جيب‌ترين مهريه‌هاي ايران !!

مهر: طبق آمارهاي موجود، زندانيان مهريه هر سال 3 هزار و 327 تخت را در زندان‌هاي کشور اشغال مي کند؛ به عبارت ديگر، وضعيت 3 هزار و 327 زن همراه با خانواده شان معلق مي ماند و 3 هزار و 327 نيروي کار از چرخه اقتصادي دور مي شوند.

اين آمارهاي عجيب و غريب نتيجه مهريه هايي هستند که رقم شان از تعداد زندانيان کشور هم عجيب تر است. بررسي هايي که مرکز مطالعات جمعيتي آسيا و اقيانوسيه دو سال پيش انجام داد، نشان مي داد ميانگين مهريه زنان ايراني در حال حاضر بين 260 تا 350 سکه طلا است. يعني حداقل 150 سکه بيشتر از آنچه به عنوان عرف در قانون تعريف شده است. در اين بين مهريه هاي عجيبي هم هستند که اگر آنها را هم در نمونه هاي آماري دخيل کنيم، رقمي بسيار بالاتر از اين ها به دست بيايد. مثل مهريه عجيب دختري که دو سال قبل براي گرفتن آن راهي دادگاه شد و از قاضي خواست همه 24 کيلو شمش طلا، 1364 سکه تمام بهار آزادي، يک ميليارد تومان پول نقد و 1364 شاخه رز سياه مهريه اش را يکجا دريافت کند!

عجيب ترين مهريه هاي ايران

بال مگس، دست چپ داماد، 1978 توپ ورزشي، 10 راس آهوي وحشي، چشم هاي داماد، 2هزار قطعه شکلات... تعجب نکنيد، اين ها همه مهريه هايي هستند که در سال هاي گذشته در دادگاه خانواده به اجرا گذاشته شده اند.

مثلا در سال 86، پرونده طلاقي در شعبه 264 دادگاه خانواده به جريان افتاد که مهريه آن يک کيلو بال مگس بود. يکي دو سال بعد، پرونده مشابهي در شعبه 268 پيگيري شد که مهريه آن تنديسي 110 کيلوگرمي از گل ياس بود! سفر به 120 پايتخت جهان و ويلاي دوهزار متري مشرف به يک گندم زار و 24 کيلو شمش طلا هم مهريه هاي ديگري بودند که هر کدام در سال هاي گذشته خبرساز شدند؛ مهريه هايي که قول و قرارشان در روزگار عاشقي گذاشته شد اما بعدها بهانه اي شد براي لجبازي هاي دردسرساز يک زندگي مشترک!

قديمي ترين مهريه ها

با وجود اين مهريه هاي سنگين و عجيب، کتاب هاي تاريخي پر از شواهدي است که نشان مي دهند مهريه هاي بزرگان، مهربانانه ترين مهريه هاي تاريخ بوده اند!

قديمي ترين مهريه تاريخ، مهريه حضرت حوا است که از امام صادق (ع) در مستدرک الوسايل درباره آن اين طور نقل شده است: «خداوند مهريه حضرت حوا همسر حضرت آدم را سه بار صلوات بر محمد و آل محمد قرار داد.»

مهريه دختر حضرت شعيب (ع) همسر حضرت موسي (ع) هم 8 تا 10 سال کار کردن حضرت موسي(ع) براي حضرت شعيب بوده است.

اما در منابع و کتاب هاي ديني هم مي توانيد مهريه حضرت زهرا (س) و حضرت زينب (س) را ببينيد که مشابه هم بوده اند.سيد جعفر شهيدي هم در کتاب زندگاني حضرت فاطمه (س) مي نويسد: «مهريه حضرت زهرا (س) چهار صد درهم يا اندکي بيش تر يا کم تر بود که با اين پول پيراهني به بهاي هفت درهم و چارقدي به بهاي چهار درهم و دستمال و قطيفه مشکي بافت خيبر و دو عدد تشک و چهار عدد بالش و پرده اي از پشم و يک تخته بوريا و يک آسياب دستي و لگني از مس و مشکي از چرم و يک ظرف چوبي و کاسه اي براي دوشيدن شير و يک آفتابه و يک خمره و چند عدد کوزه خريدند. وقتي اين ها را نزد پيامبر آوردند، فرمود:خدا به اهل بيت برکت دهد.»

علامه مجلسي هم در بحارالانوار به نقل از امام باقر(ع) آورده است:«مهريه زهرا (س) چهار نهر فرات و نيل و نهروان و نهربلخ است، ولي در روي زمين پانصد درهم قرار داده شد، تا براي ديگران اسوه و ملاک باشد.»

پيامبر اکرم(ص) هم مهريه هر يک از زنانش را چهارصد درهم قرار داده بود و از اين جهت فرقي بين عايشه، حفصه، ام سلمه، سوده، ميمونه، زينب دختر جحش و زينب دختر خزيمه نگذاشت.

مهريه اي که بوي پول نمي داد

چند سال قبل، عليرضا افتخاري در گفتگويي که با يکي از مجله ها داشت، اعلام کرد که از دامادهايش خواسته به جاي مهريه دخترانش، قرآن مجيد و ديوان حافظ را حفظ کنند. مهريه اي که آن زمان سر و صداي زيادي به پا کرد و خيلي ها در مقام تحسين از افتخاري، او را به عنوان يک الگوي اخلاقي معرفي کردند. اما اگر نگاهي به تاريخ معاصر کشور بيندازيد، نمونه هاي مشابه اين مهريه ها را مي بنييد که خيلي از آنها در سند ازدواج زنان و مردان معروف و تاثيرگذار کشور ثبت شده اند. مهريه هايي که بوي پول نمي دهند و به معناي واقعي، نشان مهر و علاقه مرد و زن هستند.

شايد جالب ترين اين مهريه ها، متعلق به همسر لبناني شهيد چمران باشد که يک جلد قرآن کريم و يک ليره لبناني تعيين شده بود اما غاده چمران، از همسرش خواست يک بند ديگر به اين مهريه اضافه کند: «تعهد از داماد تا عروس را در راه تکامل و اهل بيت و اسلام هدايت کند.»

همسر شهيد همت هم يکي ديگر از زناني بود که از همسرش مهريه نخواست. او ماجراي ازدواج بدون مهريه اش اين طور روايت مي کند: «به حاجي گفتم خانواده‌ من تيپ خاص خودشون رو دارند. چندان مذهبي نيستند و از سپاهي‌ها هم خوششون نمي‌آد. احتمالا پدر و مادرم مخالفت مي‌کنند، صحبت با اين‌ها با خود شما و ديگه اين‌که من مي‌خوام بدون مهريه ازدواج کنم. شما وقتي مي‌رويد پدرم رو راضي کنيد، مهر تعيين نکنيد.»

مهريه همسر شهيد باکري اسلحه کلت او بود. همسر شهيد جهان آراهم يک سکه طلا به عنوان مهريه خود درخواست کرد.

مهريه به سبک خارجي ها

وضعيت مهريه در کشورهاي مسلمان ديگر، از ايران بهتر است. شايد بتوان گفت ايران تنها کشور اسلامي است که با وجود تاکيد صريح اسلام بر تناسب مهريه با دارايي مرد، چشم و هم چشمي را جايگزين اصول و قواعد ديني کرده است. ميانگين نرخ مهريه در عربستان حدود 14 هزار دلار است. در هند اين نرخ از 100 هزار تا يک ميليون و پانصد روپيه متفاوت است. در کشور آذربايجان ميانگين نرخ مهريه 2 هزار منات است و مردم ترکيه هم رقمي حول و حوش 35هزار ليره مهريه دارند. در کشور چين به خصوص منطقه ارومچي، نرخ مهريه چيزي در حدود 100 هزار يوآن است. مردم عمان هم به طور ميانگين حدود 10هزار ريال مهر تعيين مي کنند.

