علامه طباطبایی(ره) پاسخ می‌دهد:

فلسفه حکم قصاص چیست + اعتراضات، اشکالات و پاسخ‌ها

تاریخ قصاص/ یهود، مسیح، ملل دیگر و اسلام

در عصر نزول آیه قصاص و قبل از آن نیز، عرب به قصاص و حکم اعدام قاتل، معتقد بود، و لکن قصاص او حد و مرزى نداشت بلکه به نیرومندى قبائل و ضعف آنها بستگى داشت؛ چه بسا می‌شد یک مرد در مقابل یک مرد و یک زن در مقابل یک زن که کشته بود قصاص می‌شد و چه بسا می‌شد در برابر کشتن یک مرد، ده مرد کشته می‌شد... و چه بسا می‌شد که یک قبیله، قبیله‌‏اى دیگر را به خاطر یک قتل، به کلى نابود می‌کرد.

یهودی‌ها نیز به قصاص معتقد بودند. همچنان که در فصل بیست و یکم و بیست و دوم از سفر خروج و فصل سى و پنجم از سفر عدد از تورات آمده و قرآن کریم آن را چنین‏ حکایت کرده: «وَ کَتَبْنا عَلَیْهِمْ فِیها، أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ، وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ، وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ» و در آن الواح برایشان نوشتیم: یک نفر بجاى یک نفر و چشم بجاى چشم و بینى در برابر بینى و گوش در مقابل گوش و دندان در مقابل دندان و زخم در برابر زخم قصاص باید کرد.

ولى ملت نصارا (مسیحیان)، به طورى که حکایت کرده‌‏اند در مورد قتل، به غیر از عفو و گرفتن خون‌بها حکمى نداشتند.سایر امت‌ها هم با اختلاف طبقاتشان، فى الجمله حکمى براى قصاص در قتل داشتند هر چند که ضابطه درستى حتى در قرون اخیر براى حکم قصاص معلوم نکردند.در این میان، اسلام عادلانه‌‏ترین راه را پیشنهاد کرد، نه آن را به کلى لغو نمود و نه بدون حد و مرزى اثبات کرد، بلکه قصاص را اثبات کرد، ولى تعیین اعدام قاتل را لغو نمود و در عوض صاحب خون را مخیر کرد میان عفو و گرفتن دیه، آن‌گاه در قصاص رعایت معادله میان قاتل و مقتول را هم نموده، فرمود: آزاد در مقابل کشتن آزاد، اعدام شود، و برده در ازاء کشتن برده و زن در مقابل کشتن زن.

اعتراضات و اشکالات درباره حکم قصاص

لکن در عصر حاضر به حکم قصاص و مخصوصا قصاص به اعدام اعتراض شده، به اینکه قوانین مدنى که ملل راقیه آن را تدوین کرده‏‌اند، قصاص را جائز نمى‌‏داند و از اجراء آن در بین بشر جلوگیرى می‌کند.مى‏‌گویند قصاص به کشتن در مقابل کشتن، امرى است که طبع آدمى آن را نمى‌‏پسندد و از آن متنفر است، و چون آن را به وجدانش عرضه می‌کند، مى‌‏بیند که وجدانش از در رحمت و خدمت به انسانیت از آن منع می‌کند.و نیز مى‌‏گویند: قتل اول یک فرد از جامعه کاست، قتل دوم بجاى اینکه آن کمبود را جبران کند، یک فرد دیگر را از بین مى‌‏برد و این خود کمبود روى کمبود مى‌‏شود.

و نیز می‌گویند: قصاص کردن به قتل از قساوت قلب و حب انتقام است، که هم قساوت را باید وسیله تربیت در دل‌‏هاى عامه برطرف کرد و هم حب انتقام را و بجاى قصاص قاتل باید او را در تحت عقوبت تربیت قرار داد و عقوبت تربیت به کمتر از قتل از قبیل زندان و اعمال شاقه هم حاصل می‌شود.و نیز می‌گویند: جنایتکارى که مرتکب قتل می‌شود تا به مرض روانى و کمبود عقل گرفتار نشود، هرگز دست به جنایت نمى‌‏زند، به همین جهت عقل آنهایى که عاقلند، حکم می‌کند که مجرم را در بیمارستان‌هاى روانى تحت درمان قرار دهند.

و باز می‌گویند: قوانین مدنى باید خود را با سیر اجتماع وفق دهد، و چون اجتماع در یک حال ثابت نمى‌‏ماند و محکوم به تحول است، لا جرم حکم قصاص نیز محکوم به تحول است و معنا ندارد حکم قصاص براى ابد معتبر باشد و حتى اجتماعات راقیه امروز هم محکوم به آن باشند، چون اجتماعات امروز باید تا آنجا که مى‌‏تواند از وجود افراد استفاده کند، او مى‌‏تواند مجرم را هم عقاب بکند و هم از وجودش استفاده کند، عقوبتى کند که از نظر نتیجه با کشتن برابر است، مانند حبس ابد و حبس سالهایى چند که با آن هم حق اجتماع رعایت شده و هم حق صاحبان خون.

پاسخ به همه این اشکالات به صورت یکجا/ بیان فلسفه تشریع در یک آیه قرآنى‏

قرآن کریم با یک آیه به تمامى آنها جواب داده، و آن آیه این است: «مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ، أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ، فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً، وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعاً»  هر کس، انسانى را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روى زمین بکشد، چنان است که گویى همه انسان‌ها را کشته و هر کس، انسانى را از مرگ رهایى بخشد، چنان است که گویى همه مردم را زنده کرده است.

بیان این پاسخ این است که قوانین جاری میان افراد انسان، هر چند امورى وصفى و اعتبارى است که در آن مصالح اجتماع انسانى رعایت شده، الا اینکه علتى که در اصل، آن قوانین را ایجاب می‌کند، طبیعت خارجى انسان است که انسان را به تکمیل نقص و رفع حوائج تکوینی‌اش دعوت مى‏‌کند.

و این خارجیت که چنین دعوتى می‌کند، عدد انسان و کم و زیادى که بر انسان عارض مى‏‌شود نیست، هیئت وحدت اجتماعى هم نیست، براى اینکه هیئت نامبرده خودش ساخته و پرداخته انسان و نحوه وجود اوست، بلکه این خارجیت عبارتست از طبیعت آدمى که در آن طبیعت یک نفر و هزاران نفرى که از یک یک انسانها ترکیب مى‌‏شود فرقى ندارد، چون هزاران نفر هم هزاران انسان است و یک نفر هم انسان است و یکى با هزاران از حیث وجود یکى است.

و این طبیعت وجودى به خودى خود مجهز به قوا و ادواتى شده که با آن از خود دفاع می‌کند، چون مفطور، به حب وجود است، فطرتا وجود را دوست می‌دارد و هر چیزى را که حیات او را تهدید می‌کند به هر وسیله که شده و حتى با ارتکاب قتل و اعدام، از خود دور می‌سازد و به همین جهت است که هیچ انسانى نخواهى یافت که در جواز کشتن کسى که می‌خواهد او را بکشد و جز کشتنش چاره‏‌اى نیست شک داشته باشد و این عمل را جائز نداند.و همین ملت‌‏‌ها که قصاص را جائز نمی‌دانند، آنجا که دفاع از استقلال و حریت و حفظ قومیت‌شان جز با جنگ صورت نمى‏‌بندد، هیچ توقفى و شکى در جواز آن نمی‌کنند، و بى درنگ آماده جنگ می‌شوند، تا چه رسد به آنجا که دشمن قصد کشتن همه آنان را داشته باشد.

