|
حقوق قضایی اطلاعات حقوقی
| ||||||||||
|
 لاریجانی «قانون حمایت خانواده» را به جای احمدینژاد برای اجرا ابلاغ کرد
|
||||||||||
| ماره خبر : 143495 | تاریخ خبر : ۱۳۹۲/۱/۲۵ | ساعت خبر : ۰ : ۲ |   |
بن بست وهابیت در موضوع شهادت حضرت زهرا(س)
شبکه ایران / حضرت فاطمه زهرا(س) دختر گرامی پیامبر اکرم(ص) علیرغم حیات کوتاه، الگوی خوبی برای مسلمانان هستند؛ چه به عنوان دختر، چه به عنوان همسر، چه به عنوان مادر، چه به عنوان یک معلم، چه به عنوان یک محدّث، و چه به عنوان یک مجاهد در عرصه دفاع از ولایت و امامت.
همین دفاع جانانه او از امام زمانش بود که منجر به شهادت او در سن جوانی شد؛ فاجعه ای که از همان روز شهادت آن حضرت تاکنون، غاصبان حق اهل بیت(ع) را به چالش کشیده است.
اما کوردلانی هم هستند که برای توجیه این جنایت، در طول تاریخ دست به تحریفهای لفظی و معنوی تواریخ و احادیث زده اند تا ماه را برای همیشه پشت ابر پنهان کنند؛ امری که صد البته امکانپذیر نیست.
امروزه وهابیت، دنبال کننده این روند تحریف و شبهه است و شبهاتی را در این باره در سایت ها و ماهواره های پرشمارش مطرح می کند؛ لذا برای شناخت جایگاه حضرت فاطمه زهراء(س) و نیز بررسی برخی از این شبهات و تحریفات، خبرگزاری ابنا گفتگویی تفصیلی با «حجتالاسلام و المسلمین دکتر سید محمد حسینی قزوینی» پژوهشگر مسائل اعتقادی، رییس موسسه تحقیقاتی ولی عصر(عج) قم و مدیر شبکه جهانی ولایت انجام داد.
آنچه در پی میآید چکیده سخنان ایشان در این گفتگو است:
فرزندان پیامبر(ص)
پیامبر گرامی(ص) فرزندان متعددی داشتند؛ آنچه که مشهور است حضرت رسول(ص) دارای چهار دختر و چهار پسر بودند. از دختران پیامبر(ص)، «زینب» همسر ابوالعاص بن الربیع بود، «ام کلثوم» و «رقیه» همسران عتبه و عتیبه و عروس ابولهب بودند (که البته بعد از نزول سوره مبارکه "تبت" طلاق گرفتند)، و دیگری «حضرت زهرا(س)» بودند.
از پسران پیامبر نیز «قاسم»، «طیب» و «طاهر» هر سه در مکه از دنیا رفتند و قبرشان در قبرستان ابوطالب است. پسر چهارم ایشان نیز «ابراهیم» از «ماریه قبطیه» در مدینه به دنیا آمد و در زمان حیات پیامبر(ص) در همان شهر وفات کرد و در قبرستان بقیع دفن شد.
جایگاه ویژه حضرت فاطمه زهرا(س)
در بین این هشت فرزند، فاطمه زهرا(س) جایگاه ویژه ای داشتند ؛ چرا که روایاتی که از پیامبر(ص) در وصف صدیقه طاهره آمده برای هیچیک از فرزندان ایشان نیامده است. توجه کنید که این روایات، روایات پدر و دختری نیست بلکه بیانگر جایگاه ویژه زهرای مرضیه(س) نزد خداوند متعال است.
احادیث منزلت حضرت فاطمه زهرا(س) در کتب اهل سنت
از جمله احادیث فراوانی که در کتب غیرشیعی در منزلت حضرت زهرا(س) وجود دارد می توان موارد زیر را برشمرد:
ــ در کتاب "صحیح بخاری" جلد 4 ، ص 209 ، حدیث 3711 آمده است که پیامبر(ص) فرمودند: «فاطمة سیدة نساء اهل الجنة» یعنی: «فاطمه سرور زنان بهشتی است".
ـ در همین کتاب در جلد 4 ، صفحه 210 ، حدیث 3714 آمده است که پیامبر(ص) فرمودند: «فمن أغضبها فقد أغضبنی» یعنی: «هرکس او (زهرا) را بیازارد مرا آزرده است».
شهادت فاطمه زهرا(س) ؛ سند حقانیت تشیع
علاوه بر شیعه، تمام مذاهب اسلامی ـ علیالخصوص فرقه وهابیت ـ بر این مسئله واقف اند که شهادت حضرت فاطمه(س) مدرک و سند حقانیت تشیع است؛ بنابراین وهابیون برای اینکه این مسأله را زیر سؤال ببرند، در زمینه زندگی و شهادت حضرت زهرا(س) شبهاتی وارد مینمایند.
شبهه اول ؛ شأن صدور حدیث "فاطمة بضعة منی"
وهابی ها شبهه ای ساخته اند مبنی بر اینکه حدیث "فاطمة بضعة منی" در مذمت حضرت علی(ع) از پیامبر صادر نقل شده است!
در کتاب "صحیح بخاری" حدیث 3110 آمده است که پیامبر(ص) فرمودند: «فاطمة بضعة منی» یعنی: «فاطمه پاره تن من است». سپس به نقل از «مسور بن مخرمه» حدیثی جعلی نوشته است که: علی(ع) میخواست «جُوِیریه» دختر ابوجهل را خواستگاری کند و به اصطلاع عامیانه بر سر حضرت زهرا(س) هوو بیاورد که پیامبر(ص) این سخن را فرمودهاند و منظورشان این بود که: یا علی اگر بخواهی با دختر ابوجهل ازدواج کنی باید دختر مرا طلاق بدهی!!!
اما پاسخ این شبهه:
اولاً) طبق شهادت علمای رجال ـ مثل «ابن حجر» در جلد 6 کتاب "العصابة" ، ص 94 ـ «مسور بن مخرمه» در سال دوم هجرت تازه به دنیا آمده بود. بنابراین ـ همانگونه که «ابوعلم» از علمای بزرگ دانشگاه الازهر نیز در ص 170 کتاب "فاطمة الزهراء" نوشته است ـ روایت جعلی خواستگاری علی(ع) از جویریه در سال دوم هجرت بوده است. پس در آن زمان یا «مسور» متولد نشده بود یا در قنداق بوده است!
ثانیاً) «جُوِیریة» تا سال هشتم هجرت کافر بود و ازدواج با کافر حرام است.
ثالثاً) این دختر تا زمان حیات پیامبر(ص) ـ سال دهم هجرت ـ اصلا به مدینه نیامد تا این اتفاقات رخ دهد.
شبهه دوم ؛ افسانه بودن شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)
علمای وهابی جدیداً سخن مضحکی بر زبان می آورند که :شهادت حضرت زهرا(س) از سال 1374 شمسی به تقویم ها اضافه شده است و تا قبل از آن این مسأله وجود نداشته است.