: مرتبه

ممنوعیت استفاده از ماهواره، قانونی که یا باید لغو شود یا اصلاح

قضایی - به موجب قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای مصوب ۱۳۷۳ ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جز در مواردی که قانون تعیین کرده است ممنوع است.

مریم صدر‌الادبایی٬ الناز محمدی: اوایل فروردین بود که دوباره موضوع جمع‌آوری ماهواره‌ها توسط پلیس سر زبانها افتاد. از آن زمان تا کنون این طرح در حال اجرا شدن است و تعداد زیادی از مسئولان در مورد آن اظهارنظر کرده‌اند. یکی از موضوعاتی که در این چندماه در مورد آن زیاد اظهارنظر شده، بحث قانونی این اقدام است.

به موجب قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای مصوب ۱۳۷۳ ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جز در مواردی که قانون تعیین کرده است ممنوع است و وزارت کشور موظف است با استفاده از نیروهای انتظامی و یا نیروی مقاومت بسیج در اسرع وقت نسبت به جمع‌آوری تجهیزات دریافت ‌از ماهواره اقدام کند؛ نیروی انتظامی هم می‌گوید که طبق این قانون عمل می‌کند.

برای بررسی بیشتر این موضوع، تصمیم گرفتیم میزگردی را در این مورد در کافه خبر برگزار کنیم. در این میزگرد موسی قربانی، عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی،دکتر علی نجفی توانا حقوقدان و جرم شناس و کامبیز نوروزی، حقوقدان و استاد ارتباطات حضور داشتند.

موسی قربانی و علی نجفی توانا معتقدند که بهتر است قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای اصلاح شود اما کامبیز نوروزی می‌گوید که تنها راه‌حل٬ لغو این قانون است.

مشروح این میزگرد را می‌خوانید.

در چندماه اخیر نیروی انتظامی اقدام به جمع‌آوری ماهواره‌ها کرده و در طول این مدت اظهارنظرهای مختلفی در این مورد شده است. یکی از موضوعاتی که جدیدا موردنظر حقوقدانان قرار گرفته این است که نیروی انتظامی با استفاده از عملیات راپل به پشت‌بام‌های خانه‌های مردم می‌رود و دیش‌های ماهواره‌ها را جمع‌آوری می‌کند؛ از نظر این حقوقدانان٬ این عمل خلاف قانون است نظر شما در این مورد چیست؟

علی نجفی توانا: قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره ای قانونی است که بدون توجه به واقعیتها تصویب شده و به همین دلیل آرام آرام به عنوان یک قانون متروک تلقی شده است. ضمانت اجرا هم برای اجرای این قانون به چشم نمی‌خورد و همانطور هم که می‌بینیم این قانون به صورت مقطعی اجرا می‌شود و هدفمند و ریشه‌دار نیست. نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که در این قانون گاهی سایر ضوابط و مقررات مربوط به حقوق شهروندی و حقوق اساسی لحاظ نمی‌شود٬ تجسس در منزل دیگران که شامل در ورودی تا ‍پشت بام می‌شود مستلزم دستور قضایی است. وجز با اجازه دادگاه یا بازپرس نمی‌شود به منزل دیگران وارد شد و اگر هم گاهی دیده می‌شود که ماموران نیروی انتظامی یا اطلاعاتی وارد منزل دیگران می‌شوند مصداق بارز هتک حرمت منازل است و می‌شود خاطیان را تعیقب کرد. . بنابراین این شیوه که بدون حکم قضایی وارد پشت بام و منازل افراد بشوند، خلاف قانون است مگر اینکه تصمیم قضایی در این مورد وجود داشته باشد. تصمیم قضایی هم باید با شناخت متهم و مظنون مطروحه در پرونده صادر بشود و گفته بشود که شما می‌توانید با رعایت سایر قوانین وارد منزل شخص شوید٬ قبل از غروب آفتاب و بعد از طلوع آفتاب و شب در موارد اضطراری. بنابراین من فکر می‌کنم که اگر نیروی انتظامی بدون حکم قضایی دارد این کار را می‌کند٬ اقدامش خلاف قانون است.

ولی پیش از این نیروی انتظامی اعلامم کرد که مجوز ورود به منازل به منظور جمع‌آوری ماهواره‌ها صادر شده است.

نجفی توانا: از نظر من صدور این نوع احکام خلاف قانون است برای اینکه جرم٬ مجرم مشخص باید داشته باشد. بله در جرایم مشروع٬ نیروی انتظامی میتواند دخالت کند و از تواری مجرم جلوگیری کند ولی اینکه یک حکم کلی در این مورد صادر شود من آن را با اصول و ضوابط موضوعه و اسناد مربوط به حقوق بشر چه در داخل و چه خارج کشور منطبق نمی‌دانم.

موسی قربانی: آنچه مسلم است این است که به موجب قانون٬ ماهواره ها باید جمع آوری شود و اینکه گفته می‌شود اراده‌ای برای اجرای این قانون نیست حرف غیرمستدلی است. وقتی قانونی تصویب می‌شود حتما اراده هم برای اجرای آن وجود دارد و اگر کسی به دلایل انتخاباتی ویا غیر انتخاباتی مایل به اجرای چنین قانونی نباشد٬ این اراده نظام نیست خیلی از تصمیماتی که برخی از دست‌ اندرکاران می‌گیرند اگر سمتشان انتخابی نبود شاید این تصمیم را نمی‌گرفتند که خیلی این بحث وسیعی است. مقام معظم رهبری بارها فرمودند که اگر قانونی تصویب می‌شود باید اجرا شود. من اعتقادم این است که ما نباید قانون را در جامعه سست کنیم حتی اگر قانون بدی است. من معتقدم که دو راه بیشتر نیست؛ یا باید قانون لغو شود یا اجرا شود. اگر قانونی در جامعه وجود داشته باشد و تصمیم بگیریم که اجرایش نکنیم یعنی تیشه به ریشه قانون زدن٬ هرچند این قانون٬ قانون بدی باشد. اگر این قانون به درد نمی‌خورد همان مرجع قانونگذار باید آن قانون را لغو یا اصلاح کند. اگر می‌خواهیم مملکتمان بر اساس قانونگرایی و احترام به قانون پا بگیرد باید این موضوع را رعایت کنیم. پس من این موضوع را که بنای بر اجرای این قانون وجود ندارد را قبول ندارم. اما این که نیروی انتظامی چه کار می‌کند. من قبول ندارم که نیروی انتظامی به زور وارد منازل مردم می‌شود. ما اصل را بر این می‌گذاریم که اعمال همه افراد بر اساس اراده است و وقتی کسی خودش اجازه می دهد مامور وارد خانه اش شود این اشکالی ندارد، اینطور نیست که پلیس به زور وارد خانه‌های مردم شود همانطور که خیلی‌ها هم هستند که در را باز نمی‌کنند و اجازه ورود به ماموران نیروی انتظامی نمی‌دهند. ما نمی‌توانیم با استدلال و تحلیل نارضایتی مردم را اثبات کنیم که این کار غیر قانونی است.

خب در صورتی که فرد رضایت ندهد چطور؟

قربانی: اگر رضایت نداشت حکم قضایی می‌خواهد. بحث این است وقتی فرد رضایت داده است ما نمی‌توانیم تفسیر و تحلیل کنیم و بگوییم که فرد رضایتش از اختیار نیست. از نظر من رفتار هر فرد عاقل و بالغی از روی اختیار است و اکراه و اجبار دلیل می‌خواهد و ما دلیلی نداریم که بگوییم فردی به زور تسلیم شده است.

