بررسی افزایش مبلغ جرائم راهنمایی و رانندگی در هیأت دولت/ افزایش متناسب با نرخ تورم
 
سردار امیری، جانشین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس، از بررسی افزایش میزان جرائم راهنمایی و رانندگی در هیأت دولت خبر داد.وی گفت: راهنمایی و رانندگی درخواست افزایش جرائم را به هیأت دولت ارائه داده و انتظار دارد که برای سال آینده این افزایش صورت گیرد.سردار امیری با اشاره به اینکه این طرح چند وقت پیش به هیئت دولت ارسال شده افزود: پس از تصویب این طرح در هیأت دولت، بصورت لایحه به مجلس ارائه می‌شود تا نمایندگان ملت نسبت به تصویب قانون جرائم راهنمایی و رانندگی اقدام کنند.

وی در پاسخ به این سؤال که میزان افزایش جرائم چقدر خواهد بود گفت: این میزان بستگی به نظر هیئت دولت دارد اما نظر راهنمایی و رانندگی افزایش متناسب با نرخ تورم است.جانشین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تاکید کرد: اینکه این لایحه چه زمانی به مجلس ارسال و چه زمانی به تصویب برسد و به مرحله اجرا درآید همگی به هیأت دولت و نمایندگان مجلس بستگی دارد.

اطلاعیه ثبت نام آزمون مقاطع كارشناسي حقوق

و كارشناسي ارشد حقوق و دكتري حقوق دانشگاه رضوی 

بسم الله الرحمن الرحيم

در سايه توفيقات الهي و عنايات حضرت علي ‏بن موسي‏ الرّضا(عليه السلام) و در ظل توجهات حضرت ولي عصر(عج الله تعالي فرجه الشريف) دانشگاه علوم اسلامي رضوي بر اساس مجوز رسمي شماره 3269/22مورخه 78/7/19  و 6080/22 مورخه 77/11/12 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و با نظارت سازمان سنجش آموزش كشور از بين برادران طلبه و نيز از فارغ التّحصيلان پسر كليه مراكز پيش دانشگاهي سراسر كشور براي مقطع كارشناسي و از كليه برادران داراي مدرک کارشناسی یا سطح دو حوزه در مقطع كارشناسي ارشد و نيز از بين برادران داراي مدرك كارشناسي ارشد مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و برادران طلبه دارنده سطح سه دروس حوزوي يا بالاتر از مدارج علمي حوزه علميه قم يا خراسان براي مقطع دكتري تخصصي از طريق آزمون اختصاصي دانشجو مي ‏پذيرد.براي اطلاع از شرايط و مدارك لازم مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد و دكتري فايلهاي زير را دانلود و با دقت مطالعه فرماييد:

برای اطلاع از شرایط ثبت نام و شرکت در آزمون های فوق کلیک نمایدی (اینجا)

برای ثبت نام در آزمون های فوق کلیک نمایید (اینجا)

حکم دست دادن با زنان و دختران با دستکش و مصافحه با زنان خارجی

تبیان نوشت: با این که دست دادن با جنس مخالف، شاید برای افراد بسیاری موجب تحریک شهوت نشود، اما افراد دیگری وجود دارند که با این مقدار ارتباط مختصر نیز تحریک می شوند، با توجه به این که در میان گروه اول نیز ممکن است اشخاصی باشند که با صمیمی نشان دادن خود، زمینه را برای ارتباطات نامشروع فراهم سازند.

بر این اساس، سزاوار است که از دست دادن با نامحرم که در زندگی اجتماعی نیز امری ضروری قلمداد نمی شود، خودداری نمود. خداوند متعال، بیشتر احکام شرعی را به صورت کلی وضع کرده و مصلحت عموم جامعه را در نظر گرفته، اگرچه ممکن است حکمت تشریع حکم شامل برخی افراد نشود. به عنوان نمونه، هر چند ممکن است دست دادن با زنان، هیچ احساس شهوانی را در برخی افراد کهنسال و یا میانسال ایجاد نکند، اما شارع مقدس، به دلیل ایجاد همین احساس، در بسیاری از مردم، حکم به حرمت چنین رفتاری داده باشد.

اما در خصوص تماس بدنی مرد و زن نامحرم و دست دادن و مصافحه کردن آنان با یکدیگر، مراجع بزر گوار تقلید به صورت کلی فرموده اند: دست دادن با نامحرم جایز نیست، مگر این که چیزی حایل و حجاب گردد، یا عناوین ثانویه ای مثل ضرورت صدق کند.

مثلاً امام خمینی (ره) می فرماید: جایز نیست براى مرد که مس کند بدن زن نامحرم را حتى دست و صورت او را مگر آن که از روى دستکش و پارچه باشد، به شرط آن که قصد سویى نداشته باشد و دست زن را فشار ندهد، و هم چنین است مس کردن زن، مرد نامحرم را.

و هم چنین جایز است نظر کردن و لمس نمودن مرد زن را و زن مرد را اگر چنانچه ضرورت اقتضا کند و دفع ضرر متوقف بر او باشد، مثل علاج کردن و نجات دادن از غرق شدن و سوختن (توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏۲، ص ۹۲۹ ، سۆال ۳۶،۳۷ ؛ جامع المسائل، آیت اللّه فاضل , ج ۱ مسئله ی ۱۷۱۷، أجوبة الاستفتاءات (بالفارسیة)، س ۱۳۱۰ص۲۹۰)، و باید اختصار شود به آن مقدارى که مورد ضرورت و حاجت است. (نجاة العباد، امام خمینی، ص۳۶۴ ، مسئله ی ۲۳، ۲۴)

سوال: آیا دست دادن با زنان کهنسال نامحرم - که دست خود را برای مصافحه دراز می‌کنند - گناه است؟

همه مراجع (به جز آیة الله بهجت ره ): ‌آری، دست دادن با آنان جایز نیست.

آیة الله بهجت ره: ‌بدون قصد لذت، اشکال ندارد.

سوال: حکم دقیق مصافحه و دست دادن با زن نامحرم به ویژه فامیل مثل دختر خاله، دختر عمو و...چیست؟

همه مراجع: دست دادن با زن نامحرم حرام است؛ خواه فامیل باشد و یا غیر فامیل و خواه با قصد لذت باشد و یا بدون آن.

سوال: دست دادن با زن نامحرم به وسیله دستکش و مانند آن، چه حکمی دارد؟

آیات عظام امام ره و خامنه‌ای دام ظله: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به گناه باشد، اشکال ندارد؛ ولی بنابر احتیاط واجب، نباید دست را بر دست فشار دهند.

آیات عظام بهجت ره، تبریزی ره، سیستانی دام ظله، صافی دام ظله، مکارم شیرازی دام ظله و وحید خراسانی دام ظله: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به گناه باشد، اشکال ندارد.

آیة الله فاضل لنکرانی ره: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به گناه باشد، اشکال ندارد؛ ولی بهتر است دست را به دست فشار ندهند.

آیة الله نوری همدانی دام ظله: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به گناه باشد، اشکال ندارد؛ ولی نباید دست را به دست فشار دهند.

سوال: آیا دست دادن با دختران نابالغ جایز است؟

همه مراجع (به جز آیات عظام تبریزی ره، سیستانی دام ظله و مکارم شیرازی دام ظله): اگر خوب و بد را می‌فهمند،‌ دست دادن با آنان جایز نیست.

