الف - نکات مهم :

1-هم  در قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 و هم  در قانون مصوب مجلس (که نهايي نشده) در بحث قصاص در دو موضوع دين و جنسیت ِ قاتل و مجني عليه تبعيض و تفاوت مشاهده مي گردد.

*- نا همسانی دينِ قاتل و مجني عليه، باعث ایجاد تبعيض در شرايط و امکان اجراي قصاص مي شود. ماده 302 قانون مذکور بيان مي دارد " قصاص در صورتي ثابت مي‌شود كه ... و مجنی علیه ... در دين با مرتكب مساوي باشد." و تبصره همین ماده نيز، تبعيض مذکور را يک طرفه و به سود مسلمانان اعلام داشته است ."تبصره_ چنانچه مقتول مسلمان باشد، مسلمان نبودن قاتل مانع قصاص نيست."

**- تبعيض در جنسيت قاتل و مجني عليه نيز باعث مي گردد اجراي قصاص زماني امکان پذیر شود که اولياي دم مقتولِ زن، فاضل ديه زن و مرد را قبلا ًپرداخت نموده باشند. اين تبعيض، علی السویه براي مسلمانان و غير مسلمان بصورت برابر و یکسان جاري است (رک،مواد 383،429و 554).

بدين لحاظ جهت تعيين شرايط و امکان اجراي قصاص، رعايت دو الويت، تبعيض و يا ملاحظه ذيل به ترتيب اهميت؛ ضروري است:

ملاحظه اول: رعايت مسلمانان در برابر نا مسلمان. بدان معنا که اگر قاتل مسلمان بوده اعم از اينکه مرد يا زن باشد و مجني عليه نامسلمان، قاتل ِ مسلمان، قصاص نمي شود و منحصراً به پرداخت ديه محکوم خواهد شد.

ملاحظه دوم: رعايت  مرد قاتل در مقابل مجنی علیه زن، بدين گونه که اگر مردی؛ زني را عمداً به قتل رساند، در صورتي مي توان قصاص قاتل را تقاضا کرد که قبلاً نصف ديه مرد را پرداخت نموده باشند .

 2- با توجه به ماده 205  قانون مجازات اسلامي مصوب سال 75  "قتل عمد برابر مواد اين فصل موجب قصاص است و اولياي دم مي‌توانند با اذن ولي امر قاتل را با رعايت شرايط مذکور در فصول آتيه قصاص ..."، اذن ولي امر بطور مطلق يکي از شرايط اساسي اجراي قصاص بود و برابرماده   219  همان قانون که مقرر داشته بود ،" کسي که محکوم به قصاص است بايد با اذن ولي دم او را کشت‌. پس اگر کسي بدون اذن ولي دم او را بکشد مرتکب قتلي‌ شده که موجب قصاص است‌"؛ براي ولي امر حق مصلحت سنجي و عدم اذن را به رسميت شناخته بود. اما با توجه به ماده 419 قانون جديد؛ اذن ولي امر تعريف جديدی يافته و فقط عنوان "نظارت بر صحت اجراء و رعايت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف ديگر دعوا " را داراست و حق مصلحت اندیشی از او سلب شده است که از اين جهت،  يک پسرفت قضايي محسوب شده و در عمل اگر اجراي قصاص با مصالح عمومي تغايری داشته باشد،  ولي امر حق عدم تنفيذ را نخواهد داشت.

 3- گرچه در  ماده 429 آمده " در مواردي كه جنايت‌، نظم و امنيت عمومي‌را بر هم زده يا احساسات عمومي‌را جريحه‌دار کند و مصلحت در اجراء قصاص بوده، لكن خواهان قصاص تمكن از پرداخت فاضل ديه يا سهم ديگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأييد رئيس قوة قضائيه، مقدار مذکور از بيت‌المال پرداخت مي‌شود." اما در تبصره ماده 555 همین قانون  نيز ترتيبي ديگری براي پرداخت فاضل ديه مرد و زن پيش بيني نموده ، " تبصره_ درکليه جناياتي که مجني‌عليه مرد نيست، معادل تفاوت ديه تا سقف ديه مرد از صندوق جبران خسارتهاي بدني پرداخت مي‌شود."که بنظر مي رسد با ماده 429 تعارض دارد .

بنظر حل اين تغاير يا بدين صورت است پرداخت فاضل ديه زن و مرد از طريق صندوق جبران خسارتهاي بدني (تبصره ماده 555) فقط در زماني است که از ابتدا تقاضاي اولياء دم قصاص نبوده و فقط متقاضي دريافت ديه باشند و مفاد ماده 429  براي پرداخت فاضل ديه از بيت المال،  ناظر به زماني است که علاوه بر تقاضاي اولياء جهت قصاص، مصلحت عمومي نيز اجراي قصاص را اقتضاء داشته ، درخواست دادستان و تاييد رييس قوه قضاييه را هم بدنبال دارد. بدیهي است اگر تقاضاي اولياء براي اجراي قصاص با تاييد مصلحت جويانه مقامات قضايي همراه نگردد،پرداخت فاضل ديه بعهده اولياءدم خواهد بود.

 4-اگرچه در قانون جديد نیز  تبعيض ميان مسلمانان و غير مسلمانان  در بحث قصاص به رسميت شناخته شده اما با توجه به ماده 558،  به هنگام صدور حکم  دیه (چه بعنوان مجازات اصلي و یا بدل از قصاص ) اين تبعيض در عمل  رفع شده وگامي به جلو تلقي مي شود.

تکليف ساير  غير مسلمانان که در خاک ايران مرتکب قتل شده و يا به قتل مي رسند نيز در ماده 311 و تبصره هاي آن روشن شده است.

 5-تبصره ماده  555 نيز تلاشي قابل تقدير براي رفع تبعيض ميان ديه مرد و زن  محسوب مي شود  زيرا با الزام "صندوق جبران خسارتهاي مالي" به پرداخت تفاوت ديه زن تا سقف ديه مرد،گامي عملي براي حل اين تفاوت برداشته شده است.

6- اطلاق  ماده 554 خصوصاً تبصره ماده 555 قانون جديد نشان مي دهد تبعيض ديه قتل زن و مرد،  منحصر در مسلمانان نبوده و شامل همه اعم از مسلمانان و اقليت هاي مذهبي شناخته شده در قانون اساسي و سايرين مي باشد و از اين جهت هم تلاش براي رفع عملي  تبعيض در  تبصره ماده  مذکور،  شامل حال همه خواهد بود.

 ب - جدول مجازاتها:

با توجه به رعايت دو ملاحظه و يا تبعيض پيش گفته در بند1، مجازات قتل عمد در صورت تقاضاي ولي دم ، بشرح ذيل خواهد بود. در برخي موارد قصاص ، در برخي ديگر قصاص بشرط رد تفاضل ديه زن و مرد و در شرايطي منحصراً پرداخت ديه بدن تبعيض ميان ديه مسلمان با غير مسلمان.