اما پاسخ این شبهه:
اولاً) «ابن تیمیه» رهبر وهابیها ـ یا بهتر است بگوییم خدا و پیغمبر وهابیها(!) ـ در کتاب جلد 4 کتاب "منهاج السنة" ص 220 نوشته است که: "کبس بیت فاطمه(س)" یعنی: «عوامل خلیفه وقت به زور وارد خانه فاطمه(س) شدند».
ثانیاً) «جوینی» استاد «ذهبی»، در کتاب "فرائد السمطین" آورده است که پیامبر(ص) فرموداند: بعد از من میبینم که دخترم "مغمومة مغصوبة مقتولة" خواهد شد.
ثالثاً) «مرحوم کلینی» از امام صادق(ع) روایت کرده است که فرمود: مادرمان فاطمه زهرا(س) شهیده است.
رابعاً) «شهرستانی» در جلد اول کتاب "الملل والنحل" ص 67 از «نظّام» نقل می کند که خلیفه دوم با لگد به شکم حضرت زهرا(س) زد و جنین او را سقط کرد.
خامساً) موضوع بالا را «ابن حجر» در "میزان الاعتدال" و "لسان المیزان" نیز نوشته است.
شبهه سوم ؛ چرا علی(ع) در منزل را باز نکرد؟
شبهه دیگری مطرح می کنند مبنی بر اینکه: اگر حضرت علی(ع) در خانه حاضر بود چرا حضرت زهرا(س) در منزل را باز کرد تا آن حادثه اتفاق افتد در حالی که باز کردن در توسط زن در صورت حاضر بودن مرد در منزل، خلاف غیرت مردان خصوصا مردان عرب است.
پاسخ:
اولاً) «ابن عساکر» در جلد 42 کتاب "تاریخ دمشق" ص 470 آورده است که: پیامبر(ص) در خانه نشسته بود که در زدند و ایشان به ام سلمه گفتند: «یا ام السلمه قومی فافتحی له» یعنی: «ای ام سلمه! برخیز و در را باز کن».
ثانیاً) در جلد 44 همین کتاب صفحه 35 آمده است که: عمر بن خطاب آمد و دق الباب کرد، پیغمبر خانه بود ولی به حضرت خدیجه(س) فرمود: «افتحی یا خدیجة» یعنی: «ای خدیجه در را باز کن».
ثالثاً) در جلد اول کتاب "احتجاج طبرسی" ص 292 آمده است که: روزی پیامبر(ص) در خانه نشسته بودند که امیرالمؤمنین علی(ع) در زدند و پیامبر(ص) به عایشه فرمود که: «افتحی له الباب» یعنی: «در را برای او (علی) باز کن». حال آیا علمای وهابی غیرتمندتر از پیامبرند؟!
رابعاً) طبق آنچه ابن تیمیه در کتاب "منهاج السنة" نوشته است، کسی در منزل را باز نکرد؛ بلکه مهاجمان به زور وارد خانه حضرت(س) شدند.
خامساً) قرآن کریم در آیه 27 سوره نور میفرماید: "یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا" یعنی بدون اجازه به خانه کسی وارد نشوید". و در جای دیگر میفرماید: "یا ایها الذین آمنوا لاتدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم". از سوی دیگر «سیوطی» در جلد 5 کتاب "الدر المنثور" ص 50 نوشته است که: "خانه زهرا خانه نبوت است". بنابراین حضرت زهرا(ع) و مولا علی(ع) بر این باور بودند که مهاجمان حریم خانه نبوت و لااقل حرمت خانه مؤمنان را حفظ میکنند نه اینکه بی توجه به دستور خدا و رسول، در خانه اهلبیت پیامبر را آتش زده و به زور وارد خانه میشوند.
شبهه چهارم ؛ اصلاً خانه های مدینه در نداشتند؟!
شبهه دیگری مطرح می کنند که: اصلاً خانههای آن زمان مدینه در نداشتند و فقط یک پرده یا حصیر در منزل بود! آنها این شبهه را طرح کردند تا جریان پشت در ماندن حضرت زهرا(س) تکذیب شود.
اما پاسخ:
اولاً) قرآن کریم در سوره نور میفرماید: «ولا عَلَی أَنفُسِکُمْ أَن تَأْکُلُوا مِن بُیُوتِکُم أَو بُیُوتِ آبَائِکُم أَو بُیُوتِ أُمَّهَاتِکُم أَو بُیُوتِ إِخوَانِکُم أَوْ بُیُوتِ أَخَوَاتِکُم أَو بُیُوتِ أَعمامِکُم أَوْ بُیُوتِ عَمَّاتِکُم أَوْ بُیُوتِ أَخوالِکُم أَوْ بُیُوتِ خَالاتِکُمْ أَوْمَا مَلَکتُم مَّفَاتِحَهُ أَو صَدِیقِکُم لَیسَ عَلَیْکُم جُنَاحٌ أَن تَأْکُلُوا جَمِیعًا أَوْ أَشْتَاتًا» یعنی «شما در بعضی خانه ها ـ مانند خانه عمو، دایی، عمه، خاله و همچنین کسانی که مفتاح و کلید منزل خود را به شما میدهند ـ می توانید بدون اجازه غذا بخورید». حال اگر خانه، در و قفل نداشته باشد کلید معنا دارد؟ آیا روی حصیر و پرده کلید میزدند؟ یا اینکه نعوذ بالله قرآن در این موضوع اشتباه کرده است؟! باید گفت که طراحان این شبهات متاسفانه با قرآن هم آشنا نیستند.
ثانیاً) در کتاب "صحیح مسلم" ـ که معتبرترین کتاب اهل سنت پس از قرآن است ـ در جلد 6 صفحه 105 حدیث 5136 آمده است که پیغمبر اکرم(ص) دستور داده بودند که: «شبها درها را ببندید». آیا حصیر و پرده را میبندند؟! آیا به پرده می گویند در؟!
ثالثاً) «بخاری» در جلد اول کتاب "الادب المفرد" صفحه 272 نوشته است که: «روای می گوید سوال کردم که: درِ خانه عایشه دو لنگه بوده یا یک لنگه؟ و از چه جنسی بود؟ پاسخ میگیرد که: یک لنگه و از جنس چوب درخت ساج بوده است». حال چطور خانه عایشه در داشته آن هم از نوع درخت ساج؛ ولی خانه حضرت زهرا(س) که دختر پیغمبر و با آن همه اوصاف بوده در نداشته است؟!
