حقوق قضایی

اطلاعات حقوقی

صفحه اصلي | عناوين مطالب | تماس با من | قالب وبلاگ | پروفايل

نويسندگان

هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی

آخرين مطالب

مبانی پرداخت دیه از بیت المال

نمونه آرا محاکم ايران در باب خسارت معنوی

نظریات مشورتی قوه قضاییه

رای وحدت رویه شماره ۷۳۸ دیوان عالی کشور مواد مخدر..

عفو وتحفیف حضرت آقا به مناسبت سالروز جمهوری اسلامی ایران

دیه کامل

دکتر محمود آخوندی درگذشت

قطعه ای از بهشت

اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین

«قلمرو صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور در رسیدگی به دعاوی داخل در صلاحیت دیوان عدالت اداری » *

معرفي ما

دريافت کد ارسال به دوست

حضرت علی (ع)

مرد عربی از حضرت علی (ع) این 4 سوال را پرسید:

1:واجب چیست و واجبتر از آن چیست؟
2:نزدیک چیست و نزدیکتر از آن چیست؟
3:عجیب چیست و عجیبتر از آن چیست؟
4:سخت چیست و سختتر از آن چیست؟

حضرت در پاسخ فرمودند:

واجب اطاعت خداست و واجبتر ترک گناه
نزدیک قیامت است و نزدیکتر مرگ
عجیب دنیاست و عجیبتر از آن دلبستن به دنیا
سخت خانه قبر است و سختتر بی توشه وارد قبر شدن...!!(گمنام

: مرتبه

[ جمعه 07 شهریور 1393 ] [ 20:21 ] [ hoghoughsabt ]

اولین تلویزیون دیجیتال جمهوری اسلامی ایران (نصرTV)

ضمن درخواست بازدید از سایت اولین تلویزیون دیجیتال جمهوری اسلامی ایران (نصرTV)لطفا" سایت مذکور را به دیگردوستان عزیز وبازدید کنندگان محترم معرفی فرمائید.٪( مدیریت لوکس بلاگ)

: مرتبه

[ جمعه 07 شهریور 1393 ] [ 20:11 ] [ hoghoughsabt ]

آقای دولاح، نایب رییس اسکودا

●

آقای دولاح، نایب رییس اسکودا
نحوه طراحی، گزینش سوالات آزمون کارٖموزی وکالت و برگزاری آزمون توسط سازمان سنجش

آقای دولاح نایب رییس انحادیه سراسری کانو‌های وکلای دادگستری ایران -اسکودا- در بازدید از کلاس آیین دادرسی مدنی استاد امیر کمالوند جهت آمادگی آزمون کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۳ به ایراد سخن پرداختند که در قسمت ذیل متن کامل سخنرانی ایشان قرار دارد. همچنین ایشان به پرسش دانشجویان موسسه دادآفرین نیز پاسخ دادند:

من صمیمانه عرض سلام دارم خدمت یکایک دوستان عزیز.
جا دارد بنده به عنوان یک شهروند ایرانی از موسسه دادآفرین صمیمانه قدردانی کنم. وقتی با دوستی که در سال‌های گذشته در این موسسه درس خوانده بود، صحبت می‌کردم، ایشان به یک نکته زیبا اشاره کردند و گفتند: سیستم آموزش در موسسه دادآفرین به گونه‌ای بود که همانند یک متخصص، من در ذهنم هر کدام از داده‌های علمی را در قفسه‌ای جا گذاشتم و هر وقت به سؤال مراجعه می‌کردم می دانستم که به کدام قفسه باید مراجعه کنم و همان طوری که پزشک داروساز، دارو را بدون دردسر به مراجعه کننده تحویل می‌دهد من هم توانستم این مسیر را دنبال کنم.

در خصوص زمان و نحوه برگزاری آزمون وکالت باید بگویم
آزمون وکالت کانون وکلای کشور هر ساله یا اوایل یا اواسط آذر ماه، و علی‌الاصول نیمه اول آذر ماه برگزار می شود. در خصوص نحوه پذیرش حتماً یا شنیده‌اید یا استحضار دارید که طبق تبصره ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه کمیسیونی متشکل از رئیس کانون هر استان، رئیس دادگستری آن استان و رئیس دادگاه انقلاب، به عنوان کمیسیون نیاز تشکیل می‌شود. و به اقتضای توسعه کار وکالت و یا خدمات حقوقی معیاری از نظر عددی معین می‌کنند. بنابراین ساز و کار معین کردن تعداد پذیرش با این کمیسیون است، اما در خصوص نحوه طرح سؤال 23 کانون کشور با مدیریت اسکودا آمدیم و یک بانک سؤال درست کردیم. نزدیک به فرا رسیدن زمان آزمون از همه کانون‌های سراسر کشور راجع به هر درس به تعداد سؤالی که در آزمون برگزار می‌شود سؤال ارسال می‌شود. مجدداً در مجمع عمومی اتحادیه سراسری کانون وکلای ایران رأی‌گیری می‌کنیم. معمولاً پنج کانون را متولی گزینش این سؤالات قرار می‌دهیم که معمولاً من خودم یکی دو بار در این مجموعه بوده‌ام. بعد از نهایی شدن به سازمان سنجش ارسال می‌شود. آنها فقط راجع به گزینه 1، 2، 3، 4 و یا جای سؤالات از نظر عددی تغییراتی را اعمال می‌کنند و به این کیفیت آزمون برگزار می‌شود نسبت به این که چه مدت بعد از برگزاری آزمون، پاسخ سؤالات در اختیار شرکت کنندگان در آزمون قرار می گیرد بعضاً به کیفیت قراردادی که با سازمان سنجش منعقد می‌کنیم بر می‌گردد. ولی علی‌الاصول ما در کوتاه‌ترین زمان، یک ماه و یا یک ماه و نیم پس از برگزاری آزمون پاسخ آن را در اختیار داوطلبان قرار می‌دهیم.

به هر حال همیشه مشکلاتی از این دست وجود دارد، مثلاً نوشته‌ای بین ایران و 1 + 5 در خصوص طرح سؤالات اختلافی در آزمون وکلا بعضاً دانشجویان سؤال دارند، تنظیم می‌شود، با حضور کارشناسان حقوقی تفسیرات مختلفی روی کلمه Right انجام می‌شود، آیا اصلاً حقی وجود دارد؟ اصلاً کلمه Right در این باید وجود داشته باشد و تفاسیر مختلف از این دست...، به هر حال حقوق هم شاخه‌ای از علم انسانی است و شاید شیرینی‌اش به همین اختلاف‌نظرهاست. اگر قرار بود که همه چیز قاطع باشد پس هر آنچه دادگاه بدوی رأی می‌داد به دادگاه تجدیدنظر کشیده نمی‌شد و یا هر آنچه دادگاه تجدیدنظر در مقام قطعیت رأی صادر می‌کرد به مراجع ذی‌صلاح بعدی ارجاع نمی‌شد.