و نیز مى‌‏بینید که این ملل، از بطلان قوانین خود دفاع می‌کنند، تا هر جا که بیانجامد، حتى به قتل، و نیز مى‌‏بینید که در حفظ منافع خود متوسل به جنگ می‌شوند البته در وقتى که جز با جنگ دردشان دوا نشود.و به‌ خاطر همین جنگ‌هاى خانمان برانداز و مایه فناى دنیا و هلاکت حرث و نسل است که مى‌بینیم همیشه ملت‌‌‏هایى خود را با سلاح‏‌هاى خونینى مسلح می‌کنند و ملت‏‌هایى دیگر براى اینکه از آنها عقب نمانند و در روز مبادا بتوانند پاسخ آنان را بگویند، می‌کوشند خود را به همان سلاح‏‌ها مسلح سازند و موازنه تسلیحاتى را برقرار سازند.و این ملت‌‏ها هیچ منطقى و بهانه‏‌اى در این کار ندارند، جز حفظ حیات اجتماع و رعایت حال آن، و اجتماع هم جز پدیده‌‏اى از پدیده‏‌هاى طبیعت انسان نیست، پس چه شد که طبیعت کشتارهاى فجیع و وحشت‏‌آور را و ویرانگرى شهرها و ساکنان آن را براى حفظ پدیده‌‏اى از پدیده‏‌هاى خود که اجتماع مدنى است جائز مى‌‏داند ولى قتل یک نفر را براى حفظ حیات خود جائز نمى‌‏شمارد؟ با اینکه بر حسب فرض، این اجتماعى که پدیده طبع آدمى است، اجتماعى است مدنى.

و نیز چه شد که کشتن کسى را که تصمیم کشتن او را گرفته، با اینکه هنوز نکشته، جائز مى‌‏داند ولى قصاص که کشتن او بعد از ارتکاب قتل است، جائز نمی‌داند؟و نیز چه شد که طبیعت انسانى حکم می‌کند به انعکاس وقایع تاریخى و می‌گوید «فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَیْراً یَرَهُ، وَ مَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَرَهُ» هر کس به سنگینى ذره‏‌اى عمل خیر کند آن را مى‌‏بیند و هر کس به سنگینى ذره‏‌اى شر مرتکب شود آن را مى‌‏بیند، که هر چند کلام قرآن است ولى زبان طبیعت آدمى است و خلاصه براى هر عملى عکس‌العمل قائل است، و این عکس‌العمل را در قوانینى که جعل می‌کند، رعایت می‌کند و لکن کشتن قاتل را ظلم و نقض حکم خویش می‌داند؟

علاوه بر آنچه گذشت قرآن کریم و قانون اسلام در تمامى دنیا چیزى که بهاى انسان شود و میزانى که با آن میزان بتوان انسان را سنجید، سراغ نمی‌دهد مگر یک چیز، آنهم ایمان به خدا و دین توحید است، و بر این حساب وزن اجتماع انسانى و وزن یک انسان موحد، نزد او برابر است و چون چنین است حکم اجتماع و فرد نزد او یکسان مى‌‏باشد، پس اگر کسى مؤمن موحدى را بکشد، در اسلام با کسى که همه مردم را بکشد یکسان است، به خاطر اینکه هر دو به حریم حقیقت تجاوز نموده، هتک حرمت آن کرده‌‏اند. هم چنان که قاتل یک نفر با قاتل همه مردم از نظر طبیعت وجود یکسان است.

و اما ملل متمدن دنیا که به حکم قصاص اعتراض کرده‌‏اند، همانطور که در جواب‌هاى ما متوجه شدید، نه براى این است که این حکم نقصى دارد، بلکه براى این است که آنها احترامى و شرافتى براى دین قائل نیستند، و اگر براى دین حداقل شرافتى و یا وزنى معادل شرافت و وزن اجتماع مدنى قائل بودند تا چه رسد به بالاتر از آن، هر آینه در مسئله قصاص همین حکم را می‌کردند.از این هم که بگذریم اسلام دینى است که براى دنیا و همیشه تشریع شده نه براى قومى خاص و امتى معین و ملل متمدن دنیا اعتراضى که به حکم قصاص اسلام کرده‌‏اند از این رو بوده که خیال کرده‌‏اند افرادش کاملا تربیت شده‌‏اند و حکومت‏‌هایشان بهترین حکومت است، و استدلال کرده‏‌اند به آمارگیرى‌‏هایشان که نشان داده در اثر تربیت موجود، ملت خود به خود از کشتار و فجایع متنفرند و هیچ قتلى و جنایتى در آنها اتفاق نمى‌‏افتد، مگر به ندرت و براى آن قتل نادر و احیانى هم، ملت به مجازات کمتر از قتل راضى است، و در صورتى که این خیال ایشان درست باشد اسلام هم در قصاص کشتن را حتمى و متعین ندانسته، بلکه یک طرف تخییر شمرده و طرف دیگر تخییر را عفو دانسته است.

بنا بر این چه مانعى دارد حکم قصاص در جاى خود و به قوت خود باقى بماند، ولى مردم متمدن، طرف دیگر تخییر را انتخاب کنند و از عقوبت جانى عفو نمایند؟

همچنان که آیه قصاص هم خودش به این معنا اشاره دارد، مى‌‏فرماید: هر جنایتکار قاتل که برادر صاحب خونش از او عفو کرد و به گرفتن دیه رضایت داد، در دادن دیه امروز و فردا نکند و احسان او را تلافى نماید، و این لسان، خود لسان تربیت است مى‏‌خواهد به صاحب خون بفرماید: «در عفو لذتى است که در انتقام نیست» و اگر در اثر تربیت کار مردمى بدین جا بکشد، که افتخار عمومى در عفو باشد، هرگز عفو را رها نمى‌‏کنند و دست به انتقام نمی‌زنند.

(و لکن مگر دنیا همیشه و همه جایش را این گونه اجتماعات راقى متمدن تشکیل داده‌‏اند؟ نه بلکه براى همیشه در دنیا امت‏‌هایى دیگر هستند، که درک انسانى و اجتماعیشان به این حد نرسیده،) لا جرم در چنین اجتماعات مسئله صورت دیگرى به خود مى‏‌گیرد، در چنین جوامعى عفو به تنهایى و نبودن حکم قصاص، فجایع بار مى‏‌آورد، به شهادت اینکه همین الآن به چشم خود مى‌‏بینیم، جنایتکاران کمترین ترسى از حبس و اعمال شاقه ندارند و هیچ اندرزگو و واعظى نمی‌تواند آنها را از جنایتکارى باز بدارد. آنها چه مى‌‏فهمند حقوق انسانى چیست؟

براى اینگونه مردم، زندان جاى راحت‌ترى است، حتى وجدانشان هم در زندان آسوده‌‏تر است و زندگى در زندان برایشان شرافتمندانه‌‏تر از زندگى بیرون از زندان است که یک زندگى پست و شقاوت بارى است، و به همین جهت از زندان نه وحشتى دارند و نه ننگى و نه از اعمال شاقه‌‏اش مى‌‏ترسند.

و نیز به چشم خود مى‌‏بینیم (در جوامعى که به آن پایه از ارتقاء نرسیده‌‏اند و حکم قصاص هم در بینشان اجراء نمى‌‏شود، روز به روز آمار فجایع بالاتر می‌رود، پس نتیجه مى‏‌گیریم که حکم قصاص حکمى است عمومى، که هم شامل ملل متمدن و پیشرفته می‌شود، و هم شامل غیر ایشان، که اکثریت هم با غیر ایشان است.

اگر ملتى به آن حد از ارتقاء رسید، و به نحوى تربیت شد که از عفو لذت ببرد، اسلام هرگز به او نمى‌‏گوید چرا از قاتل پدرت گذشتى؟

چون اسلام هم او را تشویق به عفو کرده و اگر ملتى هم چنان راه انحطاط را پیش گرفت و خواست تا نعمت‌‏هاى خدا را با کفران جواب بگوید، قصاص براى او حکمى است حیاتى، در عین اینکه در آنجا نیز عفو به قوت خود باقى است.