بن بست وهابیت در موضوع شهادت حضرت زهرا(س)
مناظرهای در "دبی" امارات با یکی از شیوخ بزرگ وهابی داشتم. صحیح بخاری را به وی نشان دادم و پرسیدم این روایت را قبول دارید که پیامبر(ص) فرموده فاطمه(س) پاره تن من است و هرکس او را بیازارد مرا آزرده؟ پاسخ داد قبول دارم. گفتم این را نیز قبول داری که فاطمه(س) از شیخین غضبناک شد؟ گفت: نه این دروغ است و شیعه ها آن را درست کرده اند. کتاب صحیح بخاری را باز کردم و این حدیث را به او نشان دادم. نوشته پشت جلد کتاب را نگاه کرد و گفت: این کتاب در بیروت چاپ شده و من آن را قبول ندارم، کتابی بیاور که در عربستان سعودی چاپ شده باشد! گفتم: چاپخانه این کتاب، شیعی نیست. ضمنا در لبنان اکثراً غیرشیعه هستند و اگر روایتی در کتابشان حتی جابجا شود، چاپخانه را به آتش میکشند چه برسد به اینکه روایتی به دروغ چاپ شود!
سپس روایاتی از کتب «شهرستانی» و «ابن قتیبه دینوری» مبنی بر شهادت حضرت زهرا(س) به او نشان دادم. پس از اینکه این روایات را از کتاب خودشان برایش خواندم سرش را پایین انداخت و گفت: من فردا شب جواب را برایت میآورم.
شب بعد هرچه منتظر ماندم نیامد. به منزل میزبانش تماس گرفتم که: چرا شیخ برای ادامه مناظره نیامد؟ میزبانش گفت: شیخ وهابی نامهای بلند بالا به یکی از علمای بزرگ عربستان سعودی نوشت و گفت: «در مناظرهای در مورد حضرت زهرا(س) به بن بست خوردم و تمامی مستندات ظاهراً صحیح است، لطفاً جواب دندان شکنی برایم بفرستید».
جالب اینکه بعد از یک هفته از عربستان برای او جواب آمد که: «این روایات درست است و در کتب ما آماده است، ولی شما اصلاً در این موضوعات با علمای شیعه بحث نکنید!!».
آن شیخ وهابی، پس از دریافت جواب نامه خود، رفت و تاکنون برای ادامه مناظره برنگشته است!
اهمیت وحدت اسلامی، با حفظ شعائر فاطمیه
موضوع وحدت اسلامی بسیار مهم است. حضرت زهرا(س) نیز جایگاه رفیعی دارند و گرامیداشت ایشان اهمیت فراوان دارد. به قول «مرحوم حضرت آیت الله فاضل لنکرانی» گرامیداشت مقام رفیع آن حضرت هیچ منافاتی با مساله وحدت ندارد.
از سوی دیگر کمرنگ شدن فاطمیه، کمرنگ شدن حقانیت شیعه است. لذا وحدت این است که بر اصول خود پایبند باشیم اما نسبت به مقدسات اهل سنت نیز هتاکی نکنیم.
حضرت امام خمینی(ره) منادی وحدت بود اما این موضوع دلیلی بر کوتاه آمدن ایشان از مباحث فاطمی نبود. رهبر معظم انقلاب نیز با تمام تاکیدی که در بحث وحدت داشته و دارند، نسبب به فاطمیه و مسئله شهادت حضرت فاطمه(س) به هیچ وجه کوتاه نیامدهاند؛ تا جایی که هر سال در بیت رهبری چندین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه برگزار میکنند.
: مرتبه [ دوشنبه 26 فروردین 1392 ] [ 21:54 ] [ hoghoughsabt ]
پایگاه خبری حقوقی وکالت نیوزبه نقل از ایسنا:
دکتر میرمحمد صادقی:
قانون جدید مجازات اسلامی گامی رو به جلو است
استاد برجسته حقوق جزا، ضمن بررسی لایحه جدید قانون مجازات اسلامی گفت: لایحه جدید گام رو به جلویی بوده، گرچه مشکلاتی دارد اما قابل اصلاح است. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان (ایسنا) - منطقه کویر، دکتر حسین میرمحمدصادقی به دعوت دفتر استانی مرکز امور مشاوران و وکلای قوه قضاییه کرمان در همایشی که با حضور قضات، وکلا و علاقمندان مباحث حقوقی برگزار شد، با اشاره به اینکه یکی از اشکالات قانون مجازات اسلامی فعلی، عدم تفکیک بین عمومات و کلیات و بحث های جزا اختصاصی است اظهار کرد:
دلیلش این است که مقنن تحت تاثیر دو کشش قرار داشته است، یکی استفاده از حقوق امروزین که به واسطه آن به بحث های جزای عمومی پرداخته و بعد که به جرایم خاص رسیده تحت تاثیر شیوه فقیهان قرار گرفته و همان بحث را مطرح کرده است.
وی تاکید کرد: در لایحه جدید سعی شده تفکیک جزای عمومی و اختصاصی به صورتی بهتر انجام شود.
میرمحمدصادقی بیان کرد: در نظام قانونگذاری کشور، شاهد هستیم گاه تکلیف قوانین تخصصی روشن نمیشود و قانون وقتی از تنور در می آید متفاوت از آنچه پیشنهاد شده می شود.
این استاد دانشگاه گفت: پیشنهادم این است که اگر در کنار نهاد پارلمان نهادی با حضور حقوقدانان تمام وقت تاسیس شود که قوانین تخصصی را زیر نظر داشته باشد و اصلاح کند بسیار مفید خواهد بود.
این حقوقدان و استاد دانشگاه در ادامه تصریح کرد: شاهد هستیم که قانون مجازات اسلامی به صورت آزمایشی اجرا می شود و اینکه 32 سال بعد از انقلاب یکی از قوانین مادر به صورت آزمایشی تصویب کنیم کار جالبی نیست و شاید به این دلیل باشد که مسائل سیاسی بیش از تصویب قوانین برای مجلس جذاب است.
میرمحمد صادقی همچنین گفت: در نوشتن قانون مجازات اسلامی فعلی گاه به صورت پرونده ای به یک موضوع نگاه شده است مثل آوردن یک روایت در قانون که در قانون جدید مجازات اسلامی سعی شده این موضوع تعدیل شود.
وی افزود: لایحه جدید سعی کرده ابهامات را تا حدی برطرف کند و شیوه مناسب تری را در قانون نویسی مورد توجه قرار دهد.
وی با اشاره به اینکه برخی حقوقدانان، منتقد حرفهای شدهاند و هر فعالیتی را نقد میکنند عنوان کرد:این دسته از حقوقدانان، این لایحه را نیز دارای نکات مثبتی نمی دانند اما به هر حال لایحه جدید گام رو به جلویی است گرچه مشکلاتی دارد که قابل اصلاح است.