من در پنج سالی که با فضای مجمع عمومی کانون‌های ایران ارتباط مستقیم کاری داشتم به هر نحوه سعی شده است که این اختلافات به حداقل برسد. یک زمانی شاید شمول استدلالات و اختلاف رویه‌ها، مبنای ارزیابی و سنجش دقت و دامنه آگاهی‌های فرد آزمون دهنده قرار می گرفت اما بعدها آمدیم و گفتیم نه، قانون و آرای وحدت رویه ملاک عمل باشد؛ منتها به هر حال آن مجموعه‌ای که عرض کردم می‌آییم طراحان سؤالات را انتخاب می‌کنیم که عموماً از انسان‌های فرهیخته، اندیشمند، صاحب کتاب، صاحب تجربه هستند که البته در خروجی سؤالات بعضا اختلاف نظر پیش می‌آید. ما چه راهکاری برای حل موضوع داریم؟ اول اینکه از طراحان سؤال بخواهیم چرا این سؤال را طرح کردید؟ استدلال شما چیست؟ به نظر می‌رسد 2 و 3 هر دو می‌توانند پاسخ صحیح باشند، و یا پاسخی در این چهار گزینه‌ای که شما اختیار کرده‌اید وجود ندارد. سر جمع ما یک هیأت پنج نفره اسکودا هستم باید جمع شویم اگر نظر استاد را قبول نمی‌کنیم رای گیری شود، نظام حاکم بر اسکودا نظام دموکراتیک است. سؤال را روی میز می‌گذاریم رأی‌گیری می کنیم. حداقل برای اینکه حل اشکال کنیم. ادعا نداریم که حتماً درست است یا نادرست همان طوری که حتماً استحضار دارید در ازمونی که گذشت چند تا از سؤالات را حذف کردیم، چه بسا اعتقاد علمی مان این بود که درست است ولی سعی خواهیم کرد که این دغدغه جوانانی که جویای نام و کسوت وکالت هستند کمترشود و به نمایندگی از شما که نمایندگی بخشی از متقاضیان ایران در حوزه وکالت را دنبال می‌کنید من این قول را می‌دهم که بازهم تأکیداً هم در هیأت رئیسه اسکودا و هم در مجمع عمومی کانون های ایران این موضوع را مطرح و هم اصرار کنم.

یکی از دانشجویان در مورد سهمیه ایثارگران و تأثیر آن بر سهمیه آزاد سؤالی را مطرح کردند، ملاک همه ما برای ارزیابی، قانون است. در مقررات سابق 30 % سهمیه ایثارگران پیش‌بینی شده بود. یعنی اگر یک کانون صد نفر پذیرش می‌کرد 30 % قائل باشیم ، باید 30 نفر از صد نفر ما سهمیه ایثارگران باشد. منتهی از نظر جریان‌سازی علمی که رسالت اسکودا و کانون‌ها بوده و تلقی منزلت یک وکیل و آثار عملکرد او، متعرض این بودند که از نظر علمی شاید صحیح نباشد که ما این سهمیه را اعمال بکنیم. النهایه اسکودا یک مصوبه را گذراند که اگر چه قانون ساکت بود و در تفسیر و در عمل هم، دادگاه انتظامی قضات متفاوت عمل می‌کرد. مصوبه این بود که آخرین نفری که در یک کانون پذیرفته می‌شود، فرض بفرماید ان قانون که صد نفر عرض کردم 30 نفر، نفر آزادش می‌شود نفر هفتادم، اگر ایثارگر 70 درصد نمره نفر هفتادم سهمیه آزاد را کسب کرده باشد می‌تواند جزو قبول شده‌ها قرار بگیرد یعنی این مصوب اسکودا بود. وقتی ما می‌آمدیم اعمال می‌کردیم چه بسا پیش می‌آمد از این 30 نفر، 7 نفر آن هفتاد درصد نمره را می‌آوردند پس ما می‌آمدیم به سهمیه آزاد اضافه می‌کردیم منتها در مقررات سابق و حتی فعلی قانون‌گذار ملاک نمره را نیاورده که ما بگوییم 70 درصد.
بعضی از کانون‌ها می‌گفتند ما مستقل هستم، ما قائل به این هستیم که چون قانون‌گذار تصویب کرده سهمیه ایثارگر اعمال می‌کنیم. پس این 70 % درصد را اعمال نمی‌کنم، 30 نفر را قبول می‌کنیم. این امر موجب می‌شد که کسی که رتبه 71 یا 75 بود قبول نشود. در مقررات فعلی که شده 25 درصد مجدداً اسکودا همان معیار 70درصد را اعمال کرد ولی بعضی از کانون‌ها مثل کانون مرکز و یا مثل کانون فارس گفتند چون ما مستقل هستیم قبول نمی‌کنیم قائل به این هستیم که ایثارگر بیشتری را بپذیریم.
وقتی کارنامه آزمون به دستتان می‌رسد ما یک تراز نمره داریم و یک سیستم معدل‌گیری. کانون مرکز آمد گفت من 70 درصد معدل نفر آخر سهمیه آزاد را ملاک عمل قرار می‌دهم ، 21 کانون دیگر کشور گفتند ما مایل هستیم 70 درصد نمره سهمیه آزاد را ملاک قرار دهیم و بنابراین در مورد این مسأله اختلاف‌نظر وجود دارد آیا اگر کسی که سهمیه آزاد است می‌تواند به دادگاه انتظامی مراجعه کند؟ تحت شرایطی بدین ترتیب که اگر کانون مرکز گفت من 1200 نفر می‌خواهم و بعد 50 نفر اصلاً نیامدن ثبت نام کنند یا کارمند دولت بودن، یا قضاوت را ترجیح دادن یا رفتن دفترخانه منی که پذیرفته نشدم و نزدیک به ان سهمیه هستم می‌توانم به دادگاه انتظامی قضات مراجعه کنم و الزام اون کانون را به صدور پروانه کارآموزی بخواهم. با این استدلال که کمیسیون اعلام نیاز گفتند 1200 نفر، 50 نفر حاضر نیستند ،رتبه من 2 نفر با آن سهمیه فاصله دارد با توجه به اینکه 50 نفر نیامده‌اند این ظرفیت آزاد است چون کانون سیاست‌گذاری را دنبال می‌کنند و علی‌الاصول مایل نیستند تعداد وکلا را زیاد بکنند، بنابراین تحت این ساز و کار می‌توانند به دادگاه انتظامی - اگر این شرایط فراهم باشد - مراجعه و با صدور حکم محکومیت کانون، موفق به کسب پروانه کارآموزی بشوند.

کسانی که در آزمون پذیرفته می‌شوند و از ابتدا شهرستان دیگری را برای کاراموزی انتخاب کرده اند آیا می‌توانند کارآموزیشان را در تهران بگذرانند؟
علی‌الاصول کسانی که می‌خواهند آزاد بشوند سخت‌گیری نمی‌کنند. مثلا منی که کانون اصفهان هستم حاضرم ده نفر از کارآموزانم بار مسولیت آموزششان از دوشم برداشته شوند، مهمترین مشکل، از سوی کانون پذیرنده است. مثلاً تهران، منتها صحبتی که خودم در اسکودا داشته‌ام، نسبت به خانم‌ها به لحاظ معذوریت‌ها و شرایط دیگر قائل به این هستیم که همه کانون‌ها مکلف باشند به موافقت آنها در کانونی که محل زندگیشان باشد. اگر انشاءالله حیاتی باشد و در این مجموعه باشم خودم تعهد می‌دهم که نسبت به جابجایی راجع به مهمان در دوران کارآموزی این موضوع را مطرح و موافقت کنیم.

: مرتبه

[ جمعه 07 شهریور 1393 ] [ 20:03 ] [ hoghoughsabt ]

اگر در آزمون وکالت قبول نشوم چه می شود ؟

هیچ!