پاسخ‌ به اینکه رأفت اقتضا می‌کند قاتل اعدام نشود

و اما این که گفتند: رأفت و رحمت بر انسانیت اقتضاء مى‌‏کند قاتل اعدام نشود، در پاسخ مى‏‌گوئیم بله و لکن هر رأفت و رحمتى پسندیده و صلاح نیست و هر ترحمى فضیلت شمرده نمى‌‏شود. چون به کار بردن رأفت و رحمت، در مورد جانى قسى‌القلب، (که کشتن مردم برایش چون آب خوردن است)، و نیز ترحم بر نافرمانبر متخلف و قانون‏‌شکن که بر جان و مال و عرض مردم تجاوز می‌کند، ستمکارى بر افراد صالح است و اگر بخواهیم به طور مطلق و بدون هیچ ملاحظه و قید و شرطى، رحمت را بکار ببندیم، اختلال نظام لازم مى‏‌آید و انسانیت در پرتگاه هلاکت قرار گرفته، فضائل انسانى تباه مى‌‏شود، هم چنان که آن شاعر فارسى زبان گفته:

ترحم بر پلنگ تیز دندان / ستمکارى بود بر گوسفندان

پاسخ به اینکه رحمت، فضیلت است و قساوت و انتقام، زشت است

و اما اینکه داستان فضیلت رحمت و زشتى قساوت و حب انتقام را خاطر نشان کردند.

جوابش همان جواب سابق است، آرى انتقام گرفتن براى مظلوم از ظالم، یارى کردن حق و عدالت است که نه مذموم است و نه زشت. چون منشا آن محبت عدالت است که از فضائل است، نه رذائل.

علاوه بر اینکه گفتیم: تشریع قصاص به قتل تنها به خاطر انتقام نیست، بلکه ملاک در آن تربیت عمومى و بستن باب فساد است.

پاسخ به اینکه قتل، از مرض‌های روانی است که باید مبتلایان مداوا شوند نه اعدام

و اما اینکه گفتند: جنایت قتل، خود از مرض‌‏هاى روانى است که باید مبتلاى بدان را بسترى کرد و تحت درمان قرار داد، و این خود براى جنایتکار عذرى است موجه! در پاسخ مى‌‏گوئیم همین حرف باعث می‌‌شود قتل و جنایت و فحشاء روز به روز بیشتر شود و جامعه انسانیت را تهدید کند، براى اینکه هر جنایتکارى که از قتل و فساد لذت مى‌‏‌برد، وقتى فکر کند که این سادیسم جنایت، خود یک مرض عقلى و روحى است، و او در جنایتکاریش معذور است و این حکومت‌ها هستند که باید اینگونه افراد را با یک دنیا رأفت و دلسوزى تحت درمان قرار دهند و از سوى دیگر حکومت‏‌ها هم به همین معنا معتقد باشند البته هر روز یکى را خواهد کشت و معلوم است که چه فاجعه‌‏اى رخ خواهد داد.

پاسخ به اینکه بجای اعدام، آنها را حبس کنند

و اما این که گفتند: بشریت باید از وجود مجرمین استفاده کند و به اعمال شاقه و اجبارى وادار سازد و براى اینکه وارد اجتماع نباشند و جنایات خود را تکرار نکنند، آنها را حبس کنند. در پاسخ مى‏‌گوئیم: اگر راست می‌‌گویند، و در گفته خود متکى به حقیقت هستند، پس چرا در موارد اعدام قانونى که در تمامى قوانین رائج امروز هست، به آن حکم نمى‌‌‏کنند؟پس معلوم مى‌‏شود در موارد اعدام، حکم اعدام را مهم‌‏تر از زنده ماندن و کار کردن، تشخیص می‌‌دهند.

منبع : خبرگزاری فارس

مسئولیت مدنی وکیل دادگستری در حقوق ایران - شیرین بیدرام

مسئولیت مدنی وکیل دادگستری در حقوق ایران

چکیده
با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت های متقابلی می شوند. بدیهی است تحدید حدود قانونی این مسئولیت ها، در پیشگیری از منازعات احتمالی طرفین عقد وکالت و درنتیجه کاهش حجم پرونده های محاکم قضایی مؤثر است. تعهدات وکیل در برابر موکل یا بطور مستقیم ناشی از عقد وکالت است، یا بطور غیر مستقیم؛ همچنین ممکن است منشأ آن، توافق وکیل و موکل در قالب شروط و تعهدات ضمن عقد یا به طور مستقل باشد که در هر حال، ایفاء تعهدات مزبور لازم است.

تعهدات ناشی از عقد وکالت به دوصورت مستقیم و غیر مستقیم میباشدکه در حالت اول ناشی از ذات عقد وکالت بوده،وبه صرف تحقق عقد، بدون نیاز به تصریح، موجب مسئولیت وکیل می شوند. به عبارتی میتوان آنرا به دوبخش «تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل» و«تعهدات تبعی یا ثانوی»تقسیم نمود. اطلاق واژه «ثانوی» یا «تبعی» بر این تعهدات بدین جهت است که به واسطه عدم انجام تعهدات اولیه (اصلی) پدید آمده اند؛ مانند تعهد وکیل به جبران خسارت وارده به موکل در فرض عدم رعایت مصلحت وی که یکی از تعهدات اصلی وکیل می باشد.که در باب مسئولیت قراردادی و قهری به آن اشاره میکنیم.

واژگان کلیدی:

وکیل،موکل،تعهد،صاحبان حرفه،مسئولیت قراردادی،مسئولیت قهری

مقدمه :

تحول نظامات اجتماعی، فزونی اشتغالات شخصی افراد و پیشرفت سریع و روز افزون اقتصادی ـ صنعتی جوامع بشری که منجر به پیچیده شدن ضوابط و مقررات حاکم بر روابط اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه گردیده، از جمله عواملی است که ضرورت حضور وکیل در جامعه را نمایان می سازد.که این ضرورت مختص به احقاق حق موکل نبوده و عبارتی میتوان گفت :وظیفه وکیل «تنها دفاع از حقوق موکل خود نیست، بلکه مشارکت در اجرای عدالت کلی اجتماعی و تشویق جامعه به احترام به قانون و کمک به فراهم آمدن زمینه سلامت محیط و دور بودن آن از شرایط آلودگی های شیطانی و فرصت شکوفا ساختن توانایی های فکری نیز وظیفه بی چون و چرای اوست».(شهیدی، ۱۳۷۷)

وکالت از جمله عقود معین است؛ بدین معنی که حصول آن، صرفاً منوط به تراضی و توافق طرفین عقد نیست؛ بلکه تحققش علاوه بر شرایط اساسی معاملات، نیازمند وجود عناصر و شرایط قانونی دیگری نیز می باشد.

طرح دعوی در محاکم قضایی مستلزم علم شاکی به کیفیت مطلوب طرق احقاق حق خویش و انطباق قانونی خواسته با عناوین حقوقی ـ جزایی مربوط می باشد؛ از آنجا که این امر برای همگان مقدور نیست، مشاوره، راهنمایی یا طرح و تعقیب دعاوی توسط وکیل نقش ویژه ای دارد.در موارد متعددی میان وکیل و موکل اختلافاتی پدید می آید که ناشی از عدم شناخت کافی طرفین عقد از تعهدات اصلی وکیل وبه طریق اولی تعهداتی است که در عقد ذکر نشده ولی وجود داشته و وکیل مسئول انجام آنها میباشد(که به نوعی میتوان لفظ مسئولیت غیر قراردادی یاقهری یا به بیان عامتر مسئولیت مدنی را بر آن بار کرد) بدین جهت شرح و بیان این تعهدات و تبیین حدود آنها لازم ، بلکه ضروری است.

فصل اول

بیان مسئله:

در باب مسئولیت مدنی ذکر این نکته مقدمتا ضروری است که،در هیچ نظام حقوقی مبنای واحدی برای مسئولیت مدنی انتخاب نگردیده و دلیل این عدم انتخاب از آنجا ناشی میشود که از یک سو وجدان عمومی جامعه،جبران زیان وارده به زیان دیده را به طور کامل ضروری میداند و از سوی دیگر عدالت از محکوم نمودن شخصی که مرتکب تقصیر نگردیده ابا دارد بر همین اساس تلفیق این دو حکم به سادگی قابل جمع نبوده و سبب ایجاد دو نظریه در این باب گردیده است.