: مرتبه [ پنجشنبه 01 فروردین 1392 ] [ 22:06 ] [ hoghoughsabt ]
پایگاه خبری حقوقی وکالت نیوزبه نقل از قوه قضائیه:
بخشنامه رئیس قوهقضاییه
درباره اعطای مرخصی به زندانیان در ایام نوروز
رئیس قوه قضائیه با صدور بخشنامه ای شرائط بهره مندی محکومان از تسهیلات مرخصی را در ایام نوروز اعلام کرد. متن این بخشنامه به شرح زیر است:
بخشنامه
به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر كشور
به مناسبت فرا رسیدن سال نو هجری شمسی و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در كنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها به ویژه درایام نوروز مقتضی است به زندانیان محكوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تأمین مناسب 15 روز مرخصی داده شود:
الف) زندانیان محكوم به حبس:
1-محكومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل 5 سال حبس
2-محكومین به حبس بیش از 10 سال به شرط تحمل حداقل 1 سال حبس
3-محكومین به 5 سال حبس تا 10 سال حبس به شرط تحمل حداقل شش ماه حبس.
4-محكومین به یك سال حبس تا 5 سال حبس به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس
5-محكومین به حبس كمتر از یكسال به شرط تحمل حداقل یك ماه حبس
تبصره: محكومین به حبس كه باقیمانده حبس آنها كمتر از یكماه باشد، مرخصی منتهی به آزادی اعطاء میشود.
ب) زندانیانی كه صرفاً به دلیل عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس به سر میبرند:
1- محكومین به جزای نقدی كه مقدار باقیمانده آن بیش از سی میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل سه ماه حبس
2- محكومین به جزای نقدی كه مقدار باقیمانده آن بیش از ده میلیون و حداكثر سی میلیون ریال باشد، به شرط تحمل حداقل یك ماه حبس
تبصره: محكومین به جزای نقدی كه مقدار باقیمانده آن تا ده میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل یك ماه حبس، مرخصی منتهی به آزادی اعطاء میشود.
ج) محكومین جرایم غیر عمدی و محكومین مالی
زندانیانی كه به لحاظ عجز از پرداخت دیه در جرایم غیرعمد بازداشت هستند و همچنین دارندگان محكومیت های مالی، صرفنظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهند بود. مرخصی این افراد برای 15 روز دیگر قابل تمدید میباشد.
د) مرتكبین جرایم ذیل از شمول این بخشنامه مستثنی خواهند بود.
محكومین جرایم سرقت( اعم از مسلحانه، عادی و یا كیف قاپی)، جاسوسی، اقدام علیه امنیت كشور، آدم ربایی، جرایم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، دایر كردن مراكز فساد و فحشاء، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی، ورود، تولید، توزیع و فروش مشروبات الكلی، محكومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محكومین دارای سه سابقه محكومیت به ارتكاب همان جرم، محكومینی كه به شرارت مشهورند ،قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روانگردان ها و سایر محكومین كه اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونهای بوده كه بنا به نظر دادستان یا قاضی ناظر زندان یا رئیس زندان یا شورای طبقه بندی شایستگی برخورداری از مرخصی ها را ندارند.
تبصره یك: سارقین عادی فاقد سابقه سرقت كه حداكثر محكومیت آنها دو سال حبس باشد، پس از تعطیلات نوروزی از این مرخصی بهرهمند میگردند.
تبصره دو: منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردانها عبارت است از:
1- خرید، فروش و توزیع بیش از 20 كیلوگرم تریاك و ملحقات آن.
2- حمل و نگهداری بیش از 100 كیلوگرم تریاك و ملحقات آن.
3-خرید، فروش، توزیع، حمل و نگهداری بیش از 200 گرم هروئین و روانگردانها و ملحقات آن.
دادستانهای سراسر كشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند نمود.
: مرتبه [ سهشنبه 29 اسفند 1391 ] [ 13:36 ] [ hoghoughsabt ]
 |
|
| موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی با عفو و تخفيف مجازات تعدادی از محكومان (1391/12/28) | |
به مناسبت فرارسیدن عید سعید نوروز و در آستانه فرا رسیدن دوازدهم فروردین سالروز جمهوری اسلامی ایران، رهبر معظم انقلاب اسلامی با پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات یک هزار و 59 نفر از محكومانِ محاكم عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حكومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح موافقت كردند.
آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه طی نامهای به رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز و در آستانه فرا رسیدن سالروز جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات یک هزار و 59 نفر از محكومانی را كه در كمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی قو ه قضائیه واجد شرایط لازم تشخیص داده شده اند، ارائه كرد كه این پیشنهاد مورد موافقت رهبر انقلاب قرار گرفت.
: مرتبه [ سهشنبه 29 اسفند 1391 ] [ 11:41 ] [ hoghoughsabt ]
تاریخ انتشار : 21-12-1391
لایحه حمایت از خانواده تیر 1386 به پیشنهاد قوهقضاییه در جلسه هیات دولت محمود احمدینژاد تصویب و به مجلس ارسال شد اما با ورود این لایحه به صحن علنی مجلس و اعلام جزییات بیشتری از آن در رسانهها، فعالان اجتماعی، حقوقدانان و فعالان حوزه زنان انتقادات گستردهای را متوجه آن کردند و گفتند این لایحه نهتنها در راستای حمایت از خانواده نیست بلکه به فروپاشی بنیان خانواده در ایران هم منجر میشود. جنجالبرانگیزترین پیشنهاد این لایحه مادهای بود که به مردان اجازه میداد بدون اجازه از همسر اول، همسر دیگری اختیار کنند. در لایحهای که به تایید شورای نگهبان رسیده و اکنون حکم قانون دارد، این بند حذف شده اما بند دیگری جایگزین آن شده است که به گفته وکلا به اینکه این قوانین به ازدواج موقت که همواره در ایران امری پوشیده و غیر رسمی بوده رسمیت میدهد اما از سوی دیگر نمایندگان مجلس معتقدند این قانون و مواد آن درباره ازدواج موقت در راستای حمایت از زنانی است که در اثر ازدواج موقت آسیب می بینند و امکان حمایت از حقوق خود را ندارند. محمد اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، درباره آخرین تغییرات و درواقع قانون حمایت از خانواده که به گفته او تا پایان امسال ابلاغ میشود، به «بهار» گفت: براساس این قانون در ارتباط با ازدواج موقت زوج مکلف شده ازدواج موقت را ثبت کند، در حالی که تا پیش از این الزامی برای ثبت ازدواج موقت وجود