پس شما اینکه یک حکم کلی قضایی در این مورد صادر شود را قانونی می‌دانید؟

قربانی: حکم کلی قضایی در این مورد برای من روشن نیست که امکان دار یا خیر. شاید به ذهن برسد که وقتی یک جرمی وجود داشته باشد که مصادیق آن یکنواخت و شبیه هم باشد بشود حکم کلی برای آن گرفت. در قانون دیوان عدالت اداری٬ شبیه این مورد را داریم که اگر در مورد قضیه‌ای مشابه حدود پنج حکم واحد صادر شود وحدت رویه حساب می‌شود و همان حکم را در مورد موارد جدید اجرا می‌کنند. درهرحال خود مقامات قضایی باید در این مورد پاسخ دهند که بر چه اساس حکم کلی قضایی در این مورد داده‌اند.

به نظر شما یک حکم کلی قضایی از سوی مقامات قضایی صادر شده٬ برای این امر کفایت می‌کند؟ به هرحال اینکه ماموران نیروی انتظامی بدون اجازه افراد٬ با هلیکوپتر در پشت‌بامهای منازل افراد فرود بیایند و دیش‌ها را جمع کنند و بروند و هیچ حکمی هم به صاحبان این منازل نشان ندهند به نظر قانونی نمی‌رسد.

قربانی: آنچه قانون گفته این است که نگهداری ماهواره جرم است و اول باید خود افراد آنها را ببرند تحویل بدهند در غیر این صورت وظیفه نیروی انتظامی است که آنها را جمع آوری کند. حالا واقعا اگر نیروی انتظامی طوری آنها را جمع کند که هیچ گونه مزاحمتی برای افراد ایجاد نشود و یک حکم کلی قضایی هم وجود داشته باشد چه اشکالی دارد؟ ولی خب باز هم این بحث نیاز به بررسی و تحلیل دارد.

کامبیز نوروزی: در مورد اجرا شدن و نشدن یک قانون خیلی خطاست که ما فقط به عوامل حقوقی توجه کنیم. همیشه عوامل غیرحقوقی اجرای یک قانون بسیار مهم است. منظور از این عوامل غیرحقوقی٬ عوامل اقتصادی٬ فرهنگی٬ اجتماعی و ... است که بر اجرا کردن یا نکردن یک قانون اثر می گذارد. از لحاظ تحلیل حقوقی فرمایشات دکتر توانا را کاملا قبول دارم و معتقدم که این نحوه ورود به حریم خصوصی اشخاص جایز نیست. ضمن اینکه بعضی شیوه‌هایی که گزارشاتش در رسانه‌های داخلی هم منتشر شد و مناسب هم نبود و من هم ندیدم که نیروی انتظامی آنها را تکذیب کند٬ چندان قانونی به نظر نمی‌رسید. از سوی دیگر من متوجه نمی‌شوم که چطور می‌شود که عملیات بسیار پیچیده و خطرناک راپل انجام بشود برای جمع‌آوری ماهواره. نکته جدی‌تر این است که اصولا در ایران٬ دولت همواره نسبت به رسانه‌ها مرعوب بوده است. زمانی که رادیو و تلویزیون٬ فکس٬ ویدیو٬ تلفن و باقی ابزار رسانه جمعی وارد ایران شده است٬ همواره دولت قوانینی را برای جلوگیری از استفاده آن‌ها تدوین و اجرا کرده است. در مورد ماهواره هم همینطور است. از سال ۱۳۷۳ که قانون منع نگهداری و استفاده از تجهیزات گیرنده ماهواره‌ای را داریم. در حال حاضر آماری که وجود دارد نشان می‌دهد که بین دو تا چهار میلیون گیرنده تلویزیونی در تهران فعال است. این یعنی اینکه این قانون را باد با خودش برده است. این قانون از سال ۷۳ وجود دارد ولی در تهران فقط دو میلیون خانوار در حال استفاده از ماهواره‌اند. من قبول دارم که اراده برای اجرای این قانون وجود دارد ولی اراده اجرای قانون یک نکته است و امکان اجرای آن نکته دیگری‌ست.

دلیل شما برای فراهم نبودن اجرای قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره چیست؟

نوروزی: این امکان به عوامل جامعه‌شناختی و سیاسی کشورها بستگی دارد. در مورد این قانون اساسا امکان اجرا وجود نداشته٬ وگرنه ما از سال ۷۳ تا به حال به این آمار نمی‌رسیدیم. نیروی انتظامی چند هفته پیش اعلام کرد که ۲۰ هزار دیش را جمع‌آوری کرده است؛ نیروی انتظامی این همه نیرو به کار گرفته و این تعداد را جمع کرده و هرطور نگاه کنید این تعداد در برابر دو میلیون نزدیک به صفر است. تصور من این است که نگاه به ماهواره٬ ادامه همان نگاه سنتی به رسانه‌هاست. در اینجا ما به پدیده قانون متروک می‌رسیم که حجم زیادی در ایران دارد. قوانینی که قانونند و باید اجرا شوند اما از صحنه اجرای اجتماعی حذف شده‌اند. قانون ممنوعیت ماهواره‌ها هم همین است و دولت باید این موضوع را بپذیرد. طبق این قانون ما در حال حاضر در ایران حدوددو میلیون نفر مجرم داریم. قانونگذار نباید سخنی بگوید که از آن استنباط لغو شود. طبق این قانون دو میلیون نفر به قوانین حاکمیت بی‌اعتنایی می‌کنند و این شان قانونگذار را پایین می‌آورد. ما وقتی مثلا به بچه‌ها می‌گوییم که موسیقی‌ای به نام موسیقی غیرمجاز وجود دارد و او باید آن را مثلا از اولیای مدرسه‌اش قایم کند٬ با او مانند یک قاچاقچی مواد مخدر برخورد کرده‌ایم و به طور رسمی داریم رفتار پنهانکاری را به او می‌آموزیم.

نجفی‌ توانا: موضوع دیگر از نظر من این است که جمع‌آوری دیش‌های ماهواره‌ای از طریق عملیات راپل یا هلیکوپتر و ... در تطبیق با قوانین٬ عمل جالبی نیست. ما اگر می‌خواهیم با جرم برخورد کنیم باید اصحاب جرم را هم شناسایی کنیم تا ابزار جرم هم جمع‌آوری بشود. اینکه ماهواره‌ها را از این طریق جمع‌آوری کنیم خلاف قانون است چرا که اصل بر برائت است مگر اینکه خلافش ثابت شود. اینکه ما مجوز داشته باشیم اول نباید بیاییم اینها را جمع آوری کنیم و بعد این همه آدم را مجرم بدانیم. به فرمایش حضرت علی (ع) هم همه بی‌گناهند مگر گناهکار بودن کسی ثابت شود. از نظر من این روش٬ یک روش سطحی٬ غیرکارآمد و موثر است. من منکر زحمات نیروی انتظامی نیستم ولی به هرحال باید بگویم که در این بحث ما اصولا رعایت قانون را خیلی دقیق نداریم. بله ما قانونی را داریم که تصویب شده و شورای نگهبان آن را تصویب کرده و باید در زمانی اجرا می‌شد. اما باید گفت که قوانین بشری هیچ وقت ثابت نیست٬ این قانون جزو قوانینی است که امروزه با واقعیتهای اجتماعی منطبق نیست. قانون باید بازتاب نیازهای اجتماعی باشد٬ قانون سیاسی و احساسی که در کشور ما هم کم نیست٬ در یک زمانی تصویب می‌شود و در برهه دیگری متوقف می‌شود. ما بر اساس قوانین موجود نباید ایجاد اختلاف در جامعه کنیم. وقتی قانون بازتاب نیازهای جامعه نباشد این قوانین عمر کوتاهی دارد. وقتی یک قانون می‌خواهیم تصویب کنیم باید به آسیب‌شناسی اجتماعی آن توجه داشته باشیم و در این صورت دچار این چالشها و مرگ نظام تقنینی نمی‌شویم. در کشور٬ ما با پدیده‌ای مواجه‌ایم به نام تکثر و تزاحم قانون در کشور که این باعث اجرای بد قانون می‌شود. اراده ملی در تقنین وجود دارد ولی برای اجرا وجود ندارد. بحث مبارزه با ماهواره بحث مبارزه با اطلاعات سریع است. ما باید نیازسنجی کنیم که چرا باید این کار را بکنیم؟ چرا جوانان ما نظم گریز و تربیت گریزند؟ چون ما هنوز سنتی‌ایم ولی بچه‌هایمان طبق اصول جهانی رفتار می‌کنند. از نظر من داشتن ماهواره فی‌نفسه جرم و جرم‌زا نیست٬ آنچه مهم است این است که ما فرزندان انقلابمان را نتوانستیم طوری تربیت کنیم که قدرت انتخاب اصلح داشته باشند.