شخص دیگری قبول می شود

همانطور که اگر ادیسون برق را اختراع نمی کرد

دیگری می کرد.

برچسب‌ها: وکالت, آزمون, قبولی, قبول نشدن, ادیسون

: مرتبه

[ جمعه 07 شهریور 1393 ] [ 19:46 ] [ hoghoughsabt ]

بررسی ماده 129 قانون اجرای احكام مدنی

با توجه به ماده 129 قانون اجراي احكام مدنی، در صورتي كه محكوم له برنده مزايده گردد آيا نيازی به پرداخت 10 درصد بهای اموال به عنوان سپرده مي باشد؟

صدقي مجتمع شهيد محلاتي تهران:

به نظر كليه قضات، نظر به اين كه به دلالت ماده 127 قانون اجراي احكام مدني، محكوم له مي تواند مثل سايرين در خريد شركت نمايد، با اين وصف، كليه مقررات راجع به نحوه خريد بر محكوم له نيز مجري مي باشد و نظر به اين كه ماده 129 قانون مرقوم كليه اشخاص برنده مزايده را به صورت مطلق مكلف نموده 10 در صد بهأ را في المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرأ تسليم نمايد، عليهذا استثنأ محكوم له از حكم مقرر در ماده 129 قانون مذكور فاقد وجاهت قانوني مي باشد. به اضافه اين كه مبلغ اشعاري تضميني جهت اقدامات واحد اجرأ و اجتناب از انجام مكرر مزايده و جلوگيري از تضييع حق صاحب مال مي باشد.

دادگستري شهرري:

اكثريت همكاران محترم 17 نفر با اين استدلال كه ماده 129 قانون اجراي احكام مدني اطلاق داشته و تفاوتي بين محكوم له و ساير اشخاص نمي باشد و اخذ 10 درصد مذكور در ماده مرقوم براي ضمانت اجراي پرداخت هزينه هاي اجرائي در صورت انصراف از خريد بوده، اعتقاد بر آن داشته كه محكوم له نيز ملزم به پرداخت 10 درصد بهاي اموال به عنوان سپرده مي باشد. اقليت همكاران محترم (5 نفر) با اين استدلال كه محكوم له نسبت به مال مورد مزايده حق متعين داشته و از امتياز قانوني برخوردار است، نياز به پرداخت ده درصد بهاي اموال از طرف او نيست و عملا نيز در واحدهاي اجراي احكام اين ده درصد اخذ نمي شود.

سروي دادگستري ورامين:

قضات به اتفاق آرأ اظهار عقيده نموده اند كه به استناد ماده 127 قانون مذكور، محكوم له مي تواند خريدار باشد. لذا آنچه در ماده 129 در مورد برنده مزايده آمده است، از جمله اخذ 10 در صد بهاي اموال به عنوان سپرده، در موردي كه خريدار محكوم باشد جاري است. اما چنانچه قيمت اموال كمتر از ميزان محكوم به باشد، اخذ 10 در صد از محكوم له اي كه برنده مزايده شده است مورد ترديد است چون مال تحويل محكوم له مي شود و بحث سپرده معنايي ندارد و اخذ 10 درصد كه در جهت حمايت از حقوق محكوم عليه مي باشد، در اين فرض موردي ندارد.

در مقابل اين نظريه، گروهي عقيده داشتند كه در هر حال چون مزايده برگزار گرد يده، چنانچه دادورز مطابق ماده 129 وعده بدهد، اخذ 10 درصد لازم است چون موضوع تحويل مال به محكوم له به جاي محكوم به، كه در ماده 31 قانون مذكور آمده است با موضوع برنده شدن محكوم له در مزايده متفاوت است. لذا اخذ 10 درصد در فرض برگزار شدن مزايده، مستندا به ماده 129 قانون اجراي احكام مدني از محكوم له ضروري است.

آزادبخت دادگستري كرج:

به نظر اكثريت، مبلغ 10 درصد پيش بيني شده در ماده 129 مذكور از مقررات امري است و در مورد تأديه و سپردن آن به عنوان تخلف برنده مزايده از پرداخت مابقي قيمت پيش بيني شده در برگ مزايده است لذا استثنائي در مورد محكوم له شركت كننده در مزايده و غير آن وجود ندارد و مطلقا بايد پرداخت شود.

نظر اقليت كرج:

چون پرداخت 10 درصد بخشي از بهاي مال مورد مزايده است و به صراحت در ماده 129 قانون اجراي احكام مدني به آن پرداخته شده است. وقتي قرار است محكوم له مالي را كه معادل طلب و محكوم به، ارزش گذاري شده را خريداري كند و برنده مزايده باشد موجبي براي پرداخت 10 درصد بهأ مازاد بر محكوم به وجود ندارد و اگر هم پس از برنده شدن منصرف شود، چون صورت جلسه تنظيم شده قابل عدول و برگشت نخواهد بود و ناگزير بايد مال را در قبال محكوم به تحويل بگيرد بلكه در موردي كه بهاي مال بيش از محكوم به باشد سپردن 10 در صد قيمتي كه مازاد بر محكوم به است موجه مي نمايد و در صورت برنده شدن در مزايده و انصراف، در اجراي ماده 129 مرقوم آن مبلغ توديعي با رعايت مقررات ضبط خواهد شد.

فراهاني مجتمع قضائي قدس:

از توجه به ماده 129 قانون اجراي احكام مدني دو نكته استنباط مي شود اولا پرداخت ده درصد بهاي مال مزايده مربوط به زماني است كه مأمور اجراي پرداخت بهاي اموال را به وعده قرار داده باشد. ثانيا علت آن را در قسمت دوم ماده بيان كرده به اين دليل است كه برنده مزايده باقي مانده بها را در ظرف مهلت قانوني بپردازد والا سپرده به نفع دولت ضبط مي گردد حال اگر محكوم له برنده مزايده باشد و مال موضوع مزايده كمتر يا معادل محكوم به باشد تصور به وعده قرار دادن پرداخت و اخذ تضميني براي پرداخت بها منتفي است و پرداختي باقي نمي ماند تا به وعده قرار داده شود. اما چنانچه بهاي مال مورد مزايده بيشتر از محكوم به بوده و محكوم له برنده مزايده باشد با توجه با اطلاق ماده 129 بايد ده درصد بهاي مال را بپردازد.

اقليت:

منظور از وصول ده درصد بهاي اموال و ضبط آن در صورت عدم پرداخت بهاي مال مورد مزايده در مهلت اعطأ شده آن است كه محكوم له هر چه زودتر به محكوم به دسترسي يافته و حكم اجرا شود بنابراين وقتي خود محكوم له برنده مزايده باشد در صورتي كه آن را قبول كند منظور حاصل شده و در صورتي كه انصراف دهد به زيان خود عمل كرده و مخارج تجديد مزايده و طولاني تر شده اجرا متوجه است بنابراين با توجه به فلسفه وضع اين ماده معلوم مي شود اين ماده به برنده مزايده غير از محكوم له مي باشد.

نظريه مشورتي كميسيون

نظريه اكثريت - (2/12/1380):

بعد از تصويب ماده 129 قانون اجراي احكام مدني(1) اجتناب از تكرار مزايده و جلوگيري از تضييع حق صاحب مال مي باشد زيرا نوسان قيمت بازار ممكن است موجب ضرر محكوم عليه شود لذا به دلالت ماده 127 همان قانون(2) محكوم له كه مانند ساير افراد مي تواند در مزايده شركت نمايد در صورت برنده شدن مكلف به پرداخت ده درصد بهأ مال في المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا خواهد بود.