نداشت. اما در قانون جدید الزام به ثبت ازدواج موقت برای اولینبار پیشبینی شده است. براساس این قانون مرد ملزم به ثبت ازدواج موقت است؛ از جمله اینکه زن باردار شود و اینکه در هنگام ازدواج موقت توافقی بین زوج و زوجه برای ثبت آن وجود داشته باشد و زن بتواند این توافق را ثابت کند. از نگاه ما این حمایت از زنانی است که ممکن است در ازدواج موقت آسیب ببینند.» براساس قانون جدید، زنان برای دریافت مهریه بیش از 110 سکه هم با محدودیتهایی مواجه خواهند شد، اسفنانی در اینباره گفت: «در بحث اعمال ماده 2 نحوه اجرای محکومیتهای مالی درباره مهریه، شورای نگهبان موافقت کرده برای مطالبه مهریه بالاتر از 110 سکه امکان بازداشت زوج وجود ندارد، هرچند که امکان مطالبه آن برای زوجه ممکن است اما کسی به دلیل ناتوانی در پرداخت بیش از 110 سکه به زندان نخواهد افتاد.» او در پاسخ به این پرسش که آیا این قانون عطف به ماسبق و زندانیان مهریه پیش از تصویب این قانون به زندان افتادهاندمی شود، گفت: «بله این قانون مشمول محکومان مهریه ای که الان هم در زندان هستند خواهد شد.» ماده چالشبرانگیز دیگر در لایحه حمایت از خانواده مادهای بود که به زن اجازه میداد هنگام طلاق هزینههایی را که در خانواده و سالهای زندگی مشترک داشته عینا از زوج مطالبه کند. رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در این باره به بهار گفت: «شورای نگهبان با این ماده قانونی به صورت مشروط موافقت کرده است به این ترتیب که زنان میتوانند این هزینهها را مطالبه کنند مشروط به اینکه زن ثابت کند قصد عدم تبرع داشته یا نمیخواسته رایگان هزینه کند یا اینکه اگر از طرف شوهر اذن داشته برای خرید یا هزینهکردن به این ترتیب میتواند هزینههای صرفشده را مطالبه کند.» زهرا ارزنی، وکیل و فعال حقوق زنان با توجه به اینکه با تصویب قانون جدید ممکن است بخشی از قوانین پیشین از جمله لایحه حمایت از خانواده مصوب سال 1353 ملغی شده باشند، میگوید: اگر قانون سال 1353 نسخ شده باشد از نظر قانونی هیچ منعی وجود ندارد و مردان میتوانند زن بگیرند. قبلا براساس آن قانون مرد باید رضایتنامه زن را میداشت و ثابت میکرد چون زن تمکین نمیکند نیاز به ازدواج دوم دارد اما با نسخ این قانون دیگر مانعی وجود ندارد. مقصود ارزنی ماده 16 قانون سال 1353 است که به مردان اجازه ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول را نمیدهد. فرهاد تجری، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم، در اینباره به بهار گفت: مجلس هشتم این ماده را مستثنا کرده بود یعنی همه قوانین قبلی از آن جمله قانون سال 1353 با تصویب قانون جدید لغو میشدند به استثنای چند ماده که یکی از آنها همین ماده 16 قانون سال 53 بود. اسفنانی، سخنگوی کمیسیون و حقوقی مجلس، اما در اینباره میگوید: قانون مورد اشاره یعنی قانون سال 53 جزو قوانینی نیست که با تصویب این قانون نسخ شده اند بنابراین یعنی همچنان مردان برای ازدواج مجدد نیازمند کسب اجازه از همسرشان هستند. بهمن کشاورز رئیس سابق کانون وکلا در همین رابطه نوشت: هرچند در قانون مدنی ازدواج موقت تحت عنوان«نکاح منقطع» آمده و شناخته شده است اما بررسی تاریخ اجتماعی ایران بهویژه در شاید یکصد سال اخیر نشان میدهد که هرگز این پدیده مقبولیت عام نیافته و در نتیجه مورد پذیرش جامعه به طور کلی قرار نگرفته است و همواره موضوعی استثنایی و همینطور مخفی و پوشیده بوده و به طور معمول مردان و زنان از اینکه به وجود آن اقرار و اعتراف کنند، ابا داشتند. بنابراین هر اقدامی در جهت رسمیت بخشیدن به آن به نحوی که موضوع تداول عمومی پیدا کند نمیتواند به طور کلی مثبت ارزیابی شود. آنچه در ماده مربوطه در قانون حمایت از خانواده درباره ازدواج موقت آمده چیز تازهای نیست زیرا همواره ازدواجی را که به صورت غیررسمی خواه دایمی و خواه موقت انجام شده باشد را میتوان با مراجعه به دادگاه ثبت کرد البته اگر اصل ازدواج ثابت اما موقت یا دایم بودن آن محل بحث باشد، اصل بر دوام است. در مورد الزام زوج به ثبت نکاح موقت بر فرض حامله شدن زوج بدیهی است با توجه به امکان آزمایشهای دی. ان.ای از نظر احراز و اثبات نسب، کافی است توافق دو قصد و رضا بر تحقیق نکاح ثابت شود آنگاه ثبت نکاح بلا اشکال خواهد بود و نسب طفلی که ایجاد شده به طور قطع مشخص میشود. اما به نظر میرسد بحث شرط ضمن عقد و توافق طرفین موضوع واحدی باشد زیرا شرط ضمن عقد توافقی میشود که نام دیگر آن عقد است و توافق طرفین هم چیزی جز عقد نیست. اولی ممکن است در سند رسمی منعکس شود و دومی احتمالا در سند عادی یا توافق شفاهی و پس آنگاه میتواند رسمیت یابد. البته به طور کلی ثبت و ضبط رسمی هر رابطهای پدیده مثبتی است در خاص مورد نکاح موقت به آنچه ابتدا گفته شد باید توجه شود زیرا علنی شدن و تکرار این مقوله در زبانها و مجالس ناچار باعث عادی شدن آن میشود که گمان نمیرود مقرون به صلاح باشد. به نقل از عبرت نیوزشرایط جدید مهریه و ازدواج موقت قانون شد
عبرت نیوز: لایحه حمایت از خانواده پس از 10بار رفتوآمد بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، سرانجام دیروز مورد تایید اعضای شورای نگهبان قرار گرفت، قانونی که حالا شرایط جدیدی را برای ازدواج موقت و پرداخت مهریه زنان ایجاد کرده است؛ مردانی که به خاطر بیش از 110 سکه دیگر به زندان نخواهند رفت و زنانی که با تصویب این قانون شاید امکان بیشتری برای ثبت رسمی ازدواج موقت داشته باشند.
براساس ماده 30 لایحه حمایت از خانواده اگر زوجه در دوران زندگی مشترک از مال خودش در زندگی شوهر هزینه کرده باشد، از آنجا که نفقه از الزامات شوهر است، زن میتواند در هنگام متارکه و طلاق هزینههایی را که صرف کرده، مطالبه کند. این ماده که پیش از این مورد اعتراض شورای نگهبان قرار گرفته بود در آخرین دور بررسیها اصلاح شد. شورای نگهبان به ماده 30 دو ایراد گرفت، یکی اینکه اولا اگر مالی از طرف زوجه در زندگی مشترک مصرف شده باید مشخص بشود که با اذن یا فرمان شوهر بوده است یا خیر، زیرا اگر بدون اذن یا فرمان شوهر هزینه شده باشد حقی برای مطالبه وجود ندارد. نکته دیگر این بود که باید ثابت شود زوجه به قصد تبرع دارایی خود را هزینه نکرده است، یعنی قصد این را نداشته که دارایی خود را رایگان مصرف کند بلکه قصد داشته باشد بعدا مابهازایی در مقابل آن دریافت کند، در چنین صورتی زن حق مطالبه اموال مصرفشده خود را داراست، در غیراینصورت حقی بر ذمه شوهر نیست.
