمبر) به چه صورت محاسبه میگردد؟ ( چند درصد قیمت منطقه ایی ) آیا پس از پرداخت هزینه جهت قلع وقمع ،مبلغ مورد بحث از متهم قابل استرداد هست؟

پاسخ: باسلام
هزینه دادرسی دعوای قلع و قمع بنا در صورتی که با دادخواست تقدیم شده باشد در مرحله بدوی در حال حاضر تا یک میلیون تومان تقویم خواسته یا ارزش منطقه ای دو درصد و نسبت به مازاد سه درصد است و مرحله تجدید نظر و واخواهی چهار درصد و اعاده دادرسی و فرجامخواهی پنج درصد است
در صورتی که رای دادگاه مبنی بر محکومیت خوانده باشد ، هزینه دادرسی بر خوانده تحمیل میشود .

اعلام زمین به عنوان موات و ارجاع امر به کارشناسان

پرسش: باسلام زمین پدربزرگیم که وراثتی بود را سند گرفتیم , اکنون درطرح زمین شهری واقع شده , زمین زراعی را موات اعلام نمودند , پس از اعتراض و دادگاه رای دادگاه به نفع ماصادرشد , الان ازطرف وزارت مسکن در دادگاه تجدیدنظر دوباره شکایت انجام شد و هیات 5 نفره کارشناسی مسیول گردید , ایا نتیجه به نفع ما خواهد بود و چه باید کرد , باتشکر

پاسخ: باسلام
نظر به عدم قدرت علم غیب و یا عدم قدرت پیش بینی به توسط اینجانب ، رای دادگاه تجدید نظر قابل پیش بینی نخواهد بود .
اضافه مینماید رای دادگاه تجدید نظر مسلما بر اساس دلایل و مستندات و نظریات مستدل هیات کارشناسی صادر خواهد بود .
پیشنهاد میشود راسا یا به توسط وکیل با ارائه مستندات و دلایل به اعضای هیات کارشناسان و تقاضای ملاحظه زمین متنازع فیه از ناحیه کارشناسان سعی در تحصیل دلایل نمایید

افت قیمت خودرو شامل چه مدل هایی میشود ؟

پرسش: باسلامهرماشین تاجه مدل میتواندادعای افت قیمت نماید 3 یا 5سال پس ازمدل ماشین

پاسخ: باسلام
افت قیمت برای هر خودرو با هر مدل و هر تیپ با توجه به نوع آن و سال ساخت متغییر بوده و امکان تعیین افت قیمت وجود دارد و مخصوص چند سال اخیر نیست مثلا خودرو سمند مدل 1382 تصادف میکند و خسارت از ناحیه مقصر پرداخت میشود لیکن مالک خودرو مدعی میشود که خودرو ایشان فاقد سابقه تصادف بوده و استحقاق دریافت افت قیمت می باشد ، موضوع به کارشناس ارجاع و پس از تعیین افت قیمت ، مرجع رسیدگی کننده ، مقصررا به پرداخت افت قیمت محکوم مینماید.
شایان ذکر است بر اساس قاعده فقهی لاضرر و ماده یک و دو قانون مسئوولیت مدنی و دیگر قوانین جاری خسارت زیان دیده در هر مرتبه ای که باشد باید جبران شود.

بیمه عمر فوت شده و توقیف آن به توسط طلب کار

پرسش: سلام آیا طلبکار متوفی می تواند طلب خود را از محل بیمه عمر که به ورثه رسیده است وصول نماید؟

پاسخ: باسلام
پرداخت دیون متوفی از محل ماترک تسویه میشود و سپس اگر ماترکی باقی بماند وراث میتوانند آنرا تملک کنند و اگر ورثه قبل از پرداخت دیون مورث خود نسبت به تصرف ماترک اقدام نمایند ، طلب کار میتواند نسبت به سهم الارث هر کدام از ورثه مراجعه و نسبت به دریافت طلب خود از ورثه اقدام نماید. به نظر میرسد بیمه عمر متوفی از جمله ماترک است و قابل توقیف و وصول برابر مقررات از ناحیه طلب کار است.

ورود خسارت در گودبرداری و امکان جلوگیری از صدور پایان کار

پرسش: ساخت وسازاطراف منزل ماباعث اسیب دین دیوارهای منزل ما شده،ایا امکان جلوگیری از پایان کار ساختمان مجاور است از طریق شهرداری ؟

پاسخ: باسلام
اقدام همسایه در گود برداری و ساخت و ساز در ملک خود که موجب ورود خسارت و رساندن آسیب به ملک اختصاصی شما شده است برابر ماده یک و دو قانون مسئولیت مدنی و قاعده فقهی لاضرر ، خسارت مذکور قابل جبران است .
جهت وصول خسارات خود میتوانید در صورت عدم حصول صلح و سازش با مسبب ، دادخواست مطالبه خسارت و ضرر زیان به مرجع صالح تقدیم کنید که پس از رسیدگی و ارجاع به کارشناس رسمی ، میزان خسارات استخراج و مورد حکم دادگاه قرار میگیرد.
از بابت ورود خسارت نمیتوانید مانع دریافت عدم خلاف یا پایان کار همسایه از شهرداری شوید.