 ج -متن مواد مرتبط:

: مرتبه

بررسی لایحه جدید مجازات اسلامی، نوآوری‌ها و کاستی‌ها

دکتر شامبیاتی در نشست تخصصی «بررسی لایحه جدید مجازات اسلامی، نوآوری‌ها و کاستی‌ها» مطرح کرد
تعیین دقیق موارد مهدور الدم، نقطه قوت لایحه جدید

گروه قضایی- چندی پیش « نشست تخصصی بررسی لایحه جدید مجازات اسلامی نوآوری‌ها و کاستی‌های» با همکاری دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و روزنامه «حمایت» با هدف تحلیل و واکاوی این لایحه برگزار شد. این نشست فضای مناسبی را برای تبادل آرا و نظرات مسئولان قضایی و اساتید مجرب حقوق در محیطی علمی فراهم کرد. یکی از اساتیدی که لایحه جدید را مورد نقد و بررسی علمی قرار داد دکتر هوشنگ شامبیاتی از اساتید دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی و مدیر گروه حقوق جزای این دانشکده بود. آنچه در پی می آید چکیده نظرات دکتر شامبیاتی در این نشست تخصصی است.

دکتر هوشنگ شامبیاتی در بیان نوآوری های قانون جدید مجازات اسلامی به خلاءهای موجود در قانون سابق اشاره کرد و گفت: در قانون مجازات قبلی، خلاء بزرگی وجود داشت که مربوط به بحث احراز شرایط مسئولیت کیفری بود. این استاد دانشگاه ادامه داد: در جرایم مستوجب قتل در ماده ۶۴ و تبصره ماده ۱۶۶ و ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی فعلی ، چهارشرط عقل، بلوغ، اختیار و علم به حکم و موضوع، پیش بینی شده است. دیده می‌شود که قانونگذار درباره سایر جرایم مستوجب مجازات، به شرایط اثبات مسئولیت کیفری که بررسی آن از مسئولیت قضات در مقام تعیین جرم و مجازات است، اشاره‌ای نکرده است.

مشخص شدن شرایط مسئولیت کیفری در قانون جدید
وی تصریح کرد: خوشبختانه در لایحه قانون مجازات اسلامی جدید، فصلی را به مسئولیت کیفری اختصاص داده‌اند که درباره سایر جرایم نیز جنبه عمومی و کلی دارد، با این تفاوت که شرایط احراز مسئولیت کیفری را با تقسیم بندی جرایم به «عمد و غیرعمد» درهم تلفیق کرده اند، به این نحو که شرایط عقل، بلوغ و اختیار را در جرایم عمدی، شرط مسئولیت کیفری به شمار آورده و شرایط قصد و علم ( یعنی علم به موضوع و نه علم به حکم قانونی) در این قانون مشخص شده است. شامبیاتی با اشاره به عنصر معنوی جرم، توضیح داد: این را باید در نظر داشت که یکی از مباحث اصلی حقوق جزا، موضوع عنصر معنوی جرم است، ولی در قانون فعلی شرایط احراز مسئولیت کیفری در جرایم عمدی وجود نداشت، به همین جهت، برای تعیین مجرمیت فرد، شرایط سوءنیت را تعیین می کردیم . اما در قانون جدید به صراحت، شرایط مسئولیت کیفری مشخص شده و همچنین نوآوری دیگری در باب جرایم غیر عمد آورده شده است.
تشخیص جرم افساد فی الارض برای دادگاه بسیار مشکل آفرین خواهد شد
این استاد دانشگاه با اشاره به تفکیک جرم محاربه از افساد فی الارض در قانون جدید گفت: در ماده ۱۸۳ قانون فعلی، این دو جرم مکمل همدیگرند و از همدیگر جدا نشده و وفق ماده ۱۹۰ قانون مجازات فعلی، در صورت به وجود آمدن این جرم، باید مجرم را به مجازات‌های قتل، آویختن به دار، نفی بلد و یا قطع چهارانگشت رساند. اما در قانون جدید، جرم محاربه و افسا دفی الارض از هم تفکیک شده ولی قانونگذار، عباراتی را به کار برده که تشخیص جرم افساد فی الارض را برای دادگاه بسیار مشکل آفرین کرده است.

عبارات قانون در مورد تشخیص جرم افساد
فی الارض غیر شفاف است
مدیر گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی تصریح کرد: در قانون جدید در ماده ۲۸۷مقرر شده است: هر کس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمی افراد وغیره شود، یا معاونت در آنها داشته باشد، به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی، ناامنی، بروز خسارت یا سبب اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع شود، باید او را به مجازات مفسد فی الارض رساند.شامبیاتی افزود: می بینیم عباراتی مانند «به طور گسترده» و «فحشا در حد وسیع» و «اخلال شدید در نظم»، سه عبارت غیر شفاف هستند.
این ماده می گوید اگر تاثیر عمل کسی در حد وسیع و گسترده باشد، مجازاتش اعدام است، اگر نباشد به مجازات تعزیری محکوم می شود. دادگاه چگونه تشخیص دهد عمل فرد و تاثیرش در حد وسیع و گسترده است یا نه؟ آوردن این گونه عبارات مبهم و غیر شفاف در این ماده امکان به وجود آوردن مشکلاتی را برای دادرسان در تشخیص جرم افساد
فی الارض فراهم می کند.

پیش بینی فصلی با عنوان «موانع مسئولیت کیفری» در قانون جدید
این استاد دانشگاه در ادامه‌ بررسی قانون جدید مجازات اسلامی گفت: مهم ترین نکته که به عنوان ضعف در قانون جدید تلقی می شود، از بین رفتن علل موجهه جرم از لحاظ قانونی است. در مباحث کیفری، علل موجهه جرم را از علل رافع مسئولیت کیفری جدا می کردیم. در علل موجهه، وصف مجرمانه تغییر می‌یافت و می‌گفتیم چون عمل جرم نیست، مجازات ندارد. وی افزود: اکنون در قانون جدید این علل حذف شده و تمامی علل موجهه جرم و علل رافع مسئولیت کیفری، در بحث «موانع مسئولیت کیفری» مطرح شده است. الان نمی دانیم در موضوعی مانند امر آمر قانونی، عمل واجد وصف مجرمانه است یا خیر؟ شامبیاتی ادامه داد: در این بحث، موارد دیگری مانند امر آمر قانونی، حکم قانون، اضطرار، رضایت مجنی علیه وغیره آورده شده است، در حالی که در مورد موضوعاتی چون صغر سن، جنون، اجبار و اکراه و جهل به حکم یا موضوع، قانون مسکوت است.