موضوعات مرتبط : مهریه , ازدواج موقت , مهریه 110 سکه , لایحه حمایت از خانواده
: مرتبه [ جمعه 25 اسفند 1391 ] [ 16:34 ] [ hoghoughsabt ]
ازدواج موقت و راهکارهای قانونی اثبات آن
در این موارد که خواهان (طرح کننده دعوا) معمولا خانم ها هستند به دلیل بچه دار شدن و یا طلب مهریه اقدام به طرح دعوا با موضوع اثبات زوجیت می کنند، چرا که با اثبات این موضوع مرد موظف به پرداخت مهریه و نفقه فرزند و
همچنین دریافت شناسنامه برای فرزند می شوند.
هرچند که مرد در هنگام جاری شدن عقد موقت شرط بچه دار نشدن زن را عنوان کرده باشد. لذا یکی از موارد حقوقی مورد اختلاف در پرونده های قضایی عقد موقت همین مسئله است. البته باید توجه داشت که معمولا مهریه محل دعوا نیست زیرا زوجه آن را همان ابتدای جاری شدن صیغه دریافت می کند.
اما افرادی که بدنبال استیفای حق خود هستند باید به چند نکته توجه داشته باشند. نخست اینکه بر اساس ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی: «هرکس مدعی حقی است باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر برعهده ی اوست».
این ماده در رابطه با موضوع مورد بحث به این معناست که هرکس ادعای زوجیت کند، باید این ادعای خود را با دلیل اثبات کند. در مورد اثبات زوجیت قانونی که به طور خاص به این موضوع پرداخته باشد وجود ندارد اما به طور کلی ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی در رابطه با اثبات دعوایی است.
طبق ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی «دلایل اثبات دعوا از قرار ذیل است: ۱- اقرار ۲- اسناد کتبی ۳- شهادت ۴- امارات ۵- قسم» که هرکدام را با توجه به این مورد خاص توضیح می دهیم.
۱- طبق ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی اقرار عبارت است از «اخبار به حقی برای غیر که به ضرر خود فرد باشد»، لذا در رابطه با موضوع مورد بحث اگر چنانچه مرد اقرار کند که شوهر خانم است برای اثبات زوجیت کافی است. چرا که مهترین دلیل اثبات در قانون مدنی اقرار است. به عنوان مثال در مواردی ادله و شرایط به گونه ای است که مرد مجبور به اقرار می شود.
مثلا اگر زوجه از زوج دارای فرزندی باشد و با روش های علمی و آزمایشگاهی این موضوع به اثبات برسد زوج مجبور به اقرار می شود.
۲- براساس ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد». به این معنا که اگر چنانچه طرفین در ابتدای ازدواج موقت سندی مبنی بر این ازدواج تنظیم کرده باشند که چه به ثبت دفترخانه رسمی رسیده باشد و چه با امضای طرفین باشد قابل استناد خواهد بود.
در بعضی موارد هیچکدام از دلایل گفته شده قابل ارائه به دادگاه نیست چرا که ازدواج موقت در فرهنگ ایرانی امری غیر مرسوم شمرده می شود در نتیجه معمولا ازدواج های موقت به صورت مخفیانه صورت می گیرد لذا طرفین می بایست با آگاهی نسبت به حقوق متقابل خود در این نوع از عقود که شارع مقدس با هدف پیشگیری از وقوع و رواج مفاسد در سطح جامعه در نظر گرفته ، شرایط تعهد و پابندی خود را به آن، رعایت کنند
۳- اگر چنانچه در هنگام جریان عقد ازدواج شهود واجد شرایطی وجود داشته باشند می توانند به این موضوع شهادت بدهند البته باید به دو نکته توجه داشت اول اینکه طبق ماده ۱۳۱۳ «در شاهد؛ بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است». همچنین براساس ماده ۲۳۰ قانون آئین دادرسی مدنی بند (د) اصل نکاح با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن مورد اثبات است.
۴- ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی اماره را تعریف می کند براساس این ماده «اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود». اگر این اوضاع و احوال به حکم قانون باشد به آن «اماره قانونی» و اگر در نظر قاضی باشد به آن «اماره قضایی» می گویند. در رابطه با اثبات زوجیت اماره قانونی عملا کاربرد چندانی ندارد و معمولا در اثبات از اماره قضایی استفاده می شود. به عنوان مثال مهریه یکی از شرایط ضروری برای ازدواج موقت است و اگر زوجه تمام مهریه و یا بخشی از آن را دریافت کرده باشد و دلیلی بر دریافت آن داشته باشد مثلا چکی از زوج به عنوان مهریه گرفته باشد می تواند در دادگاه ارائه کند و یا زوجه و زوج باهم همکار بوده و زوجه بتواند اثبات کند که در خانه زوج رفت و آمد داشته است در این صورت نیز می توان از اماره قضایی استفاده کرد.
۵- در بین دلایل اثباتی ضعیف ترین دلیل سوگند است و در انکار زوجیت کاربرد دارد به این معنا که مرد قسم یاد می کند که با خانم رابطه ای ندارد.
باید توجه داشت که دلایل گفته شده در رابطه با اثبات زوجیت به ترتیب از درجه اهمیت برخوردارند به این معنا که اول اقرار بعد از آن سند سپس شهود بعد از آن اماره و اگر هیچ کدام از دلایل اثبات وجود نداشت، مرد می تواند با قسم یاد کردن خود را از این ادعا مبرا کند.
نکته آخر اینکه در بعضی موارد هیچکدام از دلایل گفته شده قابل ارائه به دادگاه نیست چرا که ازدواج موقت در فرهنگ ایرانی امری غیر مرسوم شمرده می شود در نتیجه معمولا ازدواج های موقت به صورت مخفیانه صورت می گیرد لذا طرفین می بایست با آگاهی نسبت به حقوق متقابل خود در این نوع از عقود که شارع مقدس با هدف پیشگیری از وقوع و رواج مفاسد در سطح جامعه در نظر گرفته ، شرایط تعهد و پابندی خود را به آن، رعایت کنند.
