|
حقوق قضایی اطلاعات حقوقی
| ||||||||
|
معاون آموزش قوه قضاییه گفت: نتایج اولیه آزمون قضات دی ماه اعلام خواهد شد.
به گزارش ایسنا امینی صبح امروز (جمعه) در حاشیهی بازدید از حوزه امتحانی آزمون قضاوت سال 92 در دانشکدهی الهیات دانشگاه تهران در گفتوگو با خبرنگاران بیان کرد: آزمون قضاوت از سال 89 هر ساله در حال برگزاری است و امسال هم طبق معمول سالهای قبل در حال برگزاری است و حدود 26 هزار نفر متقاضی در 15 شهر کشور در حال شرکت در این امتحان هستند. وی ادامه داد: این آزمون در مرحله ابتدایی ، تستی است که پذیرفته شدگان در این مرحله به مرحله تشریحی و پس از آن در مصاحبه علمی و نهایتا به مرحله گزینش راه یافته و به معاونت اول قوه قضاییه معرفی خواهند شد. امینی در خصوص استخدام این افراد نیز گفت: افرادی که در این آزمون شرکت کردهاند، پس از قبولی نهایی برابر آنچه در قانون پنجم توسعه آمده است، طی 5 سال 4 هزار نفر از افراد به عنوان قاضی به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد که در قالب همین امتحانات ورود خواهند یافت و پس از آنکه با موفقیت از مرحله گزینش عبور کردند برای طی دورههای آموزشی، کارآموزی و کارورزی در معاونت آموزش دورههای لازم را خواهند دید و پس از آن ابلاغ قضایی را دریافت خواهند کرد. وی افزود: در سال گذشته 650 نفر به عنوان قاضی به دستگاه قضایی معرفی شدند، امسال نیز 950 نفر به دستگاه قضایی وارد خواهند شد که علیالحساب در پست دادیاری مشغول میشوند، در سال آینده نیز امیدواریم بالغ بر هزار نفر را معرفی کنیم، به طور کلی در برنامهی پنجم توسعه 4 هزار نفر قاضی به مجموعهی دستگاه قضایی اضافه خواهد شد. معاون آموزشی قوه قضاییه ادامه داد: در این آزمون تعداد 26 هزار نفر متقاضی شرکت کردهاند که به طور معمول 20 درصد از آنها برای امتحان کتبی دعوت میشوند، در امتحان کتبی نیز به طور معمول 2 تا 3 هزار نفر برای مصاحبه دعوت شده و پیش بینیمان این است که حدود هزار نفر به مرحله گزینش راه یابند. وی در پاسخ به این سوال که چند درصد از این افراد خانم هستند گفت: بالغ بر 9 هزار نفر از این افراد را خانمها تشکیل میدهند و 17 هزار نفر نیز از آقایان هستند. امینی در پاسخ به این سوال که انتقاداتی در مورد آزمون سال قبل و دشواری سوالات آن مطرح بود، سوالات امسال در چه سطحی است؟ گفت: سخت و آسان بودن سوالات تاثیری ندارد چرا که از این میان تعدادی انتخاب و در امتحان کتبی و نهایتا در مصاحبه شرکت میکنند بنابراین در امتحان تستی فعلی نمره اعلام نمیشود، البته پارسال سوالات سختتر بود. وی در پاسخ به این که آیا مشخص شده در برنامهی پنجم توسعه از بین 4 هزار نفر چه تعداد خانمها خواهد بود، بیان کرد: در دو سال اول یعنی سالهای 90 و 91 خانمها شرکت نداشتند اما با توجه به این که لایحه خانواده بعدا تصویب و به قانون تبدیل شد طبیعتا ما برای محاکم خانواده نیازمند قضات مشاور زن خواهیم بود و طبیعی است به اندازهای که قوه قضاییه اعلام نیاز کند خانمها در پستهای دادیاری مشغول خواهند شد، قضات خانمی که بالای 4 سال سابقه دارند را میتوانیم به پست محاکم حقوقی و خانواده معرفی کنیم. معاون آموزشی قوه قضاییه در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر این که نتیجه آزمون چه زمانی اعلام خواهد شد، گفت: نتیجهی این آزمون تا دی ماه اعلام خواهد شد و بهمن ماه نیز لیست کسانی که باید برای مصاحبه معرفی شوند، مشخص میشود، انشاءالله تا اواخر فروردین سال آینده اسامی قبول شدگان را که برای گزینش معرفی میشوند، اعلام میشود. وی همچنین درباره پذیرفته شدن نخبگان در این آزمون گفت: نخبه تعریف خاص خود را دارد و ما برای نخبگان تسهیلاتی قائل شدیم، از جمله این که این افراد حسب توجیهاتی چون تحصیل در دانشگاه خاص و یا داشتن سابقه وکالت در امتحان کتبی شرکت نمیکنند اما در مصاحبه شرکت خواهند کرد و تاکنون بیش از 1500 نفر از این افراد به طور قطعی وارد مصاحبهها خواهند شد. : مرتبه [ شنبه 18 آبان 1392 ] [ 18:23 ] [ hoghoughsabt ]
: مرتبه [ دوشنبه 13 آبان 1392 ] [ 18:26 ] [ hoghoughsabt ]
