صدورحکم ورشکستگی

مرجع تصویب: قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: ۷۳۹    
چهارشنبه،۲۶ آذر ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۳۲۷
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه
شماره۱۷۳۱/۹۳/۷                                                                         ۲۶/۷/۱۳۹۳
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به شهریور ۱۳۹۳ به همراه سؤال در قالب فایل word جهت انتشار حضورتان ارسال می‌گردد.
مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور

٭٭٭٭٭
۲۳۰
شماره پرونده ۹۵۵ ـ ۲۶ ـ ۹۳
سؤال
چنانچه فردی در قبال محکومیت به جزای نقدی در زندان به سر ببرد وسپس حکم ورشکستگی وی صادر گردد، بفرمایید:
۱ـ آیا صدورحکم ورشکستگی تأثیری در رفع اعمال ماده ­۱ قانون نحوه­ی اجرای   محکومیت­های مالی دارد یاخیر؟
۲ـ آیا اصولاً پرداخت جزای نقدی را می‌توان تحت عنوان محکومیت مالی محسوب دانست و در فرض سوال با توجه به اعلام ورشکستگی محکوم مراتب را به عنوان دین وی و طلب دولت جهت قرار گرفتن دولت در بین طلبکاران به اداره­ی ورشکستگی اعلام نمود؟
۳ـ درصورت مثبت بودن پاسخ سوال ۲ و در فرض پرداخت قسمتی از جزای نقدی توسط اداره ورشکستگی آیا مبنایی جهت رفع اثر از اعمال ماده ۱ قانون مزبور و آزادی محکوم خواهد بود؟
نظریه شماره ۱۴۸۵/۹۳/۷ ـ ۲۵/۶/۱۳۹۳
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هر چند در مواردی که جرم موضوع جزای نقدی قبل از تاریخ ورشکستگی به وقوع پیوسته باشد، دولت هم مانند سایر طلبکاران می­تواند برای وصول جزای نقدی از اموال تاجر ورشکسته در غرما، شرکت کند، اما باید توجه داشت که جزای نقدی موضوع ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی مجازات می­باشد؛ گرچه جنبه مالی دارد و لذا چنانچه محکومٌ‌علیه به هر نحوی، ولو به لحاظ موانع قانونی و عدم امکان برداشت از اموال خود، قادر به پرداخت جزای نقدی نگردد، مطابق ماده مرقوم و نیز به لحاظ ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ در قبال جزای نقدی بازداشت خواهد شد و با اوصاف مذکور، صدور حکم ورشکستگی محکوم­ٌعلیه موجب رفع اثر از اعمال ماده ۱ قانون مورد اشاره نمی­شود و پرداخت قسمتی از جزای نقدی توسط مدیر تصفیه، چنانچه کفاف باقی مانده حبس را نکند، موجب رفع بازداشت تاجر ورشکسته نمی­شود.

http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2387

آیا مراد از کلمه «می­توانند» در متن ماده واحده، جواز تکلیفی برای دستگاههای مشمول قانون است یا جواز تخییری؟ به عبارت دیگر آیا دستگاهها مکلف به بازنشستگی جانبازان و معلولان موضوع متن واحده می­باشند یا مخیر؟

مرجع تصویب: قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: ۷۴۲    
پنج‌شنبه،۱۱ دی ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۳۳۸
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه
شماره۱۷۳۱/۹۳/۷                                                                         ۲۶/۷/۱۳۹۳