احصای موانع مسئولیت کیفری در ۸مورد
این استاد دانشگاه گفت: جالب اینجاست که بحث رضایت مجنی علیه در قالب فصل موانع مسئولیت کیفری آورده نشده است و موانع مسئولیت کیفری به جای ۹ مورد، در ۸ مورد احصا شده است که از نکات قابل توجه در قانون جدید است و نوعی ابهام در این موضوع احساس می شود.

احصای موارد تشخیص مهدورالدم در قانون جدید
شامبیاتی با اشاره به موضوع تشخیص مهدورالدم توضیح داد: در ماده ۳۰۳ قانون جدید، موارد مهدورالدم در چهار بند بیان شده است و به این وسیله راه برای برداشت های متفاوت از شخص مهدور الدم که عمدتا هم تفاسیر فقهی بود بسته شده است. قانونگذار در قانون جدید موارد جاری شدن حکم مهدور الدم را در چهار مورد بیا ن کرده است که عبارت است از:
- مرتکب جرم حدی مستوجب سلب حیات
-مستحق قصاص نفس ، فقط نسبت به صاحب حق قصاص
-دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده ۱۵۵ این قانون در برابر متجاوز
-زانی و زانیه نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرح مقرر در قانون. بنا براین باید گفت که از نوآوری های قانون جدید تعیین دقیق موارد مهدور الدم است.

منبع: hemayat.net

: مرتبه

نظارت بر قرارهای تأمینی

ماده 1 - در اجرای سیاست های کلی قضائی (مصوب مقام معظم رهبری) مبنی بر حداقل استفاده از قرار بازداشت و زندانی کردن اشخاص، قضات در هنگام صدور قرار تأمین جز در موارد ضروری و یا مواردی که به موجب قانون مکلف به صدور قرار بازداشت می¬باشند، از سایر قرارهای تأمین مناسب استفاده نمایند. دادستانها و معاونین آنها در مقام تأیید قرار فوق مکلف به بررسی ضرورت قانونی و ملاحظه عوارض و آثار بازداشتها به ویژه برای جوانان و نوجوانان می باشند.

ماده 2 - با توجه به کثرت متهمانی که با قرار کفالت یا وثیقه بازداشت می شوند، لازم است:

الف) صدور قرار تأمین حتی الامکان به نحوی انجام پذیرد تا متهم فرصت کافی جهت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه داشته باشد.

ب) در دادسراها زمینه اطلاع رسانی متهم به خانواده و بستگان خویش جهت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه فراهم گردد.

ج) درصورت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه (در وقت اداری و یا خارج از وقت اداری) و فراهم بودن موجبات پذیرش تأمین، دادستانها ترتیبی اتخاذ نمایند تا متهم به زندان معرفی نشود.

د) در مورد افرادی که به لحاظ عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه به زندان معرفی می شوند، مسئولان زندان وسیله اطلاع رسانی متهم به خانواده وی، جهت سپردن تأمین را فراهم آورند

هـ) مطابق تبصره ماده 132 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب 1378 مجلس شورای اسلامی) در مواردی که متهم شخصاً وثیقه معرفی می کند، قاضی صادر کننده قرار نباید از پذیرش وثائق ملکی یا نقدی متهم به این دلیل که وثیقه گذار باید شخص دیگری (غیراز متهم) باشد، امتناع ورزد.

و) دادستانها و سرپرستان نواحی دادسراها موظفند بر صحت اجرای این ماده نظارت دقیق نمایند.

ماده 3 - رؤسای دادگستری ها ترتیبی اتخاذ نمایند تا کارشناسان رسمی دادگستری و نمایندگان ثبت اسناد در واحدهای قضایی مستقر شوند یا از طریق سامانه الکترونیکی برخط (آنلاین) ارتباط برقرار نمایند تا چنانچه نیاز به توقیف یا شناسایی یا احراز وثیقه ملکی باشد به سرعت انجام و از اعزام متهمان به زندان کاسته شود.

ماده 4 – دادستان های عمومی و انقلاب شهرستانها می بایست بر کلیه قرارهای صادره منجر به بازداشت توسط قضات دادسراها نظارت نموده و به تناسب قرارها و پذیرش تأمین های معرفی شده توجه نمایند تا صدور قرارهای نامتناسب یا عدم پذیرش به موقع تأمین، موجب زندانی شدن افراد نگردد و باید روزانه آمار بازداشتی های دادسرا را بررسی نموده و دستورات لازم را صادر نمایند.

ماده 5 - دادستانهای عمومی و انقلاب با استفاده از اختیار ریاست و نظارت خود بر ضابطین، ترتیبی اتخاذ نمایند که طرحهای نیروی انتظامی که منتهی به دستگیری جمعی افراد می¬شود، قبل از اجرا به مسئولین حوزه های قضائی ارائه و با کسب آموزشها و هماهنگی های لازم، اجرا گردد تا از تبعات منفی آن در مرحله دادرسی و نیز اعزام متهمین به بازداشتگاه کاسته شود.

تبصره- دادستان کل کشور با طرح موضوع در جلسات پیش بینی شده در ماده 28 این دستورالعمل، تمهیدات لازم را جهت اجرائی شدن این ماده فراهم می نماید.

ماده 6 - با توجه به اصلاح مواد 15 و 16 قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادین به مواد مخدر باید در مراکز ترک اعتیاد و درمان و اقامت اجباری معتادان نگهداری شوند و عدم تشکیل مراکز مزبور، مجوزی برای دستگیری و معرفی این افراد به زندان نمی باشد. لذا دادستانها دقت و مراقبت نمایند که:

اولاً: از این پس افراد معتاد جز در شرایط مقرر در قانون، تحت هیچ شرایطی نباید به زندان معرفی شوند.

ثانیاً: تغییر عنوان اعتیاد به استعمال مواد مخدر برای افراد معتاد، مجوز بازداشت و معرفی افراد به زندان نخواهد بود.

ماده 7 - در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی، چنانچه خودرو مقصر حادثه دارای بیمه نامه باشد، قضات رسیدگی کننده برابر ماده 21 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب 16/4/87 مجلس شورای اسلامی)، نسبت به پذیرش بیمه نامه به عنوان وثیقه اقدام و در مقام اجرای حکم با رعایت مواد 5 و 6 قانون مذکور دیه مورد حکم دادگاه از طریق شرکت بیمه گر وصول گردد. در صورتی که خودرو فاقد بیمه نامه معتبر بوده (و نیز سایر شرایط مندرج در ماده 10 قانون مذکور)، دیه مورد حکم دادگاه از طریق صندوق تأمین خسارت های بدنی تأمین شود.