قربانی: اینکه آقای نوروزی تفسیر می کنند که دو میلیون ماهواره٬ پس دو میلیون مجرم٬ من به هیچ وجه این را قبول ندارم. بسیاری از کسانی که امر خلاف قانونی را مرتکب می‌شوند حتما مجرم نیستند مانند کسانی که از قوانین راهنمایی و رانندگی تخلف می‌کنند. ملت ایران همیشه قانون‌گریز بوده است اما نمیتوانی بگوییم مثلا آن موتورسواری که از پیاده می‌رود روحیه مجرمانه دارد. اقدام به یک عمل مجرمانه لزوما به معنی این نیست که او مجرم است؛ در مورد ماهواره‌ها هم همینطور.

نوروزی: اما قانون این را می‌گوید که کسی که از ماهواره استفاده می‌کند مجرم است.

قربانی: بله قانون این را گفته٬ حتی شرع هم مثلا گفته کسی که فلان کار را میکند مجرم است اما همان شرع هم گفته که کسی این کار را می‌کند نباید او را دیگر دور انداخت و مؤمن ندانست. علاوه بر این چون ما نظامی هستیم که پذیرفته‌ایم که اسلامی باشیم اگر جایی احساس می‌کنیم که یک موضوعی باعث فساد در جامعه می‌شود نمی‌توانیم با آن برخورد نکنیم و نمی‌توانیم بگوییم چون جامعه خواستار آن است پس جلویش باز گذاشته شود و نظام به آن مشروعیت بدهد.

نجفی توانا: اما به هرحال من می‌گویم که قانون‌گذاری٬ بدون اراده برای اجرای آن٬ نظام تقنین ما را با چالش مواجه کرده است.

قربانی: من هم همین را می‌گویم منتها با این تبصره که به این خاطر که محدودیت‌های قانونی و شرعی وجود دارد ما نمی‌توانیم به بعضی موارد خلاف شرع اجازه رسمی بدهیم.

ما تا به اینجا در مورد نحوه اجرای قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای بحث کردیم. آقایان نوروزی و نجفی توانا معتقدند که بستر مناسب برای اجرای این قانون وجود ندارد و بنابراین امکان اجرای آن هم در حال حاضر نیست؛ خب راه‌حل چیست؟ شما فکر نمی‌کنید که دیگر وقت اصلاح این قانون رسیده و اگر اینطور نیست٬ راه‌حل جایگزین چیست؟

قربانی: ااما اینکه چه کار باید کرد من هم پیشنهادی دارم. مثلا خیلی از کشورها هستند که از سیستم کابلی استفاده می‌کنند. در ایران هم می‌شود چنین کاری را کرد و در این سیستم موضوعاتی که ضرر دارند می‌توانند حذف بشوند ولی بقیه را با مقررات خاصی اجازه داد. می‌شود چنین قانونی را گذاشت و اجرا کرد یا راههای دیگری که از برنامه های مفید ماهواره استفاده شود و جلوی برنامه های مخرب آن گرفته شود.اعتقاد من این است که ما باید کاری را که بسیاری از کشورها کردند٬ انجام دهیم. یعنی جایی را که باید٬ ممیزی کنیم و جاهای دیگر را نه. با توجه به شرایط خودمان به سمت شبکه‌های کابلی برویم. یا رله کردن آن توسط صدا وسیما، تصور من این است که برخی از کسانی که به دنبال دیدن ماهواره‌ها‌ هستند به دنبال نکات خوب و مثبت ماهواره‌ها نیستند و ما نباید بخاطر تمایلات افرادی خاص بستر فساد را در کل جامعه فراهم کنیم.

نوروزی: برای پاسخ به این سوال باید مثالی بزنم. زمانی که تازه عکس وارد ایران شده بود٬ یک نفر یک عکس را برد نزد عالمی و گفت حکم این چیست؟ عالم هم گفت عکس محال است چرا که عکس سایه است و وجود سایه موکول به ذی‌ظل است و ذی‌ظلی هم وجود ندارد٬ پس عکس محال است. ما باید اول از همه ببینیم واقعیت چیست. اول از همه باید به موضوع پرداخته شود که چرا تقاضا برای برنامه‌های ماهواره‌ای در کشور این‌قدر بالاست و بیشتر از برنامه‌های داخلی است؟ یعنی با وجود هزینه و مخاطرات٬ مردم سراغ آن می‌روند. تلویزیون در ایران عمیقا در بخش ارتباط با مخاطب ضعیف است و اثری در حرفه‌ای‌گری در آن نیست. پس باید اول از همه پرسید که چرا مردم سراغ برنامه‌های ماهواره‌ای می‌روند؟ چون در داخل تغذیه نمی‌شوند. من معتقدم اساسا این قانون باید لغو شود و نه اینکه دولت آن را تعدیل کند. دولت بهتر است وقتی قانونش امکان اجرا ندارد و نمی‌شود آن را اجرا کرد٬ شان خود را حفظ کند و از سوی دیگر اجازه داده شود که رسانه‌های داخلی رشد خود را داشته باشند و حرفه‌ای عمل کنند.

نجفی توانا: از نظر من شرایط فیزیکی و تکنولوژیکی ایران٬ استفاده از این وسایل است و این وسایل نیازهایی را در ما ایجاد کرده که اگر شد مشروع و اگر نشد غیرمشروع تامین می‌شود. من اعتقاد دارم که برای تغییر این قانون باید فضای سیاسی و فرهنگی کشور تلطیف شود و مسئولان کشور با شناسایی نیازهای مردم٬ واقع‌گرایی را جایگزین ذهنیت‌گرایی کنند و یک مقدار فضای باز فرهنگی ایجاد کنند. برای ادامه قضیه٬ می‌شود قانون استفاده از ماهواره را تصویب کنند و کسانی که می‌خواهند ماهواره داشته باشند٬ مثلا ثبت‌نام کنند و بعد از آن کانال‌های ماهواره را در حدی آزاد بگذارند. من فکر می‌کنم که این تغییر قانون می‌تواند زمینه‌ساز برون رفت از فضای مشکل فعلی باشد. نکته دیگر این است که باید توسعه فضای انتقادی وجود داشته باشد تا این نیاز مردم هم تامین بشود.

قربانی: از نظر من قانون را باید اجرا کرد و اگر به هر دلیلی٬ امکان اجرای آن وجود ندارد یا باید آن را لغو کرد و یا اصلاح؛ نمی‌شود که قانونی وجود داشته باشد و آن را اجرا نکرد. من معتقدم که در این بحث٬ ما خود قانون را از جهت مثبت نگاه کنیم و می‌توانیم قانون را به عنوان چگونگی استفاده از ماهواره به جای منع استفاده از آن تصویب کنیم. ما اگر هم قانون را اصلاح می‌کنیم باید اینطور اصلاح شود و بعد از آن کار کارشناسی جدی در مورد آن انجام شود که مثلا شبکه‌های کابلی باشد و یا رله کردن و یا روش دیگری... .