٭٭٭٭٭
۲۴۰
شماره پرونده ۹۶۳ ـ ۵۸ ـ ۹۳
سؤال
الف: به موجب ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و... مصوب۱۳۶۷، کلیه وزارتخانه­ها، شرکت­ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها، مؤسسات، شرکت ها و سازمان­هایی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام است، می­توانند مستخدمین معلول (...) رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را به شرط داشتن حداقل بیست سال تمام سابقه خدمت بر اساس درخواست کتبی آنان و تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور با افزودن سنوات خدمت ارفاقی که مدت آن ذیلا بر حسب نوع و درجه معلولیت و یا بیماری گردیده است به مدت خدمات آنان بدون پرداخت کسور فقط از لحاظ حقوق بازنشستگی بازنشسته نمایند.
ب: به موجب تبصره۱ ماده۱ آیین­نامه اجرایی قانون موصوف (تصویب‌نامه ۴۵۶۶۲/ت۶۵۲ مورخ۳۰/۵/۱۳۶۸) مقرر شده است شورای امور اداری و استخدامی کشور مکلف است در صورت کامل بودن مدارک حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول مدارک، نظریه خود را مبنی بر موافقت یا مخالفت با بازنشستگی و همچنین مدت سنوات ارفاقی را اعلام نماید.
با عنایت به مراتب بندهای فوق آیا مراد از کلمه «می­توانند» در متن ماده واحده، جواز تکلیفی برای دستگاههای مشمول قانون است یا جواز تخییری؟ به عبارت دیگر آیا دستگاهها مکلف به بازنشستگی جانبازان و معلولان موضوع متن واحده می­باشند یا مخیر؟
نظریه شماره ۱۴۱۵/۹۳/۷ ـ ۱۸/۶/۱۳۹۳
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
باتوجه به اینکه در متن ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان­آور مصوب۱۳۶۷، قانونگذار کلمه «می‌توانند»  را بکار برده است و هم‌چنین در تبصره۱ ماده۱ آیین‌نامه‌اجرایی آن مصوب ۲۸/۵/۱۳۶۸  هیأت وزیران در زمان وضع آن توجه به این امر داشته است که شورای امور اداری و استخدامی کشور فقط تکلیف درخصوص «مدت زمان اظهارنظر» داشته که می‌تواند دایر بر موافقت یا مخالفت شورای مذکور باشد، بنابراین اطلاق کلمه «می‌توانند» ایجاد تکلیف برای دستگاه اجرایی نمی‌نماید.
٭٭٭٭٭

http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2421

 ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی سال۱۳۹۲ در مورد جرم محال

مرجع تصویب: قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: ۷۴۴    
سه‌شنبه،۲۳ دی ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۳۴۸
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه
شماره۱۷۳۱/۹۳/۷                                                                         ۲۶/۷/۱۳۹۳
۲۴۹
شماره پرونده ۸۸۴ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال
احتراماً آیا ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی سال۱۳۹۲ در مورد جرم محال شامل هر دو حالت آن می­شود یعنی
۱ـ ارتکاب اعمال مجرمانه تا انتها مانند تیراندازی به شخصی که قبلاً فوت کرده
۲ـ شروع به ارتکاب جرم محال یعنی شروع به تیراندازی به شخصی که قبلاً فوت کرده است.
نظریه شماره ۱۳۶۸/۹۳/۷ ـ ۱۱/۶/۱۳۹۳
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ مقنـن طبق تبصـره ماده ۱۲۲ قانون مجـازات اسـلامی ۱۳۹۲ در جرم محال اقدامات انجام شده برای ارتکاب جرم محال را در حکم شروع به جرم دانسته است.
۲ـ در بند ۲ در قانون مجازاتی تعیین نشده، لذا صرف شروع به انجام عملیات مادی برای ارتکاب جرم محال کافی نبوده و عملیات مادی جرم (محال) می‌باید به صورت کامل انجام شده باشد تا عمل مرتکب، مشمول تبصره ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ گردد.

http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2448

جعل

مرجع تصویب: قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: ۷۴۹    
چهارشنبه،۸ بهمن ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۳۶۱
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه
شماره۲۰۵۱/۹۳/۷                                                                        ۲۸/۸/۱۳۹۳

۲۶۶
شماره پرونده ۱۱۵۵ ـ ۱۳۳ ـ ۹۳
سؤال
«اصولاً تغییرات صورت گرفته در سند اعم از تراشیدن، خراشیدن، قلم بردن و... را زمانی می‌توان جعل کیفری دانست که آن تغییرات باعث تغییر در مفهوم و محتوای سند و ایجاد ضرر گردد» با این پیش فرض خواهشمند است نظر مشورتی آن اداره کل محترم را در خصوص تغییرات صورت گرفته به این شرح: کلمه «درخواست» به «تعهد» و کلمه «گردیده» بـه «گردد» تغییر یافته است لیکن تنظیم‌کننده سند خود واقف و مقر به ذیحق بودن تغییردهنده سند بوده و هیچ ادعائی در اینکه مبالغ مندرج در هر دو بخش سند را می‌بایست بابت تسویه حساب به وی پرداخت نماید، ندارد، آیا جعل محقق شده است؟
نظریه شماره ۱۶۳۷/۹۳/۷ ـ ۱۴/۷/۱۳۹۳
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
    مطابق ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ساختن نوشته یا سند، خراشیدن و تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق کردن نوشته به سند، در صورتی جعل وتزویر است که به قصد تقلّب صورت گرفته باشد. بنابراین، اگر تغییر عبارات مذکور درسند درمقام رفع اشکال املائی و در جهت تصحیح سند و رسا نمودن آن باشد و با واقعیت تطبیق کند، به صورتی که اگر این تغییرات انجام نمی‌شد، سند مفهوم غلطی داشت، اساساً این گونه تغییرات چون متقلبانه نمی‌باشـد، از مصادیق جعل و تزویز نبوده و فاقد جنبه جزائی است. با این حال تشخیص مصداق با مرجع قضایی رسیدگی­کننده است.

http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=4732

خسارت ناشی از عدم‌النفع چیست؟
 ضرری که به شخص وارد می‌شود ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی نیز به دو نوع قابل تقسیم است: 1- از دست رفتن مال موجود یا خسارت مثبت. 2- تفویت منافع یا خسارت منفی که‌‌ همان عدم‌النفع است.

