|
حقوق قضایی اطلاعات حقوقی
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برنامه انتخاب واحد نهایی نیمسال اول 93-92
: مرتبه [ جمعه 15 شهریور 1392 ] [ 11:41 ] [ hoghoughsabt ]
رق ازدواج های موقت با روابط نامشروع، هرزگی شرعیارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 10-04-1392
اینکه برخی «ازدواج موقت» را «هرزگی شرعی» مینامند نشانگر بی خبری آنها از معنای «ازدواج» و «هرزگی» است.فرق ازدواجهای موقت با روابط نامشروعبه گزارش جهان به نقل از سایت تبیان، ازدواج، در عرف و شرع، پیمان زناشویى است و بر اساس آن، براى مرد و زن نسبت به یکدیگر، تعهّداتى اخلاقى و حقوقى پدید مىآید که سرپیچى (از بسیارى) از آنها، عقوبت و کیفر را در پى خواهد داشت. (۱)
ازدواج در هر آیینى، با قوانین و مقرّرات ویژهاى صورت مىگیرد و اسلام به آداب و رسوم دیگر اقوام احترام گذاشته و ازدواج آنها با یکدیگر را صحیح میداند. رسول خدا (صلی الله علیه و آله) به کسانی که پیوند زناشویی غیر مسلمانان را به بهانه اینکه عقد اسلامی بینشان جاری نشده باطل دانسته و ارتباط آنها با یکدیگر را نامشروع می پنداشتند فرمودند: لِکُلِّ قَوْمٍ نِکَاحٌ [۲]؛ در هر آیینی قوانین و مقررات ویژه ای برای پیوند زناشویی وجود دارد که همان باعث جدایی ارتباط مشروع از نامشروع می شود. حال اگر زن و مردی (در هر دین و آیینی) بر اساس آن مقررات، زندگی مشترکی را آغاز کردند رابطه شان مشروع خواهد بود و جایز و در غیر اینصورت ارتباطشان نامشروع و به لحاظ همان آیین خودشان غیر قانونی خواهد بود.
با این توضیحات فرق بین ازدواج (نکاح) با زنا (سفاح) روشن می شود: یکی ارتباط و پیوند مشروع و قانونمند است و دیگری ارتباطی غیر مشروع و بی ضابطه؛ چه در اسلام باشد و چه در غیر اسلام.
از اینجا بی اساسی این سخن که: « صیغه زنای شرعی است » روشن می شود؛ زیرا صیغه یا همان ازدواج موقت یک نکاح شرعی است ولی زنا یک ارتباط غیر شرعی و اصولا در اسلام چیزی به نام حرام شرعی وجود ندارد؛ کار یا شرعی است یا غیر شرعی.
این هم که برخی «ازدواج موقت» را «هرزگی شرعی» می نامند نشانگر بی خبری ایشان از معنای «ازدواج» و «هرزگی» است. اگر کسی بداند که ازدواج یک پیوند قانونمند و بر اساس مقررات ویژه است و هرزگی روابط بی ضابطه و خارج از چهارچوب بین زنان و مردان است؛ دیگر این دو مقوله کاملا از هم جدا را به هم نیامیخته و عادل را فاسق نمی خواند.
شرع یعنی قانون؛ قانونی برای زندگی با سعادت و هرزگی یعنی فرار از این قانون برای زندگی با نکبت. بر این اساس چگونه می توان هرزگی را بخشی از شرع دانست و یک کار کاملا شرعی را هرزگی نامید؟!
فرق بین ازدواج موقت و زنافرق اولازدواج موقت مانند ازدواج دائم، پیوندی است که قرآن [۳] و روایات اهل بیت علیهم السلام [۴] بر جواز، صحت و درستی آن تاکید دارند. اما زنا رابطه ایست غیر قانونی و خلاف شرع که قرآن[۵] و روایات اهل بیت علیهم السلام [۶] به شدت از آن نهی کرده اند و نیز در هر مکتب و آیینی که فطرت در آن دفن نشده باشد کاری است غیر انسانی و خلاف قانون.
اینکه امیرالمومنین(علیه السلام) می فرماید: ما زَنا غیورٌ قَطُّ [۷] ؛ هرگز انسان غیرتمند زنا نمی کند یا ما زَنا عَفیفٌ [۸] ؛ هیچ انسان پاکدامنی زنا نمی کند. گویای همین مطلب است. امام علیه السلام نفرمود هیچ مومن یا مسلمانی خود را به این کار آلوده نمی کند؛ بلکه حضرت این سخن را درباره تمام کسانی فرمود که هنوز فطرت الهی شان فعال است و نفس می کشد.
فرق دومازدواج موقت به مانند ازدواج دائم نیازمند اجرای صیغه است [۹] که این صیغه بر خلاف تصور برخی، «دعا» نیست؛ بلکه عبارتهایی است که مفاد آن ابراز از سوی زوجه و قبول از سوی زوج برای شروع یک زندگی مشترک است و در اصطلاح به آن ایجاب و قبول گفته می شود که باید به قصد انشاء بیان شود. [۱۰] این ایجاب و قبول گاهی به واسطه وکیل یا وکلای دو طرف صورت می گیرد که احکام خاص خود را دارد.
در حالی که در زنا، هیچ یک از این احکام وجود ندارد نه صیغه ای (تا چه رسد به قصد انشاء) نه ایجابی و نه قبولی.
قبل از بیان ادامه فرقها پاسخ به یک سوال ضروری است:
اجرای صیغه چه اهمیتی دارد؟!
آسانی «اجرای صیغه» و کمی زمانی که این کار می برد سبب شده تا عدهای اصل آن را ناچیز دانسته و از اهمیت آن غفلت کنند تا جایی که برخی نوشته اند «چه فرقی می کند که برای برقراری رابطه، اولش چیزی خوانده شود یا نه؟!»