نظريه اقليت:

ماده 129 اجراي احكام مدني صراحت دارد دادورز مي تواند پرداخت بهاي اموال را به وعده قرار دهد زماني مأمور اجرا بهاي اموال را دريافت مي نمايد كه خريدار شخصي غير از محكوم له باشد خريدار مال را مي خواهد و قيمت آن را مي دهد تا در مقابل محكوم به به محكوم له داده شود لذا وقتي خريدار محكوم له باشد پرداخت بها و به وعده قرار دادن آن كلا منتفي است مگر اين كه بهاي اموال بيشتر از محكوم به باشد در آن صورت اجراي احكام بايد تفاوت بهاي اموال را تا ميزان محكوم به با كسر هزينه هاي اجرائي نقدا از محكوم له كه برنده مزايده شده دريافت نمايد و دريافت ما به التفاوت بهاي اموال به وعده بدون وجود نص قانوني محل اشكال است. اما اگر قائل باشيم كه اجرا مي تواند براي دريافت ما به التفاوت بهاي اموال از محكوم له وعده قرار دهد در آن صورت محكوم له بايد ده درصد آن را به عنوان سپرده في المجلس توديع نمايد. (3)

1- ماده 129 دادورز (مأمور اجرا) مي تواند پرداخت بهاي اموال را به وعده قرار دهد در اين صورت برنده مزايده بايد ده درصد بها را في المجس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسليم نمايد حداكثر مهلت مزبور از يك ماه تجاوز نخواهد كرد و در صورتي كه برنده مزايده در موعد مقرر بقيه بهاي اموال را بپردازد سپرده او پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد.

2- ماده 127 «محكوم له مي تواند مثل سايرين در خريد شركت نمايد ولي ارزيابان و دادورزها (مأمورين اجرا) و ساير اشخاصي كه مباشر امر فروش هستند همچنين اقر بأ نسبي يا سببي آنان تا درجه سوم نمي توانند در خريد شركت كنند.

3- به نظريه شماره 3433/7-3/11/80 اداره حقوقي رجوع كنيد.

منبع :

سایت قضاوت

http://www.ghazavat.com/file/05/Around%20The%20Table.htm

: مرتبه

[ جمعه 07 شهریور 1393 ] [ 19:45 ] [ hoghoughsabt ]

آيا امتياز تلفن جزء اموال منقول است يا خير ؟

آزادبخت دادگستري كرج: به نظر اكثريت، امتياز تلفن چون داراي ارزش اقتصادي و قابل ارزش گذاري است مال است اما چون محدوديت هائي در نقل و انتقال آن از شهري به شهر ديگر وجود دارد قابل نقل و انتقال نبوده و نمي توان گفت كه جزء اموال منقول است لذا به جهت عنوان شده جزء اموال غير منقول خواهد بود. به نظر اقليت، امتياز تلفن تا زماني كه با اجراي مقررات اداره مخابرات در قالب يك خط تلفن مورداستفاده در نيامده، مال به معناي خاص نخواهد بود، بلكه حق مالي است مانند حق نفقه، حق كسب و پيشه و غيره پس با اين توضيح نه مال منقول است نه مال غيرمنقول اما در مورد صلاحيت محاكم و مالي يا غير مالي بودن دعوي مي توان گفت تابع مقررات دعاوي اموال منقول است و خواسته در مورد سؤال بايد تفهيم گردد. استدلال اكثريت بر غير منقول بودن امتياز تلفن هيچ مبناي قانوني نداشته و محدوديت هاي اداره مخابرات بر منع انتقال آن از شهري به شهر ديگر كه با توجه به ضوابط خود و رعايت مسائل فني و تخصصي صورت مي گيرد، امتياز تلفن و حتي خط تلفن مورد بهره برداري را داخل در اموال غير منقول نمي داند. وقتي خط تلفن از نقطه اي به نقطه ي ديگر قابل انتقال و بهره برداري است دليل غير منقول بودن آن چيست؟ اگر روزي مقرراتي براي منع نقل و انتقال مال منقولي از شهري به شهر ديگر تصويب شود نمي توان گفت اين مقررات ماهيت مال را تغيير خواهد بود (مانند اتومبيل).

صدقي مجتمع قضائي شهيد محلاتي: با توجه به تعريف مال غير منقول كه مطابق ماده 12 قانون مدني عبارت است از «مال غير منقول آن است كه از محلي به محل ديگر نتوان نقل نمود اعم از اين كه استقرار آن ذاتي باشد يا به واسطه عمل انسان به نحوي كه نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آن شود»امتياز تلفن جزء اموال غيرمنقول نمي باشد و از طرفي جزء مال منقول هم نيست چه اين كه مال منقول مطابق ماده 19 ق. م «اشيائي كه نقل آن از محلي به محل ديگر ممكن باشد بدون اين كه به خود يا محل آن خرابي وارد آيد. . . » تعريف شده در حالي كه امتياز تلفن جزء اشيائي نيست كه نقل آن از محلي به محل ديگر ممكن باشد بلكه مطابق ملاك ماده 20 ق. م مانند ديون و ديگر حقوق از حيث صلاحيت محاكم در حكم مال منقول است و اصل منقول بودن اموال نيز مؤيد اين استدلال است.

فراهاني مجتمع قضائي قدس: نظربه اتفاق آرأ با توجه به تعريف قانوني مدني در مواد 12 الي 22 قانون مدني از اموال منقول و غيرمنقول و نيز تقسيم بندي غير منقول اعم از ذاتي تبعي حكمي و غير و امتياز تلفن با هيچ يك از مصاديق مالي غيرمنقول مطابقت ندارد و منقول شناخته مي شود لكن بايد توجه داشت چنانچه منظور سؤال حرف امتياز قبل از وصل انشعاب و برقراري ارتباط باشد طبق مقررات شركت مخابرات قابل نقل و انتقال و معارضه و خريد و فروش نمي باشد لذا در ماليت آن جاي ترديد وجود دارد.

نظريه مشورتي كميسيون

نظريه اكثريت (2/12/80)

با عنايت به تعاريفي كه از اموال منقول و غير منقول در مواد 12 الي 22 قانون مدني به عمل آمده و با توجه به اصل منقول بودن اشيأ و اموال امتياز تلفن جزء اموال منقول محسوب مي گردد. (1)

نظريه اقليت:

نظر به اين كه محدوديت هائي در نقل و انتقال امتياز تلفن از يك شهر به شهر ديگر وجود دارد نمي توان امتياز تلفن را مال منقول داشت و با توجه به تعريف غير منقول در ماده 12 قانون مدني جزء اموال غير منقول نيز به حساب نمي آيد بلكه بايد گفت امتياز تلفن حقي است مالي مانند حق نفقه و حق كسب و پيشه و تجارت كه از نظر صلاحيت محاكم در حكم منقول است.

