|
حقوق قضایی اطلاعات حقوقی
| ||||||||
|
۱- دقت کنيد که آيا حق طرح شکايت را داريد يا خير هيچگاه تصميم نگيريد شکايتي رامطرح کنيد که حق با شما نيسست هرچند ظا هر امر حقانيت شما را جلوه دهد 
۲.بررسي کنيد ايا بر ادعاي خود دليل داريد ياخيرچون دادگاهها ماموربظاهر هستندوبه شکا يات وادعاها ئي ترتيب اثرميدهند که مدلل باشد مطرح کردن ادعاهاي بي دليل علاوه بر اينکه ثمري نخواهد داشت وقت مراجع قضائي را ميگيرد ۳. بررسي کنيد آيا راهي براي حل مسالمت اميز اختلاف شماهست يا خيراگر ميشود با طرق مسالمت اميز اختلاف را حل کردسراغ مرجع قضائي نرويد بسيار اتفا ق مي افتد که شکا يا تي مطرح ميشود وبعدا به اين نتيجه ميرسند که اگر بطريق مسالمت اميز يا واسطه کردن افراديگري براي حل اختلاف اقدام ميکردند بهتر نتيجه ميگرفتند مثلا در يک اختلاف خانوادگي زوجه شکايت ترک نفقه عليه شوهرش مطرح ميکند ودادگاه کار قضائي خود را بر اساس مقررات انجام ميدهد وممکن است منجر به بازداشت شوهر بشود تبعا تي که اين امر داردديگر جبران پذير نيست ۴. هيچگاه براي تسويه حساب شخصي ويا انتقام گيري عليه کسي شکايت نکنيد شکا يا تي را مطرح کنيد که ميتوانيد به اثبا ت برسانيد ويا از عهده تبعات آن براييد ۵.شکوائيه خود ويا دادخواستي را که ميخواهيدبه مرجع قضا ئي تحويل دهيدکا مل ودرست بنويسيد موضوع شکايت ويا دعوي را دقيقا مشخص کنيد چون مراجع قضا ئي روي عنا وين ادعا وحتي روي کلما تي که بکار برده ايد حساب ميکنند ۶.در نسبت دادن عنوان اتهام رعايت انصا ف را داشته با شيد بي جهت به کسي تهمت سرقت يا خيانت ويا کلاهبرداري نزنيد مگر اينکه حقيقتا دليلي بر آن داشته شکايات ويا ادعاهاي شما يا جنبه کيفري وجزائي دارد ويا جنبه حقوقي بهرحال اگرميخواهيد آن را دردادگستري مطرح کنيد قبل از طرح شکايت وجدان خود را حاکم باشيد.  : مرتبه [ جمعه 11 فروردین 1391 ] [ 15:03 ] [ hoghoughsabt ]
یك زن اسمش «گیلاس» است و یك مرد نامش «تریاك». آن دیگری خجالت میكشد بگوید اسمش «انگور» است و آن دیگری عرق شرم میریزد كه بگوید «بزعلی» است، اما اینها چه بخواهند و چه نخواهند اسم شناسنامهایشان اروپا، بوشهر، روزعلی، اذان، فوری، شبچراغ، پشه، تیله گرگ، سوخته، فقیر و كلاغ است. اگر بشود با اسمهای نامتعارف كنار آمد، ولی با اسم فامیلهای عجیب و غریب هرگز نمیشود؛ آخر او چطور بگوید كه «علاف» هستم یا «گوشه» یا «سنگ» یا «ماه گرفته»؟ ولی بعضی از مردم این اسم و فامیلها را دارند و به نسل بعدیشان هم ارث میدهند، هرچند كه خیلیها عطای نام خانوادگیشان كه حلقه اتصال با طایفهشان است را به لقای آن میبخشند و نام فامیلی جدید برای خود انتخاب میكنند درست مثل كسانی كه میكوشند هرچه زودتر از زیر فشار اسمهای آزاردهندهشان خلاص شوند. در صفحات نیازمندیهای روزنامهها حتی روی در و دیوارهای نزدیك به بعضی از مجتمعهای قضایی میتوان شماره تلفنهایی را پیدا كرد كه متقاضیان تغییر اسم و فامیلی را به سمت خودشان میكشند، همانهایی كه به مشتریان قول میدهند در ازای پولی كه به عنوان حقالزحمه میگیرند در سریعترین زمان ممكن شناسنامه جدید و هویت تازهشان را به آنان تحویل دهند. البته مراجعه به این دلالان بیش از آن كه سود داشته باشد، به ضرر مشتریان تمام میشود، چون این افراد میتوانند با هزینههای كمتر و از راههای كاملا قانونی تغییرات مورد نظر را در شناسنامهشان لحاظ كنند. هر نوزادی كه متولد میشود نام خانوادگی پدریاش را به ارث میبرد و تا زمانی كه به 18 سال تمام نرسیده، باید در برابر آن تمكین كند، اما تغییر نام خانوادگی حق تكتك افراد است و زمانی كه به سن قانونی برسند، میتوانند نام فامیل جدیدی برای خود انتخاب كنند هر نوزادی كه متولد میشود نام خانوادگی پدریاش را به ارث میبرد و تا زمانی كه به 18 سال تمام نرسیده، باید