حقوق قضایی
اطلاعات حقوقی

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
به پيوست يك نسخه تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري به شماره 100/51082/9000ـ 8/12/1389 كه در تاريخ 8/12/1389 به تصويب رياست محترم قوه قضاييه رسيده، جهت درج در روزنامه رسمي كشور ارسال مي‌گردد.

رئيس حوزه رياست قوه قضاييه ـ علي خلفي

 

تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري

در اجراي ماده 29 قانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 18/1/1381 مجلس شوراي اسلامي، تعرفه مربوط به تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري، مصوب 23/5/1384 و اصلاحيه آن به شرح مواد آتي اصلاح مي‌شود:
فصل اول ـ مقررات عمومي
ماده1ـ دستمزد كارشناسان پس از گزارش و اظهارنظر كارشناسي در حدود صلاحيت آنها از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي طبق مقررات اين تعرفه محاسبه و پرداخت مي‌گردد.
تبصره ـ منظور از كانون در اين تعرفه، كانون كارشناسان رسمي دادگستري و منظور از مركز، مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه مي‌باشد.
ماده2ـ مراجع قضائي، وزارتخانه‌ها، سازمان‌هاي دولتي و ارگانها و نهادها و شهرداري‌ها و مؤسسات وابسته به آنها در تعيين دستمزد كارشناس مكلفند براساس مقررات اين تعرفه عمل نمايند.
تبصره1ـ در مواردي كه مرجع قضائي در پرونده‌هاي كيفري و حقوقي براي كشف جرم و تعيين علت و علل و مشخص نمودن واقعيت اقدام به تعيين كارشناس مي‌نمايد، تعيين دستمزد متناسب با كميت و كيفيت كار با همان مرجع مي‌باشد.
تبصره2ـ در صورت عدم استطاعت مالي متقاضي كارشناسي به تشخيص قاضي پرونده حق‌الزحمه كارشناسي تا ميزان معيني حداكثر تا پنجاه درصد به وسيله دادگاه كاهش مي‌يابد ولي به هرحال پرداخت هزينه‌ها يا وسيله اجراي قرار كارشناسي مانند اياب و ذهاب و غيره به عهده متقاضي مي‌باشد.
تبصره3ـ در مورد مناطق محروم و يا اشخاص حقيقي كه استطاعت كافي ندارند حسب مورد به تشخيص قاضي پرونده، مركز يا كانون مربوط حق‌الزحمه اين تعرفه سي‌درصد كاهش مي‌يابد.
تبصره4ـ هر كارشناس حداكثر موظف به ارائه 3 مورد كارشناسي مجاني يا كاهش يافته در هر سال مي‌باشد.
تبصره5ـ در صورت عدم استطاعت مالي متقاضي كارشناسي به تشخيص مرجع قضائي مربوط مراتب جهت معرفي كارشناس معاضدتي حسب مورد به مركز يا كانون اعلام تا با توجه به تبصره 4 كارشناس مربوط معرفي گردد.
ماده3ـ در كارشناسي‌ها چنانچه موضوع كارشناسي مربوط به جزئي از كل بوده ولي اظهارنظر كارشناسي مستلزم بررسي در كل كار مربوط باشد، دستمزد با پيشنهاد كارشناس و موافقت مقام ارجاع‌كننده بر مبناي كل كار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهدشد.
ماده4ـ در مواردي كه موضوع كارشناسي توسط چند نفر كارشناس رسمي از يك رشته كارشناسي انجام مي‌شود، از دستمزد هر كارشناس سي درصد كسر مي‌گردد.
ماده5 ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند در صورت درخواست كارشناس يا هيئت كارشناسي، دستمزد كارشناسي را طبق اين تعرفه و در صورتي كه قبلاً قابل برآورد نباشد، حسب مورد بطور علي‌الحساب به حساب مركز يا كانون توديع و قبض آن را در پرونده مربوط پيوست نمايند. در اين صورت، كارشناسان رسمي مكلفند پس از توديع دستمزد نسبت به انجام كارشناسي اقدام نمايند.
ماده6 ـ در صورتي كه كارشناس اقدام به كارشناسي نموده ولي به دليلي كه خارج از حيطه اختيار وي باشد اجراي كارشناسي منتفي گردد، محق دريافت بخشي از دستمزد متناسب با كارهاي انجام شده و يا وقت صرف شده خواهدبود؛ به شرط اينكه از حداقل مقرر در اين تعرفه كمتر نباشد. به علاوه، چنانچه در اين رابطه به محل اجراي قرار كارشناسي مسافرت نموده باشد هزينه سفر، اقامت و فوق‌العاده روزانه وي بر مبناي ضوابط اين تعرفه پرداخت مي‌شود.
ماده7ـ در صورتي كه اجراي قرار كارشناسي مستلزم عزيمت به خارج از حوزه فعاليت و محل اقامت كارشناس باشد، تامين وسيله اياب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضي بوده و علاوه بر دستمزد كارشناسي، فوق‌العاده ماموريت كارشناس براي هر روز مسافرت به ماخذ روزانه مبلغ 250.000 ريال براي داخل استان محل اقامت كارشناس و مبلغ 400.000 ريال براي ماموريت خارج از استان كارشناس پرداخت خواهدشد. چنانچه متقاضي از تامين وسيله اياب و ذهاب و اقامت خودداري نمايد و كارشناس براي انجام كارشناسي راساً و به هزينه خود نسبت به تهيه موارد فوق‌الذكر اقدام نمايد علاوه بر دستمزد و فوق‌العاده ماموريت، هزينه‌هاي مربوط در وجه كارشناس پرداخت خواهدشد.
تبصره1ـ در صورتي كه انجام كارشناسي مستلزم عزيمت به خارج از كشور باشد، انجام امور مربوط به رواديد و پرداخت هزينه‌هاي مربوط اعم از عوارض خروج از كشور و تهيه بليط هواپيما، هزينه اقامت و همچنين ساير هزينه‌هاي سفر و پرداخت فوق‌العاده روزانه هم‌رديف مديران كل به عهده متقاضي مي‌باشد.
تبصره2ـ در صورتي كه مبلغ مورد رسيدگي به ارز باشد، پس از تسعير آن به ريال، براساس نرخ واريز‌نامه رسمي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مطابق جدول رشته مربوط محاسبه خواهدگرديد.
ماده8 ـ دستمزد تامين دليل با توجه به كميت و كيفيت خدمات كارشناسي مورد نياز از طرف مقام ارجاع‌كننده تعيين مي‌شود و حداقل آن 700 هزار ريال مي‌باشد.
ماده9ـ هزينه انجام كليه آزمايش‌ها و تهيه نمونه‌هاي لازم و گمانه‌زني كه طبق نظر كارشناس ضروري باشد، به عهده متقاضي است و در صورت اختلاف و ضرورت انجام اقدامات مذكور، حسب مورد نظر مركز يا كانون مربوط معتبر است.
ماده10ـ در مواردي كه براي بعضي از امور كارشناسي در اين تعرفه دستمزد تعيين نشده باشد، دستمزد آن حسب مورد توسط مرجع قضايي، مركز يا كانون مربوط تعيين مي‌گردد، حداقل دستمزد 700.000 ريال خواهدبود.
ماده11ـ در مواردي كه موضوع كارشناسي مربوط به سالهاي قبل از تاريخ انجام كارشناسي باشد، دستمزد طبق قيمت روز براساس اين تعرفه محاسبه و پرداخت خواهدشد.
ماده12ـ دستمزد ارزيابي‌ها براي كليه رشته‌ها در هر مورد ارجاعي بشرح ذيل تعيين مي‌گردد.
تا 50.000.000 ريال              مقطوعاً 700.000 ريال
از 50 ميليون ريال تا 150 ميليون ريال نسبت به مازاد چهار در هزار
از 150 ميليون ريال تا 250 ميليون ريال نسبت به مازاد سه در هزار
از 250 ميليون ريال تا يك ميليارد ريال نسبت به مازاد دو در هزار