آیات عظام تبریزی ره، سیستانی دام ظله: ‌اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به گناه باشد، اشکال ندارد.

آیة الله مکارم شیرازی دام ظله: اگر خوب و بد را می‌فهمند،‌ دست دادن با آنان بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

چند استفتاء از محضر مبارک آیة الله سیستانی دام ظله:

* آیا دست دادن از روى اجبار با زن غیر مسلمان خارجى و بدون قصد لذت ایراد دارد یا خیر در حالى که هیچ لذتى به وجود نیاید؟

با وجود حاجب مثل دستکش مانعى ندارد .

* حکم دست دادن با زن نامحرم در صورتیکه امتناع کردن موجب بروز ناراحتی و یا قطع رابطه فامیلی گردد و یا اعتراض والدین را به همراه داشته باشد؟

دست دادن با نامحرم جایز نیست و اگر حائلی باشد مانعی ندارد .

* آیا دست دادن با زنان کافر فى ذاته حرام است؟

حرام است.

* در کشورهای اروپایی دست دادن به عنوان سلام و درود مطرح است گاهی ترک آن کار به محرومیت و اخراج از کارخانه و مدرسه و امثال آن می کشد، آیا یک مرد و یا یک زن مسلمان می تواند در چنین حالات استثنایی دست بدهد؟

اگر با پوشیدن دستکش و امثال آن نمی شود از آن مشکل رهایی یافت، جایز است مرد و یا زن مسلمان با دیگری مصافحه کند چون که ترک چنان کاری، موجب ضرر و زیان طاقت فرسا می شود.

حکم دست دادن با زنان و دختران با دستکش و مصافحه با زنان خارجی

تبیان نوشت: با این که دست دادن با جنس مخالف، شاید برای افراد بسیاری موجب تحریک شهوت نشود، اما افراد دیگری وجود دارند که با این مقدار ارتباط مختصر نیز تحریک می شوند، با توجه به این که در میان گروه اول نیز ممکن است اشخاصی باشند که با صمیمی نشان دادن خود، زمینه را برای ارتباطات نامشروع فراهم سازند.

بر این اساس، سزاوار است که از دست دادن با نامحرم که در زندگی اجتماعی نیز امری ضروری قلمداد نمی شود، خودداری نمود. خداوند متعال، بیشتر احکام شرعی را به صورت کلی وضع کرده و مصلحت عموم جامعه را در نظر گرفته، اگرچه ممکن است حکمت تشریع حکم شامل برخی افراد نشود. به عنوان نمونه، هر چند ممکن است دست دادن با زنان، هیچ احساس شهوانی را در برخی افراد کهنسال و یا میانسال ایجاد نکند، اما شارع مقدس، به دلیل ایجاد همین احساس، در بسیاری از مردم، حکم به حرمت چنین رفتاری داده باشد.

اما در خصوص تماس بدنی مرد و زن نامحرم و دست دادن و مصافحه کردن آنان با یکدیگر، مراجع بزر گوار تقلید به صورت کلی فرموده اند: دست دادن با نامحرم جایز نیست، مگر این که چیزی حایل و حجاب گردد، یا عناوین ثانویه ای مثل ضرورت صدق کند.

مثلاً امام خمینی (ره) می فرماید: جایز نیست براى مرد که مس کند بدن زن نامحرم را حتى دست و صورت او را مگر آن که از روى دستکش و پارچه باشد، به شرط آن که قصد سویى نداشته باشد و دست زن را فشار ندهد، و هم چنین است مس کردن زن، مرد نامحرم را.

و هم چنین جایز است نظر کردن و لمس نمودن مرد زن را و زن مرد را اگر چنانچه ضرورت اقتضا کند و دفع ضرر متوقف بر او باشد، مثل علاج کردن و نجات دادن از غرق شدن و سوختن (توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏۲، ص ۹۲۹ ، سۆال ۳۶،۳۷ ؛ جامع المسائل، آیت اللّه فاضل , ج ۱ مسئله ی ۱۷۱۷، أجوبة الاستفتاءات (بالفارسیة)، س ۱۳۱۰ص۲۹۰)، و باید اختصار شود به آن مقدارى که مورد ضرورت و حاجت است. (نجاة العباد، امام خمینی، ص۳۶۴ ، مسئله ی ۲۳، ۲۴)

سوال: آیا دست دادن با زنان کهنسال نامحرم - که دست خود را برای مصافحه دراز می‌کنند - گناه است؟

همه مراجع (به جز آیة الله بهجت ره ): ‌آری، دست دادن با آنان جایز نیست.

آیة الله بهجت ره: ‌بدون قصد لذت، اشکال ندارد.

سوال: حکم دقیق مصافحه و دست دادن با زن نامحرم به ویژه فامیل مثل دختر خاله، دختر عمو و...چیست؟

همه مراجع: دست دادن با زن نامحرم حرام است؛ خواه فامیل باشد و یا غیر فامیل و خواه با قصد لذت باشد و یا بدون آن.

سوال: دست دادن با زن نامحرم به وسیله دستکش و مانند آن، چه حکمی دارد؟

آیات عظام امام ره و خامنه‌ای دام ظله: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به گناه باشد، اشکال ندارد؛ ولی بنابر احتیاط واجب، نباید دست را بر دست فشار دهند.

آیات عظام بهجت ره، تبریزی ره، سیستانی دام ظله، صافی دام ظله، مکارم شیرازی دام ظله و وحید خراسانی دام ظله: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به گناه باشد، اشکال ندارد.

آیة الله فاضل لنکرانی ره: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به گناه باشد، اشکال ندارد؛ ولی بهتر است دست را به دست فشار ندهند.

آیة الله نوری همدانی دام ظله: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به گناه باشد، اشکال ندارد؛ ولی نباید دست را به دست فشار دهند.

سوال: آیا دست دادن با دختران نابالغ جایز است؟

همه مراجع (به جز آیات عظام تبریزی ره، سیستانی دام ظله و مکارم شیرازی دام ظله): اگر خوب و بد را می‌فهمند،‌ دست دادن با آنان جایز نیست.

آیات عظام تبریزی ره، سیستانی دام ظله: ‌اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به گناه باشد، اشکال ندارد.

آیة الله مکارم شیرازی دام ظله: اگر خوب و بد را می‌فهمند،‌ دست دادن با آنان بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

چند استفتاء از محضر مبارک آیة الله سیستانی دام ظله:

* آیا دست دادن از روى اجبار با زن غیر مسلمان خارجى و بدون قصد لذت ایراد دارد یا خیر در حالى که هیچ لذتى به وجود نیاید؟

با وجود حاجب مثل دستکش مانعى ندارد .

* حکم دست دادن با زن نامحرم در صورتیکه امتناع کردن موجب بروز ناراحتی و یا قطع رابطه فامیلی گردد و یا اعتراض والدین را به همراه داشته باشد؟

دست دادن با نامحرم جایز نیست و اگر حائلی باشد مانعی ندارد .

* آیا دست دادن با زنان کافر فى ذاته حرام است؟

حرام است.

* در کشورهای اروپایی دست دادن به عنوان سلام و درود مطرح است گاهی ترک آن کار به محرومیت و اخراج از کارخانه و مدرسه و امثال آن می کشد، آیا یک مرد و یا یک زن مسلمان می تواند در چنین حالات استثنایی دست بدهد؟

اگر با پوشیدن دستکش و امثال آن نمی شود از آن مشکل رهایی یافت، جایز است مرد و یا زن مسلمان با دیگری مصافحه کند چون که ترک چنان کاری، موجب ضرر و زیان طاقت فرسا می شود.