 ضرری که به شخص وارد می‌شود ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی نیز به دو نوع قابل تقسیم است: 1- از دست رفتن مال موجود یا خسارت مثبت. 2- تفویت منافع یا خسارت منفی که‌‌ همان عدم‌النفع است.
عدم‌النفع عبارت از ممانعت از وجود پیدا کردن منفعتی است که مقتضای آن حاصل شده است. به عنوان مثال، توقیف غیرقانونی فرد شاغل به کار موجب حرمان (بی‌بهره بودن و بی‌نصیب شدن) او از گرفتن مزد شود.عدم‌النفع گاهی ضرر محسوب می‌شود. در این صورت عبارت است از بی‌نصیب شدن از نفعی که به احتمال قریب به یقین حسب جریان عادی امور و اوضاع و احوال، امید وصول به آن نفع، معقول بوده باشد.
 
  اقسام عدم‌النفع
عدم‌النفع شامل عدم‌النفع محقق‌‌الحصول و محتمل‌الحصول است.
 
 عدم‌النفع محقق‌الحصول
عبارت است از فوت شدن (از بین رفتن) منفعت که اگر فعل معین موجود نمی‌شد، آن منفعت به متضرر می‌رسید و در حقیقت فعل مزبور سبب منحصر نرسیدن منفعت شده است. به عنوان مثال، شخصی در خیابان در جلوی گاراژی جوی عمیقی می‌کند و مانع از خروج اتومبیل کرایه‌ای می‌شود. بدین ترتیب این شخص مانع رسیدن منفعتی شده است که مالک اتومبیل از کار کردن به دست می‌آورد.
 
 عدم‌النفع محتمل‌الحصول
عبارت است از تفویت منفعت که هرگاه فعل معین موجود نمی‌شد، این احتمال وجود داشت که عاید طرف شود. به عنوان مثال، توزیع‌کننده روزنامه، روزنامه‌ای که در آن اعلان مزایده ملکی درج شده است را به مشترک آن روزنامه نمی‌رساند و او در مزایده شرکت نمی‌کند. مشترک روزنامه پس از اطلاع بر این امر علیه توزیع‌کننده، اقامه دعوی کرده و خسارت وارده خود را از او مطالبه می‌کند، بدین سبب که اگر روزنامه را به او رسانده می‌شد، او در مزایده اعلان‌شده شرکت و برنده می‌شد و از آن مبلغی به عنوان منفعت استفاده می‌کرد.این در حالی است که چون توزیع کننده، روزنامه را به موقع نرسانده است، باید خسارت این عدم‌النفع را به مشترک بپردازد. در این مثال به دلیل اینکه شرکت در مزایده و برنده شدن شخص محرز نیست، عدم‌النفع محتمل‌الحصول بوده و قابل مطالبه نیست.
 
لزوم وجود رابطه سببیت بین فعل و عدم پیدایش نفع
در قابل مطالبه بودن یا نبودن عدم‌النفع، محل بحث، عدم‌النفع محقق‌الحصول است؛ زیرا در اینکه عدم‌النفع محتمل‌الحصول قابل مطالبه نخواهد بود، نزاعی وجود ندارد.  در مطالبه عدم‌النفع باید بین فعل و عدم پیدایش نفع رابطه سببیت موجود باشد؛ زیرا ممکن است فعلی صورت گیرد اما سبب از بین رفتن منفعت نباشد.
 
 قاعده لاضرر موجبی برای مطالبه عدم‌النفع
بر اساس قاعده لاضرر «لاضررو لاضرار فی‌الاسلام (در اسلام حکمی که موجب ضرر و زیان شود، نیست)این قاعده در شرع در موردی وضع شده است که شخص از حق مالکیت خود با سوء نیت نسبت به ضرر غیر استفاده کند. این قاعده از فقه به ماده ۱۳۲ قانون مدنی منتقل شده است که می‌گوید: کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود؛ مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.
به موجب این ماده، تصرف مالک در ملک و به طور کلی در مال خود در شرایط ذیل ممنوع است:
1- تصرفی که برای مالک بهره‌ای نداشته و او عمداً به ضرر غیر در مال خود تصرف کرده باشد.
2- تصرفی که مالک از آن تصرف بهره می‌برد اما عمداً برای بردن آن بهره راهی را انتخاب کند که موجب ضرر به غیر شود. با اینکه می‌توانست‌‌ همان نفع را از راه دیگری که ضرری هم به دیگران نرساند به دست آورد.
3- تصرف زائد بر حاجت در ملک خود ولو اینکه به قصد اضرار به غیر نباشد, هر‌گاه موجب اضرار غیر شود نیز ممنوع است.
 