از يك ميليارد ريال تا ده ميليارد ريال نسبت به مازاد يك در هزار
از ده ميليارد ريال تا يكصد و پنجاه ميليارد ريال نسبت به مازاد سه دهم در هزار
از يكصدوپنجاه ميليارد ريال تا پانصد ميليارد ريال نسبت به مازاد پانزده صدم در هزار
از پانصد ميليارد ريال تا يكهزار ميليارد ريال نسبت به مازاد يك بيستم در هزار
از يكهزار ميليارد ريال به بالا نسبت به مازاد يك صدم در هزار و حداكثر يكصد و پنجاه ميليون ريال.
تبصره1ـ در هر مورد كه ارجاع كار شامل موارد متعدد باشد، مجمع مبالغ ارزيابي مندرج در گزارش به طور يك جا مبناي محاسبه اين ماده قرار مي‌گيرد. ليكن در صورتي كه موضوع ارزيابي در شهرستان ديگر و يا مربوط به اشخاص حقوقي يا حقيقي مختلف باشد، ارزيابي‌ها به طور جداگانه مبناي محاسبه قرار خواهدگرفت.
تبصره2ـ دستمزد بررسي به اختلاف في مابين كارفرمايان و پيمانكاران و مهندسين مشاور و دستمزد تعيين و كنترل صورت وضعيت براي كليه رشته‌ها بر مبناي مبلغ قرارداد طبق ماده 12 اين تعرفه به اضافه پنجاه درصد مي‌باشد.
تبصره3ـ دستمزد تعيين علل و مسبين و تعيين خسارت براي كليه رشته‌ها بر مبناي ميزان خسارت تعيين شده طبق ماده 12 اين تعرفه به اضافه بيست درصد مي‌باشد.
تبصره4ـ تشخيص تخلف از مفاد قرارداد و يا رسيدگي به تاخير قرارداد در هر مورد طبق ماده 12 اين تعرفه به اضافه ده درصد مي‌باشد.
تبصره5 ـ در ارزيابي قطعات يدكي كالاي مستعمل، فرآورده‌هاي غذائي و داروئي و بهداشتي، ضايعات توليدي، ابزارآلات، اجزاي ريز الكترونيك و مخابرات در هر كار ارجاعي به صورت يك‌جا و طبق ماده 12 اين تعرفه به اضافه بيست درصد مي‌باشد.
ماده13ـ در صورتي كه رسيدگي به مستندات و مدارك مربوط به كارشناسي به زبان خارجي باشد علاوه بر تعرفه قانوني در هر رشته، هزينه ترجمه رسمي براساس آئين‌نامه تعرفه مترجمين رسمي اضافه مي‌شود.
ماده14ـ دستمزد تعيين اجاره‌بها، براي كليه رشته‌ها جهت هر واحد يا مجموعه مستقل تا اجاره ماهيانه پانصدهزارريال، مقطوعاً 700.000 ريال و از پانصدهزارريال تا سي ميليون ريال، ده درصد و از سي ميليون ريال به بالا، دو در هزار اضافه خواهد شد. دستمزد تعيين اجرت‌المثل يا اجور گذشته بر مبناي اين ماده به اضافه بيست و پنج درصد خواهد بود.
ماده15ـ حق‌الزحمه تفسير عكس‌هاي هوايي براي هر پلاك ثبتي و تعيين موقعيت ثبتي آن در عكسهاي مزبور مقطوعاً مبلغ 1.500.000 ريال است و براي تفسير عكس‌هاي هوايي سالهاي گذشته، به ازاي هرسال مبلغ دويست هزار ريال اضافه خواهدشد. همچنين، براي پلاكهاي متعدد متصل به هم به ازاء هر پلاك اضافي بيست درصد به حق‌الزحمه اين رديف اضافه خواهدشد.
فصل دوم ـ تعرفه دستمزد گروههاي كارشناسي
گروه 1ـ مهندسي آب و معادن شامل رشته‌هاي (آب، مواد، معادن)
رشته مهندسي آب:
ماده16ـ دستمزد اندازه‌گيري آب و حقابه‌ها بشرح ذيل است:
1ـ تا 100 ليتر در ثانيه، مقطوعاً 700.000 ريال.
2ـ مازاد بر 100 ليتر در ثانيه تا 1000 ليتر در ثانيه، بازاء هر ليتر 1.000 ريال.
3ـ از 1000 ليتر به بالا به ازاء هر ليتر در ثانيه، 200 ريال و حداكثر ده ميليون ريال.
ماده17ـ دستمزد تعيين كيفيت شيميايي و آلودگي آب با توجه به مسائل زيست‌محيطي در هر مورد 700.000 ريال مي‌باشد.
ماده18ـ دستمزد بررسي مشخصات سفره‌هاي سطحي و زيرزميني آب از هر لحاظ مقطوعاً 1.500.000 ريال است.
تبصره ـ در صورتي كه انجام كارشناسي مستلزم عمليات نقشه‌برداري باشد، دستمزد آن طبق تعرفه مربوط پرداخت خواهد شد.
ماده19ـ دستمزد ارزيابي قنوات، چاه‌ها و منصوبات آن، شبكه‌هاي آبياري و زهكشي آب و فاضلاب مطابق ماده 12 اين تعرفه خواهدبود.
ماده20ـ تعيين نوع و بررسي كيفيت حفاري چاهها و قنوات و بهسازي چشمه‌ها مقطوعاً 1.500.000 ريال است.
ماده21ـ دستمزد رسيدگي به اختلاف مربوط به حريم و بستر رودخانه‌ها و كانال‌ها و انهار به شرح زير تعيين مي‌گردد:
1ـ حريم كانالها و انهار تا عرض بستر 12 متر از قرار هر كيلومتر 500.000 ريال و حداكثر پنج ميليون ريال.
2ـ حريم رودخانه و كانالهاي با عرض بيش از 12 متر، از قرار هر كيلومتر 700.000 ريال و حداكثر 7 ميليون ريال.
ماده22ـ دستمزد رسيدگي به وضع فاضلاب به لحاظ تشخيص بار آلودگي بر حسب كميت و كيفيت مقطوعاً 1.000.000 ريال است.
رشته فلزات و معادن:
ماده23ـ
1‌ـ تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي رشته فلزات طبق تعرفه دستمزد كارشناسان گروه 7 (صنعت و فن) خواهدبود.
2ـ تعرفه دستمزد كارشناسان رشته معادن مربوط به ارزيابي ذخائر معدني (احتمالي ـ ممكن ـ قطعي) طبق ماده 12 اين تعرفه خواهد بود. (در معادن زيرزميني معادل بيست درصد به تعرفه مربوط اضافه خواهد شد)
گروه 2ـ اموال منقول شامل رشته‎هاي:
(آثار هنري و اشياء نفيسه و کتب خطي ـ اشياء عتيقه و احجار کريمه،
ساعت و جواهرات، فرش، لوازم خانگي و اداري)
ماده 24ـ دستمزد کارشناسي رشته‎هاي فوق مطابق ماده 12 اين تعرفه خواهد بود.
گروه 3ـ امور پزشکي ـ داروئي و غذايي شامل رشته‎هاي:
(پزشکي، داروسازي و سم‎شناسي، مواد غذائي و مسموميتهاي ناشي از آن)
ماده 25ـ دستمزد کارشناسي رشته‎هاي فوق، برحسب اهميت و حساسيت و پيچيدگي موضوع و با توجه به کميت و کيفيت کار با پيشنهاد کارشناس و موافقت مرجع ارجاع‎کننده (حداقل 700.000 ريال و حداکثر 7.000.000 ريال در هر مورد) مي‎باشد.
تبصره ‌ـ کليه هزينه‎هاي آزمايشگاهي، نمونه‎برداري (بيوپسي)، راديوگرافي و نظائر آن به عهده متقاضي مي‎باشد.
گروه 4ـ رشته حسابداري و حسابرسي ـ آمار
(امور بازرگاني ـ تعيين نفقه و بيمه)
رشته حسابداري و حسابرسي:
ماده 26ـ دستمزد کارشناسي در امور حسابرسي نسبت به جمع ارقام حسابهاي مورد رسيدگي طبق ماده 12 اين تعرفه به اضافه پنجاه درصد خواهد بود.
ماده 27ـ دستمزد کارشناسي امور ذيل بر اساس ماده 12 اين تعرفه خواهد بود:
1ـ ارزش سهام و سهم‎الشرکه، با توجه به مجموع دارائي‎هاي جاري و بدهي‎ها و ذخائر رسيدگي شده به اضافه قيمت تمام شده دفتري دارائي‎هاي ثابت.
2ـ رسيدگي و حسابرسي ترازنامه و حساب سود و زيان و امور توقف و ورشکستگي.
3ـ تعيين قيمت تمام شده کالاها با توجه به ارقام تشکيل‎دهنده قيمت تمام شده.
رشته امور بازرگاني:
ماده 28ـ دستمزد کارشناسان رشته بازرگاني با مقام ارجاع‎کننده حداقل 1.000.000 حداکثر 10.000.000 ريال است.
رشته تعيين نفقه:
ماده 29ـ تعيين دستمزد نفقه با توافق مقام ارجاع‎کننده مي‎باشد و در هر مورد حداقل 700.000 ريال و حداکثر 5.000.000 ميليون ريال است.