معاون آموزش قوه قضاییه گفت: نتایج اولیه آزمون قضات دی ماه اعلام خواهد شد. به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجتالاسلام امینی صبح امروز (جمعه) در حاشیهی بازدید از حوزه امتحانی آزمون قضاوت سال 92 در دانشکدهی الهیات دانشگاه تهران در گفتوگو با خبرنگاران بیان کرد: آزمون قضاوت از سال 89 هر ساله در حال برگزاری است و امسال هم طبق معمول سالهای قبل در حال برگزاری است و حدود 26 هزار نفر متقاضی در 15 شهر کشور در حال شرکت در این امتحان هستند. وی ادامه داد: این آزمون در مرحله ابتدایی ، تستی است که پذیرفته شدگان در این مرحله به مرحله تشریحی و پس از آن در مصاحبه علمی و نهایتا به مرحله گزینش راه یافته و به معاونت اول قوه قضاییه معرفی خواهند شد. امینی در خصوص استخدام این افراد نیز گفت: افرادی که در این آزمون شرکت کردهاند، پس از قبولی نهایی برابر آنچه در قانون پنجم توسعه آمده است، طی 5 سال 4 هزار نفر از افراد به عنوان قاضی به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد که در قالب همین امتحانات ورود خواهند یافت و پس از آنکه با موفقیت از مرحله گزینش عبور کردند برای طی دورههای آموزشی، کارآموزی و کارورزی در معاونت آموزش دورههای لازم را خواهند دید و پس از آن ابلاغ قضایی را دریافت خواهند کرد. وی افزود: در سال گذشته 650 نفر به عنوان قاضی به دستگاه قضایی معرفی شدند، امسال نیز 950 نفر به دستگاه قضایی وارد خواهند شد که علیالحساب در پست دادیاری مشغول میشوند، در سال آینده نیز امیدواریم بالغ بر هزار نفر را معرفی کنیم، به طور کلی در برنامهی پنجم توسعه 4 هزار نفر قاضی به مجموعهی دستگاه قضایی اضافه خواهد شد. معاون آموزشی قوه قضاییه ادامه داد: در این آزمون تعداد 26 هزار نفر متقاضی شرکت کردهاند که به طور معمول 20 درصد از آنها برای امتحان کتبی دعوت میشوند، در امتحان کتبی نیز به طور معمول 2 تا 3 هزار نفر برای مصاحبه دعوت شده و پیش بینیمان این است که حدود هزار نفر به مرحله گزینش راه یابند. وی در پاسخ به این سوال که چند درصد از این افراد خانم هستند گفت: بالغ بر 9 هزار نفر از این افراد را خانمها تشکیل میدهند و 17 هزار نفر نیز از آقایان هستند. امینی در پاسخ به این سوال که انتقاداتی در مورد آزمون سال قبل و دشواری سوالات آن مطرح بود، سوالات امسال در چه سطحی است؟ گفت: سخت و آسان بودن سوالات تاثیری ندارد چرا که از این میان تعدادی انتخاب و در امتحان کتبی و نهایتا در مصاحبه شرکت میکنند بنابراین در امتحان تستی فعلی نمره اعلام نمیشود، البته پارسال سوالات سختتر بود. وی در پاسخ به این که آیا مشخص شده در برنامهی پنجم توسعه از بین 4 هزار نفر چه تعداد خانمها خواهد بود، بیان کرد: در دو سال اول یعنی سالهای 90 و 91 خانمها شرکت نداشتند اما با توجه به این که لایحه خانواده بعدا تصویب و به قانون تبدیل شد طبیعتا ما برای محاکم خانواده نیازمند قضات مشاور زن خواهیم بود و طبیعی است به اندازهای که قوه قضاییه اعلام نیاز کند خانمها در پستهای دادیاری مشغول خواهند شد، قضات خانمی که بالای 4 سال سابقه دارند را میتوانیم به پست محاکم حقوقی و خانواده معرفی کنیم. معاون آموزشی قوه قضاییه در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر این که نتیجه آزمون چه زمانی اعلام خواهد شد، گفت: نتیجهی این آزمون تا دی ماه اعلام خواهد شد و بهمن ماه نیز لیست کسانی که باید برای مصاحبه معرفی شوند، مشخص میشود، انشاءالله تا اواخر فروردین سال آینده اسامی قبول شدگان را که برای گزینش معرفی میشوند، اعلام میشود. وی همچنین درباره پذیرفته شدن نخبگان در این آزمون گفت: نخبه تعریف خاص خود را دارد و ما برای نخبگان تسهیلاتی قائل شدیم، از جمله این که این افراد حسب توجیهاتی چون تحصیل در دانشگاه خاص و یا داشتن سابقه وکالت در امتحان کتبی شرکت نمیکنند اما در مصاحبه شرکت خواهند کرد و تاکنون بیش از 1500 نفر از این افراد به طور قطعی وارد مصاحبهها خواهند شد. : مرتبه [ دوشنبه 13 آبان 1392 ] [ 18:23 ] [ hoghoughsabt ]
در پیام به همایش ملی تغییرات جمعیتی صورت گرفت؛
هشدار رهبر معظم انقلاب نسبت به خطرات پیری جمعیت کشور/تاکید بر ضرورت کار عمیق و علمی و فرهنگ سازی برای اقناع نخبگان (۱۳۹۲/۰۸/۰۹ - ۱۰:۳۴)
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام به همایش ملی «تغییرات جمعیتی و نقش آن در تحولات مختلف جامعه» با اشاره به اهمیت موضوع جمعیّت و ضرورت فرهنگ سازی برای اقناع نخبگان در ارتباط با نیاز کشور به افزایش جمعیت، خاطر نشان کردند: مسئله ی نمای جوان برای کشور یک مسئله ی اساسی، مهم و تعیین کننده است و کشورهایی که در دنیا دچار پیری جمعیت شده اند به دشواری راه علاجی برای مشکلات ناشی از آن یافته اند که لازم است برای حل این مشکل در کشور کار علمی، عمیق و اساسی صورت پذیرد. : مرتبه [ دوشنبه 13 آبان 1392 ] [ 18:22 ] [ hoghoughsabt ]
ثبت نام آزمون مرکز امور مشاوران حقوقی 1392 آغاز می شود