خرید ملک از طریق وکالتنامه

پرسش: باسلام و احترام من در تیر ماه سال قبل (1392) خانه ای را به صورت وکالتی خریداری کرده ام شخصی که من از او خانه را خریده ام ، خانه را از شخص دیگری (با اقرار نامه محضری و رسمی) خانه را خریداری کرده است در طول سال 1392 من تمام اقساط بانک مسکن را پرداخت کرده ام حال سوال من این است 1 - آیا شخص اول (که مالک اصلی خانه محسوب میشود) با استفاده از اقرار نامه میتوانسته اقدام به فروش خانه به فرد دیگری نماید؟ 2 - آیا اقرارنامه ی شخص اول به دوم و وکالتنامه ی شخص دوم به من ، در دعاوی حقوقی و ثبتی وجاهت قانونی دارد یا نه؟ 3 - آیا اینکه من بعنوان شخص سوم (به صورت وکالتی) اقدام به خرید خانه کرده ام ، مالک خانه محسوب میشوم؟

پاسخ: باسلام
اعطای وکالت نامه از طرف مالک ملک ( موکل ) به خریدار عرفی ( وکیل ) دال بر مدرک خرید و فروش نیست و ضمن آن باید مبایعه نامه ای هم دال بر بیع فی مابین طرفین تنظیم شود وگرنه خریدار ملک با وکالت نامه مالک شناخته نمیشود .
شما با اختیارات حاصله از وکالت نامه میتوانید ملک مذکور را به فروش برسانید لیکن در صورتی که مبایعه نامه ای از مالک قبلی در اختیار ندارید مشارالیه خواهد توانست برای دریافت ثمن همان ملک به شما مراجعه کند.
لطفا جهت اطمینان خاطر و بررسی اسناد به دفتر یکی از وکلا مراجعه تا راهنمایی شوید.
محکم ترین و محکمه پسند ترین طرق احراز مالکیت ، تنظیم سند رسمی است و برای املاکی که دارای وام بانکی هستنند تنظیم سند رسمی امکان پذیر است.

خرید ملک از طریق وکالتنامه

صلح نامه فاقد سند و انحصار وراثت

پرسش: با سلام، در صورت فوت پدر، اگر یکی از وراث ادعا نماید که همه اموال از جمله منزل مسکونی قبل از فوت پدر تحت عنوان صلح نامه به او بخشیده شده است و این صلح نامه پیدا نشود و همچنین آن وارث حاضر به افدام برای انحصار وراثت نمی باشد، چه راهکاری می توان اتخاذ نمود؟

پاسخ: باسلام
1- برای گرفتن گواهی انحصاروراثت ، مراجعه احد از ورثه با در اختیار داشتن مدارک لازم از جمله اصل و تصاویر شناسنامه وراث ، متوفی ، فوت نامه ، گواهی مالیات بر ارث ، استشهادیه محضری به شورای حل اختلاف محل و تقدیم دادخواست کافی است .
2- کسی که مدعی صلح خانه پدری به نفع خود میباشد باید دلیل ارائه کند و بدون ارائه سند صلح و یا دلایل محکمه پسند ، ادعای مدعی پذیرفته نمیشود

: مرتبه

[ شنبه 07 تیر 1393 ] [ 22:05 ] [ hoghoughsabt ]

رأی هیأت عمومی

تاریخ انتشار : 04-04-1393

رای شماره 155 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع مرجع صالح به رسیدگی به اختلافات کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی با دانشگاه

شماره هـ/۹۰/۱۵۴ ۲۰/۳/۱۳۹۳

تاریخ دادنامه: ۲۹/۲/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۱۵۵ کلاسه پرونده: ۹۰/۱۵۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای یحیی رایگان

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: آقای یحیی رایگان به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۲۰/۷۱۱د۴۱ ـ ۴/۳/۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«احتراماً، نظر به صدور آراء متعارض از شعب مختلف دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع قانون کار در رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی به شرح ذیل، توجه حضرتعالی را به نکات ذیل جلب می‌نماید:

وزیر کار و امور اجتماعی وقت طی بخشنامه شماره ۵۳۶۵۵ ـ ۲۲/۳/۱۳۷۱ با توجه به بخشهایی از اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی و مصوبات هیأت امنای آن دانشگاه و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی را دارای قانون استخدامی خاص تلقی و از شمول قانون کار خارج اعلام کرده بودند. این بخشنامه طی دادنامه ۱۸۷ـ ۳/۱۱/۱۳۷۲ در پرونده ۷۳/۱۷۵ توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید. هیأتهای تشخیص و حل اختلاف ادارات کار و امور اجتماعی به دلیل بخشنامه