رشته بيمه:
ماده 30ـ دستمزد رشته بيمه با توافق مقام ارجاع‎کننده در هر مورد حداقل 700.000 ريال و حداکثر 7.000.000 ريال است.
رشته آمار:
ماده 31ـ تعيين دستمزد رشته آمار با توافق مقام ارجاع‎کننده در هر مورد حداقل 700.000 ريال و حداکثر 5.000.000 ريال است.
گروه 5 ـ امور وسائط نقليه موتوري شامل رشته‎هاي:
(امور حمل و نقل ]ترابري[ ـ وسائط نقليه هوايي، وسائط نقليه دريايي و غواصي، وسائط نقليه موتوري زميني و وسائط نقليه ريلي)
ماده 32ـ دستمزد کارشناسي وسائط نقليه موتوري زميني به شرح ذيل است:
1ـ رسيدگي به اصالت خودرو 700.000 ريال.
2ـ رسيدگي به تصادف درون‎شهري 600.000 ريال.
3ـ رسيدگي به تصادف خارج از شهر 800.000 ريال.
اظهارنظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي، تعيين تناژ، تعيين مدل و تعيين اجاره‎بها و اجرت‎المثل براي هر دستگاه مقطوعاً 700.000 ريال و براي وسائط نقليه بدون موتور پنجاه درصد آن.
ماده33ـ تعرفه دستمزد وسائط نقليه دريايي و غواصي و رشته امور حمل و نقل:
1ـ براي دعاوي مربوط به حمل و نقل (مسئوليت صادرکننده اسناد حمل)
با توجه به مبلغ خواسته، مطابق ماده 12 اين تعرفه است.
2ـ تعيين ارزش وسائط نقليه آبي:
براساس ماده 12 اين تعرفه است.
3ـ تعيين علت در تصادم دريايي يا تصادم در آبهاي داخلي بشرح ذيل مي‎باشد:
الف ـ در صورت تصادم بين قايقهاي تفريحي و مسافربري در آبهاي داخلي:
در هر مورد 900.000 ريال.
ب ـ در صورت تصادم بين دو يا چند فروند شناور در دريا:
ـ براي شناورهاي با ظرفيت بار کمتر از 500 تن (ظرفيت ناخالص يا GT) 2.000.000 ريال در هر مورد
ـ براي شناورهاي با ظرفيت بار بالاتر از 500 تن (ظرفيت ناخالص يا GT) 5.000.000 ريال در هر مورد
تبصره ـ در صورتي که تصادم بين دو يا چند شناور با ظرفيتهاي متفاوت باشد ظرفيت بالاتر مبناي تعيين حق‎الزحمه مي‎باشد.
4ـ در مورد غواصي و عمليات زيرآبي، ماده 10 اين تعرفه ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ـ دستمزد ارزيابي‎هاي وسائط نقليه هوائي و ريلي و زميني برابر ماده 12 اين تعرفه است
.گروه 6 ـ راه و ساختمان شامل رشته‎هاي:
(راه و ساختمان ـ معماري داخلي و تزئينات ـ مهندسي ترافيک ـ
برنامهريزي شهري ـ مهندسي محيط‎زيست ـ امور ثبتي ـ
ابنيه و آثار باستاني ـ نقشه‎برداري)
رشته راه و ساختمان:
ماده 34ـ دستمزد ارزيابي اراضي غيرمزروعي و ابنيه و مصـالح ساختماني و تعيين حقـوق کسب و پيشـه و تجـارت و سرقفلـي مطـابق مـاده 12 اين تعرفه تعيين مي‎شود.
ماده 35ـ دستمزد تطبيق نقشه‎هاي ساختماني با وضعيت محل و بنا براي هر متر مربع مساحت زيربنا 2.000 ريال و حداقل 700.000 ريال و حداکثر 7.000.000 ريال است.
ماده 36ـ دستمزد تطبيق مشخصات قراردادي ساختمان‎ها با وضعيت محل و بنا براي هر متر مربع مساحت زيربنا 2.000 ريال و حداقل 700.000 ريال و حداکثر ده ميليون ريال است.
ماده 37ـ دستمزد تهيه نقشه‎هاي معماري و سازه ساختمانهاي موجود در صورت ضرورت و دستور مرجع قضائي بشرح زير مي‎باشد.
1ـ معماري کلي هر متر مربع 1.500 ريال و حداکثر 15.000.000 ريال.
2ـ سازه هر متر مربع 2.000 ريال و حداکثر 20.000.000 ريال.
ماده 38ـ دستمزد افراز و قطعه‎بندي مستلزم تهيه نقشه دقيق قطعات افرازي و صورت ارزيابي آنها، طرح قطعات مفروزه بطور واضح و روشن بشرح زير است:
1ـ دستمزد افراز املاک و مستغلات و تقسيم ترکه بر اساس ماده 12 اين تعرفه به اضافه بيست درصد.
2ـ در صورتي که نقشه ملک مورد افراز تهيه نشده باشد هزينه نقشه بر اساس تعرفه نقشه‎برداري مربوط علاوه بر دستمزد رديف 1 محاسبه مي‎شود.
تبصره ـ در مواردي که واحدهاي ساختماني با هر نوع کاربري که بصورت آپارتمان، طبقه يا بلوک مجزا هستند همانند باشند، طبقه يا بلوک اول به ميزان مقرر در مادتين 34 الي 38 اين تعرفه محاسبه و براي بقيه طبقات و يا بلوک مشابه فقط ده درصد دستمزد مربوط پرداخت خواهد شد.
ماده 39ـ دستمزد تشخيص زمين مسبوق به احياء از نظر ساختماني تا مساحت 1000 متر مربع 1.000.000 ريال و براي هر يک هزار متر مربع مازاد، مبلغ 400.000 ريال اضافه مي‎گردد.
رشته نقشه‎برداري و رشته امور ثبتي
ماده 40ـ پياده کردن محدوده پلاک ثبتي در نقشه و عکس هوايي:
1ـ اگر گذر بند مشخص باشد:
تا 1000 متر مربع مقطوعاً 1.000.000 ريال.
نسبت به مازاد تا 10 هکتار، براي هر مترمربع 100 ريال.
از 10 هکتار به بالا نسبت به مازاد هر متر مربع 50 ريال و حداکثر 20.000.000 ريال.
2ـ اگر گذر بند مشخص نباشد:
تا 1000 متر مربع مقطوعاً 3.000.000 ريال.
نسبت به مازاد تا 10 هکتار هر متر مربع 100 ريال
از 10 هکتار به بالا نسبت به مازاد هر متر مربع 50 ريال و حداکثر 30.000.000 ريال.
ماده 41ـ حق‎الزحمه نقشه‎برداري اراضي و تهيه پروفيل و غيره بر مبناي بند 2 ماده 40 و حداکثر 30.000.000 ريال.
ماده 42ـ حق‎الزحمه مطالعه پرونده ثبتي و تشخيص محل پلاک مورد نظر در املاک تا 1000 متر مربع حداقل 1.000.000 ريال و نسبت به مازاد تا 5000 متر مربع براي هر متر مربع 400 ريال و از 5000 متر مربع تا 50000 متر مربع نسبت به مازاد براي هر متر مربع 200 ريال و از 50000 متر مربع به بالا نسبت به مازاد براي هر متر مربع 100 ريال و حداکثر پانزده ميليون ريال.
ماده43ـ دستمزد نقشه‌برداري و تهيه نقشه موقعيت قنوات و مسير انهار و كانالها و رودخانه‌ها با مقياس 1000/1 به صورت پيمايش با تعيين محل چاه‌ها، حداقل 1.000.000 ريال است و حداكثر با نظر مقام قضائي مي‌باشد.
ماده44ـ دستمزد تشخيص حدود ثبتي و رسيدگي به اختلافات املاك خارج از محدوده شهرها:
1ـ دستمزد مطالعه پرونده ثبتي و پياده نمودن پلاك مورد نظر و تشخيص حدود آن در املاك مزروعي تا يك هكتار حداقل 1.000.000 ريال است.
2ـ در مواردي كه مساحت ملك بيش از يك هكتار باشد به ازاء هر هكتار مازاد، بيست درصد به دستمزد اضافه مي‌شود و حداكثر 6 ميليون ريال مي‌باشد.
ماده45ـ دستمزد كارشناسي رشته شهرسازي:
1ـ حق‌الزحمه شهرسازي در زمينه بررسي انطباق طرح‌هاي تفكيك اراضي شهري با ضوابط و مقررات شهرسازي به شرح زير است:
1ـ1ـ طرح تفكيك با دو قطعه زمين، مبلغ 3.000.000 ريال.
1ـ2ـ طرح تفكيك با 3 تا 10 قطعه زمين، مبلغ 500.000 ريال به ازاء هر قطعه مازاد بر 2 قطعه.
1ـ3ـ طرح تفكيك با بيش از 10 قطعه زمين، مبلغ 200.000 ريال به ازاء هر قطعه مازاد بر 10 قطعه.