رسیدگی خارج از نوبت و استفاده از مجازات جایگزین حبس

ماده 8 - با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی 1392 در راستای حبس زدائی تأسیسات حقوقی مفیدی از قبیل تعویق صدور حکم ، تخفیف و معافیت مجازات، نظام نیمه آزادی و مجازات‌های جایگزین حبس بویژه مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان پیش بینی شده است برای هرچه بهتر اجرایی شدن این قانون اقدامات ذیل به عمل آید:

1- دادستانها در صدور کیفرخواست و همچنین در مقام دفاع از آن و اجرای احکام، موارد مذکور را مورد توجه و تاکید قرار دهند.

2- قضات محاکم با بررسی ضوابط مندرج در قانون جدید و با هدف کاهش جمعیت کیفری زندانها و مصون ماندن مجرمین و خانواده آنان از آثار منفی زندان، از صدور حکم حبس در مورد افراد واجد شرایط اجتناب نمایند.

3- محاکم تجدیدنظر در مقام تجدیدنظر نسبت به احکام، اقدام مقتضی نسبت به اعمال تأسیسات حقوقی مذکور به‌ عمل آورند.

ماده 9 - با عنایت به اینکه ماده 29 قانون مجازات اسلامی حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی را کاهش داده است، رؤسای زندانها موظفند مراقبت نمایند هیچ کس بیش از نصاب مقرر در قانون مذکور در بازداشت نماند و نسبت به آزادی آن دسته از افرادی که سه سال بابت عدم پرداخت جزای نقدی بازداشت بوده‌‌اند و محکومیت دیگری ندارند اقدام نمایند. دادستانها موظفند ضمن نظارت بر اقدام رؤسای زندانها با لحاظ ضوابط مندرج در ماده مذکور در کلیه مواردی که عدم پرداخت جزای نقدی منجر به بازداشت می‌گردد مدت بازداشت بدل از جزای نقدی را معین و به زندان ابلاغ نمایند.

تبصره: مقررات مندرج در مواد 27 و 29 قانون مجازات اسلامی جدید در مورد محکومان کلیه جرائم از جمله جرائم مواد مخدر جاری می‌باشد.

ماده 10 - در اجرای فصل دهم کتاب اول قانون مجازات اسلامی که مشتمل بر تخفیف مجازات در خصوص اطفال و نوجوانان بزهکار می‌باشد ، دادستان‌ها موظفند با فوریت محکومیت‌های اطفال بزهکار را بررسی نموده و مطابق بند ب ماده 10 قانون مذکور حسب مورد اصلاح و تخفیف احکام صادره را از دادگاه صادر کننده حکم قطعی تقاضا نماید، دادگاه نیز باید با فوریت به موضوع رسیدگی نموده و برابر قانون نسبت به صدور احکام جدید اقدام نماید، رؤسای زندانها و کانونهای اصلاح و تربیت نیز باید با بررسی سوابق، اطلاعات مربوط به این قبیل افراد را به دادسرا ارسال نمایند.

ماده 11 - در پرونده هایی که عناوین اتهامی مطروحه در آن صرفاً دارای مجازات شلاق تعزیری و جزای نقدی بوده و فاقد مجازات حبس می باشد و مواردی که حداقل حبس آن کمتر از 6 ماه باشد (از قبیل بندهای 1 و 2 مواد 4 و 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر و ترک انفاق و...) چنانچه متهم قادر به سپردن تأمین نباشد لازم است، بلافاصله پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و دادگاه در مورد این پرونده‌ها ونیز مواردی که مستقیماً در صلاحیت محاکم است خارج از نوبت و با قید فوریت و حتی الامکان در همان روز رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. رؤسای کل دادگستری استانها و دادستانهای سراسر کشور ترتیبی اتخاذ نمایند که مفاد این ماده در کلیه حوزه های قضائی در شعب ویژه ای اجرائی گردد.

ماده 12 – با توجه به تغییر شرایط آزادی مشروط در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رؤسای زندانها موظفند با بررسی اخلاق و رفتار زندانیان در دوران تحمل حبس درخواست آزادی مشروط زندانیان واجد شرایط را به اجرای احکام دادسرا ارسال نماید. بررسی درخواست مذکور در دادسرا و رسیدگی به آن در دادگاه با قید فوریت و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد. دادستانها فرآیند آزادی مشروط را نظارت و پیگیری نمایند.

ماده 13 - در مورد محکومان دارای محکومیت جزای نقدی جرائم مواد مخدر، قضات اجرای احکام با رعایت تبصره 1 ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص جریمه و در مورد ضرر و زیان مدعی خصوصی برابر بند پ ماده 58 قانون مجازات اسلامی نسبت به تقسیط آن اقدام نمایند.

توسعه فعالیت شورای طبقه بندی زندانیان و تسهیل در مرخصی ها

ماده 14 - لازم است شورای طبقه¬بندی زندانیان با ریاست قاضی ناظر زندان، حداقل هفته ای یک بار به صورت مرتب و مستمر تشکیل جلسه داده و درخصوص مرخصی و درخواست‌های آزادی مشروط و عفو زندانیان واجد شرایط و سایر مواردی که در آئین¬نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور برای این شورا مقرر شده است، تصمیم گیری نماید.

ماده 15 - امتیاز لازم جهت استفاده از مرخصی زندانیان مندرج در آئین نامه سازمان از 200 به 100 تغییر و میزان مرخصی در هر نوبت از 3 تا 5 روز به 5 تا 10 روز اصلاح تا افراد بیشتری بتوانند از امتیاز مرخصی بهره مند گردند.

ماده 16 - تأمین لازم جهت اعطاء مرخصی به زندانیان، همان تأمینات مندرج در ماده 132 قانون                آئین دادرسی کیفری است، لذا در مورد محکومیت¬های سبک و افرادی که باقیمانده محکومیت آنان کمتر از    سه ماه است، همچنین افرادی که اطمینان به بازگشت آنان وجود دارد، با تشخیص قاضی ناظر زندان یا قاضی اجرای احکام با صدور قرار التزام به قول شرف یا التزام به حضور با تعیین وجه التزام، نسبت به اعطاء مرخصی اقدام می شود.

نحوه رسیدگی به ادعای اعسار و تقسیط محکومین مالی

ماده 17 - در مورد اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و آئین نامه اجرایی آن به ویژه اصلاحیه بند «ج» ماده 18 آئین نامه مذکور به شرح زیر اقدام گردد:

1- 17) هرگاه خوانده دعوی دین خود را پذیرفته ولیکن تقاضای مهلت یا تقسیط و یا ادعای اعسار داشته باشد دادگاه در اجرای رأی وحدت رویه شماره 722 مورخه 13/10/90 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به رسیدگی توأمان دعاوی خواهان اصلی و خوانده پرونده اقدام و نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام نماید.