منبع:

http://khabaronline.ir/news-172657.aspx

: مرتبه

قيمت سوقيه اعيان سه گانه موضوع احكام ديه براي سال ١٣٨٩

قيمت سوقيه اعيان سه گانه موضوع احكام ديه براي سال ١٣٨٩

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

در اجراي ماده ٢٩٧ قانون مجازات اسلامي و با عنايت به فتواي مقام معظم رهبري و اخذ نظر اشخاص خبره و مراكز ذيربط ، قيمت سوقيه اعيان ٣ گانه موضوع احكام ديه مندرج در بندهاي ٢ ،١ و ٣ ماده مذكور به شرح زير براي سال ١٣٨٩ كه به تصويب رياست محترم قوه قضاييه رسيده و طي شماره 9000/62369/100 مورخ 1388/12/24 ابلاغ شده است، جهت درج در روزنامه رسمي ارسال ميگردد.

مقتضي است كليه مراجع محترم قضايي در صورت عدم تراضي اصحاب دعوي، ارقام زير را مبناي محاسبه ديه قرار دهند.

١ ارزشريالي ديه كامل بر مبناي قيمت عين بند ١ ماده ٢٧٩ قانون مجازات اسلامي ( چهارصد و پنجاه ميليون ريال ٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠ )

٢ ارزشريالي ديه كامل بر مبناي قيمت عين بند ٢ ماده ٢٧٩ قانون مجازات اسلامي ( پانصد و پنجاه ميليون ريال ٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠ )

٣ ارزشريالي ديه كامل بر مبناي قيمت عين بند ٣ ماده ٢٧٩ قانون مجازات اسلامي ( نهصد ميليون ريال ٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠ )

وزير دادگستري سيدمرتضي بختياري

: مرتبه

زمان نام‌نویسی و برگزاری آزمون فراگیر91 اعلام شد

رئیس مرکز آزمون دانشگاه پیام نور اعلام کرد که نام نویسی برای شرکت در 3 آزمون فراگیر این دانشگاه از مهرماه سال جاری آغاز خواهد شد.

محمدهادی امین ناجی با اعلام این خبر در گفتگو با مهر اضافه کرد: داوطلبان شرکت در یکی از سه مقطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد دوره فراگیر دانشگاه پیام نور می توانند از مهرماه سال جاری نسبت به ثبت نام در هر کدام از این مقاطع اقدام کنند.

وی گفت: آزمون دوره های فراگیر پیام نور اواخر آذرماه سال جاری برگزار و پذیرفته شدگان از نیمه دوم سال تحصیلی آینده به کلاسهای درس خواهند رفت.

به گفته رئیس مرکز آزمون دانشگاه پیام نور، در این دوره از پذیرش شاهد افزایش رشته ها خواهیم بود.

: مرتبه

تاریخ آزمون وکالت 91 اعلام شد

تاریخ انتشار: 1391/02/18 | تعداد بازدید: 1221

دکتر علی مندنی پور رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) روز دوشنبه گذشته در یک نشست خبری که در محل این اتحادیه برگزار شد، به تشریح آخرین وضعیت لایحه جامع وکالت و همچنین برنامه ها و تصمیمات کانون وکلا درخصوص آزمون وکالت سال جاری پرداخت.

دکتر مندنی پور با تأکید بر اینکه آزمون وکالت سال جاری قطعاً نیمه سوم آبان ماه (20 تا 30 آبان ماه) برگزار می شود، تصریح کرد: چندی است که شایعه شده آزمون وکالت سال جاری در شهریور ماه برگزار می شود که اتحادیه این شایعه را صراحتاً تکذیب و اعلام می کند که آزمون امسال در نیمه سوم آبان ماه برگزار می شود.

توافق با سازمان سنجش درباره زمان برگزاری آزمون

رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران به مذاکرات اتحادیه متبوع خود با سازمان سنجش به منظور برگزاری آزمون وکالت سال جاری در نیمه سوم آبان ماه اشاره کرد و گفت: با این سازمان درباره برگزاری آزمون امسال در موعد مذکور به توافق رسیده ایم. در سال های گذشته آزمون در آذر ماه برگزار می شد اما با توجه به اتفاقاتی که در آزمون سال گذشته کانون وکلای گیلان افتاد و شرایط نامساعد آب و هوایی در این استان در روز برگزاری آزمون، منجر به عدم حضور تعداد زیادی از داوطلبان و در نهایت ابطال و تکرار آزمون شد، ما را به این نتیجه رساند که آزمون سال جاری را در زمان مناسب تری از نظر آب و هوایی برگزار کنیم.

اصل بر یک مرحله ای بودن آزمون است.

رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران با اعلام اینکه اصل بر یک مرحله ای برگزار کردن آزمون وکالت است، تأکید کرد: نوع و نحوه برگزاری آزمون در اختیار اعضای هیئت مدیره کانون هاست. اگر چه ما به دنبال یکسان سازی و وحدت رویه در این زمینه هستیم اما اگر کانونی خواست آزمون خود را به صورتی خاص برگزار کند، اتحادیه نمی تواند مانع آن شود. اتحادیه مسئولیت طراحی سوالات را بر عهده دارد، اما نحوه برگزاری آزمون در اختیار کانون های وکلاست.

تغییرات و منابع آزمون سال جاری

مندنی پور به تغییرات آزمون سال جاری کانون وکلا اشاره کرد و گفت: در همایش آتی اتحادیه که 27 و 28 اردیبهشت ماه به میزبانی کانون وکلای کردستان برگزار می شود، موضوع آزمون به طور ویژه و شفاف مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و در این زمینه و اعمال برخی تغییرات تصمیم گیری لازم صورت خواهد گرفت. رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران همچنین در گفت و گوی اختصاصی که در حاشیه این نشست خبری با خبرنگار بازار کار داشت در پاسخ به سوالی در رابطه با منابع آزمون سال جاری، گفت: منابع آزمون به طور دقیق مشخص نیست اما تا حد زیادی همان منابع آزمون سال گذشته خواهد بود.وی افزود: آزمون سال جاری به طور قطع راحت تر از آزمون سال گذشته برگزار خواهد شد.

لایحه جامع وکالت

رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران، در ادامه این نشست خبری به لایحه جامع وکالت اشاره کرد و گفت: این لایحه از طرف قوه قضائیه تهیه شده و در حال حاضر در اختیار کمیسیون بررسی لوایح هیئت دولت قرار گرفته تا پس از بررسی در این کمیسیون به مجلس ارائه شود.

وی افزود: متأسفانه در این لایحه اساس استقلال کانون وکلا نادیده گرفته شده است. ما به هیچ عنوان با نظارت قوه قضائیه بر کانون وکلا مخالف نیستیم کما اینکه این نظارت در حال حاضر در سطح بالایی وجود دارد اما با نادیده گرفتن استقلال کانون وکلاء مخالفیم.

مندنی پور به ماده 25 لایحه جامع وکالت اشاره کرد و گفت: در ماده 25 این لایحه پیش بینی شده است که یک هیئت نظارت متشکل از 7 قاضی، حقوق دادن و وکیل تشکیل می شود و تمامی برنامه ها و تضمیمات در حوزه وکالت از طریق این هیئت برنامه ریزی و تصویب شود. این در حالی است که اعضای این هیئت از طرف قوه قضائیه انتخاب می شوند.

وی افزود: تمامی سرنوشت و هویت وکلا در گرو این هیئت است و باید مجری تصمیمات این هیئت باشند. این هیئت پروانه های وکالت را امضاء می کند؛ تخلفات و صلاحیت ها را رسیدگی می کند و کلیه امور در حوزه وکالت به وسیله این هیئت و هیئت های مورد تأیید آن تصمیم گیری و اجرا می شود.

رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران سپس به برخی از اختلافات و تفاوت های مواد این لایحه با یکدیگر اشاره کرد و گفت: بر اساس یکی دیگر از مواد این لایحه پیش بینی شده است که سازمان وکلای رسمی دادگستری تأسیس شود. در تعریفی که از این سازمان شده آن را موسسه ای مستقل، غیر دولتی و غیر انتفاعی تعریف کرده است. اولاً عبارت سازمان صرفاً برای مراکز دولتی به کار می رود و تا کنون سابقه نداشته که در کشور نهاد غیر دولتی را با عنوان سازمان معرفی کنند. دوماً اگر سازمان است چرا در تعریف آن از عبارت «موسسه» استفاده شده است. این دو عبارت تفاوت های جدی در معنی با یکدیگر دارند. سوم اینکه اصولاً اگر قرار است موسسه ای غیر دولتی تشکیل شود چه ضرورت دارد که اعضای آن را قوه قضائیه تعیین کند. چرا باید یک وکیل از قاضی پروانه وکالت بگیرد؟ چرا باید وکلا در حضور قضات سوگند خود را یاد کنند.

: مرتبه

ســوال:

با سلام . اگر کسی برای بار اول در منزل با چند بطری مشروب دستگیر شود مجازات او به چه شکلی خواهد بود؟ایا زندان دارد یا فقط شلاق؟

پاســـخ:

با سلام . طبق قانون مجازات اسلامی به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتادوچهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی تا میزان پنج برابر ارزش عرفی کالای کشف شده محکوم میشود .

فریب در ازدواج

ســوال:

من حدود یکسال پیش با پسری در دانشگاه اشنا شدم قول ازدواج داد و وضع مالی خود را خیلی خوب بیان میکرد به خواسنگاری من هم امد ما مدتی با هم رفت و امد داشتیم بعدا ازدواج کردیم الان متوجه شدم که قبلا ازدواج کرده و جدا شده و فکر کنم الان هم اعتیاد دارد لطفا تصمیم به شکایت به دلیل فریب در ازدواج دارم من را راهنمای فرمایید

پاســـخ:

باسلام . اگر شرط مجرد بودن در زمان ازدواج شده باشد و الان مشخص شده باشد که ایشان متاهل بوده حق مراجعه به محکمه برای شما وجود دارد اما به صرف اینکه ایشان قبلا متاهل بوده و الان شما متوجه شده باشید عنوان تدلیس بر این موضوع صدق نمیکند .در صورتی که بتوانید ثابت کنید که وی معتاد است برای شما حق طلاق وجود خواهد داشت . البته اعتیاد باید برای قاضی دادگاه اثبا ت شود صرف ادعا کافی نیست .

سو پیشینه

ســوال:
با سلام و خسته نباشید.
می خواستم بپرسم اگر کسی یک شب به زندان رفته باشد و بعد 10 ضربه شلاق خورده باشد به خاطر رابطه نا مشروع به غیر زنا آیا سو پیشینه مادام العمر خواهد بود؟ و راهی برای پاک شدنش وجود ندارد؟ آیا مانع استخدام می شود؟
پاســـخ:
این مجازات باعث سابقه کیفری نمی شود اما اگر در زندان انگشت نگاری شده اید این انگشت نگاری در سوابق موجود خواهد بود و در صورت استعلام مرجعی ، بر اساس همین انگشت نگاری پاسخ داده خواهد شد و شما می توانید با نشان دادن اصل دادنامه خود به مرجع استعلام کننده نشان دهید که جرم شما از جرائمی نبوده که باعث ثبت سابقه در سجل کیفری شود . در مورد استخدام قانونا" منعی وجود ندارد اما ادارت و مراکز بر اساس صرف وجود سابقه انگشت نگاری در اینگونه موارد بسیار سخت گیرانه عمل می نمایند .

: مرتبه

بر اساس اعلام مرکز جذب استخدامی قوه قضاییه در سال ۹۱ و آزمون زمان ثبت نام از تاریخ ۳ مهر لغایت ۱۰ مهر ۱۳۹۱ و از طریق سایت سازمان سنجش به آدرس
www.sanjesh.org خواهد بود.

: مرتبه

برای دریافت سوال وکلیدسوالات ازمون کارشناسی ارشدحقوق دانشگاه ازادسال 91 ایمیلتون ارسال کنید

: مرتبه

چرا بايد وكيل پروانه وكالت خود را از قاضي بگيرد؟

رييس كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران: دخالت در كار وكلا به نفع قوه قضاييه نيست

» سرویس: سياسي - حقوقي و قضايي

کد خبر: 91021105826

دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ - ۱۴:۱۶

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) با انتقاد از لايحه جامع وكالت رسمي،‌ از يك مرحله‌اي شدن آزمون وكالت و تشكيل اتاق داوري در كانون‌ها و اتحاديه‌ و هم‌چنين از برگزاري هجدهمين همايش اتحاديه در كردستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، علي‌مندني‌پور در نشست روز دوشنبه خود با خبرنگاران اظهار كرد: وجود نهاد وكالتي قوي و مستقل و خدمتگزار در چارچوب انجام وظيفه خود مي‌تواند نقش سازنده‌اي در تحقق عدالت براي رسيدن به دادرسي عادلانه داشته باشد.

وي ادامه داد: متصدي و متولي اين امر هم دستگاه قضايي است كه ما از طرق مختلف اعلام كرديم به عنوان معاضد دستگاه قضاء در چارچوب وظايف خود از انجام هيچ خدمتي كوتاهي نكرديم.

مندني‌پور تصريح كرد: انتظار ما از دستگاه‌هاي ذي‌ربط به ويژه دستگاه‌هاي قضايي اين بوده كه هم جايگاه وكيل و هم جايگاه كانون وكلا را حفظ كند، در واقع هدفمان استقلال عدالت است به نوعي كه اين دستگاه مستقل و توانمند و مردمي است كه مي‌تواند جامعه را به سمت توسعه پيش ببرد.

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) با بيان اينكه توسعه در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي نمي‌تواند معنا پيدا كند مگر اينكه از دستگاه قوي ومستقل برخوردار باشيم، خاطر نشان كرد: در واقع وكيل مستقل و قاضي مستقل مي‌تواند اين نقش را ايفا كند و اميدواريم ما در جامعه جايگاه خود را پيدا كنيم، در جامعه‌اي كه نياز داريم به رفاه و آرامش برسيم و وجود يك دستگاه مستقل مي‌تواند چنين كاري را انجام دهد.

وي تاكيد كرد: ما بايد بنيان مايه و اساس و عدالت را در ابزارهايي كه مي‌توانيم به عدالت برسيم جستجو كنيم و اين ابزارها جزء قاضي و وكيل مستقل و سلامت دستگاه قضايي و اجرايي و اداري چيز ديگري نيست. در واقع نهادينه كردن قانون در يك جامعه ايجاد حفظ قانون‌مندي در جامعه و نهادينه كردن قانون است.

مندني‌پور تصريح كرد: اگر مي‌گوييم كه كانون وكلا بايد مستقل و قدرتمند باشد منظور ما اين است كه بايد اين واقعيت را بپذيريم كه امروز يك مساله در سطح بين‌المللي براي مملكت ما در زمينه‌هاي مختلف شكل مي‌گيرد و كانون وكلا به عنوان نهاد مستقل مي‌تواند نقش خود را ايفاء كند. در واقع كسي كه اين حركت را مي‌تواند انجام دهد حقوق‌دانان،‌وكلا و اساتيد دانشگاه هستند كه بايد نقش خود را به خوبي ايفاء كنند.