اطلاعیه آزمون وکالت مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاءو کارشناسان قوه قضائیه، سال ۹۲ مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه، از بین واجدین شرایط مندرج در این آگهی اقدام به پذیرش کارآموزان وکالت دادگستری مینماید. الف) شرایط متقاضیان آزمون وکالت: ۱)تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران. ۲)داشتن حداقل ۲۴ و حداکثر ۶۵ سال تمام شمسی ۳)داشتن حداقل دانشنامه معتبر کارشناسی از دانشکدههای معتبر داخلی یا خارجی (در حالت اخیر، به شرط ارزیابی رسمی) در رشته حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی یا تحصیلات حوزوی با حداقل تحصیلات سطح ۲ در هنگام ثبت نام (مدارک معادل پذیرفته نمی شود) ۴)داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان. (معافیت تحصیلی پذیرفته نمی شود) ۵)عدم سوء پیشینه مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی. ۶)عدم اعتیاد به مواد مخدر و سکرآور به تائید سازمان پزشکی قانونی و عدم تجاهر به فسق. ۷)نداشتن سوء شهرت. ۸)داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام و قانون اساسی. ۹)عدم محکومیت به انفصال دائم از خدمات قضایی یا خدمات دولتی یا وکالت دادگستری و یا سلب صلاحیت ۱۰)عدم اشتغال (اعم از رسمی، قراردادی، پیمانی) در وزارتخانه ها ، موسسات ، سازمانها و شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداریها و موسسات مامور به خدمات عمومی و عدم اشتغال به شغل سردفتری یا دفتریاری دفاتر اسناد رسمی یا دفاتر ازدواج و طلاق و عدم اشتغال به کارشناسی رسمی دادگستری. ۱۱)داوطلبان باید بومی شهرستان حوزه انتخابی و در اولویت بعدی بومی استان حوزه قضایی انتخابی باشند. تبصره: در صورتی از بین داوطلبان بومی استان پذیرش صورت خواهد گرفت که ظرفیت حوزه مورد تقاضا توسط متقاضیان بومی شهرستان تکمیل نشده باشد. تبصره: بومی شهرستان حوزه قضایی به فردی اطلاق می شود که دارای یکی از شرایط زیر باشد: الف. مقطع تحصیلی دوره متوسطه را در شهرستان حوزه قضائی انتخابی گذرانده باشد. (با ارائه گواهی مدرک دیپلم ) توجه: گواهی پیش دانشگاهی مورد قبول نمی باشد. ب. افرادی که در پنج سال اخیر در شهرستان حوزه قضائی انتخابی سکونت دائم داشته باشند. (با ارائه مدارک سکونت ) توجه: سکونت خوابگاه دانشجویی قابل پذیرش نمی باشد. تبصره: بومی استان حوزه قضایی به فردی اطلاق می شود که که در پنج سال اخیر در استان حوزه قضائی انتخابی سکونت دائم داشته باشد. (با ارائه مدارک سکونت) (توجه: سکونت خوابگاه دانشجویی قابل پذیرش نمی باشد.) ۱) ثبت نام فقط از طریق وب سایت این مرکز به نشانی http://www.Judiciarybar.ir بوده و هزینه آزمون _ مبلغ ۳۰۰۰۰۰ (سیصد هزار) ریال _ فقط از همان طریق قابل پرداخت می باشد. ۲) تا زمانی که کدرهگیری صادر نشده باشد ثبت نام کامل نشده است و کارت ورود به جلسه فقط برای افرادی صادر خواهد شد که کد رهگیری را دریافت نموده باشند. ج) مدرک مورد نیاز جهت اسکن و ارسال از طریق وب سایت ثبت نام : ۱) یک قطعه عکس ۴*۳ با زمینه روشن و حداکثر سایز (۴۰۰ ×300 پیکسل) و) زمان آزمون و نحوه اخذ کارت ورود به جلسه: تاریخ توزیع کارت و زمان آزمون متعاقباً از طریق سایت ثبت نام اعلام می گردد. ۱)وجه پرداختی بابت ثبت نام به هیچ وجه مسترد نخواهد شد. 2)ایثارگران (شامل رزمندگانی که ۶ ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه داشته و یا به مدت سه ماه در اسارت دشمن بوده و جانبازان (۲۵%) به بالا و بستگان درجه اول شهدا و مفقودین و جانبازان (۵۰% به بالا) از ایثارگرانی که بیشترین نمره را آورده اند) از اولویت مقرر و امتیازات مربوطه برخوردار خواهند بود. ۳)مشمولین بند ۲ ضروری است گواهی مربوطه را از مراجع ذیصلاح حسب مورد (بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی استان، ستاد رسیدگی به امور آزادگان، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، واحد بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، امور جهادگران وزارت جهادکشاورزی) اخذ و در صورت قبولی در آزمون کتبی ارائه نمایند. ۴)وفق مصوبه هیئت اجرائی، افرادی که فاقد لیسانس رشته حقوق می باشند اما مدرک کارشناسی ارشد رشته های حقوق را دریافت نموده اند و همچنین دانشجویان ترم آخر حقوق نمی توانند در آزمون شرکت نمایند و تنها افرادی حق شرکت در آزمون را دارند که دارای مدرک کارشناسی شاخه های حقوق باشند. ۵)صدور کارت شرکت در آزمون، انجام آزمون و حتی کسب نمره قبولی در آزمون در صورتیکه متقاضی فاقد شرایط و مدارک مندرج در این آگهی باشد حقی را برای داوطلب جهت پذیرش بعنوان وکیل ایجاد نمی کند و مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه می تواند در هر مرحله ای که متوجه نقص و عدم انطباق و نادرستی مدارک یا شرایط اعلامی داوطلبان گردد، پرونده یا پروانه وی را ابطال و از جریان رسیدگی یا اجرا خارج نماید. ۶)مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان هیچگونه تعهدی در تامین امکانات رفاهی نظیر خوابگاه و غیره در کلیه مراحل آزمون تا صدور پروانه برای داوطلبان نخواهد داشت. ۷)تغییر محل (شهر) خدمت داوطلبان پس از پایان مهلت ثبت نام به هیچ وجه مقدور نمی باشد لذا لازم است متقاضیان در انتخاب حوزه محل خدمت با توجه به شرایط و امکانات