2-17) در خصوص ادعای اعسار محکوم علیه و درخواست بازداشت وی حسب درخواست محکوم له به جهت امتناع از پرداخت محکوم به، دادگاه با بررسی ادله ابرازی و توجه به نکات زیر اتخاذ تصمیم خواهد نمود:

الف) هرگاه وضعیت سابق محکوم علیه از نظر اعسار یا ایسار معلوم بوده و دلیلی که تغییر حالت سابقه را اثبات نماید ارائه نشده باشد؛ دادگاه با استصحاب حالت سابقه دستور یا حکم متقضی صادر خواهد نمود.

ب) در صورتی که منشأ دین قرض یا معاملات معوض بوده مادام که تلف مال مکتسبه ثابت نشده باشد، دادگاه با استصحاب وجود مال و تمکن محکوم علیه، نسبت به صدور حکم رد اعسار اقدام خواهد نمود. مگر آن که مدعی اعسار خلاف آن را ثابت نماید.

ج) چنانچه وضعیت سابق محکوم علیه مجهول بوده و دین مورد حکم دادگاه ناشی از اخذ و تحصیل مال به صورت مستقیم یا غیر مستقیم نباشد، مانند: مهریه یا ضمان ناشی از مقررات مربوط به دیات، ادعای اعسار محکوم علیه مطابق اصل بوده و مادامی که خلاف آن ثابت نشده موجبی برای بازداشت محکوم علیه به عنوان ممتنع نخواهد بود.

3- 17) رسیدگی به درخواست اعسار زندانی مدعی اعسار، خارج از نوبت و بدون تشریفات آئین دادرسی مدنی خواهد بود. دادگاه به نحو مقتضی دادخواست و ضمایم را به محکوم له ابلاغ و ظرف حداکثر 20 روز به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد نمود. هرگاه دادگاه رسیدگی کننده، اعسار زندانی را احراز نماید نسبت به آزادی زندانی اقدام خواهد نمود؛ هر چند رأی صادره غیر قطعی باشد.

4- 17) هرگاه دادگاه محکوم علیه را از پرداخت نقدی محکوم به معسر بداند ولی او را قادر به پرداخت به صورت اقساط تشخیص دهد، با پذیرش اعسار نسبت به تقسیط محکوم به اقدام خواهد نمود. میزان اقساط مورد حکم دادگاه باید متناسب با توان مالی و درآمد محکوم علیه تعیین گردد.

ماده 18 - چنانچه محکوم علیه در اجرای ماده 2 قانون نحوه محکومیت مالی در زندان باشد، مطابق ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاهی که دستور اجرای حکم را صادر نموده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد، عندالاقتضاء نسبت به صدور دستور موقت (قرار) تأخیر، تعطیل یا توقیف در اجرای حکم به منظور اعطای مهلت به محکوم علیه جهت پرداخت محکوم به یا جلب رضایت محکوم له، اقدام می نماید.

تکالیف قضات ناظر زندان

ماده 19 - قضات ناظر زندان در اجرای وظائف محوله در آئین نامه اجرایی سازمان زندانها و این دستورالعمل موظفند به صورت مرتب و مستمر در زندانها حضور یافته و مشکلات زندانیان بویژه مشکلات قضایی آنان از قبیل ادعای عدم پذیرش تأمین توسط قضات دادسرا، طولانی شدن ایام بازداشت، داشتن ادله و اسناد لازم در خصوص عدم توجه اتهام، طولانی شدن فرایند رسیدگی در دادسرا، محاکم بدوی، تجدید نظر و دیوانعالی کشور و... را بررسی نموده و با انعکاس آن به مقامات قضایی ذیربط موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری نمایند.

ماده 20 - قضات ناظر زندان موظفند در خصوص بازداشتی های ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت-های مالی به شرح زیر اقدام نمایند:

الف) چنانچه زندانی اعلام نماید اموالی جهت اجرای حکم دارد، لیست اموال مذکور را با مشخصات کامل به دادگاهی که حکم تحت نظر آن در حال اجرا است ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری نماید.

ب) در صورتی که زندانی جهت اخذ رضایت و پرداخت دین نیاز به مرخصی یا تماس با خارج از زندان داشته باشد، با فوریت ترتیب مرخصی یا تماس و ارتباط وی مطابق مقررات فراهم گردد.

ج) چنانچه زندانی مدعی اعسار باشد و دعوی خویش را در دادگاه مطرح نکرده باشد، ضمن ارشاد و هدایت قانونی درخواست وی را اخذ و به دادگاه ارسال و نسبت به پیگیری پرونده تا حصول نتیجه اقدام می نماید.

د) چنانچه رسیدگی به موضوع جهت جلب رضایت شاکی و یا محکوم له، نیاز به طرح آن در شورای حل اختلاف باشد، به شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان (موضوع ماده 19 این دستورالعمل) ارجاع و تا حصول نتیجه نهائی پی گیری لازم به عمل خواهد آمد.

ماده 21 - باتوجه به تکالیف قضات ناظر زندان در راستای رفع مشکلات زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها، لازم است دادستانها نسبت به فعال نمودن قضات ناظر زندان، اقدامات لازم را به عمل آورند.

شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان

ماده 22 - مرکز امور شوراهای حل اختلاف با همکاری سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، موظف است در تمامی مناطق کشور که دارای زندان می باشند، «شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان» به تعداد مورد نیاز تشکیل دهد. اعضای شوراهای مزبور می بایست ازتمامی ظرفیت موجود در جهت ایجاد صلح و سازش بین زندانیان، شکات و مدعیان خصوصی استفاده نمایند و در مسیر حل مشکلات آنان وایجاد تفاهم که منجر به آزادی زندانی می گردد، کوتاهی ننمایند.

سایر مقررات

ماده 23 - در اجرای بند «ح» ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با همکاری سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی، موظف است به منظور ارائه اطلاعات دقیق در خصوص هویت زندانیان و مشخصات کامل آنها (به صورت برخط) به دادستان ها و رؤسای کل دادگستری ها، نسبت به راه اندازی سامانه الکترونیکی در حوزه قضائی مربوط اقدام نماید.

ماده 24 - سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در چارچوب ظرفیت های قانونی، موظف است تسهیلات لازم جهت ایجاد و استقرار سامانه مراقبت الکترونیکی را فراهم نماید.

ماده 25 - علاوه بر رؤسای کل دادگستری ها، رؤسای سازمان ها، نهادها و واحدهای تابعه قوه قضائیه از جمله ادارات ثبت اسناد و املاک، زندان ها و... که وظیفه اجرای برخی از مفاد دستورالعمل بر عهده سازمان متبوع آنان می باشد نیز پیگیری های لازم را به منظور اجرای دقیق آنها به عمل آورند.