مذکور و ابطال متعاقب آن آراء متعارضی در خصوص صلاحیت رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی صادر کرده‌اند، که مورد شکایت در دیوان عدالت اداری قرار گرفته و آراء متعارض از شعب مختلف دیوان در این خصوص صادر شده است.
شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری طی دادنامه ۲۵۹۵ ـ ۳۰/۱۱/۱۳۸۴ در پرونده کلاسه ۱۴/۸۳/۱۰۹۴ به استناد «دادنامه ۱۸۷ـ ۲/۱۱/۱۳۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری» بر صلاحیت مراجع حل اختلاف کارگری در رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی رأی صادر کرده و این رأی با تأیید شعبه ۱۱ تجدیدنظر طی دادنامه ۸۸۱ ـ ۲۹/۳/۱۳۸۵ در پرونده ت۱۱/۸۵/۸۲۹ قطعیت یافته است. در مورد مشابهی، هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار در رسیدگی به شکایت عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد با تلقی «مقررات و ضوابط خاص استخدامی» از رابطه استخدامی دانشگاه آزاد و به استناد « ماده ۱۸۸ قانون کار» بر عدم صلاحیت ذاتی مراجع حل اختلاف رأی داده‌اند. شکایت از این دادنامه‌ها در پرونده ۲۰/۸۸/۲۶۲۳ منجر به صدور دادنامه ۱۹۸۰ـ ۲۴/۵/۱۳۸۹ از شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری مبنی بر تأیید آنها شده است. دادنامه صادره از شعبه ۲۰ نتیجتاً با دادنامه‌های صادره از شعب ۱۱ و ۴۱ فوق متعارض است.

نظر به تکلیف قانونی ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای بررسی و ارجاع رسیدگی به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جهت صدور رأی وحدت رویه در خصوص صلاحیت مراجع حل اختلاف ادارات کار در رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی را دارد.»

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبـه چهـاردهم دیوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونـده شمـاره ۱۴/۸۳/۱۰۹۴ با موضوع دادخواست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرستان میانه به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی میانه و به خواسته ابطال رأی شماره ۴۷۲ ـ ۴/۳/۱۳۸۳ هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۲۵۹۵ ـ ۳۰/۱۱/۱۳۸۴، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به محتویات دو جلد پرونده حل اختلاف ارسال شده و توجه به رأی شماره ۱۸۷ـ ۲/۱۱/۱۳۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۵۳۶۵۵ ـ ۲۴/۳/۱۳۷۱ وزارت کار و امور اجتماعی راجع به عدم شمول قانون کار به کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی و صلاحیت مراجع حل اختلاف کارگری در رسیدگی به شکایات مطروح از سوی کارکنان دانشگاه به موجب رأی مذکور و لازم‌الاتباع بودن آن برای شعب دیوان در موارد مشابه و نظر به این که رسیدگی و انشای رأی معترضٌ عنه متضمن نقض قوانین و تخلف از مقررات نمی‌باشد و ایرادی نیز در جریان رسیدگی ملاحظه نگردید، بنابراین دادخواست اعتراض مطروح غیر موجه تشخیص و قرار رد آن صادر و اعلام می‌شود. رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ، تجدیدنظرپذیر در شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

متعاقباً با اعتراض دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، شعبه ۱۱ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۸۸۱ ـ ۲۹/۳/۱۳۸۵ با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه بدوی را عیناً تأیید و استوار می‌کند.

ب: شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۰/۸۸/۲۶۲۳ با موضوع دادخواست آقای مهرداد عبدی با وکالت آقای رضا نجفلو به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی میانه و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۱۵۰۹ ـ ۳/۸/۱۳۸۸ هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۱۹۸۰ـ ۲۴/۵/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