۱.نظریه بدون تقصیر
۲.مسئولیت مبتنی بر تقصیر

این مقاله سعی در بیان مسئولیت مدنی وکیل دادگستری به عنوان یک شغل تخصصی را دارد که برای جلوگیری از بسط موضوع در عناوین دیگر از توضیح اصول کلی و بدیهی مسئولیت مدنی پرهیزو مطالب اصلی را بیان مینماییم.بدیهی است چنانچه موارد مسئولیت وکیل در مقابل موکلین او،به در باب مسئولیت مدنی ذکر این نکته مقدمتا ضروری است که،در هیچ نظام حقوقی مبنای واحدی برای مسئولیت مدنی انتخاب نگردیده و دلیل این عدم انتخاب از آنجا ناشی میشود که از یک سو وجدان عمومی جامعه،جبران زیان وارده به زیان دیده را به طور کامل ضروری میداند و از سوی دیگر عدالت از محکوم نمودن شخصی که مرتکب تقصیر نگردیده ابا دارد بر همین اساس تلفیق این دو حکم به سادگی قابل جمع نبوده و سبب ایجاد دو نظریه در این باب گردیده است. ۱.نظریه بدون تقصیر ۲.مسئولیت مبتنی بر تقصیر
درستی تعیین شود و میزان آگاهی افراد جامعه در این زمینه افزایش یابد ،وکلا برای ایجاد پوشش دفاعی لازم در مقابل دعاوی مسئولیت مدنی موکلین خود،ناگزیر از اعمال مراقبت های بیشتر در حین انجام وظیفه و تقویت مهارتهای حقوقی خود خواهند بود.

چنانچه مسئولیت وکیل دادگستری در قالب این دو نظریه گنجانده شود دو تفسیر و نتیجه را در پی خواهد داشت که آیا طبق نظر اول یعنی مسئولیت بدون تقصیر که در حقوق ما به نوعی همان قاعده اتلاف فقهی است در باب وظایف و تکالیف وکیل قابل اعمال است یا خیر؟یا طبق نظریه دوم یعنی مسئولیت مبتنی بر تقصیر به رابطه علیت اقدام صورت گرفته توسط وکیل همراه با تقصیر قابل مقایسه است؟یا به بیان دیگر هردو را شامل می شود؟

در مسئولیت مبتنی بر تقصیر به ظاهر منافاتی نسبت به مسئولیت وکیل در مقابل موکل دیده نمیشود چرا که تقصیر در کلیات بحث مسئولیت مدنی در صورت بروز ضرر از بدیهیات پذیرفته شده در قانون ما و مورد حمایت اوست.نکته در جایی است که با توجه به تخصصی شدن بسیاری از مشاغل که از توسعه علوم و فنون ناشی شده است سبب گردیده است که جامعه از شاغلین به حرفه های تخصصی ،انتظار دقت و ظرافت بیشتری در انجام وظایف شغلی خود داشته باشند،چرا که به دلیل تخصصی بودن ،احاطه این افراد در شغل خود باعث گردیده عوامل غیر قابل پیش بینی برای افراد عام برای این افرا د تا حدی از بین رفته و به دلیل تخصص این افراد به شرایط شغلی خود قابل پیش بینی گردد و در عین حال با در نظر گرفتن این موضوع مسئولیت بدون تقصیر آنها تاحدی کم رنگ به نظر برسد.

فصل دوم
تعاریف

۱) تعهد

تعریف لغوی: تعهد در لغت به معنای «سرانجام کار کسی را به ذمه خود گرفتن و ضامنی کردن» (دهخدا، ذیل«تعهد»، ۱۳۴۳)، و نیز به معنای «پذیرفتن وصیت و شرط» است. (زمخشری، ۱۹۲۳م).
تعریف اصطلاحی (حقوقی): از نظر حقوقی، تعهد دارای دو مفهوم «عام» و «خاص» می باشد.
تعهد به معنای عام عبارت است از: «هر چه که قانون یا اخلاق به انسان دستور می دهد تا آن را انجام دهد». بر حسب این تعریف، هرگونه مسئولیتی اعم از این که الزام خود را از وجدان عمومی یا قانون بگیرد، تعهد شناخته شده است؛ اما در تعهد به معنای خاص، جنبه حقوقی تعهد، مد نظر است و الزام موجود در تعهد، به وسیله قدرت اجبار کنندهٔ قانونی اعمال می گردد. در این معنی تعهد، رابطه ای است حقوقی که نتیجهٔ آن انتقال مال اعم از پول یا کالا یا انجام دادن فعل یا ترک فعل معین می باشد.» (جعفری لنگرودی، ۱۳۵۷)
۲) وکالت
معنای لغوی وکالت :«تفویض»(عمید،۱۳۶۵) و«خلافت،جانشینی»(دهخدا،۴۳)
معنای اصطلاحی (حقوقی): ماده ۶۵۶ قانون مدنی مقرر می دارد: «وکالت عقدی است که به موجب آن، یکی از طرفین، طرف دیگر را برای امری نایب خود می نماید».

۳) موکل
همچنان که از مفهوم لغوی واژه موکل مستنبط است، در اصطلاح نیز «وکالت دهنده» را موکل گویند.

۴) وکیل
بر اساس ماده ۶۵۶ ق.م. «وکیل کسی است که از طرف دیگری به موجب عقد وکالت مأمور در انجام امری است» (جعفری لنگرودی، ۱۳۶۸)

مشاغل حرفه ای:

در توضیح مشاغل حرفه ای ازآنجا که تعریف عرفی آن با تعریف قضایی و حقوقی آن کاملا مشابه نیستند تعاریف و تقسیم بندی های مختلفی صورت گرفته که از حوصله بحث خارج است اما در کل میتوان گفت مشاغلی که تعریف قضایی "حرفه:"به آنها قابل اطلاق است روز به روز در حال گسترش است و که می تواندر نظر رویه قضایی دادگاهها ،مشاغلی چون پزشکان،وکلای دادگستری ،به تازگی مشاورین مالی و مالیاتی ،متخصصین امور بانکی،حسابداران،حسابرسان و...را نام برد.(قهرمانی،نصرالله -۱۳۷۷)
اما در رابطه با مسئولیت وکیل بدیهی است چنانچه موارد مسئولیت وکیل در مقابل موکلین او،به درستی تعیین شود و میزان آگاهی افراد جامعه در این زمینه افزایش یابد،وکلا برای ایجاد پوشش دفاعی لازم در مقابل دعاوی مسئولیت مدنی موکلین خود ،ناگزیر از اعمال مراقبت بیشتر در حین انجام وظیفه و تقویت مهارتهای حقوقی خود خواهند بود.این در حالی است که گرایش وکلای متخصص در زمینه های مختلف به بیمه های گوناگون جهت حفاظت از خود در مقابل خسارت مورد مطالبه مشتریان خود ،به نوعی نشان از بیشتر شدن درک جامعه از وظایف این گونه متخصصین میباشد که برای مثال بیمه وکیل در مقابل دعوای مسئولیت مدنی موکلین یکی از مهمترین شاخه های صنعت بیمه در فرانسه است.برای درک بهتر مطلب ابتدا اقسام تعهدات وکیل را بیان نموده و سپس به بررسی مسئولیت آنها از باب مسئولیت قهری و قراردادی و شرایط آنها می پردازیم.

فصل سوم

بخش اول:اقسام تعهدات وکیل در حقوق ایران:
در حقوق ایران علاوه بر لزوم ایفاء تعهد وکیل به حسب شروط و تعهدات ضمن عقد وکالت، صرف تحقق وکالت نیز موجب مسئولیت وکیل و الزام او به ایفاء تعهداتی در برابر موکل می گردد.از جمله مهم ترین تعهداتی که به واسطه ذات وکالت به ذمه وکیل قرار می گیرد (تعهدات اصلی) عبارتند از:
ـ تعهد وکیل به انجام مورد وکالت.
ـ تعهد وکیل به رعایت مصلحت موکل.
ـ تعهد وکیل به حفظ اسرار موکل.
ـ تعهد وکیل به تقدیم حساب دوران وکالت و استرداد اموال و اسناد موکل.