2ـ حق‌الزحمه شهرسازي در زمينه بررسي انطباق كاربري اراضي شهري با طرح‌هاي توسعه شهري به شرح زير مي‌باشد:
2ـ1ـ كاربري يك يا دو قطعه زمين مجاور با يكديگر مبلغ 3.000.000 ريال.
2ـ2ـ كاربري 3 تا 10 قطعه زمين مجاور با هم، مبلغ 500.000 ريال به ازاء هر قطعه مازاد بر 2 قطعه.
2ـ3ـ كاربري بيش از 10 قطعه زمين مجاور با هم، مبلغ 200.000 ريال به ازاء هر قطعه مازاد بر 10 قطعه.
3ـ حق‌الزحمه شهرسازي در زمينه بررسي انطباق شهري ساختمان‌ها به ضوابط و مقررات شهرسازي به شرح زير مي‌باشد:
3ـ1ـ ساختمان با يك يا دو واحد قابل تفكيك، مبلغ 3.000.000 ريال.
3ـ2ـ ساختمان با 3 تا 10 واحد قابل تفكيك، مبلغ 500.000 ريال به ازاء هر واحد مازاد بر 2 واحد.
3ـ3ـ ساختمان با بيش از 10 واحد قابل تفكيك، مبلغ 200.000 ريال به ازاء هر واحد مازاد بر 10 واحد.
تبصره ـ دستمزد ساير رشته‌هاي زيرگروه 6 طبق ماده 10 اين تعرفه خواهد بود.
گروه 7ـ صنعت و فن شامل رشته‌هاي:
(الكتروشيمي، صنايع نفت و پتروشيمي ـ برق، الكترونيك و مخابرات ـ
برق، ماشين و تأسيسات كارخانجات ـ تأسيسات ساختماني ‌]آسانسور و شوفاژ و تهويه[ ـ كامپيوتر ـ گاز و گازرساني ـ انرژي هسته‌اي ـ مهندسي هوافضا ـ مهندسي پزشكي ـ نساجي و رنگرزي)
ماده46ـ دستمزد كارشناسي و ارزيابي رشته‌هاي فوق براساس ماده 12 اين تعرفه و تبصره‌هاي ذيل آن خواهد بود.
تبصره ـ حق‌الزحمه كارشناسي نرم‌افزار كامپيوتر مطابق ماده 12 اين تعرفه به اضافه پنجاه درصد خواهد بود.
گروه 8 ـ فني و هنري شامل رشته‌هاي:
(تئاتر ـ شعر و سرود ـ تشخيص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت ـ
چاپ و چاپخانه ـ عكاسي و امور سينمايي ـ طراحي و گرافيك ـ
امور ورزشي ـ تأليفات ـ تمبر ـ صنايع دستي ـ موسيقي)
ماده47ـ دستمزد كارشناسي رشته تشخيص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت در پرونده‌هاي غيرمالي و در هر مورد بررسي (هر مستند) حداقل 1.000.000 ريال در صورتي‌كه كم و كيف كار ايجاب نمايد با پيشنهاد كارشناس و توافق مرجع ارجاع‌كننده كارشناسي حداكثر 5.000.000 ريال تعيين مي‌گردد.
تبصره ـ دستمزد كارشناسي رشته‌هاي فوق در پرونده‌هاي مالي مطابق ماده 12 اين تعرفه محاسبه و حداكثر ده ميليون ريال مي‌باشد.
ماده48ـ دستمزد كارشناسي مربوط به عكاسي و امور سينمايي و تئاتر و شعر و سرود و چاپ و چاپخانه بشرح ذيل مي‌باشد:
الف ـ دستمزد كارشناسي مسائل فني عكس و فيلم و اختلاف رنگها، شرايط نوري، كمپوزيسيون (تركيب‌بندي)، پرسپكتيو، ظهور و چاپ حداقل 1.000.000 ريال و حداكثر 5.000.000 ريال در هر مورد با نظر مقام ارجاع‌كننده.
ب ـ امور مربوط به فيلم‌برداري و سينما:
دستمزد رسيدگي به موارد اختلاف فيمابين كارفرمايان و تهيه‌كنندگان اعم از نويسنده، كارگردان، تصويربردار، تدوين‌كننده، لابراتوار و صدابردار بشرح زير است:
1ـ برنامه‌هاي كوتاه‌مدت و مستند اعم از فيلم و يا ويديو و برنامه‌هاي انيميشن حداقل 1.000.000 ريال.
2ـ برنامه‌هاي بلندمدت سينمائي بيشتر از يك ساعت، برحسب مدت فيلم و حداكثر 7.000.000 ريال.
ج ـ دستمزد ارزيابي فيلم، وسايل و لوازم عكاسي و فيلمبرداري و سينما و ويدئو مطابق ماده 12 اين تعرفه محاسبه خواهد شد.
د ـ هزينه‌هاي مربوط به آزمايشگاه، استفاده از لوازم مونتاژ، دستگاههاي نمايش جهت بازديد فيلم و تصاوير تابع ماده 9 اين تعرفه خواهد بود.
گروه 9ـ كشاورزي شامل رشته‌هاي:
(كشاورزي و منابع طبيعي ـ دامپروري و دامپزشكي ـ محصولات دامي ـ
آبزيان و شيلات ـ سم و سم‌شناسي ـ صنايع چوب ـ
محيط زيست طبيعي ـ گياه پزشكي)
ماده49ـ دستمزد ارزيابي‌هاي رشته‌هاي فوق مطابق ماده12 اين تعرفه محاسبه خواهدشد.
ماده50 ـ دستمزد تعيين حق آباداني و حق ريشه و زراعت و نسق زارعانه و تعيين هزينه احياء و اصلاح تسطيح زمينهاي كشاورزي و باغات و حق غارسي طبق ماده 12 اين تعرفه است.
ماده51 ـ دستمزد نمونه‌برداري به منظور تعيين كيفيت و طبقه‌بندي محصولات زراعي، باغي، دامي، آبزيان، خوراك دام، مكمل و داروهاي مصرفي دامي با توافق مرجع ارجاع‌كننده و كارشناس تعيين مي‌شود.
ماده52 ـ دستمزد تشخيص اراضي (داير و باير و موات) تا مساحت 1000 مترمربع، 1.000.000 ريال و براي هر هزار متر مربع مازاد ده درصد و بالاتر از يك هكتار سه درصد دستمزد فوق مي‌باشد.
ماده53 ـ دستمزد افراز املاك كشاورزي براساس ماده 12 اين تعرفه به اضافه بيست درصد خواهد بود.
تبصره ـ در صورتي كه انجام امر كارشناسي مستلزم تهيه نقشه باشد، دستمزد نقشه‌برداري برطبق تعرفه مربوط محاسبه خواهد شد.
ماده54 ـ دستمزد ارزيابي تجهيزات مرتبط و مواد اوليه و محصولات و فرآورده‌هاي كشاورزي و دامي و جنگلي و شيلات و غيره موجود در انبارها براساس ماده 12 اين تعرفه محاسبه خواهد شد.
گروه 10ـ مديريت و خدمات شامل رشته‌هاي:
(امور آموزشي ـ امور خبرنگاري و روزنامه‌نگاري ـ ايرانگردي و جهانگردي ـ زبانهاي خارجي ـ امور اداري و استخدامي ـ كتابداري ـ امور گمركي ـ
ثبت شركتها و علائم تجاري و اختراعات)
ماده55 ـ دستمزد كارشناسي در مورد كليه رشته‌هاي فوق با توجه به كم و كيف كار در هر مورد حداقل 700.000 ريال و حداكثر 7.000.000 ريال با پيشنهاد كارشناس و توافق مرجع ارجاع‌كننده خواهد بود.
گروه 11ـ ايمني و حوادث شامل رشته‌هاي:
(امور آتش‌سوزي و آتش‌نشاني ـ امور اسلحه و مهمات ـ امنيت عمومي ـ
حوادث ناشي از كار ـ مواد محترقه و منفجره ] ناريه[ )
ماده56 ـ دستمزد كارشناسان اين گروه طبق تعرفه كارشناسان گروه 10 موضوع ماده 55 تعيين مي‌گردد.
ماده57 ـ اعلام نظر نسبت به موارد اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد، حسب مورد با كانون ذيربط يا مركز و تفسير مواد تعرفه حسب مورد به عهده شوراي عالي كارشناسان يا مركز مي‌باشد.
ماده58 ـ كليه متن و مواد و تبصره‌هاي اين تعرفه از سوي كارشناسان رسمي وكانونها و نيز كارشناسان موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و مراجع كشور اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، بانكها، مؤسسات اعتباري و ساير شركتها و دستگاههاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام مي‌باشد لازم‌الرعايه است.
ماده59 ـ اين تعرفه با 59 ماده و 22 تبصره به پيشنهاد شوراي عالي كارشناسان در تاريخ 8/12/1389 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد و 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمي لازم‌الاجراست. مقررات مغاير لغو مي‌گردد.