 دسترسی آزاد به ۳۵۰هزار پایان‌نامه لاتین

سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس سایتی را معرفی کرده که در آن دسترسی به متن کامل – و بعضاً چکیده – ۳۵۰۰۰۰ پایان نامه‌ی الکترونیکی دانشگاههای اروپا ( ۵۱۲ دانشگاه از ۲۷ کشور) فراهم شده است. سایت DART-Europe  در واقع موتور جستجویی است که سایت‌های ارائه دهنده نسخ پایان‌نامه‌ها را پوشش می‌دهد. برای دسترسی و استفاده از این سایت و منابع موجود در آن بر روی لینک زیر کلیک نمایید .

برای ورود به سایت پایان نامه ها کلیک کنید (اینجا)

تعرفه حق الوکاله و مسئولیت وکیل ؛ واقعی یا غیر واقعی ؟

محمود واحدی- وکیل دادگستری

نخستین بار در تاریخ ۱۵/۳/۱۳۱۱ یعنی بیش از ۸۰ سال پیش بود که وزارت عدلیه وقت مقرراتی را برای میزان حق الوکاله وکلای دادگستری با عنوان « مقررات وزیر عدلیه راجع به حق الوکاله» به تصویب رساند که بر اساس ماده یک آن، در هر مورد که یکی از متداعیین حق الوکاله وکیل خود را به عنوان خسارت دعوی از طرف دیگر مطالبه می نماید محاکم عدلیه باید مطابق این تعرفه حکم دهند که این تعرفه در سنوات مختلف دستخوش تغییرات شد و نهایتا" بر اساس ماده 19 قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333 ،آئین نامه جدید تعرفه حق الوکاله  و هزینه سفر وکلای دادگستری در تاریخ 27/4/1385 با پیشنهاد کانونهای وکلای دادگستری پس اعمال تغییرات به تصویب و تایید ریاست محترم قوه قضائیه رسیده است.

تعرفه حق الوکاله ،فارغ ازسلایق و علایق افراد، مشمول مقررات و نظام تعرفه خاصی به شرح مقرر در ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 5/12/1333 می باشد. بر اساس مفاد ماده مذکور، میزان حق الوکاله طبق تعرفه پیشنهادی از سوی کانون وکلای دادگستری و تصویب وزارت دادگستری (ریاست قوه قضائیه) خواهد بودکه در قانون، زمان مشخصی برای تمدید،اصلاح یا تجدید نظر در آن مشخص نگردیده،فارغ از بحث های لغوی الفاظ و عبارات مستعمل در ماده 19یاد شده و فارغ از تغییر ماهیت وزارت دادگستری و اختصاص بسیاری از وظایف آن به رکن رکین نظام یعنی قوه قضائیه، آنچه مهم است وجود اراده فعال در مقام تعیین تعرفه و التزام او به اصول و مقتضیات زمان و مکان و نیازهای فردی و اجتماعی افراد مشمول و ذی نفع می باشد. زیرا هر چند برای تعیین تعرفه در قانون، ساز و کار خاصی مقرر گردیده است. لیکن مرجع تصویب مکلف به بررسی موضوع تحت ضوابط مشخصی بوده ونیز در صورت اقتضای نتایج حاصل از بررسی راه باز نگری و تعامل با پیشنهاد دهنده یعنی کانون وکلای دادگستری باز است و امکان تجدید نظر به منظور تامین نظر کانون وکلا در تعرفه ها فراهم می باشد. قطعا" متولی بررسی (کانون وکلا) در انجام این مهم باید به عوامل عدیدای از جمله تغییر شاخص های اقتصادی ، تحول در روابط مالی و اعتباری اشخاص، کیفیت بازار کارو مقتضیات اجتماعی نظر داشته باشد.چه اگر با وجود تغییر در شاخص های اقتصادی و تاثیر آن در اقلام مصرفی دارالوکاله، میزان اجاره بهای محل استقرار وکیل به عنوان دفتر وکالت  ، هزینه های خدمات عمومی، آبونمان استفاده از امتیازات آب،برق، گازو تلفن، بیمه ، مالیات، حقوق و دستمزد و سایر عوامل موثر در این مهم مورد توجه قرار نگیرد.و یا با وجود تحولات اقتصادی و افزایش ارزش ریالی نیازمندیهای عمومی تسری آثار آن به زندگی وکیل مورد توجه قرار نگیرد.نه فقط نقض اغراض مقنن است، بلکه امری عبث، بی فایده و غیر عقلایی و از سر غفلت نسبت به رعایت مقتضیات زمان و شرایط خواهد بود. زیرا رشد قیمتها، گرانی کالاها و خدمات و از همه درد ناکتر، گرانفروشی زیادخواهان در بازار نابسامان معاملات ، حدیثی نیست که بیان آن خوش آیند هر انسان آزاد اندیش مسئولیت پذیر باشد.

عمق فاجعه به قدری است که امروزه تمام هم و غم دولت ، ساماندهی نظام معیشت مردم و ارتقای قدرت خرید آنهاست با این حال باز برق گرانی است که به زعم و گمان و علم و یقین عرصه رفاه مردم را روز به روز تنگ تر می نماید.بدیهی است که  در این اوضاع و احوال هر کسی به قدر قابلیت و توان خویش در تقابل با گرانی، خود را تجهیز می نماید. ولی معلوم نیست که چرا در این معرکه وکیل دادگستری(خصوصا"وکلای جوان) باید فشار رو به تزاید معاش و هزینه های آن را بر خانواده خود تحمیل نموده و در عین حال حافظ نرخ های عهد دقیانوسی در هزاره سوم باشد. مگر مسکن ، خوراک ، پوشاک جزو نیازمند های این قشر مسئولیت پذیر و مدافع حق و حقانیت نیست ! مگر این صنف ایاب و ذهاب، دارو و درمان نمی خواهند. اگر خانواده جامعه بزرگ وکلا از پرداخت هزینه تعلیم و تربیت و  آموزش ابتدایی، متوسطه و عالی معافند؟ که نیستند!؟ اگر نیستند چرا در آمد و افزونی حوزه کسب و کار به کام دیگران است ولی حسن انجام تکلیف و ادای وظیفه قانونی  در پرداخت خسارت احتمالی به موکل و ... برای آنها رقم می خورد؟ آیا در جریان تغییر و تحولات سایر شئون اجتماعی ،اقتصادی، وقت آن نرسیده است که این موضوع نیز دستخوش تغییر مثبت ، به نفع وکلا ، شود!؟ یقینا"ضرورت تحول و اراده لازم برای آن،  مورد تایید همگان است زیرا ضرورت تحقق  این امر علاوه بر اینکه از دیدگاه  عدالت اجتماعی قابل توجیه است، با کمترین هزینه نیز قابل اجراست . چرا که تطبیق مبلغ تعرفه حق الوکاله با سایر هزینه های جاری و روزمره زندگی  کار مشکلی نیست.