در برابر آن تمكین كند، اما تغییر نام خانوادگی حق تكتك افراد است و زمانی كه به سن قانونی برسند، میتوانند نام فامیل جدیدی برای خود انتخاب كنند. این در حالی است كه زنان نیز میتوانند از نامخانوادگی شوهرانشان استفاده كنند، اما در صورتی كه رابطه زناشوییشان به طلاق ختم شود ادامه استفاده از نام شوهر منوط به كسب اجازه از اوست. هرگونه تغییر در اطلاعات شناسنامهای چه از نوع تغییر نام و نام خانوادگی باشد و چه از جنس تغییر تاریخ تولد باید در «هیات حل اختلاف» ادارات ثبت احوال مطرح و رسیدگی شود. طبق قانون، هیاتهای حل اختلاف میتوانند درباره تصحیح اشتباهات مندرج در دفاتر ثبت كل، ابطال اسناد و شناسنامههایی كه غیر ایرانیها از آنها استفاده میكنند، رفع اشتباهات ناشی از ثبت وقایع حین نوشتن، ابطال اسناد مكرر (وقتی برای یك نفر چند شناسنامه صادر میشود) موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنسیت صاحب سند، تغییر نامهای ممنوع (مانند اسامی زاید، غیرضروری و غیرشرعی مثل پسوندهای دوله و سلطنه یا اسامی مثل شمر، یزید و ...) و حذف كلمات زاید و غیرضروری یا كلماتی كه بر اثر اشتباه در نگارش به وجود آمده، رای صادر كنند. البته مطابق قانون اگر شناسنامه فردی در خارج از كشور صادر شود یا فردی كه شناسنامهاش در ایران صادر شده اما حالا مقیم خارج از كشور است دعاویاش در دادگاه عمومی تهران رسیدگی خواهد شد. در تغییر نام خانوادگی باید به یك موضوع توجه داشت و آن این كه برای انتخاب نام خانوادگی حق تقدم با افرادی است كه نامشان در دفاتر مخصوص نام خانوادگی اداره ثبتاحوال درج شده باشد. در این صورت كسانی كه قصد تغییر نام خانوادگیشان را دارند نمیتوانند دقیقا از همان عنوان استفاده كنند مگر این كه در آن تغییراتی بدهند یا اجازه استفاده از نام خانوادگی ثبت شده را از صاحبان اصلی آن بگیرند. آنهایی كه به اسم كوچكشان اعتراض دارند بعد از رسیدن به سن قانونی میتوانند اسم دلخواهشان را انتخاب كنند به شرطی كه این اسم جدید موجب هتك حرمت مقدسات نشود و جزو القاب و عناوین زننده و مستهجن نباشد. كسی كه قصد تغییر اسم كوچكش را دارد حتما سر و كارش به شورای عالی ثبت احوال خواهد افتاد، چون این شورا مسوول مستقیم تشخیص اسامی ممنوع است. پس كسی كه قصد تغییر اسمش را دارد، باید در گام نخست اسم دلخواه خود را كه مورد تایید نیز باشد انتخاب كند و پس از آن درخواست خود را در قالب «فرم درخواست نام كوچك» به دادگاه محل اقامتش یا بخش صادركننده سند سجلی ارائه دهد. هزینه انجام این كار نیز مانند هزینه دعاوی، غیرمالی است. این روزها دیگر كمتر اتفاق میافتد كه نوزادی متولد شود و والدینش تاریخ ولادتش را با تفاوت فاحش در شناسنامه ثبت كنند. حالا دیگر پدرها و در صورت نبود آنها، مادرها موظفند در مدت 15 روز ولادت فرزندشان را در ادارات ثبت احوال ثبت كنند. در واقع تازه متولد شدهها دیگر كمتر دغدغه تغییر تاریخ تولد پیدا میكنند و كلنجار رفتن با اعداد و ارقام مندرج در شناسنامه كار یك نسل قبلترهاست. البته تغییر تاریخ تولد مثل تغییر نام كوچك و بزرگ براحتی صورت نمیگیرد، چون این كار ریزهكاریهای قانونی بسیاری دارد كه باعث میشود برخی متقاضیان به خواستهشان نرسند. طبق قانون اگر فرد متقاضی مدعی شود كه اختلاف سن واقعی او با سن مندرج در شناسنامهاش بیشتر از 5 سال است باید به كمیسیون «تشخیص سن» كه در فرمانداری شهرستان محل صدور مستقر است مراجعه كند. این روزها دیگر كمتر اتفاق میافتد كه نوزادی متولد شود و والدینش تاریخ ولادتش را با تفاوت فاحش در شناسنامه ثبت كنند. حالا دیگر پدرها و در صورت نبود آنها، مادرها موظفند در مدت 15 روز ولادت فرزندشان را در ادارات ثبت احوال ثبت كنند هر فرد صاحب شناسنامه البته تنها یكبار در طول عمرش میتواند سن