۱) تعهد وکیل به انجام مورد وکالت

این موضوع در دو قسمت: «انجام مورد وکالت طبق قرارداد» و «انجام لوازم و مقدمات مورد وکالت» بیان می شود:

الف) انجام مورد وکالت طبق قرارداد

هنگامی که بحث از تعهدات وکیل در برابر موکل می شود، انجام مورد وکالت نخستین و به عنوان اصلی ترین تعهد وکیل مطرح می گردد و بسیاری از موضوعات حقوقی مربوط را پوشش می دهد. بطور کلی می توان گفت که وکیل موظف است مورد وکالت را با رعایت حدود وکالت، انجام دهد و این حدود با توجه به کیفیت انشاء وکالت و اقسام آن، وفق ماده ۶۶۰ ق.م. که مقرر می دارد: «وکالت ممکن است بطور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاص»، مشخص می گردد.

ب) انجام لوازم و مقدمات مورد وکالت

از جمله مباحث متفرع بر انجام مورد وکالت، مسأله لزوم پرداختن وکیل به لوازم و مقدمات عمل مورد وکالت است بدون نیاز به تصریح و اذن مستقل موکل. ماده ۶۷۱ قانون مدنی بصراحت مقرر می دارد: «وکالت در هر امر، مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر این که تصریح به عدم وکالت

مشاغل حرفه ای: در توضیح مشاغل حرفه ای ازآنجا که تعریف عرفی آن با تعریف قضایی و حقوقی آن کاملا مشابه نیستند تعاریف و تقسیم بندی های مختلفی صورت گرفته که از حوصله بحث خارج است اما در کل میتوان گفت مشاغلی که تعریف قضایی "حرفه:"به آنها قابل اطلاق است روز به روز در حال گسترش است و که می تواندر نظر رویه قضایی دادگاهها ،مشاغلی چون پزشکان،وکلای دادگستری ،به تازگی مشاورین مالی و مالیاتی ،متخصصین امور بانکی،حسابداران،حسابرسان و...را نام برد.
باشد».

لوازم و مقدمات عقد وکالت بر دو قسم است:

لوازم و مقدمات ذاتی وکالت :لوازم ذاتی وکالت از عناصر متشکله و اجزاء مقومه آن می باشند. این قسم از لوازم، لاینفک از عقد وکالت نبوده، زوال آنها به منزله زوال وکالت است؛ به همین دلیل نمی توان عدم این لوازم را در عقد وکالت شرط نمود؛ زیرا به استناد ماده ۲۳۳ قانون مدنی، شرط خلاف مقتضای ذات عقد موجب بطلان آن می گردد. لوازم و مقدمات قانونی و عرفی وکالت : این قسم از لوازم همچنان که از نام آنها پیداست، خارج از عناصر مقوم وکالت بوده، از متفرعات آن محسوب می شوند؛ اما انجام آنها، به حسب قانون یا عرف لازم است. آنچه در مقام بیان اقتضای اطلاق مصادیقی از وکالت، در مواد قانونی و دکترین حقوقی بیان شده است از این قبیل می باشد.

۲) تعهد وکیل به رعایت مصلحت موکل

با توجه به مواد قانونی مربوط در قانون مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون وکالت و آیین نامه های اجرایی آن و... وکیل ملزم است در راستای اجرای مورد وکالت، رعایت غبطه و مصلحت موکل را نموده، از حدود وکالت تجاوز ننماید. ماده ۶۶۷ قانون مدنی بصراحت مقرر می دارد: «وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا برحسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست، تجاوز نکند».

ماده ۴۱ قانون وکالت، همسو با ماده ۶۶۶ ق.م. و بند ۳ ماده ۸۲ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، به نوعی ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت موکل را مدنظر قرار داده، مقرر می دارد: «در صورتی که خیانت وکیل نسبت به موکل ثابت شود از قبیل آن که وکیل با طرف موکل ساخته و بالنتیجه حق موکل را تضییع نماید به محرومیت ابدی از شغل وکالت محکوم خواهد شد و موکل می تواند خسارت وارده بر خود را از او مطالبه نماید». ماده ۶۶۳ قانون مدنی حکم «عدم جواز خروج وکیل از حدود وکالت» را بیان نموده است. از طرفی وفق ماده ۶۶۷ قانون مدنی، وکیل ملزم است در کلیه اقدامات خویش، مصلحت موکل را رعایت کند؛ اما قانون مدنی ایران برخلاف قوانین مدنی برخی کشورها، در بیان حکم موردی که رعایت مصلحت موکل مستلزم خروج از حدود وکالت باشد، یا تجاوز از حدود وکالت به لحاظ شرایط جدیدی که پیش آمده برای موکل سودمندتر از مواد معین شده قبلی در مفاد وکالت نامه باشد، ساکت است و از این جهت قابل انتقاد به نظر می رسد.

۳.تعهد وکیل به حفظ اسرار موکل

ماده ۳۰ قانون وکالت مقرر می دارد: «وکیل باید اسراری را که به واسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوطه به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید». ماده ۸۱ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در مقام بیان ضمانت اجرایی عدم رعایت تعهد مذکور، وکیلی را که به واسطه وکالت از اسرار موکل مطلع شده و آن را افشا نماید، قابل تعقیب و مشمول مجازات انتظامی دانسته است؛ اعم از این که اسرار مزبور مربوط به امر وکالت باشد یا مربوط به شرافت و حیثیت و اعتبار موکل.

قابل ذکر است، اقامه دعوی علیه وکیلی که اسرار موکل خویش را فاش ساخته است، صرفاً مستند به حکم قانونی مذکور نیست، بلکه به نوبه خود از جهات دیگری نیز قابل تعقیب مدنی و کیفری می باشد؛ همچنان که ماده ۸۹ آیین نامه ذکر شده بصراحت بیان می دارد: «تعقیب انتظامی، مانع تعقیب مدنی یا کیفری نیست».
بنابراین علاوه بر این که وکیل از لحاظ اخلاقی ملزم به حفظ اسرار موکل است، از لحاظ حقوقی نیز موظف به رعایت این امر بوده، در صورت تخلف، مجازات می شود.

۴) تعهد وکیل به تقدیم حساب دوران وکالت و استرداد اموال و اسناد موکل
الف) تعهد وکیل به تقدیم حساب دوران وکالت

با عنایت به این که وکیل به نیابت از موکل خویش عمل می کند، کلیه اقدامات مالی و معاملاتی را که طی دوران وکالت خویش انجام می دهد، منتسب به موکل بوده به استناد نص ماده ۶۶۸ ق.م. پس از خاتمه این دوران موظف است با وی تصفیه حساب کرده، آنچه را که بعنوان جانشینی او دریافت کرده است، به وی مسترد نماید؛ البته روشن است که موکل می تواند در صورت تمایل وکیل را بطور کلی از دادن صورت حساب معاف کند. زمان حسابرسی و تصفیه حساب غالباً پس از پایان دوره وکالت یا انحلال آن است؛ لیکن در مواردی ممکن است به مقتضای طبیعت عمل مورد وکالت، موعدی قبل از آن متعارف باشد، که در این صورت مطابق «عرف» رفتار خواهد شد؛ مانند وکالت مطلق در اخذ مطالبات موکل، که وکیل به حسب اقتضای اطلاق وکالت، موظف است هر مبلغی را که از بدهکاران دریافت کرده، به موکل عودت دهد و حق ندارد مطالبات وصول شده را تا پایان دوره وکالت نزد خود نگه دارد.

ب) تعهد وکیل به استرداد اموال و اسناد موکل

وکیل پس از اجرای وکالت و تقدیم حساب به نحوی که گذشت، ملزم است کلیه اموال، اوراق بهادار و اسنادبه امانت گذاشته شده موکل را به وی مسترد نماید. بطور کلی وکیل ملزم است آنچه را که از اموال موکل به عنوان امانت در دست دارد، هر زمانی که موکل مطالبه نماید، به وی تسلیم کند و چنانچه این امر را بدون عذر موجه به تأخیر اندازد، «ید أمانی» او مبدل به «ضمانی» خواهد شد؛ در نتیجه حتی بدون تقصیر نیز ضامن است.