خود دقت لازم معمول نمایند. ۸)وکلاء متقاضی تغییر حوزه اشتغال ، در صورتیکه امتیاز لازم برای حوزه مورد تقاضا کسب نمایند، فارغ از سهمیه تخصیصی استان پذیرش خواهند شد. ۹)امکان تغییر محل کارآموزی به حوزه دیگری غیر از محل پذیرفته شده وجود ندارد و پذیرفته شدگان شهرستانها تا ده سال و پذیرفته شدگان مراکز استان تا پانزده سال امکان انتقال به حوزه دیگری را نخواهند داشت. ۱۰)کلیه اطلاع رسانی های مرکز در تمامی مراحل آزمون اعم از ثبت نام، اعلام زمان دریافت کارت ورود به جلسه و زمان برگزاری آزمون، اعلام نتایج، اعلام زمان مصاحبه و … فقط از طریق وب سایت این مرکز به نشانی http://www.Judiciarybar.ir انجام خواهد شد و هیچ گونه نامه نگاری فردی با متقاضیان صورت نخواهد گرفت. بدیهی است عواقب ناشی از عدم اطلاع متقاضیان از هر یک از موعدهای مقرر متوجه متقاضیان خواهد بود. ۱۱)افرادی که بعد از مصاحبه حضوری تعیین صلاحیت می شوند حد اکثر ۶ ماه برای شروع کارآموزی فرصت دارند. و در صورت اشتغال موظفند بلافاصله پس از اتمام کارآموزی، پایان اشتغال خود را به مرکز تقدیم نمایند. تاخیر بیش از یک سال از شروع کارآموزی تا دریافت پروانه موجب لغو پذیرش و بایگانی شدن پرونده متقاضی خواهد شد. ۱)مواد امتحان کتبی عبارتند از: متون فقه در حد تحریرالوسیله، آئین دادرسی کیفری و مدنی، حقوق مدنی و امور حسبی، حقوق تجارت، حقوق جزای عمومی و اختصاصی و حقوق ثبت. ۲) از پذیرفته شدگان در امتحان کتبی مصاحبه شفاهی بعمل می آید. ۳) پذیرفته شدگان در آزمون کتبی، پس از بررسی صحت مدارک و طی مراحل مصاحبه و گزینش، قبول قطعی محسوب می شوند و قبولی در آزمون کتبی به منزله قبول قطعی محسوب نمی باشد.
ظرفیت پذیرش به تفکیک حوزه های قضایی : مرتبه [ دوشنبه 13 آبان 1392 ] [ 18:20 ] [ hoghoughsabt ]
برنامه انتخاب واحد نهایی نیمسال اول 93-92
: مرتبه [ جمعه 15 شهریور 1392 ] [ 11:41 ] [ hoghoughsabt ]
رق ازدواج های موقت با روابط نامشروع، هرزگی شرعیارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 10-04-1392
اینکه برخی «ازدواج موقت» را «هرزگی شرعی» مینامند نشانگر بی خبری آنها از معنای «ازدواج» و «هرزگی» است.فرق ازدواجهای موقت با روابط نامشروعبه گزارش جهان به نقل از سایت تبیان، ازدواج، در عرف و شرع، پیمان زناشویى است و بر اساس آن، براى مرد و زن نسبت به یکدیگر، تعهّداتى اخلاقى و حقوقى پدید مىآید که سرپیچى (از بسیارى) از آنها، عقوبت و کیفر را در پى خواهد داشت. (۱)
ازدواج در هر آیینى، با قوانین و مقرّرات ویژهاى صورت مىگیرد و اسلام به آداب و رسوم دیگر اقوام احترام گذاشته و ازدواج آنها با یکدیگر را صحیح میداند. رسول خدا (صلی الله علیه و آله) به کسانی که پیوند زناشویی غیر مسلمانان را به بهانه اینکه عقد اسلامی بینشان جاری نشده باطل دانسته و ارتباط آنها با یکدیگر را نامشروع می پنداشتند فرمودند: لِکُلِّ قَوْمٍ نِکَاحٌ [۲]؛ در هر آیینی قوانین و مقررات ویژه ای برای پیوند زناشویی وجود دارد که همان باعث جدایی ارتباط مشروع از نامشروع می شود. حال اگر زن و مردی (در هر دین و آیینی) بر اساس آن مقررات، زندگی مشترکی را آغاز کردند رابطه شان مشروع خواهد بود و جایز و در غیر اینصورت ارتباطشان نامشروع و به لحاظ همان آیین خودشان غیر قانونی خواهد بود.
با این توضیحات فرق بین ازدواج (نکاح) با زنا (سفاح) روشن می شود: یکی ارتباط و پیوند مشروع و قانونمند است و دیگری ارتباطی غیر مشروع و بی ضابطه؛ چه در اسلام باشد و چه در غیر اسلام.
از اینجا بی اساسی این سخن که: « صیغه زنای شرعی است » روشن می شود؛ زیرا صیغه یا همان ازدواج موقت یک نکاح شرعی است ولی زنا یک ارتباط غیر شرعی و اصولا در اسلام چیزی به نام حرام شرعی وجود ندارد؛ کار یا شرعی است یا غیر شرعی.
این هم که برخی «ازدواج موقت» را «هرزگی شرعی» می نامند نشانگر بی خبری ایشان از معنای «ازدواج» و «هرزگی» است. اگر کسی بداند که ازدواج یک پیوند قانونمند و بر اساس مقررات ویژه است و هرزگی روابط بی ضابطه و خارج از چهارچوب بین زنان و مردان است؛ دیگر این دو مقوله کاملا از هم جدا را به هم نیامیخته و عادل را فاسق نمی خواند.
شرع یعنی قانون؛ قانونی برای زندگی با سعادت و هرزگی یعنی فرار از این قانون برای زندگی با نکبت. بر این اساس چگونه می توان هرزگی را بخشی از شرع دانست و یک کار کاملا شرعی را هرزگی نامید؟!
فرق بین ازدواج موقت و زنافرق اولازدواج موقت مانند ازدواج دائم، پیوندی است که قرآن [۳] و روایات اهل بیت علیهم السلام [۴] بر جواز، صحت و درستی آن تاکید دارند. اما زنا رابطه ایست غیر قانونی و خلاف شرع که قرآن[۵] و روایات اهل بیت علیهم السلام [۶] به شدت از آن نهی کرده اند و نیز در هر مکتب و آیینی که فطرت در آن دفن نشده باشد کاری است غیر انسانی و خلاف قانون.