راجع به اعتراض آقای مهرداد عبدی به طرفیت هیأت حل اختلاف کار و امور اجتماعی میانه در اعتراض به رأی ۳/۸/۱۳۸۸ صادره از آن هیأت، نظر به شرح دادخواست شاکی و مستندات پیوست و مفاد لایحه شماره ۲۷۱۴۴ ـ ۳۰/۴/۱۳۸۹ و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده، اداره کار دلیلی که زمینه نقض یا ابطال و بی‌اعتباری رأی معترضٌ‌عنه را فراهم آورد مشهود نیست. از حیث رسیدگی شکلی و ماهوی نیز ایرادی به رسیدگی مترتب نیست. علی‌هذا این شعبه دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و به رد شکایت وی حکم صادر و اعلام می‌دارد. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: با توجه به این که مطابق مصوبه سیصد و پنجاه و هفتمین جلسه مورخ ۳۱/۵/۱۳۷۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی، موضوع الحاق یک بند به بند ح ماده ۱۲ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی، اعضای هیأت علمی و کارکنان اداری دانشگاه مذکور مشمول قانون کار شناخته نشده‌اند و از طرفی به موجب بند ح ماده ۱۲ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغی شماره ۶۲۶/۸۹/دش ـ ۲۸/۷/۱۳۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصویب مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی و کارکنان اداری دانشگاه و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایا به عهده هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی محول شده است و به موجب بند ۶ سومین صورت جلسه کمیسیون دایمی هیأت امنای دانشگاه مصوب آذر ماه ۱۳۹۲، اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی صرفاً تابع آیین‌نامه‌های خـاص اداری استخدامی مـصوب هیأت امناء اعلام شـده است و در مـاده ۱۸۸ قانون کار، اشخاص مشمول مقررات خاص استخدامی مشمول قانون کار شناخته نشده‌اند، بنابراین رأی شماره ۱۹۸۰ـ ۲۴/۵/۱۳۸۹ شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری که بر رد شکایت شاکی صادر شده است و قانون کار را بر روابط کارکنان دانشگاه آزاد با دانشگاه حاکم ندانسته است و مآلاً آراء هیأتهای موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار مبنی بر عدم صلاحیت آنها در رسیدگی به اختلافات کارکنان دانشگاه آزاد با دانشگاه را تأیید کرده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

: مرتبه

[ شنبه 07 تیر 1393 ] [ 19:45 ] [ hoghoughsabt ]

۶۰ نکته در ارتباط با تعدد و تکرار جرم در قانون جدید مجازات اسلامی

60 نکته آموزشی از کارگاه علمی تخصصی “تعدد و تکرار جرم ”

۶۰ نکته در ارتباط با تعدد و تکرار جرم در قانون جدید مجازات اسلامی که برگرفته از این
کارگاه علمی می باشد را در ادامه خواهید خواند :

(شماره های نکات نامرتب می باشد ...)