از این عده می پرسیم: آیا واقعا فرقی بین رعایت یک قانون و رعایت نکردن آن نیست؟ برای مثال، شما رئیس بانک هستید. کسی به شما مراجعه کرده و تقاضای چند میلیون وام می کند. شما هم با تقاضای او موافقت می کنید به شرط آنکه او شرایط و تعهداتی را که بانک از او می خواهد در عرض چند دقیقه امضاء کرده و بپذیرد؛ اما او از شما میخواهد تا بدون گذراندن مراحل قانونی، خواسته او را اجابت کرده و پول را به او تحویل دهید. او این جمله را به شما می گوید:
«چه فرقی می کند من این چهار تا برگه را امضاء کنم یا نه؟ اصل آن نقل و انتقال پول است.»
شما چه جوابی به او می دهید؟ حق را به او می دهید و فورا پول را در اختیارش می گذارید؟ یا به او می گویید درست است که چند دقیقه بیشتر طول نمی کشد؛ اما کار باید طبق قانون باشد؛ اگر قانون اجرا نشد این نقل و انتقال دیگر نامش پرداخت وام نیست؛ اختلاس است. با همین چند دقیقه، کار به آن خوبی، به کاری به این بدی تبدیل می شود بی آنکه تغییری در ظاهر آن پدید آمده باشد.
گذشته از این که در این مثال، قانون، قانون اعتباری انسانی است؛ ولی اجرای عقد برای ازدواج، قانون واقعی الهی است.
فرق سومتمام احکام محرم و نامحرمی که در ازدواج دائم وجود دارد در ازدواج موقت نیز لحاظ می شود. برای مثال مرد به محض اینکه زنی را صیغه کرد دیگر حق ازدواج با مادر او را نخواهد داشت؛ آن زن هم دیگر حق ازدواج با پدر این مرد را ندارد و بسیاری از احکام دیگر.
ولی در زنا که سراسر بی بند و باری و عدم رعایت قوانین شرع است؛ این احکام از اساس معنا ندارد.
فرق چهارمدر ازدواج موقت پس از آنکه دو طرف از هم جدا شدند زن باید «عده» نگه دارد. نگه داشتن عده به این معناست که زن تا پایان مدت مشخص که «عده» نام دارد، حق ازدواج و ارتباط زناشویی با مرد دیگری را ندارد. [۱۱]
با نگاهی گذرا بر این قوانین و احکام، بر هر مُنصِف متدینی پوشیده نخواهد ماند که فرق و فاصله بین ازدواج موقت و زنا از بهشت تا جهنم است. چگونه می توان ازدواج موقت را عین و یا حتی شبیه به کاری دانست که در آن نه خبری از صیغه است نه صحبت از محرم و نامحرم؛ نه زنی عده نگه می دارد و نه مردی عده آن زن را محترم می شمرد؟!
یکی محبوب خدا و دیگری مغبوض خدا
ناخرسندی قرآن کریم از تشبیه حلال خدا به حرام خدا
عده ای به بهانه اینکه «نزول» (ربا) مانند «خرید و فروش» (بیع) ، سودآوری دارد این دو را مثل هم گرفتند و در برابر نهی از ربا گفتند: إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبا ؛ بی تردید بیع هم مثل رباست؛ درست مانند حرفی که امروز می زنند: صیغه هم مثل زناست؛ اما خداوند متعال پاسخ می دهد که کجا این مثل آن است؟ یکی مطابق قوانین شرع است و ما آن را حلال کرده ایم و دیگری خلاف شرع است و ما آن را حرام کرده ایم : أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا [۱۲] پس نگویید این هم مثل آن است.
جالب تر اینکه شبیه همان حرفی را که طرفداران «ربا» به طرفداران «بیع» می زدند و می زنند؛ طرفداران «زنا» به طرفداران «نکاح» می زدند و می زنند. که امید است مومنین در اظهار نظر و استفاده از تعابیر به این اصل قرآنی توجه نمایند و از تعابیری مانند «زنا» و «هرزگی» و «هوس رانی» و مانند اینها برای کاری که خداوند متعال آن را حلال کرده است استفاده نکنند.
نتیجه اینکهفرقهای اساسی بین ازدواج موقت و روابط نامشروع وجود دارد و هرگز نباید رابطه نامشروعی که مورد نفرت خداوند متعال است را به بهانه شباهت در مورد یا مواردی، همانند ازدواجی دانست که مورد عنایت قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) است و احکام و قوانین مشخص و الزام آور خاصی دارد.
در مقاله بعد دلایل دیگر هجمه به این حکم الهی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
پی نوشت:
۱.تشکیل خانواده در اسلام، ص ۱۹؛ التحقیق ۱۲/۲۳۴
۲. تهذیب الاحکام ۷/۴۷۲
۳. ۲۴/ نساء: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنهُْنَّ فََاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً.
۴. نک به وسایل الشیعه، کتاب النکاح، ج۲۰
۵.۳۲/ اسراء: وَ لا تَقْرَبُوا الزِّنى إِنَّهُ کانَ فاحِشَةً وَ ساءَ سَبیلاً.
۶.کافی ۵/۵۴۱ و ۵۴۳
۷.غررالحکم ص۶۸۴
۸.غررالحکم ص۶۹۰
۹.تحریرالوسیله ۲/۲۲۰و ۲۶۶
۱۰.تحریر الوسیله ۲/۲۴۲
۱۱.این مدت، از لحظه جدایی شروع شده و تا پایان دومین عادت ماهیانه او پس از جدایی ادامه خواهد داشت. این حکم فروعات دیگری هم دارد. ر.ک به تحریرالوسیله ۲/۳۳۷
: مرتبه [ سهشنبه 11 تیر 1392 ] [ 21:34 ] [ hoghoughsabt ]
رق ازدواج های موقت با روابط نامشروع، هرزگی شرعیارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 10-04-1392
اینکه برخی «ازدواج موقت» را «هرزگی شرعی» مینامند نشانگر بی خبری آنها از معنای «ازدواج» و «هرزگی» است.فرق ازدواجهای موقت با روابط نامشروعبه گزارش جهان به نقل از سایت تبیان، ازدواج، در عرف و شرع، پیمان زناشویى است و بر اساس آن، براى مرد و زن نسبت به یکدیگر، تعهّداتى اخلاقى و حقوقى پدید مىآید که سرپیچى (از بسیارى) از آنها، عقوبت و کیفر را در پى خواهد داشت. (۱)
ازدواج در هر آیینى، با قوانین و مقرّرات ویژهاى صورت مىگیرد و اسلام به آداب و رسوم دیگر اقوام احترام گذاشته و ازدواج آنها با یکدیگر را صحیح میداند. رسول خدا (صلی الله علیه و آله) به کسانی که پیوند زناشویی غیر مسلمانان را به بهانه اینکه عقد اسلامی بینشان جاری نشده باطل دانسته و ارتباط آنها با یکدیگر را نامشروع می پنداشتند فرمودند: لِکُلِّ قَوْمٍ نِکَاحٌ [۲]؛ در هر آیینی قوانین و مقررات ویژه ای برای پیوند زناشویی وجود دارد که همان باعث جدایی ارتباط مشروع از نامشروع می شود. حال اگر زن و مردی (در هر دین و آیینی) بر اساس آن مقررات، زندگی مشترکی را آغاز کردند رابطه شان مشروع خواهد بود و جایز و در غیر اینصورت ارتباطشان نامشروع و به لحاظ همان آیین خودشان غیر قانونی خواهد بود.