1- نظريه 6297/7-4/7/1380 اداره حقوقي قوه قضائيه:

« چون طبق ماده 12 قانون مدني و مواد بعدي آن مال غير منقول آن است كه از محلي به محل ديگر نتوان نقل نمود اعم از اينكه استقرار آن ذاتي باشد يا بواسطه عمل انسان به نحوي كه نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آن بشود و چون نقل و انتقال تلفن اعم از ثابت و سيار و همچنين امتياز آن ممكن است و مستلزم خرابي يا نقص محل نيست لذا انتقال حق امتياز و همچنين گوشي و لوازم آن مشمول مقررات مربوط به اموال منقول است. »

منبع :

سایت قضاوت

http://www.ghazavat.com/file/05/Around%20The%20Table.htm

برچسب‌ها: تلفن, منقول, مال, غیرمنقول, نظر حقوقی

: مرتبه

[ جمعه 07 شهریور 1393 ] [ 19:43 ] [ hoghoughsabt ]

قانون جدید آئین دادرسی کیفری ملاک آزمون وکالت ۹۳

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) گفت که قانون جدید آئین دادرسی کیفری مبنای طرح سوال در آزمون وکالت سال ۹۳ است.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با بیان این مطلب اظهار کرد: طبق مصوبه همایش اسکودا در مشهد، قرار شد که سوالات آزمون وکالت سال ۹۳ براساس قانون جدید آئین دادرسی کیفری که از آبان‌ماه لازم الاجرا است طرح شود.

وی ادامه داد: بنابراین تکلیف داوطلبان و اتحادیه روشن شد و در این مورد ابهامی وجود ندارد.
وی افزود: یکی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفته بود که قانون آئین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۴ اجرایی می‌شود که این گفته باعث ایجاد ابهام در اذهان داوطلبان و مراجعات و تلفن‌های بی شمار به اسکودا شد.

کشاورز ادامه داد: از آنجا که مطلب از جانب یکی از مقامات مسئول و دست‌اندرکار عنوان شده بود، ناچار با قید فوریت اکید از کانون‌های ۲۳ گانه کشور استعلام کردیم که آیا کماکان به طرح سوالات از قانون جدید آئین دادرسی کیفری اعتقاد دارند یا ترجیح می‌دهند سوالات آزمون وکالت ۹۳ از قانون فعلی آئین دادرسی کیفری طرح شود؟

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) در ادامه با بیان این‌که «از کانون‌های بیست و سه گانه، ۱۸ کانون دادگستری کتبا با استدلال اعلام کردند که مصوبه همایش مشهد را لازم الاجرا می‌دانند» گفت: دو کانون نیز اعلام کردند تابع نظر اکثریت هستند و یک کانون دادگستری هم ابتدا طرح سوال از قانون فعلی آیین دادرسی کیفری را مرجح می‌دانست و سپس طرح سوال از هر دو قانون را توصیه کرد.

کشاورز ادامه داد: در استعلام از کانون‌های دادگستری تصریح شده بود چنانچه نظر غالب، طرح سوال از قانون فعلی آئین دادرسی کیفری باشد هرچند این اقدام مستلزم عدول از مصوبه هیات عمومی اسکودا در خراسان خواهد بود، ناچار جلسه هیات عمومی به طور فوق العاده برای تصمیم گیری در این مورد تشکیل خواهد شد. که البته با توجه به پاسخ کانون‌های دادگستری دیگر موجبی برای تشکیل جلسه فوق‌العاده هیات عمومی وجود ندارد. وی با برشمردن استدلال اکثریت قریب به اتفاق کانون‌های دادگستری درباره لزوم طرح سوال از قانون جدید آئین دادرسی کیفری،گفت: اولا، قانون مذکور به وسیله مجلس تصویب و از جانب شورای نگهبان تایید شده است و اینکه تاریخ اجرای آن به طور مؤجل تعیین شده از اعتبار اجرایی آن نمی‌کاهد.

کشاورز با بیان این‌که «ثانیا، هر نوع تغییری در این قانون یا تغییر زمان اجرای آن مستلزم تصویب قانون است و تصویب قانون نیز مستلزم تقدیم لایحه از جانب قوه قضائیه یا طرح از سوی نمایندگان مجلس است که چنین رویدادی بعید به نظر می‌رسد» یادآور شد: از یک سو مجلس به ویژه کمیسیون حقوقی و قضایی وقت بسیاری را صرف تدوین، اصلاح و تصویب قانون آئین دادرسی کیفری کرده است و از دیگر سو- حسب مسموع- در تمامی مراحل این بررسی‌ها نماینده یا نمایندگانی در سطوح عالی از قوه قضائیه حضور داشته‌اند. صرف نظر از اینکه این لایحه را قوه قضائیه با صرف وقت بسیار طولانی – از سال ۱۳۸۴ تا زمان تصویب تدوین و تنظیم کرده است.

وی افزود: تایید قانون جدید آئین دادرسی کیفری از سوی شورای نگهبان که پس از چند نوبت رفت و برگشت و بررسی در قانون مذکور صورت گرفت، نشان دهنده و موید آن است که هیچ مشکلی در آن به نظر نرسیده است.کشاورز با اشاره به این‌که «ثالثا، کسانی که در سال ۱۳۹۳ در آزمون وکالت شرکت خواهند کرد و قبول خواهند شد، در شروع کارآموزی، قانون جدید آئین دادرسی کیفری را در دست خواهند داشت» گفت: به همین دلیل طرح سوالات از قانون فعلی آئین دادرسی کیفری که اصولا مربوط به دادگاه‌های عام است، بی مورد و عبث به نظر می‌رسد. رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) ادامه داد: رابعا، داوطلبان آزمون وکالت از اردیبهشت ماه – یعنی پس از آگاهی از مصوبه اسکودا – به مطالعه قانون جدید آئین دادرسی کیفری پرداخته‌اند و قریب به چهار ماه از وقت محدود خود را برای این منظور صرف کرده‌اند؛ بنابراین تغییر مصوبه و طرح سوال از قانون فعلی آئین دادرسی کیفری منصفانه نخواهد بود.کشاورز افزود: خامسا، عدول از مصوبه پیشین علاوه بر اینکه با توجه به استدلالات پیش گفته منطقی نیست مستلزم صرف هزینه سنگین برای تشکیل هیات عمومی است که با امکانات مالی محدود و ضعیف کانون‌ها سازگار نیست.

وی ضمن عذرخواهی از داوطلبان آزمون وکالت ۹۳ به لحاظ بروز ابهامات موجود در قانون آئین دادرسی کیفری که باعث سرگشتگی و اضطراب آنها شد، تاکید کرد: سوالات آئین دادرسی کیفری در آزمون وکالت سال ۹۳ از قانون جدید آئین دادرسی کیفری که در اردیبهشت ماه سال جاری منتشر شده است، طرح خواهد شد. کشاورز یادآور شد: آزمون وکالت سال ۹۳ در آذرماه برگزار خواهد شد.