مندرج در شناسنامهاش را تغییر دهد كه این تغییر نیز میتواند در جهت افزایش یا كاهش سن آن هم فقط با 5 سال اختلاف باشد. در این میان عدهای هستند كه مدعیاند سن واقعیشان با سن شناسنامهایشان كمتر از 5سال باهم اختلاف دارد كه این افراد دیگر نیازی به مراجعه به كمیسیون تشخیص سن ندارند، چون مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوی آنها، دادگستری است. یك زن اسمش «گیلاس» است و یك مرد نامش «تریاك». آن دیگری خجالت میكشد بگوید اسمش «انگور» است و آن دیگری عرق شرم میریزد كه بگوید «بزعلی» است، اما اینها چه بخواهند و چه نخواهند اسم شناسنامهایشان اروپا، بوشهر، روزعلی، اذان، فوری، شبچراغ، پشه، تیله گرگ، سوخته، فقیر و كلاغ است. اگر بشود با اسمهای نامتعارف كنار آمد، ولی با اسم فامیلهای عجیب و غریب هرگز نمیشود؛ آخر او چطور بگوید كه «علاف» هستم یا «گوشه» یا «سنگ» یا «ماه گرفته»؟ ولی بعضی از مردم این اسم و فامیلها را دارند و به نسل بعدیشان هم ارث میدهند، هرچند كه خیلیها عطای نام خانوادگیشان كه حلقه اتصال با طایفهشان است را به لقای آن میبخشند و نام فامیلی جدید برای خود انتخاب میكنند درست مثل كسانی كه میكوشند هرچه زودتر از زیر فشار اسمهای آزاردهندهشان خلاص شوند. در صفحات نیازمندیهای روزنامهها حتی روی در و دیوارهای نزدیك به بعضی از مجتمعهای قضایی میتوان شماره تلفنهایی را پیدا كرد كه متقاضیان تغییر اسم و فامیلی را به سمت خودشان میكشند، همانهایی كه به مشتریان قول میدهند در ازای پولی كه به عنوان حقالزحمه میگیرند در سریعترین زمان ممكن شناسنامه جدید و هویت تازهشان را به آنان تحویل دهند. البته مراجعه به این دلالان بیش از آن كه سود داشته باشد، به ضرر مشتریان تمام میشود، چون این افراد میتوانند با هزینههای كمتر و از راههای كاملا قانونی تغییرات مورد نظر را در شناسنامهشان لحاظ كنند. هر نوزادی كه متولد میشود نام خانوادگی پدریاش را به ارث میبرد و تا زمانی كه به 18 سال تمام نرسیده، باید در برابر آن تمكین كند، اما تغییر نام خانوادگی حق تكتك افراد است و زمانی كه به سن قانونی برسند، میتوانند نام فامیل جدیدی برای خود انتخاب كنند هر نوزادی كه متولد میشود نام خانوادگی پدریاش را به ارث میبرد و تا زمانی كه به 18 سال تمام نرسیده، باید در برابر آن تمكین كند، اما تغییر نام خانوادگی حق تكتك افراد است و زمانی كه به سن قانونی برسند، میتوانند نام فامیل جدیدی برای خود انتخاب كنند. این در حالی است كه زنان نیز میتوانند از نامخانوادگی شوهرانشان استفاده كنند، اما در صورتی كه رابطه زناشوییشان به طلاق ختم شود ادامه استفاده از نام شوهر منوط به كسب اجازه از اوست. هرگونه تغییر در اطلاعات شناسنامهای چه از نوع تغییر نام و نام خانوادگی باشد و چه از جنس تغییر تاریخ تولد باید در «هیات حل اختلاف» ادارات ثبت احوال مطرح و رسیدگی شود. طبق قانون، هیاتهای حل اختلاف میتوانند درباره تصحیح اشتباهات مندرج در دفاتر ثبت كل، ابطال اسناد و شناسنامههایی كه غیر ایرانیها از آنها استفاده میكنند، رفع اشتباهات ناشی از ثبت وقایع حین نوشتن، ابطال اسناد مكرر (وقتی برای یك نفر چند شناسنامه صادر میشود) موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنسیت صاحب سند، تغییر نامهای ممنوع (مانند اسامی زاید، غیرضروری و غیرشرعی مثل پسوندهای دوله و سلطنه یا اسامی مثل شمر، یزید و ...) و حذف كلمات زاید و غیرضروری یا كلماتی كه بر اثر اشتباه در نگارش به وجود آمده، رای صادر كنند. البته مطابق قانون اگر شناسنامه فردی در خارج از كشور صادر شود یا فردی كه شناسنامهاش در ایران صادر شده اما حالا مقیم خارج از كشور است دعاویاش در دادگاه عمومی تهران رسیدگی خواهد شد. در تغییر نام خانوادگی باید به یك موضوع توجه داشت و آن این