با این توضیحات فرق بین ازدواج (نکاح) با زنا (سفاح) روشن می شود: یکی ارتباط و پیوند مشروع و قانونمند است و دیگری ارتباطی غیر مشروع و بی ضابطه؛ چه در اسلام باشد و چه در غیر اسلام.
از اینجا بی اساسی این سخن که: « صیغه زنای شرعی است » روشن می شود؛ زیرا صیغه یا همان ازدواج موقت یک نکاح شرعی است ولی زنا یک ارتباط غیر شرعی و اصولا در اسلام چیزی به نام حرام شرعی وجود ندارد؛ کار یا شرعی است یا غیر شرعی.
این هم که برخی «ازدواج موقت» را «هرزگی شرعی» می نامند نشانگر بی خبری ایشان از معنای «ازدواج» و «هرزگی» است. اگر کسی بداند که ازدواج یک پیوند قانونمند و بر اساس مقررات ویژه است و هرزگی روابط بی ضابطه و خارج از چهارچوب بین زنان و مردان است؛ دیگر این دو مقوله کاملا از هم جدا را به هم نیامیخته و عادل را فاسق نمی خواند.
شرع یعنی قانون؛ قانونی برای زندگی با سعادت و هرزگی یعنی فرار از این قانون برای زندگی با نکبت. بر این اساس چگونه می توان هرزگی را بخشی از شرع دانست و یک کار کاملا شرعی را هرزگی نامید؟!
فرق بین ازدواج موقت و زنافرق اولازدواج موقت مانند ازدواج دائم، پیوندی است که قرآن [۳] و روایات اهل بیت علیهم السلام [۴] بر جواز، صحت و درستی آن تاکید دارند. اما زنا رابطه ایست غیر قانونی و خلاف شرع که قرآن[۵] و روایات اهل بیت علیهم السلام [۶] به شدت از آن نهی کرده اند و نیز در هر مکتب و آیینی که فطرت در آن دفن نشده باشد کاری است غیر انسانی و خلاف قانون.
اینکه امیرالمومنین(علیه السلام) می فرماید: ما زَنا غیورٌ قَطُّ [۷] ؛ هرگز انسان غیرتمند زنا نمی کند یا ما زَنا عَفیفٌ [۸] ؛ هیچ انسان پاکدامنی زنا نمی کند. گویای همین مطلب است. امام علیه السلام نفرمود هیچ مومن یا مسلمانی خود را به این کار آلوده نمی کند؛ بلکه حضرت این سخن را درباره تمام کسانی فرمود که هنوز فطرت الهی شان فعال است و نفس می کشد.
فرق دومازدواج موقت به مانند ازدواج دائم نیازمند اجرای صیغه است [۹] که این صیغه بر خلاف تصور برخی، «دعا» نیست؛ بلکه عبارتهایی است که مفاد آن ابراز از سوی زوجه و قبول از سوی زوج برای شروع یک زندگی مشترک است و در اصطلاح به آن ایجاب و قبول گفته می شود که باید به قصد انشاء بیان شود. [۱۰] این ایجاب و قبول گاهی به واسطه وکیل یا وکلای دو طرف صورت می گیرد که احکام خاص خود را دارد.
در حالی که در زنا، هیچ یک از این احکام وجود ندارد نه صیغه ای (تا چه رسد به قصد انشاء) نه ایجابی و نه قبولی.
قبل از بیان ادامه فرقها پاسخ به یک سوال ضروری است:
اجرای صیغه چه اهمیتی دارد؟!
آسانی «اجرای صیغه» و کمی زمانی که این کار می برد سبب شده تا عدهای اصل آن را ناچیز دانسته و از اهمیت آن غفلت کنند تا جایی که برخی نوشته اند «چه فرقی می کند که برای برقراری رابطه، اولش چیزی خوانده شود یا نه؟!»
از این عده می پرسیم: آیا واقعا فرقی بین رعایت یک قانون و رعایت نکردن آن نیست؟ برای مثال، شما رئیس بانک هستید. کسی به شما مراجعه کرده و تقاضای چند میلیون وام می کند. شما هم با تقاضای او موافقت می کنید به شرط آنکه او شرایط و تعهداتی را که بانک از او می خواهد در عرض چند دقیقه امضاء کرده و بپذیرد؛ اما او از شما میخواهد تا بدون گذراندن مراحل قانونی، خواسته او را اجابت کرده و پول را به او تحویل دهید. او این جمله را به شما می گوید:
«چه فرقی می کند من این چهار تا برگه را امضاء کنم یا نه؟ اصل آن نقل و انتقال پول است.»
شما چه جوابی به او می دهید؟ حق را به او می دهید و فورا پول را در اختیارش می گذارید؟ یا به او می گویید درست است که چند دقیقه بیشتر طول نمی کشد؛ اما کار باید طبق قانون باشد؛ اگر قانون اجرا نشد این نقل و انتقال دیگر نامش پرداخت وام نیست؛ اختلاس است. با همین چند دقیقه، کار به آن خوبی، به کاری به این بدی تبدیل می شود بی آنکه تغییری در ظاهر آن پدید آمده باشد.