در ایران به طور صریح و مستقل، حکم به لزوم استرداد اموال و اسناد موکل عندالمطالبه یا متعاقب انقضای وکالت نشده است؛ از طرفی حکم قانونی ای که دلالت بر جواز «حق حبس» وکیل نماید نیز وجود ندارد. بنابراین در موضع شک و تردید لازم است به اصول و قواعد مسلم حقوقی حاکم بر مسأله تمسک جست و با اجرای «اصل عدم وجود حق حبس»، کلیات احکام قانونی حاکم بر امین را مجری بدانیم؛ چرا که ماده ۶۳۱ قانون مدنی مقرر می دارد: «هرگاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل مستودع است...»؛ لذا همچنان که امین در فرض طلبکار بودن از مستودع، حق حبس اموال امانی او را ندارد، وکیل محق نیز همین حکم را دارد.

در تمامی مواد فوق الذکر دراقسام تعهدات اصلی وکیل میتوان به نوعی به شرط ضمن عقد وکالت جهت تخلف قراردادی استناد کرد که در ادامه به آن میپردازیم.از تعهداتی که به واسطه ذات وکالت به ذمه وکیل قرار می گیرد (تعهدات اصلی) عبارتند از: ـ تعهد وکیل به انجام مورد وکالت. ـ تعهد وکیل به رعایت مصلحت موکل. ـ تعهد وکیل به حفظ اسرار موکل. ـ تعهد وکیل به تقدیم حساب دوران وکالت و استرداد اموال و اسناد موکل.آن جایی که در بحث مسئولیت و امکان رجوع زیان دیده به مسبب زیان از دو روش معروف استناد به مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری استفاده میشود مسئولیت وکلای دادگستری را از این دو باب مورد بررسی قرار میدهیم.

۱.مسئولیت قراردادی:

تعهدی است که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی برای اشخاص ایجاد میشود،به همین جهت ،عدم اجرای تعهد ناشی از هر قراردادی به معنای ارتکاب یک خطای قراردادی است.خواه ناشی از عمد باشد یا خطا.این نکته نیز قابل ذکر است که مفادقرارداد به مصرحات آن محدود نمیگردد و تبعا تخلف از مفاد قرارداد،شامل آثار عرفی و قانونی آن نیز میشود.این موضوع در بیان کلیه اقسام تکالیف اصلی و غیر اصلی وکیل بسیار حائز اهمیت است چرا که با این روش همانطور که بعدا اشاره خواهیم کرد نیازی به اثبات تقصیر توسط زیان دیده نداشته و صرف تخلف برای دریافت زیان از عامل ورود آن کفایت میکند.

شرایط تحقق مسئولیت قراردادی:

نخستین شرط مسئولیت قراردادی ،وجود یک قرارداد صحیح و نافذ بین زیان دیده و عامل زیان است.تاکید بر نافذ بودن قرارداد برای تحقق مسئولیت مدنی ناشی از قرارداد بدان جهت است که نقض عهد تنها زمانی مصداق می یابدکه تعهد وجود یافته باشد،چراکه قراداد های باطل اساسا منشا ایجاد تعهد نیستند .نقض عهد در این گونه قرادادها ،سالبه به انتفا موضوع است،که در باب قراردادهای وکالت میتوان گفت کلیه شرایط صحت قراردادها ،که در حقوق مدنی و حقوق تعهدات مورد بحث واقع میشود ،شرط اولیه تحقق مسئولیت قراردادی است.اما دومین شرط تحقق مسئولیت مدنی،این است که باید بین نقض قرارداد و خسارت وارده ،رابطه علیت وجود داشته باشد،به طوری که بتوان زیان وارده را نتیجه تخلف از اجرای تعهد قراردادی دانست.بنابر این چنانچه ضرر و زیان وارده ارتباطی با عقد نداشته باشد،صرف وجود یک رابطه قراردادی ،مسئولیت ناشی از اقدامات طرفین را که غیر مرتبط با قرارداد باشد ،تبدیل به مسئولیت قراردادی نمینماید. .(کاتوزیان،۱۳۸۵)

مسئولیت قهری یا خارج از قرارداد :

چنانچه شرایط لازم برای تحقق مسئولیت قراردادی به شرحی که بیان شد وجود نداشته باشدیا به عبارت دیگر در مواردی که شخص زیان دیده یا شخصی که مرتکب فعل زیان بار شده است،هیچ گونه قراردادی باهم نداشته باشند ویا در صورت وجود چنین قراردادی زیان وارده از آن قرارداد ناشی نشده باشد،مسئولیت عامل زیان ،از نوع مسئولیت قهری خواهد بود،که در حقوق مدنی ایران تحت دوعنوان اتلاف و تسبیب مورد مطالعه قرار میگیرد .

بخش سوم:مسئولیت مشاغل حرفه ای و قواعد ویژه مسئولیت مدنی وشرایط آن

سوالی که مطرح میشود این است که آیا در مسئولیت مدنی مشاغل حرفه ای میتوان به قواعد ویژه مسئولیت مدنی مراجعه کرد؟در حقوق ایران صراحتا نسبت به این موضوع تعیین تکلیف نشده است و رویه قضایی نیز در این خصوص ساکت است،لیکن حقوقدانان ،با این استدلال که امکان تغییر مبنای مطالبه خسارت از مسئولیت قراردادی به قهری چنانچه تعادل قراردادی را به هم بزندممنوع است،در این زمینه از حقوقدانان فرانسوی که معتقدند زیان دیده دارای چنان حقی است که اگر از طریق مسئولیت قراردادی نتوانست به حق خود برسد به استناد قواعد تسبیب جبران خسارت نماید ،تا حدی پیروی نموده اند.(کاتوزیان،۷۸)

لیکن ذکر این نکته ضروری است که حتی در فرانسه تمایل به امکان استناد زیان دیده به هر یک از دو دسته قواعد ویژه مسئولیت قراردادی و قهری که ضرر وی را بهتر تامین کند به وجود آمده است.به عبارتی در حقوق ایران ،که وظایف مشاغل حرفه ای مانند وکالت و پزشکی و...را قانون و آیین نامه ها ی مربوط به چگونگی انجام اقدامات آنها به سکوت رها کرده است،زمینه پذیرش امکان استفاده از قواعد مسئولیت قهری مساعد تر است.اما مهمترین بحثی که در مسئولیت مدنی ناشی از اقدامات وکیل مطرح میشود امکان مطالبه خسارت به با ر آمده از طریق اوست که در ذیل به بیان شرایط ایجاد این امکان میپردازیم.

از جمله شرایط مهم در این باب میتوان به این مورد اشاره کرد که:

۱. ضرر توسط عامل ورود زیان ،قابل پیش بینی بوده باشد و چون در مسئولیت حرفه ای همچون وکیل ،وارد کننده خسارت به دلیل تخصص واحاطه ای که معمولا به آثار وتبعات خود دارد،میتواند تقریبا تمام زیان های دور و نزدیک ناشی از خطای خود را پیش بینی کند،به همین جهت گستردگی طیف زیان های قابل مطالبه در این شاخه از مسئولیت مدنی یکی از وجوه تمایز آن با مسئولیت مدنی در مفهوم کلی آن است.چه در خطاهای عادی ،نوعا عامل ورود ضرر ،قادر به پیش بینی همه خسارات ناشی از اقدام اضرار آمیز خود نمی باشد و به همین دلیل نمیتوان همه خسارت زیان دیده را از او مطالبه کرد .