برچسب‌ها: وکالت93, آزمون وکالت93, منابع آزمون وکالت93, آیین دادرسی کیفری

: مرتبه

[ جمعه 07 شهریور 1393 ] [ 19:41 ] [ hoghoughsabt ]

متن لایحه جدید شورهای حل اختلاف

شوراهای حل اختلاف به منظور قضازدایی و دلالت نمودن مردم به مراجع غیرقضایی و حل و فصل اختلافات از طریق صلح و سازش و کاهش پرونده های مراجع قضایی و تسریع در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی و ارتقاء جایگاه فرهنگ صلح و سازش و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات تشکیل می شوند.دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری لایحه" شوراهای حل اختلاف" را برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ، این لایحه به پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه 25/4/1393 هیئت وزیران به تصویب رسیده بود و رئیس جمهور آنرا در تاریخ 28/5/1393 برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

متن این لایحه 45 ماده ای بدین شرح است :

بسمه تعالی
مقدمه توجیهی :

نظر به انقضای مهلت آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف و تجربه موفق حاصله از شکل گیری شوراها و ضرورت تغییرات ساختاری در این نهاد نوپا و فراهم ساختن بسترهای حمایتی از آن و به منظور قضازدایی و دلالت نمودن مردم به مراجع غیرقضایی و حل و فصل اختلافات از طریق صلح و سازش و کاهش پرونده_های مراجع قضایی و تسریع در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی و ارتقاء جایگاه فرهنگ صلح و سازش و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:
"لایحه شوراهای حل اختلاف"
مبحث اول - مقررات عمومی
ماده 1- به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده می‏شوند، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‏گردد.
تبصره - تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضایی به عهده رییس همان حوزه قضایی می‏باشد.
ماده 2- شوراها به شوراهای یک و دو تقسیم می‏شوند که حدود صلاحیت هر یک به ترتیب زیر است:
الف - شوراهای یک در وهله نخست به برقراری صلح و سازش میان طرفین اختلاف مبادرت نموده و در صورت عدم حصول صلح و سازش، حسب مورد با رعایت ماده (10) این قانون، رسیدگی و نسبت به صدور رأی اقدام می‏کنند.
ب - شوراهای دو تنها به برقراری صلح و سازش مبادرت می‏کنند.
ماده 3- شوراهای یک در شهرها و بخش‏ها و شوراهای دو در شهرها و بخش‏ها و در صورت لزوم در روستاها به تعداد لازم تشکیل می‏گردد.
تبصره - رییس کل دادگستری استان می‏تواند با موافقت رییس مرکز امور شوراها، برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراهای تخصصی تشکیل می دهد.
مبحث دوم - ترکیب اعضاء و چگونگی انتخاب
ماده 4- شوراهای یک و دو دارای رییس، دو نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‏البدل هستند و در صورت نیاز می‏توانند برای انجام وظایف خود دارای مسئول دفتر باشند که توسط رییس حوزه قضایی مربوط پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رییس کل دادگستری استان یا معاون ذی‏ربط وی صادر می‏شود.
ماده 5- در هر حوزه قضایی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می‏شوند مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می‏نمایند.
تبصره 1- قوه قضاییه می‏تواند برای تأمین قضات شورا از میان قضات شاغل یا بازنشسته یا حالت اشتغال استفاده نماید.
تبصره 2- مرکز امور شوراها می‏تواند از قضات شورا به صورت تمام وقت یا پاره_وقت استفاده نماید.
تبصره 3- تعیین یک قاضی برای چند شورا با تشخیص رییس کل دادگستری استان بلامانع است.
ماده 6- حکم انتصاب قاضی شورا توسط رییس قوه قضاییه و حکم انتصاب هر یک از اعضای شورا پس از احراز شرایط مقرر در این قانون، توسط رییس مرکز امور شوراها صادر می‏شود.
مبحث سوم - شرایط عضویت
ماده 7- اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشند:
الف - متدین به دین مبین اسلام؛
ب - تابعیت جمهوری اسلامی ایران؛
ج - التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه؛
د - حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل؛
ه‍ - عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روان گردان یا سکرآور؛
و - حداقل 35 سال سن تمام؛
ز- کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از آن؛
ح - حداقل مدرک کارشناسی یا مدرک حوزوی معادل آن یا کاردانی رشته‏های حقوق، علوم قضایی یا شوراهای حل اختلاف برای تمامی اعضای شوراهای یک و برای اعضای شورای دو ترجیحاً داشتن دیپلم و بالاتر و در غیر این صورت حداقل سواد خواندن و نوشتن؛
ط- متأهل بودن؛
ی - سابقه سکونت در محل شورا حداقل به مدت شش ماه و تداوم سکونت پس از عضویت؛
ک - نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی؛
تبصره 1- برای عضویت در شورا، دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشته‏های حقوق قضایی یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند.
تبصره 2- افرادی که پیش از لازم‏الاجرا شدن این قانون به عضویت شوراها در آمده‏اند در صورت نداشتن شرایط موضوع بند (ح) ادامه عضویتشان بلامانع است.
تبصره 3- رییس مرکز امور شوراها می‏تواند برای صلح و سازش در دعاوی و شکایات اقلیت‏های دینی موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای دو خاص آنان تشکیل دهد. اعضای این شورا باید متدین به دین خود باشند.
ماده 8- قضات، کارکنان دادگستری، وکلاء و مشاوران حقوقی و کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران و نیروهای اطلاعاتی تا زمانی که در سمت‏های شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند.
مبحث چهارم - صلاحیت شورا
ماده 9- در موارد زیر شوراهای یک و دو با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‏نمایند:
الف - تمامی امور مدنی و حقوقی؛
ب - تمامی جرائم قابل گذشت؛
ج - جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت؛
تبصره - در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‏نماید.
ماده 10- در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورای یک رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‏نماید:
الف - دعاوی مالی تا نصاب دویست میلیون (000ر000ر200) ریال بجز مواردی که در تاریخ لازم‏الاجرا شدن این قانون در دادگستری مطرح می‏باشند؛
ب - تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره بجز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه؛
ج - صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن؛
د - ادعای اعسار از پرداخت محکوم‏به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد؛
ه‍ - دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف)؛
و - تأمین دلیل؛
ز - جرایم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و امور خلافی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعاً تا سی میلیون (000ر000ر30) ریال و یا سه ماه حبس باشد؛
تبصره 1- دعاوی راجع به خلع ید قابل رسیدگی توسط قاضی شورا نیست.
تبصره 2- شورای یک مجاز به صدور حکم حبس نمی‏باشد.
ماده 11- دعاوی زیر قابلیت طرح در شورا را حتی با توافق طرفین ندارد:
الف - اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب؛
ب - اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت؛
ج - دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی؛
د - دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی؛
ه‍ - اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیردادگستری می‏باشد.
ماده 12- در تمامی اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی، دادگاه رسیدگی‏کننده می‏تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، فقط یک بار برای مدت حداکثر تا دو ماه موضوع را به شورای یک یا دو ارجاع نماید.
تبصره - در اجرای این ماده، شوراها مکلفند برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کنند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده به مرجع قضایی ارجاع‏کننده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی مستنداً اعلام نمایند.
ماده 13- شوراها باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال اشخاص صغیر، مجنون و غیررشید که فاقد ولی یا قیم باشد و همچنین غایب مفقودالاثر، ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهول‏المالک به عمل آورند و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کنند. شوراها حق دخل و تصرف در هیچ یک از اموال مذکور را ندارند.
ماده 14- در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراهای یک و دو به ترتیب زیر اقدام می‏شود:
الف - در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضایی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است.
ب - در مورد شوراهای واقع در حوزه‏های قضایی یک شهرستان یا استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی شهرستان مرکز استان است.
ج - در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده است.
ماده 15- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورای یک و دو با سایر مراجع قضایی غیردادگستری در یک حوزه قضایی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی مربوط است و در حوزه‏های قضایی مختلف یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است. در صورت تحقق اختلاف شوراهای یک و دو با مراجع قضایی واقع در حوزه دو استان، به ترتیب مقرر در بند (ج) ماده (14) این قانون عمل خواهد شد.