۱ - اصل فردی کردن مجازاتها به معنی اعمال واجرای مجازاتی متناسب با شخصیت ویژگیهای
جسمی، روانی واجتماعی خود مجرم است که به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی ویا خصوصیات بزه
دیده از طرف مقنن پیش بینی شده وحسب مورد ممکن است منجر به تشدید، تخفیف، تعلیق
مجازات و… شود .
۲ - اصل فردی کردن مجازات را با اصل شخصی بودن مجازات نباید یکی دانست، زیرا اصل
شخصی بودن بدین معناسب که تعقیب امر جزایی ومجازات فقط نسبت به مرتکب جرم قابل
اعمال است نه اطرافیان وخانواده مرتکب وکسانی که در ارتکاب جرم نقش نداشته اند .
۳ - تعدد وتکرار جرم از جمله شیوه های تشدیدی فردی کردن مجازات می باشند .
۴ - تعدد وتکرار جرم از علل تشدید کننده مجازاتها هستند.زیرا هر دو دلالت بر حالت خطرناک
بزهکار وآمادگی او برای ارتکاب جرایم دیگر دارند .
۵-تکرار وتعدد جرم از علل عمومی تشدید مجازات هستد؛زیرا به جرایم معین اختصاص
ندارند،بلکه در هر جرمی مصداق پیدا کند موجب تشدید مجازات خواهند بود.
۰-در مقابل علل عمومی تشدید مجازات که در حقوق کیفری ایران تنها در تعدد وتکرار مصداق
دارند؛ علل اختصاصی قرار می گیرند.علل اختصاصی شامل علل نوعی تشدید وعلل شخصی
تشدید می باشند.
۷-علل نوعی تشدید مجازات، به دلیل وجود خصوصیاتی در جرم موجب تشدید مجازات می
شوند مانند تخریب اشیاء منقول وغیر منقول که با مواد محترقه انجام می شود)ماده ۰۷۶ قانون
تعزیرات(
۶-علل شخصی، به واسطه شخص مجرم سبب تشدید مجازات می گردند مثلاً تشدید مجازات
کلاهبرداری بوسیله کارمندان دولت که منجر به تعیین حداکثر مجازات می شود.
۹-وقتی شخص واحد مرتکب جرائم متعدد می شود دو فرض قابل تصور است.
۹ -ارتکاب جرم یا جرائم بعدی به هنگامی صورت گیرد که جرائم قبلی هنوز کشف یا حکم -۱
محکومیت قطعی درباره آنها صادر نشده باشد.این مورد تعدد جرم است؛زیرا با وضعیت مرتکبی
روبرو هستیم که بیش از یک جرم مرتکب شده، اعم از اینکه جرایم متعدد را توامان ودر زمان
نزدیک به هم یا اینکه در زمان های کم وبیش طولانی مرتکب شده باشد ونسبت به هیچکدام
از جرایم ارتکابی به محکومیتهای قطعی نرسیده باشد .
-۹۲- در فرض دوم جرم یا جرائم بعدی پس از آن که در مورد جرم قبلی حکم محکومیت
قطعی صادر شده است ارتکاب می یابد واین تکرار جرم است .
۱۶ - شباهت تعدد وتکرار جرم در ارتکاب بیش از یک جرم توسط مرتکب است وتفاوت آنها نیز
وجود محکومیت قطعی مرتکب قبل از ارتکاب جرم یا جرایم بعدی می باشد. در صورت عدم
وجود محکومیت قطعی،ارتکاب جرم یا جرایم بعدی مشمول تعدد جرم می باشد .
۱۱ -قواعد حاکم بر تعددو تکرار جرم در جرایم تعزیری وغیرتعزیری)حدود،قصاص،دیات( با
یکدیگر متفاوت اند .
۱۲ - قاعده ارتکاب رفتارهای مجرمانه متعدد در جرایم موجب حد این است که مجازات های
متعدد بر مرتکب اعمال می گردد؛مگر آنکه جرایم ارتکابی ومجازات آنها یکسان باشد.بر این
اساس بطور مثال ارتکاب زنا،مصرف مسکر،قوادی توسط شخصی موجب اعمال مجازاتهای
متعدد می گردد.اما مصرف چندین بار مسکر به دلیل یکسان بودن جرم ومجازات آن تنها منجر
به اعمال یک مجازات می گردد .
۱۳ -چنانچه شخصی مرتکب دو جرم موجب حد که یکی اعدام ودیگری حبس ویا یکی اعدام
ودیگری تبعید فقط مجازات اعدام اجرا می گردد .
۱۴ - اگر شخصی با یک رفتار دو یا چند نفر را قذف کند چنانچه قذف شوندگان جداگانه شکایت
کنند به تعداد آنان دو یا چند مجازات اجرا می گردد.در صورتی که قذف شوندگان یکجا شکایت
نمایند بیش از یک حد جاری نمی گردد .
۱۵ - قاعده در ارتکاب رفتارهای مجرمانه که موجب حد وقصاص است، جمع مجازات ها می
باشد.اما اگر مجازات حدی مانند اعدام موضوع قصاص، مانند قصاص عضو، را از بین ببرد یا
موجب تاخیر در اجرای قصاص گردد اجرای قصاص مقدم است. البته در این حالت اخیر در
صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه،مجازات حدی اجرا می شود .
۱۰ - قاعده در ارتکاب رفتارهای مجرمانه موجب حد وتعزیز ویا موجب قصاص وتعزیر،جمع
مجازات هاست وابتدا حد یا قصاص اجرا می شود؛مگر اینکه حد یا قصاص، سالب حیات
وتعزیر،حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد وموجب تاخیر اجرای حد نیز نشود که در اینصورت
ابتدا تعزیر اجرا می گردد .
۱۷ - تعدد جرم در جرایم موجب تعزیر دو قسم می باشد ۱ تعدد مادی یاو اقعی ۲ تعدد معنوی یا - -
اعتباری .
۱۶ - تعدد معنوی یا اعتباری در قانون جدید مجازات شامل: ۱ رفتار واحد،دارای عناوین متعدد که -
از آن به تعدد عنوانی می توان یاد کرد. ۲ مجموع جرایم ارتکابی واجد عنوان مجرمانه خاص اند - .