: مرتبه
[ سه‌شنبه 05 مهر 1390 ] [ 20:01 ] [ hoghoughsabt ]

: مرتبه
[ جمعه 25 شهریور 1390 ] [ 18:49 ] [ hoghoughsabt ]

 

شرحی بر نظریۀ اداره حقوقی قوه قضائیه درباره "ربودن زن توسط شوهر/ عباسی

     به تازگی در گشت و گذارهای اینترنتی، به مجموعه استفتائاتی با عنوان: "حکم قانونی و شرعی ربودن همسر عقدی" در وبلاگ تخصصی حقوق ایران به نقل از نشریه دادرسی، برخورد کردم. که نوع استفتائات انجام شده از مراجع معظم تقلید و نیز پاسخ اداره حقوقی قوه قضائیه به سوال مطرح شده، بهانه ای شد تا این حقیر به تحریر این نوشتار بپردازم. قبل از هرچیز لازم می دانم متن استفتاء صورت گرفته از مراجع بزرگوار و پاسخهای ایشان و نیز پاسخ اداره حقوقی را عیناً به نقل از وبلاگ تخصصی حقوق ایران درج نمایم.

حکم قانونی و شرعی ربودن همسر عقدی/به نقل از وبلاگ تخصصی حقوق ایران

     « دختری بعد از عقد رسمی وآشنایی با روحیات شوهر،حاضر به عروسی و رفتن به خانه همسر نشده و از دادگاه تقاضای طلاق می کند، در این خلال وی از خیابان به عنف ربوده و به محلی مخفی برده می شود. بعد از تفحص مشخص می شود رباینده همسر او بوده و برای اجبار وی به تمکین و تشکیل زندگی مشترک دست به چنین اقدامی زده است.
باتوجه به ماده(۶۲۱) قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد: « هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاَ یا توسط دیگری،شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد...» بفرمایید.

    الف)آیا در ایام عقد بستگی،نشوز زن صدق می کند؟

    ب)آیا این کار شوهر، جرم و مستحق تعزیر شرعی است؟

    ج)بر فرض لزوم تعزیر،آیا گذشت دختر و خانواده اش بعد از مرافعه مسقط تعزیر خواهد بود؟

نظر علماء و مراجع معظم تقلید

 آیت الله سید علی خامنه ای:

    الف)درصورتی که همسر ،زندگی مناسب شآن او را فراهم کرده باید اطاعت کند و به خانه او برود والا ناشزه محسوب می شود.

    ب)موضوع نیاز به رسیدگی دارد و تعزیر با نظر حاکم شرعی است.

آیت الله محمد تقی بهجت:

    الف)به مسئله ۱۸۹۷ مراجعه شود.مگر استثنایی که در مسئله ۱۹۰۰ آمده.

    ب وج)حاکم شرع جامع الشرایط با در نظر گرفتن موضوع و دقائق و ریز کاری های لازمه تشخیص می دهد که آیا جرمی واقع شده یا نه و آیا مستحق تعزیر هست یا نه.در عین حال آدم ربایی در فرض مذکور اطلاق نمی شود چون زن معقوده او هست.

آیت الله سید علی سیستانی:

    الف) اگر شرط ضمنی عرفی باشد در ایام عقد و قبل از عروسی ملزم به تمکین نباشد نشوز صدق نمی کند.

    ب) کار شوهر جرم است، و مستحق تعزیر است.

    ج) پس از مرافعه نزد حاکم شرع نمی تواند عفو کند.

آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی:

    الف) بلی، نشوز صدق می کند مثل اینکه بعد از عقد بدون عذر شرعی از رفتن به منزل شوهر و زندگی کردن امتناع کند.

    ب) ماده قانونی مذکور شامل مورد سوال نمی شود.

آیت الله محمد فاضل لنکرانی:

    الف) بلی، هرچند زن می تواند به عنوان درخواست مهریه خود تمکین نکند و در این صورت ناشزه نمی باشد.

    ب) چون همسر شرعی او بوده است حکم آدم ربایی ندارد.

آیت الله مکارم شیرازی:

    الف) در ایام عقد بستگی به طبق عرف و عادت دختر در خانه پدر زندگی  می کند نشوز صادق نیست.

    ب) این کار جرم است ولی مصداق آدم ربایی که در قانون آمده محسوب نمی شود.

    ج) آری تعزیر است.

 

 

: مرتبه
[ جمعه 25 شهریور 1390 ] [ 18:26 ] [ hoghoughsabt ]

ماجرای یک تجاوز به عنف/ عباسی

 مقدمه:

    دیروز سری به دادگاه کیفری استان زدم. معمولاً ماهانه چند مرتبه به این دادگاه می روم و به تبادل نظر و هم فکری با همکاران محترم و باسابقه قضایی در این دادگاه می پردازم، معمولاً این نشست ها ثمرات خوبی را به همراه داشته است. در این مراجعات، به ندرت اتفاق افتاده که پیگیر نتیجه و سرانجام پرونده هایی باشم که به آنها رسیدگی کرده و با قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه کیفری استان فرستاده ام و یا پرونده هایی که در جریان رسیدگی به آنها قرار گرفته باشم. البته اشتیاقی هم برای این کار ندارم. اما دیروز در دادگاه کیفری استان، به صورت اتفاقی مدیر دفتر دادگاه خبر از صدور رای در پرونده ایی با موضوع تجاوز به عنف از سوی دادگاه را داد و بیان داشت که یکی از متهمان پرونده را دادگاه کیفری استان به جرم زنای به عنف، به اعدام محکوم کرده است. وقتی جزئیاتی از ماجرا را تعریف کرد، متوجه شدم موضوع، مربوط به چند ماه پیش بود که در زمان کشیک این حقیر اتفاق افتاده بود.

شرح ماجرا:

    در یکی از شبهای سال ۸۹ که این حقیر کشیک بودم و در دادسرا مستقر بودیم. حدود ساعت ۲۳:۳۰ شب، زنی حدوداً ۳۰ ساله سراسیمه وارد اتاق کشیک شد مانتو تنگ و بسیار کوتاهی به تن داشته و سیمایی جذاب داشت و اظهار نمود که ساعاتی پیش توسط دو نفر مورد تجاوز به عنف قرار گرفته است. ابتدا با توجه به ظاهر آن زن در پذیرش صحت ادعای ایشان قدری تامل کردم اما پس از بیان جزئیات ماجرا نظرم تغییر کرد، ایشان(شاکیه) ماجرا را اینگونه شرح داد که: « متاهل هستم و دارای دو فرزند، و ساکن یکی از شهرهای مرکزی کشور، چون پدرم ساکن و شاغل در شهرستانی تابع یکی از استانهای کشور است، تصمیم گرفتم به صورت تنهایی به پدر و مادرم سربزنم، سوار اتوبوس شدم و پس از چند ساعت طی طریق به شهر محل سکونت پدرو مادرم رسیدم. شب را در منزل پدرم ماندم غروب روز بعد تصمیم گرفتم به یکی از دوستانم که ساکن مرکز استان - شهری که در ۶۰کیلومتری شهرستان محل سکونت پدر و مادرم بود -  سری بزنم. برای این کار در میدان خروجی شهر سوار یک دستگاه سواری پیکان مسافربر، که عازم مرکز استان بود، شدم در قسمت جلو خودرو دو جوان(یک سرنشین و یک راننده) نشسته بودند. پس از حرکت و در ۱۰ الی ۱۵کیلومتری نرسیده به مرکز استان، ناگهان راننده، خودرو را در کنار جاده متوقف نموده و یکباره با آمدن به صندلی عقب، به زور به من تجاوز کرد و قبل از تجاوز سرنشین دیگر، از خودرو خارج شده و از خودروهای عبوری تقاضای کمک کردم و با توقف خودروهای عبوری برای کمک به من، راننده و سرنشین با خودروی خود از محل گریختند. فقط توانستم که شماره خودرو را یادداشت کنم. »

    همان شب با مشخص شدن هویت مالک خودرو با صدور نیابت قضایی حکم دستگیری وی را صادر کردم در ساعت ۲:۳۰ نیمه شب مالک خودرو دستگیر شد و مورد شناسایی شاکی قرار گرفت. در بازجویی اولیه از متهم، وی به زنای به عنف با شاکیه اقرار کرد. اما بیان ماجرا از زبان متهم هم شنیدنی بود ایشان ماجرا را اینگونه شرح داد که: « غروب قصد سوار کردن مسافر و بردن به مرکز استان را داشتم ابتدا یک جوان سوار شد بعد از چند لحظه این خانم(شاکیه)، با همین وضع ظاهری سوار ماشین شد، هوا در حال تاریک شدن بود به سمت مرکز استان حرکت کردم هنوز از شهر خارج نشده بودم که این خانم(شاکیه) روسری خود را باز کرد و به من گفت لطف کنید صدای ضبط را بالا ببرید. با این رفتار زن وسوسه شدم و به فکر تجاوز به او افتادم. چون با رفتار او فکر کردم زن هرزه ای باشد. به جوان مسافر دیگر با ایماء و اشاره قصد خودم را اعلام کردم و او هم به این کار تمایل و علاقه نشان داد. تا اینکه نرسیده به مرکز استان به یکباره در کنار جاده توقف کرده و به صندلی عقب خودرو رفتم و به این خانم(شاکیه) به زور تجاوز کردم. بعد از اتمام کار خود، بیرون آمدم که سرنشین دیگر هم با او نزدیکی کند که این خانم از خودرو خارج شد و فرار کرد و از راننده های عبوری تقاضای کمک کرد. ما هم سریعاً از محل فرار کردیم. ». بعدها با دستگیری سرنشین خودرو، وی نیز اظهارات راننده را تایید کرد. 

    همانگونه که در ابتدا اشاره کردم امروز متوجه شدم که راننده خودرو به جرم زنای به عنف محکوم به اعدام شده است.

 نکته: اما سوالی که مطرح می شود این است که به راستی از لحاظ جرم شناسی، شاکیه(بزه دیده) به چه میزان در وقوع این جنایت نقش داشته است؟

: مرتبه
[ جمعه 25 شهریور 1390 ] [ 18:24 ] [ hoghoughsabt ]

ماجرای مردی که تصمیم خود برای قتل فرزندش را با ما در میان گذاشت/عباسی

    در یکی از روزهای تابستان ۸۹ که شعبه برخلاف روزهای عادی، نسبتاً خلوت بود، در اولین ساعات اداری روز، مردی حدوداً ۵۵ ساله وارد شعبه شد. کت و شلوار به تن داشت و چهره ای موقر و جاافتاده داشت. در همان نگاه اول به نظر می رسید شخص تحصیلکرده و باسوادی باشد. بعداً مشخص شد بازنشسته یکی از ادارات دولتی است. به صورت کاملاً مودبانه از ما تقاضای نشستن کرد و اجازه خواست که دقایقی با ما درد دل کند. ما هم با توجه به خلوتی شعبه منعی در این کار ندیدیم. ایشان هم شروع به صحبت کردند و پس از معرفی خود و خانواده اش و بیان جایگاه و پایگاه اجتماعی خود، از آزار و اذیتهای یکی از فرزندان خود - که مجرد بوده و حدود ۲۵ سال سن داشته -  حرفها زد و شکوه ها کرد و از کتک کاری ها و هتک حرمت های فرزندش نسبت به دیگر اعضای خانواده سخن ها گفت و مثالهای ناراحت کننده ای زد و توضیح می داد که چگونه نصایح ایشان و دیگر افراد و بستگان و همچنین اقدامات و پیگیری های قانونی برای مقابله و جلوگیری از اذیت و آزار پسرش بی نتیجه و بی ثمر بوده است. نهایتاً پس از بیان این مقدمات، گفت که قصد کشتن فرزندش را دارد و راهی جز کشتن فرزندش برایش باقی نمانده است و این راه را تنها راه رهایی از اذیت و آزار فرزندش می داند.