مع الوصف مطابق با ماده 666 قانون مدنی (( هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفا" وکیل مسبب آن محسوب می گردد مسئول خواهد بود)) و همچنین ماده 48 اصلاح آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب1334 تصویب شده در تاریخ  27/3/1387 (( وکیل در برابر اشخاص ثالث ، مقامات قضایی و همکاران خود دارای مسئولیت مدنی می باشد و در صورت تقصیر باید از عهده خسارات وارده برآید و نسبت به رعایت این اصول دقت کافی بنماید)) پر واضح و مبرهن است که وکیل در مقابل دریافت حق الوکاله ای قانونی ولو اندک ( مطابق تعرفه)، بر خلاف واقعیات عالم خارج و تظاهر آشکار آثار مشهود اقتصادی همچون رکود و تورم، بیش از آنچه دریافت می دارد، مسئول است و بایستی بر مبنای قیمت واقعی کالاها و خدمات ، پاسخگو باشد و این ، صد البته ، تکلیف مالا یطاق است که عقل و عرف نمی پسندد.

بنابراین، ضرورت دارد این مهم یعنی تعرفه حق الوکاله، مورد بازنگری جدی قرار گیرد تا وکلا که جملگی مدافع حقوق دیگران هستند، به حق خویش نیز برسند و همچنین دستگاه متضاد، در مقام دفاع وکیل از حقوق موکل خود، به میزان ، عدالت را توزیع و توزین نماید.،تا هیچ خسارتی بدون جبران باقی نماند و با رعایت اصل تناسب سازی تعرفه خدمات قضایی با میزان مسئولیت وکیل، ما به التفاوت واقعی تعرفه فعلی حق الوکاله ( که غیر واقعی است) به نسبت مسئولیت واقعی وکیل به عنوان دین بر قوه قضائیه تحمیل نشود و دستگاه قضا مدیون جلسه وکلا ء نگردد.

به نقل از وبلاگ وکلای ملت - ۴

متن کامل قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

قانون بودجه سال 1393 کل کشور

جهت دانلود قانون بودجه کلیک کنید (اینجا)

ماده واحده- بودجه سال 1393 کل کشور از حیث منابع بالغ بر هشت میلیون و سی و سه هزار و چهارصد و هشتاد و چهار میلیارد و پانصد و هشتاد و یک میلیون (8.033.484.581.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ بر هشت میلیون و سی و سه هزار و چهارصد و هشتاد و چهار میلیارد و پانصد و هشتاد و یک میلیون (8.033.484.581.000.000) ریال به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه‌ عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر دو میلیون و سیصد و پنجاه هزار و هشتاد و چهار میلیارد و ششصد و چهل و یک میلیون (2.350.084.641.000.000) ریال شامل:
1- منابع عمومی بالغ بر دو میلیون و یکصد و یازده هزار و ششصد و پنجاه و نه میلیارد و دویست و سی و هفت میلیون (2.111.659.237.000.000) ریال
2- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر دویست و سی و هشت هزار و چهارصد و بیست و پنج میلیارد و چهارصد و چهار میلیون (238.425.404.000.000) ریال

ب- بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر پنج میلیون و نهصد و هفتاد و یک هزار و دویست و پنجاه و هفت میلیارد و هفتصد و سی و هشت میلیون (5.971.257.738.000.000) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر پنج میلیون و نهصد و هفتاد و یک هزار و دویست و پنجاه و هفت میلیارد و هفتصد و سی و هشت میلیون (5.971.257.738.000.000) ریال

تبصره 1- این قانون با رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط قابل اجراء می‌باشد و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف این قانون (در حدود وصولی منابع) صرفاً با رعایت مفاد بندهای (و)، (ز)، (ک)، (ت) و (خ) ماده (224) و ماده (179) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 لازم‌الرعایه می‌باشد.
کلیه دستگاههای اجرائی که تکالیفی برای آنها در این قانون منظور شده است موظفند گزارش عملکرد خود را در موعد قانونی مقرر به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارائه نمایند. معاونت مذکور موظف است گزارش کامل هریک از تبصره‌ها و اجزاء وجداول و پیوست‌های این قانون را که از دستگاهها دریافت می‌کند، حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از پایان هر شش ماه برای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و سایر کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی به صورت کتبی و رسمی ارسال نماید.

تبصره 2-
الف- در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و به‌‌منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه‌داری کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط، معادل چهارده و نیم درصد (5/14%) از ارزش نفت (نفت‌خام و میعانات گازی) تولیدی، موضوع اجزاء(2) و (3) این بند به‌‌عنوان سهم آن شرکت بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت‌ یادشده ازجمله بازپرداخت بدهی و تعهدات شامل تعهدات سرمایه‌ای و بیع متقابل و جبران خسارات زیست‌محیطی و آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های نفتی و هزینه‌های صادرات با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه(‌سیف) تعیین می‌شود، که از پرداخت مالیات و تقسیم سود سهام دولت معاف است.
وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط، مکلف است معادل هشتاد و پنج و نیم درصد(85.5%) بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت نزد خزانه‌داری کل کشور منظور و به‌شرح مفاد این تبصره و آیین‌نامه اجرائی موضوع بند(ی) این تبصره با دولت (خزانه‌داری کل کشور) تسویه حساب نماید. دودرصد(2%) از هشتاد و پنج و نیم درصد(85.5%) به منظور توسعه مناطق نفت‌خیز و گازخیز و مناطق محروم اختصاص می‌یابد.
وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط، می‌تواند از محل سهم خود، قراردادهای لازم را با شرکتهای عملیاتی تولید نفت و گاز براساس قیمت تمام شده و در چهارچوب بودجه عملیاتی منعقد نماید.

1- مفاد این تبصره جایگزین تبصره (38) دائمی لایحه قانونی بودجه سال 1358 کل کشور مصوب 5/10/1358 شورای انقلاب اسلامی می‌شود.
2- قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه و یا عرضه شده در بورس، به ترتیب، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و متوسط قیمت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاههای داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی نود و پنج درصد(95%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.
3- در سال 1393 برای تسویه حساب بین دولت و شرکت ملی پالایش و پخش، قیمت هر بشکه نفت(نفت خام و میعانات گازی)‌ تحویلی به پالایشگاههای داخلی برابر با رقمی خواهد بود که به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های نفت و اموراقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و اجازه داده می‌شود که مابه‌التفاوت این رقم با قیمت مذکور در جزء(2) این بند به صورت حسابداری در دفاتر خزانه‌داری کل کشور ثبت و طبق آیین‌نامه اجرائی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تسویه حساب شود. همچنین مبنای قیمت در مورد معادل خوراک(نفت خام و میعانات گازی) فرآورده‌های نفتی تحویلی پتروشیمی‌ها به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز رقم تعیین شده به ترتیب فوق خواهد بود.