۱۹ - در تعدد عنوانی مجازات اشد مورد حکم قرار می گیرد.مانند اینکه شخصی اتومبیل دیگری را
به امانت گرفته وآن را می فروشد در اینجا مجازات اشد ، فروش مال غیر است .
۲۶ - در تعدد اعتباری از نوع مجموع جرایم ارتکابی که دارای عنوان مجرمانه خاص است
مرتکب به یک مجازات محکوم می گردد .
۲۱ - تعدد واقعی یا مادی در قانون جدید سه نوع می باشد. ۱ تعدد واقعی تا سه جرم ۲ تعدد - -
واقعی بیش از سه جرم. ۳ در حکم تعدد واقعی)رفتار مجرمانه منجر به نتایج مجرمانه متعدد می -
شود )
۲۲ - در هر سه نوع تعدد واقعی در جرایم موجب تعزیر طبق ماده ۱۳۴ تنها مجازات اشد اجرا می
گردد .
۲۳ - مجازات اشد در تعدد اعتباری وتعدد واقعی بر اساس درجه بندی مجازات های مقرر در ماده
۱۹ قابل تشخیص است ولذا بطور مثال جزای نقدی درجه ۵ از حبس درجه ۰ شدیدتر می باشد .
۲۴ - - مقررات تعدد جرم در جرایم موجب تعزیر در سه قسم قابل اعمال نیست ۱ جرایم درجه ۷و ۶
۲ جرایم اطفال ونوجوانان ۳ جرایم غیرعمد - -
۲۵ - چنانچه شخصی مرتکب یک جرم درجه ۰ شود وسپس مرتکب جرم درجه ۷ گردد از شمول
مقررات تعدد خارج می باشد وباید برای جرایم درجه ۰و ۷جداگانه تعیین کیفر گردد ومجازاتها با
یکدیگر جمع می گردند .
۲۰ - در جرایم درجه ۷و ۶ مجازاتها با یکدیگر جمع می شوند وهمچنین مجازات جرایم درجه ۷و ۶ با
مجازات درجه یک تا شش نیز جمع می گردند .
۲۷ -در قانون جدید در بحث تعدد تجاوز از حداکثر مجازات تنها در جایی که جرایم ارتکابی بیش
از سه جرم است پذیرفته شده است .
۲۶ - در تعدد و تکرار جرم در صورت وجود یکی از جهات تخفیف مقرر در ماده ۳۷ ،دادگاه می
تواند مجازات مرتکب را در صورتی که مجازات قانونی دارای حداقل و حداکثر باشد تا میانگین
مجازات تقلیل دهد .
۲۹ - در صورتی که در تعدد جرم دادگاه بخواهد مجازات مرتکب را تقلیل دهد و مجازات قانونی
فاقد حداقل و حداکثر باشد دادگاه فقط تا نصف مجازات مقرر را تقلیل دهد .
۳۶ - مقررات حاکم بر تعدد جرایم موجب تعزیر در تعدد واقعی در قانون جدید بطور کلی نسبت به
قانون قدیم در ارتباط با جرایم متعدد مشابه شدیدتر است. زیرا دادگاه در جرایم مشابه طبق
قانون جدید باید مجازات را به حداکثر یا بعلاوه حداکثر تعیین کند ولی در قانون قدیم در تعیین
مجازات تا حداکثر اختیار داشت ودر میزان تخفیف نیز اختیار مطلق داشت.و لذا مقررات قانون
جدید عطف به ما سبق نمی گردند .
۳۱ - در ارتباط با تعدد واقعی مختلف ، مقررات قانون جدید مساعد تر است و لذا عطف به ماسبق
می گردند. زیرا در قانون قدیم قاعده جمع مجازات ها حاکم بود ولی در قانون جدید اجرای
مجازات اشد .
۳۲ - تشدید مجازات ها بر اساس مقررات تعدد و تکرار جرم موجب تغییر درجات مجازات ها نمی
گردد. بر این اساس اگر مجازات جرمی دو سال حبس است و بر اساس مقررات تعدد یا تکرار به
حبس بیش از دو سال تعیین شد این مجازات تشدید یافته سبب محرومیت محکوم از حقوق
اجتماعی نمی گردد .
۳۳ - تعدد عنوانی میان جرایم موجب تعزیر با سایر جرایم موجب اعمال قاعده جمع مجازات ها
می گردد .
۳۴ -اگر شخصی مرتکب یک جرم تعزیری گردد و سپس مرتکب یک جرم غیر تعزیری شود ،
موضوع از شمول ماده ۱۳۴ خارج است .
۳۵ - چنانچه شخصی مرتکب یک سرقت حدی و چند سرقت تعزیری شود یا مرتکب یک زنا و
چند رابطه نامشروع کمتر از زنا گردد تنها به مجازات حدی محکوم می شود و مجازات تعزیری
ساقط می گردد. استثنای این قاعده در قذف می باشد که اگر قذف به شخصی صورت گیرد و
آن قذف ، منجر به توهین به دیگری شود ، مرتکب به هردو مجازات محکوم می شود .
۳۰ - در جرایم موجب حد زمانی تکرار جرم تحقق پیدا می کند که اولاً شخص مرتکب یک نوع
جرم موجب حد مانند مصرف مسکر شود . ثانیاً حد نیز بر وی اجرا گردد. در صورت فقدان یکی از
دو شرط موضوع از شمول ماده ۱۳۰ خارج است. بنابراین اگر شخصی مرتکب مصرف مسکر
گردد و حد بر وی جاری و سپس مرتکب زنا گردد و حد بر وی جاری و سپس مرتکب زنا گردد
و حد بر وی جاری شود مشمول قاعده تکرار خاص جرایم موجب حد نمی گردد .
۳۷ - مقررات تکرار جرم در ماده ۱۳۷ در جرایم سیاسی ، مطبوعاتی ، جرایم اطفال و نوجوانان و
جرایم غیرعمدی اعمال نمی شود .
۳۶ - جرایمی که فاقد مجازات تبعی هستند موجب تحقق تکرار جرم نمی گردند .
۳۹ - جزای نقدی به هر میزان و شلاق تعزیری موجب تحقق تکرار جرم نمی گردند .
۴۶ - با توجه به اینکه کلیه محکومیتهای کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است لذا
اشخاص زیر ۱۶ از شمول مقررات تکرار خارج می باشند .
۴۱ - با عنایت به اینکه حصول اعاده حیثیت طبق ماده ۲۵ تنها در جرایم عمدی امکان پذیر است