ماده 16- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای یک و دو و مرجع قضایی، نظر مرجع قضایی لازم‏الاتباع است.
مبحث پنجم - ترتیب رسیدگی در شورا
ماده 17- رسیدگی شوراها با درخواست کتبی یا شفاهی به عمل می‏آید. درخواست شفاهی درصورتمجلس قید و به امضای خواهان یا متقاضی می‏رسد.
ماده 18- درخواست رسیدگی متضمن موارد زیر است:
الف - نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفین دعوا؛
ب - موضوع خواسته یا درخواست یا اتهام؛
ج - دلایل و مستندات درخواست؛
تبصره - در تنظیم درخواست، استفاده از اوراق مخصوص دادخواست الزامی نیست.
ماده 19- رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است.
تبصره 1- اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است.
تبصره 2- مقررات ناظر به صدور رأی، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه دادرسی، از حکم مقرر در این ماده مستثنا و تابع این قانون است.
ماده 20- رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.
تبصره 1- منظور از تشریفات در این ماده، مقررات ناظر به شرایط شکلی درخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است.
تبصره 2- چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحه‏ای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نباشد، شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند.
ماده 21- طرفین می‏توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل استفاده نمایند.
ماده 22- در مواردی که دعوی طاری یا مرتبط با دعوی اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به هر دو دعوا در مرجع قضایی صالح به عمل می‏آید.
ماده 23- شورای یک علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین می‏تواند تحقیق محلی، معاینه محل، تأمین دلیل را نیز با ارجاع رئیس شورا توسط یکی از اعضاء به عمل آورد.
ماده 24- رسیدگی شورای یک و دو در امور مدنی مستلزم پرداخت یکصد و پنجاه هزار (000ر150)ریال و در امور کیفری پنجاه هزار (000ر50) ریال به عنوان هزینه دادرسی است. درآمد حاصل از هزینه دادرسی، جریمه های قانونی و نیم عشر اجرای آرای شوراها و سایر موارد قانونی به خزانه واریز و صددرصد (100%) مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هر ساله در قانون بودجه منظور می‏شود به شوراها اختصاص می‏یابد تا به صورت کمک در موارد ذیل هزینه گردد:
الف - پرداخت پاداش به اعضا، دبیران و کارکنان شوراها؛
ب - سایر موارد از قبیل هزینه تعمیرات و تجهیزات و هزینه‏های اداری مرکز امور شوراها؛
ج - بیمه تأمین اجتماعی کارکنان و اعضای شورا؛
تبصره 1- ارقام مذکور در این ماده و بند (الف) ماده (10) هر سه سال یکبار با پیشنهاد رییس مرکز امور شوراها و تصویب هیئت وزیران متناسب با تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‏گردد، تعدیل می‏شود.
تبصره 2- رییس مرکز امور شوراها می‏تواند از منابع موضوع این ماده برای پرداخت پاداش به قضات بازنشسته و حالت اشتغال که در اجرای این قانون فعالیت می‏کنند، اختصاص دهد.
مبحث ششم - اتخاذ تصمیم و صدور رأی
ماده 25- در صورت حصول صلح و سازش میان طرفین، حسب مورد شوراهای یک و دو گزارش اصلاحی تنظیم و به طرفین ابلاغ می‏کنند و مفاد گزارش مذکور معتبر و لازم‏الاجراست. در صورت عدم حصول صلح و سازش، چنانچه موضوع در صلاحیت شورای یک باشد، قاضی شورا پس از مشورت با اعضای شورا و اخذ نظر کتبی آنان رأی مقتضی صادر می‏کند و در این صورت تنها نظر قاضی ملاک اخذ تصمیم و صدور رأی است. چنانچه موضوع در صلاحیت شورای یک نباشد، طرفین به مرجع صالح هدایت می‏شوند. نظر اعضای شورا و مستندات باید ثبت و در پرونده منعکس شود.
ماده 26- رأی صادره از سوی قاضی شورا حضوری است، مگر اینکه محکوم‏علیه یا وکیل او در هیچ یک از جلسات رسیدگی با عذرموجه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.
ماده 27- محکوم‏علیه غایب حق دارد به رأی غیابی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده می‏شود و قابل رسیدگی است.
ماده 28- تمام آرای صادره موضوع ماده (10) این قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‏باشد. مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا، دادگاه عمومی همان حوزه قضایی می‏باشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آرای صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رأی می‏کند.
تبصره - گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمی‏باشد و قطعی است.
ماده 29- هرگاه در تنظیم یا نوشتن رأی سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن کلمه‏ای یا اضافه شدن آن و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که نسبت به آرای مذکور اعتراض نشده است، قاضی شورا با درخواست ذی‏نفع رأی را تصحیح می‏کند و رأی تصحیح شده به طرفین ابلاغ خواهد شد. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رأی تصحیح شده ممنوع است.
ماده 30- اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی‏نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجراییه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی و اجرای احکام قطعی در امور کیفری بر طبق مقررات آیین دادرسی کیفری توسط مرجع اجرای احکام دادگستری محل به عمل می‏آید.
ماده 31- چنانچه محکوم‏علیه، محکوم‏به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دست نیاید، با تقاضای ذی‏نفع و دستور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‏های مالی به اجرای احکام دادگستری اعلام می‏شود.
مبحث هفتم - سایر مقررات
ماده 32- عضویت در شورا افتخاری است، لیکن قوه قضائیه به تناسب فعالیت و میزان همکاری قضات، اعضاء و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت می‏کند.
ماده 33- در صورت فوت یا استعفاء یا عزل اعضای شورا، عضو علی‏البدل با دعوت رئیس حوزه قضائی جایگزین عضو مذکور می‏شود.
تبصره - در غیاب عضو شورا، با دعوت رئیس شورا عضو علی‏البدل عهده‏دار وظیفه وی خواهد شد.
ماده 34- چنانچه اعضای شورا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب تخلف شوند و یا حضور و مشارکت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند یا شرایط عضویت در شورا را از دست بدهند، رییس حوزه قضایی مراتب را مستنداً جهت رسیدگی به هیأت رسیدگی‏کننده به تخلفات اعضای شورا موضوع ماده (35) این قانون اعلام می‏کند.
ماده 35- هیأت رسیدگی‏کننده به تخلفات اعضای شورا مرکب از نمایندگان دادسرای انتظامی قضات، رییس شورای حل اختلاف استان و مسئول حفاظت و اطلاعات دادگستری استان خواهد بود.
تبصره 1- اعضای هیأت یادشده با ابلاغ رئیس قوه قضائیه برای مدت سه سال منصوب می‏شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره 2- چنانچه هیأت مذکور پس از دعوت از عضو شورا و شنیدن اظهارات و دفاعیات وی فقدان یکی از شرایط عضویت یا غیبت غیرمجاز او را احراز نماید، حکم به عزل وی صادر می‏کند. این حکم قطعی است.
ماده 36- چنانچه قاضی شورا در انجام وظایف قانونی مربوط به شورا، مرتکب تخلف شود، مراتب توسط رئیس حوزه قضایی یا هیأت موضوع ماده (35) این قانون به دادسرای انتظامی قضات اعلام می‏شود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرایم قضات رسیدگی شود.
ماده 37- چنانچه اعضای شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کنند، به مجازات بزه موضوع ماده (588) قانون مجازات اسلامی - مصوب 1375- محکوم خواهند شد.
ماده 38- چنانچه اعضای شورا در آزمون استخدام قضات، وکالت دادگستری، مشاور حقوقی یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شوند و حداقل سه سال سابقه همکاری با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تأیید رئیس کل شوراهای حل اختلاف استان برسد مدت کارآموزی آنان به نصف، تقلیل خواهد یافت.
ماده 39- پرونده‏هایی که تا زمان اجرای این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده باشد، با رعایت مقررات این قانون در شوراها رسیدگی و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم خواهد شد.
ماده 40- چنانچه به اعضای شورا در مقام انجام وظیفه و یا به مناسبت آن توهین شود، مرتکب به مجازات بزه موضوع ماده (609) قانون مجازات اسلامی - مصوب 1375- محکوم خواهد شد.
ماده 41- در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی می‏کند رعایت مقرّرات مربوط به داوری مطابق قانون آئین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) الزامی است.
ماده 42- جهت تقویت و توسعه شوراها، وزارتخانه‏ها و سازمان‏ها و نهادهای دولتی و عمومی و قضایی ملزم به همکاری با این نهاد، به ویژه تأمین و تخصیص نیروی اداری و قضایی لازم از طریق مأمور به خدمت شدن کارکنان دولت در شوراها هستند.
ماده 43- دولت هر ساله بودجه مورد نیاز شوراها را بر اساس بودجه پیشنهادی قوه قضائیه در قالب ردیف مستقل پیش‏بینی می‏کند. تأمین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراها به عهده قوه قضائیه است.
ماده 44- آئین‏نامه اجرائی این قانون مشتمل بر نحوه ارجاع درخواست‏ها، مدیریت مجتمع‏های شوراها و سایر موارد، ظرف سه ماه از تاریخ لازم‏الاجرا شدن آن، توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‏رسد.
ماده 45- تمامی قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‏گردد.