اینکه امیرالمومنین(علیه السلام) می فرماید: ما زَنا غیورٌ قَطُّ [۷] ؛ هرگز انسان غیرتمند زنا نمی کند یا ما زَنا عَفیفٌ [۸] ؛ هیچ انسان پاکدامنی زنا نمی کند. گویای همین مطلب است. امام علیه السلام نفرمود هیچ مومن یا مسلمانی خود را به این کار آلوده نمی کند؛ بلکه حضرت این سخن را درباره تمام کسانی فرمود که هنوز فطرت الهی شان فعال است و نفس می کشد.
فرق دومازدواج موقت به مانند ازدواج دائم نیازمند اجرای صیغه است [۹] که این صیغه بر خلاف تصور برخی، «دعا» نیست؛ بلکه عبارتهایی است که مفاد آن ابراز از سوی زوجه و قبول از سوی زوج برای شروع یک زندگی مشترک است و در اصطلاح به آن ایجاب و قبول گفته می شود که باید به قصد انشاء بیان شود. [۱۰] این ایجاب و قبول گاهی به واسطه وکیل یا وکلای دو طرف صورت می گیرد که احکام خاص خود را دارد.
در حالی که در زنا، هیچ یک از این احکام وجود ندارد نه صیغه ای (تا چه رسد به قصد انشاء) نه ایجابی و نه قبولی.
قبل از بیان ادامه فرقها پاسخ به یک سوال ضروری است:
اجرای صیغه چه اهمیتی دارد؟!
آسانی «اجرای صیغه» و کمی زمانی که این کار می برد سبب شده تا عدهای اصل آن را ناچیز دانسته و از اهمیت آن غفلت کنند تا جایی که برخی نوشته اند «چه فرقی می کند که برای برقراری رابطه، اولش چیزی خوانده شود یا نه؟!»
از این عده می پرسیم: آیا واقعا فرقی بین رعایت یک قانون و رعایت نکردن آن نیست؟ برای مثال، شما رئیس بانک هستید. کسی به شما مراجعه کرده و تقاضای چند میلیون وام می کند. شما هم با تقاضای او موافقت می کنید به شرط آنکه او شرایط و تعهداتی را که بانک از او می خواهد در عرض چند دقیقه امضاء کرده و بپذیرد؛ اما او از شما میخواهد تا بدون گذراندن مراحل قانونی، خواسته او را اجابت کرده و پول را به او تحویل دهید. او این جمله را به شما می گوید:
«چه فرقی می کند من این چهار تا برگه را امضاء کنم یا نه؟ اصل آن نقل و انتقال پول است.»
شما چه جوابی به او می دهید؟ حق را به او می دهید و فورا پول را در اختیارش می گذارید؟ یا به او می گویید درست است که چند دقیقه بیشتر طول نمی کشد؛ اما کار باید طبق قانون باشد؛ اگر قانون اجرا نشد این نقل و انتقال دیگر نامش پرداخت وام نیست؛ اختلاس است. با همین چند دقیقه، کار به آن خوبی، به کاری به این بدی تبدیل می شود بی آنکه تغییری در ظاهر آن پدید آمده باشد.
گذشته از این که در این مثال، قانون، قانون اعتباری انسانی است؛ ولی اجرای عقد برای ازدواج، قانون واقعی الهی است.
فرق سومتمام احکام محرم و نامحرمی که در ازدواج دائم وجود دارد در ازدواج موقت نیز لحاظ می شود. برای مثال مرد به محض اینکه زنی را صیغه کرد دیگر حق ازدواج با مادر او را نخواهد داشت؛ آن زن هم دیگر حق ازدواج با پدر این مرد را ندارد و بسیاری از احکام دیگر.
ولی در زنا که سراسر بی بند و باری و عدم رعایت قوانین شرع است؛ این احکام از اساس معنا ندارد.
فرق چهارمدر ازدواج موقت پس از آنکه دو طرف از هم جدا شدند زن باید «عده» نگه دارد. نگه داشتن عده به این معناست که زن تا پایان مدت مشخص که «عده» نام دارد، حق ازدواج و ارتباط زناشویی با مرد دیگری را ندارد. [۱۱]
با نگاهی گذرا بر این قوانین و احکام، بر هر مُنصِف متدینی پوشیده نخواهد ماند که فرق و فاصله بین ازدواج موقت و زنا از بهشت تا جهنم است. چگونه می توان ازدواج موقت را عین و یا حتی شبیه به کاری دانست که در آن نه خبری از صیغه است نه صحبت از محرم و نامحرم؛ نه زنی عده نگه می دارد و نه مردی عده آن زن را محترم می شمرد؟!
یکی محبوب خدا و دیگری مغبوض خدا
ناخرسندی قرآن کریم از تشبیه حلال خدا به حرام خدا
عده ای به بهانه اینکه «نزول» (ربا) مانند «خرید و فروش» (بیع) ، سودآوری دارد این دو را مثل هم گرفتند و در برابر نهی از ربا گفتند: إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبا ؛ بی تردید بیع هم مثل رباست؛ درست مانند حرفی که امروز می زنند: صیغه هم مثل زناست؛ اما خداوند متعال پاسخ می دهد که کجا این مثل آن است؟ یکی مطابق قوانین شرع است و ما آن را حلال کرده ایم و دیگری خلاف شرع است و ما آن را حرام کرده ایم : أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا [۱۲] پس نگویید این هم مثل آن است.
جالب تر اینکه شبیه همان حرفی را که طرفداران «ربا» به طرفداران «بیع» می زدند و می زنند؛ طرفداران «زنا» به طرفداران «نکاح» می زدند و می زنند. که امید است مومنین در اظهار نظر و استفاده از تعابیر به این اصل قرآنی توجه نمایند و از تعابیری مانند «زنا» و «هرزگی» و «هوس رانی» و مانند اینها برای کاری که خداوند متعال آن را حلال کرده است استفاده نکنند.