- ۱۳۵۵/۱۱/ و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۲۶ ۲۵ مقررات مربوط به تکرار جرم در جرایم
غیر عمدی اعمال نمی شود.)البته در آزمون های حقوقی داوطلبین عزیز ماده ۱۳۷ و اطلاق آن
را هم مد نظر داشته باشند )
۴۲ - اگر در مورد شخصی محکومیت قطعی در جرایم موجب تعزیر درجه یک تا شش صادر شود
ولی به هر دلیلی اجرا نگردد و مدت های مقرر در ماده ۱۶۷ قانون جدید در رابطه با مرور زمان
اجرای مجازات سپری گردد و سپس آن شخص مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش گردد
ارتکاب جرم جدید مشمول مقررات تکرار جرم نمی شود .
۴۳ - اگر شخصی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری از درجه شش محکوم
شود و سپس مرتکب جرم تعزیری درجه ۰ دیگری گردد مقررات مربوط به تکرار در مورد وی
اجرا نمی گردد. زیرا جرم درجه ۰ فاقد مجازات تبعی طبق ماده ۲۵ می باشد وموجب تحقق
تکرار جرم نمی شود .
۴۴ - اگر دادگاه بخواهد مجازات مرتکبی را که مشمول تکرار جرایم تعزیری است تخفیف دهد و
مجازات قانونی جرم جدید ثابت یا فاقد حداقل باشد ، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا
نصف مجازات مقرر قانونی تقلیل دهد .
۴۵ - دادگاه در تعیین مجازات شخصی که مشمول مقررات تکرار است به حداکثر مجازات مکلف
است. اما از حداکثر تا یک و نیم برابر مجازات مختار است .
۴۰ - در جرایمی که مجازات قانونی آنها دارای حداقل و حداکثر می باشد دادگاه نمی تواند به
کمتر از میانگین حداقل و حداکثر ، مجازات را تقلیل دهد. بطور مثال اگر جرمی ۰ ماه تا سه
سال حبس دارد دادگاه فقط تا ۲۱ ماه می تواند مجازات را تخفیف دهد و کمتر از آن را اختیاری
در تقلیل ندارد .
۴۷ - دادگاه در مورد مجازات جرمی که ثابت یا فاقد حداقل باشد و مشمول مقررات تکرار جرم نیز
می گردد نمی تواند به کمتر از نصف مجازات را تقلیل دهد. بطور مثال جرمی که مجازاتش سه
سال را تنها می تواند تا یکسال و نیم تخفیف دهد نه کمتر .
۴۶ - اگر شخصی دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن
باشد ، دادگاه نمی تواند حتی در صورت دارابودن شرایط تخفیف در مورد جرم جدید ، مقررات
تخفیف را اعمال کند .
۴۹ - امکان صدق عنوان تعدد و تکرار جرم موجب تعزیر در یک زمان واحد وجود دارد و آن زمانی
است که در مورد شخصی حکم محکومیت قطعی صادر و سپس شخص محکوم مرتکب دو یا
چند جرم تعزیری درجه یک تا شش می گردد .
۵۶ - در صورتی که شخصی در یک زمان مشمول عنوان تعدد و تکرار جرم موجب تعزیری گردد
ابتدا باید جرایم جدید طبق مقررات تکرار، تشدید و سپس شدیدترین مجازات از میان ها به اجرا
گذاشته می شود و این مجازات با مجازات محکومیت سابق با یکدیگر جمع می شوند .
۵۱ - مقصود از مجازات اشد ، در ماده ۱۳۴ مجازات اشد قضایی ، یعنی آنچه در حکم محکومیت
تعیین شده ، است نه قانونی . زیرا دادگاه می تواند در تعدد واقعی نسبت به تخفیف مجازات ،
تعلیق اجرای مجازات با تعویق صدور حکم یا مجازات های جایگزین حبس اقدام نماید و این
تأسیسات در میزان مجازات ها مؤثر است .
۵۲ - اگر مجازات اشد در تعدد واقعی در هنگام اجرا به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا
غیر قابل اجرا شود ، مجازات اشد بعدی اجرا خواهد شد و میزان اجرا شده مجازات اشد اول برای
مجازات اشد دوم محاسبه می گردد .
۵۳ - چنانچه شخص زیر ۱۶ سال مرتکب بیش از یک جرم تعزیری مشمول ماده ۱۳۴ قانون
۱۳۰۶ ابتدا برای هر یک از جرایم بدون - /۱۶/۲۱ ۲۱/ جدید شود طبق رای وحدت رویه شماره ۰۶
رعایت مقررات تشدید کیفر مجازات تعیین می گردد و از میان این مجازات ها تنها مجازات اشد
اجرا می گردد .
۵۴ - چنانچه مجازات جرمی درجه پنج باشد و دادگاه با اعمال تخفیف مجازات مرتکب را به درجه
هفت تعیین کند. در صورت ارتکاب جرم جدید، جرم درجه هفت موجب تحقق تکرار نمی شود .
۵۵ -تعدد جرایم در مورد نظامیان ومرتکبان مشمول قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مشمول
مواد ۱۳۱ و ۱۳۴ قانون جدید است .
۵۰ - در تعدد جرایم موجب تعزیر امکان تعلیق اجرای مجازات وجود دارد .
۵۷ - از تکرار جرم تنها جرم درجه ۰ می تواند مشمول تعویق صدور حکم قرار گیرد .
۵۶ - در تعدد رفتارهای مجرمانه متعدد چنانچه مجازات قانونی یک از رفتارها بیش از شش ماه
حبس باشد مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس خواهد شد .
۵۹ - در صورت تکرار جرم از سوی اشخاص حقوقی امکان اعمال ماده ۱۳۷ قانون جدید در مورد
آنها امکان پذیر نمی باشد .
۰۶ - مقصود از مجازات اشد در ماده ۱۳۱ ،مجازات جرمی است که کیفر آن اشد است . دادستان