 تعریف ضرر
ضرر عبارت است از فوت آنچه انسان واجد آن است. خواه نفس باشد یا مال یا جوارح. در تعریفی دیگر بیان شده است: ضرر عرفاً عبارت است از نقص در چیزی از شئون انسان بعد از اینکه وجود یافته است یا مقتضای پدیدار شدن آن در زمانی نزدیک وجود دارد، به‌طوری که عرف، آن را موجود می‌داند. ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده است (عدم النفع) مانند کندن درختان میوه‌ای که شکوفه دارند زیرا همین داشتن شکوفه مقتضی دادن میوه است و میوه منفعت درخت محسوب می‌شود را تعریفی دیگر از ضرر عنوان کرده‌اند.بدین ترتیب ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسط فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می‌شد.
 
 چگونگی مطالبه عدم‌النفع بر مبنای قاعده لاضرر
در صورتی می‌توان برای قابل مطالبه دانستن عدم‌النفع به قاعده لاضرر استناد کرد که دو امر احراز شود:
1- عدم‌النفع، ضرر محسوب شود.
2- قاعده لاضرر اثبات حکم کند.
بدین ترتیب اگر عدم‌النفع را ضرر بدانیم، حسب قاعده لاضرر عدم‌النفع قابل مطالبه است.
 
 قاعده اتلاف و تسبیب، موجبی برای مطالبه عدم‌النفع
قاعده اتلاف در ماده ۳۲۸ قانون مدنی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است که بر اساس آن، هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد؛ اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است. همچنین ماده 331 قانون مدنی، درباره قاعده تسبیب می‌گوید: هرکس سبب تلف مالی بشود، باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد، باید از عهده نقص قیمت آن برآید.
 
 آیا عدم‌النفع، مال محسوب می‌شود؟
برای پاسخ به این پرسش، در ابتدا باید مال را تعریف کرد: مال چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد. به بیان دیگر مال یک مفهوم عرفی است؛ به معنای چیزی که بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و از نظر اقتصادی ارزش مبادله داشته باشد. برخی فقها و حقوقدانان عقیده دارند که اطلاق مال بر (عدم‌النفع) صادق نیست زیرا عدم‌النفع محرومیت از کسب مال است؛ نه خود مال و مال چیزی است که فعلاً موجود باشد. در بیان دیگر گفته شده است که در مورد عدم‌النفع، کسی مال فعلی دیگری را از بین نبرده ، بلکه اجازه نداده که فرد مالی را که احیانا می‌توانست به دست آورد، کسب کند.
منبع:http://www.hemayat.net/detail/News/5592

بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی

مرجع تصویب: قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: ۷۴۶    
دوشنبه،۲۹ دی ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۳۵۳
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه
شماره۲۰۵۱/۹۳/۷                                                                        ۲۸/۸/۱۳۹۳

٭٭٭٭٭
۲۶۱
شماره پرونده ۱۹۰۲ ـ ۲۵ ـ ۹۲
سؤال
احتراماً به استحضار می­رساند در پرونده اجرایی محکوم­علیه به علت ارتکاب بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی محکوم به پرداخت دیه در حق محکوم­لها می­گردد و شرکت بیمه با افتتاح حساب در یکی از بانکها به نام محکوم­له ماوجه را به حساب نامبرده واریز می­نماید نهایت امر با محاسبه مبالغ دریافتی توسط محکوم­له از شرکت بیمه و محکوم­علیه مشخص می­گردد نامبرده مبلغی اضافه دریافت نموده است. حال، محکوم­علیه درخواست اعاده وجه اضافی از محکوم­له را دارد. آیا این اجراء می­تواند با وحدت ملاک از ماده۳۹  قانون اجرای احکام مدنی اقدام به توقیف وجه اضافه ازحساب بانکی مخصوصی که بیمه به نام محکوم­له افتتاح نموده یا سایر حسابهای بانکی به نام نامبرده یا درکل اقدام به توقیف اموال محکوم­له تا میزان مبلغ اضافه دریافتی نموده و به محکوم­علیه پرداخت نماید؟
نظریه شماره ۱۶۹۹/۹۳/۷ ـ ۲۲/۷/۱۳۹۳
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض سؤال که وجوهی رأساً و خارج از دادگاه، حسب ادعای محکومٌ‌علیه، به محکومٌ­‌له پرداخت شده است، موضوع مشمول ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی نیست و مطالبه وجوه اضافه مورد ادعا، مستلزم طرح دعوی و رسیدگی قضائی می­باشد. شایان ذکر است برابر قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی اشخاص ثالث، پرداخت دیه اناث از سوی شرکت بیمه، برابر دیه ذکور می­باشد .
٭٭٭٭٭