ب- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط، مکلف است کلیه دریافتی‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سالهای قبل را به هر صورت، پس‌ از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل به‌عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع این تبصره و تسویه بندهای متناظر در قوانین بودجه سالهای قبل بلافاصله از طریق حسابهای مورد نظر و مورد تأیید بانک ‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط در خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه به‌طور متناسب، چهارده و نیم درصد(5/14%) سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط، با احتساب بازپرداخت‌های بیع متقابل، بیست و نه درصد(29%) سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد (2%) بازپرداخت برداشت از این صندوق بابت سهم عیدانه سال 1391 و سهم درآمد عمومی دولت موضوع ردیفهای درآمدی 210101 و 210109 جدول شماره (5) این قانون، با فروش مبالغ ارزی به نرخ مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع بند(ج) ماده (81) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را به حساب مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط را به حسابهای آن شرکت مورد تأیید خزانه‌داری کل کشور در داخل و مورد تأیید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران، سازندگان و عرضه‌کنندگان مواد و تجهیزات مربوط به طرف قرارداد و هزینه‌های جاری ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق نماید.
در راستای اجرای قسمت اخیر جزء‌ (1) بند (ح) ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست و نه درصد(29%) ارزش صادرات گاز طبیعی را پس از کسر ارزش گازطبیعی وارداتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید. مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به صورت سه‌ماهه مازاد منابع ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت (نفت خام و میعانات گازی) نسبت به مبانی محاسباتی بودجه حسب اعلام وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط  پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی را به فروش رسانده و تا سقف هفتاد و پنج هزار میلیارد (75.000.000.000.000) ریال به ردیف درآمدی 210110 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید. خزانه‌داری کل کشور مکلف است صددرصد (100%) وجوه واریزی را جهت تقویت بنیه دفاعی از محل ردیف 121 – 530000 ستاد کل نیروهای مسلح با نظر ستاد کل نیروهای مسلح به نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته بر اساس موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور پرداخت نماید.

ج - وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط و شرکتهای پالایش نفت داخلی و شرکتهای پتروشیمی موظف است در پایان هر ماه بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی دریافتی خود و همچنین خوراک معادل فرآورده‌های شرکتهای پتروشیمی تحویلی به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط را به قیمت مذکور در جزء(3) بند (الف) این تبصره محاسبه و به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط، مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهای خوراک پالایشگاهها و پتروشیمی‌ها را وصول و ماهانه به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. درصورت عدم واریز، در پایان هرماه خزانه‌داری کل کشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حسابهای شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت به‌صورت علی‌الحساب برداشت می‌کند. همچنین درصورت عدم واریز بهای فرآورده‌های نفتی و خوراک پالایشگاهها و پتروشیمی‌ها به حساب خزانه‌داری کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با اعلام وزارت نفت رأساً نسبت به برداشت از حساب شرکتهای بدهکار و واریز آن به حساب خزانه‌داری کل کشور اقدام نماید. این حکم درخصوص بهای خوراک پالایشگاهها و واحدهای پتروشیمی که بابت بهای خوراک مصرفی سنوات گذشته بدهکار هستند، نیز نافذ می‌باشد.
پالایشگا‌ههایی که نفت خام و میعانات گازی را به نسبت سهم صادرات فرآورده‌های خود به قیمت مذکور در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، نود و پنج درصد(95%) قیمت تحویل روی کشتی(فوب) خلیج‌فارس خریداری و بهای آن را به‌صورت ارز و از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مورد تأیید خزانه‌داری کل کشور واریز می‌کنند مشمول مفاد جزء (1) بند (ح) ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نمی‌باشند.

د- مابه‌التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی شامل فرآورده‌های نفتی و مواد افزودنی تحویلی از سوی شرکتهای پتروشیمی به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط فروخته شده به‌مصرف‌کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده‌ها حسب مورد به‌علاوه هزینه‌های انتقال داخلی فرآورده‌ها و نفت‌ خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات برارزش افزوده در دفاتر شرکتهای پالایش‌ نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط ثبت می‌گردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) نیز ثبت می‌شود.
معادل این رقم در خزانه‌داری کل کشور به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط، منظور و عملکرد مالی این بنـد به‌صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه‌ماهه از پایان تیرماه پس از گزارش سازمان حسابرسی با تأیید کارگروه موضوع بند(الف) این تبصره به‌صورت علی‌الحساب با خزانه‌داری کل کشور تسویه می‌گردد و تسویه حساب نهائی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می‌شود.

هـ‍- بـازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت از جمله طرحهای بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شوند و همچنین هزینه‌های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف) به‌عهده شرکتهای یادشده می‌باشد.

و- در راستای اجرای بودجه عملیاتی، وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است موافقتنامه‌های طرحهای سرمایه‌ای از محل سهم خود را از درصدهای پیش‌گفته و سایر منابع، با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه‌ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارائه نماید.

ز - مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج درصورتحساب(قبوض) مصرف‌کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده‌های وارداتی، فقط یک‌بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی (شرکتهای پالایش نفت) و شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابعه ذی‌ربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع آب و برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می‌شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌گردد. همچنین مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره(1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده به مصرف‌کننده نهائی در داخل کشور است.

ح- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی یکصد و سی‌ (130) ریال به عنوان عوارض ازمشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور عین وجوه دریافتی را تا سقف بیست و یک هزار و پانصد میلیارد (21.500.000.000.000) ریال صرفاً برای احداث تأسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر، نفت‌خیز، گازخیز و استان‌هایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکتهای ذی‌ربط محسوب نمی‌گردد و مشمول مالیات نمی‌باشد.
1- هفت هزار میلیارد (7.000.000.000.000) ریال از منابع حاصله متناسب با وصولی‌ها به شرح زیر هزینه می‌شود:
1-1 - سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال برای تأمین و استاندارد‌سازی سامانه گرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستاها از طریق خزانه‌داری کل کشور به سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور
2-1- یک هزار و دویست میلیارد (1.200.000.000.000) ریال برای طرح سرانه مدارس
3-1- یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال برای بهسازی روستاها
4-1- یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال برای آبرسانی روستاها
5-1- دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال برای طرحهای عشایری سراسر کشور به‌طوری‌که حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) آن صرف طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای عشایری استان‌ها شود.
6-1- ششصد میلیارد (600.000.000.000) ریال برای کمکهای فنی و اعتباری طرحهای آبیاری تحت فشار
2- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است تا مبلغ پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال به‌منظور اجرای خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان، به‌ترتیب سه‌ هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال و دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال از محل مازاد تراز صادرات و واردات گاز طبیعی در سال 1393 را به پروژه‌های مربوط اختصاص دهد و مازاد آن را تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال صرف توسعه پالایشگاهها و خطوط انتقال گاز طبیعی سراسری با اولویت خطوط انتقال صادراتی کند.

ط- شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند کلیه درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حسابهای متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه‌داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود، واریز نمایند.
خزانه‌داری کل کشور مکلف است متناسب با وصول، ماهانه و به صورت یک‌دوازدهم بودجه مصوب وجوه مذکور، سهم شرکتهای مذکور را بـرای مصارف جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به آنها پرداخت کند.

ی- آیین‌نامه اجرائی این تبصره شامل سازوکار تسویه حساب خزانه‌داری کل کشور با شرکت ملی نفت ایران و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت مزبور در چهارچوب مفاد این تبصره برای عملیات نفت، گاز، پالایش و پخش منعقد می‌نماید، تا پایان خرداد ماه به‌پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به ‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. دستورالعمل‌های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به‌پیشنهاد وزارت‌ نفت و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تا پایان مرداد ماه ابلاغ می‌شود.