گذشته از این که در این مثال، قانون، قانون اعتباری انسانی است؛ ولی اجرای عقد برای ازدواج، قانون واقعی الهی است.
فرق سومتمام احکام محرم و نامحرمی که در ازدواج دائم وجود دارد در ازدواج موقت نیز لحاظ می شود. برای مثال مرد به محض اینکه زنی را صیغه کرد دیگر حق ازدواج با مادر او را نخواهد داشت؛ آن زن هم دیگر حق ازدواج با پدر این مرد را ندارد و بسیاری از احکام دیگر.
ولی در زنا که سراسر بی بند و باری و عدم رعایت قوانین شرع است؛ این احکام از اساس معنا ندارد.
فرق چهارمدر ازدواج موقت پس از آنکه دو طرف از هم جدا شدند زن باید «عده» نگه دارد. نگه داشتن عده به این معناست که زن تا پایان مدت مشخص که «عده» نام دارد، حق ازدواج و ارتباط زناشویی با مرد دیگری را ندارد. [۱۱]
با نگاهی گذرا بر این قوانین و احکام، بر هر مُنصِف متدینی پوشیده نخواهد ماند که فرق و فاصله بین ازدواج موقت و زنا از بهشت تا جهنم است. چگونه می توان ازدواج موقت را عین و یا حتی شبیه به کاری دانست که در آن نه خبری از صیغه است نه صحبت از محرم و نامحرم؛ نه زنی عده نگه می دارد و نه مردی عده آن زن را محترم می شمرد؟!
یکی محبوب خدا و دیگری مغبوض خدا
ناخرسندی قرآن کریم از تشبیه حلال خدا به حرام خدا
عده ای به بهانه اینکه «نزول» (ربا) مانند «خرید و فروش» (بیع) ، سودآوری دارد این دو را مثل هم گرفتند و در برابر نهی از ربا گفتند: إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبا ؛ بی تردید بیع هم مثل رباست؛ درست مانند حرفی که امروز می زنند: صیغه هم مثل زناست؛ اما خداوند متعال پاسخ می دهد که کجا این مثل آن است؟ یکی مطابق قوانین شرع است و ما آن را حلال کرده ایم و دیگری خلاف شرع است و ما آن را حرام کرده ایم : أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا [۱۲] پس نگویید این هم مثل آن است.
جالب تر اینکه شبیه همان حرفی را که طرفداران «ربا» به طرفداران «بیع» می زدند و می زنند؛ طرفداران «زنا» به طرفداران «نکاح» می زدند و می زنند. که امید است مومنین در اظهار نظر و استفاده از تعابیر به این اصل قرآنی توجه نمایند و از تعابیری مانند «زنا» و «هرزگی» و «هوس رانی» و مانند اینها برای کاری که خداوند متعال آن را حلال کرده است استفاده نکنند.
نتیجه اینکهفرقهای اساسی بین ازدواج موقت و روابط نامشروع وجود دارد و هرگز نباید رابطه نامشروعی که مورد نفرت خداوند متعال است را به بهانه شباهت در مورد یا مواردی، همانند ازدواجی دانست که مورد عنایت قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) است و احکام و قوانین مشخص و الزام آور خاصی دارد.
در مقاله بعد دلایل دیگر هجمه به این حکم الهی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
پی نوشت:
۱.تشکیل خانواده در اسلام، ص ۱۹؛ التحقیق ۱۲/۲۳۴
۲. تهذیب الاحکام ۷/۴۷۲
۳. ۲۴/ نساء: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنهُْنَّ فََاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً.
۴. نک به وسایل الشیعه، کتاب النکاح، ج۲۰
۵.۳۲/ اسراء: وَ لا تَقْرَبُوا الزِّنى إِنَّهُ کانَ فاحِشَةً وَ ساءَ سَبیلاً.
۶.کافی ۵/۵۴۱ و ۵۴۳
۷.غررالحکم ص۶۸۴
۸.غررالحکم ص۶۹۰
۹.تحریرالوسیله ۲/۲۲۰و ۲۶۶
۱۰.تحریر الوسیله ۲/۲۴۲
۱۱.این مدت، از لحظه جدایی شروع شده و تا پایان دومین عادت ماهیانه او پس از جدایی ادامه خواهد داشت. این حکم فروعات دیگری هم دارد. ر.ک به تحریرالوسیله ۲/۳۳۷
: مرتبه [ سهشنبه 11 تیر 1392 ] [ 21:33 ] [ hoghoughsabt ]
واد 39 و 40 قانون مجازات اسلامی بر اساس فتوای مشهور به تصویب رسیده است، این مواد خلاف قانون نیستندارسال شده توسط : محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 09-04-1392
محمدعلی اسفنانی در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در رابطه با اظهارات رئیس قوه قضایی مبنی بر خلاف قانون بودن برخی مواد قانون مجازات اسلامی گفت: ماده 39 و 40 قانون مجازات بر اساس فتاوای فقهای مشهور بوده و به هیچ وجه خلاف قانون اساسی نیست.وی ادامه داد: این دو ماده نیاز به بحث فقهی داشته اما در مباحث فقهی نظرات و فتاوای فقها متفاوت بوده که البته این امر با استفاده از فتاوای فقهای شورای نگهبان تصویب و به تایید رسیده است و ممکن است با برخی نظرات فقهای دیگر متعارض باشد اما به معنای خلاف قانون بودن آن نیست. عضو کمیسیون حقوقی مجلس نهم خاطرنشان کرد: بیان خلاف قانون بودن مادهای که به تایید رسیده و منتشر شده وجهه قانونی و مطلوب ندارد، چرا که این قانون روند تصویب و تایید خود را طی کرده و به طور دقیق بررسی شده است. منبع : باشگاه خبرنگاران : مرتبه [ سهشنبه 11 تیر 1392 ] [ 21:31 ] [ hoghoughsabt ]
فتتاح شبکه تلویزیونی و خبرگزاری قوه قضائیهارسال شده توسط : صفورا مهدوي نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 10-04-1392