منبع: جوان آنلاین/بخش حقوق تبیان
: مرتبه [ چهارشنبه 16 اسفند 1391 ] [ 20:45 ] [ hoghoughsabt ]
در صحت هر عقد، اهلیّت طرفین شرط است.[۱] برای اینکه دو طرف اهلیّت داشته باشند باید بالغ، عاقل و رشید
باشند.[۲]
علاوه بر آن در عقد نکاح، برای داشتن شایستگی و اهلیّت نکاح، شرط دیگری وجود دارد و آن اختلاف در جنسیت طرفین است باید طرفین یکی مرد و دیگری زن باشد. زیرا هدف از ازدواج، تشکیل خانواده و تربیت فرزندان می باشد. لازم به ذکر است که اگر پسر یا دختر غیربالغ و یا غیر رشید[۳] و طرف مقابل با علم به مسئله، خواهان ازدواج با او باشد در صورتی که مصلحت فرزند ایجاب کند می توانند با موافقت «ولیّ قهری» (پدر یا پدربزرگ) و دادگاه، عقد ازدواج را محقق سازند. ولی اگر طرف مقابل جاهل به وضعیت پسر یا دختر باشد حق فسخ نکاح را دارد یا اگر ازدواج بدون شرایط لازم واقع شود عقد باطل خواهد بود و عنوان زوجیّت بر رابطه آن ها صدق نمی کند.
سنّ ازدواج
«پسر ۱۸ سال بیشتر نداشت و عاشق دختر ۱۲ ساله همسایه شده بود دختر اندام درشتی داشت و حدود ۱۵ ساله نشان می داد پسر از دختر خواستگاری کرد ولی پدر علیرغم علاقه شدید پسر و دختر به یکدیگر به این ازدواج رضایت نداد. دختر و پسر در امامزاده ای توسط یک روحانی به عقد ازدواج یکدیگر در آمدند. پس از چند بار ارتباط زناشویی حالا دختر متوجه شده که پسر اصلاً ویژگی های مورد نظر دختر را دارا نمی باشد پسر معتاد و بی کار است علاوه بر آن بسیار تندخوست دختر برای طلاق و گرفتن مهّریه به دادگاه مراجعه کرده ولی متوجه شده که اساساً ازدواج آن ها مشکل دارد.»
برای نکاح لازم است که دختر و پسر بالغ باشند و نکاح قبل از بلوغ ممنوع است.[۴]
سن نکاح در قانون ازدواج در سال ۱۳۱۰ برای دختر ۱۳ سال تمام بود ولی با تصویب قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۵۳ برای دختر به ۱۸ سال و پسر ۲۰ سال افزایش یافت.[۵] این افزایش در سن ازدواج، مشکلاتی مانند عدم ثبت نکاح دختران کمتر از ۱۸ سال و زیاد شدن تعداد متقاضیان پرونده های اجازه ازدواج را در برداشت علاوه بر آن فاصله زیاد بین سن بلوغ جنسی و سن قانونی نکاح سبب گسترش روابط جنسی نامشروع می شد. پس از انقلاب، سن نکاح برای دختران ۹ سال تمام قمری و برای پسران ۱۵ سال تمام قمری قرار گرفت.[۶]
این سن پایین نیز به جهت مقتضیات و شرایط دختران ایران، با مخالفت هایی روبرو شد؛ تا اینکه با اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی[۷] حداقل سن برای ازدواج دختر ۱۳ سال تمام شمسی و برای پسر ۱۵ سال تمام شمسی اعلام شد.
البته باید توجه داشت که، اگر اختلافات و دعاوی حقوقی بین زوجینی که به ۱۸ سال نرسیده اند ولی به موجب ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ازدواج کرده اند مطرح شود، باید به همراه ولی قهری (پدر یا جد پدری) یا قیّم اقامه دعوی نمایند زیرا به موجب قانون راجع به رشد متعاملین (مصوب ۱۳۱۳)، سن اقامه دعوی و مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع دولتی ۱۸ سال تمام است.
عقل
«مرد مدعی است که پس از نامزدی متوجه شده مسائلی بوده که از او پنهان شده است. شنیده که زن مبتلا به بیماری هیستری است و حال با توجه به شیوع این خبر درباره زوجه می خواهد نکاح را فسخ کند، زوجه در دادگاه گفته است: در موقع موشک باران جنگ عراق با ایران، ناراحتی اعصاب پیدا کرده و چند ماه به پزشک مراجعه کرده و معالجه شده، دیگر ناراحتی ندارد. دادگاه جنون را محرز ندانسته و امکان فسخ نکاح را منتفی دانسته است.»
بیماری هایی مانند افسردگی شدید، صرع و هیستری در بین مردم با جنون مشتبه می شوند ولی هیچیک جنون نیست و موجب حق فسخ نکاح نمی شود.
زوجین باید دارای سلامت عقل باشند، ولی ازدواج سفیه (یعنی کسی که از نظر فهم و درک، قادر به اداره امور مالی خود نمی باشد) با اجازه ولی قهری (پدر یا جد پدری) یا قیّم (سرپرست قانونی) وی صحیح است.
حال اگر ازدواجی صورت گیرد و در زمان عقد، مرد یا زن دچار جنون بوده ولی طرف دیگر نمی دانسته در این صورت اگر دیوانگی «استقرار» داشته باشد خواه همیشگی باشد و خواه در فاصله زمانی مختلفی بروز کند همسر شخص مجنون حق به هم زدن ازدواج را دارد و در این مورد بین زن یا مرد فرقی نیست[۸]. امّا هر گاه زن و شوهر به هنگام ازدواج عاقل بوده ولی پس از عقد یکی از آن دو دیوانه شود؛ اگر شوهر دیوانه شود، زن می تواند تقاضای فسخ نکاح نماید[۹] در حالی که اگر زن دیوانه شود، مرد می تواند تقاضای طلاق نماید.
رضایت پدر یا جد پدری در ازدواج
«دوشیزه ای علیه پدرش دادخواست اجازه ازدواج داده و توضیح داده است: در نظر دارم با فردی ازدواج کنم که با ایمان، دارای شغل مناسب، درآمد کافی و حسن شهرت است. پدرم از مدت ها پیش مادرم را طلاق داده و مادرم با دیگری ازدواج کرده و برادر مادرم من را نگهداری و بزرگ کرده است و او به ازدواج من با این مرد راضی است ولی پدرم راضی نمی شود. دادگاه با توجه به توانایی مالی، سلامت جسمی و اخلاقی مرد و سن دختر که بالا بوده و امکان دارد دیگر خواستگار مناسبی برای او پیدا نشود پدر را به انجام مراسم مذهبی و رسمی نکاح محکوم نموده است.»
در نتیجه ازدواج، وصلت بین دو خانواده ایجاد می شود، یعنی فقط زوجین، منسوبین هم نمی شوند بلکه پدر و مادر، پدربزرگ و مادربزرگ و بقیه نیز با یکدیگر پیوند می یابند و وجود هر نوع عدم تناسب و گرفتاری برای جوانان، در خانواده آنها نیز تأثیرگذار است. علاوه بر آنکه علاقه شدید پدر و مادر به فرزند سعادت او و نیز تجربه بیشتر آنها در زندگی، عامل مهمی است تا در انتخاب همسر با ارائه مشورت، مصلحت فرزند بهتر لحاظ گردد.