نتیجه اینکهفرقهای اساسی بین ازدواج موقت و روابط نامشروع وجود دارد و هرگز نباید رابطه نامشروعی که مورد نفرت خداوند متعال است را به بهانه شباهت در مورد یا مواردی، همانند ازدواجی دانست که مورد عنایت قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) است و احکام و قوانین مشخص و الزام آور خاصی دارد.
در مقاله بعد دلایل دیگر هجمه به این حکم الهی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
پی نوشت:
۱.تشکیل خانواده در اسلام، ص ۱۹؛ التحقیق ۱۲/۲۳۴
۲. تهذیب الاحکام ۷/۴۷۲
۳. ۲۴/ نساء: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنهُْنَّ فََاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً.
۴. نک به وسایل الشیعه، کتاب النکاح، ج۲۰
۵.۳۲/ اسراء: وَ لا تَقْرَبُوا الزِّنى إِنَّهُ کانَ فاحِشَةً وَ ساءَ سَبیلاً.
۶.کافی ۵/۵۴۱ و ۵۴۳
۷.غررالحکم ص۶۸۴
۸.غررالحکم ص۶۹۰
۹.تحریرالوسیله ۲/۲۲۰و ۲۶۶
۱۰.تحریر الوسیله ۲/۲۴۲
۱۱.این مدت، از لحظه جدایی شروع شده و تا پایان دومین عادت ماهیانه او پس از جدایی ادامه خواهد داشت. این حکم فروعات دیگری هم دارد. ر.ک به تحریرالوسیله ۲/۳۳۷
: مرتبه [ سهشنبه 11 تیر 1392 ] [ 21:34 ] [ hoghoughsabt ]
رق ازدواج های موقت با روابط نامشروع، هرزگی شرعیارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 10-04-1392
اینکه برخی «ازدواج موقت» را «هرزگی شرعی» مینامند نشانگر بی خبری آنها از معنای «ازدواج» و «هرزگی» است.فرق ازدواجهای موقت با روابط نامشروعبه گزارش جهان به نقل از سایت تبیان، ازدواج، در عرف و شرع، پیمان زناشویى است و بر اساس آن، براى مرد و زن نسبت به یکدیگر، تعهّداتى اخلاقى و حقوقى پدید مىآید که سرپیچى (از بسیارى) از آنها، عقوبت و کیفر را در پى خواهد داشت. (۱)
ازدواج در هر آیینى، با قوانین و مقرّرات ویژهاى صورت مىگیرد و اسلام به آداب و رسوم دیگر اقوام احترام گذاشته و ازدواج آنها با یکدیگر را صحیح میداند. رسول خدا (صلی الله علیه و آله) به کسانی که پیوند زناشویی غیر مسلمانان را به بهانه اینکه عقد اسلامی بینشان جاری نشده باطل دانسته و ارتباط آنها با یکدیگر را نامشروع می پنداشتند فرمودند: لِکُلِّ قَوْمٍ نِکَاحٌ [۲]؛ در هر آیینی قوانین و مقررات ویژه ای برای پیوند زناشویی وجود دارد که همان باعث جدایی ارتباط مشروع از نامشروع می شود. حال اگر زن و مردی (در هر دین و آیینی) بر اساس آن مقررات، زندگی مشترکی را آغاز کردند رابطه شان مشروع خواهد بود و جایز و در غیر اینصورت ارتباطشان نامشروع و به لحاظ همان آیین خودشان غیر قانونی خواهد بود.
با این توضیحات فرق بین ازدواج (نکاح) با زنا (سفاح) روشن می شود: یکی ارتباط و پیوند مشروع و قانونمند است و دیگری ارتباطی غیر مشروع و بی ضابطه؛ چه در اسلام باشد و چه در غیر اسلام.
از اینجا بی اساسی این سخن که: « صیغه زنای شرعی است » روشن می شود؛ زیرا صیغه یا همان ازدواج موقت یک نکاح شرعی است ولی زنا یک ارتباط غیر شرعی و اصولا در اسلام چیزی به نام حرام شرعی وجود ندارد؛ کار یا شرعی است یا غیر شرعی.
این هم که برخی «ازدواج موقت» را «هرزگی شرعی» می نامند نشانگر بی خبری ایشان از معنای «ازدواج» و «هرزگی» است. اگر کسی بداند که ازدواج یک پیوند قانونمند و بر اساس مقررات ویژه است و هرزگی روابط بی ضابطه و خارج از چهارچوب بین زنان و مردان است؛ دیگر این دو مقوله کاملا از هم جدا را به هم نیامیخته و عادل را فاسق نمی خواند.
شرع یعنی قانون؛ قانونی برای زندگی با سعادت و هرزگی یعنی فرار از این قانون برای زندگی با نکبت. بر این اساس چگونه می توان هرزگی را بخشی از شرع دانست و یک کار کاملا شرعی را هرزگی نامید؟!
فرق بین ازدواج موقت و زنافرق اولازدواج موقت مانند ازدواج دائم، پیوندی است که قرآن [۳] و روایات اهل بیت علیهم السلام [۴] بر جواز، صحت و درستی آن تاکید دارند. اما زنا رابطه ایست غیر قانونی و خلاف شرع که قرآن[۵] و روایات اهل بیت علیهم السلام [۶] به شدت از آن نهی کرده اند و نیز در هر مکتب و آیینی که فطرت در آن دفن نشده باشد کاری است غیر انسانی و خلاف قانون.
اینکه امیرالمومنین(علیه السلام) می فرماید: ما زَنا غیورٌ قَطُّ [۷] ؛ هرگز انسان غیرتمند زنا نمی کند یا ما زَنا عَفیفٌ [۸] ؛ هیچ انسان پاکدامنی زنا نمی کند. گویای همین مطلب است. امام علیه السلام نفرمود هیچ مومن یا مسلمانی خود را به این کار آلوده نمی کند؛ بلکه حضرت این سخن را درباره تمام کسانی فرمود که هنوز فطرت الهی شان فعال است و نفس می کشد.