ماده 26 - معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه مکلف است نسبت به طراحی و اجرای دوره های آموزشی جهت مدیران، قضات و ضابطین با موضوع «کاهش جمعیت کیفری» بویژه مواد مندرج در کتاب اول قانون مجازات اسلامی از قبیل معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم ... با همکاری سایر بخش های مرتبط اقدام نماید.

ماده 27 - معاونت نظارت و ارزشیابی دادسرای انتظامی در مقام بررسی عملکرد قضات رعایت مفاد این دستورالعمل را مد نظر قرار دهد.

ماده 28 - نظارت، هماهنگی و پی گیری در خصوص اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل با دادستان              کل کشور می باشد. در همین راستا جلساتی با عضویت معاون اول قوه قضائیه، معاون راهبردی، رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و رئیس مرکز آمار و فن آوری اطلاعات در محل دادستانی کل کشور تشکیل می گردد. در مراکز استان ها نیز جلساتی زیر نظر رئیس کل دادگستری با حضور اعضاء مرتبط جهت کاهش جمعیت کیفری زندانها تشکیل و نسبت به گزارش ها و مشکلات مطروحه تصمیمات لازم اتخاذ می گردد.

ماده 29 - این دستورالعمل در 29 ماده در تاریخ 29/3/92 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و آیین نامه ها و دستورالعمل ها ی مغایر با آن لغو می گردد./274 – 10

صادق لاریجانی

رئیس قوه قضاییه

: مرتبه

 گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، قوه قضاییه در جمهوری اسلامی ایران یکی از نهادهای حکومتی است که در عرض دو قوه مجریه و مقننه و مستقل از آن ها بوده و هدف از این نهاد تضمین حقوق فردی و اجتماعی، تحقق صلح، عدالت و امنیت است.

عباس رستمی وکیل دادگستری  طی یادداشتی به بیان فعالیت‌ها و مسئولیت‌های قوه قضاییه می‌پردازد.

فعالیت‌های قوه قضاییه اعم از مسئولیت‌های قضایی یا سازمانی و غیر قضایی به وسیله قانون اساسی یا قوانین عادی مشخص می شود، قوه قضاییه در جهت رسیدن به این اهداف از طریق سازمان‌های قضایی و غیر قضایی که زیر مجموعه آن هستند عمل می‌کنند.

وظایف قوه قضاییه به وسیله قانون اساسی و بعضی قوانین عادی تعیین می‌شوند؛ اهم وظایف این قوه بر اساس اصل 156 قانون اساسی عبارت است از:

رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ، تعدیات، شکایات ، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات ، و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.

احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های عمومی.

نظارت بر حسن اجرای قوانین

کشف جرم و تعقیب ، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام

اقدام مناسب برای پیش گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین

قوه قضاییه در جهت اعمال وظایف قانونی خود سازمان های قضایی و غیر قضایی بر اساس قوانین ایجاد می‌کند.

اصول 21، 161،168،173،174،159و158 مشخص کننده نوع این سازمان‌ها و مسئولیت‌های آنان است که برخی از این سازمان‌ها مانند دادگستری‌ها و دادگاه‌ها در جهت رسیدگی قضایی و برخی مانند دادسراها و دادستانی و اداراه زیر مجموعه آن مانند آگاهی و نیروهای انتظامی در جهت تعقیب و یا پیشگیری از جرایم و ایجاد نظم اجتماعی و برخی مانند سازمان بازرسی وظیفه نظارتی و بالاخره بعضی مثل پزشکی قانونی و یا ادارات ثبت در جهت کارشناسی امور کیفری و مدنی به عنوان بازوی غیر قضایی دستگاه قضا عمل می‌کند.

براساس اصول یکصد و پنجاه و هفتم و یکصد و دهم قانون اساسی تعیین و انتصاب رئیس قوه قضائیه از جمله وظایف و اختیارات مقام رهبری است . اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی پیرامون نحوه انتخاب و شرایط رئیس قوه قضاییه و مدت آن چنین بیان می دارد: "به منظور انجام مسؤولیت های قوه قضاییه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین می‌کنند که عالی‌ترین مقام قوه قضاییه است".

در تبیین این موضوع به صورت مختصر گفتنی است که علت اصلی این موضوع ناشی از مبانی مکتبی نظام اسلامی و لزوم مشروعیت الهی آن می‌باشد .

دستگاه قضایی به دلیل حساسیت و نقش بنیادی‌اش و نیز خصیصه مکتبی‌اش و به منظور تحقق بخشیدن به عدالت اسلامی و پاسداری از حقوق مردم, لزوماً باید با معیارهای اسلامی منطبق باشد.

قانون اساسی نیز در اصل یکصد و پنجاه و ششم خود، قوه قضائیه را مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت معرفی کرده است، گرچه قضاوت قهراً طبق احکام الهی و توسط قضات واجد شرایط اسلامی صورت خواهد گرفت ولی به دلیل اهمیت و حساسیت بنیادی قضا در اسلام و دقت در مکتبی بودن نظام قضایی کشور و پیش گیری از انحرافات کلی در سیستم قضایی اسلامی، نظارت ولی فقیه در این امور اجتناب ناپذیر است و این نظارت با نصب رئیس قوه قضاییه مطابق اصل یکصد و پنجاه و هفتم و نیز بند ششم اصل یکصد و دهم و عفو و تخفیف مجازات محکومین (بند ۱۱ اصل یکصد و ششم) از سوی رهبری تحقق می‌یابد.

البته این نظارت به معنای دخالت در کار قضات عادل و نقض استقلال آن ها نبوده و صرفاً برای حفظ نظم و هم آهنگی و وحدت مدیریت جامعه و پیش گیری از انحرافات و مراعات دقیق ضوابط اسلامی است. اعمال قوه قضاییه مطابق اصل شصت و یکم قانون اساسی به وسیله دادگاه‌های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.

دادگاه‌ها برای انجام این وظایف باید به نحوی از سوی ولی فقیه و حاکم اسلامی مأذون باشند تا احکام آن‌ها نافذ و مشروع شود؛ در اصل یکصد و پنجاه و ششم نیز در شمار وظایف قوه قضاییه، مواردی وجود دارد که اعمال و انجام آن‌ها احتیاج به تنفیذ مقام ولایت و از نظر برخی از فقها حتی تصدی آن‌ها احتیاج به نصب از سوی امام معصوم (ع) دارد تا مشروع تلقی شود.

براساس اصول یکصد و پنجاه و هفتم و یکصد و دهم قانون اساسی تعیین و انتصاب رئیس قوه قضائیه از جمله وظایف و اختیارات مقام رهبری است که از این طریق, رهبری نظارت خود را بر دستگاه قضائی اعمال نموده و با تفویض قسمتی از اختیارات خود به رئیس قوه مشروعیت کل دستگاه قضائی را تأمین می‌کند.