معاون راهبردی قوه قضاییه گفت: قوه قضائیه با توجه به اینکه کار زیادی در جامعه انجام میدهد، زبان گویایی ندارد و فعالیتهای آن به جامعه اطلاع داده نمیشود.به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدباقر ذوالقدر در همایش تشکیلات قضایی و نهادهای مرتبط قوه قضاییه در استان کرمان با بیان اینکه بدون در اختیار گرفتن دولت و حکومت اسلامی، احکام اسلامی قابل اجرا نیست، گفت: هر بخش نظام اسلامی باید تلاش کند، نظام الگو را در بخش خود ایجاد کند و این نظام الگو میتواند، الهامبخش جامعه بشری باشد، همانطور که در بیداری اسلامی نظام جمهوری اسلامی ایران الگوی جهان اسلام قرار گرفت. وی با بیان اینکه تمام آرزوهای ما در زمینه مساله قضا در کشور اسلامی ایران در « ارتقای قوه قضاییه» خلاصه میشود، افزود: نخستین کار برای ارتقای کارآمدی در قوه قضائیه بحث برنامهمحوری در این قوه است و قوه قضاییه با این گستردگی، پیچیدگی، ماموریت و مسئولیت نمیتواند، بدون برنامه منسجم مدیریت شود. ذوالقدر تصریح کرد: سال گذشته برنامه پنج ساله سوم قوه قضائیه با کار عمیق و کارشناسی دقیق در پنج فصل اساسی قوه قضائیه، 19 راهبرد کلان و 80 هدف ذیل هر راهبرد و ذیل این اهداف 530 برنامه اجرایی ابلاغ شد و این به عنوان سند بالادستی اداره مبتنی بر برنامه قوه قضائیه است. معاون راهبردی قوه قضائیه بیان کرد: در آینده نزدیک کارگاه آموزش برنامهریزی و مدیریت راهبردی را در استانها برگزار میکنیم تا مدیران در استانها با آخرین فنون مدیریت و برنامهریزی راهبردی آشنا شوند. وی با بیان اینکه دومین کار برای ارتقای قوه قضائیه، باز مهندسی ساختار سازمان است، گفت: قوه قضائیه خط مقدم مبارزه با کجروی، فساد و جرم است و خودش در ابتدا باید مصون شود و در گذشته نهادی در جلوگیری از جرم و فساد در این قوه وجود نداشته است. ذوالقدر افزود: یکی دیگر از کارها ایجاد مرکز پژوهش است که باید قوه قضاییه مبتنی بر پژوهشهای دقیق حرکت و از آخرین دستاوردها و تجربیات بشر استفاده کند. وی یکی دیگر از کارها برای ارتقای قوه قضاییه را ایجاد رسانه در این قوه دانست و گفت: قوه قضاییه با توجه به اینکه کار زیادی در جامعه انجام میدهد، زبان گویایی نسبت به خودش ندارد و فعالیتهای آن به جامعه اطلاع داده نمیشود. ذوالقدر اظهار کرد: سال گذشته 13 میلیون و 700 هزار پرونده در قوه قضائیه رسیدگی شده و سازمان پزشکی قانونی 2 میلیون و 400 هزار خدمت انجام و 36 میلیون کار ثبتی انجام شده است که جامعه از آن اطلاع چندانی ندارد. وی گفت: در آینده نزدیک شبکه تلویزیونی، خبرگزاری و روزنامه به منظور اطلاعرسانی دقیق به مردم توسط قوه قضائیه افتتاح میشود.
: مرتبه [ سهشنبه 11 تیر 1392 ] [ 21:30 ] [ hoghoughsabt ]
پدر علم حقوق ایران از قانون جدید خانواده میگویدارسال شده توسط : صفورا مهدوي نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 10-04-1392
ناصر کاتوزیان حقوقدان برجسته و نویسنده کتب دانشگاهی در زمینه «حقوق مدنی» است. او اولین دانشجوی ایرانی است که موفق به اخذ مدرک دکترای حقوق در ایران و دانشگاه تهران شد.پدر علم حقوق ایران در گفتوگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، قانون جدید حمایت خانواده را مورد اشاره قرار داد و در این باره اظهار کرد: خانواده یک قالب حقوقی است و زوجین باید خود را در این قالب قرار دهند و در این صورت است که قواعد حقوقی آنها را احاطه میکند. وی با اشاره به امری بودن قوانین خانواده، ادامه داد: قوانین خانواده قوانینی نیست که بتوان خلاف آن تراضی کرد، به جز در مواردی که قانون خود اجازه تراضی به زوجین داده است. به عنوان مثال انتخاب محل اقامتگاه خانواده ممکن است در اختیار زن یا مرد باشد. این حقوقدان افزود: مسایل مربوط به مهریه و جهیزیه را باید از خانواده جدا کرد؛ زیرا این مسایل جزو مسایل فرعی محسوب میشوند و به تراضی طرفین بستگی دارد. وی درباره اهمیت نقش اخلاق در خانوادهها، گفت: اخلاق موثرتر از قوانین در خانواده است. خانواده قلمرویی دارد که در این قلمرو نفوذ اخلاق بسیار بیشتر از نفوذ حقوق است. پدر علم حقوق ایران با اشاره به این موضوع که مطابق قانون، فرزند باید مطیع عقبین خود باشد، خاطرنشان کرد: آیا درست است در صورت بیاحترامی فرزندان، پدران و مادران با حضور در دادگاه فرزندان خود را محاکمه کنند؟ این موضوعات قابل قبول نیست؛ بنابراین جز اخلاق، موضوع دیگری روابط میان خانوادهها را تحکیم نمیبخشد. کاتوزیان درباره موضوع «مهریه» گفت: مهریه هدیهای از جانب مرد به زن است برای تشویق زن به وابستگی در خانواده و اگر مهریه به صورت خرید و فروش جلوه کند؛ نظام خانوادگی را از قواعد اصلی منحرف میکند. وی با بیان این که قانون باید مهریه را در خانوادهها فرهنگسازی کند، ادامه داد: این موضوع که برای بیش از 110 سکه، کیفر لحاظ نمیشود را قبول دارم، ولی معتقدم که این راهکار در زمینه مهریه کافی و موثر نیست؛ بلکه باید این اندیشه در جامعه نهادینه شود که مهریه ضامن سلامت خانواده نیست. وی درباره نفقه زن در خانواده نیز گفت: نفقه زن به معنای تامین معاش زن و بر عهده مرد است. البته در قانون آمده که نفقه باید مطابق شئون زن باشد ولی معتقدم که نفقه باید مطابق شئون خانوادگی جدید زن باشد نه خانواده قدیمی که زن در آن زندگی میکرده است. به عنوان مثال اگر فرزند کارگری زن یک اشرافزاده شود، مرد نمیتواند نفقه این زن را بر اساس نفقه یک کارگر بدهد بلکه باید زن را در زندگی خود شریک کند و بالعکس این موضوع هم وجود دارد. کاتوزیان با ابراز تاسف از این که مبانی خانوادهها در جامعه سست شده، اظهار کرد: در حال حاضر خانوادهها استحکام گذشته را ندارد و این موضوع دلایل اجتماعی بسیاری دارد که مهمترین دلیل سستی خانوادهها، سستی مبانی اخلاقی است. این حقوقدان برجسته تصریح کرد: همیشه به نجابت، خانهداری و فداکاری دختران ایرانی افتخار میکردیم ولی امروز سادهانگاری است که بخواهیم این موضوع را بازگو کنیم؛ زیرا متاسفانه در حال حاضر مردان و زنانی هستند که پایبند و فداکار به خانواده نیستند. وی با بیان این که رابطه خانوادهها تنها یک رابطه احساسی نیست بلکه رابطه تکلیف هم دارند، خاطرنشان کرد: زمانی که فرزندی در خانواده به دنیا میآید زوجین یک تکلیف اجتماعی و اخلاقی در برابر تربیت آن فرزند دارند. در حقیقت مسایلی مانند طلاق و بیاعتباری خانواده و عدم فداکاری بزرگترین سم برای تربیت کودکان در خانوادههاست و صمیمانه اعلام میکنم که نگران آینده خانوادهها هستم. بر اساس این گزارش، از دکتر ناصر کاتوزیان تاکنون کتابهایی از جمله قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، حقوق خانواده، حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها، حقوق مدنی - ایقاع، حقوق مدنی - نظریه عمومی تعهدات، دوره عقود معین، الزامات خارج از قرارداد، مسئولیت مدنی، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اثبات و دلیل اثبات به چاپ رسیده که همگی راهگشای دانشجویان رشته حقوق و جامعه حقوقی کشور بودهاند.
: مرتبه [ سهشنبه 11 تیر 1392 ] [ 21:29 ] [ hoghoughsabt ]
بررسي تفاوت در مجارتها به دليل تفاوت در دين و جنس
در لايحه در شرف تصويب نهايي قانون مجازات اسلامي، مواد مربوط به کليات (مواد 1 تا 216) همچنين مواد مربوط به حدود ، قصاص و ديات، دچار تغييرات فراوان و محتوايي گرديده است. توجه داشته باشيم در قانون مجازات مصوب سال 75 تعداد 63 ماده به مواد عمومي اختصاص داده شده بود در حالي که در لايحه مصوب مجلس شوراي اسلامي( که هم اکنون در شوراي نگهبان در دست بررسي است)، 216 ماده براي تبيين کليات اختصاص داده شده که از اين جهت ضمن آنکه از جامعيت بيشتري برخودار است در اکثر موارد به استاندارد هاي قابل قبول در حقوق جزاي عرفي نزديک تر شده است. از آنجا که مواد مربوط به قصاص پس از يک بار اعلام نظر شوراي نگهبان مورد اصلاح مجلس واقع و شوراي نگهبان نظر اصلاحي جديدي اعلام نکرده است ، پيش بيني مي شود به همين صورت تاييد نهايي گردد لذا اين نوشتار با اين فرض، نگاهي گذرا به موضوع تبعيض در جنسیت و دينِ قاتل و مجني عليه و تاثير آن در شرايط و اجراي حکم قصاص خواهد داشت. الف - نکات مهم : 1-هم در قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 و هم در قانون مصوب مجلس (که نهايي نشده) در بحث قصاص در دو موضوع دين و جنسیت ِ قاتل و مجني عليه تبعيض و تفاوت مشاهده مي گردد. *- نا همسانی دينِ قاتل و مجني عليه، باعث ایجاد تبعيض در شرايط و امکان اجراي قصاص مي شود. ماده 302 قانون مذکور بيان مي دارد " قصاص در صورتي ثابت ميشود كه ... و مجنی علیه ... در دين با مرتكب مساوي باشد." و تبصره همین ماده نيز، تبعيض مذکور را يک طرفه و به سود مسلمانان اعلام داشته است ."تبصره_ چنانچه مقتول مسلمان باشد، مسلمان نبودن قاتل مانع قصاص نيست." **- تبعيض در جنسيت قاتل و مجني عليه نيز باعث مي گردد اجراي قصاص زماني امکان پذیر شود که اولياي دم مقتولِ زن، فاضل ديه زن و مرد را قبلا ًپرداخت نموده باشند. اين تبعيض، علی السویه براي مسلمانان و غير مسلمان بصورت برابر و یکسان جاري است (رک،مواد 383،429و 554). بدين لحاظ جهت تعيين شرايط و امکان اجراي قصاص، رعايت دو الويت، تبعيض و يا ملاحظه ذيل به ترتيب اهميت؛ ضروري است: ملاحظه اول: رعايت مسلمانان در برابر نا مسلمان. بدان معنا که اگر قاتل مسلمان بوده اعم از اينکه مرد يا زن باشد و مجني عليه نامسلمان، قاتل ِ مسلمان، قصاص نمي شود و منحصراً به پرداخت ديه محکوم خواهد شد. ملاحظه دوم: رعايت مرد قاتل در مقابل مجنی علیه زن، بدين گونه که اگر مردی؛ زني را عمداً به قتل رساند، در صورتي مي توان قصاص قاتل را تقاضا کرد که قبلاً نصف ديه مرد را پرداخت نموده باشند . 2- با توجه به ماده 205 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 75 "قتل عمد برابر مواد اين فصل موجب قصاص است و اولياي دم ميتوانند با اذن ولي امر قاتل را با رعايت شرايط مذکور در فصول آتيه قصاص ..."