البته بیان این نکته ضروری است که قابلیت پیش بینی برای صاحبان حرفیچون وکالت چه محدوده ای دارد ،چرا که علی الاصول به دلیل نوع تعهد وکلا،نتیجه نهایی و امکان استفاده و یا عدم استفاده از بعضی مزایا نیز متاسفانه هرچند با منشا قانونی در دست وکیل نبوده وبسیار شخصی به متصدیان رسیدگی به امور پرونده بستگی دارد.لذا حقیقتا به نظر میرسد قابلیت پیش بینی برای این حرف ،گستره بسیاروسیعی داشته که تفسیر این گونه ی آن نیز تاحدی مسیولیت وکیل رابسیار افزایش داده مسئولیت قراردادی: تعهدی است که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی برای اشخاص ایجاد میشود،به همین جهت ،عدم اجرای تعهد ناشی از هر قراردادی به معنای ارتکاب یک خطای قراردادی است.خواه ناشی از عمد باشد یا خطا.که این نیز به نظر مخالف با عدالت مینماید.در هر حال این بحث نیز موضوع مستقلی که مجال آن در این مقاله نبوده و مقاله ای دیگر می طلبد.
۲.وجود رابطه قراردادی که منجر به مسئولیت ناشی از خطای قراردادی است.

این تردید همیشه وجود دارد که آیا در این شاخه از مسئولیت مدنی نیز همانند سایر انواع مسئولیتهای قراردادی ناشی از نقض عهد ،باید قابل مطالبه بودن زیان وارده ،در قراردادپیش بینی شده باشد و یا در صورت عدم پیش بینی این موضوع در قرارداد نیز ،زیان دیده میتواند ،جبران خسارت وارده را مورد مطالبه قرار دهد؟

منشا تردید این است که آیا التزام شخص عامل ورود زیان ،به جبران خسارت قراردادی ،بدل تعهد اصلی است یا مسئولیت وی التزام دیگری است که از تقصیر وی در حین انجام وظیفه شغلی نشات گرفته است.(کاتوزیان،۷۸)زیرا در فرض نخست که تعهد اصلی مربوط به انجام کار معین ،به جبران خسارت تبدیل شده است ،تعهد به جبران زیان وارده نیز جنبه قراردادی خواهد داشت.طبق ماده ۲۲۱ قانون مدنی ،نقض کننده عهد فقط در صورتی ملزم به آن خواهد بود که چنین امری در قرارداد پیش بینی شده ویا عرفا خسارت مزبور قابل جبران باشد،لیکن در فرضی که منشا الزام،نقض کننده عهد را به جبران خسارت ،تقصیر وی در حین انجام وظیفه بدانیم،زیان وارده منشا مستقل از قرارداد پیدا خواهد کرد و قطع نظر از شرایط پیش بینی شده در ماده۲۲۱ق.م مستقلا قابل مطالبه است،برای روشن شدن مطلب میتوان به مثالهای زیر اشاره کرد:

مثال:شخصی به دفتر وکیل دادگستری مراجعه کرده واظهار میدارد علیه او دعوایی با عنوان مطالبه وجه چک مطرح گردیده که ۲ سال قبل مبلغ آن به طلبکار پرداخت شده است ولی فاقد هر گونه رسیدی می باشد،وکیل بدون سوال کردن از شخص مراجع مبنی بر این که آیا شاهدی یا فیش واریز بانکی یا هر دلیل دیگری دارد یا خیر ،نسخه راهنمایی اش را پیچیده و او را مکلف به پرداخت دوباره وجه چک اعلام میدارد،در صورت عدم پیگیری مراجع به کس دیگر و عدم اطلاع او اگر حکم علیه او صادر شده و مواعد او به هر دلیل پایان یابد و او طبق گفته وکیل مجددا پول را پرداخت نماید مسئولیت وکیل به چه شکل است؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

به نظر می رسدچنانچه طبق نظر دکتر کاتوزیان مراجعه شخص به وکیل و در خواست راهنمایی از او را به نوعی توافق و قرارداد شفاهی بگیریم وراهنمایی صحیح وقانونی مراجعه کننده را شرط ضمنی عقد تلقی کنیم شاید بتوان عدم راهنمایی صحیح یا ناقص وکیل را به نوعی قراردادی دانست وآنرا تخلف از شرط ضمنی دانست.البته در نگاه اول بسیار دور از ذهن به نظر میرسد ولی میتواند دلیلی باشد تا توجه و دقت وکلا را در مشاوره هایشان که امروزه بخش اعظم فعالیت آنان را تشکیل میدهد مد نظر قرار گیرد.مثال دیگر:از وکیلی خواسته میشود برای یک معامله ،متن قراردادی را تنظیم نماید.او نیز با دریافت کل یا بخشی از حق الزحمه مربوط به این کار ،تعهد مینماید ظرف مدت معین متن مورد نظر را آماده کند .لیکن سهوا یا عمدا متن مزبور را در مهلت تعیین شده تهیه نمیکند و درنتیجه این قصور یا تقصیر ،طرف قرارداد ،شانس مربوط به انجام معامله مورد نظر را از دست می دهد .آیا در این مثال ،وکیل باید زیان ناشی از عدم انجام معامله را به متعهد له بپردازد؟(قهرمانی ،نصرالله-۱۳۷۷،۶۳)مثال دیگر:وکیل موضوع مثال یک،در مدت تعیین شده متن مورد نظر را آماده ،لیکن به جهت عدم پیش بینی ضمانت اجرای کافی برای آن ،قرارداد مزبور در نتیجه برئز اختلاف بین متعاملین به مرحله اجرا در نمی آید.

آیا در این مثال ،وکیل ملزم به جبران زیان ناشی از عدم اجرای چنین معامله ای است؟

در مثال های فوق ،مثال دو از مصادیق" عدم اجرای تعهد " و مثال یک وسه از موارد "نقض اجرای تعهد " است.در مواردی که وکیل اساسا گامی در جهت اجرای تعهد خود بر نمی داردیا صریحا اعلام میکند که به تعهد خود عمل نخواهد کرد ،تردیدی نمیتوان داشت که نقض عهد وی ،جنبه قراردادی محض داشته و خسارت وارده به زیان دیده در حدود شرایط و ضوابط پیش بینی شده در ماده ۲۲۱ ق.م قابل مطالبه است.
لیکن در مورد مثال سوم،عدم پیش بینی جبران خسارت وارده در قرارداد یا سکوت عرف در قابل جبران بودن آن ،مانع از مطالبه زیان وارده نخواهد بود.

۳.از جهت مرور زمان مطالبه:مرور زمان مطالبه در مسئولیت قهری از زمان ورود زیان است،مثالی که میتوان زداین است که وکیل در قراردادی که برای موکل مینویسد به نوعی نقض تعهد قراردادی اتفاق افتاده است ولی تا زمانی که این قرارداد ،زیانی را وارد نساخته است موکل نمی تواند خسارتی را مطالبه کند.یا به عبارتی میتوان گفت در مسئولیتهای حرفه ای همچون وکیل از زمانی که زیان دیده به تقصیر عامل ورود زیان آگاهی می یابد،می تواند زیان وارده به خود را مورد مطالبه قراردهد و در نتیجه مبدا مرور زمان مطالبه چنین حقی از تاریخ آگاهی شخص به ورود زیان است.

فصل چهارم:بررسی انواع خسارتهای قابل مطالبه از وکیل :

۱.خسارتهای عمومی واختصاصی
۲.خسارتهای ناشی از تلف شدن مال و خسارت ناشی از فوت منفعت
۳.خسارتهای مربوط

در حقوق ایران صراحتا نسبت به این موضوع تعیین تکلیف نشده است و رویه قضایی نیز در این خصوص ساکت است،لیکن حقوقدانان ،با این استدلال که امکان تغییر مبنای مطالبه خسارت از مسئولیت قراردادی به قهری چنانچه تعادل قراردادی را به هم بزندممنوع است،در این زمینه از حقوقدانان فرانسوی که معتقدند زیان دیده دارای چنان حقی است که اگر از طریق مسئولیت قراردادی نتوانست به حق خود برسد به استناد قواعد تسبیب جبران خسارت نماید ،تا حدی پیروی نموده اند.