برچسب‌ها: نکته آموزشی, تعدد جرم, تکرار جرم, قانون جزا 92

: مرتبه

[ شنبه 07 تیر 1393 ] [ 19:44 ] [ hoghoughsabt ]

سوالات استخدامی قوه قضاییه

بانک خرید اینترنتی کتب حقوقی با 20% تخفیف برای خرید آنلاین کلیک کنید (اینجا)

جهت دانلود سوالات آزمون استخدامی قوه قضاییه کلیک کنید (اینجا)

دانلود سوالات سراسری ارشد حقوق همراه پاسخنامه از سال 86 تا 92 کلیک کنید (اینجا)

برچسب‌ها: محشای قانون مجازات اسلامی92, محشای قانون جزا 92, قانون جزا 92

: مرتبه

[ شنبه 07 تیر 1393 ] [ 19:39 ] [ hoghoughsabt ]

محشای قانون مجازات اسلامی جدید مصوب ۹۲ منتشر شد

محشای قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ماه سال جاری در پرتو آراء و نظرات نوشته مسعود مظاهری تهرانی توسط انتشارات خرسندی به چاپ سوم رسید.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، یکی از قوانین بسیار مهم که کاربرد وسیعی در تنظیم مناسبات اجتماعی دارد قانون مجازات است. با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در اردیبهشت 92 نیاز به متنی همه سو نگر به این قانون احساس می‌شد که قانون مزبور را از زوایای گوناگون مورد کند و کاو قرار دهد. مولف که خود یکی از وکلای دادگستری است، در این مجموعه در خصوص هر ماده ابتدا سوابق مربوط به آن ماده در قانون مجازات عمومی 1304، قانون مجازات عمومی 1352، قانون راجع به مجازات عمومی 1361 و قانون مجازات اسلامی 1370 را ذکر و مورد بررسی قرار داده است.

مولف ضمن بررسی تطبیقی قوانین جزایی فرانسه، چین و افغانستان با قانون مجازات اسلامی 1392 امکان بررسی تطبیقی مواد مشابه در قوانین مورد اشاره را نیز به خواننده داده است. علت انتخاب قوانین این کشورها این گونه ذکر شده که فرانسه به عنوان یکی از کشورهای دارای حقوق کیفری مدرن، افغانستان به عنوان یک کشور جمهوری اسلامی و نیز چین به عنوان یکی از پرجمعیت‌ترین کشورها در حوزه‌ آسیای جنوب شرقی ملاک انتخاب بوده‌اند. لازم به ذکر است در محشای قانون مجازات اسلامی حاضر در ذیل هر ماده تحولات آن ماده در پرتو نظرات شورای نگهبان آورده شده و همچنین ذیل هر ماده نظرات مشورتی، آراء وحدت رویه، آرای اصراری و نیز بخشنامه های قوه قضاییه در خصوص آن ماده ذکر شده تا خواننده تاثیر و سیر تحول این موارد را بر تحول قانون مجازات در پیش رو داشته باشد. همچنین برای استفاده هرچه بهتر سعی شده آخرین نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص هر ماده گنجانده شود.

دانلود قانون مجازات اسلامی جدید ، کلیک کنید (اینجا)

دانلود کلیه قوانین ، کلیک کنید (اینجا)

: مرتبه

[ شنبه 07 تیر 1393 ] [ 19:36 ] [ hoghoughsabt ]

درباره وبلاگ

به وبلاگ من خوش آمدید.

ترمينولوژي حقوق

وب سايت حقوقدانان جوان ايران

فهرست واژگان حقوقي

الف	آ	ب
پ	ت	ث
ج	چ	ح
خ	د	ذ
ر	ز	ژ
س	ش	ص
ض	ط	ظ
ع	غ	ف
ق	ک	گ
ل	م	ن
و	ه	ي

امکانات وب

وب سايت حقوقدانان جوان ايران