ک- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط، مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساخت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌ها اقدام کند و منابع مورد نیاز از محل افزایش پنج‌درصد(5%) به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی را به‌عنوان عوارض پس از واریز به خزانه تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال تأمین نماید. درآمد مذکور جزء درآمد شرکت محسوب نمی‌گردد و معاف از مالیات می‌باشد و صددرصد(100%) آن برای موارد مذکور به مصرف می‌رسد.

ل- وزارت نفت مکلف است در راستای اجرای ماده(24) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389 نسبت به تأمین اعتبار برق‌دار کردن حداقل بیست درصد (20%) از چاههای کشاورزی اقدام نماید. وزارت نیرو و شرکتهای توزیع برق استانی موظفند با درخواست سازمان جهادکشاورزی شهرستان‌ها، برق چاهها را تأمین نمایند.

م - دولت موظف است در ازای برقی کردن چاههای کشاورزی با منابع انرژی نوین از جمله انرژی خورشیدی به‌جای استفاده از سوختهای سنگواره‌ای(فسیلی) (نفت گاز) مبلغ معادل پرداختی بابت یارانه سوخت را به شرکتهای تولیدی برق از‌جمله خورشیدی پرداخت نماید و تجهیزات مربوطه را به کشاورزان تحویل دهد.

ن - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است تا مبلغ ده میلیارد (10.000.000.000) دلار از محل منابع ارزی خود در خارج از کشور را منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات از محل منابع داخلی شرکتهای تابعه وزارت نفت جهت تأمین منابع طرحهای وزارت نفت از جمله طرحهای بالادستی نفت و گاز در حوزه‌های مشترک و خطوط لوله اصلی انتقال گاز و فرآورده‌های نفتی و خطوط انتقال نفت خام و میعانات گازی به شرکتهای مذکور به‌صورت خط اعتباری اختصاص دهد.

س - منابع حاصل از فروش انشعابات برق، ‌گاز، آب و فاضلاب توسط شرکتهای دولتی ذی‌ربط به حساب خاصی که توسط خزانه‌داری‌کل کشور تعیین می‌شود واریز می‌گردد و صد‌درصد (100%) آن پس از دریافت از حساب مذکور برای طرحهای توسعه‌ای این شرکتها به‌مصرف می‌رسد.

ع – هزینه مصرف با رعایت الگوی مصرف (متناسب با مساحت فضاهای اصلی) و حق انشعاب برق، آب و گاز برای حوزه‌های علمیه، مساجد، دارالقرآن‌ها، ‌حسینیه‌ها و اماکن دینی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی رایگان است.

ف – وزارت نفت موظف است از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط معادل ارزش ریالی پانصد هزار تن قیر رایگان تا سقف شش هزار میلیارد (6.000.000.000.000) ریال را جهت روکش آسفالت و آسفالت راههای روستایی فاقد آسفالت در اختیار شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.

ص - به شرکتهای گازرسانی اجازه داده می‌شود با تضمین وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط تا سقف سی‌هزار میلیارد (30.000.000.000.000)ریال تسهیلات جهت اجرای خطوط گازرسانی به روستاها و شهرهای فاقد گاز با اولویت مناطق سردسیر و بازپرداخت پنجساله دریافت نمایند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هماهنگی لازم را از طریق بانکهای عامل صورت دهد.

ق– در سال 1393 اجازه داده می‌شود:
1- وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط برای اجرای طرحهای نفت و گاز از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام و گاز با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی، رشد صادرات فرآورده‌های نفتی و جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی به‌جای فرآورده‌های نفتی ذی‌ربط تا سقف یکصد میلیارد (100.000.000.000) دلار به صورت ارزی یا معادل ریالی آن با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44)‌ قانون اساسی اقدام به سرمایه‌گذاری به روش بیع‌متقابل، ساخت، بهره‌برداری و تحویل(BOT) و یا روشهای موضوع بند(ب) ماده(214) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تضمین خرید محصول، اجازه به فروش داخلی یا صادرات برای بلندمدت (حداقل ده‌سال) قرارداد منعقد و یا مجوزهای لازم را برای سرمایه‌گذاری صادر نماید و همچنین به منظور اجرای طرحهای بهینه‌سازی، کاهش گازهای گلخانه‌ای و کاهش مصرف انرژی در بخشهای مختلف از جمله صنعت (با اولویت صنایع انرژی‌بر) و حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برون شهری، ساختمان، توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، گسترش استفاده از CNG (با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راههای اصلی بین شهری) و تولید خودروهای کم‌مصرف، به وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44)‌ قانون اساسی با متقاضیان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل، قرارداد منعقد نماید.

توجیه فنی و اقتصادی و زیست‌محیطی، زمان‌بندی اجراء و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هریک از طرحها با پیشنهاد وزارت نفت به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.

تعهد بازپرداخت اصل سرمایه‌گذاری‌های موضوع این بند به‌عهده دولت بوده و شرکت ملی نفت ایران منابع ناشی از صادرات سوخت صرفه‌جویی حاصل شده (نفت‌خام معادل) را در هر پروژه پس از اعلام وزارت نفت در سالهای سررسید به سرمایه‌گذار پرداخت و همزمان به حساب بدهکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و تسویه حساب می‌نماید.
به شرکتهای تابعه و وابسته وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با سرمایه‌گذار بخش غیردولتی مشارکت نمایند.
طرحهای موضوع این بند تا سقف تعهد دولت تا پانصد میلیون (500.000.000) دلار یا معادل ریالی آن به تأیید وزیر نفت و بیش از آن با پیشنهاد وزیر نفت به تأیید شورای اقتصاد می‌رسد.

2- قیمت نفت خام و میعانات گازی برای واحدهای جدید پالایش و یا توسعه کمی واحدهای موجود غیردولتی در داخل بین نود درصد (90%) تا نود و پنج درصد (95%) قیمت صادراتی تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت نفت اعلام می‌شود برای حداقل  ده سال پس از بهره برداری تعیین می‌گردد.

3- قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشمی در چهارچوب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به گونه‌ای تعیین می‌گردد که از سیزده (13) سنت در هر متر مکعب کمتر نشود. همچنین به منظور تحریک و تشویق واحدهای پتروشیمی و فعالان اقتصادی به توسعه سرمایه‌گذاری در صنایع تکمیلی و پایین دست و اشتغالزایی بیشتر با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و رعایت مکان یابی وزارت نفت، قیمت خوراک گاز را به‌صورت پلکانی به گونه‌ای تخفیف دهد که نرخ بازده داخلی ارزی سرمایه‌گذار تا سی‌درصد(30%) باشد. آیین نامه اجرائی تخفیف پلکانی بر اساس شاخصهای ترکیبی فوق ظرف مدت سه‌ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت نفت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف یک‌‌ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد وزیر نفت و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