http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2473

 آیا مجازات مربوط به جرم پولشویی در خصوص شخصی که مرتکب جرم منشاء شده است نیز جاری می¬گردد؟

    سال هفتاد شماره ۲۰۳۷۹
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

شماره۲۷۴۶/۹۳/۷                                                                         ۷/۱۱/۱۳۹۳
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به آبان ماه ۱۳۹۳ به همراه سؤال در قالب فایل word جهت انتشار حضورتان ارسال می‌گردد.
مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
 
۲۷۳
شماره پرونده ۱۱۹۱ ـ ۱۸۲ ـ ۹۳
سؤال
۱ـ آیا مجازات مربوط به جرم پولشویی در خصوص شخصی که مرتکب جرم منشاء شده است نیز جاری می¬گردد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ و با لحاظ اینکه مطابق مفاد ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ نگهداری عواید حاصل از فعالیت¬های غیرقانونی نیز از جمله مصداق‌های جرم پولشویی تلقی گردیده است؟ آیا شخصی که از طریق ارتکاب جرم¬های مالی همانند سرقت، خیانت در امانت، اختلاس و یا کلاهبرداری مبلغی را به دسـت آورده و آن را نزد خود نگهداری نموده و یا مصرف می‌نماید، هم به مجازات جرم مذکور و هم به مجازات جرم پولشویی محکوم خواهد شد؟
۲ـ آیا اعمال مقررات مربوط به جرم پولشویی قبل از صدورحکم قطعی مبنی بر احراز وقوع جرم در پرونده جرم منشاء می‌تواند مصداق پیدا کند؟
۳ـ منظور از مجازات یک چهارم عواید حاصل از جرم در قانون  مذکور، یک چهارم عواید حاصل از جرم منشاء است یا عواید حاصل از جرم پولشویی؟
۴ـ چنانچه دارایی مرتکب جرم منشاء مازاد بر وجوه حاصله از آن جرم باشد، چگونه می توان تشخیص داد که معامله بعدی صورت گرفته با وجوه حاصل از جرم منشاء بوده یا با وجوه غیرآن؟ چنانچه مجرم یا متهم به جرم منشاء به میزان وجه مورد شکایت در پرونده مربوط به جرم منشاء، اسناد وثیقه و رهنی داشته باشد، آیا این امر می‌تواند ملاکی برای تمیز وجوه حاصل از جرم منشاء با معاملات بعدی باشد؟
۵ ـ آیا جرم پولشویی ازجمله جرایم قابل گذشت است؟
۶ ـ آیا جرم پولشویی مشمول مقررات مرور زمان کیفری مطابق قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال۱۳۷۸ می‌باشد؟
نظریه شماره ۲۰۴۰/۹۳/۷ ـ ۲۸/۸/۱۳۹۳
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ کسی را که مرتکب جرم منشأ شده و از این طریق اموالی را بدست آورده، نمی¬توان به اتّهام پولشویی نیز تعقیب و مجازات نمود مگر اینکه مشمول یکی از بندهای ماده۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب۱۳۸۶ شود که در این صورت بر اساس تبصره۳ ماده۹ قانون مذکور به اتّهام پولشویی نیز قابل تعقیب و مجازات است.
۲ـ صدور حکم به مجازات به اتَّهام جرم پولشویی منوط به اثبات ارتکاب جرم منشأ است.
۳ـ منظور از عواید حاصل از جرم در ماده۹ قانون مورد بحث، عوائد حاصل از جرم پولشویی است.
۴ـ تشخیص موضوع مورد سؤال با قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده است.
۵ ـ با توجه به اینکه اصل غیرقابل گذشت بودن جرایم طبق ماده۱۰۳ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ است و جرایم قابل‌گذشت نیز در ماده۱۰۴ همین قـانون احصاء شده است، جرم پولشویی نیز مشمول این عمومات است.
۶ ـ بارعایت مقررات ماده۱۰۹ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ جرم پولشویی مشمول مرور زمان می‌شود.
٭٭٭٭٭

http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=4783