لذا اظهارنظر خانواده زن و مرد درباره ازدواج آن ها امری طبیعی و پسندیده است. در برخی از کشورها، اجازه پدر و مادر جنبه تشریفاتی دارد مگر اینکه زوجین از نظر قانونی به سن رشد نرسیده باشند که در این صورت اجازه پدر و یا پدر و مادر شرط نکاح خواهد بود. در ایران بر اساس قوانین ازدواج، پسر تا وقتی که صغیر باشد و دختری که برای اولین بار شوهر می کند نیاز به اجازه پدر یا جد پدری دارد.[۱۰] ولی در هر صورت دختر و پسر بالغی که ازدواج می کنند حتماً باید به این ازدواج رضایت داشته باشند هر چند متأسفانه در برخی از مناطق گاهی هنوز انتخاب اصلی توسط پدر یا مادر صورت می گیرد و به عقاید و نظر فرزندان توجهی نمی شود که این امر بر خلاف قانون و شرع است.
اظهار نظر اعضای خانواده هر گاه جنبه مشورت داشته باشد بسیار پسندیده است اما، اگر جنبه اجبار پیدا کند و آزادی انتخاب و تصمیم را از طرف اصلی بگیرد نادرست و ناپسند است. در روایت آمده است که شخصی به امام صادق (علیه السلام) گفت: «می خواهم با زنی ازدواج کنم و پدر و مادرم، زن دیگری را می خواهند برایم بگیرند.» امام (علیه السلام) فرمود: «با کسی که خودت می خواهی ازدواج کن و با آنکه پدر و مادرت می خواند ازدواج مکن.»[۱۱]
از رسول خدا (صلی الله علیه واله وسلم) نیز روایت شده است که آن حضرت نهی می فرمود از آنکه دختری را شوهر دهند قبل از آنکه نظر خود آن دختر را جویا شوند.[۱۲]
حضرت علی (علیه السلام) نیز فرموده اند: «قبل از آنکه از دختر خود در مورد ازدواجش نظرخواهی کنید، او را به ازدواج کسی در نیاورید زیرا دختر نسبت به خودش آگاه تر است».[۱۳]
مطابق ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی نیز رضایت دختر و پسر در ازدواج لازم و ضروری است.
چنانچه ذکر شد؛ در مورد دوشیزگانی که به سن بلوغ رسیده اند اجازه پدر لازم است. هر گاه او بدون علت و دلیل از دادن اجازه مضایقه کند، دختر می تواند به دادگاه مراجعه کند. آن ها مشخصات کامل مردی را که می خواهد با او ازدواج کند و شرایط ازدواج و مهری که مورد توافق آن دو قرار گرفته به اطلاع پدر و یا پدربزرگ می رسانند و چنانچه پاسخی در کار نبود یا دلایل مخالفت به نظر دادگاه موجّه نبود دادگاه اجازه ازدواج را صادر می کند.[۱۴]
علت اصلی چنین راهکاری، بی حرمتی به بزرگان خانواده نیست، کاربرد بیشتر این مراجعه به دادگاه مواردی است که دسترسی به پدر یا جد پدری وجود ندارد مانند غیبت پدر یا حبس پدر و فقدان پدربزرگ. اما در موارد اختلاف نظر بین دختر و پدر، بهترین راه حل صبر و بردباری جوانان است که موجب فراهم شدن رضایت والدین و دعای خیر آنان خواهد بود و چنانچه زندگی زوجین در آینده با خطراتی مواجه شود این والدین هستند که از آن ها حمایت می کنند در حالی که اگر خانواده دو طرف، ازدواج بین دو جوان را نپذیرفته باشند، زندگی آنها در رویارویی با مشکلات، غیر قابل تحمل می شود. بنابراین در اختلاف نظر بین دخت و پدر، آخرین چاره، مراجعه به دادگاه است. و در آن جا نیز راه صلح و سازس و اخذ رضایت پدر، بهتر از حکم دادگاه است.
لازم به ذکر است لزوم رضایت پدر یا جد پدری در ازدواج دختران، فقط به دخترانی اختصاص دارد که قبلاً ازدواج نکرده اند ولی اگر یک بار ازدواج کرده و دوشیزه نباشند، دیگر الزامی برای اخذ رضایت از پدر یا جد پدری نیست. هر چند در این مورد نیز اصول اخلاقی اقتضا می کند با پدر و مادر مشورت کرده و رضایت آن ها نیز اخذ شود.
براساس یافته های اخیر در موضوع طلاق، مشخص شده که میانگین میزان گرایش به طلاق در بین آن دسته از زوجین بالاتر است که بدون کمک والدین و به تنهایی همسرشان را انتخاب کرده اند.[۱۵] بنابراین به هیچ وجه انکار خانواده برای تشکیل خانواده جدید قابل توصیه نیست و البته به خانواده ها نیز سفارش اکید می شود که به دلایل غیرمنطقی مانع ازدواج جوانان نشوند زیرا چه بسا دیگر فرصت ازدواج مناسب برای فرزند آن ها فراهم نگردد.
پی نوشت :
[۱] – ماده ۱۹۰ قانون مدنی.
[۲] – ماده ۲۱۱ قانون مدنی.
[۳] – غیربالغ کسی است که به سن بلوغ نکاح (مطابق قانون مدنی ایران این سن برای دختران ۱۳ سال تمام شمسی و برای پسران ۱۵ سال تمام شمسی می باشد) نرسیده است ولی غیر رشید یعنی کسی که قادر به اداره امور خود نیست یا عقل معاش ندارد در معنای عام، غیر رشید شامل مجنون و سفیه می شود.
[۴] – ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی.
[۵] – ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳٫
[۶] – تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰٫
[۷] – اصلاحی مصوب ۲۷/۹/۱۳۷۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام.
[۸] – ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی.
[۹] – ماده ۱۱۲۵ قانون مدنی.
[۱۰] – مواد ۱۰۴۱، ۱۰۴۲ قانون مدنی.
[۱۱] – علامه مجلسی، بحارالانوار، ج ۱۰۳، ص ۲۳۵، حرّ عاملی، وسایل الشیعه، ج ۲۰، ص ۲۹۲٫
[۱۲] – محدث نوری، مستدرک الوسایل، ج۱۴، ص ۳۱۹٫
[۱۳] – همان، ص ۳۱۶٫
[۱۴] – ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی.
[۱۵] – ریاحی، محمد اسماعیل، علیوردی نیا، اکبر، بهرامی کاکاوند، سیاوش، تحلیل جامعه شناختی میزان گرایش به طلاق، مجله پژوهشی زنان، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه تهران، دوره ۵ شماره ۳، زمستان ۱۳۸۶، ص ۱۲۵
: مرتبه [ چهارشنبه 16 اسفند 1391 ] [ 20:43 ] [ hoghoughsabt ]