كه برای انتخاب نام خانوادگی حق تقدم با افرادی است كه نامشان در دفاتر مخصوص نام خانوادگی اداره ثبتاحوال درج شده باشد. در این صورت كسانی كه قصد تغییر نام خانوادگیشان را دارند نمیتوانند دقیقا از همان عنوان استفاده كنند مگر این كه در آن تغییراتی بدهند یا اجازه استفاده از نام خانوادگی ثبت شده را از صاحبان اصلی آن بگیرند. آنهایی كه به اسم كوچكشان اعتراض دارند بعد از رسیدن به سن قانونی میتوانند اسم دلخواهشان را انتخاب كنند به شرطی كه این اسم جدید موجب هتك حرمت مقدسات نشود و جزو القاب و عناوین زننده و مستهجن نباشد. كسی كه قصد تغییر اسم كوچكش را دارد حتما سر و كارش به شورای عالی ثبت احوال خواهد افتاد، چون این شورا مسوول مستقیم تشخیص اسامی ممنوع است. پس كسی كه قصد تغییر اسمش را دارد، باید در گام نخست اسم دلخواه خود را كه مورد تایید نیز باشد انتخاب كند و پس از آن درخواست خود را در قالب «فرم درخواست نام كوچك» به دادگاه محل اقامتش یا بخش صادركننده سند سجلی ارائه دهد. هزینه انجام این كار نیز مانند هزینه دعاوی، غیرمالی است. این روزها دیگر كمتر اتفاق میافتد كه نوزادی متولد شود و والدینش تاریخ ولادتش را با تفاوت فاحش در شناسنامه ثبت كنند. حالا دیگر پدرها و در صورت نبود آنها، مادرها موظفند در مدت 15 روز ولادت فرزندشان را در ادارات ثبت احوال ثبت كنند. در واقع تازه متولد شدهها دیگر كمتر دغدغه تغییر تاریخ تولد پیدا میكنند و كلنجار رفتن با اعداد و ارقام مندرج در شناسنامه كار یك نسل قبلترهاست. البته تغییر تاریخ تولد مثل تغییر نام كوچك و بزرگ براحتی صورت نمیگیرد، چون این كار ریزهكاریهای قانونی بسیاری دارد كه باعث میشود برخی متقاضیان به خواستهشان نرسند. طبق قانون اگر فرد متقاضی مدعی شود كه اختلاف سن واقعی او با سن مندرج در شناسنامهاش بیشتر از 5 سال است باید به كمیسیون «تشخیص سن» كه در فرمانداری شهرستان محل صدور مستقر است مراجعه كند. این روزها دیگر كمتر اتفاق میافتد كه نوزادی متولد شود و والدینش تاریخ ولادتش را با تفاوت فاحش در شناسنامه ثبت كنند. حالا دیگر پدرها و در صورت نبود آنها، مادرها موظفند در مدت 15 روز ولادت فرزندشان را در ادارات ثبت احوال ثبت كنند هر فرد صاحب شناسنامه البته تنها یكبار در طول عمرش میتواند سن مندرج در شناسنامهاش را تغییر دهد كه این تغییر نیز میتواند در جهت افزایش یا كاهش سن آن هم فقط با 5 سال اختلاف باشد. در این میان عدهای هستند كه مدعیاند سن واقعیشان با سن شناسنامهایشان كمتر از 5سال باهم اختلاف دارد كه این افراد دیگر نیازی به مراجعه به كمیسیون تشخیص سن ندارند، چون مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوی آنها، دادگستری است. : مرتبه [ پنجشنبه 10 فروردین 1391 ] [ 00:11 ] [ hoghoughsabt ]
سوال : سلام با عرض سلام وخسته نباشيد يه سوال مهم داشتم كه ميخواستم ازتون بپرسم چون بحث هاي زيادي روش شده و خيليا بدون علم كافي روش كل كل ميكنن: پاسخ: : مرتبه [ پنجشنبه 10 فروردین 1391 ] [ 00:05 ] [ hoghoughsabt ]
بسم الله الرحمن الرحیم
محسنی اژه ای گفت: همه مسئولان قوه قضاییه به این نقطه نظر رسیدند که نرخ دیه در سال 91، 94 میلیون 500 هزار تومان باشد و در ماه های حرام یک سوم به دیه اضافه می شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا،حجت السلام محسنی اژهای دادستان کل کشور با حضور در جمع خبرنگاران گفت: نرخ91 برای سال ۹۱، ۹۴ میلیون ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد. ادامه مطلب : مرتبه [ جمعه 04 فروردین 1391 ] [ 22:45 ] [ hoghoughsabt ]
در پی استعفای قاسم شعبانی از وکالت متهم ردیف اول پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی، غلامعلی ریاحی مسئولیت دفاع از مهآفرید امیرخسروی را پذیرفت.