تبصره 3 -
الف- در راستای اجرای تبصره (1) بندهای (الف) و (ب)‌ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، مصوب 11/12/1389 وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از طریق سازمان خصوصی‌سازی تا پایان سال 1393 کلیه سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه، حق‌ بهره‌برداری و مدیریت دولت را در بنگاههای گروههای یک و دو ماده (2) قانون مذکور و شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) خلیج فارس و حقوق مالکانه وحق بهره‌برداری از کلیه معادن در حال بهره‌برداری فعال و غیرفعال و نیز باطله‌های قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شرکتها و سازمان‌های دولتی از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن سازمان به بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی واگذار و منابع حاصل را به ردیف شماره 310502 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید.
به سقف واگذاری سهام شرکتهای دولتی موضوع این ردیف مبلغ دوازده‌هزار میلیارد (12.000.000.000.000)ریال اضافه و منابع آن به صورت مساوی صرف امور زیر می‌گردد:
1- تکمیل طرحهای هادی روستایی بالای 100 خانوار
2 – تکمیل طرحهای آبرسانی روستایی بالای 20 خانوار
3 – آسفالت راههای روستایی بالای 50 خانوار
4 – احداث و تکمیل ورزشگاههای روستایی
ب- طرحهای سرمایه‌گذاری نیمه‌تمام سازمان‌های توسعه‌ای موضوع تبصره(3) اصلاح بند(الف) ماده(3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی که مهلت مقرر در مورد آنها خاتمه نیافته است از شمول این تبصره مستثنی می‌باشند.
ج- به دولت اجازه داده می‌شود بدهیهای خود به بخشهای خصوصی و تعاونی، شهرداری‌ها و مصارف جدول (18) را با اولویت پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده (13) قانون حمایت از آزادگان مصوب 4/12/1389 از محل منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه، حق بهره‌برداری و بهره مالکانه موضوع این تبصره و ردیف شماره 9-101000 جدول شماره(8) این قانون پس از تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با اعـلام سازمان حسابرسی و یا ذی‌حساب دستگاههای اجرائی ذی‌ربط حسب مورد بدون الزام به رعایت ماده (29) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی پرداخت و یا تسویه و سپس تهاتر نماید.
واگذاری تهاتری باید با رعایت اصل پنجاه وسوم (53) قانون اساسی (گردش خزانه) انجام شود و قیمت سهام تهاترشده نباید از قیمت پایه بورس و یا پایه مزایده کمتر باشد.
پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده (13) قانون حمایت از آزادگان مشمول تأیید سازمان حسابرسی نمی‌شود و با تأیید ذی‌حساب و رئیس دستگاه اجرائی و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور انجام می‌پذیرد.
د- هزینه کارشناسی از محل منابع حاصل از واگذاری‌ها توسط سازمان خصوصی‌سازی قابل تأمین و پرداخت است.
ه‍- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) مجاز است درصورت عدم دریافت اسناد بنگاههای مشمول واگذاری حداکثر ظرف یک‌ماه پس از درخواست سازمان خصوصی‌سازی با تصویب هیأت وزیران، نسبت به انتشار اوراق سهام جایگزین پس از تعیین تکلیف واگذاری‌های قبلی اقدام نماید.
و- مــالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگـــذارشده (سهام کنترلـی) در طول سال واگذاری، براساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود.
ز- شرکتهای سرمایه‌پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم‌شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت نمایند و سازمان مذکور مکلف است مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز کند. سازمان مذکور می‌تواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکتهای واگذارشده از طریق ماده(48) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 اقدام نماید. اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت درخصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی‌سازی همکاری کند.
ح - در سال 1393 به منظور نظارت بیشتر بر فروش اموال و دارایی‌های غیرجاری و همچنین أخذ تسهیلات توسط بنگاههای در حال واگذاری و واگذارشده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال ازجمله نقل و انتقال زمین و خرید و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعطای هرگونه تسهیلات به شرکتهای مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید.
ط- کلیه شرکتهای دولتی موضوع مواد (4) و (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و همچنین شرکتهای دولتی موضوع بند (3) ماده (18) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسی، به استثنای بانکها و بیمه‌های دولتی، مشمول مقررات مواد (31)، (39) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشند و تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حسابهای معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی مربوط هزینه شود.
عدم رعایت مفاد ماده (76) قانون محاسبات عمومی کشور در مورد حسابهایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و خزانه‌داری کل کشور موظفند از طریق بانکهای عامل نسبت به بستن حسابهایی که برخلاف این رویه قانونی افتتاح شده‌اند، اقدام نمایند.
ی- شرکتهای دولتی موظف به واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام در هر ماه به‌صورت یک‌دوازدهم می‌باشند. درصورت عدم اجرای ماده (44) قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکتهای دولتی، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج درصورتهای مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) را حسب مورد برابر قوانین و مقررات مربوطه در وجه خزانه‌داری‌کل کشور وصول نماید و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) موظف است سود سهام تقسیم شده سهم دولت در شرکتهایی که سهم دولت در آنها کمتر از پنجاه‌ درصد (50%) است را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130108 جدول شماره (5) این قانون که خزانه‌داری کل کشور به همین منظور افتتاح می‌نماید، واریز نمایند.
ک- به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود در صورت عدم واریز سود سهام دولت و مالیات به‌صورت علی‌‌الحساب و یک دوازدهم (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی)، عوارض و مالیات برارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی) توسط هر یک از شرکتهای دولتی مذکور از موجودی حساب آنها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت و مبالغ مربوطه را حسب مورد به حسابهای ذی‌ربط واریز نماید.
ل- تمامی شرکتهای دولتی مندرج در پیوست شماره (3) این قانون که در فهرست واگذاری سال 1393 قرار دارند مکلفند یک‌دوازدهم مالیات و سود سهام پیش‌بینی شده در بودجه شرکت در پیوست شماره (3) این قانون را تا زمان واگذاری و أخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصی‌سازی به خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. خزانه‌داری کل کشور این مبالغ را در مقاطع سه‌ماهه به حساب ردیفهای درآمدی110102 و 130101 جدول شماره (5) این قانون منظور می‌نماید.
م- به دولت اجازه داده می‌شود، واحدهای خدماتی، رفاهی، مجتمع‌های فرهنگی، هنری و ورزشی را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت بخشهای خصوصی، تعاونی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اولویت بخش تعاونی در شرایط برابر و در اماکن ورزشی در شرایط مساوی با اولویت هیأتهای ورزشی استانی و شهرستانی به‌صورت اجاره واگذار نماید. نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره‌برداری و خدمات‌رسانی این مؤسسات و همچنین رعایت حقوق مصرف‌کننده به‌ عنوان بخشی از قرارداد فی‌مابین بر عهده دستگاه اجرائی مربوط است. معادل وجوه حاصل از این بند پس از واریز به حساب درآمدهای عمومی دولت موضوع ردیف درآمدی 210213 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌‌داری کل کشور حسب مورد با تصویب دولت از محل اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوطه ذیل ردیف 530000 جدول شماره (9) این قانون به دستگاه ذی‌ربط ملی یا استانی اختصاص می‌یابد و براساس سازوکار بند (ص) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای طرحها و پروژه‌های مشارکت با بخش خصوصی، هزینه می‌شود.