فرق دومازدواج موقت به مانند ازدواج دائم نیازمند اجرای صیغه است [۹] که این صیغه بر خلاف تصور برخی، «دعا» نیست؛ بلکه عبارتهایی است که مفاد آن ابراز از سوی زوجه و قبول از سوی زوج برای شروع یک زندگی مشترک است و در اصطلاح به آن ایجاب و قبول گفته می شود که باید به قصد انشاء بیان شود. [۱۰] این ایجاب و قبول گاهی به واسطه وکیل یا وکلای دو طرف صورت می گیرد که احکام خاص خود را دارد.
در حالی که در زنا، هیچ یک از این احکام وجود ندارد نه صیغه ای (تا چه رسد به قصد انشاء) نه ایجابی و نه قبولی.
قبل از بیان ادامه فرقها پاسخ به یک سوال ضروری است:
اجرای صیغه چه اهمیتی دارد؟!
آسانی «اجرای صیغه» و کمی زمانی که این کار می برد سبب شده تا عدهای اصل آن را ناچیز دانسته و از اهمیت آن غفلت کنند تا جایی که برخی نوشته اند «چه فرقی می کند که برای برقراری رابطه، اولش چیزی خوانده شود یا نه؟!»
از این عده می پرسیم: آیا واقعا فرقی بین رعایت یک قانون و رعایت نکردن آن نیست؟ برای مثال، شما رئیس بانک هستید. کسی به شما مراجعه کرده و تقاضای چند میلیون وام می کند. شما هم با تقاضای او موافقت می کنید به شرط آنکه او شرایط و تعهداتی را که بانک از او می خواهد در عرض چند دقیقه امضاء کرده و بپذیرد؛ اما او از شما میخواهد تا بدون گذراندن مراحل قانونی، خواسته او را اجابت کرده و پول را به او تحویل دهید. او این جمله را به شما می گوید:
«چه فرقی می کند من این چهار تا برگه را امضاء کنم یا نه؟ اصل آن نقل و انتقال پول است.»
شما چه جوابی به او می دهید؟ حق را به او می دهید و فورا پول را در اختیارش می گذارید؟ یا به او می گویید درست است که چند دقیقه بیشتر طول نمی کشد؛ اما کار باید طبق قانون باشد؛ اگر قانون اجرا نشد این نقل و انتقال دیگر نامش پرداخت وام نیست؛ اختلاس است. با همین چند دقیقه، کار به آن خوبی، به کاری به این بدی تبدیل می شود بی آنکه تغییری در ظاهر آن پدید آمده باشد.
گذشته از این که در این مثال، قانون، قانون اعتباری انسانی است؛ ولی اجرای عقد برای ازدواج، قانون واقعی الهی است.
فرق سومتمام احکام محرم و نامحرمی که در ازدواج دائم وجود دارد در ازدواج موقت نیز لحاظ می شود. برای مثال مرد به محض اینکه زنی را صیغه کرد دیگر حق ازدواج با مادر او را نخواهد داشت؛ آن زن هم دیگر حق ازدواج با پدر این مرد را ندارد و بسیاری از احکام دیگر.
ولی در زنا که سراسر بی بند و باری و عدم رعایت قوانین شرع است؛ این احکام از اساس معنا ندارد.
فرق چهارمدر ازدواج موقت پس از آنکه دو طرف از هم جدا شدند زن باید «عده» نگه دارد. نگه داشتن عده به این معناست که زن تا پایان مدت مشخص که «عده» نام دارد، حق ازدواج و ارتباط زناشویی با مرد دیگری را ندارد. [۱۱]
با نگاهی گذرا بر این قوانین و احکام، بر هر مُنصِف متدینی پوشیده نخواهد ماند که فرق و فاصله بین ازدواج موقت و زنا از بهشت تا جهنم است. چگونه می توان ازدواج موقت را عین و یا حتی شبیه به کاری دانست که در آن نه خبری از صیغه است نه صحبت از محرم و نامحرم؛ نه زنی عده نگه می دارد و نه مردی عده آن زن را محترم می شمرد؟!
یکی محبوب خدا و دیگری مغبوض خدا
ناخرسندی قرآن کریم از تشبیه حلال خدا به حرام خدا
عده ای به بهانه اینکه «نزول» (ربا) مانند «خرید و فروش» (بیع) ، سودآوری دارد این دو را مثل هم گرفتند و در برابر نهی از ربا گفتند: إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبا ؛ بی تردید بیع هم مثل رباست؛ درست مانند حرفی که امروز می زنند: صیغه هم مثل زناست؛ اما خداوند متعال پاسخ می دهد که کجا این مثل آن است؟ یکی مطابق قوانین شرع است و ما آن را حلال کرده ایم و دیگری خلاف شرع است و ما آن را حرام کرده ایم : أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا [۱۲] پس نگویید این هم مثل آن است.
جالب تر اینکه شبیه همان حرفی را که طرفداران «ربا» به طرفداران «بیع» می زدند و می زنند؛ طرفداران «زنا» به طرفداران «نکاح» می زدند و می زنند. که امید است مومنین در اظهار نظر و استفاده از تعابیر به این اصل قرآنی توجه نمایند و از تعابیری مانند «زنا» و «هرزگی» و «هوس رانی» و مانند اینها برای کاری که خداوند متعال آن را حلال کرده است استفاده نکنند.
نتیجه اینکهفرقهای اساسی بین ازدواج موقت و روابط نامشروع وجود دارد و هرگز نباید رابطه نامشروعی که مورد نفرت خداوند متعال است را به بهانه شباهت در مورد یا مواردی، همانند ازدواجی دانست که مورد عنایت قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) است و احکام و قوانین مشخص و الزام آور خاصی دارد.
در مقاله بعد دلایل دیگر هجمه به این حکم الهی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
پی نوشت:
۱.تشکیل خانواده در اسلام، ص ۱۹؛ التحقیق ۱۲/۲۳۴
۲. تهذیب الاحکام ۷/۴۷۲
۳. ۲۴/ نساء: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنهُْنَّ فََاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً.