به منفعت اعاده،اعتماد

۴.خسارتهای مادی و معنوی

خسارتهای عمومی:منظور ضرر وزیانی است که دادگاه ها،ورود حتمی آنها یا احتمال ورود آنها را قطعی فرض میکنند.مثال:صدمه حیثیتی که بر اثر خطای وکیل در دفاع از موکل خود ،متعاقب محکومیت اومتوجه موکل می گردد.که البته عیب این خسارتها عدم امکان محاسبه دقیق آنها است.

خسارتهای اختصاصی :منظور ضرر و زیانی است که ورود آنها را مستقیما نمی توان از ماهیت عمل اضرارآمیز استنباط نمود،بلکه وقوع آنها نیاز به اثبات دارد.مثال:در دعوایی که بر اثر ارتکاب اشتباه از ناحیه وکیل ،موکل او محکوم شده است هزینه های دادرسی ،خسارت اختصاصی ،ناشی از مسئولیت مدنی وکیل است.

۲.خسارتهای ناشی از تلف شدن مال و خسارت ناشی از فوت منفعت:این نظر در حقوق ایران پذیرفته شده که مستند آن ماده ۷۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی می باشد که عنوان نموده است ضرر ممکن است به واسطه ازبین رفتن مال باشد یا به واسطه فوت منفعت.

نکته قابل توجه در این نظریه این است که دادگاه ها اصولا منفعت آتی را مسلم نمیدانند و احتمال بروز حوادث غیر عادی را که مانع از محقق الحصول بودن این قبیل منافع میدانند و حال آنکه مقصود از مسلم بودن منافع،منافعی است که ظن قوی برای حصول آنها وجود دارد نه یقین کامل.(کاتوزیان،۷۸)

۳.خسارتهای مربوط به منفعت اعاده ،اعتماد،انتظار

منفعت اعاده:منظور از این منفعت که در تقسیم بنمدی انواع مسئولیت حرفه ای کاربرد دارد،مالی است که در یک رابطه قراردادی ،یکی از طرفین برای انجام خدمتی به طرف دیگر قرارداد می دهد و در صورت تخلف وی از انجام خدمت مورد نظر ،میتواند آنرا مسترد نماید مانند>حق الزحمه ای که موکل به وکیل خود پرداخت می نماید لیکن به علت تخلف وی از انجام تعهد می تواند آنرا پس بگیرد.(کاتوزیان،۷۸)

منفعت اعتماد:منظور از این منفعت خسارتی است که طرف قرارداد در نتیجه وضع خود که ناشی از اعتماد به اجرای قرارداد بوده است متحمل شده است مانند بازرگانی که به اعتماد قرارداد تنظیم شده توسط یک وکیل اقدام به اخذ وام و تمهیدات لازم برای اجرای قراداد می نماید.لیکن قرارداد مزبور به دلیل عدم رعایت موازین قانونی در تنظیم آن،بی اعتبار شناخته می شود.در این صورت خساراتی که چنین بازرگانی از جهت تهیه مقدمات اجرای قرارداد متحمل شده به عنوان منافع اعتماد،قابل مطالبه از وکیل است .

منفعت انتظار:شامل منافعی استکه طرف قرارداد ،انتظار به دست آوردن آنرا داشته و به جهت تخلف طرف مقابل ،از آن محروم شده است.در مثال قبل منافعی را که بازرگان از اجرای قرارداد تحصیلمی نموده است،میتوان در قالب خسارت منافع انتظار از وکیل مطالبه کرد.(کاتوززیان،۷۸)

۴.خسارتهای مادی و معنوی:هرچند در ماده ۱۰ قانون مدنی و نیز بند ۲ ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مطالبه زیان معنوی پیش بینی شده است ،لیکن در فقه ،امکان مطالبه ضرر وزیان معنوی مورد اختلاف است.شورای نگهبان نیز پیرامون اظهار نظر خود در باب تبصره یکماده ۳۰ قانون مطبوعات ،خسارت معنوی را به مال ،مغایر موازین شرعی تشخیص داده بود،تلویحا چنین خسارتی را غیر قابل مطالبه دانسته است.این مناقشه در باب خسارت ناشی از مسئولیت مدنی حرفه ای نیز صادق است.

بدیهی است عدم صدور احکامی مربوط به این قبیل خسارات توسط محاکم تاکنون،به معنای عدم امکان مطالبه آن نیست.خاصه آنکه چهره اقتصادی زندگی انسانها در دنیای مادی کنونی با حیثیت و اعتبار آنها چنان گره خورده است که افزایش توان اقتصادی آنها مستقیما بر جنبه حیثیتی آنها اثر میگذارد و نیز لطمات وارده بر اعتبار اجتماعی افراد،وجهه اقتصادی زندگی آنان را متاثر میسازد.بنابر این همانگونه که در مسئولیت قهری ،مطالبه ضرر و زیان معنوی نیز پیش بینی شده است،مطالبه این نوعزیان در مسئولیتهای حرفه ای باید مورد پذیرش واقع شود.بدیهی است دشواریهای مربوط به تعیین اندازه گیری این قبیل زیان ها،اصل حق مورد مطالبه را منتفی نمی سازد.(قهرمانی، نصرالله ،۷۷)

نتیجه گیری:

به طور کلی در باب مسئولیت مدنی در کلیه کشورهای روش معین ومشخصی مدنظر قرار نگرفته و همچنان این شاخه از مسئولیت با ابهامی چند جانبه نسبت به رفع کامل ضرر از زیان دیده و صرف وجود تقصیر از جانب عامل ورود ضررو..دست و پنجه نرم میکند،طبق نظردکترین حقوقی و رویه قضایی مورد اعمال در ایران جمع بین مسئولیت قهری و قراردادی ناممکن اما انتخاب یکی از دو روش به صورت دلخواه زیان دیده محرز است و در باب مسئولیت خاص شاغلین مشاغل حرفه ای همچون وکلای دادگستری به نظر میرسد بسیاری از مواردی را که به طور صریح در قرارداد وکالت ذکر نشده است،اماانجامنتیجه نهایی مستلزم عمل و اقدام و یا ترک فعل آن میباشد به طورضمنی مورد توافق قرار گرفته است یا به نوعی عرفا دلیل انعقاد قرارداد با وکیل و..میباشد و همانطور که مطرح گردید بسطو گسترش این نوع مسئولیت نیز به نحوغیر منطقی دور از عدالت بوده و بهتر است موارد توافقات ضمنی به دلیل وجود تخصص و علم به بسیاری از اتفاقات و اقدامات را به داوری عرف واگذار کرده و اگر تخلفی چنان محرز به نظر عرف رسد که عدم آن تاثیر بسزایی در ورود ضرر به زیان دیده یا موکل را داشت تخلف از شرط ضمنی تلقی گردیده و آن را مسئولیت قراردادی دانست چرا کهاخذ خسارت از اینروش به جهت عدم نیازبه اثبات ضرر از سوی زیان دیده بسیار ساده تر میباشد.

منابع:

کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (عقود معین)، تهران، انتشارات به نشر، ۱۳۶۴
کاتوزیان ،ناصر،حقوق مدنی،الزام های خارج از قرارداد،جلد اول،ضمان قهری،انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،چاپ پنجم،۱۳۸۵
کاتوزیان ،ناصر،قواعد عمومی قراردادها،ج۴،انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،چاپ جهارم،۱۳۷۸
شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران، نشر حقوقدان، ۱۳۷۷
زمخشری، ابی القاسم محمود بن عمر، اساس البلاغه، قاهره، دارالکتب المصر، ۱۹۲۳م
دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، تهران، سیروس، ۱۳۴۳
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت ، تهران، بنیاد و استاد، ۱۳۵۷
امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ یازدهم، ۱۳۷۴
قهرمانی،نصرالله،مسئولیت مدنی وکیل دادگستری،نشر گندم،چاپ نخست،۱۳۷۷

منبع :

http://isfahanbar.org/vdcic3aw2t1az.bct.html

نويسنده

: مرتبه