به گزارش فارس، غلامعلی ریاحی حقوقدانی که وکالت متهم ردیف دوم پرونده فساد بزرگ بانکی را عهدهدار است، گفت: که از جلسه آینده دادگاه، وکالت متهم ردیف اول این پرونده را نیز بر عهده گرفته و به صورت رایگان از وی دفاع خواهد کرد. : مرتبه [ پنجشنبه 25 اسفند 1390 ] [ 19:17 ] [ hoghoughsabt ]
مجلس مقررات جدیدی برای مهریه های بالای 110 سکه تعیین کرد
 نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که هرگاه مهریه زنی تا سقف 110 سکه بهارآزادی طرح جدید باشد، مرد درصورت عدم پرداخت مشمول زندان می شود اما چنانچه تعداد سکه ها بیش از 110 سکه باشد، بر اساس تمکن مالی مرد تصمیم گیری می شود.
به گزارش شبکه ایران- نیره اخوان، نماینده اصفهان در مجلس و عضو فراکسیون زنان در هنگام بررسی لایحه حمایت از خانواده پیشنهاد الحاق ماده ای را به این لایحه ارایه کرد که نمایندگان به این پیشنهاد رای مثبت دادند. بر اساس این مصوبه، هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 سکه بهار آزادی طرح جدید یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است و هرگاه مهریه بیش از این مقدار باشد صرفا ملائت زوج، ملاک پرداخت خواهد بود. بر این اساس مقررات سابق در مورد احتساب مهریه به نرخ روز کماکان برقرار است. طبق ماده ۲ قانون محکومیتهای مالی کسانی که برای پرداخت ۱۱۰ سکه اقدام نکنند، راهی زندان میشوند. با توجه به پیشنهاد اخوان افرادی که مهریه آنها تا سقف ۱۱۰ سکه تعیین شود در صورت عدم توانایی پرداخت به زندان میروند ولی افرادی که مهریه آنها بیش از ۱۱۰ سکه باشد با توجه به تمکن مالی در خصوص آنان تصمیمگیری میشود. نمایندگان با 110 رای موافق، 30 رای مخالف و 25 رای ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر با پیشنهاد نیره اخوان موافقت کردند. اخوان نماینده مردم اصفهان در پیشنهاد خود اظهارداشت: هرگاه مهریه تا سقف 110 سکه بهار آزادی طرح جدید باشد وصول آن مشمول ماده 2 قانون محکومیت مالی می شود و چنانچه بالاتر از آن باشد شرط تمکن زوج موردنظر است. وی ضمن تاکید بر فرهنگ سازی درخصوص تامین مهریه زوجه گفت: ارقام نجومی در مورد مهریه مشکلاتی را ایجاد کرده که باید به آن توجه کنیم. : مرتبه [ پنجشنبه 18 اسفند 1390 ] [ 01:09 ] [ hoghoughsabt ]
وکلای ملت مصوبه کردند که ثبت نکاح موقت با باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد الزامی شود.
فارس: وکلای ملت مصوبه کردند که ثبت نکاح موقت با باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد الزامی شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) به بررسی مواد مراعا مانده از لایحه حمایت خانواده پرداخته و ماده 22 این لایحه را که یکی از مواد جنجالی لایحه مذکور بود را برسی و تصویب کردند. وکلای ملت در ماده 22 مقرر کردند که نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت استحکام نظام خانواده از نکاح دائم حمایت میکند و نکاح موقت نیز با لحاظ شرایطی ذیل الزامی است. 1- بار دار شدن زوجه 2- توافق طرفین 3- شرایط ضمن عقد وکلای ملت همچنین در تبصره ذیل این ماده مصوبه کردند که ثبت نکاح موقت باید در دفاتر اسناد رسمی ازدواج و یا ازدواج و طلاق و با آئین نامهای که بعدا تصویب خواهد شد به ثبت برسد. وکلای ملت این ماده را با 104 رای موافق، 6 رای مخالف و 12 رای ممتنع به تصویب رساندند. : مرتبه [ سهشنبه 16 اسفند 1390 ] [ 23:40 ] [ hoghoughsabt ]
بسم الله الرحمن الرحیم
آیتالله مکارم شیرازی خواستار تصویب قانونی برای تعیین میزان مهریه زوج ها شد. ایشان در ادامه رای وحدت رویه 708 دیوانعالی کشور را مشکل ساز و خواستار اصلاح آن شدند. مطابق این رأی، در صورت تقسیط مهریه، زوجه تا پایان اقساط (که شاید ده ها سال به طول بیانجامد)، حق حبس خواهد داشت، که این مغایر با فلسفه وجودی عقد نکاح است.