آیین‌نامه اجرائی این بند شامل نحوه واگذاری، تعیین و واریز وجوه اجاره‌بها به درآمدهای عمومی دولت، نحوه تعیین صلاحیت شرکتها و ارائه خدمات به مصرف‌کنندگان با ‌پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به‌تصویب هیأت‌ وزیران می‌رسد.
درآمد اماکن ورزشی اجاره داده شده صرفاً برای ورزش همان شهرستان هزینه می‌شود و انتقال و هزینه آن به شهرستان دیگر ممنوع است.
ن – به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ملی و استانی اجازه داده می‌شود در صورت عدم نیاز یا نیاز به تغییر محل یا ضرورت تبدیل به احسن شدن، درخواست تغییر کاربری اموال غیرمنقول خود را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی ودارایی و واحدهای تابعه استانی حسب مورد به دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 و اصلاحات بعدی آن، در هر یک از استان‌های ذی‌ربط ارسال نمایند. کمیسیون موظف است حداکثر یک ماه پس از تاریخ تحویل درخواست، با بررسی موقعیت محل و املاک همجوار و رعایت ضوابط قانونی نسبت به صدور مجوز تغییر کاربری پس از دستور پرداخت عوارض قانونی توسط دستگاه اقدام و مصوبه کمیسیون را به دستگاه متقاضی ابلاغ نماید. استانداران موظفند بر حسن اجرای این حکم نظارت و هر سه ماه یک‌بار عملکرد آن را به وزارت کشور، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هر یک از استان‌ها گزارش نمایند. این دستگاهها موظفند پس از فروش املاک مذکور از طریق مزایده عمومی وجوه حاصله را به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف 210400 جدول شماره (5) این قانون واریز نمایند. خزانه‌داری کل کشور مکلف است حداکثر یک هفته پس از مبادله موافقتنامه بامعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور صددرصد (100%) وجوه واریز شده را در اختیار دستگاه ذی‌ربط قرار دهد تا صرف جایگزینی ملک فروخته شده با رعایت ماده (215) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران یا تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مصوب یا سایر موارد ضروری در همان شهرستان با تأیید معاونت و در سقف درآمد حاصله نماید. حداقل هشتاد درصد (80%) از وجوه دریافتی صرف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای می‌شود.
ادارات آموزش و پرورش مجازند اماکن آموزشی مازاد خود در روستاها را با درخواست فرمانداران طی صورتجلسه‌ای برای کاربری ورزشی و فرهنگی در اختیار ادارات ورزش و جوانان قرار دهند.
س- به دستگاههای اجرائی و کلیه دارندگان ردیف در این قانون و پیوست‌های آن اجازه داده می‌شود طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود درحوزه‌های فرهنگی، آموزشی، درمانی، ورزشی و خدماتی وسایر موارد مشابه را که کمتراز پنجاه‌درصد(50%) پیشرفت داشته‌اند به بخشهای خصوصی یا تعاونی به صورت فروش یا اجاره بلندمدت حداقل ده ساله از طریق مزایده عمومی واگذار نمایند تا با حفظ کاربری موجود نسبت به تکمیل و بهره‌برداری از آنها اقدام کنند. در شرایط مساوی و حداکثر تا ده واحد درصد تخفیف، اولویت با تشکلهای تعاونی کارکنان یا کارگران یا بازنشستگان همان دستگاه است.
منابع حاصل از واگذاری این طرحها و پروژه‌ها پس از واریز به حساب درآمدهای عمومی دولت موضوع ردیف 210301 جدول شماره (5) این قانون حسب مورد از محل اعتبارات ردیف متمرکز 95-530000 جدول شماره (9) این قانون به دستگاه ذی‌ربط اختصاص می‌یابد تا به‌منظور کمکهای فنی و اعتباری و یا تکمیل پروژه‌های در دست اجراء هزینه شود.
به تمامی دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری واحدهای خدمت‌رسانی خود به بخش غیردولتی صاحب صلاحیت به ویژه خیّرین اقدام کرده و در مقابل آن به جای دریافت وجه، نسبت به دریافت خدمات از واحدهای مذکور اقدام کنند.
اجرای این بند به موجب آیین‌نامه‌ اجرائی مشتمل بر روش کشف و تعیین قیمت و اعطای تخفیفات و تسهیلات، تقسیط تعهدات متقاضیان،‌ نحوه اطلاع‌رسانی واگذاری‌ها، انتخاب متقاضیان،‌ مدت زمان به بهره‌برداری رساندن پروژه‌های واگذارشده،‌ نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره‌برداری و خدمات‌رسانی پروژه‌ها بعد از بهره‌برداری و همچنین رعایت حقوق مصرف‌کنندگان خواهد بود که بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ع- در سال 1393 سهام باشگاههای فرهنگی و ورزشی دولتی از طریق مزایده و با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی واگذار می‌شود.
ف- شرکتهای مشمول اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی که واگذارشده و یا در حال واگذاری می‌باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته و یا می‌گیرند، موظفند برای ایثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند.
ص- در اجرای ماده (17) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده می‌شود کلیه فروشگاهها، جایگاههای سوخت سنگواره‌ای(فسیلی) و انبارهای ذخیره علوفه و کالا و اراضی و مستحدثات مربوطه را که در اختیار شرکتهای تعاونی عشایری و اتحادیه‌های مربوطه قرار دارند با قیمت کارشناسی و دریافت ده‌درصد (10%) قیمت به‌صورت نقد و مابقی به‌صورت اقساط پنجساله به شرکتها و اتحادیه‌های بهره‌بردار واگذار نماید.
وجوه حاصل از واگذاری‌ها به حسابی که به همین منظور نزد خزانه‌داری کل کشور منظور می‌گردد واریز و معادل صددرصد (100%) آن از محل ردیف 6-530000 در اختیار سازمان امور عشایر ایران قرار می‌گیرد تا به‌عنوان افزایش سرمایه سهم دولت در صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی (عشایری) هزینه نماید.
ق - کارفرمایان بخشهای خصوصی و تعاونی مکلفند درمجموعه‌های بیش از هزار واحد مسکونی که در سال 1393 نسبت به عقد قرارداد ساخت آنها اقدام می‌کنند، براساس برآورد اداره اوقاف و امور خیریه هزینه‌های احداث مسجد را تأمین و یا رأساً نسبت به احداث آن اقدام کنند.
ر- به دولت اجازه داده می‌شود بدهیهای قانونی شرکتهای تابعه و وابسته وزارتخانه‌های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی را تا سقف پنجاه ‌هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال با اعلام وزیر مربوط و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی با بدهی‌ همان اشخاص بابت اقساط واگذاری به صورت جمعی خرجی از محل ردیفهای 310503 جدول شماره (5) و 101000 جدول شماره (8) این قانون تسویه نماید.

تبصره 4 -
الف- استفاده دستگاههای اجرائی و بخشهای خصوصی و تعاونی با سپردن تضمین‌های لازم به بانکهای عامل از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) در سال 1393 علاوه بر باقی‌مانده سهمیه سالهای قبل معادل ریالی سی و پنج میلیارد (35.000.000.000) دلار تعیین می‌گردد تا توسط شورای اقتصاد براساس مفاد ماده(82) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی اختصاص یابد.
تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) موضوع این تبصره به تناسب شاخصهای جمعیت، محرومیت و شاخصهای مناطق غیربرخوردار، بین استان‌ها با اولویت تکمیل و اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام توزیع می‌شود. درصورتی که تا پایان آبان‌ماه سال 1393 کلیه مراحل اداری و بانکی آنها توسط استان‌ها انجام نشود معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور می‌تواند رأساً نسبت به جابه‌جایی و اختصاص آن به پروژه‌هایی که مراحل اداری و بانکی آنها به انجام رسیده، اقدام کند.
کلیه طرحهای مصوب که منابع آنها از محل تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) تأمین می‌گردد باید با تأیید دستگاه اجرائی ذی‌ربط و وزارت امور اقتصادی و دارایی وبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرا

: مرتبه