وزیر رییس جمهور

برچسب‌ها: شورا, حل اختلاف, لایحه, جدید

: مرتبه

[ جمعه 07 شهریور 1393 ] [ 19:40 ] [ hoghoughsabt ]

طرح مجلس برای خارج کردن فرمان خودرو از دست شورای رقابت

2 نماينده مجلس از تدوين طرحي توسط برخي نمايندگان خبر دادند که به موجب آن يک هيئت مرکزي متشکل از نهادها و سازمان هاي مرتبط با خودروسازي براي تعيين قيمت خودروي داخلي تشکيل مي شود. عزت ا... يوسفيان ملا در گفت وگو با فارس از تهيه و تدوين طرحي براي تعيين مکانيزم قيمت خودرو خبر داد و با اشاره به گلايه هاي رئيس جمهور، نمايندگان و مردم از قيمت هاي اعلام شده از سوي شوراي رقابت، گفت: پس از طرح گلايه ها جمعي از نمايندگان طي طرحي مکانيزم جديدي را براي تعيين قيمت خودرو مشخص کردند. نماينده آمل با بيان اينکه طرح مذکور «ساماندهي نحوه قيمت گذاري خودروي داخلي» نام دارد، خاطرنشان کرد:

اين طرح داراي يک ماده واحده است که بر اساس آن براي قيمت گذاري عادلانه خودرو، هيأت مرکزي با حضور نمايندگان سازمان ها و نهادهاي مرتبط تشکيل مي شود. همچنين يک نماينده امضاء کننده طرح تعيين قيمت خودرو گفت: اين طرح در پي اين است که از افزايش يک سويه قيمت ها توسط شوراي رقابت بدون توجه به قدرت خريد مشتريان، جلوگيري کند. سيد سعيد زمانيان در گفت وگو با ايسنا، گفت: طرح تعيين قيمت خودرو باعث شفاف شدن نظام قيمت گذاري، جلوگيري از رانت هاي موجود از ناحيه افزايش قيمت خودرو، تبعيت از معيارهاي قيمت گذاري خودرو در ساير کشورهاي جهان، قطع دست واسطه ها از بازار دلالي خودرو و جلوگيري از دريافت پاداش هاي ميليوني توسط هيات مديره شرکت هاي خودروساز از محل افزايش قيمت خودرو مي شود.

وي همچنين از کنترل رانت ها و فسادهاي بخش فروش خودرو در شرکت هاي خودروساز و عاملان فروش اين شرکت ها خبر داد. اين عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس علت تهيه اين طرح را بي توجهي وزارت صنعت، معدن و تجارت و شوراي رقابت به توان اقتصادي مشتريان شرکت هاي خودروسازي، تداوم توليد خودروهاي فاقد کيفيت و ضعف در نظام خدمات پس از فروش خودرو دانست.

رئيس هيئت تحقيق و تفحص از خودرو: شوراي رقابت منتظر برخورد جدي مجلس باشد

در همين حال رئيس هيأت تحقيق و تفحص از صنعت خودرو گفت: اگر شوراي رقابت به وظايف قانوني خود عمل نکند، مجلس اين شورا را سر جاي خود خواهد نشاند. علي عليلو در گفت و گو با فارس با بيان اينکه جلسه جديدي توسط کارگروه مشترک کميسيون صنايع مجلس و شوراي رقابت براي بازنگري در قيمت خودرو تشکيل نشده است، اظهار داشت: از وقتي که رئيس شوراي رقابت پرونده قيمت گذاري خودرو را مختومه اعلام کرد، برگزاري جلسات اين کارگروه منتفي و متوقف شده است.

وي با بيان اينکه شوراي رقابت از نظر قانوني نبايد به موضوع قيمت گذاري خودرو وارد شود، افزود: به زودي گزارشي در مورد عملکرد شوراي رقابت در قيمت گذاري خودرو در صحن علني مجلس قرائت خواهد شد. وي با بيان اينکه مردم مي توانند فعلاً براي خريد خودرو دست نگه دارند، اظهار داشت: طي 2 سال گذشته، مردم مشاهده کردند که خودروسازان بي رويه و به دلخواه خود قيمت ها را افزايش دادند و علاوه بر اين، کيفيت خودرو نيز روند کاهشي داشته است.

به گفته عضو کارگروه مشترک بازنگري قيمت خودرو، برخي افراد که منافعشان از رشد صنعت خودرو به خطر مي افتد، توپ را به زمين مجلس مي اندازند و مي گويند مجلس باعث رکود بازار خودرو شده است، اما با اين حرف ها نمي توانند مجلس را از ميدان به در کنند. عليلو در ادامه با بيان اينکه موضوع کاهش تعرفه واردات خودرو نيز از سوي برخي صاحبان منافع و رانت مطرح مي شود، گفت: رانت واردات خودرو نيز عمدتاً دست خودروسازان است و در واقع چوب دو سر طلا در دست خودروسازان قرار دارد که اگر بخواهند وانمود مي کنند که صنعت خودرو جاي پيشرفت ندارد تا واردات خودرو رونق گيرد و منافعشان تأمين شود.

منبع :

خراسان - مورخ چهارشنبه 1393/06/05 شماره انتشار 18769

برچسب‌ها: مجلس, طرح, قیمت گذاری, خودرو, واردات

: مرتبه

[ جمعه 07 شهریور 1393 ] [ 19:39 ] [ hoghoughsabt ]

پرسش های چهار گزینه ای حقوق جزای جدید

کامل ترین مجموعه پرسش های چهار گزینه ای

حقوق جزای جدید

تست جزا