به گزارش واحد مرکزی خبر، آیتالله مکارم شیرازی امروز در درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم گفت: بر اساس آمارهایی که منتشر می شود روزانه 6 نفر به علت ناتوانی در پرداخت مهریه به زندان می افتند که این کار خلاف دستورهای اسلام است. : مرتبه [ شنبه 13 اسفند 1390 ] [ 14:05 ] [ hoghoughsabt ]
قائم مقام معاون تنقیح قوانین مجلس با تشریح تغییرات اعمالشده در قانون مجازات اسلامی با مدت اجرای آزمایشی سه ساله، حذف مجازات سنگسار، حذف اعدام برای جرایم ارتداد و سحر و جادو و تعیین درجات هشتگانه برای جرایم مشمول تعزیر را از جمله این تغییرات عنوان كرد. حجتالاسلام موسی قربانی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در توضیح تغییرات اعمال شده در قانون جدید مجازات اسلامی با اشاره به حذف مجازات سنگسار و اعدام برای ارتداد و سحر و جادو از این قانون اظهار كرد: در این قانون با حذف برخی از حدود، ماده 223 جایگزین شده است. حذف مجازات سنگسار وی با بیان اینكه طبق ماده 223 قانون جدید مجازات اسلامی باید در مورد حدود ذكر نشده در این قانون مطابق اصل 167 قانون اساسی عمل كرد، یادآور شد: طبق این اصل در صورت نبود حكم جرمی در قانون باید به فتاوای مشهور فقها مراجعه شود؛ البته در ذیل ماده 223 نیز آمده است كه در صورت وجود الزام برای رجوع به اصل 167، مقام قضایی باید از رهبری استفتاء كند و مقام رهبری نیز میتواند این امر را به فرد دیگری واگذار كند. عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینكه نام برخی از جرایم و مجازاتها در این قانون نیامده است، تصریح كرد: فقه در این موارد سر جای خود قرار دارد تا در صورت بروز جرمی، رییس دادگاه برای تشخیص حكم موضوع بر اساس شرع عمل كند. تقسیمات هشتگانه مجازاتهای تعزیری قربانی در ادامه، دیگر تغییر اساسی اعمالشده در قانون مجازات اسلامی را تعیین مجازاتهای تعزیری در هشت درجه عنوان و اظهار كرد: جرایم مستوجب حدود و قصاص در این قانون به قوت خود باقی هستند و مجازات بقیه جرایم طبق این درجات با هدف یكنواختسازی و هماهنگی مشخص شده است. وی در توضیح ماده 19 قانون مجازات اسلامی با تعیین درجات هشتگانه مجازات جرایم تعزیری خاطرنشان كرد: مجازات درجه یك شامل حبس بیش از 25 سال، جزای نقدی بیش از یك میلیارد ریال و مصادره اموال، مجازات درجه دو شامل حبس بیش از 15 تا 25 سال، جزای نقدی از 550 میلیون ریال تا یك میلیارد ریال، مجازات درجه سه شامل حبس بیش از 10 تا 15 سال با جزای نقدی از 360 میلیون تا 550 میلیون ریال، مجازات درجه چهار شامل حبس بیش از پنج تا 10 سال، جزای نقدی از 180 میلیون تا 360 میلیون ریال و انفصال دائم از خدمات دولتی، مجازات درجه پنج شامل حبس بیش از دو تا پنج سال، جزای نقدی از 80 میلیون تا 180 میلیون ریال و محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا 15 سال، مجازات درجه شش شامل حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از 20 میلیون تا 80 میلیون ریال، شلاق از 31 تا 99 ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی از شش ماه تا پنج سال و انتشار حكم در رسانهها، مجازات درجه هفت شامل حبس از 91 روز تا شش ماه، جزای نقدی 10 میلیون تا 20 میلیون ریال، شلاق از 11 تا 30 ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه و مجازات درجه هشت نیز شامل جزای نقدی تا 10 میلیون ریال و شلاق تا 10 ضربه است. قربانی همچنین تاكید كرد كه با این تغییر اساسی در قانون مجازات اسلامی، تمامی مجازاتها به این هشت درجه ارجاع میشود كه نمونه آن در گذشته وجود نداشته است. توسعه مجازاتهای تكمیلی و تبعی وی با بیان اینكه در