، اذن ولي امر بطور مطلق يکي از شرايط اساسي اجراي قصاص بود و برابرماده 219 همان قانون که مقرر داشته بود ،" کسي که محکوم به قصاص است بايد با اذن ولي دم او را کشت. پس اگر کسي بدون اذن ولي دم او را بکشد مرتکب قتلي شده که موجب قصاص است"؛ براي ولي امر حق مصلحت سنجي و عدم اذن را به رسميت شناخته بود. اما با توجه به ماده 419 قانون جديد؛ اذن ولي امر تعريف جديدی يافته و فقط عنوان "نظارت بر صحت اجراء و رعايت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف ديگر دعوا " را داراست و حق مصلحت اندیشی از او سلب شده است که از اين جهت، يک پسرفت قضايي محسوب شده و در عمل اگر اجراي قصاص با مصالح عمومي تغايری داشته باشد، ولي امر حق عدم تنفيذ را نخواهد داشت. 3- گرچه در ماده 429 آمده " در مواردي كه جنايت، نظم و امنيت عموميرا بر هم زده يا احساسات عموميرا جريحهدار کند و مصلحت در اجراء قصاص بوده، لكن خواهان قصاص تمكن از پرداخت فاضل ديه يا سهم ديگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأييد رئيس قوة قضائيه، مقدار مذکور از بيتالمال پرداخت ميشود." اما در تبصره ماده 555 همین قانون نيز ترتيبي ديگری براي پرداخت فاضل ديه مرد و زن پيش بيني نموده ، " تبصره_ درکليه جناياتي که مجنيعليه مرد نيست، معادل تفاوت ديه تا سقف ديه مرد از صندوق جبران خسارتهاي بدني پرداخت ميشود."که بنظر مي رسد با ماده 429 تعارض دارد . بنظر حل اين تغاير يا بدين صورت است پرداخت فاضل ديه زن و مرد از طريق صندوق جبران خسارتهاي بدني (تبصره ماده 555) فقط در زماني است که از ابتدا تقاضاي اولياء دم قصاص نبوده و فقط متقاضي دريافت ديه باشند و مفاد ماده 429 براي پرداخت فاضل ديه از بيت المال، ناظر به زماني است که علاوه بر تقاضاي اولياء جهت قصاص، مصلحت عمومي نيز اجراي قصاص را اقتضاء داشته ، درخواست دادستان و تاييد رييس قوه قضاييه را هم بدنبال دارد. بدیهي است اگر تقاضاي اولياء براي اجراي قصاص با تاييد مصلحت جويانه مقامات قضايي همراه نگردد،پرداخت فاضل ديه بعهده اولياءدم خواهد بود. 4-اگرچه در قانون جديد نیز تبعيض ميان مسلمانان و غير مسلمانان در بحث قصاص به رسميت شناخته شده اما با توجه به ماده 558، به هنگام صدور حکم دیه (چه بعنوان مجازات اصلي و یا بدل از قصاص ) اين تبعيض در عمل رفع شده وگامي به جلو تلقي مي شود. تکليف ساير غير مسلمانان که در خاک ايران مرتکب قتل شده و يا به قتل مي رسند نيز در ماده 311 و تبصره هاي آن روشن شده است. 5-تبصره ماده 555 نيز تلاشي قابل تقدير براي رفع تبعيض ميان ديه مرد و زن محسوب مي شود زيرا با الزام "صندوق جبران خسارتهاي مالي" به پرداخت تفاوت ديه زن تا سقف ديه مرد،گامي عملي براي حل اين تفاوت برداشته شده است. 6- اطلاق ماده 554 خصوصاً تبصره ماده 555 قانون جديد نشان مي دهد تبعيض ديه قتل زن و مرد، منحصر در مسلمانان نبوده و شامل همه اعم از مسلمانان و اقليت هاي مذهبي شناخته شده در قانون اساسي و سايرين مي باشد و از اين جهت هم تلاش براي رفع عملي تبعيض در تبصره ماده مذکور، شامل حال همه خواهد بود. ب - جدول مجازاتها: با توجه به رعايت دو ملاحظه و يا تبعيض پيش گفته در بند1، مجازات قتل عمد در صورت تقاضاي ولي دم ، بشرح ذيل خواهد بود. در برخي موارد قصاص ، در برخي ديگر قصاص بشرط رد تفاضل ديه زن و مرد و در شرايطي منحصراً پرداخت ديه بدن تبعيض ميان ديه مسلمان با غير مسلمان.
ج -متن مواد مرتبط:
ماده 302_ قصاص در صورتي ثابت ميشود كه مرتكب، پدر يا از اجداد پدري مجنيعليه نبوده و مجنيعليه، عاقل و در دين با مرتكب مساوي باشد.
تبصره_ چنانچه مقتول مسلمان باشد، مسلمان نبودن قاتل مانع قصاص نيست.
ماده 311_ هرگاه غيرِ مسلمان، مرتكب جنايت عمدي بر مسلمان، ذمي، مستأمن يا معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در اين امر، تفاوتي ميان اديان، فرقهها و گرايشهاي فكري نيست. اگر مسلمان، ذمي، مستأمن يا معاهد، برغيرِ مسلماني كه ذمي، مستأمن يا معاهد نيست جنايتي وارد کند، قصاص نميشود. در اين صورت مرتکب به تعزير مقرر در کتاب پنجم اين قانون محکوم ميشود.
تبصره1_ غير مسلماناني كه ذمي، مستأمن يا معاهد نبوده و تابعيت ايران را داشته يا تابعيت کشورهاي خارجي را داشته و با رعايت قوانين ومقررات وارد کشور شده باشند، در حکم مستأمن ميباشند.
تبصره2_ اگر مجنيعليه غير مسلمان باشد و مرتکب پيش از اجراء قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت ديه به مجازات تعزيري مقرر در کتاب پنجم اين قانون، محکوم ميشود.
ماده 383_ هرگاه زن مسلماني عمداً كشته شود، حق قصاص ثابت است؛ لكن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، وليدم بايد پيش از قصاص، نصف دية كامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غير مسلمان باشد، بدون پرداخت چيزي قصاص ميشود. در قصاص مرد غير مسلمان به سبب قتل زن غير مسلمان، پرداخت مابهالتفاوت دية آنها لازم است.