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) با بيان اينكه اين ذهنيت در جامعه ايجاد شده مبني بر اينكه وكيل فقط از پرونده‌هاي خاص دفاع مي‌كند، ولي بايد گفت كه وكيل سوگند خورده كه از حقوق شهروندان دفاع و به همه افرادي كه نيازمند هستند كمك كند، گفت: در واقع وكيل از نقش جرم و از قاتل دفاع نمي‌كند،‌در واقع از حقوقي كه آن قاتل اقدامش منتهي به قتل شده، دفاع مي‌كند.

مندني‌پور با انتقاد از لايحه جامع وكالت رسمي اظهار كرد: لايحه‌اي كه تحت عنوان لايحه جامع وكالت در مسير تصويب شدن قرار دارد در حال حاضر از طرف قوه قضاييه در اختيار كميسيون لوايح دولت قرار گرفته و در حال بررسي است.

مندني‌پور تصريح كرد: از سال 1331 استقلال كانون وكلا به رسميت شناخته شده گرچه در بعضي مواقع اين استقلال به صورت صد در صد اعمال نشده است ولي در حال حاضر لايحه جامع وكالت كه به قوه قضاييه ارائه شده است اساس استقرار كانون وكلا را ناديده گرفته است.

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران(اسكودا) ادامه داد: در ماده 25 اين لايحه تمام سرنوشت ما و هويت‌مان در گرو هيات نظارت گذاشته شد كه اين هيات متشكل از قضات، حقوقدانان و وكلاي دادگستري است كه تعداد اين افراد هفت نفر است و از طريق قوه قضاييه اين كار صورت مي‌گيرد. اگر كليه سرنوشت ما اعم از امضاي پروانه وكالت، ابطال پروانه وكالت و بررسي تخلفات و صلاحيت وكلا به وسيله اين هيات نظارت بررسي شود در واقع بايد گفت كه چيزي براي وكيل،به عنوان وكيلي كه مستقل باشد باقي نخواهد ماند.

وي با اشاره به اينكه لايحه جامع وكالت رسمي حيات 60 ساله كانون و كلاي دادگستري را ناديده گرفته است ادامه داد: ما نظارت قوه قضاييه را پذيرفته‌ايم و نظارت در پاره‌اي از موارد كه صورت مي‌گيرد كار بسيار خوبي است. اما اگر بخواهند به عنوان نظارت دخالت داشته باشند براي ما پذيرفتني نيست ما اين دخالت را به نفع نظام و حيثيت قوه قضاييه نمي‌دانيم. در واقع ما به عنوان ذي‌نفع و نهادي كه صاحب‌نظر هستيم انتظار داريم كه در جريان آنچه كه مي‌خواهند براي ما تصميم‌گيري شود قرار بگيريم.

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران(اسكودا) خاطرنشان كرد: ما ازچند سال گذشته در مورد قانون جامع وكلا طرح‌هايي را تهيه كرديم كه به كميسيون حقوقي مجلس تحويل داديم و همچنين كانون وكلاي دادگستري مركز و مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز در اين زمينه طرحي را پيشنهاد داده بودند و همين طور يك طرحي با تلفيق اين طرح‌ها از مجموع 153 امضاي نمايندگان مجلس تنظيم شد كه در حال حاضر اين طرح در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس قرار دارد. ما پيشنهاد داديم كه با تلفيق اين طرح‌ها ضمن لحاظ كردن استقلال وكالت، طرح جامع وكالت رسمي تغيير دهند.

وي ادامه داد: ماده 5 لايحه قانون وكالت رسمي اسم سازمان را به جاي نهاد مدني بيان كرده است در واقع بايد گفت اگر ما را به عنوان يك نهاد مستقل و غيردولتي در تعريف اين ماده قبول داريد چرا بايد وابستگي داشته باشيد؟ چرا هيات مديران كانون‌ها بايد توسط قوه قضاييه تعيين شود؟ چرا بايد وكيل پروانه وكالت خود را از قاضي بگيرد؟ يا قاضي پروانه وكالت وكيل را ابطال كند؟ در واقع ما به عنوان نهاد مدني خواستار اين هستيم كه خودمان انتخاب كنيم.

مندني‌پور در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا در زمينه لايحه جامع وكالت رسمي نامه‌نگاري با قوه قضاييه داشته‌ايد يا خير؟ گفت: ما در اين زمينه با قوه قضاييه نامه‌نگاري داشته‌ايم و علت دير شدن اين كار اين بود كه در جلسه فوق العاده روساي كانون‌ وكلاي دادگستري كه در 31 فروردين‌ماه سال جاري برگزار شد سه امضا از سوي كانون‌ها را كم داشتيم و ديروز آخرين امضا را از كانون به جا مانده را گرفتيم و انشاءالله به زودي اين كار انجام مي‌شود.

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران(اسكودا) با اشاره به برگزاري آزمون مركز امور مشاوران قوه قضاييه (ماده 187) نيز خاطرنشان كرد: كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي اعلام كرده است كه برگزاري آزمون مركز امور مشاوران (ماده 187) تخلف بوده و خارج از چارچوب قانوني است و با تمام شدن برنامه سوم توسعه كه يك برنامه پنج ساله بايد اين آزمون هم تمام شود.

مندني پور در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا، درباره اينكه آيا نوع و كيفيت برگزاري آزمون وكالت تغيير خواهد كرد يا خير؟ گفت:‌ برابر مذاكراتي كه با سازمان سنجش داشتيم قرار شده طبق روال گذشته امسال آزمون وكالت اواخر آبان ماه يعني از 20 آبان ماه تا اول آذر برگزار مي‌شود و در هجدهمين همايش اتحاديه در كردستان اين مساله را شفاف خواهيم كرد كه انشالله بتوانيم ازمون وكالت را يك مرحله‌اي برگزار كنيم مگر اينكه كانون‌هايي بخواهند آزمون وكالت به صورت دو مرحله‌اي برگزار شود كه ما در اين زمينه دخالتي نخواهيم كرد در واقع بايد گفت نوع برگزاري آزمون وكالت در اختيار كانون‌هاست و هدف ما به عنوان اتحاديه سراسري كانون‌ها، يكسان‌سازي نحوه برگزاري آزمون است.

وي درباره مهم‌ترين مسائلي كه قرار است در هجدهمين همايش اتحاديه در كردستان برگزار شود، اظهار كرد: اولين و مهم‌ترين محوري كه در اين همايش درصدد هستيم بررسي كنيم لايحه جامع وكالت رسمي است و اين همايش در بيست و هفتم و بيست و هشتم ارديبهشت‌ماه برگزار مي‌شود كه اين گردهمايي سه روزه است. در كنار اينكه لايحه جامع وكالت رسمي را بررسي مي‌كنيم به مشكلات كانون‌ها كه در ارتباط با آموزش و همچنين تعيين انتخابات اتحاديه سراسري كانون‌ها (اسكودا) و نيز نهاد داوري است، رسيدگي خواهد شد.

مندني‌پور از تشكيل اتاق داوري در اتحاديه و همين طور كانون وكلاي دادگستري مركز خبر داد و گفت:‌ از ديگر تسهيلاتي كه در نظر داريم به شهروندان ارائه دهيم اين است كه به جاي اينكه همه دعاوي خود را به دستگاه قضايي ببرند بعضي از اين دعاوي را به اتحاديه و كانون وكلاي دادگستري مركز ارائه دهند در واقع قرار است يك اتاق داوري در كانون‌ها ايجاد شود تا به اين امور رسيدگي كنند.

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) در پايان درباره اعلام نتايج آزمون وكالت در گيلان نيز يادآور شد: از ديروز تصحيح اوراق مربوط به اين آزمون آغاز شده و انشاءالله ظرف 20 تا 25 روز آينده نتايج اين آزمون اعلام خواهد شد.

: مرتبه

عجيب‌ترين مهريه‌هاي ايران !!