۴. نک به وسایل الشیعه، کتاب النکاح، ج۲۰
۵.۳۲/ اسراء: وَ لا تَقْرَبُوا الزِّنى إِنَّهُ کانَ فاحِشَةً وَ ساءَ سَبیلاً.
۶.کافی ۵/۵۴۱ و ۵۴۳
۷.غررالحکم ص۶۸۴
۸.غررالحکم ص۶۹۰
۹.تحریرالوسیله ۲/۲۲۰و ۲۶۶
۱۰.تحریر الوسیله ۲/۲۴۲
۱۱.این مدت، از لحظه جدایی شروع شده و تا پایان دومین عادت ماهیانه او پس از جدایی ادامه خواهد داشت. این حکم فروعات دیگری هم دارد. ر.ک به تحریرالوسیله ۲/۳۳۷
: مرتبه [ سهشنبه 11 تیر 1392 ] [ 21:33 ] [ hoghoughsabt ]
واد 39 و 40 قانون مجازات اسلامی بر اساس فتوای مشهور به تصویب رسیده است، این مواد خلاف قانون نیستندارسال شده توسط : محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 09-04-1392
محمدعلی اسفنانی در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در رابطه با اظهارات رئیس قوه قضایی مبنی بر خلاف قانون بودن برخی مواد قانون مجازات اسلامی گفت: ماده 39 و 40 قانون مجازات بر اساس فتاوای فقهای مشهور بوده و به هیچ وجه خلاف قانون اساسی نیست.وی ادامه داد: این دو ماده نیاز به بحث فقهی داشته اما در مباحث فقهی نظرات و فتاوای فقها متفاوت بوده که البته این امر با استفاده از فتاوای فقهای شورای نگهبان تصویب و به تایید رسیده است و ممکن است با برخی نظرات فقهای دیگر متعارض باشد اما به معنای خلاف قانون بودن آن نیست. عضو کمیسیون حقوقی مجلس نهم خاطرنشان کرد: بیان خلاف قانون بودن مادهای که به تایید رسیده و منتشر شده وجهه قانونی و مطلوب ندارد، چرا که این قانون روند تصویب و تایید خود را طی کرده و به طور دقیق بررسی شده است. منبع : باشگاه خبرنگاران : مرتبه [ سهشنبه 11 تیر 1392 ] [ 21:31 ] [ hoghoughsabt ]
فتتاح شبکه تلویزیونی و خبرگزاری قوه قضائیهارسال شده توسط : صفورا مهدوي نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 10-04-1392
معاون راهبردی قوه قضاییه گفت: قوه قضائیه با توجه به اینکه کار زیادی در جامعه انجام میدهد، زبان گویایی ندارد و فعالیتهای آن به جامعه اطلاع داده نمیشود.به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدباقر ذوالقدر در همایش تشکیلات قضایی و نهادهای مرتبط قوه قضاییه در استان کرمان با بیان اینکه بدون در اختیار گرفتن دولت و حکومت اسلامی، احکام اسلامی قابل اجرا نیست، گفت: هر بخش نظام اسلامی باید تلاش کند، نظام الگو را در بخش خود ایجاد کند و این نظام الگو میتواند، الهامبخش جامعه بشری باشد، همانطور که در بیداری اسلامی نظام جمهوری اسلامی ایران الگوی جهان اسلام قرار گرفت. وی با بیان اینکه تمام آرزوهای ما در زمینه مساله قضا در کشور اسلامی ایران در « ارتقای قوه قضاییه» خلاصه میشود، افزود: نخستین کار برای ارتقای کارآمدی در قوه قضائیه بحث برنامهمحوری در این قوه است و قوه قضاییه با این گستردگی، پیچیدگی، ماموریت و مسئولیت نمیتواند، بدون برنامه منسجم مدیریت شود. ذوالقدر تصریح کرد: سال گذشته برنامه پنج ساله سوم قوه قضائیه با کار عمیق و کارشناسی دقیق در پنج فصل اساسی قوه قضائیه، 19 راهبرد کلان و 80 هدف ذیل هر راهبرد و ذیل این اهداف 530 برنامه اجرایی ابلاغ شد و این به عنوان سند بالادستی اداره مبتنی بر برنامه قوه قضائیه است. معاون راهبردی قوه قضائیه بیان کرد: در آینده نزدیک کارگاه آموزش برنامهریزی و مدیریت راهبردی را در استانها برگزار میکنیم تا مدیران در استانها با آخرین فنون مدیریت و برنامهریزی راهبردی آشنا شوند. وی با بیان اینکه دومین کار برای ارتقای قوه قضائیه، باز مهندسی ساختار سازمان است، گفت: قوه قضائیه خط مقدم مبارزه با کجروی، فساد و جرم است و خودش در ابتدا باید مصون شود و در گذشته نهادی در جلوگیری از جرم و فساد در این قوه وجود نداشته است. ذوالقدر افزود: یکی دیگر از کارها ایجاد مرکز پژوهش است که باید قوه قضاییه مبتنی بر پژوهشهای دقیق حرکت و از آخرین دستاوردها و تجربیات بشر استفاده کند. وی یکی دیگر از کارها برای ارتقای قوه قضاییه را ایجاد رسانه در این قوه دانست و گفت: قوه قضاییه با توجه به اینکه کار زیادی در جامعه انجام میدهد، زبان گویایی نسبت به خودش ندارد و فعالیتهای آن به جامعه اطلاع داده نمیشود. ذوالقدر اظهار کرد: سال گذشته 13 میلیون و 700 هزار پرونده در قوه قضائیه رسیدگی شده و سازمان پزشکی قانونی 2 میلیون و 400 هزار خدمت انجام و 36 میلیون کار ثبتی انجام شده است که جامعه از آن اطلاع چندانی ندارد. وی گفت: در آینده نزدیک شبکه تلویزیونی، خبرگزاری و روزنامه به منظور اطلاعرسانی دقیق به مردم توسط قوه قضائیه افتتاح میشود.
: مرتبه [ سهشنبه 11 تیر 1392 ] [ 21:30 ] [ hoghoughsabt ]
|
||||||||