    پس از شنیدن حرفها و درد دلهای ایشان خود را با وضعیت جدیدی مواجه دیدم. اگر تا آن زمان برخوردم صرفاً با افرادی بود که پس از ارتکاب قتل آنها را می دیدم، این بار با شخصی برخورد می کردم که قصد جازم و جدی برای ارتکاب قتل در آینده را دارد و هر اقدامی که می کردم جنبه پیشگیرانه داشت. شروع به صحبت کردم. قسمتی از صحبتهای خود را اختصاص به بیان راههای قانونی برای برخورد با اعمال و رفتار غالباً مجرمانه پسرش قرار دادم. و در قسمتی دیگر از صحبتهای خود به زشتی و گناه قتل و آدم کشی اشاره کردم. در پایان نیز او را شدیداً از ارتکاب قتل فرزندش برحذر داشتم و به شوخی به ایشان گفتم که مرجع صدور مجوز قتل نیستیم.

    با خاتمه صحبتهای طولانی ایشان و نصایح و راهنمایی های ما، اجازه خروج گرفت و با خداحافظی از ما شعبه را ترک کرد. از آخرین نگاه مرد موردنظر هنگام خروج از شعبه، قاطعیت وی در تصمیم به قتل فرزندش و بی نتیجه بودن نصایح خودم را به نوعی احساس کردم.

    از ماجرای آن ملاقات حدود ۴ ماه گذشت تا اینکه در غروب یک روز پاییزی از یکی از کلانتری های شهر خبر وقوع قتل جوانی با اسلحه در منزلی در داخل شهر را به من اطلاع دادند. وقتی تلفنی اسم و مشخصات مقتول را سوال کردم، اسم مقتول برایم آشنا به نظر آمد. بعد از مدتی فکرکردن و قبل از حضور در صحنه قتل متوجه شدم، مقتول پسر همان مردی است که ۴ ماه پیش او را در شعبه دیده بودم.

    با حضور در صحنه قتل، جسد جوانی را دیدم، در حالیکه در رختخواب دراز کشیده بود از ناحیه سر مورد اصابت گلوله اسلحه شکاری قرار گرفته و به قتل رسیده بود. فردای روز حادثه مرد موردنظر خود را به مرجع انتظامی معرفی و به قتل فرزندش اقرار کرد.

: مرتبه
[ جمعه 25 شهریور 1390 ] [ 18:19 ] [ hoghoughsabt ]

رسیدگی به این پرونده جنجالی به دنبال درخواست عجیب زن جوانی آغاز شد که ادعا می‌کرد چشم‌های شوهرش مهریه اوست! نوعروس وقتی در برابر قاضی شعبه 279 مجتمع قضایی عدالت ایستاد درباره خواسته‌اش گفت: مهریه‌ام 5 هزار سکه طلا و چشم‌های شوهرم است البته سکه‌ها را می‌بخشم اما چشم‌های شوهرم را می‌خواهم! قاضی دادگاه با شنیدن درخواست عجیب زن جوان از او خواست درباره چگونگی تعیین مهریه‌اش بیشتر توضیح دهد. شاکی نیز گفت: دو سال پیش در سفر به دبی با «هومن» و خانواده‌اش آشنا شدیم. پدر او تاجری معروف و سرشناس است که دلش می‌خواست عروسش هم از خانواده‌ای همتراز خودشان باشد.

پس از این آشنایی من و هومن به هم علاقه‌مند شده و خیلی زود مقدمات خواستگاری و نامزدی‌مان فراهم شد. در مراسم نامزدی، خانواده داماد اعلام کردند پنج هزار سکه طلا به عنوان مهریه عروس در نظر گرفته‌اند که این موضوع موجی از شادی و حیرت فامیل و آشنایان را همراه داشت.

اما من نگران بودم و می‌دانستم مهریه‌ام هر چه باشد آنها توان مالی پرداختش را دارند. بنابراین دلم می‌خواست مهریه‌ام آنقدر خاص و تعهد‌آور باشد که همسرم هیچ‌گاه نتواند از قید و بند آن خودش را رها کند. بنابراین تا چند روز در فکر بودم تا اینکه بالاخره تصمیم گرفتم یکی از اعضای بدن شوهرم را به عنوان مهریه در نظر بگیرم تا او همیشه مطیع و سر به راه باشد و... بنابراین چند ماه بعد که پای سفره عقد نشستیم، بی‌مقدمه به عاقد گفتم مهریه‌ام چشم‌های همسرم است اما همان موقع جنجال بزرگی به پا شد. بعد هم در میان نگاه‌های ملامت‌بار میهمانان و زخم زبان‌های اطرافیان خطبه عقد جاری شد اما در دلم آشوبی برپا بود، چرا که چند سال پیش خواهرم در ازدواج شکست خورده بود و نمی‌خواستم این موضوع بار دیگر در خانواده ما تکرار شود. می‌خواستم مهریه‌ام طوری باشد که شوهرم نتواند ترکم کند و ازدواجمان تا پایان عمر پایدار و برقرار باشد.

زن جوان ادامه داد: «هومن» آنقدر به من علاقه داشت که سرانجام یک ماه بعد از عقد تسلیم خواسته‌ام شد و بدون اطلاع دیگران به دفترخانه رفته و چشم‌هایش را مهریه‌ام کرد. بعد هم قول و قرار گذاشتیم هیچ‌گاه این راز را نزد خانواده یا فامیل‌مان بازگو نکنیم. سپس مراسم جشن عروسی در یکی از مجلل‌ترین هتل‌های شهر برگزار شد و زندگی مشترکمان را شروع کردیم. اما افسوس که شیوه زندگی همسرم به هیچ عنوان مورد نظر و دلخواه من نبود و این موضوع رنجم می‌داد. اختلاف سلیقه و تفاوت رفتارهایمان به گونه‌ای بود که مدام با هم مشاجره داشتیم. تا اینکه در جریان یکی از این مشاجرات همیشگی به مادر «هومن» گفتم که چشم‌های پسرش را درمی‌آورم و راز پنهان مهریه‌ام را فاش کردم و... قاضی دادگاه پس از شنیدن اظهارات «یاسمین» دستور تعیین وقت دادرسی و احضار همسرش را صادر کرد. داماد جوان در جلسه دادگاه با ناراحتی گفت: در زندگی‌ام نخستین بار عشق را با «یاسمین» تجربه کردم. تمام خواسته‌هایش را با جان و دل پذیرفتم. حق مسکن، حق طلاق، حق ادامه تحصیل و انتخاب نوع شغل و حضانت فرزند را به او واگذار کردم تا با آرامش خیال در خانه مشترکمان احساس امنیت کند. حتی دور از چشم خانواده‌ام به محضر رفتیم و مهریه عجیبش را پذیرفتم.