قانون جدید مجازات اسلامی، مجازاتهای تكمیلی و تبعی توسعه یافته است، خاطرنشان كرد: بر این اساس قاضی میتواند علاوه بر مجازاتهای ذیل این هشت درجه، در صورت لزوم مجازاتهای تبعی و تكمیلی را مطابق ماده 23 این قانون در 15 مورد تعیین كند. وی اقامت اجباری در محل معین، منع اقامت در محل معین، منع اشتغال به شغل خاص، انفصال از خدمات دولتی، منع رانندگی، منع داشتن دسته چك، منع حمل سلاح، منع خروج اتباع ایرانی از كشور، اخراج بیگانگان از كشور، الزام به خدمات عمومی، منع از عضویت در احزاب و دستهجات، توقیف وسایل ارتكاب جرم یا رسانه یا موسسه، الزام به یادگیری حرفه یا شغل خاص، الزام به تحصیل و انتشار حكم قطعی را به عنوان 15 مورد مجازاتهای تكمیلی و تبعی راجع به اشخاص برشمرد. تعویق در صدور رای، تاسیسی نوین در قانون مجازات اسلامی قربانی تعویق صدور حكم را یكی دیگر از تغییرات قانون مجازات اسلامی عنوان و اظهار كرد: طبق این قانون قاضی در جرایم مستوجب تعزیر درجه شش تا هشت میتواند پس از احراز مجرمیت با توجه به سوابق متهم از شش ماه تا دو سال صدور رای را به تعویق اندازد. به گفته وی تا كنون در نظام حقوقی كشور تعویق در صدور حكم وجود نداشته است. تعیین مجازاتهای جایگزین حبس قائممقام معاون امور تنقیح قوانین مجلس با اشاره به ماده مربوط به نظام نیمهآزادی در قانون مجازات اسلامی جدید تصریح كرد: در گذشته و در آییننامههای قوه قضاییه، زندان باز وجود داشت كه اكنون این موضوع به نظام نیمهآزادی به صورت قانون تبدیل شده است. قربانی توضیح داد: طبق این قانون دادگاه میتواند در مجازاتهای تعزیری درجه پنج تا هفت، ضمن صدور حكم، گذراندن دوران محكومیت مجرم را در مراكز حرفهآموزی و كار تحت نظر سازمان زندانها مقرر كند. وی یادآور شد: مجازاتهای جایگزین حبس شامل دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است كه در صورت نبود شاكی میتواند جایگزین مجازات حبس شود. نماینده قائنات در مجلس شورای اسلامی افزود: برای مرتكبان جرایم عمدی كه حداكثر مجازات قانونی آنان سه ماه حبس است، مجازات جایگزین حبس اعمال میشود و بقیه مجرمان با حبس بیشتر از سه ماه نیز میتوانند از این قانون بهرهمند شوند؛ مگر آنكه به دلیل ارتكاب جرم عمدی دارای سابقه محكومیت كیفری باشند. اعمال مجازاتهای كودكان و نوجوانان در سه وضعیت این عضو كمیسیون حقوقی و قضایی با بیان اینكه طبق قانون جدید مجازات اسلامی، مجازات كودكان و نوجوانان به سه وضعیت تقسیم شده است، خاطرنشان كرد: وضعیت اول مربوط به مجازات كودكان و نوجوانان با رده سنی تا بلوغ است كه مسئولیت كیفری ندارند، جز در مواردی كه به اشخاص ضرر مادی وارد شود كه در این صورت پدر مجرم ضامن است. وی با اشاره به جرایم تعیینشده برای رسیدگی به جرم تعزیری كودكان و نوجوانانی كه در زمان ارتكاب جرم، 9 تا 15 سال شمسی سن دارند نیز یادآور شد: قرار شده است كه به جای مجازات برای این دسته افراد، اقدامات پنجگانه تسلیم به والدین، اولیا یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد، تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر از والدین، نصیحت به وسیله قاضی دادگاه، اخطار و تذكر و نگهداری در كانون اصلاح و تربیت صورت میگیرد. عضو كمیسیون حقوق و قضایی مجلس، وضعیت سوم را مربوط به رسیدگی به جرایم تعزیری توسط نوجوانانی كه سن آنان در زمان ارتكاب جرم بین 15 تا 18 سال است، عنوان كرد و ادامه داد: برای این افراد نیز مجازاتهایی شامل نگهداری در كانون اصلاح و تربیت در سه بازه زمانی مختلف یعنی از دو تا پنج سال، از یك تا سه سال و همچنین از سه ماه تا یك سال و پرداخت جزای نقدی در ارقام مختلف تعیین شده است. عدم