مهر: طبق آمارهاي موجود، زندانيان مهريه هر سال 3 هزار و 327 تخت را در زندان‌هاي کشور اشغال مي کند؛ به عبارت ديگر، وضعيت 3 هزار و 327 زن همراه با خانواده شان معلق مي ماند و 3 هزار و 327 نيروي کار از چرخه اقتصادي دور مي شوند.

اين آمارهاي عجيب و غريب نتيجه مهريه هايي هستند که رقم شان از تعداد زندانيان کشور هم عجيب تر است. بررسي هايي که مرکز مطالعات جمعيتي آسيا و اقيانوسيه دو سال پيش انجام داد، نشان مي داد ميانگين مهريه زنان ايراني در حال حاضر بين 260 تا 350 سکه طلا است. يعني حداقل 150 سکه بيشتر از آنچه به عنوان عرف در قانون تعريف شده است. در اين بين مهريه هاي عجيبي هم هستند که اگر آنها را هم در نمونه هاي آماري دخيل کنيم، رقمي بسيار بالاتر از اين ها به دست بيايد. مثل مهريه عجيب دختري که دو سال قبل براي گرفتن آن راهي دادگاه شد و از قاضي خواست همه 24 کيلو شمش طلا، 1364 سکه تمام بهار آزادي، يک ميليارد تومان پول نقد و 1364 شاخه رز سياه مهريه اش را يکجا دريافت کند!

عجيب ترين مهريه هاي ايران

بال مگس، دست چپ داماد، 1978 توپ ورزشي، 10 راس آهوي وحشي، چشم هاي داماد، 2هزار قطعه شکلات... تعجب نکنيد، اين ها همه مهريه هايي هستند که در سال هاي گذشته در دادگاه خانواده به اجرا گذاشته شده اند.

مثلا در سال 86، پرونده طلاقي در شعبه 264 دادگاه خانواده به جريان افتاد که مهريه آن يک کيلو بال مگس بود. يکي دو سال بعد، پرونده مشابهي در شعبه 268 پيگيري شد که مهريه آن تنديسي 110 کيلوگرمي از گل ياس بود! سفر به 120 پايتخت جهان و ويلاي دوهزار متري مشرف به يک گندم زار و 24 کيلو شمش طلا هم مهريه هاي ديگري بودند که هر کدام در سال هاي گذشته خبرساز شدند؛ مهريه هايي که قول و قرارشان در روزگار عاشقي گذاشته شد اما بعدها بهانه اي شد براي لجبازي هاي دردسرساز يک زندگي مشترک!

قديمي ترين مهريه ها

با وجود اين مهريه هاي سنگين و عجيب، کتاب هاي تاريخي پر از شواهدي است که نشان مي دهند مهريه هاي بزرگان، مهربانانه ترين مهريه هاي تاريخ بوده اند!

قديمي ترين مهريه تاريخ، مهريه حضرت حوا است که از امام صادق (ع) در مستدرک الوسايل درباره آن اين طور نقل شده است: «خداوند مهريه حضرت حوا همسر حضرت آدم را سه بار صلوات بر محمد و آل محمد قرار داد.»

مهريه دختر حضرت شعيب (ع) همسر حضرت موسي (ع) هم 8 تا 10 سال کار کردن حضرت موسي(ع) براي حضرت شعيب بوده است.

اما در منابع و کتاب هاي ديني هم مي توانيد مهريه حضرت زهرا (س) و حضرت زينب (س) را ببينيد که مشابه هم بوده اند.سيد جعفر شهيدي هم در کتاب زندگاني حضرت فاطمه (س) مي نويسد: «مهريه حضرت زهرا (س) چهار صد درهم يا اندکي بيش تر يا کم تر بود که با اين پول پيراهني به بهاي هفت درهم و چارقدي به بهاي چهار درهم و دستمال و قطيفه مشکي بافت خيبر و دو عدد تشک و چهار عدد بالش و پرده اي از پشم و يک تخته بوريا و يک آسياب دستي و لگني از مس و مشکي از چرم و يک ظرف چوبي و کاسه اي براي دوشيدن شير و يک آفتابه و يک خمره و چند عدد کوزه خريدند. وقتي اين ها را نزد پيامبر آوردند، فرمود:خدا به اهل بيت برکت دهد.»

علامه مجلسي هم در بحارالانوار به نقل از امام باقر(ع) آورده است:«مهريه زهرا (س) چهار نهر فرات و نيل و نهروان و نهربلخ است، ولي در روي زمين پانصد درهم قرار داده شد، تا براي ديگران اسوه و ملاک باشد.»

پيامبر اکرم(ص) هم مهريه هر يک از زنانش را چهارصد درهم قرار داده بود و از اين جهت فرقي بين عايشه، حفصه، ام سلمه، سوده، ميمونه، زينب دختر جحش و زينب دختر خزيمه نگذاشت.

مهريه اي که بوي پول نمي داد

چند سال قبل، عليرضا افتخاري در گفتگويي که با يکي از مجله ها داشت، اعلام کرد که از دامادهايش خواسته به جاي مهريه دخترانش، قرآن مجيد و ديوان حافظ را حفظ کنند. مهريه اي که آن زمان سر و صداي زيادي به پا کرد و خيلي ها در مقام تحسين از افتخاري، او را به عنوان يک الگوي اخلاقي معرفي کردند. اما اگر نگاهي به تاريخ معاصر کشور بيندازيد، نمونه هاي مشابه اين مهريه ها را مي بنييد که خيلي از آنها در سند ازدواج زنان و مردان معروف و تاثيرگذار کشور ثبت شده اند. مهريه هايي که بوي پول نمي دهند و به معناي واقعي، نشان مهر و علاقه مرد و زن هستند.

شايد جالب ترين اين مهريه ها، متعلق به همسر لبناني شهيد چمران باشد که يک جلد قرآن کريم و يک ليره لبناني تعيين شده بود اما غاده چمران، از همسرش خواست يک بند ديگر به اين مهريه اضافه کند: «تعهد از داماد تا عروس را در راه تکامل و اهل بيت و اسلام هدايت کند.»

همسر شهيد همت هم يکي ديگر از زناني بود که از همسرش مهريه نخواست. او ماجراي ازدواج بدون مهريه اش اين طور روايت مي کند: «به حاجي گفتم خانواده‌ من تيپ خاص خودشون رو دارند. چندان مذهبي نيستند و از سپاهي‌ها هم خوششون نمي‌آد. احتمالا پدر و مادرم مخالفت مي‌کنند، صحبت با اين‌ها با خود شما و ديگه اين‌که من مي‌خوام بدون مهريه ازدواج کنم. شما وقتي مي‌رويد پدرم رو راضي کنيد، مهر تعيين نکنيد.»

مهريه همسر شهيد باکري اسلحه کلت او بود. همسر شهيد جهان آراهم يک سکه طلا به عنوان مهريه خود درخواست کرد.

مهريه به سبک خارجي ها

وضعيت مهريه در کشورهاي مسلمان ديگر، از ايران بهتر است. شايد بتوان گفت ايران تنها کشور اسلامي است که با وجود تاکيد صريح اسلام بر تناسب مهريه با دارايي مرد، چشم و هم چشمي را جايگزين اصول و قواعد ديني کرده است. ميانگين نرخ مهريه در عربستان حدود 14 هزار دلار است. در هند اين نرخ از 100 هزار تا يک ميليون و پانصد روپيه متفاوت است. در کشور آذربايجان ميانگين نرخ مهريه 2 هزار منات است و مردم ترکيه هم رقمي حول و حوش 35هزار ليره مهريه دارند. در کشور چين به خصوص منطقه ارومچي، نرخ مهريه چيزي در حدود 100 هزار يوآن است. مردم عمان هم به طور ميانگين حدود 10هزار ريال مهر تعيين مي کنند.

: مرتبه