منبع :

: مرتبه

مطابق ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 28 شهریور سال 78 یکی از وظایف هیات عمومی دیوانعالی کشور ایجاد وحدت رویه قضایی در مصادیقی است که در شعب دیوانعالی کشور و یا هر یک از دادگاه ها در موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور جسمی با استنباط از قوانین آرای مختلفی صادر شود.

: مرتبه

رییس سازمان زندان‌های کشور گفت: دستبند و پابندهای الکترونیکی که برای زندانیان در نظر گرفته شده در شش ماهه دوم سال جاری اجرایی می‌شود.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، غلامحسین اسماعیلی در حاشیه همایش سراسری قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره ارزیابی از عملکرد این نهاد، بیان کرد: افرادی که بیرون از قوه هستند مانند صاحبان فکر و اندیشه و دانشگاهیان باید عملکرد قوه قضاییه را ارزیابی کنند، اما در هر صورت خدمتگزاران تمام تلاش خود را کردند و قوه قضاییه موفق بوده است.

وی درباره قانون جدید مجازات اسلامی،‌گفت: در قانون مجازات اسلامی، مجازات جایگزین استفاده می‌شود و تاخیر در مجازات در کاهش جمعیت کیفری از موارد این قانون است.

رییس سازمان زندان‌های کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه می‌گویند زندان‌ها دانشگاهی برای بزهکاران شده است، گفت: آنچه که از زندان‌های امروز می‌بینیم زندان‌هایی است برای اصلاح و بازپروری مجرمان، در حقیقت فعالیت‌های فرهنگی در زندان‌ها شکل می‌گیرد و افرادی که قبل از ورود به زندان‌ها بی‌سواد و بیکار بودند برایشان در زندان سواد، شغل و فعالیت‌های فرهنگی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: همچنین حدود 70 رشته مختلف آموزش دینی به زندانیان داده شده و اینکه برخی می‌گویند زندان‌ها دانشگاه جرم‌آموزی است اشتباه است؛ زیرا آن‌ها اطلاعات درستی ندارند و به‌روز نیستند. یکی از اساتید دانشگاه گفته بود که ما 65 درصد مجرم باسابقه در زندان‌ داریم در حالیکه مجرم باسابقه در زندان فقط 16 درصد است و این موضوع نشان از بی‌اطلاعاتی افراد است.

رییس سازمان زندان‌های کشور تصریح کرد:‌ باید بگوییم ما بیشترین آموزه‌های دینی را در زندان‌ها داریم. هشتاد درصد از زندانیان نمازهای پنج‌گانه خود را به جماعت می‌خواندند و 65 درصد از آن‌ها در کلاس‌های قرآن آموزش می‌بینند.

وی افزود: برای اینکه زندان‌ها به دانشگاه اصلاح تبدیل شود باید اعتبار در اختیار قرار گرفته شود و برای پیشرفت این موضوع اقدام کنیم.

: مرتبه

رئیس قوه قضائیه: برخی مواد قانون مجازات اسلامی خلاف شرع است/ بایگانی لایحه جامع وکالت توسط رئیس جمهور لجبازی کودکانه است

رئیس قوه قضائیه با انتقاد از برخی از مواد قانونی مجازات اسلامی گفت: در برخی از موارد قانونی این قانون شاهد آن هستیم که خلاف شرع تصویب شده است.

: مرتبه

لایحه وظایف و اختیارات وزیر دادگستری از سوی رئیس جمهور به مجلس ارائه شد که در بخشی از این لایحه آمده است: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و روزنامه رسمی کشور (وزارت دادگستری )؛سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی (وزارت کشور) و سازمان پزشکی قانونی کشور (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ) از جمله سازمانهایی است که با تمام اموال، ساختمانها، اعتبارات، ردیفهای بودجه و نیروی انسانی، اختیارات و وظایف به وزارتخانه های دادگستری، کشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی الحاق می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، لایحه وظایف و اختیارات وزیر دادگستری در راستای استیفای حقوق مردم و اجرای عدالت اجتماعی در جامعه و مانند آنها  و ارائه نظرات، پیشنهادات و درخواست های هیئت وزیران و هر یک از وزرا و معاونین رئیس جمهور و روسای سازمانهای اجرایی کشور به قوه قضائیه در اموری که مربوط به این قوه و سازمانهای تابع آن است و .... از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است .

بر اساس این گزارش، در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است:

مقام معظم رهبری در تاریخ 28/11/1386 متعاقب دریافت گزارش هیئت بررسی راههای ارتقاء قوه قضائیه و موانع آن بر اقداماتی به عنوان اولویت های مورد نظر خود تاکید فرموده اند که بند (6) آن عبارت است از به کار گیری ظرفیتهای فعلیت نیافته در وزارت دادگستری به علاوه معظم له در دیدار مسئولین قوه قضائیه (5/4/1387) فرمودند: .... یکی هم مسئله استفاده از ظرفیتهای فعلیت نیافته است. از جمله خود وزارت دادگستری خوشبختانه در قانون ظرفیتهای خوبی برای وزارت دادگستری گذاشته شده است از این ظرفیتها باید استفاده شود.

همچنین طبق اصل 61 قانون اساسی "اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد." بنابراین انضمام دستگاههای غیرقضایی و امور اجرایی به قوه قضائیه به جزآنچه در قانون اساسی تصریح شده مانند سازمان بازرسی کل کشور مخالف با قانون اساسی بوده و به علاوه مانع از رسیدگی دقیق به دعاوی و اجرای مسئولیتهای قوه قضایی مصرح در قانون اساسی می شود.

 بر اساس  اصل (160) قانون اساسی "وزیر دادگستری" دارای مسئولیتهایی است که به طور کلی در این اصل تصریح شده است و طبق اصل (133) قانون اساسی، حدود اختیارات هر یک از وزرا را قانون معین می کند. بنابراین باید حدود اختیارات وزیر دادگستری که در اصل (160) قانون اساسی آمده است قانون عادی تدوین می شود. بدیهی است وزارت دادگستری به جهت تصریح در اصل (160) قابل ادغام و حذف نیست بنابراین باید از ظرفیت این وزارتخانه نیز مانند سایر وزارتخانه ها با تعیین مسئولیت ها و اختیارات شفاف استفاده شود.

بر این اساس افزایش نظارت دولت و مجلس علاوه بر قوه قضاییه بر سازمانهای مرتبط با حقوق اساسی مردم ضروری است و می تواند از طریق شفاف سازی وظایف و اختیارات این وزارتخانه و "پاسخگویی"وزیر دادگستری در برابرمردم ، دولت و مجلس تقویت شود.