ماده 418_ در اجراء قصاص، اذن وليامر يا نمايندة او لازم است.
ماده 419_ استيذان از وليامر در اجراء قصاص، براي نظارت بر صحت اجراء و رعايت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف ديگر دعوا است و نبايد مراسم استيذان، مانع از امكان استيفاء قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن او از حق خود شود.
ماده 426_ اگر زني بر مردي عمداً جنايتي وارد کند، صاحب حق قصاص نميتواند افزون بر قصاص، تفاوت دية مرد نسبت به زن را مطالبه كند.
ماده 429_ در مواردي كه جنايت، نظم و امنيت عموميرا بر هم زده يا احساسات عموميرا جريحهدار کند و مصلحت در اجراء قصاص بوده، لكن خواهان قصاص تمكن از پرداخت فاضل ديه يا سهم ديگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأييد رئيس قوة قضائيه، مقدار مذکور از بيتالمال پرداخت ميشود.
ماده 554_ ديه قتل زن، نصف ديه مرد است.
ماده 555_ ديه خنثاي ملحق به مرد ديه مرد و ديه خنثاي ملحق به زن ديه زن و ديه خنثاي مشكل نصف ديه مرد بهعلاوه نصف ديه زن است.
تبصره_ درکليه جناياتي که مجنيعليه مرد نيست، معادل تفاوت ديه تا سقف ديه مرد از صندوق جبران خسارتهاي بدني پرداخت ميشود. ماده 558_ براساس نظر حكومتي مقام رهبري، ديه اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به اندازه ديه مسلمان تعيين ميگردد : مرتبه [ پنجشنبه 06 تیر 1392 ] [ 00:46 ] [ hoghoughsabt ]
دکتر شامبیاتی در نشست تخصصی «بررسی لایحه جدید مجازات اسلامی، نوآوریها و کاستیها» مطرح کرد گروه قضایی- چندی پیش « نشست تخصصی بررسی لایحه جدید مجازات اسلامی نوآوریها و کاستیهای» با همکاری دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و روزنامه «حمایت» با هدف تحلیل و واکاوی این لایحه برگزار شد. این نشست فضای مناسبی را برای تبادل آرا و نظرات مسئولان قضایی و اساتید مجرب حقوق در محیطی علمی فراهم کرد. یکی از اساتیدی که لایحه جدید را مورد نقد و بررسی علمی قرار داد دکتر هوشنگ شامبیاتی از اساتید دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی و مدیر گروه حقوق جزای این دانشکده بود. آنچه در پی می آید چکیده نظرات دکتر شامبیاتی در این نشست تخصصی است. منبع: hemayat.net : مرتبه [ پنجشنبه 06 تیر 1392 ] [ 00:25 ] [ hoghoughsabt ]
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار رئیس، مسئولان و قضات دستگاه قضایی، با تشکر از اقدامات دستگاه قضا، حماسه عظیم و حقیقی ملت بصیر و هوشمند ایران را در انتخابات 24 خرداد، کاری کارستان خواندند و با تأکید بر ضرورت کمک به رئیس جمهور منتخب افزودند: شکست همه جانبه برنامه ها و اهداف دشمنان، تجلی اعتماد عمومی ملت به نظام اسلامی و مجریان و ناظران انتخابات، وجود امنیت پایدار به عنوان زیر ساخت پیشرفت و آبادانی، نجابت و قانون پذیری نامزدهای دیگر در قبال رئیس جمهور منتخب، و استحکام و اقتدار جمهوری اسل امی در دفاع از منافع ملت از نکات مهم انتخابات اخیر بود. : مرتبه [ پنجشنبه 06 تیر 1392 ] [ 00:04 ] [ hoghoughsabt ]
نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
شماره۱۵۲۹۵هـ/ب ۱۱/۳/۱۳۹۲ جناب آقای دکتر احمدی نژاد رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۱ـ توضیح اینکه شماره های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می باشد.
شماره۱۵۲۹۱هـ/ب ۱۱/۳/۱۳۹۲ جناب آقای دکتر احمدی نژاد رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۱۵۲۸۸هـ/ب ۱۱/۳/۱۳۹۲ جناب آقای دکتر احمدی نژاد رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۱۵۲۸۳هـ/ب ۱۱/۳/۱۳۹۲ جناب آقای دکتر احمدی نژاد رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۱۵۲۸۱هـ/ب ۱۱/۳/۱۳۹۲ جناب آقای دکتر احمدی نژاد رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۱۵۲۷۰هـ/ب ۱۱/۳/۱۳۹۲ جناب آقای دکتر احمدی نژاد رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۱۵۳۳۲هـ/ب ۱۱/۳/۱۳۹۲ جناب آقای دکتر احمدی نژاد رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۱۵۳۳۰هـ/ب ۱۱/۳/۱۳۹۲ جناب آقای دکتر احمدی نژاد رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۱۵۳۲۱هـ/ب ۱۱/۳/۱۳۹۲ جناب آقای دکتر احمدی نژاد رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۱۵۳۱۸هـ/ب ۱۱/۳/۱۳۹۲ جناب آقای دکتر احمدی نژاد رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۱۵۳۱۵هـ/ب ۱۱/۳/۱۳۹۲ جناب آقای دکتر احمدی نژاد رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۱۵۳۱۴هـ/ب ۱۱/۳/۱۳۹۲ جناب آقای دکتر احمدی نژاد رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۱۵۳۰۴هـ/ب ۱۱/۳/۱۳۹۲ جناب آقای دکتر احمدی نژاد رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۱۵۳۰۱هـ/ب ۱۱/۳/۱۳۹۲ جناب آقای دکتر احمدی نژاد رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۱۵۲۹۸هـ/ب ۱۱/۳/۱۳۹۲ جناب آقای دکتر احمدی نژاد رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۱۵۳۳۴هـ/ب ۱۱/۳/۱۳۹۲ جناب آقای دکتر احمدی نژاد رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی : مرتبه [ چهارشنبه 05 تیر 1392 ] [ 23:59 ] [ hoghoughsabt ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||