|
رشد قوه قضائيه حاکي از هدف گذاري و برنامه‌ريزي منسجم و رو به تعالي است
وزير دادگستري در همايش قوه قضائيه گفت: رشد قوه قضائيه حاکي از هدف‌گذاري و برنامه‌ريزي منسجم و رو به تعالي دستگاه قضايي است.
به گزارش گروه دريافت خبر نشريه مأوي، حجت‌الاسلام‌والمسلمين مصطفي پورمحمدي در همايش سراسري قوه قضائيه با اعلام اين مطلب افزود: برقراري عدالت و صيانت از حقوق عامه، يکي از مهم‌ترين ويژگي هاي حکومت اسلامي است که همواره مورد توجه بنيانگذار جمهوري اسلامي (قدس سره الشريف)، مقام معظم رهبري و مسئولان ارشد نظام بوده است.
وي تصريح کرد: تحقق عدالت، هدف غايي و اصلي نظام اسلامي است. در منابع اسلامي مي‌خوانيم: «العدل اساس الملک»، «العدل يُصلح الرعيه»، «في العدل الاقتداء بسنه الله» و «العدل حياءٌ». هر چند عدالت اجتماعي، سياسي و اقتصادي، بخش بزرگ زندگي انسان را فرا مي‌گيرد و خارج از حوزه قضايي است، اما ثبات و ضمانت اجراي آنها، با عدالت قضايي تحقق مي‌بايد. در واقع، نهاد قضا ضامن و تحکيم کننده حقوق و آزادي‌هاي فردي و اجتماعي در چارچوب قانون و بستر اصلي رشد و تعالي اجتماعي است.
پورمحمدي افزود: کارنامه جمهوري اسلامي نشان داده است که با اتکا به ملت، بسياري از مشکلات خود را از ميان برداشته، راه رشد و اقتدار ملي را هموار کرده و با حل بحران هاي تحميلي، که هر يک مي توانست کشور قدرتمندي را با مخاطرات جدي و حتي نابودي مواجه کند، توانسته است مسير امنيت و پايداري و توسعه در ابعاد مختلف را محقق سازد. اما اين دستاوردها نبايد ما را از شناسايي آسيب ها بازدارد. آسيب‌شناسي، گام بلندي در مسير حرکت مصلحانه، مديريت هوشمندانه و پيش‌شرط کاميابي اجتماعي است.
وزير دادگستري تصريح کرد: عدالت، ابعادي متفاوت دارد. کاستي ها، چالش ها و ناهنجاري هاي اجتماعي، زاييده بسترهاي گوناگون است، اما در نهايت، اکثراً به يک منزلگاه مي رسند و آن نهاد قضاست. رسالت دستگاه قضايي، گسترده، عميق، بزرگ و تعيين کننده است، اما از اين نکته نبايد غافل بود که نقش ديگر دستگاه ها و کانون هاي اجتماعي در تشديد و کاهش مشکلات و تغيير وضعيت ها بسيار تعيين کننده، مستقيم و بعضاً بسيار سريع است؛ بنابراين، همکاري و تعامل هدفمند، نقطه آغازين و سنگ زيرين موفقيتهاست.
پورمحمدي گفت: قوه قضائيه، پس از گذشت پنج سال از دوران مديريت آيت الله آملي لاريجاني، باوجود مشکلات، کمبودها و موانع، با اتخاذ سياست هاي زيربنايي، هوشمندانه و دلسوزانه ايشان و پيگيري رويکردهاي مناسب و برنامه‌ريزي‌هاي هماهنگ در بخش‌هاي مختلف، رشدي قابل توجه داشته است. اين رشد، حاکي از هدف‌گذاري و برنامه‌ريزي منسجم و رو به تعالي دستگاه قضايي کشور است.
وي گفت: چنانچه که مي‌دانيد پيکره عظيم تشکيلات قوه قضائيه شامل سه بخش عمده در حوزه‌هاي ستادي، قضايي و سازمان‌هاي وابسته است.
وزير دادگستري اظهار داشت: در حوزه ستادي، معاونت‌هاي قوه قضائيه، مستقيماً زير نظر رئيس قوه قضائيه و مبتني بر سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري، احکام و قوانين مرتبط در اسناد بالادستي و برنامه هاي توسعه قضايي، به تدوين نقشه راه و تنظيم برنامه هاي عملياتي و اجرايي مي‌پردازند. اين حوزه، مسئوليت نظارت، پايش و بازرسي عملکرد قوه قضائيه را نيز برعهده دارد.
قوه قضائيه به دنبال جرم‌زدايي است
وزير دادگستري گفت: قوه قضائيه به دنبال جرم‌زدايي است و تلاش دارد تا ميزان مجازات‌هاي زندان كاهش پيدا كند.
حجت‌الاسلام والمسلمين مصطفي پورمحمدي در حاشيه مراسم گراميداشت قوه قضائيه در سالن اجلاس سران با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به كاهش 3/7 درصدي تعداد زندانيان گفت: قوه قضائيه در حال جرم‌زدايي بوده تا ميزان مجازات‌هاي زندان كاهش پيدا كند.
وي افزود: خوشبختانه مجلس شوراي اسلامي نيز در اين جهت تلاش‌هاي خوبي دارد، ما تلاش مي‌كنيم تا زندانيان در خارج از زندان با دستگاه‌هاي الكترونيكي از حوزه قضايي خارج نشوند و فقط تحت نظر باشند كه اين مسئله براي بدهكاران و كساني كه مسائل و مشكلات مالي دارند مطرح است.
وزير دادگستري اضافه كرد: ما به دنبال تدابيري هستيم تا بدهكاراني كه مسائل مالي همچون مهريه دارند درگير زندان نشوند بنابراين احقاق حق از راه‌هاي ديگري صورت مي‌گيرد كه اين سياست كلي قوه قضائيه است.
پورمحمدي تأكيد كرد: سياست كلي قوه قضائيه به سمت كاهش جمعيت زندان‌ها است.
وي در رابطه با پرونده كودك‌آزاري اظهار داشت: ما اين موضوع را پيگيري كرديم كه البته اطلاعات اوليه آن ناقص است، اگر اطلاعات راتكميل كنيم پرونده را به دادسرا مي‌فرستيم كه اين بايد به صورت جدي پيگيري شود، البته بايد اجازه ندهيم كه اين حوادث مجددا تكرار شود.
وزير دادگستري همچنين در رابطه با اتفاقات بند 350 زندان اوين خاطرنشان كرد: بحثي كه وجود دارد بر سر نحوه رعايت حرمت و ضوابط زندانباني است كه اين مورد تأييد جدي قوه قضائيه بوده و مسئولان زندان هم به آن عنايت دارند، اگر هم تخلفي وجود داشته باشد هم درون قوه با جديت و هم خود دستگاه نظارتي درون زندان‌ها با آن برخورد مي‌كند.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اين كه آيا تخلفي ديده شده، خاطرنشان كرد: مواردي كم و بيش بوده البته برخي از آنها ضوابط انتظامي، رعايت مقررات و برخوردهاي طرفين بوده كه نياز به محكمه دارد.
|
: مرتبه
)