همچنین حفظ حقوق ملت (به شرح اصول 19 تا 43 قانون اساسی) وظیفه هر سه قوه است زیرا هم رئیس جمهور و هم نمایندگان مجلس که با اتکا به آراء عمومی مشروعیت می یابند مطابق اصول (121و 67) به حمایت و حفظ و پاسداری از حقوق ملت سوگند یاد می کنند و وزیر دادگستری نیز وفق اصل (160) تنها وزیری است که توسط هر سه قوه برگزیده می شود و ارتباط میان هر سه قوه را برقرار می کند.

بر این اساس، تفکیک امور اجرایی از امور قضایی گام مهمی در تمرکز توان قوه قضاییه برای بهبود و ارتقای کیفیت دادرسی و صیانت از حقوق مردم و قانون مداری است.

بر اساس دلایل توجیهی لایحه وظایف و اختیارات وزیر دادگستری از جمله وظایف و اختیارات وزیر دادگستری می توان به ارائه لوایح قوه قضائیه به دولت و پیگیری، تبیین و دفاع از آن جهت تصویب و تقدیم به مجلس شورای اسلامی؛تلاش در جهت پیشبرد برنامه ها و اهداف قوه قضاییه در لوایح و طرحهای قانونی که توسط دولت و مجلس شورای اسلامی تهیه می شود؛ارائه و پیگیری امور مربوط به برنامه، بودجه، اعتبار، نیروی انسانی، اداری و استخدامی اشاره کرد.

همچنین ایجاد ارتباط و هماهنگی لازم بین قوای مجریه و قضائیه در راستای انجام برنامه های مزبور و تحقق اهداف و سیاستهای مربوط به توسعه قضایی و پیشگیری از وقوع جرم، گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی و استیفای حقوق مردم و اجرای عدالت اجتماعی در جامعه و مانند آنها و ارائه نظرات، پیشنهادات و درخواست های هیئت وزیران و هر یک از وزرا و معاونین رئیس جمهور و روسای سازمانهای اجرایی کشور به قوه قضائیه در اموری که مربوط به این قوه و سازمانهای تابع آن است ازجمله دیگر وظایف و اختیارت وزیر دادگستری است.

بر اساس  این لایحه ،در صورت تفویض اختیار از جانب رئیس قوه قضاییه در خصوص اعمال اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات و سایر اختیاراتی که از سوی قوه قضائیه به وزیر دادگستری محول می شود ،وزیر دادگستری می تواند حسب نیاز با رعایت اصل ( 126) قانون اساسی تشکیلات اداری و مالی متناسب با وظایف محوله را در استانهای کشور ایجادکند.

همچمنین هماهنگی ونظارت بر شرکت نمایندگان قضایی در هیئت ها ،شوراها یا کمیسیون هایی که در وزارتخانه ها و سازمانها ی دولتی و عمومی تشکیل می شود از قبیل هیئت های حل اختلاف مالیاتی ،حل اختلاف کار ،کمیسیون های مواد( 77) و (100 ) قانون شهرداری ،نظام پزشکی ،نظام مهندسی و مانند آنها با تفویض رئیس قوه قضاییه با وزیر دادگستری است.

بر اساس این لایحه ،مسئولیت پاسخگویی در برابر رئیس جمهور در رابطه با وظایف خاص محوله و دیگر مصوبات هیئت وزیران؛انجام وظایف و اعمال اختیاراتی که از سوی رئیس جمهور یا هیئت وزیران به وزیر دادگستری محول شود ؛تهیه و وضع آیین نامه ها و صدور بخشنامه ها در حدود وظایف و و مصوبات هیئت وزیران از جمله وظایف و اختیاراتی است که وزیر دادگستری به عنوان وزیر و عضویت در هیئت وزیران بر عهده دارد .

همچنین مسئولان واحدها ی قوه قضائیه موظفند در اجرای مسئولیتهای مندرج در این قانون اطلاعات و مدارک لازم را در اختیار وزیر دادگستری قرار دهند.

براساس ماده (7) این لایحه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و روزنامه رسمی کشور (وزارت دادگستری )؛سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی (وزارت کشور )و سازمان پزشکی قانونی کشور (وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ) از جمله سازمانهایی است که با تمام اموال ،ساختمانها ،اعتبارات، ردیف های بودجه و نیروی انسانی ،اختیارات و وظایف به وزارتخانه های دادگستری ،کشور و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی الحاق می شوند.

همچنین الحاق سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی به وزارت کشور نافی اختیارات قوه قضائیه و قضات دادگاهها برای اعمال کیفر و اجرای حدود نمی باشد.

بر اساس این لایحه ،در صورت اعلام نیاز از سوی وزارت دادگستری و یا سایردستگاههای اجرایی و مامور شدن قضات ،مدت خدمت آنان در وزارت دادگستری و سایر نهادها و دستگاههای اجرایی جزء سوابق قضایی آنها محسوب می شود .

همچنین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است پس از لازم الاجرا شدن این قانون ،بودجه و اعتبار لازم را در لوایح بودجه سنواتی برای وزارتخانه های دادگستری ،کشور و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی پیش بینی کند.

براساس ماده (10)لایحه مذکور، مدیریت امور مربوط به حمایت از قربانیان جرم؛امور مربوط به آسیب شناسی وقوع جرم؛امور مربوط به کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری و وکلای دادگستری و مترجمان رسمی دادگستری بر اساس قوانین مربوط  بر عهده وزارت دادگستری است.

بر این اساس ، همه وظایف و اختیارات دادسراها به وزارت دادگستری ملحق شده و در همین راستا  کمیته ای مرکب از وزیر دادگستری ،معاون اول رئیس قوه قضائیه ،معاونین حقوقی و توسعه و مدیریت نیروی انسانی رئیس جمهور و وزیر کشور تشکیل تا ضمن بازنگری و تنقیح قوانین و مقرارت مربوط به وظایف و اختیارات دادسراها ،ظرف مدت شش ماه لوایح لازم را جهت طی مراحل تصویب ارایه کنند.

همچنین به منظور حفظ حقوق مردم ،تقویت نظام پاسخگویی در برابر مردم و مجلس شورای اسلامی ،ستاد صیانت از حقوق شهروندی و ستاد حقوق بشر به وزارت دادگستری ملحق می شود تا علاوه بر استحکام ساختار و ماهیت آن نسبت به حفاظت و نظارت و رعایت حقوق مردم اقدام نموده و به شبهات و ابهامات در حوزه حقوق بشر در نزد مراجع ذی صلاح داخلی و بین المللی پاسخگو باشد.

بر اساس این لایحه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ،قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است مگر وظایف و اختیاراتی که به موجب قوانین خاص به عهده وزیر دادگستری محول شده است.

منبع :

: مرتبه