قصاص زیر 18 سالهها در صورت عدم آگاهی از ماهیت جرم وی در مورد مسئولیت كیفری نوجوانان زیر 18 سال مرتكب جرایم مستوجب حدود و قصاص نیز تصریح كرد: در این جرایم هرگاه افراد بالغ كمتر از 18 سال، ماهیت جرم ارتكابی یا حرمت آن را درك نكنند یا در رشد و كمال عقل آنان شبههای وجود داشته باشد، با توجه به سنشان به مجازاتهای پیشبینیشده محكوم میشوند. قربانی توضیح داد: اصل این قانون بر اجرای حكم قصاص و حدود است مگر در مواردی كه نوجوان در شرایطی بوده كه از جرم بودن عملش آگاهی نداشته باشد. وی در عین حال اظهار كرد: در مقابل اگر یك نوجوان با علم و آگاهی اقدام به قتل كند، طبق روال قبلی حتی در صورت داشتن سن كمتر از 18 سال در كانون اصلاح و تربیت میماند تا بعد از رسیدن به سن قانونی، قصاص شود. معافیت مجرم از مجازات در صورت احراز توبه عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین ماده مربوط به عفو را از دیگر موارد جدید پیشبینیشده در قانون مجازات اسلامی عنوان و تصریح كرد: در این ماده به قاضی اجازه داده شده است تا در صورتی كه در قتل، محاربه و جرایم مستوجب تعزیرات شرعی، توبه مجرم مبنی بر عدم ارتكاب جرایم را احراز كند، مجرم را از مجازات معاف كند. قربانی در عین حال یادآور شد: البته این ماده حكایت تیغ دولبه است زیرا اجرای این حكم توسط قاضی صالح به صلاح جامعه است و در غیر این صورت به روزنهای برای فساد تبدیل میشود. تدوین مجموعه قوانین مجازات اسلامی با 1200 ماده قائممقام امور تنقیح قوانین مجلس در ادامه با بیان اینكه بیشترین تغییرات در كتاب كلیات و بخش مواد عمومی قانون مجازات اسلامی اعمال شده است، بقیه تغییرات در بخشهای حدود، قصاص، دیات و تعزیرات را جزئی توصیف كرد. قربانی با بیان اینكه قانون مجازات اسلامی 750 ماده دارد، ادامه داد: با قرار گرفتن بخشهای تعزیرات، قانون جرایم رایانهای و مجازاتهای جایگزین اطفال و نوجوانان، تعداد مواد این قانون به بیش از 1200 ماده میرسد. وی گفت: قانون مجازات اسلامی در دو قسمت شامل كتاب اول، دوم، سوم و چهارم كه به ترتیب مواد مربوط به كلیات، حدود، قصاص و دیات در آنها پیشبینی شده و همچنین كتاب پنجم مشتمل بر مجازاتهای تعزیری تدوین شده است. كمیسیون حقوقی و قضایی این پنج كتاب را در كنار جرایم رایانهای، اطفال، تعزیرات و ... در قالب قانون مستقلی با بیش از 1200 ماده تدوین كرده است؛ البته در زمان مقرر تمامی قوانین تعزیرات و حتی قانون مبارزه با قاچاق اسلحه و مهمات نیز در ذیل این قانون قرار میگیرد. ابلاغ قانون جدید در سال آینده و اجرای آن به مدت سه سال وی با یادآوری این نكته كه قانون مجازات اسلامی در چارچوب اصل 85 قانون اساسی در كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تدوین و تصویب شده است، افزود: در حال حاضر ایرادات شورای نگهبان، رفع شده و مواد به تایید نهایی رسیده است. اكنون این قانون در مرحله اعمال نسخ صریح و فصلبندی طبق ماده 3 قانون تنقیح قوانین است كه پس از اصلاح ویرایشی و تنقیحی، سال آینده برای اجرا به قوه قضاییه ابلاغ میشود. به گفته قربانی، طبق مصوبه مجلس این قانون طی سه سال به صورت آزمایشی تا سال 94 اجرا میشود. این نماینده مجلس هشتم در پایان با بیان اینكه تهیه این قانون از مجلس هفتم تاكنون به طول انجامیده است، یادآور شد: بررسی این قانون حدود دو سال و نیم در شورای نگهبان زمان برده است كه مجلس بلافاصله بعد از تاییدیه شورای نگهبان آن را پس از اصلاحات ویرایشی برای اجرا به قوه قضاییه و دولت ابلاغ میكند. : مرتبه [ شنبه 13 اسفند 1390 ] [ 13:26 ] [ hoghoughsabt ]
: مرتبه [ شنبه 13 اسفند 1390 ] [ 12:40 ] [ hoghoughsabt ]
|
||||||||