اما با شروع زندگی مشترکمان پی به رفتارها و عادات عجیب همسرم بردم. او مقررات سنگین و دست و پاگیری برایم وضع کرده بود که خستگی کار و تجارت را برایم دوچندان می‌کرد بطوری که باید گزارش لحظه به لحظه کار و زندگی‌ام را به او ارائه می‌دادم. می‌دانم که «یاسمین» به خاطر علاقه شدید به من و زندگی‌مان پیگیر کارهایم بود اما سوءظن شدیدش باعث شد همه فامیل و آشنایان از من فاصله بگیرند.
حالا هم اختلاف‌مان آنقدر عمیق شده که خانواده‌ام از من خواسته‌اند هر چه زودتر تکلیف همسرم را روشن کنم. قاضی دادگاه پس از شنیدن اظهارات طرفین با ختم رسیدگی پرونده اعلام کرد: طبق قانون شرع اعضای اصلی بدن قابل جدا کردن نیست و تعهد مالی ایجاد نمی‌کند، چرا که چشم زمانی که زنده و قابل استفاده برای فرد باشد، باارزش است و نمی‌تواند مورد رهن و گرو قرار گیرد. ضمن آنکه مهریه همان است که عقد براساس آن صورت گرفته و داماد فقط محکوم به پرداخت پنج هزار سکه طلا است. از سوی دیگر سردفتر اسناد رسمی نیز به دلیل تخلف در ثبت چنین مهریه‌ای به کانون سردفتران و دادسرای ویژه کارکنان دولت معرفی خواهد شد تا موضوع از جنبه قضایی نیز رسیدگی شود.

: مرتبه
[ جمعه 25 شهریور 1390 ] [ 17:37 ] [ hoghoughsabt ]

جنایت و حماقت / مصطفی عباسی

 

    شرح واقعه قتل:

      یک ماه قبل پسری به همراه خانواده خود به خواستگاری دختری می روند، پس از توافقات لازم با خانواده دختر و یک هفته پس از انجام خواستگاری دختر و پسر به عقد یکدیگر درآمده و بلافاصله مراسم عروسی برگزار می شود ـ البته با توجه به تحقیقات انجام شده قبل از خواستگاری دختر و پسر هیچگونه ارتباط و آشنایی با یکدیگر نداشته و آشنایی دو خانواده از طریق آشنایان بوده است ـ  تا اینکه چند روز پیش دختر که از زمان عقد تا آن لحظه در منزل پدر خود سکونت داشته از ناحیه شکم احساس درد می کند به همین جهت به همراه خواهر خود به پزشک مراجعه می نماید، پزشک معالج پس از انجام سونوگرافی اعلام می کند وی حامله بوده و جنین نیز چهارماهه است. دختر از این جریان بسیار ناراحت و البته متعجب می شود. پس از مراجعت از مطب به منزل، پدر دختر جریان را جویا می شود خواهر دختر موضوع حاملگی و چهار ماهه بودن جنین را به پدر می گوید پدر هم در همان لحظه اسلحه مجوزدار خود را برداشته و به سوی دختر تیراندازی می کند، دختر در حین انتقال به بیمارستان فوت می کند، دستور انتقال جسد به پزشکی قانونی و انجام کالبدگشایی صادر می شود با وصول شرح معاینه جسد و نظریه پزشکی قانونی چیزی که باعث تعجب و صد البته ناراحتی بود اینکه در معاینه و کالبدگشایی جسد دختر، رحم، کوچک و خالی از جنین اعلام شده بود. با تحقیقات بعدی مشخص شد که پزشک در تشخیص حامله بودن دختر دچار اشتباه شده و دختر حامله نبوده است. 

     پدر در اعترافات و بازجویی ها انگیزه خود از ارتکاب قتل را حفظ آبرو و تصور ارتباط نامشروع دخترش با اجنبی قبل از ازدواج به دلیل نتیجه آزمایش اعلام می نماید.

    چند پرسش:

    ۱- اشتباه پزشک و متعاقب آن جهالت و حماقت پدر، دختر را اسیر مرگ می کند در حالی که هیچ فرصت دفاعی به دختر برای اثبات عفت و بی گناهی خود داده نشد. بر مبنای یک تشخیص غلط فتوای قتل صادر و اجرا می شود. براستی تاوان این خون به ناحق ریخته شده را چه کسی و چگونه باید بپردازد.

    ۲- آیا در جامعه ای که افرادی از جنس این پدر با باورها و تعصبات نادرست و با انگیزه ها  و دلایل واهی ریختن خون هم نوع خود را جایز می دانند، اعتقاد به حذف تبصره ۲ ماده ۲۹۵ ق.م.ا و مواردی از این دست  معقول و قابل دفاع نیست، آیا وجود این مواد در قانون به معنای "دادن تیغ به دست زنگی مست" نیست. 

    ۳- آیا ماجرای جنایت فوف الذکر به ما نمی آموزد که افراد در قضاوتهای خود مبنا را معلومات و یافته های یقینی قرار دهند و از پیش داوری ها و قضاوت ها بر پایه اطلاعات نادرست و مشکوک بپرهیزند تا چه رسد به آنکه خدای ناکرده آن اطلاعات را مبنای قتل قرار دهند؟

: مرتبه
[ پنج‌شنبه 24 شهریور 1390 ] [ 19:10 ] [ hoghoughsabt ]

  مزاحمت پیامکی و تلفنی

 

 

طبق ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی

 

هر گاه کسی بوسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات ، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد .

 

 برای مجازات مزاحمت‌های پیامكی و تلفنی، مجرمان به مجازات تعزیری محكوم می‌شوند. این مجازات ممكن است شامل شلاق، جریمه مالی و حبس باشد. نوع مجازات نیز بسته به شخصیت متهم، دفعات و نوع مزاحمت بستگی دارد.

 

 مزاحمت تلفنی موضوعی است كه علاوه بر امكان پیگیری از سوی شركت مخابرات، از طریق دادسرا و در قالب شكایت كیفری نیز قابل پیگیری است.


: مرتبه
[ سه‌شنبه 22 شهریور 1390 ] [ 20:40 ] [ hoghoughsabt ]

ماده 13
الف) در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.
ب ) هر گاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج ) چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است .
د) هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است .
ه) در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

: مرتبه
[ سه‌شنبه 22 شهریور 1390 ] [ 20:38 ] [ hoghoughsabt ]

هدف از ایجاد رشته حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی چیست ؟

نقش حقوق ثبتي را مي توان علاج واقعه قبل از وقوع دانست. اگر روابط حقوقي، با علم به قوانين مربوطه بطور شفاف و صريح دردفاتر اسناد رسمي ثبت گردد، بروز اختلافات به حداقل رسيده و در مواقع وجود تنازع تصميمگيري سادهتر خواهد بودبا توجه به حجم انبوه قوانين و مقررات ثبتي و خصيصه آن كه ايجاب مي كند مجري ثبت از ساير قوانين مانند قوانين زين شهري، قوانين شهرداريها، قانون موقوفات و آگاه باشد، لازم و ضروري است مجري ثبت اين دانش و مهارت را طي يكدوره آموزشي و كاربردي كسب نمايد دانش آموختگان اين مركز توانايي خواهند داشت در مراكز زير بطور مؤثري به فعاليت بپردازند:

1.      سردفتری اسناد رسمی

2.      دفتریاری اسناد رسمی

3.      وکالت دعاوی خصوصی و دولتی

4.      قضاوت

5.      مشاور حقوقی (کارشناس حقوقی) در وزارتخانه ها و موسسات دولتی

6.      کارشناس حقوقی در اجرای احکام مدنی و کیفری

7.      کارشناس ثبتی در اجرای احکام اسناد و املاک در ادارات ثبت

-         کارشناس ثبتی حقوقی در تنظیم قراردادهای اقتصادی – بازرگانی داخلی و خارجی در دفاتر اسناد رسمی

 

: مرتبه
[ سه‌شنبه 22 شهریور 1390 ] [ 20:33 ] [ hoghoughsabt ]
درباره وبلاگ

به وبلاگ من خوش آمدید.